بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 2 شباط 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 2 شباط 2012 Empty اخبار وتقارير : 2 شباط 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الخميس فبراير 02, 2012 12:17 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 2 شباط 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي

    بيان مكتب رئيس الوزراء

    المكتب الإعلامي01/2/2012 1:59 مساءَ

    ترحب الحكومة ودولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بعودة السادة نواب القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب وممارسة دورهم الطبيعي في السلطة التشريعية ، وهي تجدد بهذه المناسبة تأكيدها على ضرورة عودة باقي السادة الوزراء إلى جلسات مجلس الوزراء كي يتواصل عمل الوزارات ، وتمضي المصالح العامة وأمور المواطنين دون توقف .



    رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري كامل المالكي يترأس اجتماعا موسعا لكبار القادة الأمنيين

    مكتب رشيس الوزراء: ضمن خطة دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري كامل المالكي لمواجهة الوضع الأمني بصورة شاملة ترأس سيادته اليوم بمكتبه الرسمي اجتماعا موسعا لكبار القادة الأمنيين وبعض المحافظين و قادة الفرق بحضور معالي وزير الدفاع وكالة . وناقش الاجتماع الذي ضم محافظي ومسؤولين محافظات كركوك ، ذي قار، صلاح الدين ، ميسان ، نينوى ، والمثنى الوضع الأمني في هذه المحافظات ، والإجراءات الكفيلة بضبط الوضع الأمني وسد كافة الثغرات المحتملة التي يحاول الإرهابيون الدخول من خلالها لارتكاب جرائمهم .

    ودعا السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى المزيد من التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والجيش والأجهزة الأمنية .

    وأكدوا أن تعاون المواطنين مع رجال الأمن الذي اخذ يتزايد في الآونة الأخيرة سيكون الكفيل بالقضاء على الإرهابيين وخططهم الإجرامية .



    الموسوي:أنباء إجراء لقاء محتمل بين المالكي وعلاوي عارية عن الصحة

    السومرية نيوز/ بغداد : نفى المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة العراقية علي الموسوي، الاربعاء، الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام حول لقاء محتمل بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ورئيس القائمة العراقية، إياد علاوي.

    وقال الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة"، نافياً "ما تناولته بعض وسائل الاعلام من احتمال عقد لقاء مرتقب بين المالكي وعلاوي".

    وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، رحب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعودة القائمة العراقية إلى مجلس النواب، قائلا إن الحكومة ترحب بعودة نواب القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب العراقي لممارسة دورهم في السلطة التشريعية.

    وأضاف المالكي في بيان أن الحكومة تجدد تأكيدها بهذه المناسبة على ضرورة عودة وزراء القائمة العراقية لحضور جلسات مجلس الوزراء العراقي بما يخدم المصالح العامة للمواطنين.

    وكانت القائمة العراقية، قررت في (29 كانون الثاني 2012)، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

    وأكدت العراقية، في (30 كانون الثاني الماضي) عودة وزرائها في الحكومة إلى جلسات مجلس الوزراء بعد أسبوع، نافية وجود ضغوط سلبية مورست عليها لإنهاء مقاطعتها للبرلمان والحكومة.

    جاء القرار تزامناً مع صدور سلسلة مواقف داعمة لتشكيل "حكومة أغلبية" بعد أن جدد ائتلاف دولة القانون موقفه ولوح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان، فقد أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي أن الاتجاه سائر نحو تشكيل حكومة أغلبية في حال استمرت العراقية بالمقاطعة.

    وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال المدة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011 الماضي)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

    يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي، اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011 الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

    وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في 18 كانون الثاني 2012، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.



    التيار الصدري والعراقية يتفقان على توحيد الخطاب وتشكيل لجان مشتركة

    السومرية نيوز/ بغداد: كشف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الاربعاء، ان التيار والقائمة العراقية اتفقا على توحيد الخطاب السياسي وتشكيل لجان مشترك بين الطرفين، وذلك إثر اجتماع عقد بين الطرفين.

    وقال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الشهيلي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماعاً بين القائمة العراقية والتيار الصدري عقد في مقر الهيئة السياسية للتيار"، مؤكداً أن "الجانبين اتفاقا على توحيد الخطاب السياسي فيما بينهما وتشكيل لجان مشتركة من الطرفين".

    وأشار الشهيلي الى أن كلاً من "جواد البولاني ومحمد علاوي ونائبان آخران شاركا عن القائمة العراقية في الاجتماع".

    وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، رحب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعودة القائمة العراقية إلى مجلس النواب، قائلا إن الحكومة ترحب بعودة نواب القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب العراقي لممارسة دورهم في السلطة التشريعية.

    وأضاف المالكي في بيان أن الحكومة تجدد تاكيدها بهذه المناسبة على ضرورة عودة وزراء القائمة العراقية لحضور جلسات مجلس الوزراء العراقي بما يخدم المصالح العامة للمواطنين.

    وكانت القائمة العراقية، قررت في (29 كانون الثاني 2012)، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

    وأكدت العراقية، في (30 كانون الثاني الماضي) عودة وزرائها في الحكومة إلى جلسات مجلس الوزراء بعد أسبوع، نافية وجود ضغوط سلبية مورست عليها لإنهاء مقاطعتها للبرلمان والحكومة.

    جاء القرار تزامناً مع صدور سلسلة مواقف داعمة لتشكيل "حكومة أغلبية" بعد أن جدد ائتلاف دولة القانون موقفه ولوح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان، فقد أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي أن الاتجاه سائر نحو تشكيل حكومة أغلبية في حال استمرت العراقية بالمقاطعة.

    وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال المدة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011 الماضي)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

    يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي، اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011 الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

    وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في 18 كانون الثاني 2012، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي



    الهاشمي يفكر في نقل قضيته إلى المحاكم الدولية

    جريدة القيس الكويتية بغداد - وكالات- في مؤشر على امكانية انحسار الازمة السياسية في العراق، عادت كتلة «العراقية» الى جلسات البرلمان امس، حيث من المقرر ان تشارك في مناقشة ميزانية عام 2012 المتأخرة، منهية مقاطعتها للمجلس التشريعي، مما يخفف من حدة الأزمة التي تواجهها حكومة نوري المالكي التي مازال عدد من وزرائها مستمرا في مقاطعة جلسات الحكومة. وقال عضوان في العراقية ان وزراء المالية والتعليم والعلوم، وهم من الكتلة التي يدعمها السنة، لن يعودوا للمشاركة في الاجتماعات الوزارية، مطالبين بعودة المطلك الى الحكومة. لكن ثلاثة من وزرائها على الاقل يعتزمون حضور اجتماع الحكومة.من جانبه، دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وزراء القائمة بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكدا أن المالكي يقود القمع، ويشن حربا على السنة والشيعة، وهي حرب على كل وطني في العراق، وأن الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا، مستغرباً تركيز العالم على سوريا وترك الع



    وزير العدل :إعدام منفذي جريمة البطحاء سينفذ في الناصرية

    شبكة أخبار الناصرية : تعهد وزير العدل العراقي حسن ألشمري بان يتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتورطين بجريمة تفجير البطحاء ، في داخل مدينة الناصرية .

    مصدر مسؤول في الوزارة اكد لشبكة اخبار الناصرية ان الشمري وعلى هامش لقاءه بذوي الضحايا في مقر الوزارة ، ان أي حكم إعدام سيصدر من القضاء العراقي بحق المتورطين بالتفجير ، سينفذ داخل سجن الناصرية المركزي وليس في أي مكان أخر .

    ورفض الشمري أي محاولات للتأثير على سير التحقيق او المحاكمة ، مؤكدا وقوفه الى جانب إحقاق الحق وملاحقة مرتكبي جريمة البطحاء .

    وكان العشرات سقطوا بين قتيل وجريح عندما فجر مهاجم انتحاري نفسه عند مواكب زائري أربعينية الإمام الحسين في ناحية البطحاء غرب الناصرية .



    الدملوجي ترد على العطية : قضية الهاشمي تم تسييسها لاثارة الرأي العام؟؟؟؟؟؟؟

    {بغداد: الفرات نيوز}ذكرت الناطق الرسمي باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي ان " قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تم تسييسها لإثارة الرأي العام".

    واضافت في بيان صحفي "ذكرت بعض الوكالات والفضائيات نقلاً عن رئيس كتلة دولة القانون النيابية الشيخ خالد العطية ان جميع الكتل السياسية اتفقت على إعتبار قضية نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي قضائية بحتة مشيراة الى ان البيان الصادر عن مجلس القضاء في رفضه القاطع للاعترافات المتلفزة والمخالفة للقانون، وتدخل المسؤولين السياسيين بالإشارة اليها في تصريحاتهم السياسية، دلائل لا تقبل الشك من ان قضية الهاشمي تم تسيسها لاثارة الراي العام".واوضحت الدملوجي "ان الاتفاق السياسي أصبح ضرورياً كخطوة أولى لضمان استقلال وعدالة القضاء".وكان مجلس القضاء ذكر امس انه لم يصدر اي قرار بعرض اعترافات حماية الهاشمي على الفضائيات.انتهى



    البيرقدار لـ{الفرات نيوز} من يشكك في القضاء هو الذي خسر قضيته وسأنشر رسائل الشتائم والتهديدات التي وصلتني من السياسيين

    {بغداد:الفرات نيوز}ذكر الناطق الرسمي بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان من يشكك في القضاء هو الذي خسر قضيته امام المحكمة والشعب العراقي، مبينا ان" الخلل ليس في القضاء وانما في المشكك فيه".

    وقال البيرقدار في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم سينشر في وقت لاحق ان" القضاء مستقل وغير مسييس كما يدعي الاخرون واتحدى اي شخص يقول غير هذا"،مبينا ان" القاضي يستلم راتبه من مجلس القضاء الاعلى وكذلك ترقيته ومخصصاته وايفاداته وكل ما يخص عمله واوامره كلها عائدة لسلطة القضاء الاعلى"

    وتساءل البيرقدار " لماذا يخضع القاضي لسلطة سياسي او وزير او لرئيس وزراء او كتلة سياسية او حزبية ويترك ضميره والقانون وسلطة القضاء المرتبط بها كليا ويجامل الاخرين مهما تكن التسميات والاماكن "

    وتابع انني" وضمن مسيرة عملي رأيت ان نفس الشخصية مرة يتكلم عن القضاء بشكل جيد ويمدحه بمناسبة صدور قرار لصالحه ومرة اخرى يشكك بالقضاء وباستقلاليته بل احيانا تصل بهذا الشخص قذف مجلس القضاء بالشتائم وذلك لصدور قرار لا يرضي مصالحه".

    يذكر ان عددا من السياسيين اتهموا القضاء العراقي بالتسييس فيما ينفي مجلس القضاء هذه التهمة عنه

    واكد البيرقدار " لدي تصريحات موثقة على شكل رسائل وصلتني شخصيا خاصة بالشتائم والتهديدات"، مشيرا الى انني" عندما اخرج للتقاعد سوف انشر هذه الرسائل التي وصلتني من السياسيين وشخصيات معروفة على مدى هذه السنين وكيف اختلفت تصريحتهم ومواقفهم من القضاء في كتابي الخاص



    العراقية تشترط صرف مبالغ مالية للمواطنين مقابل التصويت على الموازنة .

    شفق نيوز/ اشترطت القائمة العراقية، الاربعاء، تخصيص مبالغ مالية لجميع المواطنين العراقيين دعماً للمشروع الذي طرحته كتلة الاحرار لتمرير موازنة العام الحالي، داعية الكتل السياسية زيادة رواتب المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.

    وقال النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني في في تصريح ورد لـ"شفق نيوز" إنه يجب "عدم تمرير الموازنة المالية لهذا العام من دون الموافقة على المشروع الذي طرحته كتلة الأحرار والذي ينص على صرف مبلغ لكل مواطن عراقي"، داعياً أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية إلى العمل على زيادة رواتب المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وشبكة الرعاية الاجتماعية.

    وطالب العلواني "الحكومة العراقية بصرف المستحقات المالية لمحافظة الأنبار والتي منها 80 مليار دينار عراقي خصصت سابقاً لوزارة الكهرباء، وإعادة مبلغ 226 مليار دينار عراقي وهو المبلغ المردود للسنوات السابقة، وكذلك المبالغ الواردة من المنافذ الحدودية للمحافظة".

    يشار الى ان كتلة الأحرارالنيابية هددت، الشهر الماضي، بعدم التصويت على الموازنة العامة في حال لم توزع نسبة من إيرادات النفط على المواطنين، داعية إلى إعطاء حصة من إيرادات النفط إلى الفقراء والمحتاجين والمتعففين ومن يقل راتبه عن 400 ألف دينار، وقال إن كتلته ستجد لها حليفا يدعم مطلبها في حال عدم مساندة التحالف الوطني لها.

    يذكر أن الحكومة العراقية قد أقرّت الموزانة الاتحادية لعام 2012، بقيمة بلغت 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 بالمئة عن العام السابق، بعجز بلغ حوالي 13 مليار دولار، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن بلوغ الموازنة التشغيلية 70% من موازنة عام 2012.



    الأمن والدفاع البرلمانية تطالب الداخلية بعدم منح تراخيص جديدة للشركات الأمنية

    السومرية نيوز: اكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الأربعاء، وجود دور سلبي للشركات الأمنية العاملة في العراق على الوضع الأمني للبلاد، مطالبة وزارة الداخلية بإعادة النظر بقانون الشركات الأمنية والتوقف عن منح تراخيص جديدة لها وتقليص أعداد عناصرها، فيما دعتها إلى تنبيه الشركات بعدم التحرك في العراق من دون موافقتها.

    وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفدا من لجنة الأمن والدفاع زار وزارة الداخلية للإطلاع على ملف تراخيص الشركات الأمنية العاملة في العراق بعد ظهور شكوك بشأن العاملين فيها"، مبينا أن "اللجنة ناقشت مع الوزارة الدور السلبي لتلك الشركات في الوضع الأمني".

    وطالب طه وزارة الداخلية بـ"اعادة النظر بقانون تلك الشركات والتوقف عن منح تراخيص جديدة لها لحين تدقيق المرخصة منها من قبل اللجنة، فضلا عن تقليص أعداد عناصر تلك الشركات"، داعيا الوزارة إلى "تنبيه الشركات بعدم التحرك في العراق من دون موافقتها".

    وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع أن "هناك ما يقارب أكثر من مائة شركة أمنية عاملة في هذا القطاع ومرخصة من قبل وزارة الداخلية في جميع محافظات العراق"، مشيرا إلى "وجود 82 شركة عراقية و27 أجنبية مرخصة بـ29 ألف قطعة من السلاح".

    وكانت وزارة الداخلية أكدت، مطلع كانون الأول الماضي، أن الشركات الأمنية الخاصة تحت السيطرة والرقابة العراقية، مؤكدة أن المرخص منها فقط هو من سيبقى في البلاد، فيما اعتبرتها مشروعاً أمنياً مضاداً لمشروع الأمن الوطني وتهديداً له.

    وبرز نشاط الشركات الأمنية الخاصة في العراق، بعد دخول القوات الأميركية البلاد، في نيسان 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها، وقيام سلطة الاحتلال بحل القوات الأمنية العراقية.

    وأعلن مجلس النواب العراقي في (9 آب 2011)، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.

    ودعت وزارة حقوق الإنسان العراقية، في (18 أيار 2011)، المتضررين من قبل العاملين في الشركات الأمنية إلى ترويج معاملات لتعويضهم، مؤكدة أنها ستعمل على محاسبة الشركات المتسببة بالأضرار قانونيا.

    ووضعت وزارة الداخلية العراقية عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.

    وانخفض عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003 حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية في العراق.



    مقتدى الصدر يقرر ايقاف الحرب الكلامية ضد عصائب اهل الحق

    {بغداد: الفرات نيوز}قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وقف الحرب الكلامية ضد عصائب اهل الحق.

    وذكر في رده على استفتاء من اتباعه حول بيان صدر عن العصائب يتبرأ فيه من اي شخص يهاجم التيار الصدري او السيد مقتدى الصدر "ساعتبر هذه الخطوة الثانية غير الرسمية لذا فوجب على الاخوة المؤمنين وقف الحرب الكلامية ماعدا ما يخص تدخلهم بالسياسة فانا ارفض زج المجاهدين ان جاز التعبير بالسياسة وننتظر خطوة اخرى نحو الحق".

    يذكر ان عصائب اهل الحق تعد من الجماعات التي انشقت عن التيار الصدري ويتزعمها قيس الخزعلي الذي اعلنت لجنة المصالحة الوطنية ضمهم الى مشروعها وسط تحفظ الصدريين على هذا القرار.انتهى



    الصدر يوجه بالاستعداد للرد على"خروق المحتلين" ويطالب الحكومة بردعهم خلال شهر واحد

    السومرية نيوز/ بغداد: أصدر زعيم التبار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، أوامره بالاستعداد للرد على حالات الخرق التي ترتكبها قوات الاحتلال، مطالباً الحكومة "ردع المحتلين" خلال مهلة أمدها شهراً واحداً.

    وقال الصدر رداً على سؤال لمجموعة من أنصاره، حول "تكرار حالات الخرق التي ترتكبها القوات الأميركية للمرة الثالثة أو الرابعة، وآخرها هبوط إحدى مروحياتها في شارع حيفا وسط العاصمة بغداد ونفي عمليات بغداد ذلك في حين أكدته السفارة الأميركية في بغداد"، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "على مجاهدي العراق كافة بجميع تنظيماتهم إعطاء مهلة فإذا تكرر الخرق لسمائنا أرجو الرد فاستعدوا لذلك".

    يذكر أن زعيم التيار الصدر يعد من أكثر المعارضين لأي وجود أجنبي في العراق، وكان في طليعة الرافضين لمنح المدربين الأميركيين للقوات العراقية أي حصانة.

    وطالب الصدر الحكومة خلال مهلة الشهر التي حددها لوقف ذلك الخرق بضرورة "ردع المحتلين من تلك الخروقات"، وتابع "نحن معها ومن خلفها يداً بيد لإنهاء ذلك"، وفقاً للبيان.

    وكان مصدر في الشرطة العراقية أفاد، في (27 كانون الثاني الحالي)، بأن مروحية أميركية هبطت اضطرارياً في شارع حيفا وسط بغداد، مبيناً أن مروحية أخرى هبطت وحملتها، لكن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد الفريق قاسم عطا، نفى ما تناقلته وسائل الإعلام عن هبوط طائرة في بغداد جملة وتفصيلاً، وذلك في بيان صدر عنه، في اليوم نفسه، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه.

    في حين اعترفت السفارة الأميركية في العراق، بلسان المتحدث باسمها، مايكل ماكليلان، في حديث لـ"السومرية نيوز"، بعد ساعات من وقوع الحادث، بأن إحدى طائراتها المروحية اضطرت للهبوط قرب نهر دجلة بسبب عطل فني، مؤكدة أنه تمت إعادة المروحية إلى مقرها في المنطقة الخضراء بمساعدة القوات العراقية.

    وأكد الأميركيون بعد ذلك أن الطائرة لم تكن مسلحة، مبينين أنها تستعمل لأغراض جمع المعلومات.

    وانسحب الجيش الأميركي بشكل كامل من العراق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2011 الماضي، إذ سلمت القوات الأميركية القواعد العسكرية التي كانت تتخذها مقرات لها إلى نظيرتها العراقية، فيما أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بالانسحاب، في 15 كانون الأول 2011، خلال زيارة قام بها إلى بغداد، أن مهمة العراق بعد الانسحاب الأميركي إدارة أمنه بالشكل الحقيقي، وفيما اعتبر أن الوصول إلى عراق مستقر وذي سيادة هو نتيجة تضحيات الجنود الأميركيين والعراقيين، أشار إلى أن عناصر الجيش والشرطة العراقية قادرون على إنهاء أي تهديد لتنظيم القاعدة.

    يشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد، في 14 كانون الأول 2011 الماضي، خلال استقباله جنود الفرقة الثانية والثمانين المجوقلة في الجيش الأميركي العائدين من العراق وأسرهم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، أن مستقبل العراق سيكون في يد شعبه والحرب الأميركية فيه ستنتهي، مشيراً إلى أن حرب العراق تمثل نجاحاً باهراً تطلب تسع سنوات، لافتاً في الوقت نفسه إلى "العمل الشاق والتضحيات" التي قدمها الجنود، وقال إنها كانت ضرورية لتحقيق النجاح.

    وغادر الجنود الأميركيون العراق نهاية العام 2011 تاركين خلفهم 900 ألف رجل أمن عراقي يبدون جاهزين للتعامل مع التهديدات الداخلية، إلا أنهم يعجزون عن حماية الحدود البرية والجوية والمائية، بحسب مسؤولين عسكريين وسياسيين عراقيين وأميركيين، فضلاً عن مخاوف إضافية تتمثل بإمكانية أن يتأثر العراق بقوى إقليمية مثل إيران، التي تعتبر عدوة الولايات المتحدة.

    وستستمر علاقة العراق والولايات المتحدة خلال مرحلة ما بعد الانسحاب ضمن ما يعرف بـ"اتفاقية الإطار الإستراتيجية" والتي تنص على التبادل والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية.

    وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 ، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.



      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أغسطس 21, 2019 12:08 am