الدملوجي
تصف خطاب المالكي في ذكرى تأسيس "الدعوة" بأه استفزازي
سوا:
أبدت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي استغراب القائمة مما سمتها
اللغة الاستفزازية التي اتسم بها خطاب رئيس الحكومة نوري المالكي في ذكرى تأسيس
حزب الدعوة.
وذكرت
الدملوجي في بيان صحفي أن التصريحات التي وردت في خطاب المالكي الذي تزامن مع بدء
أعمال لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني تشكل تصعيدا غير مقبول، إلا إذا كان الهدف منها
إفشال الاجتماع حتى قبل ان يبدأ، حسب قولها.
واعتبرت
الدملوجي أن المالكي جعل من نفسه مدافعاً على القضاء العراقي وبديلاً عنه في قضية
الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، التي استعمل فيها الإعلام
الحكومي وبعض المواقع الالكترونية الجهوية بمنأى عن القضاء، على حد تعبيرها.
واضافت
الدملوجي ان العراقية حريصة على إنجاح المؤتمر الوطني وأنها ستسهم فيه برؤى واضحة
بهدف تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافاتها عن المسار الديمقراطي من أجل
بناء دولة مدنية تحترم كرامة المواطن وتضمن عدم العودة للنهج الاستبدادي الذي
يحاول البعض استنساخه من جديد، كما قالت.
الحكيم
يزور نينوى ويدعو إلى المشاركة في المؤتمر الوطني
سوا:
دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال زيارته محافظة نينوى على رأس
وفد من المجلس الأعلى جميع القوى السياسية لحضور المؤتمر الوطني المزمع عقده
قريبا، وقال إن السيادة تعني بناء الدولة وإيجاد مؤسسات تضع قواعد حقيقية للشراكة
الوطنية حسب الدستور.
وشدد
الحكيم خلال مؤتمر صحفي في الموصل بحضور محافظ نينوى أثيل النجيفي على أهمية توسيع
صلاحيات مجالس المحافظات، منتقدا القانون الذي يحدد تلك الصلاحيات.
وأكد
الحكيم أيضا ضرورة التهدئة وخروج المؤتمر الوطني بنتائج تؤدي إلى وضع حد للجدل
السياسي وتعبر عن إرادة الشعب العراقي وتحقيق طموحاته المشروعة، وفقا لبيان صادر
عن المجلس الأعلى.
كما
دعا الحكيم قائمة نينوى المتآخية إلى العودة إلى مجلس محافظة نينوى ومناقشة
الخلافات داخل المجلس، مبديا استعداده لتقديم المساعدة في رأب الصدع وتعزيز روح
التعاون والمشاركة.
من
جهته، أشاد محافظ نينوى أثيل النجيفي بزيارة الحكيم، وشدد على أن تحويل المحافظة
إلى إقليم سيبقى خيارا مطروحا في حال قلة التخصيصات المالية التي تحول دون تقديم
الخدمات للمواطنين، حسب قوله.
الأسدي:
انخفاض العنف في العراق بسبب إنشغال مقاتلي القاعدة ببلدانهم
سوا:
قال وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي إن معدلات العنف تراجعت في البلاد لأن
المقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم القاعدة باتوا منشغلين بالأوضاع في بلدانهم.
وذكر
الأسدي في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية أن السوريين الذين يقاتلون مع
تنظيم القاعدة كانوا يأتون للقتال في العراق لكنهم اليوم يقاتلون في سوريا
والمصريين في مصر واليمنيين في اليمن والليبيين في ليبيا.
وأشار
الأسدي الى انخفاض وتيرة عمليات الخطف، مشيرا الى ان القوات الأمنية باتت قادرة
على كشف الخاطفين واعتقالهم بسرعة.
وشدد
الأسدي على أن جهود وزارة الداخلية تشمل إلى جانب فرض الأمن مكافحة الفساد في
المؤسسات التابعة لها والذي قال انه انخفض كثيرا بعد تشديد العقوبات، على حد
تعبيره.
عرب
كركوك :محبطون بسبب ادراج المادة 140 في اوراق العمل المقدمة للمؤتمر الوطني
كركوك
/ اصوات العراق : اعرب عرب كركوك اليوم، السبت، عن "الاحباط" بسبب ادراج
بعض القوى السياسية في ورقة عملها المقدمة الى المؤتمر الوطني، المزمع عقده بين
الكتل السياسية ، تنفيذ المادة 140 رغم انتهاء مهلتها الدستورية كما يقولون، داعين
القائمة العراقية ان يكون موقفها واضح من تطبيق هذه المادة.
وقال
بيان للمجلس السياسي العربي في كركوك حصلت وكالة ( اصوات العراق ) نسخة منه
"في الوقت الذي يعلق فيه الشعب العراقي امالاً كبيرة على انعقاد المؤتمر
الوطني باعتباره فرصة لمعالجة القضايا الخلافية، الا ان عرب كركوك اصيبوا بالاحباط
بسبب ادراج بعض القوى السياسية في ورقة عملها المقدمة الى المؤتمر تنفيذ المادة
140 رغم انتهاء مهلتها الدستورية وصمت بعض القوى تجاه هذه الموضوع الحساس
".واضاف "ان المسؤولية التاريخية الوطنية الملقاة على عاتقنا تقتضي
اطلاع ابناء الشعب على حقيقة تلك الامور وبنفس الوقت اطلاعهم على المأساة التي
يعاني منها العرب في كركوك والخشية من ضياعهم وضياع محافظتهم بسبب الاعمال
التعسفية التي ارتكبتها الاحزاب الكردية الرئيسية بعد عام 2003 في التغيير السكاني
الهائل والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والاستحواذ على السلطات الامنية
والادارية والممارسات القمعية من قبل الاجهزة الامنية المرتبطة بها ، والتجاوز
العلني والواضح على دور السلطات الاتحادية على الرغم من ان كركوك من الناحية
الدستورية تقع ضمن مجال ونشاط الحكومة المركزية".
وتابع
البيان "بسبب هذه التداعيات الخطيرة اجتمع العرب في كركوك وصدر عن الاجتماع
الطلبات التالية من القوى البرلمانية الرئيسية:-
1- الكف عن الاستمرار بخرق الدستور من خلال
تجاهل النصوص بان اقصى تاريخ لتنفيذ مراحل المادة 140 هي 31/12/2007 ولابد من
معالجة هذا الخلل من خلال التعديل الدستوري مع تأكيدنا على ضرورة احترام وتنفيذ
القوانين النافذة ذات الصلة بكركوك وبالتحديد المادة 23 لما تتضمنه من خارطة طريق
لحلها .
2- الانتباه الى الحكمة من وراء اشتراط
الاجماع من قبل مجلس رئاسة الجمهورية عند اصدار قرار يتعلق بتحديد مايسمى بالمناطق
المتنازع عليها حسب ماورد في نص الفقرة (ب) من المادة 58 وبانتهاء عمل مجلس
الرئاسة في هذه الدورة فانه لايجوز اتخاذ أي اجراء بصدد تلك الفقرة قبل تعديل
المادة 140 وفق اليات المادة 142 لتحديد الجهة التي يقع على عاتقها تقديم التوصيات
بشأن مايسمى بالمناطق المتنازع عليها ، وبغياب هذا التعديل فأننا نكون امام نقص في
الاحكام الدستورية من الضروري تلافيه.
3- نؤكد على مطلبنا الرئيسي على اشراك ممثلينا
في المؤتمر الوطني ، ونحن في حل من أي قرار ضار بمستقبل كركوك صادر بغيابهم.
4- على التحالف الوطني تحمل المسؤولية
التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقه باعتباره الكتلة التي تتراس الحكومة والتي
من واجبها الحفاظ على وحدة البلاد ارضا وشعبا في هذه المرحلة الحساسة وان تمرير
توصيات لجنة المادة 140 في مجلس الوزراء تعد واحدة من الخطوات التي تهدد الوحدة
الوطنية ولابد من التراجع عنها خصوصا مع اهمال تحفظ العرب لها من خلال ممثلهم في
اللجنة والتي تصدر قراراتها بالتوافق.
5- ان عرب كركوك كانوا يأملون من القائمة العراقية
التي صوتوا لها ان يكون موقفها واضح من المادة 140 ، وهي اكثر من غيرها تتحمل
المسؤولية تجاه مصالح جماهير كركوك والمناطق المسمات بالمتنازع عليها.
6- نطالب باعلان الاوراق المقدمة من قبل جميع الكتل الى المؤتمر الوطني وعرضها
على الشعب لكي يحدد موقفه من الكتل في اطار
حماية مصالحه العليا قبل بدء اعمال المؤتمر.
7- على القوى السياسية والحكومة المركزية
والشعب الانتباه للمخاطر التي يتضمنها دستور الاقليم على الوحدة الوطنية وتمهيده
للانفصال وضرورة الوقوف بوجهه ورفضه.
8- الدعوة الى مؤتمر وطني خاص بكركوك ومايسمى
بالمناطق المتنازع عليها في بغداد تدعى اليه جميع الاطراف ذات العلاقة لرسم خارطة
طريق للحل".
استفتاء
الاهالي يحسم ملف المناطق المشتركة بين بغداد وديالى
ديالى
/ : المناشدات التي وجهها سكان مناطق ما بين بغداد وديالى ( المناطق المشتركة )
الى ادارتي المحافظتين بدأت تؤخذ بعين الاعتبار وكانت تلك المناطق والمتمثلة
بمنطقة المعامل وكل من قرى الشاعورة ام جدر و السعادة والكرامة والتي انضمت نهاية الحرب العراقية الإيرانية إلى بغداد إلا أن القرار تم إلغاءه بعد سقوط
النظام السابق وعادت تلك المناطق إداريا إلى محافظة ديالى. وقد اعلن مجلس محافظة ديالى اليوم عن اتفاقه مع
مجلس محافظة بغداد على إنهاء موضوع
المناطق المشتركة مبين المحافظتين اعتمادا على الضوابط القانونية بعد إجراء
التعداد السكاني معرجة على أحقية مواطني تلك المناطق بالاستفتاء واختيار المحافظة
التي يرمون الانضمام اليها ولهم حرية الاختيار ولا راي لمجالس المحافظتين في ذلك .
وقد
اكد مصدر من مجلس المحافظة ان هناك لجنة شكلت في كل من العاصمة بغداد و ومحافظة
ديالى وان مهامها الاهتمام بالموضوع
ودراسته وقد توصلت اللجنتين إلى قرار نهائي بحسم مصير المناطق المشتركة بينهما لا
سيما و ان تلك المناطق يمكثها عدد كبير من المواطنين لما لها من عوامل استقطاب
كموقعها القريب جدا من العاصمة وذات القرب لمحافظة ديالى ناهيك عن عوامل العيش
الاخرى كخصوبة ارضها الزراعية وعوامل الامتداد السكاني التي حدثت مؤخرا بفعل عامل
الازدياد والتهجير وما حدث من تغيير ديموغرافي وكان اهالي تلك المناطق ناشدوا
ادارة المحافظتين بالنظر لمعاناتهم المتمثلة بتأخير انجاز معاملاتهم الشخصية وعدم
الاهتمام بمطالبهم الخدمية بسبب عدم إدراك انضمامهم لأي من المحافظتين.
العراقية
تعتبر تصريحات المالكي استفزازا لها
بغداد
: المواطن: ابدت كتلة العراقية وعلى لسان الناطق الرسمي ميسون الدملوجي استغرابها
الشديد من اللغة الاستفزازية التي اتسم بها خطاب رئيس مجلس الوزراء في ذكرى تأسيس
حزب الدعوة، واعتبرته تحديا فاضحا للدستور ولمبدأ التوافق الوطني وروح الشراكة.
حيث ابدت كتلة العراقية مرونة عالية وعملت على توفير ما ينبغي توفيره من اجل تحقيق
الاجواء السليمة لانعقاد المؤتمر الذي تراه يشكل نقلة نوعية في الوضع السياسي
العراقي، وتأسف أشد الاسف لهذه اللجهة التصعيدية.ان هذه التصريحات المتشنجة والتي
تزامنت مع بدء أعمال لجنة الاعداد للمؤتمر الوطني انما تعمل على تسميم الاجواء
السياسية وهي تصعيد غير مقبول، الا اذا كان الهدف منها أفشال المؤتمر حتى قبل ان
يبدأ.لقد جعل المالكي من نفسه مدافعاً على القضاء العراقي وبديلاً عنه في قضية
الاتهامات الموجهة للسيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي، استعمل فيها
الاعلام الحكومي وبعض المواقع الالكترونية الجهوية بمنأى عن القضاء، والذي أعلن
براءته من نشر الاعترافات في وسائل الاعلام. كما استخدم السيد المالكي عبارات
لاترتقي الى روحية الحرص والتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية التي
اصبحت غائبة بشكل كامل، مما يزيد يقيننا باستمرار ضغط رئيس مجلس الوزراء على
القضاء لتسييسه وإفقاده استقلاليته واعتباره ساحة لتصفية خلافاته السياسية مع
الشركاء.ان رفض المالكي رغبة بعض المحافظات بالتحول الى اقليم وتهديداته المستمرة
لها، بغض النظر عن تأييدنا لها في هذه المرحلة او لتأجيلها، انما يمثل تحديا صارخا
لحق دستوري ثابت وحنث باليمين يستوجب المساءلة، وإصراره ان هذا الحق سيؤدي الى
اقتتال داخلي تفسره كتلة العراقية بانه يتضمن تهديدا مبطنا مرفوضا حيث اننا
متمسكون بالدستور كأساس لحل كل المشكلات. كما تؤكد كتلة العراقية من ان الابتعاد
عن الدستور والانتقائية الجهوية من قبل السلطات الاتحادية وتسييس هذا الامر الحيوي
قد يؤدي الى مزيد من التوترات التي ستشجع على تنامي مثل هذه المطالب لدى المحافظات
التي تشعر بالغبن والقلق، وان الحل الأمثل هو بتحقيق التوازن السياسي والمصالحة
الوطنية الحقيقية وتحقيق الشراكة الناجزة في القرارات الاستراتيجية والالتزام
بالدستور وان تترك هذه المسألة على اهميتها الى صناديق الاقتراع وبالوسائل
الديمقراطية والقانونية، بعيداً عن التهديد والوعيد.ان تزامن خطاب المالكي
التصعيدي مع أكثر من ذكرى لأحداث كبيرة في المنطقة منها انقلاب 8 شباط الذي رافقته
احداث دموية كبيرة، ومحاولات النظام السابق لتصفية قوى وشخصيات وطنية في شباط 1978
منها د. أياد علاوي ود. تحسين معلة واغتيال السيد عبدالرزاق النايف، وانتصار
الثورة الايرانية عام 1979، واغتيال الشهيد رفيق الحريري في شباط عام 2005، يثير
المخاوف والقلق لدى الشعب العراقي، وينذر بعسكرة جديدة للمجتمع تحتم على جميع
القوى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتأريخية في منع العودة الى الوراء.كتلة العراقية
تؤكد حرصها على نجاح اعمال المؤتمر الوطني وستسهم فيه برؤى واضحة وعملية هدفها
تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافاتها عن المسار الديمقراطي من اجل بناء
دولة مدنية تحترم كرامة المواطن العراقي
وتضمن عدم العودة للنهج الاستبدادي الذي يحاول البعض أستنساخه من جديد.
الصحوات
تتهم العراقية وبعض مكونات التحالف الوطني بتشويه سمعتها
(صوت العراق) : اتهمت الصحوات بعض الكتل
السياسية لاسيما العراقية بتشويه صورتها، في حين أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون
المصالحة الوطنية عامر الخزاعي امس، أن تمويل مجالس الصحوات في موازنة عام 2012
أمر قانوني لما لعبته تلك الفصائل العشائرية من دور وصفه بالـ "مهم" في
استتباب الأمن وكانت مجالس الصحوات أو كما يطلق عليهم من قبل الجيش الاميركي
"أبناء العراق" قد شكلت في عام 2006 في ذروة الاقتتال الطائفي بدعم
وتمويل الجيش الاميركي.وقال مستشار الصحوات ابو عزام التميمي في تصريح خص به (المدى)
أمس "تحاول بعض الجهات السياسية كالقائمة العراقية وبعض مكونات التحالف
الوطني إطلاق الإشاعات تجاه الصحوات بأنهم كانوا جزءا من القاعدة وهم يريدون
الرجوع اليها بعد تخلي الحكومة عنهم مما شجع القاعدة على إصدار بيان يدعوهم إلى
التوبة".
وتابع
التميمي امس "لن نكن يوما من القاعدة حتى نعود اليهم ولايوجد هناك اتصالات
معهم سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، ان الرسائل الوحيدة التي تصلنا منهم عبارة
عن محاولات اغتيال لقادتنا".
بالمقابل
فإن كتلة الأحرار الصدرية احد ابرز مكونات التحالف الوطني، أكدت دعمها للصحوات،
مطالبة الحكومة بضمهم الى مؤسسات الدولة.
وقال
النائب عن الكتلة جواد الحسناوي في تصريح خص به (المدى) امس "نعرف جيدا مقدار
التضحيات التي قدمها أبناء الصحوات في سبيل مقاتلة التنظيمات الارهابية وعلى رأسها
القاعدة، فالعراق اليوم بأمس الحاجة الى جهود هؤلاء وبالتالي علينا ضمهم الى
مؤسسات الدولة وعدم التفريط بجهودهم".
وشدد
النائب الصدري على عدم وجود نظرة استهداف داخل التحالف الوطني بالضد من أفراد
الصحوات، مستدركا "قد تكون هناك وجهات نظر شخصية تصدر من بعض نوابنا يكون
الغرض منها ايقاع الفتنة بيننا، ولكن هذا لن يحدث نظرا لمعرفتنا بحجم الخدمة التي
قدمها ابناء الصحوات".ونفى الحسناوي نية الحكومة التخلي عن الصحوات، مبينا
"هذا امر غير وارد في الوقت الحالي، فهم يتقاضون رواتبهم بصورة مستمرة
والحكومة تعمل على ضمهم الى مؤسسات الدولة، ومن الصحيح ان هناك بعض التعقيدات في
هذا الامر وذلك لوجوب تدقيق كامل اوراقهم واذا ما كان عدد قليل منهم عليه مؤشرات
جنائية وتم ابعاده فهذا لا يعني ان الحكومة تعمل بالضد منهم، فيجب على الأخيرة
التأكد من سلامة جميع الذي يدخلون ضمن دوائر الدولة حتى لا تكون هناك خروقات
امنية".
وساهم
تشكيل مجالس الصحوات التي بدأت لأول مرة في محافظة الانبار الغربية في استتباب
الأمن في العراق، وأدى نجاح التجربة آنذاك في الانبار إلى تعميمها على كافة
المحافظات وخاصة المحافظات ذات الأغلبية السنية التي كانت تعيش تدهورا امنيا وكان
معظمها يقع خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.
ومع
استتباب الأمن في العراق بشكل ملحوظ وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وأميركا،
تسلم الجانب العراقي ملف الصحوات في 2008. وبلغ عدد أفراد هذه المجالس في ذروة
تشكيلها ما يقارب الـ 100 الف مقاتل.
مستشار
رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي قال في تصريح لوكالة كردستان للانباء إن
"تمويل مجالس الإسناد (الصحوات) في موازنة عام 2012 لا يتعارض مع الدستور وهو
أمر قانوني".
وأوضح
أن "ملف المصالحة الوطنية والإسناد ليس فيه أي نوايا حزبية وإنما الغرض منه
الاستفادة منها في استتباب الأمن ومكافحة المجاميع الإرهابية".
وتمنح
الحكومة العراقية راتباً مقداره 350 ألف دينار لكل عنصر من عناصر الصحوات شهرياً،
واتخذت الحكومة العراقية إجراءات تهدف للحد من ظاهرة عسكرة المجتمع العراقي من
خلال دمجهم بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
المركزي
يؤكد أن الدينار أصبح أشبه بالعملة الصعبة
أحرار
- : أكد البنك المركزي أن الدينار مغطى بالعملة الصعبة بنسبة أكثر من (100%) ولا
خوف عليه من تقلبات عملات دول الجوار.حيث قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد
صالح في تصريحات صحفية إن الدينار أصبح قوياً وأشبه بالعملة الصعبة بفضل سياسة
البنك المركزي المسيطرة على السيولة النقدية المطروحة في السوق المحلي' .
وأضاف
أن الدينار مغطى بالعملة الصعبة وبنسبة أكثر من (100%) ، مشيرا الى أن هذه حالة
نادرة،موضحا أن البنك لديه احتياطي نقدي كبير من العملة الصعبة يفوق عن (60) مليار
دولار محتفظاً به لمواجهة الظروف الصعبة التي قد تحدث في البلاد، ما يعطي قوة
للدينار أمام العملات الصعبة.
وأشار
الى أن هدف سياسة البنك المركزي في الوقت الحالي هو استقرار سعر الصرف الدينار
أمام الدولار الاميركي، أما هدفنا على المدى البعيد يكون مساوياً له كونها عملية
تحتاج الى اقتصاد قوي وتضخم قليل واحتياطي نقدي كبير.
وكان
عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري قد رجح تساوي سعر الدينار العراقي أمام
الدولار الأميركي خلال السنتين القادمة بعد تنفيذ مشروع حذف الأصفار الثلاثة من
العملة العراقية.
وقال
الجبوري في تصريح سابق 'إن التوجه الذي قام به البنك المركزي باحتفاظ سعر الدينار
أمام الدولار خلال الفترة الحالية مؤشر يدل على أن السياسة النقدية في البلد قادرة
على جعل الدينار مساوياً للدولار الأميركي .
يونامي:
تحدّيات تعترض الديمقراطية في العراق
?
بغداد/ المدى: ذكر ممثل مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي)
أن هناك تحدياتٍ كبيرة تواجه الديمقراطية
في العراق، معتبرا أن التقارير التي تنشر
عن الانتهاكات في العراق لا يمكن اعتبارها صحيحة دون الاطلاع على التفاصيل.
وقال اندريه اوريا وهو موظف أقدم في مكتب حقوق
الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لوكالة كردستان للأنباء أمس إن "سبب
زيارتنا إلى محافظة كربلاء هو للاطلاع على واقع عمل منظمات المجتمع المدني في
المدينة والتعرف على طبيعة علاقاتها بالحكومة المحلية ومدى فائدتها للمواطنين
بالمحافظة لخدمة قضية حقوق الإنسان".
وأكد
أوريا أن "التقارير الصحفية التي تنشر ويشار فيها إلى اسم منظمات دولية تعنى
بحقوق الإنسان وتؤشر عن وجود انتهاكات في مجال حقوق الإنسان في العراق لا يمكن
الاعتماد عليها في اتخاذ أي قرار أو التصريح من قبلنا أن هناك انتهاكات في مجال
حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بالسجون والمعتقلات"، مستدركا بالقول، "لكن
لا يعني ذلك أننا نهمل اي تقرير يقدم إلينا من قبل منظمات المجتمع المدني وجئنا
اليوم لكي نطلع على واقع عمل تلك المنظمات وما لديها من مشاهدات في مجالات
انتهاكات أو تطبيق معايير حقوق الإنسان".
وبين
المسوؤل الأممي أن تجربة العراق الديمقراطية تعتبر حديثة العهد لذلك "يواجه
البلد الكثير من التحديات"، مشيرا إلى أن العراق يحتاج إلى أن "يقدم له
الكثير من الدعم من قبل السلطات المحلية ومن قبل منظمات المجتمع المدني ومع
الدستور الدائم يمكنه من تجاوز العقبات والوصول إلى البلد الذي يمكن أن يتمتع فيه
الإنسان بكامل حقوقه المدنية" بحسب تعبيره.
والتقى
اوريا عددا من اعضاء الحكومة المحلية في محافظة كربلاء 108 كم جنوب غرب العاصمة
العراقية بغداد، وكذلك اجتمع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في المدينة.
وكان
وزير الخارجية هوشيار زيباري، قد ناقش الخميس الماضي، وممثل الأمين العام للأمم
المتحدة رئيس بعثة (يونامي) في بغداد مارتن كوبلر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين
العراق والمنظمة الدولية بشأن معسكر اشرف، بحسب بيان صدر عن الوزارة.
وأوضح
البيان أن زيباري استقبل، الخميس الماضي رئيس بعثة يونامي مارتن كوبلر،
"وناقش معه تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والمنظمة الدولية بشأن
معسكر اشرف وآخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة العربية".
يذكر
أن الأمم المتحدة والحكومة العراقية وقعا اتفاقية مهمة حول الانتقال المؤقت وإعادة
التوطين خارج البلاد لما يزيد عن 3,000 من سكان معسكر أشرف في العراق.
وتتخذ
منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية من معسكر اشرف بمحافظة ديالى شمال
شرقي بغداد مقراً لها منذ أن نقلت قيادتها إلى العراق عام 1985 وحظيت حينها برعاية
من النظام السابق، حيث أخذت تشن هجمات في إيران.
الدنمارك
تتخذ إجراءاتٍ تأديبيةً بحقّ قائد قواتها في العراق
بغداد/
المدى: بدأت وزارة الدفاع الدنماركية باتخاذ إجراءات "تأديبية" ضد
القائد العام لقواتها العسكرية بأول
كييرسكو في العراق سابقا بسبب إعطائه معلومات غير
دقيقة إلى البرلمان بلاده بشأن أعداد السجناء العراقيين الذين تم
اعتقالهم خلال تواجد القوات الدنماركية في
العراق.
وتحدثت
صحيفة "داوبلاديت بوليتيكن" الدنماركية عن مذكرة سرية (لم يجر الإفصاح عنها بالكامل)، تكشف ان قيادة العمليات
العسكرية في الجيش الدنماركي، كانت في
نيسان 2007، على علم بان القوات الدنماركية، ألقت القبض على 500 عراقي بدل 195
الذين تم إعلام البرلمان الدنماركي بهم.
وتفضح
المذكرة، انه في آب من العام 2006، حددت القوات الدنماركية في العراق في رسالة
بعثت بها إلى البرلمان الدانمركي، عدد المعتقلين العراقيين بـ 195 معتقلا، إلا أن
كييرسكون أمر بتعديل الرقم إلى 198 فقط، رغم وجود مسودة تؤكد ان العدد كان 500
معتقل.
وقد
سلمت المذكرة إلى قائد القوات المسلحة آنذاك، بارتلز كنود، الذي طلب من المدعي
العام العسكري بالتحقق ما إذا كان هناك انتهاك للقانون الجنائي.
وتوصل
المدعي العام العسكري في تشرين الثاني
2011، الى أن هناك احتمال أن تكون قضية خطيرة، ولكنها قضية متقادمة.
ورغم
أنها متقادمة، فإن تقادمها ليس بالدرجة التي تمنع اتخاذ إجراءات تأديبية، ووزارة
الدفاع قد بدأت باتخاذ إجراءات ضد باول كييرسكو ومرؤوسه على حد سواء، وهو القائد
السابق للعمليات الدولية في (هـ. و. ك.)، اللفتنانت كولونيل هانز هنريك مولر.
ويعلق
الناشط المدني العراقي في الدنمارك حكمت حسين على ذلك بالقول إن "البرلمان
والقوات العسكرية الدنماركية، أصيبا بحالة من الإحباط، بسبب وصول معلومات خاطئة
وغير صحيحة عن حجم العراقيين المعتقلين من قبل القوات الدانمركية في العراق".
وأضاف
حسين في حديثه لوكالة كردستان للأنباء أن "وزير الدفاع الجديد نيك هاكوب شكل
لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، بناءً على التقارير الأخيرة التي أثارتها وزارة
الدفاع الدانمركية بهذا الشأن".
وأوضح
أن "القوات الدنماركية العسكرية وأثناء تواجدها في العراق، كانت تعمل تحت
قيادة القوات البريطانية، وعليه فأنها كانت تسلم جميع من يتم إلقاء القبض عليه من
العراقيين إلى القوات البريطانية أو العراقية.
وكان
512 جنديا دنماركيا قد دخلوا العراق ضمن قوات دولية تقودها الولايات المتحدة في
عام 2003 والتي أطاحت بالنظام العراقي السابق.
وتمركزت
القوات الدنماركية في منطقة القرنة في شمال محافظة البصرة الجنوبية وأنهت تواجدها
في عام 2007.
ووفقا
لصحيفة "داوبلاديت بوليتيكن" الدنماركية، فأن المدعي العام العسكري، أكد
في تشرين الثاني من العام 2011 على خطورة القضية، مؤكدا أن تقادمها لا يمنع من
اتخاذ إجراءات "تأديبية" بحق باول كييرسكو ومرؤوسه على حد سواء في ذلك
الوقت.
المطلك:
لن أعود إلى الحكومة بلا ضمانات
جريدة
القبس الكويتية : أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك انه لن يعود إلى مجلس الوزراء
من دون ضمانات لتغيير مسار العملية السياسية. وأكد أنه «دعا رئيس الوزراء نوري
المالكي إلى الابتعاد عن نهجه الفردي وتقديم الضمانات التي تطمئن كل خصومه
والعراقيين كافة وتطبيق القرارات التي شكلت الحكومة على أساسها في اتفاق أربيل».
في سياق اخر بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع رئيس وزراء إقليم كردستان
برهم صالح سبل الخروج من الأزمة السياسية فى العراق.وذكر بيان لمكتب الهاشمي ان
الحوار ركز على المؤتمر الوطني المزمع عقده لتفعيل اتفاقية أربيل وتصويب العملية
السياسية.في شأن آخر، بحث محافظ أربيل نوزاد هادي مع مستشار وزارة السياحة والآثار
العراقية بهاء المياح التحضيرات لإعلان أربيل عاصمة كردستان ممثلة عن العراق
كعاصمة للسياحة للدول العربية لسنة -2015 2014، وستتقدم للمسابقة إلى الجامعة
العربية في القاهرة الاسبوع المقبل.
عثمان:
ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك خلال المؤتمر الوطني سيولد مشاكل كبيرة
بغداد/
أصوات العراق: قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، ان ادراج
قضيتي النائبين طارق الهاشمي وصالح المطلك خلال المؤتمر الوطني سيؤدي الى
"مشاكل" كبيرة قد تعرقل انعقاده.
وأوضح
عثمان لوكالة (أصوات العراق) أن "ادراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال المؤتمر الوطني سيولد مشاكل كبيرة لن
تؤدي الى انجاح المؤتمر".
وأضاف
أن "الكتل السياسية ترفض رفضا قاطعا ادراج هاتين القضيتين، اذ يجب حلهما خارج
اطار المؤتمر"، مبينا ان "قضية الهاشمي هي قضائية ويجب ان تحل خلال
القضاء، وقضية المطلك شيء شخصي مع رئيس الوزراء نوري المالكي فيجب عليه حلها
معه".
واشار
عثمان الى ان "الكتل السياسية اذا ارادت انجاح المؤتمر فيجب عليها ان تبحث عن
النقاط المشتركة، وترك النقاط التي تفرقهم، وان يكونون حريصين على حل الامور
العالقة".
وتشهد
البلاد ازمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز
في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة
اليه، الى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي
ايضا في القائمة العراقية، مع تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى
بتحويل المحافظتين الى اقليمين مستقلين، والتي ادت بمجملها الى مقاطعة ائتلاف
العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء (17/12/2011) قبل ان تقرر العودة مجددا الى
جلسات البرلمان اولا في (29/1) وتقرر العودة الى جلسات الحكومة في (6/2).
العراقية
تكشف عن ورقتها في المؤتمر الوطني وتضمنها قضيتي الهاشمي والمطلك
السومرية
نيوز/ بغداد: كشفت القائمة العراقية
بزعامة أياد علاوي، السبت، عن وقة المطالب التي ستقدمها في المؤتمر الوطني المرتقب
وأكدت أن الورقة تضمنت مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس
الوزراء صالح المطلك، لافتة في الوقت نفسه الى ان تنصل الحكومة المركزية عن اتفاق
اربيل يفقدها شرعيتها.
وقال
المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث "السومرية نيوز"، إن
"ورقة القائمة العراقية التي ستقدمها في المؤتمر الوطني يوم غد ستتضمن مناقشة
قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، والمطالبة بإبعادها عن البعد
السياسي".
وأضاف
الملا أن "الورقة ستتضمن أيضا مناقشة الإجراء غير الدستوري الذي اتخذه رئيس
الوزراء نوري المالكي ضد صالح الملك، فضلا عن مناقشة ملف المعتقلين".
وشدد
الملا على أن "القائمة العراقية ترفض المشاركة في مؤتمر يرغب البعض بتحوله
الى ملتقى"، مبينا ان قائمته "ترغب بثلاثة محاور لإسناد المؤتمر؛ الأول
اتفاقية اربيل والثاني الاحتكام إلى الدستور والثالث الاتفاقات السياسية بين
الشركاء السياسيين".
وأكد
المتحدث باسم العراقية أن "الحكومة الحالية تشكلت بهدف تنفيذ اتفاق
اربيل"، معتبرا أن التنصل من تلك الاتفاقات "يفقد الحكومة
شرعيتها".
ووصف
النائب عن الكتلة البيضاء عزيز المياحي، اليوم السبت (11 شباط 2012)، مطالبات بعض
الكتل السياسية بمناقشة اتفاقات اربيل خلال المؤتمر الوطني بـ"غير
الايجابية"، وفي حين أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى فشل المؤتمر، أكد على ضرورة
عدم تمسك الكتل بمطالب غير مقنعة.
وكانت
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من
شباط الحالي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي
بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة
بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل.
وقدم
زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في
حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم
التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة
جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى
تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة
بإقالة المالكي.
وكان
رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى
السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها،
فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد،
ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.
يذكر
أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية
إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق
الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى
البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد
وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية
إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب
الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس
النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس
الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
الكويت:
الضغط على العراق لتقديم تنازلات كي نحضر القمة ليس من سياستنا والأمير سيحضر
السومرية
نيوز/ بغداد: أكدت الكويت، الجمعة، أنه
ليس من سياستها الضغط على العراق لتقديم تنازلات كي تحضر القمة العربية المقرر
عقدها في بغداد في 29 آذار المقبل، وشددت على أن موقف العراق من النظام السوري أمر
سيادي ولن يؤثر على مشاركتها.
وقال
وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "الضغط على العراق لتقديم تنازلات بشأن القضايا العالقة بين البلدين لكي
نحضر القمة العربية في بغداد ليس من سياسة الكويت"، معتبرا أن "كل من
يعتقد ذلك يخالف الواقع والمنطق".
وأوضح
العلي أن "الجميع يعمل بشكل تشاوري لتحقيق الاستقرار في الدول العربية"،
وبين أن "علاقات الدول العربية في ما بينها بشكل عام، وعلاقة العراق بسوريا
خصوصاً، أمور سيادية لكل دولة ويجب احترامها"، مؤكداً أن "مواقف العراق
تجاه سوريا لن تؤثر على مشاركتنا في القمة العربية ببغداد كما يعتقد البعض".
وشدد
وزير الإعلام على أن "أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتطلع إلى
الالتقاء بأشقائه رؤساء الدول العربية لتحقيق كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار
فيها وأمن شعوبها".
وتشهد
سوريا منذ 15 آذار 2011، انتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد تطالب برحيله
وإحلال نظام ديمقراطي بديل، إلا أنها واجهت حملة قمع دموية من قبل الأجهزة الأمنية
السورية، أسفرت في الأشهر العشرة الأخيرة إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص بحسب
تقارير دولية، إضافة إلى آلاف المعتقلين والمفقودين والجرحى والمعاقين، فيما تتهم
السلطات السورية مجموعة من "الإرهابيين" بالوقوف وراء أعمال العنف ضد
المعارضين والمتظاهرين، حيث تؤكد سقوط أكثر من ألفي عنصر في الجيش.
لكن
العراق الرسمي فضل اتخاذ موقف محايد من الصراع الذي يجري في سوريا، فقد امتنع في
أكثر من مرة عن التصويت على قرارات اتخذتها الجامعة العربية للضغط على نظام الأسد،
خصوصاً بشأن تعليق عضوية بلاده في الجامعة.
وأعلن
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في الأول من شباط 2012، أن القمة العربية
المقبلة ستعقد في بغداد في الـ29 من آذار المقبل، مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير
الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما أكد نائب الأمين العام للجامعة
العربية أحمد بن حلي عدم وجود تحفظ على عقد القمة العربية في بغداد لاسيما من قبل
دول الخليج، مشدداً على عزم الجامعة على جعل الحضور العربي على أعلى المستويات.
ولكن
وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة استبعد، في الرابع من شباط 2012، مشاركة
حكومته في القمة العربية ببغداد، واتهم الحكومة العراقية وبرلمانها باستغلال
الأحداث السياسية فيها وتصدير "الشر" لها يومياً، فيما رد وكيل وزارة
الخارجية لبيد عباوي بعد أربعة أيام، مؤكداً أن وفداً من الجامعة العربية برئاسة
الأمين العام نبيل العربي زار البحرين قبل أسبوعين، ونقل للعراق تأكيد وزير
الخارجية البحريني على مشاركته الشخصية ممثلاً للبحرين في قمة بغداد، كما أعرب عن
استغرابه من تصريحاته الأخيرة.
وموقف
البحرين هذا ليس بالجديد فقد أبدت الحكومة تذمرها من موقف العراق المتحيز من
الإجراءات التي اتخذت بحق المتظاهرين ضدها، كما رفضت حضور قمة بغداد، وطلبت من
الجامعة العربية تغيير مكانها أو إلغاءها، وتساند دول الخليج العربي البحرين التي
هي عضو أساس في مجلس التعاون، في حين تشهد العلاقات العراقية الخليجية توتراً
نتيجة لما تعده "موقفاً موالياً للسياسة الإيرانية وللمعارضة الشيعية
فيها".
يذكر
ان الجامعة العربية أجلت، في 5 أيار 2011،
القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار 2011 ببغداد إلى آذار 2012، بناءً
على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع العربي "الجديد
وغير المناسب" الذي أحدثته الثورات التي جرت وقتها في مصر وليبيا واليمن
وتونس وسوريا.
ويعد
انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه
البلاد منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة
بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير
الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات
والجهات المختصة، وقد أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني المنصرم أن كامل الاستعدادت
للقمة باتت منجزة بنسبة 100 بالمئة.
واستضاف
العراق القمة العربية مرتين، الأولى في العام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة
الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة
على اتفاقية كامب ديفيد، أما القمة الثانية التي حملت الرقم 12 وعقدت في العام
1990 فقد شهدت حضور جميع الزعماء العرب باستثناء الرئيس السوري السابق حافظ الأسد
الذي كان في حالة عداء مع نظام الرئيس السابق صدام حسين على خلفية تنافسهما على
زعامة البعث وموقف سوريا الداعم لإيران في حرب السنوات الثمانية التي خاضها العراق
معها، كما شهدت القمة توترات حادة بين العراق من جهة ودولتي الكويت والإمارات
العربية المتحدة من جهة اخرى، اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.
التحالف
الكردستاني: من يرفض إعادة الأراضي والممتلكات الى الكرد شوفيني وعنصري
السومرية
نيوز/ كركوك : وصف التحالف الكردستاني، السبت، الذين يعارضون إعادة الأراضي التي
تمت مصادرتها من الكرد سابقا، بأنهم "شوفينيون وعنصريون"، منتقدا الجهات
التي تعتبر المادة 140 ملغاة، فيما اعتبر أن من حق اقليم كردستان امتلاك دستور
خاص. وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم،
في كركوك، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عدداً من النواب العرب
والمنتفعين الذين يرفضون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون
الشمال، التي سلبت بموجبها أراضي الكرد وممتلكاتهم ووزعت بين أزلام ذلك النظام، لا
يمثلون العرب كافة في المحافظة".
وشدد
شواني على أن "من يرفض إعادة الحقوق إلى أصحابها يعد عنصرياً وشوفينياً،
مثلما يؤكد كونه من المنتفعين من تلك الأراضي"، مؤكداً أن "قرارات
الحكومة الاتحادية جاءت منسجمة مع الدستور والقانون وتتسم بالعدالة والإنصاف
وإعادة الحقوق إلى المظلومين ومراعاة الجوانب الإنسانية".
وأشار
شواني الى أن "عدداً من نواب عن محافظة كركوك يحاولون عرقلة المواد الدستورية
الرامية لإعادة الحقوق المغتصبة للمواطنين الذين تضرروا من السياسات العنصرية
للنظام السابق بحجة الدفاع عن العدالة"، لافتا الى أن "اللجنة
البرلمانية للمادة 23 زارت كركوك ووجدت أن العرب ممثلين في السلطة بمنصب نائب
المحافظ، وكذلك في الأجهزة الأمنية".
وأضاف
شواني، وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أن "المادة 140 لا
يمكن أن تنتهي كونها تحل قضية كركوك بموجب الدستور العراقي"، متهماً من
"يرفض أن يكون لإقليم كردستان العراق دستوره الخاص بأنهم عنصريون وهم أنفسهم
من يرفضون الحل لقضية كركوك وفق المادة 140".
وأوضح
النائب عن التحالف الكردستاني أن "دستور الإقليم لا يخالف القوانين المرعية
أو الدستور العراقي"، مشيرا الى أن "من يرفضون ذلك يعلمون بأن الدستور
حق مشروع للإقليم".
وأشار
شواني أن "المادة 140 دستورية وتشكل خارطة طريق لحل القضايا العالقة في كركوك
وباقي المناطق المتنازع عليها"، مبدياً استغرابه من "مواقف النواب الذين
يعدونها منتهية".
وكان
نواب يمثلون ثلاث محافظات شمالية، هي كركوك ونينوى وديالى، انتقدوا خلال مؤتمر
صحافي عقدوه في الثاني من شباط الحالي، وحضرته"السومرية نيوز"، دستور
إقليم كردستان الذي دعا مسؤولون كرد للتصويت الشعبي عليه، وفي حين أكدوا أنه يشكل
"إعلاناً بالانفصال والحرب" لتضمنه نصوصا "عدائية للوطن"،
طالبوا الإقليم بتعديل نصوصه.
يذكر
أن برلمان إقليم كردستان صادق على مشروع دستور الإقليم في العام 2009 على أن يطرح
للاستفتاء الشعبي لاحقاً، في حين طالبت قوى معارضة أبرزها حركة التغيير المعارضة
التي تشغل 25 من أصل 111 مقعداً في برلمان الإقليم، بإعادة الدستور إلى البرلمان
لتعديل بعض فقراته لاسيما تلك التي تتعلق بصلاحيات رئيس الإقليم، وتحويل النظام
الرئاسي فيه إلى برلماني، في حين أعلن رئيسا حكومة الإقليم، برهم أحمد صالح،
وبرلمانه كمال كركوكي، عدم إمكانية ذلك لأسباب قانونية، مؤكدين على ضرورة طرح المشروع
إلى الاستفتاء الشعبي ليقرر الشعب الكردستاني الموافقة عليه من عدمهاـ على أن يقوم
البرلمان بتعديله في حال طلب منه الشعب ذلك.
وذكر
شواني أن "الجميع في كركوك يعرفون أن نسبة الضباط العرب في الأجهزة الأمنية
تفوق الكرد"، لافتاً إلى أن "عدم إشراك المكون العربي في كركوك ضمن
المؤتمر الوطني أمر يعود للقائمة العراقية التي هم جزءاً منها".
وكان
مجلس الوزراء العراقي، قرر في (24 كانون الثاني 2012)، في جلسته التي عقدها برئاسة
رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام
العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك، لكن الكتلة العربية في مجلس كركوك، وصفت في
(24 من كانون الثاني الحالي)، القرار بأنه "اقتناص للفرص" بغياب وزراء
القائمة العراقية، مؤكدة أن التجزئة الحقيقية لمناطق كركوك بدأت من اليوم، فيما
اعتبرت أن هناك استهدافاً للمكون العربي بإبعاده عن محيط المدينة.
يذكر
أن نواباً يمثلون المكون العربي في كركوك، دعوا خلال لقاء عقدوه اليوم السبت 11
شباط 2012، إلى عدم إقحام المادة 140 في مناقشات المؤتمر الوطني المزمع انعقاده،
كونها منتهية، وطالبوا بإشراكهم في أعمال المؤتمر، وانتقدوا فسخ العقود الزراعية
للفلاحين العرب في المحافظة برغم أن تاريخ سكنهم المنطقة يعود إلى ما قبل نصف قرن.
وتعتبر
محافظة كركوك، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين
والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان
باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، كما
تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية
والمحلية والمدنيين على حد سواء.
وتنص
المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في مناطق
كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية للحل انتهت في (31 كانون الأول 2007)، كما تركت
لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها
بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض
البنود الأساسية للمادة.
عضو
بدولة القانون يؤكد أن حركة الشباب الحر التي يرأسها مستقلة عن الحكومة
السومرية نيوز/ بغداد: أكد عضو ائتلاف دولة
القانون سعد المطلبي، أن حركة الشباب الحر التي يشغل فيها منصب أمينها العام
مستقلة عن الحكومة، فيما كشف عن عزم الحركة خوض الانتخابات المقبلة كقوة مستقلة.
[b:
تصف خطاب المالكي في ذكرى تأسيس "الدعوة" بأه استفزازي
سوا:
أبدت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي استغراب القائمة مما سمتها
اللغة الاستفزازية التي اتسم بها خطاب رئيس الحكومة نوري المالكي في ذكرى تأسيس
حزب الدعوة.
وذكرت
الدملوجي في بيان صحفي أن التصريحات التي وردت في خطاب المالكي الذي تزامن مع بدء
أعمال لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني تشكل تصعيدا غير مقبول، إلا إذا كان الهدف منها
إفشال الاجتماع حتى قبل ان يبدأ، حسب قولها.
واعتبرت
الدملوجي أن المالكي جعل من نفسه مدافعاً على القضاء العراقي وبديلاً عنه في قضية
الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، التي استعمل فيها الإعلام
الحكومي وبعض المواقع الالكترونية الجهوية بمنأى عن القضاء، على حد تعبيرها.
واضافت
الدملوجي ان العراقية حريصة على إنجاح المؤتمر الوطني وأنها ستسهم فيه برؤى واضحة
بهدف تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافاتها عن المسار الديمقراطي من أجل
بناء دولة مدنية تحترم كرامة المواطن وتضمن عدم العودة للنهج الاستبدادي الذي
يحاول البعض استنساخه من جديد، كما قالت.
الحكيم
يزور نينوى ويدعو إلى المشاركة في المؤتمر الوطني
سوا:
دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال زيارته محافظة نينوى على رأس
وفد من المجلس الأعلى جميع القوى السياسية لحضور المؤتمر الوطني المزمع عقده
قريبا، وقال إن السيادة تعني بناء الدولة وإيجاد مؤسسات تضع قواعد حقيقية للشراكة
الوطنية حسب الدستور.
وشدد
الحكيم خلال مؤتمر صحفي في الموصل بحضور محافظ نينوى أثيل النجيفي على أهمية توسيع
صلاحيات مجالس المحافظات، منتقدا القانون الذي يحدد تلك الصلاحيات.
وأكد
الحكيم أيضا ضرورة التهدئة وخروج المؤتمر الوطني بنتائج تؤدي إلى وضع حد للجدل
السياسي وتعبر عن إرادة الشعب العراقي وتحقيق طموحاته المشروعة، وفقا لبيان صادر
عن المجلس الأعلى.
كما
دعا الحكيم قائمة نينوى المتآخية إلى العودة إلى مجلس محافظة نينوى ومناقشة
الخلافات داخل المجلس، مبديا استعداده لتقديم المساعدة في رأب الصدع وتعزيز روح
التعاون والمشاركة.
من
جهته، أشاد محافظ نينوى أثيل النجيفي بزيارة الحكيم، وشدد على أن تحويل المحافظة
إلى إقليم سيبقى خيارا مطروحا في حال قلة التخصيصات المالية التي تحول دون تقديم
الخدمات للمواطنين، حسب قوله.
الأسدي:
انخفاض العنف في العراق بسبب إنشغال مقاتلي القاعدة ببلدانهم
سوا:
قال وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي إن معدلات العنف تراجعت في البلاد لأن
المقاتلين الأجانب المرتبطين بتنظيم القاعدة باتوا منشغلين بالأوضاع في بلدانهم.
وذكر
الأسدي في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية أن السوريين الذين يقاتلون مع
تنظيم القاعدة كانوا يأتون للقتال في العراق لكنهم اليوم يقاتلون في سوريا
والمصريين في مصر واليمنيين في اليمن والليبيين في ليبيا.
وأشار
الأسدي الى انخفاض وتيرة عمليات الخطف، مشيرا الى ان القوات الأمنية باتت قادرة
على كشف الخاطفين واعتقالهم بسرعة.
وشدد
الأسدي على أن جهود وزارة الداخلية تشمل إلى جانب فرض الأمن مكافحة الفساد في
المؤسسات التابعة لها والذي قال انه انخفض كثيرا بعد تشديد العقوبات، على حد
تعبيره.
عرب
كركوك :محبطون بسبب ادراج المادة 140 في اوراق العمل المقدمة للمؤتمر الوطني
كركوك
/ اصوات العراق : اعرب عرب كركوك اليوم، السبت، عن "الاحباط" بسبب ادراج
بعض القوى السياسية في ورقة عملها المقدمة الى المؤتمر الوطني، المزمع عقده بين
الكتل السياسية ، تنفيذ المادة 140 رغم انتهاء مهلتها الدستورية كما يقولون، داعين
القائمة العراقية ان يكون موقفها واضح من تطبيق هذه المادة.
وقال
بيان للمجلس السياسي العربي في كركوك حصلت وكالة ( اصوات العراق ) نسخة منه
"في الوقت الذي يعلق فيه الشعب العراقي امالاً كبيرة على انعقاد المؤتمر
الوطني باعتباره فرصة لمعالجة القضايا الخلافية، الا ان عرب كركوك اصيبوا بالاحباط
بسبب ادراج بعض القوى السياسية في ورقة عملها المقدمة الى المؤتمر تنفيذ المادة
140 رغم انتهاء مهلتها الدستورية وصمت بعض القوى تجاه هذه الموضوع الحساس
".واضاف "ان المسؤولية التاريخية الوطنية الملقاة على عاتقنا تقتضي
اطلاع ابناء الشعب على حقيقة تلك الامور وبنفس الوقت اطلاعهم على المأساة التي
يعاني منها العرب في كركوك والخشية من ضياعهم وضياع محافظتهم بسبب الاعمال
التعسفية التي ارتكبتها الاحزاب الكردية الرئيسية بعد عام 2003 في التغيير السكاني
الهائل والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة والاستحواذ على السلطات الامنية
والادارية والممارسات القمعية من قبل الاجهزة الامنية المرتبطة بها ، والتجاوز
العلني والواضح على دور السلطات الاتحادية على الرغم من ان كركوك من الناحية
الدستورية تقع ضمن مجال ونشاط الحكومة المركزية".
وتابع
البيان "بسبب هذه التداعيات الخطيرة اجتمع العرب في كركوك وصدر عن الاجتماع
الطلبات التالية من القوى البرلمانية الرئيسية:-
1- الكف عن الاستمرار بخرق الدستور من خلال
تجاهل النصوص بان اقصى تاريخ لتنفيذ مراحل المادة 140 هي 31/12/2007 ولابد من
معالجة هذا الخلل من خلال التعديل الدستوري مع تأكيدنا على ضرورة احترام وتنفيذ
القوانين النافذة ذات الصلة بكركوك وبالتحديد المادة 23 لما تتضمنه من خارطة طريق
لحلها .
2- الانتباه الى الحكمة من وراء اشتراط
الاجماع من قبل مجلس رئاسة الجمهورية عند اصدار قرار يتعلق بتحديد مايسمى بالمناطق
المتنازع عليها حسب ماورد في نص الفقرة (ب) من المادة 58 وبانتهاء عمل مجلس
الرئاسة في هذه الدورة فانه لايجوز اتخاذ أي اجراء بصدد تلك الفقرة قبل تعديل
المادة 140 وفق اليات المادة 142 لتحديد الجهة التي يقع على عاتقها تقديم التوصيات
بشأن مايسمى بالمناطق المتنازع عليها ، وبغياب هذا التعديل فأننا نكون امام نقص في
الاحكام الدستورية من الضروري تلافيه.
3- نؤكد على مطلبنا الرئيسي على اشراك ممثلينا
في المؤتمر الوطني ، ونحن في حل من أي قرار ضار بمستقبل كركوك صادر بغيابهم.
4- على التحالف الوطني تحمل المسؤولية
التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقه باعتباره الكتلة التي تتراس الحكومة والتي
من واجبها الحفاظ على وحدة البلاد ارضا وشعبا في هذه المرحلة الحساسة وان تمرير
توصيات لجنة المادة 140 في مجلس الوزراء تعد واحدة من الخطوات التي تهدد الوحدة
الوطنية ولابد من التراجع عنها خصوصا مع اهمال تحفظ العرب لها من خلال ممثلهم في
اللجنة والتي تصدر قراراتها بالتوافق.
5- ان عرب كركوك كانوا يأملون من القائمة العراقية
التي صوتوا لها ان يكون موقفها واضح من المادة 140 ، وهي اكثر من غيرها تتحمل
المسؤولية تجاه مصالح جماهير كركوك والمناطق المسمات بالمتنازع عليها.
6- نطالب باعلان الاوراق المقدمة من قبل جميع الكتل الى المؤتمر الوطني وعرضها
على الشعب لكي يحدد موقفه من الكتل في اطار
حماية مصالحه العليا قبل بدء اعمال المؤتمر.
7- على القوى السياسية والحكومة المركزية
والشعب الانتباه للمخاطر التي يتضمنها دستور الاقليم على الوحدة الوطنية وتمهيده
للانفصال وضرورة الوقوف بوجهه ورفضه.
8- الدعوة الى مؤتمر وطني خاص بكركوك ومايسمى
بالمناطق المتنازع عليها في بغداد تدعى اليه جميع الاطراف ذات العلاقة لرسم خارطة
طريق للحل".
استفتاء
الاهالي يحسم ملف المناطق المشتركة بين بغداد وديالى
ديالى
/ : المناشدات التي وجهها سكان مناطق ما بين بغداد وديالى ( المناطق المشتركة )
الى ادارتي المحافظتين بدأت تؤخذ بعين الاعتبار وكانت تلك المناطق والمتمثلة
بمنطقة المعامل وكل من قرى الشاعورة ام جدر و السعادة والكرامة والتي انضمت نهاية الحرب العراقية الإيرانية إلى بغداد إلا أن القرار تم إلغاءه بعد سقوط
النظام السابق وعادت تلك المناطق إداريا إلى محافظة ديالى. وقد اعلن مجلس محافظة ديالى اليوم عن اتفاقه مع
مجلس محافظة بغداد على إنهاء موضوع
المناطق المشتركة مبين المحافظتين اعتمادا على الضوابط القانونية بعد إجراء
التعداد السكاني معرجة على أحقية مواطني تلك المناطق بالاستفتاء واختيار المحافظة
التي يرمون الانضمام اليها ولهم حرية الاختيار ولا راي لمجالس المحافظتين في ذلك .
وقد
اكد مصدر من مجلس المحافظة ان هناك لجنة شكلت في كل من العاصمة بغداد و ومحافظة
ديالى وان مهامها الاهتمام بالموضوع
ودراسته وقد توصلت اللجنتين إلى قرار نهائي بحسم مصير المناطق المشتركة بينهما لا
سيما و ان تلك المناطق يمكثها عدد كبير من المواطنين لما لها من عوامل استقطاب
كموقعها القريب جدا من العاصمة وذات القرب لمحافظة ديالى ناهيك عن عوامل العيش
الاخرى كخصوبة ارضها الزراعية وعوامل الامتداد السكاني التي حدثت مؤخرا بفعل عامل
الازدياد والتهجير وما حدث من تغيير ديموغرافي وكان اهالي تلك المناطق ناشدوا
ادارة المحافظتين بالنظر لمعاناتهم المتمثلة بتأخير انجاز معاملاتهم الشخصية وعدم
الاهتمام بمطالبهم الخدمية بسبب عدم إدراك انضمامهم لأي من المحافظتين.
العراقية
تعتبر تصريحات المالكي استفزازا لها
بغداد
: المواطن: ابدت كتلة العراقية وعلى لسان الناطق الرسمي ميسون الدملوجي استغرابها
الشديد من اللغة الاستفزازية التي اتسم بها خطاب رئيس مجلس الوزراء في ذكرى تأسيس
حزب الدعوة، واعتبرته تحديا فاضحا للدستور ولمبدأ التوافق الوطني وروح الشراكة.
حيث ابدت كتلة العراقية مرونة عالية وعملت على توفير ما ينبغي توفيره من اجل تحقيق
الاجواء السليمة لانعقاد المؤتمر الذي تراه يشكل نقلة نوعية في الوضع السياسي
العراقي، وتأسف أشد الاسف لهذه اللجهة التصعيدية.ان هذه التصريحات المتشنجة والتي
تزامنت مع بدء أعمال لجنة الاعداد للمؤتمر الوطني انما تعمل على تسميم الاجواء
السياسية وهي تصعيد غير مقبول، الا اذا كان الهدف منها أفشال المؤتمر حتى قبل ان
يبدأ.لقد جعل المالكي من نفسه مدافعاً على القضاء العراقي وبديلاً عنه في قضية
الاتهامات الموجهة للسيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي، استعمل فيها
الاعلام الحكومي وبعض المواقع الالكترونية الجهوية بمنأى عن القضاء، والذي أعلن
براءته من نشر الاعترافات في وسائل الاعلام. كما استخدم السيد المالكي عبارات
لاترتقي الى روحية الحرص والتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية التي
اصبحت غائبة بشكل كامل، مما يزيد يقيننا باستمرار ضغط رئيس مجلس الوزراء على
القضاء لتسييسه وإفقاده استقلاليته واعتباره ساحة لتصفية خلافاته السياسية مع
الشركاء.ان رفض المالكي رغبة بعض المحافظات بالتحول الى اقليم وتهديداته المستمرة
لها، بغض النظر عن تأييدنا لها في هذه المرحلة او لتأجيلها، انما يمثل تحديا صارخا
لحق دستوري ثابت وحنث باليمين يستوجب المساءلة، وإصراره ان هذا الحق سيؤدي الى
اقتتال داخلي تفسره كتلة العراقية بانه يتضمن تهديدا مبطنا مرفوضا حيث اننا
متمسكون بالدستور كأساس لحل كل المشكلات. كما تؤكد كتلة العراقية من ان الابتعاد
عن الدستور والانتقائية الجهوية من قبل السلطات الاتحادية وتسييس هذا الامر الحيوي
قد يؤدي الى مزيد من التوترات التي ستشجع على تنامي مثل هذه المطالب لدى المحافظات
التي تشعر بالغبن والقلق، وان الحل الأمثل هو بتحقيق التوازن السياسي والمصالحة
الوطنية الحقيقية وتحقيق الشراكة الناجزة في القرارات الاستراتيجية والالتزام
بالدستور وان تترك هذه المسألة على اهميتها الى صناديق الاقتراع وبالوسائل
الديمقراطية والقانونية، بعيداً عن التهديد والوعيد.ان تزامن خطاب المالكي
التصعيدي مع أكثر من ذكرى لأحداث كبيرة في المنطقة منها انقلاب 8 شباط الذي رافقته
احداث دموية كبيرة، ومحاولات النظام السابق لتصفية قوى وشخصيات وطنية في شباط 1978
منها د. أياد علاوي ود. تحسين معلة واغتيال السيد عبدالرزاق النايف، وانتصار
الثورة الايرانية عام 1979، واغتيال الشهيد رفيق الحريري في شباط عام 2005، يثير
المخاوف والقلق لدى الشعب العراقي، وينذر بعسكرة جديدة للمجتمع تحتم على جميع
القوى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتأريخية في منع العودة الى الوراء.كتلة العراقية
تؤكد حرصها على نجاح اعمال المؤتمر الوطني وستسهم فيه برؤى واضحة وعملية هدفها
تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافاتها عن المسار الديمقراطي من اجل بناء
دولة مدنية تحترم كرامة المواطن العراقي
وتضمن عدم العودة للنهج الاستبدادي الذي يحاول البعض أستنساخه من جديد.
الصحوات
تتهم العراقية وبعض مكونات التحالف الوطني بتشويه سمعتها
(صوت العراق) : اتهمت الصحوات بعض الكتل
السياسية لاسيما العراقية بتشويه صورتها، في حين أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون
المصالحة الوطنية عامر الخزاعي امس، أن تمويل مجالس الصحوات في موازنة عام 2012
أمر قانوني لما لعبته تلك الفصائل العشائرية من دور وصفه بالـ "مهم" في
استتباب الأمن وكانت مجالس الصحوات أو كما يطلق عليهم من قبل الجيش الاميركي
"أبناء العراق" قد شكلت في عام 2006 في ذروة الاقتتال الطائفي بدعم
وتمويل الجيش الاميركي.وقال مستشار الصحوات ابو عزام التميمي في تصريح خص به (المدى)
أمس "تحاول بعض الجهات السياسية كالقائمة العراقية وبعض مكونات التحالف
الوطني إطلاق الإشاعات تجاه الصحوات بأنهم كانوا جزءا من القاعدة وهم يريدون
الرجوع اليها بعد تخلي الحكومة عنهم مما شجع القاعدة على إصدار بيان يدعوهم إلى
التوبة".
وتابع
التميمي امس "لن نكن يوما من القاعدة حتى نعود اليهم ولايوجد هناك اتصالات
معهم سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، ان الرسائل الوحيدة التي تصلنا منهم عبارة
عن محاولات اغتيال لقادتنا".
بالمقابل
فإن كتلة الأحرار الصدرية احد ابرز مكونات التحالف الوطني، أكدت دعمها للصحوات،
مطالبة الحكومة بضمهم الى مؤسسات الدولة.
وقال
النائب عن الكتلة جواد الحسناوي في تصريح خص به (المدى) امس "نعرف جيدا مقدار
التضحيات التي قدمها أبناء الصحوات في سبيل مقاتلة التنظيمات الارهابية وعلى رأسها
القاعدة، فالعراق اليوم بأمس الحاجة الى جهود هؤلاء وبالتالي علينا ضمهم الى
مؤسسات الدولة وعدم التفريط بجهودهم".
وشدد
النائب الصدري على عدم وجود نظرة استهداف داخل التحالف الوطني بالضد من أفراد
الصحوات، مستدركا "قد تكون هناك وجهات نظر شخصية تصدر من بعض نوابنا يكون
الغرض منها ايقاع الفتنة بيننا، ولكن هذا لن يحدث نظرا لمعرفتنا بحجم الخدمة التي
قدمها ابناء الصحوات".ونفى الحسناوي نية الحكومة التخلي عن الصحوات، مبينا
"هذا امر غير وارد في الوقت الحالي، فهم يتقاضون رواتبهم بصورة مستمرة
والحكومة تعمل على ضمهم الى مؤسسات الدولة، ومن الصحيح ان هناك بعض التعقيدات في
هذا الامر وذلك لوجوب تدقيق كامل اوراقهم واذا ما كان عدد قليل منهم عليه مؤشرات
جنائية وتم ابعاده فهذا لا يعني ان الحكومة تعمل بالضد منهم، فيجب على الأخيرة
التأكد من سلامة جميع الذي يدخلون ضمن دوائر الدولة حتى لا تكون هناك خروقات
امنية".
وساهم
تشكيل مجالس الصحوات التي بدأت لأول مرة في محافظة الانبار الغربية في استتباب
الأمن في العراق، وأدى نجاح التجربة آنذاك في الانبار إلى تعميمها على كافة
المحافظات وخاصة المحافظات ذات الأغلبية السنية التي كانت تعيش تدهورا امنيا وكان
معظمها يقع خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.
ومع
استتباب الأمن في العراق بشكل ملحوظ وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وأميركا،
تسلم الجانب العراقي ملف الصحوات في 2008. وبلغ عدد أفراد هذه المجالس في ذروة
تشكيلها ما يقارب الـ 100 الف مقاتل.
مستشار
رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي قال في تصريح لوكالة كردستان للانباء إن
"تمويل مجالس الإسناد (الصحوات) في موازنة عام 2012 لا يتعارض مع الدستور وهو
أمر قانوني".
وأوضح
أن "ملف المصالحة الوطنية والإسناد ليس فيه أي نوايا حزبية وإنما الغرض منه
الاستفادة منها في استتباب الأمن ومكافحة المجاميع الإرهابية".
وتمنح
الحكومة العراقية راتباً مقداره 350 ألف دينار لكل عنصر من عناصر الصحوات شهرياً،
واتخذت الحكومة العراقية إجراءات تهدف للحد من ظاهرة عسكرة المجتمع العراقي من
خلال دمجهم بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
المركزي
يؤكد أن الدينار أصبح أشبه بالعملة الصعبة
أحرار
- : أكد البنك المركزي أن الدينار مغطى بالعملة الصعبة بنسبة أكثر من (100%) ولا
خوف عليه من تقلبات عملات دول الجوار.حيث قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد
صالح في تصريحات صحفية إن الدينار أصبح قوياً وأشبه بالعملة الصعبة بفضل سياسة
البنك المركزي المسيطرة على السيولة النقدية المطروحة في السوق المحلي' .
وأضاف
أن الدينار مغطى بالعملة الصعبة وبنسبة أكثر من (100%) ، مشيرا الى أن هذه حالة
نادرة،موضحا أن البنك لديه احتياطي نقدي كبير من العملة الصعبة يفوق عن (60) مليار
دولار محتفظاً به لمواجهة الظروف الصعبة التي قد تحدث في البلاد، ما يعطي قوة
للدينار أمام العملات الصعبة.
وأشار
الى أن هدف سياسة البنك المركزي في الوقت الحالي هو استقرار سعر الصرف الدينار
أمام الدولار الاميركي، أما هدفنا على المدى البعيد يكون مساوياً له كونها عملية
تحتاج الى اقتصاد قوي وتضخم قليل واحتياطي نقدي كبير.
وكان
عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري قد رجح تساوي سعر الدينار العراقي أمام
الدولار الأميركي خلال السنتين القادمة بعد تنفيذ مشروع حذف الأصفار الثلاثة من
العملة العراقية.
وقال
الجبوري في تصريح سابق 'إن التوجه الذي قام به البنك المركزي باحتفاظ سعر الدينار
أمام الدولار خلال الفترة الحالية مؤشر يدل على أن السياسة النقدية في البلد قادرة
على جعل الدينار مساوياً للدولار الأميركي .
يونامي:
تحدّيات تعترض الديمقراطية في العراق
?
بغداد/ المدى: ذكر ممثل مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي)
أن هناك تحدياتٍ كبيرة تواجه الديمقراطية
في العراق، معتبرا أن التقارير التي تنشر
عن الانتهاكات في العراق لا يمكن اعتبارها صحيحة دون الاطلاع على التفاصيل.
وقال اندريه اوريا وهو موظف أقدم في مكتب حقوق
الإنسان في بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لوكالة كردستان للأنباء أمس إن "سبب
زيارتنا إلى محافظة كربلاء هو للاطلاع على واقع عمل منظمات المجتمع المدني في
المدينة والتعرف على طبيعة علاقاتها بالحكومة المحلية ومدى فائدتها للمواطنين
بالمحافظة لخدمة قضية حقوق الإنسان".
وأكد
أوريا أن "التقارير الصحفية التي تنشر ويشار فيها إلى اسم منظمات دولية تعنى
بحقوق الإنسان وتؤشر عن وجود انتهاكات في مجال حقوق الإنسان في العراق لا يمكن
الاعتماد عليها في اتخاذ أي قرار أو التصريح من قبلنا أن هناك انتهاكات في مجال
حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بالسجون والمعتقلات"، مستدركا بالقول، "لكن
لا يعني ذلك أننا نهمل اي تقرير يقدم إلينا من قبل منظمات المجتمع المدني وجئنا
اليوم لكي نطلع على واقع عمل تلك المنظمات وما لديها من مشاهدات في مجالات
انتهاكات أو تطبيق معايير حقوق الإنسان".
وبين
المسوؤل الأممي أن تجربة العراق الديمقراطية تعتبر حديثة العهد لذلك "يواجه
البلد الكثير من التحديات"، مشيرا إلى أن العراق يحتاج إلى أن "يقدم له
الكثير من الدعم من قبل السلطات المحلية ومن قبل منظمات المجتمع المدني ومع
الدستور الدائم يمكنه من تجاوز العقبات والوصول إلى البلد الذي يمكن أن يتمتع فيه
الإنسان بكامل حقوقه المدنية" بحسب تعبيره.
والتقى
اوريا عددا من اعضاء الحكومة المحلية في محافظة كربلاء 108 كم جنوب غرب العاصمة
العراقية بغداد، وكذلك اجتمع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في المدينة.
وكان
وزير الخارجية هوشيار زيباري، قد ناقش الخميس الماضي، وممثل الأمين العام للأمم
المتحدة رئيس بعثة (يونامي) في بغداد مارتن كوبلر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين
العراق والمنظمة الدولية بشأن معسكر اشرف، بحسب بيان صدر عن الوزارة.
وأوضح
البيان أن زيباري استقبل، الخميس الماضي رئيس بعثة يونامي مارتن كوبلر،
"وناقش معه تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والمنظمة الدولية بشأن
معسكر اشرف وآخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة العربية".
يذكر
أن الأمم المتحدة والحكومة العراقية وقعا اتفاقية مهمة حول الانتقال المؤقت وإعادة
التوطين خارج البلاد لما يزيد عن 3,000 من سكان معسكر أشرف في العراق.
وتتخذ
منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحكومة الإيرانية من معسكر اشرف بمحافظة ديالى شمال
شرقي بغداد مقراً لها منذ أن نقلت قيادتها إلى العراق عام 1985 وحظيت حينها برعاية
من النظام السابق، حيث أخذت تشن هجمات في إيران.
الدنمارك
تتخذ إجراءاتٍ تأديبيةً بحقّ قائد قواتها في العراق
بغداد/
المدى: بدأت وزارة الدفاع الدنماركية باتخاذ إجراءات "تأديبية" ضد
القائد العام لقواتها العسكرية بأول
كييرسكو في العراق سابقا بسبب إعطائه معلومات غير
دقيقة إلى البرلمان بلاده بشأن أعداد السجناء العراقيين الذين تم
اعتقالهم خلال تواجد القوات الدنماركية في
العراق.
وتحدثت
صحيفة "داوبلاديت بوليتيكن" الدنماركية عن مذكرة سرية (لم يجر الإفصاح عنها بالكامل)، تكشف ان قيادة العمليات
العسكرية في الجيش الدنماركي، كانت في
نيسان 2007، على علم بان القوات الدنماركية، ألقت القبض على 500 عراقي بدل 195
الذين تم إعلام البرلمان الدنماركي بهم.
وتفضح
المذكرة، انه في آب من العام 2006، حددت القوات الدنماركية في العراق في رسالة
بعثت بها إلى البرلمان الدانمركي، عدد المعتقلين العراقيين بـ 195 معتقلا، إلا أن
كييرسكون أمر بتعديل الرقم إلى 198 فقط، رغم وجود مسودة تؤكد ان العدد كان 500
معتقل.
وقد
سلمت المذكرة إلى قائد القوات المسلحة آنذاك، بارتلز كنود، الذي طلب من المدعي
العام العسكري بالتحقق ما إذا كان هناك انتهاك للقانون الجنائي.
وتوصل
المدعي العام العسكري في تشرين الثاني
2011، الى أن هناك احتمال أن تكون قضية خطيرة، ولكنها قضية متقادمة.
ورغم
أنها متقادمة، فإن تقادمها ليس بالدرجة التي تمنع اتخاذ إجراءات تأديبية، ووزارة
الدفاع قد بدأت باتخاذ إجراءات ضد باول كييرسكو ومرؤوسه على حد سواء، وهو القائد
السابق للعمليات الدولية في (هـ. و. ك.)، اللفتنانت كولونيل هانز هنريك مولر.
ويعلق
الناشط المدني العراقي في الدنمارك حكمت حسين على ذلك بالقول إن "البرلمان
والقوات العسكرية الدنماركية، أصيبا بحالة من الإحباط، بسبب وصول معلومات خاطئة
وغير صحيحة عن حجم العراقيين المعتقلين من قبل القوات الدانمركية في العراق".
وأضاف
حسين في حديثه لوكالة كردستان للأنباء أن "وزير الدفاع الجديد نيك هاكوب شكل
لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، بناءً على التقارير الأخيرة التي أثارتها وزارة
الدفاع الدانمركية بهذا الشأن".
وأوضح
أن "القوات الدنماركية العسكرية وأثناء تواجدها في العراق، كانت تعمل تحت
قيادة القوات البريطانية، وعليه فأنها كانت تسلم جميع من يتم إلقاء القبض عليه من
العراقيين إلى القوات البريطانية أو العراقية.
وكان
512 جنديا دنماركيا قد دخلوا العراق ضمن قوات دولية تقودها الولايات المتحدة في
عام 2003 والتي أطاحت بالنظام العراقي السابق.
وتمركزت
القوات الدنماركية في منطقة القرنة في شمال محافظة البصرة الجنوبية وأنهت تواجدها
في عام 2007.
ووفقا
لصحيفة "داوبلاديت بوليتيكن" الدنماركية، فأن المدعي العام العسكري، أكد
في تشرين الثاني من العام 2011 على خطورة القضية، مؤكدا أن تقادمها لا يمنع من
اتخاذ إجراءات "تأديبية" بحق باول كييرسكو ومرؤوسه على حد سواء في ذلك
الوقت.
المطلك:
لن أعود إلى الحكومة بلا ضمانات
جريدة
القبس الكويتية : أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك انه لن يعود إلى مجلس الوزراء
من دون ضمانات لتغيير مسار العملية السياسية. وأكد أنه «دعا رئيس الوزراء نوري
المالكي إلى الابتعاد عن نهجه الفردي وتقديم الضمانات التي تطمئن كل خصومه
والعراقيين كافة وتطبيق القرارات التي شكلت الحكومة على أساسها في اتفاق أربيل».
في سياق اخر بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع رئيس وزراء إقليم كردستان
برهم صالح سبل الخروج من الأزمة السياسية فى العراق.وذكر بيان لمكتب الهاشمي ان
الحوار ركز على المؤتمر الوطني المزمع عقده لتفعيل اتفاقية أربيل وتصويب العملية
السياسية.في شأن آخر، بحث محافظ أربيل نوزاد هادي مع مستشار وزارة السياحة والآثار
العراقية بهاء المياح التحضيرات لإعلان أربيل عاصمة كردستان ممثلة عن العراق
كعاصمة للسياحة للدول العربية لسنة -2015 2014، وستتقدم للمسابقة إلى الجامعة
العربية في القاهرة الاسبوع المقبل.
عثمان:
ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك خلال المؤتمر الوطني سيولد مشاكل كبيرة
بغداد/
أصوات العراق: قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، ان ادراج
قضيتي النائبين طارق الهاشمي وصالح المطلك خلال المؤتمر الوطني سيؤدي الى
"مشاكل" كبيرة قد تعرقل انعقاده.
وأوضح
عثمان لوكالة (أصوات العراق) أن "ادراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال المؤتمر الوطني سيولد مشاكل كبيرة لن
تؤدي الى انجاح المؤتمر".
وأضاف
أن "الكتل السياسية ترفض رفضا قاطعا ادراج هاتين القضيتين، اذ يجب حلهما خارج
اطار المؤتمر"، مبينا ان "قضية الهاشمي هي قضائية ويجب ان تحل خلال
القضاء، وقضية المطلك شيء شخصي مع رئيس الوزراء نوري المالكي فيجب عليه حلها
معه".
واشار
عثمان الى ان "الكتل السياسية اذا ارادت انجاح المؤتمر فيجب عليها ان تبحث عن
النقاط المشتركة، وترك النقاط التي تفرقهم، وان يكونون حريصين على حل الامور
العالقة".
وتشهد
البلاد ازمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز
في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة
اليه، الى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي
ايضا في القائمة العراقية، مع تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى
بتحويل المحافظتين الى اقليمين مستقلين، والتي ادت بمجملها الى مقاطعة ائتلاف
العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء (17/12/2011) قبل ان تقرر العودة مجددا الى
جلسات البرلمان اولا في (29/1) وتقرر العودة الى جلسات الحكومة في (6/2).
العراقية
تكشف عن ورقتها في المؤتمر الوطني وتضمنها قضيتي الهاشمي والمطلك
السومرية
نيوز/ بغداد: كشفت القائمة العراقية
بزعامة أياد علاوي، السبت، عن وقة المطالب التي ستقدمها في المؤتمر الوطني المرتقب
وأكدت أن الورقة تضمنت مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس
الوزراء صالح المطلك، لافتة في الوقت نفسه الى ان تنصل الحكومة المركزية عن اتفاق
اربيل يفقدها شرعيتها.
وقال
المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث "السومرية نيوز"، إن
"ورقة القائمة العراقية التي ستقدمها في المؤتمر الوطني يوم غد ستتضمن مناقشة
قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، والمطالبة بإبعادها عن البعد
السياسي".
وأضاف
الملا أن "الورقة ستتضمن أيضا مناقشة الإجراء غير الدستوري الذي اتخذه رئيس
الوزراء نوري المالكي ضد صالح الملك، فضلا عن مناقشة ملف المعتقلين".
وشدد
الملا على أن "القائمة العراقية ترفض المشاركة في مؤتمر يرغب البعض بتحوله
الى ملتقى"، مبينا ان قائمته "ترغب بثلاثة محاور لإسناد المؤتمر؛ الأول
اتفاقية اربيل والثاني الاحتكام إلى الدستور والثالث الاتفاقات السياسية بين
الشركاء السياسيين".
وأكد
المتحدث باسم العراقية أن "الحكومة الحالية تشكلت بهدف تنفيذ اتفاق
اربيل"، معتبرا أن التنصل من تلك الاتفاقات "يفقد الحكومة
شرعيتها".
ووصف
النائب عن الكتلة البيضاء عزيز المياحي، اليوم السبت (11 شباط 2012)، مطالبات بعض
الكتل السياسية بمناقشة اتفاقات اربيل خلال المؤتمر الوطني بـ"غير
الايجابية"، وفي حين أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى فشل المؤتمر، أكد على ضرورة
عدم تمسك الكتل بمطالب غير مقنعة.
وكانت
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من
شباط الحالي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي
بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة
بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل.
وقدم
زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في
حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم
التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة
جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى
تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة
بإقالة المالكي.
وكان
رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى
السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها،
فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد،
ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.
يذكر
أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية
إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق
الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى
البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد
وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية
إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب
الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس
النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس
الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
الكويت:
الضغط على العراق لتقديم تنازلات كي نحضر القمة ليس من سياستنا والأمير سيحضر
السومرية
نيوز/ بغداد: أكدت الكويت، الجمعة، أنه
ليس من سياستها الضغط على العراق لتقديم تنازلات كي تحضر القمة العربية المقرر
عقدها في بغداد في 29 آذار المقبل، وشددت على أن موقف العراق من النظام السوري أمر
سيادي ولن يؤثر على مشاركتها.
وقال
وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "الضغط على العراق لتقديم تنازلات بشأن القضايا العالقة بين البلدين لكي
نحضر القمة العربية في بغداد ليس من سياسة الكويت"، معتبرا أن "كل من
يعتقد ذلك يخالف الواقع والمنطق".
وأوضح
العلي أن "الجميع يعمل بشكل تشاوري لتحقيق الاستقرار في الدول العربية"،
وبين أن "علاقات الدول العربية في ما بينها بشكل عام، وعلاقة العراق بسوريا
خصوصاً، أمور سيادية لكل دولة ويجب احترامها"، مؤكداً أن "مواقف العراق
تجاه سوريا لن تؤثر على مشاركتنا في القمة العربية ببغداد كما يعتقد البعض".
وشدد
وزير الإعلام على أن "أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتطلع إلى
الالتقاء بأشقائه رؤساء الدول العربية لتحقيق كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار
فيها وأمن شعوبها".
وتشهد
سوريا منذ 15 آذار 2011، انتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد تطالب برحيله
وإحلال نظام ديمقراطي بديل، إلا أنها واجهت حملة قمع دموية من قبل الأجهزة الأمنية
السورية، أسفرت في الأشهر العشرة الأخيرة إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص بحسب
تقارير دولية، إضافة إلى آلاف المعتقلين والمفقودين والجرحى والمعاقين، فيما تتهم
السلطات السورية مجموعة من "الإرهابيين" بالوقوف وراء أعمال العنف ضد
المعارضين والمتظاهرين، حيث تؤكد سقوط أكثر من ألفي عنصر في الجيش.
لكن
العراق الرسمي فضل اتخاذ موقف محايد من الصراع الذي يجري في سوريا، فقد امتنع في
أكثر من مرة عن التصويت على قرارات اتخذتها الجامعة العربية للضغط على نظام الأسد،
خصوصاً بشأن تعليق عضوية بلاده في الجامعة.
وأعلن
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في الأول من شباط 2012، أن القمة العربية
المقبلة ستعقد في بغداد في الـ29 من آذار المقبل، مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير
الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما أكد نائب الأمين العام للجامعة
العربية أحمد بن حلي عدم وجود تحفظ على عقد القمة العربية في بغداد لاسيما من قبل
دول الخليج، مشدداً على عزم الجامعة على جعل الحضور العربي على أعلى المستويات.
ولكن
وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة استبعد، في الرابع من شباط 2012، مشاركة
حكومته في القمة العربية ببغداد، واتهم الحكومة العراقية وبرلمانها باستغلال
الأحداث السياسية فيها وتصدير "الشر" لها يومياً، فيما رد وكيل وزارة
الخارجية لبيد عباوي بعد أربعة أيام، مؤكداً أن وفداً من الجامعة العربية برئاسة
الأمين العام نبيل العربي زار البحرين قبل أسبوعين، ونقل للعراق تأكيد وزير
الخارجية البحريني على مشاركته الشخصية ممثلاً للبحرين في قمة بغداد، كما أعرب عن
استغرابه من تصريحاته الأخيرة.
وموقف
البحرين هذا ليس بالجديد فقد أبدت الحكومة تذمرها من موقف العراق المتحيز من
الإجراءات التي اتخذت بحق المتظاهرين ضدها، كما رفضت حضور قمة بغداد، وطلبت من
الجامعة العربية تغيير مكانها أو إلغاءها، وتساند دول الخليج العربي البحرين التي
هي عضو أساس في مجلس التعاون، في حين تشهد العلاقات العراقية الخليجية توتراً
نتيجة لما تعده "موقفاً موالياً للسياسة الإيرانية وللمعارضة الشيعية
فيها".
يذكر
ان الجامعة العربية أجلت، في 5 أيار 2011،
القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار 2011 ببغداد إلى آذار 2012، بناءً
على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع العربي "الجديد
وغير المناسب" الذي أحدثته الثورات التي جرت وقتها في مصر وليبيا واليمن
وتونس وسوريا.
ويعد
انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه
البلاد منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة
بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير
الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات
والجهات المختصة، وقد أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني المنصرم أن كامل الاستعدادت
للقمة باتت منجزة بنسبة 100 بالمئة.
واستضاف
العراق القمة العربية مرتين، الأولى في العام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة
الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة
على اتفاقية كامب ديفيد، أما القمة الثانية التي حملت الرقم 12 وعقدت في العام
1990 فقد شهدت حضور جميع الزعماء العرب باستثناء الرئيس السوري السابق حافظ الأسد
الذي كان في حالة عداء مع نظام الرئيس السابق صدام حسين على خلفية تنافسهما على
زعامة البعث وموقف سوريا الداعم لإيران في حرب السنوات الثمانية التي خاضها العراق
معها، كما شهدت القمة توترات حادة بين العراق من جهة ودولتي الكويت والإمارات
العربية المتحدة من جهة اخرى، اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.
التحالف
الكردستاني: من يرفض إعادة الأراضي والممتلكات الى الكرد شوفيني وعنصري
السومرية
نيوز/ كركوك : وصف التحالف الكردستاني، السبت، الذين يعارضون إعادة الأراضي التي
تمت مصادرتها من الكرد سابقا، بأنهم "شوفينيون وعنصريون"، منتقدا الجهات
التي تعتبر المادة 140 ملغاة، فيما اعتبر أن من حق اقليم كردستان امتلاك دستور
خاص. وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم،
في كركوك، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عدداً من النواب العرب
والمنتفعين الذين يرفضون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون
الشمال، التي سلبت بموجبها أراضي الكرد وممتلكاتهم ووزعت بين أزلام ذلك النظام، لا
يمثلون العرب كافة في المحافظة".
وشدد
شواني على أن "من يرفض إعادة الحقوق إلى أصحابها يعد عنصرياً وشوفينياً،
مثلما يؤكد كونه من المنتفعين من تلك الأراضي"، مؤكداً أن "قرارات
الحكومة الاتحادية جاءت منسجمة مع الدستور والقانون وتتسم بالعدالة والإنصاف
وإعادة الحقوق إلى المظلومين ومراعاة الجوانب الإنسانية".
وأشار
شواني الى أن "عدداً من نواب عن محافظة كركوك يحاولون عرقلة المواد الدستورية
الرامية لإعادة الحقوق المغتصبة للمواطنين الذين تضرروا من السياسات العنصرية
للنظام السابق بحجة الدفاع عن العدالة"، لافتا الى أن "اللجنة
البرلمانية للمادة 23 زارت كركوك ووجدت أن العرب ممثلين في السلطة بمنصب نائب
المحافظ، وكذلك في الأجهزة الأمنية".
وأضاف
شواني، وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أن "المادة 140 لا
يمكن أن تنتهي كونها تحل قضية كركوك بموجب الدستور العراقي"، متهماً من
"يرفض أن يكون لإقليم كردستان العراق دستوره الخاص بأنهم عنصريون وهم أنفسهم
من يرفضون الحل لقضية كركوك وفق المادة 140".
وأوضح
النائب عن التحالف الكردستاني أن "دستور الإقليم لا يخالف القوانين المرعية
أو الدستور العراقي"، مشيرا الى أن "من يرفضون ذلك يعلمون بأن الدستور
حق مشروع للإقليم".
وأشار
شواني أن "المادة 140 دستورية وتشكل خارطة طريق لحل القضايا العالقة في كركوك
وباقي المناطق المتنازع عليها"، مبدياً استغرابه من "مواقف النواب الذين
يعدونها منتهية".
وكان
نواب يمثلون ثلاث محافظات شمالية، هي كركوك ونينوى وديالى، انتقدوا خلال مؤتمر
صحافي عقدوه في الثاني من شباط الحالي، وحضرته"السومرية نيوز"، دستور
إقليم كردستان الذي دعا مسؤولون كرد للتصويت الشعبي عليه، وفي حين أكدوا أنه يشكل
"إعلاناً بالانفصال والحرب" لتضمنه نصوصا "عدائية للوطن"،
طالبوا الإقليم بتعديل نصوصه.
يذكر
أن برلمان إقليم كردستان صادق على مشروع دستور الإقليم في العام 2009 على أن يطرح
للاستفتاء الشعبي لاحقاً، في حين طالبت قوى معارضة أبرزها حركة التغيير المعارضة
التي تشغل 25 من أصل 111 مقعداً في برلمان الإقليم، بإعادة الدستور إلى البرلمان
لتعديل بعض فقراته لاسيما تلك التي تتعلق بصلاحيات رئيس الإقليم، وتحويل النظام
الرئاسي فيه إلى برلماني، في حين أعلن رئيسا حكومة الإقليم، برهم أحمد صالح،
وبرلمانه كمال كركوكي، عدم إمكانية ذلك لأسباب قانونية، مؤكدين على ضرورة طرح المشروع
إلى الاستفتاء الشعبي ليقرر الشعب الكردستاني الموافقة عليه من عدمهاـ على أن يقوم
البرلمان بتعديله في حال طلب منه الشعب ذلك.
وذكر
شواني أن "الجميع في كركوك يعرفون أن نسبة الضباط العرب في الأجهزة الأمنية
تفوق الكرد"، لافتاً إلى أن "عدم إشراك المكون العربي في كركوك ضمن
المؤتمر الوطني أمر يعود للقائمة العراقية التي هم جزءاً منها".
وكان
مجلس الوزراء العراقي، قرر في (24 كانون الثاني 2012)، في جلسته التي عقدها برئاسة
رئيس الوزراء نوري المالكي، إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام
العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك، لكن الكتلة العربية في مجلس كركوك، وصفت في
(24 من كانون الثاني الحالي)، القرار بأنه "اقتناص للفرص" بغياب وزراء
القائمة العراقية، مؤكدة أن التجزئة الحقيقية لمناطق كركوك بدأت من اليوم، فيما
اعتبرت أن هناك استهدافاً للمكون العربي بإبعاده عن محيط المدينة.
يذكر
أن نواباً يمثلون المكون العربي في كركوك، دعوا خلال لقاء عقدوه اليوم السبت 11
شباط 2012، إلى عدم إقحام المادة 140 في مناقشات المؤتمر الوطني المزمع انعقاده،
كونها منتهية، وطالبوا بإشراكهم في أعمال المؤتمر، وانتقدوا فسخ العقود الزراعية
للفلاحين العرب في المحافظة برغم أن تاريخ سكنهم المنطقة يعود إلى ما قبل نصف قرن.
وتعتبر
محافظة كركوك، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين
والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان
باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، كما
تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية
والمحلية والمدنيين على حد سواء.
وتنص
المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في مناطق
كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية للحل انتهت في (31 كانون الأول 2007)، كما تركت
لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها
بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض
البنود الأساسية للمادة.
عضو
بدولة القانون يؤكد أن حركة الشباب الحر التي يرأسها مستقلة عن الحكومة
السومرية نيوز/ بغداد: أكد عضو ائتلاف دولة
القانون سعد المطلبي، أن حركة الشباب الحر التي يشغل فيها منصب أمينها العام
مستقلة عن الحكومة، فيما كشف عن عزم الحركة خوض الانتخابات المقبلة كقوة مستقلة.
[b:
الأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
السبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
الخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
الخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
الأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
الخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
الأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
الثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
الثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير