بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير :20 تشرين الاول 2011
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
اخبار وتقارير :20 تشرين الاول 2011
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل:
العلاق يقلل من شان الخلافات بين بغداد واربيل
(صوت العراق) - متابعة – وارع : قلل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، من أهمية الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، مؤكداً على ان الجانبين حريصان على تسوية الملفات العالقة لتهدئة الوضع السياسي المتأزم في البلاد.
وقال القيادي في دولة القانون على العلاق في تصريح صحفي ، إن "الجانبين حريصان على تسوية الملفات العالقة لتهدئة الوضع السياسي المتأزم في البلاد".
ونوه العلاق إن "الحكومة العراقية تنتظر وصول الوفد الحكومي برئاسة برهم صالح لخوض جولة مفاوضات لتسوية الخلافات بين الطرفين في إطار مرجعية الدستور".وأشار العلاق إلى إنهُ "ليس هناك أي قرار صدر عن مجلس الوزراء في بغداد حول إنزال علم الإقليم من على المباني الحكومية في قضاء خانقين". وتابع العلاق أن "أحد المسؤولين في وزارة الداخلية الاتحادية أصدر تعميما بالتنسيق مع مديرية شرطة ديالى، دون علم رئاسة الوزراء بإنزال علم الإقليم في خانقين".
دولة القانون لـ(واخ): اتهامات تحالف الوسط لا اساس لها وهذه ازمة مفتعلة وعليهم تحري الدقة في التصريحات
واخ : رد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي على اتهامات تحالف الوسط بانها اتهامات لا اساس لها وانها مجرد ازمة مفتعلة وعليهم تحري الدقة والموضوعية في التصريحات لانها لاتخدم العملية السياسية .
واكد البياتي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ): ان تحالف الوسط بهذه التصريحات سيثير على نفسه الغبار , وان كتلته التزمت بكل الاتفاقات بل زادت الى استحقاقها.
واوضح البياتي ان تحالف الوسط لديهم عشرة مقاعد وحصلت على وزارتين منها الثقافة ووزارة دولة , والان سعدون الدليمي وزير الثقافة والدفاع بالوكالة ورئيس الوزراء لديه الاصرار على تسمية الدفاع للدليمي .متسائلا" فكيف تكون تحالف الوسط مهمشة ورئيس الوزراء تنصل على الاتفاق .
هيثم الجبوري : العملية السياسية بإنسحاب علاوي ستكون أفضل
ومع: أكد النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري،الاثنين، أن القائمة العراقية شريك مهم ولاعب أساسي في العملية السياسية خاصة بعد انسحاب ا أياد علاوي من مجلس السياسات كونه حول الخلاف السياسي الى خلاف شخصي بين دولة القانون والقائمة العراقية وهذا ماكان يقف عائقا أمام حصول أي تقدم سياسي أو مفاوضات جدية بين قائمتي العراقية ودولة القانون .
وأشار الجبوري الى ان "علاوي وضع جدارا صلبا أمام كل التفاهمات السياسية لانه أراد أن يجبر المفاوضات لصالحه دون أن يضع المصلحة العامة لانهاء الخلاف والانطلاق بالمفاوضات الى ألامام لغرض تجاوز الحلقات الصعبة والوصول بالعملية السياسية الى بر الأمان ".(إنتهى)
عتاب الدوري : مسألة ترشيحي لوزارة الدفاع تناقش حالياً مع علاوي
[بغداد-أين] : أكدت النائبة عن كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية عتاب الدوري أن نقاشا يجري مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي من أجل ترشيحها لمنصب وزير الدفاع .وقالت الدوري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس إن " ترشيحي لوزارة الدفاع تم حسمه داخل كتلة الحل ويناقش حاليا مع علاوي كي يتم حسمه داخل القائمة العراقية".
وأضافت إنه " في حال موافقة علاوي وبقية قادة مكونات القائمة العراقية على ترشيحي فأنه سيتم عرض هذا الترشيح رسميا من قبل القائمة العراقية على رئيس الوزراء نوري المالكي وبقية الكتل السياسية".
واكدت الدوري أن " ترشيحي لمنصب وزير الدفاع يأتي من الخبرة الكافية المتوفرة لدي في المجال الأمني وكذلك من باب رفع الحيف والتهميش الذي أصاب المرأة في تشكيل الحكومة الحالية ، فضلا عن عدم شمولي بإجراءات المساءلة والعدالة".
يذكر أن النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري طالبت القائمة العراقية بتقديمها كمرشح لتولي منصب وزير الدفاع .
وكانت القائمة العراقية أعلنت أنها قدمت لرئيس الجمهورية جلال طالباني قائمة أسماء تضم تسعة مرشحين لتولي منصب وزير الدفاع .
صفية السهيل تعلن دعمها ترشيح عتاب الدوري لوزارة الدفاع
بغداد/اور نيوز : اعلنت النائبة المستقلة صفية السهيل دعمها اسناد وزارة الدفاع للنائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري. وقالت في تصريح صحفي :" ان الكتلة النسوية في البرلمان طالبت وما زالت بمناصب سيادية للنساء ". وطالبت، رئيس الوزراء نوري المالكي، دعم هذا الترشيح بارادة عالية، داعية القائمة العراقية الى ترشيحها كمرشح وحيد وتدعمها بشكل جدي. وتابعت السهيل عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية :" اذا ثبت ترشيح دوري، فان هذا الموقف سيكتب في التاريخ ، وسيؤشر اعطاء فرصة للمرأة العراقية ، ما يحقق ويعزز التوجه الديمقراطي في العراق نحو شراكة حقيقية للمرأة في صنع القرار ".واضافت :" ان هذا الامر سيحسن صورة العراق داخليا وخارجيا بعد الفشل في اثبات نظامه الديمقراطي باقصاء النساء من تشكيلة الحكومة والرئاسات الثلاث ونوابهم التي هي مناصب ذكورية بامتياز امتدت منذ التغيير في العراق الى الان ". وكانت النائبة عتاب الدوري طالبت قائمتها /العراقية/ بترشيحها لمنصب وزير الدفاع.
نائب عن الكردستاني : رأي مقتدى الصدر في المدربين الاجانب يتعارض مع اتفاقات الكتل السياسية
[بغداد-أين]: قال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد أن "تصريح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن التعاقد مع المدربين الاجانب بعد الانسحاب الامريكي يتعارض مع اتفاقات الكتل السياسية".
وقال جهاد في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إن " الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة هما الجهة الوحيدة المعنية بحسم هذا الموضوع بعد أخذ رأي الكتل السياسية المشاركة في الحكومة".
وأضاف إنه " من غير المعقول أن يتعاقد العراق مع مدربين من غيرالولايات المتحدة كون تجهيزات الجيش العراقي جميعها امريكية المنشأ ولا يمكن التدرب على كيفية استخدامها من قبل مدربين وخبراء من دول اخرى".
وابدى جهاد " احترامه الكبير لرأي التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر بهذا الشأن الا ان الحكومة هي الجهة الوحيدة التي عليها حسم هذا الموضوع وبالاخص القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جدد في كلمة له يوم أمس رفضه لوجود مدربين أمريكيين على الاراضي العراقية إلا بعد الانسحاب التام للقوات الامريكية ودفع تعويضات الى الشعب العراقي " قائلاً " لازلنا رافضين للوجود الامريكي في العراق ولازلنا ننعته بالاحتلال ونرفض كذلك وجود مدربين امريكيين على الاراضي العراقية سواء بموجب اتفاقية مع الحكومة او بدونها".
واضاف " قيل إن السلاح امريكي ولابد من أن يكون المدربون امريكيون فذلك لن يكون لا بعد الانسحاب الامريكي التام من العراق ومن ثم يصار الى توقيع عقد جديد بعد دفع التعويضات الى الشعب العراقي المظلوم".
التيار الصدري: بقاؤنا مع التحالف الوطني مرهون بتنفيذ مطالب الصدر
السومرية نيوز/ بغداد : اعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الخميس، أن بقاءه ضمن التحالف الوطني مرهون بتنفيذ مطالب زعيم التيار القاضية بمنح الشعب حصة من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد المولدات الأهلية بوقود مجاني لحين تحسين الطاقة الكهربائية، مهددا بازالة الحكومة في حال رضوخها لواشنطن بشأن انسحاب القوات الأميركية.
وقال النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "شرط بقائنا ضمن التحالف الوطني هو تنفيذ المطالب التي دعا إليها الصدر والقاضية بمنح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف شخص في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني حتى تحسين خدمة الكهرباء في البلاد"، داعيا الى "تحقيقها في الموازنة المالية المقبلة".
وأضاف الاعرجي أن "التيار راض حتى الآن عن موقف الحكومة إزاء السياسة المتبعة مع الجانب الأميركي ولكن في حال رضخت الحكومة لما ترومه واشنطن فأن التيار سيتدخل في إزالة الحكومة مثلما ساهم في بنائها وتشكيلها".
وجدد الاعرجي موقف التيار الرافض للوجود الأميركي"، مطالبا الحكومة بـ"عدم الموافقة على منح الحصانة لأي جندي أميركي، فضلا عن تعويض المتضررين من أبناء الشعب العراقي إزاء تواجد الاحتلال".
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حدد، في 5 أيلول 2011، ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات تقضي بمنح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف شخص في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني، وفي حين أكد أن تلك الشروط هي أخر فرصة للحكومة، جدد رفضه لإسقاط حكومة المالكي.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أعلنت، في 18 تشرين الأول 2011، عن عزمها سحب التأييد من رئيس الوزراء نوري المالكي في حال استمر "ضعف أدائه وكثرت إخفاقاته"، واتهمت المالكي بحماية أكثر من 4000 شخص فاسد، لافتة بهذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحدها تضم أكثر من 3000 من حملة الشهادات المزورة، فيما دعت، إلى تغيير محافظ بغداد وأمينها التابعين لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي قبل أن يتم ذلك بالقوة بعد ظهور نتائج الاستبيان، مؤكدة أن التحالف الوطني سيعمل على تشكيل لجنة لإجراء تقييم شامل لأداء المحافظين ورؤساء المجالس في جميع محافظات العراق وتحديد مدى الضغط الشعبي لاستقالتهم.
بايدن في بغداد لحسم الحصانة للقوات الأميركية
بغداد/ المدى: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر أميركي ان خطة واشنطن للبقاء في العراق تتضمن إبقاء ستة آلاف عنصر تحت تسمية مدربين، إضافة الى الاستعانة بخمسة آلاف عنصر أمني اخر لحماية السفارة الأميركية التي تعد الأكبر في العالم مع حماية قنصليتين، بالإضافة الى ثلاثة مراكز لتدريب الشرطة العراقية وعشرة مراكز لتدريب القوات المسلحة.. في وقت أكدت مصادر سياسية أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن سيزور العراق للبحث في مسألة منح الحصانة للمدربين الاميركيين الذين تعتزم واشنطن إبقاءهم بعد نهاية العام الجاري.
وقال المصدر ان ادارته تمارس حاليا ضغوطا على المسؤولين العراقيين لقبولهم منح الحصانة. واضاف ان واشنطن تحاول إدخال العامل الإقليمي كعنصر ضغط، مشيرا الى ان المسؤولين العراقيين رفضوا أي ضغوط، وأكدوا ان اتفاقا جرى بين قادة الكتل السياسية بشأن ذلك وتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام، ولايمكن الرجوع عنه. وتابع ان السفارة الأميركية ستستعين بأكثر من أربعة آلاف مدني لتقديم الخدمات والرعاية الطبية وستستعين بأكثر من ثلاثة آلاف مقاول، كما سيكون لديها نحو 50 طائرة عسكرية ومدنية ومروحية.
وأكد المصدر الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه يمكن إجراء تغييرات في تفاصيل الخطة في حال تم التحفظ عليها من قبل العراقيين، ولكنه قال إن التغييرات لن تكون كبيرة.
الى ذلك، اكدت مصادر سياسية أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن سيزور العراق للبحث في مسألة منح الحصانة للمدربين الأميركيين الذين تعتزم واشنطن إبقاءهم بعد نهاية العام الجاري.
وفيما رفضت السفارة الأميركية في العراق تأكيد أو نفي الخبر، اعتبرت كتلة دولة القانون الزيارة طبيعية تأتي للاطمئنان إلى ان الانسحاب الاميركي يجرى بصورة آمنة، وربما للبحث في الحصانة وأمور أخرى بين واشنطن وبغداد.
ورفضت المصادر تحديد موعد زيارة بايدن لـ أسباب امنية، لكنها رجحت ان تكون قريبة. وأوضحت ان بايدن يريد ان يبحث مع القادة العراقيين، في أسباب رفضهم منح الحصانة للمدربين الأميركيين.
وأكدت ان واشنطن ستبلغ القادة العراقيين رسالة واضحة مفادها انها لن تبقي اي جندي بلا حصانة، لأن هذه المسألة لا يتمكن حتى الرئيس باراك اوباما من التنازل عنها لأنها تحتاج الى تعديل الدستور الأميركي، مبينة ان القوانين الأميركية تنص صراحة على عدم انصياع العسكريين الأميركيين لغير قيادة أميركية وعدم مقاضاتهم امام أية محاكم سوى المحاكم العسكرية الأميركية.
ورجحت ان يتم التوصل الى حل وسط بين بغداد وواشنطن، لا سيما ان الاتفاق الاطاري الذي ينتهي في العام 2020 يعطي الجانب الأميركي الحق في إدخال آلاف الدبلوماسيين والمدربين المدنيين والعسكريين.
وأشارت الى ان بايدن سيلتقي أيضا زعيم العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم.
ورفضت السفارة الاميركية في بغداد والجيش الاميركي تأكيد أو نفي زيارة بايدن، لكن القيادي في حزب الدعوة و النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق قال انه لم يتم تحديد موعد الزيارة حتى الآن، وهذا شأن أميركي ليس لدينا معلومات بصدده.
وأضاف العلاق ان زيارة بايدن أو اي مسؤول اميركي امر طبيعي وتأتي للاطمئنان على انسحاب الجيش الاميركي بصورة آمنة، مشيراً الى ان بايدن ربما يبحث في مسألة الحصانة للمدربين الاميركيين، لكن هذا الامر قد حسمه العراقيون ولا يمكن اعطاء حصانة لأي مدرب اميركي أكثر من الحصانة الممنوحة للمدرب العراقي.ولم يستبعد العلاق توصل بغداد وواشنطن الى حل وسط.
المحكمة الاتحادية تقرر اعادة علي الصجري الى مقعده في مجلس النواب
بغداد ( إيبا ).. قررت المحكمة الاتحادية اعادة الوزير السابق الامين العام لتيار الشعب علي الصجري الى مقعده في مجلس النواب حسب الاستحقاق الانتخابي لكيانه السياسي.
وجاء قرار المحكمة ردا على استفسار موجه من رئاسة البرلمان حول المقعد البرلماني الشاغر وترشيح الصجري من قبل تيار الشعب الذي يرأس لشغله بعد شمول وزارة الدولة للشؤون الخارجية بالترشيق الوزاري.
واشارت المحكمة الى قرارها السابق بخصوص المقعد نفسه حيث قضت بعدم صلاحية ترشيح جواد البولاني لشغل المقعد عن محافظة صلاح الدين كونه من احقية تيار الشعب الذي له الحق وحده بترشيح من يشغله.
إصدار مذكرة إعتقال بحق قيادة مايسمى بفرسان دولة القانون
اعلن مصدر أمني عن صدور مذكرة إعتقال بحق قيادة مايسمى بفرسان دولة القانون "وهي المجموعة التي إدعت في أكثر من مناسبة عن إنتمائها لقائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي "
ونقلت شبكة عراق القانون عن المصدر قوله إن مذكرة الاعتقال جاءت بعد ان تجاوزت تلك المجموعة كل الحدود القانونية المحددة في إطار الدستور, بالاضافة الى وصول عدد من الشكاوي التي تقدم بها مواطنون ضد هذه المجموعة وذلك بعدما كانوا يتحركون بعنوان كاذب وإدعاءهم الانتساب الى قائمة دولة القانون ,بالاضافة الى كونهم يعلنون بشكل صريح عن إمتلاكهم لمليشيات يهددون بها الامن والسلم للداخل العراقي بالاضافة لبعض دول الجوار .
وأضاف المصدر "تم جمع الادلة الكافية التي تفيد بتورط هذه المجموعة بقضايا نصب واحتيال وفساد وانتحال صفة رسمية وإختفاءهم خلف عناوين جمعيات ومنظمات مجتمع مدني ,في حين تبين إن تلك العناوين الرسمية لم تكن سوى واجهة تختفي خلفها بؤر للعصابات الخارجة على القانون ,,تماما كما كان يفعل المجرم فراس الجبوري ,مهندس جريمة عرس الدجيل حينها كان يرأس إحدى منظمات حقوق الانسان وتصديه لأكبر المجاميع التي تناصر متظاهري ساحة التحرير "
القضاء الاعلى يعلن عدم صلاحية المالكي والنجيفي تعيين الوزراء الامنيين .
شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن أن صلاحية تعيين الوزراء الامنيين ليست من اختصاص رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب، مبينا ان هذه المهمة تقع على عاتق الكتل السياسية حصرا.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"شفق نيوز" إنه "وفق القانون العراقي فأن رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ليس من مهامهما تعيين الوزراء الامنيين لوزارات الدفاع الداخلية والامن الوطني".
واضاف البيرقدار أن "اختيار هؤلاء الوزراء يقع على عاتق الكتل السياسية وفق القانون، إذ لايمكن لرئيس الوزراء تعيين أي وزير امني دون موافقة الكتل عليه".وأكد على أنه "في حل عدم حصول توافق سياسي على أي مرشح امني فأن ذلك يعد خرقا دستوريا".
رويترز: إلحاق الجنود الأميركيين بسفارتهم في بغداد يضمن لهم حصانة دبلوماسية.. الاطلسي يخشى انعكاس العداء العراقي على مهمته التدريبية في حال انضمام واشنطن
بغداد/ باتريك ماركي
قبل أسابيع من اعتزام القوات الأميركية الانسحاب من العراق، ظهر خلاف بين النخبة السياسية العراقية وواشنطن، بشأن إمكانية بقاء عدد من الجنود الأميركيين كمدربين، ولاسيما أن بغداد ترفض منح أي حصانة قانونية للقوات الأميركية، فيما تقول واشنطن إن هذا يعني عدم التوصل الى اتفاق.ودون تحول في موقف العراق، فإن أي اتفاق من المرجح أن يكون عبارة عن حل وسط، فالتأزم السياسي في العراق، والمعارضة الشعبية الأميركية للحرب، وعدم توفر الوقت الكافي للتوصل الى اتفاق، سيضطر الأطراف الى القبول باتفاق من شأنه ترك بضع مئات من الجنود الأميركيين في العراق.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاسبوع الماضي، إن قوات أميركية ستبقى في إطار بعثة صغيرة تابعة لحلف شمال الاطلسي، أو كجزء من برنامج تدريب عسكري قائم فعلا، تابع للسفارة الأميركية، من شأنه منح القوات الأميركية حماية قانونية.
وأعطت القيادة السياسية الضوء الأخضر للمالكي للتفاوض لكن دون حصانة، وهي قضية حساسة كانت ستتطلب مساومات صعبة داخل حكومته الهشة، وهزيمة محتملة في البرلمان.
لكن واشنطن تبدو عازفة عن قبول الخيارات، وتصر على أن القوات الأميركية ستحتاج إلى حماية كاملة، أو على الأقل ضمانات على أن يضمن أي عرض عراقي تحقيق النتيجة نفسها.
وتنقل وكالة "رويترز" عن ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية القول "لا يمكن أن أتصور أن توافق الولايات المتحدة على سلطة عراقية قضائية شاملة... إذا كان الأمر يتعلق بأكثر من محاولة للضغط، وإذا أصروا على هذا.. فأعتقد أن الولايات المتحدة سترفض البقاء أصلا".
وفي حين أن العنف تراجع منذ أوج الصراع الطائفي في البلاد ما بين 2006 و2007، ما زال العراق يعاني هجمات يومية من مسلحين متحالفين مع القاعدة، ومن ميليشيات شيعية.
ويقر بعض الزعماء العراقيين بشكل غير معلن، بأنهم يفضلون وجود قوات أميركية كضمان، في بلد ما زالت تستعر فيه التوترات الطائفية، كما أن هناك خلافا بين العرب والأكراد، بشأن السيطرة على الثروة النفطية شمال العراق.
لكن رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر، هو وحده الذي يعارض صراحة استمرار الوجود الأميركي. وكان جيش المهدي التابع له، يحارب يوما القوات الاميركية، لكنه الآن حليف سياسي رئيسي للمالكي، لكن معارضته المستمرة للقوات الأميركية، تزيد من تعقيد موقف الزعماء العراقيين.
ويقول المالكي إن العراق يحتاج إلى أقل من 3400 جندي، وهو العدد الذي اقترحته الولايات المتحدة، لكن بدائله لا تترك لواشنطن خيارات تذكر.
ولدى مكتب التعاون الأمني بالعراق، التابع للسفارة الاميركية، مدربون تشملهم بالفعل الحصانة الدبلوماسية، كجزء من وزارة الخارجية. وربما يكون إلحاق مزيد من العسكريين بزيهم العسكري بهذه القوة، هو أكثر الخيارات ملاءمة، لكن من المرجح أن تكون الأعداد محدودة.
وقال سامي العسكري وهو نائب بالبرلمان العراقي وحليف للمالكي، إنه بموجب هذا الاتفاق سيكون العدد 200 أو 300 فقط، مضيفا أن الأميركيين ليس أمامهم خيار آخر، وأن البديل الوحيد هو انسحاب القوات الأميركية تماما.
وتمثل الحصانة للقوات الاميركية قضية حساسة لكثير من العراقيين، الذين يتذكرون الانتهاكات التي ارتكبها جنود ومتعاقدون أميركيون، خلال أسوأ سنوات الحرب، لكن جنودا أميركيين في دول أخرى، تحميهم نفس الحماية القانونية التي تريدها واشنطن في العراق. وبموجب الاتفاق الحالي يخضع الجنود الاميركيون للسلطة القضائية الاميركية، في جرائم معينة ترتكب أثناء الخدمة.
من جانب آخر، يمكن لخيار إدراج القوات الأميركية ضمن بعثة التدريب الصغيرة التابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق، أن يتيح للأميركيين الحماية القانونية، لكن لهذا الخيار مشكلاته الخاصة، إذ أن الحلف له أقل من 200 فرد يعملون في التدريب، بمجالات مثل الشرطة والتمويل والامداد، في المهمة التي من المقرر أن تنتهي العام 2013. ويبحث نواب عراقيون الآن مشروع قانون لتوسيع برنامج حلف شمال الأطلسي، والسماح ببقاء بعض القوات الأميركية.
لكن ذلك ربما لا يكون كافيا بالنسبة لواشنطن، وربما يواجه مقاومة من دول حلف شمال الأطلسي، تحسبا من أن يتسبب هذا في تحول العداء الذي تلقاه القوات الأميركية، إلى مهمة حلف شمال الأطلسي الأقل ظهورا.
وقال ديفيد ماك؛ وهو باحث في معهد الشرق الأوسط وسفير أميركي سابق "من المرجح أن يجد ذلك الكثير من الناس هنا "في أميركا" أقل طمأنة، مما لو كان أفرادنا العسكريون جزءا من البعثة الدبلوماسية الأميركية".
ويقول مسؤولون عراقيون وأميركيون، إن القوات المسلحة العراقية الآن أكثر قدرة على احتواء العمليات المستمرة التي يشنها المسلحون، لكنهم يقرون بأن الجيش ما زال يحتاج الى تدريب في مجالات مثل الدفاع الجوي والإمدادات وجمع المعلومات.
وحتى بدون المدربين العسكريين، سيتوجه مئات من المدنيين الأميركيين إلى العراق، لمساعدة القوات العراقية على التدريب على استخدام معدات مثل المقاتلات "أف - 16".
ويرى البعض في واشنطن أن الوجود الأميركي القوي في العراق، ضروري للاستقرار ويمثل حماية من نفوذ إيران، في وقت يرى متشددون أميركيون في مجال الدفاع مثل جون ماكين، أن حاجة العراق تقتضي وجود 10 آلاف جندي أخرى هناك.
لكن التحول في موقف بغداد يبدو صعبا الآن، إذ أن العملية السياسية العراقية تعاني خلافات بين الكتل الشيعية والسنية والكردية التي تتألف منها الحكومة.
وعندما تفاوضت الولايات المتحدة مع العراق حول اتفاقيتهما الأمنية العام 2008، استمرت المحادثات مدة عام تقريبا. ومن القضايا التي عقدت المفاوضات سيادة العراق، والحصانة للقوات الأميركية، وموعد الانسحاب قبل التوقيع على اتفاقية أمنية نهائية.
وتؤكد جالا رياني في "أي أتش أس غلوبال إنسايت" بقاء "القوات الأميركية... لكن التفاصيل ما زالت مهمة، لطمأنة الشعب العراقي والأطراف المعنية.
المفوضية: لا انتخابات محلية في العراق إلى إشعار آخر
بغداد/اور نيوز:استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي إجراء انتخابات الأقضية والنواحي بداية العام المقبل، فيما عزت المفوضية السبب إلى العطلة التشريعية وتأخر النواب في إقرار قانون الانتخابات، لفتت اللجنة إلى أن المفوضية الجديدة المزمع تشكيلها ستتولى إجراء الانتخابات.
ويمارس أعضاء مجالس الأقضية والنواحي عملهم منذ عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003 وكان يفترض أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء جدد بعد ستة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري إن "انتخابات المجالس المحلية والأقضية والنواحي كان مقرراً أن تجرى نهاية العام الحالي إلا أن تحقيق ذلك عملياً بات مستحيلاً بعد العطلة التشريعية للبرلمان التي ستستمر حتى منتصف الشهر المقبل". وأوضح أن "إجراء أية انتخابات يتطلب ثلاثة أشهر في أقل تقدير للتحضير لها من الإجراءات الفنية واللوجيستية". وعزا عدم تعديل القانون إلى "تأخر البرلمان في مناقشته".
وعن تصريحات بعض النواب التي تفيد بأن عمل المفوضية الحالي مجمد ولا يمكنها إجراء أية انتخابات حتى استبدالها، نفى الحيدري تجميد عمل المفوضية وشدد على أنها "مستمرة بعملها حتى نهايته في نيسان "أبريل" العام المقبل". وتتحفظ كتلة رئيس الوزراء "دولة القانون" عن أداء المفوضية وحاولت سحب الثقة منها الصيف الماضي، واتهمتها بمخالفات مالية وإدارية إلا أن التصويت على قرار سحب الثقة فشل. وقال مقربون من رئيس الحكومة نوري المالكي إن عمل المفوضية مجمد.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية