بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 25 ايلول 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير :  25 ايلول 2012 Empty اخبار وتقارير : 25 ايلول 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الثلاثاء سبتمبر 25, 2012 3:36 am

    بسم الله الرحمن الرحيم


    اخبار وتقارير : 25 ايلول 2012


    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي
    والعالمي


    البياتي:
    حقيبة الدفاع سيشغلها نائب عن العراقية ولقاءات المالكي والنجيفي ستحسم الخلافات
    العالقة



    بغداد/
    المسلة: قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي, الإثنين, إن ملف حقيبتي
    الدفاع والداخلية سيتم حسمه خلال الايام القليلة المقبلة بعد لقاءات رئيسي الوزراء
    ومجلس النواب, لافتاً الى أن الوزير القادم للدفاع سيكون من من نواب القائمة
    العراقية في البرلمان.



    وأوضح
    البياتي لـ"المسلة", أن "اللقاءات المتكررة بين رئيس الوزراء نوري
    المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ولدت تقارباً كبيراً بين التحالف الوطني
    والقائمة العراقية في حسم ملف الوزراء الامنيين", لافتاً الى أن "تسمية
    الوزير القادم للدفاع ستكون خلال الايام القليلة المقبلة".



    وأضاف
    البياتي أن "المالكي والنجيفي سيتفقان على مرشح الدفاع الذي هو من حصة
    القائمة العراقية حيث قدمت ثلاثة مرشحين جميعهم اعضاء في البرلمان", مبيناً
    أن "هناك اتفاقا على اختيار اسم من بينهم بالاضافة الى احد مرشحي التحالف
    الوطني لحقيبة الداخلية لتنتهي بذلك ازمة الوزارات الامنية قبل انعقاد الاجتماع
    الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية".






    دولة
    القانون: لن نساوم على حق الشعب بقانون العفو مهما كان الثمن



    سنا:
    شدد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي على ان ائتلافه لن يساوم على حق
    الشعب بقانون العفو العام مهما كان الثمن. وقال البياتي، في تصريح خص به
    "وكالة اسرار الاخبارية /سنا/" اليوم الاثنين، ان دولة القانون لن تصوت
    على قانون العفو العام بصيغته الحالية. وأضاف البياتي انهم ينتظرون اكتمال
    التعديلات عليه وسد الثغرات الكبرى فيه ومن ثم مقارنته مع حقوق الشعب والضحايا
    ليتم التصويت عليه وتمريره. واشار البياتي الى ان اللجنة القانونية البرلمانية
    تعمل الان على سد الثغرات الكبيرة في قانون العفو العام، مبيناً ان الهدف من تلك
    التعديلات هو ان يكون القانون منصفاً وليس مجحفاً للعراق والعراقيين.






    دول
    القانون تنفي استخدام العفو العام كورقة ضغط ضد الصدريين



    بغداد
    /الاستقامة الالكترونية: أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري أن
    كتلته اعترضت على قانون العفو العام لوجود ملاحظات معينة ، نافيا ان يكون اعتراض
    ائتلافه على القانون ورقة ضغط ضد التيار الصدري .



    وقال
    الياسري لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية" اليوم ان القانون قد عرض من قبل رئيس كتلة دولة القانون
    ونحن دعونا للعفو العام وسبق للسيد المالكي رئيس الوزراء أن اصدر عفوا عاما وهذا
    يثبت اننا ليس لدينا قصد في الاعتراض ، مضيفا ان الكتلة شخصت وجود ملاحظات ونقاط
    معينة في مسودة القانون .



    وأشار
    الياسري الى ان المحاكم حينما تصدر أحكامها على الذين أساءوا للشعب العراقي وقتلوا
    الابرياء بالكواتم وقاموا بأعمال نسف وتخريب للبنى التحتية وغيرها من العمليات
    الارهابية يدخل السجن من الباب ثم يخرج من الشباك .






    المالكي
    يشكل لجنة للتحقيق باغتيال الضباط المسؤولين .



    شفق
    نيوز/ كشف مصدر امني مسؤول، الاثنين، عن تشكيل القائد العام للقوات المسلحة لجنة
    تحقيقة بحوادث اغتيال كبار الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية. وقال المصدر
    لـ"شفق نيوز"، إن "المالكي امر اليوم بتشكيل لجنة تحقيقية على وجه
    السرعة بشأن اغتيال الضباط الامنيين والعسكريين الكبار وتقديم نتائجها بشكل
    عاجل".



    وقتل
    مسلحون مجهولون امس الاحد مدير دائرة الشكاوى في وزارة الداخلية اللواء نايف
    السامرائي في بغداد.



    وازدادت
    في الآونة الاخيرة بشكل لافت عمليات استهداف الضباط في الداخلية والدفاع، تتم
    اغلبها عبر اسلحة كاتمة للصوت.






    سامي
    العسكري: ليس لكتلة الاحرار أو غيرها فرض تحديد ولاية رئاسة الوزراء



    [بغداد-أين]: أنتقد نائب عن ائتلاف
    دولة القانون مطالبة بعض القوى السياسية بتضمين فقرة تحديد ولاية رئاسة الوزراء في
    ورقة الاصلاحات السياسية التي تبناها التحالف الوطني في حل الازمة الراهنة في
    البلاد.



    وقال
    النائب سامي العسكري لوكالة كل العراق [أين]، ان "أي طلب يدخل في ورقة
    الاصلاحات أمر مقبول ما لم يتعارض مع الدستور، وولاية رئيس الوزراء تحتاج الى
    تعديل دستوري، وليس لكتلة الاحرار [التابعة للتيار الصدري]، او أي كتلة أخرى، ان
    تفرض على ورقة الاصلاحات أي شيء غير دستوري".



    وأضاف
    ان "الدستور حدد فقط ولايتي رئاستي الجمهورية والبرلمان، وأطلقها بالنسبة
    لرئاسة الوزراء، واذا اقتنعت القوى السياسية بامكانية تعديل الدستور، فلتكن هذه
    واحدة من التعديلات، اما قبل اجراء التعديل فلا يمكن تحديدها، حتى لو قبل ائتلاف
    دولة القانون، ومن حق أي نائب ان يذهب الى المحكمة الاتحادية ويطعن بأي اتفاق
    سياسي من هذا القبيل".



    وكانت
    كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري قد اعلنت جمعها [100] توقيع لاعداد
    مشروع قانون يقضي بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث.



    وقال
    رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب حضره مراسل [أين]
    في 12 من تموز الماضي "جمعنا [100] توقيع من أعضاء مجلس النواب لاصدار قانون جديد يتم بموجبه تحديد ولاية رئيس
    الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وان الهدف من هذا المسعى هو لمعالجة
    عدد من المشاكل، ابرزها ادارة الدولة في حال تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال،
    او في حال استقالة عدد من الوزراء، والذي
    يتسبب بازمة في البلاد"، مضيفاً " ننا سنكمل حملة التواقيع
    الاسبوع المقبل، والتي شارك بها نواب مستقلون كالنائب صباح الساعدي وآخرون، وسيكون
    لدى رئاسة مجلس النواب التي وعدت بادراج المقترح في جلسة سريعة، ليأخذ طريقه
    للتشريع، ومن ثم تنفيذه لنكون امام مشكلة قد انتهت وتخوفات قد زالت"،لافتا
    الى ان "الموضوع لم يكن موجها ضد جهة معينة".



    وكان
    زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في كلمة متلفزة بثت في 6 من تموز الماضي
    الى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لا اكثر، لضمان عدم نشوء دكتاتوريات
    جديدة. بحسب قوله.



    من
    جانبهم ابدوا نواب عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري
    المالكي، اعتراضهم على هذا الطلب، وعدوه بـ"المخالف للدستور"، بحسب
    قولهم.



    فيما
    رجح النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي في تصريح لـ[أين] "قيام المحكمة
    الاتحادية بنقض أي قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء لدورتين، لانه يتعارض مع احكام
    وبنود الدستور".



    وشهدت
    العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري توتراً ملحوظاً، لاسيما بعد
    مشاركة الصدر في اجتماعي اربيل والنجف، والذي دعا فيهما التحالف الوطني لاستبدال
    المالكي، او سيتم سحب الثقة عنه، بالاضافة الى دعوة رئيس الوزراء لتقديم استقالته
    من منصبه.



    وكان
    اعضاء في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنوا انهم مع تحديد ولاية
    رئيس الوزراء.



    والمعروف ان هذه هي الولاية الثانية لرئيس
    الوزراء الحالي نوري المالكي، ويسعى خصومه الى سحب الثقة منه، وعدم التجديد له في
    حال بقائه حتى انتهاء ولايته الثانية بعد نحو سنتين






    أمير
    الكناني: لا لصناعة ديكتاتور جديد ومساعي التيار الصدري متواصلة لتحديد ولاية رئيس
    الوزراء ؟؟؟



    بغداد
    – "ساحات التحرير": قال نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية أمير
    الكناني ان مساعي التيار الصدري متواصلة لطرح مشروع تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.



    وبين
    الكناني أن "اتفاقا جرى بين كتلته والكتلة العراقية في البرلمان لطرح مشروع
    قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث", موضحا ان "تحديد هذا القانون سيحد
    من الدكتاتورية ويحاربها", مضيفا: أن "مؤتمر الطالباني اذا لم يتضمن
    مناقشة القوانين المهمة التي تخدم الشعب العراقي فلا حاجة به", مشيرا الى "عدم اهتمامهم في التيار الصدري
    بحضور هذه الاجتماعات الشكلية".



    وأكد
    الكناني رفض "ترسيخ الدكتاتورية والاستئثار بالحكم لصناعة دكتاتور
    جديد".






    خالد
    الاسدي: ملف سحب الثقة {انتهى} و الكتل السياسية بدأت تلمس الاصلاحات



    {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن
    ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان الكتل السياسية بدأت تلمس الاصلاحات السياسية
    على مستوى الاداء الحكومي لافتا إلى ان ملف سحب الثقة انتهى بصورة نهائية.



    وقال
    الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الكتل السياسية بدأت
    تلمس جدية الاصلاحات وهناك توجه نحو اجراء اصلاحات سياسية عالية المستوى يمكن من
    خلالها تخطي الازمة السياسية".



    واوضح
    أن "ملف سحب الثقة لم يعد مهما ومتداولا بعد ان اقتنعت الكتل بانه لن يدعم
    العملية السياسية".



    وكان
    التحالف الوطني قد اعلن عن تشكيل لجنة من بعض اعضائه برئاسة ابراهيم الجعفري
    اسماها لجنة الاصلاح مسؤوليتها اعداد ورقة اصلاحية لجميع المشاكل القائمة في
    المشهد السياسي ، واجرت تلك اللجنة سلسلة من اللقاءات مع الكتل السياسية غير انها
    الى الآن لم تنجز الورقة الاصلاحية التي تأمل القوى السياسية طرحها خلال الاجتماع
    الوطني المرتقب الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني بغية حل الخلافات بين
    الفرقاء السياسيين






    إنتقادات للاعلان عن أوامر القاء
    القبض على عدد من المسؤولين والنواب



    الاتحاد: إتهمت القائمة العراقية، الاثنين، أطرافا معلومة بقيادة حملة
    "تشهير سياسي" ضد نوابها، وفي حين نفت صدور أوامر اعتقال بحق نوابها،
    أعلنت عن ترشيح فلاح النقيب وعبدالله الجبوري لوزارة الدفاع.



    وقالت
    المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر، أمس إن "القائمة العراقية
    تستنكر حملات التشهير السياسي التي تقودها أطراف معلومة ضد شخصيات وطنية حاربت
    النظام السابق ولعبت دوراً بنّاءً في ترصين العملية السياسية"، معتبرة
    "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن صدور أوامر بإلقاء القبض على بعض نواب
    العراقية عارٍ عن الصحة". وأضافت الدملوجي أن "لجنة النزاهة النيابية
    أكدت للعراقية عدم صحة هذه الأخبار، وان النائب فلاح النقيب وزير الداخلية السابق
    غير متهم، وإنما مطلوب استقدامه للقضاء كشاهد فحسب، وعلى مسألة ثانوية، وفيما يخص
    النائب عبدالله الجبوري"، مبينة ان "الشخص المطلوب للقضاء هو محافظ
    ديالى السابق، وليس عضو مجلس النواب الذي يحمل الاسم نفسه". وأكدت الدملوجي
    ان "كلاً من النائبين النقيب والجبوري مرشحان لشغل منصب وزير الدفاع"،
    معتبرة "حملة التشهير والتسقيط السياسي تهدف إلى إبقاء الفوضى واستمرار
    الوزارات الأمنية شاغرة وبدون وزراء".



    وكانت
    لجنة النزاهة النيابية كشفت، الأحد (23 أيلول 2012)، عن صدور أوامر إلقاء قبض
    واستقدام بحق ثلاثة محافظين واثنين من أعضاء مجلس النواب، وعدد من المدراء العامين
    وأساتذة جامعة على خلفية ملفات فساد، ودعت الجهات التنفيذية إلى تنفيذ تلك
    الأوامر.



    ونفى
    النائب عن ائتلاف العراقية عبدالله حسن رشيد الجبوري، اتهامات لجنة النزاهة،
    مشيراً الى ان من المفروض بلجنة النزاهة استدعاء النواب قبل الاعلان عن الاسماء.
    وقال الجبوري لـ(الاخبارية) أمس "كان من المفترض على لجنة النزاهة التأكد من
    النواب قبل الخروج للاعلام وخاصة نواب القائمة العراقية لانهم مرشحون لوزارة
    الدفاع وهذا يعتبر تشوية سمعة لهؤلاء النواب" وأضاف "أن ما اعلنته لجنة
    النزاهة عار عن الصحة وأنا امتلك قرار محكمة بأنني ليس الشخص المعني وإنما المحافظ
    الاسبق لمحافظة ديالى". واستغرب الجبوري من اعلان لجنة النزاهة الاسماء قبل
    استدعاء النواب للتأكد من صحة الدعاوي، مشيراً الى ان هذا الاعلان سيخلق للجنة
    مشاكل كثيرة مع اعضاء البرلمان.



    من
    جهته، نفى مدير عام دائرة السينما والمسرح شفيق المهدي، الاثنين، صدور أي مذكرة
    القاء قبض بحقه من قبل محكمة النزاهة، وقال المهدي لـ"السومرية
    نيوز"، "إنني متواجد في مكتبي
    بالمسرح الوطني يوميا حتى الساعة الثانية عشرة ليلا ولم تصدر اي وثيقة إلقاء قبض
    بحقي"، مبينا أن "الموضوع الذي أثير يتعلق بسفر الفرقة الوطنية للفنون
    الشعبية التابعة لدائرة السينما والمسرح
    إلى النمسا في عام 2010 لإحياء ذكرى تأسيس منظمة اوابك". وأضاف المهدي
    أن "تلك السفرة كانت بتمويل من وزير النفط حينها حسين الشهرستاني وتوقيع وزير
    الثقافة السابق ماهر دلي الحديثي"، مشيرا إلى أن "أحد اعضاء الوفد عثر
    على عمل في النمسا ورغب بالبقاء هناك واتخذت الدائرة بحقه الاجراءات اللازمة وفق
    الضوابط ". وأوضح مدير دائرة السينما والمسرح أن "محكمة النزاهة أكدت
    حين حضوري اليها قبل نحو شهر مع مدير الفرقة الوطنية للفنون الشعبية فؤاد ذنون
    ومدير الادارة والمحاسب أن الموضوع لا يتعلق بعدم عودة الموفد وإنما خطأ في اسمه
    الثالث"، مؤكدا أن "القضية انتهت حينها بعد مطابقة كافة الوثائق
    الرسمية". وأشار المهدي إلى أن "قاضي المحكمة أكد أن القضية ادارية تخص
    وزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح ولا علاقة لها بمحكمة النزاهة"، متهما "بعض
    الفضائيات بممارسة التشهير الاعلامي الواضح بعد أن أظهرت صورتي الشخصية وعنونتها
    بالمفسدين وأنا ابن الثقافة العراقية". واستبعد المهدي أن "يكون وراء
    القرار الذي تناقلته وسائل الإعلام صراع سياسي لأنني بعيد الصلة عن الصراعات
    السياسية"، داعيا "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم تحويل القضية إلى
    قضية رأي عام".



    وأعرب
    النائب فلاح النقيب النائب عن القائمة العراقية عن أستغرابه من ذكر أسمه ضمن
    القائمة التي أرسلت من قبل هيئة النزاهة الى لجنة النزاهة النيابية واكد انه ليس
    لديه أي علم بما اثير في الاعلام حول مطالبته بالاستقدام. وبين النقيب في تصريح
    لـ"الاتحاد" أنه أجرى أتصالا مع رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب
    بهاء الأعرجي للاستفسار حول القضية وأنه كان يجب أن يبلغ قبل اللجوء الى الترويج
    الأعلامي، وأضاف النقيب "أن هدف الضجة الاعلامية التي اثيرت هو التشهير"
    واكد أنه مستعد لكل شيء وخلال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء سيستفسر عن الأمر
    وبعدها سيعقد مؤتمرا صحفيا بخصوص ذلك مبينا أنه متواجد في بغداد ومواظب على حضور
    جلسات مجلس النواب، واشار النقيب أنه اثناء توليه منصب وزير الداخلية كان غير
    مسؤول عن أبرام العقود في وقتها والمخول عن ذلك الوكيلين المالي والاداري ومدير العقود
    في وزارة الداخلية.



    ومن
    جانبه أبدى النائب السابق عضو ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني أستغرابه حول
    ما أثير عن طلب استقدامه، وبين الحساني لـ"الاتحاد" ان ما أثير في وسائل
    الاعلام هو محاولة لضرب ائتلاف دولة القانون وخلط للأوراق السياسية مؤكدا أنه سيقاضي
    من يقف وراء ذلك الامر وأنها محاولات لتشويه الشخصيات السياسية، وأعرب عن شكوكه
    بأن هناك شخصيات سياسية من محافظة البصرة ربما تقف وراء الأمر وفي حال تأكده من
    ذلك سيعمل على مقاضاتهم. واشار الحساني الى أن مخالفته غير مقصودة ضمن المادة 240
    كونه كان يمتلك شركة قبل أن يصبح برلمانيا وعند تسنمه منصب نائب في دورة برلمانية
    سابقة قدم أستقالته في وقتها ولكن بسبب الظروف الأمنية التي كانت تعيشها معظم
    المدن العراقية تأخرت اجراءات تحويل ألأسم في الهوية الى أسم المسؤول الجديد عن
    الشركة فضلا عن الاجراءات الروتينية في مؤسسات الدولة وفيما بعد تم تناسي مسألة
    تغيير الهوية لذا أستغل هذا الخطأ من قبل بعض الاطراف السياسية مطالبا هيئة
    النزاهة أن لا تسيس عملها.






    إدانة قائد الفرقة الثالثة في
    الجيش بالفساد



    أصوات العراق: كشف مصدر في
    المحكمة العسكرية ببغداد، الاثنين، أن محكمة الكرخ العسكرية أصدرت حكما بالحبس
    لمدة شهرين بحق قائد الفرقة الثالثة للجيش العراقي بتهم تتعلق بفساد،



    وقال
    المصدر إن "المحكمة العسكرية في بغداد الكرخ أصدرت، يوم الاثنين، حكما بالحبس
    البسيط لمدة شهرين بحق اللواء هيني عبدالله خوشناو قائد الفرقة الثالثة في الجيش
    العراقي المتمركزة غرب الموصل". وأضاف المصدر بان الحكم "صدر وفق المادة
    42/ 2من قانون العقوبات العراقي لتلاعبه بقوت المقاتلين"، مبينا أن
    "الحكم كان خفيفا جدا قياساً لتهم مماثلة".






    تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى آذار المقبل



    كشف
    ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، عن تأجيل انتخابات
    مجالس المحافظات الى شهر اذار من العام المقبل، لافتا الى ان إجراء اية عملية
    انتخابات تحتاج لفترة اكثر من ستة اشهر للإعداد والتهيئة.



    وبدوره،
    اكد رئيس الحركة الايزيدية، امين ججو ، ان رئاسة مجلس النواب قررت طرح المقعد
    التاسع للتصويت خلال الأسبوع الحالي،
    مبينا أن حظوظ سائر الأقليات أوفر حظا من المكون التركماني بسبب أن التحالف الوطني
    وبجميع مكوناته يدعمون إعطاءه لهم فضلا عن العراقية الحرة والبيضاء.



    وفي
    الوقت نفسه أعلن رئيس المفوضية السابقة فرج الحيدري، أن مجلس مفوضية الانتخابات
    الجديد سيباشر مهامه اليوم الثلاثاء، مستبعدا اجراء انتخابات مجالس المحافظات في
    وقتها المحدد.



    وصوّت
    مجلس النواب في جلسته الـ23 التي عقدت، في (17 أيلول 2012)، على اختيار ثمانية
    أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد،
    وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف
    كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية، كما صوت المجلس على مرشحي التحالف
    الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن
    جباري محسن.



    ولم
    يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة
    للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحان يوبرت بونيل ايلية مرشح
    المكون المسيحي من محافظة كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة
    بغداد.



    وذكر
    النائب حسين الاسدي في لقاء مع "المدى" ان هناك اعتراضات كبيرة من قبل
    بعض المكونات ومنها المسيحي وحتى بعض الكتل الصغيرة على اعتبار انها غير ممثلة في
    مجلس المفوضية العليا للانتخابات، منوها إلى أن قضية العضو التاسع لهذه المفوضية
    لم تحسم بعد أن كان من التركمان او من المسيحيين".



    وتابع
    الأسدي أن "هناك طعونا قدمت من قبل بعض الكتل السياسية على نسبة تمثيل المرأة
    في مفوضية الانتخابات الجديدة، فضلا عن الطعن الذي قدم حول قضية الباقي الأقوى في
    موضوع الانتخابات، قائلاً "إن المسالة تحتاج مراجعة جادة من قبل مجلس النواب
    لكي تصدر التشريعات والقوانين منسجمة مع الدستور وتطلعات الشعب".



    وبشأن
    إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في شهر آذار المقبل،
    كشف الأسدي انه "في ظل هكذا أجواء واعتراضات سيتم تأجيل انتخابات الاقضية
    والنواحي من شهر آذار المقبل من عام 2013".



    وأوضح
    أن "المفوضية العليا للانتخابات تحتاج الى فترة اكثر من ستة أشهر للإعداد
    والتهيئة لخوض أي انتخابات"، لافتا إلى "أن المفوضية الحالية لم تستلم
    مهامها حتى الآن وهذه أيضا مشكلة أخرى".



    بدوره
    استبعد الرئيس السابق لمفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري إجراء انتخابات مجالس
    المحافظات في وقتها المحدد بسبب المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المفوضية الجديد
    من خلال تقديم بعض الطعون حول تمثيل المرأة
    والأقليات.



    وقال
    الحيدري في حديث مع "المدى"، امس، إن المفوضية ستستلم العليا للانتخابات
    ستسلم اليوم الثلاثاء مهام عملها من المفوضية السابقة بعدما صوت مجلس النواب على
    المجلس الجديد"، لافتا الى "ان مجلس النواب أمهلنا الى يوم 26/9 بعد آخر
    تأجيل لعمل المفوضية الحالية".



    وأشار
    الحيدري الى أن "جميع الموظفين الحاليين قادرون على اجراء أية انتخابات بعد
    تهيئتهم من قبل المفوضية السابقة"، مبينا "أن كل عملية انتخابات تحتاج
    إلى فترة (180) يوما للإعداد والتأهيل من خلال تحديث سجل البيانات وانتشار مراكز
    المحطات التي تحتاج إلى فترة شهر، فضلا عن
    تسجيل الكيانات السياسية يتطلب فترة أكثر من عشرين يوما إضافة إلى تحديد المرشحين
    وكذلك إرسال جميع الأسماء إلى هيئة المساءلة والعدالة والتحقق من شهاداتهم
    الدراسية أيضاً".



    ونوه
    بأن "هذه الإجراءات تحتاج الى فترات زمنية طويلة وكذلك الى أموال، حيث يتطلب
    لكل عملية انتخابات جديدة مبالغ مالية تقدر بـ(180) مليار دينار والمتوفر حاليا
    فقط (10) مليارات"، مستبعدا إجراء الانتخابات في شهر كانون الثاني، وبالتالي
    ممكن تأجيلها لفترة أبعد من ذلك".



    من
    جهته، كشف رئيس الحركة الإيزيدية من اجل الإصلاح والتقدم، أمين ججو "أن رئاسة
    مجلس النواب قررت التصويت على المقعد التاسع هذا الأسبوع"، لافتا إلى
    "أن حظوظ الأقليات هي الأوفر حظا من المكون المسيحي".



    وقال
    ججو لـ"المدى" إن المفاوضات حول حسم المقعد التاسع لمجلس المفوضية
    العليا للانتخابات ما تزال قائمة بين التحالف الوطني الذي يؤيد الأقليات بأغلبيته
    والعراقية التي تقف الى جانب المكون التركماني".



    وأضاف
    ان "حظوظ الأقليات هي الأوفر حظا من المكون التركماني لأن هناك كتلا صغيرة
    تقف مع توجهات التحالف الوطني وهي كل من العراقية الحرة والبيضاء"، لافتا الى
    "أن رئاسة مجلس النواب قررت حسم أمر المقعد التاسع خلال الأسبوع
    الحالي".






    نواب ينتقدون دعوة العلاق لتجميد البرلمان
    ويصفونها بـ"الخطيرة"



    متابعة/ المدى : عدّ نواب في
    القائمة العراقية والتحالف الوطني ومستقلون، الحديث عن تجميد البرلمان الآن في
    "غير أوانه" ووصفوه بالخطير خاصة وان الكتل السياسية ماضية الى مشروع
    المصالحة بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى البلاد. فيما اعتبر نائب عن
    دولة القانون اداء مجلس النواب في تشريع القوانين، لا يلبي الطموح.



    يأتي
    ذلك ردا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لمجلس الوزراء علي
    العلاق الداعية إلى تجميد عمل البرلمان الذي اعتبره مقيدا بالإرادات السياسية وغير
    قادر على اداء عمله.



    ووصف
    النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني دعوات العلاق لتجميد عمل البرلمان
    بـ"الخطيرة".



    وقال
    البزوني أمس الاثنين إن "التصريح حول تجميد البرلمان بمثابة اعلان احكام
    عرفية وتسقيط الديمقراطية لان البرلمان يعني الديمقراطية"، مبينا أن
    "نظام العراق هو برلماني وليس عرفيا".



    وأضاف
    أن "تجميد عمل البرلمان يعني العمل بالدكتاتورية والعودة للأحكام العرفية كما
    في السابق"، مشيرا الى أن "هذا الامر غير مرغوب تماما لأنه لا ينسجم مع
    الواقع الديمقراطي الذي نعيشه".



    واشار
    البزوني ان "أداء البرلمان إذا كان ضعيفا كما يراه البعض فان أداء الحكومة
    اضعف بكثير والمشاكل الموجودة في الحكومة أكثر من المشاكل الموجودة في
    البرلمان"، لافتا الى ان "الدعوة إلى تجميد عمل البرلمان بمثابة طلقة
    الرحمة للديمقراطية".



    وتشهد
    الساحة السياسية هذه الأيام بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة علاجية
    في ألمانيا حراكا سياسيا من قبل جميع الأطراف لإيجاد حلول ناجعة للخروج من الأزمة
    الحالية.



    وعدَّ
    النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الحديث تجميد البرلمان الآن في "غير
    أوانه"، خاصة وأننا ذاهبون إلى موضوع مصالحة بعد قدوم رئيس الجمهورية جلال
    طالباني إلى البلاد.



    وقال
    المطلك انه "يتطلب من كل مسؤول سواء كان في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو
    القضائية التركيز على معاناة الشعب، بالإضافة إلى معالجة الفساد المالي المتفشي في
    المؤسسات الحكومية".



    ودعا
    المسؤولين الى "القضاء على الرشوة وتحسين الوضع الامني ومعالجته وإيقاف
    المداهمات وتعذيب المعتقلين في السجون وتهيئة الخدمات للناس وإتاحة فرص
    العمل"، متمنيا ان" نضع الأولويات التي تستحق المعالجة".



    إلى
    ذلك قال النائب عن دولة القانون محمود الحسن إن "البرلمان وان تعثر بعدم
    تشريع بعض القوانين التي تهم المواطن بسبب التجاذبات السياسية والخلافات التي أثرت
    في إقرارها فهذا لا يعني أن نلجأ إلى حل البرلمان".



    وأشار
    إلى انه "توجد آلية في الدستور باستطاعتها حل البرلمان وذلك من خلال رئيس
    الوزراء فانه يرسل طلبا إلى رئيس الجمهورية يتضمن حل البرلمان وبدوره فان رئيس
    الجمهورية يرسل هذا الطلب الى البرلمان الذي يبقى بيده القرار أما التصويت على
    الاستمرار في تشريع القوانين أو حل البرلمان".



    وبيّن
    الحسن أن "مجلس النواب هو احد مؤسسات الدولة اي احد المرافق العامة الأساسية
    في الدولة وكذلك هو اعلى سلطة تشريعية في البلد فلا يجوز التجميد ولكن نص المادة
    64 من الدستور قال يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة اي ان القرار النهائي يعود
    لمجلس النواب". من جانب آخر أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي،
    أداء مجلس النواب في تشريع القوانين، لا يلبي الطموح.



    وذكر
    الأسدي أن "البرلمان يشرع جميع القوانين التي تحتاجها الدولة بشكل عام، لأداء
    وظائفها ومهامها، ويقوم بإصلاح القوانين التي هي بحاجة الى الإصلاح".



    وأضاف
    أن "حركة تشريع القوانين لا تلبي الطموح، ولكن لا بأس بها، حيث هناك حركة تشريعية جيدة ونأمل
    ان تتصاعد هذه الحركة خلال الفترة القادمة لتلبي طموح وحاجة مؤسسات الدولة".



    وجدد
    الأمين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء علي العلاق مؤخرا دعوته الى تجميد عمل مجلس النواب قائلاً
    "إننا لا نستطيع أن نقترح شيئا مغايرا للدستور، والفكرة التي تم طرحها تتعلق
    بالبرلمان الحالي، وهذه الحكومة، ولا علاقة لها بكوني طرحت مبدأ أن البرلمان، إذا
    لم تحل عقد معينة موجودة في الدستور، بحيث توضح وتفصّل بقوانين، وكذلك تخليص
    البرلمان من القيد السياسي المفروض عليه من خلال إرادات محددة وموجودة داخل
    المجلس"، واستطرد بقوله إن "مجلسا بهذا الوضع لا يمكن أن يؤدي دوره
    ويقوم بعمله، مكبلا بضبابية الدستور، وعدم تشريع خمسين قانونا يجب أن تشرع، حتى
    يمكن فهم الدستور، وفي مثل هذه الحالة يجب حل البرلمان لحين حل مثل هذه
    الإشكاليات".







    ائتلاف
    علاوي: النقيب مطلوب للقضاء كشاهد ورشحناه للدفاع مع الجبوري .



    شفق
    نيوز/ نفى ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، أن يكون النائبان فلاح
    النقيب وعبدالله الجبوري مطلوبين للقضاء بتهمة الفساد.



    وتحصلت
    "شفق نيوز" على قائمة بأسماء مسؤولين "متورطين" بقضايا فساد
    مالي وإداري، وصادرة بحقهم أوامر اعتقال قضائية، ومنهم النائب فلاح النقيب.



    وقالت
    ميسون الدملوجي الناطقة باسم العراقية في بيان أرسل لـ"شفق نيوز" عبر
    البريد إن "لجنة النزاهة النيابية أكدت... ان النائب فلاح النقيب غير متهم،
    وإنما مطلوب استقدامه للقضاء كشاهد فحسب، وعلى مسألة ثانوية"، لم تكشف
    طبيعتها.



    وفيما
    يخص النائب، عبدالله الجبوري، أشارت العراقية إلى أن "الشخص المطلوب للقضاء
    هو محافظ ديالى السابق، وليس عضو مجلس النواب الذي يحمل الأسم نفسه".



    وقالت
    الدملوجي ان "كلاً من النائبين النقيب والجبوري مرشحان لشغل منصب وزير
    الدفاع، وان حملة التشهير والتسقيط السياسي تهدف الى إبقاء الفوضى واستمرار
    الوزارات الأمنية شاغرة وبلا وزير".






    الفتلاوي:
    الدستور العراقي يمنع كردستان احتضان الإرهابيين بمؤتمر



    سنا:
    استبعد عضو كتلة المواطن البرلمانية النائب حسون الفتلاوي عقد إقليم كردستان مؤتمر
    يحرض على الطائفية، لأنه جزء من العراق. وكان مصدر رفيع المستوى في اقليم كردستان
    قد أكد ان الاقليم يعتزم عقد مؤتمر (لنصرة اهل السنة) مطلع الشهر المقبل، يحضره
    ابرز المطلوبين للقضاء العراقي منهم المجرم الهارب طارق الهاشمي والارهابي حارث
    الضاري. وقال الفتلاوي، في تصريح خص به "وكالة اسرار الاخبارية/سنا/"
    اليوم الاثنين، ان إقليم كردستان لا يستطيع عقد مثل هكذا مؤتمر لأنه جزء من العراق،
    مبيناً ان الدستور العراقي يمنع عقد مؤتمرات تحريضية وتستضيف مطلوبين وارهابيين.
    وأشار الفتلاوي الى ان عقد المؤتمر يتناقض مع مبادئ انتفاضة الشعب الكردي التي
    ثارت ضد ارهاب الدكتاتور صدام، مشيراً الى ان كل هذا يجعلنا نستبعد عقد الاقليم
    لذلك المؤتمر المزعوم






    عالية
    نصيف : احتضان كردستان لـمؤتمر (نصرة أهل السنة) تحريض على الطائفية



    البينة
    / خاص وصفت عضو الكتلة العراقية الحرة النائب عالية نصيف مؤتمر (نصرة اهل السنة)
    الذي يعتزم اقليم كردستان عقده مطلع الشهر المقبل، وبحضور ابرز المطلوبين للقضاء
    العراقي منهم المجرم الهارب طارق الهاشمي والارهابي حارث الضاري، بـ"التحريض
    على الطائفية". وقالت نصيف، في تصريح صحفي امس الاثنين، ان هذا المؤتمر الذي
    تعتزم كردستان عقده مخالفة واضحة للدستور العراقي. وأضافت نصيف ان الاقليم يحرض
    على الطائفية من خلال تبنيه هذا المؤتمر لاعادة زرع الفتنة بين ابناء الشعب
    العراقي، واصفة المؤتمر بـ"غير الشرعي وغير القانوني. وطالبت نصيف الحكومة
    الاتحادية باتخاذ الاجراءات القانونية لمنع هذا المؤتمر الذي يخالف القانون
    والدستور، مشيرة الى ان هذا المؤتمر اذاما عقد فسيوجب على الكتل السياسية اعادة النظر
    في تحالفاتها. وبينت ان المؤتمر يحتضن المطلوبين للدولة وقضائها والمعارضين
    للعملية السياسية ما يعني ان كردستان خرجت عن الشراكة السياسية بهذا الامر، ودعت
    نصيف التحالف الوطني الى اعادة النظر في تحالفه الاستراتيجي مع الكرد، لافتة الى
    ان بارزاني يسعى ال تقويض العملية السياسية من خلال هذا المؤتمر.






    النائب
    عن القائمة العراقية خالد العلواني: قانون البنى التحتية قدمه احزاب اسلامية وهو
    مخالف للشريعة !؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



    بغداد
    / اور نيوز: اكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني ان قانون البنى التحتية
    سيمر عبر صفقة سياسية بين بعض الكتل السياسية بعيدا عن ارادة مجلس النواب، مبينا
    ان القانون مخالف للشريعة الاسلامية.



    و قال العلواني لوكالة (أور) ان " قانون
    البنى التحتية غير واضح ومبهم لان مبلغ الفائدة المترتب على العراق غير معروف فضلا
    عن عدم معرفة المشاريع التي سيتم انجازها "، مشيرا الى ان "ما يثير
    الاستغراب هو الاصرار على تمرير القانون في المرحلة الحالية لاسيما من قبل احزاب
    تعتبر نفسها اسلامية رغم ان بنود القانون
    مخالفة لتعاليم الشريعة الاسلامية".



    واضاف النائب ان "العراق ليس بحاجة الى هذا
    القانون لان المبالغ التي بقيت من السنوات الماضية من الممكن ان تستخدم بديلا
    للاقتراض الخارجي لان اغلب الوزارات لم تصل الى الخمسين بالمئة من انجاز مشاريعها
    الاستثمارية منذ اكثر من ثمانية سنوات"، مطالبا "الحكومة الاعتماد على
    الدفع المباشر وان تبتعد عن هذا القانون الذي سيغرق العراق و يكبله بالديون على مر
    السنوات المقبلة".






    العراقية
    تؤكد لـ(واخ) عدم حضورها المؤتمر الوطني وتصفه بـ"مضيعة للوقت"



    واخ
    ـ: اكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني ان قائمته لن تحضر المؤتمر
    الوطني الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني , وتصفه بالمضيعة
    للوقت",على حد وصفه.



    وقال
    العلواني في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان قائمته لن تحضر المؤتمر
    لاننا نعتقد ان رئيس الجمهورية ليس لديه العصا السحرية لحل الازمة السياسية .
    مشددا" اذا كانت هناك اصلاحات حقيقية لابد من تسمية الوزراء الامنين والرجوع الى
    اتفاقية اربيل والحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة .داعيا" ائتلاف
    دولة القانون التوجه الى الاصلاحات الحقيقية بتسمية الوزراء الامنيين وتنفيذ
    اتفاقية اربيل .



    واشار
    النائب عن العراقية الى ان" كثرة الاجتماعات لا تجدي نفعا ومجرد تسويف للوقت
    , مؤكدا" ان رئيس قائمته اياد علاوي اكد انه لن يحضر الاجتماع لانه لاداعي
    الى كثرة الاجتماعات دون وجود حلول موضوعية .






    النجيفي
    يبلغ كرد كركوك بضرورة عدم تدخل إقليم كردستان في شؤون المحافظة



    السومرية
    نيوز/ كركوك : ابلغ رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الاثنين، ممثلي الكرد
    في مجلس محافظة كركوك بضرورة عدم تدخل حكومة إقليم كردستان في شؤون المحافظة،
    كونها تابعة للحكومة المركزية، فيما اعتبر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة من
    صلاحيات بغداد.



    وقال
    مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
    "رئيس المجلس أسامة النجيفي أبلغ ممثلي الكرد في مجلس محافظة كركوك خلال
    اجتماعه مع قائمة كركوك المتآخية ضرورة عدم تدخل حكومة إقليم كردستان في شؤون
    المحافظة"، مبينا أن "النجيفي أكد أن محافظة كركوك تابعة للحكومة
    المركزية في بغداد".



    وأضاف
    الخالدي أن "النجيفي أكد خلال الاجتماع أيضا أن تطبيق المادة 140 وقرار تشكيل
    قيادة عمليات دجلة هي من صلاحيات المركز".



    وأعلنت
    قائمة كركوك المتآخية في مجلس محافظة كركوك، الاثنين، رفضها لتشكيل قيادة عمليات
    دجلة، وفرض أي قرارات من الحكومة المركزية من دون التنسيق مع المحافظة، مطالبة
    بتشريع قانون انتخابات مجالس محافظة كركوك، فيما دعت الجبهة التركمانية إلى تنفيذ
    قرار إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال.



    وكانت
    الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك أعلنت، الاثنين،( 24 ايلول الحالي) رئيس مجلس
    النواب العراقي اسامة النجيفي تأييدها لتشكيل قيادة عمليات دجلة، مؤكدة أنها
    ستساهم في زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، فيما طالبت بإلغاء
    اعتماد إحصاء 1957 كشرط لتعيينات العرب.



    وقرر
    مجلس الوزراء العراقي، في الـ24 من كانون الثاني 2012، في جلسته التي عقدها برئاسة
    رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام
    العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.



    وأصدرت
    لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة
    الثورة المنحل، العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة
    للكرد والتركمان في محافظات ديالى، نينوى وكركوك على وجه الخصوص.



    وقامت
    اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، كما
    دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي، بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة المنحل
    الذي كان يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين، لمصادرة ألاف من الأراضي من محافظة
    كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.



    وعقب
    سقوط نظام صدام حسين، في التاسع من نيسان 2003، اتفقت الكتل السياسية على حل هذه
    القضية بموجب المادة 140 من الدستور التي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة
    للجهات السياسية.



    وكانت
    وزارة البيشمركة في إقليم كردستان أعلنت، في العاشر من أيلول الحالي، عن إلغاء
    افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة نتيجة تدخل رئيس الجمهورية جلال الطالباني لدى رئيس
    الحكومة نوري المالكي، فضلاً عن موقف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب
    الكردستانية الرافض لتشكيلها.



    فيما
    اعلنت قيادة القوات البرية في الجيش العراقي، في الـ16 من أيلول الحالي، أن
    الأسبوع الحالي سيشهد افتتاح مقر قيادة عمليات دجلة في معسكر أبناء العراق بمحافظة
    ديالى، لافتة إلى أنها ستمارس عملها في محافظتي ديالى وكركوك، فيما كشف عن خطط
    مستقبلية لضم صلاح الدين لعمليات دجلة.



    وكانت
    ادارة محافظة ديالى اعلنت، العام الماضي 2011، عن وجود خطط لتحويل مخيم العراق
    الجديد بعد اخلائه من منظمة خلق الايرانية المعارضة الى مرفق سياحي كبير لوجود
    مرتكزات النجاح الاولية داخل المخيم وخاصة البني التحتية ومطار مدني ومنظومة طرق.



    وأعلنت
    وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة
    قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي
    ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن
    المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق
    مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.



    ولاقى
    هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل،
    في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط
    الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على
    الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، في (10
    أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان
    سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.






    أكدا
    على تعديل مشروع دستور الاقليم واقامة نظام برلماني ... بداية جديدة للعلاقة بين
    الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير



    الاتحاد:في أول اجتماع من نوعه
    بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، أكد الجانبان على تطابق الآراء في أكثر
    المسائل التي ناقشها الطرفان صباح يوم امس في مقر اقامة الرئيس طالباني في
    السليمانية.



    وكان
    الرئيس جلال طالباني استقبل السيد نوشروان مصطفى أمين، المنسق العام لحركة التغيير
    والوفد المرافق له. وعقد الجانبان اجتماعا مهما هو الاول من نوعه بين الامين العام
    للاتحاد الوطني الكردستاني والمنسق العام لحركة التغيير، حيث سبقته سلسلة من
    الاجتماعات التمهيدية بين الجانبين.



    وفي
    هذا الاجتماع الذي حضره كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني
    الكردستاني وعدد من اعضاء المكتب السياسي. اتفق الجانبان على جملة من المسائل المتعلقة
    بالوضع السياسي والحكومي في العراق واقليم كردستان، كما اكد الجانبان على ادامة
    الاجتماعات المشتركة لتنفيذ ما اتفق بشأنه في اجتماع امس.



    وبعد
    انتهاء الاجتماع صرح طالباني ونوشروان مصطفى للصحافة حيث قال الامين العام الاتحاد
    الوطني الكردستاني: “عقد الاجتماع في جو أخوي ساده التفاهم والتقارب في وجهات
    النظر الى حد التطابق في مجملها” واعتبر طالباني هذا الاجتماع “بداية جديدة
    للعلاقة بين الاتحاد وحركة التغيير”، كما قدم شكره للسيد نوشروان مصطفى وقيادة
    التغيير على الاهتمام الذي ابدوه بالسؤال عن صحته اثناء رحلته العلاجية في
    المانيا.



    وفيما
    اذا تحدث الجانبان حول الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي
    الكردستاني، قال الرئيس طالباني “لم تطلب التغيير إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ولم
    يتم بحث هذا الموضوع”، واردف قائلا: “ان ما اتفقنا عليه هو لخدمة اقليم كردستان وعموم
    العراق، ولن يؤثر هذا الاجتماع على العلاقة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي
    الكردستاني، وأكد بان السيد مسعود بارزاني قد تحدث معه هاتفيا من فيينا واكدا على تمتين العلاقات وادامتها،
    وبعد عودتنا استقبلنا وفدا رفيع المستوى من الاخوة في الديمقراطي الكردستاني
    وطرحنا جملة من الامور فيما يتعلق بالوضع الكردستاني والعراقي، وأؤكد لكم بان
    العلاقة بيننا متينة وقوية”. وقال الرئيس طالباني “ان الاتحاد الوطني الكردستاني
    رغم ارتباطه بالاتفاقية الستراتيجية مع الديمقراطي الكردستاني، الا إن الحزبين
    يحتفظان بالاستقلالية في جملة من الامور، فعلى سبيل المثال نحن عضو في الاشتراكية
    الدولية فيما الديمقراطي الكردستاني عضو في تجمع الاحزاب الديمقراطية والمحافظة،
    ولم يؤد هذا الى حدوث أي خلاف بيننا في المسائل المصيرية”.



    أما
    السيد نوشروان مصطفى فقال “كانت آراؤنا متطابقة في القضايا العراقية والكردستانية،
    وفي المسائل المتعلقة بالاصلاح الاداري والسياسي في اقليم كردستان”. ونفى نوشروان
    مصطفى ان تكون حركته طلبت من الاتحاد الوطني الكردستاني تغيير موقفه من العلاقة
    الستراتيجية مع الحزب الديمقراطي ،وقال “لم نطلب منهم هذا الشيء، ولم نطلب تغيير
    موقفهم وسياساتهم تجاه “البارتي” لا في بغداد ولا في اربيل”.



    وفي
    بلاغ صحفي مشترك عقب الانتهاء من الاجتماع اكد الجانبان على جملة من المواقف
    واهمها، “إعادة مشروع دستور اقليم كردستان الى البرلمان وتعديله بشكل تتوافق عليه
    جميع الاطراف، وان يكون النظام السياسي في
    الاقليم متلائما مع اسس النظام السياسي في العراق، بحيث يكون ديمقراطيا برلمانيا،
    وإصدار القوانين التي لها بُعد وطني كردستاني بالتوافق بين جميع الاطراف السياسية،
    وتطبيع العلاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، ومتابعة هذه الامور
    وتنفيذها”.






    مصدر
    : الكرد سيتخلون عن رئاسة مفوضية الانتخابات للحصول على مدير الادارة الانتخابية



    {بغداد: الفرات نيوز} كشفت صحيفة
    كردية عن تخلي الاكراد عن رئاسة مفوضية الانتخابات من اجل حصولها على مدير الادارة
    الانتخابية.



    وقالت
    صحيفة هاولاتي الكردية في عددها اليوم ان"الكرد سيتخلون عن رئاسة المفوضية
    العليا للانتخابات في العراق".



    ونقلت
    الصحيفة عن سردار عبد الكريم عضو المفوضية قوله انه من المرجح ان تجتمع المفوضية
    لمباشرة اعمالها ا

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أغسطس 25, 2019 5:33 pm