بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

    المواضيع الأخيرة

    »  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
    اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

    » العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
    اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

    » العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
    اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

    » العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
    اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

    » العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
    اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

    » الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
    اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

    » العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
    اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

    » تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
    اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

    » العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
    اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

    التبادل الاعلاني

    احداث منتدى مجاني

    التبادل الاعلاني

    احداث منتدى مجاني

      اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011

      المدير
      المدير
      Admin

      عدد المساهمات : 2183
      تاريخ التسجيل : 09/04/2011

      اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Empty رد: اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011

      مُساهمة من طرف المدير في الإثنين سبتمبر 19, 2011 11:27 am

      كتل سياسية تبدي ارتياحها لاستقالة العكيلي وأخرى تتحفظ
      الصباح: أبدت كتل برلمانية ارتياحها بما قام به رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي بتنحيه عن منصبه لكي يفسح المجال لمن يستطيعون اداء هذه المهمة، فيما أبدت كتل اخرى تحفظها على هذه الاستقالة على اعتبار ان العكيلي كان من الاشخاص الذين عرفوا بالمهنية والنجاح في مكان عملهم وتخصصهم ويتعامل مع معطيات الامور وفق القانون وما يمليه عليه ذلك.

      وأيد النائب عن التحالف الوطني فؤاد الدوركي ما قام به رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في التنحي عن المنصب لكي يفسح المجال لمن يستطيعون اداء هذه المهمة.

      وقال الدوركي في تصريح خص به (الصباح) اننا نسمع بين الفينة والاخرى تصريحات تنسب الى هيئة النزاهة بوجود ملفات فساد،وهناك اسماء وعناوين مرتبطة بذلك،لكن لم نشاهد على ارض الواقع ان الهيئة ادت دورها بشكل فاعل في فتح ملفات الفساد وبالتحديد الملفات الساخنة المؤثرة التي تنهش جسم العراق كما يصورها الاعلام الذي يصدر عن الهيئة، مشيراً الى ان التحالف يسجل ملاحظاته الكثيرة على الهيئة سواء في مكتبها ببغداد أو حتى المحافظات فلذلك كان لا بد من فتح ملف هيئة النزاهة واجراء تغييرات كبيرة فيها.

      وبين أن العكيلي قام باجراء سليم بالتنحي عن المنصب لكي يفسح المجال لمن يستطيعون اداء هذه المهمة وتحمل المسؤولية بشكل جاد لفتح ملفات النزاهة التي نسمع من نفس مسؤولي الهيئة بشأنها ولم نشاهدها على ارض الواقع، داعياً من يتم ترشيحه لتسنم هذا المنصب ان يتعامل مع هذه الملفات بجرأة وقوة وسيرى بأن التحالف سيقوم بدعمه في فتح هذه الملفات ومتابعتها لمعاقبة المفسدين واجتثاثهم من المجتمع.

      وتابع اننا سمعنا ان العراق ثاني اعلى دولة بالفساد فأين اجراءات هيئة النزاهة من ذلك؟ مؤكداً ان ما يظهر في وسائل الاعلام من أجراءات لهيئة النزاهة تجاه المفسدين هو خلاف ما موجود على ارض الواقع.الدوركي أشار الى ان رئيس هيئة النزاهة الجديد يجب ان يتميز بالمهنية والاستقلالية والصدق والاخلاص،وهي مواصفات نتمناها لمن يتبوأ المناصب في جميع الوزارات أو الهيئات المستقلة وليس فقط في هيئة النزاهة.

      فيما قال النائب عن القائمة العراقية حسن الحمداني ان رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي من القضاة الذين عرفوا بالمهنية والنجاح في مكان عملهم وتخصصهم ويتعامل مع معطيات الامور وفق ما يمليه عليه القانون.وأضاف في تصريح خص به (الصباح) ان على رئيس الهيئة ان يكون على مستوى عال من المهنية والدراية القانونية، لكي يتسنى لنا الوصول الى مرحلة متقدمة من النجاحات، وبالتالي محاسبة المسيء لحفظ المال العام بالنسبة للدولة، ووضع اليد على المسيئين بشكل رسمي وواضح وهذا ما ننشده كبرلمانيين، مشيراً الى عدم توفر أية معلومات لديه عن الية استقالة العكيلي ووضعها، مستدركاً ان على الدولة أن تقوم بشكر ومكافأة الناس الذين يعملون بشكل صحيح في اشارة الى رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي.وأكد الحمداني أن كل مسؤول محاسب على ادائه وعمله، مبيناً ان الهيئات المستقلة هي اقرب لواقع الحال،حيث يجب ان تكون اكثر مهنية لتقوم بوضع الامور في نصابها الصحيح وفق المعطيات المرسومة لها، موضحاً ان هيئة النزاهة وخلال المدة السابقة قد وضعت يدها على كثير من الامور، لكن يراد تفعيلها بشكل رسمي ومحاسبة المسيء بشكل واضح، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الحزبية الضيقة ومحاسبة من يتجاوز على المال العام،ألا ان هنالك تحفظات قد تستبق كل هذه العملية وبالتالي نصل الى عدم قناعات بحيث تولد التحفظ على كثير من المفسدين.وأكد النائب عن القائمة العراقية اننا نرغب بان تكون هيئة النزاهة قانوناً وقولاً وفعلاً، ونتمنى ان يرأسها قاض يسير بهذا الاتجاه، مبيناً ان من يمسك المنصب الجديد والذي يعد منصبا تشريفيا وتكليفيا أن يكون على مستوى عال من الموضوعية وأن يكون من القضاة الذين يشار اليهم بالبنان لتاريخهم ووضعهم العلمي والمهني، وعندما يتخذ القرار في قضية معينة لا تأخذه في الحق لومة لائم وان يكون نزيهاً قبل كل شيء في قراره وتوصياته وعمله لنصل الى الية نستطيع ان نقول بأن الجهاز القضائي والاداري وصل الى مرحلة متقدمة.

      أما النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد الطيب فقد قال ان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي هو حر في تقديم الاستقالة من منصبه من عدمه.وأكد في تصريح خص به (الصباح) ان رئيس الهيئة يمكن ان يقول ويكشف بشكل واضح ماهي الضغوطات التي مورست عليه بحيث اجبرته على تقديم استقالته من منصبه، مبيناً أن الائتلاف لا يمتلك أي معلومات عن هذا الموضوع، وهذه المسألة لا تتعلق بالتحالف الكردستاني.



      إستقالات جماعية لضباط ومنتسبين في الداخلية

      الاتحاد: كشف مصدر في وزارة الداخلية أن الوزارة ومنذ فترة وجيزة شهدت استقالات جماعية من قبل منتسبيها، وأغلبهم من الضباط. وقال المصدر لـ(الاخبارية) السبت، أن تلك الاستقالات تأتي أثر حصول هؤلاء المنتسبين. واغلبهم من الضباط على فرص عمل أفضل، سيما وأن غالبيتهم من اصحاب الشهادات الجامعية الذين التحقوا بأجهزة الشرطة في الأعوام الماضية بسبب عدم توفر فرص العمل في ذلك الوقت. وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت باستقبال الكثير من طلبات الاستقالة، وهي تعمل حالياَ على ترويج تلك الطلبات لغرض الإسراع في منح المنتسبين المتقدمين بالاستقالة كتب الانفكاك. وأشار المصدر الى ان تلك الاستقالات ستسهم في إفساح المجال لعدد كبير من العاطلين للحصول على فرص عمل في الداخلية.



      تبــادل للاتهامــات بيــن رئاســة الــوزراء والبنــك المركــزي

      الاتحاد: إعتبرت رئاسة الوزراء، السبت، أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في معالجة الأوضاع الاقتصادية "خاطئة" لأنها ينبغي أن تكون متكيفة مع السياسات الأخرى والبرامج التنموية، في حين عد الأخير اتهامات البعض بشأن "فشله" بمعالجة السياسة النقدية في البلاد "كلاماً رخيصاً".مبدياً استعداد البنك لإدارة التنمية الاقتصادية في البلاد إذا ما عجزت المؤسسات الأخرى. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبدالحسين العنبكي، لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة أقامها معهد الإصلاح الاقتصادي، السبت، في فندق شيراتون وسط العاصمة بغداد، إن "البنك المركزي استخدم سياسة انكماشية في عملية إصلاح العملة العراقية معتمداً على الإصلاح النقدي دون الاقتصادي". وأضاف العنبكي أن "البنك المركزي يجب أن لا يعالج التضخم وحده لضمان استقرار العملة العراقية وإصلاحها، إنما عليه أن يعنى بمعالجة الركود الاقتصادي والبطالة في العراق لأن من شأن ذلك الإسهام في تنمية البلاد اقتصادياً". وأوضح أن "البنك المركزي لم ينسق مع منظومة السياسيات الاقتصادية الأخرى في البلاد لمعالجة الأوضاع"، مبيناً أن "هناك فهماً خاطئاً لموضوع الاستقلالية من قبل البنك". واعتبر أن "الاستقلالية لا تعني أبداً أن تكون القرارات التي يتخذها البنك بعيدة عن مصلحة الاقتصاد التي يفترض أن تكون الحاكمة في ذلك"، وتابع أن "السياسة النقدية ينبغي أن تكون متكيفة مع السياسات الاقتصادية الأخرى".

      من جهته قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يزعمه البعض بشأن فشل سياسة البنك المركزي في معالجة الوضع النقدي في العراق، ليس إلا حسداً وحقداً على نجاح عملية الإصلاح التي حققها البنك المركزي خلال السنوات الماضية"، واصفاً ذلك بأنه "مجرد كلام رخيص"، بحسب رأيه. وأضاف أن "البنك المركزي يمارس سياسته بالتنسيق مع السياسة المالية والجهات الحكومية بنحو كامل لمعالجة مديونية العراق الخارجية التي رتبت عليه توقيع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي"، موضحاً أن "ما يتحدث عنه البعض بشأن عزلة عمل البنك المركزي وتباعده عن مؤسسات الدولة الأخرى، كلام باطل بدليل أن الكل ما يزال يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي لمعالجة موضوع المديونية والقروض التي حصل عليها العراق". وذكر صالح، أن "البنك المركزي حقق أهدافه من خلال الميزانية العمومية وبناء احتياطيات كبيرة ساندت الدينار العراقي وخلقت استقرارا له"، لافتاً إلى أن "سعر صرف الدينار العراقي شهد استقراراً، فضلاً عن انخفاض التضخم بمستوى الأسعار إلى مرتبة عشرية واحدة".

      وتابع أن "السياسة التنموية للعراق ليست من مسؤولية البنك المركزي العراقي، وكذلك الحال مع إقامة المشاريع، لأن ذلك من مسؤولية السياسية المالية"، متسائلاً عن "قدرة السياسة المالية في بناء مصانع إنتاجية أو محطات كهربائية أو مستشفيات". وأكد صالح أن "البنك المركزي قادر على إدارة التنمية الاقتصادية في العراق إذا ما عجزت المؤسسات الأخرى على ذلك".

      واتهم البنك المركزي العراقي، في بيان أصدره الاثنين الماضي، جهات حكومية بعرقلة فكرة الإصلاح النقدي في العراق، وفي حين أكد أنه سيحتفظ بحقه القانوني في الدفاع عن كيانه، حمل تلك الجهات مسؤولية "تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر".

      يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبدالحسين العنبكي، البنك المركزي، إذ أنه اعتبر في الخامس والعشرين من آب الماضي، أن رفع الأصفار عن العملة العراقية تعد "أكبر عملية فساد" في العراق لو تمت خلال هذه المدة، لافتاً إلى أنها تندرج تحت مسمى "العبث الاقتصادي"، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة. في حين أكد البنك المركزي في بيانه بتاريخ 12 أيلول الحالي، أنه سبق أن تلقى خطاباً رسمياً من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال عام 2007 تناشده فيه دراسة مشروع إصلاح نظام العملة العراقية عن طريق إعادة هيكلتها وحذف ثلاثة أصفار منها



      الحكيم يؤكد من قم مواجهة الشيعة لـ(ظلم) الحكومة والاحتلال !

      المشرق: خاصتاريخ النشر 17/09/2011 06:10 PM

      بغداد: أثارتْ تصريحات جديدة للزعيم الديني عمار الحكيم -من قم- تساؤلات لدى محللي الأخبار عما إذا كانت مضامينها جزءاً من دبلوماسية "الحضور الديني" في إيران، لا أكثر، ففي وقت تعلن فيه الولايات المتحدة علمها "الثابت" أن جميع الكتل السياسية -عدا التيار الصدري- لا تعارض بقاء القوات الأميركية في العراق، شدد رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم أمس السبت، على ضرورة مغادرة القوات الأميركية العراق نهاية العام الجاري، لافتاً إلى "عدم" وجود فرصة لبقاء هذه القوات. ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن شيعة العراق "يواجهون الظلم". ويُفهم من كلامه أنهم يواجهون "ظلم الاحتلال" و"ظلم الحكومة" التي يُفترض أنّ حزب الدعوة الشيعي يسيطر على مقاليدها الرئيسة في الوقت الحاضر. وقال الحكيم خلال لقائه علماء دين في مدينة قم الايرانية إنه "ليس هناك فرصة لبقاء القوات الأميركية في العراق، وينبغي عليهم مغادرة الأراضي العراقية على وجه السرعة والعودة إلى بلدهم". وأكد رئيس المجلس الأعلى "عدم السماح ببقاء اي من هذه القوات (الأميركية) في البلاد بعد ذلك التاريخ”. ويشهد العراق نهاية العام الحالي نفاد مدة اتفاقيته العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية في ظل تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض لتمديدها وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد بينت رغبتها بإبقاء جزء من قواتها في العراق لتقديم خدماتها للقوات الامنية العراقية من الناحية الفنية واللوجستية.



      ذي قار تقول انها ستشتري محطة كهربائية سريعة النصب بطاقة 375 ميكا واط

      شبكة اخبار الناصرية: قالت محافظة ذي قار إنها ستتفق مع إحدى الشركات الأمريكية على بناء محطة كهربائية سريعة النصب بطاقة 375 ميكا واط ، لحل أزمة الكهرباء خلال الصيف المقبل .

      وقال رئيس لجنة الطاقة حسين حسب العواد لشبكة اخبار الناصرية ، إن مقترح شراء المحطة جاء بعد قيام مجلس المحافظة بدراسة جملة من المقترحات لحل أزمة الكهرباء خلال الصيف المقبل .

      واشار الى ان لجنة الطاقة في مجلس المحافظة اقترحت شراء محطة سريعة النصب او شراء 200 ميكا واط من الجانب الإيراني ، او شراء مولدات أهلية ، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة المقترحات بعضوية مدير عام الطاقة ومدير التوزيع والشبكات ومعاون المحافظ للشؤون الفنية ولجنة الطاقة في مجلس المحافظة .

      وبين إن اللجنة قررت تبني المقترح الأول لتحقيق الفائدة للمحافظة وتوفير الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل .

      بدوره قال المعاون الفني لمجلس المحافظة عبد الحسين هجر إن المحافظة ستشتري محطة كهربائية بطاقة 375 مكيا واط من احدى الشركات الأمريكية والتي قدمت عرضها عن طريق وكيل كويتي .

      وذكر إن إنتاج المحطة فضلا عن حصة المحافظة من الشبكة الوطنية سترفع ساعات التجهيز في المحافظة الى 20 ساعة تشغيل يوميا .



      الحسناوي: 90% من عمليات الاغتيال تنفذها الشركات الأمنية الأجنبية وعلى الحكومة طردها

      أصوات العراق : اتهم قيادي في تيار الأحرار، الجمعة، الشركات الأمنية في العراق بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي يشهدها البلد، داعيا الحكومة العراقية الى وقف عمل تلك الشركات وطردها خاصة انها تعمل وفق قوانين خاصة بها.

      وأوضح النائب جواد الحسناوي لوكالة (أصوات العراق) ان "الشركات الأمنية الأجنبية التي تعمل في العراق، تضم أكثر من 100 ألف عنصر امني، وهي قوة عسكرية كبيرة تعمل وفق أوامرها وقوانينها العسكرية الخاصة بها، والتي لا تتناسب مع القوانين والأوامر العسكرية العراقية"، مشيرا الى ان "هذه الشركات هي المسؤولة عن عمليات الاغتيال التي يشهدها العراق وخاصة في العاصمة بغداد".

      وأضاف: "لدينا معلومات تقول إن ما نسبته 90% من عمليات الاغتيال ترتكبها هذه الشركات، فضلا عن الجرائم الأخرى ضد الشعب العراقي".

      وأفاد أن "هذه الشركات تنفذ عمليات بالأسلحة الكاتمة وبالعبوات اللاصقة إضافة إلى سماحها للجماعات الإرهابية بتنفيذ عملياتها".

      وطالب الحسناوي الحكومة العراقية "بطرد تلك الشركات من العراق، وان يكون خروجها موازيا لخروج قوات الاحتلال الأمريكي نهاية العام الحالي، وأن لا يتم تمديد عملها أو تكون لها قوانين خاصة"، لافتا الى "امكانية الاعتماد على شركات امنية عراقية يمكن تدريبها خاصة انها ستكون قوات تخضع للقوانين والأوامر العسكرية العراقية".



      المهندسون الاميركيون في طريقهم للانسحاب

      الصباح الجديد : قال موقع وزارة الدفاع الاميركية ان الجيش الاميركي ماض على الطريق الصحيح في اكمال انسحابه من العراق نهاية العام الحالي، نقلا عن معظم الضباط المهندسين العاملين في الجيش الاميركي الذين يراسلون موقع الوزارة.

      ويقول تقرير الوزارة الذي كتبه ويليام سيلبي، ان اهم جانب في عملية اخلاء القواعد، فيما تخرج الولايات المتحدة من العراق، هو امن القوات على وفق ما ينقله التقرير عن اللواء سكوت داناهو مدير قسم الموظفين لخطط العمليات وتطوير القوات في القوات الاميركية.

      ويضيف اللواء "اننا وصلنا الى ما وصلنا اليه في الوقت الصحيح طالما لدينا طيف كامل من البعثة الهندسية".

      ويواصل اللواء قوله "لذا فاننا سنغادر العراق عند نهاية السنة التقويمية في الحادي والثلاثين من كانون اول، وتنتهي ساعتها عملية "الفجر الجديد" ولا يكون للقوات الاميركية عمل هنا.

      وسيتم نقل المهمات الى وزارة الخارجية الاميركية وهي من ستواصل المهمة بالتعاون مع الحكومة العراقية".

      ويمضي تقرير وزارة الدفاع الاميركية قائلا لقد وقعت الحكومة الاميركية اتفاقية امنية مع جمهورية العراق عام 2008 . ونصت الاتفاقية على مغادرة كل القوات الاميركية العراق بحلول الحادي والثلاثين من كانون اول 2011.

      ولكون اللواء دوناهو المسؤول عن الهندسة العسكرية الاميركية في العراق فان من واجبه تقديم كامل الدعم الهندسي لعمليات استقرار القوات الاميركية في العراق ومساعدة كلا من وزارة الخارجية ومكتب التعاون الامني في العراق.

      ووفق ما يقوله اللواء المسؤول عن الهندسة العسكرية الاميركية فان الطيف الهندسي الاميركي يتولى القيام بست مهمات تشتمل على حماية القوات وتوفير قدرة مضمونة للحركة وتطوير القدرات الهندسية العراقية وتوفير وسائل دعم بيئية اساسية وتوفير دعم هندسي جغرافي عام وتوفير الدعم في عمليات الانتقال والتموضع.ويقول اللواء المسؤول عن الهندسة "ان اولويتنا الهندسية الحالية هنا في العراق هي القيام بامور الانتقال الاساسية التي تجرى بما ينسجم مع الاتفاقية الامنية المعقودة عام 2008.

      وتوجد القوات الاميركية في 41 قاعدة تنقسم الى صنفين 28 منها اميركية و 13 قاعدة مشتركة مع القوات العراقية".

      وعلى وفق ما يقوله دوناهو، فان القوات الاميركية استقرت في اكثر من 500 قاعدة في شهر كانون ثاني عام 2008 تتوزع في كل ارجاء العراق.. مشيرا الى ان القوات الحالية المتبقية في العراق والبالغ عددها نحو 50 الف عسكري تعمل وتسكن في 82 قاعدة فقط.

      ولكن عملية نقل كل قاعدة تكون مختلفة للعراقيين، ولكن بالنسبة للمهندسين فانهم يقومون باستطلاعات لاغلاق الموقع وبعدها يطبقون خطة صحيحة.ولكون الاتفاقية الامنية تلزم الولايات المتحدة بالحفاظ على البيئة الطبيعية فان ثمة تأكيدات على ان تكون القواعد الاميركية اكثر نظافة من حالها قبل اشغالها من الاميركان.

      وفي تعليقه على هذا الجانب يقول دوناهو "لدينا ستة فرق تنظيف ولدينا 11 مديرا بيئيا هنا في العراق، ويتوزع هؤلاء في كل مختلف صنوف العمليات البيئية".

      ويضيف "في هذه المرحلة ومع بقاء ما يزيد على ثلاثة اشهر قبل بلوغ نهاية العام، فاننا نقوم بتقييم القواعد المتبقية التي يبلغ عددها 41 قاعدة والتي تحتاج الى وجود 500 موقع بيئي البعض منها سيتم اغلاقه او تنظيفه او نقله. وسيتم تحويل 49 موقعا من المواقع الى الحكومة العراقية.

      اما المواقع المتبقية فسيتم تطهيرها او تنظيفها او تخفيفها من الوحدات المسؤولة او من المتعهدين او فرق التنظيف البيئي.

      واضاف اللواء دوناهو "اننا نواصل تعزيز قدرات القوات الامنية العراقية من خلال العديد من الدورات التدريبية والمبادرات بما فيها تأسيس 14 فوج هندسي ميداني وفوج جسور استراتيجية داخل القوات العراقية".



      طالباني يطلب وضع اوجلان في الاقامة بدل السجن

      بغداد ـ الصباح الجديد: طالب رئيس الجمهورية جلال طالباني أنقرة بنقل زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من زنزانته في جزيرة الاميرالي الى إحدى المدن التركية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بهدف وقف إطلاق النار بين الجانبين، بحسب صحيفة "تاراف" التركية.

      وقالت الصحيفة في عددها الصادرة، امس السبت، إن "طالباني طالب خلال لقائه مساعد وزارة الخارجية التركية فريدون سنيرليوغلو بإخراج اوجلان من زنزانته في جزيرة الاميرالي ونقله الى مدينة اسطنبول او أية مدينة اخرى في تركيا ووضعه تحت اقامة جبرية بدلا من الزنزانة"، مبينة أن طالباني "أكد خلال اللقاء بأن طلبه يأتي من أجل ضمان السلام ووقف اطلاق النار في تركيا".وقال طالباني، وفقا للصحفة إن "الحوار ما بين الكرد والأتراك هو من مصلحة الطرفين، وليس بإمكان أحد الطرفين أن يحل المشكلات بالقوة".

      انتخابات الاقضية مطلع 2012

      بغداد ـ الصباح الجديد: كشف مقرر لجنة تنمية الاقاليم، ان لجنته اتفقت مع مفوضية الانتخابات على اجراء انتخابات الاقضية والنواحي بداية العام المقبل.وقال زياد الذرب إن"لجنة تنمية الاقاليم اتفقت مع مفوضية الانتخابات على ان يكون الشهر الاول من عام 2012 موعداً لانتخابات الاقضية والنواحي بشكل منفرد".واضاف أن "قانون انتخابات الاقضية والنواحي ذوالرقم 36 ستتم قراءته الاربعاء المقبل، قراءة أولى، ومن ثم تحديد موعد بعد جلستين قراءته قراءة ثانية، ومن ثم التصويت عليه".

      واوضح أن" لجنة تنمية الاقاليم اتفقت مع هيئة رئاسة البرلمان على اقرار قانون الاقضية والنواحي بصيغته النهائية خلال الاسبوعين المقبلين لفتح المجال امام مفوضية الانتخابات القيام باستعدادتها الفنية لاجراء عملية الانتخابات".

      ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي مهمات عملهم منذ العام 2003، وكان يفترض أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء المجالس بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.واتفقت مع وزارة المالية على اعتبار أعضاء المجالس المحلية الحاليين متقاعدين بدرجة معاون مدير عام، بسبب مشاركتهم في بناء الدولة والمخاطر الأمنية التي واجهتهم في السنوات الماضية.

      وكان إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الاقضية والنواحي على رأس المطالب التي خرج من أجلها محتجون في معظم المدن العراقي منذ شهر شباط الماضي.





















      المدير
      المدير
      Admin

      عدد المساهمات : 2183
      تاريخ التسجيل : 09/04/2011

      اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011 Empty اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011

      مُساهمة من طرف المدير في الإثنين سبتمبر 19, 2011 11:25 am

      بسم الله الرحمن الرحيم
      اخبار وتقارير : 18 ايلول 2011
      متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي



      التفاصيل:

      المالكي: تصويت الحكومة على "النفط والغاز" ليس نهائياً

      اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، أن تصويت مجلس الوزراء على مسودة قانون النفط والغاز لا يعد قراراً نهائياً، مشيرا إلى أن مسودة القانون سلمت إلى اللجنة القانونية في البرلمان، فيما أكد أن مجلس النواب يمتلك الحق في تعديلها.

      وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده، امس، مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي بمبنى البرلمان إن "رئيس الوزراء هو من يعدل القوانين ويرسلها إلى مجلس النواب"، مبينا أن "مجلس الوزراء صوت على مسودة قانون النفط والغاز لكن هذا التصويت لايعد قراراً نهائياً".

      وأضاف المالكي أن "مجلس النواب يمتلك الحق في التعديل والإضافة، حسب ما يتوافق مع إرادة القوى السياسية"، مؤكدا أن "مشروع القانون ارسل إلى اللجنة القانونية وسيأخذ مساره للتشريع".وتابع المالكي أن "إجراءات التعديل على القانون ستتخذ في حينها".

      من جهته، نفى قيادي في التحالف الكردستاني اشتراطه تطبيق المادة 140 واتفاق أربيل لبدء الحوار مع الحكومة المركزية حول القضايا العالقة.

      واكد النائب محمود عثمان، أن القيادة الكردية سترسل في الأسبوع المقبل رسالة إلى التحالف الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي، وسيكون مجيء الوفد الكردستاني لبغداد على ضوء الاستعداد الذي تبديه الحكومة لذلك.

      ويرى المراقبون ان الموقف الكردي الاخير المتشنج حيال مسودة قانون قانون النفط والغاز يأتي من نظرتهم لطريقة ادارة الثروات في البلاد، خصوصا ما أثارته مسودة قانون النفط والغاز من جدل واسع. ويرجحون، أيضا، اعادة النقاش، مجددا، حول العلاقة بين المركز والاقليم.

      وفي هذا الشأن يرى الكرد ان النظام الاتحادي يتيح لاقليم كردستان التصرف في ادارة ثرواته، لكن دولة القانون ترى ان الفيدرالية ليس عليها الاضرار بهيبة المركز.وفيما تحول الخلاف على قانون النفط الى تلميحات بسحب الثقة عن حكومة المالكي، يعلق الشلاه على تحركات العراقية الاخيرة، خصوصا في أربيل: المشكلة داخلية في العراقية، حتى ان علاوي يشعر بالتهميش داخل كتلته قبل خارجها.



      دولة القانون: بارزاني يسعى إلى تقوية الإقليم على حساب المركز ونحن نريد التوازن بينهما .. حركة التغيير: هناك اتفاق سري بين المالكي والأكراد ابرم بعد مبادرة أربيل

      العالم: أكد قيادي في كتلة التغيير الكردية المعارضة، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عقدا اتفاقات "لا يعرفون عنها شيئا"، بعد أن تم الإعلان عن مبادرة أربيل، فيما أكد نائب بارز في ائتلاف دولة القانون أن الخلاف بين الطرفين يكمن في أن بارزاني يسعى إلى تقوية الإقليم على حساب المركز، فيما يسعى المالكي إلى إحداث توازن بين الاثنين.

      وفي حديثه لـ "العالم" أمس السبت، قال آزاد جالاك؛ القيادي في حركة التغيير الكردية المعارضة، إن الورقة "التفاوضية الكردية الأولى التي تضمنت 19 نقطة لم تكن سرية، فقد قدمت لاطراف سياسية بعد الجولة الاولى لمفاوضات تشكيل الحكومة، التي خاضها ائتلاف الكتل الكردستانية بما فيهم المعارضة".

      وأوضح جالاك أنه "لم يتم الاعتراض على تلك الورقة حين الاعلان عنها، لكن بالمقابل كانت هناك ملاحظات عليها، فيما يتعلق باعتبار الحكومة فاقدة الشرعية حال انسحاب التحالف الكردستاني"، مضيفا "ثم تم الاتفاق شفهيا بين جميع الاطراف، حول هذه النقاط".

      وبشأن انباء تتحدث عن نقاط اضافية يهدد التحالف الكردستاني بكشفها اذا لم تحل مشاكله مع بغداد، لفت جالاك إلى "وجود نقاط تم الاتفاق عليها ولم يتم الاعلان عنها"، مبينا أن "أطرافا سياسية شرعت بمفاوضات أخرى سرية وعلنية، بعد ان أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن مبادرة أربيل، إلا أن كتلة (التغيير) لم تشترك فيها، لذا لا تعلم عنها شيئا".

      ولفت إلى أن "أسباب التلويح بنشر محاضر الجلسات، يؤكد الأنباء التي تتحدث عن وجود 22 نقطة وليست 19 نقطة"، مبينا أن "النقاط التي اضيفت تتعلق بنفس المواضيع التي يطلبها الأكراد من الحكومة".

      وبشأن الخلاف حول قانون النفط والغاز، ذهب القيادي الكردي المعارض إلى أن "الدستور أوضح أن للإقليم صلاحيات في رسم السياسة النفطية في البلاد، وبالتالي نرفص كأكراد سواء معارضة أو حكومة التقليل من تلك الصلاحيات"، مشيرا إلى أن "الخلاف يكمن أحيانا في تفسير تلك الصلاحيات، فبعضها خاص بالأقاليم والمحافظات، لكن الحكومة تراها خاصا بها، والعكس صحيح".

      لكن فرهاد الاتروشي؛ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وعضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان، نفى "وجود اتفاقيات سرية بشأن الورقة التفاوضية الكردية"، موضحا أن "الكل يعلم فحوى تلك الورقة، ويمتلك نسخا من هذه الاتفاقيات، إذ تم توزيعها على قيادات الكتل".

      وبشأن تفسيره لتلويح الأكراد بكشفها، دافع الأتروشي بالقول إن "هذا التلويح يأتي من اجل اظهار نصوصها الحقيقية وسقوفها الزمنية؛ فمثلا كان هناك اتفاق بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني والكتلة العراقية، على تشريع قانون النفط والغاز، كجزء من 16 قانون تم الاتفاق على اقرارها خلال السنة الاولى من تشكيل الحكومة الحالية"، لافتا إلى أن "عدم تنفيذ تلك الاتفاقيات ستترتب عليه التزامات أخلاقية وسياسية واقتصادية، وبالتالي يجب الالتزام بها باعتبارها مرجعا سياسيا لكل الأطراف".

      واعتبر الأتروشي، في تصريحات لـ "العالم" أمس، أن "الورقة التفاوضية هي ورقة اتفاق كل الاطراف وليس الأكراد فحسب"، مؤكدا "إضافة بعض النقاط إليها، باتفاق كل الكتل، لأنها مطالب جماعية تؤكد على مفهوم الشراكة، التي تعني المشاركة الفعلية في صناعة القرار وإدارة البلد".

      وعن تفاصيل التوافق على قانون النفط والغاز، أكد أن "التفاصيل لم يتم الاتفاق عليها خلال مبادرة أربيل، لكن كان هناك اتفاقا من حيث المبدأ على أن يشرع بالتوافق بين الكتل السياسية، لا من خلال اللجوء للأغلبية والتصويت كما يطالب به المالكي الآن، الأمر الذي يعني تنصلا عن الاتفاق". وذهب إلى أن "الأكراد على الرغم من كونهم يمثلون ما بين 18 و20 في المئة من السكان، فإنهم شكلوا مع العرب السنة والشيعة حكومة المالكي الحالية، ومن غير ذلك كان من الصعب على رئيس الوزراء أن يفوز بولاية ثانية".

      وبشأن اعتراضات الأكراد على مسودة الحكومة لقانون النفط، أوضح أن "المادة 11 من مشروع القانون، تصور وزارة النفط وكأنها الحاكم الآمر الناهي في الشأن النفطي، وفي ذلك مخالفة للنظام الفيدرالي وللمادة 112 من الدستور، التي تتحدث عن آليات الشراكة بين الحكومة والأقاليم في رسم السياسة النفطية للدولة"، مضيفا "كذلك هناك المادة 5، التي لا تكشف عن أي صلاحيات للمجلس الأعلى للنفط والغاز، بل أناطت تلك الصلاحيات برئيس الوزراء ونائبه حسين الشهرستاني، وهذا بحد ذاته أمر مخيف، يؤشر إلى وجود نفس مركزي وقفز على الدستور".

      في غضون ذلك، قلل النائب علي الشلاه؛ عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، من شأن تلويح الأكراد بالكشف عن محاضر جلسات اتفاقية اربيل بالقول "ليس لدينا خشية من الإعلان عن محاضر اجتماعات أربيل".

      وأكد الشلاه، في تصريح لـ "العالم"، أن "للتحالف الكردستاني مطالب تمثل رؤيته بتقوية الإقليم، الأمر الذي يخالف رؤية التحالف الوطني الذي يطالب بأن يكون هناك توازن بين الحكومة والأقاليم"، معولا على "العلاقات التاريخية التي تجمع بين الطرفين، لحلحلة الازمة الراهنة".

      مصدر مطلع في التحالف الوطني، طلب من "العالم" عدم الكشف عن هويته، أعلن عن أن "الورقة التفاوضية الكردية تضمنت نحو 25 نقطة، حددت من خلالها مطالب ائتلاف الكتل الكردستانية، إبان تشكيل الحكومة الحالية".

      وبشأن الورقة التفاوضية التي تضمنت 19 نقطة، ذكر أن "تلك الورقة كانت تضم مطالب الأكراد من المالكي؛ لكن الأخير عندما أراد تثبيت موقعه في منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية، أضاف إليها نقاطا اخرى عدها استحقاقا للتحالف الكردستاني"، لافتا إلى أن "المالكي أعطاهم كل ذلك بغية التمسك بمنصبه". وبشأن موقف باقي أطراف التحالف الوطني، من تلك الخلافات، تحدث المصدر عن "هاجس لدى بعض أطراف التحالف الوطني، بوجود اجتماعات ثنائية يعقدها دولة القانون، سواء مع التحالف الكردستاني أو مع الأميركان، بمعزل عن علم تلك الأطراف المذكورة"، مبينا أن "البعض الآخر من تلك الأطراف، كان يخاف من المشاركة في الحكومة الحالية، على اعتبار أن دولة القانون عقد صفقات مع الأميركان من جهة، فيما يتعلق بالتمديد لقواتهم، والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، فيما يتعلق بورقتهم التفاوضية، ولاسيما أن الأميركان أكدوا أكثر من مرة، أنهم عقدوا اتفاقية مع رئيس الحكومة، بشأن بقاء قواتهم".



      طالباني يتفق وعلاوي على الشراكة ونبذ التفرّد

      المدى: اتفق رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي على ضرورة استكمال الشراكة الوطنية والابتعاد عن التفرد في السلطة، فيما هدد ائتلاف الكتل الكردستانية بالانسحاب من الحكومة الاتحادية في حال عدم تنفيذ المطالب الكردية.

      وذكر مصدر مقرب من علاوي في تصريح خص به "المدى" أن الرئيس طالباني زار علاوي حيث ناقشا في جلسة غداء، المشاكل السياسية وبينها الشراكة الوطنية و قال المصدر "إن الطرفين أكدا انه في حال عدم تنفيذ الشراكة سيكون هناك انهيار للعملية السياسية".

      في غضون ذلك، كشف رئيس البرلمان اسامة النجيفي عن مبادرة لحل الخلافات بين الإقليم والمركز، وقال خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي امس "بعد ان أجريت مباحثات مع رئيس الوزراء سأقوم بجولة لعدد من مناطق العراق ومن ضمنها زيارة الى اقليم كردستان لحلحلة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وطرح مبادرة جديدة من شأنها تقريب وجهات النظر وتحقيق الشراكة الوطنية من خلال الحوار مع مختلف الكتل للمضي قدما بالعملية السياسية واستقرارها".

      تأتي هذه المبادرة، بعد تلميحات نائب رئيس البرلمان عارف طيفور الى امكانية سحب الثقة عن الحكومة وقال لوكالة كردستان للأنباء "لم نبحث عزل المالكي داخل الكتل الكردستانية، ولكن اذا ما تمت مناقشة الأمر فإن اغلب الكتل السياسية ستكون قريبة منا"، مشددا على إمكانية انسحاب الكرد من الحكومة الاتحادية حال عدم تنفيذ مطالبهم.غير ان النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي حذر من هذه الخطوة مبينا "يجب على الجميع البحث عن المصالح العامة والابتعاد عن التحزب والمصالح الخاصة".

      وفي سياق ذي صلة كشف المصدر المقرب من علاوي ذاته، ان لقاء مرتقبا يجمع قادة الكتل السياسية سيكون بعد رجوع طالباني من سفرته في الولايات المتحدة. وأوضح أن هناك تحضيرات بين الفرقاء السياسيين للقاء القادة السياسيين على ان تكون بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارة الى الولايات المتحدة من المقرر ان تستمر 20 يوما بحسب المصدر . إلا أن كتلة الحل التي تمتلك 12 مقعدا نيابيا والمنضوية تحت ائتلاف العراقية لم ترحب بالاجتماع متوقعة ان يكون عديم الفائدة. وقال النائب محمد ناصر دلي في اتصال هاتفي مع "المدى" امس، "نحتاج الى الحوار المباشر والابتعاد عن المبادرات والاتفاقات في الغرف المظلمة وان هذه اللقاءات التي توصف بالقمم لم ولن تأتي بثمارها وان اغلب اعضاء ائتلاف العراقية يرفضونها جملة وتفصيلا".

      على الجانب الاخر، اتهم النائب العوادي، زعيم العراقية بأنه يحاول نسف العملية السياسية من خلال إصراره على ترأس مجلس فيه صلاحيات تفوق على الرئاسات الثلاث، في إشارة الى المجلس الوطني للسياسات العليا.وقال العوادي في تصريح لـ"المدى"، ان العراقية تسير بنهجين، الأول وهو مأزم للعملية السياسية يقوده علاوي لا يريد الحل ويبحث عن المشاكل وان الاجتماع المرتقب سوف لن ينجح دون وجود جدية له في اصلاح الأخطاء"، وتابع "اما الخط الثاني يمثل عددا من أطياف العراقية يحاول تقريب وجهات النظر مع التحالف الوطني وتقليل المشاكل.



      خلال استقباله السفير الامريكي .. بارزاني: على إئتلاف دولة القانون الالتزام باتفاقية أربيل

      الاتحاد: إستقبل السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، مساء الجمعة، جيمس جيفري السفير الامريكي لدى العراق والجنرال لويد اوستن قائد القوات الامريكية في العراق والوفد المرافق لهما. وخلال اللقاء، تطرق جيفري وأوستن الى نتائج المفاوضات بين الحكومتين العراقية والامريكية بخصوص مسألة بقاء القوات الامريكية في العراق بهدف القيام بمهام التدريب، فضلا عن وجهات نظر القوى والاطراف السياسية العراقية حول هذا المسألة.

      وشكل بحث المشكلات الموجودة بين ائتلاف دولة القانون والكتل الاخرى محورا آخر من اللقاء، حيث سلط الرئيس بارزاني الضوء على الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع ممثلي شعب كردستان في بغداد وجميع القوى والاطراف السياسية، مؤكدا ان حل المشكلات يتطلب اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف السياسية الكردية وائتلاف دولة القانون، مشددا على التزام الشعب كردستان بالدستور العراقي الدائم واتفاقية اربيل والتي يتعيّن على دولة القانون الالتزام بهما كذلك.

      وفي جانـــب آخر من اللقاء، أكد جيفري واوستن على اهمية استمرار العملية السياسية في العراق والتزام الحكومة الامريكية بوجود حكومة فيدرالية وديمقراطية في العراق. وتناول اللقاء كذلك الاوضاع في المنطقة عموما وآخر المستجدات في عدد من الدول العربية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأنها.



      الطالباني والمالكي يناقشان سبل تدعيم تقدم العملية السياسية وبناء الدولة.. دعوات برلمانية لنبذ الخلافات والالتفات الى تعزيز وحدة البلاد

      بغداد – الصباح : ناقش رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائهما مساء امس الاول سبل تقوية التحالفات بين الحلفاء التاريخيين وتوسيع افقها في ضوء التحالفات الوطنية التي تدعم تقدم العملية السياسية وبناء الدولة واكدا على ضرورة حل جميع المسائل العالقة من خلال الحوارات فيما دعا عدد من النواب الى نبذ الخلافات السياسية بين الشركاء والالتفات الى تعزيز وحدة البلاد .

      فقد ذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية انه تم في اللقاء المثمر التباحث حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية والمنطقة.

      وبخصوص سبل تقوية العلاقات بين الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كردستان تم التأكيد على أهمية مجيء وفد حكومة الإقليم الى بغداد حيث يكون مرحبا به من قبل دولة رئيس الوزراء من اجل معالجة كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

      وفي السياق ذاته كشف النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية حسن جهاد، عن الموقف الذي سيتخذه ائتلاف الكتل الكردستانية في حال عدم تنفيذ اتفاقية اربيل، مشيراً إلى انه سيقوم بسحب الثقة عن حكومة المالكي وتشكيل حكومة اخرى بتحالفات جديدة.

      وقال جهاد في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) امس ان هناك وفدا سيتوجه إلى بغداد ليس للتفاوض وانما يحمل معه الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية والوثيقة الموقعة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني.

      وأضاف جهاد ان مصير حكومة المالكي مرتبط باستجابة الحكومة لتنفيذ الاتفاقية والالتزام بالدستور والتوازن في دوائر الدولة والمجلس الوطني للسياسات الستراتيجي وقانون النفط والغاز والبيشمركة، وفي حال لم يستجب المالكي للوفد ،فسحب الثقة من حكومة المالكي أول الخيارات.

      وعدّ عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني احسان العوادي، تصريحات وتهديدات التحالف الكردستاني مجرد دعايات اعلامية لابتزاز الحكومة، رافضاَ ادارة ثروة العراق بإرادات شخصية، مطالبا أن تكون المناقشات داخل البرلمان وليس ببيانات اعلامية.

      وقال العوادي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) امس ان التحالف الوطني ملتزم بما تم الاتفاق عليه في مبادرة اربيل دون أي تلكؤ، وتصريحات التحالف الكردستاني مجرد دعايات اعلامية وابتزاز للحكومة، على حد قوله.

      واضاف العوادي اننا نحترم جميع الاتفاقيات لكن لايمكن أن يفرض على التحالف الوطني اتفاقات جديدة وغايات وطموحات، مؤكداَ وجود قانون يحكم العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وخاصة في ما يخص قانون النفط والغاز.

      وفي سياق متصل طالب عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي القادة السياسيون بانهاء خلافاتهم والالتفات الى تعزيز وحدة البلاد المهددة والتي تحاول بعض الجهات تفكيكها بتنفيذهم لاجندات خارجية لاتريد لهذا الشعب وحدته ووفاقه الاجتماعي.

      وقال العكيلي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) إن ماشهدته البلاد خلال الفترة القليلة الماضية من تصريحات سياسية متشنجة وتدهور امني خطير تفرض على الجميع العمل على انهاء هذه الخلافات والابتعاد عن كل مايعكر صفو المجتمع والالتفات سوية من اجل القضاء على الارهاب الذي لا يريد لهذا البلد وشعبه الخير والاستقرار .

      واضاف العكيلي ان كتلة المواطن عملت وستبقى تعمل من اجل انهاء الخلافات السياسية والعمل بجد على جمع الفرقاء السياسيين على موقف واحد يعزز من مسيرة البلد الديمقراطية والتي كان من نتائجها المثمرة حكومة الشراكة الوطنية .

      ووصف التجمع الجمهوري العراقي حدة الخلاف بين الكتل السياسية واتساع مدياتها لتشمل قوى سياسية متحالفة بانه مدعاة لخيبة الامل مطالبا الكتل السياسية بوقفة لتطويق تلك الخلافات الى جانب اعتماد أسلوب التهدئة في الحوار.

      وذكر بيان للتجمع إن استمرارالخلافات السياسية وتصاعد وتيرة حدة الخلافات من شأنه استنزاف الجهود وهدر الإمكانات وعرقلة العمل في تقديم الخدمات لأبناء الشعب العراقي .

      واوضح التجمع في بيانه ان النظام الديمقراطي حدد آليات واضحة لمعالجة الاختلاف في المواقف من خلال المؤسسات المختصة تشريعية كانت أم تنفيذية.واعتبر ان تفعيل مثل هذا المنهج سيؤدي الى الانسجام بين جميع الشركاء ومن ثم ينعكس بشكل إيجابي على مطالب وتطلعات الشعب العراقي. ويرأس التجمع الجمهوري العراقي السياسي سعد عاصم الجنابي.

      وانتقد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون الخلافات الجارية بين الكتل السياسية، معتبرا ان الشعب العراقي هو الخاسر الوحيد جراء هذه الخلافات. وقال السعدون لوكالة كل العراق امس إن الخلافات بين الكتل السياسية تضر بشكل كبير بالمصلحة العامة للمواطنين لان هذه الكتل سيكون شغلها الشاغل تلك الخلافات وليس الارتقاء بواقع البلاد.

      وأضاف ان استمرار الخلافات بين الكتل السياسية دون وجود حلول لها سيسهم في تعميق التباعد في ما بين الكتل السياسية، مشيراً الى أن من يدفع ثمن تلك الخلافات هو الشعب العراقي وذلك على حساب أمنه ومستواه المعاشي والخدمي.

      وشدد السعدون على ضرورة العمل الجاد من قبل الكتل السياسية من أجل إنهاء الخلافات لتجنب حصول أية خروقات أمنية من قبل الجماعات الارهابية التي قد تتخذ من هذه الخلافات فرصة لتنفيذ مخططاتها الاجرامية.

      وراى عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن القائمة العراقية حسن الجبوري ان من الصعوبة التوصل الى حل بشان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية لانه مرفوض من قبل اعضاء التحالف الوطني بكافة بنوده.

      وقال لـ/نينا/:» ان الاختلاف ما بين اعضاء القائمة العراقية ودولة القانون على تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية ليس على مادة او مادتين في القانون لكن هناك رفضا للمشروع باكمله وتصفه بانه غير دستوري«.واضاف الجبوري :» ان التحالف الكردستاني يؤيد تشريع المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اربيل الذي عقد برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لكن التحالف الوطني هو من يمانع ذلك «.واعرب عن اعتقاده بان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سوف لن يشكل نهائيا وان ما يحدث من قبل اعضاء التحالف الوطني هو مجرد مماطلة ولا يمكن الوصول الى حل بهذا الشان «.



      في اجتماعين منفصلين مع النجيفي وعلاوي .. الرئيس طالباني يؤكد أهمية العمل المشترك بالنهج التوافقي لحل كافة المشكلات

      الاتحاد: إستقبل فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، أمس السبت في بغداد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء استعراض الاوضاع السياسية والامنية والخدمية في البلاد، فضلا عن تبادل الآراء حول مسار الاحداث والتطورات التي تجري في المنطقة والعالم العربي. وتحدث الرئيس طالباني في اللقاء عن لقاءاته مع رؤساء الاطراف السياسية الفاعلة من اجل ازالة الاحتقان السياسي والتشنجات الموجودة على الساحة السياسية، بغية تلطيف الاجواء وتنشيط التواصل والحوار البنّاء الذي من شأنه ان يساهم في تنفيذ الاتفاقات وترسيخ الشراكة الوطنية والوئام بين جميع الكتل السياسية.

      وفي محور اخر من اللقاء جرى بحث موضوع مدينة كركوك، حيث تم التأكيد على ضرورة الاحتكام الى الدستور والوصول الى التفاهم في حل القضايا العالقة من اجل تعزيز التآخي والانسجام الوطني، واشار فخامة الرئيس طالباني الى ان هناك مرحلة مشجعة من التواصل والتعاون قد بدأت في كركوك، مشددا على ضرورة تشجيع هذا المسار الايجابي على الساحة الكركوكية ودعمه لخلق ارضية مناسبة وصلبة للتعايش الحضاري والاخوي بين جميع المكونات.

      من جانبه عبر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن امتنانه الكبير للرئيس طالباني على حسن الاستقبال، مثمنا الجهود الحثيثة التي يبذلها فخامته لجمع الاطراف والفرقاء السياسيين من اجل تعميق الوحدة الوطنية في البلاد.

      من جهة أخرى، أكد فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني أهمية روح التآلف في إدارة البلد وتأكيد مبدأ الحوار والتفاهم في التعاطي مع المستجدات والتطورات على الساحة السياسية في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع فخامته مع رئيس حركة الوفاق الوطني ورئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي أمس السبت في بغداد. وفي اللقاء الذي جرى في منزل الدكتور علاوي تم بحث الأوضاع في البلاد على كافة الصعد وتم التأكيد على الالتزام بالقرارات التي اتخذت خلال الاجتماعات الأخيرة لقادة الكتل والإطراف السياسية والعمل بالاتفاقات السابقة ومنها اتفاق أربيل حيث أكد الرئيس طالباني على أن هناك ما نواجهه من مشكلات وعثرات في مسار العملية السياسية يتطلب التأكيد على أهمية العمل المشترك بالنهج التوافقي وإيجاد الصيغ الواقعية لحل كافة المشكلات، وبلورة مشروع شامل يتفق عليه الجميع.

      ومن جانبه أثنى الدكتور علاوي على الدور المحوري الذي يقدمه الرئيس طالباني ضمن جهود فخامته لايجاد المسار الصحيح لإنهاء الخلافات السياسية بين الأطراف كافة مشيرا الى أهمية تكاتف جهود كافة القوى السياسية لبناء العراق على أسس التفاهم والمشاركة الحقيقية التي تسع الجميع.



      شاكر كتاب: لا أمل في إقرار قانون مجلس السياسات

      الاتحاد: قال عضو ائتلاف العراقية شاكر كتاب، السبت، إن "لا أمل" في اقرار قانون مجلس السياسات العليا وقد انتهى أمره "سلبا". وقال كتاب لـ(اصوات العراق) إن "مسألة اقرار قانون للمجلس الوطني للسياسات العليا انتهى امره سلبا ولا توجد فيه امال ابدا.

      وانا شخصيا قطعت نهائيا املي بأن يقر قانون لهذا المجلس"، مبينا أن "موضوع التخلي عن إقراره يعود إلى القيادات في ائتلاف العراقية وكيفية التفكير بشأن المجلس مستقبلا". وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أجلت، الاثنين (12/9/2011)، القراءة الثانية لمسودة قانون مجلس السياسيات العليا حتى إشعار آخر لعدم التوافق على بنوده، لافتة إلى أن "عملية تغيير بنود القانون صعبة جدا"، مستبعدة "إدراجه الأسبوع المقبل ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان".



      مافيات تقوم بـ« نصب قانوني» لاستملاك بنايات واراض بعشر قيمتها الحقيقيةالنزاهة البرلمانية: التلاعب بالعقارات اكبر من الخيال وسندشن اوسع عملية تدقيق منذ 2003

      العالم : ألقى كشف حكومة ذي قار عن محاولة لنقل ملكية 9 مليون م2 الاسبوع الماضي، الضوء على اكبر عملية "خداع للحكومة العراقية" حتى الآن فيما يتعلق بالتلاعب في سجلات دائرة الاملاك العقارية، وفيما كشف وسيط عقاري عن صفقات مشبوهة تجري لاستملاك عقارات باقل من عشر قيمتها الحقيقية مقابل عمولات كبيرة للوسطاء، اكدت النزاهة البرلمانية عزمها تشكيل لجنة للتدقيق بملفات التسجيل العقاري منذ 2003، مشيرة الى ان التلاعب الذي حصل في هذا الملف "بمستوى يصعب تخيله".

      وفي هذه الاثناء تقول وزارة العدل ان التلاعب عادة ما يحدث بمساعدة من موظفين في داخل الدوائر، مشيرة الى انها تشدد من رقابتها على دوائر التسجيل بشكل ميداني ويومي. وكانت ذي قار كشفت الاسبوع الماضي عن تورط مسؤولين بدائرة التسجيل العقاري في عملية تزوير شملت مستندات تمليك اراض حكومية تقدر مساحتها بـ 9 مليون م2. ونقلت "اصوات العراق" عن مصدر مسؤول قوله ان "عملية فساد كبيرة تورط بها موظفون بمديرية التسجيل العقاري تمت بعد الاعلان عن ضم مساحات جديدة من منطقة "سيد ذهب" شمال المحافظة الى التصميم الأساس لمدينة الناصرية لزيادة مساحتها، حيث زورت مستندات تمليك أراض بمساحة 3600 دونم (9 مليون م2) بواسطة موظفين كبار".

      ويعزو الخبراء ازدياد عمليات نقل الملكية بعد 2003 الى استشراء الفساد الاداري وفقدان العديد من السجلات الحكومية، بالاضافة الى سيطرة احزاب وجماعات سياسية استغلت نفوذها لاستملاك اكبر قدر ممكن من العقارات والاراضي. عثمان الجحيشي، عضو لجنة النزاهة النيابية، فيؤكد لـ"العالم" ان "ملف التلاعب بسجلات دائرة التسجيل العقاري كبير ولا يمكن تخيله".

      ويضيف الجحيشي ان "هذه الظاهرة كبيرة وموجودة في كل محافظات البلاد"، ويشير الى ان "مدينة الصويرة لوحدها ضبطت توزيع 170 قطعة ارض باسماء وهمية وكتب مزورة، وتم القبض على المتورطين لكن تم تسويف الامر".



      علاوي لــ جيفري: العراقية لم تحدد موقفها من الانسحاب

      بغداد(الاخبارية).. ابلغ رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي، السفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري، ان كتلته لم تحدد موقفها من الانسحاب الاميركي. وقال مصدر في تصريح خص به (الوكالة الاخبارية للانباء) السبت: ان علاوي ابلغ جيمس جيفري، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين، اضافة الى قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد اوستن، بان القائمة العراقية لم تحدد موقفها من الانسحاب الاميركي، مضيفاً ان اللقاء الذي طال اكثر من ساعة، تركز على الانسحاب الاميركي، والتباحث ايضا بشان الاحداث الجارية على الساحة السياسية العراقية.

      واوضح المصدر: تم النقاش خلال اللقاء في القضايا المتبقية من تنفيذ اتفاقية اربيل، والحلول الممكن تنفيذها، لاجل انهاء ازمة الخلاف بين الكتل السياسية.

      وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني، قد بحث مع رئيس اتئلاف العراقية اياد علاوي، الحلول المناسبة لازمة تنفيذ اتفاقية اربيل، والاتفاقيات التي ولدت خلافاً جديداَ بين دولة القانون والكردستاني، كما تطرق اللقاء الى الاوضاع الامنية التي تمر بها البلاد، فيما سيعقد بعد ساعة من الان، اجتماع مغلقاً بين السفير الاميركي وعلاوي للنقاش بالاوضاع العراقية.

      وقال مصدر في مكتب رئيس القائمة العراقية (للاخبارية): أن طالباني زار علاوي في مكتبه، ظهر اليوم، وركز الطرفين في حديثهما بشأن الازمة الجديدة بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف الكتل الكردستانية حول تنفيذ اتفاقية اربيل، ورقة التفاوض الكردستانية، مبيناً أن الطرفين شددا على أن الوضع الحالي لا يتحمل المزيد من الخلافات السياسية مع قرب انسحاب القوات الاميركية من العراق.

      واضاف المصدر: إن علاوي شدد على ضرورة تنفيذ جميع الاتفاقيات سيما المتعلقة بطاولة اربيل ومنها المجلس الوطني والتوازن بين مؤسسات الدولة العراقية.



      الشلاه : طالباني والمالكي لم يتسلما بشكل رسمي مرشحين للدفاع والعراقية غالباً ما تقدم مرشحي أزمة

      [بغداد-أين] : نفى نائب عن إئتلاف دولة القانون تسلم رئيسي الجمهورية والوزراء قائمة بأسماء المرشحين لوزارة الدفاع من القائمة العراقية " متهماً " العراقية بتقديم مرشحي أزمة .

      وقال النائب علي الشلاه لوكالة كل العراق [أين] إن " رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لم يتسلما أي أسماء لمرشحين لشغل منصب وزارة الدفاع من القائمة العراقية بشكل رسمي وإن كل ما يدور حول تقديم مرشحين هو فقط في وسائل الإعلام ".

      وأضاف إن " عدم تسلم طالباني والمالكي لأسماء المرشحين يعود الى عدم زيارة رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لبغداد من أجل التوقيع على الأسماء ".وأشار الى أن " العراقية غالباً ما تقدم مرشحين للمنصب كمرشحي أزمة وليس للحل لتثير الخلاف بين الكتل السياسية وبعدها يتم اتهام رئيس الوزراء بعرقلة التوافقات السياسية ".

      وكانت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أعلنت عن تقديم تسعة الى عشرة مرشحين الى رئيس الجمهورية جلال طالباني بشكل سري " رافضة " الكشف عن أسماء المرشحين .واكدت مصادر داخل التحالف الوطني ان المرشحين التسعة جميعهم مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة.



      الدملوجي لـ(واخ): سحب الثقة عن الحكومة هي احد الخيارات المطروحة

      واخ :اكدت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان سحب الثقة عن الحكومة هي احد الخيارات المطروحة اذا استمرت الامور على ماهي عليه اليوم .وبينت الدملوجي في تصريح خصت به مراسل (واخ): ان سحب الثقة عن الحكومة وارد اذا لم تتحقق الشراكة الوطنية ومازلنا نعمل على تحقيق الشراكة .مبينة" ان هناك افراد في التحالف الوطني تشعر بنفس المخاوف التي نشعر بها ولا يمكن للدولة العراقية ان تستمر بهذا التفرد من قبل رئيس الوزراء . واكدت الدملوجي ان الحوارات مفتوحة بين العراقية والتحالف الكردستاني وهناك مخاوف وهموم مشتركة وهناك شعب يريد ان نقدم له شيء .



      النزاهة تتهم وزيري المالية والبلديات بحماية المفسدين

      المدى : اتهمت هيئة النزاهة وزيري المالية والبلديات بعرقلة القبض على موظفين في الوزارتين متهمين بالفساد، بحجة عدم اكتمال التحقيق الإداري.وأوضح بيان صادر عن مكتب النزاهة في النجف امس ان "وزير المالية رافع العيساوي، ووزير البلديات والاشغال عادل مهودر يعرقلان القبض على الموظفين المتهمين بالفساد واحالتهم على المحاكم المتخصصة بحجة عدم اكتمال التحقيق الاداري وعدم ثبوت الأدلة".

      ونقل البيان عن مصدر في مكتب الهيئة قوله: "هناك كتب رسمية وقعها وزير المالية رافع العيساوي لا يوافق فيها على الإذن بإحالة كل الموظفين القانونيين، المنسوبين الى دائرة عقارات الدولة في النجف، الى المحكمة المتخصصة، لعدم ثبوت التهم".

      وقال المصدر ان 23 قضية متوقفة في المحافظة بسبب عدم موافقة الوزير المتخصص. وأقر البرلمان في نيسان 2011 قانوناً يمنع الوزير من حماية موظفيه في حال ارتكابهم فساداً مالياً او ادارياً، وارسل الى مجلس الرئاسة للمصادقة، لكن لم يعرف مصيره حتى الآن.

      وتمكن قسم العمليات الخاصة في هيئة النزاهة من ضبط عملية بيع أنابيب في مديرية ماء قضاء المناذرة في محافظة النجف مخصصة لمد شبكات المياه، فقد وردت معلومات حول هذا الموضوع تم التحقق منها وبعد التأكد من صحتها تم تشكيل فريق عمل للمتابعة من قسم العمليات الخاصة وتوجه الى مدينة النجف وقام بعملية نصب كمين لسيارة حمل كبيرة (تريلة) كانت تنقل هذه الانابيب وتفرغها في مخزن يعود لأحد التجار الذي اشتراها من المدير وقد اعترف التاجر بأنه يشتري تلك المواد بصفة دورية من مدير ماء قضاء المناذرة في محافظة النجف الذي يقوم بدوره بإدخال وإخراج المواد مخزنيا الى المشاريع على الورق فقط بينما كان يبيعها لحسابه الخاص، وقد صدر أمر إلقاء قبض بحقه.

      وفي سياق متصل، قال عضو لجنة النزاهة والنائب عن التحالف الوطني جواد الشهيلي، أن مجلس القضاء الاعلى، أمر بزيادة عدد المحققين بقضايا النزاهة الى (9) قضاة، بدلا من (6)، وذلك للإسراع بحسم ملفات الفساد.

      وقال الشهيلي في تصريح صحفي امس الجمعة: خلال الايام الماضية، قامت لجنة النزاهة البرلمانية بجولة بين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى، لمعرفة مشكلة فتح الملفات والبت فيها، مبيناً ان اللجنة وجدت تعاونا من قبل هيئة النزاهة ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، بإنهاء آفة الفساد التي تنخر بجسد الحكومة.

      وبين عضو لجنة النزاهة: ان مجلس القضاء قرر زيادة عدد المحققين والإداريين، لكي يصبحوا (9) قضاة متخصصين بدعاوى النزاهة، مشيرا الى ان عدد القضاة في الفترة السابقة كان لا يتجاوز (3) وبعدها أصبح (6).

      وتأتي زيادة عدد القضاة، مع اعلان هيئة النزاهة بأن أمرا ديوانيا صدر بإنهاء تكليف القاضي رحيم حسن العكيلي من رئاسة هيئة النزاهة وإعادته إلى وظيفته في مجلس القضاء الأعلى وتكليف القاضي عزت توفيق جعفر نائب رئيس الهيئة بمهام رئيس الهيئة وكالة إلى إشعار آخر. وأشارت الهيئة:ان القاضي رحيم العكيلي قدم طلباَ لاحالته على التقاعد إلى مجلس الوزراء، الا أن الأمر الديواني الذي وصل أكد على عودة العكيلي لوظيفته، وتعد هذه الاستقالة الثانية التي يقدمها العكيلي حيث سبق له ان قدم استقالته عندما كان نائبا لرئيس هيئة النزاهة عام 2005.

      وعين القاضي رحيم العكيلي كرئيس لهيئة النزاهة بالوكالة بتاريخ 17/1/2008 في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 16/1/2008 خلفا للسيد موسى فرج.

      ويعتبر القاضي عزت توفيق جعفر رابع شخصية تتولى رئاسة هيئة النزاهة التي شُكِّلت بأمر سلطة الائتلاف حيث كان السيد راضي الراضي أول رئيس لها.




        الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أغسطس 25, 2019 5:47 pm