بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 31 ايار 2011
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل:
دولة القانون: نحن مع الاستجواب والخزاعي لايتحمل قضية المدارس الحديدية
نوا: قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد كاظم إن الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية الحالي وزير التربية السابق خضير الخزاعي وصلتنا وقد خضع للاستجواب داخل الكتلة واوضحها للاعلام وان الاتهامات حول مدارس الهياكل الحديدية تتحملها الشركات وحصلت بها موافقات رسمية ولايتحملها الخزاعي.
وأوضح كاظم لوكالة كردستان للانباء الاثنين ان اغلب قضايا الفساد في الوزارات كما توضح انها تحدث حين يكون المسؤولون في موقع وظيفي ادنى كمديرين عامين على سبيل المثال، موضحا ان صعود أي مسؤول الى منصب اعلى لايعني اعفاءه من المسؤولية ونحن كنواب مع الاستجواب والمساءلة.
الدباغ: الخطوط الجوية الكويتية تسعى الى تعقيد الأزمة
وَصَفت الحكومة العراقية قيامَ الكويت بتجميد أكثرَ من مليون ٍونصفِ المليون دولار عائدة ًللخطوطِ الجوية بأنه تصرفٌ بعيدٌ عن روح ِالتعاون وسيؤدي الى تعقيدِ الأمور. وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اشار الى أن الخطوط َالجوية الكويتية تسعى الى تعقيدِ الأزمة، لافتاً الى أن الكويتيين رفضوا تسوية المشاكل ِالعالقة بين البلدين, مبينا أن مجلس الوزراء سيتخذ القرار والإجراءاتِ اللازمة لحماية حقوق العراق. هذا وكانت وزارة النقل أعلنت أن الكويت جمّدت أكثرَ من مليون ٍونصف المليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن.
الدباغ: هناك جدل سياسي ليس بالقليل والتلويح الدائم بالانسحاب لايخدم الوضع السياسي ولاالمنسحب
السومرية نيوز: أكدت الحكومة العراقية، الأحد، أن التلويح الدائم للانسحاب من العملية السياسية لا يخدم الوضع السياسي ولا المنسحب، مقرة بوجود جدال سياسي ليس بالقليل في الوسط السياسي، فيما اعتبر أن موضوع الوزارات الأمنية المختلف عليها أمر لم تعد فيه أزمة لأن مرشح القائمة العراقية مقبول من قبل المالكي.
وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التلويح الدائم للانسحاب من العملية السياسية لا يخدم الوضع السياسي ولا المنسحب"، مؤكدا أن "ما تم انجازه باتفاقية البرزاني هو الأغلب والأعم وما تبقى هو مجلس السياسات العليا الذي يحتاج إلى جهود من اجل الوصول إلى تقارب في وجهات النظر".
وأضاف أن "القائمة العراقية ترى أن مجلس السياسات له صلاحيات بيمنا الآخرين لا يرون أن له صلاحيات وهو مجلس لإنضاج السياسات"، مبينا أن "الرؤى المختلفة هي التي أخرت الموضوع"، لافتا إلى أن "هناك تجادلا سياسيا ليس بالقليل في الوسط السياسي".
وأشار إلى أن "اللقاءات المستمرة ستقرب وجهات النظر ولكن يجب أن تثمر ولا تطول"، مشددا على إيجاد نقطة شروع يتم الانطلاق منها لينتهي هذا الفصل الذي يقلق العراق، فضلا عن انه يخلق أزمات".
ولفت إلى أن "موضوع الوزارات الأمنية المختلف عليها أمر لم تعد فيه أزمة لأن المرشح المتفق عليه من قبل القائمة العراقية مقبول من قبل المالكي أما هيئة المساءلة فهو أمر ضمن الاتفاق السياسي"، معتبرا اندماج وزراء العراقية في حكومة الشراكة الوطنية هو الخطوة الأهم ومجلس السياسات بذات الأهمية لكنه يحتاج إلى حلول وسط وتبادل التضحيات".
وكانت القائمة العراقية أكدت، أمس السبت، أن اجتماع الكتل السياسية المقرر يوم غد الاثنين، سيكون حاسما في تحقيق الشراكة الوطنية أو انهيار العملية السياسية، كما اعتبرت أن الفشل في التوصل إلى تنفيذ الشراكة وفق بنود اتفاق اربيل يعني انهيار الثقة الكاملة بين القوى السياسية الكبيرة المؤثرة والحكومة، ودعت إلى عرض الاتفاق على البرلمان والشعب العراقي لكشف أهمية تنفيذه وخطورة التنصل منه.
وهدد رئيس العراقية إياد علاوي عقب اجتماع مع قيادات القائمة وأعضائها بينهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الجمعة الماضي، باتخاذ موقف شديد من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ المحاور التسعة في اتفاقية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وأكد أن القائمة ستحدد سقفاً زمنياً لتطبيق بنود الاتفاقية.
واتهم علاوي، الأربعاء الماضي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة البارزاني، وأكد أن تسلم رئاسة مجلس السياسيات الإستراتيجية العليا لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.
وكشفت القائمة العراقية، الأربعاء الماضي، عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـ"المخيبة للآمال"، فيما لفتت إلى وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية واتجاه خطير للتفرد بالسلطة والقرار السياسي.
وأعلن رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي، الثلاثاء الماضي، أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل لجنة من 15 عضوا ممثلا عن تلك الكتل لمتابعة تنفيذ اتفاقات أربيل، فيما حذرت أن جميع الأطراف السياسية الآن على المحك بصدد تنفيذ الاتفاقات من عدمها، معتبرة أن من يعرقل تنفيذ هذه الاتفاقات فأنه سيعرقل بناء الدولة ويسهم بتهديمها وتفكيكها.
وأعلنت العراقية في الـ19 من أيار الحالي، عن الاتفاق مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مرجحة إمكانية عدول زعيمها عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكدت أن المجلس سيعرض قريباً على البرلمان للتصويت على رئيسه.
وكان التحالف الكردستاني كشف، في الـ17 من أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.
وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهمها آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته
الكويت تتهم الإعلام وبعض النواب العراقيين والكويتيين بتأجيج الوضع بين البلدين
السومرية نيوز : اتهم السفير الكويتي لدى العراق، الاثنين، بعض أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي والإعلام العراقي بتأجيج الوضع بين البلدين بين مرحلة وأخرى، وفيما أكدت أن الديون المترتبة على العراق تعود إلى فترات ما قبل حكم نظام صدام حسين، شددت على عدم إمكانية إلغائها بدون قانون يمرر على مجلس الأمة.
وقال السفير علي المؤمن في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الكويت والعراق يمران في مراحل يكون فيها تفاهم وتأتي مرحلة يكون فيها تصعيد"، لافتا إلى "وجود عناصر تسبب ذلك التصعيد ولا نستطيع إلغاء رأي شخص معين كعضو مجلس نواب أو مجلس الأمة".
وأضاف المؤمن "إننا نسمع حتى الآن رسائل من عراقيين ليسوا من المؤسسة السياسية المؤثرة والقائدة للبلد، لا سيما إذا كانت من أعضاء برلمان تابعين لكتل معينة، فضلا عن تأثير الشارع الذي يرفع لافتات عليك ويهتف ضدك"، مشيرا إلى أن "الإعلام العراقي يصعد ضدنا والبعض يرد عليه من الكويتيين" حسب قوله.
وبشأن الديون الكويتية المترتبة على العراق أوضح المؤمن أن "هذه ديون مسجلة على العراق ما قبل فترة نظام صدام حسين وبعضها تعود إلى حقبة السبعينيات"، مبينا أن "مسألة إسقاط هذه الديون تحتاج إلى قانون يمرر على مجلس الأمة، واستقرار ذهني لاتخاذ قرار من هذا النوع". واعتبر السفير الكويتي لدى العراق أن "الدول التي أسقطت ديونها عن العراق في نادي باريس لم تتعرض إلى ما تعرضت له الكويت"، منتقدا في الوقت نفسه "الجانب العراقي لعدم استفساره من الكويت بشأن أي موضوع، إلا بعد وصوله إلى مراحل التصعيد الإعلامي التي لا يوجد فيها راي الكويت".
وكان السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن أكد، أن بلاده اطلعت الوفد العراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبد الله.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان وقضاء أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الكويت تؤكد رغبتها في الحفاظ على مصالح العراق وتقترح تقاسم الإدارة في خور عبد الله
السومرية نيوز: أكد السفير الكويتي في بغداد، الاثنين، أن بلاده اطلعت الوفد العراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبد الله.
وقال السفير علي المؤمن في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الوفد العراقي الذي زار الكويت مؤخراً اطلع على المعلومات والوثائق الغائبة عنه، وبكل شفافية بشأن ميناء مبارك"، موضحاً أن "الوثائق بينت أن الميناء لا يعيق المرور ولا يسبب ضرراً للموانئ العراقية، بل ربما سيصبح رديفاً لها واستعمالها متى ارادت تلك الموانئ".وأضاف المؤمن أنه "سيتم حفر قناة ملاحية اخرى قريباً للتأكيد على مصلحة العراق"، مشيراً الى "وجود رغبة كويتية للحفاظ على المصالح العراقية مع الأخذ في نظر الاعتبار كل ما هو مطلوب من الكويت بشأن تطبيق قرارات الأمم المتحدة وغيرها".
وأوضح المؤمن أن "من حق الجانب العراقي رفع أي علم، ولا يوجد شرط بشأن رفع العلم الكويتي اثناء مرور السفن العراقية في السواحل الكويتية، رغم أن الأعراف تقتضي عند المرور من ساحل معين يجب رفع علم الدول المطلة على الساحل"، مشيرا الى أن "الكويت لن تصر على شرط رفع العلم اذا كان الأمر يزعج إخواننا العراقيين"، بحسب قوله.
واقترح السفير الكويتي أن "يتقاسم الكويت والعراق الإدارة في خور عبد الله وما حوله على أساس تحديد المسؤوليات بين الطرفين"، لافتاً الى "عدم قتل إي صياد عراقي في الخور، بل أن هناك صياداً كويتياً تم قتله".
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال في الـ27 من ايار الحالي خلال مؤتمر صحافي عقده بمحافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، الـ28 من هذا الشهر، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .
وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي ، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".
يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان وقضاء أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
مقترح لتقاسم إدارة خور عبدالله العراق يتهم الكويت برفض تسوية المشاكل العالقة
الاتحاد: إعتبرت الحكومة العراقية، الاثنين، أن قيام الكويت بتجميد أكثر من مليون ونصف المليون دولار عائدة للخطوط الجوية بأنه تصرف بعيد عن روح التعاون وسيؤدي الى تعقيد الأمور، وفي حين أكدت أن الكويتيين يرفضون تسوية المشاكل العالقة بين البلدين.
وأشارت إلى أن العراق سوف يحتفظ بكامل حقوقه. وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، لـ(السومرية نيوز) إن "العراق لا يمكن أن يسمح للخطوط الجوية الكويتية أن تلاحق الخطوط الجوية العراقية بطريقة لا تنم عن أي روح للتعاون"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء العراقي سيتخذ القرار المناسب في الموضوع". وأضاف الدباغ أن "الخطوط الجوية الكويتية يبدو أنها تسعى الى تعقيد الأزمة، وسوف يحتفظ العراق بكامل حقوقه"، لافتاً الى أن "الحكومة العراقية عرضت أمام الكويتيين أكثر من تسوية للقضية الا أنهم يرفضون ذلك دائما". وشدد الدباغ على ضرورة أن "لا يتسبب الموضوع بأزمة أخرى تضاف إلى سلسلة الأزمات"، مبيناً أن "الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات لحماية حقوقها، كون ممتلكات الخطوط الجوية العراقية جزء من الممتلكات الوطنية".
في المقابل، أكد السفير الكويتي في بغداد، الاثنين، أن بلاده اطلعت الوفدالعراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبدالله. وقال السفير علي المؤمن لـ"السومرية نيوز"، إن "الوفد العراقي الذي زار الكويت مؤخراً اطلع على المعلومات والوثائق الغائبة عنه، وبكل شفافية بشأن ميناء مبارك"، موضحاً أن"الوثائق بينت أن الميناء لا يعيق المرور ولا يسبب ضرراً للموانئ العراقية، بل ربما سيصبح رديفاً لها واستعمالها متى ارادت تلك الموانئ". وأضاف المؤمن أنه "سيتم حفر قناة ملاحية اخرى قريباً للتأكيد على مصلحة العراق"، مشيراً الى "وجود رغبة كويتية للحفاظ على المصالح العراقية مع الأخذ في نظر الاعتبار كل ما هو مطلوب من الكويت بشأن تطبيق قرارات الأمم المتحدة وغيرها". وأوضح المؤمن أن "من حق الجانب العراقي رفع أي علم، ولا يوجد شرط بشأن رفع العلم الكويتي اثناء مرور السفن العراقية في السواحل الكويتية، رغم أن الأعراف تقتضي عند المرور من ساحل معين يجب رفع علم الدول المطلة على الساحل"، مشيرا الى أن "الكويت لن تصر على شرط رفع العلم اذا كان الأمر يزعج إخواننا العراقيين"، بحسب قوله. واقترح السفير الكويتي أن "يتقاسم الكويت والعراق الإدارة في خور عبدالله وما حوله على أساس تحديد المسؤوليات بين الطرفين"، لافتاً الى"عدم قتل إي صياد عراقي في الخور، بل أن هناك صياداً كويتياً تم قتله".
وقال المؤمن لـ"السومرية نيوز"، إن "الكويت والعراق يمران في مراحل يكون فيها تفاهم وتأتي مرحلة يكون فيها تصعيد"، لافتا إلى "وجود عناصر تسبب ذلك التصعيد ولا نستطيع إلغاء رأي شخص معين كعضو مجلس نواب أو مجلس الأمة". وأضاف المؤمن "إننا نسمع حتى الآن رسائل من عراقيين ليسوا من المؤسسة السياسية المؤثرة والقائدة للبلد، لا سيما إذا كانت من أعضاء برلمان تابعين لكتل معينة، فضلا عن تأثير الشارع الذي يرفع لافتات عليك ويهتف ضدك"، مشيرا إلى أن "الإعلام العراقي يصعد ضدنا والبعض يرد عليه من الكويتيين"حسب قوله. وبشأن الديون الكويتية المترتبة على العراق أوضح المؤمن أن "هذه ديون مسجلة على العراق ما قبل فترة نظام صدام حسين وبعضها تعود إلى حقبة السبعينيات"، مبينا أن "مسألة إسقاط هذه الديون تحتاج إلى قانون يمرر على مجلس الأمة، واستقرار ذهني لاتخاذ قرار من هذا النوع". واعتبر السفير الكويتي لدى العراق أن"الدول التي أسقطت ديونها عن العراق في نادي باريس لم تتعرض إلى ما تعرضت له الكويت"، منتقدا في الوقت نفسه "الجانب العراقي لعدم استفساره من الكويت بشأن أي موضوع، إلا بعد وصوله إلى مراحل التصعيد الإعلامي التي لا يوجد فيها رأي الكويت".
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال في الـ27 من ايار خلال مؤتمر صحافي عقده بمحافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
نائب: علاوي يريد «ما يخالف» الدستور للحصول على مكاسب سياسية و مزاعم باطلاق الامريكان 900 سجين من العراق تجاه سوريا للقيام باعمال تخريبية !!
بغداد/ البينة الجديدة:قال النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي،امس إن زعيم ائتلاف العراقية يريد «مايخالف» الدستور، عادا الغاية من تصريحات علاوي الاخيرة «الحصول على مكاسب سياسية».وأوضح الاسدي للبينة الجديدة أن «التصعيد الإعلامي من قبل زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي يهدف إلى الحصول على المزيد من المكاسب السياسية»، عادا مثل هذه اللهجة «غير مقبولة وستنعكس على الشارع العراقي ووضعه الأمني بشكل سلبي».وأضاف الاسدي أن «التحالف الوطني التزم باتفاق أربيل الا أن الدخول بالتفاصيل أظهر ان الطرف المقابل المتمثل بائتلاف العراقية وبشخص اياد علاوي، يريد ما يخالف الدستور»، منوها أن «الباب مفتوح امام الجميع للتحاور، اما من يريد ان يصعد ويهدد بالانسحاب فان الأمر لن يجدي نفعا «. من جهة اخرى زعمت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصادرها أن القوى الأمنية السورية حصلت على أدلة ، من المعتقلين والمضبوطات التي صودرت منهم، أنهم ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة بلغ عددها نحو 11 جنسية، بينهم لبنانيون وأردنيون وعراقيون وقطريون ومصريون وسعوديون ومغاربة وصوماليون وعمانيون وأريتيريون.ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر عراقية في مواقع مسؤولية أمنية كبرى في بغداد، إن الجيش الأميركي في العراق، قد أطلق من السجون التي تحت إشرافه ما بين 600 إلى 900 من السجناء الخطرين، والمتهمين بأعمال إجرامية وإرهابية ومولهم بما يلزم من أموال وتجهيزات؛ من أجل قيادة وتنفيذ عمليات تخريبية وإجرامية في سورية على حد زعم المصادر الإعلامية.هذا ولم تذكر هذه الوسائل الإعلامية أن سوريا كانت الممر الرئيس لدخول هؤلاء الأراضي العراقية طيلة السنوات السابقة بعد سقوط النظام البائد ويبدو أنه انقلب السحر على الساحر الآن...
خالد الاسدي: علاوي يغطي على اعترافات إرهابي
تابعة/ المدى: وصف عضو في ائتلاف دولة القانون تصريحات زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وتهديداتها الأخيرة بـ"السلبية جدا" وستعيق التفاهمات وستقود للأسوأ، مؤكدا أن التصريحات جاءت لاستباق إجراءات المالكي بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم وللتغطية على إجراء تحقيق معه بعد اعتراف احد الإرهابيين ضده.
وقال خالد الأسدي إن "تصريحات القائمة العراقية الأخيرة سلبية جدا وستعيق التفاهمات والحوارات"، مؤكدا أن "استخدام العراقية التهديد والوعيد و طريقة العشائر لا توصل إلى تفاهمات ايجابية بل ستقود للأسوأ"، بحسب قوله.
ونقل عن الأسدي، وهو قيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق قوله "نحن في ائتلاف دولة القانون أو في التحالف الوطني لا نعارض أن تكون هناك مواقف مختلفة للكتل السياسية تجاه أي قضية"، داعيا القائمة العراقية إلى "التعامل بمرونة مع القضايا الأساسية التي تهم البلاد وعدم اللجوء إلى التهديد بالانسحاب من العملية السياسية بين الحين والأخر".
وأكد الأسدي أن "تصريحات علاوي الأخيرة لا علاقة لها باتفاقات أربيل، إنما جاءت للتغطية على قضيتين الأولى، هي الاستباق على الإجراءات التي سيتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم، والثانية للتغطية على إجراء تحقيق معه ومع كل الأسماء التي وردت باعترافات الإرهابي فراس الذي اعتقلته القوات الأمنية وورد اسم علاوي ضمن اعترافاته".
وعرضت قيادة عمليات بغداد، الجمعة الماضي، اعترافات شخص ينتمي لتنظيم الجيش الإسلامي يدعى فراس حسن فليح ويعمل في منظمة حقوق الإنسان بصفة مدير السجون والمعتقلات متورط بتنفيذ 14 عملية إرهابية من بينها اختطاف موكب زفة عرس واغتصاب العروس وقتلها إضافة إلى بقية ذويها بما في ذلك 15 طفلاً كانوا مع الزفة، فيما أكد اشتراكه بقتل بائعي غاز وحرق جثثهم، بعد أن كانت مجموعته تتلقى فتاواها من شخص مصري الجنسية.
ولفت عضو دولة القانون إلى "وجود مطالبات بإجراء تحقيقات ومعرفة مدى علاقة علاوي وأثرها في العمليات المسلحة التي نفذتها المجموعة".
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مئة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
من ناحية أخرى، أكد القيادي والنائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن قائمته لن تحضر الاجتماع الذي كان من المزمع عقده عصر أمس مع ائتلاف دولة القانون لحل الخلافات بين الطرفين، مشيرا إلى أن دولة القانون تنتهج منهج المماطلة والتسويف.
وقال سلمان الجميلي لوكالة كردستان للأنباء إن "العراقية لن تحضر اجتماع اليوم (أمس) وبالتالي لن يكون هناك اجتماع مع ائتلاف دولة القانون لإكمال الخلافات بين القائمتين"
وأضاف الجميلي انه "قبل أسبوعين طلبنا من دولة القانون الإجابة على أسئلة متعددة متعلقة بالمجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الأمنية ووعدونا أن يقدموها خلال الأسبوع الماضي ولكن عند حضورنا الى الاجتماع طلبوا مهلة أسبوع آخر".
وتابع قائلا إننا "وصلنا من الجهة الراعية للاجتماعات والاتفاقية بان دولة القانون لن يقدم اليوم جوابا عن الأسئلة المطروحة وبالتالي وجدنا أن هناك منهجا للمماطلة والتسويف ورأت القائمة العراقية انه لا داعي من الدخول في مفاوضات عقيمة لا نهاية لها".
يذكر أن اجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية بين قادة الكتل السياسية لحل الإشكاليات الدائرة في العملية السياسية.
وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزما وصل إلى حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية.
عادل عبدالمهدي يستقيل من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية
الاتحاد: قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، الاثنين، إن طلب استقالة النائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي من منصبه وصل إلى مكتب رئيس الجمهورية رسمياً، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ونائبه الأول سيجتمعان لبحث الأسباب التي دعت عبد المهدي إلى تقديم استقالته.
وأوضح نصير العاني أن "فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني تلقى طلب استقالة رسمي من نائبه الأول عادل عبدالمهدي إلا أن رئيس الجمهورية لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيرفض ذلك الطلب أم سيقبله ولن يتم ذلك ما لم يعرف الأسباب التي دعت عبدالمهدي إلى التقدم بطلب الاستقالة". وأضاف العاني أن "اجتماعاً لم يُحدّد موعده بعد، سيُعقد بين فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه الأول عادل عبد المهدي لبحث الأسباب الموجبة لتقديمه طلب الاستقالة من منصبه وفي ضوء تلك الأسباب سيُحدّد رئيس الجمهورية موقفه من رفض أو قبول طلب عبد المهدي".
وكشف مصدر رئاسي، أن النائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي استقال من منصبه بسبب عدم التزام مجلس رئاسة الجمهورية بالاتفاقات التي على أساسها عاد عن اعتذاره عن تسلم المنصب قبل تصويت البرلمان على نواب الرئيس، والامتعاض الشعبي الذي أثاره التصويت على ثلاثة نواب للرئيس. وقال المصدر في لـ"السومرية نيوز" إن "النائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي قدم الجمعة (27أيار ) كتابا رسميا إلى الرئيس جلال طالباني يطلب فيه منه قبول استقالته من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية"، مضيفا أن "عبدالمهدي بين لطالباني عدم رضاه على أداء مجلس رئاسة الجمهورية بعد تصويت البرلمان على نواب الرئيس وسوء كيفية إدارة الدولة". وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن أن"عبدالمهدي بين أن من أهم أسباب استقالته هي إدراج موضوع نواب رئيس الجمهورية ضمن الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد، إضافة إلى ما تسببت به من نقمة شعبية وعدم رضا لدى المرجعية الدينية مسألة تصويت البرلمان على ثلاثة نواب للرئيس". وأكد المصدر أن"الرئيس طالباني الموجود في السليمانية في الوقت الحاضر تسلم كتاب استقالةعبد المهدي إلا انه لم يوافق عليه لحد الآن"، مشددا على أن "عبد المهدي هذه المرة لن يتراجع عن قرار استقالته حتى لو لم يقبل الرئيس".
وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبدالمهدي، قد اعتذر في الثامن والعشرين من آذار الماضي لرئيس الجمهورية جلال طالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأوضح أن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل "المماطلة" في إقراره، والتي استمرت نحو أربعة اشهر، وبين حينها في كتاب قدمه للرئيس طالباني أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصا غيره لتولي المنصب. لكن مصادر رئاسية أكدت أن طالباني لم يقبل حينها اعتذار عبدالمهدي وأقنعه بالعدول عن الاعتذار وقبول منصب نائبه الأول وهو فعلا ما تحقق في الثاني عشر من أيار الحالي عندما صوت البرلمان على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية دفعة واحدة وبالأغلبية وهم كل من القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبدالمهدي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي. ويعد عادل عبد المهدي، تولد 1948، أحد قادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، وقد حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي، وعاش في إيران وعمل ممثلا للمجلس الأعلى في كردستان العراق للفترة من 1992 حتى 1996، وبعد دخول القوات الأمريكية العراق عام 2003 أصبح عبدالمهدي عضوا مناوب في مجلس الحكم الانتقالي، كما شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة إياد علاوي، ومن ثم نائب رئيس الجمهورية بحكومة نوري المالكي للدورة السابقة.
الى ذلك، كشف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ان طلب إستقالة عادل عبدالمهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية تم تأخيره لحين عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من سفره خارج البلاد، حتى يسلم له مباشرة. واضاف الحكيم في تصريح أمس الاثنين خلال زيارته الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة في منطقة الدورة ان" الاستقالة جاءت تلبية للارادة الشعبية وامتثالا لتحفظات المرجعية الدينية الكريمة على استحداث مواقع حكومية غير ضرورية ". واضاف "ان طلب الاستقالة يمثل إنعكاساً لرغبة المجلس الاعلى بانه" ليس من طلاب المناصب او من القوى المتدافعة نحو السلطة " مبينا ان" هذا الموقف لابد ان يقدم صورة للقوى السياسية بان عليها ان تتدافع لتحقيق رغبة الناس ومصالحهم وليس مواقعها وفرصها وادوارها. ودعا الحكيم ان يكون هذا حافزا لترشيق الحكومة وتقليل المواقع وزيادة الدعم لابناء الشعب وتوفير الخدمة المناسبة لهم ، مؤكداً"ضرورة العمل كفريق واحد والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية، وعدم التدافع على الكراسي والمواقع".
من جهة أخرى، أعلن القيادي في المجلس الاعلى المنضوي داخل تيار شهيد المحراب والنائب عن التحالف الوطني عبدالحسين عبطان ان كتلته مصره على إستقالة عادل عبدالمهدي، بالرغم تحفظ رئيس الجمهورية جلال طالباني. وقال عبطان لـ(الإخبارية) "يوجد إستياء من قبل كتلة شهيد المحراب وأعضاء البرلمان وايضا من الشارع العراقي على طريقة التصويت على نواب رئيس الجمهورية وعددهم،" مبيناً ان"كتلته متمسكة بترشيق الحكومة وتقليل المبالغ المصروفة على الامور غير المهمة، وهذا ما جعل شهيد المحراب تسحب عبدالمهدي من وظيفة النائب الاول لرئيس الجمهورية" واضاف النائب عن التحالف الوطني ان"خطوة إنسحاب عادل عبدالمهدي، تدل على ان المجلس الاعلى ليس من طلاب السلطة"، كاشفاً ان رئيس الجمهورية جلال طالباني يعارض خطوة إنسحاب عبدالمهدي، الا أن الكتلة مصرة على هذا القرار" واوضح عبطان، ان" (شهيد المحراب) لا تفكر بطرح شخصية بديلة عن عبدالمهدي، وإنسحابه الموقف الرسمي للكتلة، وجاء إستجابةًً لموقف الشارع العراقي.
من جانبه، قال النائب عن العراقية محمد الخالدي لـ"السومرية نيوز"، إن "مواقف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تعد مواقف مشرفة وهي دائماً لصالح الشعب العراقي، وتقديمه استقالته تأتي ضمن ما يحمله من افكار لتقليص الوزارات والمناصب الحكومية في الدولة". واستبعد الخالدي "حصول صراع على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية بين طارق الهاشمي وخضير الخزاعي"، مشيراً الى أنهما "لا يقدمان على مثل هذه الخطوة إلا في حال اتفاق الكتل السياسية التي تشترك في العملية السياسية".
الصدريون يحشدون لتأييد موقفهم .. التحالف الوطني يؤجل قراره بشأن بقاء الإمريكان الى ما بعد التقييم الحكومي
الاتحاد: أكد عضو كتلة تيار شهيد المحراب البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي ان تحالفه سيتخذ قراره بشأن انسحاب القوات الاميركية بعد التقييم الحكومي للوضع الامني وقدرة القوات الامنية. وقال الفتلاوي لـ(الاخبارية) الاثنين.
"ان إنسحاب القوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي متروك بالدرجة الاولى للحكومة لابداء رأيها بالانسحاب" مبيناً ان"الكتل السياسية ومنها كتلة التحالف الوطني ستعلن موافقتها بناءً على ما ستطرحه الحكومة بشأن قدرة القوات الأمنية وجاهزيتها لبسط الأمن".
وتنقل الكتل السياسية مسؤولية الطلب ببقاء القوات الاميركية او جزء منها من جانب الى اخر، فالكل مع رحيل اخر جندي من القوات الاميركية في اخر يوم من هذا العام، لكن البعض لايخفي تخوفه من عدم جهوزية القوات العراقية لتسلم الملف كاملا خاصة وان العراق وبعد 8 سنوات من التغيير لايمتلك غطاءً جوياً كما يعاني نقصا حادا في معدات الرادار والرصد. الى جانب التخوف من الحالة الامنية في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل القوات الاميركية التي تشكل في الوقت الحاضر قوة عزل. وكان التيار الصدري الاكثر وضوحاً فهو مصمم على خروج القوات الاميركية، وبعكس ذلك فانه سيقاوم عسكرياً بعد رفع تجميد جيش المهدي .
وفي هذا السياق، أعلن عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني عبدالحسين ريسان ان كتلته تحركت على أعضاء في البرلمان مؤثرين في كتلهم السياسية واتفقت معهم بمنع بقاء القوات الأميركية. وقال ريسان في لـ(الإخبارية) الاثنين، ان"التيار الصدري يرفض بقاء القوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي، حتى اذا وافقت الكتل السياسية جميعها على البقاء" مبيناً "وجود كتل سياسية كبيرة ومهمة بالساحة السياسية تشاطر الصدريين عدم تمديد القوات الاميركية" وأوضح ان"كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري تحركت على نواب لهم تأثير بكتلهم السياسية، واتفقت معهم شفهياً بالعمل على منع بقاء القوات الاميركية، مشيرا الى ان الكتل التي تريد بقاء قوات الاحتلال تخشى على مصالحها او الخوف من تردي الوضع الأمني".
كما قالت النائبة عن كتلة الأحرار البرلمانية لقاء آل ياسين لـ"السومرية نيوز"، إن "موقف الصدريين لن يتغير تجاه انسحاب القوات الأمريكية"، داعية الحكومة العراقية إلى "الالتزام بكافة بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وإن كنا لا نقر بمشروع الاتفاقية"، بحسب تعبيرها. وشددت آل ياسين على أن "ينسحب آخر جندي من البلاد في نهاية 2011"، مؤكدة على"عدم السماح لبقاء أي جندي أمريكي بحلول 2012، لعدم وجود مبرر أو مسوغ لبقائهم سواء كانت الذريعة هي التدريب أو تقديم المشورة أو المساعدة أوغيرها". ولفتت آل ياسين إلى أنه "إذا استدعت حاجة القوات العراقية إلى التدريب فمن الممكن أن نأخذ المشورة من دول أخرى"، مشيرة إلى أنه "لو أن الحكومة عرضت موضوع تمديد بقاء القوات الأمريكية في البلاد على مجلس النواب فيجب أن يقر في مجلس الوزراء أولا". واستبعدت آل ياسين إمكانية تمرير موضوع إبقاء القوات الأمريكية في البلاد بعد 2011 من مجلس الوزراء لأنه لن يحصل على الأغلبية"، مهددة بـ"أنه إذا تم ووصل الموضوع إلى مجلس النواب فسيكون للكتلة الصدرية موقف في حشد الأصوات لرفض المطلب".
الى ذلك، أكد الناطق بإسم القوات الأميركية نادر سليمان رامو أن الـ(800) جندي وصلوا الى العراق لإستبدالهم بقوات انتهت مهامهم. ويذكر ان ما يقارب 800 جندي من الحرس الوطني من ولاية فيرجينيا الاميركية وصلوا الى العراق لتنفيذ مهامات مختلفة. وقال رامو "أن هذه القوات جاءت إلى العراق ليس للقيام بمهمات خاصة وإنما مجرد عملية استبدال لقوات انتهت مهامها". واضاف أن الـ(800) سيقومون بمهام القوات التي انتهت مهمامها لحين انسحاب القوات الاميركية.
وكانت المستشارة الإعلامية للجيش الأميركي كلي لين قالت في تصريح صحافي" إن الجنود الذين دخلوا الى العراق يوم الجمعة جاؤوا لتبديل وحدات داخل العراق"، مشيرة ان "هذا العدد تم استبداله بجنود انتهت مهمتهم خلال فترة العام". واوضحت لين ان "هؤلاء الجنود هم ضمن عملية (الفجر الجديد)التي تنفذها القوات الاميركية في العراق،" مبينة انه"لاتوجد نيه لتنفيذ أية مهمات خاصة من قبل هذه المجموعة داخل العراق". وأضافت ان "هذه الإعداد لأتمثل زيادة في عديد القوات الأميركية الموجودة ألان في العراق وانما هو لسد فراغ من انتهت مهمتهم".
التيار الصدري: نقبل بقوات "للتدريب" لم تشارك بضرب العراق
بغداد ـ الصباح الجديد: جدد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، رفضه القاطع لبقاء القوات الأميركية في البلاد، داعيا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقية الأمنية، مبين أنه إذا دعت الحاجة إلى بقاء قوات للتدريب أو المشورة فمن الدول التي لم تشارك بضرب العراق، وهددت بحشد الأصوات لرفض مطلب التمديد.وقالت النائبة عن كتلة الأحرار البرلمانية لقاء آل ياسين، إن "موقف الصدريين لن يتغير تجاه انسحاب القوات الأميركية"، داعية الحكومة العراقية إلى "الالتزام بكل بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وإن كنا لا نقر بمشروع الاتفاقية"، بحسب تعبيرها.
وشددت آل ياسين على أن "ينسحب آخر جندي من البلاد في نهاية 2011"، مؤكدة على "عدم السماح لبقاء أي جندي أميركي بحلول 2012، لعدم وجود مبرر أو مسوغ لبقائهم سواء كانت الذريعة هي التدريب أو تقديم المشورة أو المساعدة أو غيرها".
ولفتت آل ياسين إلى أنه "إذا استدعت حاجة القوات العراقية إلى التدريب فمن الممكن أن نأخذ المشورة من دول عديدة لم تشارك في ضرب العراق وإراقة دماء شعبة"، مشيرة إلى أنه "لو أن الحكومة عرضت موضوع تمديد بقاء القوات الأميركية في البلاد على مجلس النواب فيجب أن يقر في مجلس الوزراء أولا".
واستبعدت آل ياسين إمكان تمرير موضوع إبقاء القوات الأميركية في البلاد بعد 2011 من مجلس الوزراء لأنه لن يحصل على الأغلبية"، مهددة بـ "انه إذا تم ووصل الموضوع إلى مجلس النواب فسيكون للكتلة الصدرية موقف في حشد الأصوات لرفض المطلب".
الداخلية العراقية: جاهزون لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي
كشفت وزارة الداخلية العراقية عن اعداد خطة متكاملة لتسلم الملف الامني من قوات الجيش العراقي بعد اتمام انسحاب القوات الاميركية من البلاد مشيرة الى انها ستنفذ على مراحل واجزاء عدة.
وقال الفريق ايدن خالد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في تصريح صحفي ان "هناك خطة متكاملة لتسلم الملف الامني من الجيش العراقي تتضمن مراحل عدة تنفذ بشكل متدرج، وصولا الى اتمام الجاهزية بشكل متكامل، لكون الملف اساسا من اختصاص وزارة الداخلية، الا ان الوضع السابق تطلب تدخل قوات الجيش لتحمل جزء من المسؤولية فيه".
وشدد على ان "التفجيرات والاعمال الارهابية التي حصلت اخيراً لاتثني الوزارة واجهزتها عن الاستمرار في ضبط الامن".مؤكدا الاستمرار في التصدي للاعمال الارهابية وملاحقة المجرمين.
واشار خالد الى ان "الدليل على رغبة الشعب العراقي في تحقيق الامن هو تقدم 60 الف متطوع للعمل في قيادة قوات الحدود بالرغم من ان حاجة الوزارة تقتصر على الفي متطوع".
وفي ما يتعلق بحادثة محاولة هروب المعتقلين الاخيرة التي راح ضحيتها عدد من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، اشار وكيل الوزارة الى ان هناك اجتماعات مكثفة تعقد مع وزارة العدل المشرفة على السجون يتم من خلالها اعداد خطة مفصلة الغاية منها تأهيل السجون واستبدال بعض العناصر الادارية غير الكفوءة، وتحويل بعض السجناء الخطرين الى مواقع اخرى اكثر تحصينا للحد من محاولات هروبهم، وتوفير الحماية الامنية المطلوبة للسجون".
السفير الاميركي: اقود السيارة بنفسي حين اكون في البصرة واحاور الصدريين منذ 2005.. لـ العالم ان واشنطن ستنجح مع بغداد في صياغة تعاون عسكري مهم
بغداد – العالمأكد السفير الاميركي في بغداد جيم جيفري، ان الشركات الاجنبية التي تستثمر مبالغ طائلة لرفع انتاج العراق ليست قلقة من مستقبل الوضع الامني، خاصة وأن مركز الصناعة البترولية آمن الى درجة سمحت لرئيس دبلوماسية واشنطن في العراق بقيادة سيارته بنفسه هناك.
وفي اجابته على اسئلة "العالم" في مكتبه ببغداد خلال لقاء مع ممثلي وسائل اعلام عراقية امس الاثنين، قال جيفري انه لم يبدأ بعد اي مشاورات مع القيادات العراقية بشأن تمديد بقاء الجيش الاميركي، لكنه بدا واثقا من نجاح الجانبين في صياغة نموذج ما للتعاون العسكري يشبه التجارب التي اعتمدتها واشنطن مع الكويت ومصر والامارات وتركيا، على حد تعبيره.
وردا على سؤال بشأن جاهزية القوات العراقية، أضاف جيفري "لقد تدربت جيدا لضبط الامن في الداخل، لكنها ليست على استعداد بعد لخوض حرب تقليدية لو تعرضت البلاد لتهديد خارجي".
وأوضح "اذا اراد العراق منا مساعدة عسكرية بعد العام الحالي فإننا مستعدون للتفاوض، لكننا لم نبدأ اي مفاوضات بهذا الشأن".
ويكشف السفير عن ان هناك مساعدة عسكرية ستقدمها بلاده الى العراق بقيمة مليار دولار العام 2012 وان واشنطن تنتظر تعيين وزير للداخلية وآخر للدفاع كي تتم دراسة الاحتياجات وتفاصيل ما يمكن تقديمه الى العراق.
ويذكر ان هناك نماذج للتعاون العسكري بين واشنطن وكل من مصر وتركيا والامارات والكويت "وأنا واثق من اننا سننجح في الاتفاق مع العراقيين على صياغة تعاون عسكري وفق واحدة من هذه النماذج".
وبشأن نقص التسليح والتجهيزات، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة الحدود والاجواء العراقية، قال السفير ان واشنطن "ستظل تقدم مساعدة في هذا الاطار، ولدي فريق يعمل خاصة في المنطقة الجنوبية لنصب منظومة رادارات متطورة يحتاجها العراق، غير ان العمل لن ينتهي بسهولة في العام الحالي، وهو يتطلب وقتا" في اشارة الى ان العمل المشترك عسكريا يفترض ان يستمر بشكل ما الى ما بعد توقيت الانسحاب النهائي المحدد باتفاقية امنية بين الجانبين.
وردا على سؤال بشأن الشركات النفطية العملاقة العاملة في العراق وامكانية ان تظل في وضع قلق اذا حصل انسحاب اميركي نهاية العام الحالي المليء بالتوترات الاقليمية والداخلية، قال جيفري "كنت في البصرة مؤخرا، ورحت اقود سيارتي بنفسي وانا اتجول في الشوارع، انها مكان آمن، وقواتنا تعمل هناك بالتعاون مع القوات العراقية وتحقق نتائج ملموسة".
واضاف "تحدث خروقات هنا وهناك، لكن نحن والشركات الاجنبية نثق كثيرا بأداء القوات العراقية، ممثلو الشركات سعداء لبيئة العمل
اخبار وتقارير : 31 ايار 2011
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل:
دولة القانون: نحن مع الاستجواب والخزاعي لايتحمل قضية المدارس الحديدية
نوا: قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد كاظم إن الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية الحالي وزير التربية السابق خضير الخزاعي وصلتنا وقد خضع للاستجواب داخل الكتلة واوضحها للاعلام وان الاتهامات حول مدارس الهياكل الحديدية تتحملها الشركات وحصلت بها موافقات رسمية ولايتحملها الخزاعي.
وأوضح كاظم لوكالة كردستان للانباء الاثنين ان اغلب قضايا الفساد في الوزارات كما توضح انها تحدث حين يكون المسؤولون في موقع وظيفي ادنى كمديرين عامين على سبيل المثال، موضحا ان صعود أي مسؤول الى منصب اعلى لايعني اعفاءه من المسؤولية ونحن كنواب مع الاستجواب والمساءلة.
الدباغ: الخطوط الجوية الكويتية تسعى الى تعقيد الأزمة
وَصَفت الحكومة العراقية قيامَ الكويت بتجميد أكثرَ من مليون ٍونصفِ المليون دولار عائدة ًللخطوطِ الجوية بأنه تصرفٌ بعيدٌ عن روح ِالتعاون وسيؤدي الى تعقيدِ الأمور. وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اشار الى أن الخطوط َالجوية الكويتية تسعى الى تعقيدِ الأزمة، لافتاً الى أن الكويتيين رفضوا تسوية المشاكل ِالعالقة بين البلدين, مبينا أن مجلس الوزراء سيتخذ القرار والإجراءاتِ اللازمة لحماية حقوق العراق. هذا وكانت وزارة النقل أعلنت أن الكويت جمّدت أكثرَ من مليون ٍونصف المليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في الأردن.
الدباغ: هناك جدل سياسي ليس بالقليل والتلويح الدائم بالانسحاب لايخدم الوضع السياسي ولاالمنسحب
السومرية نيوز: أكدت الحكومة العراقية، الأحد، أن التلويح الدائم للانسحاب من العملية السياسية لا يخدم الوضع السياسي ولا المنسحب، مقرة بوجود جدال سياسي ليس بالقليل في الوسط السياسي، فيما اعتبر أن موضوع الوزارات الأمنية المختلف عليها أمر لم تعد فيه أزمة لأن مرشح القائمة العراقية مقبول من قبل المالكي.
وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التلويح الدائم للانسحاب من العملية السياسية لا يخدم الوضع السياسي ولا المنسحب"، مؤكدا أن "ما تم انجازه باتفاقية البرزاني هو الأغلب والأعم وما تبقى هو مجلس السياسات العليا الذي يحتاج إلى جهود من اجل الوصول إلى تقارب في وجهات النظر".
وأضاف أن "القائمة العراقية ترى أن مجلس السياسات له صلاحيات بيمنا الآخرين لا يرون أن له صلاحيات وهو مجلس لإنضاج السياسات"، مبينا أن "الرؤى المختلفة هي التي أخرت الموضوع"، لافتا إلى أن "هناك تجادلا سياسيا ليس بالقليل في الوسط السياسي".
وأشار إلى أن "اللقاءات المستمرة ستقرب وجهات النظر ولكن يجب أن تثمر ولا تطول"، مشددا على إيجاد نقطة شروع يتم الانطلاق منها لينتهي هذا الفصل الذي يقلق العراق، فضلا عن انه يخلق أزمات".
ولفت إلى أن "موضوع الوزارات الأمنية المختلف عليها أمر لم تعد فيه أزمة لأن المرشح المتفق عليه من قبل القائمة العراقية مقبول من قبل المالكي أما هيئة المساءلة فهو أمر ضمن الاتفاق السياسي"، معتبرا اندماج وزراء العراقية في حكومة الشراكة الوطنية هو الخطوة الأهم ومجلس السياسات بذات الأهمية لكنه يحتاج إلى حلول وسط وتبادل التضحيات".
وكانت القائمة العراقية أكدت، أمس السبت، أن اجتماع الكتل السياسية المقرر يوم غد الاثنين، سيكون حاسما في تحقيق الشراكة الوطنية أو انهيار العملية السياسية، كما اعتبرت أن الفشل في التوصل إلى تنفيذ الشراكة وفق بنود اتفاق اربيل يعني انهيار الثقة الكاملة بين القوى السياسية الكبيرة المؤثرة والحكومة، ودعت إلى عرض الاتفاق على البرلمان والشعب العراقي لكشف أهمية تنفيذه وخطورة التنصل منه.
وهدد رئيس العراقية إياد علاوي عقب اجتماع مع قيادات القائمة وأعضائها بينهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الجمعة الماضي، باتخاذ موقف شديد من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ المحاور التسعة في اتفاقية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وأكد أن القائمة ستحدد سقفاً زمنياً لتطبيق بنود الاتفاقية.
واتهم علاوي، الأربعاء الماضي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة البارزاني، وأكد أن تسلم رئاسة مجلس السياسيات الإستراتيجية العليا لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.
وكشفت القائمة العراقية، الأربعاء الماضي، عن انتكاسة واضحة في اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة بشأن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل، واصفة تلك الاجتماعات بـ"المخيبة للآمال"، فيما لفتت إلى وجود انحراف واضح عن مبادئ الديمقراطية واتجاه خطير للتفرد بالسلطة والقرار السياسي.
وأعلن رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي، الثلاثاء الماضي، أن الكتل السياسية اتفقت على تشكيل لجنة من 15 عضوا ممثلا عن تلك الكتل لمتابعة تنفيذ اتفاقات أربيل، فيما حذرت أن جميع الأطراف السياسية الآن على المحك بصدد تنفيذ الاتفاقات من عدمها، معتبرة أن من يعرقل تنفيذ هذه الاتفاقات فأنه سيعرقل بناء الدولة ويسهم بتهديمها وتفكيكها.
وأعلنت العراقية في الـ19 من أيار الحالي، عن الاتفاق مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مرجحة إمكانية عدول زعيمها عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكدت أن المجلس سيعرض قريباً على البرلمان للتصويت على رئيسه.
وكان التحالف الكردستاني كشف، في الـ17 من أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.
وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهمها آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته
الكويت تتهم الإعلام وبعض النواب العراقيين والكويتيين بتأجيج الوضع بين البلدين
السومرية نيوز : اتهم السفير الكويتي لدى العراق، الاثنين، بعض أعضاء مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي والإعلام العراقي بتأجيج الوضع بين البلدين بين مرحلة وأخرى، وفيما أكدت أن الديون المترتبة على العراق تعود إلى فترات ما قبل حكم نظام صدام حسين، شددت على عدم إمكانية إلغائها بدون قانون يمرر على مجلس الأمة.
وقال السفير علي المؤمن في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الكويت والعراق يمران في مراحل يكون فيها تفاهم وتأتي مرحلة يكون فيها تصعيد"، لافتا إلى "وجود عناصر تسبب ذلك التصعيد ولا نستطيع إلغاء رأي شخص معين كعضو مجلس نواب أو مجلس الأمة".
وأضاف المؤمن "إننا نسمع حتى الآن رسائل من عراقيين ليسوا من المؤسسة السياسية المؤثرة والقائدة للبلد، لا سيما إذا كانت من أعضاء برلمان تابعين لكتل معينة، فضلا عن تأثير الشارع الذي يرفع لافتات عليك ويهتف ضدك"، مشيرا إلى أن "الإعلام العراقي يصعد ضدنا والبعض يرد عليه من الكويتيين" حسب قوله.
وبشأن الديون الكويتية المترتبة على العراق أوضح المؤمن أن "هذه ديون مسجلة على العراق ما قبل فترة نظام صدام حسين وبعضها تعود إلى حقبة السبعينيات"، مبينا أن "مسألة إسقاط هذه الديون تحتاج إلى قانون يمرر على مجلس الأمة، واستقرار ذهني لاتخاذ قرار من هذا النوع". واعتبر السفير الكويتي لدى العراق أن "الدول التي أسقطت ديونها عن العراق في نادي باريس لم تتعرض إلى ما تعرضت له الكويت"، منتقدا في الوقت نفسه "الجانب العراقي لعدم استفساره من الكويت بشأن أي موضوع، إلا بعد وصوله إلى مراحل التصعيد الإعلامي التي لا يوجد فيها راي الكويت".
وكان السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن أكد، أن بلاده اطلعت الوفد العراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبد الله.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان وقضاء أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الكويت تؤكد رغبتها في الحفاظ على مصالح العراق وتقترح تقاسم الإدارة في خور عبد الله
السومرية نيوز: أكد السفير الكويتي في بغداد، الاثنين، أن بلاده اطلعت الوفد العراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبد الله.
وقال السفير علي المؤمن في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الوفد العراقي الذي زار الكويت مؤخراً اطلع على المعلومات والوثائق الغائبة عنه، وبكل شفافية بشأن ميناء مبارك"، موضحاً أن "الوثائق بينت أن الميناء لا يعيق المرور ولا يسبب ضرراً للموانئ العراقية، بل ربما سيصبح رديفاً لها واستعمالها متى ارادت تلك الموانئ".وأضاف المؤمن أنه "سيتم حفر قناة ملاحية اخرى قريباً للتأكيد على مصلحة العراق"، مشيراً الى "وجود رغبة كويتية للحفاظ على المصالح العراقية مع الأخذ في نظر الاعتبار كل ما هو مطلوب من الكويت بشأن تطبيق قرارات الأمم المتحدة وغيرها".
وأوضح المؤمن أن "من حق الجانب العراقي رفع أي علم، ولا يوجد شرط بشأن رفع العلم الكويتي اثناء مرور السفن العراقية في السواحل الكويتية، رغم أن الأعراف تقتضي عند المرور من ساحل معين يجب رفع علم الدول المطلة على الساحل"، مشيرا الى أن "الكويت لن تصر على شرط رفع العلم اذا كان الأمر يزعج إخواننا العراقيين"، بحسب قوله.
واقترح السفير الكويتي أن "يتقاسم الكويت والعراق الإدارة في خور عبد الله وما حوله على أساس تحديد المسؤوليات بين الطرفين"، لافتاً الى "عدم قتل إي صياد عراقي في الخور، بل أن هناك صياداً كويتياً تم قتله".
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال في الـ27 من ايار الحالي خلال مؤتمر صحافي عقده بمحافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، الـ28 من هذا الشهر، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .
وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي ، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".
يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان وقضاء أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
مقترح لتقاسم إدارة خور عبدالله العراق يتهم الكويت برفض تسوية المشاكل العالقة
الاتحاد: إعتبرت الحكومة العراقية، الاثنين، أن قيام الكويت بتجميد أكثر من مليون ونصف المليون دولار عائدة للخطوط الجوية بأنه تصرف بعيد عن روح التعاون وسيؤدي الى تعقيد الأمور، وفي حين أكدت أن الكويتيين يرفضون تسوية المشاكل العالقة بين البلدين.
وأشارت إلى أن العراق سوف يحتفظ بكامل حقوقه. وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، لـ(السومرية نيوز) إن "العراق لا يمكن أن يسمح للخطوط الجوية الكويتية أن تلاحق الخطوط الجوية العراقية بطريقة لا تنم عن أي روح للتعاون"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء العراقي سيتخذ القرار المناسب في الموضوع". وأضاف الدباغ أن "الخطوط الجوية الكويتية يبدو أنها تسعى الى تعقيد الأزمة، وسوف يحتفظ العراق بكامل حقوقه"، لافتاً الى أن "الحكومة العراقية عرضت أمام الكويتيين أكثر من تسوية للقضية الا أنهم يرفضون ذلك دائما". وشدد الدباغ على ضرورة أن "لا يتسبب الموضوع بأزمة أخرى تضاف إلى سلسلة الأزمات"، مبيناً أن "الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات لحماية حقوقها، كون ممتلكات الخطوط الجوية العراقية جزء من الممتلكات الوطنية".
في المقابل، أكد السفير الكويتي في بغداد، الاثنين، أن بلاده اطلعت الوفدالعراقي الذي زارها قبل أيام على الوثائق التي تشير الى عدم تأثير ميناء مبارك على الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية العراقية، مشدداً على الرغبة في الحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، في حين اقترح تقاسم الادارة في خور عبدالله. وقال السفير علي المؤمن لـ"السومرية نيوز"، إن "الوفد العراقي الذي زار الكويت مؤخراً اطلع على المعلومات والوثائق الغائبة عنه، وبكل شفافية بشأن ميناء مبارك"، موضحاً أن"الوثائق بينت أن الميناء لا يعيق المرور ولا يسبب ضرراً للموانئ العراقية، بل ربما سيصبح رديفاً لها واستعمالها متى ارادت تلك الموانئ". وأضاف المؤمن أنه "سيتم حفر قناة ملاحية اخرى قريباً للتأكيد على مصلحة العراق"، مشيراً الى "وجود رغبة كويتية للحفاظ على المصالح العراقية مع الأخذ في نظر الاعتبار كل ما هو مطلوب من الكويت بشأن تطبيق قرارات الأمم المتحدة وغيرها". وأوضح المؤمن أن "من حق الجانب العراقي رفع أي علم، ولا يوجد شرط بشأن رفع العلم الكويتي اثناء مرور السفن العراقية في السواحل الكويتية، رغم أن الأعراف تقتضي عند المرور من ساحل معين يجب رفع علم الدول المطلة على الساحل"، مشيرا الى أن "الكويت لن تصر على شرط رفع العلم اذا كان الأمر يزعج إخواننا العراقيين"، بحسب قوله. واقترح السفير الكويتي أن "يتقاسم الكويت والعراق الإدارة في خور عبدالله وما حوله على أساس تحديد المسؤوليات بين الطرفين"، لافتاً الى"عدم قتل إي صياد عراقي في الخور، بل أن هناك صياداً كويتياً تم قتله".
وقال المؤمن لـ"السومرية نيوز"، إن "الكويت والعراق يمران في مراحل يكون فيها تفاهم وتأتي مرحلة يكون فيها تصعيد"، لافتا إلى "وجود عناصر تسبب ذلك التصعيد ولا نستطيع إلغاء رأي شخص معين كعضو مجلس نواب أو مجلس الأمة". وأضاف المؤمن "إننا نسمع حتى الآن رسائل من عراقيين ليسوا من المؤسسة السياسية المؤثرة والقائدة للبلد، لا سيما إذا كانت من أعضاء برلمان تابعين لكتل معينة، فضلا عن تأثير الشارع الذي يرفع لافتات عليك ويهتف ضدك"، مشيرا إلى أن "الإعلام العراقي يصعد ضدنا والبعض يرد عليه من الكويتيين"حسب قوله. وبشأن الديون الكويتية المترتبة على العراق أوضح المؤمن أن "هذه ديون مسجلة على العراق ما قبل فترة نظام صدام حسين وبعضها تعود إلى حقبة السبعينيات"، مبينا أن "مسألة إسقاط هذه الديون تحتاج إلى قانون يمرر على مجلس الأمة، واستقرار ذهني لاتخاذ قرار من هذا النوع". واعتبر السفير الكويتي لدى العراق أن"الدول التي أسقطت ديونها عن العراق في نادي باريس لم تتعرض إلى ما تعرضت له الكويت"، منتقدا في الوقت نفسه "الجانب العراقي لعدم استفساره من الكويت بشأن أي موضوع، إلا بعد وصوله إلى مراحل التصعيد الإعلامي التي لا يوجد فيها رأي الكويت".
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال في الـ27 من ايار خلال مؤتمر صحافي عقده بمحافظة البصرة، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
نائب: علاوي يريد «ما يخالف» الدستور للحصول على مكاسب سياسية و مزاعم باطلاق الامريكان 900 سجين من العراق تجاه سوريا للقيام باعمال تخريبية !!
بغداد/ البينة الجديدة:قال النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي،امس إن زعيم ائتلاف العراقية يريد «مايخالف» الدستور، عادا الغاية من تصريحات علاوي الاخيرة «الحصول على مكاسب سياسية».وأوضح الاسدي للبينة الجديدة أن «التصعيد الإعلامي من قبل زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي يهدف إلى الحصول على المزيد من المكاسب السياسية»، عادا مثل هذه اللهجة «غير مقبولة وستنعكس على الشارع العراقي ووضعه الأمني بشكل سلبي».وأضاف الاسدي أن «التحالف الوطني التزم باتفاق أربيل الا أن الدخول بالتفاصيل أظهر ان الطرف المقابل المتمثل بائتلاف العراقية وبشخص اياد علاوي، يريد ما يخالف الدستور»، منوها أن «الباب مفتوح امام الجميع للتحاور، اما من يريد ان يصعد ويهدد بالانسحاب فان الأمر لن يجدي نفعا «. من جهة اخرى زعمت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصادرها أن القوى الأمنية السورية حصلت على أدلة ، من المعتقلين والمضبوطات التي صودرت منهم، أنهم ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة بلغ عددها نحو 11 جنسية، بينهم لبنانيون وأردنيون وعراقيون وقطريون ومصريون وسعوديون ومغاربة وصوماليون وعمانيون وأريتيريون.ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر عراقية في مواقع مسؤولية أمنية كبرى في بغداد، إن الجيش الأميركي في العراق، قد أطلق من السجون التي تحت إشرافه ما بين 600 إلى 900 من السجناء الخطرين، والمتهمين بأعمال إجرامية وإرهابية ومولهم بما يلزم من أموال وتجهيزات؛ من أجل قيادة وتنفيذ عمليات تخريبية وإجرامية في سورية على حد زعم المصادر الإعلامية.هذا ولم تذكر هذه الوسائل الإعلامية أن سوريا كانت الممر الرئيس لدخول هؤلاء الأراضي العراقية طيلة السنوات السابقة بعد سقوط النظام البائد ويبدو أنه انقلب السحر على الساحر الآن...
خالد الاسدي: علاوي يغطي على اعترافات إرهابي
تابعة/ المدى: وصف عضو في ائتلاف دولة القانون تصريحات زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وتهديداتها الأخيرة بـ"السلبية جدا" وستعيق التفاهمات وستقود للأسوأ، مؤكدا أن التصريحات جاءت لاستباق إجراءات المالكي بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم وللتغطية على إجراء تحقيق معه بعد اعتراف احد الإرهابيين ضده.
وقال خالد الأسدي إن "تصريحات القائمة العراقية الأخيرة سلبية جدا وستعيق التفاهمات والحوارات"، مؤكدا أن "استخدام العراقية التهديد والوعيد و طريقة العشائر لا توصل إلى تفاهمات ايجابية بل ستقود للأسوأ"، بحسب قوله.
ونقل عن الأسدي، وهو قيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق قوله "نحن في ائتلاف دولة القانون أو في التحالف الوطني لا نعارض أن تكون هناك مواقف مختلفة للكتل السياسية تجاه أي قضية"، داعيا القائمة العراقية إلى "التعامل بمرونة مع القضايا الأساسية التي تهم البلاد وعدم اللجوء إلى التهديد بالانسحاب من العملية السياسية بين الحين والأخر".
وأكد الأسدي أن "تصريحات علاوي الأخيرة لا علاقة لها باتفاقات أربيل، إنما جاءت للتغطية على قضيتين الأولى، هي الاستباق على الإجراءات التي سيتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم، والثانية للتغطية على إجراء تحقيق معه ومع كل الأسماء التي وردت باعترافات الإرهابي فراس الذي اعتقلته القوات الأمنية وورد اسم علاوي ضمن اعترافاته".
وعرضت قيادة عمليات بغداد، الجمعة الماضي، اعترافات شخص ينتمي لتنظيم الجيش الإسلامي يدعى فراس حسن فليح ويعمل في منظمة حقوق الإنسان بصفة مدير السجون والمعتقلات متورط بتنفيذ 14 عملية إرهابية من بينها اختطاف موكب زفة عرس واغتصاب العروس وقتلها إضافة إلى بقية ذويها بما في ذلك 15 طفلاً كانوا مع الزفة، فيما أكد اشتراكه بقتل بائعي غاز وحرق جثثهم، بعد أن كانت مجموعته تتلقى فتاواها من شخص مصري الجنسية.
ولفت عضو دولة القانون إلى "وجود مطالبات بإجراء تحقيقات ومعرفة مدى علاقة علاوي وأثرها في العمليات المسلحة التي نفذتها المجموعة".
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مئة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
من ناحية أخرى، أكد القيادي والنائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن قائمته لن تحضر الاجتماع الذي كان من المزمع عقده عصر أمس مع ائتلاف دولة القانون لحل الخلافات بين الطرفين، مشيرا إلى أن دولة القانون تنتهج منهج المماطلة والتسويف.
وقال سلمان الجميلي لوكالة كردستان للأنباء إن "العراقية لن تحضر اجتماع اليوم (أمس) وبالتالي لن يكون هناك اجتماع مع ائتلاف دولة القانون لإكمال الخلافات بين القائمتين"
وأضاف الجميلي انه "قبل أسبوعين طلبنا من دولة القانون الإجابة على أسئلة متعددة متعلقة بالمجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الأمنية ووعدونا أن يقدموها خلال الأسبوع الماضي ولكن عند حضورنا الى الاجتماع طلبوا مهلة أسبوع آخر".
وتابع قائلا إننا "وصلنا من الجهة الراعية للاجتماعات والاتفاقية بان دولة القانون لن يقدم اليوم جوابا عن الأسئلة المطروحة وبالتالي وجدنا أن هناك منهجا للمماطلة والتسويف ورأت القائمة العراقية انه لا داعي من الدخول في مفاوضات عقيمة لا نهاية لها".
يذكر أن اجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية بين قادة الكتل السياسية لحل الإشكاليات الدائرة في العملية السياسية.
وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزما وصل إلى حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية.
عادل عبدالمهدي يستقيل من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية
الاتحاد: قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، الاثنين، إن طلب استقالة النائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي من منصبه وصل إلى مكتب رئيس الجمهورية رسمياً، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ونائبه الأول سيجتمعان لبحث الأسباب التي دعت عبد المهدي إلى تقديم استقالته.
وأوضح نصير العاني أن "فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني تلقى طلب استقالة رسمي من نائبه الأول عادل عبدالمهدي إلا أن رئيس الجمهورية لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيرفض ذلك الطلب أم سيقبله ولن يتم ذلك ما لم يعرف الأسباب التي دعت عبدالمهدي إلى التقدم بطلب الاستقالة". وأضاف العاني أن "اجتماعاً لم يُحدّد موعده بعد، سيُعقد بين فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه الأول عادل عبد المهدي لبحث الأسباب الموجبة لتقديمه طلب الاستقالة من منصبه وفي ضوء تلك الأسباب سيُحدّد رئيس الجمهورية موقفه من رفض أو قبول طلب عبد المهدي".
وكشف مصدر رئاسي، أن النائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي استقال من منصبه بسبب عدم التزام مجلس رئاسة الجمهورية بالاتفاقات التي على أساسها عاد عن اعتذاره عن تسلم المنصب قبل تصويت البرلمان على نواب الرئيس، والامتعاض الشعبي الذي أثاره التصويت على ثلاثة نواب للرئيس. وقال المصدر في لـ"السومرية نيوز" إن "النائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي قدم الجمعة (27أيار ) كتابا رسميا إلى الرئيس جلال طالباني يطلب فيه منه قبول استقالته من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية"، مضيفا أن "عبدالمهدي بين لطالباني عدم رضاه على أداء مجلس رئاسة الجمهورية بعد تصويت البرلمان على نواب الرئيس وسوء كيفية إدارة الدولة". وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن أن"عبدالمهدي بين أن من أهم أسباب استقالته هي إدراج موضوع نواب رئيس الجمهورية ضمن الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد، إضافة إلى ما تسببت به من نقمة شعبية وعدم رضا لدى المرجعية الدينية مسألة تصويت البرلمان على ثلاثة نواب للرئيس". وأكد المصدر أن"الرئيس طالباني الموجود في السليمانية في الوقت الحاضر تسلم كتاب استقالةعبد المهدي إلا انه لم يوافق عليه لحد الآن"، مشددا على أن "عبد المهدي هذه المرة لن يتراجع عن قرار استقالته حتى لو لم يقبل الرئيس".
وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبدالمهدي، قد اعتذر في الثامن والعشرين من آذار الماضي لرئيس الجمهورية جلال طالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأوضح أن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل "المماطلة" في إقراره، والتي استمرت نحو أربعة اشهر، وبين حينها في كتاب قدمه للرئيس طالباني أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصا غيره لتولي المنصب. لكن مصادر رئاسية أكدت أن طالباني لم يقبل حينها اعتذار عبدالمهدي وأقنعه بالعدول عن الاعتذار وقبول منصب نائبه الأول وهو فعلا ما تحقق في الثاني عشر من أيار الحالي عندما صوت البرلمان على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية دفعة واحدة وبالأغلبية وهم كل من القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبدالمهدي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي. ويعد عادل عبد المهدي، تولد 1948، أحد قادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، وقد حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي، وعاش في إيران وعمل ممثلا للمجلس الأعلى في كردستان العراق للفترة من 1992 حتى 1996، وبعد دخول القوات الأمريكية العراق عام 2003 أصبح عبدالمهدي عضوا مناوب في مجلس الحكم الانتقالي، كما شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة إياد علاوي، ومن ثم نائب رئيس الجمهورية بحكومة نوري المالكي للدورة السابقة.
الى ذلك، كشف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ان طلب إستقالة عادل عبدالمهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية تم تأخيره لحين عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من سفره خارج البلاد، حتى يسلم له مباشرة. واضاف الحكيم في تصريح أمس الاثنين خلال زيارته الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة في منطقة الدورة ان" الاستقالة جاءت تلبية للارادة الشعبية وامتثالا لتحفظات المرجعية الدينية الكريمة على استحداث مواقع حكومية غير ضرورية ". واضاف "ان طلب الاستقالة يمثل إنعكاساً لرغبة المجلس الاعلى بانه" ليس من طلاب المناصب او من القوى المتدافعة نحو السلطة " مبينا ان" هذا الموقف لابد ان يقدم صورة للقوى السياسية بان عليها ان تتدافع لتحقيق رغبة الناس ومصالحهم وليس مواقعها وفرصها وادوارها. ودعا الحكيم ان يكون هذا حافزا لترشيق الحكومة وتقليل المواقع وزيادة الدعم لابناء الشعب وتوفير الخدمة المناسبة لهم ، مؤكداً"ضرورة العمل كفريق واحد والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية، وعدم التدافع على الكراسي والمواقع".
من جهة أخرى، أعلن القيادي في المجلس الاعلى المنضوي داخل تيار شهيد المحراب والنائب عن التحالف الوطني عبدالحسين عبطان ان كتلته مصره على إستقالة عادل عبدالمهدي، بالرغم تحفظ رئيس الجمهورية جلال طالباني. وقال عبطان لـ(الإخبارية) "يوجد إستياء من قبل كتلة شهيد المحراب وأعضاء البرلمان وايضا من الشارع العراقي على طريقة التصويت على نواب رئيس الجمهورية وعددهم،" مبيناً ان"كتلته متمسكة بترشيق الحكومة وتقليل المبالغ المصروفة على الامور غير المهمة، وهذا ما جعل شهيد المحراب تسحب عبدالمهدي من وظيفة النائب الاول لرئيس الجمهورية" واضاف النائب عن التحالف الوطني ان"خطوة إنسحاب عادل عبدالمهدي، تدل على ان المجلس الاعلى ليس من طلاب السلطة"، كاشفاً ان رئيس الجمهورية جلال طالباني يعارض خطوة إنسحاب عبدالمهدي، الا أن الكتلة مصرة على هذا القرار" واوضح عبطان، ان" (شهيد المحراب) لا تفكر بطرح شخصية بديلة عن عبدالمهدي، وإنسحابه الموقف الرسمي للكتلة، وجاء إستجابةًً لموقف الشارع العراقي.
من جانبه، قال النائب عن العراقية محمد الخالدي لـ"السومرية نيوز"، إن "مواقف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تعد مواقف مشرفة وهي دائماً لصالح الشعب العراقي، وتقديمه استقالته تأتي ضمن ما يحمله من افكار لتقليص الوزارات والمناصب الحكومية في الدولة". واستبعد الخالدي "حصول صراع على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية بين طارق الهاشمي وخضير الخزاعي"، مشيراً الى أنهما "لا يقدمان على مثل هذه الخطوة إلا في حال اتفاق الكتل السياسية التي تشترك في العملية السياسية".
الصدريون يحشدون لتأييد موقفهم .. التحالف الوطني يؤجل قراره بشأن بقاء الإمريكان الى ما بعد التقييم الحكومي
الاتحاد: أكد عضو كتلة تيار شهيد المحراب البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي ان تحالفه سيتخذ قراره بشأن انسحاب القوات الاميركية بعد التقييم الحكومي للوضع الامني وقدرة القوات الامنية. وقال الفتلاوي لـ(الاخبارية) الاثنين.
"ان إنسحاب القوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي متروك بالدرجة الاولى للحكومة لابداء رأيها بالانسحاب" مبيناً ان"الكتل السياسية ومنها كتلة التحالف الوطني ستعلن موافقتها بناءً على ما ستطرحه الحكومة بشأن قدرة القوات الأمنية وجاهزيتها لبسط الأمن".
وتنقل الكتل السياسية مسؤولية الطلب ببقاء القوات الاميركية او جزء منها من جانب الى اخر، فالكل مع رحيل اخر جندي من القوات الاميركية في اخر يوم من هذا العام، لكن البعض لايخفي تخوفه من عدم جهوزية القوات العراقية لتسلم الملف كاملا خاصة وان العراق وبعد 8 سنوات من التغيير لايمتلك غطاءً جوياً كما يعاني نقصا حادا في معدات الرادار والرصد. الى جانب التخوف من الحالة الامنية في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل القوات الاميركية التي تشكل في الوقت الحاضر قوة عزل. وكان التيار الصدري الاكثر وضوحاً فهو مصمم على خروج القوات الاميركية، وبعكس ذلك فانه سيقاوم عسكرياً بعد رفع تجميد جيش المهدي .
وفي هذا السياق، أعلن عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني عبدالحسين ريسان ان كتلته تحركت على أعضاء في البرلمان مؤثرين في كتلهم السياسية واتفقت معهم بمنع بقاء القوات الأميركية. وقال ريسان في لـ(الإخبارية) الاثنين، ان"التيار الصدري يرفض بقاء القوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي، حتى اذا وافقت الكتل السياسية جميعها على البقاء" مبيناً "وجود كتل سياسية كبيرة ومهمة بالساحة السياسية تشاطر الصدريين عدم تمديد القوات الاميركية" وأوضح ان"كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري تحركت على نواب لهم تأثير بكتلهم السياسية، واتفقت معهم شفهياً بالعمل على منع بقاء القوات الاميركية، مشيرا الى ان الكتل التي تريد بقاء قوات الاحتلال تخشى على مصالحها او الخوف من تردي الوضع الأمني".
كما قالت النائبة عن كتلة الأحرار البرلمانية لقاء آل ياسين لـ"السومرية نيوز"، إن "موقف الصدريين لن يتغير تجاه انسحاب القوات الأمريكية"، داعية الحكومة العراقية إلى "الالتزام بكافة بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وإن كنا لا نقر بمشروع الاتفاقية"، بحسب تعبيرها. وشددت آل ياسين على أن "ينسحب آخر جندي من البلاد في نهاية 2011"، مؤكدة على"عدم السماح لبقاء أي جندي أمريكي بحلول 2012، لعدم وجود مبرر أو مسوغ لبقائهم سواء كانت الذريعة هي التدريب أو تقديم المشورة أو المساعدة أوغيرها". ولفتت آل ياسين إلى أنه "إذا استدعت حاجة القوات العراقية إلى التدريب فمن الممكن أن نأخذ المشورة من دول أخرى"، مشيرة إلى أنه "لو أن الحكومة عرضت موضوع تمديد بقاء القوات الأمريكية في البلاد على مجلس النواب فيجب أن يقر في مجلس الوزراء أولا". واستبعدت آل ياسين إمكانية تمرير موضوع إبقاء القوات الأمريكية في البلاد بعد 2011 من مجلس الوزراء لأنه لن يحصل على الأغلبية"، مهددة بـ"أنه إذا تم ووصل الموضوع إلى مجلس النواب فسيكون للكتلة الصدرية موقف في حشد الأصوات لرفض المطلب".
الى ذلك، أكد الناطق بإسم القوات الأميركية نادر سليمان رامو أن الـ(800) جندي وصلوا الى العراق لإستبدالهم بقوات انتهت مهامهم. ويذكر ان ما يقارب 800 جندي من الحرس الوطني من ولاية فيرجينيا الاميركية وصلوا الى العراق لتنفيذ مهامات مختلفة. وقال رامو "أن هذه القوات جاءت إلى العراق ليس للقيام بمهمات خاصة وإنما مجرد عملية استبدال لقوات انتهت مهامها". واضاف أن الـ(800) سيقومون بمهام القوات التي انتهت مهمامها لحين انسحاب القوات الاميركية.
وكانت المستشارة الإعلامية للجيش الأميركي كلي لين قالت في تصريح صحافي" إن الجنود الذين دخلوا الى العراق يوم الجمعة جاؤوا لتبديل وحدات داخل العراق"، مشيرة ان "هذا العدد تم استبداله بجنود انتهت مهمتهم خلال فترة العام". واوضحت لين ان "هؤلاء الجنود هم ضمن عملية (الفجر الجديد)التي تنفذها القوات الاميركية في العراق،" مبينة انه"لاتوجد نيه لتنفيذ أية مهمات خاصة من قبل هذه المجموعة داخل العراق". وأضافت ان "هذه الإعداد لأتمثل زيادة في عديد القوات الأميركية الموجودة ألان في العراق وانما هو لسد فراغ من انتهت مهمتهم".
التيار الصدري: نقبل بقوات "للتدريب" لم تشارك بضرب العراق
بغداد ـ الصباح الجديد: جدد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، رفضه القاطع لبقاء القوات الأميركية في البلاد، داعيا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقية الأمنية، مبين أنه إذا دعت الحاجة إلى بقاء قوات للتدريب أو المشورة فمن الدول التي لم تشارك بضرب العراق، وهددت بحشد الأصوات لرفض مطلب التمديد.وقالت النائبة عن كتلة الأحرار البرلمانية لقاء آل ياسين، إن "موقف الصدريين لن يتغير تجاه انسحاب القوات الأميركية"، داعية الحكومة العراقية إلى "الالتزام بكل بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وإن كنا لا نقر بمشروع الاتفاقية"، بحسب تعبيرها.
وشددت آل ياسين على أن "ينسحب آخر جندي من البلاد في نهاية 2011"، مؤكدة على "عدم السماح لبقاء أي جندي أميركي بحلول 2012، لعدم وجود مبرر أو مسوغ لبقائهم سواء كانت الذريعة هي التدريب أو تقديم المشورة أو المساعدة أو غيرها".
ولفتت آل ياسين إلى أنه "إذا استدعت حاجة القوات العراقية إلى التدريب فمن الممكن أن نأخذ المشورة من دول عديدة لم تشارك في ضرب العراق وإراقة دماء شعبة"، مشيرة إلى أنه "لو أن الحكومة عرضت موضوع تمديد بقاء القوات الأميركية في البلاد على مجلس النواب فيجب أن يقر في مجلس الوزراء أولا".
واستبعدت آل ياسين إمكان تمرير موضوع إبقاء القوات الأميركية في البلاد بعد 2011 من مجلس الوزراء لأنه لن يحصل على الأغلبية"، مهددة بـ "انه إذا تم ووصل الموضوع إلى مجلس النواب فسيكون للكتلة الصدرية موقف في حشد الأصوات لرفض المطلب".
الداخلية العراقية: جاهزون لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي
كشفت وزارة الداخلية العراقية عن اعداد خطة متكاملة لتسلم الملف الامني من قوات الجيش العراقي بعد اتمام انسحاب القوات الاميركية من البلاد مشيرة الى انها ستنفذ على مراحل واجزاء عدة.
وقال الفريق ايدن خالد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في تصريح صحفي ان "هناك خطة متكاملة لتسلم الملف الامني من الجيش العراقي تتضمن مراحل عدة تنفذ بشكل متدرج، وصولا الى اتمام الجاهزية بشكل متكامل، لكون الملف اساسا من اختصاص وزارة الداخلية، الا ان الوضع السابق تطلب تدخل قوات الجيش لتحمل جزء من المسؤولية فيه".
وشدد على ان "التفجيرات والاعمال الارهابية التي حصلت اخيراً لاتثني الوزارة واجهزتها عن الاستمرار في ضبط الامن".مؤكدا الاستمرار في التصدي للاعمال الارهابية وملاحقة المجرمين.
واشار خالد الى ان "الدليل على رغبة الشعب العراقي في تحقيق الامن هو تقدم 60 الف متطوع للعمل في قيادة قوات الحدود بالرغم من ان حاجة الوزارة تقتصر على الفي متطوع".
وفي ما يتعلق بحادثة محاولة هروب المعتقلين الاخيرة التي راح ضحيتها عدد من ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، اشار وكيل الوزارة الى ان هناك اجتماعات مكثفة تعقد مع وزارة العدل المشرفة على السجون يتم من خلالها اعداد خطة مفصلة الغاية منها تأهيل السجون واستبدال بعض العناصر الادارية غير الكفوءة، وتحويل بعض السجناء الخطرين الى مواقع اخرى اكثر تحصينا للحد من محاولات هروبهم، وتوفير الحماية الامنية المطلوبة للسجون".
السفير الاميركي: اقود السيارة بنفسي حين اكون في البصرة واحاور الصدريين منذ 2005.. لـ العالم ان واشنطن ستنجح مع بغداد في صياغة تعاون عسكري مهم
بغداد – العالمأكد السفير الاميركي في بغداد جيم جيفري، ان الشركات الاجنبية التي تستثمر مبالغ طائلة لرفع انتاج العراق ليست قلقة من مستقبل الوضع الامني، خاصة وأن مركز الصناعة البترولية آمن الى درجة سمحت لرئيس دبلوماسية واشنطن في العراق بقيادة سيارته بنفسه هناك.
وفي اجابته على اسئلة "العالم" في مكتبه ببغداد خلال لقاء مع ممثلي وسائل اعلام عراقية امس الاثنين، قال جيفري انه لم يبدأ بعد اي مشاورات مع القيادات العراقية بشأن تمديد بقاء الجيش الاميركي، لكنه بدا واثقا من نجاح الجانبين في صياغة نموذج ما للتعاون العسكري يشبه التجارب التي اعتمدتها واشنطن مع الكويت ومصر والامارات وتركيا، على حد تعبيره.
وردا على سؤال بشأن جاهزية القوات العراقية، أضاف جيفري "لقد تدربت جيدا لضبط الامن في الداخل، لكنها ليست على استعداد بعد لخوض حرب تقليدية لو تعرضت البلاد لتهديد خارجي".
وأوضح "اذا اراد العراق منا مساعدة عسكرية بعد العام الحالي فإننا مستعدون للتفاوض، لكننا لم نبدأ اي مفاوضات بهذا الشأن".
ويكشف السفير عن ان هناك مساعدة عسكرية ستقدمها بلاده الى العراق بقيمة مليار دولار العام 2012 وان واشنطن تنتظر تعيين وزير للداخلية وآخر للدفاع كي تتم دراسة الاحتياجات وتفاصيل ما يمكن تقديمه الى العراق.
ويذكر ان هناك نماذج للتعاون العسكري بين واشنطن وكل من مصر وتركيا والامارات والكويت "وأنا واثق من اننا سننجح في الاتفاق مع العراقيين على صياغة تعاون عسكري وفق واحدة من هذه النماذج".
وبشأن نقص التسليح والتجهيزات، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة الحدود والاجواء العراقية، قال السفير ان واشنطن "ستظل تقدم مساعدة في هذا الاطار، ولدي فريق يعمل خاصة في المنطقة الجنوبية لنصب منظومة رادارات متطورة يحتاجها العراق، غير ان العمل لن ينتهي بسهولة في العام الحالي، وهو يتطلب وقتا" في اشارة الى ان العمل المشترك عسكريا يفترض ان يستمر بشكل ما الى ما بعد توقيت الانسحاب النهائي المحدد باتفاقية امنية بين الجانبين.
وردا على سؤال بشأن الشركات النفطية العملاقة العاملة في العراق وامكانية ان تظل في وضع قلق اذا حصل انسحاب اميركي نهاية العام الحالي المليء بالتوترات الاقليمية والداخلية، قال جيفري "كنت في البصرة مؤخرا، ورحت اقود سيارتي بنفسي وانا اتجول في الشوارع، انها مكان آمن، وقواتنا تعمل هناك بالتعاون مع القوات العراقية وتحقق نتائج ملموسة".
واضاف "تحدث خروقات هنا وهناك، لكن نحن والشركات الاجنبية نثق كثيرا بأداء القوات العراقية، ممثلو الشركات سعداء لبيئة العمل
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية