بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 19 حزيران 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
سكرتير حزب البارزاني:لم نطالب بسحب الثقة من المالكي أو توريط الطالباني بل تنفيذ اتفاقية أربيلاخبار وتقارير : 19 حزيران 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
السومرية: أكد مساعد بارز لرئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في قيادة حزبه، الاثنين، أن الحزب لم يطالب بسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أو توريط رئيس الجمهورية، إنما طالبه بتنفيذ اتفاقية اربيل، لكن الامور اتجهت الى طرح موضوع سحب الثقة في وقت لاحق.
وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الهيئة العاملة بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، عقده في السليمانية، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يطلب سحب الثقة من المالكي، لكن طالبه بتنفيذ النقاط الواردة في اتفاقية اربيل، لكن اتجه الموضوع في وقت لاحق الى سحب الثقة".
وأوضح أن "مسؤولية الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني مزدوجة، الاولى كردستانية والثانية عراقية، لذلك ومتى ما شعر أن السلطة في بغداد تتجاوز الخطوط العامة يتحتم عليها قطع الطريق عليها".
وأشار ميراني الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني "لم يرغب بتوريط رئيس الجمهورية في موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي"، مبيناً أن الطالباني "عمل وفق الدستور العراقي في هذا الموضوع".
من جانبه، قال رئيس الهيئة العاملة بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، "بالرغم من المالكي لم يتسجب كما هو مطلوب لاتفاقية اربيل، لكن المعلومات المتوفرة الان تؤكد ان رئيس الوزراء مستعد للاجتماع والتفاوض".
وأضاف أن "المكتبين السياسيين للحزبين سيعقدان قريبا اجتماعا مشتركا برئاسة البارزاني، وسيقرران موقفهما النهائي من تطورات الوضع الحالي".
يذكر أن جهوداً يقودها كلاً من رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ نيسان الماضي، لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد أن منحوه مهلة اسبوعين، للالتزام بنقاط اتفاقية اربيل التي ادت الى تشكيل الحكومة الحالية وتولي المالكي رئاستها العام الماضي.
خصوم المالكي : مستعدون للاستجواب وسنختار ملفاً بعيد عن الحساسية
بغداد/اور نيوز: أفاد مصدر في اللجنة المشتركة بين الكتل السياسية الساعية لحجب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن اللجنة المتخصصة تبحث منذ الأمس الاحد في آلية استجوابه في مجلس النواب من خلال جمع ملفات بحقه.
وكشف عضو اللجنة الذي طلب عدم كشف اسمه أنه "سيتم التركيز على الملف الذي لا يتضمن أي حساسية طائفية أو عنصرية". وأضاف أن "اللجنة تعد ملفات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وخروقات دستورية ارتكبها المالكي"، على حد قوله.
مصدر يؤكد : عدم قدرة طالباني على العمل بمنصب رئيس الجمهورية !!
بغداد/فرسان الامل : اكد مصدر مطلع ان الرئيس جلال طالباني غير قادر على العمل بمنصب الرئيس ودائما ما يستخدم وسيلة السفر للعلاج كلما اشتدت الازمات في البلاد للتهرب من اثقال المسؤولية .
واضاف المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان " طالباني سبق له ان سافر للعلاج ايام الجدل الذي دار على تنفيذ حكم الإعدام بصدام في العام 2006 مرورا بالتوقيع على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية في نهاية العام 2008 ثم عند إقرار قانون الانتخابات في أواخر العام 2009" ، مشيرا الى " سفرته الحالية الى المانيا للعلاج".
واوضح المصدر ان "الشكوك بنوايا سفر الرئيس الذي تصفه الكتل السياسية بصمام أمان العراق مع اشتداد الأزمة الحالية لم تأت من فراغ، فالأزمة الحالية هي (المحك) لرئيس الوزراء ومعارضيه، والتي دفعت البعض وخاصة أطراف أربيل ومن ضمنهم الكرد وللمرة الأولى اطلاق تصريحات لاذعة ضد الطالباني مع التشكيك بقدرته على تحمل المسؤولية في الموقع الذي يشغله".
وبين ان "سفر الرئيس طالباني إلى خارج البلاد يؤكد عدم قدرته على حل المشاكل السياسية، وان سفره يؤكد أيضا عدم قدرته على العمل بمنصب رئيس الجمهورية خصوصا مع وجود الكثير من المشاكل داخل حزبه أو مع باقي الأحزاب العربية والكردية".
اجتماع ثلاثي بين البارزاني وعلاوي والصدر قبيل جلسة البرلمان المقررة لاستجواب المالكي الخميس المقبل !!
بغداد/ فرسان الامل: اكد مصدر من التحالف الكردستاني ان اجتماعا طارئا سيعقد بين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيمي العراقية اياد علاوي والتيار الصدري مقتدى الصدر قبيل انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم الخميس المقبل والمخصصة لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان " الاجتماع الذي سيعقد هو من اجل بلورة الصيغة النهائية لاسئلة الاستجواب التي ستكون جريئة ودقيقة وبالارقام التي لن يستطيع المالكي مجابهتها ، وكذلك الشخص المستجوب الذي يجب ان يمتلك القدرة والارادة".بحسب قوله
واضاف ان " من بين الملفات التي ستطرح في استجواب المالكي هي ملف قضية الزركة والابادة الجماعية التي ارتكبت فيها بناءا لاوامره كقائد عام للقوات المسلحة ،اضافة الى استغلاله المال العام لتمويل حملته الانتخابية الاخيرة "، مرجحا ان " تكون جلسة الاستجواب سرية كون الملفات التي ستطرح والمداخلات ستفضح الكثير مما خفي على الاعلام والرأي العام ".
ورجح المصدر ان " تشهد الجلسة مهاترات ومشادات كلامية قد تؤدي الى رفعها الى موعد اخر".
حزب طالباني : ممثلونا في مجلس النواب وقعوا على وثيقة سحب الثقة عن المالكي والبقية تكون على الاكثرية
{بغداد: الفرات نيوز}اعلن ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ان" ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني وقعوا على ورقة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي".
واضاف في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان" نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني أكدنا على ان ممثلي الاتحاد الوطني في مجلس النواب يوقعون على هذه الوثيقة والبقية تبقى على الأكثرية والمناقشات التي ستدور في مجلس النواب".
واضاف ان" الاجتماع بين المكتبين كان ايجابياً وبالتاكيد بحثنا كل الامور التي تخص الحكومة الحالية في العراق وسياسة رئيس الوزراء والعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والأحزاب التي لها وجهات نظر وانتقادات ومواقف متباينة بالنسبة لسياسات واجراءات حكومة دولة الرئيس الآن".
وأضاف ان"الاجتماع كان ايجابياً واتفقنا مرة اخرى على مواصلة المسيرة وتعميق التحالف الكردستاني والنضال من أجل ترسيخ المسيرة الديمقراطية التي تهمنا جداً جداً، نحن يهمنا وجود عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي وهذه هي ستراتيجية مهمة ومصيرية بالنسبة لنا
عمار الحكيم يستقبل وفد القائمة العراقية برئاسة سلمان الجميلي ويهاتف المطلك والجعفري
المجلس الأعلى الأسلامي: استقبل السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بمكتبه في بغداد 18/6/2012 وفد القائمة العراقية برئاسة سلمان الجميلي رئيس كتلة العراقية في البرلمان، و هاتف سماحته خلال لقائه وفد العراقية الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني والدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء عن الكتلة العراقية لايجاد حل سريع للازمة السياسية الراهنة . من جهته اكد الجميلي ان السيد عمار الحكيم والمجلس الاعلى يمثلان عاملا مهما لحلحلة الازمة السياسية، مشيرا الى انه تم الاستماع الى رؤية السيد عمار الحكيم في حل الازمة دون كسر الارادات، مبينا ان اللقاء كان مثمرا وسيساعد على اخراج البلد من ازمته السياسية .
من جهته اشار الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلى الشيخ حميد معلة الساعدي الى ان المجلس الاعلى يصطف مع المشروع العراقي ويتجه نحو الخطوات العملية والاكثر اولوية ويسعى لتقريب وجهات النظر، موضحا ان المجلس الاعلى يؤكد على الالتزام بالدستور وبالتوافقات المنسجمة معه وبتنازل الكتل السياسية بعضها لبعض.
كتلة الحل تنفي اعادة تواقيعها حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي
{بغداد:الفرات نيوز} نفت عضو كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية سهاد العبيدي تسليم كتلة الحل لتواقيع سحب الثقة مجددا الى القائمة العراقية مشيرا الى ان كتلتها لن توقع مرة اخرى على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت العبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عار عن الصحة "، لافتة الى ان" الامين العام لكتلة الحل اكد خلال اتصالي به شخصيا ان تواقيع كتلة الحل انسحبت بكتاب رسمي ولا رجعة في هذا القرار".
وتمتلك كتلة الحل 12 نائبا وقام 6 نواب بسحب تواقيعهم التي وصلت الى رئيس الجمهورية جلال طالباني حول سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
واضافت انه" يجب ان تحترم اراء اعضاء كتلة الحل ولا يجوز المساس بها علما ان علاقتنا مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي مازالت قائمة ونكن له الاحترام والتقدير".
وكان المتحدث باسم كتلة الحل النيابية احمد المساري اعلن يوم امس ان كتلته مع سحب الثقة عن حكومة المالكي وان كل نواب كتلة الحل مع التصويت على سحب الثقة عن حكومة المالكي"مضيفا" ان عدد نواب كتلة الحل 10 نواب". في حين اعلنت القائمة العراقية يوم الخميس الماضي وعلى لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من {163} توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من جميع الكتل .
نائب عن القانون :العراقية ستشهد المزيد من الانسحابات بعد الفشل الذريع لمؤامرة سحب الثقة عن المالكي
[بغداد-أين]: رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون ان تشهد القائمة العراقية المزيد من الانسحابات في صفوف نوابها .
وقال النائب سلمان الموسوي لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " الايام المقبلة ستشهد المزيد من الانسحابات في صفوف القائمة العراقية وستكون مستمرة خصوصاً بعد الفشل الذريع لمؤامرة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لاسيما بعد ان خدع العديد من الشخصيات بهذه العملية ".
وأضاف ان " الانتخابات المقبلة لن يكون هناك شي اسمه قائمة عراقية ككيان سياسي لاستمرار الانسحابات منها ".
وكان النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي قد أعلن انسحابه من القائمة اليوم والعمل كنائب مستقل في مجلس النواب .
فيما كشف العضو السابق في القائمة العراقية فتاح الشيخ لـ[أين] عن عزم عشرة نواب من القائمة العراقية بالانسحاب منها بعد إنسحاب النائب عثمان جحيشي من القائمة " ، مؤكداً انه " بعد الانسحابات التي شهدتها القائمة العراقية سيصبح إياد علاوي رئيساً للقائمة من دون أعضاء . بحسب قوله .
هذا وشهدت القائمة العراقية انسحاب عدد من نوابها حيث انسحب ثمانية من اعضائها في اذار الماضي 2011 وشكلوا كتلة عرفت بالكتلة البيضاء . كما شهدت البيضاء نفسها انسحاب خمسة نواب منها وشكلوا كتلة جديدة باسم العراقية الحرة برئاسة النائب قتيبة الجبوري وعضوية النواب عالية نصيف ومحمد الدعمي وزهير الاعرجي وأمنة سعدي ، كما انسحب ثلاثة نواب عنها وشكلوا كتلة مستقلة بأسم وطنيون .
ويشهد العراق ازمة سياسية استمرت عدة اشهر لاسيما بعد الانسحاب الامريكي نهاية العام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف .
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران ان عدد الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية
الحزبان الكورديان: لم نرغب بتوريط طالباني وعلاقاتنا لن تنهار وباقون ببغداد
شفق نيوز/ قال الحزبان الرئيسان الديموقراطي والوطني الكوردستانيان، الاثنين، إن سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن المطلب الاول للكورد، وفيما أشارا الى أن علاقاتهما "لن تنهار"، أكد الحزبان على أن الوزراء الكورد باقون ببغداد.
وعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت سابق من الاثنين، في السليمانية، اجتماعاً لبحث التطورات السياسية الأخيرة.
وكان مصدر مطلع قال لـ"شفق نيوز" إن الاتحاد الوطني يمثله في الاجتماع فؤاد معصوم وآزاد جندياني وملا بختيار وسعدي بيرة وحاكم قادر ورفعت عبدالله، فيما مثل الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني وآزاد برواري ومحمود محمد وزعيم علي وريبوار يلدا.
وقال ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مؤتمر صحفي مشترك حضرته "شفق نيوز" بعد نهاية الاجتماع "ناقشنا سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حيث كانت النقاشات ايجابية".
وأضاف "اتفقنا على مواصلة المسيرة وتعميق التحالف الكوردستاني والنضال من أجل ترسيخ المسيرة الديمقراطية في ظل وجود عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي".
وعندما سئل عن مساعي سحب الثقة من المالكي قال بختيار "نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني أكدنا على أن ممثلي الاتحاد الوطني في مجلس النواب يوقعون على هذه الوثيقة والبقية تبقى على الأكثرية والمناقشات التي ستدور في مجلس النواب".
وحول الأنباء التي أشارت الى وجود اختلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أوضح ملا بختيار "لا أساس لما يقال بشأن احتمالات انهيار العلاقات بيننا".
وأكمل قائلا "لن تنهار العلاقات".
وقال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال المؤتمر "لم نكن نرغب في توريط طالباني كرئيس للجمهورية في مسألة سحب الثقة عن المالكي".
وتابع "إننا لا نعارض حزب الدعوة والتحالف الوطني والمالكي، بل إننا نعارض خروج المالكي من إطار سلطاته، وطالبنا بتحديد بديل داخل التحالف الوطني".
وأضاف "نحن في إقليم كوردستان نعاني من هذه المسائل كعراقيين، ومازلنا متحالفين مع الأخوة الشيعة ومازلنا شركاء في المؤسسة السياسية العراقية".
وأشار الى أن "سحب الوزراء ليس قرارا بهذه السهولة، نحن لسنا حزبا لكي نسحب وزيرنا، نحن شركاء في هذه الوطن ونتمتع بحق الشراكة، وسندافع عن الحكومة وندافع عن العراق، وندافع عن الدستور بحكم الشراكة وليس المشاركة".
وقال "لذا قرار سحب أي وزير كوردي ليس قراراً مزاجياً بل يحتاج الى دراسة ويحتاج الى عمق عراقي ولا نترك العراق يعاني من التفرد".
استطلاع رأى يرجح نجاح سحب الثقة من المالكي
باريس – خاص: اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الاوروبي في باريس ان ابعاد دعوة نوري المالكي الى الإستقالة هي نتيجة انعكاسات الملف السوري واصطفاف المالكي مع نظام الرئيس بشارالاسد .
وقال المعهد في رسالة اخبارية وصلت بريد وكالة " اور نيوز " اليوم ، ان نتائج هذا الاستطلاع تشير الى توقع63.09 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع نجاح القوى السياسية الداعية لسحب الثقة من المالكي . اما 30.96 في المئة يرون ان احتكار السلطة من قبل المالكي هي من الاسباب الرئيسية التي دعت لسحب الثقة منه.اما 5.95 في المئة رأوا ان المالكي يتعرض لعملية ظلم سياسي مبرمج لما يتمتع به من نجاح رغم هشاشة الوضع العراقي الداخلي .وخلص المركز الى نتيجة مفادها : كثرت الأراء في الأونة الأخيرة التي دعت رئيس وزراء العراق نوري المالكي الى الإستقالة ، كما انعقدت لنفس الغاية جلسة لمجلس النواب لسحب الثقة ولكن النصاب لم يكتمل .
وخاضت معركة سحب الثقة كتلة العراقية بزعامة اياد علاوي،والتحالف الكردستاني، فضلا عن التيار الصدري،وتعددت الأسباب التي تم تداولها بشأن خلفية الدعوة الى اسقاط المالكي،يحددها مركز الدراسات العربي الاوربي في اعتبار البعض ان المالكي ذات توجهات سياسية واضحة بشأن تحالفه مع ايران وسوريا . وبما ان هناك معركة اقليمية ودولية لإسقاط النظام السوري وعزل ايران فمن الطبيعي ان توجه السهام بإتجاه المالكي لإسقاطه ايضاً ، ويضيف" هناك وجهة نظر أخرى تقول ان الأبعاد هي وطنية بحتة حيث ان المالكي يستأثر لوحده بالسلطة مما اعاد نظام الدكتاتورية الى العراق"
ويطرح المركز تحليلا ثالثا يعتبر ان الصراع مع المالكي ذات ابعاد طائفية وهو انعكاس للصراع بين الشيعة والسنة في المنطقة .وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذه الأراء فإن المالكي قد تجاوز مخاطر سقوطه لأن لا قرار دولي بهذا الشأن ولأن الأكثرية النيابية التفت حوله وخاصة من الشيعة ولأن ايران استخدمت كل ما لديها من نفوذ للحفاظ عليه . كما تبين ان المرجعية الشيعية في العراق المتمثلة بالسيد علي السيستاني لم تدل بدلوها مما يعني عدم وجود غطاء شرعي لإسقاط المالكي . وبناء على ذلك تتجه الأنظار الأن نحو اعادة تسويق تسوية قد ترضي بعض الأطراف وتلقى رفضاً من اطراف أخرى ولكن التغيير يبدو ليس على المدى المنظور .
حزب بارزاني : ليس لدينا مسائل شخصية مع المالكي او حزب الدعوة وخيار سحب وزراءنا من الحكومة "غير سهل"
{بغداد: الفرات نيوز}وصف فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني خيار سحب الوزراء من الحكومة بالقرار غير السهل.
وذكر في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع للمكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني" نحن ككرد وكأحزاب شركاء في الحكومة ولسنا مشاركين، نحن لسنا حزباً لكي نسحب وزيرنا، نحن شركاء في هذه الوطن ونتمتع بحق الشراكة، وسوف ندافع عن الحكومة وندافع عن العراق وندافع عن الدستور بحكم الشراكة وليس بحكم المشاركة، لذا قرار السحب ليس قراراً مزاجياً بل يحتاج الى دراسة ويحتاج الى عمق عراقي ولانترك العراق يعاني من التفرد وان يعاني من الفراغ الدستوري أو الفراغ الاداري".
واضاف ان"العراق في أزمة والحكومة والدولة العراقية تبدو مقصرة في مقطعين، المقطع الأول هو عدم احتواء الأزمة أو الأزمات التي كانت موجودة في السابق، والمقطع الثاني هو عدم الحد من خلق أزمات جديدة، والعراق كان يعاني من الأزمات الموروثة من النظام السابق أو التي خلقت من خلال عملية تغيير النظام، الحكومة عجزت عن استيعاب او بالاحرى احتواء هذه الازمات، كذلك عجزت عن الحد من خلق أزمات اخرى، وعدم الالتزام بالدستور وعدم ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية في المناحي المختلفة".
وأوضح ميراني " نحن في إقليم كردستان نعاني من هذه المسائل كعراقيين وجزء من العراق، والعملية متكاملة وتحتاج الى حل، ولم يكن المطلب الأول هو سحب الثقة عن رئيس الوزراء لاننا في الحقيقة مازلنا متحالفين مع الأخوة الشيعة ومازلنا شركاء في المؤسسة السياسية العراقية وليست لدينا أية مسائل شخصية مع نوري المالكي أو حزب الدعوة أو التحالف الوطني، نحن مع تطبيق الدستور والالتزام بالدستور وتنفيذ الاتفاقيات، الكرد ساهموا بشكل جيد ومشهود له في بناء الدولة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين".
وتابع " الكرد أسسو الدولة الثانية للعراق بعد الانتخابات البرلمانية العامة، حيث عانى العراق من فراغ اداري، لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا رئيس برلمان لمدة أكثر من عام، الكورد شكلوا هذه الدولة من جديد في أربيل، اذن من حقنا ان نكون عراقيين ومن حقنا ان نكون كرداً في آن واحد، وعدم الاستجابة لمذكرة التحالف الكوردستاني والقوى الاخرى من قبل الأخوة في التحالف الوطني والتلكؤ في الجواب أوصلت الأمور الى ماوصلت اليه الآن، أما بصدد هل نحن الكورد متفقون، نعم نحن متفقون".
ذكرت صحيفة "روداو" الاسبوعية ان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني مستعد لسحب وزرائه من حكومة المالكي اذا ما اقتضى الامر.
ونقلت الصحيفة عن ئازاد جندياني المتحدث باسم المكتيب السياسي للاتحاد قوله ان" حزبه مع وحدة الصف الكردي وانه سيقف الى جانب التحالف الكردستاني اذا ما طرحت مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان.
فيما اكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي احمد بيره ان الاحزاب المناوئة للمالكي اذا ما قررت سحب وزرائها من حكومته فان الرئيس طالباني سيكون مضطراً لسحب الثقة من المالكي لان الحكومة لا يمكن ان يديرها حزب واحد.
يذكر ان طالباني كان من المعارضين لسحب الثقة عن المالكي وارسل رسالة بين فيها ان عدد النواب الموقعين بلغ 160 نائبا وهو ليس كافي لسحب الثقة عن المالكي كما ارسل رسالة اخرى الى قادة اجتماع اربيل والنجف يشير فيها الى انه قد يستقيل اذ تعرض الى ضغوط وانه لن يستطيع سلب الاغلبية الشيعية حقهم لان التيار الصدري يمثل ربع التحالف الوطني.
يذكر ان اجتماعات عقدت في اربيل والنجف حضرها بارزاني والسيد مقتدى الصدر واسامة النجيفي واياد علاوي تقرر فيه سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي
دولة القانون لـ(واخ) تلويح رئيس الجمهورية بوجود ضغط هذا يدعو الطعن بقرار سحب الثقة اذا صدر منه
واخ : بين النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان" رئيس الجمهورية جلال طالباني لوح ان هناك ضغوط تمارس عليه لسحب الثقة ,مؤكدا" انه راعي للدستور ولايحكم بالضغوط وانما بالامور الدستورية .
واوضح الاسدي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان أي ضغط على الرئيس تعد مخالفة للدستور والرئيس لا يقبل لنفسه ان يكون بهذا المنصب ويخالف الدستور . مشيرا الى ان" تلويح الرئيس بوجود ضغط هذا يدعو الطعن بقرار رئيس الجمهورية اذا صدر منه قرار سحب الثقة .
واضاف الاسدي ان" رئيس الجمهورية يعمل ضمن مهامه الدستور ويحق له سحب الثقة عن الحكومة اذا كان هناك تقصير من الحكومة او عمل خلاف القانون عند ذلك يستخدم الرئيس صلاحياته التي وضعها الدستور لاعادة الامور الى نصابها . وتابع ان جميع بيانات الرئيس تؤكد انه لايوجد أي مخالفة من رئاسة الوزراء تستحق سحب الثقة
مصدر لـ (اور): الشابندر يفاوض تركيا لتسليم طارق الهاشمي
بغداد/اور نيوز: تجري الحكومة العراقية اتصالات حثيثة ورفيعة المستوى مع تظيرتها التركية، لحسم ملف اعادة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى بغداد.
وقال مصدر سياسي مطلع ان النائب عزة الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، وبالتنسيق مع رجل الاعمال العراقي خميس الخنجر، عراب القائمة العراقية، هما من فاوض الحكومة التركية، اذ نجح الخنجر من تدبير لقاء اواخر الشهر الماضي، جمع بين الشابندر ووزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو، نقل خلاله الشابندر رسالة خاصة من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى القيادة التركية.
وبحسب المصدر السياسي، الذي تحدث لـ (اور)، فإن اللقاء بين الطرفين أثمر بقيام تركيا بعدم "تجديد تاشيرات الاقامة للهاشمي برغم ان مهلة الهاشمي في تركيا قد انتهت".
وقال المصدر ان الهاشمي الذي فهم الرسالة التركية، يتهيأ لمغادرة تركيا مع فريقه الخاص ومن بينهم صهره احمد المتهم بتنفيذ العمليات الارهابية،
وينقل المصدر عن مقرّبين من الهاشمي، انه "يتهيأ للسفر إلى قطر بعد ان اجرى اتصالات هاتفية مع مسؤلين قطريين"، مبيّناً أن المسؤولين القطريين "نصحوه بالبقاء في تركيا حاليا خوفاً من (مؤامرة تركية - عراقية) مدبرة"، لافتاً إلى ان "قطر لا يمكنها ضمان مغادرته في أيٍ من مطارات تركيا دون ان يلقي الانتربول القبض عليه".
وأكّد المصدر ان "تركيا ابلغت الانتربول رسميا بانها ستبلغهم بمغادرة الهاشمي في خطوة للاستجابة للقانون الدولي الخاص بعمل الانتربول"، كاشفاً عن ان الهاشمي يعاني "حالياً من مشكلة عدم تجديد تأشيرة اقامته في تركيا"، مبيّناً أن "مغادرته قد تكون نهايته المحتملة".
ويعتقد المصدر ان الشابندر وخميس الخنجر، نجحا في ترميم العلاقات بين العراق وتركيا والتي أعتراها الكثير من الوهن بسبب قضايا عدة منها قضية الهاشمي والموقف العراقي من الأوضاع في سوريا، والخلافات بين القوى السياسية العراقية التي تدعم تركيا أطرافا مهمة منها وخاصة القائمة العراقية.
يذكر أن عزت الشابندر من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل، وتاريخيا هو من أعضاء حزب الدعوة الأسلامية، وهو رجل أعمال يمتلك شركة طيران خاصة وشريك تجاري للنائب السابق المطلوب إلى القضاء مشعان الجبوري.
عثمان يرجح طرح سحب الثقة من المالكي والنجيفي في جلسة البرلمان الخميس
السومرية نيوز/بغداد: رجح القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، طرح قضيتي سحب الثقة من رئيسي الحكومة والبرلمان في جلسة مجلس النواب المقررة الخميس إذا لم يتم حل الأزمة خلال هذا الأسبوع، لكنه لفت إلى احتمال حلها خلال الأسبوع الحالي في ظل سعي إيراني وأميركي وداخلي في هذا الاتجاه.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الموضوعين الأساسين المطروحين حالياً هما سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، يقابله رغبة ائتلاف دولة القانون بسحب الثقة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي"، معتبراً أن "هناك قضية ضد قضية".
وتوقع عثمان أن "تطرح هاتان القضيتان في جلسة مجلس النواب المقبلة المقرر عقدها في 21 حزيران الحالي أو التي تليها، في حال لم تحل الأزمة الحالية".
لكنه استدرك أن "هناك حديث عن احتمال التوصل إلى حل خلال الأسبوع الحالي لأن إيران وأميركا وجهات داخلية تسعى إلى ذلك"، فيما انتقد "عدم وجود شفافية في الكثير من القضايا وإجراء المباحثات كافة خلف الكواليس".
وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي، في (7 حزيران الحالي)، عن تمديد عطلة البرلمان التشريعية حتى الـ21 من حزيران الحالي، عازياً السبب إلى زيارة وفاة الإمام موسى الكاظم التي كانت مقررة في الـ16 من الشهر.
ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
وفي المقابل، كان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
وهدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، وفي حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، شدد على أنه لن يقف ضد "الأكثرية الشيعية" التي لا يمثل التيار الصدري سوى ربع عددها في البرلمان.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
حزبا الطالباني والبارزاني يتفقان على الاستمرار بالاتفاقية الإستراتيجية بينهما
السومرية نيوز/ سليمانية: اتفق الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، الاثنين، على الاستمرار بالاتفاقية الاستراتيجية بينهما، فيما أكدا على أن رئيس الجمهورية استخدم سلطته بشكل حيادي ومستقل تجاه قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان، فاضل ميراني في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحزبين اتفقا على الاستمرار في العمل وفق الاتفاقية الإستراتيجية التي تم إبرامها في عام 2007 بين الحزبين".
وأضاف ميراني أن "جهة نظر الحزبين متطابقة بشأن الأزمة السياسية الحالية"، مؤكدا أن "عمل الحزبين قومي".
وبحسب الاتفاقية الإستراتيجية بين الحزبين والموقعة في 2007 فإن على الحزبين تقاسم وزارات حكومة إقليم كردستان بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وعدم إعطاء أي حزب من خارج القائمة الكردستانية أية وزارة في التشكيلة الوزارية، وهو ما جرى تطبيقه في الحكومة الحالية.
وكان حزبا الطالباني والبارزاني دخلا في صراع سياسي ومسلح للفترة 1994 - 1998، ما خلف مئات القتلى بين أنصار الطرفين ولم يتوقف الصراع إلا بعد أن مارست الإدارة الأميركية ضغوط كبيرة على الطرفين.
وفي سياق آخر أكد ميراني، أن "خلافات الكرد مع رئيس الحكومة نوري المالكي ليست شخصية وإنما لعدم عمله بالدستور"، معربا عن استعداد حزبه "للجلوس مع المالكي لحل القضايا العالقة".
من جانبه اعتبر ملا بختيار "استخدام رئيس الجمهورية جلال الطالباني سلطته مع قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي حياديا ومستقلا"، مؤكدا أن "هناك تطابقا بوجهات النظر بين الحزبين".
شوان طه: اللجنة القانونية المكلفة باستجواب المالكي مهمتها جمع كافة الوثائق والملفات التي تثبت تقصيره
بغداد/ الاستقامة الالكترونية: اشار النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه الى ان اللجنة القانونية التي شكلت لاستجواب المالكي مهمتها ستكون جمع الوثائق والملفات التي تثبت تقصيره في الحكومة والمتمثلة بالفساد والخروقات القانونية أو التجاوز على الهيئات المستقلة.
وقال شوان طه" لصحيفة الاستقامة الالكترونية"، اليوم الاثنين، إن اللجنة وظيفتها جمع كافة الوثائق والملفات التي تحتوي على فساد وخروقات قانونية أو تجاوز على الهيئات المستقلة, مبينا إن اجتماع اللجنة المقبل سيكون الأهم لأنه سيحدد العلاقة بين الأطراف المعارضة والتحالف الوطني.
وأضاف طه" ستضم اللجنة ستة شخصيات من الأحرار ومن الكورد ومن العراقية وستأخذ على عاتقها البحث بالسبل القانونية و الدستورية لاستجواب رئيس الحكومة وفق القانون دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية".
كتلة المواطن: لسنا مع استجواب المالكي في البرلمان
بغداد/ الاستقامة الالكترونية: اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي على ان كتلته ليست مع سحب الثقة او استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل البرلمان، داعيا جميع الشركاء الى طاولة الحوار لحل الأزمة في العراق.
وقال الطرفي لـ صحيفة" الاستقامة الالكترونية"، اليوم الاثنين، نحن لسنا مع حجب الثقة ولا حتى طريقة الاستجواب داخل قبة البرلمان، مضيفا ان الكتلة تؤمن بوجود سلبيات ومشكلات في اداء الحكومة ومن الممكن تجاوزها وعلاجها بالحوار البناء ومنطق العقل فالاستجواب ليس الطريقة المثلى لحل الامور في البلاد.
واوضح ان الطريق الأمثل لحل الأزمة هي اللجوء الى طاولة الحوار التي دعا اليها السيد عمار الحكيم من جلوس جميع الشركاء في العملية السياسية ورصد جميع السلبيات وحلها ووضع حلول لها، مشيرا الى ان الجميع معني في اداء الحكومة التي تشكلت هي بالشراكة الوطنية بالتالي على جميع الشركاء المحافظة على العملية السياسية بدل التشنجات التي تحصل في المشهد السياسي.
صحيفة كردية : طالباني سيكون مضطرا لسحب الثقة عن المالكي في حال سحب تجمع الـ{160} وزرائهم
{بغداد: الفرات نيوز}ذكرت صحيفة {روداو} الكردية الاسبوعية ان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني مستعد لسحب وزرائه من حكومة المالكي اذا ما اقتضى الامر.
ونقلت الصحيفة عن ئازاد جندياني المتحدث باسم المكتيب السياسي للاتحاد قوله ان" حزبه مع وحدة الصف الكردي وانه سيقف الى جانب التحالف الكردستاني اذا ما طرحت مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان.
فيما اكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي احمد بيره ان الاحزاب المناوئة للمالكي اذا ما قررت سحب وزرائها من حكومته فان الرئيس طالباني سيكون مضطراً لسحب الثقة من المالكي لان الحكومة لا يمكن ان يديرها حزب واحد.
يذكر ان طالباني كان من المعارضين لسحب الثقة عن المالكي وارسل رسالة بين فيها ان عدد النواب الموقعين بلغ 160 نائبا وهو ليس كافي لسحب الثقة عن المالكي كما ارسل رسالة اخرى الى قادة اجتماع اربيل والنجف يشير فيها الى انه قد يستقيل اذ تعرض الى ضغوط وانه لن يستطيع سلب الاغلبية الشيعية حقهم لان التيار الصدري يمثل ربع التحالف الوطني.
يذكر ان اجتماعات عقدت في اربيل والنجف حضرها بارزاني والسيد مقتدى الصدر واسامة النجيفي واياد علاوي تقرر فيه سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
مصدر نيابي لـ (أور): انشقاق 10 من نواب العراقية وانضمامهم إلى المالكي
بغداد / اور نيوز: كشف مصدر برلماني عن قرب انشقاق عشرة من نواب القائمة العراقية ، مبينا ان المنشقين سينضمون في تحالف مع ائتلاف دولة القانون تمهيدا لتشكيل حكومة الأغلبية .
وقال المصدر النيابي لوكالة (أور) ، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان " عشرة نواب جدد من القائمة العراقية سيعلنون انشقاقهم عن القائمة خلال الايام القليلة المقبلة "، مضيفا ان " المنشقين سينضمون الى تحالف يضم ائتلاف دولة القانون تمهيدا لتشكيل حكومة الأغلبية عقب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب".
ورجح المصدر انضمام رئيس كتلة الحل جمال الكربولي إلى المنشقين العشرة ، مبينا ان "حوارات تجرى مع رئيس جبهة الحوار صالح المطلك للانخراط بالتحالف الجديد"، كما اشار المصدر الى ان "النائب عثمان الجحيشي الذي انشق اليوم عن العراقية سيلتقي اليوم او غدا رئيس الوزراء نوري المالكي ".
وكان النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي قد اعلن انسحابه من القائمة في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بسبب ما أسماها "الصفقات السياسية" التي تحصل وتبادل المصالح ، مؤكدا أنه سيعمل على محاربة الفساد كنائب مستقل.
فتاح الشيخ : عشرة نواب من العراقية يعتزمون الانسحاب من القائمة وعلاوي سيصبح رئيساً لها من دون أعضاء
[بغداد ـ اين]: كشف العضو السابق في القا
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية