بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 13 شباط 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 13 شباط 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الإثنين فبراير 13, 2012 6:55 am

    الدملوجي
    تصف خطاب المالكي في ذكرى تأسيس "الدعوة" بأه استفزازي



    سوا:
    أبدت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي استغراب القائمة مما سمتها
    اللغة الاستفزازية التي اتسم بها خطاب رئيس الحكومة نوري المالكي في ذكرى تأسيس
    حزب الدعوة.



    وذكرت
    الدملوجي في بيان صحفي أن التصريحات التي وردت في خطاب المالكي الذي تزامن مع بدء
    أعمال لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني تشكل تصعيدا غير مقبول، إلا إذا كان الهدف منها
    إفشال الاجتماع حتى قبل ان يبدأ، حسب قولها.



    واعتبرت
    الدملوجي أن المالكي جعل من نفسه مدافعاً على القضاء العراقي وبديلاً عنه في قضية
    الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، التي استعمل فيها الإعلام
    الحكومي وبعض المواقع الالكترونية الجهوية بمنأى عن القضاء، على حد تعبيرها.



    واضافت
    الدملوجي ان العراقية حريصة على إنجاح المؤتمر الوطني وأنها ستسهم فيه برؤى واضحة
    بهدف تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافاتها عن المسار الديمقراطي من أجل
    بناء دولة مدنية تحترم كرامة المواطن وتضمن عدم العودة للنهج الاستبدادي الذي
    يحاول البعض استنساخه من جديد، كما قالت.






    الحكيم
    يزور نينوى ويدعو إلى المشاركة في المؤتمر الوطني



    سوا:
    دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال زيارته محافظة نينوى على رأس
    وفد من المجلس الأعلى جميع القوى السياسية لحضور المؤتمر الوطني المزمع عقده
    قريبا، وقال إن السيادة تعني بناء الدولة وإيجاد مؤسسات تضع قواعد حقيقية للشراكة
    الوطنية حسب الدستور.



    وشدد
    الحكيم خلال مؤتمر صحفي في الموصل بحضور محافظ نينوى أثيل النجيفي على أهمية توسيع
    صلاحيات مجالس المحافظات، منتقدا القانون الذي يحدد تلك الصلاحيات.



    وأكد
    الحكيم أيضا ضرورة التهدئة وخروج المؤتمر الوطني بنتائج تؤدي إلى وضع حد للجدل
    السياسي وتعبر عن إرادة الشعب العراقي وتحقيق طموحاته المشروعة، وفقا لبيان صادر
    عن المجلس الأعلى.



    كما
    دعا الحكيم قائمة نينوى المتآخية إلى العودة إلى مجلس محافظة نينوى ومناقشة
    الخلافات داخل المجلس، مبديا استعداده لتقديم المساعدة في رأب الصدع وتعزيز روح
    التعاون والمشاركة.



    من
    جهته، أشاد محافظ نينوى أثيل النجيفي بزيارة الحكيم، وشدد على أن تحويل المحافظة
    إلى إقليم سيبقى خيارا مطروحا في حال قلة التخصيصات المالية التي تحول دون تقديم
    الخدمات للمواطنين، حسب قوله.






    الأسدي:
    انخفاض العنف في العراق بسبب إنشغال مقاتلي القاعدة ببلدانهم



    سوا:
    قال وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي إن معدلات العنف تراجعت في البلاد لأن
    المقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم القاعدة باتوا منشغلين بالأوضاع في بلدانهم.



    وذكر
    الأسدي في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية أن السوريين الذين يقاتلون مع
    تنظيم القاعدة كانوا يأتون للقتال في العراق لكنهم اليوم يقاتلون في سوريا
    والمصريين في مصر واليمنيين في اليمن والليبيين في ليبيا.



    وأشار
    الأسدي الى انخفاض وتيرة عمليات الخطف، مشيرا الى ان القوات الأمنية باتت قادرة
    على كشف الخاطفين واعتقالهم بسرعة.



    وشدد
    الأسدي على أن جهود وزارة الداخلية تشمل إلى جانب فرض الأمن مكافحة الفساد في
    المؤسسات التابعة لها والذي قال انه انخفض كثيرا بعد تشديد العقوبات، على حد
    تعبيره.






    عرب
    كركوك :محبطون بسبب ادراج المادة 140 في اوراق العمل المقدمة للمؤتمر الوطني



    كركوك
    / اصوات العراق : اعرب عرب كركوك اليوم، السبت، عن "الاحباط" بسبب ادراج
    بعض القوى السياسية في ورقة عملها المقدمة الى المؤتمر الوطني، المزمع عقده بين
    الكتل السياسية ، تنفيذ المادة 140 رغم انتهاء مهلتها الدستورية كما يقولون، داعين
    القائمة العراقية ان يكون موقفها واضح من تطبيق هذه المادة.



    وقال
    بيان للمجلس السياسي العربي في كركوك حصلت وكالة ( اصوات العراق ) نسخة منه
    "في الوقت الذي يعلق فيه الشعب العراقي امالاً كبيرة على انعقاد المؤتمر
    الوطني باعتباره فرصة لمعالجة القضايا الخلافية، الا ان عرب كركوك اصيبوا بالاحباط
    بسبب ادراج بعض القوى السياسية في ورقة عملها المقدمة الى المؤتمر تنفيذ المادة
    140 رغم انتهاء مهلتها الدستورية وصمت بعض القوى تجاه هذه الموضوع الحساس
    ".واضاف "ان المسؤولية التاريخية الوطنية الملقاة على عاتقنا تقتضي
    اطلاع ابناء الشعب على حقيقة تلك الامور وبنفس الوقت اطلاعهم على المأساة التي
    يعاني منها العرب في كركوك والخشية من ضياعهم وضياع محافظتهم بسبب الاعمال
    التعسفية التي ارتكبتها الاحزاب الكردية الرئيسية بعد عام 2003 في التغيير السكاني
    الهائل والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والاستحواذ على السلطات الامنية
    والادارية والممارسات القمعية من قبل الاجهزة الامنية المرتبطة بها ، والتجاوز
    العلني والواضح على دور السلطات الاتحادية على الرغم من ان كركوك من الناحية
    الدستورية تقع ضمن مجال ونشاط الحكومة المركزية".



    وتابع
    البيان "بسبب هذه التداعيات الخطيرة اجتمع العرب في كركوك وصدر عن الاجتماع
    الطلبات التالية من القوى البرلمانية الرئيسية:-



    1- الكف عن الاستمرار بخرق الدستور من خلال
    تجاهل النصوص بان اقصى تاريخ لتنفيذ مراحل المادة 140 هي 31/12/2007 ولابد من
    معالجة هذا الخلل من خلال التعديل الدستوري مع تأكيدنا على ضرورة احترام وتنفيذ
    القوانين النافذة ذات الصلة بكركوك وبالتحديد المادة 23 لما تتضمنه من خارطة طريق
    لحلها .



    2- الانتباه الى الحكمة من وراء اشتراط
    الاجماع من قبل مجلس رئاسة الجمهورية عند اصدار قرار يتعلق بتحديد مايسمى بالمناطق
    المتنازع عليها حسب ماورد في نص الفقرة (ب) من المادة 58 وبانتهاء عمل مجلس
    الرئاسة في هذه الدورة فانه لايجوز اتخاذ أي اجراء بصدد تلك الفقرة قبل تعديل
    المادة 140 وفق اليات المادة 142 لتحديد الجهة التي يقع على عاتقها تقديم التوصيات
    بشأن مايسمى بالمناطق المتنازع عليها ، وبغياب هذا التعديل فأننا نكون امام نقص في
    الاحكام الدستورية من الضروري تلافيه.



    3- نؤكد على مطلبنا الرئيسي على اشراك ممثلينا
    في المؤتمر الوطني ، ونحن في حل من أي قرار ضار بمستقبل كركوك صادر بغيابهم.



    4- على التحالف الوطني تحمل المسؤولية
    التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقه باعتباره الكتلة التي تتراس الحكومة والتي
    من واجبها الحفاظ على وحدة البلاد ارضا وشعبا في هذه المرحلة الحساسة وان تمرير
    توصيات لجنة المادة 140 في مجلس الوزراء تعد واحدة من الخطوات التي تهدد الوحدة
    الوطنية ولابد من التراجع عنها خصوصا مع اهمال تحفظ العرب لها من خلال ممثلهم في
    اللجنة والتي تصدر قراراتها بالتوافق.



    5- ان عرب كركوك كانوا يأملون من القائمة العراقية
    التي صوتوا لها ان يكون موقفها واضح من المادة 140 ، وهي اكثر من غيرها تتحمل
    المسؤولية تجاه مصالح جماهير كركوك والمناطق المسمات بالمتنازع عليها.



    6- نطالب باعلان الاوراق المقدمة من قبل جميع الكتل الى المؤتمر الوطني وعرضها
    على الشعب لكي يحدد موقفه من الكتل في اطار
    حماية مصالحه العليا قبل بدء اعمال المؤتمر.



    7- على القوى السياسية والحكومة المركزية
    والشعب الانتباه للمخاطر التي يتضمنها دستور الاقليم على الوحدة الوطنية وتمهيده
    للانفصال وضرورة الوقوف بوجهه ورفضه.



    8- الدعوة الى مؤتمر وطني خاص بكركوك ومايسمى
    بالمناطق المتنازع عليها في بغداد تدعى اليه جميع الاطراف ذات العلاقة لرسم خارطة
    طريق للحل".






    استفتاء
    الاهالي يحسم ملف المناطق المشتركة بين بغداد وديالى



    ديالى
    / : المناشدات التي وجهها سكان مناطق ما بين بغداد وديالى ( المناطق المشتركة )
    الى ادارتي المحافظتين بدأت تؤخذ بعين الاعتبار وكانت تلك المناطق والمتمثلة
    بمنطقة المعامل وكل من قرى الشاعورة ام جدر و السعادة والكرامة والتي انضمت نهاية الحرب العراقية الإيرانية إلى بغداد إلا أن القرار تم إلغاءه بعد سقوط
    النظام السابق وعادت تلك المناطق إداريا إلى محافظة ديالى. وقد اعلن مجلس محافظة ديالى اليوم عن اتفاقه مع
    مجلس محافظة بغداد على إنهاء موضوع
    المناطق المشتركة مبين المحافظتين اعتمادا على الضوابط القانونية بعد إجراء
    التعداد السكاني معرجة على أحقية مواطني تلك المناطق بالاستفتاء واختيار المحافظة
    التي يرمون الانضمام اليها ولهم حرية الاختيار ولا راي لمجالس المحافظتين في ذلك .



    وقد
    اكد مصدر من مجلس المحافظة ان هناك لجنة شكلت في كل من العاصمة بغداد و ومحافظة
    ديالى وان مهامها الاهتمام بالموضوع
    ودراسته وقد توصلت اللجنتين إلى قرار نهائي بحسم مصير المناطق المشتركة بينهما لا
    سيما و ان تلك المناطق يمكثها عدد كبير من المواطنين لما لها من عوامل استقطاب
    كموقعها القريب جدا من العاصمة وذات القرب لمحافظة ديالى ناهيك عن عوامل العيش
    الاخرى كخصوبة ارضها الزراعية وعوامل الامتداد السكاني التي حدثت مؤخرا بفعل عامل
    الازدياد والتهجير وما حدث من تغيير ديموغرافي وكان اهالي تلك المناطق ناشدوا
    ادارة المحافظتين بالنظر لمعاناتهم المتمثلة بتأخير انجاز معاملاتهم الشخصية وعدم
    الاهتمام بمطالبهم الخدمية بسبب عدم إدراك انضمامهم لأي من المحافظتين.






    العراقية
    تعتبر تصريحات المالكي استفزازا لها



    بغداد
    : المواطن: ابدت كتلة العراقية وعلى لسان الناطق الرسمي ميسون الدملوجي استغرابها
    الشديد من اللغة الاستفزازية التي اتسم بها خطاب رئيس مجلس الوزراء في ذكرى تأسيس
    حزب الدعوة، واعتبرته تحديا فاضحا للدستور ولمبدأ التوافق الوطني وروح الشراكة.
    حيث ابدت كتلة العراقية مرونة عالية وعملت على توفير ما ينبغي توفيره من اجل تحقيق
    الاجواء السليمة لانعقاد المؤتمر الذي تراه يشكل نقلة نوعية في الوضع السياسي
    العراقي، وتأسف أشد الاسف لهذه اللجهة التصعيدية.ان هذه التصريحات المتشنجة والتي
    تزامنت مع بدء أعمال لجنة الاعداد للمؤتمر الوطني انما تعمل على تسميم الاجواء
    السياسية وهي تصعيد غير مقبول، الا اذا كان الهدف منها أفشال المؤتمر حتى قبل ان
    يبدأ.لقد جعل المالكي من نفسه مدافعاً على القضاء العراقي وبديلاً عنه في قضية
    الاتهامات الموجهة للسيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي، استعمل فيها
    الاعلام الحكومي وبعض المواقع الالكترونية الجهوية بمنأى عن القضاء، والذي أعلن
    براءته من نشر الاعترافات في وسائل الاعلام. كما استخدم السيد المالكي عبارات
    لاترتقي الى روحية الحرص والتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية التي
    اصبحت غائبة بشكل كامل، مما يزيد يقيننا باستمرار ضغط رئيس مجلس الوزراء على
    القضاء لتسييسه وإفقاده استقلاليته واعتباره ساحة لتصفية خلافاته السياسية مع
    الشركاء.ان رفض المالكي رغبة بعض المحافظات بالتحول الى اقليم وتهديداته المستمرة
    لها، بغض النظر عن تأييدنا لها في هذه المرحلة او لتأجيلها، انما يمثل تحديا صارخا
    لحق دستوري ثابت وحنث باليمين يستوجب المساءلة، وإصراره ان هذا الحق سيؤدي الى
    اقتتال داخلي تفسره كتلة العراقية بانه يتضمن تهديدا مبطنا مرفوضا حيث اننا
    متمسكون بالدستور كأساس لحل كل المشكلات. كما تؤكد كتلة العراقية من ان الابتعاد
    عن الدستور والانتقائية الجهوية من قبل السلطات الاتحادية وتسييس هذا الامر الحيوي
    قد يؤدي الى مزيد من التوترات التي ستشجع على تنامي مثل هذه المطالب لدى المحافظات
    التي تشعر بالغبن والقلق، وان الحل الأمثل هو بتحقيق التوازن السياسي والمصالحة
    الوطنية الحقيقية وتحقيق الشراكة الناجزة في القرارات الاستراتيجية والالتزام
    بالدستور وان تترك هذه المسألة على اهميتها الى صناديق الاقتراع وبالوسائل
    الديمقراطية والقانونية، بعيداً عن التهديد والوعيد.ان تزامن خطاب المالكي
    التصعيدي مع أكثر من ذكرى لأحداث كبيرة في المنطقة منها انقلاب 8 شباط الذي رافقته
    احداث دموية كبيرة، ومحاولات النظام السابق لتصفية قوى وشخصيات وطنية في شباط 1978
    منها د. أياد علاوي ود. تحسين معلة واغتيال السيد عبدالرزاق النايف، وانتصار
    الثورة الايرانية عام 1979، واغتيال الشهيد رفيق الحريري في شباط عام 2005، يثير
    المخاوف والقلق لدى الشعب العراقي، وينذر بعسكرة جديدة للمجتمع تحتم على جميع
    القوى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتأريخية في منع العودة الى الوراء.كتلة العراقية
    تؤكد حرصها على نجاح اعمال المؤتمر الوطني وستسهم فيه برؤى واضحة وعملية هدفها
    تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافاتها عن المسار الديمقراطي من اجل بناء
    دولة مدنية تحترم كرامة المواطن العراقي
    وتضمن عدم العودة للنهج الاستبدادي الذي يحاول البعض أستنساخه من جديد.






    الصحوات
    تتهم العراقية وبعض مكونات التحالف الوطني بتشويه سمعتها



    (صوت العراق) : اتهمت الصحوات بعض الكتل
    السياسية لاسيما العراقية بتشويه صورتها، في حين أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون
    المصالحة الوطنية عامر الخزاعي امس، أن تمويل مجالس الصحوات في موازنة عام 2012
    أمر قانوني لما لعبته تلك الفصائل العشائرية من دور وصفه بالـ "مهم" في
    استتباب الأمن وكانت مجالس الصحوات أو كما يطلق عليهم من قبل الجيش الاميركي
    "أبناء العراق" قد شكلت في عام 2006 في ذروة الاقتتال الطائفي بدعم
    وتمويل الجيش الاميركي.وقال مستشار الصحوات ابو عزام التميمي في تصريح خص به (المدى)
    أمس "تحاول بعض الجهات السياسية كالقائمة العراقية وبعض مكونات التحالف
    الوطني إطلاق الإشاعات تجاه الصحوات بأنهم كانوا جزءا من القاعدة وهم يريدون
    الرجوع اليها بعد تخلي الحكومة عنهم مما شجع القاعدة على إصدار بيان يدعوهم إلى
    التوبة".



    وتابع
    التميمي امس "لن نكن يوما من القاعدة حتى نعود اليهم ولايوجد هناك اتصالات
    معهم سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، ان الرسائل الوحيدة التي تصلنا منهم عبارة
    عن محاولات اغتيال لقادتنا".



    بالمقابل
    فإن كتلة الأحرار الصدرية احد ابرز مكونات التحالف الوطني، أكدت دعمها للصحوات،
    مطالبة الحكومة بضمهم الى مؤسسات الدولة.



    وقال
    النائب عن الكتلة جواد الحسناوي في تصريح خص به (المدى) امس "نعرف جيدا مقدار
    التضحيات التي قدمها أبناء الصحوات في سبيل مقاتلة التنظيمات الارهابية وعلى رأسها
    القاعدة، فالعراق اليوم بأمس الحاجة الى جهود هؤلاء وبالتالي علينا ضمهم الى
    مؤسسات الدولة وعدم التفريط بجهودهم".



    وشدد
    النائب الصدري على عدم وجود نظرة استهداف داخل التحالف الوطني بالضد من أفراد
    الصحوات، مستدركا "قد تكون هناك وجهات نظر شخصية تصدر من بعض نوابنا يكون
    الغرض منها ايقاع الفتنة بيننا، ولكن هذا لن يحدث نظرا لمعرفتنا بحجم الخدمة التي
    قدمها ابناء الصحوات".ونفى الحسناوي نية الحكومة التخلي عن الصحوات، مبينا
    "هذا امر غير وارد في الوقت الحالي، فهم يتقاضون رواتبهم بصورة مستمرة
    والحكومة تعمل على ضمهم الى مؤسسات الدولة، ومن الصحيح ان هناك بعض التعقيدات في
    هذا الامر وذلك لوجوب تدقيق كامل اوراقهم واذا ما كان عدد قليل منهم عليه مؤشرات
    جنائية وتم ابعاده فهذا لا يعني ان الحكومة تعمل بالضد منهم، فيجب على الأخيرة
    التأكد من سلامة جميع الذي يدخلون ضمن دوائر الدولة حتى لا تكون هناك خروقات
    امنية".



    وساهم
    تشكيل مجالس الصحوات التي بدأت لأول مرة في محافظة الانبار الغربية في استتباب
    الأمن في العراق، وأدى نجاح التجربة آنذاك في الانبار إلى تعميمها على كافة
    المحافظات وخاصة المحافظات ذات الأغلبية السنية التي كانت تعيش تدهورا امنيا وكان
    معظمها يقع خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.



    ومع
    استتباب الأمن في العراق بشكل ملحوظ وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وأميركا،
    تسلم الجانب العراقي ملف الصحوات في 2008. وبلغ عدد أفراد هذه المجالس في ذروة
    تشكيلها ما يقارب الـ 100 الف مقاتل.



    مستشار
    رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي قال في تصريح لوكالة كردستان للانباء إن
    "تمويل مجالس الإسناد (الصحوات) في موازنة عام 2012 لا يتعارض مع الدستور وهو
    أمر قانوني".



    وأوضح
    أن "ملف المصالحة الوطنية والإسناد ليس فيه أي نوايا حزبية وإنما الغرض منه
    الاستفادة منها في استتباب الأمن ومكافحة المجاميع الإرهابية".



    وتمنح
    الحكومة العراقية راتباً مقداره 350 ألف دينار لكل عنصر من عناصر الصحوات شهرياً،
    واتخذت الحكومة العراقية إجراءات تهدف للحد من ظاهرة عسكرة المجتمع العراقي من
    خلال دمجهم بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.












    المركزي
    يؤكد أن الدينار أصبح أشبه بالعملة الصعبة



    أحرار
    - : أكد البنك المركزي أن الدينار مغطى بالعملة الصعبة بنسبة أكثر من (100%) ولا
    خوف عليه من تقلبات عملات دول الجوار.حيث قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد
    صالح في تصريحات صحفية إن الدينار أصبح قوياً وأشبه بالعملة الصعبة بفضل سياسة
    البنك المركزي المسيطرة على السيولة النقدية المطروحة في السوق المحلي' .



    وأضاف
    أن الدينار مغطى بالعملة الصعبة وبنسبة أكثر من (100%) ، مشيرا الى أن هذه حالة
    نادرة،موضحا أن البنك لديه احتياطي نقدي كبير من العملة الصعبة يفوق عن (60) مليار
    دولار محتفظاً به لمواجهة الظروف الصعبة التي قد تحدث في البلاد، ما يعطي قوة
    للدينار أمام العملات الصعبة.



    وأشار
    الى أن هدف سياسة البنك المركزي في الوقت الحالي هو استقرار سعر الصرف الدينار
    أمام الدولار الاميركي، أما هدفنا على المدى البعيد يكون مساوياً له كونها عملية
    تحتاج الى اقتصاد قوي وتضخم قليل واحتياطي نقدي كبير.



    وكان
    عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري قد رجح تساوي سعر الدينار العراقي أمام
    الدولار الأميركي خلال السنتين القادمة بعد تنفيذ مشروع حذف الأصفار الثلاثة من
    العملة العراقية.



    وقال
    الجبوري في تصريح سابق 'إن التوجه الذي قام به البنك المركزي باحتفاظ سعر الدينار
    أمام الدولار خلال الفترة الحالية مؤشر يدل على أن السياسة النقدية في البلد قادرة
    على جعل الدينار مساوياً للدولار الأميركي .






    يونامي:
    تحدّيات تعترض الديمقراطية في العراق



    ?
    بغداد/ المدى: ذكر ممثل مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي)
    أن هناك تحدياتٍ كبيرة تواجه الديمقراطية
    في العراق، معتبرا أن التقارير التي تنشر
    عن الانتهاكات في العراق لا يمكن اعتبارها صحيحة دون الاطلاع على التفاصيل.



    وقال اندريه اوريا وهو موظف أقدم في مكتب حقوق
    الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لوكالة كردستان للأنباء أمس إن "سبب
    زيارتنا إلى محافظة كربلاء هو للاطلاع على واقع عمل منظمات المجتمع المدني في
    المدينة والتعرف على طبيعة علاقاتها بالحكومة المحلية ومدى فائدتها للمواطنين
    بالمحافظة لخدمة قضية حقوق الإنسان".



    وأكد
    أوريا أن "التقارير الصحفية التي تنشر ويشار فيها إلى اسم منظمات دولية تعنى
    بحقوق الإنسان وتؤشر عن وجود انتهاكات في مجال حقوق الإنسان في العراق لا يمكن
    الاعتماد عليها في اتخاذ أي قرار أو التصريح من قبلنا أن هناك انتهاكات في مجال
    حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بالسجون والمعتقلات"، مستدركا بالقول، "لكن
    لا يعني ذلك أننا نهمل اي تقرير يقدم إلينا من قبل منظمات المجتمع المدني وجئنا
    اليوم لكي نطلع على واقع عمل تلك المنظمات وما لديها من مشاهدات في مجالات
    انتهاكات أو تطبيق معايير حقوق الإنسان".



    وبين
    المسوؤل الأممي أن تجربة العراق الديمقراطية تعتبر حديثة العهد لذلك "يواجه
    البلد الكثير من التحديات"، مشيرا إلى أن العراق يحتاج إلى أن "يقدم له
    الكثير من الدعم من قبل السلطات المحلية ومن قبل منظمات المجتمع المدني ومع
    الدستور الدائم يمكنه من تجاوز العقبات والوصول إلى البلد الذي يمكن أن يتمتع فيه
    الإنسان بكامل حقوقه المدنية" بحسب تعبيره.



    والتقى
    اوريا عددا من اعضاء الحكومة المحلية في محافظة كربلاء 108 كم جنوب غرب العاصمة
    العراقية بغداد، وكذلك اجتمع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في المدينة.



    وكان
    وزير الخارجية هوشيار زيباري، قد ناقش الخميس الماضي، وممثل الأمين العام للأمم
    المتحدة رئيس بعثة (يونامي) في بغداد مارتن كوبلر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين
    العراق والمنظمة الدولية بشأن معسكر اشرف، بحسب بيان صدر عن الوزارة.



    وأوضح
    البيان أن زيباري استقبل، الخميس الماضي رئيس بعثة يونامي مارتن كوبلر،
    "وناقش معه تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والمنظمة الدولية بشأن
    معسكر اشرف وآخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة العربية".



    يذكر
    أن الأمم المتحدة والحكومة العراقية وقعا اتفاقية مهمة حول الانتقال المؤقت وإعادة
    التوطين خارج البلاد لما يزيد عن 3,000 من سكان معسكر أشرف في العراق.



    وتتخذ
    منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية من معسكر اشرف بمحافظة ديالى شمال
    شرقي بغداد مقراً لها منذ أن نقلت قيادتها إلى العراق عام 1985 وحظيت حينها برعاية
    من النظام السابق، حيث أخذت تشن هجمات في إيران.






    الدنمارك
    تتخذ إجراءاتٍ تأديبيةً بحقّ قائد قواتها في العراق



    بغداد/
    المدى: بدأت وزارة الدفاع الدنماركية باتخاذ إجراءات "تأديبية" ضد
    القائد العام لقواتها العسكرية بأول
    كييرسكو في العراق سابقا بسبب إعطائه معلومات غير
    دقيقة إلى البرلمان بلاده بشأن أعداد السجناء العراقيين الذين تم
    اعتقالهم خلال تواجد القوات الدنماركية في
    العراق.



    وتحدثت
    صحيفة "داوبلاديت بوليتيكن" الدنماركية عن مذكرة سرية (لم يجر الإفصاح عنها بالكامل)، تكشف ان قيادة العمليات
    العسكرية في الجيش الدنماركي، كانت في
    نيسان 2007، على علم بان القوات الدنماركية، ألقت القبض على 500 عراقي بدل 195
    الذين تم إعلام البرلمان الدنماركي بهم.



    وتفضح
    المذكرة، انه في آب من العام 2006، حددت القوات الدنماركية في العراق في رسالة
    بعثت بها إلى البرلمان الدانمركي، عدد المعتقلين العراقيين بـ 195 معتقلا، إلا أن
    كييرسكون أمر بتعديل الرقم إلى 198 فقط، رغم وجود مسودة تؤكد ان العدد كان 500
    معتقل.



    وقد
    سلمت المذكرة إلى قائد القوات المسلحة آنذاك، بارتلز كنود، الذي طلب من المدعي
    العام العسكري بالتحقق ما إذا كان هناك انتهاك للقانون الجنائي.



    وتوصل
    المدعي العام العسكري في تشرين الثاني
    2011، الى أن هناك احتمال أن تكون قضية خطيرة، ولكنها قضية متقادمة.



    ورغم
    أنها متقادمة، فإن تقادمها ليس بالدرجة التي تمنع اتخاذ إجراءات تأديبية، ووزارة
    الدفاع قد بدأت باتخاذ إجراءات ضد باول كييرسكو ومرؤوسه على حد سواء، وهو القائد
    السابق للعمليات الدولية في (هـ. و. ك.)، اللفتنانت كولونيل هانز هنريك مولر.



    ويعلق
    الناشط المدني العراقي في الدنمارك حكمت حسين على ذلك بالقول إن "البرلمان
    والقوات العسكرية الدنماركية، أصيبا بحالة من الإحباط، بسبب وصول معلومات خاطئة
    وغير صحيحة عن حجم العراقيين المعتقلين من قبل القوات الدانمركية في العراق".



    وأضاف
    حسين في حديثه لوكالة كردستان للأنباء أن "وزير الدفاع الجديد نيك هاكوب شكل
    لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، بناءً على التقارير الأخيرة التي أثارتها وزارة
    الدفاع الدانمركية بهذا الشأن".



    وأوضح
    أن "القوات الدنماركية العسكرية وأثناء تواجدها في العراق، كانت تعمل تحت
    قيادة القوات البريطانية، وعليه فأنها كانت تسلم جميع من يتم إلقاء القبض عليه من
    العراقيين إلى القوات البريطانية أو العراقية.



    وكان
    512 جنديا دنماركيا قد دخلوا العراق ضمن قوات دولية تقودها الولايات المتحدة في
    عام 2003 والتي أطاحت بالنظام العراقي السابق.



    وتمركزت
    القوات الدنماركية في منطقة القرنة في شمال محافظة البصرة الجنوبية وأنهت تواجدها
    في عام 2007.



    ووفقا
    لصحيفة "داوبلاديت بوليتيكن" الدنماركية، فأن المدعي العام العسكري، أكد
    في تشرين الثاني من العام 2011 على خطورة القضية، مؤكدا أن تقادمها لا يمنع من
    اتخاذ إجراءات "تأديبية" بحق باول كييرسكو ومرؤوسه على حد سواء في ذلك
    الوقت.






    المطلك:
    لن أعود إلى الحكومة بلا ضمانات



    جريدة
    القبس الكويتية : أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك انه لن يعود إلى مجلس الوزراء
    من دون ضمانات لتغيير مسار العملية السياسية. وأكد أنه «دعا رئيس الوزراء نوري
    المالكي إلى الابتعاد عن نهجه الفردي وتقديم الضمانات التي تطمئن كل خصومه
    والعراقيين كافة وتطبيق القرارات التي شكلت الحكومة على أساسها في اتفاق أربيل».
    في سياق اخر بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع رئيس وزراء إقليم كردستان
    برهم صالح سبل الخروج من الأزمة السياسية فى العراق.وذكر بيان لمكتب الهاشمي ان
    الحوار ركز على المؤتمر الوطني المزمع عقده لتفعيل اتفاقية أربيل وتصويب العملية
    السياسية.في شأن آخر، بحث محافظ أربيل نوزاد هادي مع مستشار وزارة السياحة والآثار
    العراقية بهاء المياح التحضيرات لإعلان أربيل عاصمة كردستان ممثلة عن العراق
    كعاصمة للسياحة للدول العربية لسنة -2015 2014، وستتقدم للمسابقة إلى الجامعة
    العربية في القاهرة الاسبوع المقبل.






    عثمان:
    ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك خلال المؤتمر الوطني سيولد مشاكل كبيرة



    بغداد/
    أصوات العراق: قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، ان ادراج
    قضيتي النائبين طارق الهاشمي وصالح المطلك خلال المؤتمر الوطني سيؤدي الى
    "مشاكل" كبيرة قد تعرقل انعقاده.



    وأوضح
    عثمان لوكالة (أصوات العراق) أن "ادراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق
    الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال المؤتمر الوطني سيولد مشاكل كبيرة لن
    تؤدي الى انجاح المؤتمر".



    وأضاف
    أن "الكتل السياسية ترفض رفضا قاطعا ادراج هاتين القضيتين، اذ يجب حلهما خارج
    اطار المؤتمر"، مبينا ان "قضية الهاشمي هي قضائية ويجب ان تحل خلال
    القضاء، وقضية المطلك شيء شخصي مع رئيس الوزراء نوري المالكي فيجب عليه حلها
    معه".



    واشار
    عثمان الى ان "الكتل السياسية اذا ارادت انجاح المؤتمر فيجب عليها ان تبحث عن
    النقاط المشتركة، وترك النقاط التي تفرقهم، وان يكونون حريصين على حل الامور
    العالقة".



    وتشهد
    البلاد ازمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز
    في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة
    اليه، الى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي
    ايضا في القائمة العراقية، مع تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى
    بتحويل المحافظتين الى اقليمين مستقلين، والتي ادت بمجملها الى مقاطعة ائتلاف
    العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء (17/12/2011) قبل ان تقرر العودة مجددا الى
    جلسات البرلمان اولا في (29/1) وتقرر العودة الى جلسات الحكومة في (6/2).






    العراقية
    تكشف عن ورقتها في المؤتمر الوطني وتضمنها قضيتي الهاشمي والمطلك



    السومرية
    نيوز/ بغداد: كشفت القائمة العراقية
    بزعامة أياد علاوي، السبت، عن وقة المطالب التي ستقدمها في المؤتمر الوطني المرتقب
    وأكدت أن الورقة تضمنت مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس
    الوزراء صالح المطلك، لافتة في الوقت نفسه الى ان تنصل الحكومة المركزية عن اتفاق
    اربيل يفقدها شرعيتها.



    وقال
    المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث "السومرية نيوز"، إن
    "ورقة القائمة العراقية التي ستقدمها في المؤتمر الوطني يوم غد ستتضمن مناقشة
    قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، والمطالبة بإبعادها عن البعد
    السياسي".



    وأضاف
    الملا أن "الورقة ستتضمن أيضا مناقشة الإجراء غير الدستوري الذي اتخذه رئيس
    الوزراء نوري المالكي ضد صالح الملك، فضلا عن مناقشة ملف المعتقلين".



    وشدد
    الملا على أن "القائمة العراقية ترفض المشاركة في مؤتمر يرغب البعض بتحوله
    الى ملتقى"، مبينا ان قائمته "ترغب بثلاثة محاور لإسناد المؤتمر؛ الأول
    اتفاقية اربيل والثاني الاحتكام إلى الدستور والثالث الاتفاقات السياسية بين
    الشركاء السياسيين".



    وأكد
    المتحدث باسم العراقية أن "الحكومة الحالية تشكلت بهدف تنفيذ اتفاق
    اربيل"، معتبرا أن التنصل من تلك الاتفاقات "يفقد الحكومة
    شرعيتها".



    ووصف
    النائب عن الكتلة البيضاء عزيز المياحي، اليوم السبت (11 شباط 2012)، مطالبات بعض
    الكتل السياسية بمناقشة اتفاقات اربيل خلال المؤتمر الوطني بـ"غير
    الايجابية"، وفي حين أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى فشل المؤتمر، أكد على ضرورة
    عدم تمسك الكتل بمطالب غير مقنعة.



    وكانت
    اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من
    شباط الحالي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي
    بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة
    بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل.



    وقدم
    زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في
    حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم
    التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة
    جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى
    تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة
    بإقالة المالكي.



    وكان
    رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
    محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى
    السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها،
    فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد،
    ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.



    يذكر
    أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية
    إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق
    الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى
    البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد
    وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية
    إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب
    الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس
    النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس
    الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.






    الكويت:
    الضغط على العراق لتقديم تنازلات كي نحضر القمة ليس من سياستنا والأمير سيحضر



    السومرية
    نيوز/ بغداد: أكدت الكويت، الجمعة، أنه
    ليس من سياستها الضغط على العراق لتقديم تنازلات كي تحضر القمة العربية المقرر
    عقدها في بغداد في 29 آذار المقبل، وشددت على أن موقف العراق من النظام السوري أمر
    سيادي ولن يؤثر على مشاركتها.



    وقال
    وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح في حديث لـ"السومرية نيوز"،
    إن "الضغط على العراق لتقديم تنازلات بشأن القضايا العالقة بين البلدين لكي
    نحضر القمة العربية في بغداد ليس من سياسة الكويت"، معتبرا أن "كل من
    يعتقد ذلك يخالف الواقع والمنطق".



    وأوضح
    العلي أن "الجميع يعمل بشكل تشاوري لتحقيق الاستقرار في الدول العربية"،
    وبين أن "علاقات الدول العربية في ما بينها بشكل عام، وعلاقة العراق بسوريا
    خصوصاً، أمور سيادية لكل دولة ويجب احترامها"، مؤكداً أن "مواقف العراق
    تجاه سوريا لن تؤثر على مشاركتنا في القمة العربية ببغداد كما يعتقد البعض".



    وشدد
    وزير الإعلام على أن "أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتطلع إلى
    الالتقاء بأشقائه رؤساء الدول العربية لتحقيق كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار
    فيها وأمن شعوبها".



    وتشهد
    سوريا منذ 15 آذار 2011، انتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد تطالب برحيله
    وإحلال نظام ديمقراطي بديل، إلا أنها واجهت حملة قمع دموية من قبل الأجهزة الأمنية
    السورية، أسفرت في الأشهر العشرة الأخيرة إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص بحسب
    تقارير دولية، إضافة إلى آلاف المعتقلين والمفقودين والجرحى والمعاقين، فيما تتهم
    السلطات السورية مجموعة من "الإرهابيين" بالوقوف وراء أعمال العنف ضد
    المعارضين والمتظاهرين، حيث تؤكد سقوط أكثر من ألفي عنصر في الجيش.



    لكن
    العراق الرسمي فضل اتخاذ موقف محايد من الصراع الذي يجري في سوريا، فقد امتنع في
    أكثر من مرة عن التصويت على قرارات اتخذتها الجامعة العربية للضغط على نظام الأسد،
    خصوصاً بشأن تعليق عضوية بلاده في الجامعة.



    وأعلن
    وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في الأول من شباط 2012، أن القمة العربية
    المقبلة ستعقد في بغداد في الـ29 من آذار المقبل، مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير
    الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما أكد نائب الأمين العام للجامعة
    العربية أحمد بن حلي عدم وجود تحفظ على عقد القمة العربية في بغداد لاسيما من قبل
    دول الخليج، مشدداً على عزم الجامعة على جعل الحضور العربي على أعلى المستويات.



    ولكن
    وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة استبعد، في الرابع من شباط 2012، مشاركة
    حكومته في القمة العربية ببغداد، واتهم الحكومة العراقية وبرلمانها باستغلال
    الأحداث السياسية فيها وتصدير "الشر" لها يومياً، فيما رد وكيل وزارة
    الخارجية لبيد عباوي بعد أربعة أيام، مؤكداً أن وفداً من الجامعة العربية برئاسة
    الأمين العام نبيل العربي زار البحرين قبل أسبوعين، ونقل للعراق تأكيد وزير
    الخارجية البحريني على مشاركته الشخصية ممثلاً للبحرين في قمة بغداد، كما أعرب عن
    استغرابه من تصريحاته الأخيرة.



    وموقف
    البحرين هذا ليس بالجديد فقد أبدت الحكومة تذمرها من موقف العراق المتحيز من
    الإجراءات التي اتخذت بحق المتظاهرين ضدها، كما رفضت حضور قمة بغداد، وطلبت من
    الجامعة العربية تغيير مكانها أو إلغاءها، وتساند دول الخليج العربي البحرين التي
    هي عضو أساس في مجلس التعاون، في حين تشهد العلاقات العراقية الخليجية توتراً
    نتيجة لما تعده "موقفاً موالياً للسياسة الإيرانية وللمعارضة الشيعية
    فيها".



    يذكر
    ان الجامعة العربية أجلت، في 5 أيار 2011،
    القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار 2011 ببغداد إلى آذار 2012، بناءً
    على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع العربي "الجديد
    وغير المناسب" الذي أحدثته الثورات التي جرت وقتها في مصر وليبيا واليمن
    وتونس وسوريا.



    ويعد
    انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه
    البلاد منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة
    بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير
    الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات
    والجهات المختصة، وقد أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني المنصرم أن كامل الاستعدادت
    للقمة باتت منجزة بنسبة 100 بالمئة.



    واستضاف
    العراق القمة العربية مرتين، الأولى في العام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة
    الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة
    على اتفاقية كامب ديفيد، أما القمة الثانية التي حملت الرقم 12 وعقدت في العام
    1990 فقد شهدت حضور جميع الزعماء العرب باستثناء الرئيس السوري السابق حافظ الأسد
    الذي كان في حالة عداء مع نظام الرئيس السابق صدام حسين على خلفية تنافسهما على
    زعامة البعث وموقف سوريا الداعم لإيران في حرب السنوات الثمانية التي خاضها العراق
    معها، كما شهدت القمة توترات حادة بين العراق من جهة ودولتي الكويت والإمارات
    العربية المتحدة من جهة اخرى، اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.






    التحالف
    الكردستاني: من يرفض إعادة الأراضي والممتلكات الى الكرد شوفيني وعنصري



    السومرية
    نيوز/ كركوك : وصف التحالف الكردستاني، السبت، الذين يعارضون إعادة الأراضي التي
    تمت مصادرتها من الكرد سابقا، بأنهم "شوفينيون وعنصريون"، منتقدا الجهات
    التي تعتبر المادة 140 ملغاة، فيما اعتبر أن من حق اقليم كردستان امتلاك دستور
    خاص. وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم،
    في كركوك، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عدداً من النواب العرب
    والمنتفعين الذين يرفضون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون
    الشمال، التي سلبت بموجبها أراضي الكرد وممتلكاتهم ووزعت بين أزلام ذلك النظام، لا
    يمثلون العرب كافة في المحافظة".



    وشدد
    شواني على أن "من يرفض إعادة الحقوق إلى أصحابها يعد عنصرياً وشوفينياً،
    مثلما يؤكد كونه من المنتفعين من تلك الأراضي"، مؤكداً أن "قرارات
    الحكومة الاتحادية جاءت منسجمة مع الدستور والقانون وتتسم بالعدالة والإنصاف
    وإعادة الحقوق إلى المظلومين ومراعاة الجوانب الإنسانية".



    وأشار
    شواني الى أن "عدداً من نواب عن محافظة كركوك يحاولون عرقلة المواد الدستورية
    الرامية لإعادة الحقوق المغتصبة للمواطنين الذين تضرروا من السياسات العنصرية
    للنظام السابق بحجة الدفاع عن العدالة"، لافتا الى أن "اللجنة
    البرلمانية للمادة 23 زارت كركوك ووجدت أن العرب ممثلين في السلطة بمنصب نائب
    المحافظ، وكذلك في الأجهزة الأمنية".



    وأضاف
    شواني، وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أن "المادة 140 لا
    يمكن أن تنتهي كونها تحل قضية كركوك بموجب الدستور العراقي"، متهماً من
    "يرفض أن يكون لإقليم كردستان العراق دستوره الخاص بأنهم عنصريون وهم أنفسهم
    من يرفضون الحل لقضية كركوك وفق المادة 140".



    وأوضح
    النائب عن التحالف الكردستاني أن "دستور الإقليم لا يخالف القوانين المرعية
    أو الدستور العراقي"، مشيرا الى أن "من يرفضون ذلك يعلمون بأن الدستور
    حق مشروع للإقليم".



    وأشار
    شواني أن "المادة 140 دستورية وتشكل خارطة طريق لحل القضايا العالقة في كركوك
    وباقي المناطق المتنازع عليها"، مبدياً استغرابه من "مواقف النواب الذين
    يعدونها منتهية".



    وكان
    نواب يمثلون ثلاث محافظات شمالية، هي كركوك ونينوى وديالى، انتقدوا خلال مؤتمر
    صحافي عقدوه في الثاني من شباط الحالي، وحضرته"السومرية نيوز"، دستور
    إقليم كردستان الذي دعا مسؤولون كرد للتصويت الشعبي عليه، وفي حين أكدوا أنه يشكل
    "إعلاناً بالانفصال والحرب" لتضمنه نصوصا "عدائية للوطن"،
    طالبوا الإقليم بتعديل نصوصه.



    يذكر
    أن برلمان إقليم كردستان صادق على مشروع دستور الإقليم في العام 2009 على أن يطرح
    للاستفتاء الشعبي لاحقاً، في حين طالبت قوى معارضة أبرزها حركة التغيير المعارضة
    التي تشغل 25 من أصل 111 مقعداً في برلمان الإقليم، بإعادة الدستور إلى البرلمان
    لتعديل بعض فقراته لاسيما تلك التي تتعلق بصلاحيات رئيس الإقليم، وتحويل النظام
    الرئاسي فيه إلى برلماني، في حين أعلن رئيسا حكومة الإقليم، برهم أحمد صالح،
    وبرلمانه كمال كركوكي، عدم إمكانية ذلك لأسباب قانونية، مؤكدين على ضرورة طرح المشروع
    إلى الاستفتاء الشعبي ليقرر الشعب الكردستاني الموافقة عليه من عدمهاـ على أن يقوم
    البرلمان بتعديله في حال طلب منه الشعب ذلك.



    وذكر
    شواني أن "الجميع في كركوك يعرفون أن نسبة الضباط العرب في الأجهزة الأمنية
    تفوق الكرد"، لافتاً إلى أن "عدم إشراك المكون العربي في كركوك ضمن
    المؤتمر الوطني أمر يعود للقائمة العراقية التي هم جزءاً منها".



    وكان
    مجلس الوزراء العراقي، قرر في (24 كانون الثاني 2012)، في جلسته التي عقدها برئاسة
    رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام
    العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك، لكن الكتلة العربية في مجلس كركوك، وصفت في
    (24 من كانون الثاني الحالي)، القرار بأنه "اقتناص للفرص" بغياب وزراء
    القائمة العراقية، مؤكدة أن التجزئة الحقيقية لمناطق كركوك بدأت من اليوم، فيما
    اعتبرت أن هناك استهدافاً للمكون العربي بإبعاده عن محيط المدينة.



    يذكر
    أن نواباً يمثلون المكون العربي في كركوك، دعوا خلال لقاء عقدوه اليوم السبت 11
    شباط 2012، إلى عدم إقحام المادة 140 في مناقشات المؤتمر الوطني المزمع انعقاده،
    كونها منتهية، وطالبوا بإشراكهم في أعمال المؤتمر، وانتقدوا فسخ العقود الزراعية
    للفلاحين العرب في المحافظة برغم أن تاريخ سكنهم المنطقة يعود إلى ما قبل نصف قرن.



    وتعتبر
    محافظة كركوك، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين
    والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان
    باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، كما
    تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية
    والمحلية والمدنيين على حد سواء.



    وتنص
    المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في مناطق
    كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية للحل انتهت في (31 كانون الأول 2007)، كما تركت
    لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها
    بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض
    البنود الأساسية للمادة.






    عضو
    بدولة القانون يؤكد أن حركة الشباب الحر التي يرأسها مستقلة عن الحكومة



    السومرية نيوز/ بغداد: أكد عضو ائتلاف دولة
    القانون سعد المطلبي، أن حركة الشباب الحر التي يشغل فيها منصب أمينها العام
    مستقلة عن الحكومة، فيما كشف عن عزم الحركة خوض الانتخابات المقبلة كقوة مستقلة.



    [b:
    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 13 شباط 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الإثنين فبراير 13, 2012 6:52 am

    الأديب:
    حكومة الشراكة لا تعني جمع الأفراد فيها وندعو لفحصها



    السومرية
    نيوز/ بغداد: اعتبر القيادي في حزب الدعوة علي الأديب، السبت، أن حكومة الشراكة لا
    تعني جمع الأفراد فيها بل تضامن لإنجاح المشروع السياسي، داعيا إلى فحصها بشكل
    جيد، فيما اعتبر أن البقاء على المصطلحات من دون الغوص في أعماقها سيكون فيه
    "غبن".



    وقال
    الأديب خلال احتفالية الذكرى الـ55 لتأسيس حزب الدعوة التي أقيمت، اليوم، بمقر
    الحزب ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الشراكة الوطنية هي
    بالحقيقة تسويف لنوع من واقع فرضته عوامل عدة"، مؤكدا أن "حكومة الشراكة
    لا تعني جمع الإفراد فيها، بل هي تضامن لإنجاح المشروع السياسي".



    ودعا
    الأديب إلى "فحص تلك الحكومة بشكل جيد"، معتبرا أن "البقاء على
    المصطلحات من دون الغوص في أعماقها سيكون فيه غبن"



    وأكد
    الأديب أن "أي مشروع سياسي لا يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يجمع الفرقاء من
    حيث التكوين الاجتماعي والديني والقومي والمذهبي"، داعيا السلطتين التنفيذية
    والتشريعية إلى "عدم التخلي عن الذين يعيشون تحت مستوى الفقر، كونهما
    مسؤولتين عنهم وعن حماية المواطن".



    ويشهد
    العراق أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة
    قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد
    اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب
    الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير
    للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق
    عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن
    المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب،
    كما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء
    وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.



    وعلى
    اثر ذلك اتفق رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي خلال اجتماع
    عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011 الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام
    لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول
    الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة
    عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن
    التسييس.



    إلا
    أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قدم، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة
    خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن
    يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل
    حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند
    إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة
    بإقالة المالكي.



    يذكر
    أن العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي
    نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة
    دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار
    المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية،
    الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى
    الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس
    ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل






    السفير
    الكويتي لـ(المدى): نؤيد خروج العراق من الفصل السابع



    بغداد/
    المدى: أكدت الكويت رغبتها في حل المشاكل العالقة مع العراق، في حين أعربت عن أملها بخروجه من الفصل السابع للأمم المتحدة.
    وأعلن السفير الكويتي في العراق علي
    المؤمن، أمس، عن عودته إلى بغداد ومباشرة مهامه بعد نحو سبعة أشهر من مغادرته، وفي حين أكد أن عودته جاءت
    لأسباب إدارية، لفت إلى أن العودة ليست
    مرتبطة بالعلاقات بين البلدين.



    وقال
    المؤمن فور وصله إلى بغداد في تصريح خص به (المدى) أمس "إن قرار المشاركة



    في
    قمة بغداد اتخذته الحكومة الكويتية منذ فترة طويلة وكانت قد أعلمت بغداد
    بذلك".



    وتابع
    المؤمن "أن أمير الكويت يؤيد عقد القمة العربية في بغداد، وسيسعى
    لإنجاحها".



    وكان
    سفير الكويت في العراق علي المؤمن قد غادر، في 12 تموز 2011، العاصمة بغداد متوجها
    إلى بلاده بعد تعرّض مجمع رئاسة الوزراء ومنزل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس
    والسفارة الكويتية في المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا.



    وعن
    الصعود الإسلامي في الانتخابات الكويتية الأخيرة، أكد المؤمن عدم تأثره بالعراق،
    وبيّن "أن البرلمان الكويتي يبحث عن المصالح المشتركة بين البلدين، ونحن نؤيد
    خروج العراق من الفصل السابع من الأمم المتحدة، ولكن مع اخذ استحقاقات التي يجب
    تنفيذها" في إشارة إلى قرارات الأمم المتحدة، معربا عن تفاؤله في أن تكون
    زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة إلى الكويت احد الحلول لبعض القضايا
    العالقة بين البلدين.



    يشار
    إلى أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا العراق، في 16 تشرين الثاني 2011،
    إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم
    الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس
    الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010، إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد
    إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى
    نهاية العام 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب
    الفصل السابع.






    زيباري:
    لم نساعد الأسد عسكريا وماليا



    المدى
    : نفى وزير الخارجية هوشيار زيباري دعم العراق لسوريا بالسلاح والمال والنفط مشيرا إلى أن ما يتردد في وسائل الإعلام عن هذا
    الأمر لا أساس له من الصحة. وشدد زيباري
    في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية الجامعة العربية على "ضرورة البحث بشكل
    جدي لإيجاد حل عملي للمشكلة في سوريا وان
    مجرد الكلام والاجتماعات لم تجد نفعا".وكانت اجتماعات أعمال اللجنة الوزارية
    العربية المعنية بالأزمة السورية قد بدأت أمس في القاهرة



    لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري.
    إذ دعا وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم أمس، الأمم المتحدة إلى إرسال قوات حفظ
    سلام عربية-دولية مشتركة إلى سوريا.



    كما
    دعا القرار الذي صدر عن الجامعة العربية في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في
    مقر الجامعة العربية في القاهرة إلى فتح قنوات الاتصال مع المعارضة السورية وتقديم
    كافة أنواع الدعم لها.



    وجاء
    في القرار أن الجامعة قررت "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة
    أشكال الدعم السياسي والمادي لها".



    وأكد
    البيان أن العنف ضد المدنيين في سوريا هو انتهاك للقانون الدولي ويجب أن يواجه
    المسؤولون عنه العقاب.



    كما
    كرر القرار دعوة الدول العربية إلى تطبيق العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية
    وإنهاء كل أشكال التعامل الدبلوماسي مع الحكومة السورية.






    السامرائي
    يشدد على ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر الوطني لحل الخلافات بين الكتل السياسية



    الفيحاء
    : أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي أن الوضع الحالي في
    العراق بأمس الحاجة لتهدئة الأوضاع وحل الخلافات السياسية التي تدور بين بعض القوى
    السياسية .



    وشدد
    السامرائي، خلال لقائه بوفد من الحزب الشيوعي، على ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر
    الوطني المرتقب ، مؤكداً في الوقت نفسه أن المؤتمر سيساهم بصورة كبيرة بحل
    الخلافات والمشاكل التي حصلت بين بعض الكتل السياسية التي سببت الأزمة الحالية
    التي نمر بها.






    الكتل
    السياسية تتفق على ادراج بنود اتفاقية اربيل غير المنفذة على جدول اعمال اللقاء
    الوطني



    الهدى
    - بغداد : اتفقت الكتل السياسية على ادراج البنود غير المنفذة من اتفاقية اربيل
    على جدول اعمال اللقاء الوطني المرتقب، جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد
    اليوم في مجلس النواب .



    وشهد
    الأجتماع الذي استمر زهاء ساعتين عرض القائمة العراقية والتحالف الكردستاني
    لورقتيهما .



    وقال
    مصدر مطلع ان الاجتماع تم فيه الاتفاق على عقد اللجنة لاجتماع اخر الاربعاء المقبل
    لمناقشة القضايا العالقة بالاضافة الى الاستمرار بمناقشة اوراق العمل المقدمة من
    الكتل الثلاثة".



    واضاف
    ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية ولم تكن هناك تقاطعات خلاله الا ان الكتل لم تتوصل
    لغاية الان الى اي اتفاق.



    وحضر
    الأجتماع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي،
    ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، ورئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم
    وسلمان الجميلي رئيس الكتلة العراقية والنائب حسن السنيد ممثلا عن ائتلاف دولة
    القانون، فضلا عن نواب آخرين.






    الدملوجي
    :رفض المالكي رغبة بعض المحافظات بالتحول إلى إقليم تحديا صارخا لحق دستوري ؟؟؟



    وكالة
    الانباء العراقية المستقلة /بغداد/ك.ج...أبدت الناطق الرسمي باسم العراقية النائب
    ميسون الدملوجي استغراب كتلة العراقية الشديد من اللغة الاستفزازية التي اتسم بها
    خطاب رئيس الوزراء في ذكرى تأسيس حزب الدعوة، واعتبرته تحديا فاضحا للدستور ولمبدأ
    التوافق الوطني وروح الشراكة.



    وقالت
    الدملوجي في بيان تلقت(وكالة الانباء العراقية المستقلة) إن رفض المالكي رغبة بعض
    المحافظات بالتحول الى اقليم وتهديداته المستمرة لها، بغض النظر عن تأييدنا لها في
    هذه المرحلة او لتأجيلها، انما يمثل تحديا صارخا لحق دستوري ثابت وحنث باليمين
    يستوجب المساءلة، وإصراره ان هذا الحق سيؤدي الى اقتتال داخلي تفسره كتلة العراقية
    بانه يتضمن تهديدا مبطنا مرفوضا حيث اننا متمسكون بالدستور كأساس لحل كل المشكلات.



    وبين
    الدملوجي أن الكتلة العراقية تؤكد من ان الابتعاد عن الدستور والانتقائية الجهورية
    من قبل السلطات الاتحادية وتسييس هذا الامر الحيوي قد يؤدي الى مزيد من التوترات
    التي ستشجع على تنامي مثل هذه المطالب لدى المحافظات التي تشعر بالغبن والقلق، وان
    الحل الأمثل هو بتحقيق التوازن السياسي والمصالحة الوطنية الحقيقية وتحقيق الشراكة
    الناجزة في القرارات الإستراتيجية والالتزام بالدستور وان تترك هذه المسألة على
    أهميتها الى صناديق الاقتراع وبالوسائل الديمقراطية والقانونية، بعيداً عن التهديد
    والوعيد






    قضيتا
    الهاشمي والمطلك تهددان المؤتمر الوطني لحل الأزمة بالفشل



    أنهى
    ممثلو الرئاسات العراقية الثلاث في بغداد اليوم، دون نتائج ملموسة، وسط خلافات حول
    مناقشة ملفيي القياديين في العراقية نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب طارق
    الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك المطلوب من البرلمان سحب الثقة عنه.



    لندن:
    انتهى إجتماع لممثلي الرئاسات العراقية والكتل السياسية الثلاث في بغداد اليوم يعد
    للمؤتمر الوطني المنتظر، لمعالجة الأزمة السياسية الحالية من دون نتائج ملموسة وسط
    خلافات حول مناقشة ملفي القياديين في العراقية نائب رئيس الجمهورية المتهم
    بالارهاب طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك المطلوب من البرلمان سحب
    الثقة عنه فيما تم الاتفاق على بحث البنود التي لم تنفذ من اتفاقية اربيل وعقد
    اجتماع آخر الأربعاء المقبل لمواصلة بحث اوراق العمل الثلاثة والخروج بواحدة
    يناقشها القادة في المؤتمر .



    ووصف
    رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الاجتماع الذي عقد برعايته بمبنى المجلس في بغداد
    بأنه خطوة مهمة ومتقدمة تهيء لنجاح الاجتماع الوطني المرتقب والاستقرار السياسي
    واكتمال بناء الدولة الذي يتفق مع الدستور ومنهج القوى السياسية.



    لكن
    خلافات ظهرت خلال الإجتماع بين اصرار الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق
    على مناقشة ملفي الهاشمي والمطلك، وبين رفض التحالف الوطني بزعامة رئيس الوزراء
    السابق ابراهيم الجعفري لذلك، لكن اتفاقا قد تم على إدراج القضايا التي لم تنفذ من
    اتفاقات اربيل على جدول أعمال المؤتمر وهي خلافات قد تعرقل انعقاد المؤتمر
    المنتظر.



    وقال
    مصدر في التحالف الوطني في ختام اجتماع اليوم، ان المجتمعين اتفقوا على شطب قضيتي
    الهاشمي والمطلك من ورقة القائمة العراقية على اعتبار أنهما تتصلان بالقضاء،
    وحلهما يكمن عبر المنافذ القانونية، لكنه أوضح انه قد تم الاتفاق مقابل ذلك على
    جعل مقررات اتفاقية اربيل هي الأساس الذي سيقوم عليه اللقاء الوطني المرتقب .



    لكن
    رئيس كتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي قال ان قائمته ورقتها لاجتماع قادة
    الكتل السياسية، وتم مناقشتها من قبل الحاضرين مشددا بالقول ان عرض قضية نائب رئيس
    الجمهورية طارق الهاشمي هي احد شروط نجاح المؤتمر الوطني. واكد خلال مؤتمر صحافي
    عقب انتهاء الاجتماع، ان العراقية ترى أن نجاح المؤتمر الوطني يكون في بحث قضيتي
    الهاشمي والمطلك محذرا من ان عدم مناقشة هاتين القضيتين سيعرقل المؤتمر الوطني.
    وأضاف إن القائمة العراقية حريصة على تفكيك الأزمة الناتجة عن هاتين القضيتين،
    معرباً عن الأمل في ان يتم حل القضيتين قبل انعقاد المؤتمر.



    ومن
    جانبه أشار النائب عن القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي إلى ان
    القائمة أبدت تحفظات على بعض الفقرات التي تضمنتها ورقة التحالف الوطني، وأوضح إن
    من بين أهم هذه النقاط هو ترك بنود اتفاقية اربيل، على اعتبار انها خلصت إلى تشكيل
    الحكومة الحالية .



    وأشار
    إلى أن جميع الكتل السياسية اتفقت على عقد المؤتمر الوطني، قبل انعقاد القمة
    العربية المزمع عقدها في 29 من الشهر المقبل في بغداد.



    أما
    رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، فقد أكد وجود توافق على أن تكون إتفاقات
    أربيل قاعدة للتفاهمات على أن يجري وضع آليات لتطبيق البنود التي لم تستكمل. كما
    دعا النائب عن التحالف مؤيد الطيب القائمة العراقية إلى إبداء شيء من المرونة بعدم
    ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك خلال الاجتماع الوطني المرتقب، موضحاً ان المؤتمر لا
    يعقد لأجل حل القضيتين وإنما لبحث المشاكل السابقة.



    وقد
    استعرض المجتمعون أوراق عمل قدمتها الكتل الرئيسية الثلاث: التحالف الوطني،
    والكتلة العراقية والتحالف الكردستاني حول الأوضاع السياسية الحالية في البلاد
    والوسائل التي تقترحها لحلها.



    وبالترافق
    مع ذلك فقد دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، القادة
    السياسيين إلى المشاركة في المؤتمر الوطني مشددا على "أهمية التهدئة وتطييب
    الخواطر انطلاقا من مبدأ الفريق الواحد وضرورة خروج المؤتمر بنتائج تضع حداً للجدل
    السياسي وتعبر عن إرادة الشعب العراقي وتحقيق طموحاته المشروعة".



    وثمن
    الحكيم خلال مؤتمر صحافي في مدينة الموصل الشمالية التي زارها اليوم بأبناء
    المحافظة والدور الذي قاموا به في مواجهة التحديات الطائفية والسياسية "لما
    تمتلك هذه المحافظة من نخب سياسية وكفاءات كان لهم الدور الكبير في تعزيز اللحمة
    والوحدة الوطنية بينهم". وقال "قطعنا شوطاً طويلا في مقاومة ومحاربة
    الإرهاب واليوم نعيش عهد خروج القوات الأميركية وعودة السيادة العراقية التي تعني
    بناء الدولة ومؤسسات تضع قواعد حقيقية للشراكة الوطنية بحسب الدستور". كما
    عبر الحكيم عن الأسف خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المحافظة لعدم حصول مجالس
    المحافظات على الصلاحيات التي تحقق طموح وتطلعات اهالي المحافظات رغم مرور 9 سنوات
    على إقرار قانون العراق الاتحادي اللامركزي.



    وقد
    شارك في اجتماع اللجنة اليوم إضافة إلى النجيفي نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي
    ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وممثلي الكتل السياسية وهم: رئيس الكتلة
    العراقية في البرلمان سلمان الجميلي ورئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية
    فؤاد معصوم ورئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي وممثل كتلة العراقية
    البيضاء قتيبة الجبوري وممثل الكتلة المسيحية في البرلمانية يونادم كنا .



    وفي
    ختام الاجتماع الذي استمر ساعتين أعلن عن عقد اللجنة اجتماعاً آخر الأربعاء المقبل
    لمناقشة القضايا العالقة بالاضافة إلى الاستمرار بمناقشة اوراق العمل المقدمة من
    الكتل الثلاثة .



    وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قدم
    مبادرة أطلق عليها (اتفاقيات اربيل) لحل الأزمة السياسية في أيلول (سبتمبر) الماضي
    تتضمن آلية تشكيل الحكومة على ان يتولى رئاستها نوري المالكي ضمن تسع نقاط تعهدت
    جميع الإطراف السياسية بتطبيقها لاحقاً.



    وتضمنت
    اتفاقيات اربيل الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل
    هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما
    تضمن الاتفاق أيضا منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق
    عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية
    وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب. وحّمل رئيس اقليم
    كردستان في تشرين الأول الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية عدم تطبيق
    اتفاقيات أربيل وقال إن "الجزء الأكبر من المسؤولية تقع على عاتق المالكي
    باعتباره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة".



    وكانت
    اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المنتظر قد عقدت اجتماعها الأول منتصف الشهر
    الماضي، والثاني في السادس من الشهر الحالي أكدت خلالهما الرئاسات العراقية الثلاث
    وممثلي الكتل السياسية الرئيسية الالتزمام بضمان إنجاح قمة بغداد العربية وابعاد
    القضاء عن التسييس والوقوف جميعا ضد الإرهاب ووضع خارطة طريق لتعزيز العملية
    السياسية، فيما دعت الرئاسة مندوبا عن التركمان للمشاركة في الاجتماع وذلك بعد
    ساعات من احتجاج ممثليهم في مجلس النواب على عدم دعوتهم للمشاركة فيه.



    وفي
    ختام اجتماع اللجنة الثاني الاثنين الماضي أكد الرئيس العراقي ضرورة استمرار
    الجهود للوصول إلى السبل الكفيلة بإنهاء المشاكل وتذليل المعوقات التي تعترض
    العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها وفق
    الدستور والقانون.



    وطلب
    من اللجنة التحضيرية وضع خريطة طريق لمواصلة العملية السياسية في اطار الدستور
    العراقي واتفاقات اربيل لعام 2010، لعرضها على قادة الكتل السياسية.



    وقد
    حذرت مصادر عراقية من أن فشل المؤتمر العام المنتظر، سينهي العملية السياسية
    الراهنة برمتها ويقود العراق إلى فراغ قد يؤدي إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات
    عامة مبكرة، الأمر الذي سيدفع باتجاه
    انهيار أمني خطير بدأت ملامحه الحالية تظهر من خلال توسع عمليات التفجير في
    اكثر من مدينة عراقية.



    يذكر
    ان الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية، قد تصاعدت إثر اقامة دعوى
    ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق
    موت" وكذلك مطالبة رئيس الوزراء من مجلس النواب حجب الثقة عن نائبه القيادي
    في العراقية ايضا صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي بـ"الدكتاتورية"
    و"الانفراد" بالسلطة ما دعا وزراء ونواب القائمة لمقاطعة اجتماعات مجلسي
    الحكومة والنواب. لكن الهاشمي الذي لجأ إلى اقليم كردستان الشمالي ينفي بشدة التهم
    الموجهة اليه بدعم الإرهاب ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان الأمر الذي تعارضه
    بغداد



    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 13 شباط 2012 Empty اخبار وتقارير : 13 شباط 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الإثنين فبراير 13, 2012 6:46 am

    بسم الله الرحمن الرحيم


    اخبار وتقارير : 13 شباط 2012


    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي
    والعالمي


    المالكي
    يعقد جلسة الوزراء اليوم في البصرة



    ? بغداد/ المدى : أعلن رئيس
    الوزراء نوري المالكي، امس، أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية في
    محافظة البصرة.



    وقال
    نوري المالكي في كلمة له خلال لقائه عددا من شيوخ العشائر في محافظة البصرة، إن "مجلس الوزراء العراقي سيعقد
    الاثنين، جلسته الاعتيادية في فندق البصرة الدولي في الساعة العاشرة
    صباحا"، مؤكدا أن "الجلسة ستشهد
    مناقشة واقع محافظة البصرة والمشاكل التي تعانيها"



    وكان
    رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي افتتح، امس الأحد، ، أول منصة عائمة لتصدير
    النفط من أصل خمس فيما أكدت وزارة النفط أن الطاقة الاستيعابية للمنصة تبلغ 850
    ألف برميل يوميا.



    فيما
    دعا المالكي خلال كلمة له على هامش افتتاح المنصة إلى التعامل مع ثروات البلاد على
    أسس العدالة والمساواة ليشعر المواطن بالاطمئنان، وفي حين وصف العاملين في قطاع
    النفط بـ"المجاهدين"، طالب وزارة النفط باحتضان الطاقات المهنية
    وتطويرها. وكانت كتلة الفضيلة البرلمانية،قد ذكرت أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم
    الاثنين جلسة طارئة لمناقشة المشاكل التي تعاني منها محافظة البصرة، مبينة أنه
    سيتم تقديم عدة مطالب إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها، فيما طالبت بالإسراع
    بانجاز ميناء الفاو الكبير.



    المالكي
    يحذّر من فتنة تدمر العراق في حال تطبيق الفيدرالية حالياً



    جريدة
    الانباء الكويتية : حذر رئيس الوزراء
    العراقي نوري المالكي من اقتتال بين المحافظات إذا طبقت الفيدرالية في الوقت
    الحالي، واعتبر المطالبة بذلك من باب «الفتنة لتدمير البلاد».وقال المالكي في كلمة
    ألقاها في حفل اقيم بقضاء الهندية بمحافظة كربلاء لمناسبة ذكرى تأسيس حزب الدعوة
    الاسلامية الذي يتزعمه ان «تشكيل الإقليم يمكن أن يتم في ظروف طبيعية وفي وقت يتفق
    فيه العراقيون على حدود المحافظات ليتسنى لها رفع الضغط عن الحكومة المركزية»،
    متهما جهات داخلية وخارجية بتنفيذ مخططات تستهدف تفتيت وحدة العراق «لاسيما بعد
    فشل مشروع إثارة النعرات الطائفية».كما اتهم رئيس الوزراء العراقي شركاء في
    العملية السياسية (لم يسمهم) بعرقلة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس
    الجمهورية جلال الطالباني للبحث عن مخرج للأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، مشيرا
    الى أنهم «ينفذون اجندات خارجية».






    المالكي:
    الدوافع سياسية وراء عدم تنفيذ الإعدام بحق سلطان هاشم ويجب التنفيذ



    السومرية
    نيوز/ بغداد: أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة، وجود دوافع سياسية
    وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان هاشم،
    وفيما لفت إلى أن هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع
    توجهات المصالحة الوطنية، شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يكونوا نموذجا
    لغيرهم من الضباط.



    وقال المالكي في تصريح لموقع خندان الإخباري
    الكردي، إن "ملابسات عدم تنفيذ الحكم بحق سلطان هاشم سياسية وليست
    قانونية"، مبينا أن "قرارات المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو
    التخفيف أو العفو في أحكامها من أية جهة كانت ويجب أن تنفذ خلال شهر من صدور الحكم
    وتصديقه".وأضاف رئيس الوزراء أن "كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليم
    سلطان هاشم وحسين رشيد بعذر أن إعدامهم يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية وأنهما
    عسكريان ويجب أن لا يتحملا مسؤولية قرارات صدام", مشيرا إلى أن "إعفاء
    الضباط المدانين تعتبر خطورة لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين ضربوا
    الأسلحة الكيماوية وارتكبوا جرائم المقابر الجماعية وهذا ما نرفضه".



    وشدد
    المالكي على ضرورة "تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يفكر الضابط بجد قبل أن يرتكب
    ممارسة إبادة أو حرب غير مشروعة أو استخدام الانتقام من المواطنين"، لافتا
    إلى أن "مجلس الوزراء قد طالب بالإجماع أكثر من مرة بإلغاء طلب الرئاسة
    لتنفيذ الأحكام بحق كل المدانين".



    وكان
    ائتلاف دولة القانون أكد، في 25 تشرين الثاني الماضي، وجود خلاف بشأن صلاحيات رئيس
    الجمهورية وخاصة تعطيل أحكام الإعدام، مشيرا إلى ضرورة عدم استخدام هذا الحق بشكل
    سياسي لتعطيل تلك الأحكام، فيما اعتبر اتخاذ قرار سياسي بإيقاف الأحكام بعد
    اكتسابها الدرجة القطعية إساءة كبيرة للضحايا.



    وكان
    رئيس الجمهورية جلال الطالباني رفض سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق
    صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم
    احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي
    ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه
    العقوبة".



    ويثير
    امتناع رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن التوقيع على قرارات الإعدام على اختلاف
    المحكومين جدلاً بين القوى السياسية، بسبب وجود محكومين بقضايا إرهابية وجنائية
    بينهم قادة في الحكم السابق



    وخول
    الطالباني، في 13 حزيران 2011، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام،
    فيما خول في الـ19 من تموز الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على احكام الاعدام.



    وتتصاعد
    الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في النظام السابق
    هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين تنفيذ
    الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات
    السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما طالب مجلس محافظة نينوى بالعفو
    عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما حذر نواب من نينوى من تداعيات على
    الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم، فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس
    البرلمان أسامة النجيفي إعدام المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم
    المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً
    الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.






    المالكي
    يشدد على اعتماد الشفافية أساسا لادارة الثروة النفطية



    الأخبار
    الخليجية الكويتية .- (كونا) -- شدد رئيس
    الوزراء العراقي نوري المالكي على ضرورة تعامل العراقيين مع ثرواتهم على اسس
    العدالة والمساواة "لانها ثروات الدولة" مؤكدا على وجوب ان يكون هذا
    التعامل "شفافا وصحيحا يشعر المواطن بالاطمئنان".



    جاء
    ذلك في كلمة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مدينة البصرة بعد افتتاحه منصة
    تصدير نفط عائمة هي الاولى من نوعها في العراق.



    وقال
    المالكي "ان العاملين في قطاع النفط يستحقون ان نعبر عنهم بالمجاهدين لانهم
    يتحملون جهدين في ان واحد الاول اصلاح ما خربه النظام السابق نتيجة حروبه
    ومغامراته والثاني هو العمل على تطوير قدرات العراق التصديرية والانتاجية".



    واضاف
    "عندما نتحدث عن الاعمار فاننا نحتاج الى الثروات التي مصدرها الوحيد اليوم
    يكاد يكون عن طريق عائدات النفط فقط ونسعى ومن خلال هذا القطاع لتحريك القطاعات
    الاخرى كالزراعة والصناعة وغيرهما لكي تكون مساندة لقطاع النفط".



    وعبر
    رئيس الوزراء العراقي عن امله في ان يصل ضخ مشروع تصعيد الطاقات التصديرية لشركة
    نفط الجنوب بمدينة الفاو الى 900 الف برميل وبقدرة 400 الف برميل لهذا العام بعد
    ان اعلنت وزارة النفط العراقية ان المنصة ستباشر بنقل النفط من مستودعات الخزن في
    منطقة الفاو بمدينة البصرة الى عمق المنصة في المياه الاقليمية بطاقة تصديرية تبدأ
    ب 500 الف برميل يوميا لترتفع تدريجيا خلال ايام الى 850 الفا في اليوم.



    ومن
    المرجح ان تسهم المنصة الجديدة برفع طاقة التصدير من محافظة البصرة الى اكثر من
    9ر1 مليون برميل يوميا وبالتالي رفع الطاقة التصديرية لعموم العراق الى نحو 3ر2
    مليون برميل وهي الاعلى منذ سقوط النظام البائد.



    وانشأت
    المنصة العائمة شركة البريطانية حسب ما اعلنه مدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر.



    وتابع
    جعفر ان "تشغيل المنصة اقتصر على ضخ كمية من النفط الخام في الانابيب البحرية
    المتصلة بها من أجل تخليص الأنابيب من المياه التي سبق ان تم ضخها فيها للتأكد من
    جاهزيتها مؤكدا ان اربع منصات مماثلة مازالت قيد الانشاء واحدة منها من المؤمل
    انجازها وتشغيلها خلال العام الحالي 2012".






    المالكي:
    بعض الشركاء يرغبون بعرقلة المؤتمر الوطني وينفذون قرارات خارجية



    السومرية نيوز/ كربلاء: اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، بعض
    الشركاء في العملية السياسية بعرقلة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس
    الجمهورية جلال الطالباني، وتنفيذ قرارات خارجية، وفي حين أكد أن الشراكة لا تعني
    استخدام إمكانات الدولة لقتل الشركاء، أشار إلى
    أن الدستور هو الفيصل في حل المشاكل بين الأطراف السياسية.



    وقال
    المالكي في كلمة له خلال حضوره الحفل الذي أقامة حزب الدعوة في قضاء الهندية
    بكربلاء بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه وحضرته "السومرية نيوز"، إن
    "هناك جهات سياسية تدعي أنها حريصة على عقد المؤتمر الوطني لكنها تعبر عن
    مخاوفها من عقده في اللقاءات المغلقة"، مبيناً أن "هذه الجهات لا تريد
    فتح الملفات المهمة المتعلقة ببناء الدولة وإنما تريد مشاغلة الواقع بأفكار هامشية
    لا تدخل في صلب عملية بناء الدولة".



    وأضاف
    المالكي أن "الملتقى المقبل لابد أن يقوم على استعراض المشاكل بين مختلف
    السلطات في البلاد ويضع معياراً محدداً لحل هذه المشاكل"، موضحاً أن
    "الدولة العراقية تبنى بالواقعية ومن خلال الاعتماد على الدستور، الذي اتفق
    عليه العراقيون وما يسجل من ملاحظات على الدستور لا يعني الركون إلى فكرة
    إلغائه".



    واعتبر
    المالكي أن "بعض من يشاركون في العملية السياسية يشكلون امتداداً لدول
    أخرى"، مشيراً إلى أن "هؤلاء لا يمكن أن يسهموا ببناء دولة لأنهم ينفذون
    قرارات دول أخرى ولا يمتثلون إلى قرارات الدولة العراقية وما تقوله هذه العاصمة أو
    تلك هي التي تتحول إلى قرارات لديهم".



    وأكد
    المالكي أن "الدستور هو الفيصل في حل المشاكل بين الأطراف السياسية"،
    مضيفاً أن "الشراكة لا تعني استخدام إمكانات الدولة لقتل الشركاء والشراكة
    الحقيقية تعني أن يكون للشركاء دور مهم في عملية بناء الدولة، وليس هدمها من خلال
    تصريحات وخطب طنانة رنانة تشكك بكل إنجاز تحققه الحكومة".



    ولفت
    المالكي إلى أن "بعض الساسة الأجانب ممن زاروا العراق أعربوا عن استغرابهم من
    تعدد المواقف والآراء التي تصدر عن السياسيين العراقيين"، معتبراً أن
    "السياسة الخارجية مركزية ولا يجوز للمحافظات والإقليم أن تقوم بأي نشاط في
    مجال السياسة الخارجية"



    وكان
    رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
    محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى
    السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها،
    فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد،
    ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.



    وأعلن
    التحالف الكردستاني، اليوم السبت (11 شباط 2012)، أن اجتماع اللجنة التحضيرية
    للمؤتمر الوطني سيعقد في مبنى مجلس النواب يوم غد الأحد، مؤكداً أنه سيناقش أوراق
    العمل المقدمة من قبل الكتل النيابية، فيما أشار إلى أن هناك توافقاً على أن تكون
    اتفاقات أربيل قاعدة للتفاهمات.



    وكانت
    اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط
    2012)، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل
    كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع
    خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل.



    فيما
    أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، في (8 شباط 2012)، أن جميع
    الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس
    الجمهورية جلال الطالباني إلى الاجتماع الوطني.



    يشار
    إلى أن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها
    الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في (15 كانون الثاني
    2012).



    يذكر
    أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية
    إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق
    الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى
    البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد
    وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية
    إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة
    عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب،
    فيما أعلنت في (6 شباط 2012)، أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء
    وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.















































      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أغسطس 22, 2019 4:50 am