بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 16 تموز 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
بغداد تحث واشنطن على تسريع وتيرة تجهيز الجيش العراقي ..واشنطن: ضرورة إشراف الحكومة الإتحادية على كل النشاط التسليحي في العراق بما يعزز أمن العراق اخبار وتقارير : 16 تموز 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
الاتحاد: حث رئيس الوزراء نوري المالكي، الولايات المتحدة الأمريكية على "تسريع وتيرة تجهيز الجيش العراقي بما يؤهله للدفاع عن العراق وسيادته واستقلاله".ونقل بيان رسمي عن المالكي تأكيده خلال استقباله بمكتبه الرسمي أمس قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال جيمس ماتيس، على أهمية "استمرار التعاون بين البلدين لاسيما في المجال التسليحي واستكمال أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
ودعا الى "التسريع في وتيرة تجهيز الجيش بما يؤهله للدفاع عن العراق وسيادته واستقلاله"، مؤكدا بالقول "إننا لا نريد ان نتجاوز على احد كما نرفض أن يتجاوز علينا او يمس بسيادتنا أحد". كما دعا المالكي الى "تطوير الإمكانات الخاصة بمكافحة الإرهاب والعمل على تجهيزها لتكون الاداة الفعالة لدحر الإرهاب"، مشددا على ان "سياسة التسليح يجب أن تكون اتحادية ووفق ما تحدده الحكومة الاتحادية من أولويات وحاجات".
من جانبه أكد قائد القوات المركزية الامريكية الجنرال جيمس ماتيس "استعداد الولايات المتحدة لتطوير التعاون واعطاء الجانب التسليحي اهمية خاصة نظرا لحاجة العراق الماسة في الوقت الحاضر"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة تتفق مع الجانب العراقي بضرورة اشراف الحكومة الاتحادية على كل النشاط التسليحي في البلاد بما يعزز امن العراق واستقراره وبسط الدولة على كامل ارض العراق ومياهه واجوائه".
زيباري: لا وجود لأي دعم مالي عراقي للنظام السوري
الاتحاد: نفى وزير الخارجية هوشيار زيباري وجود دعم مالي عراقي للنظام السوري، مؤكداً ان البنك المركزي العراقي لا يزود نظيره السوري بالأموال.وأعرب زيباري خلال لقاء مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عن تخوف العراق من إتساع الفوضى في سوريا، وإنعكاسات هذه الفوضى على العراق، نافياً ما تتردد من أنباء عن تقديم العراق الدعم المالي للحكومة السورية، وأكد ان "البنك المركزي لا يزود نظيره السوري بالأموال النقدية". وعن الأوضاع في سوريا، أشار الوزير زيباري إلى أن "الأزمة في سوريا بلغت مرحلة دقيقة، والسوريون لم يعودوا يثقون بالنظام وحديثه عن الإصلاحات"، مبينا أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد "شارف على الإنهيار".
على صعيد متصل، عدّت وزارة الخارجية خطة مبعوث الجامعة العربية والامم المتحدة للأزمة السورية كوفي أنان "حائلاً" دون وقوع حرب اهلية. وقال وكيل الوزارة لبيد عباوي في حديث لـ(شفق نيوز) إن العراق "يدعم ويؤيد تأييدا كاملا خطة كوفي أنان، وهذا ما تمّ تأكيده له شخصياً خلال زيارته الاخيرة الى بغداد"، مشيراً إلى أنه في حال استمرار "الوضع الراهن في سوريا على ما هو عليه فستكون هناك حرب أهلية تضر بالجميع". وأوضح عباوي أننا "ندين كل المجازر، والعنف من اي جهة كانت وخاصة العنف المفرط من قبل القوات المسلحة ضد المدنيين"، مؤكداً على أن "حل الازمة يكمن في ايجاد حوار سياسي لاقامة حكومة ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب السوري". ولفت وكيل وزارة الخارجية إلى أن "العراق سيقدم كل ما يمكن تقديمه من اجل تنفيذ تلك الخطة وإلا فسيكون هناك مصير مجهول وسيئ للشعب السوري والمنطقة وحرب اهلية".
وكان كوفي أنان قد اجرى، الاسبوع الماضي مباحثات في بغداد تناولت تطورات الازمة السورية وسبل التوصل الى حل بشأنها، واعلن عقب لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي عن دعم الاخير لخطته بشكل كامل. وجاءت زيارة أنان الى بغداد عقب زيارة قصيرة قام بها الى ايران حيث اجرى مباحثات تمحورت حول الدور الايراني في حل الازمة السورية، وقدم تقريرا الى مجلس الامن بذلك الشأن.
البيضاء: النجيفي أبلغنا استعداده للتعاون مع المالكي وكتلة الحل تتفاوض مع ائتلاف دولة القانون للإنضما
بغداد/البينة الجديدة: كشف أمين عام الكتلة العراقية البيضاء في مجلس النواب النائب جمال البطيخ عن أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ابلغ وفد كتلته الذي زاره لغرض التعزية استعداده للتعاون مع رئيس الحكومة نوري المالكي بما يؤدي الى تيسير عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال البطيخ ان النجيفي وصف لقاءه بالمالكي ووفد التحالف الوطني بالإيجابي وان اللقاء كسر بالفعل حالة الجمود وازال الحاجز النفسي.
وأضاف البطيخ أن هذا يعني ان هناك استعدادا من قبل الطرفين لحل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية على قاعدة التفاهم المشترك بعد ان ساد نوع من التوتر والاتهامات المتبادلة خلال الفترة الماضية.
ويأتي الموقف بعد أن اعلن ائتلاف دولة القانون أن لقاء المالكي – النجيفي كان أيجابيا وسيسهم في دعم عجلة الاصلاح الى الامام.
وكان المالكي قد زار برفقة عدد من اعضاء ائتلافه يوم امس الاول رئيس مجلس النواب بمكتبه ببغداد للتعزية بوفاة والدة زوجته.
وتوترت العلاقة خلال الشهر الماضي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدما حمل كل طرف الاخر بالتجاوز على الصلاحيات المخولة دستوريا.
وفي سياق ذي صلة ابلغت مصادر سياسية مهمة إن كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية تجري مفاوضات مركزة مع دولة القانون لاعلان انسحابها وانضمامها مع دولة القانون .
وقالت المصادر إن رئيس كتلة الحل في مجلس النواب زياد الذرب اجرى مفاوضات مركزة مع قيادات في دولة القانون لاعلان انضمام كتلة الحل انسحابها من القائمة العراقية والانضمام لدولة القانون .
واوضح ان المفاوضات تؤكد على الانضمام لدولة القانون في المرحلة التي تسبق انتخابات مجالس المحافظات
الدكتور فؤاد معصوم والجعفري يفتتحان اسبوع مشاورات ورقة الاصلاح
الاتحاد: بحث رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري مع رئيس كتلة التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم الموضوعات والنقاط المثارة بين الفرقاء السياسيين في الاجتماعات السابقة.وقال بيان لمكتب الجعفري الاحد: إن اللقاء أكد على ضرورة الانفتاح على كل الكتل السياسية وفتح باب الحوار لمناقشة الموضوعات والنقاط المثارة بين الفرقاء السياسيين في الأوراق التي خرجت بها الاجتماعات السابقة بهدف معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً لقاعدة الدستور، من جانبه اكد محمد الخالدي العضو في العراقية ، الأحد، أن الكتل السياسية منقسمة الى فريقين احدهما يدعو للحوار والآخر لسحب الثقة عن الحكومة، داعيا الكتل إلى التوصل لحل من خلال اللجوء للبرلمان، فيما أشار إلى أن ورقة استجواب المالكي جاهزة إلا أن طرحها تأجل. وقال الخالدي لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك انقساما لدى الكتل السياسية بشان الأزمة القائمة ففريق يطالب باللجوء إلى الحوار لحل المشاكل السياسية والآخر يدعو إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي"، داعيا الكتل السياسية إلى "اللجوء إلى مجلس النواب لحل هذا الإشكال". وأشار الخالدي إلى أن "ورقة استجواب المالكي جهزت من قبل الكتل الراغبة بذلك إلا أن طرحها اجل لفتح المجال أمام ورقة الإصلاح التي قدمها التحالف الوطني"، مستدركا بالقول "إلا أن هناك خلافا عليها بسبب عدم تضمينها تحديد ولايتين لرئيس الحكومة". وأشار مقرر مجلس النواب إلى أن "زيارة المالكي الأخيرة لرئيس مجلس النواب كانت بهدف التعزية، وربما تسهم بإعادة العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت ما يقارب خمسة أشهر"، نافيا أي "اتفاق خلال هذه الزيارة كونها غير الرسمية".
كما أكد عضو كتلة المواطن النائب حبيب الطرفي، أن بنود اتفاقية اربيل ستكون من ضمن ورقة الاصلاحات التي سيقدمها التحالف الوطني بعد دراستها بشكل مستفيض. وقال الطرفي للوكالة الاخبارية الاحد: " إن ورقة الاصلاحات التي سيقدمها التحالف الوطني تتضمن بنود اتفاقية اربيل والاتفاقيات التي ابرمت والتي تتماشى مع الدستور أو التي فيها اتفاق بين الكتل السياسية". وأضاف: " أن هذه الورقة ستطرح على جميع الكتل السياسية للتحاور في بنودها وإصدار جدول أعمال وتشخيص واضح لكل السلبيات التي تعترض العملية السياسية لتكون ورقة ناجحة ومعدة من قبل الجميع لحلحلة المشاكل العالقة" . واشار الى أن الورقة ستقدم الى الكتل السياسية الأخرى بعد أن يتم دراستها بشكل "مستفيض" كي لاتكون خطوة كسابقتها لا تتكلل بالنجاح .
الى ذلك، أكدت النائب عن قائمة الرافدين باسمة يوسف بطرس، أن الأزمة السياسية أشتدت خلال الشهرين الماضيين وخطورتها بدأت تتضاءل عكس بدايتها.
وقالت بطرس للوكالة الاخبارية: خلال الأشهر الماضية شهدت توقعات عن عقد جلسة طارئة لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي او طرح هذا الموضوع خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، مبينةً: عدم تحقق توقعات بعض الكتل يدل على وجود مستجدات لحل الأزمة السياسية. ولفتت النائب عن الرافدين الى أن الأزمة أشتدت خلال الشهرين الماضيين، وأن خطورتها بدأت تتضاءل، مشيرة الى وجود بوادر للتقارب بوجهات النظر وطرح خيار الحوار وتبادل الآراء بين الكتل المختلفة فيما بينها لحل الخلافات السياسية.
في غضون ذلك، كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب شاكر الدراجي، عن لقاءات سياسية تجري بين الأطراف السياسية بشكل غير معلنة لأجل تهيئة عقد الاجتماعات حول ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف للخروج من الوضع السياسي الحالي. وقال الدراجي للاخبارية: إن للتحالف الوطني مبادرة متمثلة بالإصلاح السياسي يتضمن إصلاح مؤسسات الدولة وحل المشاكل السياسية، مبيناً: أن آليات الإصلاح متوقفة على مشاورات الكتل السياسية للاتفاق عليها. وأكد النائب وجود لقاءات بين الكتل السياسية لكنها غير معلنة وأنها تعمل على تهيئة وأعداد الزيارات للجنة الإصلاح للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني والكتل الأخرى، وهذا ما مدرج ضمن جدول أعمال اللجنة، موضحا:ً أن اللقاءات والاجتماعات بين الأطراف السياسية تساعد على تقريب وجهات النظر والإسراع بتنفيذ الإصلاح.
مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمشروعي قانوني اللغة الرسمية والدفاع المدني
الاتحاد: أنهى مجلس النواب في جلسته السادسة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس البرلمان وبحضور 179 نائبا أمس الاحد القراءة الثانية لمشروعي قانونين. وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب إن النجيفي "قدم في مستهل الجلسة التعازي بإسم مجلس النواب لكتلة التحالف الكردستاني لوفاة النائب السابق سعدي البرزنجي".
واشاد النائب فؤاد معصوم بسجايا الفقيد سعدي البرزنجي وتاريخه في مختلف مجالات الحياة، مؤكدا كان للفقيد "دور بارز ولمسات في الكثير من القوانين التي صدرت"، مشددا على ان "فقدانه يمثل خسارة كبيرة للقانون وللعراق". ومن جانب آخر، قرر رئيس مجلس النواب "تشكيل لجنة نيابية من لجنة حقوق الانسان للتحقيق بقضية تعذيب (صدام البطاوي) بناءً على طلب مقدم من 50 نائبا بشان مناقشة القضية". بعدها تلا النائب نجيب عبدالله مع مجموعة من النواب بيانا بشأن قضية مسلمي بورما نددوا فيه بالجرائم التي تقترف بحقهم باعتبارها ابادة جماعية وتطهيرا عرقيا، مناشدا بإسم ممثلي الشعب العراقي الذي ذاق طعم الظلم والقتل في حلبجه والاهوار المجتمع الدولي "لاتخاذ الاجراءات العاجلة والضرورية لايقاف مايجري في بورما"، داعيا المنظمات الانسانية الدولية " للقيام بدورها لانقاذ الابرياء" في ذلك البلد.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والمقدم من لجان القانونية والثقافة والاعلام والمالية والتربية والتعليم العالي التي أعلنت في ختام المناقشات "السعي لاغناء مشروع القانون والتأكيد على أهمية فتح معاهد للغات العراقية في سياق الاعتراف بالمكونات الاجتماعية"، لافتة الى "تقديم مقترح لتعليم اللغة الكردية بشكل مبسط من قبل لجنة التربية".
كما انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية ليتم بعد ذلك رفع جلسة البرلمان الى اليوم الاثنين. على صعيد متصل، أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي لـ"السومرية نيوز" أن جدول أعمال جلسة اليوم ستتضمن "التصويت على قرار بخصوص عدم قدرة حل مشكلة الكهرباء من وزارة الكهرباء والتصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008"، مستدركا "كما سيتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والتصويت على مشروع قوانين الأوقاف ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان أوقاف المسيحيين والصابئة المندائيين".
بغداد تنفي تحرك أي قوة عسكرية باتجاه كردستان
الصباح الجديد : نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي تحرك اي قوة عسكرية باتجاه اقليم كردستان وقال في بيان صدر أمس إن «مكتب القائد العام للقوات المسلحة ينفي تحرك اي قوة عسكرية باتجاه اقليم كردستان وان تصريح رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تصعيد خطير يضر بأمن الأكراد وعموم العراقيين».
وكان بارزاني وصف ما قال: انه تحريك لقطعات من الجيش العراقي قرب حدود كردستان بأنه اعلان حرب على الأكراد. وأشار بارزاني خلال اجتماع مع ممثل عن السفارة الاميركية في العراق إلى أنّ هناك استفزازا للأكراد من خلال تحريك قطعات عسكرية وطيران كثيف فوق حدود كردستان في طلعات مستمرة.
وشدد على ان استمرار هذه الاستفزازات سيدفع حكومة اربيل الى الاستعانة بالقرار الدولي 688 الذي صدر عقب انتفاضة الأكراد ضد حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وفرض حظرا جويا على اجواء الاقليم.
ومن جهتها اعتبرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية تصريح بارزاني بانه محاولة منه لتأجيج الموقف مبينة أن موقفه غير صحيح ولا يصب في صالحه ولا في صالح العراق. وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت «للأسف الشديد هناك تأجيج بالموقف من قبل بارزاني وهذا غير صحيح فهو ليس بصالحه ولا بصالح العراق».
وأضاف وتوت «نحن بلد واحد وعراق واحد وللأسف أصبحت الامور هكذا» كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية.
وفي اطار الخلافات بين الحكومتين في بغداد واربيل فقد كشف نائب كردي في مجلس النواب العراقي أن الحكومة العراقية قد طالبت حكومة إقليم كردستان بتسديد مبلغ قدره 8.5 مليار دولار عن عوائد بيع الكميات النفطية المصدرة إلى الخارج العام الماضي وهددت بأنه في حال عدم دفعه فإنها ستضطر إلى قطع المبلغ من حصة كردستان البالغة 17 في المائة من ميزانية الدولة العراقية العامة.
وأوضح النائب بايزيد حسن في تصريح صحافي اليوم، أن مجلس الوزراء العراقي اتخذ هذا القرار في اجتماعه الأخير قبل يومين وأمر بتشكيل لجنتين لهذا الغرض الأولى تضم كلا من وزراء النفط والمالية والتجارة من الجانب العراقي ووزيري المالية والموارد الطبيعية في حكومة الإقليم لتسوية هذا الخلاف متوقعا أن يصل الوزراء الأكراد إلى بغداد. وأشار إلى أنّه من المفترض أن تبحث هذه المشكلة في الاجتماع الوزاري المرتقب حيث إن الحكومة العراقية هددت باستقطاع هذا المبلغ الكبير من ميزانية حكومة الإقليم في حال عدم دفعها مما سيشكل كارثة بالنسبة للاقليم.
السعودية تعلن استعدادها لإطلاق سراح الشيخ النمر مقابل إسقاط التهم الـموجهة للهاش
البينة/وكالات ذكرت قناة الاتجاه الفضائية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى امس،ان السعودية ارسلت وسيطا تركيا الى الحكومة العراقية اعلنت من خلاله استعدادها لاطلاق سراح الشيخ نمر باقر النمر مقابل اسقاط التهم الموجهة الى طارق الهاشمي. واوضح المصدر أن السعودية بدأت تضغط على الحكومة العراقية لقبول الصفقة , مبينا أن الهاشمي موجود الان في تركيا بانتظار ما ستؤول اليه الصفقة. يشار الى ان القضاء العراقي يحاكم الهاشمي غيابيا بتهم جرائم قتل واغتيالات مع صهره وعدد من عناصر حمايته .وكانت الجلسة الخاصة بمحاكمة المتهم الهارب طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته غيابيا قد اجلت الى الثامن من الشهر القادم. يذكر ان الشيخ النمر يعد واحداً من ابرز رجال الدين الشيعة في السعودية وقد وتم اعتقاله من قبل السلطات الأمنية لمعارضته سياسات آل سعود الطائفية في منطقتي الاحساء والقطيف.
80 نقطة خلاف بين الكتل السياسية تسبب الازمات
بغداد /البينة أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق محمد على ان الكتل السياسية مختلفة على 80 نقطة وهي من تسببت في الأزمات الحاصلة .وقالت بتول في تصريح صحفي امس، ان على ورقة الإصلاح حل جميع النقاط الخلافية وبحث سبل معالجة جميع المشكلات التي تعصف بالبلاد ، مضيفة ان التحالف الوطني أحصى أكثر من 80 نقطة حقيقية هي التي تسبب في ظهور الأزمات بين الكتل السياسية بين فترة واخرى وبالتالي يجب ان نجتمع ونعطي رؤية واضحة لجميع هذه النقاط . وبينت انه يجب على جميع الكتل وضع رؤية واضحة متكاملة لمعالجة هذه المشكلات حتى لا تعود في المستقبل وان الوقت قد حان للكتل السياسية لحل المشكلات التي تعرقل من سير تقدم عجلة الازدهار والتطور في البلاد.
الالوسي يشن هجوما على الحكومة العراقية: سياسة بغداد تدفع الكورد الى الاستقلال
اربيل – التآخي: طالب زعيم حزب الامة العراقية مثال الالوسي، السبت، الحكومة العراقية باتخاذ سياسة حيادية تجاه الاحداث في سوريا، واصفا في الوقت نفسه الحكومة العراقية بـ"الفاشلة" في مجال الامن والسياسة النفطية.
وقال الالوسي في مؤتمر صحفي ان "الحكومة العراقية من خلال سياستها تدفع بالكورد في اقليم كوردستان نحو الاستقلال"، داعيا الحكومة الى اعادة النظر في سياستها والعمل على معالجة القضايا العالقة بين بغداد واربيل".
وبصدد لجوء اقليم كوردستان الى تصدير النفط الخام الى تركيا قال الالوسي "هذه الحكومة تدفع الكورد الى الخروج من العراق مساحة وسيادة واستقلالا وتريد ان تبقى في بغداد الناهي والامر".
وفيما يخص الملف الامني قال الالوسي ان "الملف الامني يعاني انفلاتا كبيرا بسبب الفشل الذريع لادارة هذا الملف من قبل الحكومة العراقية".
واكد "نعتقد ان هناك سياسة نفطية فاشلة في العراق ومن الضروري السعي لاصدار قانون النفط والغاز وقانون توزيع الواردات النفطية في البلاد".
وحول تقديم التحالف الوطني لورقة الاصلاح الى الكتل السياسية العراقية قال الالوسي "الائتلاف الوطني هو الذي يحكم البلاد ونحن نستغرب انهم يقدمون اوراقا للاصلاح ومن يمنعهم من الاصلاح واي حزب يمنعهم من توفير الكهرباء او محاربة المفسدين او الارهاب ولهذا هم مطالبون بالاصلاح والخضوع للدستور وقرارات مجلس النواب العراقي".
وتطرق الالوسي للملف السوري وقال "اطالب الحكومة العراقية بتعديل السياسة العراقية تجاه النظام السوري لاننا لانريد ان يكون العراق جزءا من المحاور وجزءا وآلية من السياسة الاجنبية في المنطقة التي نعيشها ونريد من السياسة العراقية ان تكون حيادية وترتقي الى مستوى حقوق الانسان والمواثيق الدولية".
كما طالب "بفتح الحدود العراقية امام المواطنين السوريين الآمنين ونرحب بكل مواطن مدني يهرب من العنف والارهاب.
الصدري يتهم دولة القانون باستخدامه ورقة ضغط.. والعراقية تعده موافقا لمبدأ الإصلاحالبرلمان يشكل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة على قانون العفو العام والتصويت عليه خلال تموز الحالي
العالم: شكل البرلمان لجنة من ثلاثة أعضاء لدراسة قانون العفو العام المثير للجدل بين القوائم النيابية المختلفة، لوضع الصياغة النهائية للقانون في اجتماع أخير للجنة يوم غد الثلاثاء، تمهيدا لإقراره داخل مجلس النواب.
وفيما كشف ائتلاف دولة القانون عن مسألتين كانتا مورد الاختلاف بين الكتل، وهما أولا تحديد مفهوم الإرهاب، وعدم شمول مرتكبيه بالعفو العام، والأخرى تتعلق بسرقة المال العام، ذاهبا الى أن القانون سيقدم بصيغته النهائية خلا الأسبوعين القادمين.
وفي الوقت الذي اتهمت فيه كتلة الأحرار (التيار الصدري) ائتلاف دولة القانون باستخدام القانون كورقة ضغط على الكتل الأخرى، أكد أن نص القانون صريح بعدم السماح بالعفو عن أي إرهابي، متوقعا حسمه خلال شهر تموز الجاري.
فيما اعتبرت القائمة العراقية، القانون بمثابة فرصة جديدة تمنح للمخطئين لعودتهم كمواطنين عاديين، لاسيما أن كثيرا من المعتقلين تعرضوا للتعذيب، ليجبروا على الاعتراف، رافضة أن يشمل العفو من تلطخت أيديهم بالدماء، وأكدت أن ذلك يسير وفقا لمبدأ الإصلاح الذي ينادي به التحالف الوطني.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الأحد، قال محمد الخالدي النائب عن القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب، إن "هيئة الرئاسة شكلت لجنة من ثلاث شخصيات من اللجنة القانونية هم حيدر الملا من القائمة العراقية، وامير الكناني من التيار الصدري، وعادل المالكي من ائتلاف دولة القانون لدراسة العفو العام، ومحاولة إيجاد مخرج قانوني له، حيث أن العمل بدأ الآن لإكمال الصيغة النهائية، وبعدها سيعرض على مجلس النواب للقراءة الثانية".
وأوضح الخالدي أن "مشاكل القانون في شموليته وسعته، إضافة الى الخلاف حول الرشوة والعمليات الكبرى، فضلا عن الأشخاص الذين يتم التنازل عنهم من قبل ذوي المجني عليه"، مشيرا الى أن "مسألة التزوير التي كانت موضع خلاف حسمت بأن المزور من معاون مدير عام فما دون، يتم العفو عنه، أما فوق ذلك فلا يجوز العفو عنه".
وبين أن "القانون سيشمل أكبر عدد من المعتقلين والمحكومين، لاسيما الذين كانوا في المعتقل بسبب وشاية المخبر السري"، منوها بأن "يوم (غد) الثلاثاء سيكون هناك اجتماع نهائي للجنة لتقرير الصيغة النهائية للقانون، وحسم الموضوع، وأنا أتوقع تشريع هذا القانون، لأن هناك أغلبية داعمة له".
بدوره، ذكر حسين الصافي النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة القانونية، أن "هناك مسألتين هامتين في القانون، الأولى تتعلق بموضوع دماء الناس وجرائم الارهاب وكيفية تعريفها وتوصيفها وشمول مرتكبيها، والثانية تتعلق بالمال العام وعدم شمول الجرائم المتعلقة به، لاعتبارات كثيرة، منها وجوب إيجاد مبدأ لحماية المال العام، وهناك اتفاق عام في هذا الاتجاه"، منوها أن "البعض يدعو الى شمول جرائم المال العام بالقانون شرط أن يكون هناك إعادة للاموال المسروقة، وبالتالي يتحقق هناك مردود مالي واستعادة لأموال الدولة".
واعتبر الصافي في حديثه مع "العالم" أمس، أن "تقديم هذه الطروحات تأتي لأجل عدم إفلات الجاني من العقاب، ممن ارتكب جرائم تتعلق بدم العراقيين وأرواحهم، ووضع حد لتلك الانتهاكات"، متوقعا "انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة القانون من عملها قريبا جدا، وأنه سيقدم الى مجلس النواب خلال الاسبوعين القادمين".
من جهته، فقد رأى جواد الشهيلي النائب عن التيار الصدري وعضو لجنة النزاهة أن "قانون العفو يراد له أن يستخدم كورقة ضغط من قبل بعض الكتل السياسية على الكتل الأخرى، لتوضع ضمن ملفات المساومة، ولم ينظر الى الاعتبارات الانسانية والاخلاقية التي تتعلق بالقانون حيث كنا نتمنى من القائمين على السلطة التنفيذية، أن يكونوا أكثر عطفا بشأن العفو"، لافتا الى أن "من ضمن الأمور التي تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة هو إقرار قانون العفو العام، إلا أن ظروفا مثل انسحاب بعض الكتل السياسية من مجلس النواب، واستخدام القانون كورقة ضغط، اعتبرت عوامل أخرت إقراره".
واتهم الشهيلي "ائتلاف دولة القانون بتأخير إقراره"، مستدركا "لكني أعتقد حسم الموضوع خلال شهر تموز الحالي، لحصول توافق عليه داخل مجلس النواب".
وأوضح في حديثه مع "العالم" أمس، أن "القانون واضح وصريح في أنه لا يسمح بالعفو عن أي شخص إرهابي أو من تلطخت يداه بدماء الشعب العراقي، ونحن نعتقد أن العفو يجب أن يقتصر على من حارب القوات المحتلة، فكثير من مناصري التيار الصدري يرزحون الآن في المعتقلات بسبب محاربتهم لقوات الاحتلال"، مؤكدا على "وجوب التمييز ما بين المقاومين للاحتلال، ومن كانوا يهدرون دم الشعب العراقي، وهذا ما لن نسمح به".
أما مطشر السامرائي النائب عن القائمة العراقية، فرأى أن "قانون العفو هو من القوانين المهمة"، مؤكدا استهدافه "شخصيا من قبل الإرهاب، الا أنه ولأجل العراق وأطفاله ونسائه علينا أن نعيد الحسابات، ونخرج بشيء يقدم أملا وفرصة جديدة للذين أخطؤوا الطريق لأنه لا يعقل اليوم أن نتكلم بعد 9 سنوات عن خروج المحتل، ولا نعطي فرصة لمن أخطأ ليكون مواطنا عاديا ويعود الى الطريق، وهذا لا يعني أننا نعفو عن الذين أوغلوا في دماء العراقيين، بل يجب أن ندع القانون يأخذ مجراه".
وأشار السامرائي الى أن "الكثير من المعتقلين تعرضوا للتعذيب، وهذا موثق، وهناك الكثير من الناس قد حكم عليهم وهم أبرياء، لكن التعذيب هو الذي أجبرهم على الاعتراف، وإذا لم نعط فرصة للمصالحة الوطنية فهذا سيسهم في إنتاج معمل للارهاب داخل السجن"، منوها بأن "من يعترض على تشريع القانون يدافع عن المادة 4 من قانون الارهاب، وهذا البند ثوب جديد ألبس للعراقيين جبرا، وجعل عددا كبيرا منهم مطلوبين امام القانون وهم أبرياء، واليوم يجب أن يطلق سراحهم ويعوضون كما هو معمول به في كل دول العالم".
ولفت الى أن "بعض نواب دولة القانون اعترضوا على هذا القانون، وقالوا إن هؤلاء مجرمون، ونحن نقول إننا لا ندافع عن المجرمين، بل عن الأبرياء الذين أودعوا السجون نتيجة المخبر السري والدعوات الكيدية"، مبينا أن "اللجنة التي ذهبت الى محافظة البصرة، ووجدت أن هناك من أجريت بحقه أحكام ثقيلة نتيجة اعترافهم بجرائم ثبت بالدليل القطعي أن مرتكبيها هم من تنظيم القاعدة الذين تم تهريبهم الى خارج السجن، وعندما تم الاستفسار عن أسباب الاعتراف، قالوا إنه بسبب التعذيب الشديد".
وختم بقوله "علينا ان نطوي صفحة الماضي، ونتعامل مع القانون بشكل إيجابي ونفتح المجال لمن سجن ظلما كي نعوضه"، متوقعا "تمرير القانون وفق مبدأ الإصلاح الذي ينادي به التحالف الوطني".
سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لفضائية كوردستان: ليس هناك عداء أو مسائل شخصية بين الرئيس البارزاني والسيد المالكي
أربيل- مكتب التآخي
* من الطبيعي أن تختلف وجهات النظر بين الحليفين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ولكنها موحدة أزاء القضايا المصيرية.
*تجاهل التحالف الوطني للاتفاقيات وانعدام المساواة كانا السبب في فشل المالكي وتأزم الوضع
*نحن لم ولن نغلق باب الحوار والتفاوض.
* الأخوة في الاتحاد الوطني اتفقوا معنا على المشاركة في التصويت في حال طلب سحب الثقة من المالكي.
في برنامج (حوار اليوم) في فضائية كوردستان تطرق السيد فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الى عدة محاور مهمة وحساسة تخص الوضع الراهن في أقليم كوردستان والعراق والمنطقة والتأزم الحاصل في العلاقات مابين أربيل وبغداد، حيث قال ميراني: مشكلتنا هي عراقية وتكمن في تجاهل الدستور والتفرد في تشكيل الوزارات والجيش واستخدام الموازنة للسيطرة على القوات الأمنية والتدخل في عملها الأمني دون اخذ أية مشورة واضاف: انه في حال عدم وجود ممارسة سياسية وحقيقية وحكم صحيح في بغداد فأن ذلك سينعكس سلباً على اقليم كوردستان كونه جزءاً من العراق وبالذات على المادة 140 وأوضح ميراني: ان هذه المادة ومسألة البيشمركة لا تضر فقط الحزب الديمقراطي الكوردستاني بل تلحق ضرراً بعموم اقليم كوردستان في حال عدم تنفيذها وهي تجاوز سافر على الدستور لذا كان لزاماً على الرئيس البارزاني والحزب الدفاع عن هذه المسائل جميعاً.
وحول التفاوض واجراء الحوار قال ميراني: نحن لم ولن نغلق أبواب الحوار و هدفنا الأول ليس الاستجواب أو سحب الثقة من المالكي بل ما يعنينا هو تنفيذ الاتفاقات التي اجريناها أي الاتفاقية الثنائية في اربيل والنجف وقبلها اتفاقية أربيل وبموجبها اصبح السيد جلال طالباني رئيساً للجمهورية والسيد اسامة النجيفي رئيساً لمجلس النواب العراقي والسيد نوري المالكي رئيساً للوزراء وبذلك اسسنا ثاني دولة عراقية بمبادرة من الرئيس البارزاني والتي اتفقت عليها جميع الأطراف والقوى السياسية، واتفاق أربيل لايعني تعيين الرئاسات الثلاث ولكن فسر على هذا النحو وبمجرد وصولهم الى كرسي السلطة (المالكي والآخرين) نسوا ما أتفقوا عليه والمتعلق بمطالب العراقيين والكوردستانيين مما حدا بالرئيس البارزاني والحزب متابعة تلك المسائل هذا اولاً، ثانياً: نحن قلنا هناك اتفاق ثنائي بيننا وبين حزب الدعوة وقع عليه المالكي والرئيس البارزاني كرئيسين للحزبين، لذا طلبنا العودة الى التحالف الوطني وكذلك الى اتفاقية اربيل والاتفاقية الثنائية إلا أن تجاهل التحالف الوطني للأتفاقيات وعدم التعامل مع هذه المطالب وانعدام المساواة كانت سبباً في فشل المالكي وكذلك التحالف الوطني العراقي الذي يمثله رئيس الوزراء الذي لم يستجب لمطالب التحالف الكوردستاني وحلفائه، ورغم ذلك لم ولن نغلق باب الحوار والتفاوض، وحالياً اعلن التحالف الوطني بأن لديه مشروع اصلاح لتنفيذ الاتفاقيات، هكذا قرأته في وسائل الاعلام، وهذا مجرد انشاء وعموميات ولايحتوي على شيء يذكر وأنا على ثقة تامة بأن أي طرف لايقبل مضمون ذلك الانشاء لكونه خطة عامة ، والبيان الذي اصدره التحالف الوطني لاجراء الاصلاح ووفق أخبار وسائل الاعلام سيزور وفد منه أقليم كوردستان برئاسة الدكتور (ابراهيم الجعفري) واضاف: انه في حال تنفيذ ماتم الاتفاق عليه والعودة الى الدستور فيما يخص مطالب العراق والأقليم فنحن ليس لدينا أي عداء شخصي مع المالكي وكما قلت سابقاً وأكرر نحن اصدقاء الشيعة ومازلنا وفي الماضي كان المالكي من المقربين لنا ومتى ماتم تنفيذ وعوده فأننا ليس لنا معه أية مشكلة واعتراضنا هو على كيفية ادارة حكمه ازاء العراق واقليم كوردستان... وحول العلاقة والتحالف بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني قال: لدينا اتفاق ستراتيجي مع الاتحاد لانغامر به ولا نتخلى عنه بسهولة ولا نعبث به لكونه يخدم الكورد وكوردستان وكذلك العراق.
ولماضي الحزبين الحليفين وحجمهما وجماهيريتهما الواسعة فقد استطعنا تحقيق هذه المكاسب، وعن طريق هذا الاتفاق اصبح السيد جلال طالباني رئيساً للجمهورية وهذا ليس بقليل بل انه مكسب قومي وكذلك تم تأسيس رئاسة الأقليم بالأنتخابات ورئيسنا انتخب بتصويت من الشعب ووفق هذا التحالف الستراتيجي اصبح لدينا حكومة موحدة وقوات بيشمركة موحدة ومالية واحدة واسايش واحد بعد ان كانت احداهما مستقلة عن الآخرى وأجد من الطبيعي ان يكون للحزبين وجهات نظر مختلفة والحزب الديمقراطي الكوردستاني يفصل مابين حركة التغيير والاتحاد الوطني لكوننا ليس لدينا اتفاق ستراتيجي معها (التغيير) لذا فهي حرة وفي حال عدم تصويتها معنا على المسائل القومية سيكون له مردود سلبي على شارعه من الجانب القومي، ولكن لنا اتفاق ستراتيجي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وهم قرروا في اجتماعهم للمكتب السياسي ان يلتزموا بهذا الاتفاق وجمع الاصوات في حال الوصول الى مرحلة سحب الثقة، والأخوة في الاتحاد تعهدوا لرئاسة الأقليم وللحزب الديمقراطي الكوردستاني ان يكونوا معنا وكان للأخوة في الأتحاد الاسلامي الكوردستاني والجماعة الاسلامية ذات الموقف المسؤول ونحن متفائلون أن تتحقق مطالبنا لكون العملية السياسية في العراق تتجه الى التأزم، حيث يطالب المالكي بأجراء انتخابات مبكرة ويستطيع مجلس النواب العراقي ان يعالج هذه المشكلة ازاء مسألة سحب الثقة من المالكي لاقتراحه أو تهديده بأجراء تلك الانتخابات واضاف السيد فاضل ميراني: اذا ما تمت عملية الاصلاحات وتعهد المالكي بتنفيذ الاتفاقيات فلماذا نلجأ الى خيار سحب الثقة منه لأن مشكلتنا الاساسية تكمن في كيفية ادارة الحكم وكل ما نطلبه هو ان يكون ضمن الدستور وليس خارجه، مؤكداً بأن الجيش العراقي ينظر نظرة غير منصفة ولا واقعية تجاهنا وإذا يحسبون انفسهم أكثر دبلوماسية وعراقية وسياسياً منا فأنا اقول: (لايلدغ المؤمن من جحر مرتين).
وحول اجراء الانتخابات المبكرة قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: نحن لسنا ضد الانتخابات المبكرة ولكن لم تجر لحد الأن عملية احصاء في العراق والمتضرر الوحيد في هذه الانتخابات المقترحة هم الكورد هذا اولاً وثانياً نحن ككورد لانحبذ اجراءها قبل تعديله لكونه لم يراع بل فرض علينا وكان من المفروض ان يكون عدد مقاعد التحالف الكوردستاني مابين 77 الى 80 مقعداً في مجلس النواب العراقي حيث كان للقائمة العراقية مليونان و 500 الف صوت أو مايزيد قليلاً ولدولة القانون مليونان و 500 ألف ونيف ولايصل الى مليونين و 600 ألف صوت ولنا مليونان و 500 ألف صوت لماذا يكون لنا 59 مقعداً ولهم 92 مقعداً وفق هذا القانون لماذا؟ واضاف: وكان هناك مرشحون لدينا جمعوا عشرين الف صوت ولم ينالوا عضوية مجلس النواب العراقي أما في مدينتي السماوة والديوانية مثلاً اصبحوا اعضاء فيه بـ 400 صوت والنقطة الأخرى والأهم هي: من يشرف على الانتخابات في العراق حتى تكون اعتيادية وتتمخض عن نتائج ايجابية وعليه سيكون الكورد في كل ذلك أكبر المتضررين.
دولة القانون:نقاط مقتدى الصدر خارطة طريق محترمة
بغداد/المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي- أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إن ما طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مبادرة هي خارطة طريق محترمة، مبينا أن بعض السياسيين حالوا تحوير ما طرحه الصدر من نقاط. وقال عضو الائتلاف سلمان الموسوي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) "إننا نعتقد أن كلمة السيد مقتدى الصدر وضعت النقاط على الحروف وهي بمثابة خارطة طريق محترمة للإصلاح السياسي على جميع الصعد". وتابع أن "بعض السياسيين حالوا يوم امس تحوير كلام السيد مقتدى الصدر من خلال وصفه بأنه تهديد للتحالف الوطني ولدولة القانون، ونحن لا نعتبره تهديدا بل نعتبره خارطة طريق". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اكد في كلمة له امس أن لجنة الاصلاح في التحالف الوطني مطالبة بجملة من الاصلاحات منها السعيُ لتشكيل غرفِ عمليات لمعالجة التردي الحاصل في الملفات الامنية والخدمية. ودعا الصدر الى تشكيلِ لجان قضائية برلمانية وشعبية لكشف المفسدين الى جانب التركيز على انهاء سياسةِ الاقصاء والتهميش التي جعلت من الساحة العراقية عرضة للخطر وتفاقم الخلافات. حسب قول الصدر.
رؤية تركية: انتهت أزمة سحب الثقة لكن الصراع باقٍ
الصباح الجديد: نشرت صحيفة توديز زمان التركية مقالا بعنوان «انتهت ازمة الوزارة في العراق ،لكن الصراع باقٍ». قالت فيه «بعد المحاولة الفاشلة للإطاحة بحكومة نوري المالكي في العراق عبر تصويت على الثقة ساد هدوء النسبي في الساحة السياسية العراقية».
وتقول الصحيفة مستنتجة «حقيقة ان المالكي قد تمكن من عرقلة عملية التصويت على سحب الثقة المدعومة من كلا الحزبين الكرديين خصوصا، ومن بعض العرب السنة تدل على أن العنصر الحاسم في المعادلة السياسية العراقية هو رئيس الوزراء المالكي. ومقارنة مع التطورات الأخيرة، فان هناك صمت نسبي في الساحة السياسية العراقية. ولكن، هذا لا يعني ان تحالف اربيل - النجف قد لعب بطاقته الأخيرة ضد المالكي».
وترى الصحيفة ان هناك محاولة ثانية تتأتى عبر استجواب رئيس الوزراء في البرلمان وهي البديل الثاني الذي يمكن أن يدفع رئيس الوزراء لترك منصبه وفقا للدستور. لكن عملية الاستجواب لم تُحدد بعد على الرغم من الاعلان سابقا عن ان هذه العملية ستبدأ في 10 تموز 2012. ومن المتوقع أن تحول المعارضة استجواب المالكي في البرلمان الى محاكمة سياسية. ومع ذلك، فمن غير المحتمل على ما يبدو أن الصراع على السلطة سوف ينتهي حتى بعد هذه العملية، لكون المالكي قد ينجو دون أن يمسه سوء.
وتقول الصحيفة أن حركة الصدر، التي تم تقوم بنشاط سياسي قوي في السياسة العراقية مؤخرا وبصورة لايمكن التنبؤ بها، قد تريد تخفيف حدة التوتر مع المالكي. وان الاعتدال الأولي بعد المحادثات الهاتفية بين المالكي ومقتدى الصدر من غير المرجح أن يتحول إلى تعاون مرة أخرى. ومن جهة، فان حركة الصدر ترى أنه ينبغي إعطاء خطة الإصلاح واللجنة المنظمة التي أنشئت داخل إطار التحالف الوطني فرصة للتنفيذ. وهذا الموقف يشكل عقبة رئيسية أمام كتلة العراقية والأحزاب الكردية الراغبة «بالاستفادة من التوازن في البرلمان من أجل دفع المالكي في مأزق جديد. ومع ذلك، فإن حركة الصدر على ما يبدو تحول وجهة الصراع السياسي من «لي الذراع» إلى مجلس الوزراء لاستباق الانتخابات المقبلة. وكما هو حقيقة فان حركة الصدر ستصر على إجراء تعديل ليتولى كل شخص اي منصب رئاسي لدورتين فقط. وحاليا، يتم انتخاب الرئيس مرتين وفقا للدستور العراقي. اما رئيس البرلمان فيمكنه ان يشغل المنصب مرة واحدة فقط. وهذا معناه أن حركة الصدر تحاول منع اعادة انتخاب المالكي. والمؤشر الآخر حول استعداد التيار الصدري للفترة المقبلة هو حقيقة معارضتها تعليق الانتخابات المحلية. وفي حين أن اللجنة قالت ان رئيس الوزراء هو صاحب القرار في إجراء الانتخابات، أعلنت حركة الصدر انها ستبذل قصارى جهدها للتغلب على التحديات
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية