ندوة حول قانون التعرفة الكمركية وشهادات الفحص برعاية الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية الدكتور الفاضل علي الدباغ
أقام مجلس الاعمال الوطني العراقي ندوة نقاشية اقتصادية برعاية د. علي الدباغ المحترم الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية حول التعرفة الكمركية وشهادات الفحص وذلك لما يمثله هذا الموضوع من اهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي حيث انه يمس كل مواطن في بلدنا العزيز واعتاد مجلس الاعمال تسليط الضوء على هذه القوانين او التعليمات وكذلك لتوضيح الايجابيات والسلبيات التي ترافقها.ابتدأت الندوة بكلمة مقتضبة للسيد رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي الاستاذ ابراهيم البغدادي مرحبا بضيوفه الكرام وكان على رأسهم الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية والاستاذ منذر عبدالامير اسد مدير عام الهيئة العامة للكمارك والدكتور سعد عبدالوهاب رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وحضر الندوة ايضا عدد من البرلمانيين المختصين بالشؤون الاقتصادية منهم السيد عبدالعباس شياع والدكتور هيثم الجبوري والأستاذ أبراهيم الركابي وعدد كبير من المختصين بالشؤون الاقتصادية والرقابية وعدد من اعضاء مجلس الاعمال الوطني العراقي.
بعد ختام كلمته طلب السيد رئيس المجلس من راعي الندوة بالتفضل لرئاسة الندوة حيث ابتدأها الدكتور علي الدباغ مثنياً على الجهود التي يبذلها مجلس الاعمال الوطني العراقي من خلال دأبه على معالجة المشكلات التي تخص الاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص لوضع الحلول والخروج بتوصيات تهم كل ندوة واختصاصاتها، كما اكد السيد الدباغ على أهمية ان هدف الندوة للسوق العراقية حيث تهم كل فرد عراقي.
عندها اشار الدكتور علي الدباغ الى السيد منذر عبدالامير بتقديم ما يخصه من شرح موجز عن التعرفة الكمركية حيث قال السيد منذر عبدالامير بأن العراق هو البلد الوحيد الذي لا يمتلك تعرفة كمركية وهذه سلبية تؤشر على كيان الدولة العراقية وهي بدورها اي التعرفة الكمركية تعتبر دعما للأقتصاد الوطني من خلال الاضافة التي تقدمها الى الموازنة ولها علاقة ايضا بقرار الانضمام الى منظمة التجارة الدولية كما هي تعتبر احدى العناصر المهمة في حماية المنتوج الوطني وكذلك حماية للمستهلك والغاية من التعرفة الكمركية هي ان تمثل اكثر مما هي تمثله الان كنسبة مئوية من الموازنة التي تقدر حاليا 3% من قيمة الموازنة وهي تعتبر نسبة متدنية جدا.
الدكتور علي الدباغ في مداخلته وبعد ان شكر السيد منذر على هذه الايضاحات بأن هناك لوم كبير على وزارة التخطيط مشيرا بذلك الى السيد سعد عبدالوهاب رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والسماح له بأن يدلو ما بجعبته فأبتدا السيد سعد عبدالوهاب بنبذة تأريخية مختصرة حيث وضح ان جهاز التقييس تأسس عام 1979ويضم اقسام منها اصدار المواصفات الخاصة بالسلع والمواد ومراقبة هذه المواصفات وهناك لجنة الذهب وبراءة الاختراع وقسم مراقبة الموازين والاجهزة المختبرية حسب الاختصاصات، كما وضح بان هناك منافذ برية وجوية وبحرية من واجبات جهاز التقييس القيام بالفحص عبر التعاقد مع شركات عالمية معروفة وان طاقة الفحص لدى جهاز التقييس هي 1500 فحص شهريا وهنالك ايضا يعتمد جهاز التقييس على مختبرات رسمية وشبه رسمية معتمدة لكي تغطي التدفق اليومي الذي يقدر ب1300 مادة يومية.
ثم ابتدأت الاسئلة والمناقشات والتساؤلات حول مفردات كثيرة عن قانون التعرفة الكمركية او ما يخص التقييس والسيطرة النوعية لتصل مراحل ساخنة تمثلت بالشفافية والصراحة في الطروحات والاجوبة منها مداخلة السيد البغدادي ردا على اتهام البعض لرجال الاعمال فكان ردا صريحا وواقعيا حين قال بأن الفساد موجود بكل القطاعات التي تبنى عليها اعمدة الاقتصاد في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص .
العضو المؤسس هيثم الاسدي ثمن ندوات المجلس لما تمثله من طريق وسبل في ايضاح الايجابيات ومعالجة السلبيات لكنه اكد من خلال تجربته ان العراق يطلب اعلى عدد من الوثائق في دوائره المختصه وتسائل: لماذا لا تقوم مؤسسات الدولة المعنية بالمساعدة وذلك بتقديم التسهيلات في الاجراءات وكذلك القيام بأقامة مشاريع الحرم الكمركي الميسر.
الاتحاد العام للتعاون في مداخلته عبر ممثليه حيث اكدوا بان المشكلة في تطبيق القانون والاجراءات المتبعة في ذلك.
الدكتور سعد عبدالوهاب اوضح بان الغاء عقد شركة اس جي اس السويسرية هي اعتماد شهادات كثيرة غير مطابقة للمواصفات واوضح ايضا بأن لا بديل عن الفحص!!.
الاستاذ هيثم الجبوري اكد على ضرورة تطبيق القانون ومن خلال الخروقات القانونية اثر ذلك بشكل واضح على الطبقة الفقيرة وكان سببا ايضا بتذبذب العملة وادت الى دخول كميات كبيرة من البضائع وخاصة غير المطابقة للمواصفات.
عضو البرلمان عبد العباس شياع (اللجنة الاقتصادية) ان الهدف هو حماية المنتج المحلي كما يؤدي تطبيق القانون كأحدى السبل لتحقيق العدالة الاجتماعية لذلك يجب الاهتمام بالتعرفة الكمركية.
الدكتور علي الدباغ لا يمكن تطبيق التعرفة الكمركية تحت ظاهرة التسيب.
السيدة حمدية الجاف (رئيس مجلس الادارة لمصرف العراقي للتجارة) اين هو المنتج المحلي؟؟، وان على السلطة التشريعية مراعاة المنتوجات المستوردة وبناء اسس صحيحة وداعمة لفسح المجال للصناعة العراقية ليكون لنا (منتج محلي).
البغدادي يجب ان يكون هنالك توازن منطقي بين المستورد والمنتج المحلي وعلى القطاع الخاص ان يقوم بتطبيق القانون ليضع خط الشروع لأستيراد المواد الجيدة فان هنالك الاف البضائع تدخل البلد عن طرق غير مشروعة وذلك لوجود تقصير في الامكانيات فلا يوجد في المنافسة الحدودية والموانئء مكان للحجر الصحي مثلا ولا يوجد فحص سريع للمواد ولا مخازن مبردة ولاحتى مخازن عادية .
العضو المؤسس ضرغام الجراح تسائل مستغربا من يدير العملية الاقتصادية في العراق؟؟ وهل يستحق المواطن العراقي بتعظيم الموارد على حسابه؟؟ فأن الجميع يعلم بان الفرد العراقي قد عانى اكثر من ثلاثين عاما من الحروب والحصار والان مازال يعاني من نقص في الخدمات.
اختتم الدكتور علي الدباغ الندوة مكررا شكره وامتنانه لما يقدمه مجلس الاعمال الوطني العراقي من تشخيص للسلبيات التي يعاني منها اقتصاد بلدنا وبالوقت نفسه يشد على يد المقيمين على هذه الندوة لما تمثله من نجاحات متتالية من خلال تسليط الضوء على مواضيع أقتصادية تخص الوطن والمواطن وهي خطوات على الطريق الصحيح .
تقرير قناة العراقية
http://www.4shared.com/video/gc7Ta33A/AV05152012_040405__2_.html?
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية