يتعين على الحكومة البحرينية إطلاق سراح سجناء الرأي
وكان أولئك الرجال قد أُدينوا في العام الماضي من قبل محكمة عسكرية إثر مشاركتهم في احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة
<blockquote>يتعين على حلفاء البحرين أن يمارسوا ضغطاً على السلطات لوقف التظاهر بالإصلاح، ودعم أقوالها بأفعال حقيقية فوراً</blockquote>
حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
Fri, 30/11/2012
قالت منظمة
العفو الدولية اليوم إن السلطات البحرينية يجب أن تفرج فوراً عن ثلاثة عشر
شخصاً من الناشطين وسجناء الرأي المعارضين، وذلك قبل صدور قرار من قبل
المحكمة بشأن قضيتهم في الأسبوع القادم.
وكان أولئك الرجال قد أُدينوا في العام الماضي من قبل محكمة عسكرية بتهم
من بينها "تشكيل منظمات إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم وتغيير الدستور"
إثر مشاركتهم في احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة. وفي سبتمبر/ أيلول أيَّدت
محكمة الاستئناف الإدانات والأحكام التي كانت قد صدرت بحقهم.
وفي يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر/كانون الأول، ستقرر محكمة التمييز في
المنامة ما إذا كانت ستسمح لهيئة الدفاع عن أولئك الرجال بطلب إطلاق
سراحهم بكفالة أم لا.كما ستقرر ما إذا كانت ستلغي أم تؤيد الأحكام
والإدانات في جلسة استماع تُعقد في وفت لاحق. مع أن ثمة إمكانية ضئيلة
لأن يحدث ذلك يوم الاثنين.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في منظمة العفو الدولية، "إن قرار يوم الاثنين سيكون بمثابة اختبار حقيقي
للسلطات البحرينية وحلفائها، إذا أرادوا أن يثبتوا مرة وإلى الأبد أنهم
ملتزمون فعلاً باحترام وحماية حقوق الإنسان.
"وينبغي إطلاق سراح هؤلاء الرجال فوراً وبلا قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام
والإدانات. كما يتعين على حلفاء البحرين أن يمارسوا ضغطاً على السلطات
لوقف التظاهر بالإصلاح، ودعم أقوالها بأفعال حقيقية فوراً."
وكان المعتقلون الثلاثة عشر، ومن بينهم الناشطان البارزان في المعارضة عبد
الهادي الخواجه وإبراهيم الشريف، قد حُكم عليهم أصلاً بالسجن لمدد تتراوح
بين خمس سنوات والسجن المؤبد من قبل محكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011.
ويصرُّ هؤلاء جميعاً على براءتهم. ولم تجد منظمة العفو الدولية أية أدلة
على أنهم استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه في الاحتجاجات المناهضة
للحكومة. ولذا فإنهم محتجزون لا لشيء إلا بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وفي الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير لجنة
التحقيق المستقلة في أحداث البحرين، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً
موجزاً انتقدت فيه عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة بشكل كاف وتردي
أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وقد وجد تقرير اللجنة أن الحكومة
البحرينية مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتضمَّن
توثيقاً للانتهاكات المتفشية على نطاق واسع. وقدَّم التقرير مجموعة من
التوصيات، من بينها دعوة السلطات إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق
الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال
الانتهاكات.
وفي تقريرها الموجز المعنون بـ:"البحرين: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع"
أبرزت منظمة العفو الدولية ازدياد القمع وانعدام المساءلة على الانتهاكات
السابقة في البحرين، ومنها استمرار حبس سجناء الرأي، من قبيل النشطاء
المعارضين الثلاثة عشر ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.
وردَّت الحكومة البحرينية على الانتقادات بالقول إن المزاعم لا أساس لها
من الصحة، وإنها ملتزمة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة في أحداث
البحرين.
بيد أن منظمة العفو الدولية قامت بتوثيق الانتهاكات المستمرة لحقوق
الإنسان في الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى انعدام المساءلة
والإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة، بما في ذلك عدم إجراء تحقيقات
محايدة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، ومنها مزاعم
النشطاء الثلاثة عشر بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة
في الحجز.
وبدلاً من الانخراط في الإصلاح، اتخذت السلطات في الأشهر الماضية خطوات
نحو إطلاق العنان لمزيد من القمع، الذي بلغ ذروته في أكتوبر/ تشرين الأول
2012 بحظر كافة التجمعات والمسيرات في البلاد، مما يشكل انتهاكاً للحق في
حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني في بسحب الجنسية
البحرينية من 13 شخصية معارضة.
https://www.amnesty.org/ar/news/bahrain-must-free-prisoners-conscience-2012-11-30
وكان أولئك الرجال قد أُدينوا في العام الماضي من قبل محكمة عسكرية إثر مشاركتهم في احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة<blockquote>يتعين على حلفاء البحرين أن يمارسوا ضغطاً على السلطات لوقف التظاهر بالإصلاح، ودعم أقوالها بأفعال حقيقية فوراً</blockquote>
حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
Fri, 30/11/2012
قالت منظمة
العفو الدولية اليوم إن السلطات البحرينية يجب أن تفرج فوراً عن ثلاثة عشر
شخصاً من الناشطين وسجناء الرأي المعارضين، وذلك قبل صدور قرار من قبل
المحكمة بشأن قضيتهم في الأسبوع القادم.
وكان أولئك الرجال قد أُدينوا في العام الماضي من قبل محكمة عسكرية بتهم
من بينها "تشكيل منظمات إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم وتغيير الدستور"
إثر مشاركتهم في احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة. وفي سبتمبر/ أيلول أيَّدت
محكمة الاستئناف الإدانات والأحكام التي كانت قد صدرت بحقهم.
وفي يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر/كانون الأول، ستقرر محكمة التمييز في
المنامة ما إذا كانت ستسمح لهيئة الدفاع عن أولئك الرجال بطلب إطلاق
سراحهم بكفالة أم لا.كما ستقرر ما إذا كانت ستلغي أم تؤيد الأحكام
والإدانات في جلسة استماع تُعقد في وفت لاحق. مع أن ثمة إمكانية ضئيلة
لأن يحدث ذلك يوم الاثنين.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في منظمة العفو الدولية، "إن قرار يوم الاثنين سيكون بمثابة اختبار حقيقي
للسلطات البحرينية وحلفائها، إذا أرادوا أن يثبتوا مرة وإلى الأبد أنهم
ملتزمون فعلاً باحترام وحماية حقوق الإنسان.
"وينبغي إطلاق سراح هؤلاء الرجال فوراً وبلا قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام
والإدانات. كما يتعين على حلفاء البحرين أن يمارسوا ضغطاً على السلطات
لوقف التظاهر بالإصلاح، ودعم أقوالها بأفعال حقيقية فوراً."
وكان المعتقلون الثلاثة عشر، ومن بينهم الناشطان البارزان في المعارضة عبد
الهادي الخواجه وإبراهيم الشريف، قد حُكم عليهم أصلاً بالسجن لمدد تتراوح
بين خمس سنوات والسجن المؤبد من قبل محكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011.
ويصرُّ هؤلاء جميعاً على براءتهم. ولم تجد منظمة العفو الدولية أية أدلة
على أنهم استخدموا العنف أو دعوا إلى استخدامه في الاحتجاجات المناهضة
للحكومة. ولذا فإنهم محتجزون لا لشيء إلا بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وفي الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير لجنة
التحقيق المستقلة في أحداث البحرين، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً
موجزاً انتقدت فيه عدم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة بشكل كاف وتردي
أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وقد وجد تقرير اللجنة أن الحكومة
البحرينية مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتضمَّن
توثيقاً للانتهاكات المتفشية على نطاق واسع. وقدَّم التقرير مجموعة من
التوصيات، من بينها دعوة السلطات إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق
الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال
الانتهاكات.
وفي تقريرها الموجز المعنون بـ:"البحرين: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع"
أبرزت منظمة العفو الدولية ازدياد القمع وانعدام المساءلة على الانتهاكات
السابقة في البحرين، ومنها استمرار حبس سجناء الرأي، من قبيل النشطاء
المعارضين الثلاثة عشر ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.
وردَّت الحكومة البحرينية على الانتقادات بالقول إن المزاعم لا أساس لها
من الصحة، وإنها ملتزمة بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة في أحداث
البحرين.
بيد أن منظمة العفو الدولية قامت بتوثيق الانتهاكات المستمرة لحقوق
الإنسان في الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى انعدام المساءلة
والإفلات من العقاب على الانتهاكات السابقة، بما في ذلك عدم إجراء تحقيقات
محايدة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، ومنها مزاعم
النشطاء الثلاثة عشر بأنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة
في الحجز.
وبدلاً من الانخراط في الإصلاح، اتخذت السلطات في الأشهر الماضية خطوات
نحو إطلاق العنان لمزيد من القمع، الذي بلغ ذروته في أكتوبر/ تشرين الأول
2012 بحظر كافة التجمعات والمسيرات في البلاد، مما يشكل انتهاكاً للحق في
حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني في بسحب الجنسية
البحرينية من 13 شخصية معارضة.
https://www.amnesty.org/ar/news/bahrain-must-free-prisoners-conscience-2012-11-30
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية