بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 22 ايار 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 22 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الثلاثاء مايو 22, 2012 5:55 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 22 ايار 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
    دولة القانون تؤيد دعوة المجلس الاعلى بضرورة تماسك التحالف الوطني وتحويله الى مؤسسة قوية

    {بغداد:الفرات نيوز}اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية بالتحالف الوطني، علي العلاق، المقترح الذي قدمه المجلس الاعلى في بيانه الختامي بتحويل التحالف الوطني الى مؤسسة قوية تمكنه من تحمل أعبائه حسب نظامه الداخلي.

    وقال العلاق في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد" انا من المؤيديين للمطلب الذي ورد في البيان الختامي للمجلس الاعلى والذي أكد بها قيادات المجلس على ضرورة تماسك اعضاء التحالف الوطني فيما بينهم وتحويل التحالف الى مؤسسة قوية ".

    واضاف العلاق " كلنا نحن في بيت التحالف نعتبرا ان التحالف الوطني هو المرجعية السياسية والاطار الذي يجمعنا بتوحيد المواقف وتقوية البرلمان والحكومة وكافة مؤسسات الدولة".

    وأوضح العلاق ان" التحالف الوطني يمثل اغلبية الشعب العراقي ومن الضروري ان يكون هناك تماسك فيه".

    وشدد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي اليوم في البيان الختامي للمؤتمر العام الحادي عشر {دورة شهداء العراق} للهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي على اهمية التحالف الوطني والتحول به الى مؤسسة قوية تمكنه من تحمل اعبائه حسب انظمته الداخلية.. وان يكون ذلك قاعدة اساسية لبناء تحالفات وطنية بعيدة عن الطائفية والعنصرية ومن اجل بناء دولة عصرية قوية وشراكة حقيقية مع مكونات الشعب العراقي.



    ياسين مجيد: قطر وتركيا والسعودية محاور شر في المنطقة واجتماع 5+1 ثالث اكبر انجاز للحكومة

    السومرية نيوز/بغداد: اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، الاثنين، اجتماع 5+1 ثالث اكبر انجاز سياسي للحكومة العراقية الحالية، مرجحا أن يسفر الاجتماع عن اتفاق بين طهران وواشنطن، فيما وصف تركيا وقطر والسعودية بمحاور شر في المنطقة

    وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماع 5+1، يعد ثالث اكبر واهم انجاز سياسي تاريخي للحكومة العراقية الحالية خلال فترة قياسية بعد إنجاز انسحاب القوات الأميركية وانعقاد القمة العربية في بغداد".

    ولفت مجيد إلى أن "العالم بأسره يعلم أن الملف النووي الإيراني ملف دولي وكاد الخلاف بشأنه بين المجتمع الدولي وإيران أن يجر الى حرب شاملة في المنطقة"، متوقعا أن "يسفر الاجتماع عن اتفاق للطرفين"

    وأشار مجيد الى أن "ما ينتج عن اجتماع 5+1 سيكون هدية العراق الى دول العالم والمنطقة، كما أن أي اتفاق بين تلك الأطراف في بغداد سيحسب للعراق لأنه قد يدخل العلاقات الإيرانية الأميركية بمرحلة جديدة تكون انطلاقتها من بغداد".

    وكانت الحكومة العراقية أكدت أمس الأحد (20 ايار الجاري)، أن العراق لن يكون جزءا من مؤتمر (5 +1)، لكنه سيوفر كافة التسهيلات لإنجاحه، مشيرة إلى توفيرها ببيئة مناسبة للوفود للتوصل إلى حلول مقبولة تطمئن المنطقة والعالم، فيما أوضحت أن الحماية الأمنية للمؤتمر ستكون عراقية 100% ولن تؤثر على حياة المواطن العراقي

    من جانب آخر، أكد مجيد أن "ما يغيظ تركيا وقطر والسعودية هو انزعاجهم، مثل تركيا، من إقامة هذا الاجتماع في بغداد، كذلك الحال بقطر والسعودية فهما لا يرغبان بعقده أساسا وبتحقيق أي نجاح للحكومة".

    ووصف مجيد تلك الدول بـ"أنها محاور شر بالعراق والمنطقة"، متهما إياها بـ"تحريك حلفائها داخل العراق لإثارة الأزمات بهدف منع انعقاد الاجتماع وهم بذلك يكررون ذات السيناريو الذي مارسوه قبل انعقاد القمة العربية، لمحاصرة الحكومة، إلا أنهم بالحقيقة يحاصرون العراق".

    وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، امس الأحد (20 أيار 2012)، عن جاهزيتها لحماية اجتماع 5+1 الذي سيعقد في بغداد في الـ23 من الشهر الحالي، وبينت بأنها لن تسمح لأي دولة مشاركة في الاجتماع أن تتدخل امنيا، كما أكدت أن الإجراءات الأمنية لن تكون بمستوى إجراءات قمة بغداد.

    وكانت الحكومة العراقية أكدت، في 26 نيسان 2012، أن اجتماع (5+1) سيعقد في 23 من أيار المقبل بالعاصمة بغداد، مبينة أن الاجتماع سيكون برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين آشتون، وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني سعيد جلالي.

    وجاء ذلك بعد ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مطلع نيسان الماضي، عن موافقة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا على عقد الاجتماع الخاص بالملف النووي الإيراني في العاصمة بغداد بعد انتهاء الاجتماع المقبل في تركيا خلال الـ14 من نيسان الماضي، لافتة إلى أن العراق حريص على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

    فيما أكدت أن العراق ليس طرفا مباشرا في المباحثات النووية، لذا فان موافقة المجموعة الدولية وإيران تشكل شرطاً ضرورياً على مكان الاجتماع وزمانه، لافتة إلى أن دور العراق فيه يقتصر على الاستضافة وتوجيه الدعوات وتهيئة المستلزمات الفنية والإدارية.

    وبحث وزير الخارجية هوشيار زيباري، في (22 نيسان 2012)، مع الأمين التنفيذي لإدارة العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية بيير فيمون والوفد المرافق له استعدادات العراق لاستضافة مباحثات الدول الست في العاصمة بغداد.



    دولــة القـانـون يـجتمــع غـدا والـوطنــي يــؤكـد تـماسكـه

    الصباح: يعقد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعا موسعا مساء الاربعاء لبحث اخر مستجدات الساحة السياسية بعد اجتماعي اربيل والنجف ورفض سحب الثقة عن الحكومة.

    اعلن ذلك لـ»الصباح» النائب عن الائتلاف علي الشلاه، مبينا ان الاجتماع سيتدارس سبل الخروج من الازمة والاسراع في عقد الاجتماع الوطني.وتابع الشلاه: ان «التحالف الوطني يؤيد مشروع ومبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني، وانه مع عقد الاجتماع الوطني للتوصل الى آليات وحلول للقضايا العالقة والامور الخلافية بين الكتل السياسية».

    وكان رئيس الجمهورية قد دعا في بيان رئاسي الى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة، واعتماد الدستور كمرجعية والالتزام باتفاقية اربيل، والالتزام بمبدأ الشراكة في ادارة السلطة، والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات مع اكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية.

    في غضون ذلك، استبعدت مصادر سياسية مقربة من التحالف الوطني طلبت عدم الكشف عن اسمها ان «تكون اجتماعات الكتل التي تجريها لتغيير الخارطة السياسية او تشكيل تحالفات جديدة».

    واضافت المصادر ان «التحالف الوطني ما زال الرقم الاصعب في المعادلة ولا يمكن تجاوزه كما ان موقفه واضح من حكومة المالكي».ووجه رئيس الوزراء امس الاول رسالة الى الكتل السياسية، دعا فيها «جميع الاحزاب والقوى السياسية الى تفعيل الحوار الوطني وانتهاج الاسلوب الدستوري والاليات الديمقراطية في حل المشاكل»، كما وصفت المصادر اجتماعات اربيل والنجف بانها «حق طبيعي»، لكن ينبغي ألا تسهم في تعقيد الامور، وان تصب في حل الازمة وتقديم المصلحة العامة على المصالح الحزبية، وان تتسم بالشفافية والوضوح.

    واكدت المصادر ان الرصيد الشعبي للتحالف في تزايد مستمر، وان طرح سحب الثقة امر يصعب تنفيذه ولو تم تشكيل حكومة جديدة سينتهي الامر بان يترأسها المالكي نفسه وجددت المصادر التأكيد على تمسك الوطني برئيس الوزراء والحكومة الحالية».



    استطلاع اميركي يظهر ارتفاع شعبية المالكي

    السومرية نيوز/بغداد : كشف استطلاع للرأي اجراه المعهد الديموقراطي الوطني الاميركي للشؤون الدولية، ان شعبية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ارتفاع فيما تتراجع شعبية منافسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي.

    وكشف الاستطلاع الذي اجرته المنظمة التي تعمل من اجل دعم الديموقراطية وتعزيزها في جميع انحاء العالم، ان شعبية المالكي ارتفعت الى 53 % في اوساط "الشيعة الساخطين"، بزيادة 19 نقطة عما كانت عليه في تشرين الاول2011.

    وعرف الاستطلاع هذه المجموعة بانها "شريحة المواطنين التي اظهرت في السابق عدم رضاها عن حكومة المالكي السابقة، وكانت تدعم زعيم التيار الصدري بشكل صريح".

    وارتفعت شعبية المالكي في بغداد والمحافظات الجنوبية بنسبة 12 %، وفي المناطق الغربية بنسبة 11 %، وفي المناطق الشمالية بنسبة واحد %.

    اما علاوي فقد تراجعت شعبيته الى 32 % على غرار رئيس البرلمان القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي.

    وتراجعت نسبة مؤيدي حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي في اوساط السنة الى 17%، في مقابل 80% لا يؤيدونها.

    يشار الى ان الاستطلاع شمل الفي عراقي وجها لوجه، واجري بين 2 و20 نيسان 2012.

    ورد 45 % من الذين شملهم بالايجاب على سؤال "هل تعتقد ان الامور في العراق تسير في الاتجاه الصحيح؟ "، وهي نسبة ارتفعت منذ ايلول2011، فيما بلغت نسبة المؤيدين لهذه الفكرة في الشمال نسبة 48% في مقابل 44% يرون عكس ذلك.

    وكان 45 % من العراقيين قالوا في تشرين الثاني 2011 انهم يرون ان البلاد تسير في الاتجاه الصحيح مقابل 45 يرون عكس ذلك.

    يذكر ان العراق يشهد ازمة سياسية حادة بخاصة بين رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي، وبينه وبين الكرد، واستطاع المالكي الحصول على تاييد العرب السنة ومؤيدي القائمة العراقية عقب زيارته مدينة كركوك المتنازع عليها، وتاكيده على عراقية المدينة التي يطالب الكرد بضمها الى اقليمهم، كما كان للموقف الشديد للمالكي الذي اتهم فيه اقليم كردستان بتهريب النفط الى ايران وافغانستان، اثره على الشارع.

    وجدد المالكي الأحد (20 أيار الجاري) دعوته جميع الكتل السياسية إلى الاجتماع في العاصمة بغداد في اطار "مؤتمر وطني" لمناقشة القضايا الخلافية من دون شروط مسبقة، وفيما يعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمرالمذكور المتوقع عقده خلال الايام المقبلة لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر قد لا يحمل الحل لكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بالمقاطعة إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني.

    وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقدوا في (28 نيسان 2012) اجتماعا مغلقا في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما التحق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وأخوه محافظ نينوى أثيل النجيفي بالاجتماع، ودعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

    وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حدد لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الخميس (17 أيار 2012)، مهلة 15 يوما للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع .



    نواب كركوك ونينوى وديالى يعلنون مساندتهم لحكومة المالكي وينتقدون دعوات سحب الثقة

    كركوك/ متابعة البيان : أعلن نواب عرب عن محافظات كركوك ونينوى وديالى عن مساندتهم لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وفيما أبدوا استغرابهم من تحركات الكتل السياسية لسحب الثقة عن المالكي، طالبوا تلك الكتل بالنظر في أحوال المناطق المتنازع عليها وما تفعله البيشمركة فيها.

    وقال النواب في بيان مشترك لهم ، إن "العراق يمر بمرحلة تاريخية بالغة الخطورة بسبب تداعيات واستمرار التعاطي الخاطئ من بعض الكتل والشخصيات السياسية مع المشهد السياسي"، مؤكدين أن "الانتماءات الطائفية والعرقية طغت على الانتماء الوطني وأصبح المنادون بالفدرالية العرقية والطائفية والمناطقية يتكلمون عنها علناً دون استحياء".ودعا البيان الشعب العراقي إلى أن "يهب للدفاع عن وحدته الوطنية وعلى عرب العراق أن يتحملوا شرف هذه المسؤولية كونهم يشكلون الأغلبية وأكثر المتضررين من مخاطر المؤامرات"، مطالباً إياهم بـ"عدم الانجرار وراء أوهام الطائفيين والانفصاليين".كما طالب البيان "المتصدين للعمل السياسي عدم النظر للمصالح الوطنية من زاوية مصالحهم الشخصية والكف عن تعمد خلق الأزمات السياسية المتكررة"، معتبراً أن "الأزمة السياسية قد تصاعدت بشكل طردي مع ظهور ملامح مؤسسات الدولة الاتحادية القوية والاتجاه بتشكيل تحالف لإسقاط حكومة الشراكة الوطنية بعد أن كسرت الحكومة الاتحادية الصمت عما يحدث في كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها في نينوى وديالى وصلاح الدين من جرائم بحق العرب من تطهير عرقي".وأكد البيان بالقول "نقول لهؤلاء المجتمعين في اربيل والنجف إذا كان السبب الذي يدفعهم لإسقاط حكومة الشراكة الوطنية هو ما أسموه التفرد بالسلطة فنحن على يقين أن التفرد لا يعطي نفس المعنى عند الكتلة العراقية أو كتلة الأحرار وعند الاثنين لا يعطي نفس معناه عند التحالف الكردستاني"، معتبراً أن الأخيرة "الأكثر حماساً لإسقاط الحكومة".ودعا البيان "جميع الكتل البرلمانية من غير التحالف الكردستاني إذا كانت الدكتاتورية تخيفهم أن يزوروا كركوك والوحدات الإدارية في نينوى وصلاح الدين وديالى والتي استحوذ وسيطر عليها التحالف وفرض بقبضة حديدية بواسطة الاسايش والبيشمركة ليطلعوا على الدكتاتورية بأرض الواقع حيث القتل والاختطاف والتهميش والتهجير ومنع ممارسة الزراعة بحق كل من يقف بوجههم".وأعرب البيان عن استغرابه من "قيام بعض الشخصيات السياسية الاتحادية والمحلية بخوض غمار معركة سحب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي لا يستطيع فيه الوصول الى المناطق المتنازع عليها"، مؤكداً أن "الواجب الوطني يفرض على تلك الشخصيات والكتل أن تمكن السلطات الاتحادية من فرض هيبتها وسلطتها على كامل التراب العراقي قبل أن تدخل البلاد في هذه الأزمة المفتعلة".

    وتابع البيان أن "المستفيد من هذه الأزمة هو المشروع الانفصالي لبعض الأحزاب الكردية الرئيسة"، موضحاً بالقول "أننا نجد أنفسنا مضطرين واستجابة لدواعي المسؤولية الوطنية أن نقف مع رئيس الوزراء وحكومة في هذه المعركة التي تقف وراءها دوافع مشبوهة تمس وحدة البلاد أرضاً وشعباً".وحمل البيان تواقيع الكتل السياسية ومنها المجلس السياسي العربي في كركوك والنواب الشيخ إبراهيم المهيري وعمر الجبوري وعبد الله غرب وياسين العبيدي، وحركة العدل والإصلاح في نينوى/ النائب الشيخ عجيل الياور، الكتلة العراقية الحرة/ النواب قتيبة الجبوري وعالية نصيف وزهير الاعرجي ومحمد الدعمي وكريمة الجواري وآمنة سعد الحمداني، وكتلة العدل والإنصاف/ النائب علي الصجري، وكتلة وطنيون/ النواب احمد عبد الله الجبوري وجمعة المتيوتي وعبد الرحمن اللويزي، والنواب عن ديالى ناهدة الدايني وسهاد العبيدي ونوران البجاري وسميعة الانباري.



    حركة الحل: الجميلي ينفذ اجندة خارجية ويجب عزله ومحاسبته .. صراعات وانشقاقات جديدة داخل (العراقية) واعضاؤها يتبادلون الاتهامات بالخيانة

    بغداد / متابعة البيان : طالبت حركة الحل إحدى مكونات القائمة العراقية بعزل النائب سلمان الجميلي وإبعاده عن رئاسة الكتلة تمهيداً لمحاسبته، متهمة إياه بضلوعه في حملات إعلامية تستهدف قياداتها ووزراءها لمصلحة أجندات إقليمية تهدف لتفتيت القائمة، فيما حذرت من خطورة سلوكيات الجميلي التي أصبحت السبب الرئيس في التحريض على تقسيم العراقية الأم إلى بيضاء وحرة وتصحيح.

    وقال المتحدث باسم حركة الحل انس العزاوي في بيان لها: ان رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي تطاول على قيادة حركة الحـل وحاول التشكيك بمشروعها الوطني وشراء ذمم الإعلام الوطني الحر بالمال بغية التشهير والتسقيط السياسي"، مطالبا زعيم العراقية إلى ضرورة أن "يبادر بعزل الجميلي تمهيداً لمحاسبته وإحالته إلى لجنة انضباط تنظيمية عملاً بالنظام الداخلي للقائمة إذا كان فعلاً حريصاً على وحدة القائمة".

    وأضاف العزاوي ان محاولة الجميلي هذه تأكيد لضلوعه في العديد من الحملات الإعلامية المستمرة التي تتعرض لها قيادات حركة الحـل ووزراؤها ومشروعها الوطني"، مؤكدا أنها "محاولة رخيصة تنفذ بأيد أرخص، عرف عنها تلونها السياسي والمصلحي من البعث إلى العباءة الإسلامية وجبنها في مواجهة الحقائق الذي يهيمن على سلوكها ويوجهها المال السياسي" .

    وأشار العزاوي إلى أن "تلك المحاولات تأتي لمصلحة أجندات إقليمية وخارجية معروفة للقاصي والداني"، لافتا إلى أن "تلك الأجندات وضعت نصب أعينها ومن خلال أدواتها وعلى رأسها الجميلي في تفتيت القائمة العراقية وبيع مشروعها الوطني ومصادرة إرادتها ومكتسباتها وتبديد حقوق جماهيرها". وحذر المتحدث باسم حركة الحل من "خطورة تصرفات وسلوكيات النائب سلمان الجميلي على ائتلاف العراقية ومشروعها الوطني"، مؤكدا أن "الجميلي أصبح وبشهادة أغلب نواب العراقية عامل طرد بدلاً من أن يكون عامل جذب لنواب القائمة العراقية والقوائم البرلمانية الأخرى، والسبب الرئيس في التحريض على إبعاد العديد من البرلمانيين الوطنيين الشرفاء وتقسيم العراقية الأم إلى بيضاء وحرة وتصحيح".

    وشدد العزاوي أن "استمراررلا الجميلي بترؤس الكتلة البرلمانية ومصادرة قرارها وإرادة نوابها أصبح اليوم غير ممكن وهو مطلب رئيسي لاستمرار تماسك ائتلاف العراقية"، مؤكدا أن "الحركة تحتفظ بحقوقها القانونية في الرد على كل مسيء يمس قياداتنا وكوادرنا وبرلمانيينا ووزراءنا، سواء أكانوا من ائتلاف العراقية أم غيرها من الكتل والمسميات". وتحتفظ كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية على 12 مقعدا في الانتخابات التشريعية الماضية، فضلا عن وزيري الكهرباء عبد الكريم عفتان والصناعة احمد ناصر الكربولي.

    وفي وقت سابق اتهم النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي قادة القائمة بأنهم تقاسموا المناصب الوزارية دون مراعاة الشعارات التي رفعوها خلال الحملة الانتخابية، واصفا إياهم بالخونة.

    ووصف الدليمي قادة العراقية بالخونة بعد ان تقاسموا المناصب بينهم والتفوا على أبناء الشعب الذين انتخبوهم، فلم يرشحوا الا أسماءهم وإخوانهم والمقربين منهم دون مراعاة الكفاءة والخبرة من اجل بناء مؤسسات تكنوقراط كما كانوا يعلنون سابقا. وكان قيادي في "حركة الوفاق الوطني" قد اعلن قرب اعلان تكتل جديد يضم اكثر من 30 نائباً غالبيتهم من"القائمة العراقية". وقال النائب عبدالخضر الخفاجي، القيادي في"الوفاق" ان "الايام المقبلة ستشهد اعلان تكتل جديد (كتلة الوفاء من أجل العراق) قد يتجاوز الثلاثين نائباً". وعن الاطراف المشاركة فيه أكد ان "الكل سيأتي بعنوانه الشخصي من داخل العراقية وخارجها".

    وكشف مصدر قريب من "العراقية" ان "كتلة الخفاجي الجديدة ستضم مكونات رئيسية من" العراقية" وهي "حركة الحل " و" الحوار" و"الوفاق" و" الجبهة التركمانية" وان "ستة من نواب الوفاق الاربعة عشر الباقين مع علاوي، بينهم الخفاجي سيشكلون الكتلة الجديدة وهم: ثامر العلواني ولبنى اللامي، عن بابل، وطلال الزوبعي،عن بغداد، وسالم دلي، عن الموصل، وفاتن الناصري. اما باقي الجهات فهي مكونة من نواب الجبهة التركمانية وهم: ارشد الصالحي وزالة النفطجي ومدركة الشوربجي وحسن البياتي وكتلة الحل بنوابها محمد ناصر الكربولي وكامل الدليمي وقيس الشذر وسهاد العبيدي وابراهيم المهيري وخليل الجبوري و نورة البجاري". وتوقع المصدر انضمام 9 نواب من جبهة الحوار بقيادة صالح المطلك، عدا النائب حيدر الملا



    البارزاني: ابلغنا المالكي بمنح التغيير وزارة من حصته وليس من حصة الكرد

    السومرية نيوز/ اربيل : نفى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، الاثنين، الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة نوري المالكي بمعارضة مشاركة حركة التغيير المعارضة في الحكومة، مؤكدا انه ابلغ المالكي بمنح التغيير وزارة من حصته وليس من حصة ائتلاف الكتل الكردستانية.

    وقال مسعود البارزاني في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المالكي زعم بأنني عارضت منح حقيبة وزارية إلى حركة التغيير الكردية وهددت بالانسحاب من الحكومة في حال منح حقيبة وزارية لها"، مؤكدا أن "هذا الأمر عار عن الصحة وأن حركة التغيير تعرف أكثر من أي شخص آخر أن هذا غير صحيح".

    وأضاف البارزاني "طلبت من حركة التغيير المنضوية في ائتلاف الكتل الكردستانية التي يشارك فيه الاتحاد الإسلامي والجماعية الإسلامية خلال اجتماع عقد بعد تشكيل الائتلاف بتسلم وزارة، ولكنها لم تحضر، وقرروا الامتناع عن المشاركة"، مؤكدا أن "كافة الأحزاب الكردستانية تشهد على ذلك".

    وتابع البارزاني "عندما طالب المالكي بمنحهم وزارة، أبلغناه أنكم أحرار في حصتكم بمنحهم عدد من الوزارات، ولكن في حصة ائتلاف الكتل الكردستانية، لابد أن يتم ذلك عن طريق الإقليم".

    وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في الـ15 من أيار الحالي، أن عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة كان بطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مبينا أنه هدد بالانسحاب من الحكومة في حال إشراكها، فيما أشار إلى أن الحركة تمتلك ثمانية مقاعد في البرلمان ومن حقها الحصول على حقيبة وزارية.

    وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي أعلنت، في 28 من تشرين الثاني 2011، عن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية، عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان العراق التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أسفه لعدم مشاركة ممثلي قائمة التغيير في اجتماعات أربيل وبغداد، مؤكداً أن موقفهم بالانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية كان مفاجئاً في وقت يحتاج في الكرد لتوحيد صفوفهم.

    كما أعلنت الحركة، في العشرين من كانون الأول 2011، عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية، فيما اتهمت رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة.



    نصب رادارين كبيرين يغطيان العراق وجزءاً من دول الجوار

    بغداد/ البينة اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية جمعة المتيوتي عن نصب رادارين كبيرين من صنع اميركي في قاعدة الامام علي الجوية بالناصرية تغطي جميع انحاء العراق اضافة الى مسافات ليست بقليلة من اجواء الدول المجاورة.

    وقال المتيوتي، في تصريح صحفي أمس الاثنين،ان الرادارين متطوران ولهما القدرة على كشف الطائرات وتمييزها اذا كانت مدنية او حربية وتحديد اتجاهاتها، لافتا الى ان الرادارين يمكنهما كشف الطائرات من مستوى الارض وصعودا الى الآف الاقدام. واضاف المتيوتي ان "الرادارين تم ربطهما مع المنظومة الموجودة في التاجي ومركز القيادة في بغداد، ما يتيح تبادل المعلومات بين هذه المراكز". واوضح انه "تم التعاقد مع عدد من الدول لاستيراد منظومة دفاع جوي تضم صواريخ ارض - جو متطورة لتكون على اهبة الاستعداد لمواجهة الطائرات المعادية" من دون ان يذكر الدول التي ستورد هذه الصواريخ للعراق. وبين المتيوتي ان "الرادارين سيغطيان جزءاً ليس بالقليل من اجواء الدول المجاورة عدا الاردن ، لذا فالعراق بحاجة الى نصب رادار صغير في محافظة الانبار يكون مرتبطا مع هذه المنظومة الرادارية لتغطية اجواء هذا البلد ".



    اكتشاف عيوب خطيرة فى العربات المدرعة الأوكرانية للعراق

    الاتحاد: كشفت وسائل الإعلام الأوكرانية، الاثنين، النقاب عن أن الخبراء العراقيين اكتشفوا عيوباً خطيرة في العربات المدرعة، التي باعتها أوكرانيا للعراق، في إطار صفقة الأسلحة التي أبرمتها كييف وبغداد، والتي بلغ حجمها نحو 2.4مليار دولار.

    ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن وسائل الإعلام الأوكرانية قولها "إن العيوب تتعلق بمنظومة توجيه الأسلحة في المدرعات الأوكرانية من طراز (62 بي تي ار- فور اي)، فضلا عن بعض العيوب في الطائرات من (طراز أيه إن-32 بي) التي باعتها إلى العراق في خضم نفس الصفقة". ومن المقرر أن تورد أوكرانيا عدداً إجماليا يبلغ 420 عربة مدرعة إلى العراق بحلول نهاية العام الجاري.



    اعتقال العضو الثالث في مجلس بغداد بتهمة الإرهاب

    المدى : كشف مصدر في مجلس محافظة بغداد لـ"وكالة أين" أن "قوة أمنية اعتقلت ليث مصطفى الدليمي نائب رئيس لجنة التربية والتعليم وعضو مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية وفق المادة أربعة إرهاب من داخل منزله في المنطقة الخضراء أمس الأول الأحد".

    وكان الناطق السابق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن سابقاً عن إلقاء القبض على عضو مجلس محافظة بغداد عدنان الزوبعي وفق المادة الرابعة إرهاب.

    وكانت قوة أمنية ترافقها سيارات مظللة استوقفت عضو مجلس محافظة بغداد عادل الزوبعي قرب إحدى السيطرات القريبة من مبنى المجلس في منطقة الصالحية، وألقت القبض عليه.

    وينتمي عضو مجلس محافظة بغداد عادل الزوبعي إلى الحزب الإسلامي وهو نائب عن قضاء أبو غريب وعضو في لجنة التربية بالمجلس.

    كما اعتقلت قوة أمنية في 18 من كانون الثاني الماضي 2012 نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض الذي ينتمي إلى جبهة التوافق بعد أن أوقفت القوة موكبه وسط العاصمة بغداد واعتقلته وفق مذكرة قضائية صادرة بحقه بتهمة الإرهاب بحسب مصادر أمنية.



    محافظة البصرة تمنع إقامة الحفلات الغنائية في المدينة

    قرر مجلس محافظة البصرة مجددا منع إقامة الحفلات الغنائية على مسارح وكازينوهات وقاعات الفنادق في المدينة في خطوة عدها اغلب المثقفين إعادة إلى حجب ومصادرة للحريات بعد سنوات من فرض القانون والقضاء على المليشيات في آذار 2008. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني في تصريح لـ(المدى)إن "قرار المجلس كان واضحا وهو منع الحفلات الغنائية الماجنة التي تقام في المحافظة".

    وأضاف البزوني وهو عضو عن ائتلاف دولة القانون أن "المنع جاء فقط لتلك الحفلات الغنائية وقد تم إرسال كتب لمنظميها نخطرهم بالمنع وان السبب يعود كون المدينة تعد محافظة". وزاد أن "المنع هو فقط للحفلات الغنائية الماجنة وليس لجميع الحفلات الأخرى كون المجلس يدعم الحفلات الشعرية والمسرحية والحفلات التي تكون لغرض تنشيط الواقع الثقافي في المدينة".

    من جانب آخر كشفت مصادر مقربة من مجلس المحافظة إن القرار جاء على خافية إقامة ابن لعضو في المجلس حفلة بمناسبة خاصة في فندق البصرة الدولي وحضرها بعض أعضاء المجلس الذين ابدوا امتعاضهم من وجود الغناء في الحفلة.

    وزادت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ(المدى) أن "هذا الامتعاض ولد غضبا لدى بعض أعضاء المجلس المنتمين إلى أحزاب دينية وصدر القرار".

    مدينة البصرة والتي تعد اليوم من اكبر مدن العراق من حيث الإرث الحضاري والتأريخي وحتى الغنائي وذلك لوجود أكثر من نمط غنائي عراقي نشأ فيها كالخشابة و اليامال والهيوه تواجه اليوم وبحسب عدد من المثقفين والفنانين عودة لمصادرة الحريات بمنع الحفلات الغنائية.

    ويقول الشاعر والكاتب البصري طالب عبد العزيز لـ(المدى) إن "هكذا قرار يحول المدينة إلى مأتم كبير وتصبح طاردة للاستثمار وللسائحين وانه قرار خاطئ ونحن ضده تماما".

    مضيفا أن "القرار يعبر عن أزمة داخلية في مجلس المحافظة وأهواء شخصية وفردية لأنه عاجز عن تأدية مهامه وفيه تضييق كبير على الحريات في المدينة".

    وزاد أن "حتى الدين الإسلامي لم يمنع إقامة حفلات وخير دليل على ذلك عندما جاء الرسول (ص) إلى المدينة قرعت الطبول".



    إلغاء أكثر من 15 قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل

    بغداد – الصباح ‏: احالت اللجنة الحكومية الخاصة بدراسة إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل اكثر من 15 من تلك القرارات الى مجلس شورى الدولة بعد اعداد قوانين بديلة عنها.

    ونقل(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي)،عن عضو اللجنة وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي،قوله إن"اللجنة الوزارية،بعد ان درست اكثر من 15 قانوناً من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل وأوجدت قوانين بديلة عنها،قامت بإرسالها الى مجلس شورى الدولة لغرض اعادة صياغتها"،موضحاً ان"مجلس شورى الدولة سيقوم بإعادة القوانين الى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها".

    واضاف المفتي"عند تصويت مجلس الوزراء على الغاء القوانين المذكورة واحلال قوانين اخرى بديلة عنها،ستحال الى مجلس النواب على شكل قانون للتصويت عليها".

    ولايزال الكثير من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل معمولاً بها في اغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية لغياب التشريعات التي من الممكن ان تحل محلها،فيما تشكو الوزارات من الالية المعقدة في التعاملات نتيجة لاستمرار العمل بتشريعات باتت لا تتوافق مع مرحلة ما بعد التغيير.

    وألغى مجلس النواب السابق والحالي العشرات من تشريعات اقرها مجلس قيادة الثورة المنحل وأحل محلها تشريعات وقوانين جديدة.



    «ترحيب» أربيل و«استياء» البصرة يربكان موقف أنقرة من بغدادتركيا: الهاشمي باق في ضيافتنا.. والعراق وعدنا بالقبض على متطرفين أحرقوا علمنا

    العالم: ارتفعت حدة التوترات مرة أخرى بين تركيا والعراق بعد إقدام مئات المتظاهرين على حرق العلم التركي في البصرة، فيما يقوم وزير الطاقة التركي تانر يلديز بزيارة الى أربيل، حسب ما ذكرته صحيفة حرية ديلي نيوز التركية.

    وفيما توقعت وزارة الطاقة التركية استهلاك البلاد حوالي 48 الى 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام 2012، أشارت الى أن العراق سوف يلعب دورا محوريا في تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

    وقالت الصحيفة ان "تركيا أدانت العراق بعد مطالبة نحو 200 متظاهر أنقرة بتسليم نائب الرئيس الهارب طارق الهاشمي الى العراق، وإقدامهم على حرق العلم التركي في 19 من ايار الجاري خلال تظاهرة قرب القنصلية العامة التركية بالبصرة"، مضيفة ان "المتظاهرين أحرقوا العلم التركي وسط هتافات "كلا، كلا، تركيا!"، و "اطردوا الاتراك!"، مهددين بمقاطعة الشركات التركية العاملة في العراق اذا لم تسلم أنقرة الهاشمي خلال 15 يوما، واذا لم تنفذ المطالب، فسوف يتم استهداف المصالح التركية الممثلة بالشركات التركية، بحسب منشور وزعه المتظاهرون". ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، قوله بعد التظاهرات التي جرت أمام مبنى القنصلية التركية في البصرة، أن "أنقرة لن تقدم على إعادة الهاشمي الى السلطات في بغداد ما دام لا يوجد هناك أمر بإلقاء القبض عليه طبقا للقانون الدولي"، لافتا الى أنه "اذا كان هناك استياء بسبب قضية الهاشمي، فهذه مشكلة الحكومة العراقية. ونحن دولة ديمقراطية.. يعمل فيها نظام برلماني ديمقراطي بطريقة صحيحة، ويرعى الحرية".

    وأضاف أردوغان ان "تركيا ستبقي الهاشمي في ضيافتها لحين مغادرته البلد، وان الهجوم على القنصلية التركية نفذه "متطرفون" و"عصابات وقحة"، وإن أنقرة منزعجة جدا من هذا الحادث".

    ولفت رئيس الوزراء التركي الى أن "وزير خارجيته أحمد داود اوغلو، قد ناقش الحادث مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، والذي وعد بإلقاء القبض على الجناة"، مضيفا "وطلبنا منهم متابعة الحادث".

    وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في بيان لها في 19 من ايار "ندين بشدة، ونأسف لهذا السلوك المشين ضد العلم التركي خلال تظاهرات جرى التلاعب بها من جانب بعض العصابات الوقحة"، مشيرة الى أنها "بصدد اتخاذ إجراءات معينة مع السفارة العراقية في أنقرة أيضا". وقالت الخارجية التركية في بيانها ان "السفير العراقي عزا هذه الحوادث، الى ارتكابها من قبل مجموعة من الأشخاص الوقحين، وهي غير مقبولة. وقال أيضا إن الحكومة العراقية تعرب عن أسفها العميق إزاء ما حدث، وتنقل اعتذارها الرسمي عن الحادث". وقال بيان الخارجية التركية ان "أنقرة ستتابع التدابير التي يتخذها العراق وبلدان أخرى لضمان أمن المهام الديبلوماسية التركية واحترام رموزها الوطنية".

    وأشارت الصحيفة التركية أيضا الى أن "العلاقات بين العراق وتركيا ساءت في الشهور الاخيرة، مع استدعاء الخارجية العراقية مؤخرا مبعوث أنقرة لدى بغداد في 15 من ايار الجاري والاعراب عن شكاواها من سلوك اثنين من الديبلوماسيين الاتراك في البصرة والموصل". منوهة بأن "الهاشمي، المقيم حاليا في تركيا، فرّ من العراق بعد توجيه اتهام ضده بقيادة فرق موت".

    على صعيد متصل، أشارت الصحيفة الى حضور وزير الطاقة التركي تانر يلديز مؤتمر الطاقة الاول المنعقد في أربيل، شمال العراق، بالرغم من تصاعد التوترات بين البلدين. ونقلت عن يلديز، قوله "مع كل يوم يمر تتطور علاقات تركيا التجارية مع شمال العراق"، مبينا "قامت الشركات التركية باستثمارات كبيرة في شمال العراق، وأن اقتصادا متناميا مثل الاقتصاد التركي لا يمكنه البقاء في قطاع عتيق، فتركيا تريد ضمان تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط". وأشار يلديز الى أن "السنتين الماضيتين، شهدتا زيادة بنسبة 25 % في الطلب على الغاز الطبيعي، متوقعا ان استهلاك تركيا سيكون بين 48 مليارا و50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي". وفي ذات السياق، افتتحت العلامة التجارية التركية بيمن Beymen محلا تجاريا فاخرا في اربيل، وذلك بمشاركة مجموعة اليغن، التي استثمرت فندق ديوان في نفس المدينة. وختمت الصحيفة تقريرها بنقلها عن مدير بيمن العام، اليف تشابتشي، قوله إن "المحل التجاري افتتح باستثمار يبلغ 4 ملايين دولار". في صميم الموضوع، نشرت "العالم" أمس، نقلا عن شبكة الأخبار العربية (عرب نيوز)، أقوالا لخبراء أتراك انتقدوا سياسة أوردوغان، من بينهم سنان اولجين، وهو ديبلوماسي تركي سابق يترأس الآن مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية، حيث قال ان تزايد حدة نهج اردوغان، فاقم من توتر العلاقات بين أنقرة وجيرانها، مبينا أن "مواقفه هي التي أدت الى نشوء أزمات مع الجيران. فلو لم يتعامل مع الأمور بطريقة الاستقطاب، طريقة الأبيض والأسود، لما كنا خسرنا قدرتنا على إدارة هذه العلاقات".

    ولفت أولجين الى أن أردوغان "بدلا من أن يكون آخر شخص يتدخل، صار هو في أكثر الأحيان، أول من يظهر رد فعله. ثم يقول ان هذا صار نهجا سياسيا، ويحدّ من مجال تركيا للمناورة؛ وهذا أمر يقلقنا عندما تصبح السياسة متحجرة".

    ويخلص الى القول ان هناك كيانا واحدا انتفع من هذا التصارع الاقليمي، الا وهو المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.



    الحكومة القطرية هددت بطرد 30 ألف شيعي من أراضيها اذا لم تسلم لبنان ممول تنظيم القاعدة في العراق

    هددت قطر الحكومة اللبنانية أنها ستطرد 30 الف لبنانياً شيعياً من أراضيها اذا لم تطلق سراح الشيخ عطية القطري

    فمن هو الشيخ عطية ؟

    اسم الشيخ عطية جاء على لسان شادي المولوي الذي فجر أحداث طرابلس على خلفية اعتقاله وهو من "أتباع تنظيم مايسمى بقاعدة "الجهاد في بلاد الرافدين" كان يتزعمه الزرقاوي حتى اغتياله" وقد اعترف المولوي الذي نشر موقع الجوار تقارير خاصة عنه أعترف أمام النيابة اللبنانية بأنه تلقى أكثر من 20 ألف دولار من الشيخ عطية القطري فالشيخ عطية هو "الممول الاكبر لتنظيم القاعدة أو مايعرف بدولة العراق الاسلامية"

    وأضافت المصادر "تردد المو
    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 22 ايار  2012 Empty اخبار وتقارير : 22 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الثلاثاء مايو 22, 2012 5:53 am

    الكتلة البيضاء: كتل سياسية تسعى لتمرير مخطط سعودي قطري تركي لتمزيق وحدة العراق

    بغداد/ البغدادية نيوز/..قالت الكتلة البيضاء، الاثنين، أن كتلاً سياسية سعى لتمرير مخطط من دول السعودي وقطر وتركيا لتمزيق وحدة العراق، مبينة ان هدف المخطط هو اضعاف الحكومة وإدخال العملية السياسية في صراعات وخلق قناعات عند البعض بضرورة الانفصال.

    وأوضح النائب عن الكتلة عزيز شريف المياحي في بيان تلقت/ البغدادية نيوز/ نسخة منه، أن "بعض الكتل السياسية تسعى لتمرير مخطط سعودي قطري تركي لتمزيق وحدة العراق"، مبينا أن "تلك الكتل تعمل وبشكل مستمر على تمرير أجندات ومخططات خارجية وتسعى بشتى الطرق لمحاولة إضعاف الحكومة".

    وأضاف المياحي أن "تلك الكتل تسعى أيضا إلى إدخال العملية السياسية في دوامة من الصراعات من اجل زعزعة الوضع الأمني بشكل مستمر وصولا إلى خلق قناعات عند البعض بضرورة الانفصال"، مشيرا إلى أن "هذه الأساليب أصبحت مفهومة ومكشوفة لدى الجميع".

    ولفت المياحي الى أن "أساليب تلك الكتل تتضمن خلق الأزمات المتتالية ووضع المطالب التعجيزية ودعم مجاميع إرهابية لخلق نوع من عدم الثقة من قبل الشعب بالعملية السياسية"، مؤكدا أن "الهدف من ذلك هو الوصول إلى تحقيق أجندات خارجية مدفوعة الثمن من أطراف ترى أن نجاح التجربة الديمقراطية في العراق يمثل خطرا عليها"،/أنتهى/21.



    الاعرجي : امام التحالف الوطني خيارين اما الاصلاح او حجب الثقة عن المالكي ؟؟

    بغداد / ومع : كشف رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي ،ن منح القادة المجتمعون في النجف الأشرف التحالف الوطني مهلة 15 يوماً لتنفيذ بنود ورقة نتائج اجتماع النجف، مبيناً أن هناك خياران امام التحالف أما الإصلاح أو سحب الثقة عن الحكومة.

    وقال الأعرجي لمراسل وكالة أنباء المستقبل، اليوم الاثنين أن :"اجتماع النجف كان مكملاً للاجتماع التشاوري في اربيل، وقد ناقش الاجتماع الآليات التي يجب اتخاذها لتطبيق فقرات الاجتماع الأول الذي كان في اربيل"، وبين أن "جواب التحالف الوطني على ورقة اربيل التشاورية التي قدمت ومنح من خلالها التحالف مدة زمنية لتطبيقها لم يكن جواباً صريحاً وواضحاً ، بل كان مطاطياً"، مشدداً على أنه "فيما لم يستطيع التحالف الوطني حل الأزمة السياسية فأن القادة السياسيون لهم طريقان لحلها الأول هو الإصلاحات الجذرية والفاعلة، وفي حال لم يجدي هذا الخيار النفع فأننا سنلجأ للخيار الثاني وهو سحب الثقة عن الحكومة وعن رئيس وزرائها نوري المالكي ".

    وأضاف ان :"التحالف الوطني يعد بيتاً كبيراً للجميع سواء لدولة القانون أو غيرها من الكتل ، وهو بالتأكيد سيتفهم الرسالة جيداً ويقدم على الاصلاحات أو تقديم المرشح البديل عن رئيس الوزراء"، وأكد أن "هناك رسالة أخرى سلمها المجتمعون إلى نائب رئيس التحالف الدكتورة لقاء آل ياسين لتسلمها بدورها إلى السيد المالكي"، كاشفاً عن منح "ورقة النجف مهلة 15 يوماً للتحالف الوطني لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ ورقة اربيل".

    وكان عدد من قادة الكتل السياسية عقدوا اجتماعا في النجف بدعوة من السيد مقتدى الصدر كرس للبحث عن الية للخروج من الازمة الراهنة.

    يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد كشف عن اعطاء مهلة للتحالف الوطني مدتها اسبوعا واحدا للضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي لتغيير سياساته او سحب الثقة عن الاخير .



    التغيير: ننأى بانفسنا عن الازمة بين الحكومة الاتحادية واربيل

    بغداد- المواطن : عد عضو في حركة التغييرموقف حركته واضح بشان الأزمة السياسية بين بغداد واقليم كردستان في وقت شدد نائب عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني على أن البيت السياسي الكوردي بأكمله سيكون مع خندق رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني وحلفائه من الكتل السياسية، امام رئيس الوزراء نوري المالكي، عند وصول الخلافات بين الطرفين الى طريق مسدود.وقال عضو الحركة محمد توفيق لـ(المواطن):”نحن لسنا جزءا من ائتلاف الكتل الكردستانية ولهذا ننأى بانفسنا عن هذه الازمة”.,واضاف”ان حركة التغيير لاتريد ان تكون طرفا في هذه الازمة وان موقفها واضح منها حيث لاتسعى الى ان تكون طرفا مع اية جهة “.,موضحا”اننا نراقب الاحداث ولكن سنوضح موقفنا بعد ان نتوصل الى حثيثات هذه الازمة”.

    ,واشار الى ان”الخلافات بين بغداد واربيل مازالت قائمة لكنها مبهمة وفيها ضبابية”.,

    من جانبه وصف المحلل السياسي عصام توفيق الجلبي ان الموقف الكردي ازاء بغداد”متذبذب”وقال الجلبي لـ(المواطن):”ان حكومة اقليم الكردستان بشكل عام لديها موقف موحد من الحكومة المركزية



    عضو بائتلاف الكتل الكردستانية: دولة القانون ابدت مرونة ومستعدة لحل المشاكل مع الاقليم

    بغداد- المواطن: اكد عضو بائتلاف الكتل الكردستانية ان استعداد دولة القانون ارسال وفد الى اريبل بالخطوة المهمة في حل الازمة الناشبة بين بغداد واربيل في وقت كشف ائتلاف دولة القانون،عن دراسة ارسال وفد يمثله الى اربيل لمناقشة الخلافات والقضايا العالقة مع رئاسة اقليم كوردستان، مؤكداً على أن ارسال الوفد مرهون برغبة الاطراف المعترضة في الاقليم على اداء عمل الحكومة الاتحادية.وقال عضو الائتلاف ازاد ابو بكر لـ(المواطن):»ان دولة القانون ابدت مرونة في الاونة الاخيرة حيث هي مستعدة لحل المشاكل مع حكومة اقليم كردستان».,واوضح»ان الامور تتجه نحو التهدئة على الرغم مما يقال في وسائل الاعلام من وجود مشاكل».,مضيفا»ان رسالة السيد مقتدى الصدر هي مأخوذة تقريبا من اتفاقية اربيل».,واشار الى ان»الحلول المتجزئة قد تكون مدخلا لحلول شاملة».,مؤكدا»ان اجتماع الاطراف السياسية منفردة دليل على رغبة هذه الاطراف الى الحوار من اجل الخروج من الازمة الحالية».وكان ائتلاف دولة القانون، قد اكد امس الاثنين، عن دراسة ارسال وفد يمثله الى اربيل لمناقشة الخلافات والقضايا العالقة مع رئاسة اقليم كوردستان، مؤكداً على أن ارسال الوفد مرهون برغبة الاطراف المعترضة في الاقليم على اداء عمل الحكومة الاتحادية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد توجه إلى اربيل، في نهاية نيسان المنصرم، في زيارة رسمية اجتمع فيها برئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق في تصريح صحفي» إن «من حق اي كتلة ان تبادر بما تراه مناسباً لحل الازمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد»، مبينةً أن «ائتلاف دولة القانون سيتبع الخيارات المناسبة لحل الازمة، ومنها ارسال وفد الى اربيل والتفاوض مع رئاسة الاقليم ومناقشة اعتراضاتها على اداء عمل الحكومة الاتحادية».وأستدركت فاروق بالقول إن «ذهاب وفد من ائتلاف دولة القانون الى اربيل احدى الخيارات المطروحة، وليس الخيار الوحيد، وفي حال ابدت الاطراف المعترضة علينا في الاقليم رغبتها في ذلك».



    الزوبعي : المطلك مازال مصرا على قوله بأن المالكي دكتاتور ولا يستطيع بناء دولة

    بغداد (إيبا).. أكــد النائب طلال خضير الزوبعي عن القائمة العراقية إن صالح المطلك مازال مصرا على قوله بأن المالكي دكتاتور ولا يستطيع بناء دولة وهناك خلل كبير في صناعة القرار ونحن نبحث الآن عن إدارة حقيقية لمؤسسات البلاد والتوازن وإيقاف الظلم الذي طال جميع المناطق من خلال المخبر السري الذي أصبح سيف مسلط على رقاب الشعب العراقي .

    وقال الزوبيعي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الاثنين انه علينا الوقوف بحزم تجاه تلك الخروقات اللا إنسانية وأن نقف وقفة وطنية تجاه ما يحدث من تمادي وتسلط وتفرد في السلطة تجاه الشعب وهناك إجماع من معظم الكتل على تغيير المالكي بشخصية ثانية قادرة على بناء الدولة .

    وأضاف إن عودة صالح المطلك بإستمرار هذا النهج للمالكي نعتبره قفزة على إستحقاقات القائمة العراقية وأنا أعتقد بأنه لا يقبل ولايرضى لنفسه إجراء كهذا لأننا لسنا موظفينفي حكومة المالكيبل يجب أن نكون أصحاب قرار ومشاركينحقيقيين في الحكومة لمنع الإعتقالات والمداهمات العشوائية وإيقاف الظلم الذي يحدث في السجون من خلال إنتزاع الإعترافات بالكراهية من المعتقلين وهناك الكثير من المنظمات بدأت تشير تقاريرها بأن هناك ضغوط كبيرة تمارس على السجناء العراقيين من خلال إستخدام وسائل تعذيب عديدة .

    وأشار الزوبعي إلى أن القائمة العراقية ترى عودة صالح المطلك هو إجراء جزئي لحل مجمل المشاكل الموجودة وعلينا تثبيت حقوق العراقية أولا وإذا كان حجب الثقة عن صالح المطلك وإرجاعها بمزاجات لا ترضي الجميع فهذا يدل وبشكل قطعي بإن هناك تفرد بالسلطة من قبل المالكي لأنه يتعامل بمزاجية حادة ولا يتعامل بشكل مهني مع العراقية ووزراءها .

    وشدد الزوبعي على إن موقف العراقية ثابت وواضح بسحب الثقة عن المالكي بعد أن عجز عن حل الخلافات السياسية القائمة بل خلقت خصوم كثيرة أما عن طريق مجلس النواب أو عن طريق رئيس الجمهورية من خلال العمليات الدستورية وذلك بالتداول السلمي للسلطة كما فعل أياد علاوي عندما كان رئيسا للوزراء



    قيادي بالعراقية: ضغوط القائمة وراء تراجع المطلك عن موقفه من المالكي

    بغداد- المواطن: عزا قيادي في القائمة العراقية تراجع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى الضغوط التي تعرض لها من قائمته.في وقت اعلن المطلك عدم تراجعه عن وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بالدكتاتور مجددا اتهامه للمالكي بالدكتاتورية والتفرد بالسلطة.وقال القيادي في القائمة احمد سليمان العلواني لـ(المواطن):»ان تصرف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك غير منطقي فهو تارة يصف المالكي بالدكتاتورومن ثم يتراجع عن ذلك هذا كلام غير سياسي».,واضاف»ان ضغوط العراقية التي تعرض لها المطلك بشان ماذكره عن رئيس الوزراء نوري المالكي اجبرته على التراجع».,موضحا»ان القائمة العراقية لم تستلم اي كتاب رسمي حول سحب الثقة عن المطلك لغاية الان».,وتابع العلواني»ان ماتذكره وسائل الاعلام بهذا الجانب سوى تكهنات غير موجودة على ارض الواقع».,داعيا في الوقت نفسه»الى حل هذه القضية من خلال الحوار والتفاهم وعدم تصعيد الازمة».وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد اعلن عدم تراجعه عن وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بالدكتاتور مجددا اتهامه للمالكي بالدكتاتورية والتفرد بالسلطة .وأضاف « لكنني قلت أيضا في ذات الحديث التلفزيوني بأن وطنية بلا عدالة لا تعني أي شيء «، مشيرا الى أن « الضجة الإعلامية التي أثيرت حول حديثي التلفزيوني لا مبرر لها ولا تعني تنازلي أو تراجعي عن وصفي السابق للمالكي بأنه ديكتاتور ويحاول الاستفراد بالسلطة لأنهم خلال الحديث في قناة العراقية لم يسألوني ولم يتطرقوا لا من بعيد ولا من قريب لهذا الموضوع ولهذا الوصف».وأوضح «لقد شوهت كل تصريحاتي في قناة العراقية، فقد كانت هناك انتقادات مهمة للمالكي ولنظام العمل في الحكومة ولم أتنازل عن أي كلمة قلتها سابقا أو عن أي موقف اتخذته في السابق «، مبينا أن « المالكي ديكتاتور {ونص} ولن أتنازل عن وصفي له بالتفرد «.وعما اذا قدم اعتذارا للمالكي عن تصريحه السابق افاد أن « المالكي لم يطلب مني مجددا الاعتذار ولن أعتذر لأنني متأكد من صحة مواقفي «.وبخصوص اجتماعات مجلس الوزراء وامكانية مشاركته فيها قال « سأعود إلى اجتماعات مجلس الوزراء عندما يحصل اتفاق حقيقي لإجراء إصلاحات سياسية مهمة «.



    صالح المطلك :المالكي دكتاتور ونص ؟؟؟؟؟

    بغداد ( إيبا ).. في الوقت الذي اعتبر مراقبون لقاء نائب رئيس الوزراء صالح المطلك مع الفضائية العراقية بداية لنهاية الازمة الخاصة به مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان يطالب باقالته ، عاد المطلك ليصف المالكي بالدكتاتور مجددا اتهامه بالتفرد بالسلطة .

    وقال المطلك في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الاوسط اللندنية اليوم أنا قلت خلال حديثي لـ(العراقية) بأن المالكي كان وطنيا في موقفه من الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية وفي خطاب له شدد على وحدة العراق وكل زعماء العراق السياسيين يشددون حرصهم على وحدة العراق بمن فيهم الإخوة الزعماء الأكراد .

    وأضاف لكنني قلت أيضا في ذات الحديث التلفزيوني بأن وطنية بلا عدالة لا تعني أي شيء ، مشيرا الى أن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول حديثي التلفزيوني لا مبرر لها ولا تعني تنازلي أو تراجعي عن وصفي السابق للمالكي بأنه ديكتاتور ويحاول الاستفراد بالسلطة لأنهم خلال الحديث في قناة العراقية لم يسألوني ولم يتطرقوا لا من بعيد ولا من قريب لهذا الموضوع ولهذا الوصف.

    واعتبر المطلك ان تصريحاته في قناة العراقية قد شوهت منوها الى انه كانت هناك انتقادات مهمة للمالكي ولنظام العمل في الحكومة ولم أتنازل عن أي كلمة قلتها سابقا أو عن أي موقف اتخذته في السابق ، مشددا على ان المالكي ديكتاتور ونص ولن أتنازل عن وصفي له بالتفرد .

    واذا ما كان قد قدم اعتذارا للمالكي عن تصريحه السابق لاحدى الصحف الامريكيةقال المطلك المالكي لم يطلب مني مجددا الاعتذار ولن أعتذر لأنني متأكد من صحة مواقفي . واشار الى انه سيعود إلى اجتماعات مجلس الوزراء |عندما يحصل اتفاق حقيقي لإجراء إصلاحات سياسية مهمة .



    مصرفا الرافدين والرشيد يباشران ببيع الدولار للمواطنين بسعر 1189 ديناراً

    أعلن البنك المركزي العراقي،امس الاثنين، عن مباشرة مصرفي الرافدين والرشيد ببيع الدولار للمواطنين بسعر 1189 ديناراً، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى إفادة المواطن مباشرة من صرف العملة بعيداً عن الاحتكار الذي يمارسه البعض.

    وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مصرفي الرافدين والرشيد باشرا ببيع الدولار الأميركي النقدي للمواطنين بالسعر الذي يحدده البنك وهو بحدود 1189 ديناراً للدولار الواحد".

    وأضاف صالح أن "عملية البيع ستكون ضمن التعليمات والأغراض الجارية في استخدام العملة الأجنبية وهي السفر والعلاج والإيفادات والحج والعمرة"، مشيراً الى أن "المبلغ الذي يحتاجه المواطن للسياحة يبلغ نحو عشرة آلاف دولار".

    واعتبر صالح أن "الهدف من هذه الخطوة هو استفادة المواطن العراقي مباشرة من صرف العملة بعيداً عن الاحتكار الذي يمارسه البعض"، مشيراً إلى أن "ما نشهده اليوم من تذبذب في صرف العملة هو مجرد فقاعة سرعان ما ستتلاشى".

    وكان البنك المركزي أعلن في (25 نيسان 2012)، أنه يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لإلغاء مزاده الذي يجريه يومياً وتحويله إلى احد المصارف الحكومية أو التجارية الأخرى، مشدداً على أن سياسة البنك تندرج في الحفاظ على سعر الصرف ومكافحة غسيل الأموال وليس لتمويل تجارة دول أخرى.

    وأعلن البنك المركزي العراقي، في (6 كانون الثاني 2012)، عن ارتفاع احتياطاته من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار، ولأول مرة في تاريخ العراق، بعد أن سجلت بداية أيلول من العام 2011 ارتفاعاً بالاحتياطات بلغت 58 مليار دولار بعد أن كانت 50 مليار دولار نهاية العام 2010.

    يذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أغسطس 22, 2019 4:17 am