بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 23 ايار 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 23 ايار  2012 Empty اخبار وتقارير : 23 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الأربعاء مايو 23, 2012 12:05 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 23 ايار 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي


    ائتلاف المالكي يجمع 163 صوتاً لإقالة النجيفي

    بغداد/ المدى: كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، الثلاثاء، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.وقال كمال الساعدي في حديث لـوكالة "السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون جمع 163 توقيعاً لإقالة رئيس البرلمان من منصبه"، مبيناً أن "الأخير يعطل إقرار الكثير من القوانين ولم يظهر كفاءة في إدارة جلسات البرلمان، كما يعرقل عمل الحكومة".

    ولفت الساعدي إلى أن "العديد من الكتل السياسية يؤيد الخطوة"، مؤكداً أن "التصويت على إقالة النجيفي سيكون في أول جلسة للبرلمان بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي".

    وفي السياق ذاته طالب القيادي في الكتلة البيضاء عزيز المياحي الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لتجاوزه سلطاته الدستورية.

    وقال المياحي بحسب بيان له تلقت "المدى" نسخة منه إن "النجيفي بدأ يتصرف كقيادي لكتلة معينة وليس كرئيس لمجلس النواب من خلال تبنيه لنوايا وأهداف تلك الكتلة متناسيا انه يمثل رئاسة مجلس النواب وهو أعلى سلطة تشريعية ممثلة للشعب العراقي".

    وأضاف "أن كثرة سفرات النجيفي إلى خارج البلاد والتي كانت معظمها غير معروفة الأسباب ودون اطلاع مجلس النواب على نتائجها واستغلاله لمنصبه من اجل تمرير مشاريع كتل معينة كل هذا يعتبر خرقا للدستور واليمين الذي اقسم عليه حين تولى رئاسة مجلس النواب بان يكون رئيسا للسلطة التشريعية وليس لكتلة دون غيرها".

    ودعا المياحي مجلس النواب إلى "سحب الثقة عن النجيفي بسبب تصرفاته الفردية واستغلاله لمنصبه من اجل إعادة هيبة وسلطة المجلس.



    العلاق: مهلة الأسبوع لتقديم بديل عن المالكي غير واقعية وطرحت عبر الإعلام

    السومرية نيوز/ بغداد: أكد النائب عن دولة القانون علي العلاق، الثلاثاء، أن المهلة التي منحها اجتماع النجف للتحالف الوطني لتقديم بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي خلال أسبوع واحد غير واقعية وطرحت عبر الإعلام، فيما لفت الى وجود أطراف سياسية تسعى لفرض حل خاص بها على الساحة العراقية لتحقيق أهداف "شخصية وفئوية وذاتية". وقال العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المهلة التي منحها الاجتماع الذي عقد بمحافظة النجف للتحالف الوطني لتقديم بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي خلال أسبوع واحد طرحت عبر الإعلام وغير واقعية"، مبينا انه "لو كانت هناك مهلة لعقدت الهيئة السياسية للتحالف اجتماعا لبحث هذه القضية ومعالجتها".

    وأضاف العلاق أن "الحل المنطقي والمنصف والموضوعي لحل المشاكل بين الكتل هو الاجتماع الوطني، حيث أن أوراقه جاهزة وفيها جميع المواضيع والمطالب"، مشيرا إلى أن "بعض الكتل لا تريد عقد هذا الاجتماع وتسعى لفرض حل خاص بها على الساحة العراقية لتحقيق أهداف شخصية وفئوية وذاتية".

    وأكد العلاق أن "التحركات والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك توحي إلى وجود أطراف لا تريد حل القضية العراقية على أساس موضوعي، وإنما لاستهداف شخص معين أو كتلة سياسية".

    وكان مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، الثلاثاء (22 آيار 2012)، أن الاجتماع الذي عقد في النجف السبت الماضي (19 آيار 2012)، أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكداً أن المهلة بدأت منذ أول أمس الأحد.

    وتزامن الكشف عن المهلة التي حددها اجتماع النجف للتحالف مع كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة.

    وتأتي محاولة دولة القانون إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون

    وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية.



    البياتي: طالباني سيبعث رسالة إلى مجلس النواب لحل الأزمة السياسية

    بغداد / أور نيوز : رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن يرسل رئيس الجمهورية جلال طالباني ورقة إلى مجلس النواب في الأيام المقبلة لحل الخلافات السياسية ولإيجاد مخرج للأزمة الراهنة.

    وقال البياتي الثلاثاء، لوكالة (أور) أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني من المؤمل ان يرسل ورقة الى مجلس النواب في الأيام المقبلة لحل الخلافات السياسية"، مرجحا "وصول الرسالة بعد انقضاء العطلة التشريعية الحالية لمجلس النواب".

    وأشار البياتي الى ان " ورقة رئيس الجمهورية نتجت من اللقاءات المتواصلة بين طالباني و الكتل السياسية جميعها لذلك تعد ورقة متكاملة و مقبولة فيما لو طرحت في مجلس النواب"، لافتا إلى ان "الأزمة السياسية بدأت تتزايد في الفترة الأخيرة خاصة بعد ان أصبح كل طرف يرمي الكرة في ملعب الآخر للتهرب من المسؤولية".

    و أضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون البياتي ان" على جميع الأطراف السياسية ان تعلم انها جزءا من الأزمة و الأفضل لهم ان يبحثوا عن حلول حقيقية لها من اجل اعادة الثقة للوصول الى حل لما تمر به العملية السياسية ".



    النائبة ندى السوداني : لا يوجد قانون لسحب الثقة عن المالكي او اي وزير و الدستور هو الفيصل

    بغداد ( ايبا ) ... قالت النائبة ندى السوداني عن دولة القانون عضو اللجنة القانونية البرلمانية إن المادة الدستورية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته او أي وزير تنص على ان سحب الثقة يجب ان يسبقه استجواب يبين المستوجب فيه الأسئلة التي ستطرح بسبب الإشكالات او الإخفاقات التي بسببها طلب ذلك المسئول للاستجواب , مبينة انه لا يوجد قانون لسحب الثقة بل الدستور هو الفيصل .

    وأضافت السوداني في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( ايبا ) اليوم الثلاثاء ان الدستور حدد إجراءات معينة لسحب الثقة عن أي وزير او حتى عن الحكومة أولها تقديم طلب استجواب وبعد ان تحصل القناعة بضرورة الاستجواب سوف يصوت البرلمان على الإقالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء + 1 .

    واشارت السوداني الى ان كل مواد الاستجواب وسحب الثقة بنيت على أساس الدستور , وانه لا يوجد قانون للاستجواب او سحب الثقة بل الدستور هو الفيصل في ذلك .



    التحالف الوطني: النجيفي يمثل اجندة خارجية وعلى العراقية ايجاد بديل عنه

    بغداد/اور نيوز: قال مصدر في التحالف الوطني ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بات يمثل اجندة خارجية واصبح يختلق الازمات مستغلا منصبه كرئيس للسلطة التشريعية، حسب تعبيره، فيما قال خبير قانوني ان النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح اقالة رئيس المجلس بالاغلبية المطلقة.

    واضاف المصدر، وهو قيادي في الهيئة السياسية للتحالف الوطني، انه اصبح لزاما على القائمة العراقية ايجاد بديل عنه في اسرع وقت بهدف تذليل العقبات التي تواجه العملية السياسية.

    ويعتقد مراقبون ان قياديي حزب الدعوة العمود الفقري لائتلاف دولة القانون، يضغطون باتجاه استبدال النجيفي، الذي كان قد صرح في وقت سابق ان اجتماع النجف أمهل التحالف الوطني اسبوعا لاستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي.

    في الغضون، قال الخبير القانوني طارق حرب ان النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح لاعضاء البرلمان اقالة رئيس المجلس بالاغلبية المطلقة.

    واوضح انه: "يجوز لمجلس النواب اقالة رئيس المجلس بالاغلبية المطلقة بعد تقديم طلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس طبقا لاحكام المادة 2/12 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة الاولى/ ثانيا من القانون رقم 49 لسنة 2007 قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006.

    واضاف حرب ان هذا يعني انه يشترط لتقديم الطلب موافقة 109 اعضاء وايضا يشترط لاقالة رئيس مجلس النواب موافقة 163 عضوا.

    وكان القيادي في الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي طالب الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لتجاوزه سلطاته الدستورية، بحسب وصفه.



    نائب رئيس الوزراء هدّد "علاوي" بالانسحاب من العراقية إذا لم يدعم المالكي

    المدى عن افكار عن العراق: في خطوة مفاجئة، تصالح رئيس الوزراء نوري المالكي مع نائبه صالح المطلك الذي سبق أن نعته بالدكتاتور مما أثار حينه أزمة جديدة بين الكتل السياسية التي ينتمي إليها الاثنان. حيث منع المالكي نائبه من حضور اجتماعات مجلس الوزراء ودعا الى سحب الثقة منه. من جانبه رد المطلك بالدعوة إلى تنحية رئيس الوزراء.

    مع ذلك فخلال الأسابيع القليلة الماضية كان الطرفان يجريان محادثات هادئة خلف الأبواب المغلقة نتج عنها عودة المطلك لممارسة أعماله الرسمية كنائب لرئيس الوزراء. هذه دلالة أخرى على أن المالكي مستمر في دحر مناوئيه وخاصة القائمة العراقية التي تعاني من الانقسامات الداخلية.

    في 16 أيار 2012، عاد المطلك إلى منصبه وفي اليوم نفسه التقى بالسفير التركي في العراق. وفي اليوم التالي سحب المالكي رسميا من البرلمان طلبه الخاص بسحب الثقة من المطلك. قبل ذلك أجرى المطلك مقابلة مع قناة العراقية الرسمية أطرى خلالها على رئيس الوزراء قائلا بأنه لا يحمل ضغينة ضده وان الخلافات بينهما يمكن إيجاد حلول لها، واستمر يقول إنهما يمكن أن يتعاونا من اجل حل المشاكل الكثيرة التي تعانيها البلاد، وان المالكي في الواقع يدير الحكومة بشكل جيد، وإنهما متفقان على كثير من القضايا مثل وحدة العراق.

    قبل ذلك كانت تنسج الكثير من القصص حول الطرفين، معظمها منسوبة للمطلك الذي كان أكثر حرصا على استعادة منصبه، فعندما قاطعت قائمته العراقية مجلسي الوزراء والنواب في 17 كانون الأول 2011 مثلا، كان المطلك يرغب بالإبقاء على المقاطعة فقط إلى حين أن يتمكن من العودة إلى منصبه، وفي شباط 2012 كان الرئيس جلال طالباني يحاول أن يجمع المالكي والمطلك لحل خلافاتهما. كما أن المطلك تعرض لضغط قائمته (جبهة الحوار الوطني) للاعتذار من رئيس الوزراء. في الثالث من أيار الحالي ذكر تقرير بان المالكي قد أرسل نائبه حسين الشهرستاني وأعضاء من حزب الدعوة ونائب رئيس البرلمان و رئيس كتلة العراقية البيضاء ونواب من دولة القانون للتشاور معه من اجل عقد صفقة. في العاشر من ايار قال احد نواب القائمة العراقية بان رئيس الوزراء كان يحاول سحب طلبه الخاص بسحب الثقة من المطلك. بعد ثلاثة ايام اخبر المالكي المراسلين بان قضية المطلك سياسية يمكن التفاوض بشأنها، وفي اليوم التالي أشار رئيس العراقية البيضاء ان قضية المطلك سيتم حلها من خلال صفقة سياسية.

    كل هذه الأحداث تبين أن هناك خطوة بطيئة لكن ثابتة تجاه المصالحة بين الطرفين. كان المطلك يريد ان يعود جزءا من الحكومة، اما المالكي فقد استخدم المحادثات لشق القائمة العراقية مرة اخرى. كان المطلك يرغب بتقويض مقاطعة قائمته لمصلحته الشخصية، والآن بعد ان عاد إلى منصبه فمن المحتمل جدا ان يكون أكثر انسجاما وتوافقا مع رئيس الوزراء لأنه يعلم أن تنحيته مرة أخرى سهلة جدا. هذا يبين أن القائمة العراقية يائسة ومكونة من العديد من الأشخاص المتنافرين لكل منهم أجندته الخاصة وهذا هو السبب في كونها تشكل معارضة غير فاعلة ضد المالكي.

    أساسا انقلب المالكي ضد نائبه المطلك بعد أن وصفه الأخير بالدكتاتور وقارنه بصدام على قناة البي بي سي، فاعتبرها المالكي تهجمات شخصية، وعند إعلان الولايات المتحدة رسميا سحب كافة قطعاتها من البلاد منع المالكي المطلك من حضور اجتماعات مجلس الوزراء ثم طلب من البرلمان سحب الثقة منه، وفي الشهر التالي طلب أعضاء في دولة القانون من القائمة العراقية استبدال المطلك الذي استمر وبدون ندم على وصف المالكي بالدكتاتور في عدة مناسبات. بالنسبة له، كانت تعليقاته مبنية على أن المالكي لن يشرك أي طرف آخر في السلطة، مما دعا أعضاء في دولة القانون الى التصريح بعدم قبولهم عودة المطلك الى منصبه تحت اي ظرف كان. مثلت هذه الضربة خلافا سياسيا أكثر مما هو خلاف شخصي.

    لدى المالكي والمطلك تاريخ طويل من النزاع، فالمطلك كان بعثيا سابقا يثني على الحزب المحظور حاليا، أما المالكي فقد سبق ان غادر العراق إلى المنفى عام 1979 بعد التهديد بقتله لانتمائه إلى حزب الدعوة. كل ذلك ترك أثراً عميقا في نفسية المالكي جعله معارضا أبديا للنظام السابق. ليس هذا فحسب، بل إن المطلك ينتمي للمنافس الرئيسي للمالكي وهي القائمة العراقية التي قادت حملة ضد رئيس الوزراء منذ أن كاد للقائمة بعد انتخابات آذار 2010. منذ ذلك الحين والمطلك وغيره من أعضاء القائمة يشنون هجمات على رئيس الوزراء. لكل هذه الأسباب، فعندما يصف المطلك المالكي بالدكتاتور ويشبهه بصدام، فان ذلك يمنح المالكي العذر الذي يحتاجه لينقلب ضد نائبه المطلك.

    مما يدعو للسخرية أن المطلك كان لاعبا رئيسيا في تشكيل الحكومة خلال الدورة الرئاسية الثانية للمالكي. ففي انتخابات 2010 فازت القائمة العراقية بأغلبية المقاعد الا ان رئيس الوزراء تمكن من دحرها وبقي في منصبه. حينها تركزت المحادثات حول كيفية تقاسم غنائم السلطة، أي المناصب الرفيعة.

    أجرى المطلك مفاوضاته المستقلة مع المالكي وعندما حصل على منصب نائب رئيس الوزراء طلب من رئيس القائمة إياد علاوي دعم حكومة الائتلاف الجديدة أو أن يترك القائمة. هذه الطبيعة الانقسامية في القائمة العراقية هي التي تسببت في تراجعها منذ تأسيسها. إنها مكونة من أطراف عدة مختلفة، كل منها لها رئيسها وأجندتها الخاصة بها.

    عودة المطلك الى منصبه تؤكد انقسام القائمة العراقية، فعند عودته الى منصبه كانت هناك شائعات تدور حول ارتداد جبهة الحوار الوطني و غيرها من المكونات عن القائمة العراقية، وحول قيام مكونات مثل حركة الحل وجبهة التوافق العراقية والجبهة التركمانية بالاضافة الى جبهة الحوار بتشكيل قائمة منفصلة، حيث زعموا بأنهم مستاؤون من توجهات القائمة ولا يعجبهم رئيس الكتلة النيابية سلمان الجميلي وبان زعماء القائمة لا يشركونهم في صنع القرار وانهم يعقدون صفقات سرية مع الكرد حول المناطق المتنازع عليها مقابل مساعدتها في معارضة المالكي.

    إن تفاهم المطلك مع المالكي يمكن أن يكون دلالة على إمكانية حصول ذلك لأنه يعني أن جبهة الحوار وغيرها تريد التخلي عن موقفها المعادي لرئيس الوزراء وترك القائمة العراقية، ومن جانب آخر يمكن ان يكون مجرد صورة أخرى لبرلمانيين يعربون عن سخطهم من قادتهم للضغط عليهم من اجل تغيير سياساتهم.

    لقد تفاجأ الكثيرون عندما حاول المالكي تنحية المطلك في كانون الاول 2011، وتفاجؤوا أيضا عندما تصالح الاثنان في آذار 2012. إن عودة المطلك لن تؤثر كثيرا في أداء الحكومة لأنه ليس لديه مسؤولية فعلية يبدأ بها، كما انها ستقوض القائمة العراقية التي أثبتت سهولة تقسيمها من قبل المالكي الذي استخدم أسلوب الجزرة والعصا معها بشكل فاعل. كما إنها يمكن أن تتغير أفكار بعض المعلقين الذين اتهموا رئيس الوزراء بإتباع نهج طائفي تجاه منافسيه، بينما هو في الواقع يلاحق شخصيات معينة. الأهم من كل ذلك أن عودة المطلك تمثل انعكاسا لقوة سيطرة المالكي وضعف منافسيه.

    ترجمة المدى



    التحالف الوطني والكردستاني والعراقية يبحثون الأزمة السياسية في البلاد اليوم

    بغداد/المدى: ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، أمس، ان التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وقائمة العراقية سيجتمعون اليوم في بغداد لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، ملمحاً الى احتمال الاتفاق بشأن بقاء المالكي في منصبه لعامين آخرين.وقال عارف طيفور لوكالة كردستان للأنباء ان "الأزمة السياسية الحالية بالعراق ستخطو نحو التطبيع، خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن رئيس الوزراء العراقي وفي الوقت ذاته رئيس قائمة دولة القانون، نوري المالكي، بدأ يبدي مرونة إزاء حلحلة المشاكل".

    وأضاف طيفور انه "من المقرر ان تجتمع الأطراف الرئيسية الثلاثة، القائمة العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني، غداً الاربعاء(اليوم) في العاصمة بغداد، بغية التوصل الى اتفاق مبدئي من أجل معالجة المشاكل الحالية بالبلاد والتأزم الأخير للمشهد السياسي".

    وأشار الى ان "احدى نقاط اتفاق الأطراف هو بقاء المالكي لمدة عامين تاليين في منصب رئيس وزراء العراق، شرط الا يحق له الترشح مجدداً في دورة انتخابية نيابية مقبلة لتولي رئيس الوزراء، لذا اعتقد ان الوضع الحالي في العراق سيسير باتجاه التطبيع، لكنه لن يكون مستقراً كما كان سابقاً".

    من جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، فرهاد أتروشي، ان "هناك ضغوطاً متزايدة على المالكي، لأنه كلما مر الوقت تعقدت الأوضاع أكثر، وهذا ليس في مصلحة المالكي ولا الشعب العراقي، ولهذا فان المالكي سيبدي مرونة بخصوص حل المشاكل".

    وأوضح انه "اتضح للمالكي ان مكونين رئيسيين هما الكرد والعرب السنة وقسماً من العرب الشيعة، لا يدعمونه، لذا سيبدي مرونة"، معرباً عن اعتقاده بان "الأزمة السياسية ستتجه نحو التطبيع".



    دولة القانون.. رئاسة الوزراء من حصتنا وبالتحديد لحزب الدعوة حصرا !!!!

    النخيل-جدّد ائتلاف دولة القانون تمسّكه برئيس الوزراء نوري المالكي، معتبرا أن رئاسة الحكومة هي من حصة ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة حصرا وتمسّك ائتلاف دولة القانون برئيس الوزراء جاء بعد أن أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عن استعدادها لتقديم أكثر من شخصية من داخل التحالف الوطني لتغيير المالكي بعد رفض الأخير الإجابة على ورقة أربيل التشاورية وتنفيذ بنودها.

    وقال القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق "عبد الهادي الحساني" إن رئاسة الوزراء هي من حصة التحالف، وبما أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر داخل التحالف فمن الطبيعي أن يكون رئيس الحكومة منها، معتبرا أن هذا المنصب هو من حق حزب الدعوة حصراً.

    بالمقابل، يرى النائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي أن كتلة الأحرار قادرة على تغيير المالكي، بمرشح آخر خصوصا بعد أن خاض زعيمها مقتدى الصدر لقاءات عدة مع شخصيات لها ثـقلها في الساحة السياسية مضيفا أن الوضع السياسي يمر في أصعب ظروفه، واعتبر الفتلاوي أن الأيام المقبلة ستكون عصيبة على العملية السياسية .

    من جانبه، لم يستبعد عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري أن يوجه زعيمهم مقتدى الصدر دعوات إلى قادة الكتل السياسية لعقد اجتماع في مدينة النجف الاشرف خلال الساعات أو اليومين المقبلين، وقال اعتقد أن هذا الاجتماع إن حصل سيكون تكميليا لاجتماع أربيل.

    وتوقع الجبوري أن يعلن الصدر من النجف الأشرف التي يتواجد فيها حاليا بعد عودته من إيران قبل يومين، عن حلول نهائية مكملة لمقررات اجتماع "أربيل 2" لكنها ستكون حاسمة.



    خبير قانوني : سحب الثقة عن الحكومة يشترط دستوريا الاستجواب بتهمة برلمانية

    بغداد ( ايبا ) ... قال الخبير القانوني طارق حرب أن إجراءات سحب الثقة عن الحكومة ورئيس وزرائها تشترط الى إجراء الاستجواب من قبل البرلمان , أي بمعنى لا يمكن سحب الثقة عن الحكومة والتصويت على ذلك ما لم يسبقه استجواب بسبب اتهام برلماني .

    وقال حرب في تصريح لوكالة الحصافة المستقلة ( ايبا ) اليوم الثلاثاء إن التصويت على سحب الثقة عن الحكومة لا يمكن أن يحصل من دون استجواب يسبقه من قبل مجلس النواب , والاستجواب يكون بسبب اتهام برلماني يماثل الاتهام الجزائي .

    واضاف حرب أن الجهة الوحيدة التي يمكن لها تقديم الاتهام للحكومة هي البرلمان , والاتهام البرلماني يكون من قبل مجلس النواب مثلما يكون الاتهام الجزائي من قبل القضاء , ويجب هنا إثبات وقائع معينة تؤثر على السياسية العامة للحكومة وهذا ما اشترطه الدستور عند سحب الثقة .

    وتابع الخبير القانوني الشرط الثاني للاستجواب في حال عدم قناعة مجلس النواب بإجابات رئيس الوزراء يتم تحديد يوم للتصويت على سحب الثقة عن الحكومة , وهذا الأمر يحتاج الى موافقة أغلبية عدد النواب أي ( 163 نائب من أصل 325 العدد الكلي للأعضاء ) .

    وبين حرب في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء تستمر الحكومة بعملها كحكومة تصريف أعمال , ويتولى رئيس الجمهورية ترشيح رئيس وزراء جديد يطرح للتصويت أمام مجلس الوزراء والبرلمان .



    مشعان الجبوري: القائمة العراقية خانت الأمانة ومشروعها تحول من وطني إلى نهب وسرقة

    السومرية نيوز/ بغداد: اتهم النائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري، الثلاثاء، القائمة العراقية بخيانة الأمانة والتخلي عن جميع شعاراتها التي التزمت بها خلال حملتها الانتخابية، وفيما بين أن مشروعها تحول من وطني إلى مشروع "اسر عوائل نهابة وسراقة"، اعتبر أن مطالبتها بإقامة الأقاليم تحول إلى "مشروع طائفي".

    وقال الجبوري لبرنامج بين قوسين والذي عرض، على فضائية السومرية إن "القائمة العراقية لم تعد عراقية في أي شيء سوى باسمها، لأنها خانت الأمانة وتخلت عن جميع الشعارات التي التزمت بها خلال حملتها الانتخابية"، مبينا أن "أي عضو في القائمة لو ذهب لزيارة أبناء محافظات كركوك والموصل وديالى أو المناطق المتنازع عليها، فسيقذفوه بكل ما ستطاله أيديهم"، بحسب تعبيره.

    وأضاف الجبوري أن "مشروع القائمة تحول من وطني إلى مشروع أسر عوائل نهابة وسراقة، يضعون أقربائهم بالمناصب"، مشيرا إلى أن "العراقية تعهدت بإطلاق سراح السجناء، لكننا لم نسمع أنهم طالبوا رئيس الحكومة نوري المالكي بذلك".

    وأكد الجبوري أن "أعضاء العراقية غير مرتبطين مع بعضهم البعض عقائديا، فاحدهم علماني والآخر إسلامي، والبعض تخلوا عن خطابهم الإسلامي ولجئوا إلى خطاب القائمة"، لافتا إلى أن "العراقية طالبت بإقامة الأقاليم على أنه مشروع عربي قومي وطني في العراق، وإذا به يتحول إلى مشروع طائفي".

    وكان النائب السابق في مجلس النواب مشعان الجبوري أعلن في، (22 آذار 2012) أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد عودته إلى بغداد مطلع شهر نيسان الماضي، بعد استرداد منزله "المغتصب" من قبل وزير الداخلية السابق جواد البولاني.

    وقرر مجلس النواب في شهر أيلول من العام 2007 إلغاء عضوية الجبوري، بسبب عرض قناته الزوراء التي أسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق صدام حسين.

    وغادر مشعان الجبوري العراق بعد العام 2007 وقد تزعم كتلة المصالحة والتحرير وعمل بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان العراقي وكان يدعو دوماً للمصالحة مع البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات بالعراق، مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها قناة الرأي بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة.

    وفي شهر كانون الأول من العام 2011، قررت الحكومة السورية إغلاق قناة الرأي بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً في رفضها لتشكيل الأقاليم لاسيما في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.

    وأصدر القضاء العراقي أحكاماً بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.

    وكانت الحكومة العراقية أكدت، في الـ23 آذار 2012، أن النائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري مطلوب للقضاء والانتربول الدولي بتهم التحريض على الإرهاب والعنف، فيما توقعت أن يكون قد "فبرك" أمر تبرئته من التهم الموجهة إليه، مبينة أنها بانتظار كلمة القضاء بشأن مصيره.

    وتعيش البلاد أزمة سياسية كبيرة، على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون ، في الـ17 من أيار الحالي، على لسان النائب ياسين مجيد أن رئيس الحكومة نوري المالكي وجه بسحب كتاب حجب الثقة عن المطلك، الذي وصل إلى اللجنة القانونية البرلمانية في 18 كانون الأول 2011.



    نائب عن دولة القانون :لا يحق للتحالف الوطني ترشيح الجلبي لرئاسة الوزراء

    بغداد/الاستقامة الالكترونية/: اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على ان التحالف الوطني لايحق له ترشيح رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي لرئاسة الوزراء. وقال عضو الائتلاف علي الكردي لــ صحيفة "الاستقامة الالكترونية"ان الحديث عن سحب الثقة في الوقت الحاضر امر سابق لأوانه وفيما اذا لو تم سحب الثقة عن المالكي فالجلبي لا يحق له الترشيح لانه حزبه لديه مقعد واحد في التحالف الوطني ورئيس الوزراء يجب ان تكون لديه قاعدة برلمانيه قويه يستند عليها .

    واضاف الكردي ان المرشح لرئاسة الوزراء سيكون من دولة القانون ولكن إلى ألان رئيس الوزراء هو المالكي ، مبينا ان التحالف الوطني لا يدعم تبديله ولكن اذا اقتضى الامر بتبديله فالبديل سيكون من ائتلاف دولة القانون .

    وكان النائب المستقل والعضو السابق في ائتلاف دولة القانون جواد البزوني قد كشف عن تقديم دولة القانون مرشح بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مضيفا ان دولة القانون اختارت علي الاديب كمرشح بديل عن المالكي في حال حجب الثقة عنه.



    حميد معلة : التحالف الوطني غير مسؤول عن التصرفات الفردية لبعض أطرافه

    {بغداد:الفرات نيوز} شدد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ حميد معلة على أن التحالف الوطني غير مسؤول عن التصرفات الفردية التي تصدر من أي طرف من أطرافه دون الاتفاق المسبق مع جميع اطراف التحالف.

    و قال الشيخ معلة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن " الدور الفاعل للتحالف الوطني يحتم أن تكون التصريحات و المبادرات خارجة منه بصورة موحدة حتى يتمتع بمؤازرة جميع الأطراف المنضوية تحت لواء التحالف لأننا لا نريده أن يكون مجرد اطفائية لأي تصريح أو بيان يصدر من أي طرف من أطرافه ".

    و أضاف إن " أي طرف في التحالف الوطني يطلق أي نوع من التصريحات غير المتفق عليها مع شركائه في التحالف سيكون هو الوحيد الذي يتحمل وزرها و التحالف غير مسؤول عنه بأي شكل من الأشكال أما اذا كان هناك اجماع داخل التحالف على تقديم أمر ما فإن التحالف سيكون يدا واحدة في سبيل نصرة أي طرف يحترم نظام التحالف الوطني".

    و أوضح الشيخ معلة أن " بقاء التصرفات الفردية لبعض أطراف التحالف الوطني يؤدي إلى إظهار التحالف ككتلة مجزأة و متشظية لذا على جميع أعضائه أن يحرصوا على أن تخرج من التحالف انطباعات و مواقف موحدة تقوي موقفه و تعطيه حقه كتحالف له اليد الطولى في صناعة القرار السياسي في العراق".

    و يعد المجلس الأعلى الإسلامي في العراق ركنا أساسيا من أركان التحالف الوطني الذي تأسس ككتلة سياسية تمكنت من أن تأخذ مرتبة الصدارة في العملية السياسية بالعراق بعد تشكيلها لاكبر كتلة متكونة من 159 نائبا. انتهى3



    البزوني : سحب الثقة عن النجيفي صعب التحقيق في حال نجاح تنحية المالكي عن رئاسة الوزراء

    {بغداد:الفرات نيوز} قلل النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني من التهديدات بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كرد فعل في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .

    وكان نواب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اعلنوا عن جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس أسامة النجيفي من منصبه بعد يوم من اعلان الاخير عن توجيه رسالة الى التحالف الوطني من القوى السياسية التي اجتمعت في النجف السبت الماضي تطالب خلالها باستبدال المالكي بشخصية اخرى لتولي رئاسة الحكومة .

    وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " في حال نجاح القوى السياسية المتحالفة في سعيها لسحب الثقة عن المالكي فان ائتلاف دولة القانون لا يستطيع سحب الثقة عن النجيفي ".

    واضاف ان " سحب الثقة عن المالكي يحتاج الى اغلبية نيابية واذا تحققت تلك الاغلبية فانها ستمنع اي محاولة لسحب الثقة عن النجيفي ".

    يذكر ان محافظة النجف شهدت السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على خلفية انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما التي منحها اجتماع أربيل التشاوري لرئيس الوزراء نوري المالكي للموافقة على مقررات الاجتماع والا سيتم العمل على سحب الثقة عنه .

    واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي امس ان المجتمعين في النجف قدموا طلبا الى التحالف الوطني يقضي باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بشخصية اخرى خلال اسبوع



    الاعرجي : اذا سحبت الثقة عن المالكي فبديله لن يكون الاّ من داخل التحالف الوطني

    بغداد / فرسان الامل : قال رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ان"كتلة الاحرار لن تكون سببا في تهميشه او تفتيته بل سنكون الساندين لتقويته".

    واضاف الاعرجي ان"كتلة الاحرار جزء لا يتجزأ ونحن كنا سبباً في وجود هذا التحالف ؛ لذلك سوف لا نكون سبباً في تهميشه أو تفتيته ، لذلك سنكون الساندين لتقويته".

    واوضح ان" الازمة يكون حلها من خلال التحالف الوطني فإذا كنا نريد الاصلاحات يجب اَن تطرح ورقة تحالفية بالإصلاحات ؛ واذا كان الخيار سحب الثقة عن المالكي فسوف لا يكون رئيسا للوزراء الاّ من خلال هذا التحالف الوطني لأن هذه المسؤولية يجب ان يحافظ عليها التحالف الوطني الذي نسعى تحويله إلى مؤسسة حقيقية".

    واكد أن كتلة الأحرار لديها ثلاثة أمور مهمة الأول أنّ الدولة ومؤسساتها كافة لم تبن بناءاً أساسيا ديمقراطيا وهناك تداخل كبير وواضح في السلطات والصلاحيات لذلك يجب الحد منها والأمر الثاني في أولوياتنا هو موضوع الإصلاح ولدينا الإصلاح أولا فإذا لم يكن ذلك فكل الخيارات الدستورية تبيح لنا أن نتصرف بها ، وهذه هي العملية الديمقراطية ؛ فعلى الغير أن لا يعيبنا على ذلك مادمنا نتكلم عن دستور وعن دولة مؤسسات وعن ديمقراطية لأنه ولّى ذلك الزمن التي تُسوّف به الإرادات".



    محمد الصيهود يحذر من "فوضى عارمة" تعم العراق إذا حجبت الثقة عن المالكي

    السومرية نيوز/بغداد: حذر ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، من دخول العراق بـ"فوضى عارمة" في حال تم حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفيما أشار إلى عدم وجود مبررات لحجب الثقة عن الحكومة الحالية، دعا أي مكون من مكونات التحالف الوطني إلى طرح مؤاخذاته على رئيس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي الذي يجمعهم به.

    وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سحب الثقة عن الحكومة الحالية لا تحقق مصلحة الشعب العراقي وإنما مصلحة أعداء العراق الذين غاضهم ما وصل إليه من تقدم وانجازات"، محذرا من "دخول دخول البلاد في فوضى عارمة في حال تم سحب الثقة".

    وأكد الصيهود "عدم وجود مبررات لحجب الثقة عن الحكومة"، مشيرا إلى أن "كل مكونات التحالف الوطني ليس لها مرشح غير رئيس الوزراء نوري المالكي".

    وشدد الصيهود على "ضرورة تمسك التحالف الوطني بحكومة الشراكة الوطنية بقيادة المالكي"، داعيا "أي مكون من مكونات التحالف الوطني إلى طرح ما لديه من مؤاخذات على رئيس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي الذي يجمعهم به".

    وكان مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، اليوم الثلاثاء (22 أيار الحالي)، أن الاجتماع الذي عقد في النجف السبت الماضي أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكداً أن المهلة بدأت أول أمس الأحد.

    وتزامن الكشف عن المهلة التي حددها اجتماع النجف للتحالف مع كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة.

    وتأتي محاولة دولة القانون إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بعد ثلاثة أيام على اجتماع قادة في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار 2012) في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون

    وأكد الصدر أن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات أخيرة فقط"، فيما أشار رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي إلى أن موضوع سحب الثقة من المالكي "قيد النقاش" بين القوى السياسية.

    ويعتبر اجتماع النجف الثاني من نوعه بعد اجتماع أربيل الذي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في 28 نيسان 2012.

    وحدد الصدر حينها للمالكي مهلة 15 يوماً في رسالة بعثها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل، التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في 17 أيار 2012، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.







    قتيبة الجبوري يكشف عن مبادرة لسحب الثقة عن النجيفي ويؤكد ان غالبية نواب العراقية يؤيدون حكومة المالكي

    [بغداد-اين]: كشف رئيس الكتلة العراقية الحرة النيابية قتيبة الجبوري عن وجود مبادرة داخل مجلس النواب لجمع التواقيع من اجل سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.

    وقال الجبوري لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان" اعضاء مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون يقومون بحملة لجمع التواقيع لسحب الثقة عن رئيس المجلس اسامة النجيفي "،مرجحاً "عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع ".

    وبشأن موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بين الجبوري ان " هذا الامر ليس سهلاً خصوصا وان اغلب النواب من القائمة العراقية يؤيدون حكومة المالكي بالاضافة الى ذلك فأن اعادة تشكيل حكومة جديدة يواجه عقبات كبيرة تحول دون ذلك".

    وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي وامور أخرى ، وقد عقد اجتماعين لبعض قادة الكتل السياسية احدهما في اربيل نهاية نيسان الماضي وآ

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أغسطس 24, 2019 2:07 am