بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 16 ايار 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
المالكي : ماذا نتوقع من متهم هارب غير الطعن بالقضاء .. اهالي الضحايا يتوافدون على محكمة الهاشمي مطالبينها بالقصاص اخبار وتقارير : 16 ايار 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
البيان : قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان تصريحات طارق الهاشمي ضد القضاء العراقي متوقعة من متهم هارب .وتساءل المالكي خلال حديثه لقناة nrt الكردية ، ماذا نتوقع من متهم هارب مطلوب غير الطعن بالقضاء ، وليس عليه الا مواجهة العدالة للدفاع عن نفسه .وقد تقدم عدد كبير من اهالي الضحايا بشكاواهم ضده امام المحكمة الجنائية المركزية التي تولت محاكمة المتهم بقضايا 4 ارهاب طارق الهاشمي التي جرت صباح يوم امس غيابيا ، مطالبين القضاء بانزال حكم القصاص العادل .
وكانت اعترافات حماية الهاشمي كشفت عن ارتكاب العديد من جرائم القتل بمسدسات كاتمة للصوت طالت موظفين وعسكريين وقضاة الى جانب زرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات في مناطق متفرقة .
وقد عرضت نهاية العام الماضي اعترافات احد افراد حماية الهاشمي، بتنفيذه عددا من عمليات القتل وزرع وتفجير العبوات الناسفة .
واعلن صدور مذكرة القبض بحقه الهاشمي وفق 4/1 من قبل من خمسة من القضاة ، واصبحت واجب التنفيذ.
وتحدث المتهم عبد الكريم محمد الجبوري وهو برتبة رائد ومنتسب الى فوج الحماية الخاص لنائب رئيس الجمهورية ، وقال الجبوري بداية حياتي عملت في عام 2005 سائقا وفي حماية لطارق الهاشمي وانتميت الى الحزب الاسلامي والجيش الاسلامي ، حيث دخلنا دورة في مدينة انقرة في تركيا لمدة(25) يوماَ ، حيث تدريب حماية الشخصيات من ضمنها مسؤولو المكتب السياسي للحزب اياد السامرائي وعلاء مكي وعمر الكربولي اضافة الى حماية الهاشمي وابنه احمد الذي تربطني علاقة صداقة به.
وكشف الجبوري عن طلب الهاشمي منه مخططا للمنطقة الخضراء لحماية لواء بغداد ، وتسليمه موقفا يوميا ، وبالفعل سلمت له الموقف اليومي ، عن كافة تحركات القوات العراقية في المنطقة الخضراء .
وأضاف الجبوري: عام 2007 تم تكليفي في اول مهمة رسمية عن طريق السكرتير الشخصي للهاشمي احمد قحطان زوج أبنة الهاشمي، بتاسيس شبكة معه مكونة من الملازم اول غسان جاسم والملازم مخلد ، حيث قمنا بزرع عبوة ناسفة في ساحة الموال في منطقة المنصور ، وتم تفجير العبوة على موكب مدير عام صحة الرصافة، بعد أن قمنا بجلب العبوة من منزل طارق الهاشمي في منطقة اليرموك ، وبعد تنفيذ العملية تم تسليمنا مبلغ (3000) الاف دولار كمكافأة .
واشار الجبوري الى: أن العملية الثانية كانت اغتيال موظف في وزارة الخارجية في ساحة النسور ببغداد باسلحة كاتمة الصوت ، اما العملية الثالثة ، اغتيال المقدم احسان في طريق محمد القاسم السريع في 1/1 /2011، وايضا باسلحة كاتمة الصوت، وايضا قدم لنا الهاشمي مكافأة مقدارها (3000) الاف دولار.
وذكر الجبوري: في عام 2010 ، نفذت المجموعة ذاتها عملية تفجير عبوة ناسفة على سيارة تابعة لحماية وزير النقل الحالي هادي العامري، وتابع الجبوري: العملية الاخرى كانت استهداف العقيد مصطفى وايضا على طريق محمد القاسم ، لكن هذه المرة كان معنا احد منتسبي الفوج الرئاسي مروان الدليمي واياد وهشام ، كما قمنا بتنفيذ عملية على ضابط مرور في منطقة المنصور وقرب ساحة سيد الحليب ، كما تم تفجير عبوة ناسفة قرب مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني على سيارة للشرطة العراقية ، وعبوة اخرى في منطقة الدورة قرب مركز شرطة الدورة وراح ضحيتها ثلاثة من افراد الشرطة .
وتم ايضا عرض اعترافات غسان جاسم حميد وهو برتبة ملازم اول في حماية الهاشمي عن العمليات ذاتها ، كما تحدث المدعو مروان الدليمي ايضا عن العمليات .
التحالف الوطني إتخذ عدة قرارات اهمها دعم حكومة المالكي .. برلمانيون: جدول أعمال الإجتماع الوطني يتضمن ما جاء في رسالة اربيل
البيان : عقدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني، اجتماعها الدوري والذي خرج بعدة مقررات ومنها، دعم حكومة الشراكة الوطنية ورئيس الوزراء نوري المالكي، كما أكد التحالف ان ما جاء من نتائج اجتماعات الكتل السياسية الاخيرة ورسالة السيد مقتدى الصدر، موجودة ضمن ورقة الوطني التي اعدها للاجتماع الوطني المرتقب عقده برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني، والبالغة (75) نقطة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي داخل التحالف الوطني النائب عمار الشبلي في تصريح ل(البيان) امس الثلاثاء: إن التحالف الوطني يشكل اغلبية داخل مجلس النواب، وهو شكل حكومة الشراكة الوطنية، مبيناً: ان تحركات الوطني لا تختلف عن مساعي رئيس الجمهورية جلال طالباني بجمع الاطراف حول الاجتماع الوطني.
واضاف الشبلي: ان اجتماع الهيئة السياسية للتحالف، اعطى صورة واضحة ان الوطني مستعد لعقد الاجتماع ومناقشة جدول اعمال الاجتماع الذي طرحه والمتضمن (75) نقطة، والتي تضم نتائج الاجتماعات الاخيرة التي عقدت في اربيل "على الرغم من عدم رسميتها" ورسالة السيد مقتدى الصدر، ما عدا فقرة تحديد ولاية رئيس الوزراء، لافتاً الى ان تصرحيات بعض السياسيين عن سحب الثقة عن الحكومة، رد عليهم التحالف من خلال دعمه للحكومة، وان أي تغيير في الحكومة هو من صلاحيات الوطني وهناك اتفاق واجماع وطني على دعم الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي.
فيما، ذكر الخبير القانوني طارق حرب، إن تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين لا قيمة له من الناحية الدستورية، موضحاً أن الدستور لا يمكن تعديله من مجلس النواب فقط.
وقال حرب في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط، لا قيمة له من الناحية الدستورية طالما انه يصدر بقانون من مجلس النواب.
وأضاف حرب: إن بإمكان مجلس النواب الحالي ومجلس النواب الجديد، بعد الانتخابات، الغاء هذا القانون واذا اتجهت النية الى تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط فإن الموضوع يتطلب تعديلا دستوريا لأن الدستور لا يمكن تعديله من قبل مجلس النواب فقط .
الى ذلك، اكد النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الياسري، أن اجتماعات التحالف السابقة والحالية، اكدت على ان الوطني متراصف الصفوف والكلمات التي يطلقها البعض ليس بالضرورة تعبر عن وجهة نظر التحالف، مع أحقية مكون داخل الوطني باعطاء رايه، مضيفاً: ان التحالف الوطني اعطى صورة واضحة عما يدور في الساحة السياسية، كما وجهه رسالة للشعب العراقي الذي ينظر الى التحالف وخاصة لانجازات رئيس الوزراء بما يقدمه من انجازات مهمة.
وكانت الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي، قد عقدت اجتماعها الدوريّ في مكتب رئيسها الدكتور إبراهيم الجعفري وبحضور ممثلي الكتل كافة المنضوية في التحالف مساء امس الاول ، وتم خلال الاجتماع التداول في الأوضاع السياسية القائمة واستعراض اللقاءات الثنائية التي شهدتها الساحة السياسية أخيراً ، وتم أيضا تبادل وجهات النظر حول ما جاء في رسالة اجتماع أربيل للخروج بموقف موحد حيالها.
ومن جهته اعتبر عضو دولة القانون ابراهيم الركابي ،،سحب الثقة عن الحكومة هدم للعملية السياسية برمتها ،مبينا ان اجتماع التحالف يوم امس خرج بالتاكيد على عقد الاجتماع الوطني باسرع وقت ممكن.
وقال الركابي ان" المشكلة السياسية في العراق ليست حديثة العهد ،وكانت موجودة قبل ان تتشكل الحكومة الحالية وأسبابها وأشخاصها معروفة لدى الجميع .
وأضاف ان" سحب الثقة سيؤثر بشكل مباشر على شكل الدولة التي تم توزيع المناصب الحكومية فيها أساس التوافقات ما بين الكتل الفائزة ،وبالتالي فان اية محاولة لحل الحكومة يعني تهديمها العملية السياسية".
وبين الركابي إن" اجتماع التحالف الوطني يوم أمس خرج بنتائج جيدة تم التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الوطني بأسرع وقت ممكن إضافة إلى التأكيد على ضرورة توحيد الرؤى والوقوف إلى جانب الحكومة ودعمها بشكل كامل للحفاظ على نجاحها ".
وأكد ائتلاف دولة القانون، تمسك غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي"، مبيناً أن التحالف لم يناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عن رئيس الوزراء، فيما لفت إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته.
وقال حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لم تطرح أو تناقش حتى الآن في اجتماعات التحالف الوطني"، مبيناً أن "قيادات الكتلة الصدرية لم تعط موقفاً واضحاً من تلك القضية وإنما ربطت موقفها بموقف التحالف الوطني".
وأضاف الأسدي أن "غالبية كتل التحالف الوطني أي المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وائتلاف دولة القانون متمسكون بحكومة الشراكة الوطنية بقيادة المالكي"، معتبراً أن "الحديث عن حجب الثقة سابق لأوانه كونه لا وجود لمؤشرات في هذا الاتجاه".
وأشار الأسدي إلى أن "كتلة الأحرار غير مصرة على حجب الثقة عن رئيس الوزراء، كما لا أتوقع أي تغيير في المواقف بعد مهلة الـ15 يوماً"، موضحاً أن "جميع نقاط الصدر مقبولة ما عدا النقطتين الثامنة والتاسعة المتعلقة بحب الثقة عن رئيس الوزراء وتحديد رئاسة الوزراء بولايتين".
وأوضح الأسدي أن "الدستور العراقي حدد ولاية رئيس الجمهورية ولم يحدد ولاية رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "تفسير هذا الأمر متروك للمحكمة الاتحادية ومجلس النواب".
واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، في (10 أيار 2012) أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني أصدر بياناً رحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة
كتلة مستقلون تنفي ترشيح الشهرستاني بديلا عن المالكي وتؤكد اجماع التحالف على عدم سحب الثقة عنه
{بغداد:الفرات نيوز} نفت النائبة عن كتلة مستقلون المنضوي في التحالف الوطني سميرة الموسوي عن ترشيح رئيس كتلتها حسين الشهرستاني بديلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" جميع كتل التحالف الوطني اكدوا على عدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينة ان" مسألة استبدال المالكي وترشيح بديلا عنه غير مطروحة بين اطراف التحالف الوطني".
وكان مصادر برلمانية اكدت عبر وسائل الاعلام انه يجري التداول داخل التحالف الوطني حول ترشيح اربعة منهم بديلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهم {رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس كتلة مستقلون نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وزعيم حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي}.
واشارت الموسوي الى ان" جميع اطراف التحالف الوطني من المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة والتيار الصدري ودولة القانون واخرون اكدوا على عدم سحب الثقة عن المالكي".
وبينت الموسوي ان" التحالف الوطني حاليا يسعى الى تهيئة الاجواء لعقد الاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تتضمن تسع نقاط خاصة بالاجتماع الخماسي في اربيل من ضمنها سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ النقاط التسعة
عضو بالقانون: تكتلات التحالف الوطني لديها تحالف مصيري واستراتيجي .. تبادل وجهات النظر حول رسالة اجتماع أربيل للخروج بموقف موحد حيالها
بغداد- المواطن
وصف عضو في دولة القانون تحالف تكتلات التحالف الوطني (بالمصيري)مؤكدا ان رئيس الوزراء يجري اتصالات مكثفة مع القوى السياسية لحل الازمة بالبلاد حاليا,في وقت قال نائب عن كتلة الاحراران» التحالف لم يتوصل الى اي اتفاق بشأن رسالة اجتماع اللجنة الخماسية في اربيل».وقال عضو دولة القانون عبد الحسين الياسري لـ(المواطن):»ان كتل التحالف وان لم تتفق بشان وثيقة اربيل فان هذا لايعني انفراط في عقده لان هناك تحالفا استراتيجيا ومصيريا بين تكتلاته السياسية».,واضاف»ان الكتل في التحالف قد يختلفون ازاء قضية معينة لكن الحوارات لاتنتهي».,موضحا»ان السيد الصدر يسعى في هذا الجانب الى تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية العراقية خدمة للمصلحة العامة».,وبين الياسري»ان رئيس الوزراء نوري المالكي كذلك يجري في الوقت الحاضر اتصالات مكقفة مع السيد الحكيم والجهات الاخرى بشان حل الازمة بالبلاد لاسيما تلك التي تتعلق بالاتفاق الخماسي».,وتابع»ان التحالف الوطني لايمكنه قبول او رفض اي قضية الا من خلال الحوار والنقاش».,مشيرا الى ان»دولة القانون قد تختلف مع كتل اخرى في نفس التحالف او لديها وجهات نظر مختلفة لكن القبول والرفض يعود للجميع ولايمكن البت به من جهة واحدة».من جانبه قال النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني ان» التحالف الوطني لم يتوصل الى اي اتفاق بشأن رسالة اجتماع اللجنة الخماسية في اربيل .واضاف الكناني في تصريح لوكالة كل العراق(اين)امس ان» اجتماع التحالف الوطني قد انتهى في الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون الخروج بنتائج ايجابية حول بنود ورقة اربيل «. من جانبه ناقش التحالف الوطني في اجتماعه الدوري تفاصيل رسالة أجتماع اربيل ، فضلا عن استعراض ما جرى في اللقاءات الثنائية بين الاطراف السياسية مؤخراً.وقال بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني انه تم خلال الاجتماع التداول في الأوضاع السياسية القائمة واستعراض اللقاءات الثنائية التي شهدتها الساحة السياسية أخيراً .وأضاف البيان كما تم أيضا تبادل وجهات النظر حول ما جاء في رسالة اجتماع أربيل للخروج بموقف موحد حيالها.من جانبها اعتبرت النائبة عن دولة القانون هدى سجاد تبادل الحوار والثقة بين الكتل السياسية هو طريق لحل جميع الازمات، مبينة أن» جميع اجتماعات التحالف الوطني تصب في مصلحة الشعب العراقي وكافة الفرقاء السياسيين».
كتاب: من يطالب بسحب الثقة عن المالكي يرغب بمكاسب شخصية لا وطنية
نون: قال رئيس حزب العمل الوطني شاكر كتاب الثلاثاء اننا ضد عملية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي لان من يطالب بسحب الثقة يرغب بمكاسب سياسية شخصية لا مكاسب وطنية.
واضاف كتاب لوكالة /واب/"اننا عندما نرفض سحب الثقة سندخل العراق في صراعات سياسية يصعب التكهن بنتائجها المستقبلية ،واذا ما تم الاصرار على سحب الثقة من حكومة المالكي فأنه سيتم تشكيل حكومة تصريف اعمال وتكون ذات صلاحيات محدودة ".
واشار الى "ان البحث عن البديل عن المالكي سيدخل العراق في دهاليز مظلمة من الفوضى والضياع والخراب وعندها ستنشط عمليات السلب والنهب والاغتيالات .
وبين"اننا ندعو الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة ان تتجه الى لغة التهدئة والحوار لا الى لغة التهديد والوعيد لان اطلاق مثل هكذا تصريحات في الوقت الحالي سيعقد المشهد السياسي ".
وأوضح "ان ما تقوم به هذه الكتل من اطلاق التصريحات المتشنجة هي ضغوطات الغرض منها الحصول على مكاسب سياسية جديدة ،لاننا نؤكد دائما على ضرورة عدم الاستقواء بالاجنبي لحل المشاكل الداخلية".
وكانت كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني قد كشفت عن استعداد تحالفها لتقديم أكثر من شخصية بدلاً من رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
حزب الجلبي : لم نتأكد لغاية الان من صحة ما ورد من اخبار عن ترشيح شخصيات في التحالف الوطني بدلا عن المالكي
{بغداد: الفرات نيوز} نفى حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي ، الاخبار التي تناقلته وسائل الاعلام بخصوص ترشيح أعضاء من التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن المالكي.
وكانت مصادر برلمانية اكدت عبر وسائل الاعلام انه يجري التداول داخل التحالف الوطني حول ترشيح اربعة منهم بديلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهم {رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس كتلة مستقلون نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وزعيم حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي}.
وقال الناطق باسم الحزب، محمد الموسوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الثلاثاء، انه" لم نتأكد لحد الان صحة ما ورد من اخبار بخصوص ترشيح أعضاء من بيت التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان" حزبنا جزء من التحالف الوطني ولا يعلم شيء بهكذا أحاديث{مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء} بدلا عن المالكي على الاطلاق" .
واشار الى ان"كل ازمة سياسية بطبيعة الحال تكثر بها التكهنات والتلفيقات في وسائل الاعلام بغية تشويش المعلومات الصحيحة للراي العام التي تقوم بها بعض الكتل والتي تحاول ان تضرب بيت التحالف الوطني". موكدا انه "غير مسموح لاي كتلة سياسية ان تتدخل في قضية أختيار رئيس الوزراء لان الرئاسة من حصة التحالف الوطني بحسب الدستور واتفاقية اربيل".
واوضح انه " رئيس حزبه، احمد الجلبي، يسعى كبقية قيادات التحالف الوطني الى لملمة أطراف التحالف الوطني، وذلك من اجل تقوية وتدعيم عمل التحالف في الساحة العراقية ".
وأضاف ان"الجلبي يسعى الى حل الازمة السياسية الراهنة في البلاد ولكن ضمن الدستور والاتفاقيات التي جرت ابان تشكيل الحكومة".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تتضمن تسع نقاط خاصة بالاجتماع الخماسي في اربيل من ضمنها سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ النقاط التسعة.
صالح المطلك : المالكي ليس دكتاتوراً ويدير مجلس الوزراء بمهنية عالية
{بغداد :الفرات نيوز} – قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أن رئيس الوزراء نوري المالكي يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية وهو ليس دكتاتورا .
وقال المطلك في مقابلة تلفزونية إن "المالكي يتمتع بوطنية عالية وخلافي معه ليس شخصياً وإنما يخص تاسيس بعض الاجهزة الامنية ".
وأوضح " نتفق مع المالكي على وحدة العراق وانه غير قابل للتجزئة والانفصال " مبينا ًان" المالكي يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية ".وأشار إلى أن " الوضع السياسي لو بقى على حاله فانني سأنسحب من العملية السياسية باكملها لانني لااريد ان احرج مع الشعب ان كنت غير قادرا على فعل شيء ".
كتلة المالكي تنفي محادثات لإزاحة زعيمها
شفق نيوز/ قالت الكتلة التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، إنه لم تجر أي محادثات حتى الآن بشأن إجراء اقتراع في البرلمان لسحب الثقة وإزاحة زعيمها، وقللت من أهمية الحديث عن المرشح البديل.
ويواجه المالكي احتمالية إجراء اقتراع تحت قبة البرلمان قد يهدده بسحب الثقة في حال لم ينفذ جملة من المطالبات بشان رفع يده عن التسلط، وحل المشاكل مع الكورد.
وقال عضو دولة القانون النائب حسين الاسدي لـ"شفق نيوز" إن "مسألة سحب الثقة من المالكي لم تناقش حتى اللحظة وهو ما يفند مسألة موضوع البديل".
وأشار إلى أن "موضوع سحب الثقة هو الأساس ومن ثم يأتي موضوع البديل"، مبينا ان "التيار الصدري أوكل مهمة سحب الثقة عن المالكي إلى التحالف الوطني على اعتبار أن التيار هو احد مكونات التحالف الوطني".
وقال الاسدي إن "اجتماع التحالف ليلة الاثنين كان لمعالجة توقيع اجتماع (ورقة) اربيل 2 بطريقة مرضية لجميع اعضاء التحالف الوطني".
وقلل الاسدي من الحديث عن مرشح بديل بالقول "كيف اختيار البديل قبل وموضوع سحب الثقة لم يناقش أصلا داخل التحالف الوطني".
وحث الرئيس العراقي جلال طالباني مرارا على ضرورة الحوار والالتزام بالدستور وبأوراق العمل المشتركة وآخرها ورقة اربيل التي اتفق عليها أربعة زعماء في إطار رسالة تضمنت ثمانية مطالب.
الكردستاني: لا مجال للوعود هذه الأيام .. العراقية: اتفاق التحالف التفاف على سحب الثقة«الوطني» يقرر بقاء المالكي ويرد على رسالة الصدر اليوم
اتفق التحالف الوطني في اجتماع أمس الأول على بقاء المالكي رئيسا للوزراء، كما اتفق على عقد اجتماع اليوم للرد على رسالة زعيم التيار الصدري التي هدد فيها بسحب الثقة من المالكي إن لم يلتزم بمضامينها.
وكانت رسالة الصدر تضمنت مهلة للمالكي تنتهي اليوم.
وفيما انتقد التحالف الكردستاني التسويف الذي يصاحب الوعود والاتفاقات السياسية، حملت القائمة العراقية على التحالف الوطني وعدت قراره الإبقاء على المالكي التفافا على سحب الثقة عنه.
وقال شاكر الدراجي النائب عن ائتلاف دولة القانون في حديث مع "العالم"، أمس، إن "اجتماع التحالف الوطني تضمن الاتفاق على عدم سحب الثقة عن المالكي، والرد على الرسالة التي حملها السيد مقتدى الصدر، واعتمادها مع ما يعتمد من أوراق أخرى في الاجتماع الوطني المقبل، ومنها ورقة اربيل". وأشار الى "أننا وافقنا على الرسالة لكن ليس بكل نقاطها، واعتراضنا كان على المدة التي وردت فيها لسحب الثقة عن الحكومة، لكن المطالب التي تدعو الى الخدمات على سبيل المثال، اتفقنا على أن الكل يشترك فيها، ولا تقع مسؤوليتها على التحالف الوطني او دولة القانون فقط".
وبيّن الدراجي أن "الرسالة التي ستذهب الى السيد مقتدى الصدر، ستحمل الدعوة الى عقد المؤتمر الوطني في القريب العاجل، وتهيئة الأرضية المناسبة لانعقاده، وتحمل جميع الكتل لمسؤولية الخدمات، وضرورة توحيد الخطاب السياسي، والتمسك بالمالكي مرشحا للتحالف الوطني، ولا نية لتغييره، إضافة الى اعتماد جميع مطالب الكتل السياسية، بما فيها مطالب أربيل الأخيرة والسابقة، وعرضها في الاجتماع الوطني، على أن يكون الدستور معيارا لتطبيقها". لافتا الى "اننا كنا مطمئنين من عدم حصول سحب الثقة عن الحكومة، وهو ليس علاجا للمشكلة، لأنه سيدخل البلاد في أزمة أخرى، وحضور السيد مقتدى في أربيل لا يعني حضور التحالف الوطني، لأنه جزء من الأخير".
وفي مقابلة مع "العالم" أمس الثلاثاء، ذكر علي التميمي النائب عن التيار الصدري، ان "اجتماعا مهما ومطولا عقد أمس (أمس الأول) واستمر من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ليلا، وقد خرج ببيان يؤكد وحدة التحالف وتماسكه، واتفق على أن يكون هناك اجتماع آخر يوم غد (اليوم) للرد على بنود الرسالة التي حملها السيد مقتدى الصدر من اجتماع أربيل، ولم يكن هناك خلاف حول بنود الرسالة التي أجمع الحاضرون على أنها تضمنت أفكارا جيدة".
وأشار التميمي الى أن "التحالف سيرسل برسالة الى السيد مقتدى الصدر، ردا على رسالته التي بعثها الى رئيس التحالف، لم يتم الاتفاق على محتواها حتى الآن، لكن نقاشات جرت أمس (الأول) بشأنها من أجل بلورة فكرة نهائية، لذلك تأجل الموضوع الى يوم غد (اليوم)".
وتابع "الأجواء كانت إيجابية، والكل مقتنع بالاصلاحات السياسية في هذه المرحلة وتحمل مسؤولية الخلل والتقصير في الخدمات وغيرها، حيث كان لكتلة الأحرار رأي بضرورة تطبيق بنود هذه الرسالة، وفقا لسقف زمني".
أما أشواق الجاف البرلمانية عن التحالف الكردستاني، فرأت في مقابلة مع "العالم"، أمس، أن "الهدف من رسالة اربيل الثانية تقويم العملية السياسية التي انحرفت بنظر أغلب السياسيين عن مسارها الصحيح، وبالتالي لا بدّ من تفعيل الشراكة، وأن الموضوع ليس خلافا شخصيا، وانما خلاف على طريقة ادارة الدولة، وفي حال عادت الأمور الى مسارها الصحيح، فمن المؤكد أنه لن يكون هناك أي خلاف ما دامت الكتل السياسية متمسكة بالدستور".
ونوهت بأن "مجرد إطلاق وعود بالالتزام لن تجدي نفعا، لأن كلمة سوف لم يبق لها مجال في يومنا هذا، لا سيما بعد مرور سنتين من عمر الحكومة، وما زلنا مشغولين بتشكيل لجان ومحاورات سياسية، والشعب يدفع ضريبة كبيرة كل هذا الوقت، لأن ذلك يكون على حساب تقديم الخدمات له، وخلق فرص العمل، والإصلاح ومحاربة الفساد". وأعقبت "الكتل السياسية ترفض أي ترحيل او تمديد لتنفيذ ما جاء في اتفاقية أربيل".
وأكدت الجاف أن "تنفيذ هذه الأمور، مهمة وطنية يجب الحفاظ عليها من قبل الجميع، كما أن الوضع السياسي والخدمي والأمني لا يحتمل التأخير".
وذهبت الى أن "عدم التزام ائتلاف دولة القانون بتنفيذ ما جاء في الاتفاق يعني أن قادة الكتل السياسية سيجتمعون مرة أخرى لتدارس الخيارات المطروحة، وتبني أحدها"، معتبرة أن "عقد الاجتماع الوطني بدون الاتفاق على حلول جذرية للأزمة سيكون غير مجد". من جهته، ذكر أحمد العلواني النائب عن القائمة العراقية في لقاء مع "العالم"، أمس، "بعد اليوم لن نثق بأي بيان أو خطاب وتعهدات، لأننا منذ فترة نسمع كلاما طيبا من دون فعل، بل إن التسويف والمماطلة اعتدنا عليها منذ فترة ما قبل القمة العربية، ولغاية الآن". وكشف عن "رغبة الكثير من الكتل السياسية بحجب الثقة عن المالكي، وأن ما اتفق عليه في اجتماع التحالف الوطني، يعدّ جزءا من محاولة الالتفاف على تنفيذ هذه الخطوة القانونية والدستورية".
وأكد العلواني "ليس هناك اي جدية في عقد الاجتماع الوطني من قبل دولة القانون تحديدا، وعلى التحالف الوطني ان يمارس دوره الوطني في عدم ترك الاولى تتفرد بالقرار، وكذلك ألا يسمح باستمرار الخلاف بين دولة القانون والقائمة العراقية، وبالصراع مع التحالف الكردستاني، أو حدوث شرخ كبير في العلاقة بين الكتل". وانتقد كتلا رفض تسميتها لأنها "اعتبرت المالكي أثناء تشكيل الحكومة خطا أحمر، وأنه لن يكون رئيسا للوزارة، واذا بها بعد ساعات تتفق عليه رئيسا للحكومة، وهذا سيناريو أصبح واضحا، ويراد منه تضييع الوقت والالتفاف على حجب الثقة عن المالكي". وتابع النائب عن العراقية "وفق المعطيات الحالية، لم نجد أي استجابة للمطالب التي قدمت، وهي مطالب ليست مستعصية ولا مستحيلة، وإنها بحاجة الى نوايا صادقة، وشعور بالمسؤولية لحل الإشكالية في يوم، لكن رغبة دولة القانون في الاستحواذ على المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي من اجل التفرد بالسلطة، هو الذي يحول دون اي عمل يمكنه أن يرأب الصدع بين الكتل السياسية".
دولة القانون يكشف لـ( بلادي )عن الاسباب المخفية لخلاف المالكي مع بارزاني وعلاوي
بـــلادي اليوم : كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن وجود صفقة سياسية بين علاوي والبرزاني لبيع العراق واكد الساعدي ان لدينا معلومات خطيرة وقد اعلنا عنها قبل شهرين عن وجود صفقة سياسية بين علاوي والبرزاني لبيع بعض المناطق المتنازع عليها ، وقال الساعدي في تصريح خص به ( بلادي اليوم) ان مضمون هذه المعلومات صحيح وليس لدينا اية صفقات سياسية لبيع الوطن وهذا هو الصراع لمقايضة دولة القانون لتقديم تنازلات وليس القضية كما يتصورها البعض اتفاقيات اربيل وما شابه ذلك مؤكدا ان هناك صفقات عن بيع بعض الاراضي في الموصل وبغداد واستحصال اراض في ارقى المناطق من بغداد من اصحاب الدرجات الخاصة وهذا يعتمد على اساس قانون النظام السابق وليس على اساس قانون البرلمان مشيرا الى ان مايجري خطير وليس لاسقاط المالكي فقط وانما للهيمنة على الدولة، مبينا ان هناك شركات ومقاولين واصحاب بنوك واصحاب شركات نفط بواجهات سياسية يريدون ان يهيمنوا على الدولة ويريدون بيع العراق، والصراع ليس صراع على دكتاتورية كما يقولون ولا على اي شيء،بل الصراع ان المالكي ودولة القانون تقف بوجه هذه المجموعات التي تريد ان تستولي على الثروات ،احدهم يريد ان يستولي على الثروات النفطية لوحده واخر يمتلك الان ابارا نفطية وليس شركات وبالتالي هو صراع على من يمتلك هذه الثروات الشعب العراقي او مجموعة من السياسيين " موضحا اننا نكتشف اعمالهم وليس وثائقهم ونعرف دوافعهم ونعرف كلامهم ونعرف اتفاقاتهم الخاصة وهم ليسوا اغبياء حتى يقدموا وثائق للشعب العراقي من الممكن ان تفضحهم .
نائب صدري يتهم المالكي بالتخطيط لانقلاب عسكري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاتحاد: اتهم عضو كتلة الاحرار النيابية النائب محمد رضا الخفاجي رئيس الوزراء نوري المالكي بـ”محاولة اخذ الرئاسة بقوة السلاح في حال سحب الثقة عنه وخلق فتنة داخلية بين اعضاء الكتل السياسية”.
وقال لوكالة كل العراق ان”المالكي يسعى الى السيطرة على الحكم بقوة السلاح والقيام بانقلاب عسكري في حال سحبت الثقة عنه من خلال بعض الجماعات في وزارة الدفاع التي تميل له بالاضافة الى قيامه في الفترة الاخيرة بجمع عدة افواج حوله بحجة حمايته واجرائه تغييرات في قادة الفرق العسكرية وابدالهم بضباط ولائهم له”. واشار الى ان” اتخاذ رئيس الوزراء نوري المالكي من محافظة كركوك مقرا لاجتماع مجلس الوزراء يعد ضربة سياسية لبقية الكتل ، بالاضافة الى اتهام دولة القانون لقادة القائمة العراقية بالتخلي عن كركوك في اجتماع اربيل الاخير وتحريض اعضاء العراقية ضد قادتها” مؤكدا انه “من خلال هذه الفتن السياسية سيضمن المالكي بقائه على كرسي الرئاسة”.
الـمالكي يجمّد طلب سحب الثقة عن الـمطلك
البينة/ علي عبد الزهرة كشفت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس ان المالكي سيجمد طلب سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، عازية ذلك الى ان القضية كانت سياسية وتم الاتفاق عليها سياسياً. وقالت الريس، في تصريح خصت به (البينة) أمس، أن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يسحب الكتاب او الطلب الموجة لسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك حتى الان، لكن هذا الامر قد حسم سياسياً. وأضافت مستشارة المالكي أن مشكلة صالح المطلك سياسية ولهذا تمت مناقشتها ومباحثتها سياسياً، لأن المطلك ليس فقط نائباً لرئيس الوزراء بل هو ايضاً زعيم وقائد كتلة سياسية مشاركة في الحكومة والبرلمان، ولذا كانت قضيته سياسية اكثر منها ادارية. ورجحت الريس أن يقوم المالكي بتجميد طلب سحب الثقة عن المالكي قبل انعقاد الاجتماع الوطني لحلحلة الازمة. وكانت انباء قد اشارت الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الكتاب المقدم من مجلس الوزراء الى البرلمان لسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
العراقية تحثّ على استبدال المالكي و"مستقلون" تنفي ترشيح الشهرستاني
بغداد/المدى: أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس، ترحيبها بأي بديل يرشحه التحالف الوطني عن رئيس الحكومة نوري المالكي، بشرط أن يعتمد الدستور وتنفيذ الاتفاقات نهجا لعمله، معتبرة تقديم البديل شأنا يخص التحالف الوطني. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـوكالة " السومرية نيوز"،
إن "القائمة العراقية ترحب بأي شخصية وطنية يقدمها التحالف الوطني كبديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي، بشرط أن تتخذ نهجا حقيقيا في إدارة الدولة، بالاعتماد على تطبيق الدستور وتنفيذ الاتفاقات السياسية"، مشيرا إلى أن "أغلب الكتل المكونة للتحالف الوطني شخصت النهج الخاطئ للمالكي في إدارة الدولة".
وأكد الملا أن "مشكلة القائمة العراقية مع المالكي ليست شخصية بقدر ما هي مشكلة في النهج وأسلوب إدارة الدولة"، مبينا أن "قضية تقديم بديل عن المالكي تخص التحالف الوطني، كونه الكتلة النيابية الأكبر حسب تفسير المحكمة الاتحاية للمادة 76 من الدستور".
كما نفت النائبة عن كتلة مستقلون المنضوية في التحالف الوطني سميرة الموسوي عن ترشيح رئيس كتلتها حسين الشهرستاني بديلا عن المالكي.
وقالت الموسوي في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" ان" جميع كتل التحالف الوطني اكدوا على عدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء "، مبينة ان" مسألة استبدال المالكي وترشيح بديلا عنه غير مطروحة بين اطراف التحالف الوطني".
وكانت مصادر برلمانية قد اكدت عبر وسائل الاعلام انه يجري التداول داخل التحالف الوطني حول ترشيح اربعة منهم بديلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهم "رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس كتلة مستقلون نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وزعيم حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي".
واشارت الموسوي الى ان" جميع اطراف التحالف الوطني من المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة والتيار الصدري ودولة القانون واخرين اكدوا على عدم سحب الثقة عن المالكي".
وبينت الموسوي ان" التحالف الوطني حاليا يسعى الى تهيئة الاجواء لعقد الاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني".
(اور) تنشر وقائع جلسة محاكمة طارق الهاشمي اليوم
بغداد/اور نيوز: رفعت محكمة الجنايات المركزية جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الغيابية الى العشرين من الشهر الجاري. وكانت الجلسة التي حضرها مراسل وكالة (اور) قد بدأت برفض طلب هيئة الدفاع عن الهاشمي بتأجيل المحكمة ، واعادة تبليغ الهاشمي من جديد عبر الصحف المحلية .
واستمعت المحكمة الى المدعية الخاصة النائبة منى العميري شقيقة المجني عليه ابراهيم صالح مهدي الملقب بـــ (ابو غالب الاسدي) الذي ينتسب الى جهاز الامن الوطني التي قالت: "ان المجني عليه كان متوجهاً الى السوق مع زوجته /فائزة عبد الامير/ في يوم /27/11/2011 ، حيث وردنا اتصال من هاتفه الخاص من شخص مجهول الهوية يقول ان شقيقي تعرض لحادث سير، وذهبنا على اثر الاتصال الى المستشفى وعند وصولنا اليها وجدنا ان اطلاقات نارية في رأس المجني عليه، مبينة ان المجني عليه لم تكن له اي عداوات مع الناس، لكنه وقبل ثلاثة ايام من الحادث اخبرني بان هناك سيارة عسكرية كبيرة اعترضته بالقرب من المنطقة الخضراء وحاولت الاصطدام به، ومن ثم دخلت المنطقة الخضراء".
وأضافت: "لم نعلم من هو الجاني ولم نوجه التهمة لأي احد، لكننا وبعد فترة علمنا بان منفذي عملية اغتيال شقيقي هم من افراد حماية الهاشمي، داعيةً رئاسة المحكمة الى تسجيل دعوى ضد منفذي العملية وضد من وجههم، بالاضافة الى المطالبة بتعويض".
وقامت رئاسة المحكمة بعد ذلك بتحويل الجلسة الى جلسة سرية للاستماع الى اقوال المتهمة (رشا الحسيني) التي كانت تعمل في مكتب الهاشمي.
من جانبه اعترف الرائد احمد شوقي وهو احد منفذي حادثة اغتيال ابو غالب الاسدي ويعمل في الفوج الرئاسي المستقل لحماية طارق الهاشمي قائلاً: "كانت تربطني علاقة بمدير حماية الهاشمي العقيد ركن ماجد النداوي، والذي عرض علي بدوره العمل كأحد افراد حماية الهاشمي عندما كان اميناً عاماً للحزب الاسلامي، لأنني ضابطاً في الجيش العراقي السابق ولدي خبرة عسكرية، بعدها حصلت الموافقة على تعييني ضمن افراد الحماية وبصفة عادية ومن دون رتبتي العسكرية، واستمر عملي ضمن حماية الهاشمي، حتى عام 2007، بعدها غادرت الى سوريا بعدما وصلني تهديد من تنظيم القاعدة بترك العمل، ثم في عام 2008 عدت الى العراق وطلبت من مكتب الهاشمي العودة للعمل معهم ، الا انهم رفضوا، لكنني عملت مع الفريق الاميركي الخاص بحماية الهاشمي، بعدها نسبني مكتب الهاشمي للعمل منسقاً بينه وبين الجانب الاميركي، حيث استمريت بالعمل حتى عام 2009 والذي عدت فيه الى الجيش العراقي وبرتبة نقيب ، حيث نُسبت الى مكتب الهاشمي.
وعاد الرائد احمد شوقي بذاكرته قائلاً: "في عام 2007 ابلغني صهر الهاشمي وسكرتيره الخاص احمد قحطان بان الهاشمي يريد لقائي، وحين ذهبنا الى الهاشمي بدأ حديثه بمدحي والثناء علي وكأنه يريد ترغيبي بشئ لم اعرفه، حيث طلب مني ان اتصل باحد المعارف الذين ينتمون الى تنظيم القاعدة لتهيئة سيارة مفخخة، لكنني وبحكم منصب الهاشمي لم اسأله لماذا وكيف؟ فقط اني انصعت الى تنفيذ اوامره، حينها وافقت، واتصلت باحد الاشخاص المدعو (زياد الفهداوي) والذي كان يعمل حارساً لمقر الحزب الاسلامي، فعرضت عليه الموضوع فقال: لدينا سيارة نوع (كوستر) وبمبلغ 50 الف دولار، فاخبرته باني ساجيبه بعدما احصل على موافقة احمد قحطان، والذي بدوره ابلغ الهاشمي على مبلغ السيارة، حيث حصلت الموافقة، ثم قمت بالاتصال بــ (زياد الفهداوي) الذي أكد جهوزية السيارة.
وأضاف: "ان (احمد قحطان)
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية