بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012 Empty اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الخميس أكتوبر 25, 2012 2:23 am

    بسم الله الرحمن الرحيم


    اخبار وتقارير: 25 تشرين الاول 2012


    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي
    والعالمي





    رئيس
    الوزراء السيد نوري كامل المالكي يجيب على اسئلة الصحفيين



    مكتب
    رئيس الوزراء



    اجاب
    دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي على اسئلة الصحفيين الموجهة الى سيادته
    حول عدد من القضايا عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني
    للمكتب الاعلامي، وبالشكل التالي:



    * ماهو ردكم على الاعتراضات حول
    تشكيل قيادة عمليات دجلة والاتهامات باسنادها لقيادات بعثية ؟



    - دولة رئيس الوزراء: ان ادارة الملف الأمني من
    مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني،
    وقد تم توزيع المسؤوليات في البلاد الى قيادات العمليات في المحافظات(بغداد
    والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة) وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد
    الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني،
    لذلك فإن دجلة ايضا قيادة عمليات وليست قوات جديدة او اضافية كما اشاعوا عنها،
    والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية
    (الرابعة والخامسة والثانية عشرة) في ثلاث محافظات، وهي لاتستهدف مكونا او محافظة
    او قومية وانما هو اجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية، وان تشكيلات
    الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق
    ولايحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة
    الوطنية وان هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب.
    وحين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية
    ولاصلاح الدين وديالى انما فقط كركوك وهو اعتراض لاسند قانوني له، اما الاتهام
    بكون قياداتها بعثية وغيرها فهو امر مؤسف ندرك القصد منه ولو كانوا قد حصروا
    الاشكال بهذا لكان الأمر سهلا، لكن ماصدر من ردود افعال كانت على اصل حركة الجيش
    في حين تتحرك قوات حرس الاقليم في المناطق المتنازع عليها رغم انها مخالفة قانونية
    ودستورية.



    * كيف تنظرون الى مخاوف بعض القوى
    السياسية من مساعي الحكومة لتسليح الجيش العراقي؟



    - دولة رئيس الوزراء: من المؤسف ان تصل
    المناكفات السياسية الى هذا الحد بحيث يتم الاعتراض على تسليح الجيش العراقي
    المكلف بحماية سيادة العراق من الانتهاكات المتكررة او التداعيات المحتملة لأحداث
    المنطقة والذي يضم جميع مكونات الشعب العراقي وتحت اشراف حكومة منتخبة، ورغم ان
    التسليح دفاعي فقط ضمن سياسة العراق نحو العمل الدفاعي عن سيادته وليس لغرض
    العدوان والتجاوز، ونحن ومن ضمن الدستور وبرنامج الحكومة الذي صادق عليه مجلس
    النواب نعمل على تسليح الجيش العراقي بما يحتاج اليه، ومع ذلك فالاصوات المعترضة
    لاتقاس بالاصوات المؤيدة والمرحبة، وان الاعتراضات تتحدث عن وهم بأن هذا السلاح
    سيوجه لهذا الطرف او ذاك كما كان يحدث في ظل حكم البعث المباد.



    * هل لمذكرة اعتقال محافظ البنك
    المركزي دوافع سياسية كما يثيره البعض؟



    - دولة رئيس الوزراء: لايخفى ان للحكومة
    اختلافات كثيرة مع ادارة البنك المركزي ولديها ملاحظات جدية حول الكثير من نشاطه
    والسياسة النقدية وغير ذلك، لكن القضية الاخيرة لم يكن للحكومة صلة بها، فالاضطراب
    الذي حدث بسعر العملة العراقية مؤخرا حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في
    نشاط البنك المركزي ومنها طريقة بيع العملة الصعبة والصرافة والبورصة وغير ذلك،
    وقد شكل مجلس النواب لجنة برئاسة نائب
    رئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل ورئيس اللجنة المالية ورئيس ديوان الرقابة
    المالية ونواب اخرين من مختلف الكتل السياسية، ويبدو ان التحقيق الذي استمر لاكثر
    من شهر انتهى الى اصدار تقرير يحمل محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي
    واخرين في البنك مسؤولية اتهامات عديدة،
    وقامت اللجنة المكلفة من قبل البرلمان برفع تقريرها الموقع من قبل اعضاء
    اللجنة اضافة الى رئيس البرلمان السيد اسامة النجيفي ورئيس اللجنة الى هيئة
    النزاهة مباشرة دون ان يمر على الحكومة، وبناءً على هذا التقرير والمستندات التي
    اعتمد عليها، رفعت الهيئة تقريرها مع تقرير اللجنة البرلمانية الى محكمة التحقيق
    الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الاعلى وقامت المحكمة باصدار اوامر القبض على
    محافظ البنك وعدد من موظفي البنك للتحقيق معهم. وصوت مجلس الوزراء بالاجماع تقريبا
    بعد حصول هذه التطورات على تكليف رئيس احد اكبر المؤسسات الرقابية المستقلة
    والمرتبطة هي الاخرى بمجلس النواب الدكتور عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة
    المالية القيام بمهام البنك حتى اشعار اخر.






    البرلمان
    يناقش انهاء منح المناصب بالوكالة بعد عطلة العيد



    بغداد(إيبا)...يناقش
    البرلمان بعد عيد الأضحى مشروع قانون لإنهاء إدارة المناصب الحكومية بالوكالة، في
    محاولة للحيلولة دون تعيين رئيس الوزراء نوري المالكي بعض المقربين منه في المناصب
    الشاغرة.



    وقال
    عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون لـجريدة «الحياة» إن «اللجنة استكملت
    ملاحظاتها على مشروع قانون إنهاء منح المناصب بالوكالة، وكان من المفترض أن يناقش
    قبل عيد الأضحى إلا أنه تأجل إلى ما بعد العطلة».



    وأشار
    إلى أن «هناك العشرات من المناصب الحكومية المدنية والأمنية يديرها بالوكالة أشخاص
    عينهم المالكي ولم تعرض أسماؤهم على البرلمان وهذا مخالف للدستور. وأبرز هذه
    المناصب حقيبتا الدفاع والداخلية».



    ولفت
    إلى أن «أي مسؤول حكومي يترك منصبه لأي سبب كان تعين الحكومة بديلاً له يدير
    المنصب بالوكالة».



    وأوضح
    أن «آخر ما قامت به الحكومة تعيين بديل لرئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي
    ولأمين بغداد المستقيل صابر العيساوي وكذلك محافظ البنك المركزي».



    وزاد
    أن «البرلمان سيضع حداً لهذه الظاهرة السلبية من خلال تشريع قانون ملزم يمنع منح
    المناصب بالوكالة».



    وتنص
    المادة 61 من الدستور على أن «أصحاب الدرجات الخاصة من الموظفين الذين تعينهم
    الحكومة في المناصب العليا المهمة، يجب أن تعرض أسماؤهم على مجلس النواب للحصول
    على الثقة».



    من
    جهته، عزا عضو كتلة «دولة القانون» النائب علي الشلاه استمرار عملية منح المناصب
    بالوكالة إلى غياب التوافق بين الكتل السياسية، وقال إن «هناك مناصب أمنية وسياسية
    مهمة بقيت شاغرة منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن، ولا يمكن أن تبقى معطلة، ما دفع
    الحكومة إلى تعيين أشخاص لإدارة هذه المناصب بالوكالة ولفترة زمنية محددة».



    وأوضح
    أن «مسؤولية استمرار منح المناصب بالوكالة يقع على عاتق الكتل البرلمانية المطالبة
    بإيجاد توافقات سريعة لشغل المناصب وعدم إخضاعها للمزايدات السياسية». وقال إن
    «الحكومة قدمت غير مرة قوائم بأسماء مرشحين أصلاء لعدد من المناصب إلا أن البرلمان
    رفضها».



    إلى
    ذلك، اعتبرت الناطقة باسم كتلة «العراقية» النائب ميسون الدملوجي أن «منح الحقائب
    الوزارية والمناصب الحكومية بالوكالة انعكس سلباً على أداء هذه الوزارات
    والدوائر»، وأشارت إلى أن «غياب رأس الهرم لإدارة هذه المؤسسات مثل وزارتا الدفاع
    والداخلية أحد أسباب التدهور الأمني».وأضافت أن «الجهات المتنفذة في الحكومة تسعى
    إلى الاستحواذ على أكبر عدد من المناصب من دون مشاركة باقي الكتل السياسية»، وحذرت
    من أن «الوضع الحالي يؤشر إلى تنامي سلطة شمولية في العراق».



    يذكر
    ان العشرات من المناصب المدنية والأمنية تدار من قبل أشخاص بالوكالة ودون موافقة
    البرلمان.






    زيباري:
    العلاقة بين العراق والامم المتحدة شهدت تغيرا نوعيا



    بغداد/
    المسلة: قال وزير الخارجية هوشيار زيباري، الأربعاء، أن العلاقة بين العراق والأمم
    المتحدة شهدت تغيرا نوعيا قائما على الاحترام المتبادل، فيما اشار الى استفادة
    البلاد من خبرات المنظمة الدولية في مشاريع اعادة اعمار البلاد.



    وقال
    زيباري في بيان على هامش كلمة ألقاها خلال
    مشاركته في احتفالية يوم الامم المتحدة بحضور رئيس بعثة الامم المتحدة (يونامي)
    مارتن كوبلر في بغداد إن "العلاقة بين العراق والامم المتحدة شهدت تغيرا
    نوعيا قائما على الاحترام المتبادل والاستفادة من خبرات الامم المتحدة وهيئاتها في
    مشاريع اعادة اعمار العراق"، مشيرا إلى أن "العراق يفتخر بان يكون واحدا
    من المؤسسين لهذه المنظمة".



    وكان
    العراق قد وقع على ميثاق الامم المتحدة منذ تاسيسها عام 1945 ممثلا حينها بوزير
    الخارجية محمد فاضل الجمالي ضمن خمسين دولة مؤسسة، وقد وجهت المنظمة الدولية دعوة
    عام 1995 لحضور احتفالية بعيد التاسيس الخمسين لكونه العضو الموقّع الوحيد الذي
    كان انذاك على قيد الحياة، وقد رفض حضور حفلة تكريمه في نيويورك احتجاجا على
    الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق، ووجّه كلمة طلب ان تقرأ في
    الاحتفالية، ومما جاء فيها، أنه يأسف الحضور الى احتفالية منظمة كان يأمل عند
    توقيعه على ميثاقها أنها ستسهم في مساعدة الشعوب وليس فرض الحصار عليها، وقد توفي
    عام 1997 بعد انهى سنوات طويلة في التدريس بالجامعي في تونس.



    وأشار
    زيباري إلى أن "العراق يسعى للخروج من طائلة احكام الفصل السابع من ميثاق
    الامم المتحدة من خلال ايفائه بالتزاماته الدولية بهذا الصدد والتوقيع على عدد من
    القوانين والمعاهدات الدولية".



    يشار
    إلى أن العراق يخضع منذ العام 1990 لأحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة
    الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه.



    يذكر
    أن البند السابع يسمح باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن
    الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته الماليه في البنوك العالمية
    لدفع تعويضات للمتضررين جراء الاحتلال.






    "دولة القانون" : الهيئات
    المستقلة ومنها البنك المركزي العراقي لا يمكن ان تبقى دون رقابة او محاسبة
    الحكومة



    بغداد
    -"ساحات التحرير" : اكد "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء
    نوري المالكي على ان الهيئات المستقلة
    ومنها البنك المركزي العراقي لا يمكن ان تبقى دون رقابة او محاسبة الحكومة.



    وقال
    النائب عن " دولة القانون" محمد سعدون الصيهود ان "البنك المركزي
    العراقي هو هيئة مستقلة، ولكن هذا لا يعني ان السياسة النقدية والمالية يجب ان
    تكون بعيدة عن سياسة الحكومة المالية او ان تكون فوق الشبهات وان لا تخضع للحساب
    او المساءلة ".



    واوضح
    الصيهود ان "أي مسؤول ومها بلغت خبرته ومكانته وكفاءته، يجب ان يخضع للقانون
    فيحال وجود طعن بنزاهته، وان محاسبة المقصرين تحت طائلة القانون امر طبيعي ويشمل
    الجميع بغض النظر عن المكانة السياسية او المهنية " في اشارة الى محافظ البنك
    المركزي سنان الشبيبي الذي نفى الاتهامات الموجهة اليه مؤكدا انه سيدافع عن نفسه
    امام القضاء العراقي..



    واكد
    انه "لا يمكن ان تبقى الهيئات المستقلة دون رقابة او محاسبة الدولة وهو امر
    لا يعني استهدافا سياسيا او محاولة للسيطرة عليها، كما يروج لها البعض، وانما
    الاجراءات المتخذة تدخل ضمن اطار المصلحة العامة ومتابعة ومراقبة عملها بما يضمن
    استقلاليتها ونزاهتها ".






    بغداد:
    الكويت تدعم خروج العراق من البند السابع ووقف دعواها على الخطوط العراقية لاعلاقة
    لها بأحكام البند



    بغداد/
    المسلة: قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الثلاثاء، إن الموقف
    المعلن من الحكومة الكويتية هو دعمها لخروج العراق من طائلة البند السابع، مشيرا
    الى ان موافقة الكويت على تسوية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية وإبلاغها محاميها
    في بريطانيا بوقف جميع الدعاوى بحق الاملاك العراقية لا علاقة لها بأحكام البند
    السابع.



    وقال
    الدباغ لـ"المسلة"، إن "موافقة الكويت على تسوية تعويضات الخطوط
    الجوية الكويتية وإبلاغها محاميها في بريطانيا بوقف جميع الدعاوى بحق الاملاك
    العراقية بادرة طيبة لا علاقة لها بأحكام البند السابع"، مبينا أنها "
    ستفتح الباب نحو الخطوات التي تعرقل تنفيذها التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة
    الاخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي الى الكويت".



    وأضاف
    الدباغ أن "ملفات التعويضات والارشيف والمفقودين قضايا اساسية، وهي دعاوي
    مدنية وليست من مجريات الفصل السابع"، لافتا إلى أن "الموقف المعلن من
    الحكومة الكويتية بانها تدعم خروج العراق من طائلة البند السابع".



    وشدد
    المتحدث باسم الحكومة العراقية على أن "ملف خروج العراق يتطلب ان تتخذ
    اجراءات عملية للتفاهم الثنائي بين العراق والكويت والذهاب الى مجلس الامن والامم
    المتحدة لاخبارهما بالاتفاق بين البلدين وتحويل القضايا الى ثنائية"



    وكانت
    وزارة الخارجية العراقية أعلنت، اليوم الثلاثاء الـ23 من تشرين الأول، موافقة
    نظيرتها الكويتية على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية، مؤكدة أنها
    أبلغت محاميها في بريطانيا بوقف جميع الدعاوى بحق الخطوط الجوية والاملاك
    العراقية.



    يشار
    إلى أن العراق يخضع منذ العام 1990 لأحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة
    الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه.



    يذكر
    أن البند السابع يسمح باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن
    الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته الماليه في البنوك العالمية
    لدفع تعويضات للمتضررين جراء الاحتلال.






    .. امير الكويت يوقع على تسوية
    مالية نهائية بين بلاده والعراق



    [بغداد-اين]: وقع امير الكويت صباح
    الاحمد الصباح مرسوما اميريا لمرسوم قانون
    للموافقة على التسوية المالية بين العراق واللكويت.



    وذكر
    بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه ان "
    نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد أجرى اليوم 23/10
    اتصالا مع وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد فيها موافقة دولة الكويت على تسوية
    قضية الخطوط الجوية الكويتية ووقع امير دولة الكويت مرسوما اميريا لمرسوم قانون
    للموافقة على التسوية المالية الذي تم التوصل اليها بين الجانبين".



    واضاف
    "قد تم نشر القانون اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية , وجرى ابلاغ شركات
    المحاماة في بريطانيا بوقف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية العراقية والاملاك
    العراقية" .



    واشار
    البيان الى انه "من شأن هذا القرار رفع كافة القيود والتعقيدات على اعادة
    بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وانشاء اسطولها
    الجوي".



    وتابع
    ان" وزير الخارجية اثنى على القرار
    الكويتي واهميته لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين" .



    وكان
    الجانبان قد وقعا تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض
    نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية .انتهى






    العراق
    يتفق مع بريطانيا على نصب أجهزة رادار جديدة وزيادة عدد المراقبين الجويين



    شفق
    نيوز/ أعلنت وزارة النقل الاتحادية، الثلاثاء، عن اتفاقها مع احدى الشركات
    البريطانية على نصب اجهزة رادار جديدة وزيادة عدد المراقبين الجويين فيها.



    وذكر
    بيان صادر عن الوزارة تلقت "شفق نيوز" نسخة منه إن وزيرها هادي العامري
    والمدير العام للمنشأة العامة للطيران المدني ناصر حسين الشبلي عقدا اجتماعاً أمس
    الاثنين مع شركة سيركو المتعاقدة مسبقاً مع سلطة الطيران المدني للرقابة
    الجوية وتدريب المراقبين الجويين في مطار
    بغداد الدولي".



    وأضاف
    البيان أن "الاجتماع تضمن كيفية نصب اجهزة رادار جديدة مع زيادة عدد
    المراقبين على جهاز الرادار والذي سوف يغطي المنطقة الغربية بأكملها من شمال غرب
    بغداد وحتى جنوب بغداد وبعض المناطق الوسطى من البلاد".



    وتابع
    البيان أن "الطرفين اتفقا على ان تباشر الشركة بالسرعة الممكنة وحسب الاتفاق
    المبرم مع سلطة الطيران المدني وقد شكلت لجان من داخل المنشأة العامة للطيران
    المدني العراقي من مراقبين جويين وموظفين من ذوي الاختصاص للمتابعة هكذا
    مشاريع".



    وتعد
    شركة سيركو البريطانية احدى الشركات العاملة بمجال خدمات الطيران والحلول
    التكنولوجية بمختلف أنحاء منطقة الخليج.



    يذكر
    أن قسم الرصد الجوي المصدر الرئيس لتهيئة
    المعلومات الاساسية للعناصر الجوية التي تحتاجها جميع الاقسام الفنية في الهيئة
    والجهات ذات العلاقة0حيث تدير 40محطة للرصد السطحي موزعة على مختلف محافظات العراق
    وتقوم كل محطة بمراقبة ورصد اتغيرات التي تحصل على العناصر الجوية وقراءة الاجهزة
    لتحديد بياناتها في اكمال رصد العناصر الجوية.






    النائب
    عن "دولة القانون" هيثم الجبوري يطالب وزارة الخارجية بالعمل على جلب
    الشبيبي و"المطلوبين للقضاء العراقي"



    بغداد-"ساحات
    التحرير" : طالب ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري
    المالكي، وزارة الخارجية بالعمل على جلب محافظ البنك المركزي العراقي الشبيبي
    و"المطلوبين للقضاء العراقي".



    واوضح
    النائب عن "دولة القانون" هيثم الجبوري ان على وزارة الخارجية القيام
    بدورها الدبلوماسي لاعادة المتهمين المطلوبين للقضاء من الدول الموجودين فيها،
    مشددا على ان من "اسباب استفحال ظاهرة الفساد الاداري والمالي، قدرة
    المسؤولين الفاسدين على الهروب من القضاء العراقي، من خلال التجائهم الى دولة اخرى
    ترفض ان تسلمهم الى الحكومة ".



    واضاف
    الجبوري "على وزارة الخارجية، ان تقوم بدورها بالضغط على كل الدول التي تأوي
    المطلوبين للقضاء العراقي، ومنهم سنان الشبيبي الذي اصبح حديث الساعة، بالاضافة
    الى ان يكون هناك تعاون حقيقي مع محكمة العدل الدولية للقبض على هؤلاء ".



    معلوم
    ان اختصاص "محكمة العدل الدولية" هو لفض النزاعات بين الدول.






    الحكيم:
    بناء الدولة لا يتم الا من خلال حكومة تضم جميع الاطراف السياسية المنسجمة



    بغداد/سنا/ أكد رئيس المجلس الاعلى الإسلامي
    العراقي عمار الحكيم، ان العراق بحاجة لبناء الدولة العصرية العادلة التي ترعى
    حقوق الوطن والمواطن وتساوي الحقوق بين عموم المواطنين، وتعمل من اجل سيادة القانون.
    وذكر بيان لمكتب الحكيم، تلقت "وكالة اسرار الاخبارية/سنا/" نسخة منه
    اليوم، ان "الحكيم استقبل في مكتبه ببغداد شيوخ ووجهاء عشائر زبيد، واوضح
    خلال اللقاء ان بناء الدولة لا يتم الا من خلال حكومة تتشكل من الاطراف السياسية
    المنسجمة، التي تملك الرؤية الواضحة لوضع الخطط والاستراتيجية الناجحه"،
    مبينا رفضه لدولة الكانتونات والمحاصصات. وأضاف ان "العراق، وبما يمتلك من
    حجم الإمكانات والموارد، يحتاج الى خطة ورؤية لإدارة هذه الموارد بشكل صحيح"،
    داعيا الى الاعتماد على خبرات الشركات العالمية الكبيرة في بناء المشاريع الخدمية،
    ومؤكدا ان "منهج بناء الدولة العصرية العادلة ليس شعارا، وإنما نتاج لمشروع
    ودراسة معمقة بحاجة الى تعاضد كافة ابناء الشعب العراقي من العشائر والنخب
    والمثقفين من اجل تحقيقها". وبين الحكيم ان "واقع العراق المتنوع ونسيجه
    المجتمعي المترابط وحضارته وتاريخه العميق وما يمتلك من ثروات وكثافة سكانية هائلة
    وموقعه الجغرافي في المنطقة الحيوية وثقله الجيوسياسي، كان ولا يزال يمثل دورا
    محوريا في قلب العالم، ولا يستطيع احد ان يشوش عليه، حيث اصبح العراق اليوم متقدما
    في تجربته الديمقراطية بعشر سنوات على الدول التي تشهد تحولا ديمقراطية في
    أنظمتها". وشدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي على ضرورة جعل ثقافة العراق
    ووحدته وتسامحه وتماسكه موضع اقتداء دول المنطقة، مؤكدا ان "الأجندات
    الإقليمية لا تستطيع النيل من هذا النسيج الاجتماعي المترابط، اذ كنا ومازلنا
    وسنبقى ندعو للوحدة والتعايش السلمي، وسنبقى نطرق الأبواب على اخواننا وأشقائنا
    لنغيير قناعاتهم".






    المطلك:
    الكتل السياسية اتفقت على الإسراع بحل المشاكل السياسية دون انتقائية



    بغداد/
    المسلة: اكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، ان الكتل السياسية اتفقت
    على حل المشاكل العالقة دون انتقائية، فيما اشار الى ضرورة الالتزام بالدستور
    لإنهاء الخلافات.



    وقال
    المطلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوفد الكردستاني برهم صالح عقب اجتماعه
    بالوفد الكردي إن "اللقاء تم الحديث فيه عن مشاكل البلاد وكنا متفقين على
    اننا نمر بأزمة خطيرة ونعتقد أن القادم اخطر اذا ما بقيت الامور على حالها".



    ولفت
    المطلك الى أن "هناك اتفاقا بين الكتل السياسية على أن تعي المسؤولية وأن
    تسارع الى حل الاشكالات السياسية بتطبيق الدستور دون انتقائية، على الرغم من
    ملاحظاتنا عليه ونأمل بمعالجتها لاحقاً ".



    وأضاف
    أنه "في هذه المرحلة ليس أمامنا الا الالتزام بالدستور واحترام الاتفاقات
    السياسية التي حصلت بين الكتل والتي ستحصل أيضاً من أجل بناء جسور جديدة من الثقة
    بين الاطراف".



    وشدد
    على "اهمية تحقيق ملف المصالحة واقرار قانون العفو العام، لان المصالحة
    الوطنية هي نقطة جوهرية يتوجب علينا أن نشرع بتطبيقها بأسرع وقت، بما فيها موضوع
    إقرار قانون العفو العام عن المعتقلين والمحكومين عدا الذين تورطوا بدماء
    العراقيين"، مؤكدا "اهمية تقديم المصلحة الوطنية العليا للبلاد على
    المصالح الفئوية والحزبية".



    وحذر
    المطلك من "المخاطر والتدخلات الخارجية التي تهدد أمن وسلامة البلاد"،
    مشيرا الى أن "تبنى الحكومة على أساس الشراكة في كل الملفات من دون إستثناء
    ولا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يتمسك بملف معين بحجة أن الظروف تفرض ذلك، لأن
    الظروف غير الطبيعية سارية على الجميع وليس على طرف دون آخر".



    من
    جانبه، قال برهم صالح إن "الوفد جاء الى بغداد حاملا رسالة واضحة ، مفادها أن
    البلد يعيش ازمة وهناك تحديات كبيرة تواجه العملية السياسية في العراق، وقد آن
    الأوان لأن ننطلق من خانة الأزمات إلى خانة الحلول سعياً للوصول إلى شاطئ الأمان
    الذي يستحقه مواطنو العراق".



    وأوضح
    صالح أن "هناك ملفات عالقة لاقليم كردستان مع الحكومة الإتحادية ، وهي ملفات
    مهمة ، لكن تقديرنا أن الحلول في بغداد هي حلول عراقية ومستندة إلى الدستور الذي
    هو الفيصل في حسم الخلافات"، لافتا إلى أن "النتيجة هي وجود اقرار من
    قبل الجميع بأن هناك أزمة خطيرة في هذا البلد واقرارا آخر بأن القادم قد يكون أخطر
    مالم نتدارك الموقف الحالي ونجد حلولاً وطنيةً تكفل الإستقرار لجميع العراقين
    الذين يطمحون إلى العيش الكريم بعيداً عن الاقصاء والتهميش".



    وعبر
    صالح عن "امله بأن تتواصل الإجتماعات واللقاءات بعد عطلة عيد الاضحى ،بشفافية
    ووضوح من اجل انهاء الازمات الى غير رجعة".



    وكان
    رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا في الـ21 من تشرين الأول الحالي السياسيين ووسائل
    الاعلام الى الابتعاد عن ما يؤدي الى تأزم الوضع في البلاد من خلال التصريحات
    والاخبار المتشنجة.



    فيما
    كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد روز نوري شاويس كشف، في الـ21 من تشرين
    الأول الجاري، عن اتفاق مبدئي جرى بين وفد ائتلاف الكتل الكردستانية مع مع وزيري
    التخطيط والمالية في الحكومة الاتحادية على بشآن موازنة الاقليم للعام 2013، فيما
    اعتبر رئيس الوفد الكردي المفاوض برهم صالح إن الحوار اساس الحلول لجميع المشاكل
    العالقة, لافتاً الى أن الخلافات جزء من العملية الديمقراطية في البلاد, كما اشار
    الى أن هناك خارطة طريق جديدة لحل الازمة السياسية الحالية.



    ويضم
    وفد الاحزاب السياسية في اقليم كردستان، الذي يترأسه نائب الامين العام للاتحاد
    الوطني الكردستاني برهم صالح، زعيم علي وجعفر ايمينكي عن الحزب الديمقراطي
    الكردستاني، ومحمد الحاج محمود سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني،
    وممثلون عن الحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني.






    الأمانة
    العامة لمجلس الوزراء:تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية



    بغداد/سنا/
    شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية
    التي أنضم العراق اليها أو صادق عليها". وذكر بيان للامانة تلقت "وكالة
    اسرار الاخبارية/سنا/ط نسخة منه اليوم ان"اللجنة المشكلة برئاسة المستشار
    عباس هاشم الساعدي وعضوية ممثلين عن مجلس شورى الدولة ومجلس الامن الوطني أضافة
    الى وزارات(الخارجية,التجارة, وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب و ممثل عن امانة
    مجلس الوزراء) ". وأضاف أن" الامر الديواني الذي صدر بهذا الشأن خول
    رئيس اللجنة الاستعانة بممثل عن الجهات القطاعية ذات العلاقة بموضوع
    الاتفاقيات". واوضح البيان أن اللجنة تتولى متابعة مدى تنفيذ الجهة القطاعية
    للالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي أنضم اليها العراق أو صادق عليها,
    كذلك متابعة مدى تنفيذ الاقليم أو المحافظات غير المنتظمة بأقليم للالتزامات التي
    أقرتها الاتفاقية". وتابع أن" الامر الديواني أعتبر اللجنة المذكورة
    لجنة دائمية تعقد أجتماعاتها دورياً لمتابعة أداء مهامها وتقوم بتقديم تقريرها كل
    ستة أشهر الى مجلس الوزراء". وأشار البيان الى ان" الامر الديواني كلف
    الدائرة المالية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص مبالغ مالية لاعضاء
    اللجنة لتسهيل مهامها والقيام بالاجراءات المطلوبة






    السفير
    العراقي يدعو واشنطن للضغط على اكسون موبيل بشأن أنشطتها في كردستان



    واشنطن
    (إيبا)...قال جابر حبيب جابر سفير العراق لدى الولايات المتحدة إنه ينبغي للحكومة
    الامريكية الضغط على اكسون موبيل بشأن أنشطتها في اقليم كردستان لأن ذلك من شأنه
    زيادة تفاقم النزاعات بين المركز والاقليم.



    وقال
    السفير جابر للصحفيين عقب ندوة بشأن قطاع الطاقة العراقي في مركز الدراسات
    الاستراتيجية والدولية نريد من الحكومة الأمريكية ان تمارس بعض الضغوط على هذه
    الشركة.



    مضيفا
    أنه التقى في الآونة الأخيرة مع مسؤول في قطاع الطاقة الأمريكي الذي أبلغه أنه لا
    يمكن للحكومة أن تضغط كثيرا على اكسون لأن الشركة تتخذ قرارات تفيد مساهميها.



    وقال
    حبيب إنه ابلغ المسؤول الأمريكي أن القضية يمكن أن تسبب مشكلات سياسية واجتماعية
    ومن ثم ينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها مسألة خاصة بالمساهمين



    وكانت
    مصادر دبلوماسية قالت الاسبوع الماضي إن اكسون ترغب في التنصل من مشروعها الرئيسي
    في حقل غرب القرنة-المرحلة الأولى في جنوب العراق نظرا لضعف أرباحه. وقال حبيب إن
    العراق يريد بقاء اكسون في الجنوب.



    وقال
    نفضل بقاءهم وأعتقد أنه لا وجه للمقارنة بين الامكانيات النفطية في جنوب العراق
    وتلك في الشمال. أعتقد أنهم يدركون تلك الحقيقة بحسب ما اوردته وكالة رويترز



    لكن
    محللين قالوا إن شركات النفط الأخرى من روسيا وغيرها ربما لا تمتلك التقنية
    والموارد اللازمة لتحقيق أكبر انتاج ممكن من الحقل العملاق.



    وأغضبت
    اكسون بغداد قبل نحو عام بتوقيعها اتفاق تنقيب مع حكومة اقليم كردستان الشمالي.
    وسارع الاقليم لتوقيع اتفاقات مماثلة مع شركات نفط عالمية أخرى لكن حكومة بغداد
    تعتبر كل تلك الاتفاقات باطلة.






    صولاغ:
    مخابئ إرهابية تستوطن البيوت القديمة في منطقة الكاظمية



    بغداد/اور
    نيوز: اكّد وزير الداخلية الأسبق باقر الزبيدي ان الإنفجار الذي حدث في باب
    الدروازة بالكاظمية المقدسة في المنطقة القديمة من المدينة يكشف وجود مخابئ وخلايا
    إرهابية مستوطنة في البيوت القديمة من المنطقة وضعف إستخباري في متابعة التفتيش والتدقيق
    الخاص بالداخلين والخارجين من المدينة.



    وأضاف
    الوزير الأسبق ان هذه الانفجارات تكررت لأكثر من ثلاث مرات وأوقعت خسائر فادحة في
    الأرواح والممتلكات بقرب الموقع ما يؤكد وجود ضعف واضح في بنية الاجراءات الامنية
    وعدم تطهير المنطقة من الحواضن الارهابية التي تسعى بين الفترة والاخرى لإختراق
    المدينة المقدسة واستهداف زوّارها وأهاليها وصولا الى الهدف النهائي عبر إستهداف
    الوحدة الوطنية وإذكاء روح الفتنة الطائفية.



    ودعا
    الاجهزة الامنية التي كانت ولا زالت تبذل جهودا مكثفة وكبيرة لحماية
    المواطنين بالعودة لدراسة الخطط الامنية
    التي واجهت الارهاب في ذروة عتوّه في
    الاعوام بين 2005 و2007 يوم نجحت تلك
    الاجهزة في إحباط مخطط إرهابي إستهدف
    تقسيم العاصمة والعدوان على المدن المقدسة
    .



    وأشار
    الزبيدي إن ما يجري في المنطقة العربية المحيطة بالعراق وإلقاء القبض مؤخرا على
    عدد من الخلايا الارهابية التي تسربّت من بعض دول الجوار تشير ان العراق مقبلٌ على
    موجة عاتية من الإستهدافات الارهابية ذات الطابع الطائفي كما يحصل في سوريا
    وإستهدافات متكرّرة لمحيط مرقد الامام الكاظم "ع" هي ذاتها إستهدافات
    الارهاب لحرم السيدة زينب "ع" بثلاث سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهاونات
    بين الحين والاخر.



    ودعا
    عناصر الدفاع والداخلية لتكثيف الإستعدادات الامنية والاستخبارية لحماية الحدود
    الجنوبية والغربية وتكثيف الحماية العسكرية في محيط المدن المقدّسة في كربلاء
    والكاظمية والنجف وسامراء وجامع الإمام الأعظم ومرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني.






    مفوضية
    الانتخابات تعلن عن اجراءات جديدة خاصة بالتسجيل والمصادقة على الكيانات
    والائتلافات



    {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت مجلس
    مفوضية الانتخابات عن مصادقته على اربعة اجراءات جديدة خاصة بالتسجيل والمصادقة
    على الكيانات والائتلافات السياسية.



    وقال
    الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان
    "مجلس المفوضية صادق على اربعة اجراءات جديدة خاصة بالتسجيل والمصادقة على
    الكيانات والائتلافات السياسية"



    واضاف
    انه "سيتم تسجيل واعتماد المراقبين والاعلاميين واعتماد وكلاء الكيانات السياسية
    لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2013".



    وكان
    مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اعلن في الثامن من الشهر الجاري المصادقة على
    اربعة من الانظمة الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وهي
    المصادقة على الكيانات السياسية والمصادقة على نظام كيانات المكونات.



    كما
    تمت المصادقة على نظام مراقبي الكيانات السياسية ونظام اعتماد المراقبين بالاضافة
    الى رفع هذه الانظمة الى الادارة الانتخابية في مجلس المفوضين بعد مداولات
    واجتماعات مكثفة صادق المجلس على هذه الانظمة.



    وصادقت
    المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نظامي الشكاوى والطعون وتحديث سجل
    الناخبين ونظام وسائل الاعلام لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة لعام2013






    ------------------------------------------------


      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أغسطس 24, 2019 8:39 pm