بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

مواضيع مماثلة

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير :12 ايار 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Empty رد: اخبار وتقارير :12 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الجمعة مايو 11, 2012 4:08 pm

    المالكي: طبول الحرب تقرع في كردستان والأكراد قرروا مصيرهم حين وافقوا على الدستور

    جريده الحياة: شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً شديداً على خصومه السياسين وعلى قادة اقليم كردستان، وقال: «إن طبول الحرب تقرع في الاقليم»، وان «الأكراد مارسوا حقهم في تقرير المصير فعلاً عندما صوتوا على الدستور العراقي». وهدد بالغالبية البرلمانية لاختيار «رئيس حكومة ورئيس جمهورية جديدين او حل البرلمان انتخابات مبكرة»، كما لمح الى احتمال «تجميد» العمل بالدستور بسبب «عدم التزام الشركاء في تطبيقه».

    ورد على اتهام الزعيم الديني مقتدى الصدر بأنه «يشيّع العراق» فقال: «هناك اسفاف بالتهجم، فاذا كنت اسعى الى تشييع العراق لماذا ضربت الشيعة اكثر مما ضربت السنة؟ من حمى السنة؟ اليس المالكي من فعلها؟»(...)

    وكان المالكي يتحدث في مقابلة مع قناة «العراقية» شبه الرسمية قبل اسبوع من انتهاء المهلة التي حددها لقاء أربيل له لتنفيذ مطالبه، وإلا لجأ الزعماء الذين وقعوا الإتفاق إلى سحب الثقة من حكومته.

    وشارك في لقاء أربيل قبل اسبوعين، رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني، وزعيم تيار الصدر مقتدى الصدر، ورئيس «القائمة العراقية» أياد علاوي، ورئيس البرلمان اسامة النجيفي. وتضمنت مطالب «انهاء التفرد بالسلطة» و «اكمال التشكيلة الوزارية»، و «توفير الخدمات»، لكن طالباني لم يوقعها.

    وقال المالكي ان «لا قيمة لمضامين ورقة اللقاء». وان «التحالف الوطني» ليس لديه حساسية منها، ووافق على مناقشتها شرط البحث في كل القضايا الخلافية، وجزء كبير منها مع اقليم كردستان يتعلق بتوقيع عقود النفط وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وسلطات الحكومة الاتحادية في الاقليم».

    وتضمنت ورقة اربيل الزام الحكومة اتباع سياسة خدمية واضحة، و «ايجاد آليات وطنية لانهاء التفرد في ادارة الحكم، وانهاء المظاهر التي تتعارض مع الدستور، وتفعيل دور البرلمان لاستكمال التشريعات، ووضع حد لكل مظاهر التفرد في اتخاذ القرار في الهرم الحكومي، واتخاذ ما يلزم لتجنب تحويل المؤسسة العسكرية الى طرف في الصراع».

    وأكد المالكي ان الاطراف التي وقعت الورقة «لن تتمكن من سحب الثقة» منه فهذا «متروك للبرلمان وهناك اجراءات واستجوابات والمسألة ليست سهلة ولن يستطيعوا سحب الثقة من الحكومة». وأضاف ان «تحديد ولاية رئيس الوزراء غير ممكن في الانظمة البرلمانية وعلى من يطالب بذلك في اقليم كردستان ان يسأل هل تم تحديد ولايته في الاقليم بدورتين انتخابيتين؟».

    وزاد ان «الدستور اعطاني صلاحيات مطلقة في ادارة الملف الامني، وعلى من يريد سحب هذه الصلاحيات ان يذهب الى تعديل الدستور لانه اول من سيحاسبني اذا حصل تقصير امني».

    وحدد آليات لحل الازمة، «عبر توافقات سياسية، او الذهاب الى البرلمان والطلب من الغالبية اختيار رئيس حكومة ورئيس جمهورية جديدين او حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة».

    وزاد: «هناك خيار آخر هو تجميد العمل بالدستور، بسبب عدم التزام الشركاء به وهذا الخيار سيكون مدمراً».

    وتابع ان «المؤتمر الوطني اصبح ضرورة ملحة ولا يمكن تأجيله (...) لا مجال بعد الآن للاجتماعات الثنائية والبيع والشراء تحت الطاولة. إن البعض لا يريد للمؤتمر ان ينعقد لأنه سيكشف كل الملفات والقضايا والمخالفات التي يقومون بها، ونحن قلنا لهم لا نتحسس من اي مطلب قولوا ما شئتم لكن على طاولة المؤتمر الوطني وعلى اساس الدستور».

    وأوضح أن «المؤتمر الوطني سيحيي الدستور لأنه ميت الآن وغير نافذ (...) والشركاء هم الذين أماتوا الدستور حين رفضوا الاجتماع الوطني وقائمة المشاكل التي تطرح»، واعتبر أن «كل من يرتكب مخالفة هو شريك في إماتة الدستور، انا ادعو الى الاحتكام إلى الدستور وهم يهربون منه ويقولون اتفاق اربيل».

    وعن اتهامات الصدر له بتشييع العراق قال المالكي: «هناك اسفاف بالتهجم، اذا كنت اسعى الى تشييع العراق لماذا ضربت الشيعة اكثر مما ضربت السنة» وتساءل: «من حمى السنة؟ اليس المالكي من فعلها (...) لولا اني امسك الامور لانفرط العراق (...) انا الوحيد الذي ادافع عن العراق ودستور العراق».

    وأكد ان «طبول الحرب تقرع اليوم في اقليم كردستان»، نافياً اتهامات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني له بالسعي إلى استخدام طائرات «إ ف 16» الاميركية لضرب الاكراد وقال: «الاكراد شعبنا ولا يمكن لاحد مهاجمته. هذه كذبة اريد منها ايهام الغرب كي يوقف صفقة طائرات «اف 16» قبل عامين من وصولها (..) لكن الولايات المتحدة رفضت طلات وقف الصفقة».

    وعن حق الأكلااد في تقرير المصير قال: «طلب تقرير المصير مخالف (...) الاكراد مارسوا هذا الحق فعلاً عندما صوتوا على الدستور العراقي».

    واتهم قوات «البيشمركة» الكردية بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها وقال: «بيننا اتفاق على تقاسم الاشراف الأمني على تلك المناطق، لكن الواقع اليوم يشير الى سيطرة البيشمركة على 80 في المئة من امن تلك المناطق مقابل 20 في المئة للقوات المركزية علماً ان معظم افراد تلك القوات هم من الاكراد ايضاً».

    وزاد ان «الاقليم يعتقل الناس في المناطق المتنازع عليها من دون علمنا وتصلنا شكاوى بهذا الخصوص». واعتبر ان «قضية تهريب النفط الى الخارج اصبحت على رؤوس الاشهاد فالاقليم يحصل على 17 في المئة من الموازنة للحكومة في ذمته 5 بلايين دولار هي حقوق المحافظات الاخرى».

    وأضاف: «القائمة العراقية طالبت برسالة بعثت بها الى القادة العرب بعدم عقد القمة العربية في بغداد لأن في العراق أزمة سياسية (....) قالوا في رسالتهم: إما تأتون لحل هذه الأزمة أو لا داعي لأن تأتوا الى العراق لأن عقد القمة يعتبر تأييداً للمالكي».



    تصريحات المالكي بشأن «تجميد الدستور» تثير عاصفة من الردود الغاضبة في الأوساط السياسية

    جريده الشرق الاوسط : أضافت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى قناة «العراقية» شبه الرسمية بشأن إمكانية العمل على تجميد الدستور في حال استمرت التجاذبات السياسية، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية العراقية. وبالتزامن مع هذه التصريحات، فقد اضطر الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي وحزب الفضيلة بزعامة الشيخ محمد اليعقوبي، إلى عقد اجتماع برئاسة الجلبي استثني فيه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها الائتلاف الوطني اجتماعا له بعيدا عن التحالف الوطني الذي يجمعهم مع «دولة القانون».

    كان المالكي قد حذر من الدفع باتجاه «تجميد» الدستور العراقي في ظل الخلافات السياسية، مؤكدا أن أطرافا سياسية تحاول إلزام الآخر بالالتزام بالدستور وتتنصل هي منه، مضيفا أن «بعض الشركاء يدفعون باتجاه تجميد الدستور من خلال إلزام طرف بالعمل به فيما هم لا يلتزمون به»، مشيرا إلى أنه لربما هو الوحيد الذي «يعمل بالدستور حاليا»، و «دعوتهم لمرات عديدة وقلنا لهم تعالوا نجلس وقدموا ملاحظاتكم وأشكالهم على الحكومة الاتحادية ونحن نقدم ملاحظاتنا وأشكالنا عليكم ونضع الدستور حكما بيننا، لكن هم لا يريدون ذلك»، على حد قوله. وفي هذا السياق، فقد اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن «رئيس الوزراء نوري المالكي يريد أن يكون بديلا لكل شيء في العراق بما في ذلك الدستور».

    وقالت المتحدثة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الدستور العراقي الحالي بحكم المجمد بسبب السياسات والممارسات غير الدستورية التي يعمل بموجبها المالكي» مشيرة إلى أن «المالكي يريد الاستحواذ على كل شيء وأن يكون بديلا لكل شيء بما في ذلك الدستور الحالي، وهناك سلسلة من الإجراءات والممارسات تؤكد ذلك بالملموس مثل التدخل في شؤون الهيئات المستقلة كالبنك المركزي والاتصالات والنزاهة ومفوضية الانتخابات وغيرها بالإضافة إلى ست سنوات من الحكم دون وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء» متسائلة: «ماذا يمكن أن نسمي ذلك من الناحية العملية.. أليس تجميدا عمليا للدستور؟». وردا على سؤال حول اتهام المالكي شركاءه ومنهم «العراقية» بالقول إنهم من يقول بوجود ثغرات في الدستور، قالت الدملوجي: «إننا على العكس من ذلك نريد أن نفعل الدستور وكل اعتراضاتنا نحن وشركاؤنا الآخرون تصب في هذا الاتجاه، وهي أن هناك جهة واحدة علقت العمل بالدستور والآن تريد أن تجمده فعليا لكي تحدث الفوضى في البلد وهو ما يؤدي إلى خلق نوع من الرعب في أوساط الناس».

    وأوضحت الدملوجي أن «الاجتماع الخماسي الذي عقد في أربيل كان قد عبر عن إحساس عالي المستوى من قبل القادة الخمسة بهدف حماية الناس وعدم الانزلاق باتجاه المجهول».

    من جانبها، اعتبرت النائبة في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني آلاء طالباني في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تحدث به المالكي يعد مؤشرا سلبيا باتجاه عدم وجود نية لبناء شراكة حقيقية ولا تصب في النهاية في مصلحة الجميع». وأضافت طالباني أن «هذا الحديث يدل أيضا على عدم وجود نوايا صادقة للجلوس مع الشركاء على مائدة حوار لحل المشكلات». وأوضحت طالباني أن «الممارسات الحالية لرئيس الحكومة تؤكد بلا شك أن العمل بالدستور بحكم المجمد بشكل غير مباشر وهناك مؤشرات عديدة في هذا الاتجاه منها مثلا النية نحو تشكيل الأقاليم وفق الدستور، حيث يقال إن هذا ليس وقتها وهو ما يعني عمليا تجميد الدستور والتدخل في شؤون السلطات المستقلة والصلاحيات حيث إن كل هذه الأمور تؤكد أن العمل بالدستور مجمد إلى حد كبير».

    أما النائب المستقل في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الوطني، صباح الساعدي فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تحدث به رئيس الوزراء يعتبر مؤشرا خطيرا باتجاه دفع الأمور إلى ما لا تحمد عقباه» مشيرا إلى أنه «لا توجد من الناحية العملية سلطة في البلد كبرت هذه السلطة أم صغرت تستطيع تجميد العمل بالدستور لأنه إفراز شعبي وقد صوت عليه الشعب العراقي وهو عقد جامع بين العراقيين». وأضاف الساعدي: «إننا نحذر من هذه الدعوة التي هي دعوة صريحة لعسكرة المجتمع ونزول الجيش في الشوارع وهذا يعني أن على الديمقراطية والحرية والشفافية السلام، وهو ما يعني أنه لا توجد مؤسسات ولا هيئات مستقلة ولا غيرها، وهو أمر بمنتهى الخطورة». ودعا الساعدي «المرجعيات الدينية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الفكرية والثقافية إلى أن تبادر إلى رفض مثل هذه الدعوات لأنها بمثابة انقلاب خطير على الدستور».

    وبالتزامن مع تصريحات المالكي وتفاعل الأزمة السياسية في البلاد، فقد عقد الائتلاف الوطني العراقي اجتماعا استبعد فيه ولأول مرة ائتلاف دولة القانون. وقال رئيس كتلة الفضيلة في البرلمان العراقي عمار طعمة في بيان له صدر أمس الخميس إن «الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني الذي عقد أمس، شدد على ضرورة التعامل مع جميع المشكلات السياسية العالقة من دون انتقائية، فضلا عن أهمية تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها في صياغة الحلول»، وأضاف طعمة أن «المجتمعين ركزوا على ضرورة الابتعاد عن إظهار التحالف الوطني في موقف الازدواجية أو الانفصال في ما يتعلق بمواقف مكوناته». وأوضح طعمة أن «انعقاد الاجتماع التشاوري للائتلاف الوطني جاء بناء على دعوة بعض الأطراف ولا يمثل بديلا عن اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف الوطني»، مبينا أن «المجتمعين أكدوا أن الموقع الأساسي لمناقشة المشكلات وتداول الأوضاع السياسية واتخاذ القرارات المناسبة تجاهها يتم في الهيئة السياسية للتحالف الوطني».



    الطالباني والمالكي يجددان أن حل الأزمة يكون من خلال اجتماع وطني استناداً إلى الدستور

    السومرية نيوز/ بغداد: جدد رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والحكومة نوري المالكي، الجمعة، تأكيدهما أن حل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق يكون من خلال اجتماع وطني استناداً إلى الدستور، فيما شددا على أهمية العمل على تجاوز الإشكالات للوصول إلى حلول عملية ناجزة.

    وقال بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني على هامش استقباله رئيس الحكومة نوري المالكي، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "الجانبين ناقشا مجمل المشاكل السياسية التي تعترض مسيرة بناء الدولة"، مبيناً أنهما "أكدا على ضرورة تجاوز تلك المشاكل من خلال العمل المشترك والتفاهمات التي تستند إلى الدستور والاتفاقات وأوراق العمل المطروحة عبر اجتماع وطني، بما يضمن مشاركة الجميع في بناء العراق".

    وأضاف البيان أن "الجانبين شددا على أهمية العمل الحثيث لتجاوز الإشكالات وبما يساعد في خلق أجواء ايجابية للحوار بغية الوصول إلى حلول عملية ناجزة".

    وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

    وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

    واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.

    ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الأخير في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في 28 نيسان 2012.



    العلاق :كركوك تابعة للحكومة المركزية مثلما كردستان تابعة الى العراق

    نون: اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق بان كركوك هي محافظة تابعة للحكومة المركزية مثلما كردستان هي اقليم تابع للعراق ، مضيفا ان زيارة المالكي الى كركوك في إي وقت من الأوقات لا يمثل مشكلة بل هي مسألة طبيعية جدا وأن موقف التحالف الكردستاني هو موقف غير مبرر. واكد العلاق لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية ، الجمعة ، ان المنافع الحزبية طغت على المصلحة العامة ومصالح الشعب العراقي ، مشيرا الى ان هناك بعض الكتل السياسية تقيم الوضع على هذا الاساس حيث تضع مصالحها الحزبية قبل مصالح الشعب العراقي.

    وبين ان زيارة المالكي تم رفضها من قبل الاكراد لأنهم يعتقدون انها تابعة لهم ولم يفكروا في حل مشاكل سكان المحافظة.

    وكان محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم قد اعتبر زيارة المالكي لكركوك بانها محظوظة بعد زيارتها من قبل رئيس الحكومة وعقد اجتماع وزاري فيها، وهي ثاني محافظة تشهد عقد اجتماع وزاري فيها بعد البصرة في الجنوب.



    النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي : على تركيا احترام المواثيق الدولية وتسلم الهاشمي الى بغداد

    {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي دولة تركيا بتسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا على اراضيها .

    وكان الانتربول اصدر مذكرة حمراء بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهابية والمتواجد في تركيا فيما ردت تركيا عى لسان نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ بانها لن تسلم الهاشمي مبينا "لن نسلم احدا دعمناه منذ البداية"

    وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان " اعلان تركيا بعدم تسليم الهاشمي يعد مخالفة قضائية وسياسية وتدخل بالشأن الداخلي وهذا امر مرفوض من قبل اي عراقي غيور على سيادة وكرامة بلاده ".

    واضاف "على تركيا ان تحترم المواثيق الدولية بتسليم الهاشمي الى القضاء العراقي لان الهاشمي مطلوب للقضاء بقضايا ارهابية بناء على اعتراف عدد من عناصر حمايته وليس جهة اخرى ".

    ونفى الركابي " وجود اية تدخلات سياسية في قضية الهاشمي "، مؤكدا انها مسألة قضائية بحتة وستنتهي عن طريق القضاء ووفق القانون وليس عبر منفذ اخر ".

    واشار الى ان " الهاشمي تأخر كثيرا في المثول امام القضاء والمحاكم المختصة للدفاع عن نفسه مستأثرا البقاء في إقليم كردستان ومن ثم هرب الى تركيا ".



    التيار الصدري:آليات سحب الثقة عن المالكي موجودة وممكنة وهناك محاولات لجعلها غير دستورية

    السومرية نيوز: اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، أن البعض يحاول أن يجعل مسألة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي غير دستورية، مؤكداً أن الآليات التي يمكن أن يتم العمل بها بهذا الشأن موجودة وممكنة وإن كانت صعبة فهذا يتوقف على إرادة الكتل، فيما أشار إلى أنه مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني

    وقال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة سحب الثقة وطرحها بشكل إعلامي يجعلها تثبت أنها دستورية لأن البعض يحاول أن يجعلها غير دستورية"، مبيناً أنه "بعد المهلة التي حددها التيار الصدري للحكومة سيكون هناك نقاش هل أن الأمر وصل إلى التفكير والعمل الجدي لسحب الثقة أم لا".

    وأضاف العبيدي أن "الآليات التي يمكن أن يعمل بخصوصها لسحب الثقة موجودة وممكنة وأن كانت صعبة لأنها تتوقف على إرادة الكتل السياسية الموجودة في البرلمان حالياً"، مؤكداً أن "هذه الآليات بعضها يحتاج إلى تصويت متكامل أكثر من النصف وبعضها يحتاج إلى توافق الكتل للبدائل والبعض الآخر يحتاج إلى قرار جدي من قبل البرلمان في التعاطي مع الحكومة المقبلة كيف تكون".

    ولفت العبيدي إلى أن "التيار الصدري المتمثل بكتلة الأحرار مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني"، معتبراً أن "الاختلاف في وجهات النظر بين مكونات التحالف الوطني ستزيده قوة"، وفقا لقوله.

    وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر أمس الخميس (10 أيار 2012) في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية، أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني اصدر بياناً يرحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.

    وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة

    وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يومياً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

    وتأتي رسالة الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

    يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".



    التيار الصدري: كركوك عراقية ويجب أن يكون وضعها استثنائياً وغير خاضع للمزايدات

    السومرية نيوز: اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، أن محافظة كركوك "عراقية" ويجب أن يكون وضعها استثنائيا وغير خاضع للمزايدات السياسية، فيما شدد على أن الصدر أكد خلال النقاط التي طرحها في أربيل وكذلك التي وجهها للتحالف الوطني على وحدة العراق وعدم التبعية لأي جهة أخرى.

    وقال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "وضع كركوك يجب أن يكون استثنائيا وليس خاضعا لمزايدات سياسية"، مؤكدا أن "موقف التيار من محافظة كركوك واضح وهو يعتبرها محافظة عراقية، ومصيرها مرهون بيد أبنائها".

    وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الثلاثاء (8 أيار 2012)، أن هوية كركوك عراقية ويجب أن لا تطغي هوية على أخرى، وفي حين أشار إلى أن قضيتها لا تحل بالقوة والاملاءات، لفت إلى أنها تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين.

    وفي سياق آخر، أكد العبيدي أن "زيارة الصدر الأخيرة إلى إقليم كردستان كانت تلبية لدعوة من قادة الإقليم، وقد رأى في توقيت الزيارة فائدة لتهدئة الأجواء، خصوصا أن التصريحات وصلت إلى التهديد بنشوب حرب وإراقة الدماء"، لافتا إلى أن "الصدر ضمّن في النقاط الـ18 التي طرحها من أربيل والنقاط التسعة التي وجهت إلى التحالف الوطني التأكيد على وحدة العراق وعدم التبعية لأي جهة أخرى".





    العراقية: تعطيل العمل بالدستور لا يتم إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الانقلاب العسكري

    السومرية نيوز: استبعدت القائمة العراقية، الجمعة، إمكانية تجميد الدستور العراقي بسبب عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني، واعتبرت أن تعطيل العمل به لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الانقلاب العسكري.

    وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب لا يستطيعون تعطيل العمل في الدستور العراقي بسبب عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني"، مبينا أن "تعطيل العمل بالدستور وتجميده لا يمكن إلا من خلال انقلاب عسكري أو الاستفتاء الشعبي عليه".

    وأضاف حربو أن "الشعب هو من صوت على الدستور وقبل به وهو من يعطله، ولا يمكن أن يكون الدستور ساري المفعول إلا في حالة الاستفتاء وقبول الشعب"، لافتا إلى أن "إلغاء الدستور والديمقراطية يمكن من خلال الانقلاب العسكري وهو أمر غير مقبول وبعيد المنال".

    وكان رئيس الحكومة نوري المالكي لوح أمس في مقابلة متلفزة عن إمكانية الذهاب إلى تجميد العمل بالدستور فيما لو بقت الأطراف السياسية الأخرى رافضة لتطبيقه، وقال إن بعض شركائه في العملية السياسية لا يلتزم بالدستور ويطالبه بالالتزام به، كما أكد أن فشل المؤتمر الوطني قد يقود إلى تعليق العمل بالدستور.

    واعتبر النائب المستقل صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، تلويح المالكي عن تجميد العمل بالدستور "انقلابا" على الديمقراطية، و"تمهيدا" لحكم العسكر، مطالبا الكتل السياسية ومراجع الدين بالتدخل، فيما دعا إلى عقد اجتماع للنظر بتداعيات الأمر.

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير :12 ايار  2012 Empty اخبار وتقارير :12 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الجمعة مايو 11, 2012 4:07 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير :12 ايار 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
    الهاشمي يجري اتصالات مع عدد من المسؤولين في البلاد لمتابعة الحراك السياسي الراهن

    السومرية نيوز/ بغداد: أجرى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الجمعة، اتصالات مع عدد من المسؤولين في البلاد لمتابعة الحراك السياسي الراهن، فيما أكد مكتبه أن الأخير أجرى فحوصات طبية روتينية في تركيا لمتابعة حالته الصحية.

    وقال بيان صدر عن مكتب الهاشمي المؤقت بإقليم كردستان، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من القادة السياسيين في العراق"، مبينا أن "هذه الاتصالات جاءت في سياق متابعته للحراك السياسي الراهن الذي يشهده البلاد".

    وأضاف البيان أن "الهاشمي أجرى فحوصات طبية روتينية"، مشيرا إلى أن "نتائج تلك الفحوصات كانت طيبة ولا تستدعي دخول الهاشمي إلى المستشفى خلافا لما ذكرته بعض وكالات الأنباء".

    وكانت مصادر صحفية قد أكدت، الخميس (10 آيار 2012)، أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقل الأربعاء (9 آيار 2012)، إلى مستشفى السليمانية العام بعد تعرضه لجلطة دماغية، تحت "تعتيم إعلامي وحراسة مشددة".

    وكانت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) أصدرت، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، فيما لفتت إلى أن المذكرة تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، "إلا أنها ليست مذكرة اعتقال دولية".



    الطالباني والنجيفي يؤكدان ضرورة حل المشاكل العالقة بالحوار وفقا للدستور

    السومرية نيوز/ بغداد: أكد رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي، الجمعة، على ضرورة حل المشاكل العالقة بالحوار الجاد وفقا للدستور، فيم أشارا إلى مواصلة العمل من اجل إنهاء تلك المشاكل التي يشهدها البلاد منذ فترة طويلة.

    وقال بيان صدر، اليوم، عن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني على هامش استقباله رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "الجانبين بحثا آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية في البلاد".

    وأضاف البيان أن الجانبين أكد على ضرورة "بذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بغية حل جميع المسائل العالقة وانتهاج الحوار الجاد وفق مبادئ الدستور"، مشيرا أن الطالباني والنجيفي شددا على "مواصلة العمل من اجل إنهاء المشكلات السياسية التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة".

    وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة

    وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

    واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.

    ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.



    العراقية: أجهزة مخابراتية وراء تلفيق خبر عن علاوي بأنه أعطى كركوك وخانقين للكرد

    السومرية نيوز/ بغداد: اتهمت القائمة العراقية، الجمعة، أجهزة مخابراتية بالوقوف وراء نشر "اخبار كاذبة" عن زعيم القائمة اياد علاوي يعطي خلالها كركوك وخانقين وأراض في نينوى وواسط الى الكرد بموجب اتفاق سري مع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، مؤكدة أن صحيفة الأوبزرفر التي نقل عنها الخبر لم تنشر أي مادة صحفية عن علاوي منذ العام 2010، فيما شددت على أن الأخير لا يملك صلاحية التنازل عن مدن عراقية.

    وقالت المتحدث الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مواقع الكترونية مشبوهة نشرت خبرا كاذبا منسوبا الى صحيفة الاوبزرفر البريطانية الأسبوعية من خلال مراسلها روبرت دوكلاس، يفيد بأن مسؤولاً كردياً كشف عن اتفاق سري وخطير بين علاوي والبارزاني على أن يعطي علاوي تعهداً بضم كل من كركوك وخانقين وسهول الموصل وبدرة وجصان الى اقليم كردستان".

    وأضافت الدملوجي أن "الخبر الكاذب يستمر بسرد قصص خيالية من نسيج يشابه فبركات اجهزة مخابراتية"، مشددة على أن "ائتلاف العراقية ينفي جملة وتفصيلاً هذا الخبر ويؤكد انه ملفق وعار من الصحة بكامله".

    وأكدت الدملوجي أن "علاوي لا يمتلك اي سلطات أو نوايا للتنازل عن أراض ومدن عراقية، ومثل هذه الخلافات يتم حلها بقرارات توافقية بين الكتل السياسية في مجلس النواب"، مبينة أنه "بعد الاتصال بصحيفة الاوبزرفر الاسبوعية تبين انهم لم ينشروا اي خبر متعلق بزعيم العراقية منذ العام 2010، كما لا يوجد لهم مراسل باسم روبرت دوكلاس".

    وتساءلت المتحدث باسم العراقية إن "كان هذا الاتفاق سرياً فكيف تم تسريبه الى هذا المسؤول الكردي، وان كان المسؤول كردياً فكيف يكشف عن مثل هذا الاتفاق، الذي سمي سريا وخطيرا لمواقع إلكترونية مجهولة النسب".

    وشددت الدملوجي على أن ائتلافها "يحتفظ بحقه في ملاحقة المواقع الألكترونية المشبوهة من خلال القضاء، وكل من يسعى لنشر أخبار مفبركة وكاذبة وعارية عن الصحة بهدف تشويه سمعة العراقية وزعيمها والإساءة الى الدستور العراقي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

    وأكدت الدملوجي أن "قادة العراقية ليسوا بحاجة الى فلل مجانية في كردستان، واياد علاوي ليس بحاجة لراتب شهري ليتنازل عن كركوك، وهذه الأقاويل تدل على رخص وتفاهة من ادعى ذلك، وتؤكد على وجود جهات مشبوهة وراء هذا الخبر الكاذب جملة وتفصيلاً".

    ولفتت الدملوجي الى أن "هناك اجهزة استخبارية اقليمية دأبت منذ زمن طويل على محاولة نسج قصص خيالية تهدف الى تشويه سمعة وأسماء رموز وطنية ودينية عراقية وتقف نفس هذه الجهات وراء مخططات تُعد لاغتيالات واسعة وفي مقدمتها استهداف وتصفية زعيم العراقية".

    وكانت مواقع الكترونية ادعت أن صحيفة الاوبزرفر البريطانية نشرت خبرا عن وجود اتفاق سري تم مؤخرا بين كل من اياد علاوي ومسعود بارزاني يتضمن عدد من "النقاط الخطيرة"، منها أن يكتب اياد علاوي تعهدا خطياً بالموافقة على ضم كل من كركوك وخانقين وسهول الموصل وبدرة وجصان الى اقليم كردستان، مقابل أن يوافق على منح الكرد نسبة 90 في المائة من النفط المستخرج في الاقليم .

    كما تضمن الاتفاق، وفقا لتلك المواقع، أن يقوم الكرد باسناد اياد علاوي في أي هجوم يشنه لعرقلة وافشال عمل الحكومة، وان يبدأ ذلك بحملة كبيرة يشنها مسعود البارزاني ضد الحكومة على ان تسانده القائمة العراقية لكي تظهر وكأنها مطالب الجميع، وكذلك أن يبذل الكرد ما في وسعهم لانقاذ طارق الهاشمي، بالإضافة الى منح قادة العراقية فيللاً في كردستان، ومما جاء ايضا في الاتفاق أن يتولى الكرد دعم وتسليح جماعات مسلحة تابعة لعلاوي، وأن يتم التنسيق فيما بينهما لـ"تصفية رموز وطنية ودينية".



    النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي: السلاح يجب ان يكون بيد الدولة حصرا ولا مجال للتشكيلات الغير نظامية

    واخ ـ بغداد: اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان السلاح يجب ان يكون في يد الدولة حصرا ولا مجال او تساهل في وجود السلاح او التشكيلات غير النظامية في اي محافظة عراقية سواء كركوك او غيرها

    وقال المالكي في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ): ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة وهو المخول الوحيد بمنصبه للسماح بحمل السلاح او اعطاء الشرعية لاي مجموعة لتكون مسلحة سواء كانت في كركوك او غيرها من المحافظات العراقية ".

    واضاف "ان قانون نزع سلاح الميليشيات واضح وتم تطبيقه في كل محافظات العراق وهناك اكثر من جهة سياسية التزمت بهذا القرار ولا نتعتقد ان كركوك حالة استثنائية لبقاء مليشيات غير نظامية فيها لكونها جزء من العراق وهي تحت وصاية القائد العام للقوات المسلحة وتحت حماية الوزارات الامنية المتمثلة بالدفاع والداخلية ".

    واكد المالكي"ان السلاح وحماية العراق من واجبات الاجهزة الامنية الحكومية اما قوات حرس الاقليم البيشمركة او الامن الكردي الاسايش فهي لها واجبات خاصة لحماية داخل الاقليم وليس اكثر من ذلك ولا توجد اي شرعية لوجودها في كركوك ".



    الزوبعي :تم سحب كتاب حجب الثقة من رئيس الوزراء عن نائبه صالح المطلك

    الحل : اعلن النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي ان' رئيس الوزراء نوري المالكي سحب كتاب حجب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية.

    وقال الزوبعي في تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة(الحل نيوز)نسخه منه ان' المالكي سحب كتابه الذي سبق وان ارسله الى مجلس النواب لحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية مشيرا الى ان'الكتاب الذي ارسله المالكي مؤخرا بتجميد طلبه بحجب الثقة عن المطلك وصل الى رئاسة البرلمان.

    العراقية الحرة: الدستور لم يقيد ولاية رئيس الحكومة باثنيين فقط

    السومرية نيوز/ بغداد: أعلنت الكتلة العراقية الحرة، الجمعة، أن الدستور لم يقيد ولاية رئيس الحكومة باثنيين فقط، في إشارة إلى دعمها التجديد للرئيس الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة، فيما دعت إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع لتحديد الرئيس الجديد.

    وقالت النائبة عن الكتلة في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الدستور لم يقيد منصب رئيس الوزراء بولايتين اثنيين فقط"، داعية إلى "جعل صناديق الاقتراع الفيصل في تحديد من يتولى رئاسة الوزراء".

    وأكدت نصيف أن "الدستور يقيد فقط منصب رئيس الجمهورية"، مبينة أن "المادة 77 من الدستور تنص على أنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية في ما يتعلق بشروط الترشيح فقط وليس في ما يتعلق بمدة الولاية كما يتوهم البعض".

    واعتبرت نصيف أن "من يطالبون بتقييد رئاسة الوزراء بولايتين اثنيين فقط يعتزمون تقديم مشروع قانون ينص على ذلك"، مشيرة إلى أن "هذا القانون حتى لو تم تمريره فسيكون مخالفاً للدستور باعتبار أن القانون لا يقيد الدستور".

    ودعت نصيف "من يرغب بتقييد مدة الولاية إلى إجراء تعديلات دستورية ليضيف مادة تحدد ولاية رئيس الوزراء بدلاً من أن يقدم مشروع قانون"، متابعة أن "العراق دولة برلمانية تعتمد على الانتخابات والدستور لم يتطرق لهذا الموضوع ".



    النائب عن العراقية عمر الجبوري : زيارة المالكي أكدت على هوية كركوك العراقية

    بغداد ( إيبا ) قال النائب عن العراقية عمر الجبوري أن اجتماع رئاسة الوزراء خارج أسوار المنطقة الخضراء , ولقائها المباشر مع المسؤولين في الحكومات المحليين للمحافظات يعطي عدة انطباعات ايجابية أولها الاستماع المباشر للمسئولين المحليين , وثانيا وضع خطط عملية من ارض الواقع لمعالجة بعض ما تعانيه المحافظات , بالإضافة إلى الرسائل السياسية المهمة التي تمثل الجبهة الداخلية وتقوي من الشعور الوطني وهذا ما اتضح في الاجتماع الذي حصل في كركوك .

    وأضاف الجبوري لوكالة الصحافة المستقلة ( ايبا ) أن كركوك فيها تجاذبات سياسية , والبعض يزعم أن لهذه المدينة هوية قومية معينة , وجاء الرد على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي ان كركوك عراقية ولا يمكن ان تكون غير ذلك , ولا يجوز فرض هوية قومية عليها مهما كانت الوسائل والسبل المستخدمة ,

    واشار الى ان الاجتماع في كركوك يعطي عدة انطباعات ايجابية أولها الاستماع المباشر للمسئولين المحليين , وثانيا وضع خطط عملية من ارض الواقع لمعالجة بعض ما تعانيه المحافظات , بالإضافة إلى الرسائل السياسية المهمة التي تمثل الجبهة الداخلية وتقوي من الشعور الوطني .

    وتابع الجبوري أن رئيس الوزراء أكد على منطق الحوار بين مكونات كركوك , بالإضافة إلى المسائل الأخرى المهمة منها الأخذ بيد الحكومة المحلية في المحافظة ضمن إطار تنفيذ ميزانية البتر ودولار , والاطلاع على معوقات العمل في تنفيذ بعض المشاريع الإستراتيجية .

    وشدد على أن أهم جانب في زيارة رئيس الحكومة إلى كركوك هو التأكيد على مسألة كان مختلف عليها بما يتعلق بجدل الهويات والتأكيد على هوية كركوك العراقية .



    شوان محمد طه : دولة القانون محور المشاكل في العراق ؟؟

    بغداد ( إيبا ) ... دعا النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه دولة القانون لترك سياسة الإقصاء والتهميش للآخرين والإيمان بالشراكة الوطنية الحقيقية , لان خلاف ذلك سيؤدى بالعراق إلى الاتجاه نحو الانحدار , متهماً إياها بأنها محور المشاكل السياسية في العراق .

    وقال طه لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) إن استمرار دولة القانون بنهجها للإقصاء والتهميش وعدم الإيمان بالشراكة الوطنية الحقيقية سيجعلها في النهاية منعزلة عن العملية السياسية لكون زمن لغة الحديد والنار والإغراءات وشراء ذمم الآخرين قد ولى , داعيا إياها إلى مشاركة جميع الكتل السياسية في حكومة الوحدة الوطنية والابتعاد عن التهميش والإقصاء , لافتاً إلى أنها محور المشاكل في العراق .

    واضاف أن يعيش العراق الكثير من المشاكل والأزمات السياسية , و الخلافات بين الفرقاء السياسين متنوعة لكن المحور الرئيس في هذه الخلافات هو دولة القانون لأنه لا يعترف ولا يأخذ برأي الشركاء في العملية السياسية بعين الاعتبار , وهذا النهج سبب الكثير من الخلافات .

    واتهم طه ائتلاف دولة القانون بعدم الالتزام بالدستور أو الاتفاقات التي أبرمت عند تشكيل الحكومة وتم التوافق عليها مع كافة الإطراف السياسية , مواصفا آخر تصريحات رئيس القائمة نوري المالكي التي بـ" تصريحات عجيبة وغريبة"و محاولة تجميد الدستور حتى يعيش العراق بفوضى عارمة .



    المطلك ينفي لـ(المدى) وجود أيّة صفقة مع المالكي ويؤكد البقاء في العراقية

    المدى: نفى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وجود أي نية لدى كتلته للانشقاق عن القائمة العراقية والدخول في تحالف مع ائتلاف دولة القانون. وقال المطلك في حديث مع "المدى" أمس "إن جبهة الحوار ستظل العمود الفقري للقائمة العراقية ولا يمكن لهذا العمود أن ينهار". وأكد المطلك على تحريات الناطق باسم جبهة الحوار الذي نفى فيه وجود أي نوايا لحدوث انشقاقات أو عقد تحالفات جديدة خارج إطار العراقية. وكانت بعض المصادر قد نقلت عن القيادي في القائمة العراقية طلال الزوبعي أن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك "قال لي أن المالكي قرر سحب كتاب إقالتي من منصبي بهدف عودتي مجددا للمنصب".

    وتحدث الزوبعي عن "مغازلة بدأت بين ائتلاف المالكي ونائب رئيس الوزراء منذ فترة باتجاه العدول عن قرار سحب الثقة عنه".

    واعتبر الزوبعي "قرار المالكي بالتراجع عن قرار إقالته لنائبه المطلك واجبا واستحقاقا خاصا بالقائمة العراقية وليس فضلا". حسب قوله.

    وكانت القائمة العراقية، قد نفت أمس الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن انفصال جبهة الحوار الوطني ورئيسها صالح المطلك وسعيها للانضمام إلى ائتلاف دولة القانون، متهمة رئيس الحكومة نوري المالكي بإثارة الشائعات عقب "المساعي الحثيثة" لسحب الثقة منه.

    وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لوكالة "السومرية نيوز"، " الأنباء التي تحدثت عن انفصال صالح المطلك وجبهته عن القائمة العراقية ليس لها أساس من الصحة"، معتبراً أن "الجبهة والمطلك يشكلان العمود الفقري الذي تأسست عليه العراقية ولا يمكن الحديث لا من بعيد ولا من قريب عن أي انفصال".

    وأضاف الملا أن "الذي يروج لمثل هذه الأخبار هي الدائرة الإعلامية القريبة من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بغية إرباك المشهد السياسي بعد أن استشعر بأن هناك مساعيَ حثيثة لسحب الثقة منه".

    ودعا الملا المالكي إلى "الذهاب مباشرة لتحقيق الشراكة وتطبيق الدستور وتنفيذ اتفاقات أربيل بما يضمن استقرار البلاد بدلاً من ترويج الشائعات"، معتبرا أن "الخوض بسياسة إثارة الشائعات والأكاذيب منهجية يمكن أن توصف بأي شيء عدا أنها قدرة على بناء الدولة".

    وتناقل خلال الفترة الأخيرة عدد من وسائل الإعلام أنباء عن مصادر سياسية مطلعة أن جبهة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك تنوي الانفصال عن القائمة العراقية والانضمام إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي.



    العراقية تكشف عن العمل لتحالف قريب مع الكردستاني

    بغداد/ المدى: كشفت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي امس عن قرب اعلان تحالف "استراتيجي" مع التحالف الكردستاني لمجابهة "التفرد" و"التمادي" بالسلطة، مؤكدة تشكيل هيئة عليا لوضع برنامج جديد للتحالف.

    وكانت اطراف في القائمة العراقية قد كشفت عن تحرك لتشكيل تحالف يضم الكرد والعراقية وبعض اطراف التحالف الوطني ونفى التحالف الكردستاني تلك الانباء وقتها.

    ويأتي الحديث عن التحالف الجديد بعد أن وجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني انتقادات "لاذعة" إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بشأن عدة ملفات تخص الإقليم والعراق.

    وقال القيادي في الكتلة طلال الزوبعي لوكالة كردستان للأنباء إن"العراقية تتطلع للتحالف الاستراتيجي مع التحالف الكردستاني، الايام المقبلة ستشهد اعلان التحالف الجديد". حسب قوله.

    وأوضح الزوبعي أن "العراقية بدأت مباحثات فعلية وجدية مع التحالف الكردستاني بهدف مجابهة التفرد والتمادي بالسلطة والاستقواء بالجيش".

    وتابع أن "القائمة العراقية شكلت لجنة عليا تأخذ على عاتقها العمل مع التحالف الكردستاني لوضع آليات وبرنامج للتحالف الجديد".

    ولا تعول القائمة العراقية والتحالف الكردستاني على المؤتمر الوطني بالخروج من الأزمة السياسية الحالية كما أعلنت العراقية رفضها لحضوره.



    محامي دقدوق: السلطات العراقية لم تفرج عن موكلي على رغم تبرئته

    جريده الحياة: أكد محامي الناشط في «حزب الله» اللبناني علي دقدوق أن الحكومة العراقية ما زالت تعتقل موكله في معتقل خاص، على رغم استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاقه، فيما اتهم قيادي سابق في «جيش المهدي» إسرائيل بالوقوف وراء احتجازه طوال هذه المدة، ولم يستبعد تعرضه للتصفية.

    واعتقلت القوات الأميركية «سجاد»، وهو الاسم الحركي لدقدوق في تموز (يوليو) عام 2007 في البصرة. واتهمته بالاشتراك في هجوم استهدف جنوداً يعملون في المركز الأمني المشترك في مجلس محافظة كربلاء في كانون الثاني (يناير) أسفر عن قتل جندي واختطاف أربعة آخرين قتلوا في وقت لاحق. واتهم الجيش الأميركي إيران بالوقوف وراء هذه العملية.

    وقال المحامي عبد المهدي المطيري في تصريح إلى «الحياة»، إن السلطات العراقية لم تفرج عن موكلي. وما زال محتجزاً، بعد يومين من قرار المحكمة تبرئته من التهم الموجهة إليه».

    وعن ظروف احتجازه، أشار المحامي إلى أنه «منذ الليلة الماضية (قبل الماضية) سمح لموكلي بإجراء اتصالات هاتفية، وتوافرت له ظروف أفضل من مركز الاحتجاز السابق. نحن ننتظر منحه الحرية». وكانت الحكومة العراقية تسلمت دقدوق من الأميركيين قبيل انسحابها نهاية العام الماضي، بعد فشل محاولات لنقله خارج العراق.

    وعن ملابسات القضية قال المطيري إن «الأميركيين حاولوا الطعن بالحكم زاعمين أن اعتقاله استند إلى أدلة لا شك فيها». وأضاف أن «قوات الاحتلال كانت ساقت تهماً عدة إلى موكلي، من بينها التخطيط والمشاركة في عملية مجلس محافظة كربلاء التي وقعت في كانون الثاني 2007. ولم تقدم إثباتات حسية أو بصرية أو سمعية لعلاقته بالهجوم، وكانت مجرد اتهامات ظنية، في حين قدمنا وثائق تؤكد أن دقدوق لم يكن على الأراضي العراقية وقت وقوع الحادث».

    وتابع أن قوات الاحتلال ألقت القبض على موكلي بعد أشهر من الواقعة المنسوبة إليه وفي البصرة التي تبعد مئات الكيلومترات عن كربلاء.

    وكانت المحكمة الجنائية المركزية قررت إطلاق دقدوق «لعدم توافر أدلة لإدانته». ويتهم الأميركيون دقدوق بتدريب مسلحين بدعم من فيلق «القدس» الإيراني ويعد آخر سجين سلمته القوات الأميركية إلى العراقيين بعد انتهاء انسحابها من البلاد.

    إلى ذلك، اتهم القيادي السابق في «جيش المهدي» الشيخ أبو محمد الساعدي إسرائيل بالوقوف وراء احتجاز دقدوق طوال هذه المدة. وقال إن «الأميركيين لبوا رغباتها. هناك أسباب سياسية وراء اعتقاله كل هذه المدة. وقد دخل ملفه في دائرة اللعبة الدولية ويرتبط بشبكة مصالح إيرانية - أميركية - لبنانية وأيضاً عراقية».



    الأميركان مندهشون من كون مزبان خضر هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة؟

    بغداد/اور نيوز: روى سجين من رموز النظام السابق كان محتجزا في زنزانة قريبة لزنزانة مزبان خضر هادي ان المحققين الاميركان سألوا طه ياسين رمضان ماهي المعايير التي اتبعها صدام ليجعل من مزبان خضر هادي قياديا في حزب البعث وعضوا في مجلس قيادة الثورة.

    ونقلت صحيفة (الناس) عن السجين قوله: ان سبب استغراب المحققين الاميركان جاء بعد جلسات تحقيق مع مزبان لم يستطيعوا ان يفهموا من اجابته شيئا بسبب كونها غير مفهومة لا لغة ولا مضمونا.

    يشار الى ان مزبان خضر هادي، وهو كردي فيلي، انتخب خلال المؤتمر القطري لحزب البعث الذي عقد بعد حرب الخليج في تسعينات القرن الماضي، بأمر من صدام حسين، وهو أمر فوجئ به مزبان ايضاً عندما طلب منه الترشيح لعضوية القيادة القطرية.



    البرلمان يحقق في نتائج انتخابات الاندية ويتجه لحل وزارة الشباب

    بغداد/ اور نيوز: كشفتْ لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن جمع تواقيع لاكثر من سبعين نائبا لتقديم مقترح بحل وزارة الشباب وتوزيع صلاحياتها الى مديريات التربية في المحافظات.

    وقال النائب حسين المنصوري انه قدم مقترحا الى رئاسة البرلمان موقعا من 72 نائبا للمطالبة بحل وزارة الشباب والرياضة وتوزيع صلاحياتها الى المديريات في المحافظات وتحويل تخصيصاتها المالية الى الحكومات المحلية ومجالس المحافظات".

    واشار الى ان "موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام الحالي هي خامس اعلى وزارة ضمن التخصيصات المرصودة للوزارات في قانون الموازنة العامة الاتحادية".

    واضاف المنصوري ان "لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بصدد تدقيق نتائج انتخابات الاندية الرياضية كافة في بغداد والمحافظات وستعمل على استدعاء ادارات الاندية الى البرلمان لاعادة النظر بتلك النتائج والتحقق منها لاسيما ان اللجنة لديها مؤشرات على وجود خروقات وشبهات حول الانتخابات". ولفت الى ان "اللجنة البرلمانية تحقق في رفع اسماء بعض اعضاء الهيئات العامة في الاندية الرياضية خلال الانتخابات للتاثير في النتائج".



    السيد الصافي ينتقد الرواتب الممنوحة للمتقاعدين ويصفها بالمهينة

    {بغداد:الفرات نيوز} انتقد ممثل المرجعية الدينية خطيب جمعة كربلاء السيد احمد الصافي قلة الرواتب الممنوحة للمتقاعدي واصفا اياها بالمهينة .ويشكو العديد من المتقاعدين من قلة الرواتب التي يتقاضوها من الدولة مبينين أنها لا تسد احتياجاتهم اليومية فضلا عن احتياجات ذويهم.

    وقال السيد الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الروضة الحسينية المطهرة وتابعتها وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المتقاعدين افنوا ريعان شبابهم وبذلوا الكثير من سنوات اعمارهم في خدمة البلاد وهذا الامر يتطلب من المسؤولين تكريم المتقاعدين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية من رواتب مجزية ليحيوا حياة كريمة ".

    واضاف إن " ما يتم منحه للمتقاعدين اليوم من رواتب لا تسد حوائجهم فضلا عن عوائلهم هو اشبه بالاهانة بدلا عن تكريمهم لما بذلوه من اجل خدمة البلاد ".

    وكان مجلس النواب قد اقر خلال تصويته على الموازنة المالية للعام الجاري منح المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 الف دينار زيادة مالية قدرها 50 الف دينار لحين تعديل قانون التقاعد غير انه الى الان لم تفعل تلك الزيادة مما اثار امتعاض وسخط المتقاعدين من عدم الالتزام بتنفيذ ذلك القرار بالرغم من بساطة المبلغ المضاف الى رواتبهم.

    كما طالب الصافي "بتوفير فرص عمل للخريجين ليشعروا بثمرة جهدهم في ايام الدراسة ولادخال السرورالى قلوبهم وقلوب عوائلهم ".

    واوضح أن " الكثير من المشاكل الموجودة في المجتمع والامراض اتي انتشرت مؤخرا سببها الفقر الناتج عن البطالة "، مشيرا الى" وجود الكثير من المشاريع المتلكئة والتي لو تم تفعيلها فإنها ستعمل على توفير الاف فرص العمل للعاطلين ".

    واكد السيد الصافي " حاجة مؤسسات الدولة الى بث روح العمل في كادرها الوظيفي من خلال انتهاج مبدأ الثواب والعقاب " .

    وتابع أن " هناك موظفين يشعرون بأن عملهم ليس ذي قيمة لعدم اثناء المسؤول عنهم لذا فترى أن هناك عدم تفانِ من قبل بعض الموظفين في اداء مهامهم الوظيفية ".



    نائب عن كتلة المواطن : عدم سحب الثقة عن امين بغداد هو الرأي السائد في مجلس النواب

    الحل -: قال النائب محمد اللكاش عن كتلة المواطن المنضوية ضمن التحالف الوطني بان' كتلته طالبت مرارا وتكرارا بان تنتهي قضية امين بغداد صابر العيساوي داخل مجلس النواب بالتصويت على قضيته علنا امام الناس وليس بسرية كما ذكرت بعض المصادر.

    واوضح عضو كتلة المواطن في تصريح خص به مراسل وكالة (الحل نيوز) بان' الية التصويت المتبعة الان هي بصورة علنية،متسائلا، لماذا في قضية العيساوي فقط طلبت بعض الأطراف السياسية التصويت الالكتروني ،مضيفا الى انه' يجب ان يكون التصويت على القضايا المستقبلية بصورة الكترونية كما طلبت بعض الاطراف ذلك وليس في قضايا خاصة تخدم مصالح شخصية.

    وبين اللكاش بأن' الرأي السائد في مجلس النواب هو عدم سحب الثقة عن صابر العيساوي بل ستجدد له لكونه صاحب انجازات عظيمة في بغداد



    البرلمان يدرس إلغاء الفصل والملاحقات العشائرية

    بغداد/ اور الجديد الشهر المقبل. واشارت الى ان اقرار القانون سيمنع مايعرف بـ "زواج الفصلية والثأر والملاحقات العشائرية". وقال رئيس اللجنة النائب محمد الصيهود إن "مشروع قانون مجلس العشائر والقبائل العراقية سيمنع في حال تشريعه العديد من الظواهر السلبية في المجتمع التي مازال بعضهم يلجأ إليها مثل زواج الفصلية والثأر وملاحقة المطلوبين عبر الكتابة على جدران محالهم التجارية ومنازلهم (مطلوب عشائرياً لا يباع ولا يشترى) ومنع محاسبة المذنب عشائريا لجعلها تتم قانونيا فقط من دون الرجوع للعشائر. وأوضح الصيهود أن "تشكيل مجلس العشائر والقبائل العراقية وفق القانون سيلزم العشائر من الناحية الاخلاقية والوطنية في الاخذ بما يقرره ذلك المجلس". واضاف رئيس لجنة العشائر البرلمانية "ان اللجنة القانونية البرلمانية رفضت مشروع القانون بحجتين غير صحيحة وهي عدم توصيف هذا القانون في الدستور والتعامل مع العشائر على اساس منظمات المجتمع المدني ما ساعد على استمرار الظواهر والعادات العشائرية السلبية في المجتمع العراقي". ودعا الصيهود اللجنة القانونية الى اعادة النظر في رفضها لمشروع القانون لأن تشريعه سيسهم في دعم الامن والاستقرار في البلاد.



    الأحرار: لا فصل للدين عن السياسة.. والحوزة في خطر

    نفت كتلة الاحرار النيابية ان تكون دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى منع رجال الدين من الترشح في انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان دعاية انتخابية او كسب ود للتيارات الليبرالية او العلمانية ، مشددة على ضرورة منع رجال الدين من دخول عالم السياسة لشعور الصدر بحاجة الحوزة العلمية الى طلابها بعد ان غادروها الى العملية السياسية .

    وقال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي " ان دعوة الصدر جاءت بعد شعور سماحته بأن الحوزة العلمية هي من الاولويات التي من الضروري ان يتفرغ رجل الدين لها" ، واكد في تصريح لـ"المدى" امس ان "الدعوة ليس لمنعهم من خوض تجربة سياسية بل اذا اراد اي رجل دين ان يدخل عالم السياسية فعليه ان يرتدي الزي المدني".

    واوضح الحسناوي ان دعوة زعيم التيار جاءت من اجل الارتقاء بواقع الحوزة واخذ مكانتها في العالم الاسلامي ، معتبرا ان رجل الدين عليه ان يتفرغ تماما للامور الاسلامية والحوزوية على وجه الخصوص ، مشيرا الى ان بناء مجتمعات اسلامية صحيحة ، اجلُّ من الدخول في عالم السياسة ، والتنافس على المناصب .

    واعتبر الحسناوي ان دعوة الصدر "لا يراد منها فصل الدين عن السياسة كما يرجح البعض" ، معتبرا انه "لا يمكن الفصل بينهما ، كون الاسس الدستورية لبناء الدولة اعتمدت الاسلام هو اساس لبناء الدولة ، لكن الدعوات جاءت من اجل ان تبتعد الحوزة عن السياسة فقط". واستدرك الحسناوي حديثة قائلا انه "في الاونة الاخيرة ارتبطت الحوزة العلمية بعالم السياسة المليء بالاخطاء مما شكل تهديدا واضحا على تاريخ تلك الحوزة" ، واستبعد ان تكون هذه الدعوة في اطار الدعائية الانتخابية ، او تقريب الاحزاب العلمانية الى التيار الصدري .

    من جانب آخر يسعى التيار الصدري الى تغير مسار العملية السياسية من خلال سحب الثقة عن حكومة المالكي ، وقال نائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري ان كتلته ترغب في تصحيح مسار العملية السياسية من خلال سحب الثقة عن الحكومة الحالية .

    واوضح النائب عبد الحسين ريسان في بيان له تلقت المدى نسخة منه ان " كتلة الاحرار ترغب بتصحيح مسار العملية السياسية من خلال دعوتها لسحب الثقة من الحكومة لأن العملية السياسية بدأت تنحو منحى خطيرا ويجب تصحيحها".

    واستبعد ريسان ان " تكون دعوة التيار الصدري الى سحب الثقة من الحكومة هي بهدف تحقيق مكاسب سياسية " داعياً " الكتل السياسية النظر الى معاناة الشعب العراقي لتدرك ان الحكومة لم تقدم اي شيء لحد الان يمكن ان يقوم برفع المعاناة عنه ".

    في المقابل اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض ان خطوة التيار الصدري بإبعاد رجال الدين عن العملية السياسية بالجيدة ، وقال فياض في حديث مع المدى أمس "وإن كانت هذه الخطوة للدعائية الانتخابية فإنها جيدة وتصب بمصلحة العملية السياسية بعد ان تدخل رجال الدين بقرارات مهمة غيرت من الخارطة السياسية الكثير من الامور .

    وعن موضوع سحب الثقة عن حكومة المالكي اوضح فياض ان من الاخطاء التي ممكن ان ترتكبها بعض الكتل السياسية محاولتها سحب الثقة عن الحكومة ، ويرى الفياض ان المشكلة ليست في الحكومة على الرغم من وجود اخطاء وملاحظات عليها ، الا ان عدم احترام بنود الدستور هو الذي عطل الكثير من اتجاهات الدولة في بناء مؤسساتها ، منتقدا الاتفاقات السياسية المبرمة بين الاطراف الرئيسة ، بما فيها اتفاق اربيل حيث ان هذه الاتفاقات يجب ان لا تتعدى حدود الدستور ، ويرى الفياض ان سحب الثقة عن حكومة المالكي يجب ان يكون بألاطر الدستورية منتقدا الدعوات التي تطلق بالاعلام .

    وكان زعيم التيار الصدري قد شارك في الاجتماع التشاوري الذي عقد في 28 نيسان الماضي في اربيل ونتجت عن ذلك الاجتماع مجموعة من المقررات بعثها الصدر في رسالة الى التحالف الوطني يوم 2 ايار الحالي أبرزها إمهال الحكومة 15 يوما [ ستنتهي الخميس المقبل 17 ايار الحالي] للموافقة على مقررات الاجتماع والا سيتم سحب الثقة عنها.



    ضابط رفيع لـ(المدى): قادة عسكريون يتحايلون لمنع تسليم ملف بغداد الأمني إلى الداخلية

    أفاد ضابط أمني رفيع بأن قادة في ألوية الجيش العراقي يرفضون تسليم الملف الأمني في العاصمة بغداد لوزارة الداخلية، مؤكدا أنهم يمارسون "الضغط والإيهام" على مكتب القائد العام لكي لا يتم نقل وحداتهم إلى خارج حدود العاصمة.

    ويفسر المصدر ذلك بأن هؤلاء القادة يخشون فقدان مصادر دخل غير رسمية تتجاوز أحيانا ملايين الدنانير شهريا من خلال التلاعب بمخصصات التغذية ووقود العجلات وفرض الإتاوات.

    ويكشف المصدر أن لكل منصب عسكري سعره المحدد الذي بات معروفا بين القوات المسلحة، مشيرا إلى أن سعر "آمر الفوج" على سبيل المثال يتراوح بين 200 و 600 ألف دولار.

    المصدر يشدد على أن المراتب وعناصر السيطرات المنتشرة في العاصمة باتوا يدفعون ثمن فساد كبار قادتهم، إذ تستمر واجبات بعضهم 18 ساعة وأن البعض منهم لا يتمتع بالإجازة لأكثر من شهرين.

    وتقول الحكومة ان خطة إخراج قطعات الجيش من أحياء بغداد وتسليمها إلى الشرطة الاتحادية "تسير بشكل منتظم وفق المعايير المحددة"، مؤكدة أن أكثر من 70 % من مساحة بغداد هي الآن تحت سيطرة وحدات تابعة لوزارة الداخلية.

    وتم مؤخرا سحب الفرقة السادسة والحادية عشرة من داخل بغداد إلى الأطراف، وستحل قوات مغاوير الداخلية (الشرطة الاتحادية) محل هاتين الفرقتين.

    وفي لقاء مع "المدى" أمس، كشف المصدر ، وهو ضابط كبير في احد الأجهزة الأمنية، ان "خطة القائد العام للقوات المسلحة تقضي بتسليم الامن في بغداد الى وزارة الداخلية خلال منتصف العام الحالي اذ صدرت اوامر اخلاء مناطق المنصور واليرموك والحارثية والاسكان والقادسية".

    ويضيف المسؤول الامني الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان "بعض القادة المتنفذين الذي يتمتعون بعلاقات خاصة مع مكتب القائد العام عرقلوا اوامر الاخلاء عبر ايهام القيادات العليا بوجود مخاوف من انهيار الوضع الامني في تلك المناطق في ظل عدم جاهزية قوات الداخلية".

    ويقول ان "هؤلاء القادة لا يرغبون بتحسن الوضع الامني لأن ذلك سيعني فقدانهم الكثير من الامتيازات التي حصلوا عليها خلال سنوات خدمتهم التي استمرت في بعض المناطق خمسة أعوام رغم ان القانون يمنع بقاء القائد العسكري في منطقة واحدة اكثر من سنتين".

    [color:5a86=#0000

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أغسطس 21, 2019 12:08 am