اخبار وتقارير : 19 تموز 2011
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل:
مجلس النواب يصوت مبدئيا على الترشيق الحكومي وسط قلق على مصير الوزراء والتوازن بين الكتل
الاتحاد: صوت مجلس النواب أمس الاثنين، وبحضور 167 نائبا على موضوع الترشيق الحكومي من حيث المبدأ فيما انهى القراءة الاولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين فضلا عن التصويت على مشروع قانون.
وقدم النواب رؤيتهم وافكارهم بشأن عملية الترشيق، فقد دعا النائب جواد البولاني الى اعتماد مبدأ الترشيق على مرحلة واحدة لافتا الى ان تعدد المراحل قد يكون على حساب ارضاء الاطراف التي شملها الترشيق في المرحلة الاولى. واعتبر النائب خالد العطية ان المحاصصة من الظواهر السلبية التي شكت منها القيادات والمرجعيات الدينية والاوساط الشعبية وهذه الفكرة جاءت نتيجة نضج سياسي على مدى السنوات الماضية.
من جانبه شدد النائب سلمان الجميلي على ان الترشيق اصبح ضرورة ملحة لمعالجة التضخم في عدد الوزارات، داعيا الى ان يشمل الترشيق اجهزة ومؤسسات غير رسمية. ووصف النائب محسن السعدون هذه الخطوة بانها ايجابية كونها تجسد مطلبا شعبيا، داعيا الى ان يكون ترشيق الحكومة عائدا للقيادات السياسية التي شكلت الحكومة لضمان عدم اختلال التوازن بين الكتل. وشدد النائب اياد السامرائي على ان الترشيق يجب ان يقدم بصيغة تعديل وزاري يراعى فيه القواعد التي تعتمد على اعادة الحساب لافتا الى ان دمج الوزارات يقتضي خطة تعتمدها الحكومة وفق رؤية محددة. اما النائب حامد الخضري فقد لفت الى ان رسالة رئيس الوزراء لم توضح الفترة الزمنية للمرحلة الثانية للترشيق داعيا الى شمول الهيئات والمناصب الخاصة بالعملية. واكد النائب بهاء الاعرجي على اهمية ان يشمل الترشيق نواب رئيس الوزراء وتقليص الدرجات الخاصة. ودعا النائب عمار طعمة الى اعتماد معايير محددة لمعالجة اتساع ظاهرة المواقع الشرفية خلال عملية ترشيق الحكومة مقترحا استثناء الوزارات التي تشغلها النساء للحفاظ على تمثيل المراة في الحكومة.
وفي مداخلة له اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على استضافة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب في الاسبوع المقبل لتقديم رؤيته بشأن عملية الترشيق والاجابة على تساؤلات النواب بشأن هذه الخطوة.
وتعد الحكومة الحالية (46 منصبا وزاريا) الاكبر في تاريخ العراق، ويبلغ راتب الوزير العراقي 13 مليون دينار شهريا (11 الف دولار). وقال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عقب الجلسة البرلمانية ان "غالبية النواب وافقت على مبدأ الترشيق". واشار الى انه "سيتم في اول جلسة برلمانية في الاسبوع المقبل استدعاء رئيس الوزراء لسماع وجهة نظره" حول تفاصيل المقترح، وبالتالي التصويت على تفاصيل المقترح وآلية تطبيقه. واقترح رئيس الوزراء "في المرحلة الاولى الغاء كافة مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ومنصب وزير الدولة لشؤون المحافظات، ومنصب وزير الدولة لشوؤن المرأة، على ان يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزارة شؤون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة". ويشير المقترح في المرحلة الثانية الغاء او دمج عدد من الوزارات من خلال قيامنا باقتراح مشاريع قوانين الغاء او دمج تلك الوزارات. وقال النائب محمود عثمان لفرانس برس انه "كمبدأ، لا احد يعارض ترشيق الحكومة"، داعيا رئيس الوزراء الى "المجيء الى البرلمان وشرح اليته لتنفيذ مقترحه وشرح خطته حتى نصوت عليها".
وفي ضوء المناقشات التي جرت أمس، طفت الى السطح مشكلتان، الاولى تتلخص بكيفية التعامل مع الوزراء المشمولين بعملية التقليص، فهل يتم التعامل معهم على اساس انهم اقيلوا ام استقالوا، خصوصا ان معظمهم كانوا نوابا، وبعد هذا الاجراء لا يحق لهم العودة الى البرلمان بسبب استبدالهم باخرين.والمشكلة الاخرى تتركز على التوازن بين الكتل في حال خسرت كتلة سياسية وزارات اكثر من الاخرى، الامر الذي قد يزيد من الخلافات والتجاذبات بين الاطراف السياسية.
). وتاتي هذه التطورات في الوقت الذي لم يحسم فيه اسما من سيتوليا منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية بسبب عدم التوصل الى توافقات بين الاطراف السياسية.
الى ذلك، قال النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي لـ" السومرية نيوز، إن "العملية السياسية وتشكيل الحكومة في البلاد مرت بالكثير من مراحل السجال السياسي"، مشيرا الى أن "مسألة الترشيق الوزاري لن تمر بسهولة، ولن تحسم في جلسة واحدة، وسوف تأخذ وقتا لحين الوصول إلى توافق سياسي". وأضاف الأعرجي أن "رسالة المالكي التي قدمها في اجتماع قادة الكتل، تضمنت أن تكون هناك ثلاثين وزارة، ضمنها رئاسة الوزراء، وأي وزارة فوق هذا الرقم ستشمل بالترشيق". وأضاف الاعرجي أن "هناك نية بان تكون وزارة الزراعة بمعية نائب رئيس الوزراء للخدمات صالح المطلك، فيما تكون وزارة النفط بمعية نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، فيما تذهب وزارة التجارة لنائبه الثالث روز نوري شاويس"، متوقعا أن "يحصل توافق سياسي بشأن الموضوع على غرار عملية تشكيل الحكومة". ودعا الأعرجي إلى "اجتماع لزعماء الكتل السياسية لتدارس القضية ووضع مقترحات مقبولة من قبل الجميع وحسم الموضوع في فترة قصيرة دون الإطالة".
كما قالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف لـ(آكانيوز)، إن "العراقية البيضاء تدعم الجهود الهادفة إلى الترشيق الوزاري"، مضيفة "منذ تشكيل الحكومة شددت العراقية البيضاء على ضرورة إجراء ترشيق حكومي لإنهاء الترهل وتقليص النفقات المالية". وأوضحت نصيف أن "العراقية البيضاء ستكون داعمة للترشيق الوزاري حتى لو أدت العملية إلى فقداننا حصتنا في الحكومة المرشقة لاحقا"، مشيرة إلى أن "الترشيق بات مطلبا شعبيا وسياسيا".
العراقية تقدم مرشحين للدفاع بدلا عن العبيدي .. معلومات عن صفقة سياسية جديدة لتمرير مطالب الكتل بسلة واحدة
الاتحاد: قال النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي لـ(آكانيوز) إن "القائمة العراقية قدمت اربعة مرشحين جدد لشغل منصب وزير الدفاع بدلا عن مرشحها خالد العبيدي" مبينا ان "الاسماء التي قدمت موجودة لدى رئيس الحكومة ضمن التفاوض ولم تحسم لغاية الان".
واوضح الاعرجي ان "من ابرز هؤلاء المرشحين هو سالم دلي الذي لاقى تأييداً من جميع اعضاء القائمة العراقية" ملوحا ان "دلي شخصية مقبولة من الجميع لكن لم نحصل لغاية الان على اجابة من قبل رئيس الحكومة". واضاف انه "كان يعمل في مكتب رئيس الحكومة خلال تولي اياد علاوي رئاسة الوزراء وموقفه سليم من قضية المساءلة والعدالة ويحمل عدداً كبيراً من الشهادات بالاضافة الى إتقانه لسبع لغات فضلا عن انه رجل عسكري وكفء".
وكان المالكي قد أختار في وقت سابق مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع خالد العبيدي إلا أن العراقية أعلنت فيما بعد رفعها اليد عن ترشيح العبيدي لأسباب وصفتها بالمهنية.
الى ذلك، توقع نائب عن ائتلاف العراقية، أمس الاثنين، انهيار العملية السياسية اذا مابقي الحال كمال هوعليه ولم تتوصل الكتل الى حل سريع. وأوضح عثمان الجحيشي لـ(أصوات العراق) ان "الكتل السياسية يجب ان تبتعد عن التصعيد الاعلامي وتبادل الاتهامات، لانه لا يخدم العملية السياسية، مبينا ان " العملية ستنهار اذامابقي الحال كما هوعليه ولم تتوصل الكتل الى حل سريع". وبشان موضوع المجلس الوطني للسياسات العليا بين الجحيشي ان "المجلس الوطني للسياسات العليا هو ضمن اتفاقيات اربيل وعلى الجميع احترام هذا الاتفاق"، مشيرا الى ان "منصب رئيس الوزارء كان ضمن اتفاقية اربيل ايضا". واضاف الجحيشي ان "على اللجنة التي شكلت اخيرا عند رئيس الحمهورية ان تصل الى حل بشان موضوع مجلس السياسات"، متوقعا ان "تصل اللجنة الى حل لانه لاخيار امامهم فهناك ضغوطات داخلية وخارجية على الكتل السياسية"، مستدركا بالقول ان "هناك ضغوطات من الكونغرس الامريكي على رؤساء الكتل السياسية لتمديد بقاء القوات الامريكية في العراق".
من جهة أخرى، طالب الامين العام لحركة العدل والاصلاح العراقي، الاثنين، الكتل السياسية الى الالتزام بالحفاظ على العراق كدولة لافتا الى ان مطامع الاخرين بالعراق لن تتوقف ما لم يتوحد ابناؤه، لافتا الى ان معاناة الشعب تتطلب من الجميع تقديم تنازلات، وقال عبدالله حميدي عجيل الياور في رده على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عدم دستورية مجلس السياسات ان "وحدة العراق والالتزام بالحفاظ عليه كدولة امر دستوري". " متسائلا " لماذا لا تكون الشراكة حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى". وتابع قائلا "نحن نكن الاحترام لجميع السياسيين حتى الذين نختلف معهم لكن منطق العدل والاصلاح يحتم علينا الجهر بموقفنا واضحا جليا بوجه مخالفينا امانة لله وقياما بالمسؤولية".
وكان المالكي قد قال الخميس الماضي خلال حوار تلفزيوني بثته الفضائية العراقية شبه الرسمية، إن مجلس السياسات غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا على أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما اشار في الوقت نفسه الى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.
ولفت الياور الى انه في ظل التجاذبات السياسية فان العراق"لن يستقر ولن تقف مطامع اعدائه به مالم يتوحد اهله في مواقف واحدة وفي مقدمتهم الساسة ورؤساء الكتل والكيانات "مبينا بان الشعب"عانى ما عاناه وجميعنا ننظر الى هذه المعاناة وبعضنا ان لم نقل اغلبنا قد ذاق من هذه المعاناة بفقد قريب له او عزيز". وتابع قائلا ان" الحال يقتضي منا جميعا ان يتنازل بعضنا للبعض الاخر"
الى ذلك، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزونيً عن صفقة سياسية جديدة سوف تمرر جميع مطالب الكتل السياسية بسلة واحدة. وقال البزوني لـ(الاخبارية) الاثنين "أن حل المشكلة بين الكتل السياسية، لم تحل بتشكيل لجنة، وأنما هي إتفاقات سياسية بين كتل سياسية ولاتحتاج إلى لجنة". وأشار إلى"وجود صفقة سياسية جديدة بين الكتل السياسية بسبب التذمر من تأخر الوزارات الامنية حيث هناك نية لسحب صلاحيات الوزارات الامنية من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي بسبب عدم تنفيذ مطالب الكتل"مؤكداَ"وضع جميع مطالب القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الوطني في سلة واحدة ويتم التصويت عليها،" مبينا أن" من بين هذه المطالب الترشيق الوزاري والوزارات الامنية ووقف اعدام وزير الدفاع السابق سلطان هاشم والمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وغيرها من المطالب".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بحث يوم الأحد، في اربيل، مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي المستجدات والتطورات على الساحة السياسية والأمنية في العراق، واكدا على حماية المصالح العليا للشعب العراقي وتنفيذ اتفاقية اربيل. وذكر موقع حكومة اقليم كردستان، الاثنين، ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، استقبل الأحد، في مقره بصلاح الدين، رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ووفدا مرافقا له، و"تطرق الجانبان خلال اللقاء الى المستجدات والتطورات على الساحة السياسية والأمنية في العراق، وكيفية معالجة المشاكل وتطوير العملية السياسية". واضاف الموقع أن الجانبين أكدا على "ضرورة حماية المصالح العليا للشعب العراقي كافة، وحل المشاكل والمعضلات العالقة". وتابع "كما تم التأكيد على اهمية تنفيذ اتفاق اربيل وايجاد آلية مناسبة لملء الحقائب الأمنية بصورة تساعد على دعم الأمن والاستقرار في العراق".
الســفير الأمريكــي يؤكــد أن انســحاب قــوات بــلاده ســـيتم في موعــده.. العراق يريد مدربين بدلا من بقاء القوات
الاتحاد: أكد السفير الأمريكي في العراق جيمس جيفري، الاثنين،أن موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون في نهاية العام الحالي خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر الثالث لسفراء العراق ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في الخارج، بحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية.
ونقل البيان عن جيفري قولة إن "موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون في نهاية العام الحالي طبقا لاتفاقية سحب القوات الموقعة بين البلدين". كما أشار البيان الى أن المؤتمر ناقش "محاور متعددة تخص اعمال الوزارة والبعثات العاملة في الخارج ومنها مهام دوائر الاتصالات والدائرة الهندسية ودائرة العقارات ودائرة المراسم". وأضاف البيان أن المؤتمر تطرق إلى "مهام بعثاتنا في الخارج ومسؤوليتها في تنفيذ مهامها تجاه الوفود العراقية الرسمية الزائرة إلى البلدان الخارجية".
الى ذلك، قال النائب عن كتلة الأحرار المنضوية تحت التحالف الوطني بهاء الأعرجي، الاثنين، ان موقف التيار الصدري الرسمي والصريح هو رفض بقاء القوات الأمريكية في العراق وبمختلف صنوفها سواء الجوية او البحرية او البرية.
وأوضح الأعرجي لـ(أصوات العراق) ان "التيار الصدري يرفض بقاء القوات الأمريكية تحت اي ذريعة وبأي صورة او تحت اي مؤسسة كانت سواء جوية ام بحرية ام برية، هذا هو موقف التيار الصدري الرسمي والصريح". ونفى الأعرجي التصريحات الأخيرة التي نسبت لنائب في كتلة الأحرار والتي كشفت عن مرونة للتيار الصدري في مسألة ابقاء بعض صنوف القوات الأمريكية، مبينا أن "لا صحة لها وانها قد تكون غير حقيقية او ان النائب لم يصرح بذلك ونسبت التصريحات اليه". وكان النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد كشف ان كتلته توافق على بقاء القوات الاميركية الجوية بعد عام (2011)، اذا كانت هناك حاجة ملحه للبقاء لسد النقص في حماية مصالح البلاد. وكانت انباء تشير الى حوارات هادئة تجري حاليا لبقاء عشرين الف جندي أميركي في العراق تحسباً لأي طارئ يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب التظاهرات الشعبية لتغيير الأنظمة. وقال عواد لـ(الاخبارية) الاثنين "من صلاحية الحكومة بقاء جزء من بعض القطعات البحرية او الجوية الاميركية لحين إكمال المنظومة الجوية العراقية والدفاع الجوي" مبيناَ ان"التيار الصدري لا يطالب بخروج القوات الاميركية بشكل كامل بحيث يترك أثراً واضحاً على الستراتيجية الأمنية للعراق". واوضح "اذا كان هناك نقص في القوة الجوية العراقية، فان التيار الصدري يوافق على الاستعانة بالقوات الجوية الاميركية، لوقت قليل وتتحكم بهذه القوات الإرادة العراقية، مع ذكر تقرير حكومي للبرلمان بوجود نقص حاد في القوة الجوية او البحرية"، واستدرك عواد "التيار الصدري لا يوافق على بقاء القوات الاميركية في حال عدم الحاجة لها، مطالبا الحكومة بايجاد حل سريع لسد النقص في القوة الجوية او البحرية".
في المقابل، قال عضو ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني لـ(آكانيوز) إن "هناك ضعفا في الدفاعات الجوية والبحرية والبرية العراقية". واوضح الحساني أنه "ليس هناك اي قابلية للجيش العراقي في الوقت الحالي لصد اي اعتداء خارجي"، مشيرا الى أن "ارسال السعودية لجيش وقمع المتظاهرين العزل في البحرين هو بمثابة رسالة يجب ان تكون واضحة لدى الساسة العراقيين، بأن هناك دول لغاية الان تتدخل عسكريا في بعض البلدان". وتابع ان "هناك دولا تسعى الى استغلال ضعف العراق عسكريا من اجل اضعافه سياسيا واقتصاديا وأمنيا".
وقالت مصادر أمنية وسياسية لرويترز ان العراق يريد من الولايات المتحدة تزويده ببضعة الاف من المدربين لجيشه لكن من غير المرجح أن يطلب تمديد وجود القوات الامريكية بعد الموعد المقرر لانسحابها نهاية هذا العام.
وقد يكون الفرق بين وجود قوات ومدربين -الذين عادة ما يكونون جنودا وافراد شرطة سابقين متعاقدين مع الحكومة الامريكية- أمرا حاسما لرئيس الوزراء نوري المالكي في تعامله مع قادة الكتل السياسية وسعيه لاسترضاء الراغبين في خروج القوات الامريكية من البلاد. وقالت مصادر ان المالكي الذي يقوم كذلك بأعمال وزيري الدفاع والداخلية قد يختار -تجنبا لاغضاب حلفائه وخوفا من اشعال التوترات الطائفية- تجاوز البرلمان ودفع وزاراته لتوقيع اتفاقات مع واشنطن على ارسال ما بين الفين وثلاثة الاف مدرب. وقال نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي "اذا رفضت التكتلات السياسية اعلان قرارها النهائي بشأن الانسحاب الامريكي قد يقوم المالكي بذلك بمفرده ويوقع مذكرات تفاهم مع الجانب الامريكي"
واضاف "في هذه الحالة لن يحتاج للحصول على موافقة التكتلات السياسية او البرلمان" وقال النائب المقرب من المالكي ان ثلاثة الاف مدرب امريكي سيحتاجون الى دعم امني وفني ولوجيستي مما قد يزيد العدد الاجمالي للمتعاقدين الى خمسة الاف بحسب رويترز. وقالت مصادر عراقية ان بغداد وواشنطن تربطهما بالفعل اتفاقات اساسية تتعلق بتدريب القوات العراقية لكنها تبحث الان تفاصيل محددة بدلا من مجرد الحديث عن تمديد وجود القوات الامريكية في البلاد. وبدا المالكي في حديث أجرته معه قناة العراقية التلفزيونية في الفترة الاخير وكأنه يفضل استراتيجية التدريب عندما قال انه سيكون من الصعب الحصول على موافقة اغلبية أعضاء البرلمان على تمديد وجود القوات لكن فرقة التدريب لا تحتاج لموافقة من البرلمان.
وقالت مصادر سياسية ان المدربين لن يكونوا عسكريين بالخدمة بل متعاقدين لهم خبرة سابقة في الجيش أو الشرطة ولن يقوموا بعمليات قتالية.
وقال مسؤولون امريكيون انهم مستعدون لبحث ابقاء جزء من القوات لكن يتعين على العراق تقديم طلب بذلك. وكانت واشنطن تخطط منذ فترة طويلة لوجود كبير في العراق حتى بعد سحب قواتها عن طريق بقاء الوف من الامريكيين مدنيين وعسكريين يتمركزون عند السفارة الامريكية في بغداد والبعثات الامريكية في مدن عراقية اخرى. وقال مسؤول أمني بارز ان العراق يريد الابقاء على سبعة "مراكز تدريب" بدلا من القواعد العسكرية. وقال مسؤول أمني بارز ان افراد الجيش والشرطة سيتلقون تدريبا في مركزين ببغداد في حين تتدرب قوات المشاة في مدينة الموصل والقوات الجوية في كركوك والبحرية في البصرة وتتولى مراكز تدريب في بسماية جنوبي بغداد والتاجي شمالي العاصمة تدريب الافراد على استخدام الدبابات.
وقال المسؤول المقرب من المحادثات مع الولايات المتحدة "من وجهة نظر المسؤولين الامريكيين سنحتاج الى ما بين ستة الاف وسبعة الاف مدرب وخبير خلال السنوات الخمس المقبلة. لكننا نعتقد أننا لا نحتاج لاكثر من الفين او ثلاثة الاف" واضاف "لا نحتاج للابقاء على اي قوات مقاتلة، لدينا تعاون في مجال المخابرات مع الولايات المتحدة وهذا سيستمر".
لجنة حل الخلافات تحسم نصف الملفات العالقة قبل اجتماع القادة السياسيين الأسبوع المقبل
بغداد – الصباح : اعلن مصدر سياسي مطلع ان لجنة حل الخلافات السياسية حسمت نحو نصف الملفات العالقة.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان “اللجنة تعقد اجتماعاتها بعيدا عن الاعلام”، لافتا الى ان اللجنة سترفع تقريرا مفصلا للقادة السياسيين.
وتابع المصدر: ان “هناك قضية او قضيتين سترحلان الى اجتماع القادة، بعد فشل التوصل الى تسوية بشأنهما، رغم قوله: ان الوقت مازال مبكرا للحديث عن اي اخفاق”.
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني اعلن خلال لقائه السفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري مساء امس الاول، ان الاسبوع المقبل سوف يشهد عقد اجتماع مهم بهدف الاتفاق وحل القضايا المستعصية، والانتقال الى مرحلة جديدة والعمل على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية وتعزيز توفير الأمن والاستقرار.
كما اكد طالباني ان القادة اكدوا التزامهم الكامل بالاتفاقات السابقة ومنها اتفاقية اربيل في اطار مبادرة بارزاني.
واكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي مساء امس الاول، اهمية “ تنفيذ اتفاق اربيل وايجاد آلية مناسبة لملء الحقائب الامنية بصورة تساعد على دعم الأمن والاستقرار “.
في غضون ذلك، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ايقاف العراقية المباحثات مع ائتلافه .
وقال البياتي: ان “العراقية لم تبلغنا بايقاف مباحثاتها معنا، اذ ان اجتماعا عقد قبل يومين بحضور ممثل التحالف الوطني حسن السنيد، وكانت النتائج ايجابية”.
يذكر ان مصدرا نيابيا مطلعا قد اعلن لـ”الصباح” الاسبوع الماضي: ان “اللجنة الخاصة بالبحث عن حلول للخلافات بين الفرقاء السياسيين شرعت بأعمالها خلال الساعات المقبلة”، لافتا الى ان اجتماعات مكثفة ستعقد خلال العشرة ايام المقبلة للتوصل الى “بنود متفق عليها وما لا يتم الاتفاق عليه لرفع تقرير بها الى اجتماع القادة خلال الاسبوعين المقبلين”.
التيار الصدري: نوافق على بقاء القوات الاميركية الجوية اذا كانت هناك حاجة لوجودهم
بغداد(الاخبارية)..كشف القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن/التحالف الوطني/ عدي عواد ان كتلته توافق على بقاء القوات الاميركية الجوية بعدعام (2011)، اذا كانت هناك حاجة ملحه للبقاء لسد النقص في حماية مصالح البلاد.
وكانت انباء تشير الى حوارات هادئة تجري حاليا لبقاء عشرين الف جندي أميركي في العراق تحسباً لأي طارئ يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب التظاهرات الشعبية لتغيير الأنظمة.
وقال عواد(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين:" من صلاحية الحكومة بقاء جزء من بعض القطعات البحرية او الجوية الاميركية لحين إكمال المنظومة الجوية العراقية والدفاع الجوي،"مبيناَ ان"التيار الصدري لا يطالب بخروج القوات الاميركية بشكل كامل بحيث يترك أثراً واضحاً على الستراتيجية الأمنية للعراق."
واوضح النائب عن الوطني: "اذا كان هناك نقص في القوة الجوية العراقية، فان التيار الصدري يوافق على الاستعانة بالقوات الجوية الاميركية، لوقت قليل وتتحكم بهذه القوات الإرادة العراقية، مع ذكر تقرير حكومي للبرلمان بوجود نقص حاد في القوة الجوية او البحرية،"واستدرك عواد القول : التيار لا يوافق على بقاء القوات الاميركية في حال عدم الحاجة لها، مطالبا الحكومة بايجاد حل سريع لسد النقص في القوة الجوية او البحرية."
وتنقل الكتل السياسية مسؤولية الطلب ببقاء القوات الاميركية او جزء منها من جانب الى اخر،فالكل مع رحيل اخر جندي من القوات الاميركية في اخر يوم من هذا العام، لكن البعض لايخفي تخوفه من عدم جهوزية القوات العراقية لتسلم الملف كاملا خاصة وان العراق وبعد 8 سنوات من التغيير لايمتلك غطاءاً جوياً كما يعاني نقصا حادا في معدات الرادار والرصد.الى جانب تخوف الاكراد من الحالة الأمنية في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل القوات الاميركية التي تشكل في الوقت الحاضر قوة عزل
سامي العسكري: هناك نية لتحويل الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الجانب الأمريكي الى برتوكولات بين وزارات الدولة والوزارات الأمريكية
واخ ـ بغداد أعلن النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري عن حاجة البلد الى بقاء جزء من القوات الأمريكية في البلاد لأغراض التدريب والتسليح للقوات الأمنية .
وقال العسكري أنّ "هناك نية لتحويل الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الجانب الأمريكي الى برتوكولات بين وزارات الدولة والوزارات الأمريكية والتي يطلق عليها الاتفاقية الأطرية الاستراتيجية "، مبيناً أنّ "الحكومة ستلجأ لهذه الخطوة في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على الانسحاب الأمريكي من البلد ".
وأشار العسكري لوكالة [أين] الى أنّ " الحكومة ستشترط في حال تم توقيع الاتفاقية الأطرية الاستراتيجية على الجانب الأمريكي إبقاء قواته في المعسكرات العراقية المخصصة لأغراض التدريب".
يذكر أنّ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 تنص على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الجاري 2011، وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.
ائتلاف العراقية" قانون هيئة المساءلة لم ياتي لاجتثاث ارزاق الناس
شبكة أنباء العراق / خاص : طالبت القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي الحكومة العراقية بالتدخل لحد من قرارات هيئة المساءلة والعدالة في اجتثاث عدد من الضباط والموظفين وناشطين في منظمات المجتمع المدني.
وقالت النائب ندى الجبوري لشبكة انباء العراق عدد من النواب قابلوا ثلاث شرائح من المجتمع منهم استاذة وموظفين وضباط في الجيش العراقي اضافة الى عدد من ناشطي المجتمع المدني شملهم قرار هيئة المساءلة والعدالة بالاجتثاث من وظائفهم.
واضافت الجبوري ان القانون جاء للتخفيف عن ما كان يعانيه المجتمع العراقي وانصافهم في العودة لعملهم نتيجة ما اصبهم من قبل لجنة اجتثاث البعث ، موضحة ان الهيئة لم تؤسس وفق القانون لاجل قطع ارزاق اسر باكملها.
واشارت الى ان هناك ضباط صغار السن قد تم شمولهم بقرار الاجتثاث رغم انهم كانو في حينها طلبة ولم ينتموا الى حزب البعث المنحل على حد قولها.
ولفتت الجبوري ان الخلل ليس في القانون بل في تطبيق القانون ، مطالبة الحكومة العراقية مراجعة قرارات المساءلة والعدالة وانصاف الناس لاجل شعورهم بالعدالة التي كفلها الدستور العراقي
المتحدث باسم العراقية : ليس من الوطنية التربص برئيس الوزراء بشأن تمديد بقاء القوات الأمريكية
أعلن المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب، الاثنين، أن هناك من ينتظر ما يقرره المالكي بشأن بقاء القوات الأمريكية ليتهمه بالخضوع لأميركا أو إيران.
وقال كتاب في بيان صحفي"ليس من الوطنية بمكان التربص برئيس الوزراء وانتظار ما سيتخذه من قرار بشأن تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق من عدمه"، لافتا إلى "أن الأمر يتعلق بسيادة البلاد وأمن المواطن ومستقبل العراق بالكامل".
وأوضح كتاب "أن هناك من ينتظر أن يوافق رئيس الوزراء على بقاء القوات الأمريكية ليتهمه بالخضوع للأمريكان وبأن لديه مشاريع مشتركة معهم، وإذا رفض بقاء القوات الأمريكية فسيقولون أنه خضع للضغوط الإيرانية بل يتعاون معها".
وعبّر كتاب عن رفضه "التعامل مع الأمر في إطار الصراعات بين أطراف العملية السياسية"، داعيا إلى اتخاذ موقف في الأساس ومن حيث المبدأ محسوما لصالح الشعب والوطن والمطالبة بالرحيل دون شرط أو قيد وعدم البقاء تحت أي حجة كانت".
واعتبر كتاب "أن من يخشى التهديدات الإيرانية في ملء الفراغ الذي سيتركه الأمريكان، مصاب بعاهة مستديمة تتمثل في عدم القدرة على النظر إلى الشعب العراقي ببصيرة واعية ولا يرى قدرات العراقيين على الوحدة الوطنية واستعدادهم للدفاع عن البلاد، سيما أن العراقيين أصحاب خبرة كبيرة في التصدي للمحتلين وعملائهم"،حسب وصفه.
الكويت تكذب المالكي حول عدم علمه بميناء مبارك الكبير وحزب الدعوة يطالبها بدليل
رد النائب عن/لتحالف الوطني/ عبد الاله النائلي على تصريحات النائب الكويتي التي أتهم فيها رئيس الوزراء نوري المالكي بانه يعلم ببناء ميناء مبارك ووافق على هذا البناء.
هذا وقد قال النائب الكويتي مسلم البراك"انا أستغرب من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نفى تصريح وزير خارجيتنا،" واضاف أن"هذا التفاوض لم يحصل إطلاقاً،وأنا رغم تحفظاتي الكثيرة على قضية التفاوض بهذا الشأن ليس لدي أدنى شك بأنه اذ ما كان هناك طرف يكذب بشأن هذه المفاوضات فهو المالكي لأن هذا طبع الحكومات العراقية المتعاقبة."(على حد تصريحات النائب الكويتي).
وقال النائلي في تصريح صحفي الاثنين: ان "الكلام عن معرفة نوري المالكي ببناء ميناء مبارك في الفترة السابقة وموافقته على البناء، امرمفتعل، مؤكدا ان رئيس الوزراء ينظر الى مصلحة البلاد العليا، والحكومة اعلنت وفق ما قاله المختصون بان بناء الميناء يسبب اضراراً للعراق."
ودعا النائب عن الوطني، نطيرة الكويتي الى ابراز شي مكتوب او مصور يثبت ان نوري المالكي موافق او على علم بشأن الميناء، عادا التصريحات الكويتية بانها مزيدات سياسية.
هذا وقد طالب النائب الكويتي مسلم البراك من حكومته الرد على ما قال" تكذيب المالكي لوزير خارجيتنا !!،" واضاف "أليس من المفترض بالحكومة الكويتية إخراج محاضر مفاوضتها مع الطرف العراقي عبر وسائل الإعلام !!، خاصة وأنهم كذبوا دولة الكويت بهذا الشأن ".
وأكد البراك أن" الحكومة العراقية تستخدم اليوم أحد أحزاب ائتلافها وبعض نواب هذا الائتلاف للضغط على الكويت، وتهديدها سواء كان تهديد الشركات التي ستشرع ببناء ميناء مبارك الكبير أو تهديد الكويت من خلال الحديث عن التعويضات أو العلامات الحدودية أو حتى الإدعاء بالاستيلاء على نفطهم ،" مشيراً إلى أن" الكويت متى ما اعترضت على مثل هذه الممارسات قالت الحكومة العراقية بأن هؤلاء نواب وأحزاب سياسية، ورأيهم لا يمثل رأي الحكومة العراقية وهذه التصريحات كتصريحات نواب الكويت تجاه العراق ".
وأوضح البراك أن" هذا التشبيه العراقي للتصريحات الصادرة عن نوابهم بأنها كتصريحات لنواب الكويتيين هو تشبيه مخالف للواقع وفيه تلبيس فنواب المعارضة الكويتية أو النواب الكويتيين غير مشاركين في الحكومة الكويتية على عكس النواب العراقيين المشاركين بالائتلاف الحاكم في العراق وبالتالي هذه المساعي العراقية ما هي إلا محاولة لجس نبض الشارع العراقي وتهيجه تجاه الكويت ، متسائلاً أليس صالح المطلك نائباً لرئيس الوزراء العراقي وشارك في الحكومة العراقية !! ووزير النقل العراقي أليس عضواً بالحكومة
كتلة المالكي تنتفض:جميع الخيارات مفتوحة لمنع إنشاء ميناء مبارك
المدى : في وقت أكد نائب عن دولة القانون أن جميع الخيارات مطروحة أمام بلاده لمنع الكويت بناء ميناء مبارك، دعا المجلس الإسلامي الأعلى الكتل السياسية إلى الابتعاد عن هذه التصريحات وترك الشأن إلى ذوي الاختصاص، وعدم تعكير جو العلاقات العراقية الكويتية بتصريحات شخصية.
ونقلت وكالة أنباء كردستان عن النائب في دولة القانون سلمان الموسوي قوله أمس "كل دولة لها حرية تشييد أي منشأة على أراضيها بشرط عدم الإضرار بالدولة المجاورة لها خاصة إذا كانت المنشأة تتعلق بالمياه الإقليمية".
وكان العراق قد أعلن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان 2010.
وأوضح الموسوي أن "العراق له حصته في نهاية خور الزبير وأي إضرار بحصة العراق لن يكون مقبولا"، مشيرا إلى أن "الحكومة تنتظر التقرير الفني من وزارة النقل كي تتخذ الحكومة إجراءاتها لمنع الكويتيين من تشييد الميناء". ويوجد في محافظة البصرة والتي تعد المنفذ البحري الوحيد للعراق، خمسة موانئ تجارية، وميناءان نفطيان على الخليج العربي.
وأضاف الموسوي أنه "من غير المعقول أن دولة مثل الكويت، لا ترى على الخارطة، تؤثر على دولة مثل العراق"، لافتا إلى أنه سيصار إلى التوجه للأمم المتحدة لإيقاف بناء الميناء الكويتي وإذا لم تنجح الأخيرة فسيكون لكل حادث حديث".
بالمقابل انتقد القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عامر ثامر هذه التصريحات، وقال "إن العلاقات الخارجية يجب أن تبحث من ذوي الشأن وليس من الصحيح أن يصرح بها شخص آخر سواء كان برلمانيا أو تنفيذيا"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مخاطبات دبلوماسية بين الدولتين والابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي من شأنها تعكير صفو الأجواء بين العراق والكويت، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الجهود الدبلوماسية التي بذلها العراق طوال هذه الفترة من اجل الوصول إلى حلول مرضية لكلا الطرفين.
وتابع ثامر في تصريح لـ"المدى" أمس "أن بناء الميناء وفقا للقوانين الدولية على المياه الإقليمية يجب أن يبتعد بمسافة عدد من الكيلومترات عن المياه الإقليمية العراقية حتى لا يسبب ضرراً لنا، فضلا عن أن هناك شرطا آخر إذ ينبغي إبلاغ العراق به ولا يجوز العمل به بصورة مفاجئة كما حدث في ميناء مبارك".
وشدد ثامر على ضرورة ان يبني العراق علاقاته بصورة سلمية مع الجانب الكويتي بعيدا عن المصالح الشخصية التي تظهر هنا وهناك من بعض السياسيين من خلال ما يدلون به.
يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي نفى مطلع الأسبوع الحالي أن تكون الكويت اطلعت بغداد خلال محادثات ثنائية عقدت مؤخرا على مشروع بناء ميناء "مبارك الكبير" الذي يطالب العراق بإيقافه.
وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي "إننا ننفي طرح موضوع ميناء مبارك في هذه المناقشات لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف أن الجانب الكويتي لم يطرح المشروع "طيلة المباحثات التي جرت حتى مع اللجان الوزارية والفنية المكلفة بحل الملفات العالقة بين البلدين".
وجاء بيان المالكي ردا على تصريحات نقلت عن لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، وأشار فيها إلى اطلاع المالكي على المشروع خلال زيارته للكويت في شباط/فبراير الماضي.
وأكد بيان رئيس الوزراء العراقي اليوم "ما ورد في جانب من هذه التصريحات من الشرح المفصل للأمور المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله كونه ممرا مائيا مشتركا لكلا البلدين ويدار بصورة مشتركة ولا ميزة فيه لأي جانب على الجانب الآخر".
لكنه شدد على أن العراق لم يطلع على مشروع ميناء مبارك "إلا من طرف ثالث".
وتطالب بغداد بإيقاف بناء الميناء الذي وصل العمل فيه نسبة 14 بالمئة بحسب وزير النقل العراقي هادي العامري، كونه يغلق القناة الملاحية للموانئ العراقية.وكانت الكويت وضعت في نيسان حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربعا) بعد جزيرة قشم الإيرانية.
ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، منتصف الشهر الحالي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، فيما أشارت إلى أن ذلك المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية محمد الرومي في حديث لعدد من الصحافيين على هامش مشاركته في احتفالية اقامتها السفارة الفرنسية في الكويت بمناسبة عيدها الوطني إن "مشروع ميناء مبارك يقام على أرض كويتية، ولا علاقة لأحد بهذا الموضوع"، مبيناً أن "هذا المشروع الاقتصادي والحيوي لا يخدم الكويت فحسب، بل كل دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا".
وأضاف الرومي أن "منطقة الخليج العربي في حاجة إلى موانئ عدة، فهي دول نفطية وتدير تجارة نشطة"، مشيرا إلى أن "موانئ الكويت تؤثر على المنطقة منذ القدم".
صدور مذكرة اعتقال ثانية بحق صفاء الدين الصافي
الاتحاد: أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، عن صدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مؤكدة وجود أدلة تثبت ذلك.
وقال عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين في مبنى مجلس النواب ببغداد، إن "معلومات وردت إلى لجنة النزاهة البرلمانية تفيد بصدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي من القاضي الثاني في محكمة تحقيق البصرة بشأن مواضيع فساد مالي وإداري". وأضاف الشهيلي أن "لجنة النزاهة أكدت للقاضي والمحكمة المختصة أن هناك ضغوطاً مورست على القاضي المختص لإلغاء أمر القبض الذي صدر في حق الصافي مؤخراً". وأكد الشهيلي أن "لجنة النزاهة تمتلك أدلة تثبت تورط الصافي بملفات فساد في وزارة التجارة وفي قضية الزيت الفاسد والشاي". كما أكد الشهيلي اصدار مذكرات القاء قبض في محاكم بغداد بحق 17 مهندسا يعملون في ديوان الوقف السني، تورطوا في ملفات فساد اداري ومالي وتزوير محررات رسمية وخطابات ضمان تابعة للوقف السني.
وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في 12 تموز الحالي، عن إلغاء أمر إلقاء القبض الذي صدر بحق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي نتيجة لـ"ضغوط سياسية"، وفيما اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بـ"الفشل"، اعتبرت أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي أعلن، نهاية حزيران الماضي، أن محكمة تحقيق البصرة أصدرت مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي في قضية 30 طناً من الزيت الفاسد بقيمة 55 مليون دولار في محافظة البصرة، مؤكداً وجود ضغوط لنقل ملف القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم لجنة النزاهة النائب جعفر الموسوي لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة أرسلت، الاثنين، كتابا إلى وزارة الدفاع لغرض جلب جميع أولويات العقود المبرمة منذ 2003 وحتى الآن".وأضاف الموسوي أن "لجنة النزاهة تريد تدقيق هذه العقود من اجل كشف أي حالة مخالفة للقانون أو أي فساد مالي وأداري أو هدر في المال العام ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية"، مؤكدا "وجود اوليات وشكاوى بشأن العقود التي وقعتها الوزارة مع العديد من الجهات وتصل الى مليارات الدولارات".
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل:
مجلس النواب يصوت مبدئيا على الترشيق الحكومي وسط قلق على مصير الوزراء والتوازن بين الكتل
الاتحاد: صوت مجلس النواب أمس الاثنين، وبحضور 167 نائبا على موضوع الترشيق الحكومي من حيث المبدأ فيما انهى القراءة الاولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين فضلا عن التصويت على مشروع قانون.
وقدم النواب رؤيتهم وافكارهم بشأن عملية الترشيق، فقد دعا النائب جواد البولاني الى اعتماد مبدأ الترشيق على مرحلة واحدة لافتا الى ان تعدد المراحل قد يكون على حساب ارضاء الاطراف التي شملها الترشيق في المرحلة الاولى. واعتبر النائب خالد العطية ان المحاصصة من الظواهر السلبية التي شكت منها القيادات والمرجعيات الدينية والاوساط الشعبية وهذه الفكرة جاءت نتيجة نضج سياسي على مدى السنوات الماضية.
من جانبه شدد النائب سلمان الجميلي على ان الترشيق اصبح ضرورة ملحة لمعالجة التضخم في عدد الوزارات، داعيا الى ان يشمل الترشيق اجهزة ومؤسسات غير رسمية. ووصف النائب محسن السعدون هذه الخطوة بانها ايجابية كونها تجسد مطلبا شعبيا، داعيا الى ان يكون ترشيق الحكومة عائدا للقيادات السياسية التي شكلت الحكومة لضمان عدم اختلال التوازن بين الكتل. وشدد النائب اياد السامرائي على ان الترشيق يجب ان يقدم بصيغة تعديل وزاري يراعى فيه القواعد التي تعتمد على اعادة الحساب لافتا الى ان دمج الوزارات يقتضي خطة تعتمدها الحكومة وفق رؤية محددة. اما النائب حامد الخضري فقد لفت الى ان رسالة رئيس الوزراء لم توضح الفترة الزمنية للمرحلة الثانية للترشيق داعيا الى شمول الهيئات والمناصب الخاصة بالعملية. واكد النائب بهاء الاعرجي على اهمية ان يشمل الترشيق نواب رئيس الوزراء وتقليص الدرجات الخاصة. ودعا النائب عمار طعمة الى اعتماد معايير محددة لمعالجة اتساع ظاهرة المواقع الشرفية خلال عملية ترشيق الحكومة مقترحا استثناء الوزارات التي تشغلها النساء للحفاظ على تمثيل المراة في الحكومة.
وفي مداخلة له اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على استضافة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب في الاسبوع المقبل لتقديم رؤيته بشأن عملية الترشيق والاجابة على تساؤلات النواب بشأن هذه الخطوة.
وتعد الحكومة الحالية (46 منصبا وزاريا) الاكبر في تاريخ العراق، ويبلغ راتب الوزير العراقي 13 مليون دينار شهريا (11 الف دولار). وقال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عقب الجلسة البرلمانية ان "غالبية النواب وافقت على مبدأ الترشيق". واشار الى انه "سيتم في اول جلسة برلمانية في الاسبوع المقبل استدعاء رئيس الوزراء لسماع وجهة نظره" حول تفاصيل المقترح، وبالتالي التصويت على تفاصيل المقترح وآلية تطبيقه. واقترح رئيس الوزراء "في المرحلة الاولى الغاء كافة مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ومنصب وزير الدولة لشؤون المحافظات، ومنصب وزير الدولة لشوؤن المرأة، على ان يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزارة شؤون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبة". ويشير المقترح في المرحلة الثانية الغاء او دمج عدد من الوزارات من خلال قيامنا باقتراح مشاريع قوانين الغاء او دمج تلك الوزارات. وقال النائب محمود عثمان لفرانس برس انه "كمبدأ، لا احد يعارض ترشيق الحكومة"، داعيا رئيس الوزراء الى "المجيء الى البرلمان وشرح اليته لتنفيذ مقترحه وشرح خطته حتى نصوت عليها".
وفي ضوء المناقشات التي جرت أمس، طفت الى السطح مشكلتان، الاولى تتلخص بكيفية التعامل مع الوزراء المشمولين بعملية التقليص، فهل يتم التعامل معهم على اساس انهم اقيلوا ام استقالوا، خصوصا ان معظمهم كانوا نوابا، وبعد هذا الاجراء لا يحق لهم العودة الى البرلمان بسبب استبدالهم باخرين.والمشكلة الاخرى تتركز على التوازن بين الكتل في حال خسرت كتلة سياسية وزارات اكثر من الاخرى، الامر الذي قد يزيد من الخلافات والتجاذبات بين الاطراف السياسية.
). وتاتي هذه التطورات في الوقت الذي لم يحسم فيه اسما من سيتوليا منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية بسبب عدم التوصل الى توافقات بين الاطراف السياسية.
الى ذلك، قال النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي لـ" السومرية نيوز، إن "العملية السياسية وتشكيل الحكومة في البلاد مرت بالكثير من مراحل السجال السياسي"، مشيرا الى أن "مسألة الترشيق الوزاري لن تمر بسهولة، ولن تحسم في جلسة واحدة، وسوف تأخذ وقتا لحين الوصول إلى توافق سياسي". وأضاف الأعرجي أن "رسالة المالكي التي قدمها في اجتماع قادة الكتل، تضمنت أن تكون هناك ثلاثين وزارة، ضمنها رئاسة الوزراء، وأي وزارة فوق هذا الرقم ستشمل بالترشيق". وأضاف الاعرجي أن "هناك نية بان تكون وزارة الزراعة بمعية نائب رئيس الوزراء للخدمات صالح المطلك، فيما تكون وزارة النفط بمعية نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، فيما تذهب وزارة التجارة لنائبه الثالث روز نوري شاويس"، متوقعا أن "يحصل توافق سياسي بشأن الموضوع على غرار عملية تشكيل الحكومة". ودعا الأعرجي إلى "اجتماع لزعماء الكتل السياسية لتدارس القضية ووضع مقترحات مقبولة من قبل الجميع وحسم الموضوع في فترة قصيرة دون الإطالة".
كما قالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف لـ(آكانيوز)، إن "العراقية البيضاء تدعم الجهود الهادفة إلى الترشيق الوزاري"، مضيفة "منذ تشكيل الحكومة شددت العراقية البيضاء على ضرورة إجراء ترشيق حكومي لإنهاء الترهل وتقليص النفقات المالية". وأوضحت نصيف أن "العراقية البيضاء ستكون داعمة للترشيق الوزاري حتى لو أدت العملية إلى فقداننا حصتنا في الحكومة المرشقة لاحقا"، مشيرة إلى أن "الترشيق بات مطلبا شعبيا وسياسيا".
العراقية تقدم مرشحين للدفاع بدلا عن العبيدي .. معلومات عن صفقة سياسية جديدة لتمرير مطالب الكتل بسلة واحدة
الاتحاد: قال النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي لـ(آكانيوز) إن "القائمة العراقية قدمت اربعة مرشحين جدد لشغل منصب وزير الدفاع بدلا عن مرشحها خالد العبيدي" مبينا ان "الاسماء التي قدمت موجودة لدى رئيس الحكومة ضمن التفاوض ولم تحسم لغاية الان".
واوضح الاعرجي ان "من ابرز هؤلاء المرشحين هو سالم دلي الذي لاقى تأييداً من جميع اعضاء القائمة العراقية" ملوحا ان "دلي شخصية مقبولة من الجميع لكن لم نحصل لغاية الان على اجابة من قبل رئيس الحكومة". واضاف انه "كان يعمل في مكتب رئيس الحكومة خلال تولي اياد علاوي رئاسة الوزراء وموقفه سليم من قضية المساءلة والعدالة ويحمل عدداً كبيراً من الشهادات بالاضافة الى إتقانه لسبع لغات فضلا عن انه رجل عسكري وكفء".
وكان المالكي قد أختار في وقت سابق مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع خالد العبيدي إلا أن العراقية أعلنت فيما بعد رفعها اليد عن ترشيح العبيدي لأسباب وصفتها بالمهنية.
الى ذلك، توقع نائب عن ائتلاف العراقية، أمس الاثنين، انهيار العملية السياسية اذا مابقي الحال كمال هوعليه ولم تتوصل الكتل الى حل سريع. وأوضح عثمان الجحيشي لـ(أصوات العراق) ان "الكتل السياسية يجب ان تبتعد عن التصعيد الاعلامي وتبادل الاتهامات، لانه لا يخدم العملية السياسية، مبينا ان " العملية ستنهار اذامابقي الحال كما هوعليه ولم تتوصل الكتل الى حل سريع". وبشان موضوع المجلس الوطني للسياسات العليا بين الجحيشي ان "المجلس الوطني للسياسات العليا هو ضمن اتفاقيات اربيل وعلى الجميع احترام هذا الاتفاق"، مشيرا الى ان "منصب رئيس الوزارء كان ضمن اتفاقية اربيل ايضا". واضاف الجحيشي ان "على اللجنة التي شكلت اخيرا عند رئيس الحمهورية ان تصل الى حل بشان موضوع مجلس السياسات"، متوقعا ان "تصل اللجنة الى حل لانه لاخيار امامهم فهناك ضغوطات داخلية وخارجية على الكتل السياسية"، مستدركا بالقول ان "هناك ضغوطات من الكونغرس الامريكي على رؤساء الكتل السياسية لتمديد بقاء القوات الامريكية في العراق".
من جهة أخرى، طالب الامين العام لحركة العدل والاصلاح العراقي، الاثنين، الكتل السياسية الى الالتزام بالحفاظ على العراق كدولة لافتا الى ان مطامع الاخرين بالعراق لن تتوقف ما لم يتوحد ابناؤه، لافتا الى ان معاناة الشعب تتطلب من الجميع تقديم تنازلات، وقال عبدالله حميدي عجيل الياور في رده على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عدم دستورية مجلس السياسات ان "وحدة العراق والالتزام بالحفاظ عليه كدولة امر دستوري". " متسائلا " لماذا لا تكون الشراكة حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى". وتابع قائلا "نحن نكن الاحترام لجميع السياسيين حتى الذين نختلف معهم لكن منطق العدل والاصلاح يحتم علينا الجهر بموقفنا واضحا جليا بوجه مخالفينا امانة لله وقياما بالمسؤولية".
وكان المالكي قد قال الخميس الماضي خلال حوار تلفزيوني بثته الفضائية العراقية شبه الرسمية، إن مجلس السياسات غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا على أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما اشار في الوقت نفسه الى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.
ولفت الياور الى انه في ظل التجاذبات السياسية فان العراق"لن يستقر ولن تقف مطامع اعدائه به مالم يتوحد اهله في مواقف واحدة وفي مقدمتهم الساسة ورؤساء الكتل والكيانات "مبينا بان الشعب"عانى ما عاناه وجميعنا ننظر الى هذه المعاناة وبعضنا ان لم نقل اغلبنا قد ذاق من هذه المعاناة بفقد قريب له او عزيز". وتابع قائلا ان" الحال يقتضي منا جميعا ان يتنازل بعضنا للبعض الاخر"
الى ذلك، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزونيً عن صفقة سياسية جديدة سوف تمرر جميع مطالب الكتل السياسية بسلة واحدة. وقال البزوني لـ(الاخبارية) الاثنين "أن حل المشكلة بين الكتل السياسية، لم تحل بتشكيل لجنة، وأنما هي إتفاقات سياسية بين كتل سياسية ولاتحتاج إلى لجنة". وأشار إلى"وجود صفقة سياسية جديدة بين الكتل السياسية بسبب التذمر من تأخر الوزارات الامنية حيث هناك نية لسحب صلاحيات الوزارات الامنية من القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي بسبب عدم تنفيذ مطالب الكتل"مؤكداَ"وضع جميع مطالب القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الوطني في سلة واحدة ويتم التصويت عليها،" مبينا أن" من بين هذه المطالب الترشيق الوزاري والوزارات الامنية ووقف اعدام وزير الدفاع السابق سلطان هاشم والمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية وغيرها من المطالب".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، بحث يوم الأحد، في اربيل، مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي المستجدات والتطورات على الساحة السياسية والأمنية في العراق، واكدا على حماية المصالح العليا للشعب العراقي وتنفيذ اتفاقية اربيل. وذكر موقع حكومة اقليم كردستان، الاثنين، ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، استقبل الأحد، في مقره بصلاح الدين، رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ووفدا مرافقا له، و"تطرق الجانبان خلال اللقاء الى المستجدات والتطورات على الساحة السياسية والأمنية في العراق، وكيفية معالجة المشاكل وتطوير العملية السياسية". واضاف الموقع أن الجانبين أكدا على "ضرورة حماية المصالح العليا للشعب العراقي كافة، وحل المشاكل والمعضلات العالقة". وتابع "كما تم التأكيد على اهمية تنفيذ اتفاق اربيل وايجاد آلية مناسبة لملء الحقائب الأمنية بصورة تساعد على دعم الأمن والاستقرار في العراق".
الســفير الأمريكــي يؤكــد أن انســحاب قــوات بــلاده ســـيتم في موعــده.. العراق يريد مدربين بدلا من بقاء القوات
الاتحاد: أكد السفير الأمريكي في العراق جيمس جيفري، الاثنين،أن موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون في نهاية العام الحالي خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر الثالث لسفراء العراق ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في الخارج، بحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية.
ونقل البيان عن جيفري قولة إن "موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون في نهاية العام الحالي طبقا لاتفاقية سحب القوات الموقعة بين البلدين". كما أشار البيان الى أن المؤتمر ناقش "محاور متعددة تخص اعمال الوزارة والبعثات العاملة في الخارج ومنها مهام دوائر الاتصالات والدائرة الهندسية ودائرة العقارات ودائرة المراسم". وأضاف البيان أن المؤتمر تطرق إلى "مهام بعثاتنا في الخارج ومسؤوليتها في تنفيذ مهامها تجاه الوفود العراقية الرسمية الزائرة إلى البلدان الخارجية".
الى ذلك، قال النائب عن كتلة الأحرار المنضوية تحت التحالف الوطني بهاء الأعرجي، الاثنين، ان موقف التيار الصدري الرسمي والصريح هو رفض بقاء القوات الأمريكية في العراق وبمختلف صنوفها سواء الجوية او البحرية او البرية.
وأوضح الأعرجي لـ(أصوات العراق) ان "التيار الصدري يرفض بقاء القوات الأمريكية تحت اي ذريعة وبأي صورة او تحت اي مؤسسة كانت سواء جوية ام بحرية ام برية، هذا هو موقف التيار الصدري الرسمي والصريح". ونفى الأعرجي التصريحات الأخيرة التي نسبت لنائب في كتلة الأحرار والتي كشفت عن مرونة للتيار الصدري في مسألة ابقاء بعض صنوف القوات الأمريكية، مبينا أن "لا صحة لها وانها قد تكون غير حقيقية او ان النائب لم يصرح بذلك ونسبت التصريحات اليه". وكان النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد كشف ان كتلته توافق على بقاء القوات الاميركية الجوية بعد عام (2011)، اذا كانت هناك حاجة ملحه للبقاء لسد النقص في حماية مصالح البلاد. وكانت انباء تشير الى حوارات هادئة تجري حاليا لبقاء عشرين الف جندي أميركي في العراق تحسباً لأي طارئ يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب التظاهرات الشعبية لتغيير الأنظمة. وقال عواد لـ(الاخبارية) الاثنين "من صلاحية الحكومة بقاء جزء من بعض القطعات البحرية او الجوية الاميركية لحين إكمال المنظومة الجوية العراقية والدفاع الجوي" مبيناَ ان"التيار الصدري لا يطالب بخروج القوات الاميركية بشكل كامل بحيث يترك أثراً واضحاً على الستراتيجية الأمنية للعراق". واوضح "اذا كان هناك نقص في القوة الجوية العراقية، فان التيار الصدري يوافق على الاستعانة بالقوات الجوية الاميركية، لوقت قليل وتتحكم بهذه القوات الإرادة العراقية، مع ذكر تقرير حكومي للبرلمان بوجود نقص حاد في القوة الجوية او البحرية"، واستدرك عواد "التيار الصدري لا يوافق على بقاء القوات الاميركية في حال عدم الحاجة لها، مطالبا الحكومة بايجاد حل سريع لسد النقص في القوة الجوية او البحرية".
في المقابل، قال عضو ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني لـ(آكانيوز) إن "هناك ضعفا في الدفاعات الجوية والبحرية والبرية العراقية". واوضح الحساني أنه "ليس هناك اي قابلية للجيش العراقي في الوقت الحالي لصد اي اعتداء خارجي"، مشيرا الى أن "ارسال السعودية لجيش وقمع المتظاهرين العزل في البحرين هو بمثابة رسالة يجب ان تكون واضحة لدى الساسة العراقيين، بأن هناك دول لغاية الان تتدخل عسكريا في بعض البلدان". وتابع ان "هناك دولا تسعى الى استغلال ضعف العراق عسكريا من اجل اضعافه سياسيا واقتصاديا وأمنيا".
وقالت مصادر أمنية وسياسية لرويترز ان العراق يريد من الولايات المتحدة تزويده ببضعة الاف من المدربين لجيشه لكن من غير المرجح أن يطلب تمديد وجود القوات الامريكية بعد الموعد المقرر لانسحابها نهاية هذا العام.
وقد يكون الفرق بين وجود قوات ومدربين -الذين عادة ما يكونون جنودا وافراد شرطة سابقين متعاقدين مع الحكومة الامريكية- أمرا حاسما لرئيس الوزراء نوري المالكي في تعامله مع قادة الكتل السياسية وسعيه لاسترضاء الراغبين في خروج القوات الامريكية من البلاد. وقالت مصادر ان المالكي الذي يقوم كذلك بأعمال وزيري الدفاع والداخلية قد يختار -تجنبا لاغضاب حلفائه وخوفا من اشعال التوترات الطائفية- تجاوز البرلمان ودفع وزاراته لتوقيع اتفاقات مع واشنطن على ارسال ما بين الفين وثلاثة الاف مدرب. وقال نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي "اذا رفضت التكتلات السياسية اعلان قرارها النهائي بشأن الانسحاب الامريكي قد يقوم المالكي بذلك بمفرده ويوقع مذكرات تفاهم مع الجانب الامريكي"
واضاف "في هذه الحالة لن يحتاج للحصول على موافقة التكتلات السياسية او البرلمان" وقال النائب المقرب من المالكي ان ثلاثة الاف مدرب امريكي سيحتاجون الى دعم امني وفني ولوجيستي مما قد يزيد العدد الاجمالي للمتعاقدين الى خمسة الاف بحسب رويترز. وقالت مصادر عراقية ان بغداد وواشنطن تربطهما بالفعل اتفاقات اساسية تتعلق بتدريب القوات العراقية لكنها تبحث الان تفاصيل محددة بدلا من مجرد الحديث عن تمديد وجود القوات الامريكية في البلاد. وبدا المالكي في حديث أجرته معه قناة العراقية التلفزيونية في الفترة الاخير وكأنه يفضل استراتيجية التدريب عندما قال انه سيكون من الصعب الحصول على موافقة اغلبية أعضاء البرلمان على تمديد وجود القوات لكن فرقة التدريب لا تحتاج لموافقة من البرلمان.
وقالت مصادر سياسية ان المدربين لن يكونوا عسكريين بالخدمة بل متعاقدين لهم خبرة سابقة في الجيش أو الشرطة ولن يقوموا بعمليات قتالية.
وقال مسؤولون امريكيون انهم مستعدون لبحث ابقاء جزء من القوات لكن يتعين على العراق تقديم طلب بذلك. وكانت واشنطن تخطط منذ فترة طويلة لوجود كبير في العراق حتى بعد سحب قواتها عن طريق بقاء الوف من الامريكيين مدنيين وعسكريين يتمركزون عند السفارة الامريكية في بغداد والبعثات الامريكية في مدن عراقية اخرى. وقال مسؤول أمني بارز ان العراق يريد الابقاء على سبعة "مراكز تدريب" بدلا من القواعد العسكرية. وقال مسؤول أمني بارز ان افراد الجيش والشرطة سيتلقون تدريبا في مركزين ببغداد في حين تتدرب قوات المشاة في مدينة الموصل والقوات الجوية في كركوك والبحرية في البصرة وتتولى مراكز تدريب في بسماية جنوبي بغداد والتاجي شمالي العاصمة تدريب الافراد على استخدام الدبابات.
وقال المسؤول المقرب من المحادثات مع الولايات المتحدة "من وجهة نظر المسؤولين الامريكيين سنحتاج الى ما بين ستة الاف وسبعة الاف مدرب وخبير خلال السنوات الخمس المقبلة. لكننا نعتقد أننا لا نحتاج لاكثر من الفين او ثلاثة الاف" واضاف "لا نحتاج للابقاء على اي قوات مقاتلة، لدينا تعاون في مجال المخابرات مع الولايات المتحدة وهذا سيستمر".
لجنة حل الخلافات تحسم نصف الملفات العالقة قبل اجتماع القادة السياسيين الأسبوع المقبل
بغداد – الصباح : اعلن مصدر سياسي مطلع ان لجنة حل الخلافات السياسية حسمت نحو نصف الملفات العالقة.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان “اللجنة تعقد اجتماعاتها بعيدا عن الاعلام”، لافتا الى ان اللجنة سترفع تقريرا مفصلا للقادة السياسيين.
وتابع المصدر: ان “هناك قضية او قضيتين سترحلان الى اجتماع القادة، بعد فشل التوصل الى تسوية بشأنهما، رغم قوله: ان الوقت مازال مبكرا للحديث عن اي اخفاق”.
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني اعلن خلال لقائه السفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري مساء امس الاول، ان الاسبوع المقبل سوف يشهد عقد اجتماع مهم بهدف الاتفاق وحل القضايا المستعصية، والانتقال الى مرحلة جديدة والعمل على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية وتعزيز توفير الأمن والاستقرار.
كما اكد طالباني ان القادة اكدوا التزامهم الكامل بالاتفاقات السابقة ومنها اتفاقية اربيل في اطار مبادرة بارزاني.
واكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي مساء امس الاول، اهمية “ تنفيذ اتفاق اربيل وايجاد آلية مناسبة لملء الحقائب الامنية بصورة تساعد على دعم الأمن والاستقرار “.
في غضون ذلك، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ايقاف العراقية المباحثات مع ائتلافه .
وقال البياتي: ان “العراقية لم تبلغنا بايقاف مباحثاتها معنا، اذ ان اجتماعا عقد قبل يومين بحضور ممثل التحالف الوطني حسن السنيد، وكانت النتائج ايجابية”.
يذكر ان مصدرا نيابيا مطلعا قد اعلن لـ”الصباح” الاسبوع الماضي: ان “اللجنة الخاصة بالبحث عن حلول للخلافات بين الفرقاء السياسيين شرعت بأعمالها خلال الساعات المقبلة”، لافتا الى ان اجتماعات مكثفة ستعقد خلال العشرة ايام المقبلة للتوصل الى “بنود متفق عليها وما لا يتم الاتفاق عليه لرفع تقرير بها الى اجتماع القادة خلال الاسبوعين المقبلين”.
التيار الصدري: نوافق على بقاء القوات الاميركية الجوية اذا كانت هناك حاجة لوجودهم
بغداد(الاخبارية)..كشف القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن/التحالف الوطني/ عدي عواد ان كتلته توافق على بقاء القوات الاميركية الجوية بعدعام (2011)، اذا كانت هناك حاجة ملحه للبقاء لسد النقص في حماية مصالح البلاد.
وكانت انباء تشير الى حوارات هادئة تجري حاليا لبقاء عشرين الف جندي أميركي في العراق تحسباً لأي طارئ يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب التظاهرات الشعبية لتغيير الأنظمة.
وقال عواد(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين:" من صلاحية الحكومة بقاء جزء من بعض القطعات البحرية او الجوية الاميركية لحين إكمال المنظومة الجوية العراقية والدفاع الجوي،"مبيناَ ان"التيار الصدري لا يطالب بخروج القوات الاميركية بشكل كامل بحيث يترك أثراً واضحاً على الستراتيجية الأمنية للعراق."
واوضح النائب عن الوطني: "اذا كان هناك نقص في القوة الجوية العراقية، فان التيار الصدري يوافق على الاستعانة بالقوات الجوية الاميركية، لوقت قليل وتتحكم بهذه القوات الإرادة العراقية، مع ذكر تقرير حكومي للبرلمان بوجود نقص حاد في القوة الجوية او البحرية،"واستدرك عواد القول : التيار لا يوافق على بقاء القوات الاميركية في حال عدم الحاجة لها، مطالبا الحكومة بايجاد حل سريع لسد النقص في القوة الجوية او البحرية."
وتنقل الكتل السياسية مسؤولية الطلب ببقاء القوات الاميركية او جزء منها من جانب الى اخر،فالكل مع رحيل اخر جندي من القوات الاميركية في اخر يوم من هذا العام، لكن البعض لايخفي تخوفه من عدم جهوزية القوات العراقية لتسلم الملف كاملا خاصة وان العراق وبعد 8 سنوات من التغيير لايمتلك غطاءاً جوياً كما يعاني نقصا حادا في معدات الرادار والرصد.الى جانب تخوف الاكراد من الحالة الأمنية في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل القوات الاميركية التي تشكل في الوقت الحاضر قوة عزل
سامي العسكري: هناك نية لتحويل الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الجانب الأمريكي الى برتوكولات بين وزارات الدولة والوزارات الأمريكية
واخ ـ بغداد أعلن النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري عن حاجة البلد الى بقاء جزء من القوات الأمريكية في البلاد لأغراض التدريب والتسليح للقوات الأمنية .
وقال العسكري أنّ "هناك نية لتحويل الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الجانب الأمريكي الى برتوكولات بين وزارات الدولة والوزارات الأمريكية والتي يطلق عليها الاتفاقية الأطرية الاستراتيجية "، مبيناً أنّ "الحكومة ستلجأ لهذه الخطوة في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على الانسحاب الأمريكي من البلد ".
وأشار العسكري لوكالة [أين] الى أنّ " الحكومة ستشترط في حال تم توقيع الاتفاقية الأطرية الاستراتيجية على الجانب الأمريكي إبقاء قواته في المعسكرات العراقية المخصصة لأغراض التدريب".
يذكر أنّ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 تنص على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الجاري 2011، وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.
ائتلاف العراقية" قانون هيئة المساءلة لم ياتي لاجتثاث ارزاق الناس
شبكة أنباء العراق / خاص : طالبت القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي الحكومة العراقية بالتدخل لحد من قرارات هيئة المساءلة والعدالة في اجتثاث عدد من الضباط والموظفين وناشطين في منظمات المجتمع المدني.
وقالت النائب ندى الجبوري لشبكة انباء العراق عدد من النواب قابلوا ثلاث شرائح من المجتمع منهم استاذة وموظفين وضباط في الجيش العراقي اضافة الى عدد من ناشطي المجتمع المدني شملهم قرار هيئة المساءلة والعدالة بالاجتثاث من وظائفهم.
واضافت الجبوري ان القانون جاء للتخفيف عن ما كان يعانيه المجتمع العراقي وانصافهم في العودة لعملهم نتيجة ما اصبهم من قبل لجنة اجتثاث البعث ، موضحة ان الهيئة لم تؤسس وفق القانون لاجل قطع ارزاق اسر باكملها.
واشارت الى ان هناك ضباط صغار السن قد تم شمولهم بقرار الاجتثاث رغم انهم كانو في حينها طلبة ولم ينتموا الى حزب البعث المنحل على حد قولها.
ولفتت الجبوري ان الخلل ليس في القانون بل في تطبيق القانون ، مطالبة الحكومة العراقية مراجعة قرارات المساءلة والعدالة وانصاف الناس لاجل شعورهم بالعدالة التي كفلها الدستور العراقي
المتحدث باسم العراقية : ليس من الوطنية التربص برئيس الوزراء بشأن تمديد بقاء القوات الأمريكية
أعلن المتحدث باسم القائمة العراقية شاكر كتاب، الاثنين، أن هناك من ينتظر ما يقرره المالكي بشأن بقاء القوات الأمريكية ليتهمه بالخضوع لأميركا أو إيران.
وقال كتاب في بيان صحفي"ليس من الوطنية بمكان التربص برئيس الوزراء وانتظار ما سيتخذه من قرار بشأن تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق من عدمه"، لافتا إلى "أن الأمر يتعلق بسيادة البلاد وأمن المواطن ومستقبل العراق بالكامل".
وأوضح كتاب "أن هناك من ينتظر أن يوافق رئيس الوزراء على بقاء القوات الأمريكية ليتهمه بالخضوع للأمريكان وبأن لديه مشاريع مشتركة معهم، وإذا رفض بقاء القوات الأمريكية فسيقولون أنه خضع للضغوط الإيرانية بل يتعاون معها".
وعبّر كتاب عن رفضه "التعامل مع الأمر في إطار الصراعات بين أطراف العملية السياسية"، داعيا إلى اتخاذ موقف في الأساس ومن حيث المبدأ محسوما لصالح الشعب والوطن والمطالبة بالرحيل دون شرط أو قيد وعدم البقاء تحت أي حجة كانت".
واعتبر كتاب "أن من يخشى التهديدات الإيرانية في ملء الفراغ الذي سيتركه الأمريكان، مصاب بعاهة مستديمة تتمثل في عدم القدرة على النظر إلى الشعب العراقي ببصيرة واعية ولا يرى قدرات العراقيين على الوحدة الوطنية واستعدادهم للدفاع عن البلاد، سيما أن العراقيين أصحاب خبرة كبيرة في التصدي للمحتلين وعملائهم"،حسب وصفه.
الكويت تكذب المالكي حول عدم علمه بميناء مبارك الكبير وحزب الدعوة يطالبها بدليل
رد النائب عن/لتحالف الوطني/ عبد الاله النائلي على تصريحات النائب الكويتي التي أتهم فيها رئيس الوزراء نوري المالكي بانه يعلم ببناء ميناء مبارك ووافق على هذا البناء.
هذا وقد قال النائب الكويتي مسلم البراك"انا أستغرب من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نفى تصريح وزير خارجيتنا،" واضاف أن"هذا التفاوض لم يحصل إطلاقاً،وأنا رغم تحفظاتي الكثيرة على قضية التفاوض بهذا الشأن ليس لدي أدنى شك بأنه اذ ما كان هناك طرف يكذب بشأن هذه المفاوضات فهو المالكي لأن هذا طبع الحكومات العراقية المتعاقبة."(على حد تصريحات النائب الكويتي).
وقال النائلي في تصريح صحفي الاثنين: ان "الكلام عن معرفة نوري المالكي ببناء ميناء مبارك في الفترة السابقة وموافقته على البناء، امرمفتعل، مؤكدا ان رئيس الوزراء ينظر الى مصلحة البلاد العليا، والحكومة اعلنت وفق ما قاله المختصون بان بناء الميناء يسبب اضراراً للعراق."
ودعا النائب عن الوطني، نطيرة الكويتي الى ابراز شي مكتوب او مصور يثبت ان نوري المالكي موافق او على علم بشأن الميناء، عادا التصريحات الكويتية بانها مزيدات سياسية.
هذا وقد طالب النائب الكويتي مسلم البراك من حكومته الرد على ما قال" تكذيب المالكي لوزير خارجيتنا !!،" واضاف "أليس من المفترض بالحكومة الكويتية إخراج محاضر مفاوضتها مع الطرف العراقي عبر وسائل الإعلام !!، خاصة وأنهم كذبوا دولة الكويت بهذا الشأن ".
وأكد البراك أن" الحكومة العراقية تستخدم اليوم أحد أحزاب ائتلافها وبعض نواب هذا الائتلاف للضغط على الكويت، وتهديدها سواء كان تهديد الشركات التي ستشرع ببناء ميناء مبارك الكبير أو تهديد الكويت من خلال الحديث عن التعويضات أو العلامات الحدودية أو حتى الإدعاء بالاستيلاء على نفطهم ،" مشيراً إلى أن" الكويت متى ما اعترضت على مثل هذه الممارسات قالت الحكومة العراقية بأن هؤلاء نواب وأحزاب سياسية، ورأيهم لا يمثل رأي الحكومة العراقية وهذه التصريحات كتصريحات نواب الكويت تجاه العراق ".
وأوضح البراك أن" هذا التشبيه العراقي للتصريحات الصادرة عن نوابهم بأنها كتصريحات لنواب الكويتيين هو تشبيه مخالف للواقع وفيه تلبيس فنواب المعارضة الكويتية أو النواب الكويتيين غير مشاركين في الحكومة الكويتية على عكس النواب العراقيين المشاركين بالائتلاف الحاكم في العراق وبالتالي هذه المساعي العراقية ما هي إلا محاولة لجس نبض الشارع العراقي وتهيجه تجاه الكويت ، متسائلاً أليس صالح المطلك نائباً لرئيس الوزراء العراقي وشارك في الحكومة العراقية !! ووزير النقل العراقي أليس عضواً بالحكومة
كتلة المالكي تنتفض:جميع الخيارات مفتوحة لمنع إنشاء ميناء مبارك
المدى : في وقت أكد نائب عن دولة القانون أن جميع الخيارات مطروحة أمام بلاده لمنع الكويت بناء ميناء مبارك، دعا المجلس الإسلامي الأعلى الكتل السياسية إلى الابتعاد عن هذه التصريحات وترك الشأن إلى ذوي الاختصاص، وعدم تعكير جو العلاقات العراقية الكويتية بتصريحات شخصية.
ونقلت وكالة أنباء كردستان عن النائب في دولة القانون سلمان الموسوي قوله أمس "كل دولة لها حرية تشييد أي منشأة على أراضيها بشرط عدم الإضرار بالدولة المجاورة لها خاصة إذا كانت المنشأة تتعلق بالمياه الإقليمية".
وكان العراق قد أعلن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان 2010.
وأوضح الموسوي أن "العراق له حصته في نهاية خور الزبير وأي إضرار بحصة العراق لن يكون مقبولا"، مشيرا إلى أن "الحكومة تنتظر التقرير الفني من وزارة النقل كي تتخذ الحكومة إجراءاتها لمنع الكويتيين من تشييد الميناء". ويوجد في محافظة البصرة والتي تعد المنفذ البحري الوحيد للعراق، خمسة موانئ تجارية، وميناءان نفطيان على الخليج العربي.
وأضاف الموسوي أنه "من غير المعقول أن دولة مثل الكويت، لا ترى على الخارطة، تؤثر على دولة مثل العراق"، لافتا إلى أنه سيصار إلى التوجه للأمم المتحدة لإيقاف بناء الميناء الكويتي وإذا لم تنجح الأخيرة فسيكون لكل حادث حديث".
بالمقابل انتقد القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عامر ثامر هذه التصريحات، وقال "إن العلاقات الخارجية يجب أن تبحث من ذوي الشأن وليس من الصحيح أن يصرح بها شخص آخر سواء كان برلمانيا أو تنفيذيا"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مخاطبات دبلوماسية بين الدولتين والابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي من شأنها تعكير صفو الأجواء بين العراق والكويت، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الجهود الدبلوماسية التي بذلها العراق طوال هذه الفترة من اجل الوصول إلى حلول مرضية لكلا الطرفين.
وتابع ثامر في تصريح لـ"المدى" أمس "أن بناء الميناء وفقا للقوانين الدولية على المياه الإقليمية يجب أن يبتعد بمسافة عدد من الكيلومترات عن المياه الإقليمية العراقية حتى لا يسبب ضرراً لنا، فضلا عن أن هناك شرطا آخر إذ ينبغي إبلاغ العراق به ولا يجوز العمل به بصورة مفاجئة كما حدث في ميناء مبارك".
وشدد ثامر على ضرورة ان يبني العراق علاقاته بصورة سلمية مع الجانب الكويتي بعيدا عن المصالح الشخصية التي تظهر هنا وهناك من بعض السياسيين من خلال ما يدلون به.
يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي نفى مطلع الأسبوع الحالي أن تكون الكويت اطلعت بغداد خلال محادثات ثنائية عقدت مؤخرا على مشروع بناء ميناء "مبارك الكبير" الذي يطالب العراق بإيقافه.
وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي "إننا ننفي طرح موضوع ميناء مبارك في هذه المناقشات لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف أن الجانب الكويتي لم يطرح المشروع "طيلة المباحثات التي جرت حتى مع اللجان الوزارية والفنية المكلفة بحل الملفات العالقة بين البلدين".
وجاء بيان المالكي ردا على تصريحات نقلت عن لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، وأشار فيها إلى اطلاع المالكي على المشروع خلال زيارته للكويت في شباط/فبراير الماضي.
وأكد بيان رئيس الوزراء العراقي اليوم "ما ورد في جانب من هذه التصريحات من الشرح المفصل للأمور المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله كونه ممرا مائيا مشتركا لكلا البلدين ويدار بصورة مشتركة ولا ميزة فيه لأي جانب على الجانب الآخر".
لكنه شدد على أن العراق لم يطلع على مشروع ميناء مبارك "إلا من طرف ثالث".
وتطالب بغداد بإيقاف بناء الميناء الذي وصل العمل فيه نسبة 14 بالمئة بحسب وزير النقل العراقي هادي العامري، كونه يغلق القناة الملاحية للموانئ العراقية.وكانت الكويت وضعت في نيسان حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربعا) بعد جزيرة قشم الإيرانية.
ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، منتصف الشهر الحالي، أن مشروع ميناء مبارك سينفذ على أرض كويتية ولا علاقة لأحد به، فيما أشارت إلى أن ذلك المشروع الاقتصادي والحيوي سيخدم جميع دول المنطقة ومنها العراق.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية محمد الرومي في حديث لعدد من الصحافيين على هامش مشاركته في احتفالية اقامتها السفارة الفرنسية في الكويت بمناسبة عيدها الوطني إن "مشروع ميناء مبارك يقام على أرض كويتية، ولا علاقة لأحد بهذا الموضوع"، مبيناً أن "هذا المشروع الاقتصادي والحيوي لا يخدم الكويت فحسب، بل كل دول المنطقة ومنها العراق وبعض دول وسط آسيا".
وأضاف الرومي أن "منطقة الخليج العربي في حاجة إلى موانئ عدة، فهي دول نفطية وتدير تجارة نشطة"، مشيرا إلى أن "موانئ الكويت تؤثر على المنطقة منذ القدم".
صدور مذكرة اعتقال ثانية بحق صفاء الدين الصافي
الاتحاد: أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، عن صدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مؤكدة وجود أدلة تثبت ذلك.
وقال عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين في مبنى مجلس النواب ببغداد، إن "معلومات وردت إلى لجنة النزاهة البرلمانية تفيد بصدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي من القاضي الثاني في محكمة تحقيق البصرة بشأن مواضيع فساد مالي وإداري". وأضاف الشهيلي أن "لجنة النزاهة أكدت للقاضي والمحكمة المختصة أن هناك ضغوطاً مورست على القاضي المختص لإلغاء أمر القبض الذي صدر في حق الصافي مؤخراً". وأكد الشهيلي أن "لجنة النزاهة تمتلك أدلة تثبت تورط الصافي بملفات فساد في وزارة التجارة وفي قضية الزيت الفاسد والشاي". كما أكد الشهيلي اصدار مذكرات القاء قبض في محاكم بغداد بحق 17 مهندسا يعملون في ديوان الوقف السني، تورطوا في ملفات فساد اداري ومالي وتزوير محررات رسمية وخطابات ضمان تابعة للوقف السني.
وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في 12 تموز الحالي، عن إلغاء أمر إلقاء القبض الذي صدر بحق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي نتيجة لـ"ضغوط سياسية"، وفيما اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بـ"الفشل"، اعتبرت أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي أعلن، نهاية حزيران الماضي، أن محكمة تحقيق البصرة أصدرت مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي في قضية 30 طناً من الزيت الفاسد بقيمة 55 مليون دولار في محافظة البصرة، مؤكداً وجود ضغوط لنقل ملف القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم لجنة النزاهة النائب جعفر الموسوي لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة أرسلت، الاثنين، كتابا إلى وزارة الدفاع لغرض جلب جميع أولويات العقود المبرمة منذ 2003 وحتى الآن".وأضاف الموسوي أن "لجنة النزاهة تريد تدقيق هذه العقود من اجل كشف أي حالة مخالفة للقانون أو أي فساد مالي وأداري أو هدر في المال العام ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية"، مؤكدا "وجود اوليات وشكاوى بشأن العقود التي وقعتها الوزارة مع العديد من الجهات وتصل الى مليارات الدولارات".
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية