البياتي :مقررات الاجتماع الخماسي تعجيزية وستدفع الازمة السياسية الى المزيد من التعقيدات
{بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون والمنضوية في التحالف الوطني، عباس البياتي، ورقة التي قدمها ممثل السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني، بالتعجيزية .
وكان السيد مقتدى الصدر قد ارسل الى التحالف الوطني رسالة تتضمن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الخماسي الذي عقد بينه وبين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي .
وقال البياتي في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " ائتلافه جاهز للحوار والجلوس مع الكتل السياسية الاخرى في أي وقت ، لمعالجة كل القضايا المتعلقة بالازمة السياسية"، مشير الى انه "ائتلافه مستعد لتنفيذ كل النقاط التي دونت في جدول أعمال المؤتمر الوطني".
وأضاف ان " الورقة التي قدمها ممثل السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني والتي تطالب بتنفيذ مقررات اجتماع اربيل الخماسي تعد تعجيزية والهدف منها دفع الازمة السياسية الى المزيد من التعقيدات وليس الى حلها".
وقد تسلم التحالف الوطني رسالة من اجتماع أربيل تشمل تسع نقاط حول بناء مؤسسات الدولة وتضمن سحب الثقة عن الحكومة في حال عدم الالتزام ببنودها خلال {15} يوما.
العلاق : مصرون على عقد الاجتماع الوطني بأقرب وقت ولايمكن ان تكون قضية الهاشمي عاملا لتأخيره
[بغداد-أين]: أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون اصرار ائتلافه على عقد الاجتماع الوطني الخاص بحلحلة الازمة السياسية الراهنة باقرب وقت ممكن .وقال النائب علي العلاق لوكالة كل العراق [أين] " أننا مصرون على ضرورة عقد الاجتماع الوطني بأسرع وقت ممكن مهما أختلفت الآراء وتشتت التصورات لان الحوار هو الأسلوب الحضاري الامثل في حل جميع الخلافات بين الفرقاء السياسيين أما القضايا الجانبية يجب ان لاتؤثر على سير الحوارات ولا على عقد الاجتماع ".
وفيما يخص قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائيا طارق الهاشمي أوضح العلاق ان " قضية الهاشمي هي قضية قضائية ولانتدخل بها على الاطلاق ولايمكن لها ان تكون عاملاً من عوامل تأخير انعقاد الاجتماع الوطني امام تمسك كل كتلة بآرائها فبنبغي ان تبينها بمهنية وبموضوعية داخل الاجتماع ولاتميل الى سياسية التراشق الاعلامي لان هذا لن يجدي نفعا وان الحوار هو الطريق الاسلم لتقريب وجهات النظر وحل كل الخلافات ".
مقرب من المالكي: رسالة الصدر حملت تهديدا ومن يريد سحب الثقة عليه أن يستجمع قواه البرلمانية
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، السبت، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة إلى رئيس التحالف الوطني حملت تهديدا بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغربا من توقيت الرسالة في هذه الأيام.
وقال الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زعيم التيار الصدري ربط في رسالته الموجهة الى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري سحب الثقة بتطبيق اتفاقية اربيل، مع العلم أنه لا يوجد أي كلام بشأن عدم تطبيق اتفاقية اربيل"، متسائلا "لماذا هذا التوقيت وما هو المقصود؟".
وأضاف الشابندر أن "ما جاء به الصدر الى اربيل في نقاطه الـ18 هي مجمل التفاهمات مع المالكي عند زيارته الى طهران ولقائه به، فما هو المستجد الآن لترسل هكذا رسالة من هذا النوع وهي تحمل نوعا من التهديد ولا استطيع فهم ذلك، سيما أن لا احد من دولة القانون ولا رئيس الوزراء يتحدث عن عدم تطبيق اتفاقية اربيل".
وأشار الشابندر إلى أن "موضوع الرسالة يأتي بعد لقاءات اربيل التي نعتبرها ايجابية جدا، سيما بعد لقاء الصدر بالقيادة الكردية وطرح النقاط الـ18 التي لاقت قبولا عند الأكراد والتحالف الوطني ورئيس الوزراء ولا يوجد جديد لدى دولة القانون أو عند المالكي"، مستغربا من توجيه "رسالة جديدة تحمل شكل من أشكال التهديد بأنه إذا لم تطبق اتفاقات اربيل فسنسحب الثقة عن الحكومة".
وأكد الشابندر أن ائتلافه "يريد تطبيق اتفاقات اربيل ولكن ليس على هواهم لان اتفاقيات اربيل فيها قدر كبير من النصوص التي تحتاج الى تفصيل، والتفصيل لا يحدده احد وإنما يحدد بتوافق الأطراف جميعا"، مشددا بالقول إنه " إذا أراد احد أن يسحب الثقة عن المالكي فلا يحتاج الأمر الى تهديد إنما يفترض به أن يذهب الى مجلس النواب ويستجمع قواه البرلمانية ويسحب الثقة بطريقة ديمقراطية ودستورية ولا توجد مشكلة".
وأكد الشابندر أن "هذه الرسائل لا تزيد الشارع العراقي إلا توترا وقلقا"، لافتا أن "من المفترض أن تكون رسائل القادة بينهم ولا يحتاج احد أن تعلن على الهواء لان القادة بإمكانهم أن يتواصلوا ويتفاهموا، والمالكي فاتحا أذنيه ومكتبه جيدا ومستعدا لتلقى كل ما هو ممكن من قادة الأطراف السياسية الأخرى".
واعتبر الشابندر أن "ما قاله حسن السنيد اليوم السبت بأن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، هو رأيه الشخصي وليس رأي التحالف الوطني ولا رأي دولة القانون"، لافتا إلى أنه "إذا وجدنا أن المصلحة العامة تتمثل في ساحة احد فسوف نؤيده".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد اعتبر، اليوم السبت 6 أيار الجاري، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي سياق آخر، امتنع الشابندر عن الإجابة عن سؤال وجه إليه بأن المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا قال أمس الجمعة، إن المالكي يتهم أطرافا داخل التحالف الوطني بمحاولة تشتيت لحمة التحالف، فهل سيشهد التحالف الوطني انشقاقات بعد رسالة الصدر، مكتفيا بالقول "لا اعلق على تصريحات حيدر الملا أعطني سؤالا آخر".
وكان النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي كشف، اليوم السبت 5 أيار 2012، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا.
وكان النائب في التيار الصدري عدي عواد أكد، الجمعة،( 4 أيار الحالي) في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، أن مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فيما أكد انه سيعلن عن فحواها خلال الأسبوع المقبل.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، السبت،( 5 أيار الحالي) محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .
وتأتي رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعا مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.
وانتقد القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، اليوم السبت، (5 نيسان 2012) المواقف التي يطلقها التيار الصدري بشأن تحالفاته السياسية، وأكد أنه يعلن عن سعيه للتحالف مع عدد من الكتل "ثم يتراجع"، مبينا أن نقطة الالتقاء الوحيدة بين التيار الصدري والكتل الأخرى هي مسألة عدم التجديد لرئيس الحكومة نوري المالكي لمرة ثالثة.
وكان التيار الصدري أعرب في أكثر من مناسبة أنه يمثل حلقة وسطية ومقربة لأطياف المجتمع والكتل السياسية كافة، وشدد على ضرورة إسهام الجميع في بلورة تجربة العراق الجديد وإنضاجها، كما بادر أكثر من مرة إلى حل الأزمة السياسية بين ائتلافي العراقية ودولة القانون.
وأكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، الجمعة (4 أيار 2012)، أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين.
دولة القانون يعتبر حرية التعبير في العراق أفضل من مثيلتها في بريطانيا
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، أن حرية التعبير في العراق أفضل من مثيلتها في بريطانيا، وفي حين أكد أن الأخيرة تنظر الى حقوق الإنسان وفق نظرتها الخاصة، وصف تقرير وزارة الخارجية البريطانية بهذا الشأن بـ"السياسي".
وقال القيادي في الائتلاف وليد الحلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حرية التعبير في العراق أفضل من بريطانيا وأنا عشت فيها ربع قرن وعملت في جامعاتها"، لافتا الى أن هناك "أهدافا سياسية وراء تقرير وزارة الخارجية البريطانية".
وأضاف الحلي أنه "في بريطانيا كان لا يسمح بالتصريح للحزب الجمهوري الايرلندي في الإعلام بينما في العراق يسمح لقنوات معادية له أن تتكلم على الحكومة من دون أن تمنعها"، مؤكدا أن "بريطانيا تنظر لحقوق الإنسان وحرية التعبير وفق نظرتها الخاصة، في حين أن بعض هذه الحريات تتناقض مع الإسلام ووفق التقاليد العراقية".
واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير صدر في (2 أيار 2012)، العراق "واحداً من أسوأ دول العالم" في مجال حرية التعبير عن الرأي، كما رأت أن أوضاع الأقليات الدينية ما تزال "غير آمنة" ودعت الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاهها، فيما لفتت إلى أن المرأة العراقية ما تزال تتعرض بدورها إلى "انتهاكات كبيرة".
وردت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ على التقرير البريطاني واصفة إياه بـ"غير المنصف"، معتبرة أن المنظمات الحقوقية تعد تقاريرها معتمدة على تقارير إعلامية وهي جالسة في مكاتبها، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن الأجهزة الأمنية العراقية تحتاج إلى المزيد من التدريب على احترام الحريات والصحافيين.
فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس الجمعة (4 أيار 2012)، أن تقرير الخارجية البريطانية، ينطلق من وقائع معينة، لكنها اعتبرت أنه مبالغ به بعض الشيء، فيما لفتت إلى وجود مساع للحد من حرية التعبير من خلال عدد من مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان.
وسبق أن حذرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
التحالف: "الاجتماع الوطني"يعقد خلال أسبوع
الصباح الجديد : بدا المشهد السياسي في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية أكثر غموضا وتعقيدا على خلفية الرسالة التي بعث بها زعيم التيار الصدري الى التحالف الوطني وتضمنت سقفا زمنيا محددا لسحب الثقة عن الحكومة إن لم تنفذ البنود الواردة فيها. وكذلك استمرار رفض القائمة العراقية المشاركة في المؤتمر الوطني المزمع إقامته هذا الأسبوع برغم دعوة رئيس الوزراء لها وتعهده بتلبية مطالبها.
وفي التفصيلات أعلن رئيس كتلة الأحرار النيابية، بهاء الأعرجي الخميس، أن الرسالة التي بعث بها زعيم التيار الصدري إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، تضمنت فقرات إصلاحية للدولة ومؤسساتها، مبينا أن الرسالة وضعت سقفا زمنيا محددا لسحب الثقة عن الحكومة إن لم تحقق الفقرات، بحسب بيان لمكتبه.
ونقل البيان عن الأعرجي قوله إن "الرسالة تضمنت فقرات إصلاحية للدولة العراقية بكل مؤسساتها نصت على احترام الدستور والاتفاقيات السياسية واستقلال الهيئات المستقلة وعدم التدخل في شؤون القضاء وعدم التدخل في شؤون المفوضية المستقلة العليا للانتخابات واستقلالية المؤسسات العسكرية والأمنية وبعض النقاط المهمة التي هي محل الخلاف".
وأوضح أن الرسالة لم تتدخل في الشأن الحكومي، وإنما في شأن بناء الدولة، لأنه موضوع مهم جدا"، مبينا أن "الرسالة وضعت سقفا زمنيا محددا وقريبا إذا لم يلتزم بها سوف نكون مضطرين إلى سحب الثقة عن الحكومة".
وبين الأعرجي ان "سحب الثقة عن الحكومة ليس هو الأساس لكن عدم تطبيق هذه النقاط يعني ان الدولة ستبقى تسير بنحو غير صحيح وثم نكون امام مضاعفات لا يحمد عقباها".
وكشف قيادي في التيار الصدري عن أن فحوى رسالة الصدر التي سلمت إلى رئيس التحالف الوطني ستعلن الاسبوع المقبل.
وقال عضو التيار الصدري عدي عواد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الرسالة التي أرسلها السيد مقتدى الصدر وسلمت إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أمس الأول سيعلن عن فحواها الاسبوع المقبل".
ولم يدل بتفصيلات عامة عن مضمون الرسالة التي أكد أنها "سلمت إلى التحالف الوطني" الذي عقدت اجتماعا لمكوناته بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، وأكد المجتمعون أهمية عقد الاجتماع الوطني خلال أسبوع.
وعن تفاعل التحالف الوطني مع مضمون الرسالة أكد العضو في الكتلة الصدرية أن "الإجراءات وجميع التفصيلات ستعلن لاحقاً".
وعقد التحالف الوطني اجتماعا، الخميس، برئاسة رئيسه ابراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وجميع ممثلي الكتل السياسية المنضوية فيه.
وذكر بيان صدر من مكتب الجعفري أن "المجتمعين اكدوا أهمية عقد الاجتماع الوطني خلال أسبوع، وأهمية وحدة موقف التحالف تجاه كل التحديات التي تعترض طريق بناء الدولة العراقية والالتزام بالدستور كقاعدة لحل كل المشكلات المطروحة من دون انتقائية، واحترام القضاء والعمل وفقا للصلاحيات الدستورية".
واضاف البيان أن "التحالف الوطني يؤكد انفتاحه على جميع الرؤى المقدمة من بعض قادة المكونات السياسية"، مشيرا الى أنه "لاحظ عليها عدم استيعاب مشكلات أساسية تعوق عمل بناء الدولة وتؤثر سلبا في علاقة الإقليم بالحكومة الاتحادية"، داعيا جميع الكتل السياسية الى "التفاعل الايجابي والحضور الفاعل في الاجتماع الوطني من اجل المشاركة في حل المشكلات وتفعيل خطوات بناء الدولة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا القائمة العراقية لحضور المؤتمر الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال طالباني متعهدا بتلبية جميع مطالبها بشرط توافقها من الدستور.
وتأتي دعوة المالكي للقائمة العراقية بعد يوم من تسلم رئيس الجمهورية جلال طالباني جدول أعمال المؤتمر الوطني المرتقب من اللجنة التحضيرية.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ببغداد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول إن "اعتماد الدستور هو الحل الأمثل لحل الأزمات في البلاد"، داعيا "القائمة العراقية إلى حضور المؤتمر الوطني وطرح جميع ما لديها من مشكلات".
وتعهد المالكي في مؤتمره الصحفي بتلبية "جميع مطالب العراقية بشرط أن تكون تحت سقف الدستور". بحسب قوله.
ونفى المالكي وجود خلافات في التحالف الوطني مؤكدا أن "التحالف الوطني متماسك وتجمع بين مكوناته علاقات متينة".
من جهته شدد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الذي التقى المالكي في مقر رئاسة الحكومة على ضرورة "تطبيق جميع الاتفاقات السياسية التي توافقت عليها الكتل والبدء بتصفير الأزمات".
واوضح الحكيم في معرض رده عن أنباء سحب الثقة من حكومة المالكي إن "التوجه في التحالف الوطني وفي المجلس الأعلى الإسلامي هو حسم الخلافات وتقوية ودعم حكومة المالكي".
وأعلن التحالف الوطني الخميس الماضي عن انجازه مسودة ورقة عمل المؤتمر الوطني المزمع انعقاده خلال المدة المقبلة.
وكان التحالف الكردستاني قد خوّل أعضاء اللجنة التحضيرية في التحالف الوطني بإعداد ورقة عمل المؤتمر الوطني بعد رفض القائمة العراقية الحضور إلى الاجتماع.
من جانبها أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي الجمعة أن حضورها للمؤتمر الوطني لم يعد متوقفا على جدول الأعمال بل يتطلب ضمانات من رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتزام الأطراف الأخرى بالنقاط الأساسية المتفق عليها سابقاً
وقال هادي الظالمي الناطق باسم حركة الوفاق بزعامة علاوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "حضور العراقية في المؤتمر الوطني لا يتعلق بجدول أعمال المؤتمر الوطني بل يتطلب تطمينات من طالباني بالتزام الأطراف الأخرى بما تم الاتفاق عليه سابقاً والذي يعد المحرك الأساس لمشاركة العراقية في المؤتمر".
وأوضح الظالمي أن "العراقية لا تعتقد في المطالب أو الاتفاقيات التي أبرمت سابقا مخالفة للدستور بين الكتل السياسية".
في السياق نفسه قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس الجمعة، إنه يفضل لغة الحوارعلى لغة السلاح، عادًّا أن "الديكتاتورية" تهديد لوحدة العراق.
وجاء ذلك في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر الاول للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية الذي ينعقد للمدة من 4- 5 ايار الجاري في مدينة اربيل.
وعدّ بارزاني أنه "لا يهدد وحدة العراق غير الدكتاتورية" مؤكدا "سنبذل كل جهد لدينا لحل المشكلات بلغة الحوار لاننا نفضل لغة الحوار على لغة السلاح" رافضا "العيش تحت ظل الدكتاتورية مهما كلف الامر".
واعرب بارزاني عن خشيته من "عودة لغة الطائرات والمدافع واهدار دماء العراقيين من العرب والكرد".
الصدر: حفظ التشيع لايكون الابحفظ العراق لا بأشخاص حكومته فهي تزول والشعوب باقية
[النجف-أين] : خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا ان " حفظ التشيع لايكون الا بحفظ العراق لابحفظ اشخاص حكومته وان لاينسى دماء الشهيدين الصدرين وان الحكومات تزول وتبقى الشعوب ".
وقال الصدر في رده على سؤال من احد اتباعه فيما اذا كانت زيارته الى اقليم كردستان وجلوسه مع بعض القادة " المعادين " للحكومة فيه اضعافا للتشيع ان " العراق وبسبب التصرفات الحكومية الشخصية التفردية الدكتاتورية صار في أزمة سياسية صعبة خانقة ادت بجميع الاطراف الى التصارعات السياسية التي لاحصيلة منها الا تضرر الشعب العراقي وأضعاف التشيع الذي صار لايحظى بصداقة سنة العراق و اكرادهم ".
وأضاف " وحتى صار التشيع منفرداً في الساحة العراقية مما يعرضه الى خطر العزلة السياسية او خطر التفرد الدكتاتوري الذي كان سببأ بسقوط الهدام وابتعاد التسنن عن التشيع والعكس فدرءاً لتلك المفسدتين سعيت الى تقوية العلاقات الشيعية السنية والشيعية الكردية ان جاز التعبير ".
وتابع الصدر " وما توقيعي على اتفاقية ذات نقاط تسع منطقية لاتتعارض والشريعة الاسلامية السمحاء ولا القواعد الوطنية المقدسة " مشيرا " وأوجه خطابي الى الأخ المالكي الذي جعل من حفظ التشيع هدفاً له؟؟!! [ ان حفظ التشيع لايكون الا بحفظ العراق وحفظه لايكون الا بحفظ اطيافه لابحفظ أشخاص حكومته فلم تك يوماً من الايام السياسة ولا الحكومات هي الحافظة للتشيع ، وأدعوه ان لاينسى دماء الشهيدين الصدرين [قدس] وعموماً فالحكومات تزول والشعوب تبقى والاديان والطوائف تعلو وتتحد ".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد زارأربيل في اقليم كردستان في 28 من نيسان الماضي وحضر اجتماعا ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي لبحث الازمة السياسية الراهنة .
وقد انتلقد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري زيارة الصدر ووصفها بانها " خطوة خاطئة وغير صحيحة"، مؤكداً أنه " من المؤسف ان التيار الصدري ينحاز الى رئيس القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دون التنسيق مع التحالف الوطني وهذا فيه خرق لاتفاق التحالف ويمثل تهديداً لوحدته.
وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي أعلن لـ[أين] تسلم التحالف الوطني رسالة من أجتماع أربيل تشمل تسع نقاط حول بناء مؤسسات الدولة وتضمنت سحب الثقة عن الحكومة في حال عدم الالتزام ببنودها خلال [15] يوماً .
وقد حدثت خلافات في اجتماع التحالف الوطني الخميس الماضي بين ممثلي التيار الصدري في كتلة الاحرار النيابية التابعة له وبين ممثلي ائتلاف دولة القانون الذين طالبوا بان يخرج الاجتماع بدعم الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي الأمر الذي رفضه ممثلو الاحرار وطالبوا بان يتبنى الاجتماع ويؤيد البرنامج الذي اعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول الازمة السياسية الراهنة والمتكون من [18] نقطة "، كما انسحب من الاجتماع ممثل المجلس الاعلى بسبب حضور خمسة يمثلون ائتلاف دولة القانون خلافا لما اتفق عليه بان يحضر ممثل واحد لكل كتلة.
وفي خطوة مفاجئة اعلن اليوم السبت احد نواب ائتلاف دولة القانون هو النائب حسن السنيد في تصريح بعثه لوكالة كل العراق [اين] ان الحل الامثل للمشاكل السياسية القائمة هو حل مجلس النواب الحالي واجراء انتخابات مبكرة وكانت الانتخابات المبكرة مطلبا للقائمة العراقية التي تعتقد ان المالكي وقائمته لن يفوزا فيها/انتهى.
نائب عن العراقية يستبعد وجود اتفاق لسحب الثقة من الحكومة ويصف الخطوة بـ" غير المجدية "
[بغداد-أين: أستبعد نائب عن القائمة العراقية وجود اتفاق لسحب الثقة عن الحكومة الحالية .
وقال النائب حمزة الكرطاني في بيان تلقت وكالة كل العرأق [أين] نسخة منه ان " المطلب الأساس للقائمة العراقية هو العودة إلى بنود اتفاقية اربيل التي رسمت حجم التوافق وسياسة التوازن في المناصب الحكومية التي لم تنفذ من قبل رئاسة الوزراء ما ساعد على تأجيج وتوتر العلاقات ".
وبين ان " اللجوء إلى طاولة الحوار المتعقل هو الوسيلة المثلى لطمأنة الشارع بعيدا عن التهديدات " مستبعداً أن " يكون هناك اتفاق على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المدعومة من قوى سياسية متعددة وهناك دعم لها أيضا من قوى ودول خارجية ".
وأشار الكرطاني الى ان " سحب الثقة غير مجد في الوقت الذي يطمح فيه الشعب إلى الإصلاح والتوجه نحو توفير الخدمات في اطار التوافق الوطني بعيدا عن الطائفية والمصلحة الحزبية الضيقة وتغليب المصلحة العليا على المصالح الشخصية ". انتهى.
النفط البرلمانية تكشف عن توافق سياسي على مشروعها لقانون النفط والغاز
بغداد/ اور: كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم السبت، عن توافق بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وبعض مكونات التحالف الوطني على تمرير مشروع قانون النفط والغاز الذي اعدته لجنة النفط والطاقة وتم قراءته في مجلس النواب في وقت سابق.
ولم يفلح مجلس النواب بدورته السابقة والحالية بالاتفاق على اقرار قانون النفط والغاز وانهاء الجدل المتواصل منذ اكثر من ست سنوات بين بغداد واربيل وعدد من المحافظات بشأن إدارة الثروة النفطية.
وقال مقرر اللجنة قاسم محمد لوكالة(اور) إن "هناك توافقا بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني واطراف من التحالف الوطني على مشروع قانون النفط والغاز الذي اعدته اللجنة في وقت سابق والتي تختلف عن المسودة الحكومية بثلاث فقرات مهمة".
واوضح مقرر اللجنة وهو عضو في التحالف الكردستاني أن "مقترح قانون النفط والغاز الذي قدم من قبل اللجنة يتوافق مع المواد الدستورية 111 و112 ويضم ثلاثة محاور مهمة اولهما أنه شدد على أن تكون المحافظات الى جانب الاقاليم ان تشارك في ادارة ورسم السياسية النفطية وهذا غير موجود في المشروع الحكومي الذي اهمل المحافظات المنتجة".
واضاف أن "الفقرة الثانية التي تضمنها مشروع اللجنة هو أن يكون المجلس الاتحادي مرتبط بمجلس النواب وليس كما جاء به المشروع الحكومية من خلال ربطه برئيس الوزراء، اما الفقرة الثالثة فهي تتعلق بالعقود النفطية الحالية فقد تم وضع حلول لها وعدم الابقاء عليها معلقة فيما اهملها المشروع الذي قدم من قبل الحكومة".
وتدور خلافات بين بغداد واربيل بشأن ابرام الاخيرة لعقود نفطية مع شركات اجنبية دون التنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ويعزو الاقليم ذلك الى عدم وجود قانون للنفط الاتحادي ينظم طبيعة العلاقة بين بغداد واربيل بشأن الثروة النفطية.
وأبرم الإقليم عقود مع شركات نفط أجنبية لتطوير حقوله النفطية لكن بغداد لا تعترف بتلك العقود، وأجرى الجانبان عدة جولات من المفاوضات دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها إلى جانب وجود خلافات حول مشروع قانون النفط والغاز.
وقرر اقليم كردستان مطلع الشهر الماضي ايقاف تصدير نفطه على خلفية عدم تسديد الحكومة الاتحادية لمبالغ مالية لشركات اجنبية نفطية عاملة في الاقليم.
ووفق قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي فأن اقليم كردستان ملزم بتصدير 175 ألف برميل يوميا مقابل حصوله على نسبة 17% من الموازنة الاتحادية.
نائب صدري: الانتخابات المبكرة جزء من الحل للأزمة ونحن مع اجرائها بموعدها المحدد
[بغداد-أين]: وصف نائب عن كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري الدعوات لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة بانها " جزء من الحل " للازمة السياسية الراهنة .
وقال النائب عواد العوادي لوكالة كل العراق [أين] ان " الدعوات لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة هي ليس كل الحل وانما جزء منه ونحن مع اجرائها في وقتها المحدد وبحسب ما نص عليه الدستور وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاسيما وانه لم يبق للانتخابات الكثير سوى سنتين لكنها باعتقادنا مدة كافية للحكومة في العمل لبناء مؤسسات الدولة ومقوماتها ".
وأضاف أن " على الكتل السياسية والشعب العراقي ان يعيان بان اختيار الحكومة عبر صناديق الاقتراع سيكون له أكثر وقعاً من التلويح بافشال الحكومة عبر الانتخابات المبكرة ".
وتعد القائمة العراقية من أبرز الكتل السياسية الداعية لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة كأحد الحلول للازمة السياسية حيث دعا زعيمها اياد علاوي في أكثر من مناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة لانهاء حالة التأزم السياسي وممارسة بعض الاطراف لما أسماه بالاقصاء والتهميش والتفرد بالقرار ضد قائمته .
العراقية البيضاء بواسط تطالب حكومة كردستان بوقف تهريب النفط إلى دول الجوار
{بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون والمنضوية في التحالف الوطني، عباس البياتي، ورقة التي قدمها ممثل السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني، بالتعجيزية .
وكان السيد مقتدى الصدر قد ارسل الى التحالف الوطني رسالة تتضمن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الخماسي الذي عقد بينه وبين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي .
وقال البياتي في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " ائتلافه جاهز للحوار والجلوس مع الكتل السياسية الاخرى في أي وقت ، لمعالجة كل القضايا المتعلقة بالازمة السياسية"، مشير الى انه "ائتلافه مستعد لتنفيذ كل النقاط التي دونت في جدول أعمال المؤتمر الوطني".
وأضاف ان " الورقة التي قدمها ممثل السيد مقتدى الصدر الى التحالف الوطني والتي تطالب بتنفيذ مقررات اجتماع اربيل الخماسي تعد تعجيزية والهدف منها دفع الازمة السياسية الى المزيد من التعقيدات وليس الى حلها".
وقد تسلم التحالف الوطني رسالة من اجتماع أربيل تشمل تسع نقاط حول بناء مؤسسات الدولة وتضمن سحب الثقة عن الحكومة في حال عدم الالتزام ببنودها خلال {15} يوما.
العلاق : مصرون على عقد الاجتماع الوطني بأقرب وقت ولايمكن ان تكون قضية الهاشمي عاملا لتأخيره
[بغداد-أين]: أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون اصرار ائتلافه على عقد الاجتماع الوطني الخاص بحلحلة الازمة السياسية الراهنة باقرب وقت ممكن .وقال النائب علي العلاق لوكالة كل العراق [أين] " أننا مصرون على ضرورة عقد الاجتماع الوطني بأسرع وقت ممكن مهما أختلفت الآراء وتشتت التصورات لان الحوار هو الأسلوب الحضاري الامثل في حل جميع الخلافات بين الفرقاء السياسيين أما القضايا الجانبية يجب ان لاتؤثر على سير الحوارات ولا على عقد الاجتماع ".
وفيما يخص قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائيا طارق الهاشمي أوضح العلاق ان " قضية الهاشمي هي قضية قضائية ولانتدخل بها على الاطلاق ولايمكن لها ان تكون عاملاً من عوامل تأخير انعقاد الاجتماع الوطني امام تمسك كل كتلة بآرائها فبنبغي ان تبينها بمهنية وبموضوعية داخل الاجتماع ولاتميل الى سياسية التراشق الاعلامي لان هذا لن يجدي نفعا وان الحوار هو الطريق الاسلم لتقريب وجهات النظر وحل كل الخلافات ".
مقرب من المالكي: رسالة الصدر حملت تهديدا ومن يريد سحب الثقة عليه أن يستجمع قواه البرلمانية
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، السبت، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة إلى رئيس التحالف الوطني حملت تهديدا بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغربا من توقيت الرسالة في هذه الأيام.
وقال الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زعيم التيار الصدري ربط في رسالته الموجهة الى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري سحب الثقة بتطبيق اتفاقية اربيل، مع العلم أنه لا يوجد أي كلام بشأن عدم تطبيق اتفاقية اربيل"، متسائلا "لماذا هذا التوقيت وما هو المقصود؟".
وأضاف الشابندر أن "ما جاء به الصدر الى اربيل في نقاطه الـ18 هي مجمل التفاهمات مع المالكي عند زيارته الى طهران ولقائه به، فما هو المستجد الآن لترسل هكذا رسالة من هذا النوع وهي تحمل نوعا من التهديد ولا استطيع فهم ذلك، سيما أن لا احد من دولة القانون ولا رئيس الوزراء يتحدث عن عدم تطبيق اتفاقية اربيل".
وأشار الشابندر إلى أن "موضوع الرسالة يأتي بعد لقاءات اربيل التي نعتبرها ايجابية جدا، سيما بعد لقاء الصدر بالقيادة الكردية وطرح النقاط الـ18 التي لاقت قبولا عند الأكراد والتحالف الوطني ورئيس الوزراء ولا يوجد جديد لدى دولة القانون أو عند المالكي"، مستغربا من توجيه "رسالة جديدة تحمل شكل من أشكال التهديد بأنه إذا لم تطبق اتفاقات اربيل فسنسحب الثقة عن الحكومة".
وأكد الشابندر أن ائتلافه "يريد تطبيق اتفاقات اربيل ولكن ليس على هواهم لان اتفاقيات اربيل فيها قدر كبير من النصوص التي تحتاج الى تفصيل، والتفصيل لا يحدده احد وإنما يحدد بتوافق الأطراف جميعا"، مشددا بالقول إنه " إذا أراد احد أن يسحب الثقة عن المالكي فلا يحتاج الأمر الى تهديد إنما يفترض به أن يذهب الى مجلس النواب ويستجمع قواه البرلمانية ويسحب الثقة بطريقة ديمقراطية ودستورية ولا توجد مشكلة".
وأكد الشابندر أن "هذه الرسائل لا تزيد الشارع العراقي إلا توترا وقلقا"، لافتا أن "من المفترض أن تكون رسائل القادة بينهم ولا يحتاج احد أن تعلن على الهواء لان القادة بإمكانهم أن يتواصلوا ويتفاهموا، والمالكي فاتحا أذنيه ومكتبه جيدا ومستعدا لتلقى كل ما هو ممكن من قادة الأطراف السياسية الأخرى".
واعتبر الشابندر أن "ما قاله حسن السنيد اليوم السبت بأن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، هو رأيه الشخصي وليس رأي التحالف الوطني ولا رأي دولة القانون"، لافتا إلى أنه "إذا وجدنا أن المصلحة العامة تتمثل في ساحة احد فسوف نؤيده".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد اعتبر، اليوم السبت 6 أيار الجاري، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي سياق آخر، امتنع الشابندر عن الإجابة عن سؤال وجه إليه بأن المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا قال أمس الجمعة، إن المالكي يتهم أطرافا داخل التحالف الوطني بمحاولة تشتيت لحمة التحالف، فهل سيشهد التحالف الوطني انشقاقات بعد رسالة الصدر، مكتفيا بالقول "لا اعلق على تصريحات حيدر الملا أعطني سؤالا آخر".
وكان النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي كشف، اليوم السبت 5 أيار 2012، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا.
وكان النائب في التيار الصدري عدي عواد أكد، الجمعة،( 4 أيار الحالي) في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، أن مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فيما أكد انه سيعلن عن فحواها خلال الأسبوع المقبل.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، السبت،( 5 أيار الحالي) محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة .
وتأتي رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعا مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.
وانتقد القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي، اليوم السبت، (5 نيسان 2012) المواقف التي يطلقها التيار الصدري بشأن تحالفاته السياسية، وأكد أنه يعلن عن سعيه للتحالف مع عدد من الكتل "ثم يتراجع"، مبينا أن نقطة الالتقاء الوحيدة بين التيار الصدري والكتل الأخرى هي مسألة عدم التجديد لرئيس الحكومة نوري المالكي لمرة ثالثة.
وكان التيار الصدري أعرب في أكثر من مناسبة أنه يمثل حلقة وسطية ومقربة لأطياف المجتمع والكتل السياسية كافة، وشدد على ضرورة إسهام الجميع في بلورة تجربة العراق الجديد وإنضاجها، كما بادر أكثر من مرة إلى حل الأزمة السياسية بين ائتلافي العراقية ودولة القانون.
وأكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، الجمعة (4 أيار 2012)، أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين.
دولة القانون يعتبر حرية التعبير في العراق أفضل من مثيلتها في بريطانيا
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، أن حرية التعبير في العراق أفضل من مثيلتها في بريطانيا، وفي حين أكد أن الأخيرة تنظر الى حقوق الإنسان وفق نظرتها الخاصة، وصف تقرير وزارة الخارجية البريطانية بهذا الشأن بـ"السياسي".
وقال القيادي في الائتلاف وليد الحلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حرية التعبير في العراق أفضل من بريطانيا وأنا عشت فيها ربع قرن وعملت في جامعاتها"، لافتا الى أن هناك "أهدافا سياسية وراء تقرير وزارة الخارجية البريطانية".
وأضاف الحلي أنه "في بريطانيا كان لا يسمح بالتصريح للحزب الجمهوري الايرلندي في الإعلام بينما في العراق يسمح لقنوات معادية له أن تتكلم على الحكومة من دون أن تمنعها"، مؤكدا أن "بريطانيا تنظر لحقوق الإنسان وحرية التعبير وفق نظرتها الخاصة، في حين أن بعض هذه الحريات تتناقض مع الإسلام ووفق التقاليد العراقية".
واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير صدر في (2 أيار 2012)، العراق "واحداً من أسوأ دول العالم" في مجال حرية التعبير عن الرأي، كما رأت أن أوضاع الأقليات الدينية ما تزال "غير آمنة" ودعت الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاهها، فيما لفتت إلى أن المرأة العراقية ما تزال تتعرض بدورها إلى "انتهاكات كبيرة".
وردت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ على التقرير البريطاني واصفة إياه بـ"غير المنصف"، معتبرة أن المنظمات الحقوقية تعد تقاريرها معتمدة على تقارير إعلامية وهي جالسة في مكاتبها، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن الأجهزة الأمنية العراقية تحتاج إلى المزيد من التدريب على احترام الحريات والصحافيين.
فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس الجمعة (4 أيار 2012)، أن تقرير الخارجية البريطانية، ينطلق من وقائع معينة، لكنها اعتبرت أنه مبالغ به بعض الشيء، فيما لفتت إلى وجود مساع للحد من حرية التعبير من خلال عدد من مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان.
وسبق أن حذرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
التحالف: "الاجتماع الوطني"يعقد خلال أسبوع
الصباح الجديد : بدا المشهد السياسي في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية أكثر غموضا وتعقيدا على خلفية الرسالة التي بعث بها زعيم التيار الصدري الى التحالف الوطني وتضمنت سقفا زمنيا محددا لسحب الثقة عن الحكومة إن لم تنفذ البنود الواردة فيها. وكذلك استمرار رفض القائمة العراقية المشاركة في المؤتمر الوطني المزمع إقامته هذا الأسبوع برغم دعوة رئيس الوزراء لها وتعهده بتلبية مطالبها.
وفي التفصيلات أعلن رئيس كتلة الأحرار النيابية، بهاء الأعرجي الخميس، أن الرسالة التي بعث بها زعيم التيار الصدري إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، تضمنت فقرات إصلاحية للدولة ومؤسساتها، مبينا أن الرسالة وضعت سقفا زمنيا محددا لسحب الثقة عن الحكومة إن لم تحقق الفقرات، بحسب بيان لمكتبه.
ونقل البيان عن الأعرجي قوله إن "الرسالة تضمنت فقرات إصلاحية للدولة العراقية بكل مؤسساتها نصت على احترام الدستور والاتفاقيات السياسية واستقلال الهيئات المستقلة وعدم التدخل في شؤون القضاء وعدم التدخل في شؤون المفوضية المستقلة العليا للانتخابات واستقلالية المؤسسات العسكرية والأمنية وبعض النقاط المهمة التي هي محل الخلاف".
وأوضح أن الرسالة لم تتدخل في الشأن الحكومي، وإنما في شأن بناء الدولة، لأنه موضوع مهم جدا"، مبينا أن "الرسالة وضعت سقفا زمنيا محددا وقريبا إذا لم يلتزم بها سوف نكون مضطرين إلى سحب الثقة عن الحكومة".
وبين الأعرجي ان "سحب الثقة عن الحكومة ليس هو الأساس لكن عدم تطبيق هذه النقاط يعني ان الدولة ستبقى تسير بنحو غير صحيح وثم نكون امام مضاعفات لا يحمد عقباها".
وكشف قيادي في التيار الصدري عن أن فحوى رسالة الصدر التي سلمت إلى رئيس التحالف الوطني ستعلن الاسبوع المقبل.
وقال عضو التيار الصدري عدي عواد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الرسالة التي أرسلها السيد مقتدى الصدر وسلمت إلى رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أمس الأول سيعلن عن فحواها الاسبوع المقبل".
ولم يدل بتفصيلات عامة عن مضمون الرسالة التي أكد أنها "سلمت إلى التحالف الوطني" الذي عقدت اجتماعا لمكوناته بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، وأكد المجتمعون أهمية عقد الاجتماع الوطني خلال أسبوع.
وعن تفاعل التحالف الوطني مع مضمون الرسالة أكد العضو في الكتلة الصدرية أن "الإجراءات وجميع التفصيلات ستعلن لاحقاً".
وعقد التحالف الوطني اجتماعا، الخميس، برئاسة رئيسه ابراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وجميع ممثلي الكتل السياسية المنضوية فيه.
وذكر بيان صدر من مكتب الجعفري أن "المجتمعين اكدوا أهمية عقد الاجتماع الوطني خلال أسبوع، وأهمية وحدة موقف التحالف تجاه كل التحديات التي تعترض طريق بناء الدولة العراقية والالتزام بالدستور كقاعدة لحل كل المشكلات المطروحة من دون انتقائية، واحترام القضاء والعمل وفقا للصلاحيات الدستورية".
واضاف البيان أن "التحالف الوطني يؤكد انفتاحه على جميع الرؤى المقدمة من بعض قادة المكونات السياسية"، مشيرا الى أنه "لاحظ عليها عدم استيعاب مشكلات أساسية تعوق عمل بناء الدولة وتؤثر سلبا في علاقة الإقليم بالحكومة الاتحادية"، داعيا جميع الكتل السياسية الى "التفاعل الايجابي والحضور الفاعل في الاجتماع الوطني من اجل المشاركة في حل المشكلات وتفعيل خطوات بناء الدولة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا القائمة العراقية لحضور المؤتمر الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال طالباني متعهدا بتلبية جميع مطالبها بشرط توافقها من الدستور.
وتأتي دعوة المالكي للقائمة العراقية بعد يوم من تسلم رئيس الجمهورية جلال طالباني جدول أعمال المؤتمر الوطني المرتقب من اللجنة التحضيرية.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ببغداد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول إن "اعتماد الدستور هو الحل الأمثل لحل الأزمات في البلاد"، داعيا "القائمة العراقية إلى حضور المؤتمر الوطني وطرح جميع ما لديها من مشكلات".
وتعهد المالكي في مؤتمره الصحفي بتلبية "جميع مطالب العراقية بشرط أن تكون تحت سقف الدستور". بحسب قوله.
ونفى المالكي وجود خلافات في التحالف الوطني مؤكدا أن "التحالف الوطني متماسك وتجمع بين مكوناته علاقات متينة".
من جهته شدد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الذي التقى المالكي في مقر رئاسة الحكومة على ضرورة "تطبيق جميع الاتفاقات السياسية التي توافقت عليها الكتل والبدء بتصفير الأزمات".
واوضح الحكيم في معرض رده عن أنباء سحب الثقة من حكومة المالكي إن "التوجه في التحالف الوطني وفي المجلس الأعلى الإسلامي هو حسم الخلافات وتقوية ودعم حكومة المالكي".
وأعلن التحالف الوطني الخميس الماضي عن انجازه مسودة ورقة عمل المؤتمر الوطني المزمع انعقاده خلال المدة المقبلة.
وكان التحالف الكردستاني قد خوّل أعضاء اللجنة التحضيرية في التحالف الوطني بإعداد ورقة عمل المؤتمر الوطني بعد رفض القائمة العراقية الحضور إلى الاجتماع.
من جانبها أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي الجمعة أن حضورها للمؤتمر الوطني لم يعد متوقفا على جدول الأعمال بل يتطلب ضمانات من رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتزام الأطراف الأخرى بالنقاط الأساسية المتفق عليها سابقاً
وقال هادي الظالمي الناطق باسم حركة الوفاق بزعامة علاوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "حضور العراقية في المؤتمر الوطني لا يتعلق بجدول أعمال المؤتمر الوطني بل يتطلب تطمينات من طالباني بالتزام الأطراف الأخرى بما تم الاتفاق عليه سابقاً والذي يعد المحرك الأساس لمشاركة العراقية في المؤتمر".
وأوضح الظالمي أن "العراقية لا تعتقد في المطالب أو الاتفاقيات التي أبرمت سابقا مخالفة للدستور بين الكتل السياسية".
في السياق نفسه قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس الجمعة، إنه يفضل لغة الحوارعلى لغة السلاح، عادًّا أن "الديكتاتورية" تهديد لوحدة العراق.
وجاء ذلك في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر الاول للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية الذي ينعقد للمدة من 4- 5 ايار الجاري في مدينة اربيل.
وعدّ بارزاني أنه "لا يهدد وحدة العراق غير الدكتاتورية" مؤكدا "سنبذل كل جهد لدينا لحل المشكلات بلغة الحوار لاننا نفضل لغة الحوار على لغة السلاح" رافضا "العيش تحت ظل الدكتاتورية مهما كلف الامر".
واعرب بارزاني عن خشيته من "عودة لغة الطائرات والمدافع واهدار دماء العراقيين من العرب والكرد".
الصدر: حفظ التشيع لايكون الابحفظ العراق لا بأشخاص حكومته فهي تزول والشعوب باقية
[النجف-أين] : خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا ان " حفظ التشيع لايكون الا بحفظ العراق لابحفظ اشخاص حكومته وان لاينسى دماء الشهيدين الصدرين وان الحكومات تزول وتبقى الشعوب ".
وقال الصدر في رده على سؤال من احد اتباعه فيما اذا كانت زيارته الى اقليم كردستان وجلوسه مع بعض القادة " المعادين " للحكومة فيه اضعافا للتشيع ان " العراق وبسبب التصرفات الحكومية الشخصية التفردية الدكتاتورية صار في أزمة سياسية صعبة خانقة ادت بجميع الاطراف الى التصارعات السياسية التي لاحصيلة منها الا تضرر الشعب العراقي وأضعاف التشيع الذي صار لايحظى بصداقة سنة العراق و اكرادهم ".
وأضاف " وحتى صار التشيع منفرداً في الساحة العراقية مما يعرضه الى خطر العزلة السياسية او خطر التفرد الدكتاتوري الذي كان سببأ بسقوط الهدام وابتعاد التسنن عن التشيع والعكس فدرءاً لتلك المفسدتين سعيت الى تقوية العلاقات الشيعية السنية والشيعية الكردية ان جاز التعبير ".
وتابع الصدر " وما توقيعي على اتفاقية ذات نقاط تسع منطقية لاتتعارض والشريعة الاسلامية السمحاء ولا القواعد الوطنية المقدسة " مشيرا " وأوجه خطابي الى الأخ المالكي الذي جعل من حفظ التشيع هدفاً له؟؟!! [ ان حفظ التشيع لايكون الا بحفظ العراق وحفظه لايكون الا بحفظ اطيافه لابحفظ أشخاص حكومته فلم تك يوماً من الايام السياسة ولا الحكومات هي الحافظة للتشيع ، وأدعوه ان لاينسى دماء الشهيدين الصدرين [قدس] وعموماً فالحكومات تزول والشعوب تبقى والاديان والطوائف تعلو وتتحد ".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد زارأربيل في اقليم كردستان في 28 من نيسان الماضي وحضر اجتماعا ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي لبحث الازمة السياسية الراهنة .
وقد انتلقد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري زيارة الصدر ووصفها بانها " خطوة خاطئة وغير صحيحة"، مؤكداً أنه " من المؤسف ان التيار الصدري ينحاز الى رئيس القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دون التنسيق مع التحالف الوطني وهذا فيه خرق لاتفاق التحالف ويمثل تهديداً لوحدته.
وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي أعلن لـ[أين] تسلم التحالف الوطني رسالة من أجتماع أربيل تشمل تسع نقاط حول بناء مؤسسات الدولة وتضمنت سحب الثقة عن الحكومة في حال عدم الالتزام ببنودها خلال [15] يوماً .
وقد حدثت خلافات في اجتماع التحالف الوطني الخميس الماضي بين ممثلي التيار الصدري في كتلة الاحرار النيابية التابعة له وبين ممثلي ائتلاف دولة القانون الذين طالبوا بان يخرج الاجتماع بدعم الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي الأمر الذي رفضه ممثلو الاحرار وطالبوا بان يتبنى الاجتماع ويؤيد البرنامج الذي اعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول الازمة السياسية الراهنة والمتكون من [18] نقطة "، كما انسحب من الاجتماع ممثل المجلس الاعلى بسبب حضور خمسة يمثلون ائتلاف دولة القانون خلافا لما اتفق عليه بان يحضر ممثل واحد لكل كتلة.
وفي خطوة مفاجئة اعلن اليوم السبت احد نواب ائتلاف دولة القانون هو النائب حسن السنيد في تصريح بعثه لوكالة كل العراق [اين] ان الحل الامثل للمشاكل السياسية القائمة هو حل مجلس النواب الحالي واجراء انتخابات مبكرة وكانت الانتخابات المبكرة مطلبا للقائمة العراقية التي تعتقد ان المالكي وقائمته لن يفوزا فيها/انتهى.
نائب عن العراقية يستبعد وجود اتفاق لسحب الثقة من الحكومة ويصف الخطوة بـ" غير المجدية "
[بغداد-أين: أستبعد نائب عن القائمة العراقية وجود اتفاق لسحب الثقة عن الحكومة الحالية .
وقال النائب حمزة الكرطاني في بيان تلقت وكالة كل العرأق [أين] نسخة منه ان " المطلب الأساس للقائمة العراقية هو العودة إلى بنود اتفاقية اربيل التي رسمت حجم التوافق وسياسة التوازن في المناصب الحكومية التي لم تنفذ من قبل رئاسة الوزراء ما ساعد على تأجيج وتوتر العلاقات ".
وبين ان " اللجوء إلى طاولة الحوار المتعقل هو الوسيلة المثلى لطمأنة الشارع بعيدا عن التهديدات " مستبعداً أن " يكون هناك اتفاق على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المدعومة من قوى سياسية متعددة وهناك دعم لها أيضا من قوى ودول خارجية ".
وأشار الكرطاني الى ان " سحب الثقة غير مجد في الوقت الذي يطمح فيه الشعب إلى الإصلاح والتوجه نحو توفير الخدمات في اطار التوافق الوطني بعيدا عن الطائفية والمصلحة الحزبية الضيقة وتغليب المصلحة العليا على المصالح الشخصية ". انتهى.
النفط البرلمانية تكشف عن توافق سياسي على مشروعها لقانون النفط والغاز
بغداد/ اور: كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم السبت، عن توافق بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وبعض مكونات التحالف الوطني على تمرير مشروع قانون النفط والغاز الذي اعدته لجنة النفط والطاقة وتم قراءته في مجلس النواب في وقت سابق.
ولم يفلح مجلس النواب بدورته السابقة والحالية بالاتفاق على اقرار قانون النفط والغاز وانهاء الجدل المتواصل منذ اكثر من ست سنوات بين بغداد واربيل وعدد من المحافظات بشأن إدارة الثروة النفطية.
وقال مقرر اللجنة قاسم محمد لوكالة(اور) إن "هناك توافقا بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني واطراف من التحالف الوطني على مشروع قانون النفط والغاز الذي اعدته اللجنة في وقت سابق والتي تختلف عن المسودة الحكومية بثلاث فقرات مهمة".
واوضح مقرر اللجنة وهو عضو في التحالف الكردستاني أن "مقترح قانون النفط والغاز الذي قدم من قبل اللجنة يتوافق مع المواد الدستورية 111 و112 ويضم ثلاثة محاور مهمة اولهما أنه شدد على أن تكون المحافظات الى جانب الاقاليم ان تشارك في ادارة ورسم السياسية النفطية وهذا غير موجود في المشروع الحكومي الذي اهمل المحافظات المنتجة".
واضاف أن "الفقرة الثانية التي تضمنها مشروع اللجنة هو أن يكون المجلس الاتحادي مرتبط بمجلس النواب وليس كما جاء به المشروع الحكومية من خلال ربطه برئيس الوزراء، اما الفقرة الثالثة فهي تتعلق بالعقود النفطية الحالية فقد تم وضع حلول لها وعدم الابقاء عليها معلقة فيما اهملها المشروع الذي قدم من قبل الحكومة".
وتدور خلافات بين بغداد واربيل بشأن ابرام الاخيرة لعقود نفطية مع شركات اجنبية دون التنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ويعزو الاقليم ذلك الى عدم وجود قانون للنفط الاتحادي ينظم طبيعة العلاقة بين بغداد واربيل بشأن الثروة النفطية.
وأبرم الإقليم عقود مع شركات نفط أجنبية لتطوير حقوله النفطية لكن بغداد لا تعترف بتلك العقود، وأجرى الجانبان عدة جولات من المفاوضات دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها إلى جانب وجود خلافات حول مشروع قانون النفط والغاز.
وقرر اقليم كردستان مطلع الشهر الماضي ايقاف تصدير نفطه على خلفية عدم تسديد الحكومة الاتحادية لمبالغ مالية لشركات اجنبية نفطية عاملة في الاقليم.
ووفق قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي فأن اقليم كردستان ملزم بتصدير 175 ألف برميل يوميا مقابل حصوله على نسبة 17% من الموازنة الاتحادية.
نائب صدري: الانتخابات المبكرة جزء من الحل للأزمة ونحن مع اجرائها بموعدها المحدد
[بغداد-أين]: وصف نائب عن كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري الدعوات لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة بانها " جزء من الحل " للازمة السياسية الراهنة .
وقال النائب عواد العوادي لوكالة كل العراق [أين] ان " الدعوات لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة هي ليس كل الحل وانما جزء منه ونحن مع اجرائها في وقتها المحدد وبحسب ما نص عليه الدستور وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاسيما وانه لم يبق للانتخابات الكثير سوى سنتين لكنها باعتقادنا مدة كافية للحكومة في العمل لبناء مؤسسات الدولة ومقوماتها ".
وأضاف أن " على الكتل السياسية والشعب العراقي ان يعيان بان اختيار الحكومة عبر صناديق الاقتراع سيكون له أكثر وقعاً من التلويح بافشال الحكومة عبر الانتخابات المبكرة ".
وتعد القائمة العراقية من أبرز الكتل السياسية الداعية لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة كأحد الحلول للازمة السياسية حيث دعا زعيمها اياد علاوي في أكثر من مناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة لانهاء حالة التأزم السياسي وممارسة بعض الاطراف لما أسماه بالاقصاء والتهميش والتفرد بالقرار ضد قائمته .
العراقية البيضاء بواسط تطالب حكومة كردستان بوقف تهريب النفط إلى دول الجوار
الأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
السبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
الخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
الخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
الأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
الخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
الأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
الثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
الثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير