كتل سياسية تبدي ارتياحها لاستقالة العكيلي وأخرى تتحفظ
الصباح: أبدت كتل برلمانية ارتياحها بما قام به رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي بتنحيه عن منصبه لكي يفسح المجال لمن يستطيعون اداء هذه المهمة، فيما أبدت كتل اخرى تحفظها على هذه الاستقالة على اعتبار ان العكيلي كان من الاشخاص الذين عرفوا بالمهنية والنجاح في مكان عملهم وتخصصهم ويتعامل مع معطيات الامور وفق القانون وما يمليه عليه ذلك.
وأيد النائب عن التحالف الوطني فؤاد الدوركي ما قام به رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في التنحي عن المنصب لكي يفسح المجال لمن يستطيعون اداء هذه المهمة.
وقال الدوركي في تصريح خص به (الصباح) اننا نسمع بين الفينة والاخرى تصريحات تنسب الى هيئة النزاهة بوجود ملفات فساد،وهناك اسماء وعناوين مرتبطة بذلك،لكن لم نشاهد على ارض الواقع ان الهيئة ادت دورها بشكل فاعل في فتح ملفات الفساد وبالتحديد الملفات الساخنة المؤثرة التي تنهش جسم العراق كما يصورها الاعلام الذي يصدر عن الهيئة، مشيراً الى ان التحالف يسجل ملاحظاته الكثيرة على الهيئة سواء في مكتبها ببغداد أو حتى المحافظات فلذلك كان لا بد من فتح ملف هيئة النزاهة واجراء تغييرات كبيرة فيها.
وبين أن العكيلي قام باجراء سليم بالتنحي عن المنصب لكي يفسح المجال لمن يستطيعون اداء هذه المهمة وتحمل المسؤولية بشكل جاد لفتح ملفات النزاهة التي نسمع من نفس مسؤولي الهيئة بشأنها ولم نشاهدها على ارض الواقع، داعياً من يتم ترشيحه لتسنم هذا المنصب ان يتعامل مع هذه الملفات بجرأة وقوة وسيرى بأن التحالف سيقوم بدعمه في فتح هذه الملفات ومتابعتها لمعاقبة المفسدين واجتثاثهم من المجتمع.
وتابع اننا سمعنا ان العراق ثاني اعلى دولة بالفساد فأين اجراءات هيئة النزاهة من ذلك؟ مؤكداً ان ما يظهر في وسائل الاعلام من أجراءات لهيئة النزاهة تجاه المفسدين هو خلاف ما موجود على ارض الواقع.الدوركي أشار الى ان رئيس هيئة النزاهة الجديد يجب ان يتميز بالمهنية والاستقلالية والصدق والاخلاص،وهي مواصفات نتمناها لمن يتبوأ المناصب في جميع الوزارات أو الهيئات المستقلة وليس فقط في هيئة النزاهة.
فيما قال النائب عن القائمة العراقية حسن الحمداني ان رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي من القضاة الذين عرفوا بالمهنية والنجاح في مكان عملهم وتخصصهم ويتعامل مع معطيات الامور وفق ما يمليه عليه القانون.وأضاف في تصريح خص به (الصباح) ان على رئيس الهيئة ان يكون على مستوى عال من المهنية والدراية القانونية، لكي يتسنى لنا الوصول الى مرحلة متقدمة من النجاحات، وبالتالي محاسبة المسيء لحفظ المال العام بالنسبة للدولة، ووضع اليد على المسيئين بشكل رسمي وواضح وهذا ما ننشده كبرلمانيين، مشيراً الى عدم توفر أية معلومات لديه عن الية استقالة العكيلي ووضعها، مستدركاً ان على الدولة أن تقوم بشكر ومكافأة الناس الذين يعملون بشكل صحيح في اشارة الى رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي.وأكد الحمداني أن كل مسؤول محاسب على ادائه وعمله، مبيناً ان الهيئات المستقلة هي اقرب لواقع الحال،حيث يجب ان تكون اكثر مهنية لتقوم بوضع الامور في نصابها الصحيح وفق المعطيات المرسومة لها، موضحاً ان هيئة النزاهة وخلال المدة السابقة قد وضعت يدها على كثير من الامور، لكن يراد تفعيلها بشكل رسمي ومحاسبة المسيء بشكل واضح، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الحزبية الضيقة ومحاسبة من يتجاوز على المال العام،ألا ان هنالك تحفظات قد تستبق كل هذه العملية وبالتالي نصل الى عدم قناعات بحيث تولد التحفظ على كثير من المفسدين.وأكد النائب عن القائمة العراقية اننا نرغب بان تكون هيئة النزاهة قانوناً وقولاً وفعلاً، ونتمنى ان يرأسها قاض يسير بهذا الاتجاه، مبيناً ان من يمسك المنصب الجديد والذي يعد منصبا تشريفيا وتكليفيا أن يكون على مستوى عال من الموضوعية وأن يكون من القضاة الذين يشار اليهم بالبنان لتاريخهم ووضعهم العلمي والمهني، وعندما يتخذ القرار في قضية معينة لا تأخذه في الحق لومة لائم وان يكون نزيهاً قبل كل شيء في قراره وتوصياته وعمله لنصل الى الية نستطيع ان نقول بأن الجهاز القضائي والاداري وصل الى مرحلة متقدمة.
أما النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد الطيب فقد قال ان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي هو حر في تقديم الاستقالة من منصبه من عدمه.وأكد في تصريح خص به (الصباح) ان رئيس الهيئة يمكن ان يقول ويكشف بشكل واضح ماهي الضغوطات التي مورست عليه بحيث اجبرته على تقديم استقالته من منصبه، مبيناً أن الائتلاف لا يمتلك أي معلومات عن هذا الموضوع، وهذه المسألة لا تتعلق بالتحالف الكردستاني.
إستقالات جماعية لضباط ومنتسبين في الداخلية
الاتحاد: كشف مصدر في وزارة الداخلية أن الوزارة ومنذ فترة وجيزة شهدت استقالات جماعية من قبل منتسبيها، وأغلبهم من الضباط. وقال المصدر لـ(الاخبارية) السبت، أن تلك الاستقالات تأتي أثر حصول هؤلاء المنتسبين. واغلبهم من الضباط على فرص عمل أفضل، سيما وأن غالبيتهم من اصحاب الشهادات الجامعية الذين التحقوا بأجهزة الشرطة في الأعوام الماضية بسبب عدم توفر فرص العمل في ذلك الوقت. وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت باستقبال الكثير من طلبات الاستقالة، وهي تعمل حالياَ على ترويج تلك الطلبات لغرض الإسراع في منح المنتسبين المتقدمين بالاستقالة كتب الانفكاك. وأشار المصدر الى ان تلك الاستقالات ستسهم في إفساح المجال لعدد كبير من العاطلين للحصول على فرص عمل في الداخلية.
تبــادل للاتهامــات بيــن رئاســة الــوزراء والبنــك المركــزي
الاتحاد: إعتبرت رئاسة الوزراء، السبت، أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في معالجة الأوضاع الاقتصادية "خاطئة" لأنها ينبغي أن تكون متكيفة مع السياسات الأخرى والبرامج التنموية، في حين عد الأخير اتهامات البعض بشأن "فشله" بمعالجة السياسة النقدية في البلاد "كلاماً رخيصاً".مبدياً استعداد البنك لإدارة التنمية الاقتصادية في البلاد إذا ما عجزت المؤسسات الأخرى. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبدالحسين العنبكي، لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة أقامها معهد الإصلاح الاقتصادي، السبت، في فندق شيراتون وسط العاصمة بغداد، إن "البنك المركزي استخدم سياسة انكماشية في عملية إصلاح العملة العراقية معتمداً على الإصلاح النقدي دون الاقتصادي". وأضاف العنبكي أن "البنك المركزي يجب أن لا يعالج التضخم وحده لضمان استقرار العملة العراقية وإصلاحها، إنما عليه أن يعنى بمعالجة الركود الاقتصادي والبطالة في العراق لأن من شأن ذلك الإسهام في تنمية البلاد اقتصادياً". وأوضح أن "البنك المركزي لم ينسق مع منظومة السياسيات الاقتصادية الأخرى في البلاد لمعالجة الأوضاع"، مبيناً أن "هناك فهماً خاطئاً لموضوع الاستقلالية من قبل البنك". واعتبر أن "الاستقلالية لا تعني أبداً أن تكون القرارات التي يتخذها البنك بعيدة عن مصلحة الاقتصاد التي يفترض أن تكون الحاكمة في ذلك"، وتابع أن "السياسة النقدية ينبغي أن تكون متكيفة مع السياسات الاقتصادية الأخرى".
من جهته قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يزعمه البعض بشأن فشل سياسة البنك المركزي في معالجة الوضع النقدي في العراق، ليس إلا حسداً وحقداً على نجاح عملية الإصلاح التي حققها البنك المركزي خلال السنوات الماضية"، واصفاً ذلك بأنه "مجرد كلام رخيص"، بحسب رأيه. وأضاف أن "البنك المركزي يمارس سياسته بالتنسيق مع السياسة المالية والجهات الحكومية بنحو كامل لمعالجة مديونية العراق الخارجية التي رتبت عليه توقيع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي"، موضحاً أن "ما يتحدث عنه البعض بشأن عزلة عمل البنك المركزي وتباعده عن مؤسسات الدولة الأخرى، كلام باطل بدليل أن الكل ما يزال يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي لمعالجة موضوع المديونية والقروض التي حصل عليها العراق". وذكر صالح، أن "البنك المركزي حقق أهدافه من خلال الميزانية العمومية وبناء احتياطيات كبيرة ساندت الدينار العراقي وخلقت استقرارا له"، لافتاً إلى أن "سعر صرف الدينار العراقي شهد استقراراً، فضلاً عن انخفاض التضخم بمستوى الأسعار إلى مرتبة عشرية واحدة".
وتابع أن "السياسة التنموية للعراق ليست من مسؤولية البنك المركزي العراقي، وكذلك الحال مع إقامة المشاريع، لأن ذلك من مسؤولية السياسية المالية"، متسائلاً عن "قدرة السياسة المالية في بناء مصانع إنتاجية أو محطات كهربائية أو مستشفيات". وأكد صالح أن "البنك المركزي قادر على إدارة التنمية الاقتصادية في العراق إذا ما عجزت المؤسسات الأخرى على ذلك".
واتهم البنك المركزي العراقي، في بيان أصدره الاثنين الماضي، جهات حكومية بعرقلة فكرة الإصلاح النقدي في العراق، وفي حين أكد أنه سيحتفظ بحقه القانوني في الدفاع عن كيانه، حمل تلك الجهات مسؤولية "تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبدالحسين العنبكي، البنك المركزي، إذ أنه اعتبر في الخامس والعشرين من آب الماضي، أن رفع الأصفار عن العملة العراقية تعد "أكبر عملية فساد" في العراق لو تمت خلال هذه المدة، لافتاً إلى أنها تندرج تحت مسمى "العبث الاقتصادي"، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة. في حين أكد البنك المركزي في بيانه بتاريخ 12 أيلول الحالي، أنه سبق أن تلقى خطاباً رسمياً من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال عام 2007 تناشده فيه دراسة مشروع إصلاح نظام العملة العراقية عن طريق إعادة هيكلتها وحذف ثلاثة أصفار منها
الحكيم يؤكد من قم مواجهة الشيعة لـ(ظلم) الحكومة والاحتلال !
المشرق: خاصتاريخ النشر 17/09/2011 06:10 PM
بغداد: أثارتْ تصريحات جديدة للزعيم الديني عمار الحكيم -من قم- تساؤلات لدى محللي الأخبار عما إذا كانت مضامينها جزءاً من دبلوماسية "الحضور الديني" في إيران، لا أكثر، ففي وقت تعلن فيه الولايات المتحدة علمها "الثابت" أن جميع الكتل السياسية -عدا التيار الصدري- لا تعارض بقاء القوات الأميركية في العراق، شدد رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم أمس السبت، على ضرورة مغادرة القوات الأميركية العراق نهاية العام الجاري، لافتاً إلى "عدم" وجود فرصة لبقاء هذه القوات. ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن شيعة العراق "يواجهون الظلم". ويُفهم من كلامه أنهم يواجهون "ظلم الاحتلال" و"ظلم الحكومة" التي يُفترض أنّ حزب الدعوة الشيعي يسيطر على مقاليدها الرئيسة في الوقت الحاضر. وقال الحكيم خلال لقائه علماء دين في مدينة قم الايرانية إنه "ليس هناك فرصة لبقاء القوات الأميركية في العراق، وينبغي عليهم مغادرة الأراضي العراقية على وجه السرعة والعودة إلى بلدهم". وأكد رئيس المجلس الأعلى "عدم السماح ببقاء اي من هذه القوات (الأميركية) في البلاد بعد ذلك التاريخ”. ويشهد العراق نهاية العام الحالي نفاد مدة اتفاقيته العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية في ظل تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض لتمديدها وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد بينت رغبتها بإبقاء جزء من قواتها في العراق لتقديم خدماتها للقوات الامنية العراقية من الناحية الفنية واللوجستية.
ذي قار تقول انها ستشتري محطة كهربائية سريعة النصب بطاقة 375 ميكا واط
شبكة اخبار الناصرية: قالت محافظة ذي قار إنها ستتفق مع إحدى الشركات الأمريكية على بناء محطة كهربائية سريعة النصب بطاقة 375 ميكا واط ، لحل أزمة الكهرباء خلال الصيف المقبل .
وقال رئيس لجنة الطاقة حسين حسب العواد لشبكة اخبار الناصرية ، إن مقترح شراء المحطة جاء بعد قيام مجلس المحافظة بدراسة جملة من المقترحات لحل أزمة الكهرباء خلال الصيف المقبل .
واشار الى ان لجنة الطاقة في مجلس المحافظة اقترحت شراء محطة سريعة النصب او شراء 200 ميكا واط من الجانب الإيراني ، او شراء مولدات أهلية ، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة المقترحات بعضوية مدير عام الطاقة ومدير التوزيع والشبكات ومعاون المحافظ للشؤون الفنية ولجنة الطاقة في مجلس المحافظة .
وبين إن اللجنة قررت تبني المقترح الأول لتحقيق الفائدة للمحافظة وتوفير الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل .
بدوره قال المعاون الفني لمجلس المحافظة عبد الحسين هجر إن المحافظة ستشتري محطة كهربائية بطاقة 375 مكيا واط من احدى الشركات الأمريكية والتي قدمت عرضها عن طريق وكيل كويتي .
وذكر إن إنتاج المحطة فضلا عن حصة المحافظة من الشبكة الوطنية سترفع ساعات التجهيز في المحافظة الى 20 ساعة تشغيل يوميا .
الحسناوي: 90% من عمليات الاغتيال تنفذها الشركات الأمنية الأجنبية وعلى الحكومة طردها
أصوات العراق : اتهم قيادي في تيار الأحرار، الجمعة، الشركات الأمنية في العراق بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي يشهدها البلد، داعيا الحكومة العراقية الى وقف عمل تلك الشركات وطردها خاصة انها تعمل وفق قوانين خاصة بها.
وأوضح النائب جواد الحسناوي لوكالة (أصوات العراق) ان "الشركات الأمنية الأجنبية التي تعمل في العراق، تضم أكثر من 100 ألف عنصر امني، وهي قوة عسكرية كبيرة تعمل وفق أوامرها وقوانينها العسكرية الخاصة بها، والتي لا تتناسب مع القوانين والأوامر العسكرية العراقية"، مشيرا الى ان "هذه الشركات هي المسؤولة عن عمليات الاغتيال التي يشهدها العراق وخاصة في العاصمة بغداد".
وأضاف: "لدينا معلومات تقول إن ما نسبته 90% من عمليات الاغتيال ترتكبها هذه الشركات، فضلا عن الجرائم الأخرى ضد الشعب العراقي".
وأفاد أن "هذه الشركات تنفذ عمليات بالأسلحة الكاتمة وبالعبوات اللاصقة إضافة إلى سماحها للجماعات الإرهابية بتنفيذ عملياتها".
وطالب الحسناوي الحكومة العراقية "بطرد تلك الشركات من العراق، وان يكون خروجها موازيا لخروج قوات الاحتلال الأمريكي نهاية العام الحالي، وأن لا يتم تمديد عملها أو تكون لها قوانين خاصة"، لافتا الى "امكانية الاعتماد على شركات امنية عراقية يمكن تدريبها خاصة انها ستكون قوات تخضع للقوانين والأوامر العسكرية العراقية".
المهندسون الاميركيون في طريقهم للانسحاب
الصباح الجديد : قال موقع وزارة الدفاع الاميركية ان الجيش الاميركي ماض على الطريق الصحيح في اكمال انسحابه من العراق نهاية العام الحالي، نقلا عن معظم الضباط المهندسين العاملين في الجيش الاميركي الذين يراسلون موقع الوزارة.
ويقول تقرير الوزارة الذي كتبه ويليام سيلبي، ان اهم جانب في عملية اخلاء القواعد، فيما تخرج الولايات المتحدة من العراق، هو امن القوات على وفق ما ينقله التقرير عن اللواء سكوت داناهو مدير قسم الموظفين لخطط العمليات وتطوير القوات في القوات الاميركية.
ويضيف اللواء "اننا وصلنا الى ما وصلنا اليه في الوقت الصحيح طالما لدينا طيف كامل من البعثة الهندسية".
ويواصل اللواء قوله "لذا فاننا سنغادر العراق عند نهاية السنة التقويمية في الحادي والثلاثين من كانون اول، وتنتهي ساعتها عملية "الفجر الجديد" ولا يكون للقوات الاميركية عمل هنا.
وسيتم نقل المهمات الى وزارة الخارجية الاميركية وهي من ستواصل المهمة بالتعاون مع الحكومة العراقية".
ويمضي تقرير وزارة الدفاع الاميركية قائلا لقد وقعت الحكومة الاميركية اتفاقية امنية مع جمهورية العراق عام 2008 . ونصت الاتفاقية على مغادرة كل القوات الاميركية العراق بحلول الحادي والثلاثين من كانون اول 2011.
ولكون اللواء دوناهو المسؤول عن الهندسة العسكرية الاميركية في العراق فان من واجبه تقديم كامل الدعم الهندسي لعمليات استقرار القوات الاميركية في العراق ومساعدة كلا من وزارة الخارجية ومكتب التعاون الامني في العراق.
ووفق ما يقوله اللواء المسؤول عن الهندسة العسكرية الاميركية فان الطيف الهندسي الاميركي يتولى القيام بست مهمات تشتمل على حماية القوات وتوفير قدرة مضمونة للحركة وتطوير القدرات الهندسية العراقية وتوفير وسائل دعم بيئية اساسية وتوفير دعم هندسي جغرافي عام وتوفير الدعم في عمليات الانتقال والتموضع.ويقول اللواء المسؤول عن الهندسة "ان اولويتنا الهندسية الحالية هنا في العراق هي القيام بامور الانتقال الاساسية التي تجرى بما ينسجم مع الاتفاقية الامنية المعقودة عام 2008.
وتوجد القوات الاميركية في 41 قاعدة تنقسم الى صنفين 28 منها اميركية و 13 قاعدة مشتركة مع القوات العراقية".
وعلى وفق ما يقوله دوناهو، فان القوات الاميركية استقرت في اكثر من 500 قاعدة في شهر كانون ثاني عام 2008 تتوزع في كل ارجاء العراق.. مشيرا الى ان القوات الحالية المتبقية في العراق والبالغ عددها نحو 50 الف عسكري تعمل وتسكن في 82 قاعدة فقط.
ولكن عملية نقل كل قاعدة تكون مختلفة للعراقيين، ولكن بالنسبة للمهندسين فانهم يقومون باستطلاعات لاغلاق الموقع وبعدها يطبقون خطة صحيحة.ولكون الاتفاقية الامنية تلزم الولايات المتحدة بالحفاظ على البيئة الطبيعية فان ثمة تأكيدات على ان تكون القواعد الاميركية اكثر نظافة من حالها قبل اشغالها من الاميركان.
وفي تعليقه على هذا الجانب يقول دوناهو "لدينا ستة فرق تنظيف ولدينا 11 مديرا بيئيا هنا في العراق، ويتوزع هؤلاء في كل مختلف صنوف العمليات البيئية".
ويضيف "في هذه المرحلة ومع بقاء ما يزيد على ثلاثة اشهر قبل بلوغ نهاية العام، فاننا نقوم بتقييم القواعد المتبقية التي يبلغ عددها 41 قاعدة والتي تحتاج الى وجود 500 موقع بيئي البعض منها سيتم اغلاقه او تنظيفه او نقله. وسيتم تحويل 49 موقعا من المواقع الى الحكومة العراقية.
اما المواقع المتبقية فسيتم تطهيرها او تنظيفها او تخفيفها من الوحدات المسؤولة او من المتعهدين او فرق التنظيف البيئي.
واضاف اللواء دوناهو "اننا نواصل تعزيز قدرات القوات الامنية العراقية من خلال العديد من الدورات التدريبية والمبادرات بما فيها تأسيس 14 فوج هندسي ميداني وفوج جسور استراتيجية داخل القوات العراقية".
طالباني يطلب وضع اوجلان في الاقامة بدل السجن
بغداد ـ الصباح الجديد: طالب رئيس الجمهورية جلال طالباني أنقرة بنقل زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من زنزانته في جزيرة الاميرالي الى إحدى المدن التركية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بهدف وقف إطلاق النار بين الجانبين، بحسب صحيفة "تاراف" التركية.
وقالت الصحيفة في عددها الصادرة، امس السبت، إن "طالباني طالب خلال لقائه مساعد وزارة الخارجية التركية فريدون سنيرليوغلو بإخراج اوجلان من زنزانته في جزيرة الاميرالي ونقله الى مدينة اسطنبول او أية مدينة اخرى في تركيا ووضعه تحت اقامة جبرية بدلا من الزنزانة"، مبينة أن طالباني "أكد خلال اللقاء بأن طلبه يأتي من أجل ضمان السلام ووقف اطلاق النار في تركيا".وقال طالباني، وفقا للصحفة إن "الحوار ما بين الكرد والأتراك هو من مصلحة الطرفين، وليس بإمكان أحد الطرفين أن يحل المشكلات بالقوة".
انتخابات الاقضية مطلع 2012
بغداد ـ الصباح الجديد: كشف مقرر لجنة تنمية الاقاليم، ان لجنته اتفقت مع مفوضية الانتخابات على اجراء انتخابات الاقضية والنواحي بداية العام المقبل.وقال زياد الذرب إن"لجنة تنمية الاقاليم اتفقت مع مفوضية الانتخابات على ان يكون الشهر الاول من عام 2012 موعداً لانتخابات الاقضية والنواحي بشكل منفرد".واضاف أن "قانون انتخابات الاقضية والنواحي ذوالرقم 36 ستتم قراءته الاربعاء المقبل، قراءة أولى، ومن ثم تحديد موعد بعد جلستين قراءته قراءة ثانية، ومن ثم التصويت عليه".
واوضح أن" لجنة تنمية الاقاليم اتفقت مع هيئة رئاسة البرلمان على اقرار قانون الاقضية والنواحي بصيغته النهائية خلال الاسبوعين المقبلين لفتح المجال امام مفوضية الانتخابات القيام باستعدادتها الفنية لاجراء عملية الانتخابات".
ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي مهمات عملهم منذ العام 2003، وكان يفترض أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء المجالس بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.واتفقت مع وزارة المالية على اعتبار أعضاء المجالس المحلية الحاليين متقاعدين بدرجة معاون مدير عام، بسبب مشاركتهم في بناء الدولة والمخاطر الأمنية التي واجهتهم في السنوات الماضية.
وكان إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الاقضية والنواحي على رأس المطالب التي خرج من أجلها محتجون في معظم المدن العراقي منذ شهر شباط الماضي.
الصباح: أبدت كتل برلمانية ارتياحها بما قام به رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي بتنحيه عن منصبه لكي يفسح المجال لمن يستطيعون اداء هذه المهمة، فيما أبدت كتل اخرى تحفظها على هذه الاستقالة على اعتبار ان العكيلي كان من الاشخاص الذين عرفوا بالمهنية والنجاح في مكان عملهم وتخصصهم ويتعامل مع معطيات الامور وفق القانون وما يمليه عليه ذلك.
وأيد النائب عن التحالف الوطني فؤاد الدوركي ما قام به رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في التنحي عن المنصب لكي يفسح المجال لمن يستطيعون اداء هذه المهمة.
وقال الدوركي في تصريح خص به (الصباح) اننا نسمع بين الفينة والاخرى تصريحات تنسب الى هيئة النزاهة بوجود ملفات فساد،وهناك اسماء وعناوين مرتبطة بذلك،لكن لم نشاهد على ارض الواقع ان الهيئة ادت دورها بشكل فاعل في فتح ملفات الفساد وبالتحديد الملفات الساخنة المؤثرة التي تنهش جسم العراق كما يصورها الاعلام الذي يصدر عن الهيئة، مشيراً الى ان التحالف يسجل ملاحظاته الكثيرة على الهيئة سواء في مكتبها ببغداد أو حتى المحافظات فلذلك كان لا بد من فتح ملف هيئة النزاهة واجراء تغييرات كبيرة فيها.
وبين أن العكيلي قام باجراء سليم بالتنحي عن المنصب لكي يفسح المجال لمن يستطيعون اداء هذه المهمة وتحمل المسؤولية بشكل جاد لفتح ملفات النزاهة التي نسمع من نفس مسؤولي الهيئة بشأنها ولم نشاهدها على ارض الواقع، داعياً من يتم ترشيحه لتسنم هذا المنصب ان يتعامل مع هذه الملفات بجرأة وقوة وسيرى بأن التحالف سيقوم بدعمه في فتح هذه الملفات ومتابعتها لمعاقبة المفسدين واجتثاثهم من المجتمع.
وتابع اننا سمعنا ان العراق ثاني اعلى دولة بالفساد فأين اجراءات هيئة النزاهة من ذلك؟ مؤكداً ان ما يظهر في وسائل الاعلام من أجراءات لهيئة النزاهة تجاه المفسدين هو خلاف ما موجود على ارض الواقع.الدوركي أشار الى ان رئيس هيئة النزاهة الجديد يجب ان يتميز بالمهنية والاستقلالية والصدق والاخلاص،وهي مواصفات نتمناها لمن يتبوأ المناصب في جميع الوزارات أو الهيئات المستقلة وليس فقط في هيئة النزاهة.
فيما قال النائب عن القائمة العراقية حسن الحمداني ان رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي من القضاة الذين عرفوا بالمهنية والنجاح في مكان عملهم وتخصصهم ويتعامل مع معطيات الامور وفق ما يمليه عليه القانون.وأضاف في تصريح خص به (الصباح) ان على رئيس الهيئة ان يكون على مستوى عال من المهنية والدراية القانونية، لكي يتسنى لنا الوصول الى مرحلة متقدمة من النجاحات، وبالتالي محاسبة المسيء لحفظ المال العام بالنسبة للدولة، ووضع اليد على المسيئين بشكل رسمي وواضح وهذا ما ننشده كبرلمانيين، مشيراً الى عدم توفر أية معلومات لديه عن الية استقالة العكيلي ووضعها، مستدركاً ان على الدولة أن تقوم بشكر ومكافأة الناس الذين يعملون بشكل صحيح في اشارة الى رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي.وأكد الحمداني أن كل مسؤول محاسب على ادائه وعمله، مبيناً ان الهيئات المستقلة هي اقرب لواقع الحال،حيث يجب ان تكون اكثر مهنية لتقوم بوضع الامور في نصابها الصحيح وفق المعطيات المرسومة لها، موضحاً ان هيئة النزاهة وخلال المدة السابقة قد وضعت يدها على كثير من الامور، لكن يراد تفعيلها بشكل رسمي ومحاسبة المسيء بشكل واضح، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الحزبية الضيقة ومحاسبة من يتجاوز على المال العام،ألا ان هنالك تحفظات قد تستبق كل هذه العملية وبالتالي نصل الى عدم قناعات بحيث تولد التحفظ على كثير من المفسدين.وأكد النائب عن القائمة العراقية اننا نرغب بان تكون هيئة النزاهة قانوناً وقولاً وفعلاً، ونتمنى ان يرأسها قاض يسير بهذا الاتجاه، مبيناً ان من يمسك المنصب الجديد والذي يعد منصبا تشريفيا وتكليفيا أن يكون على مستوى عال من الموضوعية وأن يكون من القضاة الذين يشار اليهم بالبنان لتاريخهم ووضعهم العلمي والمهني، وعندما يتخذ القرار في قضية معينة لا تأخذه في الحق لومة لائم وان يكون نزيهاً قبل كل شيء في قراره وتوصياته وعمله لنصل الى الية نستطيع ان نقول بأن الجهاز القضائي والاداري وصل الى مرحلة متقدمة.
أما النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد الطيب فقد قال ان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي هو حر في تقديم الاستقالة من منصبه من عدمه.وأكد في تصريح خص به (الصباح) ان رئيس الهيئة يمكن ان يقول ويكشف بشكل واضح ماهي الضغوطات التي مورست عليه بحيث اجبرته على تقديم استقالته من منصبه، مبيناً أن الائتلاف لا يمتلك أي معلومات عن هذا الموضوع، وهذه المسألة لا تتعلق بالتحالف الكردستاني.
إستقالات جماعية لضباط ومنتسبين في الداخلية
الاتحاد: كشف مصدر في وزارة الداخلية أن الوزارة ومنذ فترة وجيزة شهدت استقالات جماعية من قبل منتسبيها، وأغلبهم من الضباط. وقال المصدر لـ(الاخبارية) السبت، أن تلك الاستقالات تأتي أثر حصول هؤلاء المنتسبين. واغلبهم من الضباط على فرص عمل أفضل، سيما وأن غالبيتهم من اصحاب الشهادات الجامعية الذين التحقوا بأجهزة الشرطة في الأعوام الماضية بسبب عدم توفر فرص العمل في ذلك الوقت. وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت باستقبال الكثير من طلبات الاستقالة، وهي تعمل حالياَ على ترويج تلك الطلبات لغرض الإسراع في منح المنتسبين المتقدمين بالاستقالة كتب الانفكاك. وأشار المصدر الى ان تلك الاستقالات ستسهم في إفساح المجال لعدد كبير من العاطلين للحصول على فرص عمل في الداخلية.
تبــادل للاتهامــات بيــن رئاســة الــوزراء والبنــك المركــزي
الاتحاد: إعتبرت رئاسة الوزراء، السبت، أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في معالجة الأوضاع الاقتصادية "خاطئة" لأنها ينبغي أن تكون متكيفة مع السياسات الأخرى والبرامج التنموية، في حين عد الأخير اتهامات البعض بشأن "فشله" بمعالجة السياسة النقدية في البلاد "كلاماً رخيصاً".مبدياً استعداد البنك لإدارة التنمية الاقتصادية في البلاد إذا ما عجزت المؤسسات الأخرى. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبدالحسين العنبكي، لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة أقامها معهد الإصلاح الاقتصادي، السبت، في فندق شيراتون وسط العاصمة بغداد، إن "البنك المركزي استخدم سياسة انكماشية في عملية إصلاح العملة العراقية معتمداً على الإصلاح النقدي دون الاقتصادي". وأضاف العنبكي أن "البنك المركزي يجب أن لا يعالج التضخم وحده لضمان استقرار العملة العراقية وإصلاحها، إنما عليه أن يعنى بمعالجة الركود الاقتصادي والبطالة في العراق لأن من شأن ذلك الإسهام في تنمية البلاد اقتصادياً". وأوضح أن "البنك المركزي لم ينسق مع منظومة السياسيات الاقتصادية الأخرى في البلاد لمعالجة الأوضاع"، مبيناً أن "هناك فهماً خاطئاً لموضوع الاستقلالية من قبل البنك". واعتبر أن "الاستقلالية لا تعني أبداً أن تكون القرارات التي يتخذها البنك بعيدة عن مصلحة الاقتصاد التي يفترض أن تكون الحاكمة في ذلك"، وتابع أن "السياسة النقدية ينبغي أن تكون متكيفة مع السياسات الاقتصادية الأخرى".
من جهته قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يزعمه البعض بشأن فشل سياسة البنك المركزي في معالجة الوضع النقدي في العراق، ليس إلا حسداً وحقداً على نجاح عملية الإصلاح التي حققها البنك المركزي خلال السنوات الماضية"، واصفاً ذلك بأنه "مجرد كلام رخيص"، بحسب رأيه. وأضاف أن "البنك المركزي يمارس سياسته بالتنسيق مع السياسة المالية والجهات الحكومية بنحو كامل لمعالجة مديونية العراق الخارجية التي رتبت عليه توقيع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي"، موضحاً أن "ما يتحدث عنه البعض بشأن عزلة عمل البنك المركزي وتباعده عن مؤسسات الدولة الأخرى، كلام باطل بدليل أن الكل ما يزال يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي لمعالجة موضوع المديونية والقروض التي حصل عليها العراق". وذكر صالح، أن "البنك المركزي حقق أهدافه من خلال الميزانية العمومية وبناء احتياطيات كبيرة ساندت الدينار العراقي وخلقت استقرارا له"، لافتاً إلى أن "سعر صرف الدينار العراقي شهد استقراراً، فضلاً عن انخفاض التضخم بمستوى الأسعار إلى مرتبة عشرية واحدة".
وتابع أن "السياسة التنموية للعراق ليست من مسؤولية البنك المركزي العراقي، وكذلك الحال مع إقامة المشاريع، لأن ذلك من مسؤولية السياسية المالية"، متسائلاً عن "قدرة السياسة المالية في بناء مصانع إنتاجية أو محطات كهربائية أو مستشفيات". وأكد صالح أن "البنك المركزي قادر على إدارة التنمية الاقتصادية في العراق إذا ما عجزت المؤسسات الأخرى على ذلك".
واتهم البنك المركزي العراقي، في بيان أصدره الاثنين الماضي، جهات حكومية بعرقلة فكرة الإصلاح النقدي في العراق، وفي حين أكد أنه سيحتفظ بحقه القانوني في الدفاع عن كيانه، حمل تلك الجهات مسؤولية "تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبدالحسين العنبكي، البنك المركزي، إذ أنه اعتبر في الخامس والعشرين من آب الماضي، أن رفع الأصفار عن العملة العراقية تعد "أكبر عملية فساد" في العراق لو تمت خلال هذه المدة، لافتاً إلى أنها تندرج تحت مسمى "العبث الاقتصادي"، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة. في حين أكد البنك المركزي في بيانه بتاريخ 12 أيلول الحالي، أنه سبق أن تلقى خطاباً رسمياً من لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال عام 2007 تناشده فيه دراسة مشروع إصلاح نظام العملة العراقية عن طريق إعادة هيكلتها وحذف ثلاثة أصفار منها
الحكيم يؤكد من قم مواجهة الشيعة لـ(ظلم) الحكومة والاحتلال !
المشرق: خاصتاريخ النشر 17/09/2011 06:10 PM
بغداد: أثارتْ تصريحات جديدة للزعيم الديني عمار الحكيم -من قم- تساؤلات لدى محللي الأخبار عما إذا كانت مضامينها جزءاً من دبلوماسية "الحضور الديني" في إيران، لا أكثر، ففي وقت تعلن فيه الولايات المتحدة علمها "الثابت" أن جميع الكتل السياسية -عدا التيار الصدري- لا تعارض بقاء القوات الأميركية في العراق، شدد رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم أمس السبت، على ضرورة مغادرة القوات الأميركية العراق نهاية العام الجاري، لافتاً إلى "عدم" وجود فرصة لبقاء هذه القوات. ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن شيعة العراق "يواجهون الظلم". ويُفهم من كلامه أنهم يواجهون "ظلم الاحتلال" و"ظلم الحكومة" التي يُفترض أنّ حزب الدعوة الشيعي يسيطر على مقاليدها الرئيسة في الوقت الحاضر. وقال الحكيم خلال لقائه علماء دين في مدينة قم الايرانية إنه "ليس هناك فرصة لبقاء القوات الأميركية في العراق، وينبغي عليهم مغادرة الأراضي العراقية على وجه السرعة والعودة إلى بلدهم". وأكد رئيس المجلس الأعلى "عدم السماح ببقاء اي من هذه القوات (الأميركية) في البلاد بعد ذلك التاريخ”. ويشهد العراق نهاية العام الحالي نفاد مدة اتفاقيته العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية في ظل تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض لتمديدها وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد بينت رغبتها بإبقاء جزء من قواتها في العراق لتقديم خدماتها للقوات الامنية العراقية من الناحية الفنية واللوجستية.
ذي قار تقول انها ستشتري محطة كهربائية سريعة النصب بطاقة 375 ميكا واط
شبكة اخبار الناصرية: قالت محافظة ذي قار إنها ستتفق مع إحدى الشركات الأمريكية على بناء محطة كهربائية سريعة النصب بطاقة 375 ميكا واط ، لحل أزمة الكهرباء خلال الصيف المقبل .
وقال رئيس لجنة الطاقة حسين حسب العواد لشبكة اخبار الناصرية ، إن مقترح شراء المحطة جاء بعد قيام مجلس المحافظة بدراسة جملة من المقترحات لحل أزمة الكهرباء خلال الصيف المقبل .
واشار الى ان لجنة الطاقة في مجلس المحافظة اقترحت شراء محطة سريعة النصب او شراء 200 ميكا واط من الجانب الإيراني ، او شراء مولدات أهلية ، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة المقترحات بعضوية مدير عام الطاقة ومدير التوزيع والشبكات ومعاون المحافظ للشؤون الفنية ولجنة الطاقة في مجلس المحافظة .
وبين إن اللجنة قررت تبني المقترح الأول لتحقيق الفائدة للمحافظة وتوفير الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل .
بدوره قال المعاون الفني لمجلس المحافظة عبد الحسين هجر إن المحافظة ستشتري محطة كهربائية بطاقة 375 مكيا واط من احدى الشركات الأمريكية والتي قدمت عرضها عن طريق وكيل كويتي .
وذكر إن إنتاج المحطة فضلا عن حصة المحافظة من الشبكة الوطنية سترفع ساعات التجهيز في المحافظة الى 20 ساعة تشغيل يوميا .
الحسناوي: 90% من عمليات الاغتيال تنفذها الشركات الأمنية الأجنبية وعلى الحكومة طردها
أصوات العراق : اتهم قيادي في تيار الأحرار، الجمعة، الشركات الأمنية في العراق بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي يشهدها البلد، داعيا الحكومة العراقية الى وقف عمل تلك الشركات وطردها خاصة انها تعمل وفق قوانين خاصة بها.
وأوضح النائب جواد الحسناوي لوكالة (أصوات العراق) ان "الشركات الأمنية الأجنبية التي تعمل في العراق، تضم أكثر من 100 ألف عنصر امني، وهي قوة عسكرية كبيرة تعمل وفق أوامرها وقوانينها العسكرية الخاصة بها، والتي لا تتناسب مع القوانين والأوامر العسكرية العراقية"، مشيرا الى ان "هذه الشركات هي المسؤولة عن عمليات الاغتيال التي يشهدها العراق وخاصة في العاصمة بغداد".
وأضاف: "لدينا معلومات تقول إن ما نسبته 90% من عمليات الاغتيال ترتكبها هذه الشركات، فضلا عن الجرائم الأخرى ضد الشعب العراقي".
وأفاد أن "هذه الشركات تنفذ عمليات بالأسلحة الكاتمة وبالعبوات اللاصقة إضافة إلى سماحها للجماعات الإرهابية بتنفيذ عملياتها".
وطالب الحسناوي الحكومة العراقية "بطرد تلك الشركات من العراق، وان يكون خروجها موازيا لخروج قوات الاحتلال الأمريكي نهاية العام الحالي، وأن لا يتم تمديد عملها أو تكون لها قوانين خاصة"، لافتا الى "امكانية الاعتماد على شركات امنية عراقية يمكن تدريبها خاصة انها ستكون قوات تخضع للقوانين والأوامر العسكرية العراقية".
المهندسون الاميركيون في طريقهم للانسحاب
الصباح الجديد : قال موقع وزارة الدفاع الاميركية ان الجيش الاميركي ماض على الطريق الصحيح في اكمال انسحابه من العراق نهاية العام الحالي، نقلا عن معظم الضباط المهندسين العاملين في الجيش الاميركي الذين يراسلون موقع الوزارة.
ويقول تقرير الوزارة الذي كتبه ويليام سيلبي، ان اهم جانب في عملية اخلاء القواعد، فيما تخرج الولايات المتحدة من العراق، هو امن القوات على وفق ما ينقله التقرير عن اللواء سكوت داناهو مدير قسم الموظفين لخطط العمليات وتطوير القوات في القوات الاميركية.
ويضيف اللواء "اننا وصلنا الى ما وصلنا اليه في الوقت الصحيح طالما لدينا طيف كامل من البعثة الهندسية".
ويواصل اللواء قوله "لذا فاننا سنغادر العراق عند نهاية السنة التقويمية في الحادي والثلاثين من كانون اول، وتنتهي ساعتها عملية "الفجر الجديد" ولا يكون للقوات الاميركية عمل هنا.
وسيتم نقل المهمات الى وزارة الخارجية الاميركية وهي من ستواصل المهمة بالتعاون مع الحكومة العراقية".
ويمضي تقرير وزارة الدفاع الاميركية قائلا لقد وقعت الحكومة الاميركية اتفاقية امنية مع جمهورية العراق عام 2008 . ونصت الاتفاقية على مغادرة كل القوات الاميركية العراق بحلول الحادي والثلاثين من كانون اول 2011.
ولكون اللواء دوناهو المسؤول عن الهندسة العسكرية الاميركية في العراق فان من واجبه تقديم كامل الدعم الهندسي لعمليات استقرار القوات الاميركية في العراق ومساعدة كلا من وزارة الخارجية ومكتب التعاون الامني في العراق.
ووفق ما يقوله اللواء المسؤول عن الهندسة العسكرية الاميركية فان الطيف الهندسي الاميركي يتولى القيام بست مهمات تشتمل على حماية القوات وتوفير قدرة مضمونة للحركة وتطوير القدرات الهندسية العراقية وتوفير وسائل دعم بيئية اساسية وتوفير دعم هندسي جغرافي عام وتوفير الدعم في عمليات الانتقال والتموضع.ويقول اللواء المسؤول عن الهندسة "ان اولويتنا الهندسية الحالية هنا في العراق هي القيام بامور الانتقال الاساسية التي تجرى بما ينسجم مع الاتفاقية الامنية المعقودة عام 2008.
وتوجد القوات الاميركية في 41 قاعدة تنقسم الى صنفين 28 منها اميركية و 13 قاعدة مشتركة مع القوات العراقية".
وعلى وفق ما يقوله دوناهو، فان القوات الاميركية استقرت في اكثر من 500 قاعدة في شهر كانون ثاني عام 2008 تتوزع في كل ارجاء العراق.. مشيرا الى ان القوات الحالية المتبقية في العراق والبالغ عددها نحو 50 الف عسكري تعمل وتسكن في 82 قاعدة فقط.
ولكن عملية نقل كل قاعدة تكون مختلفة للعراقيين، ولكن بالنسبة للمهندسين فانهم يقومون باستطلاعات لاغلاق الموقع وبعدها يطبقون خطة صحيحة.ولكون الاتفاقية الامنية تلزم الولايات المتحدة بالحفاظ على البيئة الطبيعية فان ثمة تأكيدات على ان تكون القواعد الاميركية اكثر نظافة من حالها قبل اشغالها من الاميركان.
وفي تعليقه على هذا الجانب يقول دوناهو "لدينا ستة فرق تنظيف ولدينا 11 مديرا بيئيا هنا في العراق، ويتوزع هؤلاء في كل مختلف صنوف العمليات البيئية".
ويضيف "في هذه المرحلة ومع بقاء ما يزيد على ثلاثة اشهر قبل بلوغ نهاية العام، فاننا نقوم بتقييم القواعد المتبقية التي يبلغ عددها 41 قاعدة والتي تحتاج الى وجود 500 موقع بيئي البعض منها سيتم اغلاقه او تنظيفه او نقله. وسيتم تحويل 49 موقعا من المواقع الى الحكومة العراقية.
اما المواقع المتبقية فسيتم تطهيرها او تنظيفها او تخفيفها من الوحدات المسؤولة او من المتعهدين او فرق التنظيف البيئي.
واضاف اللواء دوناهو "اننا نواصل تعزيز قدرات القوات الامنية العراقية من خلال العديد من الدورات التدريبية والمبادرات بما فيها تأسيس 14 فوج هندسي ميداني وفوج جسور استراتيجية داخل القوات العراقية".
طالباني يطلب وضع اوجلان في الاقامة بدل السجن
بغداد ـ الصباح الجديد: طالب رئيس الجمهورية جلال طالباني أنقرة بنقل زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من زنزانته في جزيرة الاميرالي الى إحدى المدن التركية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بهدف وقف إطلاق النار بين الجانبين، بحسب صحيفة "تاراف" التركية.
وقالت الصحيفة في عددها الصادرة، امس السبت، إن "طالباني طالب خلال لقائه مساعد وزارة الخارجية التركية فريدون سنيرليوغلو بإخراج اوجلان من زنزانته في جزيرة الاميرالي ونقله الى مدينة اسطنبول او أية مدينة اخرى في تركيا ووضعه تحت اقامة جبرية بدلا من الزنزانة"، مبينة أن طالباني "أكد خلال اللقاء بأن طلبه يأتي من أجل ضمان السلام ووقف اطلاق النار في تركيا".وقال طالباني، وفقا للصحفة إن "الحوار ما بين الكرد والأتراك هو من مصلحة الطرفين، وليس بإمكان أحد الطرفين أن يحل المشكلات بالقوة".
انتخابات الاقضية مطلع 2012
بغداد ـ الصباح الجديد: كشف مقرر لجنة تنمية الاقاليم، ان لجنته اتفقت مع مفوضية الانتخابات على اجراء انتخابات الاقضية والنواحي بداية العام المقبل.وقال زياد الذرب إن"لجنة تنمية الاقاليم اتفقت مع مفوضية الانتخابات على ان يكون الشهر الاول من عام 2012 موعداً لانتخابات الاقضية والنواحي بشكل منفرد".واضاف أن "قانون انتخابات الاقضية والنواحي ذوالرقم 36 ستتم قراءته الاربعاء المقبل، قراءة أولى، ومن ثم تحديد موعد بعد جلستين قراءته قراءة ثانية، ومن ثم التصويت عليه".
واوضح أن" لجنة تنمية الاقاليم اتفقت مع هيئة رئاسة البرلمان على اقرار قانون الاقضية والنواحي بصيغته النهائية خلال الاسبوعين المقبلين لفتح المجال امام مفوضية الانتخابات القيام باستعدادتها الفنية لاجراء عملية الانتخابات".
ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي مهمات عملهم منذ العام 2003، وكان يفترض أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء المجالس بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.واتفقت مع وزارة المالية على اعتبار أعضاء المجالس المحلية الحاليين متقاعدين بدرجة معاون مدير عام، بسبب مشاركتهم في بناء الدولة والمخاطر الأمنية التي واجهتهم في السنوات الماضية.
وكان إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الاقضية والنواحي على رأس المطالب التي خرج من أجلها محتجون في معظم المدن العراقي منذ شهر شباط الماضي.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية