بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 26 ايار 2011
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل :
نائب عن دولة القانون: المالكي سيقدم ملفات الفساد والتلكؤ في وزاراته الى مجلس النواب بعد المئة يوم
موقع اين : كشف عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن ان رئيس الوزراء سيقدم ملفات الوزارت المتلكئة وملفات الفساد المالي والإداري التي تم اكتشافها خلال مهلة المئة يوم . وقال النائب محمد سعدون الصيهود لوكالة انباء كل العراق [أين ] انه " لايمكن الرجوع بالعملية السياسية للمربع الأول بانتهاء مهلة المائة يوم والعودة الى الصفر بالعملية السياسية ".
واضاف ان" الاحتمالات التي تشير الى ان تبدأ الحكومة من الصفر في العملية السياسية وحلها وحل البرلمان مستبعدة وغير واقعية "،متسائلا "من الذي سيحل الحكومة رئيس الوزراء ام يدعو البرلمان لحل نفسه".
واوضح ان" الكل يعرف ان سيناريو حل الحكومة مستبعد، فعلى كل وزير ان يعي ان المسؤولية تقع على عاتقه بايجابياته وسلبياته، لاسيما وان الكتل هي التي اختارت هذه الوزارات بالنتيجة اصبحت هذه الوزرات سياسية وليست مهنية".
واضاف الصيهود ان"رئيس الوزراء امهل الوزارات مهلة 100 يوم لتقديم الوزارات برامجها وآليات تنفيذ هذه البرامج وبانتهاء المهلة سيقدم رئيس الوزراء ملفات تشمل الأعمال المنجزة والمتخذة للوزارات بما فيها ملفات الفساد مالي والاداري لتلك الوزارة الى مجلس النواب".
وبين ان "نسب الانجاز تقاس وفق معايير يعتمدها الوزير فهناك 28 الف درجة وظيفية لسنة 2011 وفق الموازنة والية توزيع تلك الدرجات على الوزارات حسب الضوابط والقوانين والقضاء على البطالة ورفع المستوى المعاشي للمواطن وتحسين الخدمات".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي لوح بانه سيطلب اقالة حكومته فى حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المئة يوم ، مؤكدا ان" المهلة تشمل مجلس النواب ايضا . واوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق انه قد يطلب اقالة الوزير اذا فشلت وزارته فى تحقيق مشاريعها . واضاف المالكي ان من حقه المطالبة باجراء انتخابات مبكرة ، مشيرا الى ان "الحكومة كان مخطط لها ان تكون واحدا وعشرين وزيرا غير ان الوضع الراهن فرض عليه هذه التشكيله" .
انتقاد برلماني من اقدام وزير المصالحة للتفاوض مع فصائل ارهابية وتلميحات باستجوابه
بدى نواب استغرابهم الشديد من قيام وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي بالاتصال بفصائل معروفة بأرهابها وخاصة جماعة حارث الضاري وعناصر حزب البعث للدخول في مشروع المصالحة الوطنية, مؤكدين ان هؤلاء متهمين بقضايا قتل وان الحكومة العراقية اتهمتهم عدة مرات بتنفيذ عمليات قتل واغتيال وتفجيرات ادت الى قتل العديد من العراقيين.
وتسائل نواب عن مشروعية ودستورية الحديث مع مثل هكذا جهات مشيرين الى ان وزير المصالحة الوطنية عليه ان يعطي توضيحات عن سبب قيامه بمثل هكذا خطوة وبالأخص ان الخطوات السابقة التي قام بها اثارت جدلا كبيرا في الاوساط السياسية ولم تأت بشيء جديد.
النائب محمود عثمان يرى ان القاء السلاح من قبل مجموعة مسلحة يعد خطوة جيدة الا ان التصالح مع جماعات قامت بقتل العراقيين فهذا امر لانقبله اذ يجب ان يحال هؤلاء الى القضاء. وابدى عثمان تخوفه من دخول فصائل من حزب البعث الى العملية السياسية بهذه الحجة الا ان فتح حوار مع بعض الجهات التي لم تقتل العراقيين فنحن نرحب به وسيمهد إلى حد ما لحل مشاكل سياسية وأمنية أخرى، ولكن يجب أن تكون المحاكم كفيلة بمن تثبت إدانته".
فيما ينتقد التيار الصدري بشدة اجراءات وزير المصالحة اذ ان بهاء الاعرجي احد القيادات البارزة للتيار الصدري يعتبر وزير المصالحة الوطنية بانه احد الولادات المشوهة للحكومة الحالية. ويضيف الاعرجي ان " المصالحة الوطنية ليس موضوع حكومي وإنما موضوع سياسي وعلى الكتل ان تأخذ خبر وان تعلم من هي الفصائل المتصالحة ". وتابع ان " التيار الصدري مع المصالحة الوطنية ولكن الذي حصل مع وزارة الدولة للمصالحة فاجئ الجميع . مشددا" يجب ان نفرق بين المصالحة بشكل عام او مع الفصائل التي كانت تقتل الشعب العراقي".
وشدد على وجوب ان تكون المصالحة مع الجهات التي قاومت الاحتلال وهذا شيء جيد ونحن جزء من المقاومة وامنا بالعملية السياسية . موضحا" ان موضوع الحق العام الذي يراد التنازل عنه لايمكن العمل به الا بقانون لذلك سنمنع ذلك طالما نحن في البرلمان ونعبر عن الشعب العراقي".
وكان رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي زهير الجلبي اعلن أن الوزارة أجرت مفاوضات، قبل ايام ، مع احد ابرز مساعدي حارث الضاري الذي يرأس هيئة علماء المسلمين في العراق. وقال الجلبي ان"لا اتصال مباشراً بين جهات رسمية عراقية تعنى بملف المصالحة وحارث الضاري،لكن وزير المصالحة الوطنية اتصل فعلاً بأحد ابرز مساعديه قبل ايام قليلة".
وعن مدى ترحيب الحكومة بهذه الخطوة، قال الجلبي ان "مشروعنا هو التحاور والتفاوض مع الفصائل المسلحة والاتفاق معها على نزع السلاح والمشاركة في الحكومة، واذا كان الضاري قائد احد هذه الفصائل المسلحة، فهذا موضوع آخر، نحن الآن نتحدث عن الحوار مع اعضاء من هذه الفصائل،وأرجو تأكيد هذه المعلومة". وزاد "حتى الآن لم نلتق اي شخص يتحدث باسم فصائل مثل كتائب ثورة العشرين او الجيش الاسلامي او جيش المجاهدين، وانما تحدثنا مع اشخاص او اعضاء او قياديين في هذه الفصائل".
فيما قال مستشار مجالس الصحوة احد الوسطاء في عملية المصالحة مع المسلحين ثامر التميمي الملقب ابو عزام ان اتفاق المصالحة شمل تنازل الدولة عن حقها العام من دون التنازل عن دعاوى الحق الشخصي ضد المسلحين".
ويرى مراقبون ان هناك تناقضا واضحا في موقف الحكومة ففي الوقت الذي يظهر الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا ويتهم فيه حارث الضاري وجماعته بالوقوف وراء التدهور الامني الاخير في بغداد والمحافظات وكذلك اتهامات وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي لهذه الهيئة نرى وزير المصالحة يقوم بالاتصال باعضاء فيها ويطالبهم بالانضمام للمصالحة الوطنية.
وزير الداخلية السابق عضو مجلس النواب عن كتلة الوسط جواد البولاني اكد انه "منذ عام 2006 طلبنا من الحكومة السورية تسليم المطلوبين مثنى وحارث الضاري الى الحكومة العراقية لارتباطهم المباشر مع تنظيم القاعدة".
واضاف لوكالة كل العراق [اين] ان" ملف المطلوبيين حارث الضاري ومثنى حارث الضاري قد اكتملت من قبل الاجهزة الامنية العراقية وسلم الى الحكومة السورية انذاك لكن الحكومة السورية لم تتعاون في حينها ".
واعتبر البولاني ان "المتغيرات التي تجري الان على الاراضي السورية جعلتهم يشعرون بما كنا نعانيه من ارهاب منظم ".
يشار الى ان القوات الامنية السورية القت القبض على مثنى حارث الضاري قبل ايام في العاصمة دمشق"متهمتا اياه" بالوقوف وراء عمليات التحريض وتموّيل العمليات الإرهابية التي تطال سوريا بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني ".
يذكر ان وزارة الدولة للمصالحة الوطنية اعلنت انها ستتفاوض مع فصائل مسلحة بينها هيئة علماء المسلمين التي سيتزعمها حارث الضاري .
ويتفق المجلس الاعلى الاسلامي مع مواقف الكتل الاخرى الرافضة لدخول مثل هكذا جماعات ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي في العملية السياسية او في هذا المشروع.
اذ يرى القيادي في المجلس الاعلى حسن الزاملي ان المصالحة يجب ان لاتكون على اساس دماء العراقيين الابرياء. واضاف" يأتي من يأتي ويتبجح بانه اليوم يعلن عن المصالحة وضم بعض الفصائل المسلحة التي تلطخت اياديهم بدماء العراقيين . متسائلاً مع من هذه المصالحة أهي مع الوزراء السابقين او مع من تلطخت أياديهم بدماء العراقيين او مع من عاثوا الفساد ودمروا وخربوا".
واشار الى ان" المضحي والمجاهد ومن قضى سنوات عمره الطويلة وترك وطنه واهله واحبته يبعد ويحاصر ويطرد واليوم هم جالسين في بيوتهم واثار الاسلحة الكيمياوية والرصاص مازالت يعانون منها في كردستان وفي الاهوار وتفاقمت عليهم الامراض وبالتالي فهم يكرمون ببضعة دنانير لا تكفي لقوتهم وفي المقابل يأتي البعثي ويأتي من تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ويكرم بملايين الدنانير تحت عنوان مصالحة وطنية . فهذه هي المعادلة الظالمة حيث يبعد ويقصى ويهمش المجاهدين ويقرب ويكرم المجرمين والذباحين".
فيما شدد النائب عن التحالف الوطني جواد الجبوري على ضرورة ان" تكون حوارات الحكومة مع الفصائل المسلحة من مصدر قوة وعودتهم تكون مشروطة. مؤكداً" ان المجموعات المسلحة اصيبت بالضعف واصبح دورها هامشي على وجه الساحة العراقية".
وقال الجبوري لـ [أين] ان "هناك تحرك حكومي نحو الفصائل المسلحة لإعادتهم للصف الوطني ممن لم تلوث ايديهم بدماء الأبرياء وانضمام هذه الفصائل الى العملية السياسية دليل قوي على ان العراق اصبح الان من البلدان الاكثر استقراراً في المنطقة".
واضاف ان " تلك القوات لم تعد تجوب في شوارعنا كما كانت خلال الفترة السابقة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين الحكومة والولايات المتحدة والتي نصت على خروج قواتها من البلاد نهاية العام الحالي".
واشار الجبوري الى ان" المجموعات المسلحة اصيبت بالضعف واصبح دورها هامشي على وجه الساحة العراقية". كما دعا الى "محاكمة المتورطين بحمل السلاح ضد العراقيين كونه سلاحا إجرامياً واستثنائهم من المصالحة الوطنية".
وتشير مصادر مطلعة ان هناك نية لمجلس النواب لاستضافة وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي والاستفسار منه عن الخطوات التي قام بها وعن الجهات التي فتح معها حوار ومدى شرعية فتح حوار مع جهات تلطخت ايديها بدماء العراقيين. ويرى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل ان أي موقف لايمكن اتخاذه بشان وزير المصالحة الوطنية مالم يتم معرفة الاسباب والجدوى من قيامه بالاتصال ببعض الجماعات المسلحة.
الا ان القائمة العراقية ترى ان خطوة وزارة المصالحة الوطنية في مبادرة العفو عن المنتمين لتنظيم القاعدة الذين لم تتلطخ اياديهم بالدماء العراقية بالخطوة الرائعة. وقال عضو القائمة اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع ان " اللجنة تعتبر المشروع ضرورة مرحلية مهمة من اجل تحقيق مصالحة حقيقية لاجل بناء العراق الجديد وانهاء ذرائع الجماعات المسلحة في الاستمرار بمنهج العداء للعراق والعراقيين".
وتابع " اننا مع انزال القصاص العادل بحق من تورط بقتل وانتهاك حرمات العراقيين ومن اي طرف كان خاصة المدانين بالجرائم المخلة بالشرف تحقيقا للعدالة الاجتماعية" .
فيما اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن التيار الصدري حاكم الزاملي مبادرة وزارة المصالحة الوطنية بالانتكاسة.
من جانبها اعترضت هيئة المساءلة والعدالة على اجراءات وزارة المصالحة الوطنية كون تحركاتها وحواراتها مع الفصائل المسلحة غير خاضعة لاجراءات الهيئة .
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي فيصل اللامي لـ [أين] ان " الحكومة وخاصة وزارة المصالحة الوطنية لم تفاتحها بما تجريه من حوارات مع الفصائل المسلحة وزجهم بالعملية السياسية وبذلك مخالفة صريحة للقوانين واجراءات الهيئة ".
واضاف ان "الحوارات التي تجريها الحكومة من خلال وزارة المصالحة والحوار الوطني لم تكن بعلم الهيئة او مفاتحتها بهذا الخصوص ".
ودعا اللامي وزارة المصالحة الى تزويد الهيئة بأسماء عناصر تلك المجاميع المسلحة الراغبة للانضمام في العملية السياسية لغرض تدقيقها وضمان عدم ارتكابها جرائم ضد ابناء الشعب العرقي سواء في النظام السابق او الحالي والنظر في امكانية مؤهلاتهم للعمل السياسي فيما اذا كانوا مندرجين في المادة 6 من قانون الهيئة او 7 من بنود الدستور الخاصتين بشروط العمل السياسي".
وكان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي أكد في الـ23 من اذار الماضي، أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال المتحدث باسم الفصائل المسلحة الخمسة الشيخ محمود الجنابي خلال المؤتمر أن الفصائل، التي لم يسمها، تعلن براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.
وشهد العراق بعد العام 2003 انتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض بفصائل المقاومة العراقية ، فيما وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية، ولبعضهم الآخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية.
ورفضت الحكومة العراقية الاعتراف بهذه الجماعات، كما رفضت محاورتها، إلا أنها تقر فقط بوجود "تنظيم القاعدة"، فيما تشير القوات الأمريكية إلى وجود العديد من المنظمات المسلحة، وأبرز تلك الجماعات والفصائل بحسب التسميات التي تطلقها على نفسها، الجيش الإسلامي في العراق، وكتائب ثورة العشرين، والجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية "جامع"، وجيش أنصار السنة، وجيش الراشدين، وجيش المجاهدين، وتنظيم القاعدة، والجماعة السلفية المجاهدة، والجماعات البعثية والعشائرية.
وزير خارجية جمهورية العراق يلقي كلمة العراق في الإجتماع الوزاري لدول حركة عدم الإنحياز
وزارة الخارجية: ألقى وزير خارجية جمهورية العراق السيد هوشيار زيباري كلمة العراق في جلسة المناقشات العامة الأولى للإجتماع الوزاري السادس عشر لدول حركة عدم الإنحياز التي عقدت بعد ظهر يوم 25/5/2011، وقد اشار سيادته الى دور الحركة في مجابهة التحديات التي تواجهها شعوب الحركة وبلدانها، واكد على سعي العراق لإستعادة دوره التأريخي كعضو فعال فيها، بعد أن أنهت القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن في 15/12/2010، القيود والعقوبات التي كانت قد فرضت عليه جراء سياسات النظام السابق المناهضة للشرعية الدولية، وأكد سيادته على دعم العراق للشعب الفلسطيني في نضاله لإقرار حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والإنسحاب المباشر من كافة الأراضي المحتلة ، وفيما يلي نص كلمة العراق:
السيد الرئيس
السادة رؤساء الوفود
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة وشعب جمهورية اندونيسيا البلد الصديق على حُسْنِ الاستقبالِ وحَفاوةِ الترحيبِ ، ونحنُ على ثِقَةٍ تامّةٍ بأنَّ خِبرةَ الدكتور مارتي ناتالي كاوا وزير خارجية اندونيسيا ستساهم في انجاح هذا الاجتماع. كما لا يفوتُني أنْ أُشيد بالدورِ الهامِّ والبارزِ التي تقوم بهِ جُمهوريةِ مصر العربية في اغناء مسيرة حركة عدم الانحياز .
لقد اثبتت الاحداث خلال العقدين الماضيين، وعلى الرغم من التحولات الكبيرة التي شهدها العالم خلالهما، ان الحركة ما تزال هي الاطار المناسب لشعوبنا في التعبير عن طموحاتها وفي المقدمة منها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وما تزال هي محفلنا الاساسي في المفاوضات السياسية والاقتصادية متعددة الاطراف، وما يزال دورها مميزا في الدفاع عن مصالح الدول الاعضاء وفي تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، والتصدي للارهاب وادانته بجميع اشكاله وصوره، وهنا لابد لنا من وقفة جماعية موحدة لمواجهة هذه الآفة التي تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
لقد كان لحركتنا دور مميز في نضال شعوبنا من اجل انهاء الاستعمار ونيل الاستقلال والدفاع عن ارادة الشعوب في تقرير مصيرها ومكافحة التمييز العنصري بكل اشكاله، وكانت هذه هي السمات الاساسية التي ميزت حركتنا في فترة طويلة من تاريخها، اما اليوم وخلال المرحلة الراهنة فنجد لزاما علينا التركيز على نشر قيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان والحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة وتحسين مستوى التقدم والمعيشة لشعوبنا والمساهمة في تشكيل عالم تسوده العدالة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمشاركة بتقنية المعلومات، عالم قائم على تعاون دولي يعترف بدور دول حركتنا ومساهماتها في بناء التقدم الانساني، عالم خال من الحروب او التهديد بها، وان رؤيتنا لمستقبل الحركة ينطلق من ايماننا بالدور الايجابي لدول الحركة في تلك المجالات. ونحن في العراق، وبعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة في اذار من عام 2010، نشعر اننا تقدمنا بخطوات راسخة اكثر على طريق الديمقراطية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، ونعمل بكل طاقاتنا وفق خطط تنموية طموحة لبناء اقتصاد قوي قائم ، في جانب مهم منه، على تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة التشريعية المناسبة التي تحمي المستثمرين ورؤوس الأموال، بحيث يكون العراق بيئة استثمارية آمنة وخصبة في العديد من المجالات الحيوية كقطاع الصناعة النفطية والغاز والكهرباء والبناء واعادة الاعمار والبنى التحتية وغيرها من القطاعات الاقتصادية ، ومن هذا المنبر ادعوا دول الحركة إلى فتح قنوات للتعاون في مجال الاستثمار الأمر الذي سيعزز من أواصر التعاون بين العراق ودول الحركة .
ويحدونا امل اكبر في تفعيل دورنا على مستوى العمل مع المنظمات الاقليمية والدولية وبشكل خاص في اطار عدم الانحياز ، ولاسيما بعد ان تحررنا من العقوبات والقيود التي فرضت على العراق بموجب احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، بعد ان اصدر مجلس الامن قراراته 1956 و 1957 و 1958 في 15/12/2010 ، المتعلقة بانهاء القيود التي فرضت على العراق واغلاق ما تبقى من عقود برنامج النفط مقابل الغذاء والتأكيد على الحق السيادي للعراق في التصرف بأمواله وموارده .
السيد الرئيس
لقد كان العراق من الدول الفاعلة في حركة عدم الانحياز ، وكان من المقرر ان تستضيف بغداد قمة عدم الانحياز عام 1982 ، الاّ ان سياسات النظام السابق الخارجية وممارساته الداخلية ، حرمتنا من شرف استضافة مثل هذه القمة ، وبعدها انحسر دور العراق ، ليس في اطار الحركة وحدها ، بل في الاسرة الدولية كلها،بسبب العزلة الدولية التي عانينا منها نتيجة تلك السياسات وما ترتب عليها من عقوبات وقيود دولية اخلت بسيادة العراق وحمّلته اعباءا مالية ، والان وبعد انتهاء تلك العقوبات والقيود، فاننا نتطلع الى ان تكون مساهماتنا فاعلة في حركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات الدولية التي يكون العراق عضوا فيها ، ونعمل على تطوير علاقاتنا الثنائية وبشكل خاص مع دول الجوار على اساس المصالح المشتركة وعدم الاضرار بتلك المصالح باية طريقة كانت ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، والعمل على حل المشاكل والنزاعات بالطرق السلمية، وان يكون العراق بلدا مسالما مع جيرانه وشعبه ، وستكون مشاركاتنا الاقليمية والدولية مكرسة لخدمة طموحات شعوبنا لمافيه التقدم والاستقرار والسلام . وعلى هذا الاساس ، ولأستعادة دورنا ومركزنا في العمل العربي والدولي ، سيستضيف العراق في آذار 2012 الدورة الثالثة والعشرين للقمة العربية ، كما اعلمنا الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي برغبة حكومة العراق في استضافة اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية عام 2012، وسنعمل مع الحركة لكي يكون دورنا ايجابيا وفعّالا لما فيه خدمة اهدافها .
وفي مجال التخلص من اسلحة الدمار الشامل ، فقد قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ التزاماتنا الدولية ، استنادا الى احكام دستور العراق الذي نص في الفقرة التاسعة ( هـ ) منه على ان ( تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال (، مع تأكيدنا على حق الدول المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وحصولها على التقنيات المتعلقة بذلك استنادا الى احكام المعاهدات الدولية ذات الصلة ،وبان هذا الحق يشكل واحدة من الدعامات الاساسية لنزع السلاح وعدم الانتشار. وفي هذا الصدد نقترح ، ولأغراض حماية البيئة والمحافظة عليها، ضرورة التشاور بين الدول المتجاورة عند إنشاء المفاعلات النووية على المناطق الحدودية، والسعي إلى وضع ترتيبات فيما بينها وبرعاية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة ، تضمن الحد من التأثيرات السلبية على البيئة في الإقليم.
أن العراق قلق إزاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة للممارسات الإسرائيلية التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الانساني ، ويعمل بكل ما في وسعه لدعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه غير القابلة للتصرف ، بما في ذلك اقامة دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشريف ، ويدعو المجتمع الدولي وجميع القوى المحبة للسلام للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لتحقيق اهدافه ، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967.
أن دول منطقة الشرق الاوسط تشهد تطورات مهمة واصلاحات سياسية غير مسبوقة ستنعكس اثارها على مستقبل المنطقة باسرها ، وستمتد تأثيراتها الى مجالات ابعد ، وعليه فان جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل يعتبر امرا حيويا لتحقيق السلام والامن والاستقرار ، وهذا لايتحقق من دون انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ختاماً نتمنى لحركة عدم الانحياز المزيد من النجاح والتقدم لتحقيق تطلعات شعوبنا في التقدم والرخاء .
هيئة الحج والعمرة تنفي زيادة (6000) مقعدا لحصة الحجاج العراقيين
واخ : نفت الهيئة العليا للحج والعمرة خبراً مفاده ان سلطات الحج السعودية قامت بزيادة (6000) مقعدا لحصة حجاج العراق لهذا العام حسب تصريح لاحد اعضاء لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة نجم عبد الحسين الساعدي مدير عام الاعلام والعلاقات في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه" ان السعودية منحت العراق زيادة بمقدار (966) مقعدا اضافيا ستوزع على جميع المحافظات العراقية واقليم كردستان حسب عدد سكان كل محافظة، وستخصص هذه الزيادة للحجاج الفائزين بقرعة عام 2012.
من جانب اخر اكدت الهيئة العليا للحج والعمرة ان عدد المعتمرين العراقيين الذين وصلوا الى الديار المقدسة هذا العام قد بلغ (72) الف معتمر نقلوا من المطارات العراقية على متن طائرات هيئة الحج.
العراقية البيضاء: إلقاء بعض الجماعات المسلحة السلاح لم ينعكس ايجاباً على الوضع الأمني
السومرية نيوز: اعتبرت كتلة العراقية البيضاء، الأربعاء، أن القاء السلاح من قبل عدد من الجماعات المسلحة لم ينعكس بصورة ايجابية على الوضع الأمني، فيما ابدت خشيتها من تحقيق تلك الجماعات من وراء مشروع المصالحة الوطنية مكاسب على حساب الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجماعات المسلحة التي القت السلاح وفقاً لمشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الحكومة لم ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الأمني في العراق".
وأضافت نصيف أن "العديد من الأطراف تخشى أن تحقق بعض الجماعات المسلحة مكاسب شخصية أكثر من المكاسب التي ستحصل عليها الحكومة جراء هذا المشروع"، داعية الى "تفعيل قانون العفو العام الذي سيساعد بشكل أكبر على تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد".
وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة عامر الخزاعي كشف، امس الثلاثاء، أن جماعة عصائب أهل الحق اتصلت بالوزارة تلفونيا وأبدت رغبتها في الانضمام لمشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا أن أبواب المصالحة مفتوحة للجميع، في حين اشار الى أن التفاوض مع عناصر حزب البعث في الخارج مفتوح مع الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين.
وسبق أن أعلن الخزاعي، الاسبوع الماضي، أن سرايا الجهاد في الموصل قررت إلقاء سلاحها والانضمام إلى مشروع المصالحة، كما أكد في الـ23 من آذار الماضي، أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر جماعة عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي المقيم في إيران حاليا إحدى الجماعات المنشقة عن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر وقد نسبت إليها العديد من الاغتيالات كما وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من العمليات المسلحة في عدد من محافظات الوسط والجنوب ضد القوات الأميركية.
العراقية تكشف عن انتكاسة في اجتماعات الكتل السياسية
السومرية نيوز : كشفت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأربعاء، عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـ"المخيبة للآمال"، فيما لفتت إلى وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية واتجاه خطير للتفرد بالسلطة والقرار السياسي. وقال القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمقر القائمة ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراقية تدرك أن العملية السياسية تمر في المرحلة الحالية بظروف صعبة تتمثل في تخلي الشركاء عن مبدأ الشراكة"، مؤكدا "وجود انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تطبيق اتفاقية الشراكة التي عقدت في اربيل".
وأضاف العاني أن "الاجتماعات أكدت وجود تنصل واضح وتهرب من تحمل المسؤولية وإضاعة للوقت ومحاولة تسويف والتفاف على الاتفاقية وتفريغ محتواها"، واصفا الاجتماع الأخير للوفود المفاوضة بـ"المخيب للآمال".
وتابع العاني أن "العراقية تشعر بقلق حقيقي كون اتفاقية اربيل لم يبق أمامها إلا فرصة ضئيلة ونتمنى أن لا نشهر شهادة وفاة لها"، مؤكدا أن "العراقية تبحث وبشكل مستمر وجاد الشعارات والمطالب العادلة التي ترفعها الجماهير وتعمل على اتخاذ المواقف والقرارات بشأنها".
وأشار القيادي في القائمة العراقية إلى أن "الوضع السياسي يمر بمنعطف خطير لا يتعلق بموضوع الشراكة واتفاقية اربيل فحسب وإنما بمجمل العملية السياسية ومبادئ الديمقراطية"، لافتا إلى أن "هناك انحراف واضح عن تلك المبادئ واتجاه خطير وغير مريح للتفرد بالسلطة والقرار السياسي".
وأكد العاني أن "العراقية قد تكون شريكة في الحكومة ولكنها على الإطلاق لا تشعر بأنها شريكة في إدارة الدولة وفي القرارات الإستراتيجية والمهمة"، مبينا أن "القائمة سيكون لها قرارات مهمة بشأن مفهوم الشراكة".
وأوضح العاني أن "الكتل السياسية تقترب من طريق مسدود بشان بنود اتفاقيات اربيل وعندما نشعر أن الأمل قد انتهى تماما سيكون للعراقية موقف على الرغم من وجود فرصة ضئيلة لإعادة الحياة للاتفاقيات"، محملا الشركاء في العملية السياسية والمجتمع الدولي الذي ينبغي أن يراقب التطورات العملية السياسية والأمم المتحدة التي وجدت نفسها راعية للعملية الديمقراطية في العراق مسؤولية فشل اتفاقيات اربيل".
مصادر لـ "بغداد بوست" : اجتماعات سرية بين الكتل السياسية حول مصير بقاء القوات الامريكية
خاص_بغداد بوست : علمت "بغداد بوست" ان مفاوضات تجري على محورين بين الكتل السياسية من جهة وبينها وبين الجانب الامريكي من جهة ثانية تتناول امكانية بقاء القوات الامريكية بعد عام (2011).
وافادت مصادر سياسية مشاركة في اجتماعات سرية تجري بين الكتل السياسية لـ "بغداد بوست" ان "اجتماعات عديدة تجري بين الكتل السياسية لحل المشكلة الحكومية لمناقشة بقاء القوات الامريكية في البلاد من عدمها بعد عام (2011).
واشار الى ان "اجتماعات اخرى تجري بين عدد من الكتل السياسية والجانب الامريكي تتناول التحديات التي تواجه العراق بعد الانسحاب الامريكي من العراق", واشار الى ان "المفاوضات تتركز حول امكانية ابقاء جزء قليل من القوات الامريكية لا يتعدى لعب دور التدريب والدعم للقوات الامنية العراقية". ولفت الى ان "هذه الاجتماعات في حال خرجت باتفاقات نهائية ستعرض على الحكومة ومن ثم على البرلمان لاقرارها", لافتا الى ان "البرلمان هو الذي يمتلك القرار النهائي في بقاء القاوات الامريكية في العراق من عدمها".
اعتقال عدد من وجهاء أبو غريب حاولوا لقاء المالكي لإطلاعه على "انتهاكات الجيش"
السومرية نيوز: أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأربعاء، بأن قوة من الجيش العراقي اعتقلت وجهاء عشائر في قضاء أبو غريب، كانت تخطط للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، لإطلاعه على الانتهاكات التي تحدث في القضاء.
وقال المصدر في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "قوة من الفرقة السادسة اللواء 24 في الجيش العراقي، نفذت خلال الأيام القليلة الماضية، حملات اعتقال طالت أربعة من وجهاء عشائر والشخصيات المهمة في قضاء أبو غريب، كانت تقوم بحملة جمع أدلة ووثائق وأشرطة فيديو، تثبت انتهاكات الجيش في القضاء، وتورطه بتعذيب مواطنين حتى الموت وبث الفرقة الطائفية بين السكان"، بحسب قولة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقلين كانوا قد حصلوا على موعد للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، لتقديم شكاواهم"، مؤكدا أن "الجيش قام باعتقالهم من منازلهم وأحدهم من مكتب لبيع وشراء الأراضي والدور السكنية، لمنعهم من الوصول إلى رئيس الوزراء".
وكان مصدر في الشرطة العراقية ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، في الرابع من أيار الحالي، إن قوة من الشرطة عثرت على جثة أحد المعتقلين الـ32 من قبل قوة من الجيش العراقي على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف نقطة تفتيش مشتركة جنوب قضاء أبو غريب (20 كم غرب بغداد)، مرمية على جانب الطريق في منطقة المشروع 2كم جنوب القضاء، مبيناً أن المعتقل يدعى محمد عساف الزوبعي، وهو في العقد الخامس من عمره، وبدت على الجثة آثار التعرض لعملية خنق، كما أكد المصدر أن معتقلاً آخر يدعى عماد حمزة شحاذة، 35 عاماً، نقل إلى مستشفى أبو غريب بعد تعرضه للضرب على يد القوة التي اعتقلته.
القوات الجوية والبحرية غير كافية الامريكان يأملون بالبقاء والجيش العراقي يقيم وضعه قبل الانسحاب
الاتحاد: اعرب وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس عن امله في ان يطلب المسؤولون العراقيون من القوات الاميركية البقاء في البلاد بعد الموعد المحدد لانسحابها نهاية العام. مع اقراره بعدم شعبية هذا الخيار في الولايات المتحدة. وقال ان تمديد البقاء العسكري الاميركي بعد هذا العام سيكون رسالة مهمة الى الحلفاء العرب وكذلك الى اعداء واشنطن، ويمثل ايضا تحديا للمسؤولين السياسيين في العراق. بينما قال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني ان القوات الجوية والبحرية العراقية لن تكون قادرة وحدها على حماية الاجواء والمياه العراقية بعد انسحاب القوات الامريكية في 2011 وستكون بحاجة الى المساعدة للقيام بهذه المهمة. كما اوضح مصدران مطلعان ان الجيش العراقي يعد تقييما قد يقر بوجود ثغرات في القوات الامنية في خطوة قد تعزز الرأي المطالب بتمديد الوجود العسكري الامريكي في العراق.
وقال وزير الدفاع الامريكي خلال مؤتمر في المعهد الاميركي للدراسات "يجب ان نفهم انه بالنسبة للعراقيين هذا الامر يمثل تحديا سياسيا لانه شئنا ام ابينا فنحن لانتمتع ابدا بدعم الشعب" في العراق. واوضح ان انصار السيد مقتدى الصدر "يريدون بوضوح اخراجنا" من البلاد مشيرا الى ان الامر بحاجة الى "وقت كي يتقدم المسؤولون السياسيون في هذا المجال".
الى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في مقابلة مع رويترز ان "القوة الجوية العراقية ليست قادرة على حماية الاجواء العراقية او الدفاع عنها في حالة (وقوع) اي عدوان خارجي (بعد العام 2011) وكذلك الحال بالنسبة للقوات البحرية" واضاف الشهرستاني ان القوات البحرية العراقية ستكون بحاجة الى المساندة لحماية المياه الاقليمية العراقية في جنوب العراق "خاصة ان الاقتصاد العراقي يعتمد الان بشكل اساسي على تصدير النفط، ووجود قوة بحرية قادرة على حماية موانئ تصدير النفط العراقي عملية جدا مهمة". من جهة أخرى، قال مساعد في الكونغرس لرويترز ان مراجعة القدرات العسكرية العراقية تجيء قبل انسحاب مقرر للقوات الامريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي وانه من المتوقع عرض هذه المراجعة على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وكبار الزعماء السياسيين العراقيين.
وكان مسؤولون سياسيون من بينهم المالكي نفسه واخرون امنيون اوضحوا من قبل لكن على استحياء ان العراق قد يحتاج الى وجود عسكري امريكي بعد نهاية العام للقيام بمهمة التدريب في وقت لمح فيه قادة عسكريون الى ان القوات الجوية العراقية ستكون بحاجة الى المساعدة وانها تحتاج الى سنوات طويلة لاكتمال بنائها. وتواجه مثل هذه التصريحات المؤيدة لوجود عسكري امريكي بعد نهاية العام اعتراضات شديدة من ابرزها اعتراض التيار الصدري الذي يعتبر الحليف الابرز للمالكي في الحكومة الحالية والذي هدد في نيسان باللجوء الى انهاء تجميد جيش المهدي التابعة له في حال اتفاق البلدين على اي نوع من الوجود العسكري الامريكي مستقبلا.
العراق: بناء ميناء مبارك الكويتي مخالف للقرارات الدولية.. وزير النقل يهدد بتقديم استقالته
الاتحاد: هدد وزير النقل هادي العامري، الأربعاء، بتقديم استقالته في حال عدم تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، مطالبا الحكومة الاتحادية بتخصيص الأموال اللازمة لبناء الميناء، فيما اعتبر عدم تنفيذ الميناء خيانة للعراق والأجيال القادمة، كما اعلن العراق، الأربعاء، أن قرار الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، مهددا بأن الكويت في حال استمرارها ببناء الميناء سيجعل العراق "في حل" من قرار مجلس الأمن، واعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن إرسال لجنة عالية المستوى من وزارتي الخارجية والنقل إضافة إلى البحرية العراقية الأسبوع الحالي إلى الكويت لمتابعة مدى تأثر مياه العراق الإقليمية بميناء مبارك الذي تعتزم بناءه، مشيرة إلى أنها ستحدد موقفها وفقاً لتقرير اللجنة، بينما أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، أن ميناء مبارك سيؤثر على حركة الملاحة وسيمد الحدود الكويتية على حساب العراقية، معربة عن مخاوفها من إنشاء هذا الميناء.
وقال العامري خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة البصرة، إن "الوزارة أعلنت مسبقا أنها ستنفذ مشروع ميناء الفاو الكبير بأي حال من الأحوال"، مهددا بتقديم استقالته إذا لم ينفذ المشروع". وطالب العامري الحكومة بـ"تخصيص الأموال اللازمة للمشروع وخلافه فالأمر يعد خيانة للعراق والأجيال المقبلة"، محذرا من "مؤامرة تحاك ضد العراق باسم الشفافية الدولية".
وقال وزير النقل هادي العامري، إن "قرارالكويت ببناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، إذ أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي"، مؤكدا أن "بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها قرار 833 وفيه ظلم كبير على العراق".
وينص قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 833 الذي صدر في 27 آذار عام 1993 على، إقرار ما توصل إليه فريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية وعد قراراته الخاصة بترسيم الحدود نهائية وطلب احترام ذلك القرار والالتزام به وعدم انتهاك الحدود الثنائية بين الكويت والعراق بما في ذلك الحدود الملاحية.
من جهة أخرى، قال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لـ"السومرية نيوز"، إن "موقف الحكومة العراقية بشأن بناءالميناء الكويتي واضح"، مشدداً على أن "أي منشأة تنشئها الكويت يجب ألاتضر بحقوقنا الملاحية أو خطوط التجارة أو تمنع الوصول إلى الموانئ العراقية، وهو موضوع مهم تؤيده الشرعية الدولية في نص قانون 833".
وقال مدير شركة الموانئ صلاح خضير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير النقل إن "إنشاء ميناء مبارك الكويتي سيؤثر على حركة الملاحة كونه سيغلق قناة الملاحة المتجهة إلى الساحل العراقي"، مبينا أن "منطقة شمال الخليج العربي تكثر فيها الأمواج المنكسرة فعندما تصطدم بالساحل ستحرك الرمال، وبالتالي سيغير شكل المنطقة الموجودة في خور عبد الله". وتابع خضير أن "أي مشكلة تفتعل في المستقبل عند حاجز الأمواج بالنسبة للميناء الكويتي عند خط المنتصف ستؤثر بتوسع الحدود الكويتية مقابل تدني الحدود العراقية"، لافتا إلى أن "بناء الميناء في أي موقع أخر لن يؤثر على العراق".
"تراجع كبير" في مفاوضات العراقية ودولة القانون
متابعة/ المدى : أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أمس الأربعاء، عن تراجع وصفته بـ"الكبير" في مفاوضاتها مع قائمة ائتلاف دولة القانون بشأن تطبيق اتفاقيات أربيل.
وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب لوكالة كردستان للأنباء، أنه"للأسف حصل هناك تراجع كبير في المفاوضات بين القائمة العراقية وقائمة ائتلاف دولة القانون". وفيما لم يكشف كتاب عن أسباب التراجع في المفاوضات بين أن "العراقية بصدد إصدار بيان توضح فيه حقائق التراجع في المفاوضات".
وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الأسبوع الماضي في إطار تطبيق بنود اتفاقية أربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت إلى الآن تسمية الوزراء الأمنيين. وتأتي المفاوضات بعد أن كلف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قبل أيام ممثل ائتلاف الكتل الكردستانية في الحكومة العراقية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس برعاية الاجتماعات بين الجانبين. وقدمت القائمة العراقية قبل يومين أسمين جديدين للأسماء المرشحة لحقيبة الدفاع وهما غافل نوري غافل الدليمي ومجيد عبد نصيف الزبيدي وهو ما وصفته قائمة المالكي بأن العملية يراد منها تأخير تسمية الوزراء الأمنيين. الى ذلك، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، انه ليس هناك برنامج حتى الآن بشأن زيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بغداد، او زيارة المالكي وعلاوي اربيل، مشيراً إلى تطورات ايجابية في مواقف القائمة العراقية والتحالف الوطني حيال المشكلات القائمة بينهما.
وأوضح عارف طيفور ان "سلسلة الاجتماعات المتكررة التي عقدت مؤخراً في بغداد، بإشراف نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس، اسفرت عن تطور المواقف التي تبديها كل من القائمة العراقية والتحالف الوطني بشأن معالجة المشكلات القائمة بينهما وحسم المناصب الامنية".
وتابع بالقول إن "واحدة من جوانب تطور المواقف تتمثل في أنها المرة الأولى التي يصدر فيها التيار الصدري قراراً بالمشاركة في الاجتماعات المقبلة التي تعقد بين أطراف القائمة العراقية والتحالف الوطني"، مبيناً ان "الايام المقبلة ستشهد مواصلة الاجتماعات المشتركة بين تلك الأطراف". وبشأن زيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إلى بغداد، وعقده اجتماعات مشتركة بين القيادات العراقية، قال طيفور انه "لا يوجد برنامج حتى الآن لزيارة الرئيس بارزاني بغداد، وكذلك لا يوجد برنامج لزيارة رئيس الوزراء، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي الى اربيل، وعقد اجتماعات ثلاثية بينهم".
النجيفي يقاضي (المدى) لنقدها مجلس النواب ويطالب بـ 150 مليون دينار
في خطوة غير مسبوقة طالب رئيس البرلمان العراقي بدفع 150 مليون دينار كتعويضات مترتبة على رئيس تحرير صحيفة المدى واثنين من صحفييها. وجاء الطلب الغريب في نص دعوى قضائية وجهها أسامة النجيفي إلى قاضي محكمة النشر والإعلام. وقال النجيفي في الدعوى التي طالب فيها المدعى عليهم بالاعتذار الرسمي، إنهم اتهموا أعضاء مجلس النواب العراقي بالسرقة.
وتدور فحوى الشكوى حول تعليقات وتقارير ومقالات نشرتها المدى الشهر الجاري حول آلية البرلمان في إقرار قانون لتخفيض رواتب أعضائه، والذي كما وضح في مناسبات عديدة انه لم يتوفر على التوازن ولم يتعامل بحيادية في ما يخص مخصصاته مقارنة بالامتيازات التي يحصل عليها مجلس الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
الدعوى تتعلق، أيضا، بمقال كتبه رئيس التحرير الأستاذ فخري كريم، تحت عنوان التعويل على البرلمان الحالي باطل، وفيها انتقد كريم الاستمرار على نهج المحاصصة والتشاحن والتدافع على المناصب.
ورأى رئيس تحرير جريدة الصباح عبد الستار البيضاني في حديث لـ"المدى" تصرف النجيفي جزءا من عدم تحمل الطبقة السياسية للرأي الآخر وعدم تحملهم الرأي الآخر، بالإضافة إلى افتراضهم سوء النية لدى الإعلام، مستدركا بالقول "كان من المفترض بالطبقة السياسية سواء في البرلمان أو الحكومة أن تتعامل مع الإعلام كجهة ساندة لها والذي لا يعني بالضرورة المدح والتصفيق إنما إضاءة الطريق وإزالة الخفايا أمامهم وتنبيههم إلى الأخطاء، فيكون الإعلام عينا أخرى للسياسي كي يرى بوضوح".
واعتبر البيضاني لجوء بعض السياسيين والمسؤولين في هذه الأوقات إلى القضاء، تكميما للأفواه وعدم سماع الرأي، منوها إلى أن العمل الإعلامي كفل للمسؤول والموطن حرية الرد، وبالتالي فمن حق المسؤول أن يرد وهي قضية قانونية، وهذا بدوره يخلق ثقافة ديمقراطية وسياسية تضئ الكثير من الزوايا للسياسي، مؤكدا أن توجه البعض لطلب غرامات مالية كبيرة يعد إقصاءً للإعلام في المشاركة ببناء العراقي الجديد.
من جانبه أعرب رئيس تحرير صحيفة العالم سرمد الطائي عن أسفه لان الوقت يمر دون أن تنشأ تقاليد صحيحة تحدد العلاقة بين السياسيين ووسائل الإعلام في العراق، مشددا على أن جميع الدعاوى التي أقامها السياسيون ضد المؤسسات الإعلامية خلال الفترة الماضية لو نظرنا إليها وفق الأعراف الصحفية الموجودة في العالم المتقدم سنجدها غير صحيحة وغير قانونية.
وأشار الطائي في اتصال هاتفي مع "المدى" إلى أن المسؤول الذي يرفع دعوى ضد وسيلة إعلامية يخسر جمهوره، لان الناس تريد أن تعرف وهي أيضا تعرف الواقع السياسي جيدا وبالتالي ستنحاز إلى الإعلام.
وتساءل الطائي "كيف يقوم النجيفي بهذا التصرف وهو الذي يدعي بأنه ابرز منتقدي السلطة خلال الفترة الماضية؟"، ويضف رئيس تحرير العالم: كنت أتمنى من النجيفي أن يقف مع كل نقد مهما كان قاسيا، لاسيما وان هذا النقد ترجمة للغضب الشعبي، وان يتعامل مع وسائل الإعلام بطريقة حضارية من خلال إرسال رد مكتوب وليكن قاسي العبارات وستنشره المدى حتما عملا بحرية الرأي كما فعلت مع أخيه اثيل النجيفي وبالنتيجة سيجد القارئ أمامه وجهتي نظر مختلفتين ترسي دعائم الحوار الديمقراطي، مؤكدا أن "المدى" ستربح القضية أمام جمهورها أما رئيس البرلمان فسيدرك في لحظة ما أن تصرفه غير صحيح، واختتم الطائي حديثه بالقول: "لا مفر للسياسيين من التدرب على الإنصات إلى الصحافة وسماع صوت الاعتراضات والإجابة عليها بالطرق المناسبة".
كان لدينا أمل كبير بالنجيفي في أن يكون متسامحا مع الإعلاميين هذا ما قاله رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد اسماعيل زاير، موضحا أن الإعلاميين قاتلوا ومنذ سنوات في وضع تشريعات مناسبة ترتب العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والسياسيين .
ويرى زاير "كان من المفترض بالنجيفي بعث رسالة إلى صحيفة المدى يبين فيها وجهة نظره وبالتالي يكون هنالك تبادل للمعلومات"، معربا عن استغرابه للمبالغ الخيالية التي يطالب بها السياسيون من مؤسسات إعلامية مستقلة تناضل بكل ما لديها من إمكانيات محدودة من اجل البقاء والحفاظ على استقلاليتها بعيدا عن سطوة التمثيل الخارجي والحزبي
وتابع زاير في حديثه لـ"المدى" خلال هذا الاحتدام من اجل انجاز التشريعات الخاصة بالعمل الصحفي، كان المنتظر منهم عدم اللجوء إلى هذه التصرفات.
وانتقد رئيس تحرير الصباح الجديد بشدة سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها بعض الساسة، مبينا
اخبار وتقارير : 26 ايار 2011
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل :
نائب عن دولة القانون: المالكي سيقدم ملفات الفساد والتلكؤ في وزاراته الى مجلس النواب بعد المئة يوم
موقع اين : كشف عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن ان رئيس الوزراء سيقدم ملفات الوزارت المتلكئة وملفات الفساد المالي والإداري التي تم اكتشافها خلال مهلة المئة يوم . وقال النائب محمد سعدون الصيهود لوكالة انباء كل العراق [أين ] انه " لايمكن الرجوع بالعملية السياسية للمربع الأول بانتهاء مهلة المائة يوم والعودة الى الصفر بالعملية السياسية ".
واضاف ان" الاحتمالات التي تشير الى ان تبدأ الحكومة من الصفر في العملية السياسية وحلها وحل البرلمان مستبعدة وغير واقعية "،متسائلا "من الذي سيحل الحكومة رئيس الوزراء ام يدعو البرلمان لحل نفسه".
واوضح ان" الكل يعرف ان سيناريو حل الحكومة مستبعد، فعلى كل وزير ان يعي ان المسؤولية تقع على عاتقه بايجابياته وسلبياته، لاسيما وان الكتل هي التي اختارت هذه الوزارات بالنتيجة اصبحت هذه الوزرات سياسية وليست مهنية".
واضاف الصيهود ان"رئيس الوزراء امهل الوزارات مهلة 100 يوم لتقديم الوزارات برامجها وآليات تنفيذ هذه البرامج وبانتهاء المهلة سيقدم رئيس الوزراء ملفات تشمل الأعمال المنجزة والمتخذة للوزارات بما فيها ملفات الفساد مالي والاداري لتلك الوزارة الى مجلس النواب".
وبين ان "نسب الانجاز تقاس وفق معايير يعتمدها الوزير فهناك 28 الف درجة وظيفية لسنة 2011 وفق الموازنة والية توزيع تلك الدرجات على الوزارات حسب الضوابط والقوانين والقضاء على البطالة ورفع المستوى المعاشي للمواطن وتحسين الخدمات".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي لوح بانه سيطلب اقالة حكومته فى حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المئة يوم ، مؤكدا ان" المهلة تشمل مجلس النواب ايضا . واوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق انه قد يطلب اقالة الوزير اذا فشلت وزارته فى تحقيق مشاريعها . واضاف المالكي ان من حقه المطالبة باجراء انتخابات مبكرة ، مشيرا الى ان "الحكومة كان مخطط لها ان تكون واحدا وعشرين وزيرا غير ان الوضع الراهن فرض عليه هذه التشكيله" .
انتقاد برلماني من اقدام وزير المصالحة للتفاوض مع فصائل ارهابية وتلميحات باستجوابه
بدى نواب استغرابهم الشديد من قيام وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي بالاتصال بفصائل معروفة بأرهابها وخاصة جماعة حارث الضاري وعناصر حزب البعث للدخول في مشروع المصالحة الوطنية, مؤكدين ان هؤلاء متهمين بقضايا قتل وان الحكومة العراقية اتهمتهم عدة مرات بتنفيذ عمليات قتل واغتيال وتفجيرات ادت الى قتل العديد من العراقيين.
وتسائل نواب عن مشروعية ودستورية الحديث مع مثل هكذا جهات مشيرين الى ان وزير المصالحة الوطنية عليه ان يعطي توضيحات عن سبب قيامه بمثل هكذا خطوة وبالأخص ان الخطوات السابقة التي قام بها اثارت جدلا كبيرا في الاوساط السياسية ولم تأت بشيء جديد.
النائب محمود عثمان يرى ان القاء السلاح من قبل مجموعة مسلحة يعد خطوة جيدة الا ان التصالح مع جماعات قامت بقتل العراقيين فهذا امر لانقبله اذ يجب ان يحال هؤلاء الى القضاء. وابدى عثمان تخوفه من دخول فصائل من حزب البعث الى العملية السياسية بهذه الحجة الا ان فتح حوار مع بعض الجهات التي لم تقتل العراقيين فنحن نرحب به وسيمهد إلى حد ما لحل مشاكل سياسية وأمنية أخرى، ولكن يجب أن تكون المحاكم كفيلة بمن تثبت إدانته".
فيما ينتقد التيار الصدري بشدة اجراءات وزير المصالحة اذ ان بهاء الاعرجي احد القيادات البارزة للتيار الصدري يعتبر وزير المصالحة الوطنية بانه احد الولادات المشوهة للحكومة الحالية. ويضيف الاعرجي ان " المصالحة الوطنية ليس موضوع حكومي وإنما موضوع سياسي وعلى الكتل ان تأخذ خبر وان تعلم من هي الفصائل المتصالحة ". وتابع ان " التيار الصدري مع المصالحة الوطنية ولكن الذي حصل مع وزارة الدولة للمصالحة فاجئ الجميع . مشددا" يجب ان نفرق بين المصالحة بشكل عام او مع الفصائل التي كانت تقتل الشعب العراقي".
وشدد على وجوب ان تكون المصالحة مع الجهات التي قاومت الاحتلال وهذا شيء جيد ونحن جزء من المقاومة وامنا بالعملية السياسية . موضحا" ان موضوع الحق العام الذي يراد التنازل عنه لايمكن العمل به الا بقانون لذلك سنمنع ذلك طالما نحن في البرلمان ونعبر عن الشعب العراقي".
وكان رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي زهير الجلبي اعلن أن الوزارة أجرت مفاوضات، قبل ايام ، مع احد ابرز مساعدي حارث الضاري الذي يرأس هيئة علماء المسلمين في العراق. وقال الجلبي ان"لا اتصال مباشراً بين جهات رسمية عراقية تعنى بملف المصالحة وحارث الضاري،لكن وزير المصالحة الوطنية اتصل فعلاً بأحد ابرز مساعديه قبل ايام قليلة".
وعن مدى ترحيب الحكومة بهذه الخطوة، قال الجلبي ان "مشروعنا هو التحاور والتفاوض مع الفصائل المسلحة والاتفاق معها على نزع السلاح والمشاركة في الحكومة، واذا كان الضاري قائد احد هذه الفصائل المسلحة، فهذا موضوع آخر، نحن الآن نتحدث عن الحوار مع اعضاء من هذه الفصائل،وأرجو تأكيد هذه المعلومة". وزاد "حتى الآن لم نلتق اي شخص يتحدث باسم فصائل مثل كتائب ثورة العشرين او الجيش الاسلامي او جيش المجاهدين، وانما تحدثنا مع اشخاص او اعضاء او قياديين في هذه الفصائل".
فيما قال مستشار مجالس الصحوة احد الوسطاء في عملية المصالحة مع المسلحين ثامر التميمي الملقب ابو عزام ان اتفاق المصالحة شمل تنازل الدولة عن حقها العام من دون التنازل عن دعاوى الحق الشخصي ضد المسلحين".
ويرى مراقبون ان هناك تناقضا واضحا في موقف الحكومة ففي الوقت الذي يظهر الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا ويتهم فيه حارث الضاري وجماعته بالوقوف وراء التدهور الامني الاخير في بغداد والمحافظات وكذلك اتهامات وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي لهذه الهيئة نرى وزير المصالحة يقوم بالاتصال باعضاء فيها ويطالبهم بالانضمام للمصالحة الوطنية.
وزير الداخلية السابق عضو مجلس النواب عن كتلة الوسط جواد البولاني اكد انه "منذ عام 2006 طلبنا من الحكومة السورية تسليم المطلوبين مثنى وحارث الضاري الى الحكومة العراقية لارتباطهم المباشر مع تنظيم القاعدة".
واضاف لوكالة كل العراق [اين] ان" ملف المطلوبيين حارث الضاري ومثنى حارث الضاري قد اكتملت من قبل الاجهزة الامنية العراقية وسلم الى الحكومة السورية انذاك لكن الحكومة السورية لم تتعاون في حينها ".
واعتبر البولاني ان "المتغيرات التي تجري الان على الاراضي السورية جعلتهم يشعرون بما كنا نعانيه من ارهاب منظم ".
يشار الى ان القوات الامنية السورية القت القبض على مثنى حارث الضاري قبل ايام في العاصمة دمشق"متهمتا اياه" بالوقوف وراء عمليات التحريض وتموّيل العمليات الإرهابية التي تطال سوريا بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني ".
يذكر ان وزارة الدولة للمصالحة الوطنية اعلنت انها ستتفاوض مع فصائل مسلحة بينها هيئة علماء المسلمين التي سيتزعمها حارث الضاري .
ويتفق المجلس الاعلى الاسلامي مع مواقف الكتل الاخرى الرافضة لدخول مثل هكذا جماعات ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي في العملية السياسية او في هذا المشروع.
اذ يرى القيادي في المجلس الاعلى حسن الزاملي ان المصالحة يجب ان لاتكون على اساس دماء العراقيين الابرياء. واضاف" يأتي من يأتي ويتبجح بانه اليوم يعلن عن المصالحة وضم بعض الفصائل المسلحة التي تلطخت اياديهم بدماء العراقيين . متسائلاً مع من هذه المصالحة أهي مع الوزراء السابقين او مع من تلطخت أياديهم بدماء العراقيين او مع من عاثوا الفساد ودمروا وخربوا".
واشار الى ان" المضحي والمجاهد ومن قضى سنوات عمره الطويلة وترك وطنه واهله واحبته يبعد ويحاصر ويطرد واليوم هم جالسين في بيوتهم واثار الاسلحة الكيمياوية والرصاص مازالت يعانون منها في كردستان وفي الاهوار وتفاقمت عليهم الامراض وبالتالي فهم يكرمون ببضعة دنانير لا تكفي لقوتهم وفي المقابل يأتي البعثي ويأتي من تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ويكرم بملايين الدنانير تحت عنوان مصالحة وطنية . فهذه هي المعادلة الظالمة حيث يبعد ويقصى ويهمش المجاهدين ويقرب ويكرم المجرمين والذباحين".
فيما شدد النائب عن التحالف الوطني جواد الجبوري على ضرورة ان" تكون حوارات الحكومة مع الفصائل المسلحة من مصدر قوة وعودتهم تكون مشروطة. مؤكداً" ان المجموعات المسلحة اصيبت بالضعف واصبح دورها هامشي على وجه الساحة العراقية".
وقال الجبوري لـ [أين] ان "هناك تحرك حكومي نحو الفصائل المسلحة لإعادتهم للصف الوطني ممن لم تلوث ايديهم بدماء الأبرياء وانضمام هذه الفصائل الى العملية السياسية دليل قوي على ان العراق اصبح الان من البلدان الاكثر استقراراً في المنطقة".
واضاف ان " تلك القوات لم تعد تجوب في شوارعنا كما كانت خلال الفترة السابقة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين الحكومة والولايات المتحدة والتي نصت على خروج قواتها من البلاد نهاية العام الحالي".
واشار الجبوري الى ان" المجموعات المسلحة اصيبت بالضعف واصبح دورها هامشي على وجه الساحة العراقية". كما دعا الى "محاكمة المتورطين بحمل السلاح ضد العراقيين كونه سلاحا إجرامياً واستثنائهم من المصالحة الوطنية".
وتشير مصادر مطلعة ان هناك نية لمجلس النواب لاستضافة وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي والاستفسار منه عن الخطوات التي قام بها وعن الجهات التي فتح معها حوار ومدى شرعية فتح حوار مع جهات تلطخت ايديها بدماء العراقيين. ويرى النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل ان أي موقف لايمكن اتخاذه بشان وزير المصالحة الوطنية مالم يتم معرفة الاسباب والجدوى من قيامه بالاتصال ببعض الجماعات المسلحة.
الا ان القائمة العراقية ترى ان خطوة وزارة المصالحة الوطنية في مبادرة العفو عن المنتمين لتنظيم القاعدة الذين لم تتلطخ اياديهم بالدماء العراقية بالخطوة الرائعة. وقال عضو القائمة اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع ان " اللجنة تعتبر المشروع ضرورة مرحلية مهمة من اجل تحقيق مصالحة حقيقية لاجل بناء العراق الجديد وانهاء ذرائع الجماعات المسلحة في الاستمرار بمنهج العداء للعراق والعراقيين".
وتابع " اننا مع انزال القصاص العادل بحق من تورط بقتل وانتهاك حرمات العراقيين ومن اي طرف كان خاصة المدانين بالجرائم المخلة بالشرف تحقيقا للعدالة الاجتماعية" .
فيما اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن التيار الصدري حاكم الزاملي مبادرة وزارة المصالحة الوطنية بالانتكاسة.
من جانبها اعترضت هيئة المساءلة والعدالة على اجراءات وزارة المصالحة الوطنية كون تحركاتها وحواراتها مع الفصائل المسلحة غير خاضعة لاجراءات الهيئة .
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي فيصل اللامي لـ [أين] ان " الحكومة وخاصة وزارة المصالحة الوطنية لم تفاتحها بما تجريه من حوارات مع الفصائل المسلحة وزجهم بالعملية السياسية وبذلك مخالفة صريحة للقوانين واجراءات الهيئة ".
واضاف ان "الحوارات التي تجريها الحكومة من خلال وزارة المصالحة والحوار الوطني لم تكن بعلم الهيئة او مفاتحتها بهذا الخصوص ".
ودعا اللامي وزارة المصالحة الى تزويد الهيئة بأسماء عناصر تلك المجاميع المسلحة الراغبة للانضمام في العملية السياسية لغرض تدقيقها وضمان عدم ارتكابها جرائم ضد ابناء الشعب العرقي سواء في النظام السابق او الحالي والنظر في امكانية مؤهلاتهم للعمل السياسي فيما اذا كانوا مندرجين في المادة 6 من قانون الهيئة او 7 من بنود الدستور الخاصتين بشروط العمل السياسي".
وكان وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي أكد في الـ23 من اذار الماضي، أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال المتحدث باسم الفصائل المسلحة الخمسة الشيخ محمود الجنابي خلال المؤتمر أن الفصائل، التي لم يسمها، تعلن براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.
وشهد العراق بعد العام 2003 انتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض بفصائل المقاومة العراقية ، فيما وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية، ولبعضهم الآخر توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية.
ورفضت الحكومة العراقية الاعتراف بهذه الجماعات، كما رفضت محاورتها، إلا أنها تقر فقط بوجود "تنظيم القاعدة"، فيما تشير القوات الأمريكية إلى وجود العديد من المنظمات المسلحة، وأبرز تلك الجماعات والفصائل بحسب التسميات التي تطلقها على نفسها، الجيش الإسلامي في العراق، وكتائب ثورة العشرين، والجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية "جامع"، وجيش أنصار السنة، وجيش الراشدين، وجيش المجاهدين، وتنظيم القاعدة، والجماعة السلفية المجاهدة، والجماعات البعثية والعشائرية.
وزير خارجية جمهورية العراق يلقي كلمة العراق في الإجتماع الوزاري لدول حركة عدم الإنحياز
وزارة الخارجية: ألقى وزير خارجية جمهورية العراق السيد هوشيار زيباري كلمة العراق في جلسة المناقشات العامة الأولى للإجتماع الوزاري السادس عشر لدول حركة عدم الإنحياز التي عقدت بعد ظهر يوم 25/5/2011، وقد اشار سيادته الى دور الحركة في مجابهة التحديات التي تواجهها شعوب الحركة وبلدانها، واكد على سعي العراق لإستعادة دوره التأريخي كعضو فعال فيها، بعد أن أنهت القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن في 15/12/2010، القيود والعقوبات التي كانت قد فرضت عليه جراء سياسات النظام السابق المناهضة للشرعية الدولية، وأكد سيادته على دعم العراق للشعب الفلسطيني في نضاله لإقرار حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والإنسحاب المباشر من كافة الأراضي المحتلة ، وفيما يلي نص كلمة العراق:
السيد الرئيس
السادة رؤساء الوفود
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة وشعب جمهورية اندونيسيا البلد الصديق على حُسْنِ الاستقبالِ وحَفاوةِ الترحيبِ ، ونحنُ على ثِقَةٍ تامّةٍ بأنَّ خِبرةَ الدكتور مارتي ناتالي كاوا وزير خارجية اندونيسيا ستساهم في انجاح هذا الاجتماع. كما لا يفوتُني أنْ أُشيد بالدورِ الهامِّ والبارزِ التي تقوم بهِ جُمهوريةِ مصر العربية في اغناء مسيرة حركة عدم الانحياز .
لقد اثبتت الاحداث خلال العقدين الماضيين، وعلى الرغم من التحولات الكبيرة التي شهدها العالم خلالهما، ان الحركة ما تزال هي الاطار المناسب لشعوبنا في التعبير عن طموحاتها وفي المقدمة منها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وما تزال هي محفلنا الاساسي في المفاوضات السياسية والاقتصادية متعددة الاطراف، وما يزال دورها مميزا في الدفاع عن مصالح الدول الاعضاء وفي تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، والتصدي للارهاب وادانته بجميع اشكاله وصوره، وهنا لابد لنا من وقفة جماعية موحدة لمواجهة هذه الآفة التي تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
لقد كان لحركتنا دور مميز في نضال شعوبنا من اجل انهاء الاستعمار ونيل الاستقلال والدفاع عن ارادة الشعوب في تقرير مصيرها ومكافحة التمييز العنصري بكل اشكاله، وكانت هذه هي السمات الاساسية التي ميزت حركتنا في فترة طويلة من تاريخها، اما اليوم وخلال المرحلة الراهنة فنجد لزاما علينا التركيز على نشر قيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان والحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة وتحسين مستوى التقدم والمعيشة لشعوبنا والمساهمة في تشكيل عالم تسوده العدالة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمشاركة بتقنية المعلومات، عالم قائم على تعاون دولي يعترف بدور دول حركتنا ومساهماتها في بناء التقدم الانساني، عالم خال من الحروب او التهديد بها، وان رؤيتنا لمستقبل الحركة ينطلق من ايماننا بالدور الايجابي لدول الحركة في تلك المجالات. ونحن في العراق، وبعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة في اذار من عام 2010، نشعر اننا تقدمنا بخطوات راسخة اكثر على طريق الديمقراطية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، ونعمل بكل طاقاتنا وفق خطط تنموية طموحة لبناء اقتصاد قوي قائم ، في جانب مهم منه، على تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة التشريعية المناسبة التي تحمي المستثمرين ورؤوس الأموال، بحيث يكون العراق بيئة استثمارية آمنة وخصبة في العديد من المجالات الحيوية كقطاع الصناعة النفطية والغاز والكهرباء والبناء واعادة الاعمار والبنى التحتية وغيرها من القطاعات الاقتصادية ، ومن هذا المنبر ادعوا دول الحركة إلى فتح قنوات للتعاون في مجال الاستثمار الأمر الذي سيعزز من أواصر التعاون بين العراق ودول الحركة .
ويحدونا امل اكبر في تفعيل دورنا على مستوى العمل مع المنظمات الاقليمية والدولية وبشكل خاص في اطار عدم الانحياز ، ولاسيما بعد ان تحررنا من العقوبات والقيود التي فرضت على العراق بموجب احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، بعد ان اصدر مجلس الامن قراراته 1956 و 1957 و 1958 في 15/12/2010 ، المتعلقة بانهاء القيود التي فرضت على العراق واغلاق ما تبقى من عقود برنامج النفط مقابل الغذاء والتأكيد على الحق السيادي للعراق في التصرف بأمواله وموارده .
السيد الرئيس
لقد كان العراق من الدول الفاعلة في حركة عدم الانحياز ، وكان من المقرر ان تستضيف بغداد قمة عدم الانحياز عام 1982 ، الاّ ان سياسات النظام السابق الخارجية وممارساته الداخلية ، حرمتنا من شرف استضافة مثل هذه القمة ، وبعدها انحسر دور العراق ، ليس في اطار الحركة وحدها ، بل في الاسرة الدولية كلها،بسبب العزلة الدولية التي عانينا منها نتيجة تلك السياسات وما ترتب عليها من عقوبات وقيود دولية اخلت بسيادة العراق وحمّلته اعباءا مالية ، والان وبعد انتهاء تلك العقوبات والقيود، فاننا نتطلع الى ان تكون مساهماتنا فاعلة في حركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات الدولية التي يكون العراق عضوا فيها ، ونعمل على تطوير علاقاتنا الثنائية وبشكل خاص مع دول الجوار على اساس المصالح المشتركة وعدم الاضرار بتلك المصالح باية طريقة كانت ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، والعمل على حل المشاكل والنزاعات بالطرق السلمية، وان يكون العراق بلدا مسالما مع جيرانه وشعبه ، وستكون مشاركاتنا الاقليمية والدولية مكرسة لخدمة طموحات شعوبنا لمافيه التقدم والاستقرار والسلام . وعلى هذا الاساس ، ولأستعادة دورنا ومركزنا في العمل العربي والدولي ، سيستضيف العراق في آذار 2012 الدورة الثالثة والعشرين للقمة العربية ، كما اعلمنا الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي برغبة حكومة العراق في استضافة اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية عام 2012، وسنعمل مع الحركة لكي يكون دورنا ايجابيا وفعّالا لما فيه خدمة اهدافها .
وفي مجال التخلص من اسلحة الدمار الشامل ، فقد قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ التزاماتنا الدولية ، استنادا الى احكام دستور العراق الذي نص في الفقرة التاسعة ( هـ ) منه على ان ( تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال (، مع تأكيدنا على حق الدول المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وحصولها على التقنيات المتعلقة بذلك استنادا الى احكام المعاهدات الدولية ذات الصلة ،وبان هذا الحق يشكل واحدة من الدعامات الاساسية لنزع السلاح وعدم الانتشار. وفي هذا الصدد نقترح ، ولأغراض حماية البيئة والمحافظة عليها، ضرورة التشاور بين الدول المتجاورة عند إنشاء المفاعلات النووية على المناطق الحدودية، والسعي إلى وضع ترتيبات فيما بينها وبرعاية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة ، تضمن الحد من التأثيرات السلبية على البيئة في الإقليم.
أن العراق قلق إزاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة للممارسات الإسرائيلية التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الانساني ، ويعمل بكل ما في وسعه لدعم نضال الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه غير القابلة للتصرف ، بما في ذلك اقامة دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشريف ، ويدعو المجتمع الدولي وجميع القوى المحبة للسلام للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لتحقيق اهدافه ، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967.
أن دول منطقة الشرق الاوسط تشهد تطورات مهمة واصلاحات سياسية غير مسبوقة ستنعكس اثارها على مستقبل المنطقة باسرها ، وستمتد تأثيراتها الى مجالات ابعد ، وعليه فان جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل يعتبر امرا حيويا لتحقيق السلام والامن والاستقرار ، وهذا لايتحقق من دون انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ختاماً نتمنى لحركة عدم الانحياز المزيد من النجاح والتقدم لتحقيق تطلعات شعوبنا في التقدم والرخاء .
هيئة الحج والعمرة تنفي زيادة (6000) مقعدا لحصة الحجاج العراقيين
واخ : نفت الهيئة العليا للحج والعمرة خبراً مفاده ان سلطات الحج السعودية قامت بزيادة (6000) مقعدا لحصة حجاج العراق لهذا العام حسب تصريح لاحد اعضاء لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة نجم عبد الحسين الساعدي مدير عام الاعلام والعلاقات في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه" ان السعودية منحت العراق زيادة بمقدار (966) مقعدا اضافيا ستوزع على جميع المحافظات العراقية واقليم كردستان حسب عدد سكان كل محافظة، وستخصص هذه الزيادة للحجاج الفائزين بقرعة عام 2012.
من جانب اخر اكدت الهيئة العليا للحج والعمرة ان عدد المعتمرين العراقيين الذين وصلوا الى الديار المقدسة هذا العام قد بلغ (72) الف معتمر نقلوا من المطارات العراقية على متن طائرات هيئة الحج.
العراقية البيضاء: إلقاء بعض الجماعات المسلحة السلاح لم ينعكس ايجاباً على الوضع الأمني
السومرية نيوز: اعتبرت كتلة العراقية البيضاء، الأربعاء، أن القاء السلاح من قبل عدد من الجماعات المسلحة لم ينعكس بصورة ايجابية على الوضع الأمني، فيما ابدت خشيتها من تحقيق تلك الجماعات من وراء مشروع المصالحة الوطنية مكاسب على حساب الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجماعات المسلحة التي القت السلاح وفقاً لمشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الحكومة لم ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الأمني في العراق".
وأضافت نصيف أن "العديد من الأطراف تخشى أن تحقق بعض الجماعات المسلحة مكاسب شخصية أكثر من المكاسب التي ستحصل عليها الحكومة جراء هذا المشروع"، داعية الى "تفعيل قانون العفو العام الذي سيساعد بشكل أكبر على تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد".
وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة عامر الخزاعي كشف، امس الثلاثاء، أن جماعة عصائب أهل الحق اتصلت بالوزارة تلفونيا وأبدت رغبتها في الانضمام لمشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا أن أبواب المصالحة مفتوحة للجميع، في حين اشار الى أن التفاوض مع عناصر حزب البعث في الخارج مفتوح مع الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين.
وسبق أن أعلن الخزاعي، الاسبوع الماضي، أن سرايا الجهاد في الموصل قررت إلقاء سلاحها والانضمام إلى مشروع المصالحة، كما أكد في الـ23 من آذار الماضي، أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر جماعة عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي المقيم في إيران حاليا إحدى الجماعات المنشقة عن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر وقد نسبت إليها العديد من الاغتيالات كما وأعلنت مسؤوليتها عن العديد من العمليات المسلحة في عدد من محافظات الوسط والجنوب ضد القوات الأميركية.
العراقية تكشف عن انتكاسة في اجتماعات الكتل السياسية
السومرية نيوز : كشفت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأربعاء، عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـ"المخيبة للآمال"، فيما لفتت إلى وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية واتجاه خطير للتفرد بالسلطة والقرار السياسي. وقال القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمقر القائمة ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراقية تدرك أن العملية السياسية تمر في المرحلة الحالية بظروف صعبة تتمثل في تخلي الشركاء عن مبدأ الشراكة"، مؤكدا "وجود انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تطبيق اتفاقية الشراكة التي عقدت في اربيل".
وأضاف العاني أن "الاجتماعات أكدت وجود تنصل واضح وتهرب من تحمل المسؤولية وإضاعة للوقت ومحاولة تسويف والتفاف على الاتفاقية وتفريغ محتواها"، واصفا الاجتماع الأخير للوفود المفاوضة بـ"المخيب للآمال".
وتابع العاني أن "العراقية تشعر بقلق حقيقي كون اتفاقية اربيل لم يبق أمامها إلا فرصة ضئيلة ونتمنى أن لا نشهر شهادة وفاة لها"، مؤكدا أن "العراقية تبحث وبشكل مستمر وجاد الشعارات والمطالب العادلة التي ترفعها الجماهير وتعمل على اتخاذ المواقف والقرارات بشأنها".
وأشار القيادي في القائمة العراقية إلى أن "الوضع السياسي يمر بمنعطف خطير لا يتعلق بموضوع الشراكة واتفاقية اربيل فحسب وإنما بمجمل العملية السياسية ومبادئ الديمقراطية"، لافتا إلى أن "هناك انحراف واضح عن تلك المبادئ واتجاه خطير وغير مريح للتفرد بالسلطة والقرار السياسي".
وأكد العاني أن "العراقية قد تكون شريكة في الحكومة ولكنها على الإطلاق لا تشعر بأنها شريكة في إدارة الدولة وفي القرارات الإستراتيجية والمهمة"، مبينا أن "القائمة سيكون لها قرارات مهمة بشأن مفهوم الشراكة".
وأوضح العاني أن "الكتل السياسية تقترب من طريق مسدود بشان بنود اتفاقيات اربيل وعندما نشعر أن الأمل قد انتهى تماما سيكون للعراقية موقف على الرغم من وجود فرصة ضئيلة لإعادة الحياة للاتفاقيات"، محملا الشركاء في العملية السياسية والمجتمع الدولي الذي ينبغي أن يراقب التطورات العملية السياسية والأمم المتحدة التي وجدت نفسها راعية للعملية الديمقراطية في العراق مسؤولية فشل اتفاقيات اربيل".
مصادر لـ "بغداد بوست" : اجتماعات سرية بين الكتل السياسية حول مصير بقاء القوات الامريكية
خاص_بغداد بوست : علمت "بغداد بوست" ان مفاوضات تجري على محورين بين الكتل السياسية من جهة وبينها وبين الجانب الامريكي من جهة ثانية تتناول امكانية بقاء القوات الامريكية بعد عام (2011).
وافادت مصادر سياسية مشاركة في اجتماعات سرية تجري بين الكتل السياسية لـ "بغداد بوست" ان "اجتماعات عديدة تجري بين الكتل السياسية لحل المشكلة الحكومية لمناقشة بقاء القوات الامريكية في البلاد من عدمها بعد عام (2011).
واشار الى ان "اجتماعات اخرى تجري بين عدد من الكتل السياسية والجانب الامريكي تتناول التحديات التي تواجه العراق بعد الانسحاب الامريكي من العراق", واشار الى ان "المفاوضات تتركز حول امكانية ابقاء جزء قليل من القوات الامريكية لا يتعدى لعب دور التدريب والدعم للقوات الامنية العراقية". ولفت الى ان "هذه الاجتماعات في حال خرجت باتفاقات نهائية ستعرض على الحكومة ومن ثم على البرلمان لاقرارها", لافتا الى ان "البرلمان هو الذي يمتلك القرار النهائي في بقاء القاوات الامريكية في العراق من عدمها".
اعتقال عدد من وجهاء أبو غريب حاولوا لقاء المالكي لإطلاعه على "انتهاكات الجيش"
السومرية نيوز: أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأربعاء، بأن قوة من الجيش العراقي اعتقلت وجهاء عشائر في قضاء أبو غريب، كانت تخطط للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، لإطلاعه على الانتهاكات التي تحدث في القضاء.
وقال المصدر في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "قوة من الفرقة السادسة اللواء 24 في الجيش العراقي، نفذت خلال الأيام القليلة الماضية، حملات اعتقال طالت أربعة من وجهاء عشائر والشخصيات المهمة في قضاء أبو غريب، كانت تقوم بحملة جمع أدلة ووثائق وأشرطة فيديو، تثبت انتهاكات الجيش في القضاء، وتورطه بتعذيب مواطنين حتى الموت وبث الفرقة الطائفية بين السكان"، بحسب قولة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقلين كانوا قد حصلوا على موعد للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، لتقديم شكاواهم"، مؤكدا أن "الجيش قام باعتقالهم من منازلهم وأحدهم من مكتب لبيع وشراء الأراضي والدور السكنية، لمنعهم من الوصول إلى رئيس الوزراء".
وكان مصدر في الشرطة العراقية ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، في الرابع من أيار الحالي، إن قوة من الشرطة عثرت على جثة أحد المعتقلين الـ32 من قبل قوة من الجيش العراقي على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف نقطة تفتيش مشتركة جنوب قضاء أبو غريب (20 كم غرب بغداد)، مرمية على جانب الطريق في منطقة المشروع 2كم جنوب القضاء، مبيناً أن المعتقل يدعى محمد عساف الزوبعي، وهو في العقد الخامس من عمره، وبدت على الجثة آثار التعرض لعملية خنق، كما أكد المصدر أن معتقلاً آخر يدعى عماد حمزة شحاذة، 35 عاماً، نقل إلى مستشفى أبو غريب بعد تعرضه للضرب على يد القوة التي اعتقلته.
القوات الجوية والبحرية غير كافية الامريكان يأملون بالبقاء والجيش العراقي يقيم وضعه قبل الانسحاب
الاتحاد: اعرب وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس عن امله في ان يطلب المسؤولون العراقيون من القوات الاميركية البقاء في البلاد بعد الموعد المحدد لانسحابها نهاية العام. مع اقراره بعدم شعبية هذا الخيار في الولايات المتحدة. وقال ان تمديد البقاء العسكري الاميركي بعد هذا العام سيكون رسالة مهمة الى الحلفاء العرب وكذلك الى اعداء واشنطن، ويمثل ايضا تحديا للمسؤولين السياسيين في العراق. بينما قال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني ان القوات الجوية والبحرية العراقية لن تكون قادرة وحدها على حماية الاجواء والمياه العراقية بعد انسحاب القوات الامريكية في 2011 وستكون بحاجة الى المساعدة للقيام بهذه المهمة. كما اوضح مصدران مطلعان ان الجيش العراقي يعد تقييما قد يقر بوجود ثغرات في القوات الامنية في خطوة قد تعزز الرأي المطالب بتمديد الوجود العسكري الامريكي في العراق.
وقال وزير الدفاع الامريكي خلال مؤتمر في المعهد الاميركي للدراسات "يجب ان نفهم انه بالنسبة للعراقيين هذا الامر يمثل تحديا سياسيا لانه شئنا ام ابينا فنحن لانتمتع ابدا بدعم الشعب" في العراق. واوضح ان انصار السيد مقتدى الصدر "يريدون بوضوح اخراجنا" من البلاد مشيرا الى ان الامر بحاجة الى "وقت كي يتقدم المسؤولون السياسيون في هذا المجال".
الى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في مقابلة مع رويترز ان "القوة الجوية العراقية ليست قادرة على حماية الاجواء العراقية او الدفاع عنها في حالة (وقوع) اي عدوان خارجي (بعد العام 2011) وكذلك الحال بالنسبة للقوات البحرية" واضاف الشهرستاني ان القوات البحرية العراقية ستكون بحاجة الى المساندة لحماية المياه الاقليمية العراقية في جنوب العراق "خاصة ان الاقتصاد العراقي يعتمد الان بشكل اساسي على تصدير النفط، ووجود قوة بحرية قادرة على حماية موانئ تصدير النفط العراقي عملية جدا مهمة". من جهة أخرى، قال مساعد في الكونغرس لرويترز ان مراجعة القدرات العسكرية العراقية تجيء قبل انسحاب مقرر للقوات الامريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي وانه من المتوقع عرض هذه المراجعة على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وكبار الزعماء السياسيين العراقيين.
وكان مسؤولون سياسيون من بينهم المالكي نفسه واخرون امنيون اوضحوا من قبل لكن على استحياء ان العراق قد يحتاج الى وجود عسكري امريكي بعد نهاية العام للقيام بمهمة التدريب في وقت لمح فيه قادة عسكريون الى ان القوات الجوية العراقية ستكون بحاجة الى المساعدة وانها تحتاج الى سنوات طويلة لاكتمال بنائها. وتواجه مثل هذه التصريحات المؤيدة لوجود عسكري امريكي بعد نهاية العام اعتراضات شديدة من ابرزها اعتراض التيار الصدري الذي يعتبر الحليف الابرز للمالكي في الحكومة الحالية والذي هدد في نيسان باللجوء الى انهاء تجميد جيش المهدي التابعة له في حال اتفاق البلدين على اي نوع من الوجود العسكري الامريكي مستقبلا.
العراق: بناء ميناء مبارك الكويتي مخالف للقرارات الدولية.. وزير النقل يهدد بتقديم استقالته
الاتحاد: هدد وزير النقل هادي العامري، الأربعاء، بتقديم استقالته في حال عدم تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، مطالبا الحكومة الاتحادية بتخصيص الأموال اللازمة لبناء الميناء، فيما اعتبر عدم تنفيذ الميناء خيانة للعراق والأجيال القادمة، كما اعلن العراق، الأربعاء، أن قرار الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، مهددا بأن الكويت في حال استمرارها ببناء الميناء سيجعل العراق "في حل" من قرار مجلس الأمن، واعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن إرسال لجنة عالية المستوى من وزارتي الخارجية والنقل إضافة إلى البحرية العراقية الأسبوع الحالي إلى الكويت لمتابعة مدى تأثر مياه العراق الإقليمية بميناء مبارك الذي تعتزم بناءه، مشيرة إلى أنها ستحدد موقفها وفقاً لتقرير اللجنة، بينما أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، أن ميناء مبارك سيؤثر على حركة الملاحة وسيمد الحدود الكويتية على حساب العراقية، معربة عن مخاوفها من إنشاء هذا الميناء.
وقال العامري خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة البصرة، إن "الوزارة أعلنت مسبقا أنها ستنفذ مشروع ميناء الفاو الكبير بأي حال من الأحوال"، مهددا بتقديم استقالته إذا لم ينفذ المشروع". وطالب العامري الحكومة بـ"تخصيص الأموال اللازمة للمشروع وخلافه فالأمر يعد خيانة للعراق والأجيال المقبلة"، محذرا من "مؤامرة تحاك ضد العراق باسم الشفافية الدولية".
وقال وزير النقل هادي العامري، إن "قرارالكويت ببناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، إذ أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي"، مؤكدا أن "بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها قرار 833 وفيه ظلم كبير على العراق".
وينص قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 833 الذي صدر في 27 آذار عام 1993 على، إقرار ما توصل إليه فريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية وعد قراراته الخاصة بترسيم الحدود نهائية وطلب احترام ذلك القرار والالتزام به وعدم انتهاك الحدود الثنائية بين الكويت والعراق بما في ذلك الحدود الملاحية.
من جهة أخرى، قال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لـ"السومرية نيوز"، إن "موقف الحكومة العراقية بشأن بناءالميناء الكويتي واضح"، مشدداً على أن "أي منشأة تنشئها الكويت يجب ألاتضر بحقوقنا الملاحية أو خطوط التجارة أو تمنع الوصول إلى الموانئ العراقية، وهو موضوع مهم تؤيده الشرعية الدولية في نص قانون 833".
وقال مدير شركة الموانئ صلاح خضير خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير النقل إن "إنشاء ميناء مبارك الكويتي سيؤثر على حركة الملاحة كونه سيغلق قناة الملاحة المتجهة إلى الساحل العراقي"، مبينا أن "منطقة شمال الخليج العربي تكثر فيها الأمواج المنكسرة فعندما تصطدم بالساحل ستحرك الرمال، وبالتالي سيغير شكل المنطقة الموجودة في خور عبد الله". وتابع خضير أن "أي مشكلة تفتعل في المستقبل عند حاجز الأمواج بالنسبة للميناء الكويتي عند خط المنتصف ستؤثر بتوسع الحدود الكويتية مقابل تدني الحدود العراقية"، لافتا إلى أن "بناء الميناء في أي موقع أخر لن يؤثر على العراق".
"تراجع كبير" في مفاوضات العراقية ودولة القانون
متابعة/ المدى : أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أمس الأربعاء، عن تراجع وصفته بـ"الكبير" في مفاوضاتها مع قائمة ائتلاف دولة القانون بشأن تطبيق اتفاقيات أربيل.
وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب لوكالة كردستان للأنباء، أنه"للأسف حصل هناك تراجع كبير في المفاوضات بين القائمة العراقية وقائمة ائتلاف دولة القانون". وفيما لم يكشف كتاب عن أسباب التراجع في المفاوضات بين أن "العراقية بصدد إصدار بيان توضح فيه حقائق التراجع في المفاوضات".
وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الأسبوع الماضي في إطار تطبيق بنود اتفاقية أربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت إلى الآن تسمية الوزراء الأمنيين. وتأتي المفاوضات بعد أن كلف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قبل أيام ممثل ائتلاف الكتل الكردستانية في الحكومة العراقية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس برعاية الاجتماعات بين الجانبين. وقدمت القائمة العراقية قبل يومين أسمين جديدين للأسماء المرشحة لحقيبة الدفاع وهما غافل نوري غافل الدليمي ومجيد عبد نصيف الزبيدي وهو ما وصفته قائمة المالكي بأن العملية يراد منها تأخير تسمية الوزراء الأمنيين. الى ذلك، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، انه ليس هناك برنامج حتى الآن بشأن زيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بغداد، او زيارة المالكي وعلاوي اربيل، مشيراً إلى تطورات ايجابية في مواقف القائمة العراقية والتحالف الوطني حيال المشكلات القائمة بينهما.
وأوضح عارف طيفور ان "سلسلة الاجتماعات المتكررة التي عقدت مؤخراً في بغداد، بإشراف نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس، اسفرت عن تطور المواقف التي تبديها كل من القائمة العراقية والتحالف الوطني بشأن معالجة المشكلات القائمة بينهما وحسم المناصب الامنية".
وتابع بالقول إن "واحدة من جوانب تطور المواقف تتمثل في أنها المرة الأولى التي يصدر فيها التيار الصدري قراراً بالمشاركة في الاجتماعات المقبلة التي تعقد بين أطراف القائمة العراقية والتحالف الوطني"، مبيناً ان "الايام المقبلة ستشهد مواصلة الاجتماعات المشتركة بين تلك الأطراف". وبشأن زيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إلى بغداد، وعقده اجتماعات مشتركة بين القيادات العراقية، قال طيفور انه "لا يوجد برنامج حتى الآن لزيارة الرئيس بارزاني بغداد، وكذلك لا يوجد برنامج لزيارة رئيس الوزراء، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي الى اربيل، وعقد اجتماعات ثلاثية بينهم".
النجيفي يقاضي (المدى) لنقدها مجلس النواب ويطالب بـ 150 مليون دينار
في خطوة غير مسبوقة طالب رئيس البرلمان العراقي بدفع 150 مليون دينار كتعويضات مترتبة على رئيس تحرير صحيفة المدى واثنين من صحفييها. وجاء الطلب الغريب في نص دعوى قضائية وجهها أسامة النجيفي إلى قاضي محكمة النشر والإعلام. وقال النجيفي في الدعوى التي طالب فيها المدعى عليهم بالاعتذار الرسمي، إنهم اتهموا أعضاء مجلس النواب العراقي بالسرقة.
وتدور فحوى الشكوى حول تعليقات وتقارير ومقالات نشرتها المدى الشهر الجاري حول آلية البرلمان في إقرار قانون لتخفيض رواتب أعضائه، والذي كما وضح في مناسبات عديدة انه لم يتوفر على التوازن ولم يتعامل بحيادية في ما يخص مخصصاته مقارنة بالامتيازات التي يحصل عليها مجلس الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
الدعوى تتعلق، أيضا، بمقال كتبه رئيس التحرير الأستاذ فخري كريم، تحت عنوان التعويل على البرلمان الحالي باطل، وفيها انتقد كريم الاستمرار على نهج المحاصصة والتشاحن والتدافع على المناصب.
ورأى رئيس تحرير جريدة الصباح عبد الستار البيضاني في حديث لـ"المدى" تصرف النجيفي جزءا من عدم تحمل الطبقة السياسية للرأي الآخر وعدم تحملهم الرأي الآخر، بالإضافة إلى افتراضهم سوء النية لدى الإعلام، مستدركا بالقول "كان من المفترض بالطبقة السياسية سواء في البرلمان أو الحكومة أن تتعامل مع الإعلام كجهة ساندة لها والذي لا يعني بالضرورة المدح والتصفيق إنما إضاءة الطريق وإزالة الخفايا أمامهم وتنبيههم إلى الأخطاء، فيكون الإعلام عينا أخرى للسياسي كي يرى بوضوح".
واعتبر البيضاني لجوء بعض السياسيين والمسؤولين في هذه الأوقات إلى القضاء، تكميما للأفواه وعدم سماع الرأي، منوها إلى أن العمل الإعلامي كفل للمسؤول والموطن حرية الرد، وبالتالي فمن حق المسؤول أن يرد وهي قضية قانونية، وهذا بدوره يخلق ثقافة ديمقراطية وسياسية تضئ الكثير من الزوايا للسياسي، مؤكدا أن توجه البعض لطلب غرامات مالية كبيرة يعد إقصاءً للإعلام في المشاركة ببناء العراقي الجديد.
من جانبه أعرب رئيس تحرير صحيفة العالم سرمد الطائي عن أسفه لان الوقت يمر دون أن تنشأ تقاليد صحيحة تحدد العلاقة بين السياسيين ووسائل الإعلام في العراق، مشددا على أن جميع الدعاوى التي أقامها السياسيون ضد المؤسسات الإعلامية خلال الفترة الماضية لو نظرنا إليها وفق الأعراف الصحفية الموجودة في العالم المتقدم سنجدها غير صحيحة وغير قانونية.
وأشار الطائي في اتصال هاتفي مع "المدى" إلى أن المسؤول الذي يرفع دعوى ضد وسيلة إعلامية يخسر جمهوره، لان الناس تريد أن تعرف وهي أيضا تعرف الواقع السياسي جيدا وبالتالي ستنحاز إلى الإعلام.
وتساءل الطائي "كيف يقوم النجيفي بهذا التصرف وهو الذي يدعي بأنه ابرز منتقدي السلطة خلال الفترة الماضية؟"، ويضف رئيس تحرير العالم: كنت أتمنى من النجيفي أن يقف مع كل نقد مهما كان قاسيا، لاسيما وان هذا النقد ترجمة للغضب الشعبي، وان يتعامل مع وسائل الإعلام بطريقة حضارية من خلال إرسال رد مكتوب وليكن قاسي العبارات وستنشره المدى حتما عملا بحرية الرأي كما فعلت مع أخيه اثيل النجيفي وبالنتيجة سيجد القارئ أمامه وجهتي نظر مختلفتين ترسي دعائم الحوار الديمقراطي، مؤكدا أن "المدى" ستربح القضية أمام جمهورها أما رئيس البرلمان فسيدرك في لحظة ما أن تصرفه غير صحيح، واختتم الطائي حديثه بالقول: "لا مفر للسياسيين من التدرب على الإنصات إلى الصحافة وسماع صوت الاعتراضات والإجابة عليها بالطرق المناسبة".
كان لدينا أمل كبير بالنجيفي في أن يكون متسامحا مع الإعلاميين هذا ما قاله رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد اسماعيل زاير، موضحا أن الإعلاميين قاتلوا ومنذ سنوات في وضع تشريعات مناسبة ترتب العلاقة بين المؤسسات الإعلامية والسياسيين .
ويرى زاير "كان من المفترض بالنجيفي بعث رسالة إلى صحيفة المدى يبين فيها وجهة نظره وبالتالي يكون هنالك تبادل للمعلومات"، معربا عن استغرابه للمبالغ الخيالية التي يطالب بها السياسيون من مؤسسات إعلامية مستقلة تناضل بكل ما لديها من إمكانيات محدودة من اجل البقاء والحفاظ على استقلاليتها بعيدا عن سطوة التمثيل الخارجي والحزبي
وتابع زاير في حديثه لـ"المدى" خلال هذا الاحتدام من اجل انجاز التشريعات الخاصة بالعمل الصحفي، كان المنتظر منهم عدم اللجوء إلى هذه التصرفات.
وانتقد رئيس تحرير الصباح الجديد بشدة سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها بعض الساسة، مبينا
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية