خطب الجمعة من قبلة الاحرار ضريح الامام الحسين (عليه السلام )

استمع للخطبة






الشيخ الكربلائي : ما تنقله المواقع الخبرية عن لقاءات لشخصيات مع المرجعيات عارٍ عن الصحة

21 رمضان 1433 هـ - 10 آب 2012</SPAN>


بين ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبته الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة الجمعة 21 رمضان 1433 هـ الموافق 10 اب 2012 م ثلاث محاور وهي ( نفي لبعض ما ينشر من أخبار في مواقع الأنترنت تخص لقاءات لشخصيات مع المرجعية، وكذلك ورقة الإصلاح السياسي، وظاهرة المخدرات في البلد).
حيث بين الكربلائي دأبت بعض الموقع الخبرية على ترويج أخبار كاذبة ونسب لقاءات مزيفة مع بعض الشخصيات العلمية لأغراض خبيثة تستهدفها تلك الجهات، لذا نقول ليس من دأب المرجعية الدينية أن تكذب كل خبر من هذه الأخبار وذلك لكثرتها وصدورها من جهات متعددة، كما دأبت بعض هذه المواقع التابعة لبعض الجهات التي لها أهداف خبيثة من ترويج هذه الأخبار ، وهي تعمل أن ترويج كل فترة مجموعة من هذه الأخبار بحسب ما تمليه السياسيات لهذه الجهات حسب ظروف العراق، لذا نسترعي أنتباه المواطنين كافة إلى عدم الانسياق خلف هذه الأخبار ، كما ندعوهم إلى التثبت منها عن طريق مكاتب المرجعيات لأنها الجهة الوحيدة التي يرجع لها في بيان الآراء والاستفسارات.
المحور الثاني في ما يخص ورقة الإصلاح والتي أثيرت هذه القضية هذه الأيام حيث بين فيها ثلاث أمور وهي :
1- لا يعلم كل عراقي وخصوصاً أهل الرأي والخبرة بشيء من المبادئ الأساسية لهذه الورقة ، ونحن نجد أن من الضروري أن تطرح المبادئ العالمة لورقة الإصلاح على المواطنين وخاصة أهل الرأي والخبرة في الشأن العراقي ، لأن طرح هذه المبادئ وبيان الرأي للمختصين في بعض جوانبها أو كلها سيغني هذه المبادئ وسيعطي مقبولية أكبر تتناسب مع الشأن العراقي، وقد يتحجج البعض ويقول طرحها يسبب خلل في السقف الزمي لهذه الإصلاحات، لذا نقول طرح المبادئ العامة لا يشكل ضرر .
2- لا بد من اعتماد منهج آخر غير منهج المحاصصة الذي جر البلد إلى أزمات ومشاكل كثيرة، كما أخذت هذه المشكلة تتسع في الفترة الأخيرة ، حيث أخذ منحى جديد يهدد العملية الديمقراطية في العراق، كما أن البعض قد يشكل على هذا الطرح بالنظر للتعدية في الديانات والقوميات والمذاهب والطوائف، وكذلك ما تفرزه نتائج الانتخابات من تعدد لآراء المواطنين، يفرض علينا المحاصصة ويكون أمر واقعي لا مناص منه!!، لذا نقول للجواب عن ذلك أن هذا الأمر يمكن حله حيث لو وضعت معايير وموازين وضوابط وطنية في هذه المحاصصة لأمكن الخروج من هذه الإشكالية وتجنب الكثير من المحاذير .
أما أن تكون المحاصصة عشوائية، ويكون أن هذه المواقع لهذه الجهة والأخرى لتلك الجهة ومن دون هذه لا يوافق على شيء، وأن توزيع المقاعد أيضا عشوائية لا يعتمد فيها على مجموعة من المعايير والضوابط والتي من خلالها يوضع الأنسان المناسب في المكان المناسب، وهذه العشوائية هي التي أدت بالبلد إلى هذه الأزمات والمشاكل .
وأن مشكله المحاصصة وصلت إلى دوائر الدولة أيضاً، حيث طرحت كتله ما في البرلمان أن تكون هناك محاصصة في أحدى مؤسسات الدولة المهمة تشمل المدراء والعاملين!! وهنا أخذت المحاصصة منحى خطير ، وقد حصلت الكثير من الكتل على أمتيازات .
وتابع سماحته إن المحاصصة أخذت منحى بدأ يعطي للكتل السياسية المزيد من الامتيازات والهيمنة على الواقع العراقي حتى في مسألة التعيينات في دوائر الدولة بحيث لا يجد الكثير من المواطنين العاديين من سبيل إلى تحصيل شيء من ذلك إلا من خلال الواسطة أو الرشوة أو الانتماء إلى هذه الجهة السياسية أو تلك .
3- لابد من شمولية ورقة الإصلاح لتشمل جميع الميادين وليس الإصلاح السياسي فقط بل الإصلاح القانوني والإداري والأخلاقي والوطني فهناك الكثير من القوانين التي ما تزال تعرقل عمل مؤسسات الدولة أو لا توجد قوانين تنظم عمل بعض هذه المؤسسات إضافة إلى مسألة الروتين والبيروقراطية والإجراءات المعقدة التي شلّت حركة التنمية والاعمار في الكثير من دوائر الدولة ومفاصل الحياة في العراق.
أما بشأن الإصلاح الأخلاقي أهاب الكربلائي إلى بناء وترسيخ روح المواطنة وتطهير النفس من الولاءات الضيقة وترسيخ حب هذا الوطن وتقديم الخدمة له ولعموم مواطنيه ومناطقه .. هذه الروح التي نجدها ما تزال ضعيفة أو ميتة لدى البعض والتي سببّت الكثير من الحرمان من فرص التقدّم وبقاء البلد يراوح في مكانه في الكثير من المجالات في الخدمات وغيرها.
المحور الثالث أشار فيه إلى إن هناك ظاهرة بدأت تزحف وتتسع داخل العراق وهي ظاهرة خطيرة لابد من التصدّي لها ومواجهتها .. ألا وهي ظاهرة انتشار المخدرات وتعاطي الحبوب المخدِّرة ( المهدئة).
وأكد إن جميع شعوب العالم والحكومات تسعى بكل الوسائل الممكنة لتحصين مجتمعها وحمايته من خطر هذه الظاهرة وتحاول الحد من انتشارها فان هذا الوباء إذا أصاب مجتمعاً تسبب بتدميره في كل مفاصل الحياة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية والصحية والأمنية والنفسية والأسرية، وعد هذه الظاهرة بأنها تولد مشاكل لا حصر لها وخطيرة جداً.
وحذر من إن الانتشار لهذه الظاهرة إذا حصل في فئة الشباب تتضاعف المشكلة فهذه الفئة هي أمل الأمة في ازدهارها وتطورها ورقيّها .. فهي تترك مجموعة من المشاكل النفسية والصحية والأسرية والاجتماعية والأمنية ما يجعل المشكلة يتضاعف أثرها.
وأرجع إلى إن هذه الظاهرة التي تسبب الكثير من المشاكل العقلية والأخلاقية ( إذ تسبب الكثير من الانحرافات الأخلاقية بل تجعل المتعاطي لها كالوحش فاقداً لأبسط القيم الأخلاقية إضافة إلى الآثار الاجتماعية من العزلة عن المجتمع وعدم القدرة على العمل والدراسة ) وكذلك الاقتصادية منها بسبب صرف أموال طائلة عليها مما يؤدي إلى حرمان الفرد والأسرة من الموارد المالية للإنسان التي يجب صرفها في ما هو نافع له ولأسرته ومجتمعه .. والهدر المالي للدولة نتيجة التخصيصات المالية الكبيرة لمعالجتها وتعطيل طاقات المتعاطين لها عن استخدامها في الإنتاج والعمل.
وفي ختام الخطبة وضع برنامج وطني شامل لمعالجة هذه الظاهرة ووضع القوانين الفاعلة والمؤثرة للحد من هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القضائية الرادعة ومحاسبة المتواطئين من بعض المعنيين بمعالجة هذه الظاهرة مع تجار المخدرات ووضع برامج إعلامية للتوعية وبذل الجهود للحد من ظاهرة البطالة لاستغلال تجار المخدرات للعاطلين وعدم توفر مصدر العيش الكريم لهم لإغرائهم بهذا العمل ومتابعة الآباء لأبنائهم ورعايتهم وعدم تركهم للمجهول ولأصدقاء السوء.

الشيخ الكربلائي يوجه توصيات بمناسبة قرب شهر رمضان وينتقد تصرفات البعض ممن يظلم الناس باسم النظم العشائرية

22 شعبان 1433 هـ - 13 تموز 2012

وجه ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبته الثانية لصلاة الجمعة 22 شعبان 1433 هـ الموافق 13 تموز 2012م، من الحرم الحسيني المقدس جملة من التوصيات بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

حيث انتقد "ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والذي يلقي بضلاله على عموم المواطنين ويؤدي الى حرمان فقرائهم من كثير من احتياجاتهم، اما لعدم قدرتهم على الشراء او لعدم وجود معيل لهم، ومن هنا نتوجه الى التجار وندعوهم الى الرفق بالناس وعدم استغلال هذا الموسم لان ذلك نابع من القسوة والطمع، خاصة ونحن في شهر دُعي الناس فيه لضيافة الله سبحانه وتعالى، فنرجو ان تجعلوا تجارتكم معه سبحانه لغرض نزول الرحمة عليكم فمن رحم اخاه الانسان رحمه الله تعالى".

وتوجه بالدعوى "للجهات الحكومية المعنية بأن تضع آليات للتحكم باسعار المواد الغذائية ولو ببعض الشيء، فضلاً عن توفير مواد البطاقة التموينية بشكل كامل، كونها تسد جزءً من حاجة المواطن وخاصة الفقير، ونحن نشاهد ايضاً ان بعض الحكومات تقوم بطرح مواد غذائية اساسية في السوق لتحقق التوازن السلعي والسعري لها، فنرجو ان تحذو حكومتنا حذو تلك الحكومات".

وأضاف "وهناك توصية للمواطنين الصائمين، فنحن اذ نقدر ونتفهم معاناتهم، نرجو في نفس الوقت من ارباب العمل ان يكيفوا عملهم بما يتلاءم وشهر رمضان المبارك، بأن يجعلوا جزء من العمل في النهار وبقيته في الليل، او ان يجعلوه كله في الليل حتى لا يشق الصوم عليهم".

وتوصياتنا الى "سياسيي وقادة مسؤولي البلاد في هذا الشهر" بأن "يكون شهر مراجعة للنفس، فعليهم مراجعة عملهم فيما سبق، وتحسس مشاكل المواطن، اذ ان مسؤولية المواطن قد انتهت بانتخاب من يراه مناسبة لتقلد تلك المناصب، وبقيت مسؤولية القادة بان يكونوا عند حسن ظن من انتخبوهم".

وتناول في خطبته "النظم العشائرية" حيث خاطب "رؤساء العشائر" مبيناً "انها تمثل كيانا فاعلاً ومهماً في المجتمع، ومما يؤسف له ان بعض ابناء العشائر يحاولون استغلال هذه المكانة في المجتمع لغرض فرض احكام واعراف تخالف الشريعة المقدسة، فنرى بعض المدرسيين يشتكون من هؤلاء لمجرد انهم يحاسبون ابناءهم في المدرسة، او نشاهد الأطباء يشتكون من انهم يُتهمون بأنهم مقصرين في عملهم عندما يتوفى شخص ما، رغم أن وفاته لم تأتي عن تقصير بل عن قضاء وقدر، ورغم ذلك فأنهم مطالبين بالقصاص وفق اطر غير شرعية!!! لذى نحن ندعو الاخوة رؤساء العشائر ان يضبطوا مثل هذه الخروقات وان يراقبوا تصرفات البعض من افراد عشائرهم وتوصيتهم بالرجوع للشرع والقانون لحل مشاكل الناس".

واختتم خطبته بمطالبة "المغتربين المسلمين وخاصة العراقيين بالمحافظة على هويتهم الثقافية والدينية وان يضبطوا تصرفاتهم لأنها تعكس سمعة البلد الذي جاءوا منه، وعليهم ان لا يخالفوا قوانين البلد التي لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية وان يلتزموا بمكارم الأخلاق".

إستمع إلى الخطبة تحميل FLV

الشيخ الكربلائي يبين مجموعة من التوصيات للأجهزة الأمنية والمواطنين في زيارة النصف من شعبان ويناقش مشكلة الأمية في العراق

8 شعبان 1433 هـ - 29 حزيران 2012

بين ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة 8 شعبان 1433 هـ الموافق 29 حزيران 2012م مجموعة من "التوصيات للأجهزة الأمنية والمواطنين بمناسبة اقتراب الزيارة الشعبانية هذا العام". حيث شكر "الأجهزة الأمنية على توفيرها الأمن للمواطنين والزائرين وتقديمها الكثير من التضحيات للوصول الى هذه الغاية وأوصاهم بمجموعة من التوصيات كان أهمها:ـ 1ـ الأستفادة من الثغرات الأمنية التي حصلت في زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام) في 25 رجب، حيث نأمل منهم تحليل نتائج دراسة تلك الثغرات التي أدت الى حصول التفجيرات لتلافيها مستقبلاً. 2ـ تكثيف الجهد الأستخباري المبكر لأنه يؤدي الى تحقيق نتائج استباقية في الوقاية من الأنفجارات. 3ـ يجب التأكيد على الأداء المهني الجيد في الأوقات التي يحصل بها تراخي وسكون. 4ـ عدم اللجوء الى بعض الأجراءات التي ترهق المواطن وهي في نفس الوقت لا ضرورة لها". وخاطب المواطنين بهذه المناسبة قائلاً "ندعوهم الى تجنب الفرح الذي يؤدي الى مخالفة قدسية المناسبة ومخالفة الشريعة، كما ندعوهم ان يتفهموا الاجراءات الأمنية لأنها وجدت من أجل حياتهم، كما دعاهم الى التعاون مع الاجهزة الأمنية". وتناول الشيخ الكربلائي في خطبته من الحرم الحسيني المطهر مسألة "تشريع القوانين في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب" حيث خاطبهم قائلاً "المأمول من مجلس النواب ان يحث الخطى لتشريع القوانين المطلوبة قبل نهاية الفترة الزمنية الخاصة بولايتهم والتي تنتهي في نهاية عام 2013 وخاصة في تشريع القوانين التي تخص المواطن، ومنها قوانين الأحزاب والمفوضية العليا للأنتخابات والنفط والغاز وغيرها، ولنا توصيات في ذلك: 1ـ ان يكون التشريع للقوانين بحيث تكون قابلة للتطبيق. 2ـ الابتعاد عن ترسيخ المحاصصة في صياغة قانون الماء. 3ـ ابعاد هذه القوانين عن تداعيات الصراعات بين الكتل السياسية باعتبار ان اعضاء مجلس النواب اعضاء في تلك الكتل". واختتم خطبته بتناول مشكلة "الأمية في العراق" حيث كشف ان "منظمة اليونسكو قد بينت ان نسب الامية في العراق قد اخذت تزداد وبمعدلات مخيفة خاصة بين عمر 10-49 سنة، اذ ان هناك نسبة 20% من الأميين في هذه الشريحة، وهذه المشكلة خطيرة الى حد كبير ولها تداعيات صحية ونفسية واقتصادية واجتماعية واخلاقية وغير ذلك، فلا بد من تكثيف الجهود للقضاء عليها، كما نود ان نبين بان المسؤولية في محاربتها تقع على الجميع لا على الدولة فقط".



إستمع إلى الخطبة

إستمع إلى الخطبة



الشيخ الكربلائي يطرح دراسة لأحد المختصين لحل الفساد المستشري في الدولة

10 رجب 1433 هـ الموافق 1 حزيران 2012 م

ملخص الخطبة

ناول ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة 10 رجب 1433 هـ الموافق 1/6/2012 م، ثلاثة محاور كان أولها "قراءة في المشهد السياسي العراقي" حيث بيّن "اننا لا نشاهد الا ازدياداً في حالة الشد والجذب والتصعيد في التراشق الاعلامي بين القوى السياسية، ووصل الحد بهم الى ان كل طرف يهدد نظيره الأخر، وذلك لن يؤدي إلا الى مزيد من التعقيد والارباك في المشهد السياسي والضرر في الوطن والمواطن، وسبق ان بينا ان الحل في الازمة السياسية يكمن في النية الصادقة للحل، وتغليب مصالح الوطن والمواطن على المصالح الضيقة والفؤية".

وفي المحور الثاني من الخطبة من الحرم الحسيني المطهر تناول ما يتعرض اليه "الزائرون القادمون من خارج العراق لزيارة عتباته المقدسة عن طريق محافظة الانبار" مؤكداً " فنحن في الوقت الذي نقدر ونثمن اداء الأجهزة الأمنية في هذه المحافظة للحفاظ على امن الزائرين طوال مسافة المئات من الكيلومترات هي الطريق المار في محافظة الانبار، لكننا نأمل منهم تكثيف جهودهم لمنع حصول أي حادث للزوار، ونأمل من الاجهزة الأمنية في الحكومة الإتحادية أن تنسق مع مثيلتها في محافظة الانبار حتى يمكن ان نتلافى التداعيات الداخلية والخارجية لهذه التفجيرات".

واختتم الشيخ الكربلائي خطبته في التطرق الى "مسألة الفساد الأداري في العراق" الذي وصفه بأنه " ملف شائك ومعقد وفيه خطورة على وضع البلد والمواطن" موضحاً أن "هناك ملفات فساد منظور واخرى غير منظورة بل مشرعنة، حيث أكتسبت غطاءً قانونياً، وهناك تدخل من بعض السياسيين في شؤون القضاء وهو نوع من الفساد".

مبيناً "سنطرح في خطبتنا اليوم مقترحاً لأحد المختصين في معالجة الفساد ومن المخلصين، وهي عبارة عن دراسة لطيفة في هذا الملف، من أجل معالجته، وقد وجدنا من الفائدة ان نطرح من هذه الدراسة النقاط الأهم منها، ونود الأشارة الى ان المسؤولية في معالجة هذا الملف هو مسؤولية الجميع من السلطات الثلاثة والمواطن ايضاً وعلينا في المحور الأول من الدراسة ان نبين ما يلي:ـ

أـ الفساد منتشر في كثير من مفاصل الدولة.

ب ـ ان اغلب المسؤولين يعلمون ذلك ولكنهم جميعاً لا يعتبرون انفسهم سبباً له او جزء منه.

ج ـ ان الجميع ينتظرون غيرهم في مكافحة الفساد ويضع خطة توضع دورهم فيما يوكل اليهم فيها".

وطرح " المحور الثاني والذي تضمن طرح الأسئلة التالية التي بالاجابة عليها نستطيع معالجة الفساد:ـ

1ـ ان الفساد استشرى في الكثير من مفاصل الدولة فهل ينفع معاقبة مسؤول صغير في دائرة؟.

2ـ هل من العدل ان نعاقب موظفاً اخذ رشوة قليلة ونترك موظفاً قد أخذ رشوة كبيرة تصل الى الملايين بل الى المليارات؟.

3ـ بعض المسؤولين النزيهين يقولون اننا نحتاج الى توظيف مسؤولين من معارفنا واقربائنا نثق بنزاهتهم، ولكن تطرح عليهم اشكالية بأنهم يعينون اقاربهم ومعارفهم ولو عينوا غيرهم من الغرباء فسيقعون في إشكالية كونهم غير نزيهين، فما العمل حين ذك؟.

4ـ في المناطق الحساسة نحتاج أكثر من غيرها إلى الكفاءة والنزاهة في الشخص المعين، لكننا نجد ان هذين الصفتين منفصلتين عن بعضهما في اغلب الأحيان، فهل نختار النزيه غير الكفوء ام الكفوء غير النزيه؟.

5ـ الاهتمامات بالفساد كثيرة ومنها اتهامات كيدية فهل اصرف وقتي في ملاحقة كل هذه الأتهامات ام بعضها؟.

6ـ ان المفسدين الكبار يسلكون طرقاً ذكية لتحقيق مآربهم فيبقون في مأمن من العقاب، فكيف نحاسبهم مع هذا الأحتراف؟.

7ـ ان هناك فاسدون كبار لكنهم يقدمون خدمات للوطن والمواطن، فماذا نفعل لهم؟.

8ـ هناك فاسدون كبار توجد كل الأدلة على فسادهم لكنهم يمثلون مواقع مهمة وارقاماً صعبة في العملية السياسية، واي تعرض لهم سيشكل خطراً على هذه العملية، فما نفعل اذا لم نتمكن من محاسبة المفسد الكبير ازاء المفسد الصغير؟.

9ـ هناك مفسدين صغار مارسوا الفساد بسبب الفقر والعوز فهل نحاسبهم كما نحاسب المفسد الذي يفسد لا من أجل الحاجة بل من أجل زيادة دخله وهو غني عن ذلك؟.

10ـ هناك مسؤولون نزيهون يعمل تحت امرتهم مفسدون ولا يستطيع النزيهون ان يمنعوا المفسدين من أفسادهم، فما هو الحل؟ ".

وأضاف "وسنكمل بقية مقترحات الدراسة في الخطبة القادمة إن شاء الله".

السيد الصافي يدعو إلى نهضة تنموية قوية في العراق تستوعب خريجينا وإلى تربية للإنسان على حب وطنه

19 جمادي الثاني 1433 هـ الموافق 11 ايار 2012 م





ملخص الخطبة

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي ثلاث أمور في خطبته الثانية لصلاة الجمعة يوم 20 جمادى الآخرة 1433هـ الموافق 11/5/2012م، من الحرم الحسيني المطهر، كان أولها "مشكلة عدم توفير فرص العمل للشباب المتخرج"، اذ بين ان "كثيراً منهم يعاني من مشكلة عدم التعيين ويبقى كثير من عوائلهم ينتظر ويطمح ان يشغل أبناءهم وظيفة ما".

وأوضح "ان معظم العوائل تترقب ابناءها بعين يحدوها الأمل ليكبروا ويبدأ عطائهم ليرفعوا عن كاهل أبويهم ما يستطيعون من حمل".

واستدرك "ان توفير فرص العمل في البلاد ضمن منظومتنا الأدارية والأقتصادية غير واضحة، فالبلد فيه الشيء الكثير من الطاقات لكنها عاطلة عن العمل، وكثير من حَمَلة الشهادات يضطرون للعمل في مجالات لا علاقة لها بأختصاصهم، وذلك للتتخلص من الفراغ من جهة وليحصلوا على بعض القوت لكي لا يبقوا عالة على عوائلهم من جهة أخرى".

مضيفاً " ففي مجال توفير فرص العمل فنحتاج في البلاد الى نهضة قوية، ولا أقصد من توفير فرص العمل ان نضع في المكان الذي يحتاج خمسة أشخاص ثمانية ونصنع بذلك بطالة مقنعة، فالبلد يحتاج الى نهضة عملاقة، لكن يجب أن تكون هناك خطة واضحة لحصول هذه النهضة بتوفير المشاريع الزراعة والصناعية والأسكانية والتنموية، حتى يجد أبناءنا فرصة في هذه المشاريع ليشغلوا طاقاتهم فيها، وبالتالي نقضي على الكثير من المشاكل، فالفراغ مسألة سيئة ويفتح الباب لمشاكل كثيرة والشباب في غنىً عنها".

موضحاً "بعض الأمراض بدأت تزحف على المجتمع رويداً رويداً، وجزء منها سببه حالة الفراغ وعدم وجود عمل، فالعمل يجعل الأنسان يشعر بوجوده وأهميته وطاقته، وبانه ينفع المجتمع، وهذا يجرنا الى الحديث عن المتقاعد، فهو قد بذل عمره من أجل البلد ويحتاج منا الى تكريم لا أن نجعله يقف في طابور من أجل استلام راتبه الذي لا يتناسب وسنوات خدمته وهو في هذه الحالة يستلمه بطريقة أقرب من الأهانة منها من التكريم" وهذا له حديث أخرى سنتاوله في الخطبة الأخرى".

مضيفاً "ندعو الى وجود دماء جدية في التعيينات لإن فيها القدرة على ان تبدأ بشكل جديد، مع مراعاة المتقاعدين".

مبيناً "بالنسبة لمشاريع الأستثمار في العراق فهي كثيرة لكن البعض منها متلكأ بسبب وجود مشاكل بين هيئة الأستثمار وبعض الوزارات، وقد تبقى المشكلة الى سنتين او ثلاثة، ولا يعلم المعنيون ان المسألة قد تحتاج قرار او جلسة من نصف ساعة من اهل الأختصاص، لتحل الآلاف من المشاكل للناس العاطلين عن العمل".

واستدرك "عدم وجود فرص العمل تسبب أرباك وفوضى، وعدم الشعور بأهمية الشهادة، وعلى الأخوة الذين يحددون شروطاً معينة للعمل أرجو منهم ان ينظروا الى الواقع لا الى قضية عائمة قد يكون أنطباقها على الارض من أصعب الأشياء".

وأضاف "هؤلاء أبناءنا ونحن نستأنس حينما نجد ان بهم طاقة وحيوية لخدمة البلد، لكننا وهم نصطدم بان العلاقات والوساطات والروتين تشكل حواجز امامهم، وهي مسألة أصبحت كبيرة علينا وعليهم وعلى كل الجهات التي تسعى لتوفير فرص عمل للناس".

موضحاً " المشكلة تحتاج منا الى أستيعاب، والأخير يحتاج منا الى تخطيط من قبل المعنيين في الدولة، ويجب أن نتفق على أن تستوعب الدولة خلال خمس سنوات أكبر قدر من الخريجين سواء في قطاعاتها او القطاع الخاص او في مشاريعها الأستثمارية، والخريجون يتطلعون الى ذلك، وعسى ان نسمع من الأخوة المسؤولين ما يسرنا فيه".

وتناول السيد الصافي في المحور الثاني من خطبته مسألة "مناهج الدراسة في العراق" حيث قال: " نحتاج الى تهيئة الشاب منذ طفولته على أحترام وطنه وحبه، فلا بد من وجود مادة تدرس في المناهج تساعد على جعل الإنسان يعتز ببلده، وإن يتعلم حرمة المال وضرورة أن لا يمد يده اليه، وضرورة ان تجعل هذه المادة الطالب فاهم لمسئلة ان بلده يحترمه ويحرص عليه، حيث يجب أن نبدأ بالشاب منذ مرحلة الأبتدائية ونصعد بهذه المادة الى المتوسطة والأعدادية، اذ لا شك ان هذا البلد يحتاج الى كل طاقة من طاقات أبنائه، وبذلك سنصل الى نتيجة هي بأن الشاب سيحب وطنه".

وأستدرك "ان هذه المسألة تربوياً غير موجودة في المناهج، رغم انها حافلة بتدريس التأريخ الحاوي على مشاكل كثيرة، بينما فيما يتعلق بمحبة الطالب لبلده وشعبه الذي يعيش تحت حدود معينة فنحتاج فيها الى تربية خاصة وان بذلها من كل الطوائف والأطياف العراقية تؤدي الى ان تعود الفائدة عليهم جميعاً".

مبيناً "نحتاج الى شخصيات تؤمن بأن البلد يحتاج الى جهدنا وأهتمامنا وان نزرع أحترام الوقت والبلد والممتلكات العامة في أبناءنا".

موضحاً "ان الفقيه يفتي بعدم سرقة المال العام لكن من يسمعه هم المتدينون فقط|، وأما غير المتدين فيحتاج منا الى تربية أخرى، وادراك بأن المس بالمال العام هو عار، اذ لا بد ان يدرك المواطن ذلك جيداً لإن وجود الهيئات الرقابية لوحده لا يمنع سرقة المال العام".

وناشد "على المدرس والمسؤول ان يكون صادقاً وواقعياً في التثقيف فالإنسان اذا طمع بما ليس له سيقع في مشاكل ويكفي ان أقلها ان يعيش تأنيب الضمير".

وطالب "هناك مجموعة من الحالات الأجتماعية تؤثر علينا جميعاً ولا بد أن يكون لها ردع جماعي عام والأمر لا ينتهي بخطبة أو خطبتين فلن يحصل الردع الإجتماعي الا بتظافر الجميع".

مضيفاً "إذ نرى البعض يسمي الرشوة بالهدية تلاعباً بالإلفاظ وضحكاً على الذقون وبالنتيجة ان المال يذهب الى غير مورده الصحيح، وكما قلنا فالإمر يحتاج الى تربية".

مخاطباً "نتكلم عن مؤسسات الدولة عموماً فإنها تحتاج الى حالة من زيادة الشحنات في العمل، فالمطلوب من أي شخص من قطاعات الدولة ان يبدأ بالتواصل لجعل مؤسسته هي الأفضل وهذا حق له".

وأوضح "هناك حالة من حالات اللامبالاة والتسيب وعدم الأهتمام لما ذكرناه آنفاً أنعكس بشكل واضح على بعض رؤوس الموظفين في جميع قطاعات الدولة، حيث برزت حالة من حالات عدم الأهتمام بالوقت وبالتطوير لإن الموظف لا يشعر بان عمله ذو قيمة، بسبب عدم تشجيع مسؤوله، فالمكافأت لا تمنح عادة وفق ما يقدم من عمل، وانما تمنح بسبب العلاقات، وهذا أثر سلباً في عطاء الموظف".

وطالب "نحتاج الى معنويات وشحنات لبث روح العمل والمواصلة لمؤسسات الدولة، فما الذي يمنع ان تدعو دوائر الدولة الناس لتقديم كل ما هو جديد من أعمال تطوير العمل، أو تقدم براءة أختراع له، مقابل شيء من التقدير المادي والمعنوي".

وختم خطبته "أؤكد لكم أخواني انه في خارج العراق ستجدون الكثير من الكفاءات العراقية التي لديها براءات أختراع في عدة مجالات، بينما هنا نجد هذه الكفاءات في بلدها الأصلي معطلة ومحتاجة الى التشجيع، فالثواب والعقاب عاملان مترابطان، فكما يجب معاقبة المفسد والمسيء يجب مكافأة المحسن والمبتكر، ليشعر الموظف بأهميته وبالأرتياح، وهذا المطلب ليس له علاقة بقومية الشخص أو دينة او مذهبه فما نحتاجه هو بث روح العمل بمؤسسات الدولة، وانا أتسائل هل هذا الأمر صعب؟

ننتظر الأجابة من الأخوة...".

http://alkafeel.net/inspiredfriday/political.php?id=55




إستمع إلى الخطبة

الشيخ الكربلائي يدعو لحل مشكلة المياه في العراق وفق الاتفاقات الدولية ويدعو الدولة للاهتمام بالنابغين العراقيين

12 جمادي الثاني 1433 هـ الموافق 4 ايار 2012 م

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي قضية "مشكلة المياه في العراق في نهري دجلة والفرت".

وتساءل "ما هو الموقف المطلوب من الجهات المعنية في الحكومة أزاء هذه القضية".

مضيفاً " نقول أنها قضية وطنية تمس جميع مناطق العراق والموقف المطلوب منها يجب ان ينادي بتطبيق الإتفاقات الدولية الخاصة بتنظيم المياه بين الدول المتشاطئة، على نهر واحد مشترك بينها، ونعتقد ان الموقف من هذه القضية يجب أن يكون موحداً بين الكتل والتيارات السياسية، مع قطع النظر عن توجهاتها، لان هذه القضية لا تمس طرف دون أخر بل هي تشمل الجميع، ويجب ان تتوحد الجهود لحلها مع الدول المشتركة معنا في نهري دجلة والفرات".

وتناول الشيخ الكربلائي بخطبته الثانية من صلاة الجمعة 12 جمادي الثاني 1433هـ الموافق 4/5/2012 م من الحرم الحسيني المطهر "الحراك الحاصل في محاولة عقد الاجتماع الوطني والمطلوب من الجميع عدم تشنيج الأجواء والاسراع بعقد هذه الأجتماع".

موضحاً انه "حينما تنشغل أطراف سياسية بالمشاحنات والتشنج فيما بينها فإنها ستنشغل عن تقديم الخدمات للمواطن، وحل مشاكل البلد، باعتبار أعضاء تلك الأطراف جزءً من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهم مكلفين بحل ما تعانية البلاد من أزمات، وأي شيء يشغلهم عن هذه المهمة سيكون المتضرر منها المواطن العادي".

وطالب الشيخ الكربلائي بـ " اعتماد اللغة الهادئة في التصريحات بين الكتل السياسية" قائلاً "يكفينا ما نحن فينا من أزمات بسبب الحوار التشنجي".

وأختتم الشيخ الكربلائي خطبته بتناول "حال شريحة مهمة من الموهوبين من الشباب والأطفال ممن يمتلكون ذكاء حادً وينتشرون في عدد مدارس داخل العراق، حيث زارنا 15 طالب وطالبة منهم في مدينة البصرة وطرح علينا مشاكلهم".

وتساءل الشيخ الكربلائي "ماذا يعني هؤلاء للبلد؟" وأجاب "أنهم يمثلون ثروة علمية وطنية في الحاضر والمستقبل، وممكن للبلاد ان تتطور بسبب عقول هؤلاء".

واضاف "ان مستوى الذكاء لعموم الناس وفق المعيار العالمي للذكاء هو 120 وهناك من وصل عالمياً الى 140 وحالة خاصة بلغت 160 كحد أعلى لطفل واحد، ولو طبقنا نفس هذا المعيار على طلبة المدرسة المذكورة لوجدنا نسبة ذكاء طلبتها يتراوح من بين 130 الى 135، وكثير منهم قدم بحوثاً في الفيزياء والفلك والفضاء، ونحن نعتقد انه عندما يكون هناك نقص في أحدى حلقات الاهتمام بهذه الشريحة، فسيؤدي بالنتيجة الى خلل في الاعتناء بهم، حيث نلاحظ انه وبسبب عدم الاعتناء الكافي بهم، قد تلقفتهم ايدي دولة اقليمة واخذت 9 منهم ووفرت لهم كل ما يحتاجونه من سبل الارتقاء بكفاءاتهم وقدراتهم، بينما في العراق نلاحظ قلة الأهتمام بهم وبمن يدرسهم، رغم ان من يقوم بذلك على سبيل المثال هم اساتذة غير أعتياديين من حملة الشهادات العليا، ونلاحظ نقصاً في رواتبهم فضلاً عن نقص المستلزمات التعليمية من وسائل الدرس وغيرها، بينما توفر دول أخرى كل ما يحتاجونه من دراسة وتضعهم في كلات تناسب مهارتهم، وتهتم بوضعهم بعد التخرج في مراكز بحوث للأستفادة منهم، وفي المقابل نلاحظ انه في العراق يضطرون الى دخول كلية الطب لإنها الأفضل اجتماعياً والأكثر مناسباً لذكائهم، رغم ان بعضهم ذو مهارة وكفاءة في مجالات أخرى لكنهم لا يجدون كلية تحتضنهم وتحتضن قدراتهم بعكس ما يجري خارج العراق".



إستمع إلى الخطبة

السيد الصافي يتساءل عن سبب عدم نشر نصوص اتفاقية أربيل ليعلم الناس حقيقتها ودستوريتها من عدمه

الجمعة 5 جمادي الثاني 1433 هـ الموافق 27 نيسان 2012 م

إستمع إلى الخطبة

تناول ممثل الدينية المرجعية العليا في مستهل خطبته لصلاة الجمعة 5 جمادي الثاني 1433 هـ الموافق 27 نيسان 2012 م مسألة " اللياقات الخاصة بالموظفين" مخاطباً المعنيين "فكما تعلمون بأن كيان أي دولة يتم من خلال مفاصل متعددة موجودة في المجتمع تمارس وظائفها المقرر حسبما ترسم الدولة لها من صياغات، فمهمة الدولة ان يكون لها أذرع في داخل المجتمع لتلبي حاجاته، من خلال هذه الأذرع، وما نعيشه اليوم بواقعنا لا يختلف عما هو موجود في بقية الدول، لكن يمكن ان نؤشر فيه بعض الأخطاء، فالموظف سواء كان بأعلى السلم الوظيفي او أدناه يجب ان يتحلى باللياقات، خاصة وإنهم يمثلون جهة مهمة هي الدولة، كما أنهم يمتلكون نحوٌ من الحصانة بحيث يصبح التعدي عليه خلال تأدية مهامه الرسمية أمر غير قانوني".

وطالب "يحتاج الموظف مجموعة من اللياقات الموجودة فيه حتى يتحسن أدائه، لكننا نتساءل هل توجد مثل هذه اللياقات عند بعض الموظفين؟ باعتبار انها موجودة في البعض منهم، ولعل الكم الكبير منهم يعاني من مسألة نقص اللياقات بطريقة كلامه، فبدلاً من أن يستخدم الفاظاً يخفف فيها العبأ عن المراجع، نراه يتعلم ألفاظاً ومصطلحات موروثة من الأنظمة السابقة، فيها شيء من اذلال المواطن المراجع، أي ان بعض الموظفين يفتقد أبسط اللياقات في طريقه تعامله، وترى البعض ينظر الى المراجع بشيء من الاستعلاء، ورغم ان الجهات الرقابية تراقب عمل الموظف، إلا انها تغفل عن مسألة اللياقات وفقدانها ".

مشدداً "هناك شيء للموظف وشيء عليه، كما ان مبدأ الثواب والعقاب أمرء عقلائي وشرعي، ويجب العمل به".

مبيناً "هناك جهد كبير تبذله بعض الدرجات الوظيفية الدنيا والمستفيد من أنجازه هو الجهة الوظيفية العليا، فأطلب من الجهات المسؤولة الالتفات للموظفين الجيدين النزيهين ممن يمتلكون الخبرات للنهوض بالبلد، وأقصد بذلك لا الاهتمام بزيادة رواتبهم، وانهما أتحدث عن الجانب المعنوي من جهة، والاستفادة منهم في تطوير البلد من جهة أخرى".

وأوضح " نلاحظ ان كثيراً من دوائر الدولة ترسل بعثات خارج العراق لغرض الحصول على الخبرات لتدريب موظفيها، وانا أعتقد أن مثل هذه الدورات يمكن أن تستفيد من خبرات بعض موظفينا بشكل أفضل من موظفين خارج البلد، لأن بعض موظفينا يمتلكون الخبرة والتفاني في حب البلد وخدمته أكثر من غيرهم، مما يجعل من الضروري الاستفادة منهم، ولكن أعتقد أن بعض الدوائر تعمل هذه البعثات فقط لأجل التمتع بالسفر خارج البلد لا من أجل تطوير الجانب المهني".

وتناول السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من الحرم الحسيني المطهر مسألة "تطوير الجانب التعليمي بشقه الثاني ونقصد به الطالب" مبيناً "حيث تكلمنا في خطب سابقة عن جانب المعلم والمدرس، وسنكمل ما بدأناه، وسأتحدث بإختصار عن الطالب كحلقة من حلقات التعليم". مضيفاً "هناك مشكلة لدى بعض المعلمين كما ان هناك مشكلة لدى الطالب والتلميذ، فنلاحظ أن بعضهم يمتلك هاتفاً نقالاً فيه أمور تخالف الدين والأخلاق والعمر، وعندما يكتشف المعلم خطأ لدى التلميذ ويعاقبه، نرى اُسر بعضهم تهاجم هذا المعلم بطريقة تشجع بها أبنها على الخطأ، وانا أناشد مثل هذه الأسر بان تكون في صف المعلم من أجل تربية أبناءها".

محذراً "يجب ان لا تكون الامور المادية عائقاً أمام التلميذ أو الطالب في أكمال دراسته رغم علمنا بأن حال الكثير من العوائل صعبٌ للغاية من الناحية المادية، وانا أبارك للطالب الذي يدرس ويعمل في نفس الوقت فان الله سيبارك عمله ودراسته".

واختتم السيد الصافي خطبته بالتكلم عن "اتفاق اربيل" حيث بين "إننا نسمع بين فترة واخرى عن هذا الأتفاق، ونسمع ان جهة سياسية تقول بانها حققت جميع بنود اتفاقيات اربيل، بينما في الجانب المقابل نرى بان جهة سياسية اخرى تقول انها لم تتحقق، ونحن نتساءل ما هي هذه الاتفاقيات".

وأضاف "حاولت هذه الأتفاقية قبل ثلاثة سنوات تقريباً أو أقل ان تخرج البلد من أزمة تشكيل الحكومة".

وتساءل "لماذا لا تنشر هذه الأتفاقية وتظهر امام الملأ، ونحن نعتقد بأنها يجب ان تنشر لنرى ان كانت دستورية أم لا، فان كانت غير دستورية، فأنها اتفاقية غير صحيحة، وان كانت دستورية فسنرى من نفذها ومن لم ينفذها في الواقع".

مختتماً "لماذا هذه السرية المفرطة في التعتيم على اتفاقية اربيل ونصوصها".

الشيخ الكربلائي: على جميع السياسيين الشعور بأنهم يسيرون في مركب واحد هو العراق



14 جمادي الاول 1433 هـ الموافق 6 نيسان 2012 م



تناول ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة من الحرم الحسيني المطهر الجريمة الأخيرة لقتل السائقين في منطقة الـ 21 وعزّى اهاليهم بذلك مبيناً "ان الهدف من هذه الجريمة هو اذكاء الفتنة الطائفية، وعلينا ان ندرس العوامل والاسباب التي تشجع على مثل هذه العمليات الارهابية، حتى يمكن الحد منها، لما تشكله من خطر على الوحدة الوطنية".

وبيّن في خطبته الثانية لصلاة الجمعة 14 جمادي الأولى 1433هـ الموافق 6/4/2012م "ان طبيعة الاجواء السياسية الداخلية والاقليمية تساهم في تأجيج هذه العمليات, فالمهاترات الكلامية والتراشق بين السياسيين عوامل تجعل الاجواء متشنجة، لتوفر الارضية لتلك الجرائم ذات البعد السياسي، والتي تهدف الى اشاعة اليأس في نفوس المواطنين و تزرع في قلوبهم انعدام الفائدة من العملية السياسية، بسبب ما تعانيه من تشنج يؤدي الى الارهاب، مما يحقق اهداف الاعداء في افشال الوضع العام للبلاد".

مضيفاً "تارة هناك اعمال اجرامية بحتة تحتاج الى معالجة امنية مهنية فقط, وتارة هناك جرائم ذات صبغة سياسية تحتاج الى الجانب الامني اضافة الى الاصلاح السياسي".

وفيما يتعلق "باللقاء الوطني, وما طرح حول تأجيله" أوضح "نرى ان الحوار امر مهم لكن يجب توفر النوايا الصادقة لحل الازمات، مع الرغبة الحقيقية لدى السياسيين لحل المشكلة، واخيراً شعور الجميع بأنهم يسيرون في مركب واحد هو العراق، وان خطأ اي شخص سيؤدي الى خرق السفينة الذي يؤدي بدوره إلى غرق الجميع".

وختم بالقول "فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للبلاد فاننا نشيد بالسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي التي حافظت على سعر صرف ثابت للدينار العراقي مما حافظ على اسعار السلع في السوق المحلية، ونحن ندعو الى المحافظة على استقلالية هذا البنك في سياسته وندعو الى دعمه".



ملخص الخطبة

ممثل المرجعية الدينية يرحب بالقادة العرب ويأمل منهم دعم مسألة التداول السلمي للسلطة لجميع الشعوب العربية بلا استثناء



22 ربيع الثاني 1433 هـ الموافق 16 اذار 2012 م

رحب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة بروؤساء وملوك وزعماء الدول العربية مبيناً "مع أقتراب موعد انعقاد القمة العربية في العاصمة الحبيبة بغداد نود ان نرحب أشد الترحيب برؤساء الوفود العربية من القادة والملوك، فالعراق بلدهم وشعب العراق شعبهم".
موضحاً "ونستغل فرصة لقائهم لنتأمل منهم ان يتوصلوا الى إتفاق يبنى النظرة المتزنة والحقة اتجاه قضايا جميع الشعوب العربية، خاصة تلك الشعوب التي تسعى للحصول على جميع حقوقها وحرياتها وتسعى لتجنب التهميش والأقصاء، كما نطالبهم بدعم مسألة التداول السلمي للسلطة لجميع هذه الشعوب بدون أستثناء".
مضيفاً "كما نأمل من الأشقاء العرب دعم العملية الديمقراطية في العراق المبنية بدورها على التداول السلمي للسلطة، وعدم التهميش لأي مكون، فنظرتنا غير مقصورة على الشعب العراقي، إذ من حق كل شعب تحقيق العدالة الأجتماعية وعلى الحكومات أن تتفهم ذلك".
وتناول الشيخ الكربلائي في خطبته الثانية لصلاة الجمعة من الحرم الحسيني المطهر يوم 22 ربيع الثاني الموافق 16/3/2012 مسألة "التربية في العملية التعليمية" مطالباً بالتأمل بـ "الآيات القرآنية التي وردت في بيان مهمة بعثة الأنبياء للأمم، فنلاحظ ان مهمتهم تتلخص بالتربية والتعليم، وقد قدم الباري سبحانه وتعالى الأولى على الثانية بكل الآيات التي وردت فيهما الا آية واحدة، وهذا التقديم يشعرنا إن الله يقدم الأخلاق والتربية على العلم وان الأخير بدونهما لا فائدة منه".
وأوضح "نتوجه الى المؤسسات المعنية بالتربية والتعليم وندعوها الى أستشعار أهمية الجانب التربوي، اذ ان أساس مشكلتنا في العراق هي أننا نستشعر أهمية الجانب التعليمي ولا نستشعر أهمية الجانب التربوي".
مبيناً "ان هدفنا هو الوصول الى المجتمع الصالح، وان الكثير من مشاكلنا كالفساد المالي والإداري سببها النقص في التربية والأخلاق، فيجب على المعنيين بالأمر وهم الأسرة والمدارس والمعاهد والجامعات لا الدولة فقط، عليهم تحمل مسؤوليتهم بالأهتمام بالمستوى التربوي بقدر أهتمامهم بالمستوى العلمي، وعلى الأستاذ ان يهتم بمستوى ودرجات الطالب في دروس التربية الدينية والوطنية والاجتماعية بمقدار اهتمامه بالدروس العلمية والأدبية الأخرى، من أجل الوصول الى بناء المجتمع الصالح".
موضحاً "فعلى مستوى الممارسات التطبيقية في الجامعات والمعاهد، علينا ان نعود الى ثقافتنا وحضارتنا، فالعراق لديه ثقافة وهوية وطنية خاصة أصيلة، وله مقومات حضارية يحترمها ويؤمن بها لجميع بغض النظر عن كون شعبه فيه المسلم والمسيحي، السني أو الشيعي، فعلينا المحافظة على هذه الهوية بخض النظر عن أنتمائنا الديني والمذهبي والعرقي، لأن الأمر يخصنا جميعاً، كما نطالب بتنمية ثقافة عدم الخدش بالحياء العام، والالتزام بالأداب العامة والحشمة والوقار، التي يعتقد بها جميع أبناء الشعب العراقي لأنها جزء من ثقافتهم وحضارتهم".
مضيفاً "|بناءً على مطالبات الكثير من الموظفين والمتقاعدين نطرح قضية سلم الرواتب، فرغم ان هناك دراسة حول تحديد هذا السلم مطروحة على مجلس النواب، فان اهمية هذه الدراسة تأتي - كما قلنا سابقاً - من أنها تعطي كل ذي حق حقه، وتحقق العدالة بين الموظفين الذين يشتركون بمهنة واحدة، ولديهم نفس المؤهلات والخبرة، لكنهم يعملون في وزارات مختلفة، فنلاحظ ان البعض يعمل في وزارة ويأخذ راتب أقل من مثيله الذي يعمل في وزارة أخرى، كما أن علينا أنصاف المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم لخدمة بلدهم وشعبهم، فمقتضى الوفاء لهم توفير راتب يوفر الحد الأدنى من العيش الكريم لهم".
وتناول الشيخ الكربلائي في ختام الخطبة "موضوع الكهرباء" وقال "إننا مع أقتراب الصيف نطالب بتحسين الكهرباء التي يفترض انها تتحسن سنة بعد أخرى، ولكننا نتفاجأ بظهور أحد المسؤولين المعنيين بها وقوله بأن الصيف القادم سيشابه سابقه بالنسبة لخدمات الكهرباء، وهذا يعني ذهاب الوعود السابقة الحكومية أدراج الرياح، ومنها الوعد القاضي بتحسين الكهرباء وحل مشكلتها بحلول عام 2014، وان الأخلال بهذه الوعود سيفقد الثقة بين المواطن والمسؤول ويجعلنا نتسائل عن مدى مصداقيته".

</SPAN> إستمع إلى الخطبة

الشيخ الكربلائي .. لابد من وضع خطط وبرامج؛ لمعالجة تركة أعمال العنف من شرائح الأرامل والأيتام والمعوقين فان حجم هذه التركة لا يمكن أن يفي بمعالجتها إلا إمكانات دولة مالية واجتماعية وطبية ونفسية
8 ربيع الثاني 1433 هـ الموافق 2 اذار 2012 م
إستمع إلى الخطبة

ملخص الخطبة
كشف ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في 8/ربيع الآخر/1433 هـ الموافق 2/3/2012م عن إعلان الحكومة العراقية عن إحصائية بعدد القتلى والجرحى لأحداث العنف التي شهدها العراق منذ نيسان عام 2004م ولحد نهاية عام 2011م بلغت ( 69.263 ألف قتيل و 239.133 ألف جريح) وعقب سماحته بقوله: انه لا يعلم مدى دقة هذه الأرقام فربما يكون العدد الحقيقي اكبر من ذلك، وأضاف مع قطع النظر عن دقة هذه الأرقام أم عدم ذلك فان المهم بيان ما هو مطلوب في الآتي من الأيام والسنين: 1- هل المتوقع أن يتوقف هذا السيل من الضحايا وينتهي العدد عند هذا الحد أم انه مرشح للازدياد وعدم التوقف؟ 2- هل نتوقع أن يكف هؤلاء الإرهابيين عن أعمالهم الإجرامية التي تستهدف في اغلبها المواطنين الأبرياء ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية؟ في معرض إجابته قال سماحته إن المتوقع غير ذلك؛ لان هؤلاء المجرمين لا ينتظر منهم أن يصحوَ ضميرهم ويراجعوا أنفسهم ويحاسبوها ويذكروا أنفسهم بيوم القيامة ومحاسبة الله تعالى لهم، فهؤلاء لا يرقبون من مؤمن إلاً ولا ذمة وقد ماتت ضمائرهم وقست قلوبهم، وتساءل فما الذي ننتظره من مجرمين يفجرون سياراتهم المفخخة أمام مدارس للأطفال ويسقط ضحية ذلك عشرات الأطفال بين شهيد وجريح؟! أو أمام مجموعة من العمال الفقراء خرجوا لكي يعملوا ليومهم ويحصلّوا رزقاً كريماً لعوائلهم الفقيرة ! وتابع سماحته إن المشكلة تكمن في إن الإخوة المسؤولين المعنيين بهذا الملف كلما حصلت أعمال عنف وخرق امني خرجوا يقولون إن هؤلاء يريدون إثبات وجودهم، وفي الواقع إن هذه النظرة والتعامل مع هذه الخروقات واستمرار أعمال العنف لا يحلُّ المشكلة وهي نظرة وتعامل غير مهني وغير موضوعي كما إن زيادة عدد السيطرات وزيادة عدد أفراد الأجهزة الأمنية سوف لا يوقف أعمال العنف هذه وطالب ممثل المرجعية الدينية العليا بمراجعة الخطط الأمنية والتركيز على التأهيل المهني لأفراد الأجهزة الأمنية ومعالجة الخروقات من قبل المندسين ودعم الجهد الاستخباري ومحاسبة المتهاونين، ونقل عن بعض قادة الأجهزة الأمنية إن هناك معلومات استخبارية وصلت إلى بعض المسؤولين في الأجهزة الاستخبارية ولم يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة ولا بالمهنية المناسبة للعمل الإجرامي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واقترح سماحته وضع خطط وبرامج؛ لمعالجة تركة أعمال العنف من شرائح الأرامل والأيتام والمعوقين كما إن هناك آثار نفسية واجتماعية ستخلفها على المصابين وعلى شريحة الأرامل والأيتام ولا يكفي وجود مؤسسات خيرية هنا وهناك، إذ لا يمكنها بإمكاناتها المحدودة أن تفي بمتطلبات هذه التركة .. فان حجم هذه التركة لا يمكن أن يفي بمعالجتها إلا إمكانات دولة مالية واجتماعية وطبية ونفسية من وجود قبيل وجود دوائر مختصة ذات خبرة متراكمة ولديها إمكانيات فنية تستطيع أن تضع بعض المعالجات لهذه التركة. وفيما يتعلق بتصويت مجلس النواب على باب في الميزانية بتخصيص مبلغ 60 مليار دينار لشراء سيارات مصفحة (350 سيارة) لأعضاء المجلس أوضح سماحته إن تعليقات بعض النواب على اثر الرفض المرجعي والشعبي ( الذي صدر من المرجعية الدينية العليا ومن المواطنين بصورة عامة ) غير مقبولة ولا تناسب أشخاصا انتخبهم أبناء الشعب العراقي ليمثلونهم في المجلس ولا نريد الخوض في تفاصيلها. وطالب أن يبادر مجلس النواب بخطوة جريئة وشجاعة لمناقلة هذه التخصيصات إلى أبواب أخرى من مشاريع خدمية أو للصرف على ضحايا أعمال العنف كإجراء العمليات الجراحية للجرحى أو مساعدات للأيتام والأرامل. وتوقع إن هذه الخطوة ستمثل بادرة أمل لدى المواطنين بان مجلس النواب بدأ ينتهج أسلوب آخر في التعامل مع المطالب الشعبية وان هذا المجلس يستمع ويتفهم بصورة ايجابية لآراء المواطنين وأعضاء المجلس ويشعرهم باهتمام وعناية المجلس بمشاعر المواطنين وإنهم يقدّمون خدمات المواطنين واحتياجاتهم على شؤونهم الخاصة. وحذر سماحة الشيخ الكربلائي في ختام خطبته من إن العمل إذا كان على العكس من ذلك فلو إن المجلس لم يُبال ولم يكترث بهذه المطالب فان ذلك سيؤدي إلى إحباط المواطنين وفقدان ثقتهم بتمثيل هؤلاء النواب لهم، وبالتالي يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن بالعملية السياسية برمتها وسيترك ذلك تداعيات خطيرة في المستقبل.

ا

ملخص الخطبة

إستمع إلى الخطبة طالب ممثل المرجعية الدينية العليا من الحرم الحسيني في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة 10 ربيع الأول 1433هـ الموافق 3/2/2012م "المعنيين في قطاع الكهرباء بأن يكون صيفنا هذا صيفاً فيه كهرباء" وبيّن بأن "هذه أمنية ليست شخصية بل تخص قطاعات الشعب كلها". وفي مجال "الموازنة الاتحادية" تساءل السيد أحمد الصافي "ما هي السياسة الاقتصادية التي أعتمدها المعنيون في أعداد الموازنة التي تعتبر أكبر موازنة في تاريخ العراق الحديث والقديم لكنها رغم لا تفي بكل المقتضيات بسبب مشاكل البلاد المتعددة والمتراكمة من الأزمنة السابقة". واضاف "فمثلاً أن مشكلة الأمن الدوائي أمر مهم يحتاج الى حل، خاصة إن العراق حالياً ونتيجة ما مر به من ظروف صعبة من حروب وحصار وأزمات أدت الى تفاقم الوضع الصحي للشعب، وانتشار الكثير من الأمراض المستعصية كارتفاع الضغط والسكر وغيرها، مما يستدعي منا توفير أكبر عدد ممكن من الأدوية التي يحتاجها البلد، وعلى الدولة إن توفر الأمن الدوائي الذي يكفل تحقيق اكتفاءٍ ذاتي من العلاجات قدر الإمكان، بحيث لا يبقى هناك داعٍ للاستيراد سواء لبعض الأدوية النادرة، حيث إن كثير من الوفيات حالياً سببها عدم توفر الدواء!!". مبيناً "إن الموازنة الاتحادية عليها إن تراعي الأولويات في الاحتياجات بسبب كثرتها، فمثلاً إن بناء مصنع للأدوية بطريق الاستثمار هو أفضل من بناء عمارة من عدة طوابق، علماً إن العراق قد بدأ بشكل جيد سابقاً في أنشاء صناعات دوائية وكانت حينها تسد جزءً كبيراً من حاجة البلد، بسبب إن السكان كانوا أقل من العدد الحالي، لكن عندما وصل عدد سكان العراق الى أكثر من 30 مليون، مع زيادة عدد الوافدين والزائرين وكثرة الزيارات وتردي الحالة الصحية للسكان، جعل مصانع الأدوية العراقية لا تكفي لسد الحاجة المحلية رغم جودتها". مطالباً "نحن نحتاج أحياناً لتنفيذ بعض المشاريع، التنازل عن بعض الشروط، فالكثير من المستشفيات التي نسمع إنه قد تم التعاقد على بناءها، لم تنجز لحد الآن، رغم انه يفترض إن تكون مكتملة الآن". موضحاً " العراق الى الآن لم يخرج من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، اذاً فالعراق لا زال منقوص الزيادة بسبب هذا البند، فأين سياسة العراق الخارجية لحل هذه المشكلة؟!". وأضاف "إن الساسة عليهم إن تكون لهم خطوات سريعة لحل المشاكل، والحل لا يمكن إن يكون إلا بأن يتنازل البعض عن مشاكله واحتياجاته الخاصة إزاء المصلحة العامة". وأوضح "في المشهد السياسي هناك أطراف خارجية تحرك بعض الاوراق في الداخل شئنا أم أبينا، ولا نحتاج الى دليل على ذلك، فالطفل يعرفه قبل الكبير". مضيفاً "إن المسؤول الناجح يحب إن يكون جريئاً وصاحب قرار، فعندما تقوم جهة خارجية بإبداء رأيها في الشأن العراقي فممكن أن يسمع المسؤول منها، لكن عليه إن يعلم إن القرار في النهاية بيده، لأنه هو من يعنيه أمر العراق، ولا يعني تلك الجهات هذا الأمر، إذ يجب إن تكون العلاقات بين العراق وجيرانه علاقة حفظ مصالح مشتركة والاحترام المتبادل". وقال مخاطبا المعنيين "أيها السياسيون أجلسوا بينكم وفكروا في مشاكل البلد، كفاكم تناحراً، متى ستحلون مشاكل البلد، ونحن في كل يوم ندخل في مشكلة ونخرج من أخرى". وتساءل " أين مستقبل العراق السياسي؟ لقد خرج المحتل وهناك نظام برلماني وانتخابات ديمقراطية ولكننا لا نجد استقرارا وازدهاراً". وأضاف "أيها السياسيون يجب أن يكون لديكم حس وطني وان تتعاملوا مع البلد بحرقة وإن تعرفوا إن القرار بيدكم، وإن الشعب العراقي المقدام قد ضحى بالكثير من أجل الإطاحة بالدكتاتورية، ولكي ينعموا بالديمقراطية والرفاه الذين هم قادرين على الحصول عليه إن شاء الله تعالى".

خطبة الجمعة ليوم 27|1|2012

[color:573f=#333]الشيخ الكربلائي يدعو الكتل السياسية إلى التوحد أسوة بالشعب الذي انتخبها لنمنع الآخرين من التدخل بشؤون العراق

3 ربيع الاول 1433 هـ الموافق 27 كانون الثاني 2012 م

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player




إستمع إلى الخطبة



ملخص من الخطبة
دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الى "حضور مكثف للمؤمنين يوم 8 ربيع الأول 1433 هـ وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)".
ودعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي من الحرم الحسيني المطهر إلى "مواساة الإمام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بهذه المناسبة والتخفيف بعض الشيء من جبال الهموم التي يحملها على عاتقه منذ توليه مسؤولية الإمامة قبل أكثر من 1170 عام".
وبين الكربلائي في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة 3 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 27/1/2012م الى إن "التوافد لزيارة حرم العسكريين في سامراء سيزيد من قوة الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) والوطن كما فعلت مسيرة الأربعين العظيمة التي انتصرت رغم التحديات وذهاب المئات بين جريح وشهيد، وقد ساهمت في تعظيم الولاء ومدى الاستعداد للتضحية في سبيل الدين والوطن الذي يريد به الأعداء شراً".
وأضاف "يشكو الكثير من السياسيين من تدخل بعض دول الجوار في الشأن السياسي العراقي، ونحن نرى إن السبب الرئيسي في ذلك هو التناحر بين الكتل السياسية، والذي أضعف البلد وجعل للأخرين مبرراً للتدخل فيه من دول الجوار، وجعل العراق غير مهاباً من الأخرين، رغم امتلاكه الكثير من مقومات القوة، وهو صاحب الحضارة العريقة، ويفترض به أن يكون مهاب الجانب".
موضحاً "نطلب من الكتل السياسية التي انتخبها شعب واحد موحد، أن تكون موحدة بدورها نحو موقف واحد، وهو الحد الأدنى المطلوب منها، والا فأن هذا الشعب الصابر يتطلع الى ما هو أكثر من ذلك كالاستقرار الأمني والسياسي والازدهار الاقتصادي".
مبيناً "إن المطلوب من الجميع أن يقدموا تنازلات لصالح الوطن ومصلحته العليا، من أجل حل المشاكل العالقة".
وأضاف "فيما يخص الموازنة المالية للبلد، فلا يخفى أهمية إقرارها بأسرع وقت لتمشية حال الوزارات في مختلف المجالات، والمفروض - كما في بقية البلدان - إن تقر الموازنة للعام الحالي نهاية العام السابق، بينما في العراق يتأخر الأمر حتى يصل أطلاق الأموال الى شهر أذار، وهذا يؤدي إلى تأخر إنجاز الأعمال والمشاريع ".
موضحاً "المطلوب بحث الأسباب التي تؤدي الى تأخير إقرار الموازنة كما نطالب بإلغاء الفقرات غير الضرورية منها والتي تكلف عشرات المليارات من الدنانير، بينما هناك قضايا معلقة كثيرة تحتاج هذه المليارات منها مسالة الأرامل واليتامى وحالات الفقر وقلة المساكن وغير ذلك مما يحتاج وقفة وصحوة ضمير".
واستدرك "لاحظنا في هذه الموازنة هذا العام كما في العام السابق، إن الجانب الاستثماري فيها، تخصيصاته أقل من الجانب التشغيلي بعكس معظم الموازنات العالمية، ونحن نعتقد بأنه يجب إن تنعكس الحالة، ومن الأمور التي توفر أموالاً إضافية لتحقيق ذلك هو القضاء على الفساد المالي المستشري بشكل حقيقي في الدولة".
وشدد على "الضرب بيد من حديد على كل المفسدين مهما كان موقعهم في الدولة وان يُحاسبوا مهما كان انتمائهم السياسي او العرقي أو الطائفي".



المصدر