بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم Empty عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم

    مُساهمة من طرف المدير في الجمعة مايو 04, 2012 1:18 pm

    السادة اعضاء مجلس النواب...
    عن طلب استجواب وزير التعليم احدثكم
    قاسم محمد جبار / مدير اعلام وزارة التعليم العالي

    المصدر |خاص

    ما أثير من سجال حول طلب استجواب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد علي الأديب، وما تلاه من ردود أفعال على شكل تصريحات صدرت من هذا الطرف أو ذاك يوجب علينا ان نقف وقفة هادئة لايضاح بعض الحقائق بالارقام كي تكون الصورة واضحة امام السادة اعضاء مجلس النواب اولا وامام الراي العام ثانيا . فربما عرف البعض اجزاء متناثرة من الموضوع عن طريق الاعلام وربما من خلال عناوين الاخبار فقط دون ان يدخل الى تفاصيل القضية وملابساتها .

    وقبل أن ندخل الى جوهر الموضوع ، نؤكد أن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سبق وأن استجاب لدعوات الاستضافة، وسيبقى متجاوبا مع كل الأطر القانونية والدستورية بما فيها الاستجواب، شريطة أن يكون هذا الاستجواب مستوفيا للشروط الدستورية والقانونية.

    ومن يقرأ كتاب وزارة التعليم العالي الموجه الى السيد رئيس مجلس النواب سيجد ان موقف الوزارة – وهذا هو جوهر القضية - هو ان طلب الاستجواب يتضمن اشكالات قانونية ودستورية ، لا كما أراد البعض أن يصور القضية على أنها رفض لحضور جلسة الاستجواب تعاليا على مجلس النواب أو تمردا عليه.

    موقف الوزارة واضح ، فطلب الاستجواب، بالصيغة الى ارسل بها الى وزارة التعليم والتي على ضوئها اتخذ قرار تبعه تحديد موعد للاستجواب، متى ما كان مستوفيا للشروط القانونية والدستورية حسب مانصت عليه المادة (61) من الدستور والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب سيكون الموقف القانوني وجوب حضور الاستجواب بعد استنفاد الطرق القانونية للطعن بشرعية الاستجواب .

    السؤال الموجه الى السادة اعضاء مجلس النواب الموقر ، هل ان مجلس النواب يعمل ضمن اطار قانوني ودستوري ام لا ، ويقينا بانه يعمل على وفق ذلك وتحكم عمله مواد قانونية ودستورية وخصوصا في قضية مهمة مثل الاستجواب التي ((احاطها الدستور والقانون والاعراف البرلمانية والانظمة القانونية المقارنة بحدود وشروط دقيقة لخطورة طبيعتها والاثر المترتب عليها )) .

    وهنا نؤكد ان طلب الاستجواب غير مستوف لهذه الشروط القانونية والدستورية ، فطلب الاستجواب لابد ان يرفق معه المستجوب ((الوقائع والاسباب التي يستند اليها ووجه المخالفة التي ينسبها الى السيد الوزير وما لديه من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه استنادا الى نص المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب))، وهذا ماخلا منه طلب الاستجواب ((لان ما ورد مع طلب الاستجواب من محاور جاءت بصيغة الاستيضاح، وان ذلك ينطبق عليه نص الفقرة (ب) من البند (سابعا) من المادة (61) من الدستور التي تناولت طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات)).

    وهذا هو بالنص راي المستشار القانوني لمجلس النواب الذي يعطي رأيا قانونيا بمهنية وموضوعية بعيدا عن اي تاثير سياسي ، وجاءت بالكتاب المرقم 68 بتاريخ 12 /3/ 2012. وهنا نشيركم الى تاريخ هذا الراي القانوني وتاريخ اتخاذ القرار بالاستجواب الذي جاء يوم 19 / 4/ 2012 .

    هذا الراي القانوني لمجلسكم الموقر موافق تماما لتفسير النص الدستوري الذي تلاه بخمسين يوما وجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بكتابها المرقم 35 /2012 في 2/5/2012, وهو ايضا نفس مضمون كتاب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المرقم 3693 في 25/4/2012 والذي اوضح فيه ((ان الاسئلة الموجهة الى وزير التعليم هي اسئلة لايمكن عدها اتهاما وطلب معلومات عامة دون ان تؤشر الى تجاوز لقانون ما او اتهام ما ، انما هي مجرد جمع بيانات لاترقى ان تكون محلا لطلب الاستجواب وهي اقرب الى ممارسة حق السؤال ، كما ان جميع المحاور الواردة في الطلب ليس فيها مؤشر لمخالفة قانونية اودستورية او بيان لتهم محددة، وبدون اية ادلة او مستندات تؤكد وتعزز جوهر الاستجواب)).

    هذه الملاحظة، فضلا عن العيوب الشكلية والقانونية التي أوردتها وزارة التعليم العالي بكتابها المرقم 9094 في 17 نيسان 2012 والتي بوسعكم الاطلاع عليها ، جديرة بان تلتفتوا إليها لتقرروا بأنفسكم قانونية ودستورية طلب الاستجواب من عدمه .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أغسطس 25, 2019 5:33 pm