بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 23 ايار 2011
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل :
المالكي: غموض موقف الكتل من تمديد بقاء الأميركان في العراق .. البزوني: دولة القانون مع بقاء جزء من القوات الاميركية للتدريب
بغداد/ متابعة المشرق: كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ جواد البزوني ان كتلته تؤيد بقاء جزء من القوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي، لغراض تدريب نظيرتها العراقية.وكانت انباء تشير الى حوارات هادئة تجري حاليا لبقاء عشرين الف جندي أميركي في العراق تحسباً لأي طارئ يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب التظاهرات الشعبية لتغيير الأنظمة.وقال البزوني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) امس الاحد: ان على الكتل السياسية ان تحسم أمرها بأسرع وقت ممكن بشأن انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي ، مطالبا بعقد اجتماع لرؤساء الكتل لانهاء هذا الملف .وكشف البذوني ان ائتلاف دولة القانون مع بقاء جزء من القوات الأميركية، لغراض تدريب نظيرتها العراقية وإعطاء المعلومات الاستخباراتية للقوات العراقية.واوضح النائب عن الوطني: ان العراق بات يملك أسلحة اميركية ولهذا فانه يحتاج الى مدربين أميركيين.وتنقل الكتل السياسية مسؤولية الطلب ببقاء القوات الاميركية او جزء منها من جانب الى اخر،فالكل مع رحيل اخر جندي من القوات الاميركية في اخر يوم من هذا العام، لكن البعض لايخفي تخوفه من عدم جهوزية القوات العراقية لتسلم الملف كاملا خاصة وان العراق وبعد 8 سنوات من التغيير لايمتلك غطاءاً جوياً كم يعاني نقصا حادا في معدات الرادار والرصد.الى جانب تخوف الاكراد من الحالة الامنية في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل القوات الاميركية التي تشكل في الوقت الحاضر قوة عزل.وكان التيار الصدري الاكثر وضوحاً فهو مصمم على خروج القوات الاميركية ، وبعكس ذلك فانه سيقاوم عسكرياً بعد رفع تجميد جيش المهدي . الى ذلك قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الكتل السياسية ليست واضحة حول مواقفها من تمديد بقاء قوات أميركية في العراق. وأشار إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أبلغ وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، بأن قرار التمديد لبقاء قوة أميركية بعد نهاية العام الجاري هي مسؤولية الجميع وليس الحكومة وحدها. وقال" يقولون في السر شيء والعلن شيء آخر الكل يستثمر القضية للانتقام من الآخر. لا يريدون أن يختلفوا مع الأميركيين أو جمهورهم. هم بعيدون عن المسؤولية".
احسان العوادي: بقاء الاميركان لايعطي الضمانة لاستقرار الاوضاع
الاخبارية: قال عضو ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق بعد عام 2011 لايعطي الضمانة لعدم حصول تدهور في الملف الامني .
واضاف العوادي في تصريح خص به (الوكالة الاخبارية للانباء)" : رغم حصول احداث امنية تستهدف رجال الامن والمدنيين على حد سواء الا ان هذا الامر لايعطي المسوغ لتمديد بقاء القوات الاجنبية في العراق .
واشار ان التدهور الامني يحصل الان وفي ظل وجود القوات الامريكية لذلك فعلى القوى السياسية ان تدرك ان مسالة تحمل الملف الامني مناط بالقوات الامنية العراقية .
مسؤول عسكري كردي:العراق مازال بحاجة للقوات الامريكية عسكريا وأمنيا وسياسيا
السومرية نيوز: أعرب مسؤول عسكري كردي بارز، الاحد، عن دعمه لتمديد بقاء القوات الاميركية في العراق، مبيناً ان البلاد لا تزال بحاجة لتلك القوات في المجالات العسكرية والسياسية، فيما ربط بقاء القوات بموافقة البرلمان والحكومة ببغداد.
وقال الامين العام لوزارة البشمركة بحكومة اقليم كردستان العراق جبار ياور في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية "نرحب بتمديد بقاء القوات الاميركية في العراق بعد موافقة الحكومة العراقية ومجلس النواب". وأوضح ياور أن "الجيش العراقي لا يملك حاليا الاسلحة الثقيلة وكذلك قوة جوية ولم يكمل تدريباته، ولهذا نحن نرى ان العراق ما زال بحاجة للقوات الاميركية في جميع المجالات العسكرية والامنية وحتى السياسية".
وتوقع المسؤول العسكري الكردي أن "يؤثر انسحاب القوات الاميركية سلباً على الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وبالاخص مدينة كركوك التي لا تزال تشهد اضطرابات امنية"، حسب رأيه.
وبين ياور ان "انسحاب القوات الاميركية من هذه المناطق سيكون له تأثير لان هذه القوات تعمل معنا في مراكز التنسيق ونقاط التفتيش ولنا قوات مشتركة، وايضا تساعد القوات العراقية وقوات الاقليم في مجالات التدريب".
وشدد الامين العام لوزارة البشمركة بحكومة اقليم كردستان على انه وبالرغم من موقفه المرحب ببقاء القوات الامريكية لوقت آخر في العراق، إلا انه "لا يحق لاقليم كردستان ابرام اية اتفاقية عسكرية مع اية دولة اجنبية، كما ولم يبحث موضوع بقاء جزء من القوات الاميركية في الاقليم" بعد انتهاء موعد بقاءها في العراق.
المتحدث الرسمي للقوات الامريكية يكشف عن مباحثات تجريها السفارة الامريكية مع الحكومة العراقية لانشاء مواقع عسكرية لتدريب القوات العراقية
كشف المتحدثُ الرسميُ للقواتِ الأمريكية في العراق الجنرال جيفري بوكانن عن مباحثاتٍ تُجريها سفارةُ بلادهِ مع الحكومةِ العراقيةِ لانشاء ِمِراكزَ لتدريبِ القواتِ العراقية. وقال بوكانن في تصريحٍ لوكالة (ايــن الاخبارية) اِن المباحثاتِ تتركز ُحول إنشاءِ مواقعَ عسكريةٍ للتدريبِ وتقديم ِالدعمِ اللوجستي في بغدادَ وعددٍ من المحافظات , ملمحا ًالى احتمال ِتحويلِ تلك المراكزِ الى قواعدَ عسكريةٍ مشتركة مستقبلا. وبشان ِجاهزيةِ قواتِ الامن العراقية لمرحلةِ مابعدَ الانسحابِ قال الجنرالُ الامريكي اِن القواتِ العراقيةَ ماتزالُ بحاجة ٍالى التدريبِ والتطوير لاسيما فيما يتعلقُ بالجانبِ الاستخباري.
نائب في العراقية يكشف: ورقة تفاوضنا مع الكتل تتضمن 6 مطالب
بغداد(الاخبارية)..كشف القيادي في حركة الحل والنائب عن/اتئلاف العراقية/ زياد طارق الذرب عن مضمون الورقة التفاوضية لكتلته التي ستطرح خلال الاجتماع الثالث لأعضاء اللجان ، ومنها احياء المجلس الوطني وتقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وكانت تصريحات صحفية قد كشفت عن لقاء قريب على طاولة مستديرة بين قادة الكتل السياسية لحل مشكلة الوزارات الامنية والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.
وقال الذرب في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد:"خلال هذا الاسبوع سيتم عقد الاجتماع الثالث لأعضاء اللجان التفاوضية للكتل السياسية، وان لدى ائتلاف العراقية ستة مطالب في ورقتها التفاوضية، اضافة الى مطلب اخرى لم يدرج ضمن الاتفاق طاولة اربيل."
واضاف الذرب : ان"المطالب هي ؛ اولاً: التوازن في وزارات الدولة . ثانياً: احياء المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية عن طريق تشريع قانون في البرلمان. ثالثاً: أيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ،رابعاً: إيقاف الاعتقالات التي بدون اصدار اوامر قضائية، خامساً تسمية الوزراء الامنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية. سادساً: تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارت لمجلس النواب للاطلاع عليه."
وكشف النائب عن العراقية، ان كتلته تطالب بالحسابات الختامية، لكن إتفاق اربيل لم يتطرق لها، وبالتالي لم يتم ادارجها ضمن نقاط الورقة التفاوضية خلال اجتماعها مع اعضاء اللجان عن تحالفي الوطني والكردستاني."
وكان مستشار/ائتلاف العراقية/ هاني عاشور، قد أكد ان إجتماعاً سيعقد الاثنين المقبل لبحث تحجيم الخلاف بين كتلته ودولة القانون ملمحاً "الى عدول رئيس كتلته اياد علاوي عن قرار عدم تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا".
وقال"عاشور في تصريح مكتوب تلقت (الإخبارية) نسخة منه: ان التحالف الكردستاني يتبنى حاليا تنظيم اجتماعات بين العراقية ودولة القانون بحضور نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ، وقد جرى عقد ثلاثة إجتماعات والإتفاق على عقد إجتماع آخر يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تفعيل إتفاق اربيل التي تم تشكيل الحكومة بموجبه، مشيراً الى ان الحوار يتمحور حول المجلس الوطني للسياسات العليا احد مفردات اتفاق اربيل، إضافة الى مفردات اخرى ضمن الاتفاق المذكور .
وأوضح عاشور:انه"لم يتم خلال الاجتماعات التطرق الى تحديد موعد إجتماع بين زعيم القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي وزعيم دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي حتى الآن ، الا ان الجهد الذي يتبناه مسعود البرزاني يسعى في هذا الاتجاه لإستكمال تنفيذ بنود اتفاق اربيل ".
ونوه عاشور الى ان" الاجتماعات الحالية اذا ما توصلت الى تفاهمات ووضع النقاط على الحروف بشأن تنفيذ اتفاق اربيل فان اياد علاوي يمكن ان يعدل عن قراراه ويتولى رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، بعد ان ابدى عدم رغبة به في وقت سابق بسبب الالتفاف عليه، ومحاولة إضعافه، موضحا ان الاجتماعات الاخيرة بين الطرفين أكدت أهمية قيام هذا المجلس ليشارك في بناء الدولة العراقية الحديثة، وان بعض التفاصيل بشأنه بدأت تصل إلى نقاط تفاهم ايجابية .
البيضاء) تؤيد تولي علاوي المجلس الوطني لأنه (الخاسر الاكبر)
بغداد(الاخبارية)..أعلن رئيس كتلة /القائمة العراقية البيضاء/ البرلمانية النائب قتيبة الجبوري عن تأييد كتلته بإحياء المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية، وترأسه لأحد أعضاء العراقية او رئيسها اياد علاوي الذي يعد الخاسر الاكبر(على حد قوله).
وكانت تصريحات صحفية قد كشفت عن لقاء قريب على طاولة مستديرة بين قادة الكتل السياسية لحل مشكلة الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية.
وقال الجبوري في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد:"تم التعامل مع الواقع العراقي على أساس الكعكة او (اليانصيب)، ولم يضع بعض القادة السياسيين الذين يدعون لنفسهم الزعامة في العملية السياسية ما يحتاجه البلاد على وفق الظروف الحالية الحالية ، وان موضوع الحراك على المناصب هو الاهم لديهم."
وأوضح رئيس كتلة البيضاء: ان" المجلس الوطني جاء وفق الاتفاق بين الرؤساء الثلاث (الوزراء نوري المالكي، اقليم كردستان مسعود البارزاني، والقائمة العراقية اياد علاوي)، وان العراقية البيضاء مع الإلتزام بهذا الاتفاق وإسناد رئاسته لـ علاوي او احد أعضاء قائمته، وذلك لإيفاء بالاتفاقات السياسية، سيما وان المنصب كان يعادل (5) نقاط اي ما يعادل (9) مقاعد برلمانية."
وبين رئيس كتلة البيضاء: ان" سبب إعطاء المنصب لرئيس القائمة العراقية، لكونه اكبر الخاسرين في القائمة كـ (حركة الوفاق الوطني) التي كانت تشغل 23 مقعداً في مجلس النواب."
وكان مستشار/ائتلاف العراقية/ هاني عاشور، قد أكد ان إجتماعاً سيعقد الاثنين المقبل لبحث تحجيم الخلاف بين كتلته ودولة القانون ملمحاً "الى عدول رئيس كتلته اياد علاوي عن قرار عدم تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا".
وقال"عاشور في تصريح مكتوب تلقت (الإخبارية) نسخة منه: ان التحالف الكردستاني يتبنى حاليا تنظيم اجتماعات بين العراقية ودولة القانون بحضور نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ، وقد جرى عقد ثلاثة إجتماعات والإتفاق على عقد إجتماع آخر يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تفعيل إتفاق اربيل التي تم تشكيل الحكومة بموجبه، مشيراً الى ان الحوار يتمحور حول المجلس الوطني للسياسات العليا احد مفردات اتفاق اربيل، إضافة الى مفردات اخرى ضمن الاتفاق المذكور .
وأوضح عاشور:انه"لم يتم خلال الاجتماعات التطرق الى تحديد موعد إجتماع بين زعيم القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي وزعيم دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي حتى الآن ، الا ان الجهد الذي يتبناه مسعود البرزاني يسعى في هذا الاتجاه لإستكمال تنفيذ بنود اتفاق اربيل ".
ونوه عاشور الى ان" الاجتماعات الحالية اذا ما توصلت الى تفاهمات ووضع النقاط على الحروف بشأن تنفيذ اتفاق اربيل فان اياد علاوي يمكن ان يعدل عن قراراه ويتولى رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، بعد ان ابدى عدم رغبة به في وقت سابق بسبب الالتفاف عليه، ومحاولة إضعافه، موضحاً ان الاجتماعات الاخيرة بين الطرفين أكدت أهمية قيام هذا المجلس ليشارك في بناء الدولة العراقية الحديثة، وان بعض التفاصيل بشأنه بدأت تصل إلى نقاط تفاهم ايجابية ./انتهى/(7.ر.م).
الجميلي: حرب الرسائل بين العراقية والقانون قد تنتهي بالقتال ؟؟
بغداد / المستقبل العراقي : قالت النائب عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي، السبت، إن هناك حرباً بين ائتلافها وائتلاف دولة القانون، بدأت بالرسائل وقد تنتهي بالقتال وسيكون الشعب هو الضحية، مشيرة إلى وجود أزمة سياسية بين العراقية والتحالف الوطني.
وأوضحت أن العراقية ترغب في الحوار مع رئيس الوزراء نوري المالكي، لأن هناك حربا قد بدأت بالرسائل بين العراقية ودولة القانون وقد تنتهي بالقتال بحسب تعبيرها ، وسيكون ضحيتها الشعب العراقي والحكومة أيضا، لافتة إلى أن هناك مسلسلا لاستهداف رموز وشخصيات في ائتلاف العراقية.
وتابعت نحن نستنكر الاغتيالات والاعتقالات التي يتعرض لها نواب القائمة، لأنه إذا كان الاعتقال بذنب وصادر من قضاء مستقل فنحن نشد على يد الحكومة في هذا أما إذا كان من دون أسباب، فأن هذا سيؤدي إلى تعميق الخلافات بيننا وبين الحكومة،في ظل الأزمة السياسية الراهنة بين العراقية والتحالف الوطني.
مصدر امني لـ "بغداد بوست" : تنظيم القاعدة وليس الميليشيات وراء عمليات الاغتيال بالكواتم
خاص_بغداد بوست : قال مصدر امني رفيع المستوى في وزارة الداخلية ان التحقيقات التي اجرتها الوزارة فيما يخص عمليات الاغتيال بالمسدسات الكاتمة للصوت يقف ورائها تنظيم القاعدة وما يسمى بدولة العراق الاسلامية وليس المليشيات المسلحة , مشيرا الى ان لدى الوزارة دلائل على ذلك.
واوضح المصدر الامني الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه لحساسية الموضوع لـ "بغداد بوست" ان "الاغتيالات بالمسدسات الكاتمة تكتيك لجأ اليه التنظيم بعد اخفاقه في تنفيذ عملياته الارهابية عبر السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة، حيث نجحت الاجهزة الامنية في الحد من تلك العمليات بنسبة كبيرة وان اعترافات المعتقلين كشفت ان هذا التنظيم هو من يقوم بأغلب هذه الاغتيالات وبالاسلحة الكاتمة لضرب التحسن الامني الكبير".
وكشف ان الضباط الذين تعرضوا لحوادث الاغتيالات هم من الشيعة بالخصوص رغم حدوث اغتيالات للضباط السنة في المحافظات الشمالية الغربية، وهذا ما يفند بعض المزاعم التي اشارت مزاعم الى وقوف ميليشيات مسلحة وراء اعمال الاغتيال ".
ولفت الى ان الضباط الذين تعرضوا لحوادث الاغتيال هم من الضباط الكفوئين المشهود لهم بالنزاهة والانضباط، وهم الذين كانوا يتابعون نشاط حزب البعث ، وبالتالي فأن استهدافهم هو جزء من التنسيق بين تنظيمات القاعدة والبعث". واشار الى ان "التحقيقات اثبتت هذا التنسيق والعمل المشترك على اكثر من صعيد، عبر اعترافات المعتقلين وعن طريق الوثائق والمستندات والتي ضبطتها الاجهزة الامنية
القوات البرية تكشف عن استراتيجية لتسليم المسؤولية الأمنية بعدة محافظات للداخلية وإخراج الجيش
السومرية نيوز: كشفت قيادة القوات البرية العراقية، الأحد، عن استراتيجية لتسليم المسؤولية الأمنية لعدد من المحافظات إلى وزارة الداخلية وإخراج الجيش العراقي خارج المدن، وفيما أشارت إلى أن هذا التسليم ينتظر موافقة القائد العام للقوات المسلحة، أكدت أن المرحلة الأولى من التسليم ستشمل ثلاث محافظات مستقرة امنيا.
وقال قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان، في حديث لفضائية السومرية، إن "هناك استراتيجية لاستخدام القوات الأمنية العراقية بعد الانسحاب الأميركي، من خلال تسليم المسؤولية الأمنية في المحافظات إلى وزارة الداخلية على أن يخرج الجيش خارج المدن"، مشيرا إلى أن "الصيغة ستعرض على القائد العام للقوات المسلحة لحصول الموافقة على تنفيذها".
وأضاف غيدان أن "عملية التسليم ستكون على شكل مراحل تبدأ بالمحافظات التي يكون فيها الوضع الأمني مستتبا بشكل كامل"، مبينا أن "هناك مراحل منظمة لهذه الاستراتيجية، تسلم في المرحلة الأولى المدن إلى الشرطة الاتحادية ومن ثم تخرج على محيطها، وتناط المهمة إلى الشرطة المحلية ويبقى الجيش بدور الساند لهذه القوات".
وأكد غيدان أن "السقف الزمني للتسليم ينتظر موافقة القائد العام للقوات المسلحة"، مضيفا أن "ثلاث محافظات ستكون النموذج الأول بتسليم المهمة الأمنية لوزارة الداخلية وهي المثنى وذي قار والديوانية، ومن ثم هناك سبع محافظات ستعقبها في المرحلة الثانية ومن ثم خمس محافظات عدا محافظات إقليم كردستان".
وكشف قائد القوات البرية أن "هناك تحديين تواجههما وزارة الدفاع بعد الانسحاب الأميركي، هما تحدي القوة الجوية وتحدي القوة البحرية"، مضيفا أنه "بعد بدء المرحلة الأولى من انسحاب القوات الأميركية بدأنا نشعر بضرورة الاتجاه إلى بناء قوة جوية وقوات بحرية".
وتابع غيدان أنه "في النصف الثاني من عام 2012 سيتم بناء قوة بحرية نموذجية تليق بالجيش العراقي"، مشيرا إلى أن "الجيش العراقي سيكون جيشا نموذجيا من 11 فرقة بدلا من 14 فرقة موجودة حاليا".
شركة اوكرانية تعلن عن استعدادها لتسليم العراق ثلاث طائرات حربية .. نائب كردي في لجنة الامن: بامكان حكومة كردستان تأمين احتياجاتها من الاسلحة!
بغداد/متابعة المشرق:أفاد عضو في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، انه يحق لاقليم كردستان شراء السلاح ولكن بشكل محدود.وقال شوان محمد طه ان "بامكان حكومة اقليم كردستان تأمين احتياجاتها من الأسلحة والعتاد الضروري، في إطار نسبة 17% من الموازنة من المخصصة لها من الموزانة العامة للبلاد".وحول نوعية تلك الأسحلة، أوضح طه ان "هناك بعض الأسلحة، كالطائرات والأسلحة الثقيلة، تؤمن عن طريق الحكومة الاتحادية العراقية، غير انه بامكان حكومة اقليم كردستان ان تؤمن لها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وأضاف ان "حكومة الاقليم خصصت مبلغ 20 مليار دينار عراقي من موازنة الاقليم للعام الحالي، لشراء الأسلحة والأعتدة".وأشار الى انه "في إطار محاولات الطرف الكردي الرامية لاعتبار قوات البيشمركة جزءاً من مكونات الدفاع العراقية، سيتم تخصيص نسبة من الأسلحة لقوات البيشمركة عند تسليح الجيش العراقي".وبشأن التفجيرات الأخيرة بمدينة كركوك، نوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، الى انه "بهدف متابعة ومعرفة الأسباب الرئيسية لتلك التفجيرات، بدأت بالتحقيقات، لكنا مازلنا في مرحلة جمع المعلومات".لافتاً الى انه "بعد الانتهاء من التحقيقات، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي طرف يثبت اهماله أو وقوفه وراء تلك التفجيرات".يذكر ان سلسلة من التفجيرات هزت مدينة كركوك يوم الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة 80 آخرين، وقد تم ارسال بعض الجرحى الى تركيا نظرا لخطورة حالتهم الصحية.وتبعد محافظة كركوك على مسافة 255 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون و250 الف شخص، يمثلون ابناء القوميات الثلاث الكردية والتركمانية والعربية، وتقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. الى ذلك أعلنت شركة انتونوفي الأوكرانية، عن استعدادها لتسليم العراق ست طائرات من طراز نان-32 قبل الموعد المحدد في عقد وقعه الجانبان العام 2009، بحسب صحيفة كييف بوست الأوكرانية.ونقلت الصحيفة عن مدير الشركة ميكوله بيدريبيلني قوله ان "ثلاثا من الطائرات الست من طراز نان-32 المقرر ان تسلمها شركة انتونوفي الأوكرانية الى العراق وفق عقد موقع بين الجانبين تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل"، مشيرا الى ان "الشركة على استعداد لتسليم الطائرات الثلاث الى بغداد اذا ما طالبت الحكومة العراقية بذلك".يذكر ان مجلس التجارة الخارجية في شركة انتونوفي الأوكرانية قد وقعت العام 2009 عقدا بقيمة 550 مليون دولار أميركي مع الحكومة العراقية لتصدير ست طائرات و400 مركبة عسكرية الى العراق.وكانت الشركة قد صدرت بداية العام الحالي 26 مركبة عسكرية الى العراق، على ان تصدر الدفعة الثانية بنهاية العام.
مخاوف من تصعيد في العنف قبيل الانسحاب.. وحديث عن 9 قواعد لواشنطن في 5 محافظات نواب:الأميركيون مسؤولون عن تدهور الأمن لضمان تمديد وجودهم العسكري
بغداد - أصوات العراق : حمّل نائبان في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، القوات الأميركية مسؤولية التراجع الأمني الذي شهده العراق أمس الأحد، معللين ذلك برغبة تلك القوات بتمديد وجودها في البلاد، في وقت ربط محلل سياسي هذا التراجع بالعجز الاستخباري من جهة، وتحالف تنظيم القاعدة مع الصداميين، لتحقيق مكاسب على الأرض، تكفل منع الأميركان من الانسحاب.
ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قاسم الأعرجي، أن "تردي الوضع الأمني في العراق ولاسيما في بغداد أسبابه عديدة، منها عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها، إذ توجد أطراف مشتركة في الحكومة ولكنها تعمل على إضعافها وإسقاطها، تنفيذا لأجندات يعملون لأجلها"، متهما القوات الأميركية "بتمويل بعض الهجمات، من اجل إبقاء قواتها أطول فترة ممكنة".
ويقول الأعرجي إن "فشل الأجهزة الأمنية والاستخبارية أحد أسباب تردي الوضع الأمني، فضلا عن إخفاق عمل وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية في انجاز عملها بالشكل الصحيح"، مؤكدا أن "القوات الأمنية تشكو ضعف وانعدام المعلومة الأمنية في نقاط التفتيش، والمواقع العسكرية بدون معلومات يكون وجودها بدون جدوى".
وبشأن توقيت تنفيذ الهجمات والتفجيرات، يؤكد الأعرجي أن "التوقيت مقصود لأن القوات الأميركية وبحسب الاتفاقية، تحتاج إلى موقف محدد من الحكومة للتمديد من عدمه، خلال حزيران المقبل".
ويضيف أن "القوات الأميركية تسعى إلى التواجد في 9 قواعد في 5 محافظات، وهذه القواعد تمتد على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، وفي مناطق حيوية بالقرب من المطارات في اربيل والموصل وبغداد والبصرة وكركوك، ولفترة لا يعلمها إلا الله".
من جانبه، يعزو عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أسباب التفجيرات التي ضربت عددا من مناطق بغداد صباح أمس، إلى عدم القضاء على تنظيم القاعدة بشكل نهائي، فضلا عن وجود بقايا النظام السابق، والمتعاونين مع القوات الأميركية في العراق.
ويبين الزاملي أن التفجيرات "تأتي بالتزامن مع الانسحاب المزمع للقوات الأميركية، إذ أن هناك من يريد القول بضرورة بقاء الاحتلال في العراق".
ويحمل الزاملي القوات الأميركية مسؤولية هذا التدهور، معللا ذلك بأن تلك القوات "لم تعمل على الإيفاء بوعودها إزاء تسليح وتجهيز المؤسسة العسكرية، وبالتالي تبحث عن مبررات لبقائها مدة أطول، مع وجود أصوات نشاز لبعض السياسيين تدعو إلى تمديد بقاء الاحتلال في العراق".
ويتابع الزاملي أن "القوات الأمنية تواصل تجهيزها من حيث التسليح، دون الاعتماد على القوات المحتلة، وبالتالي فإن انفجار عبوة هنا أو هناك لا يعني أن هناك انفلاتا أمنيا في بغداد"، معبرا عن اعتقاده بأن "لدى القوات الأمنية القدرة على حفظ النظام والأمن دون وجود القوات الأميركية التي تحاول تعطيل تجهيز وتسليح المؤسسة العسكرية لضمان بقاءها في العراق".
لكن المحلل المختص بالشأن الأمني علي الحيدري، يستبعد "وقوف الأميركيين وراء هذه الهجمات، لتبرير تمديد وجودهم العسكري في البلاد"، لافتا إلى أن "توقيت شن الهجمات الآن مقصود، لغرض حصول المجاميع المسلحة على مبرر للاستمرار، كونها تحقق مكاسب على الأرض".
ويذهب الحيدري إلى أن "تردي الوضع الأمني في العراق وحدوث خروق مستمرة فيه هو انعكاس لعدة عوامل، أولها تحالف المجاميع المسلحة التي تعمل ضمن خط الإرهاب، ومرتبطة بالبعث الصدامي وبقايا النظام السابق، والتي فتحت قنوات اتصال مع دول معادية للتجربة الديمقراطية الجارية في العراق، من خلال مخابرات تلك الدول".
ويضيف أن العامل الثاني مرتبط بمجاميع "معادية للشريعة الإسلامية، وهذه المجاميع تعبث بأمن العراق وبأمن الكثير من الدول العربية منذ زمن طويل، ومن الممكن أن يندرج ضمن هذا القسم تنظيم القاعدة تحت ما يسمى بدولة العراق الإسلامية، وهم يريدون استغلال موضوع انسحاب القوات الأميركية، والضرب على القوات الأمنية العراقية من اجل زعزعة الثقة فيها، تمهيدا لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق
إنتهاء مهمة القوات البريطانية في العراق مع رحيل آخر جنودها
الاتحاد: غادر آخر الجنود البريطانيين العراق الاحد بعد انتهاء مهمة تدريب بحرية اخيرة، ليسدلوا بذلك الستار بشكل كامل على ثمانية اعوام من وجودهم العسكري في العراق.
وقال المتحدث باسم السفارة البريطانية في العراق جيمس سميث لفرانس برس "انتهى الامر، والمهمة البريطانية التي بدأت في العراق عام 2003 اختتمت" اليوم. وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ من جهته ان "القوات البريطانية انهت عملها وستقوم القوات العراقية والاميركية بالمهام التي كانت منوطة بها". واكد لفرانس برس انه لم يعد هناك من جنود بريطانيين في العراق. وانتهت مهمة التدريب التي اجراها سلاح البحرية الملكية لنظيره العراقي ما يعني انتهاء العمليات البريطانية التي بدأت العام 2003 مع اجتياح بريطانيا العراق بمشاركة حوالي 45 الف جندي الى جانب قوات اميركية اكبر حجما. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لفرانس برس ان "مساهمة الجنود البريطانيين كانت قيمة ومحل ترحيب كبير فقد قدموا عدة تضحيات من اجل استقرار العراق وكانوا ثاني اكبر المشاركين ضمن قوات التحالف". وتابع "حصلت اخطاء، لكن ليس من قبلهم فقط، بل من قبلنا جميعا"، واعتبر زيباري ان "هذه المسألة رغم ذلك لا تقلص من حجم مساهمتهم القيمة في اعمال التدريب وفي حماية مرافئنا النفطية". وقال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي لفرانس برس ان "اي انسحاب لاي قوات اجنبية امر جيد وايجابي ونحن نشجع على الانسحاب الكامل من كافة الاراضي التي تتواجد فيها جميع قوات اجنبية". وتابع "نؤيد هذا القرار الجريء والجيد للحكومة العراقية".
ويرى الحسناوي المنتمي الى التيار الصدري ان "مسألة حماية الاراضي والمناطق تقع على عاتق القوات العراقية التي نعتبرها قادرة على حفظ الامن من دون الحاجة الى قوات اميركية او غيرها".
وفي لندن، اكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية ان "فريقا دبلوماسيا سيبقى هناك لكن الوجود العسكري انتهى". وغادر القسم الاكبر من الجنود البريطانيين الذين كانوا ينتشرون في العراق في تموز 2009 من البصرة جنوب البلاد حيث تركزت اغلب مهامهم. ولكن بطلب من الحكومة العراقية واصل سلاح مشاة البحرية البريطاني تدريب نظيره العراقي "على الدفاع عن مياهه الاقليمية وعن منشآته النفطية البحرية" على ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان. وتابع نحو 1800 عراقي التدريب بحيث تمكن مشاة البحرية العراقيون من "انشاء قوة مستقلة تتمتع بقرار ذاتي"، بحسب البيان. غير ان بريطانيا ستواصل بعد انتهاء المهمة دعم برنامج التدريب الذي يؤمنه الحلف الاطلسي وستستقبل عسكريين عراقيين في الاكاديمية العسكرية الملكية في ساندهورست في المملكة المتحدة. وخدم حوالي 120 الف جندي بريطاني في العراق العام 2009 قتل منهم 179 عسكريا. وتأتي نهاية المهمة البريطانية في العراق قبل اشهر قليلة من الانسحاب المقرر لما تبقى من القوات الاميركية وعديدها حوالي 47 الف عسكري في اخر كانون الاول 2011، وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني 2008.
وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده وسفير دولة الكويت
وزارة الخارجية : اجتمع اليوم 22/5 السيد وزير الخارجية باالسيد اد ملكرت الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة , وخبراء منظمة يونامي في العراق .
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات العراق مع الامم المتحدة والعلاقات العراقية الكويتية . كما جرى بحث التقدم الحاصل في الملف الانساني الكويتي واجرات الحكومة حيال الكشف عن المفقودين والممتلكات الكويتية .
وجرى بحث مسالة ميناء مبارك في جزيرة بوبيان واجرات الحكومة لمعالجة الامر بعيدا عن اجواء التوتر والتصعيد بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .
وبحث الجانبان بعض الاجراإت والتسهيلات الفنية لبعثة الامم المتحدة اليونامي في العراق .
وفي جانب اخر حضر اللقاء السيد علي المؤمن سفير دولة الكويت في العراق
حيث جرى خلال اللقاء الثلاثي التأكيد على اهمية معالجة القضايا الثنائية ضمن اطار اللجنة الوزارية –العراقية – الكويتية وضرورة التأكد في الحقائق والوقائع حول ميناء مبارك والتواصل الايجابي البناء بين البلدين لتوضيح الحالة للرأي العام .
مصادر كويتية:ميناء مبارك الكبير شأن داخلي لا علاقة له بأي أمر عراقي، ولا يؤثر سلباً عليه،
المصادر الكويتية أن وضع حجر الأساس لميناء مبارك الكبير شأن داخلي لا علاقة له بأي أمر عراقي، ولا يؤثر سلباً عليه، مشيرة الى أن الكويت بحاجة الى مثل هذا الميناء ويعتبر من أهم الموانى، وأن بناءه لا يعتبر تعدياً أو تجاوزاً للحدود المائية الادارية العراقية.
اعتبرت أوساط رسمية وشعبية كويتية الضغط الذي تمارسه كتل نيابية بالبرلمان العراقي على الكويت لإيقاف إنشاء ميناء مبارك الكبير تدخلا صارخا في شؤون الكويت الداخلية، فالميناء يشيد على اراض كويتية ويعتبر من اهم الصروح الاقتصادية الكويتية المستقبلية.
فعلى الصعيد الرسمي، نفت مصادر كويتية أي تجاوز للحدود المائية الإدارية العراقية، وما يروج له من ان الكويت لا تقف الى جانب العراق بسبب ما يعتقد انها تحاول محاصرة الساحل العراقي ببنائها ميناء مبارك الكبير.
وأكدت المصادر في تصريحات لمراسل وكالة انباء الشرق الأوسط بالكويت ان ميناء مبارك الكبير سيتم انشاؤه على ارض كويتية وضمن المياه الاقليمية الكويتية، وقالت ان الحدود بين البلدية محددة وفق قرارات أممية وان توسيع ميناء مبارك الكبير شأن كويتي يدخل ضمن الخطة التنموية الطموحة للكويت، ولا يعتبر تعديا على الحدود المائية للعراق.
وأوضحت المصادر ان العراق يعترف بحدود الكويت البرية والبحرية وفقا لقرارات أممية، وان الأمر لا يحتاج الى نقاش لأن القرار 833 حسم حدود البلدين.
يشار الى ان القرار الدولي رقم 833 الصادر في عام 1993 يؤكد ترسيم الحدود بين العراق والكويت وفق ما أقرته اللجنة الدولية.
وقد شدد مجلس الأمن في القرار 833 على ضمان حرمة الحدود الدولية بين البلدين التي أتمت لجنة تخطيط الحدود تخطيطها «بشكل نهائي والقيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا للميثاق».
يذكر أن ميناء مبارك الكبير هو ميناء كويتي قيد الانشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، ويمر انشاء الميناء بأربعة مراحل تنجز المرحلة الأولى في عام 2015 بــ4 أرصفة مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل الى ستين رصيفا ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي.
ويرتبط الميناء الكويتي مع البر الرئيسي في الصبية ومدينة الحرير بثلاثة جسور وطرق سريعة، ومن المقرر أن يرتبط مع سكة القطار الخليجي التي تخدم الميناء، وهناك أفكار وخطط لمد السكة الحديدية الى العراق وايران وتركيا.
ودعت المصادر الكويتية في ختام تصريحاتها الى عدم اثارة هذه المواضيع التي قالت انها تحل بطرق وقنوات رسمية لا اعلامية.
وعلى الصعيد الشعبي الكويتي، اعتبرت أوساط نيابية بمجلس الأمة الكويتي أن التحركات العراقية التي تبنتها كتلة بالبرلمان العراقي لمحاولة الضغط الدولي على الكويت لايقاف انشاء ميناء مبارك الكبير هو تدخل صارخ في شؤون الكويت الداخلية.
ورغم نفي الكويت أي تجاوز للحدود المائية الادارية العراقية التي أكدت أن ميناء مبارك الكبير سيتم انشاؤه على أرض كويتية وضمن المياه الاقليمية الكويتية فان المعارضين العراقيين للخطوة الكويتية اعتبروها محاولة كويتية لغلق الخليج العربي أمام العراق.
وقد اثار قرار الكويت ببناء «ميناء مبارك» في جزيرة بوبيان الكويتية غير الآهلة، موجة من الاحتجاجات البرلمانية وبعض الأوساط الرسمية العراقية التي رأت أنه سيكون له تأثير على حلم العراق بإنشاء ما بات يعرف بميناء الفاو الكبير الذي تأمل أن يكون بوابة شرق آسيا على أوروبا ودول البحر المتوسط.
وشن نواب من كتل عراقية مختلفة هجوماً غير مسبوق على الكويت بسبب هذا المشروع.
وطالبوا بالعمل على محاصرته وانتقدوا ما أسموه حرص بعض المسؤولين العراقيين على علاقات حسن الجوار مع الكويت في الوقت الذي تعمل على محاصرته وخنقه في حدود مائية مفروضة.
المصالحة الوطنية: لا ضمانات سياسية للمجاميع التي ترمي السلاح
اكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، الاحد، على ان الحكومة العراقية لم تعط أية ضمانات سياسية للفصائل المسلحة التي تم الاتفاق معها على رمي السلاح . وقال الخزاعي لوكالة كردستان للانباء إن الحكومة العراقية اتفقت مع عدد كبير من الفصائل المسلحة التي لم تتلطخ اياديها بدماء العراقيين على رمي السلاح، من دون أي وعود بمنحها مناصب حكومية، لكنها وعدتهم بعدم عرقلة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية.
واشار إلى ان الفصائل المسلحة سترمي السلاح خلال الاسبوعين المقبلين في مناطق متنوعة، مبيناً ان تلك الفصائل كانت تحارب فقط القوات الاميركية، ولم يكن لها دور في استهداف المدنيين والقوات الامنية العراقية.
صلاح الدين تتريث بطرح فكرة إقامة إقليم إلى ما بعد انتهاء مهلة المالكي
السومرية نيوز : اتفقت السلطتان التنفيذية والتشريعية في محافظة صلاح الدين، الأحد، على التريث بطرح فكرة إقامة إقليم، إلى ما بعد انتهاء مدة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي، وما سيتمخض عنها من قرارات ونتائج، وشددتا على أهمية دراسة القرار وتحديد نتائجه.
وقال رئيس مجلس المحافظة، عمار يوسف حمود، في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد، إن "خيار تشكيل الإقليم خاضع لرأي شعب صلاح الدين"، معرباً عن اعتقاده أن "الموضوع يحتاج إلى تريث ودراسة، وانتظار ما يتمخض عن مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء، نوري المالكي، من قرارات"، حسب قوله.
وأضاف حمود، على هامش المؤتمر الأمني الأول الذي أقامته قيادة الفرقة الرابعة في الجيش العراقي، لتحديد المسؤوليات وتوزيع المهام بين الدوائر الأمنية في عموم المحافظة، بإشراف الجيش، أن "الدعوة لإقامة إقليم في صلاح الدين، يحتاج إلى تأن ودراسة لإنضاجها ثم طرحها للتصويت أمام أهالي المحافظة"، مستدركاً "إذا كانت هناك مطالب جماهيرية بشأن إقامة الإقليم، فإن مجلس المحافظة لن يمانع بالتصويت عليه".وربط حمود بين "الدعوة إلى إقامة الإقليم، والخطوات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والأمن ونتائج الدراسات التي تعقب طرح الفكرة"، مبينا أنه "لا يعارض الخطوة إذا كانت تحظى بتأيد شعبي ونابعة عن دراسة وتم التحقق من فائدتها".
وذكر أن "حكومة محافظة صلاح الدين، رفعت مطالبها إلى الحكومة الاتحادية،عقب التظاهرات التي شهدتها مدنها في شباط الماضي، وهي بانتظار الرد عليها"، داعياً إلى "عدم الاستعجال في القضايا المصيرية".
وبشأن توزيع المهام الأمنية في ضوء قرارات اللجنة الخاصة التي تديرها الفرقة الرابعة في الجيش، الذي سيتولى إدارة الملف الأمني في مدينة تكريت، مركز المحافظة (175 كم شمال العاصمة بغداد)، قال حمود، إنها "تسير بالاتجاه الصحيح، إذ ستمنح محافظة صلاح الدين صلاحيات جيدة للإشراف على إدارة الملف الأمني تحت قيادة واحدة".
وتابع أن "مجلس المحافظة سيتعامل بايجابية مع تخصيص الأموال اللازمة لعمل اللجنة بعد تقديم الكشوفات الخاصة بالاحتياجات".
من جانبه قال محافظ صلاح الدين، احمد عبد الله عبد، في تصريح للصحفيين، منهم مراسل "السومرية نيوز"، إن " طرح فكرة إقامة الإقليم تأتي بعد دراسة مستفيضة لجميع جوانبها"، مبيناً أن "حكومة صلاح الدين المحلية، ترغب بطرح الفكرة في ظل ظروف طبيعية وليس الآن".
وشدد عبد على أن "إقامة الإقليم لا ترتبط برغبة السياسيين، إنما بإرادة الشعب"، لافتاً إلى أنها "ستطرح على الشعب إذا ما وجد مناخاً ملائماً للتصويت"، مستدركا أن "الأمر سيبحث عند وجود حاجة فعلية وستسبقه دراسة مستفيضة لكي تكون النتائج واضحة وتخدم المواطن في الدرجة الأولى".
وبحسب الدستور العراقي فمن حق محافظة أو أكثر، إنشاء إقليم كما حددت المادة 119 منه، طريقتين لهذه الخطوة هما أن يقدم طلبا بالاستفتاء عليه من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد تكوين الإقليم.. أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تكوين الإقليم.
يذكر أن محافظة صلاح الدين، هددت، في الثالث من نيسان الماضي، بجعلها إقليماً بسبب ما وصفته "الخلاص من الفوضى" في حال لم يتم حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.
وقال النائب الأول لمحافظ صلاح الدين احمد عبد الجبار كريم في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، إن هناك تهديداً مستمراً من قبل تنظيم القاعدة لدوائر ومؤسسات المحافظة وهو لا ينقطع عن أعماله الإرهابية، ولذلك قدمنا عدة طلبات إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حال لم تتم الاستجابة لها والجلوس على طاولة لحل المشاكل العالقة فلا يسعنا حينها إلا إعلان المحافظة إقليماً.
وأضاف أن أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين وبعد الطلبات التي تلقوها من شيوخ عشائر وسياسيين ومفكرين في المحافظة توصلوا إلى القناعة بضرورة تشكيل إقليم للخلاص من الفوضى العارمة في تعامل الحكومة تجاه المحافظة، ولكي تتم إدارتها بالشكل الذي نراه، و"لنتمكن من حماية أنفسنا". وأشار كريم إلى أن المحافظة حين تتحول إلى إقليم فانها ستعتمد على مواردها، إذ أن أراضيها تحتوي على النفط والغاز فضلاً عن الكثير من المعادن كما أن بإمكانها الاستفادة من السياحة الدينية والأثرية فيها، وستأخذ ميزانيتها من الدولة الاتحادية أسوة بإقليم كردستان العراق.
وكان وفداً رفيع المستوى من محافظة صلاح الدين، يضم النائب عن المحافظة من القائمة العراقية، شعلان الكريم، وعضوية رئيس مجلس المحافظة عمار يوسف، والمحافظ أحمد عبد الله عبد، وعدد آخر من المسؤولين في المحافظة، زاروا مؤخراً إقليم كردستان واجتمعوا برئيسه مسعود البارزاني، (يوم 16 أيار الحالي).
وأكد البارزاني، خلال اللقاء، أن الدول التي انتهجت نظام الفدرالية تمكنت من تجاوز مشكلاتها، وأن وجود عدد من الأقاليم الفدرالية إنما يصب في مصلحة المركز وليس العكس، لكن هناك ولحد الآن أناساً يفهمون خطأً معنى الفدرالية، لذا فإن مطلب محافظة صلاح الدين "شرعي"، وان دستور العراق قد منح هذا الحق للمحافظات كافة، متعهداً بدعم مطلب المحافظة بهذا الشأن.
وثيقة مصرفية تكشف عن امتيازات كبيرة للبرلمانيين .. نصيف :منح ثلاثة قروض للنائب قيمتها 450 مليون ديناركلام غير صحيح
نفت عضو القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف حصول عضو البرلمان على قروض ثلاثة من مصرف العراق للتجارة تصل قيمتها الى(450)مليون دينار عراقي. وقالت نصيف لـ(المواطن):”ان مااشير له في هذه الوثيقة المسربة كلام غير صحيح لان عضو البرلمان يحصل على قرض كاي موظف اخر”.
واضافت”ان القرض التي يمنح للبرلماني بضمان عقار وهذا الشرط موجود في شروط منح القروض لموظفي الدولة”.
موضحة”ان البرلماني يمنح ايضا قرضا بمبلغ 100 مليون دينارلتحسين الحال”.وتابعت”إن ما يقال بشان حصول اعضاء مجلس النواب عن امتيازات كبيرة مبالغ فيه لان عضو البرلمان كاي مسؤول في الدولة له استحقاقات وهناك شروط للحصول على هذه الاستحقاقات يترتب عليه تسديدها “. وكانت وثيقة نشرتها وكالة خاص صادرة من المصرف العراق للتجارة (الحكومي) تحدثت عن صرف 3 قروض لأعضاء البرلمان في ان واحد تصل بمجموعها إلى (450) مليون دينار، وبفوائد نسبتها (9%) قابلة للنقصان، بحسب الوثيقة.
وتكشف الوثيقة الموجهة للدائرة البرلمانية عن شمول كل من النواب ومستشاريهم والمدراء العامين في مجلس النواب بهذه القروض، اذ ان عدد النواب يبلغ 325 شخصا، فيما يبلغ عدد المستشارين والمدراء العامين 165 شخصا، وفقا لما نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4145) في تاريخ (22/2/2010) ليصبح العدد الكلي المشمول بهذه القروض من البرلمان العراقي (490).
وتذكر الوثيقة ان القرض الاول المخصص للنواب يصرف لشراء بيت او قطعة ارض وتبلغ قيمته 200 مليون دينار، فيما يصرف القرض الثاني لشراء سيارة مدرعة تضع اشارة الحجز عليها لحين تسديد القرض البالغ قميته 150 مليون دينار، كما يبلغ القرض الثالث 100 مليون دينار دون الى أي ضمان سوى كفالة احد النواب او اصحاب الدرجات الخاصة، ويكون التسديد الى نهاية الدورة الانتخابية. وتخص الفقرة الثانية من الوثيقة الفئة الاولى من موظفي المجلس وهم المستشارون والمدراء العامون، اذ خصص لهم قرض بمبلغ 100 مليون دينار، يتم تسديده على مدى 6 سنوات وبكفالة موظف، اما اذا اراد الموظف ان يجعل تسديده على مدى 10 سنوات فعليه رهن عقار.
مصدر أمني لـ "الصباح الجديد": صدور مذكرتي اعتقال بحق "سعد البزاز" و "حارث الضاري"
اكدت مصادر أمنية صدور مذكرة قبض بحق الإعلامي ورئيس مؤسسة الزمان وقناة الشرقية سعد البزاز، على خلفية اقامة احد ضباط اللواء 54 الجيش العراقي دعوى قضائية ضده، في حين كشفت عن اصدار مذكرة قبض بحق حارث الضاري تعمل وزارة الداخلية على تفعيلها بالتنسيق مع الشرطة الدولية.
وقالت المصادر في تصريح لـ "الصباح الجديد" ان مذكرة القبض سيجرى تفعيلها ضد سعد البزاز من خلال مفاتحة الشرطة الدولية الانتربول لالقاء القبض عليه وتسليمه الى السلطات العراقية، منوها ان اصدار امر القبض جاء على خلفية قيام احد ضباط اللواء 54 الجيش العراقي برفع دعوى قضائية ضده وذلك للاساءة اليه وان الاجهزة القضائية العراقية اصدرت هذا الامر نتيجة تخلف سعد البزاز عن حضور جلسات المحكمة التي طالبت بحضوره لاكثر من مرة.
وفي السياق ذاته اكدت المصادر ان وزارة الداخلية بصدد تفعيل مذكرة القبض الصادرة ضد المدعو حارث الضاري، بعد ان صدرت هذه المذكرة بتورطه بدعم عمليات الارهاب.
وشددت المصادر على ان حارث الضاري متورط ايضا بدعم عناصر من ازلام النظام السابق تستخدم مسدسات الكاتم للصوت لتنفيذ عملياتهم الارهابية في مدينة بغداد.
النائبة الفتلاوي تبدي استغرابها من مطالبة المشرق بملياري دينار ومقاضاة المفوضية لها بمئة مليون .. المستشار القانوني لمؤسسة المشرق: إرجاء المرافعة في الدعاوى القضائية المرفوعة من المفوضية على المشرق الى الخميس المقبل
.. المحكمة تطلب من محامي مفوضية الانتخابات تحديد نوع وحجم الضرر الذي تدعي به
بغداد/المشرق: جرتْ يوم امس الاحد المرافعة الاولى للجلسة الخاصة بالدعوى القضائية المقامة من قبل مفوضية الانتخابات على رئيس مجلس الادارة الدكتور غاندي محمد عبد الكريم والزميل رئيس تحرير صحيفة (المشرق) الدكتور فؤاد غازي والزميل الدكتور هاشم حسن. وقال الزميل نعمة الربيعي المستشار القانوني لمؤسسة المشرق ان “المحكمة ارجأت استكمال اجراءات المرافعة في الدعوى الى يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري وذلك بناء على طلب وكيل المدعي الذي استمهل هيئة المحكمة للاجابة على لائحة الاستفسارات الموجهة من وكيل المدعي عليهم”. واضاف الربيعي ان “اللائحة تتعلق بحصر وتحديد العبارات اللغوية التي يراها المدعي انها تسيء له وكذلك بيان وتوضيح الجهة المستفيدة من مبلغ التعويض (المليارا دينار) التي يطالب بها المدعي وما اذا كان المبلغ هو لشخصه ام لمفوضية الانتخابات ام للموظفين العاملين في المفوضية”. مشي
اخبار وتقارير : 23 ايار 2011
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل :
المالكي: غموض موقف الكتل من تمديد بقاء الأميركان في العراق .. البزوني: دولة القانون مع بقاء جزء من القوات الاميركية للتدريب
بغداد/ متابعة المشرق: كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ جواد البزوني ان كتلته تؤيد بقاء جزء من القوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي، لغراض تدريب نظيرتها العراقية.وكانت انباء تشير الى حوارات هادئة تجري حاليا لبقاء عشرين الف جندي أميركي في العراق تحسباً لأي طارئ يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب التظاهرات الشعبية لتغيير الأنظمة.وقال البزوني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) امس الاحد: ان على الكتل السياسية ان تحسم أمرها بأسرع وقت ممكن بشأن انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي ، مطالبا بعقد اجتماع لرؤساء الكتل لانهاء هذا الملف .وكشف البذوني ان ائتلاف دولة القانون مع بقاء جزء من القوات الأميركية، لغراض تدريب نظيرتها العراقية وإعطاء المعلومات الاستخباراتية للقوات العراقية.واوضح النائب عن الوطني: ان العراق بات يملك أسلحة اميركية ولهذا فانه يحتاج الى مدربين أميركيين.وتنقل الكتل السياسية مسؤولية الطلب ببقاء القوات الاميركية او جزء منها من جانب الى اخر،فالكل مع رحيل اخر جندي من القوات الاميركية في اخر يوم من هذا العام، لكن البعض لايخفي تخوفه من عدم جهوزية القوات العراقية لتسلم الملف كاملا خاصة وان العراق وبعد 8 سنوات من التغيير لايمتلك غطاءاً جوياً كم يعاني نقصا حادا في معدات الرادار والرصد.الى جانب تخوف الاكراد من الحالة الامنية في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل القوات الاميركية التي تشكل في الوقت الحاضر قوة عزل.وكان التيار الصدري الاكثر وضوحاً فهو مصمم على خروج القوات الاميركية ، وبعكس ذلك فانه سيقاوم عسكرياً بعد رفع تجميد جيش المهدي . الى ذلك قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الكتل السياسية ليست واضحة حول مواقفها من تمديد بقاء قوات أميركية في العراق. وأشار إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أبلغ وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خلال زيارته الأخيرة إلى العراق، بأن قرار التمديد لبقاء قوة أميركية بعد نهاية العام الجاري هي مسؤولية الجميع وليس الحكومة وحدها. وقال" يقولون في السر شيء والعلن شيء آخر الكل يستثمر القضية للانتقام من الآخر. لا يريدون أن يختلفوا مع الأميركيين أو جمهورهم. هم بعيدون عن المسؤولية".
احسان العوادي: بقاء الاميركان لايعطي الضمانة لاستقرار الاوضاع
الاخبارية: قال عضو ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق بعد عام 2011 لايعطي الضمانة لعدم حصول تدهور في الملف الامني .
واضاف العوادي في تصريح خص به (الوكالة الاخبارية للانباء)" : رغم حصول احداث امنية تستهدف رجال الامن والمدنيين على حد سواء الا ان هذا الامر لايعطي المسوغ لتمديد بقاء القوات الاجنبية في العراق .
واشار ان التدهور الامني يحصل الان وفي ظل وجود القوات الامريكية لذلك فعلى القوى السياسية ان تدرك ان مسالة تحمل الملف الامني مناط بالقوات الامنية العراقية .
مسؤول عسكري كردي:العراق مازال بحاجة للقوات الامريكية عسكريا وأمنيا وسياسيا
السومرية نيوز: أعرب مسؤول عسكري كردي بارز، الاحد، عن دعمه لتمديد بقاء القوات الاميركية في العراق، مبيناً ان البلاد لا تزال بحاجة لتلك القوات في المجالات العسكرية والسياسية، فيما ربط بقاء القوات بموافقة البرلمان والحكومة ببغداد.
وقال الامين العام لوزارة البشمركة بحكومة اقليم كردستان العراق جبار ياور في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية "نرحب بتمديد بقاء القوات الاميركية في العراق بعد موافقة الحكومة العراقية ومجلس النواب". وأوضح ياور أن "الجيش العراقي لا يملك حاليا الاسلحة الثقيلة وكذلك قوة جوية ولم يكمل تدريباته، ولهذا نحن نرى ان العراق ما زال بحاجة للقوات الاميركية في جميع المجالات العسكرية والامنية وحتى السياسية".
وتوقع المسؤول العسكري الكردي أن "يؤثر انسحاب القوات الاميركية سلباً على الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وبالاخص مدينة كركوك التي لا تزال تشهد اضطرابات امنية"، حسب رأيه.
وبين ياور ان "انسحاب القوات الاميركية من هذه المناطق سيكون له تأثير لان هذه القوات تعمل معنا في مراكز التنسيق ونقاط التفتيش ولنا قوات مشتركة، وايضا تساعد القوات العراقية وقوات الاقليم في مجالات التدريب".
وشدد الامين العام لوزارة البشمركة بحكومة اقليم كردستان على انه وبالرغم من موقفه المرحب ببقاء القوات الامريكية لوقت آخر في العراق، إلا انه "لا يحق لاقليم كردستان ابرام اية اتفاقية عسكرية مع اية دولة اجنبية، كما ولم يبحث موضوع بقاء جزء من القوات الاميركية في الاقليم" بعد انتهاء موعد بقاءها في العراق.
المتحدث الرسمي للقوات الامريكية يكشف عن مباحثات تجريها السفارة الامريكية مع الحكومة العراقية لانشاء مواقع عسكرية لتدريب القوات العراقية
كشف المتحدثُ الرسميُ للقواتِ الأمريكية في العراق الجنرال جيفري بوكانن عن مباحثاتٍ تُجريها سفارةُ بلادهِ مع الحكومةِ العراقيةِ لانشاء ِمِراكزَ لتدريبِ القواتِ العراقية. وقال بوكانن في تصريحٍ لوكالة (ايــن الاخبارية) اِن المباحثاتِ تتركز ُحول إنشاءِ مواقعَ عسكريةٍ للتدريبِ وتقديم ِالدعمِ اللوجستي في بغدادَ وعددٍ من المحافظات , ملمحا ًالى احتمال ِتحويلِ تلك المراكزِ الى قواعدَ عسكريةٍ مشتركة مستقبلا. وبشان ِجاهزيةِ قواتِ الامن العراقية لمرحلةِ مابعدَ الانسحابِ قال الجنرالُ الامريكي اِن القواتِ العراقيةَ ماتزالُ بحاجة ٍالى التدريبِ والتطوير لاسيما فيما يتعلقُ بالجانبِ الاستخباري.
نائب في العراقية يكشف: ورقة تفاوضنا مع الكتل تتضمن 6 مطالب
بغداد(الاخبارية)..كشف القيادي في حركة الحل والنائب عن/اتئلاف العراقية/ زياد طارق الذرب عن مضمون الورقة التفاوضية لكتلته التي ستطرح خلال الاجتماع الثالث لأعضاء اللجان ، ومنها احياء المجلس الوطني وتقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وكانت تصريحات صحفية قد كشفت عن لقاء قريب على طاولة مستديرة بين قادة الكتل السياسية لحل مشكلة الوزارات الامنية والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.
وقال الذرب في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد:"خلال هذا الاسبوع سيتم عقد الاجتماع الثالث لأعضاء اللجان التفاوضية للكتل السياسية، وان لدى ائتلاف العراقية ستة مطالب في ورقتها التفاوضية، اضافة الى مطلب اخرى لم يدرج ضمن الاتفاق طاولة اربيل."
واضاف الذرب : ان"المطالب هي ؛ اولاً: التوازن في وزارات الدولة . ثانياً: احياء المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية عن طريق تشريع قانون في البرلمان. ثالثاً: أيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ،رابعاً: إيقاف الاعتقالات التي بدون اصدار اوامر قضائية، خامساً تسمية الوزراء الامنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية. سادساً: تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارت لمجلس النواب للاطلاع عليه."
وكشف النائب عن العراقية، ان كتلته تطالب بالحسابات الختامية، لكن إتفاق اربيل لم يتطرق لها، وبالتالي لم يتم ادارجها ضمن نقاط الورقة التفاوضية خلال اجتماعها مع اعضاء اللجان عن تحالفي الوطني والكردستاني."
وكان مستشار/ائتلاف العراقية/ هاني عاشور، قد أكد ان إجتماعاً سيعقد الاثنين المقبل لبحث تحجيم الخلاف بين كتلته ودولة القانون ملمحاً "الى عدول رئيس كتلته اياد علاوي عن قرار عدم تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا".
وقال"عاشور في تصريح مكتوب تلقت (الإخبارية) نسخة منه: ان التحالف الكردستاني يتبنى حاليا تنظيم اجتماعات بين العراقية ودولة القانون بحضور نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ، وقد جرى عقد ثلاثة إجتماعات والإتفاق على عقد إجتماع آخر يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تفعيل إتفاق اربيل التي تم تشكيل الحكومة بموجبه، مشيراً الى ان الحوار يتمحور حول المجلس الوطني للسياسات العليا احد مفردات اتفاق اربيل، إضافة الى مفردات اخرى ضمن الاتفاق المذكور .
وأوضح عاشور:انه"لم يتم خلال الاجتماعات التطرق الى تحديد موعد إجتماع بين زعيم القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي وزعيم دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي حتى الآن ، الا ان الجهد الذي يتبناه مسعود البرزاني يسعى في هذا الاتجاه لإستكمال تنفيذ بنود اتفاق اربيل ".
ونوه عاشور الى ان" الاجتماعات الحالية اذا ما توصلت الى تفاهمات ووضع النقاط على الحروف بشأن تنفيذ اتفاق اربيل فان اياد علاوي يمكن ان يعدل عن قراراه ويتولى رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، بعد ان ابدى عدم رغبة به في وقت سابق بسبب الالتفاف عليه، ومحاولة إضعافه، موضحا ان الاجتماعات الاخيرة بين الطرفين أكدت أهمية قيام هذا المجلس ليشارك في بناء الدولة العراقية الحديثة، وان بعض التفاصيل بشأنه بدأت تصل إلى نقاط تفاهم ايجابية .
البيضاء) تؤيد تولي علاوي المجلس الوطني لأنه (الخاسر الاكبر)
بغداد(الاخبارية)..أعلن رئيس كتلة /القائمة العراقية البيضاء/ البرلمانية النائب قتيبة الجبوري عن تأييد كتلته بإحياء المجلس الوطني للسياسيات الستراتيجية، وترأسه لأحد أعضاء العراقية او رئيسها اياد علاوي الذي يعد الخاسر الاكبر(على حد قوله).
وكانت تصريحات صحفية قد كشفت عن لقاء قريب على طاولة مستديرة بين قادة الكتل السياسية لحل مشكلة الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية.
وقال الجبوري في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد:"تم التعامل مع الواقع العراقي على أساس الكعكة او (اليانصيب)، ولم يضع بعض القادة السياسيين الذين يدعون لنفسهم الزعامة في العملية السياسية ما يحتاجه البلاد على وفق الظروف الحالية الحالية ، وان موضوع الحراك على المناصب هو الاهم لديهم."
وأوضح رئيس كتلة البيضاء: ان" المجلس الوطني جاء وفق الاتفاق بين الرؤساء الثلاث (الوزراء نوري المالكي، اقليم كردستان مسعود البارزاني، والقائمة العراقية اياد علاوي)، وان العراقية البيضاء مع الإلتزام بهذا الاتفاق وإسناد رئاسته لـ علاوي او احد أعضاء قائمته، وذلك لإيفاء بالاتفاقات السياسية، سيما وان المنصب كان يعادل (5) نقاط اي ما يعادل (9) مقاعد برلمانية."
وبين رئيس كتلة البيضاء: ان" سبب إعطاء المنصب لرئيس القائمة العراقية، لكونه اكبر الخاسرين في القائمة كـ (حركة الوفاق الوطني) التي كانت تشغل 23 مقعداً في مجلس النواب."
وكان مستشار/ائتلاف العراقية/ هاني عاشور، قد أكد ان إجتماعاً سيعقد الاثنين المقبل لبحث تحجيم الخلاف بين كتلته ودولة القانون ملمحاً "الى عدول رئيس كتلته اياد علاوي عن قرار عدم تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا".
وقال"عاشور في تصريح مكتوب تلقت (الإخبارية) نسخة منه: ان التحالف الكردستاني يتبنى حاليا تنظيم اجتماعات بين العراقية ودولة القانون بحضور نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ، وقد جرى عقد ثلاثة إجتماعات والإتفاق على عقد إجتماع آخر يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تفعيل إتفاق اربيل التي تم تشكيل الحكومة بموجبه، مشيراً الى ان الحوار يتمحور حول المجلس الوطني للسياسات العليا احد مفردات اتفاق اربيل، إضافة الى مفردات اخرى ضمن الاتفاق المذكور .
وأوضح عاشور:انه"لم يتم خلال الاجتماعات التطرق الى تحديد موعد إجتماع بين زعيم القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي وزعيم دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي حتى الآن ، الا ان الجهد الذي يتبناه مسعود البرزاني يسعى في هذا الاتجاه لإستكمال تنفيذ بنود اتفاق اربيل ".
ونوه عاشور الى ان" الاجتماعات الحالية اذا ما توصلت الى تفاهمات ووضع النقاط على الحروف بشأن تنفيذ اتفاق اربيل فان اياد علاوي يمكن ان يعدل عن قراراه ويتولى رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، بعد ان ابدى عدم رغبة به في وقت سابق بسبب الالتفاف عليه، ومحاولة إضعافه، موضحاً ان الاجتماعات الاخيرة بين الطرفين أكدت أهمية قيام هذا المجلس ليشارك في بناء الدولة العراقية الحديثة، وان بعض التفاصيل بشأنه بدأت تصل إلى نقاط تفاهم ايجابية ./انتهى/(7.ر.م).
الجميلي: حرب الرسائل بين العراقية والقانون قد تنتهي بالقتال ؟؟
بغداد / المستقبل العراقي : قالت النائب عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي، السبت، إن هناك حرباً بين ائتلافها وائتلاف دولة القانون، بدأت بالرسائل وقد تنتهي بالقتال وسيكون الشعب هو الضحية، مشيرة إلى وجود أزمة سياسية بين العراقية والتحالف الوطني.
وأوضحت أن العراقية ترغب في الحوار مع رئيس الوزراء نوري المالكي، لأن هناك حربا قد بدأت بالرسائل بين العراقية ودولة القانون وقد تنتهي بالقتال بحسب تعبيرها ، وسيكون ضحيتها الشعب العراقي والحكومة أيضا، لافتة إلى أن هناك مسلسلا لاستهداف رموز وشخصيات في ائتلاف العراقية.
وتابعت نحن نستنكر الاغتيالات والاعتقالات التي يتعرض لها نواب القائمة، لأنه إذا كان الاعتقال بذنب وصادر من قضاء مستقل فنحن نشد على يد الحكومة في هذا أما إذا كان من دون أسباب، فأن هذا سيؤدي إلى تعميق الخلافات بيننا وبين الحكومة،في ظل الأزمة السياسية الراهنة بين العراقية والتحالف الوطني.
مصدر امني لـ "بغداد بوست" : تنظيم القاعدة وليس الميليشيات وراء عمليات الاغتيال بالكواتم
خاص_بغداد بوست : قال مصدر امني رفيع المستوى في وزارة الداخلية ان التحقيقات التي اجرتها الوزارة فيما يخص عمليات الاغتيال بالمسدسات الكاتمة للصوت يقف ورائها تنظيم القاعدة وما يسمى بدولة العراق الاسلامية وليس المليشيات المسلحة , مشيرا الى ان لدى الوزارة دلائل على ذلك.
واوضح المصدر الامني الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه لحساسية الموضوع لـ "بغداد بوست" ان "الاغتيالات بالمسدسات الكاتمة تكتيك لجأ اليه التنظيم بعد اخفاقه في تنفيذ عملياته الارهابية عبر السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة، حيث نجحت الاجهزة الامنية في الحد من تلك العمليات بنسبة كبيرة وان اعترافات المعتقلين كشفت ان هذا التنظيم هو من يقوم بأغلب هذه الاغتيالات وبالاسلحة الكاتمة لضرب التحسن الامني الكبير".
وكشف ان الضباط الذين تعرضوا لحوادث الاغتيالات هم من الشيعة بالخصوص رغم حدوث اغتيالات للضباط السنة في المحافظات الشمالية الغربية، وهذا ما يفند بعض المزاعم التي اشارت مزاعم الى وقوف ميليشيات مسلحة وراء اعمال الاغتيال ".
ولفت الى ان الضباط الذين تعرضوا لحوادث الاغتيال هم من الضباط الكفوئين المشهود لهم بالنزاهة والانضباط، وهم الذين كانوا يتابعون نشاط حزب البعث ، وبالتالي فأن استهدافهم هو جزء من التنسيق بين تنظيمات القاعدة والبعث". واشار الى ان "التحقيقات اثبتت هذا التنسيق والعمل المشترك على اكثر من صعيد، عبر اعترافات المعتقلين وعن طريق الوثائق والمستندات والتي ضبطتها الاجهزة الامنية
القوات البرية تكشف عن استراتيجية لتسليم المسؤولية الأمنية بعدة محافظات للداخلية وإخراج الجيش
السومرية نيوز: كشفت قيادة القوات البرية العراقية، الأحد، عن استراتيجية لتسليم المسؤولية الأمنية لعدد من المحافظات إلى وزارة الداخلية وإخراج الجيش العراقي خارج المدن، وفيما أشارت إلى أن هذا التسليم ينتظر موافقة القائد العام للقوات المسلحة، أكدت أن المرحلة الأولى من التسليم ستشمل ثلاث محافظات مستقرة امنيا.
وقال قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان، في حديث لفضائية السومرية، إن "هناك استراتيجية لاستخدام القوات الأمنية العراقية بعد الانسحاب الأميركي، من خلال تسليم المسؤولية الأمنية في المحافظات إلى وزارة الداخلية على أن يخرج الجيش خارج المدن"، مشيرا إلى أن "الصيغة ستعرض على القائد العام للقوات المسلحة لحصول الموافقة على تنفيذها".
وأضاف غيدان أن "عملية التسليم ستكون على شكل مراحل تبدأ بالمحافظات التي يكون فيها الوضع الأمني مستتبا بشكل كامل"، مبينا أن "هناك مراحل منظمة لهذه الاستراتيجية، تسلم في المرحلة الأولى المدن إلى الشرطة الاتحادية ومن ثم تخرج على محيطها، وتناط المهمة إلى الشرطة المحلية ويبقى الجيش بدور الساند لهذه القوات".
وأكد غيدان أن "السقف الزمني للتسليم ينتظر موافقة القائد العام للقوات المسلحة"، مضيفا أن "ثلاث محافظات ستكون النموذج الأول بتسليم المهمة الأمنية لوزارة الداخلية وهي المثنى وذي قار والديوانية، ومن ثم هناك سبع محافظات ستعقبها في المرحلة الثانية ومن ثم خمس محافظات عدا محافظات إقليم كردستان".
وكشف قائد القوات البرية أن "هناك تحديين تواجههما وزارة الدفاع بعد الانسحاب الأميركي، هما تحدي القوة الجوية وتحدي القوة البحرية"، مضيفا أنه "بعد بدء المرحلة الأولى من انسحاب القوات الأميركية بدأنا نشعر بضرورة الاتجاه إلى بناء قوة جوية وقوات بحرية".
وتابع غيدان أنه "في النصف الثاني من عام 2012 سيتم بناء قوة بحرية نموذجية تليق بالجيش العراقي"، مشيرا إلى أن "الجيش العراقي سيكون جيشا نموذجيا من 11 فرقة بدلا من 14 فرقة موجودة حاليا".
شركة اوكرانية تعلن عن استعدادها لتسليم العراق ثلاث طائرات حربية .. نائب كردي في لجنة الامن: بامكان حكومة كردستان تأمين احتياجاتها من الاسلحة!
بغداد/متابعة المشرق:أفاد عضو في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، انه يحق لاقليم كردستان شراء السلاح ولكن بشكل محدود.وقال شوان محمد طه ان "بامكان حكومة اقليم كردستان تأمين احتياجاتها من الأسلحة والعتاد الضروري، في إطار نسبة 17% من الموازنة من المخصصة لها من الموزانة العامة للبلاد".وحول نوعية تلك الأسحلة، أوضح طه ان "هناك بعض الأسلحة، كالطائرات والأسلحة الثقيلة، تؤمن عن طريق الحكومة الاتحادية العراقية، غير انه بامكان حكومة اقليم كردستان ان تؤمن لها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وأضاف ان "حكومة الاقليم خصصت مبلغ 20 مليار دينار عراقي من موازنة الاقليم للعام الحالي، لشراء الأسلحة والأعتدة".وأشار الى انه "في إطار محاولات الطرف الكردي الرامية لاعتبار قوات البيشمركة جزءاً من مكونات الدفاع العراقية، سيتم تخصيص نسبة من الأسلحة لقوات البيشمركة عند تسليح الجيش العراقي".وبشأن التفجيرات الأخيرة بمدينة كركوك، نوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، الى انه "بهدف متابعة ومعرفة الأسباب الرئيسية لتلك التفجيرات، بدأت بالتحقيقات، لكنا مازلنا في مرحلة جمع المعلومات".لافتاً الى انه "بعد الانتهاء من التحقيقات، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي طرف يثبت اهماله أو وقوفه وراء تلك التفجيرات".يذكر ان سلسلة من التفجيرات هزت مدينة كركوك يوم الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة 80 آخرين، وقد تم ارسال بعض الجرحى الى تركيا نظرا لخطورة حالتهم الصحية.وتبعد محافظة كركوك على مسافة 255 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون و250 الف شخص، يمثلون ابناء القوميات الثلاث الكردية والتركمانية والعربية، وتقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. الى ذلك أعلنت شركة انتونوفي الأوكرانية، عن استعدادها لتسليم العراق ست طائرات من طراز نان-32 قبل الموعد المحدد في عقد وقعه الجانبان العام 2009، بحسب صحيفة كييف بوست الأوكرانية.ونقلت الصحيفة عن مدير الشركة ميكوله بيدريبيلني قوله ان "ثلاثا من الطائرات الست من طراز نان-32 المقرر ان تسلمها شركة انتونوفي الأوكرانية الى العراق وفق عقد موقع بين الجانبين تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل"، مشيرا الى ان "الشركة على استعداد لتسليم الطائرات الثلاث الى بغداد اذا ما طالبت الحكومة العراقية بذلك".يذكر ان مجلس التجارة الخارجية في شركة انتونوفي الأوكرانية قد وقعت العام 2009 عقدا بقيمة 550 مليون دولار أميركي مع الحكومة العراقية لتصدير ست طائرات و400 مركبة عسكرية الى العراق.وكانت الشركة قد صدرت بداية العام الحالي 26 مركبة عسكرية الى العراق، على ان تصدر الدفعة الثانية بنهاية العام.
مخاوف من تصعيد في العنف قبيل الانسحاب.. وحديث عن 9 قواعد لواشنطن في 5 محافظات نواب:الأميركيون مسؤولون عن تدهور الأمن لضمان تمديد وجودهم العسكري
بغداد - أصوات العراق : حمّل نائبان في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، القوات الأميركية مسؤولية التراجع الأمني الذي شهده العراق أمس الأحد، معللين ذلك برغبة تلك القوات بتمديد وجودها في البلاد، في وقت ربط محلل سياسي هذا التراجع بالعجز الاستخباري من جهة، وتحالف تنظيم القاعدة مع الصداميين، لتحقيق مكاسب على الأرض، تكفل منع الأميركان من الانسحاب.
ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قاسم الأعرجي، أن "تردي الوضع الأمني في العراق ولاسيما في بغداد أسبابه عديدة، منها عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها، إذ توجد أطراف مشتركة في الحكومة ولكنها تعمل على إضعافها وإسقاطها، تنفيذا لأجندات يعملون لأجلها"، متهما القوات الأميركية "بتمويل بعض الهجمات، من اجل إبقاء قواتها أطول فترة ممكنة".
ويقول الأعرجي إن "فشل الأجهزة الأمنية والاستخبارية أحد أسباب تردي الوضع الأمني، فضلا عن إخفاق عمل وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية في انجاز عملها بالشكل الصحيح"، مؤكدا أن "القوات الأمنية تشكو ضعف وانعدام المعلومة الأمنية في نقاط التفتيش، والمواقع العسكرية بدون معلومات يكون وجودها بدون جدوى".
وبشأن توقيت تنفيذ الهجمات والتفجيرات، يؤكد الأعرجي أن "التوقيت مقصود لأن القوات الأميركية وبحسب الاتفاقية، تحتاج إلى موقف محدد من الحكومة للتمديد من عدمه، خلال حزيران المقبل".
ويضيف أن "القوات الأميركية تسعى إلى التواجد في 9 قواعد في 5 محافظات، وهذه القواعد تمتد على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، وفي مناطق حيوية بالقرب من المطارات في اربيل والموصل وبغداد والبصرة وكركوك، ولفترة لا يعلمها إلا الله".
من جانبه، يعزو عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أسباب التفجيرات التي ضربت عددا من مناطق بغداد صباح أمس، إلى عدم القضاء على تنظيم القاعدة بشكل نهائي، فضلا عن وجود بقايا النظام السابق، والمتعاونين مع القوات الأميركية في العراق.
ويبين الزاملي أن التفجيرات "تأتي بالتزامن مع الانسحاب المزمع للقوات الأميركية، إذ أن هناك من يريد القول بضرورة بقاء الاحتلال في العراق".
ويحمل الزاملي القوات الأميركية مسؤولية هذا التدهور، معللا ذلك بأن تلك القوات "لم تعمل على الإيفاء بوعودها إزاء تسليح وتجهيز المؤسسة العسكرية، وبالتالي تبحث عن مبررات لبقائها مدة أطول، مع وجود أصوات نشاز لبعض السياسيين تدعو إلى تمديد بقاء الاحتلال في العراق".
ويتابع الزاملي أن "القوات الأمنية تواصل تجهيزها من حيث التسليح، دون الاعتماد على القوات المحتلة، وبالتالي فإن انفجار عبوة هنا أو هناك لا يعني أن هناك انفلاتا أمنيا في بغداد"، معبرا عن اعتقاده بأن "لدى القوات الأمنية القدرة على حفظ النظام والأمن دون وجود القوات الأميركية التي تحاول تعطيل تجهيز وتسليح المؤسسة العسكرية لضمان بقاءها في العراق".
لكن المحلل المختص بالشأن الأمني علي الحيدري، يستبعد "وقوف الأميركيين وراء هذه الهجمات، لتبرير تمديد وجودهم العسكري في البلاد"، لافتا إلى أن "توقيت شن الهجمات الآن مقصود، لغرض حصول المجاميع المسلحة على مبرر للاستمرار، كونها تحقق مكاسب على الأرض".
ويذهب الحيدري إلى أن "تردي الوضع الأمني في العراق وحدوث خروق مستمرة فيه هو انعكاس لعدة عوامل، أولها تحالف المجاميع المسلحة التي تعمل ضمن خط الإرهاب، ومرتبطة بالبعث الصدامي وبقايا النظام السابق، والتي فتحت قنوات اتصال مع دول معادية للتجربة الديمقراطية الجارية في العراق، من خلال مخابرات تلك الدول".
ويضيف أن العامل الثاني مرتبط بمجاميع "معادية للشريعة الإسلامية، وهذه المجاميع تعبث بأمن العراق وبأمن الكثير من الدول العربية منذ زمن طويل، ومن الممكن أن يندرج ضمن هذا القسم تنظيم القاعدة تحت ما يسمى بدولة العراق الإسلامية، وهم يريدون استغلال موضوع انسحاب القوات الأميركية، والضرب على القوات الأمنية العراقية من اجل زعزعة الثقة فيها، تمهيدا لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق
إنتهاء مهمة القوات البريطانية في العراق مع رحيل آخر جنودها
الاتحاد: غادر آخر الجنود البريطانيين العراق الاحد بعد انتهاء مهمة تدريب بحرية اخيرة، ليسدلوا بذلك الستار بشكل كامل على ثمانية اعوام من وجودهم العسكري في العراق.
وقال المتحدث باسم السفارة البريطانية في العراق جيمس سميث لفرانس برس "انتهى الامر، والمهمة البريطانية التي بدأت في العراق عام 2003 اختتمت" اليوم. وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ من جهته ان "القوات البريطانية انهت عملها وستقوم القوات العراقية والاميركية بالمهام التي كانت منوطة بها". واكد لفرانس برس انه لم يعد هناك من جنود بريطانيين في العراق. وانتهت مهمة التدريب التي اجراها سلاح البحرية الملكية لنظيره العراقي ما يعني انتهاء العمليات البريطانية التي بدأت العام 2003 مع اجتياح بريطانيا العراق بمشاركة حوالي 45 الف جندي الى جانب قوات اميركية اكبر حجما. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لفرانس برس ان "مساهمة الجنود البريطانيين كانت قيمة ومحل ترحيب كبير فقد قدموا عدة تضحيات من اجل استقرار العراق وكانوا ثاني اكبر المشاركين ضمن قوات التحالف". وتابع "حصلت اخطاء، لكن ليس من قبلهم فقط، بل من قبلنا جميعا"، واعتبر زيباري ان "هذه المسألة رغم ذلك لا تقلص من حجم مساهمتهم القيمة في اعمال التدريب وفي حماية مرافئنا النفطية". وقال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي لفرانس برس ان "اي انسحاب لاي قوات اجنبية امر جيد وايجابي ونحن نشجع على الانسحاب الكامل من كافة الاراضي التي تتواجد فيها جميع قوات اجنبية". وتابع "نؤيد هذا القرار الجريء والجيد للحكومة العراقية".
ويرى الحسناوي المنتمي الى التيار الصدري ان "مسألة حماية الاراضي والمناطق تقع على عاتق القوات العراقية التي نعتبرها قادرة على حفظ الامن من دون الحاجة الى قوات اميركية او غيرها".
وفي لندن، اكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية ان "فريقا دبلوماسيا سيبقى هناك لكن الوجود العسكري انتهى". وغادر القسم الاكبر من الجنود البريطانيين الذين كانوا ينتشرون في العراق في تموز 2009 من البصرة جنوب البلاد حيث تركزت اغلب مهامهم. ولكن بطلب من الحكومة العراقية واصل سلاح مشاة البحرية البريطاني تدريب نظيره العراقي "على الدفاع عن مياهه الاقليمية وعن منشآته النفطية البحرية" على ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان. وتابع نحو 1800 عراقي التدريب بحيث تمكن مشاة البحرية العراقيون من "انشاء قوة مستقلة تتمتع بقرار ذاتي"، بحسب البيان. غير ان بريطانيا ستواصل بعد انتهاء المهمة دعم برنامج التدريب الذي يؤمنه الحلف الاطلسي وستستقبل عسكريين عراقيين في الاكاديمية العسكرية الملكية في ساندهورست في المملكة المتحدة. وخدم حوالي 120 الف جندي بريطاني في العراق العام 2009 قتل منهم 179 عسكريا. وتأتي نهاية المهمة البريطانية في العراق قبل اشهر قليلة من الانسحاب المقرر لما تبقى من القوات الاميركية وعديدها حوالي 47 الف عسكري في اخر كانون الاول 2011، وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني 2008.
وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده وسفير دولة الكويت
وزارة الخارجية : اجتمع اليوم 22/5 السيد وزير الخارجية باالسيد اد ملكرت الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة , وخبراء منظمة يونامي في العراق .
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات العراق مع الامم المتحدة والعلاقات العراقية الكويتية . كما جرى بحث التقدم الحاصل في الملف الانساني الكويتي واجرات الحكومة حيال الكشف عن المفقودين والممتلكات الكويتية .
وجرى بحث مسالة ميناء مبارك في جزيرة بوبيان واجرات الحكومة لمعالجة الامر بعيدا عن اجواء التوتر والتصعيد بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .
وبحث الجانبان بعض الاجراإت والتسهيلات الفنية لبعثة الامم المتحدة اليونامي في العراق .
وفي جانب اخر حضر اللقاء السيد علي المؤمن سفير دولة الكويت في العراق
حيث جرى خلال اللقاء الثلاثي التأكيد على اهمية معالجة القضايا الثنائية ضمن اطار اللجنة الوزارية –العراقية – الكويتية وضرورة التأكد في الحقائق والوقائع حول ميناء مبارك والتواصل الايجابي البناء بين البلدين لتوضيح الحالة للرأي العام .
مصادر كويتية:ميناء مبارك الكبير شأن داخلي لا علاقة له بأي أمر عراقي، ولا يؤثر سلباً عليه،
المصادر الكويتية أن وضع حجر الأساس لميناء مبارك الكبير شأن داخلي لا علاقة له بأي أمر عراقي، ولا يؤثر سلباً عليه، مشيرة الى أن الكويت بحاجة الى مثل هذا الميناء ويعتبر من أهم الموانى، وأن بناءه لا يعتبر تعدياً أو تجاوزاً للحدود المائية الادارية العراقية.
اعتبرت أوساط رسمية وشعبية كويتية الضغط الذي تمارسه كتل نيابية بالبرلمان العراقي على الكويت لإيقاف إنشاء ميناء مبارك الكبير تدخلا صارخا في شؤون الكويت الداخلية، فالميناء يشيد على اراض كويتية ويعتبر من اهم الصروح الاقتصادية الكويتية المستقبلية.
فعلى الصعيد الرسمي، نفت مصادر كويتية أي تجاوز للحدود المائية الإدارية العراقية، وما يروج له من ان الكويت لا تقف الى جانب العراق بسبب ما يعتقد انها تحاول محاصرة الساحل العراقي ببنائها ميناء مبارك الكبير.
وأكدت المصادر في تصريحات لمراسل وكالة انباء الشرق الأوسط بالكويت ان ميناء مبارك الكبير سيتم انشاؤه على ارض كويتية وضمن المياه الاقليمية الكويتية، وقالت ان الحدود بين البلدية محددة وفق قرارات أممية وان توسيع ميناء مبارك الكبير شأن كويتي يدخل ضمن الخطة التنموية الطموحة للكويت، ولا يعتبر تعديا على الحدود المائية للعراق.
وأوضحت المصادر ان العراق يعترف بحدود الكويت البرية والبحرية وفقا لقرارات أممية، وان الأمر لا يحتاج الى نقاش لأن القرار 833 حسم حدود البلدين.
يشار الى ان القرار الدولي رقم 833 الصادر في عام 1993 يؤكد ترسيم الحدود بين العراق والكويت وفق ما أقرته اللجنة الدولية.
وقد شدد مجلس الأمن في القرار 833 على ضمان حرمة الحدود الدولية بين البلدين التي أتمت لجنة تخطيط الحدود تخطيطها «بشكل نهائي والقيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا للميثاق».
يذكر أن ميناء مبارك الكبير هو ميناء كويتي قيد الانشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، ويمر انشاء الميناء بأربعة مراحل تنجز المرحلة الأولى في عام 2015 بــ4 أرصفة مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل الى ستين رصيفا ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي.
ويرتبط الميناء الكويتي مع البر الرئيسي في الصبية ومدينة الحرير بثلاثة جسور وطرق سريعة، ومن المقرر أن يرتبط مع سكة القطار الخليجي التي تخدم الميناء، وهناك أفكار وخطط لمد السكة الحديدية الى العراق وايران وتركيا.
ودعت المصادر الكويتية في ختام تصريحاتها الى عدم اثارة هذه المواضيع التي قالت انها تحل بطرق وقنوات رسمية لا اعلامية.
وعلى الصعيد الشعبي الكويتي، اعتبرت أوساط نيابية بمجلس الأمة الكويتي أن التحركات العراقية التي تبنتها كتلة بالبرلمان العراقي لمحاولة الضغط الدولي على الكويت لايقاف انشاء ميناء مبارك الكبير هو تدخل صارخ في شؤون الكويت الداخلية.
ورغم نفي الكويت أي تجاوز للحدود المائية الادارية العراقية التي أكدت أن ميناء مبارك الكبير سيتم انشاؤه على أرض كويتية وضمن المياه الاقليمية الكويتية فان المعارضين العراقيين للخطوة الكويتية اعتبروها محاولة كويتية لغلق الخليج العربي أمام العراق.
وقد اثار قرار الكويت ببناء «ميناء مبارك» في جزيرة بوبيان الكويتية غير الآهلة، موجة من الاحتجاجات البرلمانية وبعض الأوساط الرسمية العراقية التي رأت أنه سيكون له تأثير على حلم العراق بإنشاء ما بات يعرف بميناء الفاو الكبير الذي تأمل أن يكون بوابة شرق آسيا على أوروبا ودول البحر المتوسط.
وشن نواب من كتل عراقية مختلفة هجوماً غير مسبوق على الكويت بسبب هذا المشروع.
وطالبوا بالعمل على محاصرته وانتقدوا ما أسموه حرص بعض المسؤولين العراقيين على علاقات حسن الجوار مع الكويت في الوقت الذي تعمل على محاصرته وخنقه في حدود مائية مفروضة.
المصالحة الوطنية: لا ضمانات سياسية للمجاميع التي ترمي السلاح
اكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، الاحد، على ان الحكومة العراقية لم تعط أية ضمانات سياسية للفصائل المسلحة التي تم الاتفاق معها على رمي السلاح . وقال الخزاعي لوكالة كردستان للانباء إن الحكومة العراقية اتفقت مع عدد كبير من الفصائل المسلحة التي لم تتلطخ اياديها بدماء العراقيين على رمي السلاح، من دون أي وعود بمنحها مناصب حكومية، لكنها وعدتهم بعدم عرقلة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية.
واشار إلى ان الفصائل المسلحة سترمي السلاح خلال الاسبوعين المقبلين في مناطق متنوعة، مبيناً ان تلك الفصائل كانت تحارب فقط القوات الاميركية، ولم يكن لها دور في استهداف المدنيين والقوات الامنية العراقية.
صلاح الدين تتريث بطرح فكرة إقامة إقليم إلى ما بعد انتهاء مهلة المالكي
السومرية نيوز : اتفقت السلطتان التنفيذية والتشريعية في محافظة صلاح الدين، الأحد، على التريث بطرح فكرة إقامة إقليم، إلى ما بعد انتهاء مدة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي، وما سيتمخض عنها من قرارات ونتائج، وشددتا على أهمية دراسة القرار وتحديد نتائجه.
وقال رئيس مجلس المحافظة، عمار يوسف حمود، في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد، إن "خيار تشكيل الإقليم خاضع لرأي شعب صلاح الدين"، معرباً عن اعتقاده أن "الموضوع يحتاج إلى تريث ودراسة، وانتظار ما يتمخض عن مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء، نوري المالكي، من قرارات"، حسب قوله.
وأضاف حمود، على هامش المؤتمر الأمني الأول الذي أقامته قيادة الفرقة الرابعة في الجيش العراقي، لتحديد المسؤوليات وتوزيع المهام بين الدوائر الأمنية في عموم المحافظة، بإشراف الجيش، أن "الدعوة لإقامة إقليم في صلاح الدين، يحتاج إلى تأن ودراسة لإنضاجها ثم طرحها للتصويت أمام أهالي المحافظة"، مستدركاً "إذا كانت هناك مطالب جماهيرية بشأن إقامة الإقليم، فإن مجلس المحافظة لن يمانع بالتصويت عليه".وربط حمود بين "الدعوة إلى إقامة الإقليم، والخطوات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والأمن ونتائج الدراسات التي تعقب طرح الفكرة"، مبينا أنه "لا يعارض الخطوة إذا كانت تحظى بتأيد شعبي ونابعة عن دراسة وتم التحقق من فائدتها".
وذكر أن "حكومة محافظة صلاح الدين، رفعت مطالبها إلى الحكومة الاتحادية،عقب التظاهرات التي شهدتها مدنها في شباط الماضي، وهي بانتظار الرد عليها"، داعياً إلى "عدم الاستعجال في القضايا المصيرية".
وبشأن توزيع المهام الأمنية في ضوء قرارات اللجنة الخاصة التي تديرها الفرقة الرابعة في الجيش، الذي سيتولى إدارة الملف الأمني في مدينة تكريت، مركز المحافظة (175 كم شمال العاصمة بغداد)، قال حمود، إنها "تسير بالاتجاه الصحيح، إذ ستمنح محافظة صلاح الدين صلاحيات جيدة للإشراف على إدارة الملف الأمني تحت قيادة واحدة".
وتابع أن "مجلس المحافظة سيتعامل بايجابية مع تخصيص الأموال اللازمة لعمل اللجنة بعد تقديم الكشوفات الخاصة بالاحتياجات".
من جانبه قال محافظ صلاح الدين، احمد عبد الله عبد، في تصريح للصحفيين، منهم مراسل "السومرية نيوز"، إن " طرح فكرة إقامة الإقليم تأتي بعد دراسة مستفيضة لجميع جوانبها"، مبيناً أن "حكومة صلاح الدين المحلية، ترغب بطرح الفكرة في ظل ظروف طبيعية وليس الآن".
وشدد عبد على أن "إقامة الإقليم لا ترتبط برغبة السياسيين، إنما بإرادة الشعب"، لافتاً إلى أنها "ستطرح على الشعب إذا ما وجد مناخاً ملائماً للتصويت"، مستدركا أن "الأمر سيبحث عند وجود حاجة فعلية وستسبقه دراسة مستفيضة لكي تكون النتائج واضحة وتخدم المواطن في الدرجة الأولى".
وبحسب الدستور العراقي فمن حق محافظة أو أكثر، إنشاء إقليم كما حددت المادة 119 منه، طريقتين لهذه الخطوة هما أن يقدم طلبا بالاستفتاء عليه من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد تكوين الإقليم.. أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تكوين الإقليم.
يذكر أن محافظة صلاح الدين، هددت، في الثالث من نيسان الماضي، بجعلها إقليماً بسبب ما وصفته "الخلاص من الفوضى" في حال لم يتم حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.
وقال النائب الأول لمحافظ صلاح الدين احمد عبد الجبار كريم في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، إن هناك تهديداً مستمراً من قبل تنظيم القاعدة لدوائر ومؤسسات المحافظة وهو لا ينقطع عن أعماله الإرهابية، ولذلك قدمنا عدة طلبات إلى رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حال لم تتم الاستجابة لها والجلوس على طاولة لحل المشاكل العالقة فلا يسعنا حينها إلا إعلان المحافظة إقليماً.
وأضاف أن أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين وبعد الطلبات التي تلقوها من شيوخ عشائر وسياسيين ومفكرين في المحافظة توصلوا إلى القناعة بضرورة تشكيل إقليم للخلاص من الفوضى العارمة في تعامل الحكومة تجاه المحافظة، ولكي تتم إدارتها بالشكل الذي نراه، و"لنتمكن من حماية أنفسنا". وأشار كريم إلى أن المحافظة حين تتحول إلى إقليم فانها ستعتمد على مواردها، إذ أن أراضيها تحتوي على النفط والغاز فضلاً عن الكثير من المعادن كما أن بإمكانها الاستفادة من السياحة الدينية والأثرية فيها، وستأخذ ميزانيتها من الدولة الاتحادية أسوة بإقليم كردستان العراق.
وكان وفداً رفيع المستوى من محافظة صلاح الدين، يضم النائب عن المحافظة من القائمة العراقية، شعلان الكريم، وعضوية رئيس مجلس المحافظة عمار يوسف، والمحافظ أحمد عبد الله عبد، وعدد آخر من المسؤولين في المحافظة، زاروا مؤخراً إقليم كردستان واجتمعوا برئيسه مسعود البارزاني، (يوم 16 أيار الحالي).
وأكد البارزاني، خلال اللقاء، أن الدول التي انتهجت نظام الفدرالية تمكنت من تجاوز مشكلاتها، وأن وجود عدد من الأقاليم الفدرالية إنما يصب في مصلحة المركز وليس العكس، لكن هناك ولحد الآن أناساً يفهمون خطأً معنى الفدرالية، لذا فإن مطلب محافظة صلاح الدين "شرعي"، وان دستور العراق قد منح هذا الحق للمحافظات كافة، متعهداً بدعم مطلب المحافظة بهذا الشأن.
وثيقة مصرفية تكشف عن امتيازات كبيرة للبرلمانيين .. نصيف :منح ثلاثة قروض للنائب قيمتها 450 مليون ديناركلام غير صحيح
نفت عضو القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف حصول عضو البرلمان على قروض ثلاثة من مصرف العراق للتجارة تصل قيمتها الى(450)مليون دينار عراقي. وقالت نصيف لـ(المواطن):”ان مااشير له في هذه الوثيقة المسربة كلام غير صحيح لان عضو البرلمان يحصل على قرض كاي موظف اخر”.
واضافت”ان القرض التي يمنح للبرلماني بضمان عقار وهذا الشرط موجود في شروط منح القروض لموظفي الدولة”.
موضحة”ان البرلماني يمنح ايضا قرضا بمبلغ 100 مليون دينارلتحسين الحال”.وتابعت”إن ما يقال بشان حصول اعضاء مجلس النواب عن امتيازات كبيرة مبالغ فيه لان عضو البرلمان كاي مسؤول في الدولة له استحقاقات وهناك شروط للحصول على هذه الاستحقاقات يترتب عليه تسديدها “. وكانت وثيقة نشرتها وكالة خاص صادرة من المصرف العراق للتجارة (الحكومي) تحدثت عن صرف 3 قروض لأعضاء البرلمان في ان واحد تصل بمجموعها إلى (450) مليون دينار، وبفوائد نسبتها (9%) قابلة للنقصان، بحسب الوثيقة.
وتكشف الوثيقة الموجهة للدائرة البرلمانية عن شمول كل من النواب ومستشاريهم والمدراء العامين في مجلس النواب بهذه القروض، اذ ان عدد النواب يبلغ 325 شخصا، فيما يبلغ عدد المستشارين والمدراء العامين 165 شخصا، وفقا لما نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4145) في تاريخ (22/2/2010) ليصبح العدد الكلي المشمول بهذه القروض من البرلمان العراقي (490).
وتذكر الوثيقة ان القرض الاول المخصص للنواب يصرف لشراء بيت او قطعة ارض وتبلغ قيمته 200 مليون دينار، فيما يصرف القرض الثاني لشراء سيارة مدرعة تضع اشارة الحجز عليها لحين تسديد القرض البالغ قميته 150 مليون دينار، كما يبلغ القرض الثالث 100 مليون دينار دون الى أي ضمان سوى كفالة احد النواب او اصحاب الدرجات الخاصة، ويكون التسديد الى نهاية الدورة الانتخابية. وتخص الفقرة الثانية من الوثيقة الفئة الاولى من موظفي المجلس وهم المستشارون والمدراء العامون، اذ خصص لهم قرض بمبلغ 100 مليون دينار، يتم تسديده على مدى 6 سنوات وبكفالة موظف، اما اذا اراد الموظف ان يجعل تسديده على مدى 10 سنوات فعليه رهن عقار.
مصدر أمني لـ "الصباح الجديد": صدور مذكرتي اعتقال بحق "سعد البزاز" و "حارث الضاري"
اكدت مصادر أمنية صدور مذكرة قبض بحق الإعلامي ورئيس مؤسسة الزمان وقناة الشرقية سعد البزاز، على خلفية اقامة احد ضباط اللواء 54 الجيش العراقي دعوى قضائية ضده، في حين كشفت عن اصدار مذكرة قبض بحق حارث الضاري تعمل وزارة الداخلية على تفعيلها بالتنسيق مع الشرطة الدولية.
وقالت المصادر في تصريح لـ "الصباح الجديد" ان مذكرة القبض سيجرى تفعيلها ضد سعد البزاز من خلال مفاتحة الشرطة الدولية الانتربول لالقاء القبض عليه وتسليمه الى السلطات العراقية، منوها ان اصدار امر القبض جاء على خلفية قيام احد ضباط اللواء 54 الجيش العراقي برفع دعوى قضائية ضده وذلك للاساءة اليه وان الاجهزة القضائية العراقية اصدرت هذا الامر نتيجة تخلف سعد البزاز عن حضور جلسات المحكمة التي طالبت بحضوره لاكثر من مرة.
وفي السياق ذاته اكدت المصادر ان وزارة الداخلية بصدد تفعيل مذكرة القبض الصادرة ضد المدعو حارث الضاري، بعد ان صدرت هذه المذكرة بتورطه بدعم عمليات الارهاب.
وشددت المصادر على ان حارث الضاري متورط ايضا بدعم عناصر من ازلام النظام السابق تستخدم مسدسات الكاتم للصوت لتنفيذ عملياتهم الارهابية في مدينة بغداد.
النائبة الفتلاوي تبدي استغرابها من مطالبة المشرق بملياري دينار ومقاضاة المفوضية لها بمئة مليون .. المستشار القانوني لمؤسسة المشرق: إرجاء المرافعة في الدعاوى القضائية المرفوعة من المفوضية على المشرق الى الخميس المقبل
.. المحكمة تطلب من محامي مفوضية الانتخابات تحديد نوع وحجم الضرر الذي تدعي به
بغداد/المشرق: جرتْ يوم امس الاحد المرافعة الاولى للجلسة الخاصة بالدعوى القضائية المقامة من قبل مفوضية الانتخابات على رئيس مجلس الادارة الدكتور غاندي محمد عبد الكريم والزميل رئيس تحرير صحيفة (المشرق) الدكتور فؤاد غازي والزميل الدكتور هاشم حسن. وقال الزميل نعمة الربيعي المستشار القانوني لمؤسسة المشرق ان “المحكمة ارجأت استكمال اجراءات المرافعة في الدعوى الى يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري وذلك بناء على طلب وكيل المدعي الذي استمهل هيئة المحكمة للاجابة على لائحة الاستفسارات الموجهة من وكيل المدعي عليهم”. واضاف الربيعي ان “اللائحة تتعلق بحصر وتحديد العبارات اللغوية التي يراها المدعي انها تسيء له وكذلك بيان وتوضيح الجهة المستفيدة من مبلغ التعويض (المليارا دينار) التي يطالب بها المدعي وما اذا كان المبلغ هو لشخصه ام لمفوضية الانتخابات ام للموظفين العاملين في المفوضية”. مشي
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية