أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي علاء جواد حميد برئاسة الهيئة حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة في بيان لها، صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي كلف بأمر ديواني القاضي علاء جواد حميد برئاسة هيئة النزاهة إضافة إلى وظيفته حتى إشعار آخر".
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أعلن، في الثامن من أيلول الحالي، استقالته، بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة، فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 11 أيلول الحالي، عن موافقته على استقالة العكيلي من منصبه.
وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، في 13 أيلول الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق بتولي هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر، مؤكدة أن المالكي قرر إعادة رئيسها السابق القاضي رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة، فيما أشارت إلى تمسكها بترشيح العكيلي لرئاسة الهيئة بالأصالة.
وأظهرت رسالة من رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي إلى لجنة النزاهة البرلمانية، حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، أن تقديم استقالته جاء تلبية لرغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ولعجزه على الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي حصل عليه قبل العام 2011، وتعرضه لضغوطات سياسية من جهات تحاول توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها.
فيما كشف النائب المستقل صباح الساعدي، في (10 أيلول 2011)، أن أسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، وفي حين انتقد البرلمان لجعله الحكومة تتحكم بالهيئات المستقلة، اتهم المالكي بانتهاجه ذات النهج الذي انتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين.
واعتبر ائتلاف دولة القانون، في 11 أيلول الحالي، تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي، بأنها غير منطقية، وفي حين طالبه بالاعتذار، هدد باتخاذ قرار داخل البرلمان بحق كل من يدلي باتهامات من دون إثباتها.
وجاءت استقالة رحيم العكيلي بعد نحو عشرة أيام على تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مبينا أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك، فيما أكد أن هناك ملفات الفساد لم تفتح، في حين وصفت هيئة النزاهة في السابع من أيلول الحالي، انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عمل الهيئة بالصائب، مؤكدة أن هناك ضعفا في قانون الهيئة سيؤدي إلى أرباك عمل الهيئة وعدم إعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد.
وهيئة النزاهة، مؤسسة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
وقالت الهيئة في بيان لها، صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي كلف بأمر ديواني القاضي علاء جواد حميد برئاسة هيئة النزاهة إضافة إلى وظيفته حتى إشعار آخر".
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أعلن، في الثامن من أيلول الحالي، استقالته، بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة، فيما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، في 11 أيلول الحالي، عن موافقته على استقالة العكيلي من منصبه.
وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، في 13 أيلول الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كلف القاضي عزت توفيق بتولي هيئة النزاهة وكالة حتى إشعار آخر، مؤكدة أن المالكي قرر إعادة رئيسها السابق القاضي رحيم العكيلي إلى وظيفته السابقة، فيما أشارت إلى تمسكها بترشيح العكيلي لرئاسة الهيئة بالأصالة.
وأظهرت رسالة من رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي إلى لجنة النزاهة البرلمانية، حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، أن تقديم استقالته جاء تلبية لرغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ولعجزه على الاحتفاظ بالدعم السياسي الذي حصل عليه قبل العام 2011، وتعرضه لضغوطات سياسية من جهات تحاول توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها.
فيما كشف النائب المستقل صباح الساعدي، في (10 أيلول 2011)، أن أسباب استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي جاءت بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق الجلبي والبولاني، وفي حين انتقد البرلمان لجعله الحكومة تتحكم بالهيئات المستقلة، اتهم المالكي بانتهاجه ذات النهج الذي انتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين.
واعتبر ائتلاف دولة القانون، في 11 أيلول الحالي، تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي، بأنها غير منطقية، وفي حين طالبه بالاعتذار، هدد باتخاذ قرار داخل البرلمان بحق كل من يدلي باتهامات من دون إثباتها.
وجاءت استقالة رحيم العكيلي بعد نحو عشرة أيام على تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مبينا أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك، فيما أكد أن هناك ملفات الفساد لم تفتح، في حين وصفت هيئة النزاهة في السابع من أيلول الحالي، انتقاد رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عمل الهيئة بالصائب، مؤكدة أن هناك ضعفا في قانون الهيئة سيؤدي إلى أرباك عمل الهيئة وعدم إعطائها الصلاحيات للحد من ظاهرة الفساد.
وهيئة النزاهة، مؤسسة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.
يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية