الشيخ الكربلائي يحث المواطنين على انتخاب من يتعهد لهم مسبقا بالغاء الامتيازات غير المنطقية للنواب والدرجات الخاصة
7 / 2 / 2014
الخطبة الاولى
حث ممثل المرجعية الدينية العليا وإمام جمعة كربلاء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة اليوم 7 ربيع الثاني 1435 هـ الموافق 7 شباط 2014 حث المواطنين أن يدققوا النظر وهم على ابواب الانتخابات في من سينتخبوه ويدققوا في اختياراتهم ، داعيا إياهم ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء الامتيازات غير المنطقية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة . وأورد الكربلائي نص رأي المرجعية الدينية العليا في الامتيازات التي تم اقرارها :"قبل عدة ايام تم اقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب وذلك بعد طول انتظار وبالرغم مما فيه من بعض الايجابيات ومن اهمها رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 400 الف دينار الا انه من المؤسف ان مجلس النواب اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين فقرر لاعضائه ولكبار المسؤلين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق ، وقد كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون باقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت بذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن ارادة الشعب مرارا وتكرارا حيث طالبت بذلك في البيان الذي اصدره مكتبها منذ ثلاثة اعوام ودعت فيه الى اتخاذ اجراءات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب ابوا ان يحترموا الارادة الشعبية وهذا الامر ينبغي له ان يلفت نظر المواطنين وهم على أبواب الإنتخابات أن يجددوا النظر في من سينتخبوه ويدققوا في إختياراتهم ، وينبغي لهم ألا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقاً بالغاء هذه الإمتيازات غير المنطقية ، كما يفترض بالمحكمة الاتحادية الا تمرر هذه المادة من القانون والتي تخالف روح الدستور هذا الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم وهذا لاينسجم بان تكون هناك امتيازات لطبقة معينة واستثناءات من شرط العمر وشرط الخدمة والذي حصل عليه كبار المسؤولين والنواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمستشارين وغيرهم". وفي ما يتعلق باستعمال البطاقة الذكية في الانتخابات قال سماحته لايمكن لاي مواطن ان يدلي بصوته في الانتخابات الا من خلال هذه البطاقة وحيث ان الاعداد التي تشير اليها بعض الاحصاءات ان 400 الف بطاقة ذكية تم تسليمها لحد الآن وبناء على ذلك "لايمكن اجراء الانتخابات وفق البطاقة الذكية اذا كان نسبة الذين تسلموا البطاقة بها المقدار وحتى لو افترضنا ان عدد الذين استلموا البطاقة مليونان او ثلاث فهذا لا قيمه له ولا يمكن اجراء الانتخابات بهذه الطريقة فلابد للجهات المعنية ان تعمل على ايجاد السبل الكفيلة لتوزيع البطاقة الذكية على الناخبين. وبين الشيخ الكربلائي ان اجراء الانتخابات بصورة فعالة وبمشاركة واسعة ياتي من خلال استعمال البطاقة الذكية مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة والموسعة لايصال البطاقة الذكية الى اكبر عدد من المواطنين الذين يحق لهم التصويت وحينئذ لابد للمفوضية المستقلة للانتخابات والحكومة ومجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي ان تقوم بحملة واسعة لإيصال هذه البطاقات. ودعا الشيخ الكربلائي الى ضرورة الاهتمام بحملة الشهادات العليا لاسيما المحاضرين الخارجيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه والذين يلقون محاضرات في الجامعات مقابل اجور عن كل محاضرة تقدر بخمسة الاف دينار أو ثلاثة الاف بعنوان محاضر خارجي وليس له عقد مع الجامعة واصفا تلك الاجور الزهيدة من الامور التي تشعر صاحب الشهادة العليا بعدم القيمة المعتبرة لعمله والذي يؤدي الى شعوره بالتوهين وعدم التقدير الاجتماعي. مبينا ان هذا الامر سبق وان تمت الاشارة اليه بوصفه من الامور المهمة التي تنهض بالعملية التعليمية والمتمثلة باشعار الكادر التعليمي بقيمة تعليمه وتدريسه اجتماعيا واقتصاديا وان يكون له موقع الاحترام الاجتماعي والتقدير لدى المجتمع وفي كل مكان وكذلك التقدير المادي لعمله واما اذا كانت اجوره منخفضة الى هذا الحد فان ذلك سيشعره بالتوهين ولا تبقى له قيمه حتى وسط الطلاب الذين يدرسهم لاسيما وان الكثير من حملة الشهادات العليا اشتكى من ذلك ، ما يتطلب ان نلفت نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة معالجة هذه المسألة.
7 / 2 / 2014
الخطبة الاولى
حث ممثل المرجعية الدينية العليا وإمام جمعة كربلاء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة اليوم 7 ربيع الثاني 1435 هـ الموافق 7 شباط 2014 حث المواطنين أن يدققوا النظر وهم على ابواب الانتخابات في من سينتخبوه ويدققوا في اختياراتهم ، داعيا إياهم ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء الامتيازات غير المنطقية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة . وأورد الكربلائي نص رأي المرجعية الدينية العليا في الامتيازات التي تم اقرارها :"قبل عدة ايام تم اقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب وذلك بعد طول انتظار وبالرغم مما فيه من بعض الايجابيات ومن اهمها رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 400 الف دينار الا انه من المؤسف ان مجلس النواب اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين فقرر لاعضائه ولكبار المسؤلين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق ، وقد كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون باقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت بذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن ارادة الشعب مرارا وتكرارا حيث طالبت بذلك في البيان الذي اصدره مكتبها منذ ثلاثة اعوام ودعت فيه الى اتخاذ اجراءات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب ابوا ان يحترموا الارادة الشعبية وهذا الامر ينبغي له ان يلفت نظر المواطنين وهم على أبواب الإنتخابات أن يجددوا النظر في من سينتخبوه ويدققوا في إختياراتهم ، وينبغي لهم ألا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقاً بالغاء هذه الإمتيازات غير المنطقية ، كما يفترض بالمحكمة الاتحادية الا تمرر هذه المادة من القانون والتي تخالف روح الدستور هذا الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم وهذا لاينسجم بان تكون هناك امتيازات لطبقة معينة واستثناءات من شرط العمر وشرط الخدمة والذي حصل عليه كبار المسؤولين والنواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمستشارين وغيرهم". وفي ما يتعلق باستعمال البطاقة الذكية في الانتخابات قال سماحته لايمكن لاي مواطن ان يدلي بصوته في الانتخابات الا من خلال هذه البطاقة وحيث ان الاعداد التي تشير اليها بعض الاحصاءات ان 400 الف بطاقة ذكية تم تسليمها لحد الآن وبناء على ذلك "لايمكن اجراء الانتخابات وفق البطاقة الذكية اذا كان نسبة الذين تسلموا البطاقة بها المقدار وحتى لو افترضنا ان عدد الذين استلموا البطاقة مليونان او ثلاث فهذا لا قيمه له ولا يمكن اجراء الانتخابات بهذه الطريقة فلابد للجهات المعنية ان تعمل على ايجاد السبل الكفيلة لتوزيع البطاقة الذكية على الناخبين. وبين الشيخ الكربلائي ان اجراء الانتخابات بصورة فعالة وبمشاركة واسعة ياتي من خلال استعمال البطاقة الذكية مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة والموسعة لايصال البطاقة الذكية الى اكبر عدد من المواطنين الذين يحق لهم التصويت وحينئذ لابد للمفوضية المستقلة للانتخابات والحكومة ومجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي ان تقوم بحملة واسعة لإيصال هذه البطاقات. ودعا الشيخ الكربلائي الى ضرورة الاهتمام بحملة الشهادات العليا لاسيما المحاضرين الخارجيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه والذين يلقون محاضرات في الجامعات مقابل اجور عن كل محاضرة تقدر بخمسة الاف دينار أو ثلاثة الاف بعنوان محاضر خارجي وليس له عقد مع الجامعة واصفا تلك الاجور الزهيدة من الامور التي تشعر صاحب الشهادة العليا بعدم القيمة المعتبرة لعمله والذي يؤدي الى شعوره بالتوهين وعدم التقدير الاجتماعي. مبينا ان هذا الامر سبق وان تمت الاشارة اليه بوصفه من الامور المهمة التي تنهض بالعملية التعليمية والمتمثلة باشعار الكادر التعليمي بقيمة تعليمه وتدريسه اجتماعيا واقتصاديا وان يكون له موقع الاحترام الاجتماعي والتقدير لدى المجتمع وفي كل مكان وكذلك التقدير المادي لعمله واما اذا كانت اجوره منخفضة الى هذا الحد فان ذلك سيشعره بالتوهين ولا تبقى له قيمه حتى وسط الطلاب الذين يدرسهم لاسيما وان الكثير من حملة الشهادات العليا اشتكى من ذلك ، ما يتطلب ان نلفت نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة معالجة هذه المسألة.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية