بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 2 ايار 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 2 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الأربعاء مايو 02, 2012 3:08 am

    المجلس الاعلى : دفعنا ثمنا لرفضنا تمركز السلطة بيد طرف واحد

    بغداد –الاستقامة الالكترونية: أكد المجلس الاعلى الإسلامي العراقي ، اليوم الثلاثاء، على انه دفع ثمنا لرفضه تمركز السلطة بيد طرف واحد ومن اجل الفصل بين مفهوم الشراكة الوطنية وكيفية بناء الدولة في اطارها وبين تمركزالسلطة بيد طرف او جهة.

    وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ حميد معله الساعدي في تصريح صحفي اليوم: " انه من الضروري التفريق بين بناء مفهوم واضح للشراكة الوطنية وهو ما ندعمه بقوة ونعمل عليه وبين تمركز السلطة بيد طرف واحد او جهة واحدة وهو ما نرفضه بالطبع".

    وشدد المتحدث بأسم المجلس الاعلى , على " ان التحالف الوطني يؤكد على حكومة الشراكة الوطنية التي تمثل الجميع وليس تعزيز السلطة وبالتالي فأنه يقف ضد الممارسات الخاصة بتعزيز السلطة , وانه يقف موقف التاييد لكل خطوة تهدف الى تعزيز الشراكة , وتقليص عملية تمركز السلطة.

    واشار الى" ان موقف المجلس الاعلى معروف من هذه المسألة منذ البداية وقد دفع الكثير من اجلها و لن يتنازل عن ذلك لان الايام بدأت تثبت مصداقية ماظل المجلس الاعلى يعبر عنه".

    واوضح " ان المجلس الاعلى ينتقد بمسؤولية واعية كل الخطوات والممارسات التي من شأنها تعزيز السلطة ولا تخدم عملية بناء الدولة ولذلك فأننا لا نتوانى عن الفصل بين الامرين.



    وزراء سابقون يشكلون حكومة ظل عراقية

    كتابات الاثنين، 30 نيسان، 2012 : اعلن وزراء عراقيون سابقون عن تشكيل حكومة ظل في البلاد تضمم 22 وزيرا برئاسة وزير الداخلية والمالية سابقا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي النائب باقر صولاغ الزبيدي. جاء ذلك اثر اجتماع عقده الوزراء السابقون ناقشوا خلاله الوضع السياسي العراقي العام والخلافات النفطية بين بغداد واربيل. وصدر عن الاجتماع بيان صحافي اشار الى ان الاجتماع قد اسس "منظمة وزراء العراق" كما ناقش خر تطورات الوضع السياسي

    ومقترحا لمعالجة الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ثم استعرض خلفيات واصول وحيثيات هذه الخلافات وقدّم بعض الوزراء السابقين معلومات وتوضيحات عنطبيعة الخلافات والتباينات في وجهات النظر بشأن مسودة مشروع قانون النفط والغاز التي تمت مناقشها واقرارها في مجلس الوزراء في شباط 2007 ، واسباب التاخر في احالتها إلى مجلس النواب، وتمت الاشارة الى التعقيدات المترتبة على وجود ثلاثة مشاريع قوانين للنفط والغاز حالياً وجرى التطرق ايضاً إلى بعض الاشكاليات المتعلقة بتشريع قانون لتوزيع الموارد المالية.

    وكشفت المناقشات والاضاءات المهمة التي قدمها المتداخلون عن تعدد مستويات وجوانب الخلافات القائمة، فهي ذات اوجه سياسية وقانونية ودستورية، ومالية وادارية ، وما يزيدها تعقيداً، امتزاجها بالعنصرالشخصي ايضاً حيث ان كل هذه العوامل والعناصر مجتمعة مع ضعف الثقة بين الأطراف الأساسية في العملية السياسية والتشنج الذي بات سمة العلاقات والخطاب ما بينها، القت بظلالها على الحوارات والمناقشات ما بين المركزوالاقليم، وما بين الاطراف والقوى السياسية وجعلت امكانية التوصل إلى حلول تزداد استعصاءً،.

    وتداول المجتمعون آخر تطورات الوضع السياسي واستمعوا إلى العرض والتحليل الذي قدمه الوزراء السابقون، والنواب حالياً، لما يدور في مجلس النواب وإلى ابرز المواضيع والقضايا التي تم بحثها ومناقشتها وتوقف الاجتماع عند الاجواء المشحونة التي تدور في ظلها المناقشات، والتشنج الذي بات يطبع الخطاب والعلاقات بين الكتل السياسية، وخصوصاً انشغال المجلس واعضائه بالخلافات المتصاعدة بين الأطراف السياسية، وخصوصاً التوتر في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقليم. وحفزت هذه الاجواء المتوترة ظهور مبادرات للتهدئة واللجوء إلى الحوارات الجادة لمعالجة المشاكل القائمة.

    واشر المجتمعون في مداخلاتهم إلى وجود اتجاه لتصعيد الأزمة إلى جانب محاولات وخطاب التهدئة، والذي يتمثل في الدعوة إلى سحب الثقة من الحكومة واجراء انتخابات مبكرة وقد اجمع الحاضرون على ان استمرار مثل هذه الاجواء المتشنجة وارتفاع حدة الخطاب الاعلامي ما بين الكتل السياسية ورموزها يؤدي بالضرورة إلى تشديد الأزمة السياسية وتعقيدها ويجعل عملية التوصل إلى حلول أكثر استعصاءً، وجرى التأكيد والتنبيه إلى النتائج والاثار السلبية الكبيرة التي تترتب على توالي المشاكل والأزمات وبقائها دون حلول مرضية، وفي مقدمتها اجواء القلق وعدم الاستقرار التي تشيعها لدى المواطنين، ناهيك عن تداعياتها على الاوضاع الاقتصادية العامة ، وعلى اداء الدولة واجهزتهاالمختلفة.

    وجرى التأكيد بان الازمات الحالية،تعكس في المطاف الأخير بعض الاسس غير السليمة وغير الواضحة التي قامت عليهاالعملية السياسية والتوافقات التي بموجبها تشكلت الحكومات المتعاقبة فالمازق الذي تمر به العملية السياسية تتحمل مسؤوليته جميع الأطراف ، والتعنت في المواقف والرؤى الخاصة بكل طرف، ما منع التوصل إلى رؤى وتصورات ومفاهيم مشتركة ضرورية لبناء الدولة وادارتها ولبناء العلاقات بين الاطراف الاساسية في العملية السياسية، فحتي يومنا هذا لا يوجد تعريف مشترك ومتفق عليه لمفهوم الشراكة ، ولهوية النظام السياسي وللنظام الاقتصادي الذي نعمل على اقامته، وعلى تفسير موحد لنصوص ومواد الدستور، ولسياستنا الخارجية ولعلاقاتنا الاقليمية والدولية وغيرها من القضايا الجوهرية. وما زاد في استفحال الأزمة ويزيد من صعوبة حلها، هو انعدام الثقة بين اطراف العملية السياسية، والتي يأتي استمرار الازمة على ما يتوفر منها. واشرت بعض المداخلات إلى انعكاسات الازمة على المواطنين وتشجيع بعض مواقف ومشاعر التعصب والتطرف المؤذية للنسيج الوطني.

    واستعرض الاجتماع الجهود والمساعي البذولة لعقد المؤتمر او الاجتماع او الملتقى الوطني ، من قبل رئيس الجمهورية ونائبه واللجنة التحضيرية ، وبدا واضحاً انه لم يتحقق حتى الان التقدم المطلوب لان يصار إلى عقده، إذ لم يتم الاتفاق حتى الآن على جدول اعمال اللقاء ونقاط بحثه، ومؤخراً شككت بعض الاطراف في جدوى انعقاده في ضوء الاجواء السائدة ولا شك ان احد شروط نجاح مثل هذه اللقاء الوطني هو خلق الاجواء المناسبة في العلاقة بين الاطراف السياسية، اذ ليس من المعقول ان يتم التوجه إلى اللقاء في اجواء التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات. كما اكد المجتمعون ان الحاجة والدعوة إلى المؤتمر او اللقاء الوطني قد ظهرت قبل عدة شهور وارتباطاً بالمصاعب التي تواجه العملية السياسية وتلك التي تواجه حكومة الشراكة الوطنية والقضايا العالقة التي لم يتم حسمها ويظل عقد هذا الاجتماع ضروريا لاحتواء ومعالجة الأزمة ، وهذا يتطلب تكثيف الجهود واعتماد المرونة من جميع الاطراف للتوصل إلى جدول عمل متفق عليه للاسراع في عقده.



    ملحق:

    المدى تنفرد بنشر نص اتفاقية أربيل كاملة

    تنفرد المدى بنشر نص اتفاقية أربيل كاملة ، مع الاتفاقيات الفرعية بين التحالف الكردستاني و ائتلاف دولة القانون وبين ائتلاف العراقية و التحالف الكردستاني. وان المدى و كما وعدت قرّاءها واستجابة للمطالب التي صدرت عن المرجعية الدينية في النجف الاشرف و المطالب الشعبية، تفي بوعدها برغم التأخير وكان سبب التأخير الذي حصل ،

    ان المدى بذلت جهوداً كبيرة من أجل الكشف عن كل الاتفاقية وملاحقها والاتفاقات الجانبية بين الكتل السياسية .

    ونود أن ننوه أن ما نشرته بعض الصحف والمواقع الالكترونية لم يكن سوى جزء من الخطوط العامة للاتفاقية.

    محضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقات

    مبادرة السيد مسعود بارزاني

    اجتمعت اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ مبادرة السيد مسعود بارزاني في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/2/2011 بحضور كل من السيد حسن السنيد ود. سلمان الجميلي والسيد روز شاويس في مقر إقامة السيد روز نوري شاويس وتوصلت إلى النتائج التالية:

    1- المجلس الوطني للسياسات العليا:

    تم الاتفاق على المسودة المرفقة باستثناء الفقرة المتعلقة بالتصويت على رئيس المجلس، حيث يرى التحالف الوطني بان التصويت على الرئيس ينبغي ان يكون في المجلس، أما رأي العراقية والكردستاني هو ان ينتخب المجلس الوطني أو يرشح رئيس الجمهورية اسم رئيس المجلس الوطني ويصادق عليه في مجلس النواب.

    2- النظام الداخلي لمجلس الوزراء:

    تم الاتفاق على عرض المسودة المعدة من قبل مجلس الوزراء السابق مع الآراء والتعديلات المرفقة معها على مجلس الوزراء من أجل تشكيل لجنة من الوزراء المتحالفين لإقرار المسودة النهائية داخل مجلس الوزراء ويكلف السيد رئيس الوزراء ونائبه روز نوري شاويس والدكتور رافع العيساوي بمتابعة هذا الملف مع مجلس الوزراء.

    3- إصلاح عمل مجلس النواب (السلطة التشريعية):

    تم الاتفاق على إحالة هذا الملف الى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء من أجل تنفيذ المحاور المتفق عليها الواردة في الملف كل حسب اختصاصه.

    4- إصلاح عمل السلطة التنفيذية:

    تحال الورقة المعدة من قبل لجنة التفاوض الى الحكومة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها ويتابع من قبل اللجنة العليا.

    5- المساءلة والعدالة:

    أ- تم تنفيذ بعض بنود الورقة ومنها رفع الحظر عن د. صالح المطلك ود. ظافر العاني وكذلك تم تجميد عمل الهيئة من قبل الحكومة ما عدا الاعمال الروتينية.

    ب- فيما يخص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفق القانون الحالي للمساءلة والعدالة تم إحالة هذا الأمر الى الحكومة لغرض تشكيل الهيئة وإرسال المرشحين الى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم بأسرع وقت، ويتابع الأمر من قبل د. صالح المطلك.

    ت- فيما يخص موضوع إعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة تكليف لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب لمتابعة الأمر.

    6- ورقة الإصلاح القضائي:

    يتابع تنفيذ الورقة من قبل اللجنة العليا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعقد اجتماع بينهما خلال الأيام القادمة.

    7- التوازن الوطني:

    أ- الاتفاق على إعداد مسودة قانون هيئة التوازن التي قدمت من قبل لجنة الأقاليم في الدورة البرلمانية السابقة وفق المادة 105 من الدستور والاتفاق السياسي لمبادرة السيد مسعود بارزاني ويكلف رئيس مجلس النواب ونائباه بمتابعة تحقيق ذلك.

    ب- تستمر لجنة التوازن السابقة المؤلفة من قبل السيد هوشيار زيباري والسيد هادي العامري والدكتور رافع العيساوي بمتابعة عملها في ترشيح الوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة أو تشكل لجنة جديدة متفق عليها من قبل الحكومة.

    ت- التوصية الى مجلس الوزراء بتحقيق التوازن الدستوري عند ترشيح القادة العسكريين.

    ث- فيما يخص تعيين المدراء العامين: ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني اتفقت الكتل على تحقيق التوازن الدستوري من درجة مدير عام فما فوق على مستوى دواوين الوزارات الاتحادية.

    جـ- تتم متابعة تنفيذ ورقة التوازن من قبل اللجنة العليا.

    8- الملف الأمني:

    تحال الورقة الى الحكومة والى لجنة الأمن والدفاع لتنفيذ ما متفق عليه ويتابع الأمر من قبل اللجنة العليا.

    9- ورقة المسائل العالقة مع إقليم كردستان:

    تحال الورقة الى الحكومة لتنفيذ ما متفق عليه.

    10- تستمر اللجنة بمتابعة الملفات اعلاه وما تؤول إليه.

    تحدد النقاط غير المتفق عليها وتناقش في جلسة خاصة للجنة العليا من أجل التوصل الى حلها، وفي حالة عدم حسم أي موضوع من المواضيع المتبقية تحال الى اجتماع القادة.

    الدكتور/ سلمان الجميلي

    السيد/ حسن السنيد

    السيد/ روز نوري شاويس









    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 2 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الأربعاء مايو 02, 2012 2:59 am



    النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني

    المحور الأول / الجانب الإداري والمالي:

    1- امتياز الأعضاء: إعادة النظر بالقوانين الصادرة الخاصة بامتيازات الأعضاء واستبدالهم (الحقوق، الرواتب، الحمايات، التقاعد، الصلاحيات المالية والإدارية).

    2- إصلاح الدائرة البرلمانية: وتقوية كادرها كي تقوم بمسؤولياتها في تهيئة القوانين للتشريع ومتابعة قوانين اللجان المختلفة ضمن سقف زمني محدد وعدم إهمال القوانين المقدمة على شكل مشروع أو مقترح قانون من والى المجلس.

    المحور الثاني/ التشريعات والقوانين:

    1- إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية: بما يكفل مشاركة حقيقية لجميع الكتل الفائزة في هذه اللجنة وإنجاز التعديلات المتفق عليها.

    2- السقف الزمني للتشريعات: وضع سقف زمني لتشريع جميع القوانين التي أوجز الدستور تشريعها لكنها لم تشرع وان يتم ذلك بالتنسيق بين الدائرة البرلمانية واللجنة القانونية واللجان البرلمانية المختصة من جهة ورئاسة المجلس والكتل السياسية من جهة أخرى وحسب الأسبقية والأولوية التالية:

    - قانون المحكمة الاتحادية

    - قانون النفط والغاز

    - قانون المصالحة الوطنية

    - قانون تنظيم الأجهزة الأمنية

    - قانون الأحزاب

    - قانون مجلس الاتحاد

    - قانون الانتخابات

    - قانون مفوضية الانتخابات

    - قانون شبكة الإعلام

    - قانون هيئة النزاهة

    - قانون المفتشين العامين

    - قانون ديوان الرقابة المالية

    - قانون هيئة التوازن

    - قانون الإيرادات الاتحادية

    - قانون العمل الصحفي وحماية الصحفيين

    3- تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة: وتوزيع رئاستها ونيابتها والمقررين وفق الاستحقاق الانتخابي والتوازن الدستوري.

    المحور الثالث / الدور الرقابي:

    1- تفعيل ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب: وفقاً للدستور (هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، شبكة الإعلام، هيئة الاتصالات والإعلام) وطبقاً لقرار المحكمة الاتحادية.

    2- إنهاء ومعالجة قضية المسؤولية أو المنصب الرسمي بالوكالة (وزير وكالة، رئيس هيئة، ووكيل وزارة.. الخ) خلال ثلاثة أشهر من بداية عمل مجلس النواب مع ضمان التوازن الدستوري.

    3- تفعيل دور أجهزة الإعلام المختلفة باعتبارها سلطة رابعة وتشريع قانون العمل الصحفي وقانون حماية الصحفيين.

    4- وضع آلية واضحة متفق عليها لاستدعاء واستجواب أعضاء السلطة التنفيذية وعدم ترك ذلك لتفسير هيئة الرئاسة.



    النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني

    1- قانون الأجهزة الأمنية وصلاحياتها:

    إقرار قانون الأجهزة الأمنية الذي يحدد الأجهزة الأمنية العاملة ومهام صلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب التقاطعات في اختصاصات الأجهزة الأمنية.

    2- ضرورة تأهيل الأجهزة الأمنية بما يحقق أعلى درجات المهنية.

    3- إخضاع الأجهزة الأمنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقاً للسياقات الدستورية) سن القوانين اللازمة لفرض أشد العقوبات القانونية بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات أجنبية.

    4- التحقيق مع جميع القيادات والعناصر الأمنية التي ترد شكاوى ضدها بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان وعدم منح الحصانة لأي منها ولأي مبرر كان.

    5- تفعيل دور مجالس المحافظات وفق الدستور وقانون مجالس أجهزة المحافظات بما يضمن تنفيذ قرارات تلك المجالس المتعلقة بالملف الأمني.

    6- إنشاء مراكز بحثية للاستفادة من المتقاعدين.

    7- ضبط وتعزيز الحدود بالأجهزة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود.

    8- التشدد مع المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية.

    9- تشكيل جهاز خاص بالطوارئ لمتابعة حالات الكوارث الوطنية وتقديم الحلول والمعالجات السريعة اللازمة للمناطق المتضررة.

    10- تعزيز دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وبناء كوادره بما يلزم متطلبات الأمن الوطني للعراق ومكافحة التجسس ومتابعة النشاط الاستخباري الأمني على الأراضي العراقية وسن القوانين الفعالة بهذا الشأن.



    النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني

    1- عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية أو محكمة التمييز.

    2- الإسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على تسمية أعضائها.

    3- الإسراع بتشكيل قانون السلطة القضائية وفق الدستور وتفعيل وتطوير عمل جهاز الادعاء العام.

    4- الإسراع بإقرار قانون مجلس القضاء الأعلى.

    5- حظر عمل القضاة خارج تشكيلات مجلس القضاء الأعلى.

    6- مراجعة قانون الإرهاب.



    النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني

    1- تحقيق التوازن الوطني في:

    أ- وكلاء الوزارات.

    ب- السفراء.

    ت- رؤساء الهيئات والمفوضية المستقلة.

    ث- في الوزارات الأحادية والمؤسسات العسكرية والأمنية من درجة مدير عام فما فوق أو ما يقابله (قيادات الفرق بديوان الوزارات.. الخ).

    2- يقر قانون هيئة التوازن في فترة لا تتجاوز الستة أشهر منذ بدء لجان البرلمان أعمالها وتؤسس الهيئة مباشرة بعد نفاذ القانون بتوافق الكتل.

    3- تعتمد الهيئة التوازن الدستوري وتضمن حقوق جميع الأقاليم والمحافظات في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية ولجميع المستويات.

    4- تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات المستقلة ومنح صلاحيات مناسبة لوكلاء الوزارات ومعاوني رؤساء الهيئات المستقلة لتحقيق المشاركة.

    5- تفعيل الدستور والقوانين ذات العلاقة بالتعيين والتوظيف والإسراع في تأسيس (مجلس الخدمة الاتحادي) الذي نصت عليه المادة (107) من الدستور وأقره مجلس النواب السابق في فصله الأخير.



    النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني

    1- اعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية وتحقيق التوازن الدستوري في الوظائف العامة طبقاً لقانون مجلس الخدمة العامة.

    2- إعادة التوازن الدستوري الناتج عن تعيينات الفترة الماضية وضمان تمثيل المحافظات دستورياً (غير متفق عليها).

    3- ضمان المشاركة الحقيقية للأطراف المؤتلفة في الحكومة في صناعة القرار (السياسي، الأمني، الاقتصادي).

    4- إقرار نظام داخلي متفق عليه ينظم عمل مجلس الوزراء ويحدد السياقات والصلاحيات للمجلس ولأعضائه.

    5- تنظيم المؤسسات الأمنية غير المنصوص عليها في الدستور في الوزارات الأمنية كل حسب اختصاصه وحسبما تسمح الظروف الأمنية بذلك وبالتدرج.

    6- ترتبط المبادرة التعليمية والزراعية بالوزارات المختصة ولا تتخذ أي مبادرة مستقبلاً إلا بقرار مجلس الوزراء.

    7- تفعيل الدور الإشرافي لمجلس الوزراء على الأداء الوزاري.

    8- تفعيل معالجة ظاهرة الفساد الإداري والمالي.

    9- الالتزام بوحدة الخطاب الحكومي الرسمي.

    10- منع الجمع بين المناصب التشريعية والتنفيذية.

    11- منع التدخل المباشر بأعمال الوزارات عبر الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين لصالح أي جهة حزبية والتعامل مع الوزير بصيغة الرئيس الأعلى لوزارته.

    12- يلتزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة بقرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة باعتبارهم يمثلون الدولة في وزاراتهم وليس ممثلين لمكوناتهم او كتلهم السياسية ومن يخالف تتخذ الخطوات اللازمة لإقالته.

    13- يكون المفتش العام في الوزارة من غير كتلة الوزير.



    النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني

    1- في القضايا المصيرية مثل (الحرب والسلم، الاتفاقات الإستراتيجية، التعديلات الدستورية) يكون بالتوافق 100%.

    2- في القضايا الإستراتيجية والمهمة يكون التصويت بنسبة أكثرية النصف زائدا واحد.

    3- في القضايا الإجرائية اليومية يكون التصويت (نصف زائد واحد).



    النقاط المتفق عليها ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني

    1- تجميد قرارات الهيئة الحالية ماعدا تمشية الأمور الروتينية.

    2- تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفقاً للقانون.

    3- إعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة من خلال إجراء التعديلات ويتم الاتفاق عليها لغرض عدم استخدام القانون بمعايير مزدوجة أو لأغراض سياسية ويتم التعامل مع الملف وفق القانون.

    1- يعلن في مجلس النواب عن اتفاق الكتل على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وسيشرع مجلس النواب قانوناً بذلك.

    2- يعلن عن العمل على استثناء السادة: (راسم العوادي، صالح المطلك، ظافر العاني) من اجتثاث البعث وذلك بعد استكمال السياقات القانونية الضرورية.

    3- يصرح السيد مسعود بارزاني بان للمجلس الوطني للسياسات العليا بحث قضايا المصالحة الوطنية واتخاذ قرارات بشأنها ضمن سياقات المجلس المتفق عليها.



    مسعود بارزاني إياد علاوي

    نوري المالكي

    بغداد11/11/2010



    مسودة اتفاق بين ائتلاف الكتل الكردستانية والتحالف الوطني

    بغداد 20 تشرين الأول 2010

    من أجل بلورة موقف موحد لتكريس مبدأ الشراكة الوطنية وتطبيقه وتشكيل حكومة تنهض بأعباء المرحلة واستجابةً لتطلعات الشعب العراقي في مواصلة المسار السياسي الديمقراطي، نطرح المشتركات التالية:

    1- الالتزام المطلق بالدستور بجميع مواده وتطبيقه دون انتقائية والتوقف عن أية ممارسة تتعارض مع أحكامه وبنوده وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي وعند الاختلاف يتم حسم الموضوع عبر السياقات الدستورية.

    2- الالتزام بتشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الأساسية.

    3- تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذها خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين وإلغاء كافة القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات الصادرة لأغراض تغيير الواقع العرقي والطائفي وإعادة الحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك إلى ما قبل التغيّرات الحاصلة لأسباب عنصرية أو طائفية.

    4- الالتزام الكامل بمحاربة الإرهاب ومجموعات الجريمة والتزام الجميع بشعار (لا سلاح إلا بيد الدولة) قولا وعملا، والوقوف بوجه دعوات العنف تحت كل المسميات وحظر كل ما من شأنه الإخلال بأمن وسلامة العراق.

    5- تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونوابه بحق نقض القوانين بالأكثرية على أن يكون احد المعترضين رئيس الجمهورية.

    6- حظر عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية، ومنعه بالوسائل المشروعة من ممارسة نشاطه تحت كل الوجهات.. فكرا وسياسة وتنظيما.. وإعداد قانون ينظم ذلك لإبعاد العراق عن العدوانية والدكتاتورية. والإسراع بتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة وإنهاء أعمالها وفق الدستور تمهيدا لحلها. ومراجعة قانون المساءلة والعدالة لتحقيق أفضل الظروف لإنجاح المصالحة الوطنية.

    7- تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.

    8- إجراء التعداد السكاني في موعده خلال هذا العام.

    9- تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة الخ....، من درجة مدير عام فما فوق في دواوين الوزارات.

    10- المصادقة على مشروع قانون الموارد المالية خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب (حسب آخر مسودة متفق عليها ويمكن الإضافة والتعديل وبالتوافق).

    11- المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب (حسب ما هو متفق عليه في شباط 2007 ويمكن الإضافة والتعديل وبالتوافق).

    12- استكمال مشروع المصالحة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم وإعادة اللاجئين الطوعية والمهجرين عن مناطق سكانهم بشكل لائق وحل مشاكل الصحوات ومشاكل المشمولين بقانون دمج المليشيات واستيعابهم في دوائر الدولة وكل حسب كفاءته أو إحالتهم على التقاعد وبما لا يخل بمبدأ التوازن.

    13- صرف سلف مالية خاصة لتغطية نفقات حرس الإقليم (البيشمركَة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية ولحين تشريع قانون خاص ينظم تمويله وتسليحه وتجهيزه خلال الستة أشهر الأولى من بدء مجلس النواب أعماله الاعتيادية.

    14- إعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وإقرار مبدأ التوازن وتنفيذه والعمل على استكمال بناء القوات الأمنية وضمان مهنيتها وكفاءتها وولائها من اجل حماية العراق وسيادته ووحدة أرضه ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن تنتظم جميع المؤسسات الأمنية عبر الوزارات الأمنية ذات العلاقة، حسبما تسمح به الظروف الأمنية وبالتدريج وفق تقديرات مجلس الأمن الوطني، والعمل على أن لا يكون قانون المخبر السري وقانون مكافحة الإرهاب وسيلة للدعاوى الكيدية، وتخضع جميع المؤسسات الأمنية لمراقبة مجلس النواب ولجانه المختصة.

    15- تبني إستراتيجية أمنية متفق عليها، ويكون مجلس الأمن الوطني مسؤولا عن تنفيذها, وتتخذ القرارات فيه بالتصويت ويرأسه القائد العام للقوات المسلحة، وعضوية كل من نواب رئيس الوزراء ووزير الخارجية،و الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني، والعدل، والمالية، ورئيس جهاز المخابرات مع مراعاة التوازن في تشكيل المجلس.

    16- الاستفادة من الكفاءات العسكرية السابقة ممن لم يسهموا في أعمال القمع والتعذيب والإبادة الجماعية وبقية الجرائم التي ارتكبها النظام السابق والتعامل معهم حسب القوانين النافذة وإيقاف الاستثناءات.

    17- إنهاء ومعالجة موضوع المنصب بالوكالة (رئيس هيئة، وكيل وزير وكالة, الخ) وعرض المرشحين الجدد من الدرجات العليا من الوكلاء والسفراء ورؤساء الهيئات وقادة الفرق العسكرية على مجلس النواب بما يضمن التوازن الدستوري والكفاءة والولاء والنزاهة.

    18- إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بما يكفل مشاركة متوازنة للكتل الفائزة وانجاز التعديلات المتفق عليها وفق آليات الدستور ووضع جدول زمني واضح لاستكمال تشريع أو تعديل جميع القوانين المطلوبة في الدستور والقوانين الضرورية مثل:

    - قانون النفط والغاز

    - قانون الأحزاب السياسية

    - قانون الموارد المالية

    - قانون الانتخابات

    - قانون مفوضية الانتخابات

    - قانون مجلس الاتحاد

    - قانون شبكة الإعلام

    - قانون ديوان الرقابة المالية

    - قانون شركة النفط الوطنية

    - قانون وزارة النفط والوزارات الأخرى

    - قوانين أخرى



    19- الاتفاق على البرنامج الحكومي وتبني رؤية الحكومة وسياستها داخليا وخارجيا وان الحكومة كل متحد ومتضامن، ودعم القرارات الحكومية في مفاصل الدولة المختلفة، ودعم المرشحين المتوافق عليهم لجميع المناصب الحكومية بالتصويت لصالحهم في مجلس النواب.

    20- يعد مجلس الوزراء نظاما داخليا لعمله يكون ملزما لجميع أعضائه (يتفق على مسودة النظام الداخلي قبل تشكيل الحكومة) تتأكد فيه آليات الديمقراطية والشراكة في اتخاذ القرارات لحماية العراق من الانزلاق إلى حكم الفرد الواحد أو الحزب الواحد أو الطائفة الواحدة من خلال تثبيت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتنظيم الصلاحيات الإدارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه بما يحقق التعاون بينهم. واعتماد أكثرية خاصة في القرارات الإستراتيجية والهامة بما لا يعرقل القرارات الإجرائية والأعمال اليومية لمجلس الوزراء.

    21- تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والإدارات المحلية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم وفق سياقات الدستور والقوانين النافذة، بما يحفظ هيبة الدولة وسيادتها وتماسكها واحترام صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات إقليم كردستان وعدم تداخلها وفق الدستور، والتزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بقرارات المحاكم الجزائية وضمان التعاون بين هيئات الإقليم والهيئات الاتحادية.

    22- الالتزام بمبدأ الشراكة ومشاركة جميع الكتل بالقرارات الإستراتيجية والتفصيلية عبر المستويات التالية:

    - المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية: يتم تأسيس مجلس وطني للسياسات الإستراتيجية من خلال تشريع يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الوزارة ويكون المسؤول عن رسم السياسات العامة وتقديم المشورة لجميع مفاصل الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما يتفق عليه المجلس يعد قرارا ملزما للجهات المعنية.

    - مجلس الوزراء: المسؤول عن تنفيذ مهماته على شكل ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وخدماتية وطاقة ومصالحة وطنية.

    - مجلس الرأي والمشورة في الوزارة: من اجل تنفيذ سياسة الوزارة من خلال اشتراك المستويات الإدارية والفنية مع الوزير المختص.

    23- إزالة المعوقات التي تعترض إعادة حقوق ضحايا النظام السابق وعائلاتهم ورد الاعتبار لجميع من تعرضوا للاضطهاد على يد النظام المباد من ضحايا المقابر الجماعية وحلبجة والاهوار وعمليات الأنفال والتهجير القسري وأحكام الإعدام الجائرة والفصل السياسي من الوظيفة، ويتم تغطية ذلك من الموازنة العامة ليشمل الجميع.

    24- إذا ما تم الاتفاق على قانون نواب لرئيس الجهورية فان القرارات تتخذ بأغلبية الأصوات.



    مسودة عمل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية

    الهدف:

    تقديم التوصيات والاقتراحات وحل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق وتقديم الرؤى والسياسات العامة لمجلس الوزراء وتشريعات وقوانين في مجلس النواب وتوصيات لإصلاح النظام القضائي العراقي بقضايا تتعلق بـ:

    1- السياسات الخارجية والداخلية.

    2- السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

    3- سياسة الطاقة والاستثمار.

    4- السياسة الأمنية العامة والعسكرية في البلد دون الدخول في تفصيلاتها.

    5- تطوير وإصلاح النظام القضائي والسلطة القضائية.

    6- معالجة العقد والمشاكل والاختناقات التي تعترض العملية السياسية في العراق.

    7- أية مهام أخرى ضمن الصلاحيات المتفق عليها.

    8- وما يتفق عليه بالإجماع يعد قرارا ملزما للأطراف المعنية.

    المبادئ والأسس:

    1- لا يعمل هذا المجلس خلافا للدستور والقوانين النافذة.

    2- يسن المجلس نظاما داخليا ينظم آليات عمله ولجانه وهيكله الإداري.

    3- يكون للمجلس أمين عام أو رئيس.

    4- يتم اعتماد التوصيات الإستراتيجية بالتوافق.

    5- يكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام وفوج حماية.

    6- تكون للمجلس ميزانية مستقلة تعد من قبله ويتم المصادقة عليها ضمن الموازنة العامة.

    المهام والاختصاصات

    يتولى المجلس المهام والاختصاصات التالية:

    السلطة التشريعية:

    1- تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة والمصادقة عليها.

    2- مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع.

    3- وضع قائمة بأولويات القوانين وتشريعها عن طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الإستراتيجية.

    4- تقييم التشريعات والقوانين النافذة من اجل تشخيص مواطن التعارض الخاصة في تشريعات الدولة العراقية في مراحلها المختلفة وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق بالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

    5- التواصل لرؤية مشتركة في ما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثغرات التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي والاستقرار والتقدم في المرحلة المقبلة.

    السلطة التنفيذية:

    1- بلورة رؤى المشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الإستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية والخدمية والطاقة وغيرها بما يحق الانسجام والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة تنموية شاملة.

    2- وضع جدول زمني بالأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها وفي مقدمتها استكمال متطلبات إخراج العراق من البند السابع.

    3- وضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الإستراتيجية.

    4- إيجاد الحلول الفاعلة لكل ما يهم قيام السلطة التنفيذية بمهامها وإزالة العوائق التي تعترض أدائها.

    5- مناقشة استراتيجيات السياسة الأمنية والدفاع الوطني.

    السلطة القضائية:

    1- تقييم أداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة بما يعزز الاستقرار الأمني والسياسي.

    2- تقديم المقترحات المتعلقة بإصلاح النظام القضائي وحياديته واستقلاله وتعزيز سلطاته.

    3- اعتماد تشكيل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وآليات عملها وضمان حياديتها.

    4- اعتماد تشكيل محكمة التمييز العليا حسب الآليات الدستورية وضمان حياديتها واستقلاليتها.

    تشمل عضوية المجلس كل من:

    - رئيس الجمهورية 1

    - نواب الرئيس 2

    - رئيس الوزراء 1

    - رئيس إقليم كردستان 1

    - نواب رئيس الوزراء 3

    - رئيس مجلس النواب 1

    - نواب رئيس مجلس النواب 2

    - رئيس مجلس القضاء 1

    - عضوين من كل الكتل الرئيسية الأربعة 8

    - ينتخب المجلس من بين أعضائه أمنيا عاما أو رئيسا 18

    ملاحظة: يضع المجلس لائحة عمل تنظم نشاطاته في اطار هذه الورقة.
    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 2 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الأربعاء مايو 02, 2012 2:53 am

    المطلك ينتقد الأحزاب والتكتلات السياسية الجديدة ويصفها بأنها "دكاكين"

    السومرية نيوز/ بغداد: دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الثلاثاء، بعض السياسيين إلى الكف عن "تفتيت المجتمع العراقي بتكتلات وأحزاب جديدة"، وفي حين وصف تلك التكتلات بـ"الدكاكين غير المجدية"، أكد ضرورة العمل بجدية لإنهاء الخلافات بين الكتل السياسية.

    وقال صالح المطلك في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش زيارته إلى مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الزيارات التي قمنا بها إلى محافظات النجف وديالى والانبار، بينت لنا أن هموم العراقيين واحدة، فالجميع قلقون من الوضع السياسي المرتبك، ويعانون من نقص الخدمات ويواجهون تجاوزات من بعض عناصر الأجهزة الأمنية"، داعيا بعض السياسيين إلى "الكف عن تفتيت المجتمع العراقي بتكتلات وأحزاب جديدة".

    ووصف المطلك هذه التكتلات والأحزاب بـ"الدكاكين غير المجدية والمضافة إلى الدكاكين القديمة"، مؤكدا ضرورة "العمل بجدية لإنهاء الخلافات بين الكتل السياسية على الرغم من عمقها وتعقدها وتصحيح مسارها بما يحقق الأمن والسلم".

    وطالب المطلك العراقيين عموما وأهالي الانبار خصوصا بـ"التوحد خلف المشاريع الوطنية بغض النظر عن الرموز وعدم الانجرار وراء محاولات التسقيط السياسي"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "التعامل بشكل أنساني وأخلاقي ووطني مع الجميع وعدم خلق فجوات بينهم وبين الشعب الذي لا بد له من محاسبتهم إذا ما تمادوا في تجاوزاتهم"

    وتعيش البلاد أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني".

    وزادت حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

    ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري كما أكد رئيس التحالف الوطني أبراهيم الجعفري قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الاسبوع المنصرم في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني.



    الكويت: العراق وافق على ترسيم الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي ولم نتطرق للديون

    السومرية نيوز/ بيروت: اكدت وزارة الخراجية الكويتية أن الاجتماعات التي اجرتها قبل أيام في بغداد مع الحكومة العراقية أسفرت عن الاتفاق على ترسيم الحدود بشكل نهائي، لافتا إلى أن مسألة الديون العراقية للكويت لم يتم التطرق لها خلال تلك الاجتماعات.

    وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لـ"العربية نت" إن "الاجتماعات التي أقيمت في بغداد قد خرجت بعدة اتفاقيات أهمها صيانة العلامات الحدودية بين البلدين"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق بشكل نهائي على ترسيم الحدود البحرية والبرية والملاحة في خور عبدالله، بالإضافة الى إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للاشراف على تنفيذ الاتفاق".

    ولفت الجار الله الذي شارك في الاجتماعات التي أجراها الوفد الكويتي في بغداد إلى أن "الجانبين لم يتطرقا الى قضايا أخرى كالمديونيات العراقية"، موضحا أن "بنود الاجتماعات كان متفق عليها مسبقاً".

    وجرت اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة في بغداد في الـ29 من نيسان 2012، وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، عقب انتهاء الاجتماعات عن توقيع بروتوكولا مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكدا أن العراق سيوقع العديد من البرتوكولات مع الكويت خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح إلى العراق في الربع الأخير من العام الحالي،كما أكد أن المباحثات التي أجراها الجانبان تناوات التعويضات المترتبة على العراق بموجب القرارات الدولية بشكل مستفيض، ولفت إلى أن العراق حقق تقدما كبيرا على طريق خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من خلال تفهم الجانب الكويتي وتعاونه، إلا أن زيباري لم يشر إلى مسألة الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البرية والمائئية بين البلدين.

    من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيره العراقي أمس إن اي مشروع تقوم به الكويت ستتم دراسته من كل الجوانب بحيث لا يلحق ضررا بجيرانه"، مؤكدا أن ما تحقق خلال اجتماع اللجنة المشتركة جاء تتويجا لزيارة امير الكويت صباح الاحمد الصباح لبغداد، وزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت، ورغبة الطرفين وسعيهما لإقامة أفضل العلاقات.

    وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعرب خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، امس الاحد،( 29 نيسان 2012 )، عن تفاؤله "بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، داعيا إلى "فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي".

    وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، بعد أن عقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

    وكان وفدا إعلاميا كويتيا ضم وزراء ونوابا دعا، الجمعة (27 نيسان 2012)، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.

    وتأتي دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو ثمانية ايام على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الذي إلى السليمانية في (19 نيسان 2012)، وكشف خلالها عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال الخليج، فيما لفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه المنظومة إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل.

    ويعد هذا التوجه الكويتي في شراكة مستقبلية مع العراق تتضمن تشكيل منظومة لدول شمال الخليج هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، ويمثل إشارة إلى وجود تقدم في العلاقات بين البلدين.وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أعمال مؤتمر القمة العربية ببغداد في (29 آذار 2012)، في زيارة وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لأمير دول الكويت منذ الاحتلال العراقي للإمارة الخليجية في آب 1990.

    وكنتيجة لتحسن العلاقات أعادت الكويت تسيير رحلات جوية إلى العراق، إذ هبطت في مطار النجف في (17 نيسان 2012)، أول طائرة كويتية بعد مرور 22 عاماً على آخر رحلة للعراق، فيما أكدت شركة طيران الجزيرة أنها ستقوم برحلتين أسبوعياً إلى المطار قابلة للزيادة، فضلا عن رحلات أخرى إلى بقية المطارات في البلاد.

    وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

    يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.



    الكويت تشدد أمام لجنة التعويضات على مواصلة العراق إيداع نسبة 5 في المائة من عائداتها النفطية

    بغداد ( ايبا ) / متابعة / .. شدد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف اليوم على الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة في المائة من العائدات الآتية من مبيعات كل صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي للعراق. بحسب وكالة كونا

    وقال المضف في كلمة الكويت في افتتاح الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ان الايداع المنتظم يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 لسنة 2010 اضافة الى نسبة خمسة بالمئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

    واعرب المضف عن شكر الكويت لمجلس الادارة وامانة اللجنة على توزيع مبالغ التعويض للكويت في كل من السابع من اكتوبر 2011 و 26 يناير و 26 أبريل 2012 وذلك وفقا للمقرر 267، كما اعرب عن تطلع الكويت لمواصلة تسلم كامل المبلغ المتبقي وقميته نحو 16 مليار دولار على دفعات مستقبلية ربع سنوية.

    واشاد المضف في هذا الصدد باستمرار العراق في آلية التحويل التي تم انشاؤها في السابق تحت مراقبة لجنة الخبراء الماليين، مؤكدا ان هذا سيضمن استمرار العراق في الوفاء بالتزاماته وفقا لما نصت عليه أحكام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003 كما رحب باجتماع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع لجنة الخبراء الماليين بصفة منتظمة.

    وطالب المضف بضرورة النظر في اقتراح الكويت بعقد اجتماع آخر للمزيد من المشاورات حول اجتماع الكويت والعراق برعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت اذ لم يتم احراز اي تقدم في هذا الصدد منذ انعقاد الاجتماع الأول في مايو 2009 في العاصمة الاردنية عمان.

    في الوقت ذاته جدد المضف التزام الكويت واستعدادها لمناقشة موضوع مبالغ التعويض المتبقية والمستحقة لها من خلال هذه الآلية وتحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، لافتا الى ان الكويت تنتظر اخطارا ايجابيا من حكومة العراق في هذا الخصوص، مشيرا الى ان تأمين دفع كامل المبالغ المتبقية المستحقة للكويت هو في الحقيقة مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.

    واضاف المضف ان مهام مجلس الادارة تتضمن ايضا المهام التي تخص برنامج متابعة التعويضات البيئية المقرة والذي تم انشاؤه تحت المقرر 258 اذ تبرز في هذا الصدد عدة موضوعات خاصة في ما يتعلق بقيام الكويت بوضع الأنظمة والضوابط التي حددها المقرر 269 .

    يذكر ان اعمال الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات تستمر حتى الثالث من الشهر الجاري وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الأمن الدولي وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 687 و692 لعام 1991 لتجهيز المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر المباشرة والأضرار التي لحقت بالأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع لدولة الكويت.

    ويترأس اعمال تلك الدورة مندوب المانيا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير هاينريش شوماخر وتشارك فيها وفود من العراق بما في ذلك ممثلون عن اللجنة العراقية اضافة الى خبراء ماليين والأردن والمملكة العربية السعودية. ( النهاية )



    العراقية تستبعد سماح رئيس الوزراء لنائبه المطلك بمزاولة عمله

    استبعد النائب عن القائمة العراقية والمقرب من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد سمح للمطلك بمزاولة عمله وتكليفه بلقاء العشائر في كربلاء والنجف وديالى وكربلاء , وقال النائب عن العراقية حامد المطلك لـ(المواطن) امس « ان ماتردد من أنباء بسماح رئيس الوزراء لنائبه صالح المطلك بمزاولة عمله غير مؤكدة بالوقت الحاضر, مستبعدا وجود مثل هكذا قرار لان المشكلة بين رئيس الوزراء ونائبه لم تحسم بعد «. وأضاف النائب عن العراقية « إن صالح المطلك فعلا قد زار محافظات النجف وكربلاء وديالى والتقى بالعشائر وهذا جزء من عمله لأنه ما يزال يشغل منصب نائب رئيس الوزراء «. يذكر أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لشؤون الخدمات صالح المطلك قد قام في الاونة الاخيرة بزيارات تفقدية الى احياء ومناطق في عدد من المحافظات اخرها ديالى للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم في وقت سابق طلبا إلى مجلس النواب العراقي يطالب فيه برفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك بعد أن وصفه بالدكتاتور.لكن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي لمح مؤخرا بإمكانية حل قضية المطلك عن طريق الحوار على اعتبار أنها إدارية ولا تتصل بالقضاء.ودعا المطلك في زيارته للفلوجة العراقيين وأهالي الانبار على وجه الخصوص إلى «التوحد خلف المشاريع الوطنية بغض النظر عن الرموز وعدم الانجرار وراء محاولات التسقيط السياسي»، معبرا في الوقت ذاته عن «سروره بالوعي المتنامي لدى الجمهور العراقي لتمييز بين عمل من اجل برنامج وطني مخلص للشعب والوطن وبين من عمل من اجل مصالحه الشخصية والحزبية والفئوية».



    العراقية تعتبر اجتماعات اربيل فرصة أخيرة لإنقاذ الوضع السياسي وتحذر من نهاية الديمقراطية

    السومرية نيوز/ بغداد: اكدت القامة العراقية، الثلاثاء، أن اجتماعات القادة الأخيرة في اربيل آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق، واعتبرت أن النقاط الـ18 التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تلك الاجتماعات تشكل منطلقا لبناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين، محذرة من أن استمرار أجواء الأزمات سيقضي على الديمقراطية في العراق.

    وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صدر عنه اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اجتماعات القادة الأخيرة في أربيل وما خرجت به من نتائج ورؤى لتحقيق الشراكة الوطنية تمهيدا للمؤتمر الوطني تعد آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق وإزالة أجواء الأزمات".

    وحذر عاشور من أن "استمرار تلك الأجواء من دون حلول جذرية يرسمها مؤتمر وطني عام للقادة السياسيين سيؤدي بالنتيجة إلى ضياع فرص الحوار واتساع الفجوات ما يدفع العملية السياسية إلى نهاية اقل ما فيها نهاية الديمقراطية في العراق، وتحول البلاد إلى ساحة صراعات تتيح لكل الاطراف الخارجية التدخل وإضاعة فرص مستقبل العراقيين".

    واعتبر عاشور أن "الوضع الإقليمي والداخلي غير المستقر ربما لا يتيح للعراق فرصة أخرى للحوار الهادئ وتقارب وجهات النظر"، مبينا أن "أي أزمة مقبلة سوف تطيح بكل جهود الحوار لتحقيق الشراكة وتدفع العراق إلى المجهول".

    وشدد عاشور على ضرورة "إسراع جميع القادة السياسيين بعقد المؤتمر الوطني ورسم ملامح الشراكة وفق اتفاق اربيل ومشاورات القادة"، مشيرا إلى أن "مبادئ الحوار التي طرحها مقتدى الصدر بنقاطه الثمانية عشر ستكون مفتاح حوار منهجي ينطلق من تنفيذ اتفاقيات اربيل بما يمنح العراق فرصة لممارسة دوره القيادي في المنطقة وينتقل به إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين".

    وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوا خلال اجتماعهم في أربيل، في الـ28 من نيسان الحالي، إلى حل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

    وأعلنت القائمة العراقية، أمس الاثنين (30 نيسان الماضي)، أنها تسلمت من التحالف الوطني مسودة جدول أعمال المؤتمر الوطني للاطلاع عليها، وبينت أنها تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بعمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، لافتة إلى انها ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لمناقشته والرد عليه.

    وأعلن زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في الـ27 من نيسان 2012، عن الاتفاق مع قادة الكتل السياسية ما عدا القائمة العراقية على عقد "الملتقى الوطني" خلال الأسبوع الأول من شهر أيار الجاري مطالبا الكتل السياسية بوضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها لتجاوز المشاكل.

    ودعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، في (26 نيسان 2012) القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي إلى إعادة النظر بقرار مقاطعة الاجتماع الوطني، كما طالب السياسيين بعدم "إغراق اللقاء الوطني بقائمة طويلة من المطالبات"، مبينا أن المواطن فقد ثقته بالمسؤولين الذين انتخبهم.

    يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".



    كوردستان تنفي زيارة بارزاني الى طهران

    شفق نيوز/ نفت حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، ما اوردته بعض التقارير الصحفية حول قيام رئيس الاقليم مسعود بارزاني بزيارة إلى ايران بعد انتهاء زيارته الى دولة الامارالت العربية المتحدة

    واكد ممثل حكومة الاقليم في طهران ناظم الدباغ في تصريح صحفي أن "برنامج رئيس الاقليم في جولته الخارجية الحالية لا يضم زيارة طهران".

    واضاف الدباغ ان "وسائل الاعلام تقوم في احيان كثيرة بنشر الاخبار من الاستناد الى معلومات رسمية حقيقية"، مستدركا ان "ممثلية حكومة الاقليم لم تتلق اية مؤشرات رسمية بشأن زيارة رئيس الاقليم الى ايران".

    يذكر ان رئيس اقليم كوردستان يقوم حاليا بجولة خارجية تضم زيارة عدد من الدول، بدأها بزيارة الامارات العربية المتحدة ومن ثم يزور بعدها دولة قطر.



    طارق الهاشمي يتوقع اعدامه ويدعو طالباني لحمايته

    شفق نيوز/ توقع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الثلاثاء، ان تصدر محكمة الجنايات المختصة حكماً باعدامه، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني بتوفير الحماية له "وفق الدستور".

    وقال الهاشمي في تصريح اطلعت عليه "شفق نيوز"، "لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي، وهذه فوضى، واذا حرمت من حقي في الدفاع فسوف الجأ الى دول العالم القلقة على واقع العراق".

    واضاف ان "عددا من المحامين سوف يحضرون الجلسة للدفاع عني"، مشدداً على ان "محاكمتي وتحديد موعد لها هو تطور خطير ومؤثر على العراق واستقراره وهدفه تصعيد الموقف واجهاض ايجاد مخرج سياسي للازمة".

    وتابع الهاشمي "انا أود ان لا يكون العراق ضحية كراهية حقد شخص واحد يريد ان يوصل البلد الى حافة الهاوية"، مطالبا "الرئيس العراقي جلال الطالباني، باعتباره الساهر على تطبيق الدستور، توفير الحماية الكافية لي وفق الدستور، وان ذلك من حقي عليه باعتباري نائبا له".

    يذكر ان مجلس القضاء كشف، في وقت سابق، عن ان عدد القضايا التي اعترف بها حراس الهاشمي المعتقلون بلغت 150 جريمة قتل، من بينها اغتيال ستة قضاة اغلبهم من بغداد.

    وكان المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار قد اعلن، في بيان له، ان محاكمة الهاشمي وعدد من افراد حمايته ستبدأ الخميس المقبل عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة.

    وبحسب البيرقدار فان القضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية.



    الهاشمي لـ الزمان لا أستبعد حكماً بإعدامي وأناشد الطالباني حمايتي وفقاً للدستور

    الزمان: وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تحديد مجلس القضاء الخميس المقبل موعدا لمحاكمته مع افراد حمايته تصعيدا للازمة السياسية التي يعيشها العراق. حيث قالت مصادر في بغداد ان ست تهم بقتل ستة قضاة ستوجه الى الهاشمي. فيما اعلن مجلس القضاء امس عن بدء محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتواجد حاليا في تركيا وعناصر من حمايته غيابياً الخميس بثلاث جرائم قتل. وانتقدت القائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي القرار بسبب محاكمة الهاشمي غيابيا قبل تصويت البرلمان على اقالته من منصبه. وقال الهاشمي في تصريح خاص لـ الزمان من اسطنبول اناشد وأطالب الرئيس العراقي جلال الطالباني باعتباره الساهر على تطبيق الدستور توفير الحماية الكافية لي وفق الدستور. وأضاف الهاشمي ان من حقي ذلك على الطالباني باعتباري نائبا له. وعدَّ الهاشمي قرار الاحالة الى المحكمة الجنائية مخالفا للمادة 93 باعتبارها ليست جهة ذات اختصاص، وقال ان الاحالة هي امام المحكمة الدستورية. وشدد الهاشمي في تصريحه لـ الزمان ان الدستور يذبح وانه تم التغاضي من مجلس القضاء عن طلب احالة الدعوى الى كركوك. وأوضح انها محاكمة سياسية، المطلوب فيها اسقاطي وتصفيتي سياسيا. وقال لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي. وشدد الهاشمي في تصريحه لـ الزمان هذه فوضى واذا حرمت من حقي في الدفاع فسوف الجأ الى دول العالم القلقة على واقع العراق. وقال أناشد الامين العام للامم المتحدة ورئيس منظمة العالم الاسلامي وزعماء الدول التدخل في هذه القضية. وردا على سؤال لـ الزمان قال الهاشمي ان عددا من المحامين سوف يحضرون الجلسة للدفاع عني. وشدد الهاشمي ان محاكمته وتحديد موعد لها هو تطور خطير ومؤثر على العراق واستقراره وهدفه تصعيد الموقف واجهاض ايجاد مخرج سياسي للازمة. وأكد انها لاستهدافي سياسيا مع حمايتي. وأضاف الهاشمي معلقا حول اجتماع زعماء العراق الاسبوع المقبل لحل الازمة يفترض أن يتصدوا ويفوا بالتزامهم ويتحملوا مسؤوليتهم بعد ان علموا انها قضية سياسية. وقال الهاشمي انا أود ان لا يكون العراق ضحية كراهية حقد شخص واحد يريد ان يوصل البلد الى حافة الهاوية. وقال نائب الرئيس العراقي انه لا بد من تدارك الموقف من الحريصين على وحدة العراق. وشدد الهاشمي انه من المؤسف اذا تم ترك هذه المسألة خلال اجتماع القادة. وأضاف ان عليهم ان يتحملوا كامل مسؤوليتهم لوضع حد لها. فيما قال النائب اسكندر وتوت لـ الزمان ان توقيت محاكمة الهاشمي ليس في محله قبل اجتماع زعماء العراق في بغداد للتوافق حول الازمة السياسية. وأضاف انه اجراء استباقي لوقف طرح قضية الهاشمي خلال الاجتماع من القائمة العراقية. وشدد وتوت قائلا القضاء العراقي يجب ان يكون غير مسيس. من جانبه قال مجلس الامن القومي التركي الذي اجتمع امس برئاسة الرئيس التركي عبدالله غول ومشاركة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أنه ناقش أيضاً التطورات في العراق، وقال ان تركيا تواصل مراقبة التطورات السياسية في العراق كدولة ترفض أي نوع من السياسات العرقية والمذهبية في المنطقة. وقال المجلس نعتقد أن مشاكل العراق يجب أن تحلّ في اطار الديمقراطية التعددية ومبادئ حكم القانون ومن خلال الوحدة والتضامن داخل البلاد . وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان ان محاكمة الهاشمي وعدد من افراد حمايته ستبدأ الخميس المقبل عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة . وبحسب بيرقدار فان القضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية . وبحسب مجلس القضاء المعين من الحكومة فان عدد القضايا التي اعترف بها حراس الهاشمي المعتقلون بلغت 150 جريمة قتل. واوضح المتحدث ان هناك جرائم كثيرة يتهم فيها الهاشمي وحماياته وحصلت اعترافات عليها بينها اغتيال ستة قضاة اغلبهم من بغداد . واثارت قضية الهاشمي الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول، توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي. ودخل الاكراد على خط الازمة بعد ان سمحوا للهاشمي المكوث في الاقليم، ورفضوا تسليمه الى حكومة بغداد. واتخذت قضية الهاشمي بعدا اقليميا، حيث قام بزيارة الى قطر والسعودية وبعدها الى تركيا حيث يقيم حاليا. وبحسب بيرقدار، فان القضاء اطلق سراح نحو 13 متهما من حمايات الهاشمي لعدم ثبوت الادلة ضدهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مبينا ان من تبقوا يبلغ عددهم 73 متهما.



    النزاهة البرلمانية تطالب العيساوي بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نائبه فورا

    السومرية نيوز/ بغداد: طالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، الاثنين، أمين بغداد صابر العيساوي بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نائبه وعدد آخر من منتسبي الأمانة "فوراً"، فيما هددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه باعتباره "متستراً وممتنعاً" عن تنفيذ القانون.

    وقال المتحدث باسم اللجنة جعفر الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة تطالب أمين بغداد صابر العيساوي، بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق نائبه والمنتسبين الآخرين المعنيين بالأمر ذاته فوراً".

    واكد الموسوي أنه "في حال عدم امتثال العيساوي للأمر القضائي، فإن الإجراءات القانونية ستتخذ بحقه باعتباره متستراً وممتنعاً عن تنفيذ القانون".

    وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، كشف في (11 من نيسان 2012) عن إصدار القاضي المختص في هيئة النزاهة، في (التاسع من نيسان الحالي)، سبع مذكرات اعتقال وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات المتعلقة بهدر المال العام في ملف مشروع طريق مطار بغداد الدولي، مبينا أن المذكرات صدرت بحق كل من الوكيل الفني لامين بغداد ومدير التخطيط والمتابعة ومدير العقود وأربعة من المهندسين الذين أوصوا بإحالة مشروع طريق المطار إلى شركة كاب التركية.

    وأعلنت أمانة بغداد، في (شباط من عام 2011 الماضي)، عن إحالة مشروع طريق مطار بغداد الدولي إلى شركة كاب التركية بكلفة 194 مليون دولار، لتحويله، بحسب ما أكدت حينها، إلى أجمل الشوارع في العراق والمنطقة، في إطار الاستعدادات لمؤتمر القمة العربية الذي عقد ببغداد في 29 من آذار الماضي.

    كما سبق للقاضي المختص في هيئة النزاهة أن أصدر، في (السابع عشر من كانون الثاني 2012)، أمراً بإحالة الوكيل البلدي لأمانة بغداد نعيم عبعوب، ومدير العقود في الأمانة إلى التوقيف على خلفية ملفات فساد في عقد تطوير قناة الجيش، شرق بغداد، لافتاً إلى أن العقد شهد هدرا بنسبة 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي، والتجاوز على المدة المحددة للإنجاز فضلاً على عدم توافقه مع المواصفات.

    إلا أن أمانة بغداد نفت، في (التاسع عشر من كانون الثاني الماضي)، اعتقال عبوب، وأكدت أن ما حصل هو عملية تحقيق فقط، وأكد أمين بغداد، أن التحقيقات التي اطلع عليها بشان قضية وكيل الأمانة لشؤون البلدية، تبين قناعة قاضي التحقيق بعدم وجود هدر للمال العام إنما إهمال من قبل عبعوب فقط، مبينا أن الأمانة وهيئة النزاهة لم تحيلا عبعوب إلى التحقيق إنما هي مجرد شكوى شخصية.

    يشار إلى أن مجلس النواب، بدأ في (28 من تشرين الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، انتهى في (17 من كانون الأول 2011)، من دون أن يتخذ أي قرار بشأنه.

    وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في (21 من نيسان 2012 الحالي)، تأجيل التصويت على إعفاء أمين بغداد من منصبه إلى الثالث من أيار المقبل، بطلب من النائب عن دولة القانون شيروان الوائلي.

    ويعتبر تأجيل التصويت على إعفاء العيساوي من منصبه هو الثالث منذ الـ16 من شباط 2012، إذ أعلنت لجنة النزاهة تأجيل التصويت على إقالته بطلب من التحالف الوطني، في حين قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على إعفائه خلال جلسته الـ36 التي عقدت، في (19 من نيسان الحالي)، بعد انسحاب كتلة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة المواطن من الجلسة.

    وكان العيساوي أكد، في (22 من شباط 2012) وجود أجماع داخل التحالف الوطني وكتلة المواطن التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، على إبقائه في منصبه، وفي حين كشف عن وجود اتصالات لتقديم موعد جلسة سحب الثقة عنه في مجلس النواب، اتهم ثلاثة نواب بمحاولة حشد الأصوات لسحب الثقة عنه.



    وزير الخارجية السعودي يتعرَّض للسخرية والضحك بعد إدعائه أن إيران إحتلـَّت جزر الامارات لتمنحها للعرا

    البينة: شهد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب الذي عقد يوم الخميس الماضي في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة تحاملاً ملحوظاً من الجانب السعودي على العراق بشأن القضية السورية وبعض القضايا العربية الاخرى

    .ونقلت بعض المصادر الاعلامية ان «وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ابدى موقفاً عدائياً ضد العراق بشكل لم يستطع اخفاءه عبر فيه عن انزعاجه من رئاسة بغداد للقمة العربية من خلال محاولته إلغاء وعدم تمرير أي مقترح فيما يخص بعض القضايا منها السورية، ومقترحه لتشكيل لجنة ثلاثية برئاسته للتوسط في حل الازمة بين اطراف النزاع بين دولتي السودان وجنوب السودان».وأضاف: «كما طرح الفيصل قضية زيارة الرئيس الايراني للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، مشيرا الى ان «وزير الخارجية السعودي علق على هذه الزيارة بان طهران اخذت هذه الجزر وتريد اعطاءها للعراق، ما أثار ضحك المجلس، غادر على اثرها الفيصل مع اعضاء وفده الجلسة وخرج من قاعة الاجتماع».



    الغارديان: رياح التغيير ستطيح بالعرش السعودي

    البينة/ متابعة: شككت صحيفة الغارديان بإمكانية صمود النظام الملكي السعودي في وجه رياح ما يسمّى "الربيع العربي"، حيث قالت في افتتاحيتها التي

    جاءت بعنوان "السعودية والربيع العربي" ان الملكية المطلقة تمسك بزمام الأمور وإن للعودة المفاجئة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى بلاده من رحلة علاجية طويلة في السعودية، ولمقتل أنور العولقي في عملية أمريكية دقيقة في اليمن انعكاسات كبيرة على "الربيع العربي" وتحديداً على السعودية. وترى الغارديان أن السعوديين يقودون الأنظمة الملكية الأخرى في المنطقة في الهجوم المضاد للتغيير السياسي.. فقد دعموا الديكتاتورين في كل من تونس ومصر حتى الدقيقة الأخيرة، وقدَّموا مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي كمساعدة للأردنيين، ووافقوا على ضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي مضيفة ومع دول الخليج الأخرى، أرسلت السعودية قواتها إلى البحرين لقمع حركة الاحتجاجات. وتمضي الافتتاحية إلى الافتراض بأن السعودية ستكون إحدى البلدان العربية التي ستتأثر بلا شك بما شهدته وتشهده جارتها الجنوبية اليمن من أحداث، ومنها عودة صالح ومقتل العولقي. وتضيف الغارديان من الحماقة أن نتخيَّل أنها (السعودية) يمكنها أن تحصِّن نفسها ضد التغيير السياسي الذي أطاح بثلاثة ديكتاتوريين، ولكن هذا ما تحاول هي حقيقة فعله. وتتابع الصحيفة قائلة: لقد قام الملك عبد الله (بن عبد العزيز)، البالغ من العمر 87 عاماً، بخطوتين هذا الأسبوع لتقديم وجه أكثر ليبرالية (تحرراً).. فقد أبطل حكماً بجلد امرأة 10 جلدات لقيادتها السيارة، وأصدر أمراً ملكياً يقضي بالسَّماح للمرأة بالمشاركة بانتخابات المجالس (الشورى والبلدية) في عام 2015. إلاَّ أنَّ الصحيفة ترى أن أيَّا من القرارين المذكورين لن يترك من أثر أكثر من كونهما "تموُّجات على السطح"، لطالما كانت نصف مقاعد مجلس الشورى فقط تُشغل عن طريق الانتخابات، وأن لا سلطة حقيقة لمجلس الشورى وللمجالس البلدية في المملكة، إذ أن كافة المناصب الهامَّة في المناطق يشغلها أفراد من الأسرة المالكة. ورغم أن الصحيفة تعتبر أن التحدي الأكبر للسعوديين خلال الفترة المقبلة سوف يكون النفوذ المتصاعد لتركيا في المنطقة، إلاَّ أن نقطة ضعف المملكة تظل في داخلها. وتختتم الافتتاحية بالقول :إن السعوديين، سواء أكانوا نساء يقدن السيارات، أو أي شخص آخر يتوق للمزيد من الحرية، هم جزء لا يتجزَّأ من المنطقة، وهم يراقبون عن كثب ما يجري من حولهم.. ولابد ستطالهم رياح التغيير.



    اموال اميركية خصصت لمشاريع انسانية بالعراق انتهت في جيوب الارهابيين

    ا ف ب: قال تقرير لمنظمة مراقبة اميركية ان بعض الضباط الاميركيين يعتقدون ان اموالا خصصها الكونغرس الاميركي لاعمال الاغاثة واعادة الاعمار في العراق، ربما انتهى بها المطاف في جيوب جماعات إرهابية. وشمل استطلاع اجراه مكتب المفتش العام الاميركي لاعادة اعمار العراق، ضباطا ومسؤولين مرتبطين بقادة برنامج الاستجابة السريعة للطلبات وهو صندوق يستخدم من قبل ضباط الجيش الاميركي من اجل دعم مشاريع اعادة بناء في مناطق مسؤولياتهم في العراق.وخصص الكونغرس حوالي اربعة مليارات دولار لهذا البرنامج الذي يطلق عليه برنامج الاستجابة السريع للطلبات منذ عام 2004 والذي يعمل على تمويل برامج تنموية للسكان المحليين.

    وبحسب التقرير فان "بعض القادة اشاروا الى انه قد استفادت المجاميع الارهابية في العراق من تحويلات المبالغ المخصصة لدعم مشاريع الاستجابة السريعة". ونقل التقرير عن قائد اميركي قوله ان "بعض الاموال عثر عليها خلال مداهمات لاوكار الارهابيين، مع اعترافات لبعض المقاولين بانهم دفعوا مبالغ مالية مقابل توفير حماية لهم". وقال ضابط اخر ان "هناك ادلة دامغة بان السلطات المحلية، كانت تسرق الاموال المخصصة لبعض المشاريع، بالاضافة الى ذلك، فان المحافظين كانوا يقدمون الاموال المخصصة لهذه للمشاريع للارهابيين من اجل عدم مهاجمة المشاريع التي يمولها البرنامج ذاته".

    وبلغ ذروة عدد القوات الاميركية في العراق 170 الف جندي بعد عدة سنوات من إطاحة الولايات المتحدة بنظام صدام، عام 2003، ولكن الغالبية العظمى انسحبت في العام الماضي، وفقا لاتفاقية امنية بين البلدين. ولم يبق الا 150 جنديا تابعين للسفارة الاميركية لغرض تدريب القوات العراقية. ورأى قائد عسكري ان "الفساد هو سمة اساسية من سمات المجتمع العراقي والسياسة، ومحاربته في النظام العراقي هي مهمة مستعصية، وانها على العموم قضية مفهومة وتبدو مقبولة كممارسة شائعة". واوضح "عندما تدفع اربعين الف دولار لشركة لحفر بئر، فان نسبة 10 بالمئة تذهب الى رئيس الشركة، وعشرة بالمئة تذهب الى زعيم قبلي محلي". وقال "نحن نسمي ذلك فسادا، لكن هذه هي تكلفة انجاز الامور". واضاف "انا لم ار ابدا موظفا اميركيا يختلس، ولكن في الثقافة العراقية كان هناك العديد من التكاليف الوهمية". وقال ضابط اخر"اعتقد ان المقاولين الذين كانوا يستخدمون في مشاريع معينة، كانوا مطالبين بالدفع الى مسؤولين عراقيين. وكانت تحصل حوادث حين يرفض هؤلاء المقاولين الدفع للمسؤولين مثل تهديدات وهجمات". واضاف انه "علاوة على ذلك فان بعض المسؤولين العراقيين السياسيين والعسكريين، حاولوا اجبارنا على استخدام مقاولين معنيين، والافتراض القائم ان هؤلاء المقاولين، يقومون بدفع رشى للمسؤولين العراقيين بالمقابل". اشار التقرير الى ان "حوالي 76 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع اكدوا ان الاموال التي خصصت لبرامج المساعدة ضاعت عن طريق الفساد والاحتيال".



    ديوان الوقف الشيعي يؤكد انه أستملك المزارات الشيعية في كركوك حسب قانون العتبات المقدسة لسنة 2005

    وكالة نون خاص: اكد ديوان الوقف الشيعي انه استعاد ملكية المقامات والمزارات في محافظة كركوك والعائدة له حسب قانون مجلس النواب الخاص بادارة العتبات المقدسة والمزارات رقم 19 لسنة 2005 نافياً الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بشان اقتحام دائرة التسجيل العقاري في كركوك وتغيير ملكية أراضي تقدر بـ (5) الاف دونم بالقوة الى ديوان الوقف الشيعي .

    وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام الإسلامي في الوقف الشيعي عمار الموسوي في بيان صحفي حصلت وكالة نون على نسخة منه اليوم الاثنين "ان وفداً من ديوان الوقف الشيعي قام بتنفيذ الأمر الصادر من دائرة التسجيل العقاري والذي يقضي بتحويل ملكية مزارات دينية لانتمائها لمدرسة اهل البيت (ع) مشيراً الى ان ما حصل في محافظة كركوك من نقل ملكية مقامات ومزارات شيعية هي قضية قانونية بحتة ولابد من نقلها لانها مقامات تابعة لأبناء وأحفاد أهل البيت (ع) ومن المفترض ان يديرها الوقف الشيعي حسب ما نص عليه قانون العتبات والمزارات رقم 19 لسنة 2005 الصادر من مجلس النواب والتي جاء فيه (يقوم ديوان الوقف الشيعي بإدارة وتسيير شؤون العتبات المقدسة والمزارات الخاصة بأولاد الأئمة وأصحابهم والأولياء الكرام من مدرسة اهل البيت (ع) الموجودة في مختلف أنحاء العراق ) مبيناً ان المقامات التي تم نقلها الى ملكية الوقف الشيعي هي مقام الإمام زين العابدين (ع) ومرقد الإمام الهادي (ع) بن الإمام موسى الكاظم (ع) ومرقد الإمام عبد الله بن جابر الأنصاري (رض)في قضاء داقوق ومقام الإمام علي (ع) في ناحية تازة ، ومقام الإمام الحسن حفيد الإمام موسى بن جعفر (ع)في ناحية ليلان ومقام الامام الرضا، مؤكداً ان الوقف الشيعي يقوم بإدارة
    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 2 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الأربعاء مايو 02, 2012 2:52 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 2 ايار 2012
    العمالية في ميدان العمل والعطاء والتضحية ، وهي الشريحة التي تستحق كل الدعم والاهتمام والرعاية لدورها الكبير ولإسهامها في عملية البناء والإعمار ، وأن لايكون هذا الاهتمام من خلال رفع اللافتات وإنما بالرعاية الحقيقية وتوفير جميع متطلبات العمل ، لأننا يجب أن نخرج من لغة اللافتات إلى لغة العمل.

    وأضاف السيد رئيس الوزراء : يجب أن لا تستغل شريحة العمال لرفع اللافتات والتظاهرات ، وإنما بالعمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم ، وأن نعوضهم عن المعاناة الكبيرة التي واجههوها ، لأن يد العامل هي التي تنتج وتسهم في إستقرار الدولة وتطورها.

    وتابع السيد رئيس الوزراء : اننا عازمون على المضي ببناء الدولة على أسس الإستقرار والتطور والخدمات وإن ذلك لن يتم إلا عبرالاهتمام بشريحة العمال ، وتطوير الجانب الإداري وتوفير رأس المال، لأن هذه الأسس الثلاثة هي العوامل الرئيسية في عملية البناء.

    وقام السيد رئيس الوزراء بجولة ميدانية في الفروع والأقسام وورش العمل التابعة للشركة العامة للسيارات، كما اطلع على مجريات العمل والإنجازات التي حققتها الشركة وخططها المستقبلية .



    العلاق :زيارة البارزاني للخليج شخصية وستجعل الآخرين يتعاملون معنا كدولة مجزأة

    السومرية نيوز/ بغداد : اعتبر ائتلاف دولة القانون زيارة رئيس إقليم كردستان للدول الخليجية "شخصية". مؤكدا أن جولات القادة السياسيين الانفرادية ستجعل الآخرين يتعاملون مع العراق كدولة مجزأة، وأشار إلى أن التحالف الوطني سيطرح خلال الاجتماع المقبل مناقشة هذه الجولات.

    وقال النائب عن الائتلاف علي العلاق إن "على كل قائد سياسي يغادر البلد أن ينسق المواقف مع الخارجية العراقية بشكل كامل في سبيل أن تحفظ هذه السياسة هيبة العراق لمنـــــــع أي تدخل خارجي في شؤونه"،.

    مبيناً أن "جولة البارزاني للدول الخليجية شخصية وليس لدينا إطلاع على ما سيبحث فيها".وشدد العلاق على "ضرورة توحيد الموقف الرسمي مع دول الإقليم والدول الأخرى".

    معتبراً أن "التعامل التجزيئي يجـــــعل الآخرين يتعاملون مع العراق كدولة مجزأة، خاصة تلك الدول التـــي لديها تدخلات سافرة في العراق".

    وكشف العلاق أن "التحالف الوطني سيطرح خلال الاجتماع العام هذا اللون من التصرف من قبل القادة السياسيين وانفرادهم بتلك الجولات وعملهم وتنسيقهم بشكل منفرد مع الآخرين من دون علم الحكومة وخارج إطار الدولة العراقية الموحدة".

    ويقوم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بجولة خليجية شملت حتى الان الامارات وقطر



    دولة القانون: اتفاقية أربيل ليست مخالفة للدستور واعتراضنا على التفاصيل

    بعد اجتماعات أربيل التي وضعت مسارات جديدة لتفكيك الأزمات التي تعصف بالعملية السياسية ، بدأت دعوات اطلقتها الكتل السياسية بضرورة عقد اللقاء الوطني للخروج بنتائج تعيد العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي ، وفي خطوة لتسريع الوصول إلى منطقة الحل، تم انجاز مسودة جدول أعمال اللقاء الوطني،

    حيث يتوقع نائب من ائتلاف دولة القانون أن المسودة لن تجرى تعديلات جوهرية عليها بل شكلية لأن جدول الاعمال قد تضمن كل الاشياء التي تم التحدث عنها داخل اللجنة التحضيرية على حدّ قوله.

    النائب خالد الأسدي عن ائتلاف دولة القانون وفي حديث مع المدى قال "حاولنا ان نضع في جدول الاعمال معظم مطالب الكتل السياسية بما ينسجم مع التفاهمات الاساسية بين التحالف الوطني وبقية الكتل السياسية داخل اللجنة التحضيرية".

    واضاف الأسدي "نحن في التحالف الوطني بانتظار ردود الكتل و قد يدعو رئيس الجمهورية لاجتماع للجنة التحضيرية قريباً لمناقشة اللمسات الاخيرة على جدول الاعمال".

    و بخصوص دعوة التحالف الكردستاني إلى أن تحل الخلافات الحالية في اللقاء الوطني وأن يكون وفق المباحثات التي اجريت في كردستان و اتفاقية اربيل ، يرى الأسدي أن " اتفاقية اربيل ببنودها الكليّة غير مخالفة للدستور ، لكن هناك تفاصيل متعلقة بها نرى ان فيها مخالفة للدستور" و أشار الاسدي إلى أن " تشكيل مجلس السياسات ليس مخالفاً للدستور و لكن مسودة مجلس السياسات كانت فيها مخالفات دستورية ، وحتى اتفاقية اربيل فيها بند يقضي بعدم مخالفة الدستور ".

    من جانبه قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني " ان جدول اعمال اللقاء الوطني بالإضافة إلى مبادرة السيد مقتدى الصدر واتفاقية أربيل ستكون كفيلة بحل المشاكل وتفكيك الأزمة".

    واضاف النائب مؤيد الطيّب في حديث مع المدى " أن موقف التحالف الكردستاني ومنذ البداية مع عقد المؤتمر الوطني ونحن نراه الحل الأفضل لذا نحن متمسكون بعقد الاجتماع الذي سيعود بنا إلى الاتفاقات السياسية و في مقدمتها اتفاقية أربيل".

    وفي السياق ذاته اعلن النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان قائمته استلمت جدول الاعمال المقترح للاجتماع الوطني المرتقب والمعد من قبل التحالف الوطني".

    وقال في تصريح لوكالة كل العراق أمس" ان القائمة العراقية استلمت جدول الاعمال المقترح من قبل لجنة في التحالف الوطني مع المرفقات التي تتعلق بالقضايا محل الخلاف في السلطة القضائية والتنفيذية".

    واضاف النائب عن القائمة العراقية ان التحالف الوطني طلب من القائمة العراقية بيان رأيه في ما تم اقتراحه في النقاط والمواد التي وردت في جدول الاعمال والاجابة عليها".



    التحالف الوطني يسلم مسودة ورقة عمل الاجتماع الوطني .. اتفاقية اربيل اساس لاي اتفاق

    الاتحاد: قالت كتلة التحالف الوطني امس الثلاثاء، انها سلمت نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مسودة ورقة عمل الاجتماع الوطني، وهو بدوره سلمها الى التحالف الكردستاني والقائمة العراقية.

    وأعلن التحالف الوطني عن انجازه مسودة ورقة العمل. فيما كان التحالف الكردستاني قد خول أعضاء اللجنة التحضيرية في التحالف الوطني بإعداد ورقة عمل المؤتمر الوطني بعد رفض القائمة العراقية الحضور إلى الاجتماع. وعقدت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني ثمانية اجتماعات ولم تتوصل إلى ورقة عمل موحدة، وتقول العراقية إن عدم إقرار الورقة دليل على التنصل من الاتفاقات. وقال العضو في التحالف الوطني خالد الاسدي لـ (آكانيوز) إن "التحالف الوطني سلّم مسودة ورقة عمل الاجتماع الوطني الى راعي اجتماعات اللجنة التحضيرية نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، لتسليمها الى التحالف الكردستاني والقائمة العراقية". وأوضح الاسدي وهو عضو في اللجنة التحضيرية أنه "من المفترض أن تصلنا ردود ومواقف العراقية والتحالف الكردستاني بشأن مسودة ورقة العمل كي يوعز نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للتصويت على الورقة". وتابع انه "من حق القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ابداء ملاحظاتهما على المسودة، شريطة ألا تتعارض الملاحظات مع النصوص الدستورية". فيما اكدت القائمة العراقية، الثلاثاء، أن اجتماعات القادة الأخيرة في اربيل آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق، واعتبرت أن النقاط الـ18 التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تلك الاجتماعات تشكل منطلقا لبناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين، محذرة من أن استمرار أجواء الأزمات سيقضي على الديمقراطية في العراق. وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان امس، إن "اجتماعات القادة الأخيرة في أربيل وما خرجت به من نتائج ورؤى لتحقيق الشراكة الوطنية تمهيدا للاجتماع الوطني تعد آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق وإزالة أجواء الأزمات". وحذر عاشور من أن "استمرار تلك الأجواء من دون حلول جذرية يرسمها مؤتمر وطني عام للقادة السياسيين سيؤدي بالنتيجة إلى ضياع فرص الحوار واتساع الفجوات ما يدفع العملية السياسية إلى نهاية اقل ما فيها نهاية الديمقراطية في العراق، وتحول البلاد إلى ساحة صراعات تتيح لكل الاطراف الخارجية التدخل وإضاعة فرص مستقبل العراقيين". واعتبر عاشور أن "الوضع الإقليمي والداخلي غير المستقر ربما لا يتيح للعراق فرصة أخرى للحوار الهادئ وتقارب وجهات النظر"، مبينا أن "أي أزمة مقبلة سوف تطيح بكل جهود الحوار لتحقيق الشراكة وتدفع العراق إلى المجهول". وشدد عاشور على ضرورة "إسراع جميع القادة السياسيين بعقد المؤتمر الوطني ورسم ملامح الشراكة وفق اتفاق اربيل ومشاورات القادة"، مشيرا إلى أن "مبادئ الحوار التي طرحها مقتدى الصدر بنقاطه الثمانية عشر ستكون مفتاح حوار منهجي ينطلق من تنفيذ اتفاقيات اربيل بما يمنح العراق فرصة لممارسة دوره القيادي في المنطقة وينتقل به إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين".

    في المقابل، ذكر المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا، الثلاثاء، ان المسودة التي قدمها التحالف الوطني للإعداد للمؤتمر الوطني، تعني الأطراف التي أعدتها ولا تهم العراقية في شيء، مجددا موقف ائتلافه بعدم حضور المؤتمر الوطني ما لم يسبقه تنفيذ اتفاقية اربيل. وأوضح الملا لـ(أصوات العراق) ان "المسودة التي قدمها التحالف الوطني للإعداد للمؤتمر الوطني، والتي أنهى اعدادها خلال يومين، لا تعني إلا الأطراف التي أعدتها (التحالف الوطني) ولا تعني العراقية في شيء، وهي لا تهمنا". وأضاف ان "العراقية واضحة في موقفها في انها ترفض الحديث عن اي اجتماع للمؤتمر الوطني دون ان تسبقه مقدمات ايجابية تؤكد على قدرة التحالف الوطني في الزام رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه سابقا". وبين الملا انه "كمقدمة لما ينفذه رئيس الوزراء نوري المالكي هو التنفيذ الفوري وغير المشروط لبنود اتفاقية اربيل دون ذلك العراقية لن تحظر اي لقاء للمؤتمر الوطني"، مشددا على ان العراقية "ملتزمة بمطالبها ولن تتنازل عنها".



    في عيد العمال العالمي...مناوشات إعلامية بين المالكي والحزب الشيوعي

    الاتحاد: أكد الحزب الشيوعي العراقي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان يقصده في كلمته، واعتبر أن تفكير المالكي بشأن العمال "لم يغادر نظام المكرمات"، مشددا على أنه كان من الأجدر بالمالكي وكتلته البرلمانية تشريع قوانين الضمان الاجتماعي والصحي ومكافحة البطالة. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي لـ"السومرية نيوز"، إن " رئيس الوزراء نوري المالكي لمح لنا في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، خلال زيارته للشركة العامة لصناعات السيارات"، واعتبر أن "تفكيره لم يغادر النظام السابق المتمثل بنظام المكرمات"، مضيفا بالقول "أينما يحضر المتنفذ يحل مشكلة مؤقتة في منطقة مؤقتة". وشدد الحلفي بالقول "الأجدر بالمالكي وكتلته البرلمانية تشريع قوانين الضمان الاجتماعي والصحي ومكافحة البطالة"، مؤكدا أن "الحزب الشيوعي سيستمر بالتظاهر والاحتجاج والمطالبة بالحقوق وأن لم يكن يملك السلطة فإنه يملك صوت الحق والدفاع عن الكادحين". وحمل الحلفي "السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية التقصير تجاه العمال"، معربا عن "استغرابه من عدم وجود مقترح قانون يقدم من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب خاص بالضمان الاجتماعي والصحي لحل هذه المشكلة الحقيقية".

    وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا بمناسبة عيد العمال العالمي الى توفير رعاية حقيقية لطبقة العمال وليس الاهتمام برفع اللافتات فقط. وذكر بيان لمكتب المالكي ان "رئيس الوزراء زار الشركة العامة لصناعة السيارات في مدينة الإسكندرية بمحافظة بابل، مجددا التهاني لعمال العراق بمناسبة عيد العمال العالمي". ونقل البيان عن المالكي القول خلال كلمة القاها أمام المسؤولين والعاملين في الشركة "يسعدني أن أكون بينكم اليوم وإلى جانب الشريحة العمالية في ميدان العمل والعطاء والتضحية، وهي الشريحة التي تستحق كل الدعم والاهتمام والرعاية لدورها الكبير ولإسهامها في عملية البناء والإعمار". واضاف "يجب ان لايكون هذا الاهتمام من خلال رفع اللافتات وإنما بالرعاية الحقيقية وتوفير جميع متطلبات العمل ، لأننا يجب أن نخرج من لغة اللافتات إلى لغة العمل". وتابع "يجب أن لا تستغل شريحة العمال لرفع اللافتات والتظاهرات، وإنما بالعمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم، وأن نعوضهم عن المعاناة الكبيرة التي واجههوها، لأن يد العامل هي التي تنتج وتسهم في إستقرار الدولة وتطورها". واوضح المالكي "اننا عازمون على المضي ببناء الدولة على أسس الإستقرار والتطور والخدمات وإن ذلك لن يتم إلا عبرالاهتمام بشريحة العمال، وتطوير الجانب الإداري وتوفير رأس المال، لأن هذه الأسس الثلاثة هي العوامل الرئيسية في عملية البناء". وقام المالكي بحسب البيان بجولة ميدانية في الفروع والأقسام وورش العمل التابعة للشركة العامة للسيارات، كما اطلع على مجريات العمل والإنجازات التي حققتها الشركة وخططها المستقبلية". وجاءت زيارة المالكي للشركة العامة لصناعة السيارات ولقائه بالعمال في يوم عيد العمال وهوعطلة رسمية في معظم دول العالم ومن بينها العراق، ما يعني ان العمال حرموا من عطلتهم. وأحيا الحزب الشيوعي العراقي، الثلاثاء، يوم عيد العمال بمسيرة طافت في بعض الشوارع القريبة من مقره في ساحة الأندلس وسط بغداد ورفعت شعارات مطالبة بالاهتمام بالعمال، وإلغاء قانون رقم 150 الذي حول جميع العمال إلى موظفين خلال حكم صدام حسين، وكان الحزب الشيوعي أعلن إن الجهات المختصة بمنح تصريحات التظاهر منعته من القيام بمسيرته السنوية التقليدية بين ساحتي الفردوس والتحرير قبل ان تتراجع عن قرارها وتسمح باقامة المسيرة.



    المالكي للعمال: يجب أن نخرج من لغة اللافتات.. والشيوعي يرد: لم يغادر نظام المكرمات ؟؟؟

    المدى: أكد الحزب الشيوعي العراقي أن رئيس الحكومة نوري المالكي كان يقصده في كلمته أمس، واعتبر أن تفكير المالكي بشأن العمال "لم يغادر نظام المكرمات"، مشددا على أنه كان من الأجدر بالمالكي وكتلته البرلمانية تشريع قوانين الضمان الاجتماعي والصحي ومكافحة البطالة.وكان رئيس الوزراء قال أمس بمناسبة عيد العمال العالمي "يجب ألاّ يكون هذا الاهتمام من خلال رفع اللافتات وإنما بالرعاية الحقيقية وتوفير جميع متطلبات العمل، لأننا يجب أن نخرج من لغة اللافتات إلى لغة العمل"، في إشارة منه إلى التظاهرات التي قادها الحزب الشيوعي أمس. وتابع المالكي "يجب ألا تستغل شريحة العمال لرفع اللافتات والتظاهرات، وإنما بالعمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم، وأن نعوضهم عن المعاناة الكبيرة التي واجهوها، لأن يد العامل هي التي تنتج وتسهم في استقرار الدولة وتطورها".

    الأمر الذي عده الحزب الشيوعي مساسا به وبالمكتسبات الديمقراطية، معربا عن استغرابه من هذا الموقف.

    وفي رد فعل شدد قيادي في المكتب السياسي للحزب الشيوعي على أن الموقف الحكومي يعكس ضيقا في الصدر تجاه التظاهرات المطالبة بالحقوق.

    وقال القيادي رائد فهمي في حديث مع (المدى) "ماذا تعني حرية التعبير؟ أليس التظاهر حقا من حقوق التعبير ومكفول دستورياً؟ وإذا كان التظاهر ينظر إليه انه ممارسة لا جدوى منها وتعتبر متاجرة بحسب تعبير المالكي فلماذا نصّ عليها دستورياً واعتبرت ركناً من أركان الحريات، وهذا الكلام يحمل نوعاً من الانتقاص من أهمية حرية التعبير ونوعا من عدم الاستعداد لسماع أصوات الشعب".

    وتساءل فهمي "ألاّ يحق في هذا اليوم للعمال أن يتساءلوا: أين نحن من قضية البطالة، أين نحن من قضية الصناعة ووضعها البائس، معامل حكومية معطلة، الشركات المملوكة للدولة يدور عنها الحديث حول هيكلتها وعمالها لا يعملون شيئاً، أين نحن من القطاع الخاص وشكواهم؟ أين نحن من البنى التحتية والكهرباء؟ أين اهمية الصناعة في الرؤيا الاقتصادية للبلد؟

    وعن الخصومة الواضحة بين الحزب الشيوعي والحكومة أوضح فهمي "من خلال مراقبتنا لعدة مواقف وحوادث نجد هناك قصدية ضد الحزب الشيوعي أصبحت أشبه بمسلسل وغالبا ما يجري التضييق علينا والاعتداء على مقارنا، وآخرها منع مسيرتنا بمناسبة عيد العمال".

    وزاد فهمي "نحن حزب واضح ونقف مع الشعب ولا يوجد لدينا خطابان؛ علني وسري، بل نحن قلناها صراحة نحن مع الشعب ومطالبهم وإذا كان هذا الموقف يخيف الحكومة فهذا أمر آخر، يجعلنا نقلق ونخشى على مستقبل الديمقراطية في العراق بسبب هذه التصرفات".

    وفي سياق ذي صلة، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي في حديث مع المدى أمس إن "رئيس الوزراء نوري المالكي لمح لنا في كلمته التي ألقاها، أمس، خلال زيارته للشركة العامة لصناعات السيارات"، واعتبر الحلفي أن "تفكيره لم يغادر النظام السابق المتمثل بنظام المكرمات"، مضيفا بالقول "أينما يحضر المتنفذ يحل مشكلة مؤقتة في منطقة مؤقتة".



    العسكري: علاوي وبارزاني لايرغبان بعقد الاجتماع الوطني

    بغداد-المواطن: قال النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أنه لا جدوى من عقد الاجتماع الوطني دون مشاركة جميع الكتل السياسية في ذلك الاجتماع.

    وقال العسكري في تصريح نقلته الفرات نيوز إن "هناك اطرافا سياسية لا ترغب بعقد الاجتماع الوطني لانها تراه غير ذي فائدة بالنسبة اليها كالقائمة العراقية وبالتحديد زعيمها اياد علاوي وكذلك رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ايضا لا يرغب بعقده".

    وأضاف أن "غير الراغبين بعقد الاجتماع الوطني يضعون شروطا تعجيزية كخلط المسائل القضائية بالامور السياسية مقابل حضورهم في الاجتماع".

    وتابع أن "عدم مشاركة البعض في الاجتماع الوطني لن تحقق لهم اي هدف من اهدافهم السياسية ولن يؤثر على عمل الحكومة".

    واكد أن "تماسك مكونات التحالف الوطني سيمنع اي محاولة للتأثير على عمل حكومة الوحدة الوطنية"، مشيرا الى أن "انسحاب نواب ووزراء القائمة العراقية لم يكن له اي تأثير على استمرار عمل الحكومة".





    الملا يحذّر من تحريك الشارع طائفيا ويؤكد أن البرلمان باستطاعته سحب الثقة من المالكي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السومرية نيوز: حذّر رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب خالد الملا، الثلاثاء، من محاولات تحريك الشارع بالاتجاه الطائفي بأجندات خارجية، وبيّن أن البرلمان باستطاعته سحب الثقة من الحكومة أو اجراء انتخابات مبكرة، منتقدا بعض الذين "يتكّئون" على دول أخرى لتحقيق مصالح خاصة لأن "الخفافيش يصدمها الضوء".

    وقال الملا في مقال بعنوان خفافيش ومؤمرات، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الحق ما يزال مكفولا لأعضاء مجلس النواب الذين شكلوا الحكومة الحالية وهم بمقدورهم أن يحجبوا الثقة عنها أو أن العراقيين يقررون انتخابات مبكرة"، مبينا أن "كل ذلك جائزا وصحيحا ودستوريا فلا داعي لكثرة الكلام الذي لا يُغني ولا يُسمن من جوع".

    وانتقد الملا بعض المسؤولين الذين "يتكئون على هذه الدولة او تلك الجهة لتحقيق نصر مزيف سرعان ما ينهدم"، محذّرا من "تحريك الشارع مذهبيا او طائفيا لتحقيق مصالح خاصة لا تعود المصلحة فيه للشعب بعد أن تم تجاوز فتنة الصراع المذهبي بمقدار كبير وخطر الحرب الطائفية وبدأنا نتحدث مع شعوبنا العربية والإسلامية عن تجربة التلاحم الوطني والإسلامي في العراق".

    وأضاف رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب أن العراق "يُراد له ان يُقزم او يذبح او يقصى ويُهان ولربما كثر الكلام هذه الايام عن سحب الثقة عن حكومة المالكي وهي حكومة بُنيت وأسست على الشراكة والتوافقات والتنازلات"، لافتا الى أن "هذه الحكومة شُكلت وولدت من رحم البرلمان العراقي الذي جاء عن طريق انتخاب اعضائه او انتخاب رموز اخذوا الحظ الأوفر في الأصوات ثم افاضوها على اتباعهم".

    وأشار الملا الى أن "الجميع رضي بالنتائج التي رشحت من الانتخابات، وقد يقول قائل بان قائمة سين او صاد هي التي فازت وجاءت اخرى اختطفت هذا الفوز ويقصد بذلك التحالف الوطني وأقول المهم أن جميع الشركاء قد قبلوا هذه القسمة وارتضوا بها حسب اتفاقية اربيل".

    وحذر الملا من وجود "اطراف تحاول إثارة الفتن، وهذه المرة اثارة الفتنة السياسية والإيقاع بين السياسيين العراقيين وهذا ما نحذر منه وندعو اخواننا السياسيين كبارا وصغارا ان يتفهموا حجم المؤامرة التي تخطط للإطاحة بهم وبمشروعنا في العراق".

    وأوضح الملا أن "أجندة خارجية معادية للعراق وشعبه هي التي تسعى لإيقاد هذه الفتن"، مشيرا الى أن "هناك فرصا كبيرة ومهمة للغاية يتمكن من خلالها اصحاب القرار ان يتجاوزوا هذه المحن وتلك الفتن وذلك من خلال الاحتكام للدستور".

    ودعا الملا الى "التنازل عن بعض الأشياء الخاصة والنظر بتمعن الى معاناة الشعب العراقي المظلوم الذي لا يزال يعاني مرارة العيش وخطورة الوضع"، خاصة ونحن نعيش سنة رحل فيها المحتل وشهد العراق رئاسة قمة الجامعة العربية".

    ولفت الملا الى أن "الخفافيش يصدمها الضوء وتفرح بالظلام فنور الحق أضوأ من الشمس في رابعة النهار، ونحتاج الى من يملك البصر والبصيرة لرسم صورة حقيقية تمثل اجواء البلد"، مطالبا بالاهتمام بالشعب كما يهتم بعض السياسيين بمشاكلهم الخاصة".

    وشدد على اهمية أن "يتحمل السياسيين جميعا المسؤولية ولا يلقوها على جهة او شخص فهذا معيب لان الجميع تحت طائلة المسؤولية وشعبنا اذا غضب سوف لن يعذر احدا"، معتبرا أن "هذه فرصة مهمة كي يستغلوا (السياسيين) إقامة المؤتمر الوطني وننتهي من هذا النفق المظلم".

    وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت في وقت سابق أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عرض على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء على خلفية قضايا إرهاب، قيادة مجاميع مسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في العراق، كما کشفت الصحيفة عن مفاوضات سرية تجري بين ممثلين عن أمير قطر والهاشمي في ترکيا تتضمن عرضا بتسلم الأخير منصب قيادة مجاميع مسلحة يتكون أغلب أعضائها من عناصر جهاز ما يسمى بـ"فدائيي صدام المنحل".

    ونشرت صحيفة الشرق القطرية بعددها الصادر في (2 نيسان 2012)، مقالاً وصفت فيه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بـ"الدكتاتور"، مشيرة إلى أن الحملة التي يشنها على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والدول التي تتعاطف معه ليست فقط ضد الوجود السني في مؤسسات الدولة العراقية بل وضد كل من يبدي رأياً لا ينسجم مع النهج الذي "يدير" به المالكي العراق من المنطقة الخضراء، فيما أضافت أن إعلان قطر خلال انعقاد القمة بشأن وجود قضايا تحرص على مناقشتها مع العراق، كان يجب أن يقابل بنفس اللغة الدبلوماسية، إلا أن المالكي بدأ بخلط الأوراق تهرباً من المسؤولية وعاد لـ"يهاجم الدول العربية" بحسب قول الصحيفة.

    ورد ائتلاف دولة القانون على المقال في (3 نيسان 2012)، واصفة إياه بـ"الهابط"، وفيما بين أن العراق اعتاد على المواقف المتشنجة والمتطرفة من قبل الدوحة، اعتبر أن إيواءها لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يعد "تشجيعاً للإرهاب".

    يشار إلى أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم أكد، في (29 آذار 2012)، أن قطر لم تقاطع القمة العربية التي عقدت في بغداد نهاية آذار الماضي، لكنها حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا تتفق مع ما يحدث من "تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة"، وأظهرت تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة يوسف القرضاوي الإدلاء بأي كلمة خلال انعقاد أعمال المؤتمر.



    عدي عواد لـ(المدى): حزب واحد لم يوافق على تقرير اللجنة

    كشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب أن التقرير المقدم إلى رئاسة ال مجلس حول العقود الوهمية في وزارة الكهرباء سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل .

    وقال النائب عدي عواد في تصريح للمدى "إن اللجنة التي شكلت من مختلف الكتل والتي كتبت التقرير مستندة في ذلك على الوثائق"، وطالب عواد بأن "تكون الجلسة علنية وأمام الشعب لكي يطلع على الحقائق".وكان ائتلاف دولة القانون، قد عدَّ، أمس، مطالبة لجنة التحقيق بعقود الكهرباء النيابية بإقالة عدد من أعضاء لجنة الطاقة الوزارية "عداء وخلافاً شخصياً"، مطالباً باستضافة اعضاء اللجنة الوزارية الى مجلس النواب والاستماع إلى ردودهم .

    وبهذا الشأن اضاف عواد "أن اغلب اعضاء اللجنة والذين لم يوقعوا على التقرير هم من دولة القانون"، وأوضح "أن اللجنة مشكلة من 8 نواب، خمسة منهم وافقوا على التقرير ووقعوا عليه، بينما امتنع ثلاثة، وهم من حزب واحد".

    وقال عضو لجنة التحقيق في عقود الكهرباء النيابية علي الفياض وهو من ائتلاف دولة القانون في تصريح له أمس إن "القرارات التي خرجت بها لجنتنا من مطالبات بإقالة بعض الشخصيات في لجنة الطاقة الوزارية وبعض الشخصيات في وزارة الكهرباء كانت على أساس عداء وخلاف شخصي بين بعض أعضاء اللجنة وتلك الشخصيات".

    وأوضح الفياض أن "الأخبار التي تحدثت عن رفضي التوقيع على التوصيات التي خرجت بها اللجنة والتي أوصت بإقالة بعض الشخصيات في لجنة الطاقة ووزارة الكهرباء صحيحة"، مضيفاً أن "سبب عدم توقيعي ليس كما أشيع من وجود اسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ضمن الأسماء التي أوصت اللجنة بإقالتهم، وإنما يعود للتوصيات غير القانونية ولا العلمية".

    يشار إلى أن المسؤولين عن الطاقة والكهرباء، دأبوا مع اقتراب أشهر الصيف، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة، الى نحو 50 درجة مئوية، على إطلاق الوعود المتناقضة.

    ففي حين قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في وقت سابق، إن العراق سيكتفي بالكهرباء في هذا العام ويصدرها في العام المقبل، فان مسؤولين في وزارة الكهرباء حذروا من أن الصيف المقبل لن يكون أفضل حالا من الصيف السابق، في ما يتعلق بساعات تزويد المواطن بالكهرباء.



    وتوت :العراقية وراء عرقلة تسمية الوزارات الامنية

    بغداد/البينة أتهم النائب المستقل أسكندر وتوت، القائمة العراقية بعرقلتها تسمية الوزارات الأمنية، مطالباً اياها بالموافقة على تثبيت سعدون الدليمي وزيراً للدفاع. وقال وتوت في تصريح صحفي امس،إن" القائمة العراقية أخرت تسمية الوزارات الأمنية لعدم تقديمها اسماء كفوءة قادرة على إدارة وزارة الدفاع"، مشيراً الى أن"حسم وزارة الداخلية مرهون بحسم وزارة الدفاع”. وأضاف أن" وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي من الوزراء الأكفاء وقادر على إدارة ملف وزارة الدفاع لاتخاذه القرارات الامنية الشجاعة”. وطالب النائب المستقل" القائمة العراقية بالموافقة على تعيين الدليمي وزيراً للدفاع لحسم ملف الوزارات الأمنية”.



    رئيس اقليم كردستان يزور الامارات وقطر

    وكالات: التقى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان والوفد الوزاري المرافق يوم الاثنين، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وجرى خلال اللقاء بحسب مانقلته وكالة الانباء الاماراتية، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجمهورية العراق من جهة وبين الامارات وأقليم كردستان من جهة أخرى لاسيما فيما يتصل بالعلاقات التجارية والثقافية والاستثمارية. وقد أكد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حرص الامارات على استقرار العراق وتعايش شعبه بكل أطيافه وشرائحه من أجل تحقيق التنمية والرغد المعيشي للمجتمع العراقي.

    الى ذلك بحث الجانبان مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومساعي كافة الأطراف لرأب الصدع في النسيج السياسي العراقي من أجل مصلحة العراق ووحدته. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الاماراتيين. ووصل رئيس اقليم كردستان والوفد المرافق له الى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة بحث خلالها العديد من المسائل والمحاور المتعلقة بالعلاقات بين الجانبين على المستوى الاقتصادي والاستثماري مع كبار المسؤولين في دولة الامارات، وتوجه رئيس اقليم كردستان الى دولة قطر، بعد انهاء زيارته الى دولة الامارات المتحدة.

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 2 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الأربعاء مايو 02, 2012 2:34 am

    المالكي للعمال: يجب أن نخرج من لغة اللافتات.. والشيوعي يرد: لم يغادر نظام المكرمات ؟؟؟

    المدى: أكد الحزب الشيوعي العراقي أن رئيس الحكومة نوري المالكي كان يقصده في كلمته أمس، واعتبر أن تفكير المالكي بشأن العمال "لم يغادر نظام المكرمات"، مشددا على أنه كان من الأجدر بالمالكي وكتلته البرلمانية تشريع قوانين الضمان الاجتماعي والصحي ومكافحة البطالة.وكان رئيس الوزراء قال أمس بمناسبة عيد العمال العالمي "يجب ألاّ يكون هذا الاهتمام من خلال رفع اللافتات وإنما بالرعاية الحقيقية وتوفير جميع متطلبات العمل، لأننا يجب أن نخرج من لغة اللافتات إلى لغة العمل"، في إشارة منه إلى التظاهرات التي قادها الحزب الشيوعي أمس. وتابع المالكي "يجب ألا تستغل شريحة العمال لرفع اللافتات والتظاهرات، وإنما بالعمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم، وأن نعوضهم عن المعاناة الكبيرة التي واجهوها، لأن يد العامل هي التي تنتج وتسهم في استقرار الدولة وتطورها".

    الأمر الذي عده الحزب الشيوعي مساسا به وبالمكتسبات الديمقراطية، معربا عن استغرابه من هذا الموقف.

    وفي رد فعل شدد قيادي في المكتب السياسي للحزب الشيوعي على أن الموقف الحكومي يعكس ضيقا في الصدر تجاه التظاهرات المطالبة بالحقوق.

    وقال القيادي رائد فهمي في حديث مع (المدى) "ماذا تعني حرية التعبير؟ أليس التظاهر حقا من حقوق التعبير ومكفول دستورياً؟ وإذا كان التظاهر ينظر إليه انه ممارسة لا جدوى منها وتعتبر متاجرة بحسب تعبير المالكي فلماذا نصّ عليها دستورياً واعتبرت ركناً من أركان الحريات، وهذا الكلام يحمل نوعاً من الانتقاص من أهمية حرية التعبير ونوعا من عدم الاستعداد لسماع أصوات الشعب".

    وتساءل فهمي "ألاّ يحق في هذا اليوم للعمال أن يتساءلوا: أين نحن من قضية البطالة، أين نحن من قضية الصناعة ووضعها البائس، معامل حكومية معطلة، الشركات المملوكة للدولة يدور عنها الحديث حول هيكلتها وعمالها لا يعملون شيئاً، أين نحن من القطاع الخاص وشكواهم؟ أين نحن من البنى التحتية والكهرباء؟ أين اهمية الصناعة في الرؤيا الاقتصادية للبلد؟

    وعن الخصومة الواضحة بين الحزب الشيوعي والحكومة أوضح فهمي "من خلال مراقبتنا لعدة مواقف وحوادث نجد هناك قصدية ضد الحزب الشيوعي أصبحت أشبه بمسلسل وغالبا ما يجري التضييق علينا والاعتداء على مقارنا، وآخرها منع مسيرتنا بمناسبة عيد العمال".

    وزاد فهمي "نحن حزب واضح ونقف مع الشعب ولا يوجد لدينا خطابان؛ علني وسري، بل نحن قلناها صراحة نحن مع الشعب ومطالبهم وإذا كان هذا الموقف يخيف الحكومة فهذا أمر آخر، يجعلنا نقلق ونخشى على مستقبل الديمقراطية في العراق بسبب هذه التصرفات".

    وفي سياق ذي صلة، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي في حديث مع المدى أمس إن "رئيس الوزراء نوري المالكي لمح لنا في كلمته التي ألقاها، أمس، خلال زيارته للشركة العامة لصناعات السيارات"، واعتبر الحلفي أن "تفكيره لم يغادر النظام السابق المتمثل بنظام المكرمات"، مضيفا بالقول "أينما يحضر المتنفذ يحل مشكلة مؤقتة في منطقة مؤقتة".



    العسكري: علاوي وبارزاني لايرغبان بعقد الاجتماع الوطني

    بغداد-المواطن: قال النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أنه لا جدوى من عقد الاجتماع الوطني دون مشاركة جميع الكتل السياسية في ذلك الاجتماع.

    وقال العسكري في تصريح نقلته الفرات نيوز إن "هناك اطرافا سياسية لا ترغب بعقد الاجتماع الوطني لانها تراه غير ذي فائدة بالنسبة اليها كالقائمة العراقية وبالتحديد زعيمها اياد علاوي وكذلك رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ايضا لا يرغب بعقده".

    وأضاف أن "غير الراغبين بعقد الاجتماع الوطني يضعون شروطا تعجيزية كخلط المسائل القضائية بالامور السياسية مقابل حضورهم في الاجتماع".

    وتابع أن "عدم مشاركة البعض في الاجتماع الوطني لن تحقق لهم اي هدف من اهدافهم السياسية ولن يؤثر على عمل الحكومة".

    واكد أن "تماسك مكونات التحالف الوطني سيمنع اي محاولة للتأثير على عمل حكومة الوحدة الوطنية"، مشيرا الى أن "انسحاب نواب ووزراء القائمة العراقية لم يكن له اي تأثير على استمرار عمل الحكومة".





    الملا يحذّر من تحريك الشارع طائفيا ويؤكد أن البرلمان باستطاعته سحب الثقة من المالكي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السومرية نيوز: حذّر رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب خالد الملا، الثلاثاء، من محاولات تحريك الشارع بالاتجاه الطائفي بأجندات خارجية، وبيّن أن البرلمان باستطاعته سحب الثقة من الحكومة أو اجراء انتخابات مبكرة، منتقدا بعض الذين "يتكّئون" على دول أخرى لتحقيق مصالح خاصة لأن "الخفافيش يصدمها الضوء".

    وقال الملا في مقال بعنوان خفافيش ومؤمرات، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الحق ما يزال مكفولا لأعضاء مجلس النواب الذين شكلوا الحكومة الحالية وهم بمقدورهم أن يحجبوا الثقة عنها أو أن العراقيين يقررون انتخابات مبكرة"، مبينا أن "كل ذلك جائزا وصحيحا ودستوريا فلا داعي لكثرة الكلام الذي لا يُغني ولا يُسمن من جوع".

    وانتقد الملا بعض المسؤولين الذين "يتكئون على هذه الدولة او تلك الجهة لتحقيق نصر مزيف سرعان ما ينهدم"، محذّرا من "تحريك الشارع مذهبيا او طائفيا لتحقيق مصالح خاصة لا تعود المصلحة فيه للشعب بعد أن تم تجاوز فتنة الصراع المذهبي بمقدار كبير وخطر الحرب الطائفية وبدأنا نتحدث مع شعوبنا العربية والإسلامية عن تجربة التلاحم الوطني والإسلامي في العراق".

    وأضاف رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب أن العراق "يُراد له ان يُقزم او يذبح او يقصى ويُهان ولربما كثر الكلام هذه الايام عن سحب الثقة عن حكومة المالكي وهي حكومة بُنيت وأسست على الشراكة والتوافقات والتنازلات"، لافتا الى أن "هذه الحكومة شُكلت وولدت من رحم البرلمان العراقي الذي جاء عن طريق انتخاب اعضائه او انتخاب رموز اخذوا الحظ الأوفر في الأصوات ثم افاضوها على اتباعهم".

    وأشار الملا الى أن "الجميع رضي بالنتائج التي رشحت من الانتخابات، وقد يقول قائل بان قائمة سين او صاد هي التي فازت وجاءت اخرى اختطفت هذا الفوز ويقصد بذلك التحالف الوطني وأقول المهم أن جميع الشركاء قد قبلوا هذه القسمة وارتضوا بها حسب اتفاقية اربيل".

    وحذر الملا من وجود "اطراف تحاول إثارة الفتن، وهذه المرة اثارة الفتنة السياسية والإيقاع بين السياسيين العراقيين وهذا ما نحذر منه وندعو اخواننا السياسيين كبارا وصغارا ان يتفهموا حجم المؤامرة التي تخطط للإطاحة بهم وبمشروعنا في العراق".

    وأوضح الملا أن "أجندة خارجية معادية للعراق وشعبه هي التي تسعى لإيقاد هذه الفتن"، مشيرا الى أن "هناك فرصا كبيرة ومهمة للغاية يتمكن من خلالها اصحاب القرار ان يتجاوزوا هذه المحن وتلك الفتن وذلك من خلال الاحتكام للدستور".

    ودعا الملا الى "التنازل عن بعض الأشياء الخاصة والنظر بتمعن الى معاناة الشعب العراقي المظلوم الذي لا يزال يعاني مرارة العيش وخطورة الوضع"، خاصة ونحن نعيش سنة رحل فيها المحتل وشهد العراق رئاسة قمة الجامعة العربية".

    ولفت الملا الى أن "الخفافيش يصدمها الضوء وتفرح بالظلام فنور الحق أضوأ من الشمس في رابعة النهار، ونحتاج الى من يملك البصر والبصيرة لرسم صورة حقيقية تمثل اجواء البلد"، مطالبا بالاهتمام بالشعب كما يهتم بعض السياسيين بمشاكلهم الخاصة".

    وشدد على اهمية أن "يتحمل السياسيين جميعا المسؤولية ولا يلقوها على جهة او شخص فهذا معيب لان الجميع تحت طائلة المسؤولية وشعبنا اذا غضب سوف لن يعذر احدا"، معتبرا أن "هذه فرصة مهمة كي يستغلوا (السياسيين) إقامة المؤتمر الوطني وننتهي من هذا النفق المظلم".

    وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت في وقت سابق أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عرض على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء على خلفية قضايا إرهاب، قيادة مجاميع مسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في العراق، كما کشفت الصحيفة عن مفاوضات سرية تجري بين ممثلين عن أمير قطر والهاشمي في ترکيا تتضمن عرضا بتسلم الأخير منصب قيادة مجاميع مسلحة يتكون أغلب أعضائها من عناصر جهاز ما يسمى بـ"فدائيي صدام المنحل".

    ونشرت صحيفة الشرق القطرية بعددها الصادر في (2 نيسان 2012)، مقالاً وصفت فيه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بـ"الدكتاتور"، مشيرة إلى أن الحملة التي يشنها على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والدول التي تتعاطف معه ليست فقط ضد الوجود السني في مؤسسات الدولة العراقية بل وضد كل من يبدي رأياً لا ينسجم مع النهج الذي "يدير" به المالكي العراق من المنطقة الخضراء، فيما أضافت أن إعلان قطر خلال انعقاد القمة بشأن وجود قضايا تحرص على مناقشتها مع العراق، كان يجب أن يقابل بنفس اللغة الدبلوماسية، إلا أن المالكي بدأ بخلط الأوراق تهرباً من المسؤولية وعاد لـ"يهاجم الدول العربية" بحسب قول الصحيفة.

    ورد ائتلاف دولة القانون على المقال في (3 نيسان 2012)، واصفة إياه بـ"الهابط"، وفيما بين أن العراق اعتاد على المواقف المتشنجة والمتطرفة من قبل الدوحة، اعتبر أن إيواءها لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يعد "تشجيعاً للإرهاب".

    يشار إلى أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم أكد، في (29 آذار 2012)، أن قطر لم تقاطع القمة العربية التي عقدت في بغداد نهاية آذار الماضي، لكنها حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا تتفق مع ما يحدث من "تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة"، وأظهرت تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة يوسف القرضاوي الإدلاء بأي كلمة خلال انعقاد أعمال المؤتمر.



    عدي عواد لـ(المدى): حزب واحد لم يوافق على تقرير اللجنة

    كشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب أن التقرير المقدم إلى رئاسة ال مجلس حول العقود الوهمية في وزارة الكهرباء سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل .

    وقال النائب عدي عواد في تصريح للمدى "إن اللجنة التي شكلت من مختلف الكتل والتي كتبت التقرير مستندة في ذلك على الوثائق"، وطالب عواد بأن "تكون الجلسة علنية وأمام الشعب لكي يطلع على الحقائق".وكان ائتلاف دولة القانون، قد عدَّ، أمس، مطالبة لجنة التحقيق بعقود الكهرباء النيابية بإقالة عدد من أعضاء لجنة الطاقة الوزارية "عداء وخلافاً شخصياً"، مطالباً باستضافة اعضاء اللجنة الوزارية الى مجلس النواب والاستماع إلى ردودهم .

    وبهذا الشأن اضاف عواد "أن اغلب اعضاء اللجنة والذين لم يوقعوا على التقرير هم من دولة القانون"، وأوضح "أن اللجنة مشكلة من 8 نواب، خمسة منهم وافقوا على التقرير ووقعوا عليه، بينما امتنع ثلاثة، وهم من حزب واحد".

    وقال عضو لجنة التحقيق في عقود الكهرباء النيابية علي الفياض وهو من ائتلاف دولة القانون في تصريح له أمس إن "القرارات التي خرجت بها لجنتنا من مطالبات بإقالة بعض الشخصيات في لجنة الطاقة الوزارية وبعض الشخصيات في وزارة الكهرباء كانت على أساس عداء وخلاف شخصي بين بعض أعضاء اللجنة وتلك الشخصيات".

    وأوضح الفياض أن "الأخبار التي تحدثت عن رفضي التوقيع على التوصيات التي خرجت بها اللجنة والتي أوصت بإقالة بعض الشخصيات في لجنة الطاقة ووزارة الكهرباء صحيحة"، مضيفاً أن "سبب عدم توقيعي ليس كما أشيع من وجود اسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ضمن الأسماء التي أوصت اللجنة بإقالتهم، وإنما يعود للتوصيات غير القانونية ولا العلمية".

    يشار إلى أن المسؤولين عن الطاقة والكهرباء، دأبوا مع اقتراب أشهر الصيف، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة، الى نحو 50 درجة مئوية، على إطلاق الوعود المتناقضة.

    ففي حين قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في وقت سابق، إن العراق سيكتفي بالكهرباء في هذا العام ويصدرها في العام المقبل، فان مسؤولين في وزارة الكهرباء حذروا من أن الصيف المقبل لن يكون أفضل حالا من الصيف السابق، في ما يتعلق بساعات تزويد المواطن بالكهرباء.



    وتوت :العراقية وراء عرقلة تسمية الوزارات الامنية

    بغداد/البينة أتهم النائب المستقل أسكندر وتوت، القائمة العراقية بعرقلتها تسمية الوزارات الأمنية، مطالباً اياها بالموافقة على تثبيت سعدون الدليمي وزيراً للدفاع. وقال وتوت في تصريح صحفي امس،إن" القائمة العراقية أخرت تسمية الوزارات الأمنية لعدم تقديمها اسماء كفوءة قادرة على إدارة وزارة الدفاع"، مشيراً الى أن"حسم وزارة الداخلية مرهون بحسم وزارة الدفاع”. وأضاف أن" وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي من الوزراء الأكفاء وقادر على إدارة ملف وزارة الدفاع لاتخاذه القرارات الامنية الشجاعة”. وطالب النائب المستقل" القائمة العراقية بالموافقة على تعيين الدليمي وزيراً للدفاع لحسم ملف الوزارات الأمنية”.



    رئيس اقليم كردستان يزور الامارات وقطر

    وكالات: التقى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان والوفد الوزاري المرافق يوم الاثنين، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وجرى خلال اللقاء بحسب مانقلته وكالة الانباء الاماراتية، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجمهورية العراق من جهة وبين الامارات وأقليم كردستان من جهة أخرى لاسيما فيما يتصل بالعلاقات التجارية والثقافية والاستثمارية. وقد أكد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حرص الامارات على استقرار العراق وتعايش شعبه بكل أطيافه وشرائحه من أجل تحقيق التنمية والرغد المعيشي للمجتمع العراقي.

    الى ذلك بحث الجانبان مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومساعي كافة الأطراف لرأب الصدع في النسيج السياسي العراقي من أجل مصلحة العراق ووحدته. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الاماراتيين. ووصل رئيس اقليم كردستان والوفد المرافق له الى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة بحث خلالها العديد من المسائل والمحاور المتعلقة بالعلاقات بين الجانبين على المستوى الاقتصادي والاستثماري مع كبار المسؤولين في دولة الامارات، وتوجه رئيس اقليم كردستان الى دولة قطر، بعد انهاء زيارته الى دولة الامارات المتحدة.



    المطلك ينتقد الأحزاب والتكتلات السياسية الجديدة ويصفها بأنها "دكاكين"

    السومرية نيوز/ بغداد: دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الثلاثاء، بعض السياسيين إلى الكف عن "تفتيت المجتمع العراقي بتكتلات وأحزاب جديدة"، وفي حين وصف تلك التكتلات بـ"الدكاكين غير المجدية"، أكد ضرورة العمل بجدية لإنهاء الخلافات بين الكتل السياسية.

    وقال صالح المطلك في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش زيارته إلى مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الزيارات التي قمنا بها إلى محافظات النجف وديالى والانبار، بينت لنا أن هموم العراقيين واحدة، فالجميع قلقون من الوضع السياسي المرتبك، ويعانون من نقص الخدمات ويواجهون تجاوزات من بعض عناصر الأجهزة الأمنية"، داعيا بعض السياسيين إلى "الكف عن تفتيت المجتمع العراقي بتكتلات وأحزاب جديدة".

    ووصف المطلك هذه التكتلات والأحزاب بـ"الدكاكين غير المجدية والمضافة إلى الدكاكين القديمة"، مؤكدا ضرورة "العمل بجدية لإنهاء الخلافات بين الكتل السياسية على الرغم من عمقها وتعقدها وتصحيح مسارها بما يحقق الأمن والسلم".

    وطالب المطلك العراقيين عموما وأهالي الانبار خصوصا بـ"التوحد خلف المشاريع الوطنية بغض النظر عن الرموز وعدم الانجرار وراء محاولات التسقيط السياسي"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "التعامل بشكل أنساني وأخلاقي ووطني مع الجميع وعدم خلق فجوات بينهم وبين الشعب الذي لا بد له من محاسبتهم إذا ما تمادوا في تجاوزاتهم"

    وتعيش البلاد أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني".

    وزادت حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

    ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري كما أكد رئيس التحالف الوطني أبراهيم الجعفري قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الاسبوع المنصرم في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني.



    الكويت: العراق وافق على ترسيم الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي ولم نتطرق للديون

    السومرية نيوز/ بيروت: اكدت وزارة الخراجية الكويتية أن الاجتماعات التي اجرتها قبل أيام في بغداد مع الحكومة العراقية أسفرت عن الاتفاق على ترسيم الحدود بشكل نهائي، لافتا إلى أن مسألة الديون العراقية للكويت لم يتم التطرق لها خلال تلك الاجتماعات.

    وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لـ"العربية نت" إن "الاجتماعات التي أقيمت في بغداد قد خرجت بعدة اتفاقيات أهمها صيانة العلامات الحدودية بين البلدين"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق بشكل نهائي على ترسيم الحدود البحرية والبرية والملاحة في خور عبدالله، بالإضافة الى إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين للاشراف على تنفيذ الاتفاق".

    ولفت الجار الله الذي شارك في الاجتماعات التي أجراها الوفد الكويتي في بغداد إلى أن "الجانبين لم يتطرقا الى قضايا أخرى كالمديونيات العراقية"، موضحا أن "بنود الاجتماعات كان متفق عليها مسبقاً".

    وجرت اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة في بغداد في الـ29 من نيسان 2012، وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، عقب انتهاء الاجتماعات عن توقيع بروتوكولا مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكدا أن العراق سيوقع العديد من البرتوكولات مع الكويت خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح إلى العراق في الربع الأخير من العام الحالي،كما أكد أن المباحثات التي أجراها الجانبان تناوات التعويضات المترتبة على العراق بموجب القرارات الدولية بشكل مستفيض، ولفت إلى أن العراق حقق تقدما كبيرا على طريق خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من خلال تفهم الجانب الكويتي وتعاونه، إلا أن زيباري لم يشر إلى مسألة الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البرية والمائئية بين البلدين.

    من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيره العراقي أمس إن اي مشروع تقوم به الكويت ستتم دراسته من كل الجوانب بحيث لا يلحق ضررا بجيرانه"، مؤكدا أن ما تحقق خلال اجتماع اللجنة المشتركة جاء تتويجا لزيارة امير الكويت صباح الاحمد الصباح لبغداد، وزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت، ورغبة الطرفين وسعيهما لإقامة أفضل العلاقات.

    وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعرب خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، امس الاحد،( 29 نيسان 2012 )، عن تفاؤله "بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، داعيا إلى "فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي".

    وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، بعد أن عقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

    وكان وفدا إعلاميا كويتيا ضم وزراء ونوابا دعا، الجمعة (27 نيسان 2012)، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.

    وتأتي دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو ثمانية ايام على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الذي إلى السليمانية في (19 نيسان 2012)، وكشف خلالها عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال الخليج، فيما لفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه المنظومة إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل.

    ويعد هذا التوجه الكويتي في شراكة مستقبلية مع العراق تتضمن تشكيل منظومة لدول شمال الخليج هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، ويمثل إشارة إلى وجود تقدم في العلاقات بين البلدين.وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أعمال مؤتمر القمة العربية ببغداد في (29 آذار 2012)، في زيارة وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لأمير دول الكويت منذ الاحتلال العراقي للإمارة الخليجية في آب 1990.

    وكنتيجة لتحسن العلاقات أعادت الكويت تسيير رحلات جوية إلى العراق، إذ هبطت في مطار النجف في (17 نيسان 2012)، أول طائرة كويتية بعد مرور 22 عاماً على آخر رحلة للعراق، فيما أكدت شركة طيران الجزيرة أنها ستقوم برحلتين أسبوعياً إلى المطار قابلة للزيادة، فضلا عن رحلات أخرى إلى بقية المطارات في البلاد.

    وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

    يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.



    الكويت تشدد أمام لجنة التعويضات على مواصلة العراق إيداع نسبة 5 في المائة من عائداتها النفطية

    بغداد ( ايبا ) / متابعة / .. شدد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف اليوم على الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة في المائة من العائدات الآتية من مبيعات كل صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي للعراق. بحسب وكالة كونا

    وقال المضف في كلمة الكويت في افتتاح الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ان الايداع المنتظم يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 لسنة 2010 اضافة الى نسبة خمسة بالمئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

    واعرب المضف عن شكر الكويت لمجلس الادارة وامانة اللجنة على توزيع مبالغ التعويض للكويت في كل من السابع من اكتوبر 2011 و 26 يناير و 26 أبريل 2012 وذلك وفقا للمقرر 267، كما اعرب عن تطلع الكويت لمواصلة تسلم كامل المبلغ المتبقي وقميته نحو 16 مليار دولار على دفعات مستقبلية ربع سنوية.

    واشاد المضف في هذا الصدد باستمرار العراق في آلية التحويل التي تم انشاؤها في السابق تحت مراقبة لجنة الخبراء الماليين، مؤكدا ان هذا سيضمن استمرار العراق في الوفاء بالتزاماته وفقا لما نصت عليه أحكام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003 كما رحب باجتماع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع لجنة الخبراء الماليين بصفة منتظمة.

    وطالب المضف بضرورة النظر في اقتراح الكويت بعقد اجتماع آخر للمزيد من المشاورات حول اجتماع الكويت والعراق برعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت اذ لم يتم احراز اي تقدم في هذا الصدد منذ انعقاد الاجتماع الأول في مايو 2009 في العاصمة الاردنية عمان.

    في الوقت ذاته جدد المضف التزام الكويت واستعدادها لمناقشة موضوع مبالغ التعويض المتبقية والمستحقة لها من خلال هذه الآلية وتحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، لافتا الى ان الكويت تنتظر اخطارا ايجابيا من حكومة العراق في هذا الخصوص، مشيرا الى ان تأمين دفع كامل المبالغ المتبقية المستحقة للكويت هو في الحقيقة مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.

    واضاف المضف ان مهام مجلس الادارة تتضمن ايضا المهام التي تخص برنامج متابعة التعويضات البيئية المقرة والذي تم انشاؤه تحت المقرر 258 اذ تبرز في هذا الصدد عدة موضوعات خاصة في ما يتعلق بقيام الكويت بوضع الأنظمة والضوابط التي حددها المقرر 269 .

    يذكر ان اعمال الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات تستمر حتى الثالث من الشهر الجاري وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الأمن الدولي وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 687 و692 لعام 1991 لتجهيز المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر المباشرة والأضرار التي لحقت بالأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع لدولة الكويت.

    ويترأس اعمال تلك الدورة مندوب المانيا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير هاينريش شوماخر وتشارك فيها وفود من العراق بما في ذلك ممثلون عن اللجنة العراقية اضافة الى خبراء ماليين والأردن والمملكة العربية السعودية. ( النهاية )



    العراقية تستبعد سماح رئيس الوزراء لنائبه المطلك بمزاولة عمله

    استبعد النائب عن القائمة العراقية والمقرب من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد سمح للمطلك بمزاولة عمله وتكليفه بلقاء العشائر في كربلاء والنجف وديالى وكربلاء , وقال النائب عن العراقية حامد المطلك لـ(المواطن) امس « ان ماتردد من أنباء بسماح رئيس الوزراء لنائبه صالح المطلك بمزاولة عمله غير مؤكدة بالوقت الحاضر, مستبعدا وجود مثل هكذا قرار لان المشكلة بين رئيس الوزراء ونائبه لم تحسم بعد «. وأضاف النائب عن العراقية « إن صالح المطلك فعلا قد زار محافظات النجف وكربلاء وديالى والتقى بالعشائر وهذا جزء من عمله لأنه ما يزال يشغل منصب نائب رئيس الوزراء «. يذكر أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لشؤون الخدمات صالح المطلك قد قام في الاونة الاخيرة بزيارات تفقدية الى احياء ومناطق في عدد من المحافظات اخرها ديالى للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم في وقت سابق طلبا إلى مجلس النواب العراقي يطالب فيه برفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك بعد أن وصفه بالدكتاتور.لكن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي لمح مؤخرا بإمكانية حل قضية المطلك عن طريق الحوار على اعتبار أنها إدارية ولا تتصل بالقضاء.ودعا المطلك في زيارته للفلوجة العراقيين وأهالي الانبار على وجه الخصوص إلى «التوحد خلف المشاريع الوطنية بغض النظر عن الرموز وعدم الانجرار وراء محاولات التسقيط السياسي»، معبرا في الوقت ذاته عن «سروره بالوعي المتنامي لدى الجمهور العراقي لتمييز بين عمل من اجل برنامج وطني مخلص للشعب والوطن وبين من عمل من اجل مصالحه الشخصية والحزبية والفئوية».



    العراقية تعتبر اجتماعات اربيل فرصة أخيرة لإنقاذ الوضع السياسي وتحذر من نهاية الديمقراطية

    السومرية نيوز/ بغداد: اكدت القامة العراقية، الثلاثاء، أن اجتماعات القادة الأخيرة في اربيل آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق، واعتبرت أن النقاط الـ18 التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تلك الاجتماعات تشكل منطلقا لبناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين، محذرة من أن استمرار أجواء الأزمات سيقضي على الديمقراطية في العراق.

    وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صدر عنه اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اجتماعات القادة الأخيرة في أربيل وما خرجت به من نتائج ورؤى لتحقيق الشراكة الوطنية تمهيدا للمؤتمر الوطني تعد آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق وإزالة أجواء الأزمات".

    وحذر عاشور من أن "استمرار تلك الأجواء من دون حلول جذرية يرسمها مؤتمر وطني عام للقادة السياسيين سيؤدي بالنتيجة إلى ضياع فرص الحوار واتساع الفجوات ما يدفع العملية السياسية إلى نهاية اقل ما فيها نهاية الديمقراطية في العراق، وتحول البلاد إلى ساحة صراعات تتيح لكل الاطراف الخارجية التدخل وإضاعة فرص مستقبل العراقيين".

    واعتبر عاشور أن "الوضع الإقليمي والداخلي غير المستقر ربما لا يتيح للعراق فرصة أخرى للحوار الهادئ وتقارب وجهات النظر"، مبينا أن "أي أزمة مقبلة سوف تطيح بكل جهود الحوار لتحقيق الشراكة وتدفع العراق إلى المجهول".

    وشدد عاشور على ضرورة "إسراع جميع القادة السياسيين بعقد المؤتمر الوطني ورسم ملامح الشراكة وفق اتفاق اربيل ومشاورات القادة"، مشيرا إلى أن "مبادئ الحوار التي طرحها مقتدى الصدر بنقاطه الثمانية عشر ستكون مفتاح حوار منهجي ينطلق من تنفيذ اتفاقيات اربيل بما يمنح العراق فرصة لممارسة دوره القيادي في المنطقة وينتقل به إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين".

    وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوا خلال اجتماعهم في أربيل، في الـ28 من نيسان الحالي، إلى حل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

    وأعلنت القائمة العراقية، أمس الاثنين (30 نيسان الماضي)، أنها تسلمت من التحالف الوطني مسودة جدول أعمال المؤتمر الوطني للاطلاع عليها، وبينت أنها تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بعمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، لافتة إلى انها ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل لمناقشته والرد عليه.

    وأعلن زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في الـ27 من نيسان 2012، عن الاتفاق مع قادة الكتل السياسية ما عدا القائمة العراقية على عقد "الملتقى الوطني" خلال الأسبوع الأول من شهر أيار الجاري مطالبا الكتل السياسية بوضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها لتجاوز المشاكل.

    ودعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، في (26 نيسان 2012) القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي إلى إعادة النظر بقرار مقاطعة الاجتماع الوطني، كما طالب السياسيين بعدم "إغراق اللقاء الوطني بقائمة طويلة من المطالبات"، مبينا أن المواطن فقد ثقته بالمسؤولين الذين انتخبهم.

    يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".



    كوردستان تنفي زيارة بارزاني الى طهران

    شفق نيوز/ نفت حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، ما اوردته بعض التقارير الصحفية حول قيام رئيس الاقليم مسعود بارزاني بزيارة إلى ايران بعد انتهاء زيارته الى دولة الامارالت العربية المتحدة

    واكد ممثل حكومة الاقليم في طهران ناظم الدباغ في تصريح صحفي أن "برنامج رئيس الاقليم في جولته الخارجية الحالية لا يضم زيارة طهران".

    واضاف الدباغ ان "وسائل الاعلام تقوم في احيان كثيرة بنشر الاخبار من الاستناد الى معلومات رسمية حقيقية"، مستدركا ان "ممثلية حكومة الاقليم لم تتلق اية مؤشرات رسمية بشأن زيارة رئيس الاقليم الى ايران".

    يذكر ان رئيس اقليم كوردستان يقوم حاليا بجولة خارجية تضم زيارة عدد من الدول، بدأها بزيارة الامارات العربية المتحدة ومن ثم يزور بعدها دولة قطر.



    طارق الهاشمي يتوقع اعدامه ويدعو طالباني لحمايته

    شفق نيوز/ توقع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الثلاثاء، ان تصدر محكمة الجنايات المختصة حكماً باعدامه، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني بتوفير الحماية له "وفق الدستور".

    وقال الهاشمي في تصريح اطلعت عليه "شفق نيوز"، "لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي، وهذه فوضى، واذا حرمت من حقي في الدفاع فسوف الجأ الى دول العالم القلقة على واقع العراق".

    واضاف ان "عددا من المحامين سوف يحضرون الجلسة للدفاع عني"، مشدداً على ان "محاكمتي وتحديد موعد لها هو تطور خطير ومؤثر على العراق واستقراره وهدفه تصعيد الموقف واجهاض ايجاد مخرج سياسي للازمة".

    وتابع الهاشمي "انا أود ان لا يكون العراق ضحية كراهية حقد شخص واحد يريد ان يوصل البلد الى حافة الهاوية"، مطالبا "الرئيس العراقي جلال الطالباني، باعتباره الساهر على تطبيق الدستور، توفير الحماية الكافية لي وفق الدستور، وان ذلك من حقي عليه باعتباري نائبا له".

    يذكر ان مجلس القضاء كشف، في وقت سابق، عن ان عدد القضايا التي اعترف بها حراس الهاشمي المعتقلون بلغت 150 جريمة قتل، من بينها اغتيال ستة قضاة اغلبهم من بغداد.

    وكان المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار قد اعلن، في بيان له، ان محاكمة الهاشمي وعدد من افراد حمايته ستبدأ الخميس المقبل عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة.

    وبحسب البيرقدار فان القضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية.



    الهاشمي لـ الزمان لا أستبعد حكماً بإعدامي وأناشد الطالباني حمايتي وفقاً للدستور

    الزمان: وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تحديد مجلس القضاء الخميس المقبل موعدا لمحاكمته مع افراد حمايته تصعيدا للازمة السياسية التي يعيشها العراق. حيث قالت مصادر في بغداد ان ست تهم بقتل ستة قضاة ستوجه الى الهاشمي. فيما اعلن مجلس القضاء امس عن بدء محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتواجد حاليا في تركيا وعناصر من حمايته غيابياً الخميس بثلاث جرائم قتل. وانتقدت القائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي القرار بسبب محاكمة الهاشمي غيابيا قبل تصويت البرلمان على اقالته من منصبه. وقال الهاشمي في تصريح خاص لـ الزمان من اسطنبول اناشد وأطالب الرئيس العراقي جلال الطالباني باعتباره الساهر على تطبيق الدستور توفير الحماية الكافية لي وفق الدستور. وأضاف الهاشمي ان من حقي ذلك على الطالباني باعتباري نائبا له. وعدَّ الهاشمي قرار الاحالة الى المحكمة الجنائية مخالفا للمادة 93 باعتبارها ليست جهة ذات اختصاص، وقال ان الاحالة هي امام المحكمة الدستورية. وشدد الهاشمي في تصريحه لـ الزمان ان الدستور يذبح وانه تم التغاضي من مجلس القضاء عن طلب احالة الدعوى الى كركوك. وأوضح انها محاكمة سياسية، المطلوب فيها اسقاطي وتصفيتي سياسيا. وقال لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي. و
    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 2 ايار  2012 Empty اخبار وتقارير : 2 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الأربعاء مايو 02, 2012 2:32 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 2 ايار 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي


    التفاصيل:

    رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يزور الشركة العامة لصناعة السيارات

    مكتب رئيس الوزراء : زار دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي اليوم الشركة العامة لصناعة السيارات في مدينة الإسكندرية بمحافظة بابل ، مجددا التهاني لعمال العراق بمناسبة عيد العمال العالمي .

    وقال سيادته في كلمة القاها أمام المسؤولين والعاملين في الشركة : يسعدني أن أكون بينكم اليوم وإلى جانب الشريحة العمالية في ميدان العمل والعطاء والتضحية ، وهي الشريحة التي تستحق كل الدعم والاهتمام والرعاية لدورها الكبير ولإسهامها في عملية البناء والإعمار ، وأن لايكون هذا الاهتمام من خلال رفع اللافتات وإنما بالرعاية الحقيقية وتوفير جميع متطلبات العمل ، لأننا يجب أن نخرج من لغة اللافتات إلى لغة العمل.

    وأضاف السيد رئيس الوزراء : يجب أن لا تستغل شريحة العمال لرفع اللافتات والتظاهرات ، وإنما بالعمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم ، وأن نعوضهم عن المعاناة الكبيرة التي واجههوها ، لأن يد العامل هي التي تنتج وتسهم في إستقرار الدولة وتطورها.

    وتابع السيد رئيس الوزراء : اننا عازمون على المضي ببناء الدولة على أسس الإستقرار والتطور والخدمات وإن ذلك لن يتم إلا عبرالاهتمام بشريحة العمال ، وتطوير الجانب الإداري وتوفير رأس المال، لأن هذه الأسس الثلاثة هي العوامل الرئيسية في عملية البناء.

    وقام السيد رئيس الوزراء بجولة ميدانية في الفروع والأقسام وورش العمل التابعة للشركة العامة للسيارات، كما اطلع على مجريات العمل والإنجازات التي حققتها الشركة وخططها المستقبلية .



    العلاق :زيارة البارزاني للخليج شخصية وستجعل الآخرين يتعاملون معنا كدولة مجزأة

    السومرية نيوز/ بغداد : اعتبر ائتلاف دولة القانون زيارة رئيس إقليم كردستان للدول الخليجية "شخصية". مؤكدا أن جولات القادة السياسيين الانفرادية ستجعل الآخرين يتعاملون مع العراق كدولة مجزأة، وأشار إلى أن التحالف الوطني سيطرح خلال الاجتماع المقبل مناقشة هذه الجولات.

    وقال النائب عن الائتلاف علي العلاق إن "على كل قائد سياسي يغادر البلد أن ينسق المواقف مع الخارجية العراقية بشكل كامل في سبيل أن تحفظ هذه السياسة هيبة العراق لمنـــــــع أي تدخل خارجي في شؤونه"،.

    مبيناً أن "جولة البارزاني للدول الخليجية شخصية وليس لدينا إطلاع على ما سيبحث فيها".وشدد العلاق على "ضرورة توحيد الموقف الرسمي مع دول الإقليم والدول الأخرى".

    معتبراً أن "التعامل التجزيئي يجـــــعل الآخرين يتعاملون مع العراق كدولة مجزأة، خاصة تلك الدول التـــي لديها تدخلات سافرة في العراق".

    وكشف العلاق أن "التحالف الوطني سيطرح خلال الاجتماع العام هذا اللون من التصرف من قبل القادة السياسيين وانفرادهم بتلك الجولات وعملهم وتنسيقهم بشكل منفرد مع الآخرين من دون علم الحكومة وخارج إطار الدولة العراقية الموحدة".

    ويقوم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بجولة خليجية شملت حتى الان الامارات وقطر



    دولة القانون: اتفاقية أربيل ليست مخالفة للدستور واعتراضنا على التفاصيل

    بعد اجتماعات أربيل التي وضعت مسارات جديدة لتفكيك الأزمات التي تعصف بالعملية السياسية ، بدأت دعوات اطلقتها الكتل السياسية بضرورة عقد اللقاء الوطني للخروج بنتائج تعيد العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي ، وفي خطوة لتسريع الوصول إلى منطقة الحل، تم انجاز مسودة جدول أعمال اللقاء الوطني،

    حيث يتوقع نائب من ائتلاف دولة القانون أن المسودة لن تجرى تعديلات جوهرية عليها بل شكلية لأن جدول الاعمال قد تضمن كل الاشياء التي تم التحدث عنها داخل اللجنة التحضيرية على حدّ قوله.

    النائب خالد الأسدي عن ائتلاف دولة القانون وفي حديث مع المدى قال "حاولنا ان نضع في جدول الاعمال معظم مطالب الكتل السياسية بما ينسجم مع التفاهمات الاساسية بين التحالف الوطني وبقية الكتل السياسية داخل اللجنة التحضيرية".

    واضاف الأسدي "نحن في التحالف الوطني بانتظار ردود الكتل و قد يدعو رئيس الجمهورية لاجتماع للجنة التحضيرية قريباً لمناقشة اللمسات الاخيرة على جدول الاعمال".

    و بخصوص دعوة التحالف الكردستاني إلى أن تحل الخلافات الحالية في اللقاء الوطني وأن يكون وفق المباحثات التي اجريت في كردستان و اتفاقية اربيل ، يرى الأسدي أن " اتفاقية اربيل ببنودها الكليّة غير مخالفة للدستور ، لكن هناك تفاصيل متعلقة بها نرى ان فيها مخالفة للدستور" و أشار الاسدي إلى أن " تشكيل مجلس السياسات ليس مخالفاً للدستور و لكن مسودة مجلس السياسات كانت فيها مخالفات دستورية ، وحتى اتفاقية اربيل فيها بند يقضي بعدم مخالفة الدستور ".

    من جانبه قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني " ان جدول اعمال اللقاء الوطني بالإضافة إلى مبادرة السيد مقتدى الصدر واتفاقية أربيل ستكون كفيلة بحل المشاكل وتفكيك الأزمة".

    واضاف النائب مؤيد الطيّب في حديث مع المدى " أن موقف التحالف الكردستاني ومنذ البداية مع عقد المؤتمر الوطني ونحن نراه الحل الأفضل لذا نحن متمسكون بعقد الاجتماع الذي سيعود بنا إلى الاتفاقات السياسية و في مقدمتها اتفاقية أربيل".

    وفي السياق ذاته اعلن النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان قائمته استلمت جدول الاعمال المقترح للاجتماع الوطني المرتقب والمعد من قبل التحالف الوطني".

    وقال في تصريح لوكالة كل العراق أمس" ان القائمة العراقية استلمت جدول الاعمال المقترح من قبل لجنة في التحالف الوطني مع المرفقات التي تتعلق بالقضايا محل الخلاف في السلطة القضائية والتنفيذية".

    واضاف النائب عن القائمة العراقية ان التحالف الوطني طلب من القائمة العراقية بيان رأيه في ما تم اقتراحه في النقاط والمواد التي وردت في جدول الاعمال والاجابة عليها".



    التحالف الوطني يسلم مسودة ورقة عمل الاجتماع الوطني .. اتفاقية اربيل اساس لاي اتفاق

    الاتحاد: قالت كتلة التحالف الوطني امس الثلاثاء، انها سلمت نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مسودة ورقة عمل الاجتماع الوطني، وهو بدوره سلمها الى التحالف الكردستاني والقائمة العراقية.

    وأعلن التحالف الوطني عن انجازه مسودة ورقة العمل. فيما كان التحالف الكردستاني قد خول أعضاء اللجنة التحضيرية في التحالف الوطني بإعداد ورقة عمل المؤتمر الوطني بعد رفض القائمة العراقية الحضور إلى الاجتماع. وعقدت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني ثمانية اجتماعات ولم تتوصل إلى ورقة عمل موحدة، وتقول العراقية إن عدم إقرار الورقة دليل على التنصل من الاتفاقات. وقال العضو في التحالف الوطني خالد الاسدي لـ (آكانيوز) إن "التحالف الوطني سلّم مسودة ورقة عمل الاجتماع الوطني الى راعي اجتماعات اللجنة التحضيرية نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، لتسليمها الى التحالف الكردستاني والقائمة العراقية". وأوضح الاسدي وهو عضو في اللجنة التحضيرية أنه "من المفترض أن تصلنا ردود ومواقف العراقية والتحالف الكردستاني بشأن مسودة ورقة العمل كي يوعز نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للتصويت على الورقة". وتابع انه "من حق القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ابداء ملاحظاتهما على المسودة، شريطة ألا تتعارض الملاحظات مع النصوص الدستورية". فيما اكدت القائمة العراقية، الثلاثاء، أن اجتماعات القادة الأخيرة في اربيل آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق، واعتبرت أن النقاط الـ18 التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تلك الاجتماعات تشكل منطلقا لبناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين، محذرة من أن استمرار أجواء الأزمات سيقضي على الديمقراطية في العراق. وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان امس، إن "اجتماعات القادة الأخيرة في أربيل وما خرجت به من نتائج ورؤى لتحقيق الشراكة الوطنية تمهيدا للاجتماع الوطني تعد آخر فرصة لإنقاذ الوضع السياسي في العراق وإزالة أجواء الأزمات". وحذر عاشور من أن "استمرار تلك الأجواء من دون حلول جذرية يرسمها مؤتمر وطني عام للقادة السياسيين سيؤدي بالنتيجة إلى ضياع فرص الحوار واتساع الفجوات ما يدفع العملية السياسية إلى نهاية اقل ما فيها نهاية الديمقراطية في العراق، وتحول البلاد إلى ساحة صراعات تتيح لكل الاطراف الخارجية التدخل وإضاعة فرص مستقبل العراقيين". واعتبر عاشور أن "الوضع الإقليمي والداخلي غير المستقر ربما لا يتيح للعراق فرصة أخرى للحوار الهادئ وتقارب وجهات النظر"، مبينا أن "أي أزمة مقبلة سوف تطيح بكل جهود الحوار لتحقيق الشراكة وتدفع العراق إلى المجهول". وشدد عاشور على ضرورة "إسراع جميع القادة السياسيين بعقد المؤتمر الوطني ورسم ملامح الشراكة وفق اتفاق اربيل ومشاورات القادة"، مشيرا إلى أن "مبادئ الحوار التي طرحها مقتدى الصدر بنقاطه الثمانية عشر ستكون مفتاح حوار منهجي ينطلق من تنفيذ اتفاقيات اربيل بما يمنح العراق فرصة لممارسة دوره القيادي في المنطقة وينتقل به إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة بمشاركة جميع العراقيين".

    في المقابل، ذكر المتحدث باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا، الثلاثاء، ان المسودة التي قدمها التحالف الوطني للإعداد للمؤتمر الوطني، تعني الأطراف التي أعدتها ولا تهم العراقية في شيء، مجددا موقف ائتلافه بعدم حضور المؤتمر الوطني ما لم يسبقه تنفيذ اتفاقية اربيل. وأوضح الملا لـ(أصوات العراق) ان "المسودة التي قدمها التحالف الوطني للإعداد للمؤتمر الوطني، والتي أنهى اعدادها خلال يومين، لا تعني إلا الأطراف التي أعدتها (التحالف الوطني) ولا تعني العراقية في شيء، وهي لا تهمنا". وأضاف ان "العراقية واضحة في موقفها في انها ترفض الحديث عن اي اجتماع للمؤتمر الوطني دون ان تسبقه مقدمات ايجابية تؤكد على قدرة التحالف الوطني في الزام رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه سابقا". وبين الملا انه "كمقدمة لما ينفذه رئيس الوزراء نوري المالكي هو التنفيذ الفوري وغير المشروط لبنود اتفاقية اربيل دون ذلك العراقية لن تحظر اي لقاء للمؤتمر الوطني"، مشددا على ان العراقية "ملتزمة بمطالبها ولن تتنازل عنها".



    في عيد العمال العالمي...مناوشات إعلامية بين المالكي والحزب الشيوعي

    الاتحاد: أكد الحزب الشيوعي العراقي، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان يقصده في كلمته، واعتبر أن تفكير المالكي بشأن العمال "لم يغادر نظام المكرمات"، مشددا على أنه كان من الأجدر بالمالكي وكتلته البرلمانية تشريع قوانين الضمان الاجتماعي والصحي ومكافحة البطالة. وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي لـ"السومرية نيوز"، إن " رئيس الوزراء نوري المالكي لمح لنا في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، خلال زيارته للشركة العامة لصناعات السيارات"، واعتبر أن "تفكيره لم يغادر النظام السابق المتمثل بنظام المكرمات"، مضيفا بالقول "أينما يحضر المتنفذ يحل مشكلة مؤقتة في منطقة مؤقتة". وشدد الحلفي بالقول "الأجدر بالمالكي وكتلته البرلمانية تشريع قوانين الضمان الاجتماعي والصحي ومكافحة البطالة"، مؤكدا أن "الحزب الشيوعي سيستمر بالتظاهر والاحتجاج والمطالبة بالحقوق وأن لم يكن يملك السلطة فإنه يملك صوت الحق والدفاع عن الكادحين". وحمل الحلفي "السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية التقصير تجاه العمال"، معربا عن "استغرابه من عدم وجود مقترح قانون يقدم من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب خاص بالضمان الاجتماعي والصحي لحل هذه المشكلة الحقيقية".

    وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا بمناسبة عيد العمال العالمي الى توفير رعاية حقيقية لطبقة العمال وليس الاهتمام برفع اللافتات فقط. وذكر بيان لمكتب المالكي ان "رئيس الوزراء زار الشركة العامة لصناعة السيارات في مدينة الإسكندرية بمحافظة بابل، مجددا التهاني لعمال العراق بمناسبة عيد العمال العالمي". ونقل البيان عن المالكي القول خلال كلمة القاها أمام المسؤولين والعاملين في الشركة "يسعدني أن أكون بينكم اليوم وإلى جانب الشريحة العمالية في ميدان العمل والعطاء والتضحية، وهي الشريحة التي تستحق كل الدعم والاهتمام والرعاية لدورها الكبير ولإسهامها في عملية البناء والإعمار". واضاف "يجب ان لايكون هذا الاهتمام من خلال رفع اللافتات وإنما بالرعاية الحقيقية وتوفير جميع متطلبات العمل ، لأننا يجب أن نخرج من لغة اللافتات إلى لغة العمل". وتابع "يجب أن لا تستغل شريحة العمال لرفع اللافتات والتظاهرات، وإنما بالعمل على تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير احتياجاتهم، وأن نعوضهم عن المعاناة الكبيرة التي واجههوها، لأن يد العامل هي التي تنتج وتسهم في إستقرار الدولة وتطورها". واوضح المالكي "اننا عازمون على المضي ببناء الدولة على أسس الإستقرار والتطور والخدمات وإن ذلك لن يتم إلا عبرالاهتمام بشريحة العمال، وتطوير الجانب الإداري وتوفير رأس المال، لأن هذه الأسس الثلاثة هي العوامل الرئيسية في عملية البناء". وقام المالكي بحسب البيان بجولة ميدانية في الفروع والأقسام وورش العمل التابعة للشركة العامة للسيارات، كما اطلع على مجريات العمل والإنجازات التي حققتها الشركة وخططها المستقبلية". وجاءت زيارة المالكي للشركة العامة لصناعة السيارات ولقائه بالعمال في يوم عيد العمال وهوعطلة رسمية في معظم دول العالم ومن بينها العراق، ما يعني ان العمال حرموا من عطلتهم. وأحيا الحزب الشيوعي العراقي، الثلاثاء، يوم عيد العمال بمسيرة طافت في بعض الشوارع القريبة من مقره في ساحة الأندلس وسط بغداد ورفعت شعارات مطالبة بالاهتمام بالعمال، وإلغاء قانون رقم 150 الذي حول جميع العمال إلى موظفين خلال حكم صدام حسين، وكان الحزب الشيوعي أعلن إن الجهات المختصة بمنح تصريحات التظاهر منعته من القيام بمسيرته السنوية التقليدية بين ساحتي الفردوس والتحرير قبل ان تتراجع عن قرارها وتسمح باقامة المسيرة.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أغسطس 24, 2019 2:54 am