بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 17 ايار 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 17 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الخميس مايو 17, 2012 12:50 am

    {الفرات نيوز} تنفرد بنشر الرسالة التي وجهها التحالف الوطني ردا على رسالة القادة الخمسة في اجتماع اربيل

    {بغداد: الفرات نيوز}حصلت وكالة{الفرات نيوز} على نص الرسالة الموجهة من قبل التحالف الوطني ردا على رسالة اجتماع اربيل.

    ونصت الرسالة على اربعة نقاط بينت ان التحالف الوطني يؤكد ان المسؤولية ملقاة على كافة الاطراف الوطنية على حد سواء، لتحقيق الاهداف المرجوّة ومعالجة المشاكل العالقة ومواجهة التحديات.

    بالاضافة الى ان الرسالة دعت الى الاسراع بعقد الاجتماع الوطني.

    وتنشر {الفرات نيوز} نص الرسالة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السادة المحترمون

    سماحة السيد مقتدى الصدر

    الدكتور اياد علاوي

    الاستاذ مسعود البارزاني

    الاستاذ اسامة النجيفي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عطفاً على رسالتكم الموجهة الى التحالف الوطني بتاريخ 28/4/2012 عقدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني اجتماعاً لدراسة ما ورد فيها من نقاط، ناظرة لها بعين التفاعل وخلصت بما يلي:ـ

    1- انها تضمنت افكاراً بناءة تتكامل مع بقية الافكار في الاوراق الاخرى وفق الدستور.

    2- تجد نفسها في صميم مسؤولية الاسراع للبت بالاجتماع الوطني المزمع عقده، مؤكدة على ان يضم كافة القوى الوطنية السياسية العراقية.

    3- ان التحالف الوطني يؤكد ان المسؤولية ملقاة على كافة الاطراف الوطنية على حد سواء، لتحقيق الاهداف المرجوّة ومعالجة المشاكل العالقة ومواجهة التحديات

    4- يأمل التحالف الوطني من كافة المعنيين ان يشمروا عن ساعد الجد لغرض الحفاظ على الانجازات الوطنية ومواجهة اي تحدّي من شانه ان يحدث صدعاً في بناء الدولة، وله وطيد الامل ان مبادرات كهذه لاتقف عند حدود التأشير على مواطن الخلل وانما تتعادى ذلك الى التعاون بايجاد الحلول والانتقال بالعراق الحبيب الى مستوى ما نطمح اليه على مستوى الخدمات وتحقيق المشاركة الوطنية وجعل العراق في صدارة التجارب السياسية المعاصرة.

    وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق اعلن عن تأجيل اجتماع التحالف الوطني الذي كان من المقرر عقده اليوم الى اشعار اخر بسبب عدم الاتفاق على الاراء بين دولة القانون والتيار الصدري.

    وقال لوكالة{الفرات نيوز} ان" الاجتماع تم تأجيله لاعطاء المزيد من الوقت وطرح المقترحات والاراء اذ ان لدينا رأي تمت الموافقة عليه من اغلب قوى التحالف والتيار الصدري لديه راي يختلف عنه".

    واضاف العلاق رئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان ان" اللقاء مؤجل لحين الاتفاق اذ انهم طلبوا التاجيل لحين دراسة ورقة التحالف الوطني ونحن هذا راينا ولاجديد لدينا وهذا الرأي كتبه رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وهم لديهم راي ثاني".

    وكان من المقرر عقد اجتماع للتحالف الوطني مساء اليوم للتباحث بشان ورقة اجتماع اربيل الثاني

    العراقية تقلل من جواب الورقة الإصلاحية وتتحدث عن تنازلات وائتلاف المالكي متفائل .

    شفق نيوز/ قلل ائتلاف العراقية الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الأربعاء، من أهمية رد التحالف الوطني على الورقة الإصلاحية الأخيرة، متحدثا عن سعي التحالف لتقديم تنازلات، فيما أبدت كتلة دولة القانون تفاؤلها بالرد المرتقب.

    وكان من المقرر أن يعقد التحالف الوطني اجتماعه اليوم للرد على الورقة، لكن القيادي في التحالف بهاء الاعرجي قال لـ"شفق نيوز" إن رئيس التحالف إبراهيم الجعفري اخطر المنضويين في الوطني بإرجاء الاجتماع إلى إشعار آخر.

    وقال القيادي في العراقية طلال الزوبعي لـ"شفق نيوز" إن "التحالف الوطني يبحث عن ترميم ذاته قبل أن يقدم تنازلات إلى الآخرين لأنه يعتقد أن صمام الأمان للعملية السياسية الحفاظ على كيان التحالف موحدا أكثر من إرضاء الآخرين".

    واجتمعت كتلة التحالف الوطني يوم أول أمس الاثنين، للرد على ورقة اجتماع اربيل وبحث المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتي لم يتبق عليها سوى يوم واحد.

    وأضاف الزوبعي أن "القائمة العراقية تطالب بتغييرات جوهرية على هيكلية النظام السياسي من بينها عملية المشاركة وإطلاق سراح المعتقلين"، متحدثا عن وجود "أطراف في التحالف الوطني ستقدم لبعضها البعض تنازلات على حساب التنازلات الحقيقية".

    وقال "هم (اعضاء التحالف الوطني) يعولون على وحدتهم أولا وخطابهم الموحد ثانيا ومن ثم تقديم بعض التنازلات التي لا ترتقي إلى مستوى الطموحات".

    وكان مصدر مطلع قد، أمس الثلاثاء، لـ"شفق نيوز"، عن وجود اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية بعدم سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وأشار في حينه إلى تقديم الأخير وعوداً جديدة لتنفيذ اتفاقات اربيل المبرمة بين الكتل السياسية.

    وتابع الزوبعي قائلا "من غير المعقول أن يعطي التحالف الوطني في اجتماعه جزء من مكاسبه لإضعاف نفسه لان أهداف أطراف التحالف هي الاستمرار وحدته وتمسكه بالسلطة".

    وأكدت رسالة اجتماع أربيل الذي عقد نهاية نيسان الماضي، والتي وقع عليها رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على أن خيار سحب الثقة من الحكومة الحالية سيكون قائما في حال عدم التزامها بتنفيذ ما جاء في الرسالة خلال 15 يوما.

    إلى ذلك كشف ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، عن اتفاق جميع مكونات التحالف الوطني على ضرورة الخروج برد ايجابي على ورقة اجتماع اربيل.

    وقال النائب جبار الكناني في حديث لـ"شفق نيوز"، إن "رد الهيئة السياسية للتحالف الوطني (المرتقب) سيهيئ الأرضية المناسبة التي ممكن من خلالها حل جميع الأزمات والمشاكل التي تعترض العملية السياسية".

    وأشار إلى أن "الأجواء الحوارية في اجتماع يوم الاثنين غلبت عليها المرونة في الطرح ولم يكن هناك أي شد أو جذب من أي طرف من أطراف التحالف".

    واستطرد "وكان من الممكن أن يخرج الاجتماع برد ايجابي، إلا أن الوقت أدرك المجتمعين حتى الساعة الثانية صباحا ولم يستطيعوا أن يبلوروا رؤية موحدة".

    "بمجرد الاتفاق على رد موقف موحد فان التحالف الوطني سيبعث بوفد إلى مدينة النجف الاشرف لتسليم السيد مقتدى الصدر جواب التحالف على رسالة الاجتماع الخماسي" كما قال الكناني.

    وحث الرئيس العراقي جلال طالباني مرارا على ضرورة الحوار والالتزام بالدستور وبأوراق العمل المشتركة وآخرها ورقة اربيل التي اتفق عليها أربعة زعماء في إطار رسالة تضمنت ثمانية مطالب.

    وتقول الرسالة إنه في حالة رفض الالتزام بمبادئ وإطارات هذا الاتفاق فسوف تتخذ خطوات عملية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.

    والرسالة مؤرخة بتاريخ 28 نيسان الماضي، وقد دعت الحكومة إلى الكف عن التدخل في عمل قوات الأمن وعمل مجلس النواب وتضمنت فقرة تنتقد "الاستبداد في اتخاذ القرار". وطالبت الرسالة أيضا بتطبيق عدم تولي رئيس الوزراء منصبه لأكثر من فترتين بأثر رجعي. ويقضي المالكي حاليا فترة ولايته الثانية رئيسا للوزراء.



    تراجع المطلك عن موقفه من المالكي يثير استغراب السياسيين ونواب يدخلوها في باب الصفقات السياسية والمصالح الشخصية

    {بغداد: الفرات نيوز}تقرير .. احمد خلف ابدت اوساط سياسية استغرابها ودهشتها من تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بشأن رئيس الوزراء نوري المالكي والتي تراجع خلالها عن وصفه بالدكتاتور بل تعدى الامر الى ان يصفه بالمهني في ادراة مجلس الوزراء.

    وتباينت تصريحات السياسيين في تصريحات لوكالة{الفرات نيوز}عن السبب وراء هذا التراجع من قبل المطلك اذ عدها البعض بانها تدخل في باب الصفقات السياسية والاتفاقات التي تبرم خلف الكواليس بينما نظر ساسة اخرون اليها على انها تؤشر الى وجود مساعي للتهدئة في الوضع السياسي وكذلك تؤشر الى وجود تقارب بين بعض قيادات القائمة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص بعض الملفات العالقة لا سيما المناطق المتنازع عليها خاصة بعد الزيارة الاخيرة للمالكي لمحافظة كركوك وعقد جلسة لمجلس الوزراء فيها وسط امتعاض القوى الكردية ومقاطعة وزرائها لتلك الجلسة .

    يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بخصوص رئيس الوزراء نوري المالكي تصب باتجاه التهدئة بين الاطراف السياسية .

    واضاف لوكالة{الفرات نيوز} ان " الساحة السياسية تشهد حاليا محادثات بشأن بعض الملفات العالقة كالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وغيرها وهذه الملفات تشهد عدم تطابق في الرؤى من قبل الكثير من قيادات العراقية مع زعيم القائمة اياد علاوي "، مشيرا الى ان " بعض قادة القائمة العراقية اراؤهم مقاربة لرئيس الوزراء نوري المالكي فيما يخص تلك المواضيع ".

    وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد اثنى خلال مقابلة تلفزيونية على رئيس الوزراء نوري المالكي واصفا اياه بالمهني في ادارة مجلس الوزراء بعد ان وصفه في وقت سابق بانه دكتاتور مما جعل المالكي بتقديم طلب الى البرلمان لسحب الثقة عنه .

    وقال المطلك في المقابلة التلفزيونية ان "رئيس الوزراء نوري المالكي يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية وهو ليس دكتاتورا وانه يتمتع بوطنية عالية وخلافي معه ليس شخصياً وإنما يخص تاسيس بعض الاجهزة الامنية ".

    تصريحات المطلك سبقها تلميحات من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بامكانية حل مسألة المطلك عبر الحوار حين قال المالكي خلال رده على سؤال لصحيفة عراقية بشأن ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك في الاجتماع الوطني ان " موضوع طارق الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولايمكن ادراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات لأن ذلك يتعلق بدماء الناس الأبرياء ".

    وأضاف " اما قضية صالح المطلك فهي سياسية قابلة للحوار وليست قضائية ".

    كما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي النية لحل قضية المطلك عبر الحوار مبينا ان" قضية صالح المطلك قابلة للحل لانها ليست قضائية ومطروحة على طاولة الحوارات والاجتماعات ما بين الكتل السياسية بعد طلب الكتل السياسية ذلك لتخفيف حدة الخلافات ما بين المالكي ونائبه صالح المطلك "، مشيرا الى ان " مسألة المطلك ستحل عبر التفاهمات بين الكتل السياسية ".

    واوضح النائب المالكي لوكالة{الفرات نيوز} ان" المطلك بدء يشعر انه تم عزله سياسيا واداريا، لذلك يسعى اليوم الى اعادة النظر بعلاقته مع رئيس الوزراء ويكون شريكا حقيقيا في بناء الدولة".

    من جهته اتهم النائب السابق وائل عبد اللطيف "المطلك" بانتهاج اسلوب التملق لتحقيق مكاسب سياسية مبينا ان "تصريحات المطلك المتناقضة توحي بأنها مبنية على المصالح الشخصية بعيدا عن المواقف الوطنية، واصفا اياها كـ "النسخ الصاعد والنازل".

    وأضاف لوكالة{الفرات نيوز} ان "هذه الامور لا يجوز ان تجري في العملية السياسية فالمطلك يصف يوما المالكي بالدكتاتور ويوما اخر يعده رجلا مهنيا وهذا التناقض في التصريحات يعطي انطباعا سيئا لدى الشعب العراقي عن قادته السياسيين".

    وأكد ان " هذه التصريحات التي تصدر بهذا الشكل تعني ان جميع التصريحات التي يصدرها المسؤولين مبنية على المصالح والمكاسب المشتركة فقط بعيدا عن مصلحة الشعب".

    والمطلك هو احد قادة القائمة العراقية ويرأس احدى مكوناتها الرئيسية وهي جبهة الحوار الوطني وتميزت علاقته خلال الفترة الماضية مع المالكي بالتوتر لا سيما بعد وصفه المالكي بالدكتاتور وانه اسوأ من الطاغية صدام ما دفع المالكي الى اصدار قرار بمنع دخوله الى رئاسة الوزراء وتقديم طلب الى البرلمان بسحب الثقة عنه .

    من جانبه قال النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني ان " المطلك قدم تنازلا كبيرا بتصريحاته التي ادلى بها لوسائل الاعلام ولا تليق بحجمه ومكانته السياسية إذ انه انقلب 180 درجة عن مواقفه السابقة تجاه المالكي".

    واضاف لوكالة{الفرات نيوز} ان " تقديم المطلك لهذه التنازلات من المؤكد انه حقق من ورائها مكاسب سياسية معينة فالمتتبع لشخصية المطلك يعرف ان هذا الشخص لا يقدم تنازلا الا اذا حصل على شيء اكبر مما تنازل عنه " .

    وكان نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء عد تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بان وراءها صفقة .

    وقال الهاشمي في مقابلة صحفية ان " دعوة المالكي لصالح المطلك الى الحوار وراءها صفقة إذ ان هذه الأيام هي أيام الصفقات ".

    واضاف ان " المالكي عقًد قضيتي دون مبرر وان العراق بحاجة إلى رئيس حكومة يؤمن بالديمقراطية ويعمل بروح الفريق ".

    التحالف الكردستاني رأى ان تصريحات المطلك ناجمة عن تغير موقف ائتلاف دولة القانون تجاهه والذي كان يطالب المطلك بتقديم اعتذار رسمي للمالكي والشعب العراقي عن تصريحاته ضد رئيس الوزراء .

    إذ يقول النائب شريف سليمان ان " ائتلاف دولة القانون غير من موقفه تجاه المطلك بعد الاجتماع التشاوري الذي عقد في اربيل اواخر الشهر الماضي والذي نتج عنه مجموعة من المقررات مشروطة بالموافقة عليها خلال 15 يوما ".

    وأضاف ان "ائتلاف دولة القانون وافق على عودة المطلك لتولي مهامه في مجلس الوزراء كابداء نوع من حسن النية ولتخفيف الضغط عليه من قبل الكتل السياسية لا سيما بعد الاجتماع التشاوري ".

    مراقبون يرون ان تصريحات المطلك لا تخلو من ان تكون خلفها اتفاقات سياسية لعودته الى ممارسة عمله في مجلس الوزراء لا سيما بعد تخفيف اعضاء دولة القانون لهجتهم تجاهه بعد ان كانوا يطالبون في وقت سابق تقديم اعتذار رسمي من قبله الى المالكي والشعب العراقي وكذلك تؤشر تلك التصريحات الى اقتناع مواقف بعض اعضاء القائمة العراقية بموقف المالكي تجاه اقليم كردستان لا سيما بعد زيارته الى كركوك وعقده جلسة لمجلس الوزراء فيها ووصفه لكركوك انها هويتها عراقية الامر الذي اثار القوى الكردية واعتبروه استفزازا لهم لا سيما عدم تطرقه الى المادة 140 الخاصة .

    وكان مجلس الوزراء عقد في الثامن من الشهر الجاري جلسته في محافظة كركوك بمقاطعة أربعة وزراء ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، وممثلي التحالف الكردستاني في الحكومة المركزية

    المالكي خلال اجتماع مجلس الوزراء اكد ان لمدينة كركوك سمات خاصة كونها تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين، وإن هذا التعايش سيستمر ويتعزز بين جميع مكوناتها



    عبطان: الزيارات المتبادلة بين المجلس الاعلى والدعوة لاتهدف الحصول على مكاسب سياسية

    [بغداد-أين]: قال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان" الزيارات المتبادلة بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الدعوة الاسلامية ليس الهدف منها الحصول على مكاسب سياسية ويخطئ من يقول ان كتلة المواطن تحاول الحصول على مكسب سياسي ".

    وذكر عبطان لوكالة كل العراق[اين] ان"كتلة المواطن همها الوحيد هو خدمة المواطن والارتقاء بواقع الخدمات المقدمة له على جميع الاصعدة ، واضاف" لسنا مشاركين في الحكومة لكننا داعمين لكل عمل صحيح تقوم به ".

    وأضاف ان" هناك شخصيات في كتلة المواطن لديها القدرة والكفاءة على مسك زمام الامور في كافة المناصب الحساسة في الدولة ".

    وكان اجتماع قد عقد في 2 من ايار الحالي بين قيادات من حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم بدعوة من المالكي لبحث آخر تطورات العملية السياسية وخطوات انعقاد الاجتماع الوطني .

    وضم الاجتماع الى جانب المالكي والحكيم أعضاء حزب الدعوة المتمثل بمحمد الاسدي وعامر الخزاعي وحيدر العبادي وحسن السنيد وعبد الحليم الزهيري فيما حضر قادة المجلس الاعلى تمثل بهمام حمودي وعبد الحسين عبطان وحميد معله وحبيب الطرفي ومحمد الهاشمي ورضا جواد تقي ".

    يذكر ان وفداً من حزب الدعوة الاسلامية بحث خلال زيارته يوم 29 نيسان الماضي في مقر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع وفد من المجلس الاعلى اخر الاوضاع السياسية وضرورة الاسراع بعقد الاجتماع الوطني .

    كما التقى الحكيم بمكتبه السبت الماضي مع وفد حزب الدعوة الاسلامية برئاسة المالكي .

    وتشهد الساحة السياسية حراكا واسعا بين مختلف القوى ولقاءات واجتماعات متبادلة بغية تطويق الأزمة السياسية التي تمر بها

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 17 ايار  2012 Empty اخبار وتقارير : 17 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الخميس مايو 17, 2012 12:48 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 17 ايار 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
    ائتلاف المالكي: فشل مؤامرات البارزاني ضد الحكومة دفعته للتهديد بكشف وثائق سرية

    السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن فشل التآمر الذي يقوده رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ضد الحكومة دفعته للتهديد بكشف وثائق سرية، داعيا إياه إلى إبراز تلك الوثائق، فيما وصف سياسة الإقليم بـ"الدكتاتورية".

    وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على حكومة إقليم كردستان الكشف عن الوثائق السرية التي تحدث عنها، والتي تخص اتفاقات رئيس الوزراء مع الإقليم"، معتبراً أن فشل التآمر الذي يقوده البارزاني مع الآخرين ضد الحكومة، دفع الإقليم للتهديد بكشف وثائق سرية".

    وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق هددت في بيان لها، أمس الثلاثاء(15 أيار 2012)، بـ"فضح" الكثير من سياسات مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدة أنها ستعلن عن وثائق سرية واتفاقات تهم الوضع السياسي العراقي، فيما اعتبرت أن "تمادي" الأخير وصل حداً لا يمكن السكوت عليه.

    ووصف الصيهود سياسة الإقليم بـ"سياسة الاستمرار بالاستبداد والدكتاتورية"، موضحاً أن "الشعب الكردي يريد أن يعيش الديمقراطية شأنه شأن العرب، إلا أن العائلة الحاكمة في كردستان تسلطت بالمناصب والثروات منذ 20 عاماً، وأن مفاهيم الإقليم هي مفاهيم حكم العائلة، وهي تختلف عن السياسة في بغداد التي ترسخ مفاهيم الديمقراطية".

    ولفت الصيهود إلى أن "السياسة التي اتبعها المالكي هي سياسة الالتزام بالدستور والحفاظ على وحدة العراق وثرواته وهي مصدر قوته"، مضيفاً أن "المالكي يعمل وفق مصلحة البلد العليا، وهي تتناقض مع أهواء الشخصيات التي لاتهمها إلا مصالحها الخاصة".

    وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الثلاثاء (15 أيار 2012)، أن عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة كان بطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مبيناً أنه هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إشراكها، فيما أشار إلى أن الحركة تمتلك ثمانية مقاعد في البرلمان ومن حقها الحصول على حقيبة وزارية.

    وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

    وكشفت رئاسة إقليم كردستان العراق، في (14 أيار الحالي)، أن الرسالة التي أرسلت إلى التحالف الوطني عن الاجتماع الخماسي الذي استضافه رئيس الإقليم مسعود البارزاني، أواخر نيسان الماضي، نصت على إبلاغ رئيس الحكومة نوري المالكي بتغيير سياساته تجاه الفرقاء السياسيين أو تغيير نفسه.

    وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوماً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.



    نائبة عن القانون : تهديد رئاسة كردستان بكشف وثائق ضد المالكي ابتزاز سياسي ونقل لازمة داخلية بين الحزبيين الكرديين

    [بغداد-أين]: وصفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون تهديد رئاسة اقليم كردستان بكشف وثائق ضد رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه بانه " ابتزاز سياسي ونقل لازمة داخلية بين حزبي رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني ".

    وقالت النائبة سميرة الموسوي لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " تهديد رئاسة الاقليم بكشف وثائق ضد المالكي وائتلافه هو سلاح ذو حدين فاذا كانت هذه الاتفاقات ان وجدت بحسب زعم رئاسة كردستان مخالفة للدستور فلماذا هي وافقت عليها واشتركوا فيها بالاضافة الى ان هذه التهديدات برأيي تدخل في فصل من فصول الابتزاز السياسي وممارسة للضغط على حصول مكاسب سياسية أخرى".

    وأضاف ان " هذا التهديد يكشف عن نقل أزمة سياسية داخلية في كردستان بين الحزبين الكرديين بزعامتي بارزاني وطالباني والتناحر السياسي الموجود وتهميش بعض الاطراف مثل كتلة التغيير " نافية " وجود مثل هكذا اتفاقات ".

    وكانت رئاسة إقليم كردستان قد هددت وعلى لسان متحدثها الرسمي أوميد صباح في تصريحات صحفية بكشف وثائق تتعلق بالإتفاقات وبعض الوثائق السرية المتعلقة بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراق بين رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم .

    وشهدت العلاقة بين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والتحالف الكردستاني توترأ ملحوظاً في العلاقات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه دولة القانون حول عدد من الملفات منها تعاقدات الاقليم النفطية والمناطق المتنازع عليها وغيرها .



    قيادي في حزب البارزاني يتوقع عقد اجتماع خماسي آخر للقادة السياسيين في النجف

    السومرية نيوز/ بغداد: توقع قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الأربعاء، عقد اجتماع خماسي آخر للقادة السياسيين في النجف، مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في مصلحة العراق حتى لا يتم الطعن باجتماع أربيل.

    وقال عادل برواري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القادة ربما سيعقدون اجتماعاً خماسياً آخر في محافظة النجف"، مبيناً أن "للمحافظة خصوصية واحترام لدى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وجميع الكرد كما لدى العرب سنة وشيعة".

    وأضاف برواري أن "من مصلحة العراق ووحدة صفه عقد الاجتماع الخماسي في النجف لعدم الطعن بالاجتماع الخماسي الذي عقد في أربيل"، متهماً أطرافاً لم يسمها بـ"محاولة الطعن بهذا الاجتماع من خلال الادعاء بأن أربيل أصبحت عاصمة العراق".

    ولفت برواري إلى أن "اجتماع القادة الخماسي في حال عقد في النجف لابد من أن يلاقي الارتياح والقبول من قبل جميع الأطراف".

    وعقد في محافظة أربيل في (28 نيسان 2012) اجتماع مغلق بحضور رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.

    ودعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.



    البزوني: عدم تلقي التيار الصدري رداً واضحاً من دولة القانون على رسالة اربيل وراء تأجيل اجتماع التحالف الوطني

    [بغداد-أين]: عزا النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني تأجيل اجتماع التحالف الوطني لهذا اليوم الى عدم تلقي التيار الصدري ردا واضحا من دولة القانون على رسالة اربيل

    وقال لوكالة العراق[أين] الاربعاء ان " اجتماع التحالف الوطني لن يعقد اليوم بسبب عدم تلقي التيار الصدري ردا واضحا من دولة القانون على رسالة اربيل".

    واضاف البزوني ان " عدم وصول رد من ائتلاف دولة القانون في الوقت المحدد على رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى التحالف الوطني ادى الى تأجيل اجتماع التحالف الوطني الى وقت غير معلوم".

    وكان المقرر ان تعقد الهيئة السياسية للتحالف الوطني اجتماعها اليوم الاربعاء لبحث ورقة اجتماع اربيل الخميس والمتضمنة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل .

    يشار الى ان الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي قد عقدت اجتماعها الدوريّ امس الاول في منزل رئيسها إبراهيم الجعفري وبحضور ممثلي الكتل كافة المنضوية في التحالف وتم خلال الاجتماع التداول في الأوضاع السياسية القائمة واستعراض اللقاءات الثنائية التي شهدتها الساحة السياسية أخيراً ، وتم أيضا تبادل وجهات النظر حول ما جاء في رسالة اجتماع أربيل للخروج بموقف موحد حيالها.

    يذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شارك في الاجتماع التشاوري الخماسي الذي عقد في 28 نيسان الماضي في اربيل ونتجت عن ذلك الاجتماع مجموعة من المقررات بعثها الصدر في رسالة الى التحالف الوطني يوم 2 ايار الحالي ابرزها امهال الحكومة [15] يوما والتي ستنتهي الخميس المقبل 17 من الشهر الحالي للموافقة على مقررات الاجتماع والا سيتم طرح سحب الثقة عنها



    الصدريون: التحالف الوطني لم يصل إلى التفكير ببديل المالكي

    الاتحاد: أكد عضو التحالف الوطني ابراهيم الركابي الاربعاء، تأجيل اجتماع التحالف الذي كان من المقرر عقده أمس إلى شعار آخر بسبب عدم التوصل إلى الورقة الموحدة التي تتضمن النقاط التي ستناقش في الاجتماع.

    وأوضح الركابي لـ(أصوات العراق) ان "اجتماع التحالف الوطني المقرر عقده الاربعاء تم تأجيله إلى اشعار آخر"، مبينا ان "سبب التأجيل هو عدم ترتيب او التوصل إلى ورقة موحدة بشكل نهائي بما يخص التهيئة للاجتماع الوطني القادم والامور الأخرى". وقال مصدر لـ(الاخبارية) اليوم الاربعاء إن أجتماع التحالف الوطني الذي كان من المقرر عقده، مساء الاربعاء، تم تأجيله الى أشعار آخر، لعدم تطابق الاراء بين مكونات التحالف حول الورقة المقدمة من دولة القانون، التي وافق عليها اغلب قوى التحالف، مبيناً أن التيار الصدري كان له رأي آخر.

    الى ذلك، قال عضو كتلة الاحرار النائب علي التميمي، لـ"شفق نيوز"، إن "التحالف الوطني لم يصل حتى الان الى مرحلة التفكير ببدلاء عن رئيس الحكومة نوري المالكي". وأضاف التميمي أن "مهلة الـ15 التي أمهلها الصدر لرئيس الحكومة لا تعني وجوب حل المشاكل خلال هذه المدة، وإنما الهدف منها وجود اجابات ونيات صادقة على وضع اليات وسقوف زمنية لحسم هذه المشاكل كوزارتي الداخلية والدفاع، وقانون النفط، وجهاز المخابرات، وبقية التشريعات المهمة". وأوضح "في ظل الحسابات الرقمية والعددية، فان هناك تواجد لأغلبية داخل البرلمان لسحب الثقة عن الحكومة وفق المواد الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب". يشار الى ان رسالة اجتماع أربيل الذي عقد نهاية نيسان الماضي، التي وقع عليها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اكدت على أن خيار سحب الثقة من الحكومة الحالية سيكون قائما في حال عدم التزامها بتنفيذ ما جاء في الرسالة خلال 15 يوما.

    الى ذلك، كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون حسين الاسدي، عن اتفاق مكونات التحالف الوطني على أن تكون مهمة سحب الثقة من صلاحية التحالف الوطني مجتمعين ولا تقتصر على التيار الصدري، وقال الاسدي لـ(الاخبارية) أمس الاربعاء "إن الذين وقعوا على ورقة أربيل جزء منهم من التحالف الوطني، لذلك فمثل هذا التوقيع يحتاج الى معالجة داخل التحالف الوطني" وأضاف "أن التحالف الوطني بدا متمسكا بآرائه، ولذلك فان التيار الصدري أوكل مهمة سحب الثقة للتحالف الوطني باعتباره جزءا من التحالف ولا يريد الخروج عنه، كما ان التيار الصدري حريص على إنجاح الحكومة لأن فشلها سيؤثر عليه" وكان حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه أحمد الجلبي استبعد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي حسبما قال الناطق باسم الحزب محمد الموسوي أمس الاربعاء، واعتبر الموسوي أن سيناريو سحب الثقة عن المالكي بعيد عن الواقع ولا يحل ازمة البلاد اطلاقا. بينما نفت النائبة عن كتلة مستقلون المنضوي في التحالف الوطني سميرة الموسوي ترشيح رئيس كتلتها حسين الشهرستاني بديلا عن المالكي. وكان مصادر برلمانية اكدت عبر وسائل الاعلام انه يجري التداول داخل التحالف الوطني حول ترشيح اربعة منهم بديلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهم رئيس (التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس كتلة مستقلون نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وزعيم حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي). واشارت الموسوي الى ان "جميع اطراف التحالف الوطني من المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة والتيار الصدري ودولة القانون واخرين اكدوا على عدم سحب الثقة عن المالكي". وبينت الموسوي ان "التحالف الوطني حاليا يسعى الى تهيئة الاجواء لعقد الاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني".

    الى ذلك، اكد النائب عن كتلة الاحرار أمير الكناني ان الخلاف بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون في اجتماع التحالف الوطني الاخير كان حول الاجابة على رسالة زعيم التيار مقتدى الصدر التي قدمها لرئيس التحالف ابراهيم الجعفري. وقال الكناني لوكالة كل العراق ان "كتلة الاحرار طالبت ائتلاف دولة القانون بان تكون الاجابة على رسالة الصدر واضحة وصريحة ولا تحمل اجابات مطاطية تفسر باكثر من معنى وهذا ما رفضته كتلة الاحرار"، مؤكدا انه "لم تكن لدى دولة القانون النية الحقيقية في الاجابة بوضوح على الرسالة وهذا الامر كان سببا في عدم التوصل الى نتائج خلال اجتماع التحالف الوطني امس الاول". واضاف "كما طالبت كتلة الاحرار ائتلاف دولة القانون بان يكون الرد على الرسالة واضحا وبدون مراوغة سياسية او يكون رفضا واضحاً "، معربا عن امله "بموافقة ائتلاف دولة القانون على الرسالة من اجل ان لا تحصل ازمة سياسية جديدة".



    الصدر سيوجه بياناً حاسماً لتفكيك الأزمة السياسية

    بغداد / المدى: أكد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني تأجيل اجتماع التحالف إلى وقت لم يتم تحديده، وعزا التأجيل إلى أسباب متداخلة ومعقدة بحسب وصفه. وقال البزوني في حديث مع المدى أن السبب الرئيس لتأجيل الاجتماع المخصص للرد على ورقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو خلاف حاد بين كتلة الأحرار من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة أخرى.

    وكشف البزوني أن كتلة الأحرار أبلغتهم أن هناك بياناً سيصدره الصدر يحمل حلولاً حاسمة وجذرية لكل المشاكل، ويتوجب على دولة القانون الموافقة عليها، وبخلاف ذلك يصار إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الحلول ربما ستحمل معها تغييرا جذريا في الخريطة السياسية.

    ورجّح البزوني قيام تحالفات جديدة ستظهر على الساحة السياسية متمثلة بكتلة الأحرار والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية.

    وقال بهاء الاعرجي في حديث لـوكالة "شفق نيوز"، إن "الاجتماع المقرر عقده مساء أمس بين مكونات التحالف الوطني للرد على الورقة الإصلاحية التي تقدم بها السيد مقتدى الصدر قد أرجئ إلى إشعار آخر".

    وبيّن أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري قد اخطر أعضاء التحالف بهذا الأمر، دون إيضاح الأسباب.

    يشار إلى أن كتلة التحالف الوطني اجتمعت الاثنين الماضي، للرد على ورقة اجتماع أربيل وبحث المهلة التي حددها الصدر والتي لم يتبق عليها سوى يوم واحد.

    وأكدت رسالة اجتماع أربيل الذي عقد نهاية نيسان الماضي، والتي وقع عليها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على أن خيار سحب الثقة من الحكومة الحالية سيكون قائما في حال عدم التزامها بتنفيذ ما جاء في الرسالة خلال 15 يوما.

    وتقول الرسالة إنه في حال رفض الالتزام بمبادئ وإطارات هذا الاتفاق فسوف تتخذ خطوات عملية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.

    والرسالة مؤرخة بتاريخ 28 نيسان الماضي، ودعت الحكومة إلى الكف عن التدخل في عمل قوات الأمن وعمل مجلس النواب وتضمنت فقرة تنتقد "الاستبداد في اتخاذ القرار".



    جبهة الحوار الوطني تؤكدلـ(المدى)عودةصالح المطلك كنائب لرئيس الوزراء في الجلسةالمقبلة

    تراجع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن اوصاف نعت بها رئيس الوزراء نوري المالكي في خطوة تعد ممهدة للعودة إلى منصبه. وكان المطلك قد وصف المالكي بالمهني في آخر مقابلة تلفزيونية بعد ان اطلق وصف " الديكتاتور" على رئيس الوزراء في وقتٍ سابق مبيناً أنه لا يمكنه بناء دولة،و تسبب هذا التصريح بعزله من منصبه وتقديم طلب من رئاسة الوزراء لحجب الثقة عنه.

    مساع قامت بها بعض الكتل السياسية لتسوية الأمر مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة حيث كشفت الكتلة أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك سيعود إلى جلسات مجلس الوزراء ابتداء من الأسبوع المقبل، فيما اعتبرت عودته مؤشراً إيجابياً لحل المشاكل السياسية في الوقت القريب.

    وقال الأمين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صدر امس، وتلقت "المدى" نسخة منه، إن "جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستشهد عودة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إلى مهام عمله"، مشيراً إلى أن "الكتلة البيضاء وبعض الكتل السياسية الأخرى كان لها دور في تقريب وجهات النظر بشأن قضية المطلك".

    وأوضح البطيخ أن "الحوار كان له الدور الأكبر في حل قضية المطلك"، مشيداً بـ"الدور الذي لعبته الكتل السياسية التي عملت على حل القضية بالحوار، والابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتشنجة".

    وأكد البطيخ أن "حل القضية مؤشر إيجابي لحل باقي المشاكل السياسية خلال الأيام المقبلة"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة ستمكن النواب والوزراء من التوجه إلى عملهم ووضع نصب أعينهم مصلحة المواطن".

    وأعلن ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء 15 أيار الحالي، أن كتلة سياسية ضمن التحالف الوطني تبنت حل قضية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك قبل عقد الاجتماع الوطني، بعد يوم على تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي أن قضية المطلك سياسية وقابلة للحوار.

    من جانبه عبر النائب السابق وائل عبد اللطيف عن استغرابه موقف نائب رئيس الوزراء معتبرا ان تغير الموقف يصب في المصلحة الشخصية، بعد ان شعر المطلك بالخطر على منصبه، حسب وصفه.

    وأضاف عبد اللطيف ان من يتهم شخصا بالدكتاتور لا يمكنه ان يعود مرة اخرى ويتراجع عن هذا الوصف على اعتبار ان الدكتاتورية نهجا مرفوضا، معتبرا ان تغير الموقف جاء بعد ان سعت بعض الكتل السياسية الى تسوية قضيته مع رئيس الوزراء مما يعطي مؤشرا واضحا على ان السيد المطلك كان خائفا على منصبه وتراجع عن وصف المالكي بالدكتاتور، وعن موقف المطلك من الناحية الدستورية أوضح عبد اللطيف وهو قاض سابق انه حسب الدستور مازال نائب رئيس الوزراء.

    وتابع عبد اللطيف حديثة مع المدى بالقول ان تصريحات النواب سواء من القائمة العراقية او من الكتل الأخرى تعطي مبررا على ان اي ملف وان خالف الدستور والقانون ممكن تسويته عبر الصفقات السياسية، وهذا بحد ذاته الخطر الأكبر على العملية السياسية.

    ولفت عبد اللطيف إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على عودة المطلك كنائب لرئيس الوزراء لأن وضعه الدستوري والقانوني أفضل من الوضع الحالي من خلال استخدامه أسلوب التملق الجديد".

    وأشار إلى أنه "يبدو أن هذه التصريحات التي تصدر بهذا الشكل تعني ان جميع التصريحات التي يصدرها المسؤولون مبنية على المصالح والمكاسب المشتركة فقط بعيدا عن مصلحة الشعب".

    ولفت عبد اللطيف الى أن "هذا الأمر سيعطي انطباعا سيئا للشعب العراقي من ان النزاع والكلام والاقوال مبنية على مصالح شخصية وغير مبنية على مواقف وطنية".

    من جانبها اعتبرت كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان قرار عودة المطلك لابد منه، مبينة ان منصب المطلك ليس منة من احد بل انه استحقاق بعد ان حازت جبهة الحوار بأكثر من 13 مقعدا.

    وقالت عضو القائمة العراقية عن جبهة الحوار النائبة ناهدة الدايني في تصريح للمدى امس ان صالح المطلك لم يتهم بأي قضية حتى يعزل من منصبه، وعن تغير موقف المطلك وعدوله عن وصف المالكي بالدكتاتور اوضحت الدايني ان المطلك ابدى موقفه سواء وصف المالكي بالدكتاتور ام وصفه بالمهني، معتبرة ان كل هذه التوصيفات لا تمنعه من ان يزاول عمله كنائب لرئيس الوزراء.

    واكدت الديني ان المطلك سوف يكون متواجدا في اجتماع رئاسة الوزراء المقبل والذي من المقرر ان يعقد يوم الثلاثاء القادم. مرجحة ان تكون عودة المطلك الى منصبه بادرة لتوفير المناخات الايجابية وحل القضايا العالقة مع القائمة العراقية وائتلاف المالكي.

    بالمقابل اعتبر ائتلاف دولة القانون مساعي الكتل ايجابية واصفا الخطوة بالاتجاه الصحيح وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بخصوص رئيس الوزراء نوري المالكي تصب باتجاه التهدئة بين الاطراف السياسية.

    وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد اثنى خلال مقابلة تلفزيونية على رئيس الوزراء نوري المالكي واصفا اياه بالمهني في ادارة مجلس الوزراء بعد ان وصفه في وقت سابق بانه دكتاتور مما جعل المالكي يقدم طلبا الى البرلمان لسحب الثقة عنه.

    وقال الشلاه في تصريح صحفي إن " تصريحات المطلك منطقية وتصب في صالح تهدئة الاوضاع السياسية كما انها تعبر عن تقارب بعض قيادات العراقية مع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن بعض الملفات العالقة ".

    وأضاف ان " الساحة السياسية تشهد حاليا محادثات بشأن بعض الملفات العالقة كالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وغيرها وهذه الملفات تشهد عدم تطابق في الرؤى من قبل الكثير من قيادات العراقية مع زعيم القائمة اياد علاوي "، مشيرا الى أن " بعض قادة القائمة العراقية آراؤهم مقاربة لرئيس الوزراء نوري المالكي فيما يخص تلك المواضيع ".







    رئاسة الإقليم ستعلن عن وثائق سرّية واتفاقات تفضح سياسات دولة القانون ؟؟؟؟

    بغداد/المدى: هدّدت رئاسة إقليم كردستان، أمس، بـ"فضح" الكثير من سياسات مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدة أنها ستعلن عن وثائق سرية واتفاقات تهم الوضع السياسي العراقي،و اعتبرت أن "تمادي" الأخير وصل حدا لا يمكن السكوت عليه.

    وقالت رئاسة الإقليم في بيان صدر عنها، أمس، وحصلت "المدى"، على نسخة منه، إن "نوري المالكي وخلال مقابلة له مع فضائية أن. آر. تي الكردية، كرر ما اعتاد عليه من تطاول واتهام ضد الإقليم، وحاول إلقاء اللوم على الآخرين بجميع المشاكل، وأصبح الحامي للدستور ولوحدة العراق، وبعد ذلك أعلن نفسه حامياً للكرد بدلا من قادتهم الممثلين الشرعيين لشعب كردستان"، مبينة أن "الإقليم سوف يعلن للرأي العام وثائق وإثباتات لدحض تلك التهم والأباطيل الملفقة"، بحسب تعبير البيان.

    وهددت الرئاسة بـ"فضح الكثير من السياسات المتبعة من قبل مكتب رئيس الوزراء والكشف عن وثائق سرية وإثباتات تهم الوضع السياسي العام في العراق"، مشيرة إلى أن "تلك الوثائق تتعلق بالاتفاقات بين المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم".

    واعتبرت الرئاسة أن "تمادي المالكي قد أوصل الحالة إلى حد لا يمكن السكوت عليه"، لافتا إلى أنه "أخرج وأظهر كل ما في دواخله من نوايا خبيئة خائبة، وأن انغماسه في تفرده بهذه الجولة قد أفقده حتى رؤية الآخرين والتعايش معهم".

    ومن جانبه رفض نائب عن التحالف الكردستاني النهج الذي يتبعه المالكي في إدارة الأزمة الخانقة التي يعاني منها الوضع السياسي.

    وقال النائب شوان محمد طه في حديث مع المدى أن" القوى الكردية بذلت وغيرها من القوى السياسية الكثير من الجهود للتعامل لحل القضايا العالقة في العملية السياسية ولكن لا نرى جدّية من قبل ائتلاف المالكي تحديداً، وهذا الرأي تقول به عدد من القوى السياسية داخل التحالف الوطني".

    وأكد شوان ان الكتل السياسية قد عقدت الكثير من الاجتماعات و المباحثات من بينها اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني و لكن بلا جدوى بحسب وصفه.

    ويرى النائب الكردستاني " ان دولة القانون يتجه نحو شخصنة القضايا، والتهجم بطريقة غريبة على القادة السياسيين ويحاول أن يزرع بذور النزاع والفرقة بين الكتل السياسية من مبدأ التفريق ومحاولة السيطرة" وأضاف قائلاً "دولة القانون طرف متعدد من المشاكل لديه مشاكل مع اغلب الأطراف في العملية السياسية حتى مع حلفائه داخل التحالف الوطني".

    وبين شوان أنهم ليس لديهم مشكلة شخصية مع المالكي ولكن المشكلة مع النهج الذي يتبعه دولة القانون و اتجاهها الجديد الذي لا يعترف بالديمقراطية و لا بالتعددية و لا الفيدرالية.

    و طالب دولة القانون بأن يعيدوا النظر بهذا النهج كي تستمر العملية السياسية، رافضاً ان يكونوا في التحالف الكردستاني كشاهد زور في هذه العملية ، وشدد شوان على مبدأ الشراكة قائلاً" نحن جزء أساس من هذا البلد وشركاء حقيقيون و لن نترك البلاد بيد دولة القانون وننسحب ونجعلها تسير إلى المجهول" .

    وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين في حديث لصحيفة رووداو الكردية، إن "رئيس إقليم كردستان وصل إلى قناعة بأن التعامل مع نوري المالكي بات أمراً مستحيلاً"، مبينا أن "الرئيس بارزاني قد أبلغ قناعته هذه إلى جميع الأطراف ومن بينهم إيران".

    وأضاف حسين أن "الولايات المتحدة الأميركية تؤيد أية خطوة ديمقراطية لا تعارض الدستور العراقي"، مؤكدا أن "المالكي قد أوقف العمل بالدستور عملياً، وهذا ما أدى إلى خلق الأزمة الراهنة في العراق".

    وأوضح رئيس ديوان الرئاسة أن "وضع البديل يحتاج إلى شراكة ونظام ديمقراطي، وليس إلى شخص، وإذا قلنا ليس هناك بديل عن المالكي سوى المالكي نفسه يعني عدم وجود شخص آخر سواه في هذا البلد"، مؤكدا أنه "في ظل نظام مؤسساتي سيكون هناك بديل لجميع الأشخاص، عكس النظام الدكتاتوري تماماً؛ حيث لا بديل عن الدكتاتور سوى الدكتاتور نفسه".

    وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد، في 15 أيار الحالي ، أن عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة كان بطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مبينا أنه هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إشراكها، فيما أشار إلى أن الحركة تمتلك ثمانية مقاعد في البرلمان ومن حقها الحصول على حقيبة وزارية.

    وأكدت رئاسة الإقليم أن "قول الحقيقة وإظهارها وإيصالها إلى الرأي العام مهمة أخرى من مهامنا"، موضحة أنها "سترد على تلك الاتهامات قريبا".



    العراقية تعتبر إلغاء خانة الهاشمي من موقع رئاسة الجمهورية "مخالفة دستورية"

    سومرية نيوز/ بغداد : اعتبرت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الأربعاء، إلغاء خانة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي من موقع رئاسة الجمهورية قبل إدانته "مخالفة دستورية"، فيما أكدت ترحيبها بأي حكم يصدر بشان قضية الهاشمي.

    وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إلغاء خانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية يعتبر مخالفة للدستور والقوانين العراقية"، لافتا إلى أن "الأحرى برئاسة الجمهورية الانتظار لحين اتخاذ المحاكم العراقية المختصة قراراها بإدانة الهاشمي، وبعدها لها الحق بالإقدام على هذه الخطوة".

    وأضاف حربو "نحن نؤمن بالمحاكم العراقية ونتمنى أن تكون بعيدة عن الضغوطات السياسية"، مؤكدا أن " القرار الذي يصدره القضاء بشان قضية الهاشمي سنتقبله برحابة صدر".

    وأظهر التصميم الجديد لموقع لرئاسة الجمهورية العراقية الذي تم تفعيله، اليوم الأربعاء،( 16 أيار الحالي) حقلاً خاصاً يتضمن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومكتب النائب خضير الخزاعي وديوان رئاسة الجمهورية، فيما رفع الحقل المخصص لمكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي كان موجوداً في التصميم السابق.

    وأكد مصدر مطلع في الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، أن حذف خانة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب من موقعها الالكتروني خلل تقني، فيما أشار إلى أن الموقع الجديد لم يكتمل بعد.

    وتعتبر عملية رفع اسم نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب من موقع الرئاسة الخطوة الأولى العلنية التي تؤكد ما تحدثت عنه أوساط سياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن قناعة رئاسة الجمهورية بصعوبة الوصول إلى حل في قضية الهاشمي وعودته إلى العملية السياسية.

    وكان مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في الخامس من نيسان 2012، أن نائب الرئيس طارق الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقته، معتبراً التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد.



    رئاسة الجمهورية تنتقد التصريحات بشأن حذف اسم الهاشمي من موقعها وتؤكد أنه قيد التحديث

    السومرية نيوز/ بغداد: انتقدت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، التصريحات التي أدلى بها عدد من السياسيين على خلفية حذف اسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب من موقعها، مؤكدة أنه قيد التحديث ولم يكتمل تصميمه بعد.

    وقال بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "عدداً من وسائل الاعلام نشر أخباراً بعيدة عن الدقة زعمت أن اسم نائب رئيس الجمهورية قد حذف من موقع الرئاسة، ومن دون الاستفسار من الجهة المعنية صدرت عن سياسيين تعليقات وتصريحات حول هذا الموضوع".

    وأوضح البيان أن "الموقع الرئاسي قيد التحديث ولم يكتمل تصميمه ولم يتم تفعيل عدد كبير من فقراته، ومنها الفقرة المشار إليها"، مضيفاً أنه "خلال يومي الثلاثاء والأربعاء (أمس واليوم) جرت تجربة أولية للموقع، ومن ثم عدنا للعمل بالنسخة السابقة".

    وأكد البيان أن "معالجة الموضوع تتم بصورة أولية لحين إنجاز النسخة النهائية المعدلة للموقع".

    وكان مصدر مطلع في الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية أكد، اليوم الأربعاء، أن حذف خانة نائب رئيس الجمهورية من موقعها الالكتروني خلل تقني، مبيناً أن الموقع الجديد لم يكتمل بعد.

    وأظهر التصميم الجديد لموقع لرئاسة الجمهورية العراقية الذي تم تفعيله، اليوم الاربعاء ( 16 أيار الحالي) حقلاً خاصاً يتضمن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومكتب النائب خضير الخزاعي وديوان رئاسة الجمهورية، فيما رفع الحقل المخصص لمكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي كان موجوداً في التصميم السابق.

    وتعتبر عملية رفع اسم نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب من موقع الرئاسة الخطوة الأولى العلنية التي تؤكد ما تحدثت عنه أوساط سياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن قناعة رئاسة الجمهورية بصعوبة الوصول إلى حل في قضية الهاشمي وعودته إلى العملية السياسية.

    وكان مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في الخامس من نيسان 2012، أن نائب الرئيس طارق الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقته، معتبراً التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد.



    الصدر ينتقد مصادرة الأسلحة الخفيفة رغم سماح القانون بحيازتها لحماية النفس

    السومرية نيوز/ بغداد: انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، مصادرة الأسلحة الخفيفة من المنازل في وقت أجاز القانون حيازة سلاح لحماية النفس.

    وقال الصدر في معرض رده على سؤول لأحد أتباعه بشأن حملات التفتيش التي تقوم بها قوات الجيش ومصادرتها الأسلحة الخفيفة وبيعها على تجار الأسلحة وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القانون أجاز سلاحا لحماية النفس"، مضيفا "إنا لله وإنا أليه راجعون".

    وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.

    وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الاثنين (14 ايار 2012)، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بقطعة سلاح في كل منزل "اجتهد بتفسيره"، مؤكداً أنه يهدف إلى حصر السلاح في البلاد.

    فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، في 9 أيار 2012، أن هذا القرار يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.

    ولاقى القرار سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، وهو مقرب من المالكي وزير سابق للأمن الوطني، الذي تساءل عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية".

    كما أعلن نواب عن كتلة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، في العاشر من أيار 2012، عن رفضهم للقرار، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدوا أن قانون حمل السلاح في طور التشريع في البرلمان.

    واحتجت منظمات المجتمع المدني على القرار، فقد دعت منظمة نسائية في إقليم كردستان العراق الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "التنديد" بالسماح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح، معتبرة أن القرار يمهد لمزيد من جرائم الشرف والعنف بحق المرأة، فيما حملت رئيس الحكومة مسؤولية أي نتائج مترتبة عنه.



    ياسين العبيدي : طلال الزوبعي الاوفر حظا لترأس كتلة العراقية بدلا عن سلمان الجميلي

    2012-05-16

    بغداد ( إيبا ).. كشف النائب عن القائمة العراقية ياسين العبيدي عن تقديم رئيس الكتلة العراقية الحالي النائب سلمان الجميلي طلبا باستبداله بشخص آخر لرئاسة الكتلة .

    واوضح ان هناك اتفاق سابق في القائمة على ان يترأس الكتلة البرلمانية احد قادة العراقية في كل فصل تشريعي وبهذا تكون رئاسة الجميلي للكتلة قد انتهت بانتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.

    وقال العبيدي في تصريح صحفي ان نواب العراقية سيختارون شخصا لترؤس الكتلة بدلا عن الجميلي في اجتماع سيعقد قريبا ، منوها الى ان النائب طلال الزوبعي هو الاوفر حظا في ذلك.

    واشار الى ان غالبية نواب العراقية يؤيدون تولي الزوبعي رئاسة الكتلة ، مؤكدا في الوقت نفسه ان اغلب نواب القائمة العراقية لديهم الكفاءة لشغل هذا المنصب.



    العراق يحتج على أنشطة لقنصلي تركيا في الموصل والبصرة

    الاتحاد: إحتج العراق الأربعاء على أنشطة للقنصلين التركيين في كل من الموصل والبصرة قائلا إنها بعيدة عن وظيفتهما. وقالت الخارجية العراقية في بيان نشر

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أغسطس 21, 2019 7:06 am