المدير- Admin
- عدد المساهمات : 2183
تاريخ التسجيل : 09/04/2011
من طرف المدير السبت يونيو 23, 2012 5:16 am
مجلس النواب يعقد جلسة طارئة في اربيل بـ 174 نائبا لسحب الثقة عن المالكي الثلاثاء المقبل بغداد/فرسان الامل: افاد مصدر مطلع بان اطراف اربيل تتهيأ لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب في اربيل لتكون بمأمن من تاثير الكتل المعارضة لموضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء التي تسعى الى تاجيل الجلسة في كل مرة من اجل تسويف الموضوع وتمييعه .واضاف المصدر ان " جلسة مجلس النواب المقررة يوم السبت ستستغلها اطراف اربيل لتمرير قوانين كانت قد عطلها ائتلاف دولة القانون لاشهر عدة في خطوة منها لتحقيق اكبر قدر من الانجازات التي ستحسب لها "، مضيفا ان "ممثلين عن اطراف اربيل (التحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري) عقدوا اجتماعات سرية في اربيل قبل يومين تدارسوا فيها الوضع الراهن والسب الكفيلة التي يجب اتباعها لتحقيق الغاية المرجوة بسحب الثقة من رئيس الوزراء".واكد ان "اطراف اربيل علمت من بعض الجهات ان ائتلاف دولة القانون سيسعى الى خلط الاوراق من خلال طرح موضوع سحب الثقة من النجيفي اضافة الى تاجيل الجلسات ، ما جعلها تقرر عقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل في اربيل برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وحضور 174 نائبا للتصويت على سحب الثقة من المالكي ". وتوقع المصدر ان تتدخل المحكمة الاتحادية ،بعد ان يطلب منها ذلك، في هذا الشأن للبت في مدى دستورية عقد جلسة لمجلس النواب خارج عاصمة الحكومة الاتحادية بغداد. انباء عن زيارة مرتقبة لعلاوي الى ايران بوساطة الصدر الكاتب: قراءات: كشف مصدر مطلع ان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي سيزور ايران خلال الايام المقبلة بعد ان توسط له بهذا الشان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان الصدر ومن خلال علاقاته بايران حصل على موافقة طهران لزيارة علاوي لها ولقاء الرئيس احمدي نجاد ، مضيفا ان الغرض من الزيارة هو المحاولة من اجل تخلي ايران عن دعم رئيس الوزراء نوري المالكي مقابل ترشيح شخصية اخرى من داخل التحالف الوطني.واكد المصدر ان مقتدى الصدر وخلال زيارته الاخيرة الى ايران طلب من المسؤولين فيها اعطاء فرصة لعلاوي لسماع ما لديه من طروحات من اجل حل الازمة العراقية الراهنة باقل الخسائر بعد اعطاء كافة الضمانات المطلوبة. وبين ان علاوي سيحمل معه رسالة من اطراف اربيل تخوله باعطاء اية ضمانات تطلبها طهران مقابل تخليهاعن دعم المالكي ، مرجحا ان يزور علاوي طهران خلال الاسبوع المقبل. تحركات أميركية لجمع الكتل السياسية حول طاولة حوار لحل الأزمة جريده المستقبل: وضع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي اجرى امس عملية جراحية في المانيا بـ"خانة اليك" عندما شدد على اهمية توقيع الطالباني على طلب حجب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي دخل امس في سجال اعلامي مع الصدر الذي اتهمه بممارسة سياسة تكميم الافواه، في وقت تسعى واشنطن عبر سفارتها في بغداد الى جمع الفرقاء العراقيين على طاولة حوار للخروج من الازمة الراهنة.فقد شدد السيد الصدر على أنه ليس هناك بديلا عن توقيع الرئيس الطالباني على طلب سحب الثقة من المالكي.وفي رد على سؤال لأحد أتباعه بشأن الخطوات التي ستتخذ بعد رفض الطالباني التوقيع على طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة، قال الصدر "كلا، إن لم يوقع الطالباني، فلا طريق آخر على الإطلاق".في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من الكتل المعارضة عن اختيار زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لاستجواب المالكي حول الملف الامني، أما الملف السياسي، فسيتولاه القيادي في التيار الصدري النائب بهاء الاعرجي، في حين سيتولى النائب الكردي محسن السعدون مناقشة ملف مشاكل الاقليم وبغداد.وفي المقابل، استبعد النائب وليد الحلي القيادي في ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) امكانية سحب الثقة عن رئيس الحكومة في حال استجوابه، من قبل مجلس النواب لتمتعه بقاعدة تأييد برلمانية وشعبية، مؤكداً ان "معظم الكتل النيابية ملتفة حوله"، معربا عن استغرابه لـ"مطالبة بعض الاطراف المشاركة في الحكومة باستجواب المالكي الذي شغل منصبه باستحقاق وطني ودستوري".في هذه الاثناء، افادت مصادر مطلعة ان واشنطن تسعى لجمع الكتل السياسية العراقية على طاولة حوار مستديرة لبحث الخلافات السياسية والخروج من الازمة الراهنة التي يمر بها العراق.وقالت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "واشنطن كلفت سفيرها في بغداد بالعمل على عقد جلسات حوار سياسي بين الكتل النيابية وبمشاركة كبار القيادات العراقية ضمن وساطة لحل الازمة السياسية" لافتة الى ان "السفير الاميركي أجرى سلسلة اتصالات مع قيادات عراقية تمهيدا لانجاح فكرة عقد الحوار برعاية السفارة الاميركية في بغداد".ولفتت المصادر الى ان "دبلوماسيين اميركيين يعملون على وضع حلول وافكار يتم طرحها على الكتل النيابية خلال الاجتماع الذي تسعى السفارة الى تنظيمه خلال الايام المقبلة".الى ذلك، تحول السجال الذي دار امس بين المالكي والسيد مقتدى الصدر على خلفية اتهاماته للاول بتكميم الأفواه الى تظاهرات حاشدة منددة بحكومة المالكي.وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه امس ردا على تصريحات الصدر إن "من يمارس تكميم الأفواه هو الذي ينتهج أسلوب التهديد ضد المنتقدين وخصوصاً وسائل الإعلام ويحشد الأجواء ويحرض ضدهم".وتابع المالكي انه "لا ينبغي الدفاع عن وسيلة إعلامية معينة صدرت بحقها أحكام قضائية لمخالفات تتعلق بتحريض أو غيره ومهاجمة وسائل وقنوات أخرى لمجرد الإختلاف معها على الرغم من عدم ارتكابها أي مخالفة قانونية".وجدد المالكي تأكيده بأن "الحكومة ملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام ضد أي جهة تتعرض لها بالتهديد أو التجاوز"، مشددا على أنه سيقف "بحزم ضد تلك الجهات."وكان الصدر، وفي رده على سؤال من احد أتباعه بشأن اغلاق المؤسسات الإعلامية العراقية التي تطرح في برامجها إخفاقات وسلبيات إدارة الدولة وكشف الفساد الحكومي وانطباعه على ما يقوم به رئيس الوزراء من تسخير بعض وسائل الإعلام بما يخدمه شخصياً وحزبيا، قال انه "هو (المالكي) يدافع عن قناة "الاتجاه"، وقد منع قناة "البغدادية" من العمل داخل العراق، فالأولى تابعة والثانية تقول الحق"، متسائلا "أين ذلك من الحرية؟".واعتبر أن ذلك يسمى "سياسة تكميم الأفواه، محذرا بالقول "إن سكت الجميع فسوف تكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم".وسبق لعدد من أنصار التيار الصدري ان تظاهروا مطلع الشهر الحالي بالقرب من قناة "الاتجاه" الفضائية (المقربة من "حزب الله" اللبناني) وسط بغداد، احتجاجاً على بثها تقريراً بشأن "لواء اليوم الموعود" التابع للتيار الصدري، ولم ينسحب المتظاهرون إلا بعد تقديم الفضائية اعتذاراً رسمياً.بموازاة ذلك شهد ساحة الفردوس وسط بغداد تظاهرات صاخبة نظمها التيار الصدري ضد تقييد حرية الاعلام في العراق.وقال مصدر في التيار الصدري ان"سبب التظاهرة هو للرد على الاجراءات التي تتخذها الحكومة في تقييد حرية الرأي والتعبير في العراق" مشيرا الى ان "المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب الحكومة بالكف عن المضايقات التي تفتعلها ضد بعض المؤسسات الاعلامية وفرض الرقابة غير القانونية لعمل تلك المؤسسات". المالكي يرد لأول مرة على الصدر ويتهمه بـ«التحريض» .. أمين كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان لـ «الشرق الأوسط»: ردهم لم يكن موفقا؟؟جريده الشرق الاوسط: اعتبر أمين عام كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي أن «الرد الذي ورد من مكتب المالكي بشأن تصريحات زعيم التيار الصدري بشأن سياسة تكميم الأفواه قد لا يكون صادرا عن رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا، إلا أننا لم نكن ننتظر ردا مثل هذا».وأضاف الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرد كان متشنجا وفيه الكثير من التجاوز على الرغم من أننا نظل ننظر إلى مثل هذه الأمور على أنها أمور طبيعية، ويمكن أن تحصل في بلد يعمل على بناء تجربة ديمقراطية، شريطة أن تحترم بعض السياقات والمقامات وأن لا تكون هناك عملية خلط للأوراق»، مشيرا إلى أن «ما قاله السيد الصدر كان مبنيا على حالة معينة وفي إطار شاهد عيان ولم يكن يقصد التعميم حتى يأتي الرد من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بهذه الطريقة».وردا على سؤال عما إذا كان هذا الرد والرد المقابل دليلا على بلوغ الأزمة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وبين التيار الصدري نقطة حرجة، قال الأسدي: «لا نستطيع القول بذلك، بل نحن ما زلنا شركاء ونعمل معا ونشترك في اجتماعات التحالف الوطني». وبشأن رؤية التيار الصدري للأزمة الراهنة، قال الأسدي إن «الأزمة قائمة ولكننا نعمل على البحث عن آليات لحلها، وهناك حرص من قبل الجميع على ذلك».وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في رده على سؤال من أحد أتباعه بشأن إغلاق المؤسسات الإعلامية العراقية التي تطرح في برامجها إخفاقات وسلبيات إدارة الدولة والخلل وفضح وكشف الفساد الحكومي المتستر عليه، وانطباعه عما يقوم به رئيس الوزراء من تسخير بعض وسائل الإعلام بما يخدمه شخصيا وحزبيا: «هو (أي المالكي) يدافع عن قناة (الاتجاه) وقد منع قناة (البغدادية) من العمل داخل العراق، فالأولى تابعة والثانية تقول الحق»، وتساءل الصدر قائلا: «أين ذلك من الحرية؟»، واعتبر أن ذلك يسمى «سياسة تكميم الأفواه»، محذرا بالقول: «إن سكت الجميع فسوف تكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم».من جهته رد المالكي على تصريحات زعيم التيار الصدري واعتبر من يقوم بتكميم الأفواه من يهدد وسائل الإعلام التي تنتقده ويحرض ضدها، في إشارة منه إلى المظاهرة التي نظمها أنصار الصدر احتجاجا على قناة إعلامية ضده، وأكد أن الحكومة حريصة على صون حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام من التهديد. وكان عدد من أنصار التيار الصدري تظاهروا في السادس من الشهر الحالي بالقرب من قناة «الاتجاه» الفضائية في منطقة عرصات الهندية وسط بغداد، احتجاجا على بثها تقريرا بشأن لواء اليوم الموعود التابع للتيار الصدري، رفع خلالها المتظاهرون العلم العراقي وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما لم ينسحب المتظاهرون إلا بعد تقديم الفضائية اعتذارا رسميا. وفي اليوم التالي وجّه المالكي بتوفير الحماية لوسائل الإعلام التي تتعرض للتهديد ومنع التظاهر بالقرب منها، داعيا السياسيين إلى احترام حرية التعبير وعدم اللجوء إلى «خنق الحريات».ويأتي هذا الجدل في سياق ما تشهده البلاد من أزمات سياسية، أبرزها مطالبات عدد من الكتل بما فيها التيار الصدري بسحب الثقة من المالكي. وفي هذا السياق أكد الصدر أنه ليس هناك بديل عن توقيع رئيس الجمهورية جلال طالباني على طلب سحب الثقة، كما أكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك. وردا على سؤال من أحد أتباعه حول البديل في حال لم يوقع طالباني على طلب سحب الثقة، قال الصدر إنه لا حل آخر على الإطلاق. «الصدريون» يتوعدون بـ «جهنم» إذا أعاد المالكي سيناريو 2008 جريده الحياة: تصاعدت الحرب الكلامية بين رئيس الوزراء نوري المالكي و «تيار الصدر». وفيما اتهم المالكي الصدر بـ «تهديد وسائل الإعلام»، حذر الصدريون من «استخدام الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة في تصفية الخصوم والمعارضين»، محذرين من أن إعادة المالكي سيناريو العام 2008 ستفتح «باب جهنم» ضده.وعلى رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على الأزمة السياسية الخانقة إلا أنها المرة الأولى التي يحذر فيها «تيار الصدر» من إمكان استخدام المالكي القوة ضده، فيما يرد المالكي بصورة شخصية على تصريحات زعيم التيار مقتدى الصدر ضده، ما يؤشر إلى انقسام شيعي - شيعي قد يعيد سيناريو عملية «صولة الفرسان» التي نفذها المالكي ضد اتباع الصدر العام 2008 في الجنوب.ورداً على اتهامات الصدر له بـ «تكميم الأفواه ومنع الإعلام غير التابع له» قال المالكي أمس في بيان أن «من يمارس تكميم الأفواه هو الذي ينتهج أسلوب التهديد ضد المنتقدين وخصوصاً وسائل الإعلام ويحشد الأجواء ويحرض ضدهم».وأضاف: «ينبغي عدم الدفاع عن وسيلة إعلامية معينة صدرت بحقها أحكام قضائية لمخالفات تتعلق بتحريض أو غيره ومهاجمة وسائل وقنوات أخرى لمجرد الاختلاف معها، على رغم عدم ارتكابها أي مخالفة قانونية» في إشارة إلى إغلاق الحكومة قناة «البغدادية» الفضائية.وكان الصدر اتهم المالكي بـ «تسخير بعض وسائل الإعلام بما يخدمه شخصياً وحزبياً»، وأشار إلى أن رئيس الوزراء «يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع قناة البغدادية من العمل داخل العراق، فالأولى تابعة والثانية تقول الحق»، متسائلاً: «أين ذلك من الحرية؟». وأكد الصدر أن «ذلك يسمى سياسة تكميم الأفواه»، محذراً من أنه إذا «سكت الجميع فسوف تكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم».وكان عدد من أنصار الصدر تظاهروا مطلع الشهر الجاري بالقرب من مقر قناة «الاتجاه» الفضائية في منطقة عرصات الهندية بوسط بغداد، احتجاجاً على بثها تقريراً عن «لواء اليوم الموعود»، الجناح المسلح لـ «تيار الصدر»، ولم ينسحبوا إلا بعد تقديم الفضائية اعتذاراً رسمياً. وتوعد المالكي «تيار الصدر» من دون أن يسميه بأنه «سيقف بحزم ضد تلك الجهات»، مؤكداً أن «الحكومة ملتزمة الدفاع عن حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام ضد أي جهة تتعرض لها بالتهديد أو التجاوز».بدوره عد الأمين العام لكتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي في تصريح إلى «الحياة « أن «أي استخدام من قبل الحكومة للأجهزة الأمنية ضد المعارضين يمثل عودة إلى سياسات (الرئيس العراقي الأسبق) صدام (حسين) وسياسات سلطة البعث».وعما إذا كان «تيار الصدر» يخشى من تنفيذ المالكي حملة جديدة ضده كما أشاعت وسائل إعلام محلية، قال الأسدي إن «استخدام أجهزة الدولة وقدراتها في تصفية الخصوم هي سياسية حزب البعث»، متوعداً المالكي بالقول: «إذا تجرأ على مثل هذا الأمر فسيفتح باب جهنم ضده».واستبعد الأسدي بشدة بعض التسريبات الإعلامية في شأن عزم المالكي على فتح قضايا قديمة ضد الصدر واعتقاله، معتبراً أن « الإقدام على هذا الأمر انتحار سياسي وخطوة غبية لا يقدم عليها عاقل لأن سماحة السيد الصدر يمتلك رصيداً شعبياً وجماهيرياً كبيراً، كما أن القضاء برأه من التهم التي كانت منسوبة إليه».وجدد رفض «تيار الصدر» للاستهداف السياسي، مؤكداً أن «مشروع سحب الثقة مستمر».ونفى علمه بجدول اجتماع «التحالف الوطني» لكنه أكد أن «تيار الصدر جزء لا يتجزأ من التحالف الوطني ونحن حريصون على المشاركة في جميع اجتماعاته مع الاحتفاظ بآرائنا الخاصة»، مشيراً إلى أن «الخط الصدري مصرّ على موقفه في الإصلاح ومحاسبة المخطئ أياً كان، حتى وإن كان من التيار».إلى ذلك تظاهر آلاف من أنصار الصدر في ساحة الفردوس وسط بغداد أمس، مطالبين بأن «ترفع الحكومة يدها وتدخلها بعمل وسائل الإعلام». وأكد بيان أن التظاهرة نظمت «للمطالبة بحرية الإعلام وإبعاده عن سيطرة الحكومة، ودعم كل مظاهر الحرية التي ترفد الساحة الإعلامية بالمزيد من العطاء من دون ضغوط أو تسييس، وإشاعة روح المواطنة ووحدة الصف في بلدنا العزيز».وكان الصدر وصف الإعلام العراقي سابقاً بأنه «لعبة بيد السلطة»، داعياً إلى «وضع ميثاق إعلامي يحفظ للجميع استقلاليته وعدم تبعيته للحكومات والأحزاب». الصدر ينفي ما تردد بشأن تعهده بالسعي لإسقاط التهم عن الهاشميالسومرية نيوز: نفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، أن يكون قد تعهد بالسعي بإسقاط التهم عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، معتبرا أن أهدافا سياسية وراء إشاعة الموضوع.وقال الصدر في رد على سؤال من أحد أتباعه بشان ما يتردد في الشارع عن تعهده لأطراف سياسية في اجتماعات اربيل والنجف بإسقاط التهم عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه "مع شديد الأسف، ما هكذا الظن بهم"، مؤكدا أنه "لم يذكر الأمر لا من قريب ولا من بعيد".وأضاف الصدر "بل أن حتى بقية الأطراف لم يذكروا الأمر إطلاقا"، معتبرا أن "مسألة الهاشمي اقل من أن تذكر، وما يشاع من تلك الشائعات أمور سياسية وسلوا عنها من آثارها".وكان قاضي المحكمة الجنائية العليا رفع، في 31 أيار 2012، جلسة المحاكمة التي شهدت الاستماع لخمسة شهود بينهم عميد في قيادة شرطة بغداد، فضلاً عن رفض القاضي طلباً لفريق الدفاع عن الهاشمي بالاستماع إلى شهادة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، والنائبين عن القائمة العراقية أحمد العلواني وعثمان الجحيشي لعدم وجود إفاداتهم في محاضر التحقيق.ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في 8 أيار 2012، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية. يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب. طارق حرب :على مجلس النواب العراقي الالتزام بالمادة 49/ثالثا من الدستور التي تحظر على النائب الجمع بين وظيفتين وكالة نون خاص: طالب الخبير القانوني طارق حرب من اسماهم ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا الالتزام بأحكام المادة 49/ثالثا من الدستور والتي منعت وحظرت الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل آخر مبينا اننا لم نسمع في برلمانات الدول المتقدمة يوما ان عضو في البرلمان الامريكي كان طالبا في كلية. وقال حرب لوكالة نون الخبرية اليوم الجمعه بعد حادثة كلية السلام والخاصة بامتحانات نائبين كطلاب في هذه الكلية فإننا نطلب من ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا الالتزام بأحكام المادة 49/ثالثا من الدستور والتي منعت وحظرت الجمع بين عضوية مجلس النواب ،مبينا انه لا يجوز لعضو مجلس النواب ممارسة اي عمل كأن يكون تاجرا اوطالبا او عضو في منظمة غير حكومية او اي عمل اخر لان فلسفة هذا الحكم تتأسس على الحكمة التي تقول ان عضو مجلس النواب يجب ان ينصرف الى عمله البرلماني من تدقيق القوانين ورقابة برلمانية وابعاد عضو مجلس النواب عن الفساد الاداري والمالي والذي يتمثل باستغلال نفوذ الوظيفة واساءة السلطة عند ممارسة هذه الاعمال " واضاف الخبير القانوني يجب ان نتاسى بالبرلمات العالمية للدول المتقدمة فاننا لم نسمع يوما ان عضو في البرلمان الامريكي كان طالبا في كلية " العلوي يرسم خارطة طريق للمالكي تخرجه من الازمة منتصرا بغداد/اور نيوز: قال النائب المستقل حسن العلوي ان سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وحده وإبقاء الوزراء على حالهم لن يغير شيئا، مبينا ان بإمكان المالكي الخروج من الازمة منتصرا من خلال قيامه بمحاسبة المسؤولين الفاسدين حتى إذا كان بعضهم من حزبه .واوضح في تصريح صحفي:" ان الأزمة السياسية دخلت في نفق ذو وجهين، علني وسري، ومن يظن انها في طريقها الى الحل فهو فقط قارئ لما هو معلن وليس لما هو مخفي ". واضاف :" ان الأزمة كشفت أيضا عن وجه أنا شخصيا أراه من أغرب ما في السياسية حيثما كانت، إذ ترتفع دعوات توجز الأزمة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء فقط، مع إبقاء مجلس الوزراء كما هو، مما يعني وجود عدة احتمالات، أبرزها ان عملية سحب الثقة ستأخذ شكلا كيديا يستهدف شخصا معينا وليس أداء مجلس الوزراء المسؤول بالتضامن وبالقانون وبالأخلاق عن تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية ".وتابع العلوي :" كما أن سحب الثقة عن رئيس الوزراء من الناحية الدستورية يعني سحب الثقة عن جميع الوزراء، فكيف يمكن استثناء الوزراء وأي تغيير سيحصل اذا كان هؤلاء الوزراء في اماكنهم؟، علما انه لاتوجد أية مشكلة بين رئيس الوزراء ووزرائه الذين يميلون اليه أكثر من ميلهم الى كتلهم، وهم يفزعون عندما تطرح فكرة سحب الوزراء من قبل كتلهم، وقد رأينا كيف ان من قام بمقاطعة مجلس الوزراء في فترة من الفترات قد عاد بلا شروط، فالمالكي ليست لديه مشكلة مع وزرائه من أية كتلة كانت وهم مطيعون وطيّعون، فإذا كان المالكي ليس موضع ثقة فالوزراء ينطبق عليهم الشيء ذاته، وإذا كان الوزراء موضع ثقة فالمالكي أيضا موضع ثقة ". واشار العلوي الى أنه بإمكان المالكي الخروج من الازمة منتصرا ليس فقط بجذب أصوات من الفريق الآخر، وإنما بأداء حاسم يبدأ به من خلال وضع اليد على اموال وممتلكات الوزراء والمسؤولين المتهمين بالاختلاس واولهم من هم في حزبه، أسوة بما فعله الإمام علي بن ابي طالب عندما استدعى والي البصرة رغم انه كان من عشيرته ومن المقربين منه بعد ان سمع عن وجود خلل في ادائه، إذ ان استدعاء خمسة وزراء للكهرباء مسؤولين عن ضياع /27/ مليار دولار والناس تعاني حميم الموت في هذه الايام الحارة ووضعهم رهن التحقيق واعادة الاموال المسروقة وحده اجراء يجدد الثقة بالمالكي وقد يترك خصومه وحيدين ".وبين :" ان بإمكان المالكي أيضا ان يبدأ بمشاريع صغيرة في المناطق التي تعيش في العصور الاولى للخليقة في العراء وليس لها الا رحمة الله، وهذه المناطق هي في الاغلب مناطق شيعية، فمن يريد ان يكون وصيا على الفقراء يجب ان يكون وليّا للقمتهم وكرامتهم وكبريائهم، كما ان بإمكان المالكي ان يحرر ديوان مجلس الوزراء من سيطرة اشخاص محسوبين عليه ممن يعتبرون عمل الخير يضر مصالحهم .. وبإمكانه ايضا ان يوقف الالسنة المندلعة بالتطاول على زعماء وسياسيين لهم هيبتهم ومقامهم في المجتمع ". واضاف انه :" لاتوجد فرصة للإصلاح في أية دولة من الدول التي تعترف بها الامم المتحدة كالفرصة المتاحة امام المالكي اليوم، بسبب فقر الناس وحاجتهم وكثرة الفساد مع وفرة الميزانية المالية، إذ ان معالجة كل هذه الأمور من قبل المالكي ستمنحه شعبية تجعله لايحتاج بعدها الى صوت متردٍ او صوت معروض في المزاد، ولا الى رجال يهاجمونه في العلن ويراسلونه في السر، وهي خير من المراهنة على نفر (يترجرج كاللبن الخاثرِ، فلا هو للشعب في كله، ولا هو للجانب الآخرِ) ". البزوني: السيد عمار الحكيم يلعب دورا وسطيا ومحايدا في الازمة السياسية {بغداد: الفرات نيوز}اكد النائب في التحالف الوطني، جواد البزوني، ان موقف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم من الازمة السياسية كان وسطيا ومحايدا وحلوله التي ابدها كلها منطقية. وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " موقف السيد عمار الحكيم مذ البداية الازمة كان موقفا وسطيا ولم يغيره ابدا وخاصة حينما انقسمت الكتل الى 160 نائبا يطالبون بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وفي المقابل كان هناك نواب اخرون يطالبون بمنع سحب الثقة هنا كان الحكيم حياديا ليكون وسيطا بين الاطراف السياسية لتفادي المخاطر التي قد تصيب البلاد ". واضاف إن" الحكيم طالب بحلول منطقية للازمة وفي نفس الوقت يبحث عن الاصلاح حقيقة بدل ان يكون هناك دخول في امور غير محسوبة وربما ستعقد المشهد السياسي اكثر ما هو معقد في الوقت الحاضر". وتابع البزوني إن" الحكيم زار كل الفرقاء السياسيين من اجل تقريب وجهات النظر وثم اقناع الجميع بضرورة عقد الاجتماع الوطني وبضروة ان تكون هناك اصلاحات مرضية للجميع"واكد أن"ما قدمه الحكيم من مبادرات واطروحات لحل الازمة كانت خيرة ولكن مع شديد الاسف الكتل السياسية لم تلتزم بما يطرحه الخيرون امثال السيد الحكيم لان كل الكتل السياسية تبحث عن مصالحها الضيقة الشخصية والفئوية، ولا تهتم بالمصلحة العامة وبالتالي الوضع السياسي في العراق بات معقدا كثيرا ولكن نتمنى فعلا أن تجد هذه الاصوات الخيرة الاذن الصاغية لتصحيح مسار العملية السياسية ". ويبذل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مساع حثيثة لانهاء الازمة السياسية الراهنة ويعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لرأب الصدع في علاقات الكتل السياسية ووضع نهاية للخلافات القائمة منذ فترة طويلة والتي القت بظلالها القاتمة على واقع البلاد . ويمتاز موقف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم في ظل الازمات المتعاقبة التي تمر بها الساحة السياسية بالاعتدال والوقوف بنفس المسافة من الفرقاء السياسيين بغية حل الخلافات التي ارهقت المواطن واعاقت بناء الوطن . واثارت مواقف السيد عمار الحكيم من الازمات والخلافات السياسية بين الكتل السياسية محل استحسان كثير من القوى السياسية وشرائح المجتمع العراقي على حد سواء لما انطوت عليه تلك المواقف من روح وطنية عالية وشعور بمعاناة المواطن من الخلافات السياسية التي تؤثر بشكل صريح على الجوانب الخدمية والامنية والاقتصادية للمواطن العراقية الحرة تطالب النجيفي بتفسير لإعطاءه خصوصية العمل بالبرلمان لإحدى الفضائيات دون غيرهاالسومرية نيوز/ بغداد: دعت كتلة العراقية الحرة، الجمعة، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتفسير لإعطاءه خصوصية لإحدى مقدمات البرامج لتقديم برنامج من داخل مبنى البرلمان، فيما أكدت أن الإعلام العراقي مستقل وغير خاضع للتسييس من الجهات الرسمية.وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "تعيين إحدى مقدمات البرامج التابعة لإحدى الفضائيات في مجلس النواب والسماح لها بتقديم برامجها من داخل المجلس دون الآخرين أمر بحاجة إلى تفسير"، داعية رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لـ" شرح أسباب إعطاء خصوصية لإحدى الفضائيات دون غيرها في البرلمان وإيضاح مبرراتها". وأكدت نصيف أن "الإعلام العراقي مستقل وغير خاضع للتسييس من الجهات الرسمية"، لافتة إلى أنه "بإمكان النجيفي نفي هذا الأمر إذا فهم بشكل خاطئ".وأكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس الخميس (21 حزيران 2012)، عدم ممانعته من تقديم طلب إقالته إذا كان هناك أصوات كافية لذلك، وفيما دعا إلى احترام الطلبات المقدمة لحجب الثقة عن رئاسة البرلمان، اعتبر أنه لا يوجد إدارة تستمر في ظل النظام الديمقراطي. وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة. كما كشف مصدر في التحالف الوطني، في اليوم ذاته، أن التحالف اتخذ قرارا بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "لتنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، وبين أن التحالف يعتبر النجيفي مسؤولا عن الأزمات السياسية في البلاد "وإضعاف قدرة الدولة"، لافتا إلى أنه ستوجه دعوة للعراقية لترشيح بديل عنه، في وقت أكد خبير قانوني أن البرلمان يحق له إقالة رئيسه بعد تصويت 163 نائبا على ذلك. فيما أعلن التحالف الكردستاني، في 23 آيار 2012، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون، معتبرا أن موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد للأزمة من قبل دولة القانون. وهدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، وفي حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، شدد على أنه لن يقف ضد "الأكثرية الشيعية" التي لا يمثل التيار الصدري سوى ربع عددها في البرلمان. مساعد الطالباني: على المالكي أن يمنع مستشاريه من إشهار سيوف الحرب ولن نتخلى عن النفط أو الـ140السومرية نيوز/ أربيل: اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان ورقة ضغط تهدف الى مساومته على تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه "إشهار سيوف الحرب" على كردستان.وقال جندياني في مقال نشرته صحيفة "كوردستاني نوى"، لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني، "لدي شكوك، بأن تكون حروب بغداد في موضوع النفط ومنع العقود لأجل استخدامها كورقة ضغط للمساومة على المادة 140 من الدستور"، مبيناً "لكن، ولحسن الحظ، كان ولا يزال موقف القيادة السياسية في كردستان حول تلك المادة هو التمسك بها".وأضاف المتحدث باسم الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني، "يبقى أن نقول ان التعامل مع ملف النفط ورغم الأهمية القصوى للتمسك بحقوقنا في هذا الموضوع، ينبغي أن لا يدفعنا الى موقع يشكل خطراً على المادة 140 من الدستور ويجعلنا نعيد النظر بأولوياتنا بشأن المواد الدستورية ذات العلاقة بكردستان".وتابع جندياني "برأينا، أنه ومجرد الايحاء الى ان النفط يمكن أن يشكل عامل تهديد ومبرراً لشن الحرب على إقليم كردستان ليس خطأ فادحاً، بل جريمة كبرى ينبغي على الجميع وبمقدمتهم السيد المالكي ينتبه له ولا يسمح لمستشاريه أن يشهروا سيوف الحرب باسمه".وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، حذر الأربعاء (20 حزيران) الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع جهات غير الحكومة العراقية، في إشارة منه إلى إقليم كردستان. خاصة بعد أن ابدت بعض الشركات الفرنسية رغبتها بالاستثمار في النفط بالإقليم.وتأتي تحذيرات الشهرستاني كخطوة تحذيرية جديدة للشركات العالمية من التعامل مع اقليم كردستان بشأن توقيع العقود النفطية وتصعيدا آخر بين بغداد وأربيل بشأن هذه المشكلةوكان المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كشف لـ"السومرية نيوز" في 19 حزيران 2012) إن "رئيس الحكومة نوري المالكي يتحرك حاليا لمنع صفقة مشبوهة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى"، مبينا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة هي "إقليم كردستان ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل"، وأكد الموسوي أن رئيس الحكومة لديه أدلة على ضلوع النجيفي وإقليم كردستان بتلك الصفقة التي أكد أنها "تؤثر بشكل خطير على وحدة البلاد".وردت رئاسة إقليم كردستان العراق على تصريح الموسوي باتهام رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"محاولة إشعال الفتنة بشتى الوسائل" بين العراقيين، فيما نفت الاتهامات التي وجهها لها المستشار الاعلامي للمالكي بشأن إبرام صفقة سرية لاستثمار النفط في محافظة نينوى، أكدت أن الكرد قادرون على حل جميع مشاكلهم "وفقا للدستور" الملا: المالكي سيتم استجوابه في مجلس النواب ولن نستضيفه؟؟بغداد / اور نيوز: رفضت القائمة العراقية حضور المالكي الى جلست مجلس النواب في جلسة استضافة ، مبينة انه سيحضر كمستجوب تمهيدا لسحب الثقة عنه.وقال الناطق الرسمي للقائمة العراقية حيدر الملا ردا على طلب السيد المالكي بان يكون حضوره في مجلس النواب كاستضافه وليس استجواب وانه سيكشف الحقائق امام الشعب العراقي:"ان المالكي سيجلب الى مجلس النواب لاستجوابه وليس لاستضافته وستكون الجلسة علنية ليطلع الشعب وممثلي الشعب العراقي على حجم الخروقات الدستورية والقانونية وحجم الانتهاكات والفساد المالي الذي مارسه المالكي في ادارته لمجلس الوزراء والحكومة ". واضاف:"ان جلب المالكي الى مجلس النواب وخضوعه لحكم القانون والدستور سيكون اقرب مما يتوقعه السيد المالكي نفسه ولذلك انه قادم لامحالة لمجلس النواب ولكن كمستجوب لسحب الثقة عنه وليس حضوره في جلسة استضافة. العدل والإصلاح تتهم كردستان بمد أنابيب ضخمة لنقل النفط "المسروق" من نينوى السومرية نيوز/ بغداد: اتهمت حركة العدل والإصلاح، الجمعة، حكومة إقليم كردستان بمد أنابيب ضخمة لنقل النفط "المسروق" من نينوى، فيما حذرت المحافظ من مغبة التغاضي عن "التجاوزات المستمرة" على أراضي المحافظةوقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد عبد الله الجبوري في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "حكومة الإقليم تقوم الآن بمد أنابيب ضخمة تربط مخمور ومدينة ألقوش لنقل النفط المسروق من نينوى وعبر أراض زراعية خصبة بعرض ثلاثين متراً تقوم بتخريبها وتحولها إلى طريق يمر من فوق هذه الأنابيب"وأضاف الجبوري أن "أموال أهالي نينوى وثرواتهم تسرق من قبل حكومة إقليم كردستان في وضح النهار أمام أسماع وأنظار الحكومة المحلية دون أن تحرك ساكناً"، متسائلاً "أين محافظ نينوى من هذا الأمر ولماذا فضل الصمت عن كل هذه التجاوزات" واعتبر الجبوري أن هناك "تصاعداً ملحوظاً ومتسارعاً في استمرار هذه التجاوزات تزامن مع عودة القائمة التي يترأسها خسرو كوران إلى المجلس وتحالف قائمة المحافظ معها ومع إقليم كردستان"وأعلن أعضاء نينوى المتآخية عن انسحابهم من مجلس نينوى بعد الجلسة التي تلت تشكيل الحكومة المحلية في نينوى في نيسان من العام 2009، بسبب "استحواذ قائمة الحدباء على جميع المناصب الادارية"، لكنها أنهت مقاطعتها في الثاني من نيسان 2012، مبينة أن القرار جاء لإنهاء الخلافات، فيما أكد النجيفي أن الاتفاق جاء بعيداً عن أي "صفقة سياسية".ودعا الجبوري الحكومة المركزية إلى "التدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات وفرض الدستور وإخراج قوات البيشمركة من جميع أراضي نينوى"، واصفاً وجودها بـ"الاحتلال الذي يهدد أمن واستقرار المحافظة".وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كشف، في 19 حزيران 2012، أن الرئيس نوري المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، ولفت إلى وجود وثائق ومعلومات تدل على وجود "صفقة مشبوهة"، مؤكدا أن هذه الصفقة إن تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد.ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، وإحدى تلك القعود عقد أبرمه الإقليم مع أكسون موبايل للتنقيب عن النفط، والذي أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (24 نيسان 2012) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عنه على الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.وكانت وزارة النفط قد استبعدت في (19 نيسان 2012) شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص التي اقيمت في نهاية شهر ايار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنةوكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أكدت، في (21 أيار 2012)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013 عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تص 
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية