بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 8 اب 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير :  8 اب 2012 Empty اخبار وتقارير : 8 اب 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الثلاثاء أغسطس 07, 2012 5:02 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 8 اب 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
    العلاق: أوصلنا ورقة الإصلاحات الى بعض الكتل

    المشرق - (خاص):: بغداد: أكدَ النائبُ عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان اللقاءات الجارية حاليا بين قادة الكتل السياسية، مفيدة وجيدة ، والهدف منها الخروج بورقة عمل موحدة ومشتركة، واعطاء ضمانات والتزامات بين الاطراف السياسية، لحل المشاكل العالقة. وقال العلاق في حديثه لـ(المشرق): ان لجنة الاصلاح السياسي التي شكلها التحالف الوطني، بادرت بالانفتاح على القوى السياسية الاخرى، واوصلت الورقة الى بعض الكتل السياسية. مشيرا الى ان اللجنة معنية بإيصال ورقة الاصلاح الى كافة الكتل السياسية، لوضع اللمسات والمقترحات عليها، لتصبح ورقة الجميع، بعد الاتفاق عليها، ليتسنى للحكومة تنفيذها.



    مجلس الوزراء يشكل لجنة برئاسة الشهرستاني للتحقيق في ملابسات زيارة وزير الخارجية التركي الى كركرك

    {بغداد السفير: نيوز}ك قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامس والثلاثين التي عقدها اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة للتحقيق في زيارة وزير الخارجية التركي احمد ادوود اوغلو الخميس الماضي الى كركوك.

    وقال بيان اصدره مكتب الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ اليوم أن" مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزير الدولة لشؤون المحافظات ووكلاء وزراء الخارجية والداخلية والنقل وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية للتحقيق في ملابسات زيارة وزير الخارجية التركي الى كركوك وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن".

    واضاف أن"مجلس الوزراء ناقش التطورات الحاصلة في العلاقات العراقية التركية وقرر مراجعة العلاقات المذكورة في ضوء التطورات الحاصلة في إجتماع لمجلس الوزراء بأقرب فرصة".

    وتابع البيان أنه "تم الايعاز الى وزارة المالية بإعفاء البضائع والسلع المستوردة على حساب العقود المبرمة مع الحكومة من رسم إعادة إعمار العراق كما خول مجلس الوزراء وزارة التربية صلاحية تجهيز ورق الآرت الموجود في مخازنها الى دوائر الدولة بدون ثمن وحسب حاجة تلك الدوائر"واشار الى ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق وإحالته الى مجلس النواب "

    وذكر انه "وافق على تخصيص مليون دولار من ميزانية الطوارئ للإستعانة بشركات علاقات عامة لدعم عمل سفارة العراق في الولايات المتحدة الأمريكية"

    واوضح البيان أن"المجلس وافق على صرف مستحقات شركة الرسوم العالمية للأثاث المنزلي والمكتبي من قبل وزارة الخارجية والبالغ مقدارها [325.929] دولار عن إكمالها أعمال إضافية خارج بنود العقد الأصلي المتعلق بصالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي وبنسبة 55 بالمائة من قيمة العقد الأصلي كما اقر الفقرات الإضافية التي طلبتها وزارة التربية والبالغ مجموعها [712.035.000] دينار بشأن موضوع اللائحة المالية على أن تغطى الزيادة من موازنة الوزارة المذكورة آنفاً لسنة 2012"

    وذكر البيان أنه"تم تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي العلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجنوب أفريقيا بصيغته المصححة من قبل مجلس شورى الدولة مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم الحكومة العراقية لوزير التجارة وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

    ولفت الى أن"المجلس قرر ان يقوم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع قانون تمويل مشاريع الإعمار من مجلس النواب لإنتفاء الحاجة اليه والتعجيل في السير بتشريع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية اضافة الى الغاء كافة الإستقطاعات من صافي مستحقات المسوق من محصولي الحنطة والشعير والشلب المحددة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 226 لسنة 1999 وتعّوض وزارة المالية وزارة التجارة عن نسبة الـ 1 بالمائة المستقطعة للإطعام من الساعات الإضافية للعاملين في التسويق والسايلوات



    النائب عبد السلام المالكي :دولة القانون يرغب بتشكيل المفوضية على اساس الخبرة والمؤهلات وليس على اساس المحاصصة الحزبية

    {بغداد السفير: نيوز}: كشف النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي عن ان بعض الكتل تقصدت وضع شروط تعجيزية خلقت من خلالها جوا من الخلافات السياسية تسببت في تأجيل التصويت على اعضاء المفوضية لما بعد عيد الفطر.

    وقال النائب عبد السلام المالكي في بيان له تلقت وكالة السفير نيوز نسخة منه ان " شروطا تعجيزية من بعض الكتل السياسية كانت وراء تاجيل التصويت على اعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات وان دولة القانون حرص منذ البداية على تعجيل التصويت على القوانين المهمة وخاصة اعضاء مفوضية الانتخابات لما لهذا الموضوع من اهمية قصوى لدينا لارتباطه بتوصيات المرجعية في النجف بضرورة عدم تاخير انتخابات مجالس المحافظات ".

    واضاف ان " بعض الكتل تقصدت وضع شروط تعجيزية خلقت من خلالها جوا من الخلافات السياسية حول هذا القانون والتي تسببت بدورها في تأجيل التصويت على اعضاء المفوضية لما بعد عيد الفطر والاكتفاء بتمديد عمل المفوضية لخمسة وثلاثين يوماً ".

    وتابع المالكي ان " تلك الشروط والتي جعلت مجلس النواب عاجزا عن اقرار القوانين المهمة نقلت رسالة غير جيدة لدى الشارع العراقي بان الخلافات مازالت هي الطاغية على مجمل العملية السياسية والتي ستؤثر بدورها بالتاكيد وبشكل مباشر على تقديم الخدمات والاصلاحات المطلوبة للمواطن ".

    واوضح المالكي ان " دولة القانون كان يرغب بتشكيل المفوضية على اساس الخبرة والمؤهلات وليس على اساس المحاصصة الحزبية والطائفية لان هذا سيؤثر بشكل مباشر على مجمل العملية السياسية وسيفقد تلك المفوضية استقلاليتها ومهنيتها المرجوة اضافة الى ترشيق اعضاءها لان زيادته فيه الكثير من الهدر للمال العام لكون اعضاءها سيكونوا بدرجة وزير وسيتبعهم ادارة كاملة ووكيل بدرجة مدير عام ".



    حزب طالباني يدخل على خط المواجهة بين حليفه حزب بارزاني وحركة التغيير ... قيادي في الحركة المعارضة لـ «الشرق الأوسط» : لم يعجبهم موقفنا من سحبالثقة عن المالكي

    جريده الشرق الاوسط: تصاعدت حدة المواجهة الإعلامية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامةرئيس الإقليم مسعود بارزاني، وحركة التغيير التي يقودها السياسي الكردي نوشيروانمصطفى، وذلك بدخول الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلالطالباني على خط المواجهة، مما ينذر بحدوث أزمة سياسية جديدة في كردستان.. ولكن أحدقياديي حركة التغيير يرى أن «المواجهة الحالية لا يفترض أن تصل إلى حد الأزمةالسياسية، لأن ما قلناه هو تعبير عن موقف سياسي مستقل اتخذناه من مسألة سحب الثقةمن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ولا حاجة لإحداث أزمة جراء موقف قد يتعارضمع مواقف الحزبين الآخرين».

    وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أصدر بيانا في وقت سابق وجه فيهتحذيرات إلى حركة التغيير من نتائج تصاعد الموقف العدائي من الحركة ضد الحزب،واتهم بصورة مباشرة الحركة بأن مواقفها «تستهدف الحزب وشخص رئيسه مسعود بارزانيوصولا إلى حد التآمر عليهما». وأشار بيان الحزب إلى أن «الحزب الديمقراطيالكردستاني يعتبر نفسه مدافعا عن وحدة الصف الكردي، وتعامل بصدر رحب مع ظاهرةالتعددية السياسية، ويرى أن وجود معارضة حقيقية تهدف إلى تقويم الأخطاء وتوجيهالانتقادات حالة صحية في العملية الديمقراطية، ولكن التحرك تحت غطاء المعارضة للمسبالمصلحة العامة حالة غير مقبولة». واستطرد البيان: «منذ فترة قصيرة نشعر بأن حركةالتغيير تشن حملة غير مبررة ضد حزبنا، في وقت مد الحزب يده لجميع الأطراف ونأىبنفسه عن إثارة جراحات الماضي من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات باتجاه بناءمستقبل كردستان، وقد حاول الحزب عبر رئيسه مسعود بارزاني ونائبه نيجيرفان بارزانيوالمكتب السياسي، أن ينفتح على حركة التغيير وتطبيع العلاقات معها، ولم يرد إقصاءأو تهميش أي طرف سياسي أو جعله ذيلا لأي طرف كان، ولكن الحركة اتخذت مواقف مسبقةضد الحزب، ابتداء من معارضة القوانين البرلمانية حتى قبل الشروع في مناقشتها داخلالبرلمان، مرورا بمقاطعة اجتماعات الأطراف السياسية، وصولا إلى حد تهديد وحدة الصفالكردستاني. ونحن نشعر بأن مواقف حركة التغيير تستند على عامل وحيد؛ وهو المجاهرةبعدائها للحزب ولشخص رئيسه، ولتحقيق هذا الهدف، فإنهم يسعون إلى حد التآمر بشكلسري وعلني، وهم مستعدون لتعريض المصالح العامة للخطر نتيجة ذلك، وهذا أمر غيرمقبول، وسيكون لنا موقف تجاه هذه التهديدات».

    وختم الحزب بيانه بالتوجه إلى الحركة قائلا: «أنتم لستم ملائكة، وبرنامجكمواضح، ولن تستطيعوا خداع الشعب، وقد سلكتم معتركا خطيرا سبق لآخرين أن سلكوه ولميحققوا شيئا، وأنتم أيضا لن تحققوا أهدافكم من هذه المواجهة».

    في غضون ذلك، وفي رد له على تصريحات صدرت عن رئيس الحركة نوشيروان مصطفىأثناء لقائه بفضائية «كيه إن إن» التابعة للحركة التي وصف فيها الحركة بأنها الحزبالثاني في كردستان بعد حزب بارزاني، أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسيللاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني أن «هذه التصريحات غير واقعية، لأنالاتحاد الوطني وحليفه الحزب الديمقراطي والأطراف السياسية الأخرى المتحالفةمعهما، حققا الفوز في الانتخابات، ورئيس الحركة لم يكن موفقا في تصريحه، ومع ذلك،فهو حر في التعبير عن آرائه أو التعليق على حدث ما».

    وفي اتصال مع محمد توفيق رحيم، مسؤول مكتب العلاقات في حركة التغيير، أكدلـ«الشرق الأوسط» أن «أساس الموضوع يعود إلى موقف حركتنا من مسألة سحب الثقة منرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وكنا قد عبرنا عن موقفنا من هذه المسألة ومنمجمل الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالعراق، وقد اتخذنا موقفنا المستقل منهذه الأزمة كما يمليه علينا برنامجنا السياسي المستقل عن بقية الأحزاب الأخرى.وكما ظهر، فإن موقفنا كان الأصح، لأن الأطراف الأخرى التي تورطت في الأزمة لم تجنشيئا، وفشلت جهودها في نزع الثقة عن حكومة المالكي». وأضاف رحيم: «لقد تصوروا أنهمن السهل عليهم أن يجروا حركتنا إلى دعم مواقفهم حتى وإن كانوا مخطئين فيها، ولكننالدينا برنامجنا السياسي المستقل ولن نخضع لتأثير من أي حزب أو جهة، ولذلك استغربواهذا الموقف منا وتصوروا أننا نعاديهم، في حين أننا نريد أن يكون لنا موقفنا تجاهكل حدث حتى لو تعارض مع مواقف الآخرين، لأننا حركة مستقلة، ونظل نحافظ علىاستقلالية قرارنا السياسي». وختم القيادي بحركة التغيير تصريحه بالقول إن«المواجهة الحالية لا يفترض أن تصل إلى حد الأزمة السياسية، لأن ما قلناه تعبير عنموقف سياسي مستقل اتخذناه من مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوريالمالكي، ولا حاجة لإحداث أزمة جراء موقف قد يتعارض مع مواقف الحزبين الآخرين».

    يذكر أن برلمان كردستان منهمك حاليا في عقد سلسلة من الاجتماعات مع القوىالكردستانية من أجل تأسيس هيئة وطنية للتفاوض، التي دعت إليها حركة التغيير بهدفتوحيد الموقف الكردي عبر هذه الهيئة في كل أزمة أو مسألة تتعلق بالعلاقة بينالإقليم والمركز، خاصة ما يتعلق بحل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد حول مشكلاتالبيشمركة والنفط والمادة «140» والخلافات المالية، وهي المواضيع التي كانت قيادتاالحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني) تنفردان بقيادةمفاوضاتها مع بغداد إلى الآن.



    أحزاب وحركات سياسية تنتخب هيئة جديدة لرئاسة المجلس السياسي في البصرة

    أعلن المجلس السياسي في البصرة، الأحد، عن انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الذي يتألف من معظم الأحزاب والحركات السياسية في المحافظة، فيما تعهد الرئيس الجديد بتفعيل الدور الرقابي للمجلس، وباتخاذ إجراءات تحد من الصراعات السياسية المحتملة خلال الانتخابات المقبلة.

    وقال نائب رئيس المجلس السياسي بهاء ناصر الخفاجي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن المجلس عقد جلسة إنتخابية مغلقة في مقر حزب الدعوة الإسلامية (تنظيم العراق)، تمخضت عن انتخاب مسؤول فرع حزب الفضيلة الإسلامي محسن حامد رئيساً للمجلس، مبيناً أن حامد حصل على 13 صوتاً من أصل 21 صوتاً، فيما نال مرشح منظمة بدر أبو سمير المياحي خمسة أصوات، والأصوات الثلاثة المتبقية كانت من نصيب مرشح حزب الدعوة الإسلامية عبد الباقر العبادي.

    وأضاف الخفاجي، وهو مسؤول تجمع الوحدة الوطنية في البصرة، أن الانتخابات جرت بانسيابية تامة ولم تتخللها خلافات أو تعقبها اعتراضات، مشيرا إلى أن منصب نائب رئيس المجلس حصلت عليه بالتزكية لعدم توفر مرشح آخر.



    مكتب رئيس الجمهورية يصدر توضيحاً حول تصريحات لا تمثل رأي الرئاسة

    الاتحاد: أصدر مكتب فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني توضيحا جاء فيه "تظهر في وسائل الاعلام تصريحات تنسب لاشخاص يعرفون انفسهم كمستشارين لرئيس الجمهورية وتتناول قضايا سياسية داخلية وخارجية مختلفة.

    ونود التأكيد على ان هذه التصريحات لا تمثل رأي رئاسة الجمهورية وان وجهة النظر الرسمية يعبر عنها المخولون من الرئاسة او البيانات الرسمية.

    كما لابد من التوضيح مجدداً بان حق مخاطبة الدوائر الرسمية مناط حصراً بمكتب رئيس الجمهورية وديوان رئاسة الجمهورية، اضافة الى انه لا يحق اطلاقاً لمستشاري رئيس الجمهورية استدعاء او طلب تعيين أي موظف في دوائر الدولة او في القطاع الخاص. واننا اذ نطالب غير المخولين بالامتناع عن اصدار التصريحات، ندعو الدوائر المختلفة الى ابلاغ مكتب رئيس الجمهورية باي مخاطبات او طلبات تصل من أي طرف يقدم نفسه كمنتسب لرئاسة الجمهورية اياً كانت صفته ونشدد مجدداً على ان المخاطبات الرسمية مناطة حصراً بمكتب فخامة الرئيس وديوان الرئاسة".



    المصالحة: السماح لجماعات مسلحة بخوض الانتخابات

    كشفت مستشارية المصالحة الوطنية عن توجه حكومي لتعزيز مشروع المصالحة الوطنية مع عدد من قيادات الجماعات التي كانت تحمل السلاح ضد القوات الامريكية في الاردن ولبنان ومصر،

    مبينة ان الحكومة سمحت لهم بدخول الانتخابات المقبلة. وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن "المصالحة الوطنية بدأت باجراءات لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية مع عدد من قيادات جماعات كانت تحمل السلاح ضد القوات الامريكية ولم تتلطخ اياديها بدماء العراقيين في الاردن ولبنان ومصر". وأوضح أن "هناك لجان ترسل بين الحين والاخر لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية وانخراطهم في العملية السياسية"، مبينا أن "الحكومة لم تتعهد بمنحهم اي مناصب حكومية وانما السماح لهم في دخول الانتخابات المقبلة". وألقى أكثر من 50 فصيلا مسلحاً سلاحه وانضم إلى العملية السياسية فيما اعلنت الحكومة أن مشروع المصالحة الوطنية لايشمل عناصر حزب البعث المنحل والمنخرطين في تنظيم القاعدة. وبدأت قيادات لجماعات مسلحة بإلقاء السلاح والانضمام الى العملية السياسية قبل نهاية العام الماضي عقب مغادرة القوات الاميركية البلاد.



    عودة الحديث عن لقاء مرتقب بين علاوي والمالكي

     الاتحاد: توقعت النائب عن التحالف الوطني ايمان الحسن، عقد لقاء بين رئيس الوزراء وزعيم القائمة العراقية، مشيراً الى وجود بوادر لانفراج الأزمة. وقالت الحسن لـ(الاخبارية) إن "ورقة الاصلاحات التي أقرها التحالف الوطني كفيلة بحل المشاكل العالقة بين الفرقاء السياسيين"،

    مشيرةً الى ان الورقة لم تطبق إلا بعد عقد المؤتمر الوطني المزمع عقده في الايام القادمة. وأضاف "هناك مؤشرات ايجابية تلوح في الافق خاصة بعد عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى منصبه وزيارة وفد من العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي دليل على وجود تقارب في وجهات النظر بين الطرفين". وتوقعت الحسن "أن يعقد لقاء ثنائي بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي"، مشيرةً الى أن العراق بلد المفاجآت وإذا كان الطرفان يمتلكان الحس الوطني وهدفهم خدمة البلد فعليهم الجلوس على طاولة الحوار وجهاً لوجه وحل المشاكل العالقة.

    من جانب آخر، أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب قاسم الاعرجي، أن تسمية مرشحي الوزارات الأمنية أبسط ملف بالإمكان حله ضمن ورقة الإصلاح ولكن مازال ساكناً ولم تقدم أسماء جديدة للوزارات. وقال الاعرجي لـ(الاخبارية) الثلاثاء "إن التحالف الوطني يرفض أن تكون عملية الإصلاح شعارات، وان جميع الكتل السياسية متفقة على ذلك لكونه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية"، موضحاً "أن الجميع يطالب بالضمانات، ونعتقد أن رئيس الجمهورية جلال طالباني هو الشخصية الأكثر ضماناً للكتل". وأشار الاعرجي الى أن "ملف تسمية مرشحي الوزارات الأمنية هو أسهل ملف ضمن عملية الإصلاح، ويحتاج الى أسبوعين لحسمه لو اتفقت الإرادة السياسية". وأضاف الاعرجي "لغاية الآن لم تتقدم الكتل السياسية بأسماء لوزارتي الداخلية والدفاع". فيما عدّ النائب عن التحالف الوطني صالح الحسناوي، تغيير بعض مواقف قادة العراقية بمساندتهم لرئيس الوزراء والتعامل بمنطق "الحكمة والوطنية"، مشيراً الى أن الأزمة في طريقها الى الحل. وقال الحسناوي لـ(الاخبارية) إن "الأزمة السياسية في طريقها الى الحل وورقة الاصلاحات التي أعدها التحالف الوطني كفيلة بحل المشاكل العالقة". وأضاف "أن الوضع السياسي أكثر تقارباً وهناك نوع من الهدوء الاعلامي إضافة الى اتفاق مجلس النواب على عدد من القوانين دليل على أن الكتل السياسية تتوجه الى حل الأزمة". واشار الى ان أفضل الطرق لحل المشاكل العالقة هو الجلوس وجهاً لوجه لان في عالم السياسية لايمكن حل المشاكل عن بعد وإنما عن طريق المفاوضات، مبيناً أن تغيير بعض قادة القائمة العراقية من مواقفهم دليل على تصرفهم بمنطق "الحكمة والوطنية".



    الأطراف الكردستانية تتوصل الى تشكيل هيئة للحوار مع بغداد

    الاتحاد: أنهت الأطراف السياسية الكردستانية اجتماعها الذي عقدته مساء الاثنين، بإنشاء هيئة خاصة للحوار مع بغداد. وأعلنت رئيس الكتلة الكردستانية في برلمان كردستان سوزان شهاب لـ PUKmedia أنه "تم التوصل في الاجتماع،

    الى أن تقوم لجنة بتحضير مشروع قانوني، لتشكيل هيئة خاصة، للحوار مع بغداد، على أن تتضمن اللجنة ممثلي كافة الكتل في برلمان كردستان ومجلس النواب، وأن تتضمن الهيئة المشكلة للحوار، ممثلاً لحكومة إقليم كردستان"، مشيرةً الى أن اللجنة ستعقد اجتماعها خلال أيام قليلة وتحديد مشروعها القانوني. وقالت شهاب إن "جانباً آخر من الاجتماع، كان خاصاً بعودة دستور إقليم كردستان والقوانين التي تمت المصادقة عليها في برلمان كردستان".





    مجلس ديالى يؤكد وجود اكثر من 17 جهة تتسلم معلومة امنية في المحافظة

    الصباح الجديد : اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى عدم انتظام عملية تسلم المعلومة من قبل الاجهزة الامنية مما خلق الكثير من السلبيات التي اثرت على نحو واضح في الشان الامني بالمدة الماضية. واوضح نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى دلير حسن تايه «للصباح الجديد» ان الواقع الامني في ديالى ومستجداته على جميع الاطر تجعل توفر المعلومة التي يقدمها المواطن امر بالغ الاهمية وعامل مهم في حسم المعركة مع الارهاب بكافة عناوينه وايدولوجياته مبينا ان البعد الاستخباري المبني على المعلومات الصحيحة والدقيقة خطوة في اتجاة تحقيق الاستقرار وابعاد ضرر الجماعات المسلحة عن الاهالي. واضاف تايه ان الكثير من المواطنيين يعمدون الى الابلاغ عن انشطة الجماعات المسلحة الا ان وجود اكثر من نافذة لاستلام المعلومة الامنية زاد من تعقيد الموقف واسهم في ضياع تعاون الاهالي مبينا ان المعلومة الامنية تحتاج دوما الى كادر متخصص لتحليلها وبيان درجة اهميتها من اجل اتخاذ قرار نهائي حيالها. مبينا ان الية استلام المعلومة الامنية في ديالى غير منظم رغم وجود محاولات لتصحيح الامر من قبل الجهات المختصة.

    ودعا نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى الى توحيد نافذة استلام المعلومة الامنية تكون مرتبطة بكادر مؤتمن متخصص يحافظ على سرية المعلومات الواردة اليه من الاهالي في كافة المناطق ويعمل على معالجة كافة الخروقات مبينا اهمية الامر في تحصين الجانب المعلوماتي وتطويره الى حد الاسهام في مواجهة الارهاب بشكل اقوى.

    فيما اشار مرتضى التميمي خبير امني في بعقوبة ان لوحات الاعلانات الامنية التي توضح هواتف الاتصال للابلاغ عن كل من شانه تعكير صفو الامن والاستقرار تغزو الشوارع الرئيسية وهناك العشرات من ارقام الهواتف التي يعمل بعضها والبعض الاخر مغلق مبينا ان ما يحدث يسبب ارباك للاهالي ويدفعهم الى عدم الابلاغ عن اي مشكلة امنية.

    واضاف التميمي ان هناك اكثر من 17 جهة امنية مستعدة لاستلام المعلومة ابرزها النجدة والتنسيق المشترك والعمليات اضافة الى اجنحة العمليات في مقرات الالوية والافواج في الجيش والشرطة مبينا ان هناك فوضى حقيقية في هذا الاطار ينبغي معالجته من قبل الجهات المختصة.

    الى ذلك بين جهاد البكري خبير امني في بعقوبة الى اهمية تحصين نافذة استلام المعلومة الامنية بكادر يتميز عناصره بالسرية والكتمان اضافة الى تدقيق ملفاتهم للتاكد من عدم وجود اي عناصر مندسة في مجال العمل مبينا ان اطار التحصين يمثل خطوة هامة في الاستفادة من المعلومة الامنية.

    واضاف البكري ان تعدد نوافذ استلام المعلومة الامنية امر غير ضروري ويخلق حالة من الفوضى في مضمار العمل داعيا الى تحديد الامر وفق اطر منظم تسهم في الاستفادة من المعلومة على نحو دقيق.

    فيما انتقد المواطن زيد عامر يعمل مهندس في بعقوبة وجود اكثر من جهة امنية مستعدة لاستلام المعلومة الامنية مبينا ان الامر لايسهم في دفع المواطن للتعاون والابلاغ في ظل وجود حديث عن وجود خرق حقيقي في تلك الجهات اسهمت في منع الاجهزة الامنية من الاستفادة من المعلومات التي يقدمها الاهالي.

    واضاف عامر انه في كل بلدان العالم هناك جهة امنية محددة مخصصة لاستلام المعلومة وتحليلها والعمل على وفق ما يترشح منها من اهمية في لبعد الامني لكن ما يحدث في ديالى مخالف لذلك على نحو تام. ال ى ذلك اكد المواطن نبهان موسى جهاد ان اعلانات حث المواطن للتعاون مع الاجهزة الامنية تغزو اغلب الشوارع الرئيسية في المحافظة وهي مليئة بارقام الهواتف النقالة مبينا ان المواطن لايريد كثرة النوافذ الامنية بل يريد التعامل مع من يراها مؤتمنة على ما يعطيه من معلومات امنية لاتتسرب الى الجماعات المسلحة.



    التحالف الوطني يكشف عن برنامج لتوسيع تحالفاته في الانتخابات المقبلة

    بغداد/البينة الجديدة: كشف رئيس كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني عن أن التحالف يعمل الآن على توسعته والتحالف مع كتل جديدة تحضيراً لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

    وقال عمار طعمة إن التحالف الوطني طٌرحت امامه عدة خيارات وخطط استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات.

    وأضاف أن من بين ابرز الخيارات واقربها للتطبيق على ارض الواقع هو شمول اكبر عدد من الكتل الاخرى أي ان التحالف الوطني لن يكون بهيئته الحالية بل سيتوسع بشكل ملفت.والتحالف الوطني هو ائتلاف ينضوي تحته ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي وكتلة الفضيلة وكتلة مستقلون وعدد من النواب المستقلين.وكانت كتل سياسية قد كشفت في وقت سابق عن بدء تحركها باتجاه تنسيق المواقف للدخول في تحالفات جديدة قبل وبعد الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات.وكشفت الكتلة العراقية البيضاء عن انها تجري حاليا مفاوضات ونقاشات مع ائتلاف دولة القانون للخروج بصيغة تقود الى التحالف معه بقائمة واحد في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة قبل الانتخابات او ما بعد ظهور النتائج.



    المحافظة تؤكد القضاء على سوق السلاح وبسط السيطرة الكاملة على الحدود التيار الصدري ينفي اعادة تسليح جيش المهدي.. ومسؤول امني بالبصرة: احداث سوريا لا تقلقنا

    نفى التيار الصدري، الاخبار التي اشارت الى صدور أوامر باعادة تسليح جيش المهدي، استعدادا لاحتمالات سيطرة المتشددين على سورية بعد سقوط نظام بشار الاسد، واكد التيار ان تلك الاخبار عارية عن الصحة، مشددا على ان أمر تجميد جيش المهدي مازال ساريا، ولم يطرأ أي جديد عليه.

    وأشار الى ان توجيهات زعيم التيار السيد مقتدى الصدر تحث على دعم الاجهزة الامنية ومؤازرتها، داعيا الجهات التي بثت الخبر الى توخي الدقة في نشر مثل هذه الاخبار المثيرة.

    من جهتها، شددت الجهات الامنية في محافظة البصرة، على عدم وجود أي محاولات تهريب منظمة، الغرض منها دعم الجهات المعارضة في سورية، وان الوضع في سورية لا يشكل قلقا بالنسبة للمحافظة التي تخلو من أي حاضنة لهم، مؤكدة ان قوات الحدود في المحافظة، تمتلك تقنيات عالية وإمكانيات كبيرة تمنع أي خروق محتملة على الحدود بهدف تهريب السلاح.

    وفي مقابلة مع "العالم" امس الاحد، نفى مدير مكتب الشهيد الصدر في البصرة الشيخ عبد المنعم الغريباوي "الأنباء التي اشارت الى صدور اوامر من السيد مقتدى الصدر تعيد تسليح جيش المهدي، تحسبا لسيطرة المتشددين في سورية"، مؤكدا "لحد هذه اللحظة التي نجري فيها اللقاء، لم تردنا أي توجيهات تتضمن ما ذكر، وما تناقلته احدى الوكالات عار عن الدقة والصحة".

    وأوضح الغريباوي "لدينا ارتباط مباشر مع زعيم التيار الصدري ومكتبه، والخبر كذب وافتراء على الاخرين"، داعيا "الجهات التي نشرت هذه الاخبار الى توخي الحيطة والحذر ونقل المعلومات بدقة".

    ونقل موقع الكتروني اخباري على شبكة الانترنت انباء عن مصدر في جيش المهدي، ان اوامر صدرت من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر توجه بتسليح جيش المهدي، تحسبا لسقوط نظام بشار الأسد وسيطرة الإخوان المسلمين على نظام الحكم في سوريا.

    وشدد الغريباوي، على ان "اوامر تجميد جيش المهدي مازالت سارية، كونه تأسس لمحاربة المحتل، وأما الآن وقد خرج المحتل، فلا عودة لتلك المظاهر، بالرغم من أن السيد الصدر يعتبر خروجه جزئيا"، منبها الى أن "توجهنا الحالي هو دعم الاجهزة الامنية، لاسيما في شهر رمضان، وهذه أوامر من السيد الصدر مباشرة وليس من غيره".

    وجيش المهدي، هي جماعة مسلحة أسسها السيد مقتدى الصدر في خريف عام 2003، وقد دخل في مواجهات مع القوات الأميركية عام 2004 في معركة النجف، ثم دخل في حرب أخرى في ربيع العام 2008 مع القوات الامنية العراقية في مدن جنوب ووسط العراق وبغداد بما عرف حينها بصولة الفرسان، وأدت تلك الحرب إلى إعلان التيار الصدري تجميد الجيش وتخليه عن العمل المسلح.

    وحول امكانية تهريب السلاح من المنافذة الحدودية الى محافظة البصرة، وعودة المتاجرة بالاسلحة من جديد، التقت "العالم" امس، مستشار محافظ البصرة للشؤون الامنية العميد جبار الحمداني، الذي نفى بشكل قاطع "وجود سوق للسلاح في البصرة"، وعده "امرا من الماضي".

    واستدرك الحمداني "لكن هناك حالات محدودة لبيع بعض قطع السلاح، وهي حالة موجودة في كل مكان"، مؤكدا ان "الاجهزة الامنية تلقي القبض على مروجي تلك الظواهر وتقوم بمحاسبتهم ومصادرة الأسلحة".

    ومضى بالقول "مع بداية شهر رمضان، قمنا بحملة واسعة للتفتيش ومداهمات في مناطق واسعة من البصرة، وجدنا خلالها قطع سلاح قليلة، وليست بالكميات الكبيرة، حيث تمت مصادرتها وإيداعها في مخازن تابعة الى وزارة الدفاع".

    يذكر أن لمحافظة البصرة، عدة منافذ حدودية برية مع دول الجوار، منها منفذ صفوان الحدودي القريب من مركز ناحية صفوان، نحو 60 كم غرب مدينة البصرة، وهو المنفذ الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت، وتحتوي البصرة أيضا على منفذ حدودي بري مع إيران ويعتبر من أنشط المنافذ الحدودية في العراق، حيث تمر من خلال منفذ الشلامجة يوميا العشرات من شاحنات نقل البضائع إضافة إلى مئات المسافرين.

    كما تضم البصرة 6 موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل الذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في عام 1916، فضلا عن ميناء الفاو الذي تحول إلى مرفأ صغير مخصص لرسو وإقلاع سفن الصيد، بالاضافة الى ميناء أم قصر الذي أنشئ عام 1965 بينما شهد عام 1989 بناء ميناء خور الزبير، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس الذي يعد حالياً من أنشط الموانئ التجارية على الرغم من صغر مساحته.

    وفيما يخص الوضع في سوريا وتأثيره على المحافظة، قال المستشار الأمني، ان الوضع "غير مقلق لساحة البصرة وأجهزتها الأمنية، لكنه قد يكون مقلقا للعراق بشكل عام"، نافيا "وجود حاضنة للمعارضة السورية في المحافظة".

    وعن مخاوف من امكانية تهريب السلاح من البصرة، أشار الى أن "صلاحيات الحدود تعود الى الحكومة المركزية، وليس للحكومة المحلية". واضاف الحمداني ان "قائد المنطقة الرابعة الذي يشرف على حدود محافظة البصرة وميسان، يعقد معنا اجتماعا أمنيا دوريا بشكل مستمر ضمن اجتماع (خلية الازمة) كل 15 يوما وبرئاسة محافظ البصرة، وهو يؤكد وجود سيطرة جيدة وعالية للحدود مع ايران والكويت، وضمن معايير جديدة وتقنية عالية حيث نصبت كاميرات مراقبة حرارية"، مستدركا ان قائد حدود المنطقة الرابعة "لا ينكر وجود خروقات موجودة في مكان ووقت ما، لكننا نؤكد ان للأجهزة الامنية في محافظة البصرة، سيطرة تامة للوضع الامني في المحافظة".



    المعارضة الكردية تقترح بأن يكون برلمان الإقليم مرجعية للهيئة العليا للتفاوض مع بغداد

    بغداد/المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي- قالت حركة التغيير الكردية المعارضة إن موقفها مع احزاب المعارضة الاخرى في اقليم كردستان بان يكون برلمان الاقليم هو المرجع للهيئة العليا للتفاوض مع بغداد بشان الملفات العالقة والتي بدأت مباحثات تشكيلها في الاقليم امس.

    وقال مسؤول اعلام الحركة والعضو بمجلس النواب محمد توفيق لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن "اجواء المباحثات بشأن تشكيل هيئة عليا للتفاوض مع بغداد كانت ايجابية يوم امس"، مبينا أن "الاجتماعات ستتواصل لبحث هيكلية الهيئة وارتباطها".

    واضاف "نحن في الاحزاب المعارضة نريد ان يكون برلمان الاقليم هو مرجعية الهيئة بينما توجد هناك اراء بأن تكون حكومة الاقليم هي المرجعية للهيئة".وتوقع توفيق أن "يتم الانتهاء من مناقشات تشكيل الهيئة خلال الاسابيع المقبلة".

    وكانت القوى السياسية الكردية قد اجتمعت امس في اربيل لبحث تشكيل مجلس اعلى للتفاوض مع بغداد بشأن الملفات العالقة بين الاقليم والمركز ومنها قضية المادة 140 من الدستور والنفط والغاز والصلاحيات الاتحادية.

    وكانت حركة التغيير الكردية المعارضة التي يقودها نوشيروان مصطفى قد تقدمت بمقترح تشكيل هيئة وطنية للتفاوض مع الحكومة المركزية في القضايا العالقة أو الخلافات التي تنشأ بين الحكومتين المركزية والإقليمية وعدم حصر العملية بيد رئاسة إقليم كوردستان.



    حسين الشريفي :من غير المعقول القبول بعودة القيادات العسكرية السابقة تحت ذريعة المصالحة الوطنية

    {بغداد السفير: نيوز}: دعا النائب عن كتلة الاحرار حسين الشريفي الى إعادة النظر بقرار إعادة القيادات العسكرية السابقة وإذا كانت تلك القيادات مؤمنة بالعراق والعملية السياسية ولم تتلطخ أيديها بدماء العراقيين لماذا لم تعاود العمل منذ البدء وفضلت البقاء خارج البلد.

    وقال الشريفي في بيان صحفي تلقت وكالة السفير نيوز نسخة منه اليوم الثلاثاء إننا "نسمع اليوم بأن الحكومة تسعى لإعادة قسم من القيادات العسكرية السابقة تحت ذريعة المصالحة الوطنية فعودة تلك القيادات السابقة من أجهزة النظام القمعية التي روعت العراقيين فمن غير المعقول القبول بتلك الإجراءات وكيف للحكومة السير بهذا الاتجاه فبالأمس إطلاق سراح عدد منهم بحجة عدم كفاية الأدلة واليوم إعادة قسم آخر {ما لكم كيف تحكمون}".

    واضاف الشريفي الى أن "العراق يعيش أزمة سياسية وتصارعا والشعب يقتل فلا يمر يوم واحد دون قتل او تفخيخ فنحن نسأل أين أجهزة الاستخبارات وأين السبق الاستخباراتي الذي يبنى من خلال جمع المعلومات الصحيحة وأين أجهزة مكافحة الإرهاب وأين خلايا الأزمة التي تشكل من قبل الحكومة فالكل يعرف أن خلايا الأزمة تشكل قبل وقوع الاحداث لا بعد وقوع الكوارث فمهما كان السبب في حدوث هذا الاختراقات الأمنية المدمرة فالحكومة هي المسؤولة عن التقصير أمام الشعب العراقي فهذه المأساة المروعة لا يمكن أن تتكرر يومياً وسط شجب واستنكار وإعفاء هذا واعتقال ذاك".

    ودعا الحكومة الى "إعادة النظر بقرار إعادة القيادات العسكرية السابقة وإذا كانت تلك القيادات مؤمنة بالعراق والعملية السياسية ولم تتلطخ أيديها بدماء العراقيين لماذا لم تعاود العمل منذ البدء وفضلت البقاء خارج البلد".

    و تابع الشريفي "لا يمكننا القبول بتلك القرارات والإجراءات التي تعتبر دعاية انتخابية مبكرة لكتلة رئيس الوزراء والإجراءات التي يريدها مستشاروه في المصالحة الوطنية بفتح مكاتب في الأردن بهذا الخصوص.



    عبطان: خلاف حاد داخل لجنة اختيار اعضاء مجلس المفوضية

    بغداد / اور نيوز: عزا عضو لجنة الخبراء الخاصة باختيار اعضاء مجلس المفوضين الجديد عبد الحسين عبطان السبب في تاخر التصويت على اعضاء المفوضية يعود لوجود خلاف حاد داخل اللجنة المختصة .

    و قال عبطان لوكالة (أور) ان "التوافق غائب عن لجنة الخبراء في اختيار اسماء اعضاء المفوضية الجدد الامر الذي عرقل حسم هذا الملف "، مشيرا الى ان "الاختلاف امر طبيعي و لا يمكن انهائه بسهولة لذلك فان لجنة الخبراء قررت ان تجعل الموضوع يحسم بالاغلبية في لجنتهم حتى يمر الموضوع على التصويت".

    واكد عبطان ان " بعد تمديد عمل المفوضية اصبحت هناك خيارات عديدة مطروحة امام اللجنة من اهمها زيادة الاعضاء الى خمسة عشر عضوا وفي حال بقى العدد نفسه فان اللجنة اتفقت على جعل مقعد المكونات من حصة المكون و ليس الكتل السياسية"، مبينا " وجود ضغوط من قبل الامم المتحدة على حسم هذا الامر باسرع وقت ممكن خوفا من حصول فراغ دستوري " .



    كتلة الصدر تعلن الديوانية معقلا للقاعدة وتلوم الداخلية .

    شفق نيوز/ قالت الكتلة التي يقودها رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن مدينة الديوانية أصبحت "حاضنة" لتنظيم القاعدة، ملقية باللوم على وزارة الداخلية العراقية.

    وتعرضت الديوانية الواقعة إلى جنوب بغداد لسلسلة هجمات تزامنت مع موجة ضرت مدنا أخرى وأوقعت العشرات بين قتيل وجريح.

    وقالت النائبة عن كتلة الأحرار إقبال الغرابي في تصريح نصي بعثه مكتبها الإعلامي لـ"شفق نيوز" الكترونياً إن "الديوانية أصبحت حاضنة للجماعات الإرهابية والمتطرفين من تنظيم القاعدة بسبب ضعف الخطط الأمنية وفقدانها للمعلومة الاستخباراتية".

    وألقت الغرابي باللائمة على وزارة الداخلية قائلة إنها تتحمل "التقصير لأنها امتنعت عن المصادقة على قرار محافظة الديوانية شراء أجهزة السونار والكاميرات من تخصيصات تنمية الأقاليم".

    وكان مصدر رفيع المستوى قد كشف مؤخرا لـ"شفق نيوز" أن "الداخلية أعدتْ تقريراً خاصاً رفعته إلى القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي يستند إلى معلومات عالية المستوى، ونتائج تحقيق مع قيادة في القاعدة كشفوا فيها عن شروعهم بالتمركز في الديوانية".

    وأضافت الغرابي أن "الطرق المؤدية لمحافظة الديوانية طرق مفتوحة كونها تعد القلب النابض لخمس محافظات مجاورة أخرى" هي المثنى وواسط والنجف وبابل وذي قار.

    وقالت "لا استبعد دخول الجماعات الإرهابية من خارج العراق واستقرارهم في محافظات الفرات الأوسط".

    يشار إلى أن سكان الديوانية تظاهروا بعيد الهجمات ورشقوا القوات الأمنية بالحجارة اثر مقتل وإصابة نحو 53 شخصاً من جراء انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي مكتظ بالمتبضعين، غالبيتهم من المدنيين، منتصف الشهر الماضي.



    الغرابي: الديوانية حاضنة للجماعات الارهابية والداخلية هي السبب

    الديوانية – "ساحات التحرير": عزت النائبة عن محافظة الديوانية اقبال الغرابي التدهور الامني المستمر في ا

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أغسطس 24, 2019 8:23 pm