المالكي يوجه رسالة الى طالباني حول تزوير تواقيع سحب الثقة ويكشف عن تلقيه اتصالات من نواب تعرضوا للتهديد
بغداد / البيان : وجه رئيس الوزراء نوري المالكي مساء امس رسالة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني دعاه فيها الى عرض التواقيع المقدمة على اجهزة فنية خاصة للتأكد من صحـــتها .
واكد مصدر مطلع لـ (البيان ) ان المالكي اكد لطالباني انه تلقى اتصالات من نواب اجبروا تحت التهديد على اوراق سحب الثقة وان آخرين واجهوا تهديدات .
وقد تحدثت اوساط مطلعة من داخل كتل اجتماع اربـــيل عن اساليب ابتزاز وتهديد ات بالقتل وعمليات تزوير تواقيع على ورقة سحب الثقة عن رئيس الوزراء تم تقديمها للرئيس ، فيما كشف نواب عن عمليات تزوير واسعة، كما طالبت كتلة الحل بسحب طلب سحب الثقة المقدم للرئيس لاسباب تتعلق بالظروف نفسها .
وقد تزايدت مطالب الكتل النيابية من رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتحقق من التواقيع المزورة على اوراق سحب الثقة المقدمة من بعض الكتل ، في وقت اعلن نواب عن تعرضهم للتهديد بالقتل او اجبارهم على التوقيع دون رغبة منهم .
وطالبت الكتلة العراقية الحرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بتدقيق التواقيع الموجهة إليه عبر البريد الالكتروني بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبرة أن عملية إرسالها بهذه الطريقة كانت مصحوبة بالعديد من الخروق القانونية.
وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف في بيان لها إن "عملية إرسال التواقيع على سحب الثقة عن حكومة المالكي عبر البريد الالكتروني كانت مصحوبة بالعديد من الخروق القانونية"، مبينة أن "العديد من النواب اشتكوا من قيام البعض بتزوير تواقيعهم وإرسالها إلى الرئيس الطالباني عبر البريد الالكتروني".
وأضافت نصيف أن "تخويل نواب لنواب آخرين بالتوقيع بدلاً عنهم كان له الدور في الفوضى الحاصلة اليوم"، مؤكدة أن "العديد من التواقيع سيتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية".
من جهته قال النائب عن دولة القانون عباس البياتي :" ان التواقيع التي قدمت لسحب الثقة عن الحكومة لا تلزم رئيس الجمهورية جلال الطالباني لانها غير دستورية ولا تؤثر على قناعته سلبا او ايجابا ".
ويوم امس خرج المئات من أهالي قضاء الخالص في محافظة ديالى في تظاهرة للمرة الثانية خلال أيام احتجاجاً على المطالبات بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مهددين بتصعيد وتيرة الاحتجاج إلى اعتصام مفتوح وإغلاق الطرق الرئيسة وتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية.
وقال قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من أهالي القضاء بينهم شخصيات عشائرية وممثلون عن قوى سياسية شاركوا في تظاهرة احتجاجية هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع للتعبير عن رفضهم مطالب بعض الكتل السياسية بسحب الثقة من حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها نوري المالكي".
وأضاف الخدران أن "المتظاهرين اتهموا القوى السياسية التي تحاول المضي بمشروع سحب الثقة بتنفيذ أجندة خارجية لا تخدم الصالح العام"، مطالبين إياها بـ"العدول عن المشروع والنظر بواقعية الى ما حققته الحكومة من انجازات وطنية واضحة بدءاً من إخراج المحتل وصولا الى تحقيق نسب أمان عالية في اغلب مناطق البلاد".
وأشار الخدران إلى أن "المتظاهرين هددوا بتصعيد وتيرة الاحتجاج الى الاعتصام المفتوح وإغلاق الطرق الرئيسة وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية في حال لم تستجب القوى السياسية لمطالبهم".
نواب بدولة القانون يدعون لاستضافة المالكي في جلسة استثنائية بالبرلمان
السومرية نيوز/ بغداد: دعا نواب في ائتلاف القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، الكتل السياسية لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لاستضافة المالكي لعرض رأيه بشأن الأزمة الحالية، معتبرين أن عقد هذه الجلسة سيطلع الشعب العراقي على الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الحالية.
وقال القيادي في الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الائتلاف يدعو الكتل السياسية الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لاستضافة رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن الأزمة السياسية الحالية في البلاد"، مؤكدا أنه "من الضروي عقد هذه الجلسة من أجل أن يعرض المالكي رؤيته بشأن الأزمة وكيفية الخروج منها وفقا للخيارات المتاحة".
وبين البياتي أن "عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب أمر مهم لإطلاع الشعب العراقي على الأسباب الحقيقية وراء الأزمة السياسية في البلاد ليكون له كلمة الفصل فيها".
عباس البياتي : التواقيع التي قدمت لطالباني غير دستورية ولا تؤثر على قناعته سلبا او ايجابا
وكالة العراق المركزية: قال النائب عن دولة القانون عباس البياتي :" ان التواقيع التي قدمت لسحب الثقة عن الحكومة لا تلزم رئيس الجمهورية جلال الطالباني لانها غير دستورية ولا تؤثر على قناعته سلبا او ايجابا ".
واضاف في تصريح صحفي اليوم :" ان رئيس الجمهورية لايحتاج الى تواقيع لطلب سحب الثقة مهما كان عددها ، لانها غير دستورية . وانما له قناعته الذاتية وهو الفيصل في هذا الامر ".وأكد البياتي :" ان هذه التواقيع ، على الرغم من عدم دستوريتها وقانونيتها ، لم تصل الى نصف ما يروجون له من عدد مبالغ فيه رغم التزوير والتهديد ".وأشار الى :" ان المادة 61 الفقرة سابعا / ج من الدستور ، واضحة وصريحة بان الاستجواب او سحب الثقة من الحكومة يكون في حالة واحدة فقط هي التقصير في اختصاصها .و هذا التقصير لايتحمله رئيس الحكومة وانما يتحمله الوزراء فردا فردا وبشكل تضامني ".
عبد السلام المالكي يؤكد ان سير بعض القادة وراء رغبات بارزاني ستكون نتائجه وخيمة عليهم
وكالة العراق المركزية اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان سير بعض القادة وراء رغبات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ستكون نتائجه وخيمة عليهم .
وقال المالكي في بيان صحفي :"ان بعض القادة السياسيين وضعوا انفسهم تحت تصرف بارزاني وبدأو يتبنون احلامه باقالة رئيس الوزراء نوري المالكي عندما وقف بوجه اطماعه باخذ مناطق من محافظات العراق وسرقة نفط العراق دون حساب ".
واضاف :"ان ترك هؤلاء السياسيين انفسهم تحت تصرف ورغبات بارزاني ستكون له نتائج وخيمة عليهم حيث انهم سيخسرون عددا كبيرا من جمهورهم اضافة الى تسقيط انفسهم سياسيا دون ان يعلمو حيث بدأنا نرى خيبة امل كبيرة من جمهور هؤلاء القاده في محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين وكركوك ".ودعا المالكي ابناء الشعب العراقي الى :"عدم السكوت عما يجري وان لا يتركوا وطنهم يضيع بسبب نزوات بعض المحسوبين على العملية السياسية وان تكون لهم كلمتهم الفصل في منع هؤلاء السياسيين من المزايدة على مصير الشعب العراقي ".
سردار عبدالله ينفي حسم موقف حركة التغيير من قضية سحب الثقة عن المالكي
نوا: نفى النائب عن كتلة التغيير سردار عبدالله، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن حسم موقف كتلته بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مؤكداً أن موقف كتلته لم يحسم بعد تجاه ما تشهده الساحة السياسية..
وقال عبدالله في تصريح "للوكالة الاخبارية للانباء"، الاحد، أن الكتلة ستحسم موقفها بناءً على ثوابتها الوطنية المعلنة التي تصب بمصلحة العملية السياسية والبلاد والشعب، منوهاً الى أنه ليس الناطق باسم كتلة التغيير البرلمانية.
هذا وتشهد الساحة السياسية خلافات عميقة بين أغلب الكتل، وتفاقمت بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية من جهة والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، في وقت أجرى رئيس الجمهورية جلال طالباني سلسلة لقاءات سعياً منه لحل الأزمة، دون أن تتضح ما تم التوصل إليه خلال هذه اللقاءات.
مصدر : سحب الثقة عن المالكي لم تكن فكرة العراقية مطلقا وانما البارزاني من طرحها واشترطها واصرّ على تنفيذها !!!
بغداد / فرسان الامل: افاد مصدر من داخل القائمة العراقية ان قائمته لم تكن مطلقا تفكر بجدية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ولم تطرح في اي من اجتماعات قادتها ، مؤكدا في الوقت نفسه ان من طرحها واشترطها وسعى الى تنفيذها هو رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني .
واضاف المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان كل ما كان يتداول في الاعلام من تصريحات لقادة العراقية او نوابها انما من اجل الضغط على الحكومة لتحقيق بعض المطالب التي سعى الى تسويفها رئيس الوزراء نوري المالكي". بحسب قوله
واوضح ان "البارزاني طرح الموضوع بجدية وسعى الى اتمامه وباي ثمن "، مؤكدا ان " اجتماعات اربيل والنجف ودوكان لم تناقش امكانية التراجع عن فقرة سحب الثقة لاشتراطه البارزاني لها كفقرة رئيسية في اي اجتماع يعقد".
نائبة عن العراقية: سحب الثقة عن الحكومة سيغرق البلد في الفوضى
نوا: أكدتت النائبة عن ائتلاف العراقية سهاد العبيدي، دم حسم قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء المالكي، مشيرة الى أصوات سحب الثقة لم تصل الى الحد المطلوب.
وقالت العبيدي إن سحب الثقة في الوقت الحالي يدخل البلد في فوضى سياسية ممكن أن تعود البلاد فيه الى المربع الأول، حيث أن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر وهناك دعم من دول تعمل على زعزعة الأمن واستغلال الوضع الحالي.
وأضافت أن موضوع سحب الثقة عن المالكي لم يعلن عنه نهائياً، ولابد من استجواب المالكي في مجلس النواب، وبناءاً على أجوبته ستتحدد سحب الثقة عنه من عدمها، مؤكدةً أن رئيس الجمهورية جلال طالباني اشترط جمع (164) توقيع لسحب الثقة لكن العدد لحد الان لم يصل الى المطلوب.
نائبة بائتلاف علاوي ترفض سحب الثقة من المالكي وتقول: بعده البلاد للهاوية
شفق نيوز/ رفضت نائبة في ائتلاف العراقية بقيادة إياد علاوي، الاثنين، المساعي الرامية لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إزاحته تعني "جر البلد إلى الهاوية" وخلق "فراغ امني وسياسي".
وقالت النائبة ميساء الطائي عن محافظة نينوى لـ"شفق نيوز" إن "الإصرار على سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) سيقود البلد إلى الهاوية وسيخلف فراغا امنيا وسياسيا لطالما تعب البلد في تحقيقه لسنوات مضت".
وأضافت الطائي "أنا لست من المقتنعين بها (حجب الثقة)، لكن اعتقد بأن التواقيع ستستخدم كوسيلة ضغط على المالكي لتنفيذ بعض الشروط لبعض الكتل السياسية".
وتابعت أن الفترة الأخيرة "شهدت استقرارا امنيا، وان ما تحقق جاء بصعوبة ولا اعتقد نجاح سحب الثقة، إذ أن العراقية بادرت بخطوتين سابقتين ولم تنجح بهما كان أولهما انسحاب العراقية من أولى جلسات مجلس النواب العراقي".
دولة القانون تتهم الزوبعي والدملوجي بتزوير تواقيع النواب
بغداد/اور نيوز: كشف مصدر سياسي بارز عن إصرار رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني على التحقيق في أمر التواقيع الخاصة بالنواب الذين ارسلت اسماؤهم وتواقيعهم الى رئاسة الجمهورية على أنّهم مع "سحب الثقة"، ومن ثمّ اعلنوا بعدها انهم لم يوقعوا على تلك القائمة.وأكّد مصدر مقرب من اللجنة القانونية في مجلس النوّاب أن "النائب طلال الزوبعي المتهم الاول بالتوقيع نيابة عن عدد من نواب قائمة العراقية"، لافتاً إلى ان "دولة القانون تعمل على استحصال أمر قضائي ضد الزوبعي وميسون الدملوجي بتهمة تزوير تواقيع النوّاب". وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، "استغراب اللجنة من إقحام الدملوجي في هذا الأمر"، لكنه استدرك بالقول أن "أحد اعضاء دولة القانون يصر على اقحام الدملوجي كنوع من العقاب السياسي"، على حد قوله.
خلافات بين طالباني وبارزاني ونوشروان حول سحب الثقة عن المالكي
البينة الحديدة : يواجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عقبات في توحيد مواقف القوى الكردية من طرحه سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي فنواب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، وكتلة «التغيير» لم يحسموا أمرهم بعد.
وقال الناطق باسم المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني في مقال إن القضية ليست سهلة كي نتعامل مع عدد كبير أو قليل من تواقيع النواب، مضيفا بوجود التواقيع الكافية أو عدمه سيواجه الأكراد مختلف السيناريوهات على مستوى الوضع الداخلي في العراق والمنطقة، ومن غير المؤكد أن يكون كلا التوجهين في صالحهم.وأضاف جندياني على رغم الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الحزبين الكرديين الرئيسين، فإنهما يختلفان في بعض القضايا والمواقف من بغداد، مشيراً إلى ان الاتحاد لم يتخذ قراره من سحب الثقة وتابع ان هناك مسألتين مهمتين لإقليم كردستان، الأولى هي الحفاظ على وحدة الأكراد، خصوصاً الديموقراطي والاتحاد الوطني، وفي النهاية إذا وقع نواب الاخير قرار سحب الثقة، نقولها بصراحة، ستأتي في إطار الحفاظ على الوحدة في الدرجة الأولى، وإلا فإن تداعيات التوقيع لا تخلو من مخاطر، ويحتمل أن تؤثر في مستقبل الاكراد في ظل التوتر الذي تواجهه المنطقة ككل.من جهة أخرى، أعلن النائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة سردار عبدالله إن كتلته لم تحسم موقفها من مسألة سحب الثقة عن نوري المالكي، وأكد أن الكتلة ستحسم امرها بناء على ثوابت حركة التغيير ومصالح شعب كردستان.
البينة الحديدة : الدعوة يطالب التحالف الوطني بفصل كتلة الاحرار والمالكي يلوّح باللجوء الى حل البرلمان والتوجه لانتخاب
البينة الحديدة : كشف مصدر مطلع في ائتلاف دولة القانون ان زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي طلب من رئيس التحالف الوطني عقد اجتماع موسع لبحث قضية فصل كتلة الاحرار من التحالف الوطني بسبب موقفهم من سحب الثقة عن الحكومة .
وكشف مصدر مطلع في حزب الدعوة الاسلامية ان رئيس الوزراء نوري المالكي يرجح مقترح حل مجلس النواب واجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من الازمة السياسية بدلا من حجب الثقة عنه .
وقال المصدر ان المالكي طلب من رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عقد اجتماع موسع للقوى المنضوية في التحالف الوطني لتحديد مصير بقاء كتلة الاحرار في التحالف الوطني من عدمه على ضوء موقفها الاخير بالتحالف مع كتل اخرى وطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال المصدر في تصريح اعلامي إن رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي ابلغ عددا من قيادات ائتلافه وحزب الدعوة الاسلامية بانه سيدعو لحل مجلس النواب واجراء انتخابات تشريعية في حال لم تتوصل الكتل السياسية الى انهاء الازمة السياسية عبر الحوار وعقد الاجتماع الوطني واصرارها على قضية حجب الثقة عن الحكومة لاسيما وأن الأزمة مفتعلة وأخذت تؤثر على حياة المواطن.
واضاف المصدر انه من الأفضل التوجه الى الاجتماع الوطني وفي حال رفضت الكتل السياسية الدخول في عملية الحوار ضمن الاطر الدستورية فاننا سندفع باتجاه حل مجلس النواب والتوجه الى انتخابات مبكرة لانهاء هذه الازمة.
نائبة بالاحرار تتهم المالكي بـ"شن" حرب ضد معارضيه وبـ"فصل" كتلتها عن الائتلاف
نوا: اتهمت نائبة بكتلة الاحرار النيابية، الثلاثاء، رئيس الوزراء نوري المالكي، بـ "شن" حرب ضد الذين يتعارضون مع مصالحه الشخصية، وذلك بفصل كتلتها عن التحالف الوطني.
وقالت اقبال الغرابي في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، لانستغرب من شخص المالكي فقد تعودنا على شن حرب ضد الكتل السياسية الوطنية،
مشيرة كما لايحق للماكي ان يعلن فصل كتلة الاحرار عن التحالف الوطني كون التيار الصدري ركن اساس من مكوناته.
وأضافت الغرابي أن الدعوة لانشاء اقليم دعوة فتنة من بعض المغرضين في الشارع العراقي، ودعوة مفلسة كونها لاتصب في مصلحة ابناء الشعب العراقي، مؤكدة ونحن في كتلة الاحرار لاندعو الى انشاء اقليم كما ندعو الى احترام وحدة العراق.
وتابعت أن كتلتها ضد تجزئة العراق وستقف بضد كل من يصوت على انشاء الاقليم وستتعامل بالدستور مع كل القضايا المطروحة، منوهة أن التيار الصدري اول الداعين الى الاصلاحات الوطنية، الا ان المالكي لم يلتزم بهذه الاصلاحات وبالتالي هناك تفرد بالسلطة وذهاب نحو العسكرة والدكتاتورية.
مصادر خاصة تؤكد لـ (البينة الجديدة) شروع القائمة العراقية بتحركات جدية لتغيير « أسامة النجيفي»
افادت مصادر خاصة ومطلعة وقريبة من الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية لـ البينة الجديدة ان قيادة القائمة بدأت تفكر جدياً بالتهديدات التي اطلقتها بعض قيادات دولة القانون حول جمع توقيع 163 نائبا للتصويت لاستبدال رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية (اسامة النجيفي)
كمحاولة لامتصاص ضغط دولة القانون على القائمة العراقية وفي نفس الوقت كاستراتيجية تفريغ يد المالكي وائتلاف دولة القانون من الأوراق الضاغطة للاستمرار في معركة الحصار ضد المالكي، ولاحراج المالكي بأن عملية التنحي سهلة جدا وديمقراطية في الكتل الأخرى على العكس من دولة القانون. ولكن المعلومات التي وصلت تقول أن السعودية والأكراد تبرعوا بدعم استراتيجية ( تنحّي من يحاصره المالكي) مقابل أموال خرافية ووعود بمناصب أخرى . واعتبرت العراقية هذة الخطوة بالخطة الاستباقية بعد أن بدأت الأزمة السياسية تدخل مراحل حرجة ومعقدة قد تصل الى مرحلة حل الرئاسات الثلاثة وإعادة تشكيلها وفقاً للتحالفات السياسية الجديدة .
الصيهود : إحدى الكتل السياسية حصلت على ضعف مقاعدها دون استحقاق
قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود ان قانون الانتخابات الذي سيناقش داخل البرلمان العراقي بالتأكيد يختلف كثيرا عن القانون السابق واهم ما في هذا القانون الجديد، هو انه سيعطي لكل كتلة حقها، ولن يكون مثلما كان في الانتخابات البرلمانية السابقة بحيث ان كثير من الكتل السياسية حصلت على مقاعد بأصوات غيرها، واضاف ان احد الكتل السياسية مثلا،
مجموع اصواتها لا يتجاوز الـ(600 -620) الف صوت، حصلت على (40) مقعدا في الوقت الذي حصل الدكتور الجعفري بمفرده على اكثر من (200) الف صوت ولم يحصل الا على مقعد واحد، وهذا يعني ان قانون الانتخابات كان فيه خلل بحيث ان اصوات كثيرة ذهبت الى كتل اخرى وحصلت على اصوات اخرى، هذا الوضع لن يكون في قانون الانتخابات الجديد، وانما سيضمن حق كل كتلة سياسية بانها لن تعطي اصواتها الى اصوات الكتل الاخرى التي ائتلفت معها، وبالتالي فان كل كتلة سياسية ستحصل على استحقاقاتها فقط.
القانونية النيابية: استخدام تواقيع مزورة جناية وفق المادة 298 من قانون العقوبات العراقي
بغداد/البينة الجديدة حذر مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب من استخدام تواقيع مزورة لعدد من ممثلي الكتل السياسية في إطار مساعي سحب الثقة عن الحكومة مبينا أن استخدام المحرر المزور يعتبر جناية وفق المادة 298 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وقال عمر الجبوري إن الكثير من النواب اخذت تواقيعهم بالنيابية عنهم إما عن طريق رئيس الكتلة أو عن زميل له يعتقد ان لديه تخويلا شفهيا وهذا لا يجوز في اطار المفاهيم الديمقراطية.
واوضح الجبوري أن تمثيل النائب لا يجوز بوكالة عامة أو تصريح تحريري ولا بموجب مكالمة شفهية لأنها تنطوي على مخالفات قانونية والمتعلقة بالتزوير وما يترتب عليها من تبعات الجناية.
وبين أن رئيس الجمهورية جلال طالباني هو ادرى بالقانون على اعتباره عمل محاميا سابقاً وهو يعلم بأن استخدام المحرر المزور يعتبر جناية وفق المادة 298 بالتالي بحكم ثقافته القانونية لن يعتمد هذه التواقيع. حسب قوله.
وتشير المادة 298 من قانون العقوبات العراقي الى انه في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.
وتشير نفس المادة الى أنه يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير - بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
بغداد / البيان : وجه رئيس الوزراء نوري المالكي مساء امس رسالة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني دعاه فيها الى عرض التواقيع المقدمة على اجهزة فنية خاصة للتأكد من صحـــتها .
واكد مصدر مطلع لـ (البيان ) ان المالكي اكد لطالباني انه تلقى اتصالات من نواب اجبروا تحت التهديد على اوراق سحب الثقة وان آخرين واجهوا تهديدات .
وقد تحدثت اوساط مطلعة من داخل كتل اجتماع اربـــيل عن اساليب ابتزاز وتهديد ات بالقتل وعمليات تزوير تواقيع على ورقة سحب الثقة عن رئيس الوزراء تم تقديمها للرئيس ، فيما كشف نواب عن عمليات تزوير واسعة، كما طالبت كتلة الحل بسحب طلب سحب الثقة المقدم للرئيس لاسباب تتعلق بالظروف نفسها .
وقد تزايدت مطالب الكتل النيابية من رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتحقق من التواقيع المزورة على اوراق سحب الثقة المقدمة من بعض الكتل ، في وقت اعلن نواب عن تعرضهم للتهديد بالقتل او اجبارهم على التوقيع دون رغبة منهم .
وطالبت الكتلة العراقية الحرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بتدقيق التواقيع الموجهة إليه عبر البريد الالكتروني بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبرة أن عملية إرسالها بهذه الطريقة كانت مصحوبة بالعديد من الخروق القانونية.
وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف في بيان لها إن "عملية إرسال التواقيع على سحب الثقة عن حكومة المالكي عبر البريد الالكتروني كانت مصحوبة بالعديد من الخروق القانونية"، مبينة أن "العديد من النواب اشتكوا من قيام البعض بتزوير تواقيعهم وإرسالها إلى الرئيس الطالباني عبر البريد الالكتروني".
وأضافت نصيف أن "تخويل نواب لنواب آخرين بالتوقيع بدلاً عنهم كان له الدور في الفوضى الحاصلة اليوم"، مؤكدة أن "العديد من التواقيع سيتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية".
من جهته قال النائب عن دولة القانون عباس البياتي :" ان التواقيع التي قدمت لسحب الثقة عن الحكومة لا تلزم رئيس الجمهورية جلال الطالباني لانها غير دستورية ولا تؤثر على قناعته سلبا او ايجابا ".
ويوم امس خرج المئات من أهالي قضاء الخالص في محافظة ديالى في تظاهرة للمرة الثانية خلال أيام احتجاجاً على المطالبات بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مهددين بتصعيد وتيرة الاحتجاج إلى اعتصام مفتوح وإغلاق الطرق الرئيسة وتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية.
وقال قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من أهالي القضاء بينهم شخصيات عشائرية وممثلون عن قوى سياسية شاركوا في تظاهرة احتجاجية هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع للتعبير عن رفضهم مطالب بعض الكتل السياسية بسحب الثقة من حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها نوري المالكي".
وأضاف الخدران أن "المتظاهرين اتهموا القوى السياسية التي تحاول المضي بمشروع سحب الثقة بتنفيذ أجندة خارجية لا تخدم الصالح العام"، مطالبين إياها بـ"العدول عن المشروع والنظر بواقعية الى ما حققته الحكومة من انجازات وطنية واضحة بدءاً من إخراج المحتل وصولا الى تحقيق نسب أمان عالية في اغلب مناطق البلاد".
وأشار الخدران إلى أن "المتظاهرين هددوا بتصعيد وتيرة الاحتجاج الى الاعتصام المفتوح وإغلاق الطرق الرئيسة وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية في حال لم تستجب القوى السياسية لمطالبهم".
نواب بدولة القانون يدعون لاستضافة المالكي في جلسة استثنائية بالبرلمان
السومرية نيوز/ بغداد: دعا نواب في ائتلاف القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، الكتل السياسية لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لاستضافة المالكي لعرض رأيه بشأن الأزمة الحالية، معتبرين أن عقد هذه الجلسة سيطلع الشعب العراقي على الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الحالية.
وقال القيادي في الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الائتلاف يدعو الكتل السياسية الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لاستضافة رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن الأزمة السياسية الحالية في البلاد"، مؤكدا أنه "من الضروي عقد هذه الجلسة من أجل أن يعرض المالكي رؤيته بشأن الأزمة وكيفية الخروج منها وفقا للخيارات المتاحة".
وبين البياتي أن "عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب أمر مهم لإطلاع الشعب العراقي على الأسباب الحقيقية وراء الأزمة السياسية في البلاد ليكون له كلمة الفصل فيها".
عباس البياتي : التواقيع التي قدمت لطالباني غير دستورية ولا تؤثر على قناعته سلبا او ايجابا
وكالة العراق المركزية: قال النائب عن دولة القانون عباس البياتي :" ان التواقيع التي قدمت لسحب الثقة عن الحكومة لا تلزم رئيس الجمهورية جلال الطالباني لانها غير دستورية ولا تؤثر على قناعته سلبا او ايجابا ".
واضاف في تصريح صحفي اليوم :" ان رئيس الجمهورية لايحتاج الى تواقيع لطلب سحب الثقة مهما كان عددها ، لانها غير دستورية . وانما له قناعته الذاتية وهو الفيصل في هذا الامر ".وأكد البياتي :" ان هذه التواقيع ، على الرغم من عدم دستوريتها وقانونيتها ، لم تصل الى نصف ما يروجون له من عدد مبالغ فيه رغم التزوير والتهديد ".وأشار الى :" ان المادة 61 الفقرة سابعا / ج من الدستور ، واضحة وصريحة بان الاستجواب او سحب الثقة من الحكومة يكون في حالة واحدة فقط هي التقصير في اختصاصها .و هذا التقصير لايتحمله رئيس الحكومة وانما يتحمله الوزراء فردا فردا وبشكل تضامني ".
عبد السلام المالكي يؤكد ان سير بعض القادة وراء رغبات بارزاني ستكون نتائجه وخيمة عليهم
وكالة العراق المركزية اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان سير بعض القادة وراء رغبات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ستكون نتائجه وخيمة عليهم .
وقال المالكي في بيان صحفي :"ان بعض القادة السياسيين وضعوا انفسهم تحت تصرف بارزاني وبدأو يتبنون احلامه باقالة رئيس الوزراء نوري المالكي عندما وقف بوجه اطماعه باخذ مناطق من محافظات العراق وسرقة نفط العراق دون حساب ".
واضاف :"ان ترك هؤلاء السياسيين انفسهم تحت تصرف ورغبات بارزاني ستكون له نتائج وخيمة عليهم حيث انهم سيخسرون عددا كبيرا من جمهورهم اضافة الى تسقيط انفسهم سياسيا دون ان يعلمو حيث بدأنا نرى خيبة امل كبيرة من جمهور هؤلاء القاده في محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين وكركوك ".ودعا المالكي ابناء الشعب العراقي الى :"عدم السكوت عما يجري وان لا يتركوا وطنهم يضيع بسبب نزوات بعض المحسوبين على العملية السياسية وان تكون لهم كلمتهم الفصل في منع هؤلاء السياسيين من المزايدة على مصير الشعب العراقي ".
سردار عبدالله ينفي حسم موقف حركة التغيير من قضية سحب الثقة عن المالكي
نوا: نفى النائب عن كتلة التغيير سردار عبدالله، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن حسم موقف كتلته بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مؤكداً أن موقف كتلته لم يحسم بعد تجاه ما تشهده الساحة السياسية..
وقال عبدالله في تصريح "للوكالة الاخبارية للانباء"، الاحد، أن الكتلة ستحسم موقفها بناءً على ثوابتها الوطنية المعلنة التي تصب بمصلحة العملية السياسية والبلاد والشعب، منوهاً الى أنه ليس الناطق باسم كتلة التغيير البرلمانية.
هذا وتشهد الساحة السياسية خلافات عميقة بين أغلب الكتل، وتفاقمت بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية من جهة والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، في وقت أجرى رئيس الجمهورية جلال طالباني سلسلة لقاءات سعياً منه لحل الأزمة، دون أن تتضح ما تم التوصل إليه خلال هذه اللقاءات.
مصدر : سحب الثقة عن المالكي لم تكن فكرة العراقية مطلقا وانما البارزاني من طرحها واشترطها واصرّ على تنفيذها !!!
بغداد / فرسان الامل: افاد مصدر من داخل القائمة العراقية ان قائمته لم تكن مطلقا تفكر بجدية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ولم تطرح في اي من اجتماعات قادتها ، مؤكدا في الوقت نفسه ان من طرحها واشترطها وسعى الى تنفيذها هو رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني .
واضاف المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان كل ما كان يتداول في الاعلام من تصريحات لقادة العراقية او نوابها انما من اجل الضغط على الحكومة لتحقيق بعض المطالب التي سعى الى تسويفها رئيس الوزراء نوري المالكي". بحسب قوله
واوضح ان "البارزاني طرح الموضوع بجدية وسعى الى اتمامه وباي ثمن "، مؤكدا ان " اجتماعات اربيل والنجف ودوكان لم تناقش امكانية التراجع عن فقرة سحب الثقة لاشتراطه البارزاني لها كفقرة رئيسية في اي اجتماع يعقد".
نائبة عن العراقية: سحب الثقة عن الحكومة سيغرق البلد في الفوضى
نوا: أكدتت النائبة عن ائتلاف العراقية سهاد العبيدي، دم حسم قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء المالكي، مشيرة الى أصوات سحب الثقة لم تصل الى الحد المطلوب.
وقالت العبيدي إن سحب الثقة في الوقت الحالي يدخل البلد في فوضى سياسية ممكن أن تعود البلاد فيه الى المربع الأول، حيث أن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر وهناك دعم من دول تعمل على زعزعة الأمن واستغلال الوضع الحالي.
وأضافت أن موضوع سحب الثقة عن المالكي لم يعلن عنه نهائياً، ولابد من استجواب المالكي في مجلس النواب، وبناءاً على أجوبته ستتحدد سحب الثقة عنه من عدمها، مؤكدةً أن رئيس الجمهورية جلال طالباني اشترط جمع (164) توقيع لسحب الثقة لكن العدد لحد الان لم يصل الى المطلوب.
نائبة بائتلاف علاوي ترفض سحب الثقة من المالكي وتقول: بعده البلاد للهاوية
شفق نيوز/ رفضت نائبة في ائتلاف العراقية بقيادة إياد علاوي، الاثنين، المساعي الرامية لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إزاحته تعني "جر البلد إلى الهاوية" وخلق "فراغ امني وسياسي".
وقالت النائبة ميساء الطائي عن محافظة نينوى لـ"شفق نيوز" إن "الإصرار على سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) سيقود البلد إلى الهاوية وسيخلف فراغا امنيا وسياسيا لطالما تعب البلد في تحقيقه لسنوات مضت".
وأضافت الطائي "أنا لست من المقتنعين بها (حجب الثقة)، لكن اعتقد بأن التواقيع ستستخدم كوسيلة ضغط على المالكي لتنفيذ بعض الشروط لبعض الكتل السياسية".
وتابعت أن الفترة الأخيرة "شهدت استقرارا امنيا، وان ما تحقق جاء بصعوبة ولا اعتقد نجاح سحب الثقة، إذ أن العراقية بادرت بخطوتين سابقتين ولم تنجح بهما كان أولهما انسحاب العراقية من أولى جلسات مجلس النواب العراقي".
دولة القانون تتهم الزوبعي والدملوجي بتزوير تواقيع النواب
بغداد/اور نيوز: كشف مصدر سياسي بارز عن إصرار رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني على التحقيق في أمر التواقيع الخاصة بالنواب الذين ارسلت اسماؤهم وتواقيعهم الى رئاسة الجمهورية على أنّهم مع "سحب الثقة"، ومن ثمّ اعلنوا بعدها انهم لم يوقعوا على تلك القائمة.وأكّد مصدر مقرب من اللجنة القانونية في مجلس النوّاب أن "النائب طلال الزوبعي المتهم الاول بالتوقيع نيابة عن عدد من نواب قائمة العراقية"، لافتاً إلى ان "دولة القانون تعمل على استحصال أمر قضائي ضد الزوبعي وميسون الدملوجي بتهمة تزوير تواقيع النوّاب". وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، "استغراب اللجنة من إقحام الدملوجي في هذا الأمر"، لكنه استدرك بالقول أن "أحد اعضاء دولة القانون يصر على اقحام الدملوجي كنوع من العقاب السياسي"، على حد قوله.
خلافات بين طالباني وبارزاني ونوشروان حول سحب الثقة عن المالكي
البينة الحديدة : يواجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عقبات في توحيد مواقف القوى الكردية من طرحه سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي فنواب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، وكتلة «التغيير» لم يحسموا أمرهم بعد.
وقال الناطق باسم المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني في مقال إن القضية ليست سهلة كي نتعامل مع عدد كبير أو قليل من تواقيع النواب، مضيفا بوجود التواقيع الكافية أو عدمه سيواجه الأكراد مختلف السيناريوهات على مستوى الوضع الداخلي في العراق والمنطقة، ومن غير المؤكد أن يكون كلا التوجهين في صالحهم.وأضاف جندياني على رغم الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الحزبين الكرديين الرئيسين، فإنهما يختلفان في بعض القضايا والمواقف من بغداد، مشيراً إلى ان الاتحاد لم يتخذ قراره من سحب الثقة وتابع ان هناك مسألتين مهمتين لإقليم كردستان، الأولى هي الحفاظ على وحدة الأكراد، خصوصاً الديموقراطي والاتحاد الوطني، وفي النهاية إذا وقع نواب الاخير قرار سحب الثقة، نقولها بصراحة، ستأتي في إطار الحفاظ على الوحدة في الدرجة الأولى، وإلا فإن تداعيات التوقيع لا تخلو من مخاطر، ويحتمل أن تؤثر في مستقبل الاكراد في ظل التوتر الذي تواجهه المنطقة ككل.من جهة أخرى، أعلن النائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة سردار عبدالله إن كتلته لم تحسم موقفها من مسألة سحب الثقة عن نوري المالكي، وأكد أن الكتلة ستحسم امرها بناء على ثوابت حركة التغيير ومصالح شعب كردستان.
البينة الحديدة : الدعوة يطالب التحالف الوطني بفصل كتلة الاحرار والمالكي يلوّح باللجوء الى حل البرلمان والتوجه لانتخاب
البينة الحديدة : كشف مصدر مطلع في ائتلاف دولة القانون ان زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي طلب من رئيس التحالف الوطني عقد اجتماع موسع لبحث قضية فصل كتلة الاحرار من التحالف الوطني بسبب موقفهم من سحب الثقة عن الحكومة .
وكشف مصدر مطلع في حزب الدعوة الاسلامية ان رئيس الوزراء نوري المالكي يرجح مقترح حل مجلس النواب واجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من الازمة السياسية بدلا من حجب الثقة عنه .
وقال المصدر ان المالكي طلب من رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عقد اجتماع موسع للقوى المنضوية في التحالف الوطني لتحديد مصير بقاء كتلة الاحرار في التحالف الوطني من عدمه على ضوء موقفها الاخير بالتحالف مع كتل اخرى وطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال المصدر في تصريح اعلامي إن رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي ابلغ عددا من قيادات ائتلافه وحزب الدعوة الاسلامية بانه سيدعو لحل مجلس النواب واجراء انتخابات تشريعية في حال لم تتوصل الكتل السياسية الى انهاء الازمة السياسية عبر الحوار وعقد الاجتماع الوطني واصرارها على قضية حجب الثقة عن الحكومة لاسيما وأن الأزمة مفتعلة وأخذت تؤثر على حياة المواطن.
واضاف المصدر انه من الأفضل التوجه الى الاجتماع الوطني وفي حال رفضت الكتل السياسية الدخول في عملية الحوار ضمن الاطر الدستورية فاننا سندفع باتجاه حل مجلس النواب والتوجه الى انتخابات مبكرة لانهاء هذه الازمة.
نائبة بالاحرار تتهم المالكي بـ"شن" حرب ضد معارضيه وبـ"فصل" كتلتها عن الائتلاف
نوا: اتهمت نائبة بكتلة الاحرار النيابية، الثلاثاء، رئيس الوزراء نوري المالكي، بـ "شن" حرب ضد الذين يتعارضون مع مصالحه الشخصية، وذلك بفصل كتلتها عن التحالف الوطني.
وقالت اقبال الغرابي في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، لانستغرب من شخص المالكي فقد تعودنا على شن حرب ضد الكتل السياسية الوطنية،
مشيرة كما لايحق للماكي ان يعلن فصل كتلة الاحرار عن التحالف الوطني كون التيار الصدري ركن اساس من مكوناته.
وأضافت الغرابي أن الدعوة لانشاء اقليم دعوة فتنة من بعض المغرضين في الشارع العراقي، ودعوة مفلسة كونها لاتصب في مصلحة ابناء الشعب العراقي، مؤكدة ونحن في كتلة الاحرار لاندعو الى انشاء اقليم كما ندعو الى احترام وحدة العراق.
وتابعت أن كتلتها ضد تجزئة العراق وستقف بضد كل من يصوت على انشاء الاقليم وستتعامل بالدستور مع كل القضايا المطروحة، منوهة أن التيار الصدري اول الداعين الى الاصلاحات الوطنية، الا ان المالكي لم يلتزم بهذه الاصلاحات وبالتالي هناك تفرد بالسلطة وذهاب نحو العسكرة والدكتاتورية.
مصادر خاصة تؤكد لـ (البينة الجديدة) شروع القائمة العراقية بتحركات جدية لتغيير « أسامة النجيفي»
افادت مصادر خاصة ومطلعة وقريبة من الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية لـ البينة الجديدة ان قيادة القائمة بدأت تفكر جدياً بالتهديدات التي اطلقتها بعض قيادات دولة القانون حول جمع توقيع 163 نائبا للتصويت لاستبدال رئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية (اسامة النجيفي)
كمحاولة لامتصاص ضغط دولة القانون على القائمة العراقية وفي نفس الوقت كاستراتيجية تفريغ يد المالكي وائتلاف دولة القانون من الأوراق الضاغطة للاستمرار في معركة الحصار ضد المالكي، ولاحراج المالكي بأن عملية التنحي سهلة جدا وديمقراطية في الكتل الأخرى على العكس من دولة القانون. ولكن المعلومات التي وصلت تقول أن السعودية والأكراد تبرعوا بدعم استراتيجية ( تنحّي من يحاصره المالكي) مقابل أموال خرافية ووعود بمناصب أخرى . واعتبرت العراقية هذة الخطوة بالخطة الاستباقية بعد أن بدأت الأزمة السياسية تدخل مراحل حرجة ومعقدة قد تصل الى مرحلة حل الرئاسات الثلاثة وإعادة تشكيلها وفقاً للتحالفات السياسية الجديدة .
الصيهود : إحدى الكتل السياسية حصلت على ضعف مقاعدها دون استحقاق
قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الصيهود ان قانون الانتخابات الذي سيناقش داخل البرلمان العراقي بالتأكيد يختلف كثيرا عن القانون السابق واهم ما في هذا القانون الجديد، هو انه سيعطي لكل كتلة حقها، ولن يكون مثلما كان في الانتخابات البرلمانية السابقة بحيث ان كثير من الكتل السياسية حصلت على مقاعد بأصوات غيرها، واضاف ان احد الكتل السياسية مثلا،
مجموع اصواتها لا يتجاوز الـ(600 -620) الف صوت، حصلت على (40) مقعدا في الوقت الذي حصل الدكتور الجعفري بمفرده على اكثر من (200) الف صوت ولم يحصل الا على مقعد واحد، وهذا يعني ان قانون الانتخابات كان فيه خلل بحيث ان اصوات كثيرة ذهبت الى كتل اخرى وحصلت على اصوات اخرى، هذا الوضع لن يكون في قانون الانتخابات الجديد، وانما سيضمن حق كل كتلة سياسية بانها لن تعطي اصواتها الى اصوات الكتل الاخرى التي ائتلفت معها، وبالتالي فان كل كتلة سياسية ستحصل على استحقاقاتها فقط.
القانونية النيابية: استخدام تواقيع مزورة جناية وفق المادة 298 من قانون العقوبات العراقي
بغداد/البينة الجديدة حذر مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب من استخدام تواقيع مزورة لعدد من ممثلي الكتل السياسية في إطار مساعي سحب الثقة عن الحكومة مبينا أن استخدام المحرر المزور يعتبر جناية وفق المادة 298 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وقال عمر الجبوري إن الكثير من النواب اخذت تواقيعهم بالنيابية عنهم إما عن طريق رئيس الكتلة أو عن زميل له يعتقد ان لديه تخويلا شفهيا وهذا لا يجوز في اطار المفاهيم الديمقراطية.
واوضح الجبوري أن تمثيل النائب لا يجوز بوكالة عامة أو تصريح تحريري ولا بموجب مكالمة شفهية لأنها تنطوي على مخالفات قانونية والمتعلقة بالتزوير وما يترتب عليها من تبعات الجناية.
وبين أن رئيس الجمهورية جلال طالباني هو ادرى بالقانون على اعتباره عمل محاميا سابقاً وهو يعلم بأن استخدام المحرر المزور يعتبر جناية وفق المادة 298 بالتالي بحكم ثقافته القانونية لن يعتمد هذه التواقيع. حسب قوله.
وتشير المادة 298 من قانون العقوبات العراقي الى انه في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.
وتشير نفس المادة الى أنه يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير - بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية