بعد قرار رئيس الوزراء ايقاف بيعها وايجارها
بغداد ـ طارق الأعرجي
كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن ان نتائج التدقيق الاولية لعقارات الدولة اظهرت وجود عمليات فساد وتلاعب بعمليات بيعها، يقف وراءها بعض من وصفتهم بـ"المتنفذين" وموظفين في دوائر التسجيل العقاري.وقال الأمين العام للمجلس علي العلاق في تصريح خص به "الصباح" ان نتائج بعض المراجعات والتدقيق لعمليات بيع وتحويل العقارات في مختلف انحاء البلاد اثبتت وجود حالات فساد كبيرة وتلاعب بتحويل العقارات اتخذت أشكالا عدة، منها بيع عقارات تعود للدولة بأثمان زهيدة، تم تحويل ملكيتها وتسجيلها بأسماء مسؤولين ومواطنين.
وتابع ان الحالة الاخرى يتم فيها تحويل الاراضي والعقارات العائدة للدولة أو لمواطنين مفقودين او متوفين بوثائق مزورة بتواطؤ مع موظفين في دوائر التسجيل العقاري، اضافة الى عقارات تعود الى جمعيات ومؤسسات توقفت عن العمل وغادرت البلاد لأسباب مختلفة تم الاستحواذ عليها وتحويل ملكيتها الى اشخاص اخرين بطرق غير قانونية.واشار العلاق الى أن عملية التدقيق جاءت بعد قرار رئيس الوزراء نوري المالكي ايقاف عمليات بيع وايجار عقارات الدولة، التي تسببت بضرر كبير في المال العام وفي ممتلكات الاشخاص، منوها بأن مجلس الوزراء قرر اجراء عملية مراجعة وتدقيق لهذه العقارات، اذ طلبت الامانة العامة لمجلس الوزراء من الوزارات كافة تزويدها بجميع أوليات بيع عقارات الدولة منذ العام 2003 وتقدير أقيامها الحقيقية والسعر الذي تم بيعها به واسماء الاشخاص المستفيدين.
واكد ان اللجنة التي تم تشكيلها للمراجعة والتدقيق أمهلت أربعة اشهر لإنهاء عملها، وتم تكليف وزارة العدل بمراجعة السجلات العقارية في جميع انحاء البلاد للوقوف على المخالفات والكشف عن الجهات المتورطة في عمليات التلاعب.وأعلن ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض أجرت التدقيق بنسبة نحو خمسة في المئة، كشفت خلالها عن وجود مئات حالات التلاعب والتزوير في السجلات العقارية، منوها بأنه سيتم تكليف الجهات القانونية في مختلف الوزارات برفع دعاوى قضائية ضد المتورطين بعملية التزوير، مشيرا الى حق الدولة في استرجاع العقارات في حال كونها بيعت بأسعار زهيدة.
بغداد ـ طارق الأعرجي
كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن ان نتائج التدقيق الاولية لعقارات الدولة اظهرت وجود عمليات فساد وتلاعب بعمليات بيعها، يقف وراءها بعض من وصفتهم بـ"المتنفذين" وموظفين في دوائر التسجيل العقاري.وقال الأمين العام للمجلس علي العلاق في تصريح خص به "الصباح" ان نتائج بعض المراجعات والتدقيق لعمليات بيع وتحويل العقارات في مختلف انحاء البلاد اثبتت وجود حالات فساد كبيرة وتلاعب بتحويل العقارات اتخذت أشكالا عدة، منها بيع عقارات تعود للدولة بأثمان زهيدة، تم تحويل ملكيتها وتسجيلها بأسماء مسؤولين ومواطنين.
وتابع ان الحالة الاخرى يتم فيها تحويل الاراضي والعقارات العائدة للدولة أو لمواطنين مفقودين او متوفين بوثائق مزورة بتواطؤ مع موظفين في دوائر التسجيل العقاري، اضافة الى عقارات تعود الى جمعيات ومؤسسات توقفت عن العمل وغادرت البلاد لأسباب مختلفة تم الاستحواذ عليها وتحويل ملكيتها الى اشخاص اخرين بطرق غير قانونية.واشار العلاق الى أن عملية التدقيق جاءت بعد قرار رئيس الوزراء نوري المالكي ايقاف عمليات بيع وايجار عقارات الدولة، التي تسببت بضرر كبير في المال العام وفي ممتلكات الاشخاص، منوها بأن مجلس الوزراء قرر اجراء عملية مراجعة وتدقيق لهذه العقارات، اذ طلبت الامانة العامة لمجلس الوزراء من الوزارات كافة تزويدها بجميع أوليات بيع عقارات الدولة منذ العام 2003 وتقدير أقيامها الحقيقية والسعر الذي تم بيعها به واسماء الاشخاص المستفيدين.
واكد ان اللجنة التي تم تشكيلها للمراجعة والتدقيق أمهلت أربعة اشهر لإنهاء عملها، وتم تكليف وزارة العدل بمراجعة السجلات العقارية في جميع انحاء البلاد للوقوف على المخالفات والكشف عن الجهات المتورطة في عمليات التلاعب.وأعلن ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض أجرت التدقيق بنسبة نحو خمسة في المئة، كشفت خلالها عن وجود مئات حالات التلاعب والتزوير في السجلات العقارية، منوها بأنه سيتم تكليف الجهات القانونية في مختلف الوزارات برفع دعاوى قضائية ضد المتورطين بعملية التزوير، مشيرا الى حق الدولة في استرجاع العقارات في حال كونها بيعت بأسعار زهيدة.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية