بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 2 ايلول 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
حزب الدعوة الاسلامية ينفي نفيا قاطعا ما تناقلته بعض المواقع حول حصول لقاء بينه وبين عناصر محسوبة على حزب البعث كانت تقطن في سوريا او اليمن او اي مكان آخراخبار وتقارير : 2 ايلول 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
المناهل - بغداد 2012/08/29: ينفي حزب الدعوة الاسلامية نفيا قاطعا ما تناقلته بعض المواقع حول حصول لقاء بينه وبين عناصر محسوبة على حزب البعث كانت تقطن في سوريا او اليمن او اي مكان آخر. ويؤكد حزب الدعوة الاسلامية تمسكه المبدئي بالقضاء على مخلفات البعث الصدامي وملاحقة المجرمين من البعثيين واذنابهم القتلة الذين اجرموا بحق الشعب العراقي واعادة الحقوق المشروعة لضحايا البعث المقبور. ان حزب الدعوة الاسلامية يتبنى بقوة مشروع قانون تجريم حزب البعث ويدعو مجلس النواب العراقي والكتل السياسية الى سرعة تشريعه لمنع منهج البعث الاجرامي من العودة الى الحياة السياسية في العراق....... المكتب السياسي / لحزب الدعوة الاسلامية / بغداد في 29/8/2012 م / الموافق 10 شوال 1433 هج
النائب عن التحالف الوطني د.عامر الكفيشي : قانون العفو العام في حال إقراره يجب أن لا يمثل ثغرة لإفلات الإرهابيين و رموز الفساد من قبضة العدالة
المكتب الإعلامي للنائب الدكتور عامر الكفيشي
تصريح صحفي: أكد النائب عن التحالف الوطني د. عامر الكفيشي إن إقرار قانون العفو العام يجب أن لا يكون على حساب الشعب العراقي وان لا يهدد أمنه واستقراره الذي لم يكن من السهل تحقيقه بعد أحداث الأعوام الماضية التي عصف فيها الإرهاب بالمجتمع العراقي وكبده خسائر فادحة في الدماء والأموال.
وأضاف سيادة النائب "إن على الإخوة في مجلس النواب أن يكونوا حريصين كونهم ممثلين للشعب بان يخرج القانون خاليا من الثغرات التي من الممكن أن تتيح للإرهابيين والقتلة الذين مارسوا ترويع الأبرياء واعتدوا على الإعراض والكرامة الإنسانية ورموز الفساد الذين عرقلوا بناء العراق الجديد وشدوا المجتمع إلى الوراء بفسادهم وتلاعبهم بمقدرات البلاد وكذلك المزورين الذين اعتلوا المناصب في الدولة من غير وجه حق فعلى قانون العفو العام أن يكون خطوة ايجابية لفتح صفحة جديدة لا ثغرة لإعادة البلد إلى الوراء ".
وأكد سيادة النائب "إن على القانون أن يراعي مشاعر عوائل الضحايا كما يسعى للعفو عن المتهمين فهناك حق خاص في الكثير من القضايا المشمولة بقانون العفو يجب أن يضمن القانون انه لن يضيع وان أصحابه لن يتعرضوا للضغوط من اجل التنازل عنه"
واوضح النائب الكفيشي "إن القصاص سنة إلهية وفيه حياة للناس خصوصا بحق من استباحوا الدم العراقي وامتهنوا الإرهاب و ليس من حق احد أن يعفوا عن هذه الجرائم و بقدر ما تحتاج الساحة العراقية إلى إصدار قانون للعفو عن المظلومين والمغرر بهم فإنها تحتاج إلى إحكام مواد هذا القانون بدقة متناهية"
الشمري : لا تراجع عن تطبيق القانون بحق المدانين و العدل تنفذ حكم الاعدام بحق المجرمين
جريدة الناصرية: اكد وزير العدل حسن الشمري "ان الوزارة جهة تنفيذية وعليها تطبيق القانون والاوامر الصادرة من رئاسة الجمهورية فيما يخص المصادقة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية المختصة".
وشدد السيد الوزير على "ان وزارة العدل لن تتراجع عن تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام التي ينطق بها القضاء العراقي بحق المجرمين والإرهابيين المدانين بسفك دماء ابناء الشعب" ، محذراً من وجود معلومات تؤكد ان المجاميع الارهابية تخطط للقيام بعمليات انتقامية ضد وزارة العدل .
ووجه السيد الوزير بضرورة ان تتحلى جميع مؤسسات ودوائر الوزارة بأقصى درجات اليقظة والحذر لسد الطريق امام هذه المخططات الخبيثة والتعامل مع اي طارئ بعزيمة واصرار .
وفي موضوع منفصل كشف الشمري : عن ان هناك اضرابا في بعض السجون التابعة للوزارة للمطالبة بالاسراع في اقرار قانون العفو العام ، واوضح السيد الوزير "ان قانون العفو العام خارج صلاحيات وزارة العدل تماماً" ، مشيرا الى انه يقع على عاتق الجهات التشريعية ودور الوزارة يقتصر على العمل التنفيذي وعدم التدخل في قضايا تشريع القوانين .
هذا واصدر معالي السيد الوزير أوامره الى الجهات المسؤولة في إدارات السجون للتعامل بإنسانية واحترام حيال النزلاء المضربيين ، مشددا على ضرورة التعامل معهم وفق معايير حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين العراقية واتخذتها الوزارة كنهج ثابت في عملها.
وفي سياق آخر نفذت وزارة العدل حكم الاعدام صباح الاربعاء الماضي بحق 5 مدانين بقضايا ارهابية ، واكدت الوزارة ان الحكم على المدانين اكتسب الدرجة القطعية من محاكم التمييز وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وفق القوانيين العراقية النافذة .
وبهذا يكون عدد المدانين الذين نفذ بحقهم حكم الاعدام (26) مداناً بقضايا ارهابية بينهم ثلاث نساء واثنان يحملان الجنسية السعودية والسورية ، فيما نفت الوزارة ان يكون عدد المدانين الذين نفذ بحقهم حكم الاعدام (200) مداناً كما تروج لذلك بعض الاطراف ، واكدت الوزارة انها تنتهج الدقة والشفافية في نقل المعلومة الى وسائل الاعلام .
كردستان تبدي استعدادها لاستئناف المحادثات مع بغداد
{بغداد السفير: نيوز}: أبدى إقليم كردستان استعداده لاستئناف المحادثات مع بغداد من أجل إنهاء خلافاتهما السياسية لا سيما بشأن قانون النفط المؤجل الذي يمنح السلطات الإقليمية نفوذاً أكبر على موارد الطاقة، بحسب ما كشف نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس.
وتشير اللهجة الإيجابية لشاويس إلى أن كل من الحكومة المركزية و«حكومة» الإقليم ربما تكونان في سبيلهما لحل النزاع بشأن النفط والأراضي واقتسام السلطة وهو النزاع الذي يهدد الاتحاد الفدرالي غير المستقر في العراق.
وقال شاويس إن «كردستان تعتقد ان بالإمكان حل النزاع بشأن النفط من خلال مسودة معدلة لقانون النفط والغاز ترجع للعام 2007، وهي المسودة التي حظيت بموافقة الأطراف كافة في وقت سابق».
وتابع شاويس، في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز»، موضحاً «هناك مسودة متفق عليها في العام 2007 وفق اتفاقية أربيل، اعتبرت كأساس لحل موضوع النفط. والطريق السليم للحل يتمثل بإقرار هذه المسودة وإضافة بعض التعديلات باتفاق الأطراف، ان كانت ضرورية».
وكشف أن مسؤولين أكراد التقوا بابراهيم الجعفري، وهو رئيس التحالف الوطني الشيعي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي، لإجراء محادثات تمهيدية و«كانت الأجواء تشير إلى إحراز تقدم».
حزب بارزاني ينفي "إدعاءات" كتلة التغيير بشأن رفضه زيادة أعضاء مفوضية الانتخابات
{بغداد:الفرات نيوز} طالب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب كتلة التغيير الالتزام بالحقيقة وعدم التهويل الاعلامي في قضية مفوضية الانتخابات.
وذكر نواب الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "اللجوء الى التهويل الاعلامي وتشويه الحقائق اصبح سلوكاً لدى حركة التغيير وماكنتها الاعلامية من أجل تضليل الرأي العام والتشهير بكل من لا يتفق مع توجهاتها بهدف فرض آرائها ومطالبها على الآخرين".
واضاف ان "آخر ادعاءات كتلة التغيير، هو ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد زيادة عدد الكرد في مجلس المفوضين للمفوضية المستقلة للانتخابات".
ودعا البيان حركة التغيير الى "الابتعاد عن المزايدات السياسية والقومية على حساب الآخرين"، مشيرا الى ان "هذا ليس اسلوباً في التعامل، خاصة في ظل حقيقة ان مجلس المفوضية الحالي يتألف من تسعة أعضاء، اثنان منهم من الكرد، واذا ازداد العدد إلى 15 عضوا، كما هو مقترح، ستكون حصة الكرد ثلاثة أعضاء"، متسائلا "هل في هذا زيادة أم نقصان لحصة الكرد؟".
واوضح أن "زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين يحتاج إلى تعديل قانون المفوضية وهناك إجراءات منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب منها التصويت بالاغلبية لصالح التعديل، ولحد الآن لم يجر أي تصويت على التعديل واعضاء مجلس النواب منقسمون بين مؤيد ومعارض لهذا التعديل، إلا أن الموضوع لم يحسم بعد".
وتابع البيان أن "أمام لجنة الخبراء الآن {30} مرشحا تم اختيارهم بموافقة جميع اعضاء اللجنة وسيتم في المرحلة اللاحقة وعلى ضوء قرار مجلس النواب اختيار {9} أو {15} منهم لتشكيل مجلس المفوضين الجديد، وسوف يعرضون على التصويت، وأن حصة الكرد بين هؤلاء الثلاثين خمسة مرشحين تم اختيارهم بالتوافق بين الأعضاء الكرد الأربعة في اللجنة من بينهم ممثل حركة التغيير في هذه اللجنة ".
وأضاف "نحن الآن في انتظار قرار مجلس النواب لحسم مسألة تعديل القانون من عدمه، وحينئذ سيكون لنا موقفنا الواضح والمستند إلى قناعاتنا وليس باملاءات تفرض علينا من هذه الجهة او تلك
حزبا طالباني وبارزاني يستعيدان الخلافات في ذكرى الحرب الأهلية بين الأكراد
جريده الحياة: كشفت ذكرى نهاية الحرب الأهلية في إقليم كردستان في اواسطالتسعينات من القرن الماضي ان الخلاف المزمن اتخذ منحى أكثر وضوحاً، وترجم اضطراباًفي العلاقات بين زعيمي «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، و «الاتحاد الوطني»الرئيس جلال طالباني الذي رفض الإنضمام إلى الساعين لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوريالمالكي.
وتبادل أنصار بارزاني وأنصار طالباني، عبر مواقع التواصلالاجتماعي الإلكترونية، اتهامات بـ «الخيانة» والاستعانة بقوات «خارجية» لدحر الخصمخلال الحرب الاهلية، على رغم توقيع الحزبين «اتفاقاً استراتيجياً» لإدارة دفة الحكمفي الإقليم، ما دعا بارزاني إلى توجيه رسالة عبر «الفايسبوك» إلى أنصاره، هي الثانيةمنذ نيسان (ابريل) الماضي، حضهم فيها على «الابتعاد عن لغة الشتائم كونكم أصحاب مبادئ»،وأضاف: «احترموا نضال وتضحيات حزبكم ولا تهبطوا إلى مستوى أهل الشتائم».
جاء ذلك، مع اقتراب ذكرى سيطرة «الديموقراطي» على اربيل في31 آب (أغسطس) 1996، عندما وصل الصراع بين الحزبين إلى ذروته في الخلاف، وأسفر عن تشكيلإدارتين، واحدة في اربيل والأخرى في السليمانية، وعزا حزب بارزاني استعانته بقوات النظامالعراقي السابق لدحر قوات طالباني إلى استعانة الأخير بعناصر من «الباسدران» (الحرسالثوري الإيراني)، وفي أيلول (سبتمبر) عام 1998 وقع الطرفان، بواسطة أميركية اتفاقاًلوقف النار. وتتزامن هذه التطورات مع نشوب خلافات بين الحزبين بعد رفض طالباني الاستجابةلمطالب معارضي المالكي، وبينهم بارزاني، العمل على سحب الثقة من المالكي، كما أن قياديينفي الحزبين أقروا بوجود إشكالات في تطبيق «الاتفاق الاستراتيجي»، خصوصاً في ما يتعلقبتوزيع «الامتيازات والمناصب الإدارية»، فيما تشير المصادر إلى أنهما شكلا لجاناً لتعديلالإتفاق كي «يتلاءم وطبيعة المتغيرات في المنطقة».
ديالى : لا وجود لمجموعات "جيش العراقالحر" في المدينة
جريده الحياة: نفت القيادات الامنية في محافظة ديالى اي وجود لما يسمى "جيش العراقالحر" في في المحافظة التي يقطنها خليط عرقي وطائفي ، في حين دعا محافظ ديالىبالوكالة الى التركيز على الحوار البناء ، للحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم. وحذرت قيادات في تنظيم الصحوة من تبني هجمات مسلحة باسم جيش العراق الحر ،في محاولة لتاكيد الانباء التي تحدثت عنها وسائل بخصوص تاسيسه لقلب نظام الحكم.
واوضح الناطق باسم قيادة شرطة ديالى المقدم غالب عطية لـ"الحياة" ان "ما تحدثت عنه وسائل الاعلام بشأن وجود مسلحين ينتمونالى تنظيم ما يسمى جيش العراق الحر في ديالى عار عن الصحة وانه لا وجود لهكذاتنظيمات في المدينة بعد تطهير غالبية بلدات واقضية المحافظة من العناصرالمسلحة".
ويؤكد القيادي في تنظيم الصحوة ناصر الجبوري في تصريح الى"الحياة" ان "تنظيم القاعدة سيسعى الى تركيز هذا المفهوم عبرعمليات مسلحة سيشنها باسمه". واضاف ان "معلومات امنية تشير الى انالعمليات المسلحة التي يعتزم التنظيم شنها تركز ضرب البنية التحتية واستهدافالقيادات الامنية وقوات الجيش والشرطة".
الى ذلك دعا محافظ ديالى بالوكالةفرات التميمي الكتل السياسية الى تبني خطاب وطني وحيادي بعيداً عن المصلحةالسياسية الخاصة.
واشر التميمي في تصريح الى "الحياة" الى ان "الوضع الامنيفي المحافظة مستقر ونؤيد أي حوار بناء يخدم مصلحة المواطن والمحافظة في شتىالمجالات".
واشار الى "ضرورة تشكيل لجنة عن مجلس المحافظة والحكومة المركزية بشانتوفير لخدمات الخاصة بالطاقة والمياه بعد ان تسبب التردي الحاصل بانتكاسة اقتصاديةغير مسبوقة".
وتنشط عدد من التنظيمات المسلحة الموالية للقاعدة ابرزها تنظيم "دولةالعراق الاسلامية" الذي اعلن مرارا تبنيه هجمات نوعية واخرى طاولت مساجدوحسينيات للسنة والشيعة كما تبنى ايضا قتل رجال دين من الطائفة السنية بسببمواقفهم المعارضة من فكر ونهج المسلحين المتطرفين.
وكان محافظ ديالى السابق هشام الحيالي توفى في حادث سير في منطقة كلار (170كم شمال بعقوبة) عندما كان متوجهاً إلى محافظة السليمانية.
وقال مدير الإعلام في محافظة ديالى تراث محمود أن نائبه فرات التميمي تولىمهام الحيالي بشكل رسمي لحين انتخاب محافظ جديد من قبل مجلس المحافظة الذي سيجريانتخابه الأسبوع المقبل من أعضاء التوافق والإصلاح وفقا للاستحقاقات الانتخابيةوالسياسية التي شكلت بموجبها الحكومة المحلية خلال 2009، مبينا انه سيعمل علىانتخاب محافظ يحظى بإجماع وقبول كافة الكتل السياسية.
مصدر لـ” واحة الحرية ” إتباع الصرخي يشترون السلاح ويهربونه الى سوريا
واحة الحرية: صرح مصدر موثوق لـ ” واحة الحرية ” ، في استخبارات الداخلية ان هنالك معلومات عن تحرك أشخاص تبين فيما بعد انتمائهم الى رجل الدين المثير للجدل” محمود الصرخي “ حيث يقومون بشراء الأسلحة من المواطنين بضعف مبلغها .
وفي سؤال عن سبب شراء الأسلحة قال ” ان السبب هو لأخلاء المناطق الجنوبية من السلاح وتهريبها الى سوريا عن طريق شاحنات تتجه الى كردستان العراق ومن ثم الى سوريا .
وتابع ان هنالك معلومات ثبت تلقي إتباع الصرخي وخصوصاً المغرر بهم تعليمات تحثهم على شراء الأسلحة وذلك لكي ينصروا الأمام المهدي ع وفعلا تم شراء الأسلحة لكن هذه الأسلحة سوف تستخدمها الإرهابيين في سوريا .
وأضاف ان الصرخي وأتباعه يتم تمويلهم من قبل المخابرات القطرية والسعودية وتتم صرف الأموال لهم من خلال الشركات السعودية العاملة في العراق .
وختم المصدر حديثة ” إننا ندعوا كل المواطنين وخصوصاً من يعتقد ان الصرخي هو مرجع عليه ان يراجع حساباته لأن حساب الشعب العراقي مع الخونة سوف يكون عسير” .
الأمن والدفاع البرلمانية تشكل لجنة للكشف عن الجهات الداعمة لشراء الأسلحة
{ السفير : نيوز}: أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، عن تشكيل لجنة أمنية عليا للكشف عن الجهات الداعمة لعملية شراء الأسلحة، فيما أكدت على ضرورة معاقبة تجار الأسلحة والمتعاونين معهم.
وقالت اللجنة في بيان صدر، اليوم، على هامش اجتماع عقدته بمبنى مجلس النواب ، إن "الاجتماع شهد مناقشة قضية تزايد عمليات شراء الأسلحة وبأسعار مضاعفة لقيمتها الواقعية مما يوحي ويؤشر على وجود خيوط وأجندات مشبوهة تسعى للعبث بالأمن الاجتماعي العام".
وأكدت اللجنة على ضرورة "تشكيل لجنة امنية عليا من دوائر الاستخبارات ومديرية الشؤون في وزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات وتشديدها للكشف عن هذه الظاهرة وملاحقة المتورطين بهذه الجريمة"، مطالبة بـ"إنزال اشد العقوبات بحق تجار الأسلحة والمتعاونين معهم".
وكان المرجع الديني العراقي المقيم في إيران كاظم الحائري أفتى، أمس الأول الاثنين 27 آب الجاري، بحرمة بيع السلاح في محافظات الوسط والجنوب لجهات مجهولة، مؤكدا أن من فعل ذلك ارتكب "إثماً كبيراً"، فيما اعتبره "شريكا" في الجرائم التي سترتكب بالسلاح الذي يبيعه.
فيما افتى المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، أمس الثلاثاء (28 آب الحالي)، بحرمة بيع السلاح، مؤكدا وجود أجندات خارجية "هدّامة" تريد أن تجهز على الشعب العراقي، دعا الجهات الحكومية المختصة إلى الوقوف بحزم وقوة من هذه "المؤامرة الخفيّة".
وحذر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد في (27 آب الحالي)، من مخطط سعودي قطري لشراء السلاح من مناطق وسط وجنوب العراق ذات الغالبية "الشيعية" بمبالغ مالية تفوق قيمته الحقيقية بهدف تأجيج "الفتنة الطائفية"، وفي حين وصف ذلك المخطط بـ"الخطير"، اعتبرها تهديداً لمكون كبير في البلاد.
ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قاسم الاعرجي، الحديث عن بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب بـ"الشائعات"، وفي حين اعتبر أن الهدف منه خلق فتنة بين أبناء الشعب العراقي، أكد عدم وجود أدلة حقيقية على تورط السعودية أو غيرها بقضية شراء السلاح أو نقلها إلى مناطق أخرى.
وتأتي تلك التصريحات بعد أيام على تصريح عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي الذي كشف خلاله، في (15 آب الحالي)، عن وجود حركة منظمة لجمع أسلحة خفيفة ومتوسطة من وسط وجنوب العراق لتهريبها إلى سوريا، وفي حين اتهم دولة مجاورة بتمويل تلك العملية، دعا الأجهزة الأمنية إلى "اليقظة والحذر" لإحباط هذا المخطط
فيما حذر خطيب صلاة الجمعة في مدينة الكوت بمحافظة واسط كاظم الحسيني، في (24 أب الحالي)، من تفاقم ظاهرة شراء الأسلحة من محافظات الوسط والجنوب بأسعار مغرية وتهريبها إلى المعارضة السورية، مؤكداً أن الهدف منها هو تفريغ تلك المحافظات من الأسلحة لإشعال حرب طائفية فيها.
يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (12 آب الحالي)، أن العراق جزء من المنطقة التي تلتهب فيها النار بمختلف مفاصلها، وفيما بين أن هذه النار أشعلها "الجاهلون الحاقدون أو إرادات خارجية"، أشار إلى أن هناك دولاً ستتهاوى مرة أخرى.
الناصرية : وفد عشائري يلتقي طارق الهاشمي ، ومنشورات تروج لحزب البعث المنحل
شبكة أخبار الناصرية: كشفت محافظة ذي قار عن قيام بعض الجهات المدعومة إقليميا بتوزيع استمارات ومنشورات تروج لحزب البعث المحظور في المحافظة .وذكر مصدر مسؤول فضل عن عدم ذكر اسمه ، لشبكة أخبار الناصرية " أن هناك تحركات مشبوهة في المحافظة لإعادة البعث للسلطة من خلال جمع فلول هذا الحزب ، وتفعيل خلاياه النائمة ".وأضاف " رصدت الأجهزة الأمنية بعض الجهات تقوم بتوزيع استمارات انتساب جديدة لأعضاء سابقين في حزب البعث لإعادتهم ضمن صفوف الحزب مجددا ".
مؤكداً " أن هناك جهود تبذلها جهات إقليمية لإعادة حزب البعث للسلطة ، من خلال القيام بأعمال إرهابية أو تنظيم عملية انقلاب عسكري ".
لافتاً " إلى أن هناك وفد عشائري زار مدينة إسطنبول التركية بدعوة من المتهم الهارب طارق الهاشمي وبتنظيم من المخابرات السعودية ، وبحث سبل إعادة حزب البعث للسلطة من جديد ".
وتابع " إن لدى الأجهزة الأمنية وثائق ومنشورات تثبت وجود تحركات يقوم بها اعضاء في هذا الحزب من اجل القيام بمؤامرة لاستعادة السلطة ".
واختتم المصدر حديثه " بأن الدستور حظر الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل ، ولذا ستتخذ الاجهزة الامنية الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في هذا العمل ".
الدباغ يوضح اسباب الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم
[بغداد-اين]: اوضح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اسباب الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم [21] لسنة 2008.
وذكر الدباغ بحسب بيان له تلقت وكالة كل العراق[اين] نسخة منه أن " مجلس الوزراء قرر في جلسته السابعة والثلاثون الإعتيادية المنعقدة يوم امس الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم [21] لسنة 2008 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات المطروحة في إجتماع مجلس الوزراء".
واضاف أن" الموافقة على مشروع قانون التعديل تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على تفعيل ودعم نظام اللامركزية المنصوص عليه في الدستور وتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين بما يمكنهم من أداء واجباتهم والقيام بالمسؤوليات المناطة بهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وأوضح الدباغ أن " اللجنة المشكلة وفق القرار 252 لسنة 2012 قد دققت مشروع القانون بصيغته النهائية ووافقت عليه وطلبت في 1 آب 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه أو إتخاذ ما يراه مناسباً حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء بجلسته الحادية والثلاثين الإعتيادية والمنعقدة في 17 تموز 2012 وقد صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 252 لسنة 2012 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية وزراء التخطيط وحقوق الإنسان والهجرة والمهجرين والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون المحافظات ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تتولى هذه اللجنة تدقيق مشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم [21] لسنة 2008 وقد دقق مجلس شورى الدولة مشروع قانون التعديل بحضور ممثلي وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومحافظة بغداد".
وبين أن " التعديل قد شمل مجموعة من فقرات القانون كالمادة أولاً من القانون ليتم تعريف الأغلبية المطلقة بأكثر من نصف العدد الكلي للأعضاء والأغلبية البسيطة بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد إكتمال النصاب وكذلك إلغاء نص البند أولاً من المادة 2 من القانون ليحل محلها مجلس المحافظة هو أعلى سلطة رقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة وعدد من المواد ليتم تحديد إنتخاب رئيس المجلس ونائبه من إختصاص مجلس المحافظة وبالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها المجلس والتي يدعو اليها المحافظ خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً أما إقالة رئيس المجلس أو نائبه فتتم بالأغلبية المطلقة وبناءاً على طلب ثلث الأعضاء".
وتابع الدباغ أن " مشروع التعديل قد نص على إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة من مناصبهم سيتم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة وبطلب خُمس عدد أعضاء المجلس أو بناءاً على إقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء حق الإقالة بإقتراح من الوزير المختص وقد نص مشروع التعديل على أن إستحداث محافظة ضمن حدود المحافظة الأصلية أو إجراء التغيرات الإدارية على الأقضية والنواحي أو القرى بالدمج أو الإستحداث أو تغيير الأسم سوف لن تتم الا بمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة وبناءاً على إقتراح المحافظ أو ثلثي الأعضاء".
وأكد على أن" مشروع التعديل قد أعطى لمجلس المحافظة صلاحية المصادقة على الخطط الأمنية المحلية المقدمة من مدير الشرطة المحلية في المحافظة الى المحافظ وبالتنسيق مع الدوائر الأمنية الإتحادية في ضوء خططها الأمنية وكذلك إعلان حظر التجوال في المحافظة في حالات حدوث أعمال شغب أو إضطرابات أو إعتداءات إرهابية أو أمراض سارية أو غيرها وبالتنسيق مع السلطة الإتحادية المختصة".انتهى
العراقية ترفض زيادة اعضاء المفوضية الى{15} عضوا لخلقه جيشا جرارا من وكلاء الوزارات العاطلين
{بغداد: الفرات نيوز} شددت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، اليوم الاربعاء، على ضروة ضمان الاستقلال التام لمفوضية الانتخابات الجديدة من خلال التركيز على اختيار اعضاء مجلس المفوضية من المستقلين وغير المنتمين للاحزاب والكتل السياسية والمعرفين بكفاءتهم المهنية والعلمية، مؤكدة انها تبذل جهوداً كبيرة بهذا القضية وترفض زيادة عدد اعضاءها الى 15 عضوا .
وقالت الدملوجي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه " اننا لانعتقد بوجود ضرورة لزيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين الى {15} لأن ذلك يخلق جيشا جرارا من وكلاء الوزارات العاطلين عن العمل، بل الاكتفاء بتسعة اعضاء كما نص عليه قانون المفوضية على ان يتم اختيار هؤلاء من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في دستور البلاد وبشكل توافقي وليس وفقا للتمثيل الحزبي- العددي الذي يعتمد على حصول حصة أكبر في مجلس المفوضية من نال اصوات اكثر في الانتخابات السابقة".
وأضافت ان"النية تتجه لوضع مقترحات لتعديل قانون المفوضية الحالي والاستفادة من القوانين التي تعمل بها دول العالم"، داعية في الوقت نفسه نواب الكتل والكيانات السياسية الاخرى الى"الإسراع في اختيار المفوضين الجدد على أساس الكفاءة والنزاهة، وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه إيجاد ذرائع لتأجيل الانتخابات والتلاعب على العملية الديمقراطية في البلاد".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي اكد في وقت سابق ان هناك خلافات سياسية عطلت اختيار الاسماء النهائية لمفوضية الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد صوت في 6 من الشهر الحالي على قرار بتمديد عمل المفوضية العليا المستقـلة للانتخابات لمدة 35 يوما بعد عدم التوصل الى توافق سياسي بخصوص زيادة عدد اعضاء المفوضية.انتهى
دولة القانون ينفي وجود اهداف وراء ارسال مشروع قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} الى مجلس الوزراء
{بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان سحب وارسال مشروع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) الى مجلس الوزراء جاء لتطويره وانضاجه ولاتوجد نوايا او اهداف مخفية وراء الموضوع .
وقال النائب عن دولة القانون عباس البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان المشروع واعد وهو استثماري ناجح ومحافظة البصرة تستحق الكثير .
واشار الى ان البصرة مؤهلة من حيث عدد السكان والموقع لان تكون عاصمة اقتصادية للبلاد ترفد الواقع العراقي بجميع الاحتياجات .
واضاف البياتي ان هذا المشروع يجب ان يدعم بقوة لما سيتحقق من الفائدة منه لاهالي البصرة والعراقيين جميعا .
والمح النائب عن دولة القانون الى ان مشروع القانون سيشرع بعد تطويره وانضاجه واجراء التعديلات اللازمة عليه .
وكان اجراء ارسال مشروع قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) الى مجلس الوزراء قد اثار حفيظة الشارع البصري والعراقي على وجه العموم واوجد تساؤلات لدى الكتل السياسية واعضاء في المجلس النيابي عن مغزى الاجراء وطرح استفهامات عدة
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية