المالكي يدعو خلال لقائه عنان الى ايقاف التدخلات الاقليمية في سورية
{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى وقف التدخلات الإقليمية في سورية ، مبينا آن "اي تدخل إقليمي يستدعي تدخلا مضادا والشعب السوري هو الذي يدفع الثمن".
وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء اليوم ان " المالكي استقبل بمكتبه الرسمي اليوم مبعوث الامم المتحدة بشان الازمة السورية كوفي عنان والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء البحث في بعض الافكار المطروحة لايجاد حل للازمة السورية ".
ونقل البيان عن المالكي "دعمه لجهود المبعوث الاممي لإيجاد حل للازمة في سوريا "، مبينا نعلم ان مهمتكم صعبة ولكن لابد من بذل الجهود لوقف القتل وإيجاد حل سياسي يحقق الاهداف المشروعة للشعب السوري.
واشار رئيس الوزراء الى "امكانية انعكاس الأوضاع في سورية على العراق والمنطقة سلبا وإيجابا"، داعيا الى "التحلي بأقصى درجات المسؤولية في التعامل مع الأوضاع في سوريا" .واوضح ان "الوقت ليس وقت تصفية حسابات بين هذا الطرف او ذاك "، مشددا على "ضرورة ان تنصب كل الجهود على كيفية إيقاف القتل وحقن الدماء وإيجاد حل سلمي يحقق اهداف الشعب السوري".
وعبر المالكي عن "خشيته من تنامي التطرف نتيجة تصاعد وتيرة العنف والقتل ".
وقال "علينا العمل لتطويق النار وإطفائها بدل صب الزيت عليها "، معربا عن "استعداد العراق للقيام باي عمل من اجل ذلك، واكد ترحيبه باي تغيير يأتي عبر الحوار".
من جانبه اكد مبعوث الامم المتحدة كوفي عنان بحسب البيان ان "العراق في وضع يؤهله لإسداء النصيحة للجانب السوري وغيره نظرا لما يتمتع به من تجارب قيمة ".وأضاف "انتم تعلمون اكثر من الجميع مدى الاثار التي يمكن ان تترتب على اي تصرف خاطئ يمكن ان يحدث في سوريا "،داعيا الى ضرورة الحفاظ على الأرواح ووقف القتل مثمنا في الوقت ذاته موقف العراق الداعم لجهود السلام ".
ووصل المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية للسلام في سوريا كوفي عنان اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد.
وكان كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة قال بعد وصوله إلى طهران يوم الاثنين، انه يمكن العمل مع إيران للمساعدة في حلحلة الوضع في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عنان انه "سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين ما تمخض عن اجتماع جنيف".
والتقى عنان في وقت سابق بالرئيس بشار الأسد، وقال انه اتفق مع الأسد على صيغة لوقف العنف في البلاد، وأنه سيشارك المعارضة المسلحة في مناقشتها.ويترأس العراق حاليا الجامعة العربية وشارك في مؤتمر جنيف الاخير بشأن الازمة السورية .انتهى
البياتي: دعوة الإصلاح ليست «ردة فعل» على عملية الاستجواب
بغداد/البينة الجديدة: اكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي بان تحالفه اعلن الخطوط العريضة لعملية الاصلاح ودعا الكتل السياسية الى الحوار ووضع اولويات في عملية الاصلاح.وقال البياتي في تصريح صحفي التحالف الوطني لديه رؤى بشان عملية الاصلاح ولا يريد لها ان تتفرع او تتشعب قبل اللقاء بالاخرين كما اننا نطالب بعدم الحكم المسبق على هذا المشروع الاصلاحي من دون الاطلاع على الورقة الخاصة به».
واضاف البياتي :» دعوتنا للحوار والاصلاح كانت منذ انسحاب قوات الاحتلال الامريكية وليست ردة فعل على عملية الاستجواب والجميع يتذكر جيدا ان التحالف الوطني دعا جميع الكتل للجلوس الى طاولة حوار مستديرة من اجل بناء دولة قوية وملء الفراغات التي تعتري العملية السياسية الا انهم كانوا مترددين».واضاف» التحالف الوطني دائما مستعدا للحوار ونحن نستغرب من الاخرين تغير مواقفهم تجاه الحوار فقبل القمة كانوا يحاولون عقد الاجتماع الوطني في حين بعد انتهاء القمة اخذوا يترددون بعقده ورغم ذلك كله لا يمكن لاي طرف ان يعيب الطرف الاخر او يتهمه «.مشيرا الى ان مشروع الاصلاح قابل للتوسع وعلى الاخرين التجاوب معه ليكونوا على بينة حول جدية هذا المشروع.يذكر ان لجنة الاصلاحات المشكلة من قبل التحالف الوطني ستشرع بالاتصال ببقية الاطراف بغية الوصول الى اليات محددة ترتكز عليها عملية الاصلاح.
البياتي: حسم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية من أولويات مشروع الإصلاح
بغداد/البينة الجديدة: أكد عضو التحالف الوطني عن دولة القانون النائب عباس البياتي، أن حسم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية من أولويات مشروع الإصلاح، مشيراً الى ان حسمه يعتمد على تعاون الكتل السياسية.وقال البياتي في تصريح صحفي «إن الوزارات الأمنية لها أولوية في مشروع الإصلاح وحسمها يعتمد على تعاون الكتل السياسية
الأخرى في اعتماد المعايير والقواعد المهنية والاحترافية والاستقلالية في هذا الصدد».منوها الى ضرورة ان تذهب رئاسة جهاز المخابرات والأمن الوطني الى مستقلين بعيداً عن المحاصصة والاستحقاقات الانتخابية.أوضح البياتي: أن وزارة الداخلية ليست للتحالف الوطني والدفاع للقائمة العراقية، وإنما الأولى لمكون(الشيعي) والأخيرة من مكون اخر(السني)، وأن القائمة السياسية قد تمثل جزءا من المكون ولا تمثل كل المكون، مضيفاً: إذا أردنا ان نسمي الوزراء الأمنيين علينا بالكفاءة والاستقلالية والاحتراف.
قيادي عربي بكركوك: العراقية تسعى لتمزيق وحدة العراق وتفتيت عرب كركوك
بغداد/متابعة البيان : اتهم القيادي في المجلس السياسي العربي حسين علي صالح الجبوري في محافظة كركوك قادة القائمة العراقية بـ"محاولة تمزيق العراق وتفتيت المكون العربي في المحافظة" من خلال زيارتهم لاربيل، وفي حين أشار إلى أن القائمة ابتعدت عن قاعدتها في كركوك وفرطت بمشروعها الوطني، أكد أن شعبية رئيس الحكومة نوري المالكي تصاعدت بسبب مواقفه الأخيرة.
وقال حسين علي صالح الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هدف زيارات قادة القائمة العراقية إلى اربيل ليس خدمة عرب كركوك والمناطق المختلف عليها بل لتمزيق وحدة العراق وتفتيت عرب كركوك، عبر خلق أجندات وخطابات وإظهار شخصيات ممولة من قبل طرف كردي واضح للعيان ومدفوعة الثمن"، داعياً إلى "إيقاف مسلسل استهداف وتمزيق العرب كون مصيرها الفشل". وكان رئيس القائمة العراقية بمحافظة كركوك مازن أبو كلل اتهم، أمس الاول، (9 تموز الحالي)، المجلس السياسي العربي بمحاولة عزل القائمة عن جماهيرها في المحافظة، واصفاً تلك المحاولات بـ"اليائسة"، فيما اعتبر مواقف بعض قيادات المجلس من الأزمة السياسية الراهنة خارجة عن الإجماع الوطني لأبناء كركوك.
وأضاف الجبوري أن "قيادة القائمة العراقية هي التي ابتعدت عن قاعدتها في كركوك وفرطت بمشروعها الوطني"، مشيرا إلى أن "قيادات العراقية مازالت تزور اربيل وتتواجد هناك رغم أننا نعاني التهميش والإقصاء وإلغاء عقود فلاحينا ومزارعينا وحرماننا من الإدارة المشتركة، فضلا عن منع شبابنا من التعيين في المؤسسات الأمنية الاتحادية". وأوضح الجبوري أن
"قيادة العراقية بشخص زعيمها إياد علاوي لم يصدر عنه أي موقف مساند لعرب كركوك ولم يزر مناطقهم ولم يكن له موقف ونحن نذوق الحرمان والإقصاء منذ العام 2003، رغم تهميشنا ومعاناتنا من الإرهاب وإقصائنا من قبل الأحزاب الكردية"، مؤكدا أن "العراقية تخلت عنا وعن مشروعها الوطني".
وأشار الجبوري إلى أن "خطاب المجلس السياسي العربي في كركوك هو عراقية كركوك ووحدة العراق وإنصاف المكون العربي، وهو مع من يدافع عن وحدة العراق مهما كان انتماؤه القومي أو الديني أو الطائفي"، موضحا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي كان ومازال واضحا بتوجهاته من خلال سعيه ببناء مؤسسات أمنية اتحادية قوية تحفظ وحدة العراق وثرواته الوطنية ومعه نخب خيرة من التحالف الوطني والقائمة العراقية".
وتابع الجبوري أن "شعبية المالكي بتزايد وباتت كبيره لعراقيته وخطابة الوسطي وصياغته لتوجهات وخطط تعزز منهجية ثابتة للدولة العراقية بعيدة عن تداعيات ما تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط من اصطفاف وأجندات وخلافات".
وكان المجلس السياسي العربي في كركوك وهو من الفصائل الرئيسة التي تمثل العرب السنة بالمحافظة، قد أثنى في (10 أيار 2012) على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بسبب الزيارة التي قام بها لمحافظتهم، ووصفوه "بصاحب المواقف الشجاعة الذي أعاد الفرحة لعرب كركوك"، فيما اعتبرت أن القائمة العراقية "فاشلة" وان قادتها يجتمعون بمطاعم كركوك ولا يسألون عن ناخبيهم.
ودعا المجلس في (4 تموز 2012) القائمة العراقية إلى الحوار مع التحالف الوطني ومكوناته لإيجاد حلول جدية للازمة السياسية وبناء المؤسسات الحكومية.
عبد الاله النائلي يؤكد استحالة لقاء المالكي مع بارزاني في اربيل
خندان – استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالاله النائلي، عقد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني في اربيل.
وقال النائلي في تصريح لموقع "خندان": "ان رئيس الوزراء لن يتنازل عن مسألة المخالفات الدستورية القانونية لاقليم كوردستان كتهريب النفط وغيرها من المخالفات في الاقليم"، مبيناً: "انه وفي حال حصول لقاء بين المالكي والرئيس بارزاني فانه سيكون في العاصمة بغداد، لان بغداد حاضنة للجميع، ويستحيل ذهاب المالكي الى اربيل لعقد لقاء مع رئيس الاقليم".
وعد النائب عن دولة القانون، لقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي في حال حصوله بالمسألة الطبيعية، ، لان الطرفان داخل تحالف واحد "التحالف الوطني" واللقاء بينهما سيكون لتقريب وجهات النظر.
وكانت مصادر سياسية قد افصحت عن لقاءات مرتقبة لقادة الكتل السياسية بينها لقاء يجمع بارزاني والمالكي.
المساري : طلب استجواب المالكي سيقدم قريباً الى رئاسة البرلمان واجتماع العراقية اليوم سيؤكد مضيها في الاستجواب
[بغداد-أين]: أعلن نائب عن القائمة العراقية ان اجتماع قائمته المقرر عقده اليوم الثلاثاء سيتضمن التأكيد على استمرار في عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب تمهيداً لسحب الثقة عنه ، مشيرا الى ان " طلب الاستجواب الذي يحمل تواقيع [25] نائباً سيقدم خلال الايام القليلة المقبلة الى هيئة رئاسة مجلس النواب.
وقال النائب أحمد المساري لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " اجتماع العراقية اليوم هو لاطلاع اعضاء العراقية على ما جرى من اجتماعات لقادة القائمة في اربيل والعاصمة الاردنية عمان وسيتدارس خلاله الوضع السياسي في المرحلة الراهنة ومن ضمن النقاط التي ستطرح في الاجتماع هي عملية استجواب المالكي والاستمرار بها لانه طريق قانوني ودستوري لايمكن لاحد ان يعترض عليه ".
وأضاف المساري " وبشأن موضوع الاصلاحات فان القائمة العراقية لاتعترض عليه ، ولكن يجب على التحالف الوطني ان يشرع ويبدأ بها بشرط ان لايكون هناك تفاوض او وقت اضافي يصرف على عملية التفاوض لان الوقت ضيق ويجب ان يكون هناك اصلاحات وتغيير نلمسه على واقع الشعب العراقي وليس فقط بالمفاوضات واللقاءات التي لافائدة ولانتيجة منها ".
وتابع ان " طلب استجواب المالكي سيصل خلال الايام القليلة المقبلة ويحمل توقيع [25] نائباً ويقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب كما سيتم تحديد اسم النائب المستجوب لانه هذه عملية ديمقراطية وقانونية وممارسة حقيقية لدور البرلمان ".
يذكر ان التحالف الوطني طرح ورقة الاصلاحات بغية الخروج من الازمة السياسية الحالية واعطاء حل يرضي كافة الاطراف المشاركة في العملية السياسية ، فيما تطالب بعض الاطراف السياسية كالقائمة العراقية والتحالف الكردستاني باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها
بارزاني يؤسس مجلساً للأمن الوطني برئاسة نجله
جريدة النهار اللبنانية: أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تأسيس مجلس الأمن الوطني في الإقليم برئاسة نجله مسرور، فيما وصفت المعارضة الخطوة بأنها «تكريس» لسيطرة الأحزاب على مفاصل مؤسسات الإقليم.وشرع برلمان كردستان في أيار (مايو) العام الماضي قانون مجلس أمن وطني، ويرتبط برئيس الإقليم، ويتكون من مؤسسة الأمن والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية، ووكالة الحماية والمعلومات، ومن مهامه تنظيم وتخطيط سياسة أمنية موحدة وإحلال التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة، وتم تعيين مسرور بارزاني مستشاراً للمجلس بدرجة وزير وخسرو كول محمد نائباً له عن حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني.ووصف بارزاني هذه الخطوة بـ «المهمة لحماية أرواح وممتلكات جماهير كردستان»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية «تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم نموذج لمواطني كردستان، وهذا ما شجع الشركات على الاستثمار في الإقليم».إلى ذلك، قال مسرور بارزاني إن تأسيس المجلس «من شأنه أن يزيل تأثير الإدارتين (أربيل والسليمانية) وهي خطوة لتوحيد قدرات وإمكانات شعب الإقليم ومواجهة أي تهديد تواجه تجربته، وتهدد أمنه واستقراره».
صحيفة كردية : المالكي يسعى للانتقام من بارزاني
{بغداد: الفرات نيوز}ذكرت صحيفة {ئاوينه} الكردية ان رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى الى الانتقام من رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
واضافت الصحيفة ان" المالكي خلال اجتماعه بمثثلي الكرد في بغداد اكد على ان بارزاني يمثل خطراً على الكرد وعلى العراق وانه مسؤول عن الحرب التي ستحصل مستقبلاً".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في بغداد قوله ان" المالكي اكد اكثر من مرة ان ما يفعله الكرد في اقليم كردستان هو دولة داخل دولة وانه لا يمكن قبول ذلك".
يذكر ان العلاقة بين المالكي وبارزاني يشوبها نوع من التوتر وتبادل للاتهامات بالدكتاتورية الامر الذي اضطر بارزاني الى تشكيل تحالف لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.انتهى
كتلة الاحرار تكشف عن مطالبها التي قدمتها الى لجنة الاصلاحات السياسية
وكالة براثا: اعلن النائب في كتلة الاحرار رياض الزيدي ان ورقة الاصلاحات تحتوي على طلبات للتيار الصدري وليس شروط.
وقال الزيدي لوكالة {الفرات نيوز} إن " من مطالب التيار الصدري في ورقة الاصلاح هو الرغبة بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث ،والمتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة النواب ورئاسة الوزراء وان تكون لدورتين فقط ".
وتابع الزيدي قائلاً أن " هناك مطالب رئيسية اخرى أهمها تحديد سقف زمني للإصلاح ،وأن تكون الفقرات ملزمة للجميع وخصوصاً التحالف الوطني ".
وأضاف أن " قضية الاستجواب اتجهت نحو الاصلاحات "لافتاً الى أن " ورقة الاصلاحات تحوي طلبات للتيار الصدري وليس شروط".
وقد اعلن رئيس لجنة الاصلاح ابراهيم الجعفري يوم الاحد الماضي عن اكتمال الورقة الاصلاح لغرض عرضها على بقية الكتل السياسية .
وتضم لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني من ممثلي الكتل السياسية برئاسة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بعد الازمة الاخيرة بين الكتل السياسية
الوطني يقول إنه لا ينوي سحب الثقة من النجيفي.. وينادي بإصلاح السلطتين التنفيذية والتشريعيةالدعوة يشكك بقانونية الاستجواب.. والعراقية: عدم مثول المالكي أمام البرلمان يعيق استضافة أي وزير من حكومته مستقبلا
العالم : وصف حزب الدعوة الاسلامية الملفات المطروحة لاستجواب رئيس الوزراء بأنها "غير قانونية"، معتبرا الاستجواب ذا طابع سياسي لا يوافق النظام الداخلي للبرلمان، بينما رأى ائتلاف العراقية في عدم استجابة رئيس الوزراء للاستجواب، تعطيلا للدور الرقابي البرلماني كون رئيس الوزراء يمثل هرم السلطة التنفيذية، في حين استبعد نواب من ذات الائتلاف اجراء عملية الاستجواب او سحب الثقة في الوقت الراهن.
يأتي ذلك في وقت أعلن البرلمان عن اعداد خطة لتشريع القوانين في مواعيدها المحددة بعيدا عن الازمات السياسية، لكن نوابا عن التحالف الكردستاني يرون ان الخطة لن تكون بالنجاعة اللازمة بغياب التوافق.
وقال جبار الكناني النائب في التحالف الوطني عن حزب الدعوة/ تنظيم العراق ان "النظام الداخلي في مجلس النواب ينص على ان الاستجواب يجب ان يكون بدوافع واسباب قانونية حقيقية، وليس بدوافع سياسية"، مضيفا "نعتقد ان الاستجواب سياسي بحت، ولاسيما ان المستجوب لم يحدد حتى الان الملفات التي ينوي استجواب رئيس الوزراء بها".
واوضح الكناني في مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، ان "الجانب المستجوب لا يملك الملفات القانونية الكافية التي تمكنهم من عملية الاستجواب، ولذا فان رئيس الوزراء لن يستجيب لعملية الاستجواب"، معتبرا الملفات التي اعلنت عنها العراقية يوم امس الاربعاء غير قانونية.
وفي معرض رده على اعتبار العراقية عدم استجابة المالكي للاستجواب إضعافا لدور البرلمان الرقابي، أكد الكناني ان "العراقية وغيرهم ساهموا بافشال العملية الرقابية للبرلمان من خلال اجهاض عمليتي استجواب تمت في هذه الدورة، فهم المسؤولين عن تعطيل الدور الرقابي"، مضيفا ان "الجميع متخوف من حضور رئيس الوزراء الى البرلمان، كي لا يفضح الكتل السياسية".
وعن قضية سحب الثقة عن النجيفي، بين الكناني ان "التحالف الوطني يمكنه جمع العدد الكافي لسحب الثقة عن النجيفي البالغة 163 نائبا"، مستطردا بالقول "لكن التحالف لا يسعى الى ذلك لانه شكل لجنة للحوار والاصلاح مهمتها الاتصال بالبرلمان والنجيفي لاطلاعه على تحفظات التحالف على اداءه كرئيس لمجلس النواب".
وتابع "يمكن تفعيل قضية سحب الثقة من النجيفي ولكن الان لا توجد نوايا فعلية لسحب الثقة لاننا الآن ننادي باصلاح السلطتين التنفيذية والتشريعية".
الى ذلك وجد النائب عن العراقية احمد العلواني، في حديث مع "العالم" أمس، ان "الدور الرقابي للبرلمان معطل منذ فترة طويلة، ويجب ان نصلح اشياء اهم من الدور الرقابي ذات صلة به، ولاسيما ان السلطة التنفيذية تضعف الدور الرقابي من خلال امتناع رئيس الوزراء عن الاستجابة لعملية استجوابه وفقا للدستور والقانون". واضاف "اذا كان رئيس السلطة التنفيذية لا يحضر جلسة الاستجواب، فكيف للوزراء الآخرين ان يستجيبوا فيما بعد".
في غضون ذلك أعربت البرلمانية في ائتلاف العراقية ندى الجبوري، عن قناعتها بأن "فتح ملف سحب الثقة من رئيس البرلمان، ذو أهداف سياسية بحتة لا تتعلق بالدور الرقابي"، مبينة ان "الصراع الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امر طبيعي وموجود في معظم البلدان الديمقراطية".
واضافت الجبوري، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "عملية سحب الثقة تعقد الامور في الوقت الحالي، وكان يفترض بالنواب ان يحققوا استضافة شهرية لرئيس الوزراء من اجل الاجابة على اسئلة البرلمانيين وفقا لجدول مستمر، من اجل التواصل اولا، وثانيا من اجل الزام الوزراء الاخرين بالسير على خطى رئيس الوزراء"، واستبعدت الجبوري حصول "اي عملية استجواب لرئيس الوزراء في ظل ازمة ما زالت في مراحل صعبة".وتابعت "يجب الوصول الى نقطة من التفاهم تمكن اعضاء البرلمان من اجراء استضافة مستمرة لرئيس الوزراء، ولتحقيق هذا السقف الزمني يلزمنا شيء من التوافق".
وعن اداء مجلس النواب رفضت الجبوري ان "تكون جميع القوانين خاضعة للحسابات السياسية"، وأكدت "وجود قوانين هامة لا يرفضها احد كقانون التقاعد والسلم الوظيفي وبناء المجمعات السكنية"، مضيفة ان "رئيس مجلس النواب كان تبنّى تمرير القوانين الحياتية الهامة بشكل سريع، ولاسيما ان النواب مواضبون على تمرير تلك القوانين في موعدها المحدد".
وتابعت الجبوري ان "النواب غير مدانين، وانما الاحزاب السياسية هي من تعرقل عمل البرلمان"، لافتة الى ان البرلمان لا يعمل منفردا لانه لا يستنبط القوانين، وانما يتلقاها من الحكومة.
واكدت الجبوري "انخفاض اداء الوزارات بشكل عام، قبالة تحسن اداء البرلمان قياسا بالدورة السابقة"، موضحة ان "اقتصاد البلد غير واضح نتيجة عدم وجود خطة للاقتصاد العراقي، فضلا عن قوانين الاستثمار والثروة غير مكتملة، التي تحقق الامن الشخصي للمواطن".
من جانبه، استبعد النائب عن كتلة التغيير وعضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى امين "امكانية التزام مجلس النواب بالخطة الموضوعة لتمرير القوانين في مواعيدها المحددة".
وقال امين، في مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، ان "البرلمانات في العالم لا تلتزم بجدول اعمالها فكيف بالبرلمان العراقي، لذا فان الخطة المرسومة لن تكون مجدية كثيرا"، مؤكدا ان "مجلس النواب من حقه كمؤسسة دولة ان يضع خارطة طريق، لكن رئاسة المجلس ولجانه كمؤسسات غير مقصرين في تعطيل القوانين وانما التقصير دائما يكون سياسيا، نتيجة غياب التوافق".
وعن عملية استجواب المالكي ،اوضح امين ان "الاستجواب امر دستوري اذا ما توفرت له الامور بشكل موضوعي، ولا يجوز لاي وزير او رئيس ان يرفض الاستجواب، واذا رفض فستحسب عليه"، معتبرا اشتراط رئيس الوزراء الاستجابة لعملية الاستجواب بإصلاح البرلمان نظامه واداءه، أمرا "غير جائز، كونه تدخل في عمل البرلمان".
واكد امين "عدم تقديم لائحة الاستجواب الى البرلمان حتى الان"، مشيرا الى ان "كتلة التغيير التي ينتمي اليها لن تشارك في عملية سحب الثقة او الاستجواب لانهم ليسوا جزءا من الحكومة، ولا من الكتل المشتركة في الوزارة".
العراقية تقدم طلب الاستجواب قريبا .. رواندزي يشكك في إمكانية سحب الثقة من رئيس الوزراء
الاتحاد: قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فرياد رواندزي، الثلاثاء، ان اطراف اجتماع اربيل مصرون على استجواب المالكي في البرلمان، معتبرا ان توجههم أمر دستوري، لكنه شكك في نفس الوقت بأن يصل الاستجواب إلى النتيجة المطلوبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء بسبب تغير مواقف العديد من الأطراف.
وأوضح رواندزي لـ(اصوات العراق) ان "هناك محاولات من اجل تحديد الشخوص الذين سيستجوبون رئيس الوزراء وتحديد المواضيع التي سيتم الاستجواب عليها، وبالتالي يجب ان تجتمع اللجنة القانونية المنبثقة من اجل هذا الموضوع". وأضاف ان "بعض الاطراف مصرة على الاستجواب، وانا اعتقد ان الاستجواب موضوع دستوري، لكن الى اين سيصل الاستجواب، فهذا أمر مختلف تماما، وذلك لان الاستجواب لن يؤدي بشكل مؤكد الى سحب الثقة عن المالكي، وذلك بسبب تغير الكثير من المواقف فالعديد من الاطراف الان تفكر بهذا الموضوع بطريقة اخرى".
الى ذلك، أعلن رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في ائتلاف العراقية حميد الزوبعي، أن طلبا لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب خلال (48) ساعة. وقال الزوبعي لـ(الاخبارية) الثلاثاء إن "اللجنة القانونية التي تشكلت خلال اجتماع اربيل الثاني، أكملت عملها تقريباً، وإنها ستقدم طلب استجواب المالكي الى رئاسة مجلس النواب خلال اليومين المقبلين"، مبيناً ان "عدد ملفات الاستجواب لاتتعدى الملفين وان الملف الأمني قد يكون الابرز ضمن الطلب" واشار الى إن "عملية الاستجواب دستورية وقانونية، ولاتوجد اية خشية من تقديم المالكي طعنا للمحكمة الاتحادية كما حصل مع وزير التعليم العالي علي الاديب". بينما قال النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني ان "الملفات المعدة لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي من اللجنة المشكلة لهذا الغرض لم تكتمل حتى هذه اللحظة". وبيّن الكرطاني لـ "شفق نيوز" ان "طلب استجواب رئيس الوزراء لم يقدم في جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء ولكنه سيقدم قريبا"، مؤكداً أن "القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اعدا ورقة وقاما بارسالها الى الصدريين ونحن الان بأنتظار ردهم". وتابع الكرطاني "اذا لم يأت رد الصدريين، فالقائمتان ماضيتان في استجواب رئيس الوزراء لانه مطلب دستوري". وأشار الكرطاني الى ان "الورقة التي ارسلت للصدريين تتضمن التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وموقف الصدريين النهائي من مسألة الاستجواب وايضا تتضمن تحديد مدة الولاية لرئيس الوزراء". من جانبها، أكدت النائب عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، إن الكتل السياسية العاملة على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، لم تحدد هوية المستجوب، وقالت دخيل لـ(الاخبارية) الثلاثاء "لغاية الان لم تحدد هوية مستجوب المالكي، وهناك إمكانية من قيادات وشخصيات التحالف الكردستاني قيامهم بالاستجواب، كما يحق لأي نائب ان يمارس دور المستجوب".
النائبة الجميلي: متمسكون بسحب الثقة عن المالكي
“البوابة العراقية” بغداد – النائب عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي، في بيان لها اليوم ان” ائتلاف العراقية يراقب بحذر نتائج عمل لجنة الاصلاحات السياسية التي شكلها التحالف الوطني، وهل ستكون ملبية للطموح؟”.
واضافت ان” الايام المقبلة ستكون هي الفيصل في اثبات جدية هذة اللجنة، لاسيما وان هناك الكثير من القضايا الخلافية بما فيها اتفاقية اربيل “.
وبينت ان” التحالف الوطني يستطيع حل الازمة الحالية اذا ما سعى بجد وحصل تفاهم بين مكوناته لتنفيذ هذه الاصلاحات، موكدا في الوقت نفسه ان” العراقية مستمرة مع شركائها بقضية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي “.
وقد اعلن رئيس لجنة الاصلاح ابراهيم الجعفري قبل فترة عن اكتمال الورقة الاصلاح لغرض عرضها على بقية الكتل السياسية .
وتضم لجنة الاصلاح التي شكلها التحالف الوطني من ممثلي الكتل السياسية وبرئاسة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بعد الازمة الاخيرة بين الكتل السياسية.
الحزب الشيوعي يرفض انتقادات زيارته لرئيس الوزراء
الاتحاد: رفض سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى الانتقادات التي دبجها بعض الإعلاميين للقاء وفد الحزب الشيوعي برئيس الوزراء نوري المالكي مؤكداً"ان الحزب الشيوعي حريص على لقاء كافة اطراف العملية السياسية بحثاً عن المشتركات بقصد ترسيخ مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية في العراق.
" وقال في تصريح هاتفي لـ"الاتحاد" إن "الانتقادات الموجهة لحزبنا تفتقر للوضوح والمعايير التي استندت عليها، ولن يرسم الحزب الشيوعي مواقفه بناء على مزاج البعض، فاللقاءات ضرورة موضوعية وحاجة ملحة لمواصلة الحوار والنقاش من أجل تبادل الرأي بشأن الخروج من الأزمة الراهنة، التي لحزبنا موقف واضح مبكر بشأن سبل حلها، حيث قلنا إنها أزمة نظام وحلها يبدا من العودة إلى الشعب وصناديق الاقتراع" وقال موسى"إن السياسة لاتعرف الزعل، ولسنا اطفال، إنما علينا التعامل بحرص مع مقدرات العراق ومستقبله، لذلك لايليق بمن يدعي الثقافة والمعرفة التعامل مع السياسية بمزاجية وإنفعال، وأن الحزب الشيوعي كان قد قدم مذكرات للرئاسات الثلاث، اجابت عليها مع بعض التأخير من رئاسة الوزراء". وعن زيارة وفد الحزب الشيوعي العراقي إلى رئيس الوزراء نوري المالكي قال"إنها جاءت بناء على دعوة منه، ولم تكن الدعوة الأولى، وقد وجدنا في تلبيتها الآن مساهمة في معالجة الأزمة، وطرحنا على رئيس الوزراء تصوراتنا بكل صراحة ووضوح وبدون أي شكل من أشكال الازدواجية، بشأن السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة الراهنة والوصول بالعراق إلى بر الأمان. ونعد زيارتنا لرئيس الوزراء ناجحة من حيث طرح تصوراتنا، وهو من جانبه يحق له تقييم اللقاء وفق تصوراته" مشيراً إلى "أن رئيس الوزراء متقبل لفكرة الانتخابات المبكرة، التي يعتقد الحزب الشيوعي أنها كخيار لاينبغي أن تكون لإحراج الأخرين، إنما من الضروري إستكمال مستلزمات تحقيقها، بكل ما تعنيه من تشكيل مفوضية الانتخابات، وتشريع قانون الأحزاب، وقبله تشريع قانون انتخابي لايصادر اصوات الناخبين أو يحولها لقائمة متنافسة اخرى كما جرى في الإنتخابات الأخيرة، كما أن الاحصاء السكني شرط ضروري من شروط نزاهة الانتخابات ورسم صورة واضحة لتعداد الوحدات الإدارية" وأشار امين اللجنة المركزية إلى "أن وفد الحزب الشيوعي العراقي اكد الحاجة إلى مبادرات وتحرك جاد من قبل الطرف الذي في موقع المسؤولية لإخراج البلاد من الأزمة".
من ناحية أخرى تطرق موسى إلى ان "لقاءه برئيس إقليم كردستان يأتي ضمن العلاقات والوشائج التي تربط الحزب الشيوعي بالشعب الكردي وقياداته، والحرص المشترك على توفير حل موضوعي وليس ترقيعي للخروج من الأزمة" وحرص موسى على نفي أن "يكون الحزب الشيوعي العراقي يتولى مهمة وساطة أو تقريب بين الطرفين، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لأن للحزب مواقفه الواضحة بشان سبل الحل، وهو يبذل الجهود من اجل الوقوف على المشتركات لتجنيب البلاد المزيد من الجمود والتوتر خدمة للعراقيين جميعاً".
التحالف الوطني: الاصلاح الخيار الاول للخروج من الازمة السياسية .. العراقية ترفض خوض مفاوضات جديدة
الاتحاد: قال المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، الثلاثاء، إن خيار الاصلاح هو الاكثر جدوى ووضوحا وسلامة العواقب للخروج من الازمة الحالية، مبينا أن خيار استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة عنه امر غير مرحب به.
وقال النائب عن المجلس فرات الشرع لـ(آكانيوز) إن "ورقة الاصلاح هي الخيار الاول الذي يؤسس الى الخروج من الازمة السياسية بدون تداعيات سلبية وبقية الخيارات، الاستجواب وسحب الثقة اصبحت خيارات غير مرحب بها من قبل اغلب الاطراف السياسية". واوضح الشرع أن "الاصلاح يتحقق على محورين الاول يتعلق بطبيعة الحوار السياسي وصولا الى الاجتماع الوطني والثاني هو التفتيش عن نقاط الضعف والتي سببت الخلافات والانزعاج في اداء السلطات الثلاث ومرافقها وتثبيتها ووضع المعالجات لها". وتابع أن "لجنة الاصلاح اشرت مجموعة من القوانين المهمة التي يجب ان تشرع وتوضع لها الاولوية وشددت على ضرورة ترتيب النظام الداخلي لمجلس الوزراء واشارت الى طبيعة العلاقات السياسية ويجب ردهم الهوة بين الاطراف". ووجه التحالف الوطني الاحد دعوة رسمية الى جميع الكتل السياسية لبدء حوار مباشر بشأن إجراء حزمة اصلاحات لتجاوز الازمة السياسية الحالية. وقالت لجنة الاصلاح انها انجزت المرحلة الاولى المتعلقة بمسودة ورقة الاصلاح والتي ستعرضها على الكتل السياسية لتقييمها والبدء بتطبيقها.
في غضون ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان العملية السياسية تسير باتجاه الحوار والاصلاحات داعيا الكتل السياسية الى التعامل بايجابية والانفتاح على لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني. وقال الصيهود لوكالة كل العراق، ان "التحالف الوطني شكل لجنة الاصلاح السياسي وهذه اللجنة قطعت شوطا كبيرا من ناحية وضع الاولوية للاصلاحات وفي تقديم ورقة عمل مشيرا الى ان اللجنة ستبدأ بالتحرك على الكتل السياسية والمطلوب من الكتل ان تكون ايجابية ومنفتحة مع لجنة الاصلاح مثلما لجنة الاصلاح منفتحة على الكتل الاساسية". واوضح ان "الاجواء بدأت تهيء لانعقاد الاجتماع الوطني وبحضور رئيس الجمهورية وستقدم ورقة متكاملة للاصلاح من جميع الكتل تتناول جميع القضايا العالقة بين الكتل السياسية وبين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وكذلك المحافظات" معربا عن توقعه ان "الورقة ستكون فعلا ورقة شاملة وكاملة تصلح ان تكون خارطة طريق للكتل السياسية ومناقشتها بحضور رئيس الجمهورية".
من جانبه، أستبعد النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني مساهمة ورقة الاصلاحات السياسية التي تبناها التحالف في حل الازمة السياسية. وقال البزوني لوكالة كل العراق، ان "غياب الارادة السياسية الحقيقية لدى الكتل والتي غير مستعدة لتقديم التنازلات من اجل المصلحة العامة للبلد لا بل العكس سترفع من سقف مطالبها وستستمر المشاكل لحين الدورة البرلمانية المقبلة، لذا لا اعتقد ان ورقة الاصلاحات ستصل الى حلول مرضية بين جميع الاطراف".
الى ذلك أكد النائب عن العراقية احمد المساري، أن العراقية غير مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة من أجل الإصلاحات وإذا كان التحالف الوطني لديه نية الإصلاح عليه تطبيقه. وقال المساري لـ(الاخبارية) إنه "اذا كان التحالف الوطني جاد في عملية الإصلاحات فعليه تنفيذها، وأن العراقية غير مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة من أجل إلاصلاح، لعدم وجود وقت للمفاوضات، معلناً أن العراقية خلال لقاءاتها الأخيرة أكدت على عدم التفاوض بهذا الموضوع. وأضاف "إن الإصلاحات معروفة للتحالف الوطني وذلك من خلال ورقة اجتماع اربيل والنجف التي تضم تسع نقاط، وسلمت للوطني، وان كان التحالف يريد إصلاحات حقيقية عليه تنفذيها"، مشيراً الى ان الكتل السياسية مستمرة بالاستعداد لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي سيقدم خلال ألايام القليلة المقبلة لمجلس النواب.
كتل تصف تأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني بالمخالفة الدستورية والتجاوز على سيادة العراق
البينة الجديدة: توالت انتقادات الاوساط السياسية لتأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني الذي أعلن عنه رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني.فقد وصف النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود في تصريح صحفي المجلس بالمخالفة الدستورية ، مشيرا الى ان البارزاني يهدف بتكليف ولده برئاسته الى تكريس الديكتاتورية .
بدوره اعتبره عضو القائمة العراقية عبد الستار الجميلي بأنه تجاوز على سيادة العراق و الدستور لأن الأقليم جزء من العراق و يفترض أن يكون هناك مجلس أمن وطني واحد . بالمقابل أكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ان المجلس مجرد مؤسسة أمنية ولا دخل له بالسياسة، وان تشكيله يصب في صالح العراق والاقليم على حد سواء.وكان إقليم كردستان قد اعلن عن تأسيس مجلس الأمن الوطني في الاقليم،وقال رئيس الاقليم مسعود البارزاني خلال حفل افتتاح المجلس في اربيل ان تأسيسه خطوة مهمة نحو خدمة مواطني الاقليم وأرواحهم وممتلكاتهم. من جانبه قال رئيس مؤسسة الآسايش خسرو كول إن تشكيل المجلس يمثل اول مؤسسة وطنية للأمن في الاقليم ودعا كول الأحزاب الكردستانية إلى دعم هذا المجلس بهدف إنجاح عمله.
القوى السياسية تتحرك بين الاصلاحات والاستجواب
الاتحاد: أكد النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي، عدم استعداد كتلته لتقديم اسماء جديدة كمرشحين لوزارة الدفاع، مشيرا الى أن قائمته ماضية في استجواب رئيس الوزراء.
وقال الخالدي لـ(الاخبارية) إن "موضوع الوزارات الأمنية انتهى لأن القائمة العراقية منذ سنتين تطالب بحسم هذا الموضوع ولم يحسم ومرت سنتان من عمر الحكومة"، متسائلاً "ماذا يفعل الوزير الآن ولم يتبقى شيء من عمر الحكومة؟" وأضاف "ليس هناك استعداد في الوقت الحاضر لقائمته ترشيح شخصية جديدة لتولي منصب وزير الدفاع" واشار الخالدي الى أن "القائمة العراقية مع شركاء اربيل ماضية باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وفي حال تغيير القرار يجب الرجوع الى شركاء اربيل- النجف لتحديد المواقف الجديدة" وبين الخالدي أن "استجواب المالكي سيتم وسيكون مجلس النواب هو الفيصل بين الداعين لسحب الثقة والكتل المعارضة له". وجوبهت مساع استجواب رئيس الوزراء المالكي برفض من قبل معظم مكونات التحالف الوطني والمؤيدين للمالكي من بقية الكتل، الأمر الذي أبطأ وتيرتها الى درجة جعلت نواب يؤكدون أنها انتهت ولا وجود لها، في حين يؤكد خصوم المالكي أنهم ماضون باستجوابه وفقاً للدستور ولن يتراجعوا عن قرارهم مهما كانت الأسباب. كما أعلن نائب عن القائمة العراقية ان اجتماع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الاخير الذي عقد السبت الماضي كان لوضع اللمسات الاخيرة لعملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب. وقال النائب حميد كسار الزوبعي لوكالة كل العراق، ان "سحب الثقة عن المالكي كان المحور الاساس للاجتماع". وأضاف ان "هذه الاجتماع ياتي ضمن ما متفق عليه بين العراقية والأكراد والتيار الصدري" مشيرا الى ان "اللجنة المشكلة من قوى اربيل والخاصة بوضع محاور الاستجواب مازالت تواصل عملها من أجل اعداد الاسئلة التي ستقدمها بعد الانتهاء منها الى رئاسة البرلمان التي بدورها سترسلها الى مجلس الوزراء للاطلاع عليها تمهيداً لحضور رئيسه لمجلس النواب لاستجوابه". وكان قد عقد السبت الماضي في أربيل اجتماع بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية غاب عنه ممثلو التيار الصدري. وفي تطور لافت لموقف الصدر من الازمة في قضية استجواب المالكي وسحب الثقة عنه، اعلن ممثله الشخصي علي سميسم الأربعاء الماضي في تصر
{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى وقف التدخلات الإقليمية في سورية ، مبينا آن "اي تدخل إقليمي يستدعي تدخلا مضادا والشعب السوري هو الذي يدفع الثمن".
وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء اليوم ان " المالكي استقبل بمكتبه الرسمي اليوم مبعوث الامم المتحدة بشان الازمة السورية كوفي عنان والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء البحث في بعض الافكار المطروحة لايجاد حل للازمة السورية ".
ونقل البيان عن المالكي "دعمه لجهود المبعوث الاممي لإيجاد حل للازمة في سوريا "، مبينا نعلم ان مهمتكم صعبة ولكن لابد من بذل الجهود لوقف القتل وإيجاد حل سياسي يحقق الاهداف المشروعة للشعب السوري.
واشار رئيس الوزراء الى "امكانية انعكاس الأوضاع في سورية على العراق والمنطقة سلبا وإيجابا"، داعيا الى "التحلي بأقصى درجات المسؤولية في التعامل مع الأوضاع في سوريا" .واوضح ان "الوقت ليس وقت تصفية حسابات بين هذا الطرف او ذاك "، مشددا على "ضرورة ان تنصب كل الجهود على كيفية إيقاف القتل وحقن الدماء وإيجاد حل سلمي يحقق اهداف الشعب السوري".
وعبر المالكي عن "خشيته من تنامي التطرف نتيجة تصاعد وتيرة العنف والقتل ".
وقال "علينا العمل لتطويق النار وإطفائها بدل صب الزيت عليها "، معربا عن "استعداد العراق للقيام باي عمل من اجل ذلك، واكد ترحيبه باي تغيير يأتي عبر الحوار".
من جانبه اكد مبعوث الامم المتحدة كوفي عنان بحسب البيان ان "العراق في وضع يؤهله لإسداء النصيحة للجانب السوري وغيره نظرا لما يتمتع به من تجارب قيمة ".وأضاف "انتم تعلمون اكثر من الجميع مدى الاثار التي يمكن ان تترتب على اي تصرف خاطئ يمكن ان يحدث في سوريا "،داعيا الى ضرورة الحفاظ على الأرواح ووقف القتل مثمنا في الوقت ذاته موقف العراق الداعم لجهود السلام ".
ووصل المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية للسلام في سوريا كوفي عنان اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد.
وكان كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة قال بعد وصوله إلى طهران يوم الاثنين، انه يمكن العمل مع إيران للمساعدة في حلحلة الوضع في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عنان انه "سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين ما تمخض عن اجتماع جنيف".
والتقى عنان في وقت سابق بالرئيس بشار الأسد، وقال انه اتفق مع الأسد على صيغة لوقف العنف في البلاد، وأنه سيشارك المعارضة المسلحة في مناقشتها.ويترأس العراق حاليا الجامعة العربية وشارك في مؤتمر جنيف الاخير بشأن الازمة السورية .انتهى
البياتي: دعوة الإصلاح ليست «ردة فعل» على عملية الاستجواب
بغداد/البينة الجديدة: اكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي بان تحالفه اعلن الخطوط العريضة لعملية الاصلاح ودعا الكتل السياسية الى الحوار ووضع اولويات في عملية الاصلاح.وقال البياتي في تصريح صحفي التحالف الوطني لديه رؤى بشان عملية الاصلاح ولا يريد لها ان تتفرع او تتشعب قبل اللقاء بالاخرين كما اننا نطالب بعدم الحكم المسبق على هذا المشروع الاصلاحي من دون الاطلاع على الورقة الخاصة به».
واضاف البياتي :» دعوتنا للحوار والاصلاح كانت منذ انسحاب قوات الاحتلال الامريكية وليست ردة فعل على عملية الاستجواب والجميع يتذكر جيدا ان التحالف الوطني دعا جميع الكتل للجلوس الى طاولة حوار مستديرة من اجل بناء دولة قوية وملء الفراغات التي تعتري العملية السياسية الا انهم كانوا مترددين».واضاف» التحالف الوطني دائما مستعدا للحوار ونحن نستغرب من الاخرين تغير مواقفهم تجاه الحوار فقبل القمة كانوا يحاولون عقد الاجتماع الوطني في حين بعد انتهاء القمة اخذوا يترددون بعقده ورغم ذلك كله لا يمكن لاي طرف ان يعيب الطرف الاخر او يتهمه «.مشيرا الى ان مشروع الاصلاح قابل للتوسع وعلى الاخرين التجاوب معه ليكونوا على بينة حول جدية هذا المشروع.يذكر ان لجنة الاصلاحات المشكلة من قبل التحالف الوطني ستشرع بالاتصال ببقية الاطراف بغية الوصول الى اليات محددة ترتكز عليها عملية الاصلاح.
البياتي: حسم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية من أولويات مشروع الإصلاح
بغداد/البينة الجديدة: أكد عضو التحالف الوطني عن دولة القانون النائب عباس البياتي، أن حسم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية من أولويات مشروع الإصلاح، مشيراً الى ان حسمه يعتمد على تعاون الكتل السياسية.وقال البياتي في تصريح صحفي «إن الوزارات الأمنية لها أولوية في مشروع الإصلاح وحسمها يعتمد على تعاون الكتل السياسية
الأخرى في اعتماد المعايير والقواعد المهنية والاحترافية والاستقلالية في هذا الصدد».منوها الى ضرورة ان تذهب رئاسة جهاز المخابرات والأمن الوطني الى مستقلين بعيداً عن المحاصصة والاستحقاقات الانتخابية.أوضح البياتي: أن وزارة الداخلية ليست للتحالف الوطني والدفاع للقائمة العراقية، وإنما الأولى لمكون(الشيعي) والأخيرة من مكون اخر(السني)، وأن القائمة السياسية قد تمثل جزءا من المكون ولا تمثل كل المكون، مضيفاً: إذا أردنا ان نسمي الوزراء الأمنيين علينا بالكفاءة والاستقلالية والاحتراف.
قيادي عربي بكركوك: العراقية تسعى لتمزيق وحدة العراق وتفتيت عرب كركوك
بغداد/متابعة البيان : اتهم القيادي في المجلس السياسي العربي حسين علي صالح الجبوري في محافظة كركوك قادة القائمة العراقية بـ"محاولة تمزيق العراق وتفتيت المكون العربي في المحافظة" من خلال زيارتهم لاربيل، وفي حين أشار إلى أن القائمة ابتعدت عن قاعدتها في كركوك وفرطت بمشروعها الوطني، أكد أن شعبية رئيس الحكومة نوري المالكي تصاعدت بسبب مواقفه الأخيرة.
وقال حسين علي صالح الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هدف زيارات قادة القائمة العراقية إلى اربيل ليس خدمة عرب كركوك والمناطق المختلف عليها بل لتمزيق وحدة العراق وتفتيت عرب كركوك، عبر خلق أجندات وخطابات وإظهار شخصيات ممولة من قبل طرف كردي واضح للعيان ومدفوعة الثمن"، داعياً إلى "إيقاف مسلسل استهداف وتمزيق العرب كون مصيرها الفشل". وكان رئيس القائمة العراقية بمحافظة كركوك مازن أبو كلل اتهم، أمس الاول، (9 تموز الحالي)، المجلس السياسي العربي بمحاولة عزل القائمة عن جماهيرها في المحافظة، واصفاً تلك المحاولات بـ"اليائسة"، فيما اعتبر مواقف بعض قيادات المجلس من الأزمة السياسية الراهنة خارجة عن الإجماع الوطني لأبناء كركوك.
وأضاف الجبوري أن "قيادة القائمة العراقية هي التي ابتعدت عن قاعدتها في كركوك وفرطت بمشروعها الوطني"، مشيرا إلى أن "قيادات العراقية مازالت تزور اربيل وتتواجد هناك رغم أننا نعاني التهميش والإقصاء وإلغاء عقود فلاحينا ومزارعينا وحرماننا من الإدارة المشتركة، فضلا عن منع شبابنا من التعيين في المؤسسات الأمنية الاتحادية". وأوضح الجبوري أن
"قيادة العراقية بشخص زعيمها إياد علاوي لم يصدر عنه أي موقف مساند لعرب كركوك ولم يزر مناطقهم ولم يكن له موقف ونحن نذوق الحرمان والإقصاء منذ العام 2003، رغم تهميشنا ومعاناتنا من الإرهاب وإقصائنا من قبل الأحزاب الكردية"، مؤكدا أن "العراقية تخلت عنا وعن مشروعها الوطني".
وأشار الجبوري إلى أن "خطاب المجلس السياسي العربي في كركوك هو عراقية كركوك ووحدة العراق وإنصاف المكون العربي، وهو مع من يدافع عن وحدة العراق مهما كان انتماؤه القومي أو الديني أو الطائفي"، موضحا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي كان ومازال واضحا بتوجهاته من خلال سعيه ببناء مؤسسات أمنية اتحادية قوية تحفظ وحدة العراق وثرواته الوطنية ومعه نخب خيرة من التحالف الوطني والقائمة العراقية".
وتابع الجبوري أن "شعبية المالكي بتزايد وباتت كبيره لعراقيته وخطابة الوسطي وصياغته لتوجهات وخطط تعزز منهجية ثابتة للدولة العراقية بعيدة عن تداعيات ما تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط من اصطفاف وأجندات وخلافات".
وكان المجلس السياسي العربي في كركوك وهو من الفصائل الرئيسة التي تمثل العرب السنة بالمحافظة، قد أثنى في (10 أيار 2012) على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بسبب الزيارة التي قام بها لمحافظتهم، ووصفوه "بصاحب المواقف الشجاعة الذي أعاد الفرحة لعرب كركوك"، فيما اعتبرت أن القائمة العراقية "فاشلة" وان قادتها يجتمعون بمطاعم كركوك ولا يسألون عن ناخبيهم.
ودعا المجلس في (4 تموز 2012) القائمة العراقية إلى الحوار مع التحالف الوطني ومكوناته لإيجاد حلول جدية للازمة السياسية وبناء المؤسسات الحكومية.
عبد الاله النائلي يؤكد استحالة لقاء المالكي مع بارزاني في اربيل
خندان – استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالاله النائلي، عقد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني في اربيل.
وقال النائلي في تصريح لموقع "خندان": "ان رئيس الوزراء لن يتنازل عن مسألة المخالفات الدستورية القانونية لاقليم كوردستان كتهريب النفط وغيرها من المخالفات في الاقليم"، مبيناً: "انه وفي حال حصول لقاء بين المالكي والرئيس بارزاني فانه سيكون في العاصمة بغداد، لان بغداد حاضنة للجميع، ويستحيل ذهاب المالكي الى اربيل لعقد لقاء مع رئيس الاقليم".
وعد النائب عن دولة القانون، لقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي في حال حصوله بالمسألة الطبيعية، ، لان الطرفان داخل تحالف واحد "التحالف الوطني" واللقاء بينهما سيكون لتقريب وجهات النظر.
وكانت مصادر سياسية قد افصحت عن لقاءات مرتقبة لقادة الكتل السياسية بينها لقاء يجمع بارزاني والمالكي.
المساري : طلب استجواب المالكي سيقدم قريباً الى رئاسة البرلمان واجتماع العراقية اليوم سيؤكد مضيها في الاستجواب
[بغداد-أين]: أعلن نائب عن القائمة العراقية ان اجتماع قائمته المقرر عقده اليوم الثلاثاء سيتضمن التأكيد على استمرار في عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب تمهيداً لسحب الثقة عنه ، مشيرا الى ان " طلب الاستجواب الذي يحمل تواقيع [25] نائباً سيقدم خلال الايام القليلة المقبلة الى هيئة رئاسة مجلس النواب.
وقال النائب أحمد المساري لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " اجتماع العراقية اليوم هو لاطلاع اعضاء العراقية على ما جرى من اجتماعات لقادة القائمة في اربيل والعاصمة الاردنية عمان وسيتدارس خلاله الوضع السياسي في المرحلة الراهنة ومن ضمن النقاط التي ستطرح في الاجتماع هي عملية استجواب المالكي والاستمرار بها لانه طريق قانوني ودستوري لايمكن لاحد ان يعترض عليه ".
وأضاف المساري " وبشأن موضوع الاصلاحات فان القائمة العراقية لاتعترض عليه ، ولكن يجب على التحالف الوطني ان يشرع ويبدأ بها بشرط ان لايكون هناك تفاوض او وقت اضافي يصرف على عملية التفاوض لان الوقت ضيق ويجب ان يكون هناك اصلاحات وتغيير نلمسه على واقع الشعب العراقي وليس فقط بالمفاوضات واللقاءات التي لافائدة ولانتيجة منها ".
وتابع ان " طلب استجواب المالكي سيصل خلال الايام القليلة المقبلة ويحمل توقيع [25] نائباً ويقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب كما سيتم تحديد اسم النائب المستجوب لانه هذه عملية ديمقراطية وقانونية وممارسة حقيقية لدور البرلمان ".
يذكر ان التحالف الوطني طرح ورقة الاصلاحات بغية الخروج من الازمة السياسية الحالية واعطاء حل يرضي كافة الاطراف المشاركة في العملية السياسية ، فيما تطالب بعض الاطراف السياسية كالقائمة العراقية والتحالف الكردستاني باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها
بارزاني يؤسس مجلساً للأمن الوطني برئاسة نجله
جريدة النهار اللبنانية: أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تأسيس مجلس الأمن الوطني في الإقليم برئاسة نجله مسرور، فيما وصفت المعارضة الخطوة بأنها «تكريس» لسيطرة الأحزاب على مفاصل مؤسسات الإقليم.وشرع برلمان كردستان في أيار (مايو) العام الماضي قانون مجلس أمن وطني، ويرتبط برئيس الإقليم، ويتكون من مؤسسة الأمن والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية، ووكالة الحماية والمعلومات، ومن مهامه تنظيم وتخطيط سياسة أمنية موحدة وإحلال التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة، وتم تعيين مسرور بارزاني مستشاراً للمجلس بدرجة وزير وخسرو كول محمد نائباً له عن حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني.ووصف بارزاني هذه الخطوة بـ «المهمة لحماية أرواح وممتلكات جماهير كردستان»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية «تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم نموذج لمواطني كردستان، وهذا ما شجع الشركات على الاستثمار في الإقليم».إلى ذلك، قال مسرور بارزاني إن تأسيس المجلس «من شأنه أن يزيل تأثير الإدارتين (أربيل والسليمانية) وهي خطوة لتوحيد قدرات وإمكانات شعب الإقليم ومواجهة أي تهديد تواجه تجربته، وتهدد أمنه واستقراره».
صحيفة كردية : المالكي يسعى للانتقام من بارزاني
{بغداد: الفرات نيوز}ذكرت صحيفة {ئاوينه} الكردية ان رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى الى الانتقام من رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
واضافت الصحيفة ان" المالكي خلال اجتماعه بمثثلي الكرد في بغداد اكد على ان بارزاني يمثل خطراً على الكرد وعلى العراق وانه مسؤول عن الحرب التي ستحصل مستقبلاً".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في بغداد قوله ان" المالكي اكد اكثر من مرة ان ما يفعله الكرد في اقليم كردستان هو دولة داخل دولة وانه لا يمكن قبول ذلك".
يذكر ان العلاقة بين المالكي وبارزاني يشوبها نوع من التوتر وتبادل للاتهامات بالدكتاتورية الامر الذي اضطر بارزاني الى تشكيل تحالف لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.انتهى
كتلة الاحرار تكشف عن مطالبها التي قدمتها الى لجنة الاصلاحات السياسية
وكالة براثا: اعلن النائب في كتلة الاحرار رياض الزيدي ان ورقة الاصلاحات تحتوي على طلبات للتيار الصدري وليس شروط.
وقال الزيدي لوكالة {الفرات نيوز} إن " من مطالب التيار الصدري في ورقة الاصلاح هو الرغبة بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث ،والمتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة النواب ورئاسة الوزراء وان تكون لدورتين فقط ".
وتابع الزيدي قائلاً أن " هناك مطالب رئيسية اخرى أهمها تحديد سقف زمني للإصلاح ،وأن تكون الفقرات ملزمة للجميع وخصوصاً التحالف الوطني ".
وأضاف أن " قضية الاستجواب اتجهت نحو الاصلاحات "لافتاً الى أن " ورقة الاصلاحات تحوي طلبات للتيار الصدري وليس شروط".
وقد اعلن رئيس لجنة الاصلاح ابراهيم الجعفري يوم الاحد الماضي عن اكتمال الورقة الاصلاح لغرض عرضها على بقية الكتل السياسية .
وتضم لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني من ممثلي الكتل السياسية برئاسة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بعد الازمة الاخيرة بين الكتل السياسية
الوطني يقول إنه لا ينوي سحب الثقة من النجيفي.. وينادي بإصلاح السلطتين التنفيذية والتشريعيةالدعوة يشكك بقانونية الاستجواب.. والعراقية: عدم مثول المالكي أمام البرلمان يعيق استضافة أي وزير من حكومته مستقبلا
العالم : وصف حزب الدعوة الاسلامية الملفات المطروحة لاستجواب رئيس الوزراء بأنها "غير قانونية"، معتبرا الاستجواب ذا طابع سياسي لا يوافق النظام الداخلي للبرلمان، بينما رأى ائتلاف العراقية في عدم استجابة رئيس الوزراء للاستجواب، تعطيلا للدور الرقابي البرلماني كون رئيس الوزراء يمثل هرم السلطة التنفيذية، في حين استبعد نواب من ذات الائتلاف اجراء عملية الاستجواب او سحب الثقة في الوقت الراهن.
يأتي ذلك في وقت أعلن البرلمان عن اعداد خطة لتشريع القوانين في مواعيدها المحددة بعيدا عن الازمات السياسية، لكن نوابا عن التحالف الكردستاني يرون ان الخطة لن تكون بالنجاعة اللازمة بغياب التوافق.
وقال جبار الكناني النائب في التحالف الوطني عن حزب الدعوة/ تنظيم العراق ان "النظام الداخلي في مجلس النواب ينص على ان الاستجواب يجب ان يكون بدوافع واسباب قانونية حقيقية، وليس بدوافع سياسية"، مضيفا "نعتقد ان الاستجواب سياسي بحت، ولاسيما ان المستجوب لم يحدد حتى الان الملفات التي ينوي استجواب رئيس الوزراء بها".
واوضح الكناني في مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، ان "الجانب المستجوب لا يملك الملفات القانونية الكافية التي تمكنهم من عملية الاستجواب، ولذا فان رئيس الوزراء لن يستجيب لعملية الاستجواب"، معتبرا الملفات التي اعلنت عنها العراقية يوم امس الاربعاء غير قانونية.
وفي معرض رده على اعتبار العراقية عدم استجابة المالكي للاستجواب إضعافا لدور البرلمان الرقابي، أكد الكناني ان "العراقية وغيرهم ساهموا بافشال العملية الرقابية للبرلمان من خلال اجهاض عمليتي استجواب تمت في هذه الدورة، فهم المسؤولين عن تعطيل الدور الرقابي"، مضيفا ان "الجميع متخوف من حضور رئيس الوزراء الى البرلمان، كي لا يفضح الكتل السياسية".
وعن قضية سحب الثقة عن النجيفي، بين الكناني ان "التحالف الوطني يمكنه جمع العدد الكافي لسحب الثقة عن النجيفي البالغة 163 نائبا"، مستطردا بالقول "لكن التحالف لا يسعى الى ذلك لانه شكل لجنة للحوار والاصلاح مهمتها الاتصال بالبرلمان والنجيفي لاطلاعه على تحفظات التحالف على اداءه كرئيس لمجلس النواب".
وتابع "يمكن تفعيل قضية سحب الثقة من النجيفي ولكن الان لا توجد نوايا فعلية لسحب الثقة لاننا الآن ننادي باصلاح السلطتين التنفيذية والتشريعية".
الى ذلك وجد النائب عن العراقية احمد العلواني، في حديث مع "العالم" أمس، ان "الدور الرقابي للبرلمان معطل منذ فترة طويلة، ويجب ان نصلح اشياء اهم من الدور الرقابي ذات صلة به، ولاسيما ان السلطة التنفيذية تضعف الدور الرقابي من خلال امتناع رئيس الوزراء عن الاستجابة لعملية استجوابه وفقا للدستور والقانون". واضاف "اذا كان رئيس السلطة التنفيذية لا يحضر جلسة الاستجواب، فكيف للوزراء الآخرين ان يستجيبوا فيما بعد".
في غضون ذلك أعربت البرلمانية في ائتلاف العراقية ندى الجبوري، عن قناعتها بأن "فتح ملف سحب الثقة من رئيس البرلمان، ذو أهداف سياسية بحتة لا تتعلق بالدور الرقابي"، مبينة ان "الصراع الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امر طبيعي وموجود في معظم البلدان الديمقراطية".
واضافت الجبوري، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "عملية سحب الثقة تعقد الامور في الوقت الحالي، وكان يفترض بالنواب ان يحققوا استضافة شهرية لرئيس الوزراء من اجل الاجابة على اسئلة البرلمانيين وفقا لجدول مستمر، من اجل التواصل اولا، وثانيا من اجل الزام الوزراء الاخرين بالسير على خطى رئيس الوزراء"، واستبعدت الجبوري حصول "اي عملية استجواب لرئيس الوزراء في ظل ازمة ما زالت في مراحل صعبة".وتابعت "يجب الوصول الى نقطة من التفاهم تمكن اعضاء البرلمان من اجراء استضافة مستمرة لرئيس الوزراء، ولتحقيق هذا السقف الزمني يلزمنا شيء من التوافق".
وعن اداء مجلس النواب رفضت الجبوري ان "تكون جميع القوانين خاضعة للحسابات السياسية"، وأكدت "وجود قوانين هامة لا يرفضها احد كقانون التقاعد والسلم الوظيفي وبناء المجمعات السكنية"، مضيفة ان "رئيس مجلس النواب كان تبنّى تمرير القوانين الحياتية الهامة بشكل سريع، ولاسيما ان النواب مواضبون على تمرير تلك القوانين في موعدها المحدد".
وتابعت الجبوري ان "النواب غير مدانين، وانما الاحزاب السياسية هي من تعرقل عمل البرلمان"، لافتة الى ان البرلمان لا يعمل منفردا لانه لا يستنبط القوانين، وانما يتلقاها من الحكومة.
واكدت الجبوري "انخفاض اداء الوزارات بشكل عام، قبالة تحسن اداء البرلمان قياسا بالدورة السابقة"، موضحة ان "اقتصاد البلد غير واضح نتيجة عدم وجود خطة للاقتصاد العراقي، فضلا عن قوانين الاستثمار والثروة غير مكتملة، التي تحقق الامن الشخصي للمواطن".
من جانبه، استبعد النائب عن كتلة التغيير وعضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى امين "امكانية التزام مجلس النواب بالخطة الموضوعة لتمرير القوانين في مواعيدها المحددة".
وقال امين، في مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، ان "البرلمانات في العالم لا تلتزم بجدول اعمالها فكيف بالبرلمان العراقي، لذا فان الخطة المرسومة لن تكون مجدية كثيرا"، مؤكدا ان "مجلس النواب من حقه كمؤسسة دولة ان يضع خارطة طريق، لكن رئاسة المجلس ولجانه كمؤسسات غير مقصرين في تعطيل القوانين وانما التقصير دائما يكون سياسيا، نتيجة غياب التوافق".
وعن عملية استجواب المالكي ،اوضح امين ان "الاستجواب امر دستوري اذا ما توفرت له الامور بشكل موضوعي، ولا يجوز لاي وزير او رئيس ان يرفض الاستجواب، واذا رفض فستحسب عليه"، معتبرا اشتراط رئيس الوزراء الاستجابة لعملية الاستجواب بإصلاح البرلمان نظامه واداءه، أمرا "غير جائز، كونه تدخل في عمل البرلمان".
واكد امين "عدم تقديم لائحة الاستجواب الى البرلمان حتى الان"، مشيرا الى ان "كتلة التغيير التي ينتمي اليها لن تشارك في عملية سحب الثقة او الاستجواب لانهم ليسوا جزءا من الحكومة، ولا من الكتل المشتركة في الوزارة".
العراقية تقدم طلب الاستجواب قريبا .. رواندزي يشكك في إمكانية سحب الثقة من رئيس الوزراء
الاتحاد: قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فرياد رواندزي، الثلاثاء، ان اطراف اجتماع اربيل مصرون على استجواب المالكي في البرلمان، معتبرا ان توجههم أمر دستوري، لكنه شكك في نفس الوقت بأن يصل الاستجواب إلى النتيجة المطلوبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء بسبب تغير مواقف العديد من الأطراف.
وأوضح رواندزي لـ(اصوات العراق) ان "هناك محاولات من اجل تحديد الشخوص الذين سيستجوبون رئيس الوزراء وتحديد المواضيع التي سيتم الاستجواب عليها، وبالتالي يجب ان تجتمع اللجنة القانونية المنبثقة من اجل هذا الموضوع". وأضاف ان "بعض الاطراف مصرة على الاستجواب، وانا اعتقد ان الاستجواب موضوع دستوري، لكن الى اين سيصل الاستجواب، فهذا أمر مختلف تماما، وذلك لان الاستجواب لن يؤدي بشكل مؤكد الى سحب الثقة عن المالكي، وذلك بسبب تغير الكثير من المواقف فالعديد من الاطراف الان تفكر بهذا الموضوع بطريقة اخرى".
الى ذلك، أعلن رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في ائتلاف العراقية حميد الزوبعي، أن طلبا لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب خلال (48) ساعة. وقال الزوبعي لـ(الاخبارية) الثلاثاء إن "اللجنة القانونية التي تشكلت خلال اجتماع اربيل الثاني، أكملت عملها تقريباً، وإنها ستقدم طلب استجواب المالكي الى رئاسة مجلس النواب خلال اليومين المقبلين"، مبيناً ان "عدد ملفات الاستجواب لاتتعدى الملفين وان الملف الأمني قد يكون الابرز ضمن الطلب" واشار الى إن "عملية الاستجواب دستورية وقانونية، ولاتوجد اية خشية من تقديم المالكي طعنا للمحكمة الاتحادية كما حصل مع وزير التعليم العالي علي الاديب". بينما قال النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني ان "الملفات المعدة لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي من اللجنة المشكلة لهذا الغرض لم تكتمل حتى هذه اللحظة". وبيّن الكرطاني لـ "شفق نيوز" ان "طلب استجواب رئيس الوزراء لم يقدم في جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء ولكنه سيقدم قريبا"، مؤكداً أن "القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اعدا ورقة وقاما بارسالها الى الصدريين ونحن الان بأنتظار ردهم". وتابع الكرطاني "اذا لم يأت رد الصدريين، فالقائمتان ماضيتان في استجواب رئيس الوزراء لانه مطلب دستوري". وأشار الكرطاني الى ان "الورقة التي ارسلت للصدريين تتضمن التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وموقف الصدريين النهائي من مسألة الاستجواب وايضا تتضمن تحديد مدة الولاية لرئيس الوزراء". من جانبها، أكدت النائب عن التحالف الكردستاني فيان دخيل، إن الكتل السياسية العاملة على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، لم تحدد هوية المستجوب، وقالت دخيل لـ(الاخبارية) الثلاثاء "لغاية الان لم تحدد هوية مستجوب المالكي، وهناك إمكانية من قيادات وشخصيات التحالف الكردستاني قيامهم بالاستجواب، كما يحق لأي نائب ان يمارس دور المستجوب".
النائبة الجميلي: متمسكون بسحب الثقة عن المالكي
“البوابة العراقية” بغداد – النائب عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي، في بيان لها اليوم ان” ائتلاف العراقية يراقب بحذر نتائج عمل لجنة الاصلاحات السياسية التي شكلها التحالف الوطني، وهل ستكون ملبية للطموح؟”.
واضافت ان” الايام المقبلة ستكون هي الفيصل في اثبات جدية هذة اللجنة، لاسيما وان هناك الكثير من القضايا الخلافية بما فيها اتفاقية اربيل “.
وبينت ان” التحالف الوطني يستطيع حل الازمة الحالية اذا ما سعى بجد وحصل تفاهم بين مكوناته لتنفيذ هذه الاصلاحات، موكدا في الوقت نفسه ان” العراقية مستمرة مع شركائها بقضية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي “.
وقد اعلن رئيس لجنة الاصلاح ابراهيم الجعفري قبل فترة عن اكتمال الورقة الاصلاح لغرض عرضها على بقية الكتل السياسية .
وتضم لجنة الاصلاح التي شكلها التحالف الوطني من ممثلي الكتل السياسية وبرئاسة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بعد الازمة الاخيرة بين الكتل السياسية.
الحزب الشيوعي يرفض انتقادات زيارته لرئيس الوزراء
الاتحاد: رفض سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى الانتقادات التي دبجها بعض الإعلاميين للقاء وفد الحزب الشيوعي برئيس الوزراء نوري المالكي مؤكداً"ان الحزب الشيوعي حريص على لقاء كافة اطراف العملية السياسية بحثاً عن المشتركات بقصد ترسيخ مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية في العراق.
" وقال في تصريح هاتفي لـ"الاتحاد" إن "الانتقادات الموجهة لحزبنا تفتقر للوضوح والمعايير التي استندت عليها، ولن يرسم الحزب الشيوعي مواقفه بناء على مزاج البعض، فاللقاءات ضرورة موضوعية وحاجة ملحة لمواصلة الحوار والنقاش من أجل تبادل الرأي بشأن الخروج من الأزمة الراهنة، التي لحزبنا موقف واضح مبكر بشأن سبل حلها، حيث قلنا إنها أزمة نظام وحلها يبدا من العودة إلى الشعب وصناديق الاقتراع" وقال موسى"إن السياسة لاتعرف الزعل، ولسنا اطفال، إنما علينا التعامل بحرص مع مقدرات العراق ومستقبله، لذلك لايليق بمن يدعي الثقافة والمعرفة التعامل مع السياسية بمزاجية وإنفعال، وأن الحزب الشيوعي كان قد قدم مذكرات للرئاسات الثلاث، اجابت عليها مع بعض التأخير من رئاسة الوزراء". وعن زيارة وفد الحزب الشيوعي العراقي إلى رئيس الوزراء نوري المالكي قال"إنها جاءت بناء على دعوة منه، ولم تكن الدعوة الأولى، وقد وجدنا في تلبيتها الآن مساهمة في معالجة الأزمة، وطرحنا على رئيس الوزراء تصوراتنا بكل صراحة ووضوح وبدون أي شكل من أشكال الازدواجية، بشأن السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة الراهنة والوصول بالعراق إلى بر الأمان. ونعد زيارتنا لرئيس الوزراء ناجحة من حيث طرح تصوراتنا، وهو من جانبه يحق له تقييم اللقاء وفق تصوراته" مشيراً إلى "أن رئيس الوزراء متقبل لفكرة الانتخابات المبكرة، التي يعتقد الحزب الشيوعي أنها كخيار لاينبغي أن تكون لإحراج الأخرين، إنما من الضروري إستكمال مستلزمات تحقيقها، بكل ما تعنيه من تشكيل مفوضية الانتخابات، وتشريع قانون الأحزاب، وقبله تشريع قانون انتخابي لايصادر اصوات الناخبين أو يحولها لقائمة متنافسة اخرى كما جرى في الإنتخابات الأخيرة، كما أن الاحصاء السكني شرط ضروري من شروط نزاهة الانتخابات ورسم صورة واضحة لتعداد الوحدات الإدارية" وأشار امين اللجنة المركزية إلى "أن وفد الحزب الشيوعي العراقي اكد الحاجة إلى مبادرات وتحرك جاد من قبل الطرف الذي في موقع المسؤولية لإخراج البلاد من الأزمة".
من ناحية أخرى تطرق موسى إلى ان "لقاءه برئيس إقليم كردستان يأتي ضمن العلاقات والوشائج التي تربط الحزب الشيوعي بالشعب الكردي وقياداته، والحرص المشترك على توفير حل موضوعي وليس ترقيعي للخروج من الأزمة" وحرص موسى على نفي أن "يكون الحزب الشيوعي العراقي يتولى مهمة وساطة أو تقريب بين الطرفين، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لأن للحزب مواقفه الواضحة بشان سبل الحل، وهو يبذل الجهود من اجل الوقوف على المشتركات لتجنيب البلاد المزيد من الجمود والتوتر خدمة للعراقيين جميعاً".
التحالف الوطني: الاصلاح الخيار الاول للخروج من الازمة السياسية .. العراقية ترفض خوض مفاوضات جديدة
الاتحاد: قال المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، الثلاثاء، إن خيار الاصلاح هو الاكثر جدوى ووضوحا وسلامة العواقب للخروج من الازمة الحالية، مبينا أن خيار استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وسحب الثقة عنه امر غير مرحب به.
وقال النائب عن المجلس فرات الشرع لـ(آكانيوز) إن "ورقة الاصلاح هي الخيار الاول الذي يؤسس الى الخروج من الازمة السياسية بدون تداعيات سلبية وبقية الخيارات، الاستجواب وسحب الثقة اصبحت خيارات غير مرحب بها من قبل اغلب الاطراف السياسية". واوضح الشرع أن "الاصلاح يتحقق على محورين الاول يتعلق بطبيعة الحوار السياسي وصولا الى الاجتماع الوطني والثاني هو التفتيش عن نقاط الضعف والتي سببت الخلافات والانزعاج في اداء السلطات الثلاث ومرافقها وتثبيتها ووضع المعالجات لها". وتابع أن "لجنة الاصلاح اشرت مجموعة من القوانين المهمة التي يجب ان تشرع وتوضع لها الاولوية وشددت على ضرورة ترتيب النظام الداخلي لمجلس الوزراء واشارت الى طبيعة العلاقات السياسية ويجب ردهم الهوة بين الاطراف". ووجه التحالف الوطني الاحد دعوة رسمية الى جميع الكتل السياسية لبدء حوار مباشر بشأن إجراء حزمة اصلاحات لتجاوز الازمة السياسية الحالية. وقالت لجنة الاصلاح انها انجزت المرحلة الاولى المتعلقة بمسودة ورقة الاصلاح والتي ستعرضها على الكتل السياسية لتقييمها والبدء بتطبيقها.
في غضون ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان العملية السياسية تسير باتجاه الحوار والاصلاحات داعيا الكتل السياسية الى التعامل بايجابية والانفتاح على لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني. وقال الصيهود لوكالة كل العراق، ان "التحالف الوطني شكل لجنة الاصلاح السياسي وهذه اللجنة قطعت شوطا كبيرا من ناحية وضع الاولوية للاصلاحات وفي تقديم ورقة عمل مشيرا الى ان اللجنة ستبدأ بالتحرك على الكتل السياسية والمطلوب من الكتل ان تكون ايجابية ومنفتحة مع لجنة الاصلاح مثلما لجنة الاصلاح منفتحة على الكتل الاساسية". واوضح ان "الاجواء بدأت تهيء لانعقاد الاجتماع الوطني وبحضور رئيس الجمهورية وستقدم ورقة متكاملة للاصلاح من جميع الكتل تتناول جميع القضايا العالقة بين الكتل السياسية وبين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وكذلك المحافظات" معربا عن توقعه ان "الورقة ستكون فعلا ورقة شاملة وكاملة تصلح ان تكون خارطة طريق للكتل السياسية ومناقشتها بحضور رئيس الجمهورية".
من جانبه، أستبعد النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني مساهمة ورقة الاصلاحات السياسية التي تبناها التحالف في حل الازمة السياسية. وقال البزوني لوكالة كل العراق، ان "غياب الارادة السياسية الحقيقية لدى الكتل والتي غير مستعدة لتقديم التنازلات من اجل المصلحة العامة للبلد لا بل العكس سترفع من سقف مطالبها وستستمر المشاكل لحين الدورة البرلمانية المقبلة، لذا لا اعتقد ان ورقة الاصلاحات ستصل الى حلول مرضية بين جميع الاطراف".
الى ذلك أكد النائب عن العراقية احمد المساري، أن العراقية غير مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة من أجل الإصلاحات وإذا كان التحالف الوطني لديه نية الإصلاح عليه تطبيقه. وقال المساري لـ(الاخبارية) إنه "اذا كان التحالف الوطني جاد في عملية الإصلاحات فعليه تنفيذها، وأن العراقية غير مستعدة للدخول في مفاوضات جديدة من أجل إلاصلاح، لعدم وجود وقت للمفاوضات، معلناً أن العراقية خلال لقاءاتها الأخيرة أكدت على عدم التفاوض بهذا الموضوع. وأضاف "إن الإصلاحات معروفة للتحالف الوطني وذلك من خلال ورقة اجتماع اربيل والنجف التي تضم تسع نقاط، وسلمت للوطني، وان كان التحالف يريد إصلاحات حقيقية عليه تنفذيها"، مشيراً الى ان الكتل السياسية مستمرة بالاستعداد لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي سيقدم خلال ألايام القليلة المقبلة لمجلس النواب.
كتل تصف تأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني بالمخالفة الدستورية والتجاوز على سيادة العراق
البينة الجديدة: توالت انتقادات الاوساط السياسية لتأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني الذي أعلن عنه رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني.فقد وصف النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود في تصريح صحفي المجلس بالمخالفة الدستورية ، مشيرا الى ان البارزاني يهدف بتكليف ولده برئاسته الى تكريس الديكتاتورية .
بدوره اعتبره عضو القائمة العراقية عبد الستار الجميلي بأنه تجاوز على سيادة العراق و الدستور لأن الأقليم جزء من العراق و يفترض أن يكون هناك مجلس أمن وطني واحد . بالمقابل أكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ان المجلس مجرد مؤسسة أمنية ولا دخل له بالسياسة، وان تشكيله يصب في صالح العراق والاقليم على حد سواء.وكان إقليم كردستان قد اعلن عن تأسيس مجلس الأمن الوطني في الاقليم،وقال رئيس الاقليم مسعود البارزاني خلال حفل افتتاح المجلس في اربيل ان تأسيسه خطوة مهمة نحو خدمة مواطني الاقليم وأرواحهم وممتلكاتهم. من جانبه قال رئيس مؤسسة الآسايش خسرو كول إن تشكيل المجلس يمثل اول مؤسسة وطنية للأمن في الاقليم ودعا كول الأحزاب الكردستانية إلى دعم هذا المجلس بهدف إنجاح عمله.
القوى السياسية تتحرك بين الاصلاحات والاستجواب
الاتحاد: أكد النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي، عدم استعداد كتلته لتقديم اسماء جديدة كمرشحين لوزارة الدفاع، مشيرا الى أن قائمته ماضية في استجواب رئيس الوزراء.
وقال الخالدي لـ(الاخبارية) إن "موضوع الوزارات الأمنية انتهى لأن القائمة العراقية منذ سنتين تطالب بحسم هذا الموضوع ولم يحسم ومرت سنتان من عمر الحكومة"، متسائلاً "ماذا يفعل الوزير الآن ولم يتبقى شيء من عمر الحكومة؟" وأضاف "ليس هناك استعداد في الوقت الحاضر لقائمته ترشيح شخصية جديدة لتولي منصب وزير الدفاع" واشار الخالدي الى أن "القائمة العراقية مع شركاء اربيل ماضية باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وفي حال تغيير القرار يجب الرجوع الى شركاء اربيل- النجف لتحديد المواقف الجديدة" وبين الخالدي أن "استجواب المالكي سيتم وسيكون مجلس النواب هو الفيصل بين الداعين لسحب الثقة والكتل المعارضة له". وجوبهت مساع استجواب رئيس الوزراء المالكي برفض من قبل معظم مكونات التحالف الوطني والمؤيدين للمالكي من بقية الكتل، الأمر الذي أبطأ وتيرتها الى درجة جعلت نواب يؤكدون أنها انتهت ولا وجود لها، في حين يؤكد خصوم المالكي أنهم ماضون باستجوابه وفقاً للدستور ولن يتراجعوا عن قرارهم مهما كانت الأسباب. كما أعلن نائب عن القائمة العراقية ان اجتماع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الاخير الذي عقد السبت الماضي كان لوضع اللمسات الاخيرة لعملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب. وقال النائب حميد كسار الزوبعي لوكالة كل العراق، ان "سحب الثقة عن المالكي كان المحور الاساس للاجتماع". وأضاف ان "هذه الاجتماع ياتي ضمن ما متفق عليه بين العراقية والأكراد والتيار الصدري" مشيرا الى ان "اللجنة المشكلة من قوى اربيل والخاصة بوضع محاور الاستجواب مازالت تواصل عملها من أجل اعداد الاسئلة التي ستقدمها بعد الانتهاء منها الى رئاسة البرلمان التي بدورها سترسلها الى مجلس الوزراء للاطلاع عليها تمهيداً لحضور رئيسه لمجلس النواب لاستجوابه". وكان قد عقد السبت الماضي في أربيل اجتماع بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية غاب عنه ممثلو التيار الصدري. وفي تطور لافت لموقف الصدر من الازمة في قضية استجواب المالكي وسحب الثقة عنه، اعلن ممثله الشخصي علي سميسم الأربعاء الماضي في تصر
الأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
السبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
الخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
الخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
الأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
الخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
الأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
الثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
الثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير