الصدر يدعو المالكي الى عدم زيارة واشنطن
(الاخبارية): دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى عدم زيارة العاصمة الاميركية واشنطن تلبية دعوة الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
وقال الصدر في رده على رسالة من احد أتباعه بخصوص الدعوة الاميركية لرئيس الوزراء لزيارة واشنطن قائلا على الاخ المالكي ان يراعي في ذلك الصالح العام الديني والعقائدي ويعدل عن قرار الذهاب الى واشنطن لان اميركا الآن في طور السيطرة والهيمنة على الأراضي العراقية وشعبها سياسيا وعقائديا وما الى ذلك خارج نطاق العسكر.
وكان بيان لمكتب رئيس الوزراء قد أعلن عن توجيه الرئيس الاميركي الدعوة للمالكي لزيارة الولايات المتحدة ووعد بتلبيتها باقرب وقت.
فتاح الشيخ: امام علاوي خياران لاغير اما البقاء على الوطنيين في القائمة او سيطرة البعثيين الصداميين عليها
قال عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ ان"امام رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اتباع احد الخيارين لاغير اولها البقاء على الشرفاء الوطنيين الذي شكلوا القائمة او سيطرة البعثيين الصداميين على القائمة".
واضاف في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اثر المشاجرة التي حصلت بينه وبين مسؤول تنظيمات الكرخ لحركة الوفاق اليوم"ان على علاوي ان يحدد مساره اما بالابقاء على الوطنيين الشرفاء او سيطرة البعثيين الصداميين عليها".
وكانت مشادات كلامية حادة حدثت بين عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ وبين مسؤول تنظيمات الكرخ لحركة الوفاق الوطني سعدون عبد الله اثر منع الشيخ من دخول مقر الحركة اليوم .
وذكر مصدر في القائمة العراقية لوكالة كل العراق [أين] ان " مشادة كلامية بين فتاح الشيخ وبين مسؤول تنظيمات الكرخ لحركة الوفاق الوطني اعقبها اطلاق عيارات نارية في الهواء من قبل حماية الطرفين".واضاف ان " رئيس القائمة اياد علاوي اتصل بحركته لتهدئة الموقف وعدم تطورها ".
وعقدت القائمة العراقية مؤتمرا صحفيا م بمقر حركة الوفاق الوطني التي يتزعمه اياد علاوي بشأن التطورات الاخيرة في البلاد وكان عضو القائمة فتاح الشيخ قد توجه الى المؤتمر الا انه منع من الدخول.
البزوني: اجتماع يجمع البصرة والمثنى وذي قار وميسان لإعلان إقليم الجنوب
كشف عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني جواد البزوني، عن اجتماع قريب سيعقد لأعضاء مجلس محافظة البصرة وميسان وذي قار والمثنى لإنشاء إقليم الجنوب، مشيراً الى أن المحافظة ستبدأ بالضغط الجماهيري على الحكومة الاتحادية لإكمال الموافقات وتشكيل الإقليم.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت على إعلان المحافظة إقليما من الناحية الإدارية والاقتصادية.
وقال البزوني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) السبت: أن محافظة البصرة أول من طالبت بإنشاء إقليم البصرة وننتظر الآن تحويل طلبنا من قبل رئيس الوزراء الى المفوضية العليا للانتخابات لكي نباشر بإنشاء الإقليم.
وأضاف البزوني: أن محافظة البصرة ستبدأ بالضغط الجماهيري على الحكومة حيث ستقوم المحافظة بعقد محاضرات وندوات من أجل الضغط على الحكومة لتباشر بتحويل طلب المحافظة الى المفوضية والقيام باستفتاء لتشكيل الإقليم.
وأشار الى: أن هناك طلبات جاءت من مجلس محافظة ميسان وذي قار والمثنى للانضمام الى إقليم البصرة وتشكيل إقليم الجنوب، كاشفاً عن وجود استعدادات لدى محافظة البصرة بدعوة مجلس المحافظات الاربعة لعقد اجتماع حول إنشاء إقليم الجنوب،
وتابع النائب عن محافظة البصرة: ليس من حق رئيس الوزراء أو أي جهة أخرى رفض الأقاليم أو التأخير في تحويل طلب المحافظة الى المفوضية.
وقال البزوني في تصريح سابق (للاخبارية): ان "(20) عضواً من اصل (37) لمجلس محافظة البصرة صوتوا على تحويل المحافظة الى اقليم، وتم ارسال الطلب للمالكي،" مبيناً انه و"منذ (7) أشهر ولغاية الان لم يرسل مكتب رئيس الوزراء الطلب الى مفوضية الانتخابات، وهذا يعد مخالفة دستورية.وبين النائب عن الوطني: عن وجود ضغوطات لتحويل الطلب للمفوضية التي حازت على ثقة البرلمان، لاجراء الاستفتاء، مشيراً الى ان الجميع متفق على الاقاليم، لكن البعض يعتقد ان إنشاء الاقليم يحتاج الى التأخير.
من كشف خطة الانقلاب في العراق؟!
الاتحاد: كشفت تسريبات اعلامية إن سوريا هي التي زودت الحكومة العراقية بمخطط الانقلاب المفترض الذي كان سينفذه بعثيون بعد الانسحاب الامريكي ونسبت تلك التسريبات لرئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد الذي سارع الى نفيها .
بينما أشارت صحيفة أمريكية الى ان محمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي الليبي هو من كشف المخطط خلال زيارته القصيرة الى بغداد. وقال النائب عن دولة القانون حسن السنيد، إن "التصريحات الإعلامية التي نسبت لي بشأن تزويد النظام السوري العراق معلومات حول الشبكة التي القي القبض عليها، كاذبة وعارية عن الصحة، وأنني لم أصرح لأي مؤسسة إعلامية حول هذا الموضوع"، مؤكدا لـ"السومرية نيوز"، أن "الصحف والمواقع الالكترونية التي تناولت هذا التصريح مشبوهة ومعروفة بانتمائها إلى البعث الصدامي". وكانت وسائل إعلام تناقلت تصريحا عن رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد، أن دمشق قدمت إلى بغداد معلومات عن أسماء البعثيين المنضمين إلى شبكة واسعة كانت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في البلاد بعد الانسحاب الأميركي لتقويض العملية السياسية وإعادة حزب البعث إلى السلطة. واعتبر السنيد أن "الاعتقالات الأخيرة تمت وفق معلومات أمنية كبيرة من قبل الاستخبارات العراقية ومكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض قضائية، ولا علاقة للنظام السوري بهذا الموضوع". واتهم السنيد شخصيات في القائمة العراقية بـ"الوقوف وراء تسريب هذه الإخبار للصحف التي تنتمي للبعث الصدامي"، لافتا إلى أنه "يترفع عن الرد على شتائم حيدر الملا". وأكد السنيد أن "دفاع القائمة العراقية عن من القي القبض عليهم ليس بالغريب"، موضحا أن "هناك صراع بين من يريد عودة العراق إلى سابق عهده، ومن يريد بناء ديمقراطية جديدة". بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولا عراقيا قد كشف عن مضمون وثائق استخباراتية سرية، عثر عليها إثر سقوط العاصمة الليبية طرابلس في يد الثوار، تفيد بتورط العقيد معمر القذافي في مؤامرة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة العراقية. وقالت الصحيفة في تقرير، إن الوثائق كشفت عن وجود اتصالات جمعت بين العقيد الليبي وأعضاء سابقين بمؤسسة صدام حسين العسكرية، وحزب البعث العراقي، بهدف التخطيط للاطاحة بالحكومة في بغداد. وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل المؤامرة - وفقا للمسؤول العراقي الذي فضل عدم الكشف عن هويته - قد تم الكشف عنها لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال الشهر الجاري، أثناء زيارة مفاجئة لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل للعاصمة العراقية، وهو الأمر الذي أسفر عنه إلقاء قوات الأمن العراقية القبض على أكثر من 500 شخص، خلال الأسبوع الجاري للاشتباه في صلتهم بالمؤامرة. وأشارت الصحيفة إلى ما كشف عنه سقوط اطلال المجمع الاستخباراتي التابع للقذافي في طرابلس من أسرار كثيرة، بدءا من الكشف عن علاقات جمعت بين الزعيم الليبي السابق وجهاز المخابرات المركزية (سي آي إيه)، ومرورا بإلقاء الضوء على مفاوضات تمت بين مسؤولين ليبيين وتجار أسلحة صينيين خلال فترة اندلاع الثورة الليبية على نحو تسبب في إحراج بكين، ووصولا إلى الكشف عن تورط القذافي في مؤامرة ضد الحكومة العراقية. وقالت "إن وثائق تورط القذافي في مؤامرة ضد بغداد، كان له صداه الخاص في العراق، فقبل أسبوع احتفلت وسائل الإعلام العراقية بمقتل العقيد الليبي، غير أن شيوع أنباء تفيد بأنه أيد خطة انقلاب بقيادة البعثيين في بغداد، أضاف بعدا جديدا من أبعاد التآمر". وقالت نيويورك تايمز إن إشاعات الانقلاب عادة ما تنتشر في أرجاء العاصمة العراقية، غير أن نبأ التخطيط للانقلاب الذي سانده القذافي أثار الشكوك، حول ما إذا كان الهدف من الاعتقالات الأخيرة هو تحقيق مصالح سياسية بكسب تأييد العراقيين المتخوفين من عودة نظام البعثيين القمعي لسدة الحكم مجددا". الى ذلك، قال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني عمار طعمة أن اللجنة ستطلع على مأعلنته الحكومة الاتحادية بوجود مخطط لدى البعثين لاجراء انقلاب على حكومة المالكي بعد الانسحاب الامريكي. وأضاف طعمة لـ(الاخبارية) أمس الجمعة، أن اللجنة ستطالب الحكومة بتقديم تقرير والوثائق التي تؤكد نيه البعثيين بالاستحواذ على السلطة بعد الانسحاب الامريكي من العراقية، مشيراَ الى أن من يحاول استهداف العملية السياسية في البلاد فهو يقف ضد ارادة الشعب العراقي. وبين طعمة "أن لجنة الامن والدفاع ستحقق بما اعلنته الحكومة، وقد تعرض الموضوع على مجلس النواب في احدى جلساته بعد عطلته التشريعية"، وتابع طعمة "في العراق عملية سياسية مستمدة قوتها من الشعب فمن يحاول المساس بها فانه يقف ضد الدستور والقانون الذي صوت عليه الشعب العراقي". وأشترط النائب في لجنة الامن والدفاع تقديم الحكومة أوامر قبض قضائي ضد اي شخص تريد اعتقاله والاسباب التي يراد بموجبها الاعتقال.
مباحثات عراقية أميركية لتطبيع العلاقات
وكالات: قال البيت الأبيض ان مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دونيلون عقد السبت محادثات مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض لبحث تطوير آليات الحوار بين البلدين.
وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جاي كارني في بيان ان دونيلون والفياض بحثا نتائج اجتماع عبر دائرة تلفزيونية الاسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وأضاف البيان ان "مستشاري الأمن القومي أكدا الرؤية المشتركة للشراكة الواسعة النطاق والاستراتيجية العميقة بين الولايات المتحدة والعراق على النحو الوارد في اتفاقية الاطار الاستراتيجي". واشار الى أن الطرفين أجريا "مناقشات مركزة حول عناصر اقامة علاقة تتسم بالتطبيع الكامل بين العراق والولايات المتحدة ومنها التعليم والاستثمار والامن". وأوضح ان الجانبين أعربا عن التزامهما "بتطوير آليات اضافية لاقامة حوار مستمر واستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".
مصــادر تكشف لـ(لتآخي) : سياسيون كبار بالدولة العراقية متورطون بالمشاركة بالانقلاب العسكري البعثي المزعوم بتمويل القذافي
رغم الاعتراضات الجمة التي اطلقها اعضاء من القائمة العراقية ، والاعتراضات من بعض المحافظات ، الا ان الحكومة الحالية ماضية بحملة الاعتقالات الواسعة في محافظات متعددة من البلاد ، تستهدف اعضاء في حزب البعث ، يقول مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي ، بانهم ينوون القيام بانقلاب عسكري واسع النطاق.يذكر ان حملة اعتقالات واسعة بدأت قبل ايام في مناطق مختلفة من العراق للبحث عن عناصر قال ائتلاف دولة القانون بانها تخطط لانقلاب عسكري، ما اثار حفيظة القائمة العراقية التي عدت هذه الاعتقالات مسيسة ولا تجري باوامر قضائية.وفي تطور خطير كشف القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج لـ(لتآخي) ، عن معلومات مهمة بخصوص هذه العمليات. وقال :" ان المعلومات الاولية اشارت الى تورط قيادات كبيرة مشاركة بالعملية السياسية مشتركة بمخطط الانقلاب العسكري في العراق ". رافضا الكشف عنهم.
واضاف:" ان هذه القيادات اجتمعت بعمّان في فندق لارسا تحديدا بعد الانتخابات البرلمانية ، وبدعم مباشر من الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي ". وتابع:" ان القيادات البعثية طلبت من القذافي مبلغ 50 مليون دولار للقيام بالعملية ، وان القذافي لبى هذا الطلب مباشرة وقام بتسليمهم الاموال". ومن جهته نفى رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن السنيد الانباء التي اشارت الى ان عمليات الاعتقال لم تتم بمضبطة قضائية. وقال لـ(لتآخي) :" ان كل الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الامنية تتم وفق مضبطة اعتقال موقعة من القضاء ، ولا صحة للانباء التي تقول خلاف ذلك".واوضح :" كرئيس للجنة الامن والدفاع ، ذهبت بنفسي لمكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية ، واطلعت على مذكرات الاعتقال التي كانت قانونية".وكانت معلومات وصلت لـ(لتآخي) اشارت ، عن قرب اعلان اعترافات وصفت بالمهمة جدا لبعض الاشخاص الذي اعتقلوا مؤخرا تكشف عن وجود مجاميع تروم القيام بعصيان مدني في بغداد وينتهي بعصيان عسكري وبتمويل من دولة يشتبه ان تكون احدى الدول العربية ، بحسب قوله.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي لـ(لتآخي) :" ان حملة الاعتقالات مستمرة حاليا ، وان الاشخاص المستهدفين اكثر من 500 شخص ، وان هناك اتفاقا داخل القيادة العامة للقوات المسلحة بان الامن خط احمر لا يقبل المساومة عليه ".واضافت:" ان هذه العناصر مراقبة من قبل المخابرات العراقية منذ سنة ، وخصوصا بعد عودة كثير من البعثيين من سوريا ".الى ذلك اعلنت وزارة الداخلية ، أن الاعتقالات كافة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات استندت إلى أوامر قضائية، فيما كشفت عن صرف 44 مليار دينار عراقي من ميزانيتها في غير محلها، مشددة على إحالة 150 قضية إلى النزاهة والتحقيق في 150 قضية أخرى، مشيرة إلى التحقيق في 22 ملفاً يخص حقوق الإنسان. وقال المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي في مؤتمر صحافي عقده أمس في فندق الشيراتون، على هامش ورشة عمل حول طرق معالجة الفساد، إن "جميع الاعتقالات التي نفذتها القوات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى تمت بموجب أوامر قضائية.
المدى تروي تفاصيل المخطط البعثي وكيفية كشفه
بغداد/ خاص المدى : كيف تم الكشف عن التنظيم البعثي الذي كان يخطط لانقلاب عسكري على الحكومة في بغداد؟ مصادر في وزارة الداخلية لم تعط تفسيرا مقنعا للروايات التي طرحتها الحكومة ، فيما شككت مصادر مطلعة في قدرة البعثيين على القيام بمثل هكذا مخطط يحتاج إلى تمويل ومساندة من دول إقليمية ،
المصادر نفسها لم تستبعد قيام عدد من الأفراد بإعادة تنظيم خلايا لحزب البعث في عدد من مدن العراق، إلا أن مقربين من الحكومة أكدوا أن الحزب المحظور كان ينوي الانقلاب على الحكومة مستفيدا من بعض المتعاونين معه في الاجهزة الامنية من ضباط في الجيش بتحريك قطعات عسكرية نحو بغداد لاحتلالها والاعلان عن عودة البعث للسلطة.
وفي تطور لاحق، نفت جميع الجهات ذات العلاقة افادة الحكومة من معلومات منحتها لها سوريا والمجلس الانتقالي الليبي بهذا الصدد.
وعلى الجانب الاخر، فإن قياديا بارزا في البعث جناح الدوري نفى ان يكون حزبه يخطط لهكذا انقلاب او العودة الى السلطة، هذه التقاطعات في التصريحات عززتها مخاوف أبدتها لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب من تأثير عمليات الاعتقال على عملية المصالحة الوطنية.
قصة كشف التنظيم
تفصيل ما جرى من احداث خلال الاسبوع الماضي والتي رافقتها عملية اعتقال عدد كبير من المنتمين لحزب البعث كشفتها للمدى مصادر مقربة من قائمة دولة القانون ، حيث كشف المصدر في تصريح خص به المدى امس "منذ ستة اشهر تم اعتقال احد الاشخاص في بغداد عن طريق الشبهة وبعد التحقيق معه اعترف بالخطوط العريضة لهذه المؤامرة العملية الخطيرة"، متابعا "تم تبليغ القيادات الاستخباراتية المهمة ومن خلال مراقبة اجهزة الهواتف والعناوين التي ادلى بها المعتقل تم التوصل الى الاماكن التي يعقد فيها قيادات مهمة في البعث اجتماعاتهم"، مشددا على ان اغلبهم "اعضاء فرع وشعب في حزب البعث المحظور".
وأردف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قائلا : "عملت الاجهزة الاستخباراتية على اختراق هذه الشبكة ونجحت في ذلك من خلال دخول احد ضباط الجهاز الاستخباري الى هذه اللقاءات وكان يحمل معه كاميرا صور فيها كامل المباحثات".
وعن طبيعة المخطط الذي كانت تنوي له قيادات البعث، قال : "تبين ان الحزب المحظور كان ينوي خلال هذه الايام تحديدا تنفيذ سلسلة كبيرة من التفجيرات في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان ومن ثم يلجأ الى تحريك بعض القطعات العسكرية من الجيش التي تقع تحت امرة ضباط رفيعي المستوى يعملون مع هذا التنظيم السري وجرى اعتقالهم ايضا للسيطرة على بغداد واسقاط الحكومة".
ساعة الصفر
واستطرد "في ليلة الاعتقال وتمام الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل تحركت الاجهزة الامنية على ما يقارب الـ 300 هدف جرى اعتقالهم دون اي خسائر او مواجهات وهم الان رهن التحقيق وسيواجهون بالأدلة التي يمتلكها القضاء"، لافتا الى "ان المخطط جرى التنسيق له من خلال 800 قيادي بعثي تم القاء القبض على 500 منهم".
ونفى المصدر المعلومات التي كانت قد تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص تزويد دول الجوار العراق بمعلومات حول هذا المخطط، اذ ذكرت مصادر مطلعة ان كلا من سوريا وليبيا اسمعت في الكشف عن المخطط البعثي الذي يهدف الى اسقاط العملية السياسية "، وقال "هذا كلام غير صحيح بالمرة، وان الجهد كان عراقيا بحت من خلال الاجهزة الاستخباراتية".
وحاول المصدر الربط بين هذ المخطط والدعوات التي اطلقها نائب رئيس النظام السابق، عزت الدوري بضرورة لملمة الحزب والقيام بعمليات مهمة للإثبات قوته والاستعداد لما بعد الرحيل الاميركي.
الداخلية تقلل من أهمية الحدث وتؤكد أن البعث عاجز
وزارة الداخلية قللت من اهمية امكانية حزب البعث في اسقاط العملية السياسية في العراق، معتبرة ان الاعتقالات التي شهدتها البلاد جاءت نتيجة لمحاولة بعض التنظيمات اعادة صفوفها.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاسناد احمد الخفاجي في تصريح لـ"المدى" امس، بالرغم من ان هذا الامر خارج اختصاصنا وان الجهة التي تولت الموضوع هي الاستخبارات فأن عمليات الاعتقال جاءت طبيعية وقانونية لان الدستور يحظر هذا الحزب وحاولت بعض الاطراف لملمته من اجل تنفيذ اجندات معينة كعمليات اغتيال او تفجيرات وبالتالي تم القاء القبض عليهم"، موضحا ان التحقيق لايزال جاريا معهم وسيفرج عن الذين لا تثبت ادانتهم اما غير ذلك فسيحالون الى القضاء"، موضحا "لا اعتقد بان يكون لدى الحزب القدرة على اسقاط العملية السياسية ولكن نشاطهم لا يزال موجوا وان سعيهم الحثيث نحو هذا الاتجاه مستمر".
وكانت الداخلية قد اكدت أن "قوات الأمن تمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على نسبة 75% من المطلوبين المتهمين بالإرهاب ومحاولة إعادة إحياء حزب البعث المنحل غير انها نفت ما ادلى به الملا واكدت ان اعتقال هؤلاء المتهمين جاء وفق قانون مكافحة الإرهاب دون إصدار أوامر قضائية باعتقالهم".
الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي افاد بأن " ، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال الأيام الماضية"، مبينا أن "هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا إرهابية صدرت ضدهم أوامر قبض من السلطة القضائية الاتحادية".
وأضاف الأسدي أن "الحملة الكبيرة التي قادتها الوزارة لإلقاء القبض على عناصر البعث الصدامي المتورطين بالإرهاب، خطط لها منذ ما يقارب الستة أشهر"، مؤكدا أن "الوزارة شكلت في حينها غرف عمل لمراقبة نشاط الحزب المحظور بعد الحصول على معلومات أمنية من خلال التحقيقات التي جرت مع مرتكبي العمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات". ولفت الأسدي إلى أن "التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة"، موضحا أن "لدى وزارة الداخلية رؤى وخيوطا كثيرة وتمكنت من كشف مخطط بين ما يسمى بـدولة العراق الإسلامية وحزب البعث المحظور الذي يقوم بتهيئة الوسائل والآليات لما يمتلكه من خبرات سابقة من قبل عناصره المنتشرة في العراق والمتواطئين معه". وتابع الأسدي أن "حزب البعث يقوم بتقديم المعلومات الاستخبارية عن أهدافه ومعها الدعم المالي واللوجستي ويقوم أفراد التنظيم الإرهابي بالتنفيذ"، مضيفا أن "التحقيقات كشفت عن هيكلية تنظيمية جديدة للبعث الصدامي على مستوى العراق متمثلة بأعضاء الفروع وثم أعضاء الشُعب والفرق".
البعث يدافع عن سوريا
من جانبه، فان حزب البعث تيار عزت الدوري اكد انتماء اغلب المعتقلين الى الحزب المحظور، الا انه نفى مساعدة سوريا للحكومة العراقية في الكشف عن ما اثير حول مخطط بعثي لاسقاط العملية السياسية.
المتحدث باسم عزت الدوري، خضير المرشدي قال في تصريح خص به "المدى" امس، "ان الانباء التي تتحدث عن مساعدة سوريا لالقاء القبض على قيادات حزب البعث في الداخل عارية عن الصحة"، مبينا "هذه فبركة طرحتها بعض الاطراف السياسية للانتقاص من الحزب"، متابعا "ان اغلب القيادات والكوادر موجودة في الداخل وتمارس نشاطها وبالتالي انهم لم يأتوا من خارج العراق حسب ما اشيع"، ولم ينف ان المعتقلين لا يزالون يمارسون نشاطهم الحزبي داخل العراق بالرغم من حظر الدستور له.
المتحدث باسم الدوري اكد "ان ادعاءات الحكومة بأن الحزب ينوي الانقلاب على العملية السياسية والسيطرة على الحكم هي الاخرى حجة لاعتقال اعضاء الحزب وبعض المقربين منه وهو ماحصل فعلا في مناطق العراق كافة من الجنوب الى الشمال".
التحالف الوطني غير متخوف
الى ذلك، نفى التحالف الوطني وجود اي مخاوف من عودة البعث الى السلطة في العراق وقال النائب عن الحزب والقيادي في الائتلاف الوطني جمعة العطواني"" ان المجاملات السياسية اثرت على المشروع الوطني ولازلنا نخشى من عودة البعث الصدامي ولكن ليس بمسمياته القديمة ".
واضاف "اليوم هناك مشاركون في العملية السياسية يمثلون امتدادا حقيقيا للبعث الصدامي ويدافعون عنه بكل قوة وضراوة ، لذلك وجودهم في العملية السياسية يمثل هاجس خوف لان وجود البعث يمثل نوعا من التفكك في العملية السياسية وحتى في المشروع الوطني ".
التحالف الوطني الذي يعد الائتلاف الوطني ابرز مكوناته، اعلن امس الاول عن تأييده لموقف الحكومة في حملة الاعتقالات التي تقوم بها ضد من تتهمهم بالتورط في استهداف العملية السياسية، فيما دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية حسين الأسدي إلى تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة في جميع المؤسسات الحكومية الرسمية وغير الرسمية، معتبراً عدم تنفيذها "جريمة" يعاقب عليها القانون وفساداً مالياً وإدارياً.
خلافات بين المصالحة البرلمانية والحكومية
لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية، استغربت ما اسمته التهويل الاعلامي الذي رافق حملة الاعتقالات التي اكدت انها شملت ضباطا سابقين في الجيش ليس لهم اي علاقة بالحزب المحظور.
وقال رئيس اللجنة قيس الشذر في تصريح لـ"المدى" امس، "يجب على وسائل الاعلام الابتعاد عن التهويل وعدم اعطاء الامور اكبر من حجمها الحقيقي"، موضحا "ان هذه العمليات تضر وبشكل كبير بالمصالحة الوطنية.
وتابع الشذر "ان حزب البعث محظور دستوريا وبالنظر الى الاشخاص المعتقلين فهم طاعنون في السن لا تقل اعمارهم عن 60 عاما وبالتالي فأن ليس لهم القدرة على القيام بمخطط مثلما ذكرته وسائل الاعلام او الاجهزة الامنية". تصريحات اللجنة البرلمانية ناقضت المصالحة الوطنية في الحكومة التي اكدت ان قيادات البعث المعتقلة كانت تنوي اسقاط العملية السياسية، اذ قال مستشارها احمد الاسدي في تصريح لـ"المدى" امس، ان الوزارة متابعة وبشكل دقيق ملف الاعتقالات الاخيرة التي طالت ضباطا واعضاء سابقين في حزب البعث المنحل ، باعتبارها معنية بالتعامل مع الفصائل المسلحة واطراف حزب البعث الواجب عرضها على المساءلة والعدالة".
الا ان الاسدي شدد على عدم امكانية التصالح مع البعث وقال " ان البعث تنظيم محظور دستوريا واجتماعيا فضلا عن ارتكابه جرائم بحق ابناء الشعب العراقي ، والبعثيون بكل فصائلهم ودرجاتهم غير مشمولين بمشروع المصالحة ، وان التعامل معهم بقانون المساءلة والعدالة".
الأنبار تحصل على تعهدات
الى ذلك، أكد محافظ الأنبار قاسم الفهداوي، السبت، أن وزارة الداخلية تعهدت بإطلاق سراح الـ8معتقلين من أهالي المحافظة خلال 24 ساعة، وفيما أشار إلى وجود اعتصامات في مدن المحافظة وغضب شديد في الشارع تجاه الحكومة، طالب الأخيرة بالتعقل وعدم اتخاذ إجراءات تخلق أزمات بينها وبين المحافظات.
وقال الفهداوي "، إن "وزارة الداخلية تعهدت بإعادة المعتقلين إلى المحافظة، خلال 48 ساعة، على أقصى تقدير"، مؤكدا "عدم وجود أي تهم أو أدلة ضد هؤلاء المعتقلين أو حتى مذكرات اعتقال قضائية".
وأضاف الفهداوي أن "احترام القانون سيكون الاختبار الحقيقي للحكومة في موضوع الاعتقالات"، موضحا أن "الداخلية تعهدت أيضا بحسن معاملة المعتقلين حتى يتم إطلاق سراحهم خلال 24 ساعة القادمة كون غالبيتهم كبار في السن".
وطالب الفهداوي الحكومة المركزية بـ"الاتجاه للتهدئة والتعقل وعدم الضغط على محافظات معينة"، معتبرا أن "تلك الإجراءات الحكومية لا تجدي نفعا سوى خلق أزمات بين الحكومة والمحافظات نحن في غنى عنها".
وأكد محافظ الأنبار أنه "لو كان في المحافظة أي شخص يسيء إلى الأمن الوطني في البلاد، لكانت القوات الأمنية في الانبار السباقة في اعتقاله".
تأتي هذه التصريحات بعد أفاد مصدر في الشرطة العراقية ، أن قوة خاصة قادمة من بغداد اقتادت 55 ضابطا بالجيش العراقي السابق إلى العاصمة كانوا محتجزين في مدينة الرمادي منذ أيام، وبينما اعتبر مجلس المحافظة أن الوضع بات متأزما الآن بعد نقل المعتقلين لبغداد، أكد أن الاعتقالات الأخيرة "فبركة لا يمكن السكوت عليها".
وقال المصدر إن "قوة خاصة قادمة من بغداد اقتادت 55 ضابطا بالجيش العراقي السابق إلى العاصمة كانوا محتجزين في مدينة الرمادي منذ أيام بناء على مذكرات اعتقال صدرت من الحكومة الاتحادية.
واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المعتقلين نقلوا برفقة حماية قوة أمنية كبيرة في الساعة العاشرة من مساء اليوم(امس)".
حقيقة المعلومات السورية والليبية
وكانت وسائل الاعلام قد كشفت إن سوريا هي التي زودت الحكومة العراقية بمخطط الانقلاب المفترض الذي كان سينفذه بعثيون بعد الانسحاب الامريكي ونسبت تلك التسريبات لرئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد الذي سارع الى نفيها . بينما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية الى ان محمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي الليبي هو من كشف المخطط خلال زيارته القصيرة الى بغداد. وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن الوثائق كشفت عن وجود اتصالات جمعت بين العقيد الليبي وأعضاء سابقين بمؤسسة صدام العسكرية، وحزب البعث العراقي، بهدف التخطيط للاطاحة بالحكومة في بغداد. وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل المؤامرة - وفقا للمسؤول العراقي الذي فضل عدم الكشف عن هويته - قد تم الكشف عنها لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال الشهر الجاري، أثناء زيارة مفاجئة لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل للعاصمة العراقية، وهو الأمر الذي أسفر عنه إلقاء قوات الأمن العراقية القبض على أكثر من 500 شخص، خلال الأسبوع الجاري للاشتباه في صلتهم بالمؤامرة. وأشارت الصحيفة إلى ما كشف عنه سقوط اطلال المجمع الاستخباراتي التابع للقذافي في طرابلس من أسرار كثيرة، بدءا من الكشف عن علاقات جمعت بين الزعيم الليبي السابق وجهاز المخابرات المركزية (سي آي إيه)، ومرورا بإلقاء الضوء على مفاوضات تمت بين مسؤولين ليبيين وتجار أسلحة صينيين خلال فترة اندلاع الثورة الليبية على نحو تسبب في إحراج بكين، ووصولا إلى الكشف عن تورط القذافي في مؤامرة ضد الحكومة العراقية. وقالت "إن وثائق تورط القذافي في مؤامرة ضد بغداد، كان له صداه الخاص في العراق، فقبل أسبوع احتفلت وسائل الإعلام العراقية بمقتل العقيد الليبي، غير أن شيوع أنباء تفيد بأنه أيد خطة انقلاب بقيادة البعثيين في بغداد، أضاف بعدا جديدا من أبعاد التآمر". وقالت نيويورك تايمز إن إشاعات الانقلاب عادة ما تنتشر في أرجاء العاصمة العراقية، غير أن نبأ التخطيط للانقلاب الذي سانده القذافي أثار الشكوك، حول ما إذا كان الهدف من الاعتقالات الأخيرة هو تحقيق مصالح سياسية بكسب تأييد العراقيين المتخوفين من عودة نظام البعثيين القمعي لسدة الحكم مجددا.
كم عدد المعتقلين ؟
تضاربت الانباء حول اعداد المعتقلين ففي الوقت الذي صرحت به القائمه العراقية بان عدد المعتقلين يبلغ 600 معتقل ، هذا الرقم نفسه ولو بزيادة بسيطة اكده رئيس الوزراء الذي تحدث عن ان القوات الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية 615 من أعضاء حزب البعث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، وفيما أشار إلى أن المعتقلين من المحافظات الجنوبية والوسطى أكثر من المحافظات الغربية، أتهم شركاء في العملية السياسية بتشكيل"غطاء لحزب البعث" في المؤسسات التي يسيطرون عليها.
وقال نوري المالكي في لقاء تلفزيوني، إن "عدد المعتقلين من أعضاء حزب البعث حتى الآن بلغ 615 شخصا، 488 منهم تم اعتقالهم خلال حملة واحدة"، مبينا أن "هناك شيئا واحدا يسجل لحزب البعث عبر التاريخ ومحافظ عليه بقوة وهو عقلية المؤامرة".
وأكد المالكي أن "المشاركة الفعلية الميدانية لهذه المؤامرة الأخيرة لم تكن من السنة والشيعة ولكن من كليهما بل حتى من الذين هم من ضحايا صدام قد تورطوا فيها أيضا "، موضحا أن "حزب البعث متورط بقضيتين أولهما إعادة التنظيم وهو محرم وممنوع ومحظور وهؤلاء لديهم قضية تنظيمية ويخططون لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى". الارقام التي تحدثت عنها الحكومة ليست هي كل الحقيقة فقد كشفت مصادر قريبة من الاجهزة الامنية ان عدد المعتقلين تجاوز الالف ، فيما اكد المصدر القريب من دولة القانون ان من ستوجه لهم التهمة لايتجاوز المئة وثمانين شخص اكثرهم من كبار السن حيت تجاوزو الستين عاما ..معلومات حصلت عليها المدى تؤكد ان هذه العناصر نشطت في عدد من المدن وكانت اجتماعاتهم تتم بشكل دوري وان الاجهزة الامنية حصلت على وثائق عبارة عن محاضر اجتماعات كان يسجل فيها كل شيء يتعلق بالتنظيم ، وان هذه الوثائق تثبت ان المعتقلين كانوا على علاقة بتنظيم يونس الاحمد حصريا ، وشكك المصدر في قدرة التنظيم الجديد على القيام بانقلاب معتبرا تصريحات الاجهزة الامنية نوعا من تهويل وتضخيم للامور.
لم تنته حتى كتابة هذا التقرير قضية التنظيم البعثي وهل سنشهد في الايام المقبلة تداعيات جديدة .. تصريحات المالكي التي اطلقها امس حول تشكيل لجنة لاعادة النظر بقرار وزارة التعليم العالي والخاص باجتثاث عدد من منتسبي جامعة تكريت يؤكد ان الحكومة ستسعى لحلحلة الامر بعد ان واجهت رفضا شديدا لاجراءاتها الاخيرة تمثل باعلان اقليم صلاح الدين وبتهديد الانبار باقامة اقليم اخر فيما تنتظر محافظات اخرى ان تلحق بهم.
إلتقى بقيادات وزارة الداخلية.. رئيس الجمهورية: الذين يعملون بعقلية الانقلابات سيواجهــون نهايات سوداء
الاتحاد: أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن العراق بتجربته الديمقراطية المدعومة بإرادة شعبية عريضة. وبالرسوخ المتواصل لدولة المؤسسات الدستورية بات الآن بعيدا عن أن تمر عليه ارادات الانقلاب والتآمر والعودة الى الإستبداد والدكتاتورية.
جاء ذلك في حديث واسع لرئيس الجمهورية مع قيادات وكبار ضباط وزارة الداخلية أثناء استقبال فخامته لهم أمس السبت في قصر السلام ببغداد. واستمع الرئيس الى شرح مفصل قدمه الحضور عن جهود الوزارة استخباريا في متابعة خلايا وشخصيات من البعث الصدامي كانت تعمل وتخطط من أجل زحزحة الإستقرار وإثارة الفوضى وعرقلة المسير نحو الديمقراطية. كما استمع فخامته الى طبيعة الاجراءات الدستورية المتبعة من قبل اجهزة الوزارة في القبض على المطلوبين وتسليمهم الى القضاء. وأثنى الرئيس طالباني على هذه الجهود التي وصفها بالمهمة من أجل الحفاظ على دولتنا وتجربتنا الديمقراطية وحماية الشعب وثرواته من المؤامرات وما يخطط له اعداء العراق في الداخل والخارج.
وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الى أهمية الإلتزام بالمعايير المهنية وبالصيغ القانونية والدستورية سواء في مراقبة وتعقب والقبض على المتهمين أو في سير التحقيق معهم وبما يضمن تحقيق العدالة التي هي هدف العراق الجديد. وقال رئيس الجمهورية في حديثه مع الحضور "إن الذين يفكرون ويعملون بعقلية الانقلابات والتآمر سيواجهون نهايات سوداء، ما دام العراقيون قد اجمعوا على أن صناديق الانتخاب هي الطريق الوحيد لتغيير السلطات وتداول السلطة سلميا وبإرادة حرة تعبر عن الرأي الشعبي كما تقرره الانتخابات".
وتحدث في اللقاء الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية عدنان الاسدي وعدد من كبار ضباط الوزارة مشددين على أن الوزارة واجهزتها ستبقى العين الساهرة لحماية القانون والعمل بموجب القانون. وفي ختام اللقاء تحدث رئيس الجمهورية الى وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية اللقاء قائلا " اسعدني الاخوة الاعزاء الضباط الكرام في وزارة الداخلية اليوم بهذه الزيارة الكريمة وشرحوا لي تفاصيل جهودهم المشكورة والمباركة في تعقب الذين يتآمرون على امن وسلامة العراق وبينوا لي ان كل الاجراءات التي اتخذت كانت بصورة قانونية وبقرارات من المحاكم ونتيجة لمعلومات دقيقة توصلت الى الاجهزة المختصة في وزارة الداخلية، وان وزارة الداخلية تراقب منذ اكثر من سنة نشاطات وفعاليات الذين اعتقلوا بالنظر لخطورتهم على الامن و الاستقرار. وبعد الاستماع الى اقوالهم شرحت لهم موقفي المؤيد للاجراءات وباركت جهودهم في خدمة العراق آملا ان يستمروا في خدمة العراقيين كما يقومون الان راجيا منهم ايضا مراعاة حقوق المعتقلين في الدفاع عن انفسهم وكذلك حقوق الانسان وكذلك السعي قدر الامكان الى اعتقال الذين توجد ادلة ضدهم والافراج عن الذين لا ادلة ضدهم، فبينوا لي ان هذه الامور تابعة للقضاء لانهم بعد قيامهم بالاعتقال وفق الاجراءات القضائية سلموا المعتقلين الى الاجهزة القضائية التي تقوم بالتحقيق معهم، لذلك باركت جهودهم واثنيت على هذه الروحية التي تتوثب في نفوسهم لخدمة العراق واحترام القانون والقضاء. وبهذه المناسبة اعلن اعتزازي بهذه النخبة الخيرة في العراق الذين يسهرون على الامن والاستقرار في البلد".
ابو ريشة: حذرت بغداد والامم المتحدة من هذه النهاية . اثيل النجيفي: الحكومة تشجع ذلكتكريت: ابلغنا المالكي بإقامة اقليمنا قبل 8 شهور ووزاراته سلبتنا 8 آلاف وظيفة ومبالغ طائلة من الموازنة
العالم: أكد قادة بارزون من المنطقة الغربية أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، تسعى من خلال إعلان محافظاتها أقاليم خاصة، إلى "الاستقلال الإداري والاقتصادي" عن بغداد، محملين رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية هذا الإجراء، ولاسيما بعد "الإجراءات الأخيرة التي تمثلت بالاجتثاثات والاعتقالات".
ونفى عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، أن "يكون إعلان محافظته إقليما خاصا، رد فعل على تفرد رئيس الوزراء بالملف الأمني"، مبينا أن "هناك كثيرا من المشاكل التي دفعت إلى هذا الإعلان، منها التهميش والإقصاء والذل الذي واجهه أبناء شعبنا من قبل الحكومة المركزية، ولاسيما تلك القرارات التي تصدر مبنية على الظن لا على اليقين".
واعتبر الكريم في تصريحات لـ "العالم" أمس "ما جرى مؤخرا من اجتثاثات واعتقالات، معرقلا لمشروع المصالحة الذي نحاول تفعيله باستمرار، وصار أمرا عاديا أن تفاجئنا الحكومة المركزية بتصرفات، تعيدنا إلى المربع الأول وتوسع الفجوة بين أبناء البلد".
وبشأن إمكانية أن يكون الإعلان عن إقليم صلاح الدين مفاجئا للحكومة، يشير الكريم إلى أن "المالكي يعلم علم اليقين بأن هناك عملا جادا منذ 8 شهور من أجل إعلان صلاح الدين إقليما خاصا، والأمر معلوم أيضا لدى الأطراف السياسية الرئيسة، كالتحالف الوطني والتحالف الكردستاني فضلا عن الكتلة العراقية".
ويعترف الكريم بأن "صلاح الدين لا تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة المركزية، فهناك كثير من الأمور التي لا يمكن السكوت عنها، فمثلا حصة المحافظة من التعيينات 11 ألف درجة وظيفية، لم تمنح منها إلا نحو 1500 درجة"، مستطردا بالقول "فيما يتعلق بالميزانية، فإن صلاح الدين تستحق وفقا لموازنة 2011 نحو 3 مليارات و700 ألف دولار، فيما لم تمنح سوى 325 مليون دولار، والبقية ذهبت أدراج الريح". زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة، اتهم حكومة المالكي بأنها "تقف وراء كثير من الممارسات التي جعلت عددا من المحافظات تفكر بإقامة أقا
(الاخبارية): دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى عدم زيارة العاصمة الاميركية واشنطن تلبية دعوة الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
وقال الصدر في رده على رسالة من احد أتباعه بخصوص الدعوة الاميركية لرئيس الوزراء لزيارة واشنطن قائلا على الاخ المالكي ان يراعي في ذلك الصالح العام الديني والعقائدي ويعدل عن قرار الذهاب الى واشنطن لان اميركا الآن في طور السيطرة والهيمنة على الأراضي العراقية وشعبها سياسيا وعقائديا وما الى ذلك خارج نطاق العسكر.
وكان بيان لمكتب رئيس الوزراء قد أعلن عن توجيه الرئيس الاميركي الدعوة للمالكي لزيارة الولايات المتحدة ووعد بتلبيتها باقرب وقت.
فتاح الشيخ: امام علاوي خياران لاغير اما البقاء على الوطنيين في القائمة او سيطرة البعثيين الصداميين عليها
قال عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ ان"امام رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اتباع احد الخيارين لاغير اولها البقاء على الشرفاء الوطنيين الذي شكلوا القائمة او سيطرة البعثيين الصداميين على القائمة".
واضاف في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اثر المشاجرة التي حصلت بينه وبين مسؤول تنظيمات الكرخ لحركة الوفاق اليوم"ان على علاوي ان يحدد مساره اما بالابقاء على الوطنيين الشرفاء او سيطرة البعثيين الصداميين عليها".
وكانت مشادات كلامية حادة حدثت بين عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ وبين مسؤول تنظيمات الكرخ لحركة الوفاق الوطني سعدون عبد الله اثر منع الشيخ من دخول مقر الحركة اليوم .
وذكر مصدر في القائمة العراقية لوكالة كل العراق [أين] ان " مشادة كلامية بين فتاح الشيخ وبين مسؤول تنظيمات الكرخ لحركة الوفاق الوطني اعقبها اطلاق عيارات نارية في الهواء من قبل حماية الطرفين".واضاف ان " رئيس القائمة اياد علاوي اتصل بحركته لتهدئة الموقف وعدم تطورها ".
وعقدت القائمة العراقية مؤتمرا صحفيا م بمقر حركة الوفاق الوطني التي يتزعمه اياد علاوي بشأن التطورات الاخيرة في البلاد وكان عضو القائمة فتاح الشيخ قد توجه الى المؤتمر الا انه منع من الدخول.
البزوني: اجتماع يجمع البصرة والمثنى وذي قار وميسان لإعلان إقليم الجنوب
كشف عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني جواد البزوني، عن اجتماع قريب سيعقد لأعضاء مجلس محافظة البصرة وميسان وذي قار والمثنى لإنشاء إقليم الجنوب، مشيراً الى أن المحافظة ستبدأ بالضغط الجماهيري على الحكومة الاتحادية لإكمال الموافقات وتشكيل الإقليم.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت على إعلان المحافظة إقليما من الناحية الإدارية والاقتصادية.
وقال البزوني في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) السبت: أن محافظة البصرة أول من طالبت بإنشاء إقليم البصرة وننتظر الآن تحويل طلبنا من قبل رئيس الوزراء الى المفوضية العليا للانتخابات لكي نباشر بإنشاء الإقليم.
وأضاف البزوني: أن محافظة البصرة ستبدأ بالضغط الجماهيري على الحكومة حيث ستقوم المحافظة بعقد محاضرات وندوات من أجل الضغط على الحكومة لتباشر بتحويل طلب المحافظة الى المفوضية والقيام باستفتاء لتشكيل الإقليم.
وأشار الى: أن هناك طلبات جاءت من مجلس محافظة ميسان وذي قار والمثنى للانضمام الى إقليم البصرة وتشكيل إقليم الجنوب، كاشفاً عن وجود استعدادات لدى محافظة البصرة بدعوة مجلس المحافظات الاربعة لعقد اجتماع حول إنشاء إقليم الجنوب،
وتابع النائب عن محافظة البصرة: ليس من حق رئيس الوزراء أو أي جهة أخرى رفض الأقاليم أو التأخير في تحويل طلب المحافظة الى المفوضية.
وقال البزوني في تصريح سابق (للاخبارية): ان "(20) عضواً من اصل (37) لمجلس محافظة البصرة صوتوا على تحويل المحافظة الى اقليم، وتم ارسال الطلب للمالكي،" مبيناً انه و"منذ (7) أشهر ولغاية الان لم يرسل مكتب رئيس الوزراء الطلب الى مفوضية الانتخابات، وهذا يعد مخالفة دستورية.وبين النائب عن الوطني: عن وجود ضغوطات لتحويل الطلب للمفوضية التي حازت على ثقة البرلمان، لاجراء الاستفتاء، مشيراً الى ان الجميع متفق على الاقاليم، لكن البعض يعتقد ان إنشاء الاقليم يحتاج الى التأخير.
من كشف خطة الانقلاب في العراق؟!
الاتحاد: كشفت تسريبات اعلامية إن سوريا هي التي زودت الحكومة العراقية بمخطط الانقلاب المفترض الذي كان سينفذه بعثيون بعد الانسحاب الامريكي ونسبت تلك التسريبات لرئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد الذي سارع الى نفيها .
بينما أشارت صحيفة أمريكية الى ان محمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي الليبي هو من كشف المخطط خلال زيارته القصيرة الى بغداد. وقال النائب عن دولة القانون حسن السنيد، إن "التصريحات الإعلامية التي نسبت لي بشأن تزويد النظام السوري العراق معلومات حول الشبكة التي القي القبض عليها، كاذبة وعارية عن الصحة، وأنني لم أصرح لأي مؤسسة إعلامية حول هذا الموضوع"، مؤكدا لـ"السومرية نيوز"، أن "الصحف والمواقع الالكترونية التي تناولت هذا التصريح مشبوهة ومعروفة بانتمائها إلى البعث الصدامي". وكانت وسائل إعلام تناقلت تصريحا عن رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد، أن دمشق قدمت إلى بغداد معلومات عن أسماء البعثيين المنضمين إلى شبكة واسعة كانت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في البلاد بعد الانسحاب الأميركي لتقويض العملية السياسية وإعادة حزب البعث إلى السلطة. واعتبر السنيد أن "الاعتقالات الأخيرة تمت وفق معلومات أمنية كبيرة من قبل الاستخبارات العراقية ومكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض قضائية، ولا علاقة للنظام السوري بهذا الموضوع". واتهم السنيد شخصيات في القائمة العراقية بـ"الوقوف وراء تسريب هذه الإخبار للصحف التي تنتمي للبعث الصدامي"، لافتا إلى أنه "يترفع عن الرد على شتائم حيدر الملا". وأكد السنيد أن "دفاع القائمة العراقية عن من القي القبض عليهم ليس بالغريب"، موضحا أن "هناك صراع بين من يريد عودة العراق إلى سابق عهده، ومن يريد بناء ديمقراطية جديدة". بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولا عراقيا قد كشف عن مضمون وثائق استخباراتية سرية، عثر عليها إثر سقوط العاصمة الليبية طرابلس في يد الثوار، تفيد بتورط العقيد معمر القذافي في مؤامرة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة العراقية. وقالت الصحيفة في تقرير، إن الوثائق كشفت عن وجود اتصالات جمعت بين العقيد الليبي وأعضاء سابقين بمؤسسة صدام حسين العسكرية، وحزب البعث العراقي، بهدف التخطيط للاطاحة بالحكومة في بغداد. وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل المؤامرة - وفقا للمسؤول العراقي الذي فضل عدم الكشف عن هويته - قد تم الكشف عنها لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال الشهر الجاري، أثناء زيارة مفاجئة لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل للعاصمة العراقية، وهو الأمر الذي أسفر عنه إلقاء قوات الأمن العراقية القبض على أكثر من 500 شخص، خلال الأسبوع الجاري للاشتباه في صلتهم بالمؤامرة. وأشارت الصحيفة إلى ما كشف عنه سقوط اطلال المجمع الاستخباراتي التابع للقذافي في طرابلس من أسرار كثيرة، بدءا من الكشف عن علاقات جمعت بين الزعيم الليبي السابق وجهاز المخابرات المركزية (سي آي إيه)، ومرورا بإلقاء الضوء على مفاوضات تمت بين مسؤولين ليبيين وتجار أسلحة صينيين خلال فترة اندلاع الثورة الليبية على نحو تسبب في إحراج بكين، ووصولا إلى الكشف عن تورط القذافي في مؤامرة ضد الحكومة العراقية. وقالت "إن وثائق تورط القذافي في مؤامرة ضد بغداد، كان له صداه الخاص في العراق، فقبل أسبوع احتفلت وسائل الإعلام العراقية بمقتل العقيد الليبي، غير أن شيوع أنباء تفيد بأنه أيد خطة انقلاب بقيادة البعثيين في بغداد، أضاف بعدا جديدا من أبعاد التآمر". وقالت نيويورك تايمز إن إشاعات الانقلاب عادة ما تنتشر في أرجاء العاصمة العراقية، غير أن نبأ التخطيط للانقلاب الذي سانده القذافي أثار الشكوك، حول ما إذا كان الهدف من الاعتقالات الأخيرة هو تحقيق مصالح سياسية بكسب تأييد العراقيين المتخوفين من عودة نظام البعثيين القمعي لسدة الحكم مجددا". الى ذلك، قال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني عمار طعمة أن اللجنة ستطلع على مأعلنته الحكومة الاتحادية بوجود مخطط لدى البعثين لاجراء انقلاب على حكومة المالكي بعد الانسحاب الامريكي. وأضاف طعمة لـ(الاخبارية) أمس الجمعة، أن اللجنة ستطالب الحكومة بتقديم تقرير والوثائق التي تؤكد نيه البعثيين بالاستحواذ على السلطة بعد الانسحاب الامريكي من العراقية، مشيراَ الى أن من يحاول استهداف العملية السياسية في البلاد فهو يقف ضد ارادة الشعب العراقي. وبين طعمة "أن لجنة الامن والدفاع ستحقق بما اعلنته الحكومة، وقد تعرض الموضوع على مجلس النواب في احدى جلساته بعد عطلته التشريعية"، وتابع طعمة "في العراق عملية سياسية مستمدة قوتها من الشعب فمن يحاول المساس بها فانه يقف ضد الدستور والقانون الذي صوت عليه الشعب العراقي". وأشترط النائب في لجنة الامن والدفاع تقديم الحكومة أوامر قبض قضائي ضد اي شخص تريد اعتقاله والاسباب التي يراد بموجبها الاعتقال.
مباحثات عراقية أميركية لتطبيع العلاقات
وكالات: قال البيت الأبيض ان مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دونيلون عقد السبت محادثات مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض لبحث تطوير آليات الحوار بين البلدين.
وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جاي كارني في بيان ان دونيلون والفياض بحثا نتائج اجتماع عبر دائرة تلفزيونية الاسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وأضاف البيان ان "مستشاري الأمن القومي أكدا الرؤية المشتركة للشراكة الواسعة النطاق والاستراتيجية العميقة بين الولايات المتحدة والعراق على النحو الوارد في اتفاقية الاطار الاستراتيجي". واشار الى أن الطرفين أجريا "مناقشات مركزة حول عناصر اقامة علاقة تتسم بالتطبيع الكامل بين العراق والولايات المتحدة ومنها التعليم والاستثمار والامن". وأوضح ان الجانبين أعربا عن التزامهما "بتطوير آليات اضافية لاقامة حوار مستمر واستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".
مصــادر تكشف لـ(لتآخي) : سياسيون كبار بالدولة العراقية متورطون بالمشاركة بالانقلاب العسكري البعثي المزعوم بتمويل القذافي
رغم الاعتراضات الجمة التي اطلقها اعضاء من القائمة العراقية ، والاعتراضات من بعض المحافظات ، الا ان الحكومة الحالية ماضية بحملة الاعتقالات الواسعة في محافظات متعددة من البلاد ، تستهدف اعضاء في حزب البعث ، يقول مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي ، بانهم ينوون القيام بانقلاب عسكري واسع النطاق.يذكر ان حملة اعتقالات واسعة بدأت قبل ايام في مناطق مختلفة من العراق للبحث عن عناصر قال ائتلاف دولة القانون بانها تخطط لانقلاب عسكري، ما اثار حفيظة القائمة العراقية التي عدت هذه الاعتقالات مسيسة ولا تجري باوامر قضائية.وفي تطور خطير كشف القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج لـ(لتآخي) ، عن معلومات مهمة بخصوص هذه العمليات. وقال :" ان المعلومات الاولية اشارت الى تورط قيادات كبيرة مشاركة بالعملية السياسية مشتركة بمخطط الانقلاب العسكري في العراق ". رافضا الكشف عنهم.
واضاف:" ان هذه القيادات اجتمعت بعمّان في فندق لارسا تحديدا بعد الانتخابات البرلمانية ، وبدعم مباشر من الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي ". وتابع:" ان القيادات البعثية طلبت من القذافي مبلغ 50 مليون دولار للقيام بالعملية ، وان القذافي لبى هذا الطلب مباشرة وقام بتسليمهم الاموال". ومن جهته نفى رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن السنيد الانباء التي اشارت الى ان عمليات الاعتقال لم تتم بمضبطة قضائية. وقال لـ(لتآخي) :" ان كل الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الامنية تتم وفق مضبطة اعتقال موقعة من القضاء ، ولا صحة للانباء التي تقول خلاف ذلك".واوضح :" كرئيس للجنة الامن والدفاع ، ذهبت بنفسي لمكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية ، واطلعت على مذكرات الاعتقال التي كانت قانونية".وكانت معلومات وصلت لـ(لتآخي) اشارت ، عن قرب اعلان اعترافات وصفت بالمهمة جدا لبعض الاشخاص الذي اعتقلوا مؤخرا تكشف عن وجود مجاميع تروم القيام بعصيان مدني في بغداد وينتهي بعصيان عسكري وبتمويل من دولة يشتبه ان تكون احدى الدول العربية ، بحسب قوله.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي لـ(لتآخي) :" ان حملة الاعتقالات مستمرة حاليا ، وان الاشخاص المستهدفين اكثر من 500 شخص ، وان هناك اتفاقا داخل القيادة العامة للقوات المسلحة بان الامن خط احمر لا يقبل المساومة عليه ".واضافت:" ان هذه العناصر مراقبة من قبل المخابرات العراقية منذ سنة ، وخصوصا بعد عودة كثير من البعثيين من سوريا ".الى ذلك اعلنت وزارة الداخلية ، أن الاعتقالات كافة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات استندت إلى أوامر قضائية، فيما كشفت عن صرف 44 مليار دينار عراقي من ميزانيتها في غير محلها، مشددة على إحالة 150 قضية إلى النزاهة والتحقيق في 150 قضية أخرى، مشيرة إلى التحقيق في 22 ملفاً يخص حقوق الإنسان. وقال المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي في مؤتمر صحافي عقده أمس في فندق الشيراتون، على هامش ورشة عمل حول طرق معالجة الفساد، إن "جميع الاعتقالات التي نفذتها القوات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى تمت بموجب أوامر قضائية.
المدى تروي تفاصيل المخطط البعثي وكيفية كشفه
بغداد/ خاص المدى : كيف تم الكشف عن التنظيم البعثي الذي كان يخطط لانقلاب عسكري على الحكومة في بغداد؟ مصادر في وزارة الداخلية لم تعط تفسيرا مقنعا للروايات التي طرحتها الحكومة ، فيما شككت مصادر مطلعة في قدرة البعثيين على القيام بمثل هكذا مخطط يحتاج إلى تمويل ومساندة من دول إقليمية ،
المصادر نفسها لم تستبعد قيام عدد من الأفراد بإعادة تنظيم خلايا لحزب البعث في عدد من مدن العراق، إلا أن مقربين من الحكومة أكدوا أن الحزب المحظور كان ينوي الانقلاب على الحكومة مستفيدا من بعض المتعاونين معه في الاجهزة الامنية من ضباط في الجيش بتحريك قطعات عسكرية نحو بغداد لاحتلالها والاعلان عن عودة البعث للسلطة.
وفي تطور لاحق، نفت جميع الجهات ذات العلاقة افادة الحكومة من معلومات منحتها لها سوريا والمجلس الانتقالي الليبي بهذا الصدد.
وعلى الجانب الاخر، فإن قياديا بارزا في البعث جناح الدوري نفى ان يكون حزبه يخطط لهكذا انقلاب او العودة الى السلطة، هذه التقاطعات في التصريحات عززتها مخاوف أبدتها لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب من تأثير عمليات الاعتقال على عملية المصالحة الوطنية.
قصة كشف التنظيم
تفصيل ما جرى من احداث خلال الاسبوع الماضي والتي رافقتها عملية اعتقال عدد كبير من المنتمين لحزب البعث كشفتها للمدى مصادر مقربة من قائمة دولة القانون ، حيث كشف المصدر في تصريح خص به المدى امس "منذ ستة اشهر تم اعتقال احد الاشخاص في بغداد عن طريق الشبهة وبعد التحقيق معه اعترف بالخطوط العريضة لهذه المؤامرة العملية الخطيرة"، متابعا "تم تبليغ القيادات الاستخباراتية المهمة ومن خلال مراقبة اجهزة الهواتف والعناوين التي ادلى بها المعتقل تم التوصل الى الاماكن التي يعقد فيها قيادات مهمة في البعث اجتماعاتهم"، مشددا على ان اغلبهم "اعضاء فرع وشعب في حزب البعث المحظور".
وأردف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قائلا : "عملت الاجهزة الاستخباراتية على اختراق هذه الشبكة ونجحت في ذلك من خلال دخول احد ضباط الجهاز الاستخباري الى هذه اللقاءات وكان يحمل معه كاميرا صور فيها كامل المباحثات".
وعن طبيعة المخطط الذي كانت تنوي له قيادات البعث، قال : "تبين ان الحزب المحظور كان ينوي خلال هذه الايام تحديدا تنفيذ سلسلة كبيرة من التفجيرات في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان ومن ثم يلجأ الى تحريك بعض القطعات العسكرية من الجيش التي تقع تحت امرة ضباط رفيعي المستوى يعملون مع هذا التنظيم السري وجرى اعتقالهم ايضا للسيطرة على بغداد واسقاط الحكومة".
ساعة الصفر
واستطرد "في ليلة الاعتقال وتمام الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل تحركت الاجهزة الامنية على ما يقارب الـ 300 هدف جرى اعتقالهم دون اي خسائر او مواجهات وهم الان رهن التحقيق وسيواجهون بالأدلة التي يمتلكها القضاء"، لافتا الى "ان المخطط جرى التنسيق له من خلال 800 قيادي بعثي تم القاء القبض على 500 منهم".
ونفى المصدر المعلومات التي كانت قد تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص تزويد دول الجوار العراق بمعلومات حول هذا المخطط، اذ ذكرت مصادر مطلعة ان كلا من سوريا وليبيا اسمعت في الكشف عن المخطط البعثي الذي يهدف الى اسقاط العملية السياسية "، وقال "هذا كلام غير صحيح بالمرة، وان الجهد كان عراقيا بحت من خلال الاجهزة الاستخباراتية".
وحاول المصدر الربط بين هذ المخطط والدعوات التي اطلقها نائب رئيس النظام السابق، عزت الدوري بضرورة لملمة الحزب والقيام بعمليات مهمة للإثبات قوته والاستعداد لما بعد الرحيل الاميركي.
الداخلية تقلل من أهمية الحدث وتؤكد أن البعث عاجز
وزارة الداخلية قللت من اهمية امكانية حزب البعث في اسقاط العملية السياسية في العراق، معتبرة ان الاعتقالات التي شهدتها البلاد جاءت نتيجة لمحاولة بعض التنظيمات اعادة صفوفها.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاسناد احمد الخفاجي في تصريح لـ"المدى" امس، بالرغم من ان هذا الامر خارج اختصاصنا وان الجهة التي تولت الموضوع هي الاستخبارات فأن عمليات الاعتقال جاءت طبيعية وقانونية لان الدستور يحظر هذا الحزب وحاولت بعض الاطراف لملمته من اجل تنفيذ اجندات معينة كعمليات اغتيال او تفجيرات وبالتالي تم القاء القبض عليهم"، موضحا ان التحقيق لايزال جاريا معهم وسيفرج عن الذين لا تثبت ادانتهم اما غير ذلك فسيحالون الى القضاء"، موضحا "لا اعتقد بان يكون لدى الحزب القدرة على اسقاط العملية السياسية ولكن نشاطهم لا يزال موجوا وان سعيهم الحثيث نحو هذا الاتجاه مستمر".
وكانت الداخلية قد اكدت أن "قوات الأمن تمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على نسبة 75% من المطلوبين المتهمين بالإرهاب ومحاولة إعادة إحياء حزب البعث المنحل غير انها نفت ما ادلى به الملا واكدت ان اعتقال هؤلاء المتهمين جاء وفق قانون مكافحة الإرهاب دون إصدار أوامر قضائية باعتقالهم".
الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي افاد بأن " ، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 500 عنصر في البعث المنحل خلال الأيام الماضية"، مبينا أن "هذا العدد يشكل نحو 75% من المطلوبين بقضايا إرهابية صدرت ضدهم أوامر قبض من السلطة القضائية الاتحادية".
وأضاف الأسدي أن "الحملة الكبيرة التي قادتها الوزارة لإلقاء القبض على عناصر البعث الصدامي المتورطين بالإرهاب، خطط لها منذ ما يقارب الستة أشهر"، مؤكدا أن "الوزارة شكلت في حينها غرف عمل لمراقبة نشاط الحزب المحظور بعد الحصول على معلومات أمنية من خلال التحقيقات التي جرت مع مرتكبي العمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات". ولفت الأسدي إلى أن "التحقيقات كشفت عن وجود ترابط بين البعث والقاعدة"، موضحا أن "لدى وزارة الداخلية رؤى وخيوطا كثيرة وتمكنت من كشف مخطط بين ما يسمى بـدولة العراق الإسلامية وحزب البعث المحظور الذي يقوم بتهيئة الوسائل والآليات لما يمتلكه من خبرات سابقة من قبل عناصره المنتشرة في العراق والمتواطئين معه". وتابع الأسدي أن "حزب البعث يقوم بتقديم المعلومات الاستخبارية عن أهدافه ومعها الدعم المالي واللوجستي ويقوم أفراد التنظيم الإرهابي بالتنفيذ"، مضيفا أن "التحقيقات كشفت عن هيكلية تنظيمية جديدة للبعث الصدامي على مستوى العراق متمثلة بأعضاء الفروع وثم أعضاء الشُعب والفرق".
البعث يدافع عن سوريا
من جانبه، فان حزب البعث تيار عزت الدوري اكد انتماء اغلب المعتقلين الى الحزب المحظور، الا انه نفى مساعدة سوريا للحكومة العراقية في الكشف عن ما اثير حول مخطط بعثي لاسقاط العملية السياسية.
المتحدث باسم عزت الدوري، خضير المرشدي قال في تصريح خص به "المدى" امس، "ان الانباء التي تتحدث عن مساعدة سوريا لالقاء القبض على قيادات حزب البعث في الداخل عارية عن الصحة"، مبينا "هذه فبركة طرحتها بعض الاطراف السياسية للانتقاص من الحزب"، متابعا "ان اغلب القيادات والكوادر موجودة في الداخل وتمارس نشاطها وبالتالي انهم لم يأتوا من خارج العراق حسب ما اشيع"، ولم ينف ان المعتقلين لا يزالون يمارسون نشاطهم الحزبي داخل العراق بالرغم من حظر الدستور له.
المتحدث باسم الدوري اكد "ان ادعاءات الحكومة بأن الحزب ينوي الانقلاب على العملية السياسية والسيطرة على الحكم هي الاخرى حجة لاعتقال اعضاء الحزب وبعض المقربين منه وهو ماحصل فعلا في مناطق العراق كافة من الجنوب الى الشمال".
التحالف الوطني غير متخوف
الى ذلك، نفى التحالف الوطني وجود اي مخاوف من عودة البعث الى السلطة في العراق وقال النائب عن الحزب والقيادي في الائتلاف الوطني جمعة العطواني"" ان المجاملات السياسية اثرت على المشروع الوطني ولازلنا نخشى من عودة البعث الصدامي ولكن ليس بمسمياته القديمة ".
واضاف "اليوم هناك مشاركون في العملية السياسية يمثلون امتدادا حقيقيا للبعث الصدامي ويدافعون عنه بكل قوة وضراوة ، لذلك وجودهم في العملية السياسية يمثل هاجس خوف لان وجود البعث يمثل نوعا من التفكك في العملية السياسية وحتى في المشروع الوطني ".
التحالف الوطني الذي يعد الائتلاف الوطني ابرز مكوناته، اعلن امس الاول عن تأييده لموقف الحكومة في حملة الاعتقالات التي تقوم بها ضد من تتهمهم بالتورط في استهداف العملية السياسية، فيما دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية حسين الأسدي إلى تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة في جميع المؤسسات الحكومية الرسمية وغير الرسمية، معتبراً عدم تنفيذها "جريمة" يعاقب عليها القانون وفساداً مالياً وإدارياً.
خلافات بين المصالحة البرلمانية والحكومية
لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية، استغربت ما اسمته التهويل الاعلامي الذي رافق حملة الاعتقالات التي اكدت انها شملت ضباطا سابقين في الجيش ليس لهم اي علاقة بالحزب المحظور.
وقال رئيس اللجنة قيس الشذر في تصريح لـ"المدى" امس، "يجب على وسائل الاعلام الابتعاد عن التهويل وعدم اعطاء الامور اكبر من حجمها الحقيقي"، موضحا "ان هذه العمليات تضر وبشكل كبير بالمصالحة الوطنية.
وتابع الشذر "ان حزب البعث محظور دستوريا وبالنظر الى الاشخاص المعتقلين فهم طاعنون في السن لا تقل اعمارهم عن 60 عاما وبالتالي فأن ليس لهم القدرة على القيام بمخطط مثلما ذكرته وسائل الاعلام او الاجهزة الامنية". تصريحات اللجنة البرلمانية ناقضت المصالحة الوطنية في الحكومة التي اكدت ان قيادات البعث المعتقلة كانت تنوي اسقاط العملية السياسية، اذ قال مستشارها احمد الاسدي في تصريح لـ"المدى" امس، ان الوزارة متابعة وبشكل دقيق ملف الاعتقالات الاخيرة التي طالت ضباطا واعضاء سابقين في حزب البعث المنحل ، باعتبارها معنية بالتعامل مع الفصائل المسلحة واطراف حزب البعث الواجب عرضها على المساءلة والعدالة".
الا ان الاسدي شدد على عدم امكانية التصالح مع البعث وقال " ان البعث تنظيم محظور دستوريا واجتماعيا فضلا عن ارتكابه جرائم بحق ابناء الشعب العراقي ، والبعثيون بكل فصائلهم ودرجاتهم غير مشمولين بمشروع المصالحة ، وان التعامل معهم بقانون المساءلة والعدالة".
الأنبار تحصل على تعهدات
الى ذلك، أكد محافظ الأنبار قاسم الفهداوي، السبت، أن وزارة الداخلية تعهدت بإطلاق سراح الـ8معتقلين من أهالي المحافظة خلال 24 ساعة، وفيما أشار إلى وجود اعتصامات في مدن المحافظة وغضب شديد في الشارع تجاه الحكومة، طالب الأخيرة بالتعقل وعدم اتخاذ إجراءات تخلق أزمات بينها وبين المحافظات.
وقال الفهداوي "، إن "وزارة الداخلية تعهدت بإعادة المعتقلين إلى المحافظة، خلال 48 ساعة، على أقصى تقدير"، مؤكدا "عدم وجود أي تهم أو أدلة ضد هؤلاء المعتقلين أو حتى مذكرات اعتقال قضائية".
وأضاف الفهداوي أن "احترام القانون سيكون الاختبار الحقيقي للحكومة في موضوع الاعتقالات"، موضحا أن "الداخلية تعهدت أيضا بحسن معاملة المعتقلين حتى يتم إطلاق سراحهم خلال 24 ساعة القادمة كون غالبيتهم كبار في السن".
وطالب الفهداوي الحكومة المركزية بـ"الاتجاه للتهدئة والتعقل وعدم الضغط على محافظات معينة"، معتبرا أن "تلك الإجراءات الحكومية لا تجدي نفعا سوى خلق أزمات بين الحكومة والمحافظات نحن في غنى عنها".
وأكد محافظ الأنبار أنه "لو كان في المحافظة أي شخص يسيء إلى الأمن الوطني في البلاد، لكانت القوات الأمنية في الانبار السباقة في اعتقاله".
تأتي هذه التصريحات بعد أفاد مصدر في الشرطة العراقية ، أن قوة خاصة قادمة من بغداد اقتادت 55 ضابطا بالجيش العراقي السابق إلى العاصمة كانوا محتجزين في مدينة الرمادي منذ أيام، وبينما اعتبر مجلس المحافظة أن الوضع بات متأزما الآن بعد نقل المعتقلين لبغداد، أكد أن الاعتقالات الأخيرة "فبركة لا يمكن السكوت عليها".
وقال المصدر إن "قوة خاصة قادمة من بغداد اقتادت 55 ضابطا بالجيش العراقي السابق إلى العاصمة كانوا محتجزين في مدينة الرمادي منذ أيام بناء على مذكرات اعتقال صدرت من الحكومة الاتحادية.
واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المعتقلين نقلوا برفقة حماية قوة أمنية كبيرة في الساعة العاشرة من مساء اليوم(امس)".
حقيقة المعلومات السورية والليبية
وكانت وسائل الاعلام قد كشفت إن سوريا هي التي زودت الحكومة العراقية بمخطط الانقلاب المفترض الذي كان سينفذه بعثيون بعد الانسحاب الامريكي ونسبت تلك التسريبات لرئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد الذي سارع الى نفيها . بينما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية الى ان محمود جبريل رئيس المجلس التنفيذي الليبي هو من كشف المخطط خلال زيارته القصيرة الى بغداد. وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن الوثائق كشفت عن وجود اتصالات جمعت بين العقيد الليبي وأعضاء سابقين بمؤسسة صدام العسكرية، وحزب البعث العراقي، بهدف التخطيط للاطاحة بالحكومة في بغداد. وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل المؤامرة - وفقا للمسؤول العراقي الذي فضل عدم الكشف عن هويته - قد تم الكشف عنها لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال الشهر الجاري، أثناء زيارة مفاجئة لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل للعاصمة العراقية، وهو الأمر الذي أسفر عنه إلقاء قوات الأمن العراقية القبض على أكثر من 500 شخص، خلال الأسبوع الجاري للاشتباه في صلتهم بالمؤامرة. وأشارت الصحيفة إلى ما كشف عنه سقوط اطلال المجمع الاستخباراتي التابع للقذافي في طرابلس من أسرار كثيرة، بدءا من الكشف عن علاقات جمعت بين الزعيم الليبي السابق وجهاز المخابرات المركزية (سي آي إيه)، ومرورا بإلقاء الضوء على مفاوضات تمت بين مسؤولين ليبيين وتجار أسلحة صينيين خلال فترة اندلاع الثورة الليبية على نحو تسبب في إحراج بكين، ووصولا إلى الكشف عن تورط القذافي في مؤامرة ضد الحكومة العراقية. وقالت "إن وثائق تورط القذافي في مؤامرة ضد بغداد، كان له صداه الخاص في العراق، فقبل أسبوع احتفلت وسائل الإعلام العراقية بمقتل العقيد الليبي، غير أن شيوع أنباء تفيد بأنه أيد خطة انقلاب بقيادة البعثيين في بغداد، أضاف بعدا جديدا من أبعاد التآمر". وقالت نيويورك تايمز إن إشاعات الانقلاب عادة ما تنتشر في أرجاء العاصمة العراقية، غير أن نبأ التخطيط للانقلاب الذي سانده القذافي أثار الشكوك، حول ما إذا كان الهدف من الاعتقالات الأخيرة هو تحقيق مصالح سياسية بكسب تأييد العراقيين المتخوفين من عودة نظام البعثيين القمعي لسدة الحكم مجددا.
كم عدد المعتقلين ؟
تضاربت الانباء حول اعداد المعتقلين ففي الوقت الذي صرحت به القائمه العراقية بان عدد المعتقلين يبلغ 600 معتقل ، هذا الرقم نفسه ولو بزيادة بسيطة اكده رئيس الوزراء الذي تحدث عن ان القوات الأمنية اعتقلت خلال الفترة الماضية 615 من أعضاء حزب البعث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، وفيما أشار إلى أن المعتقلين من المحافظات الجنوبية والوسطى أكثر من المحافظات الغربية، أتهم شركاء في العملية السياسية بتشكيل"غطاء لحزب البعث" في المؤسسات التي يسيطرون عليها.
وقال نوري المالكي في لقاء تلفزيوني، إن "عدد المعتقلين من أعضاء حزب البعث حتى الآن بلغ 615 شخصا، 488 منهم تم اعتقالهم خلال حملة واحدة"، مبينا أن "هناك شيئا واحدا يسجل لحزب البعث عبر التاريخ ومحافظ عليه بقوة وهو عقلية المؤامرة".
وأكد المالكي أن "المشاركة الفعلية الميدانية لهذه المؤامرة الأخيرة لم تكن من السنة والشيعة ولكن من كليهما بل حتى من الذين هم من ضحايا صدام قد تورطوا فيها أيضا "، موضحا أن "حزب البعث متورط بقضيتين أولهما إعادة التنظيم وهو محرم وممنوع ومحظور وهؤلاء لديهم قضية تنظيمية ويخططون لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى". الارقام التي تحدثت عنها الحكومة ليست هي كل الحقيقة فقد كشفت مصادر قريبة من الاجهزة الامنية ان عدد المعتقلين تجاوز الالف ، فيما اكد المصدر القريب من دولة القانون ان من ستوجه لهم التهمة لايتجاوز المئة وثمانين شخص اكثرهم من كبار السن حيت تجاوزو الستين عاما ..معلومات حصلت عليها المدى تؤكد ان هذه العناصر نشطت في عدد من المدن وكانت اجتماعاتهم تتم بشكل دوري وان الاجهزة الامنية حصلت على وثائق عبارة عن محاضر اجتماعات كان يسجل فيها كل شيء يتعلق بالتنظيم ، وان هذه الوثائق تثبت ان المعتقلين كانوا على علاقة بتنظيم يونس الاحمد حصريا ، وشكك المصدر في قدرة التنظيم الجديد على القيام بانقلاب معتبرا تصريحات الاجهزة الامنية نوعا من تهويل وتضخيم للامور.
لم تنته حتى كتابة هذا التقرير قضية التنظيم البعثي وهل سنشهد في الايام المقبلة تداعيات جديدة .. تصريحات المالكي التي اطلقها امس حول تشكيل لجنة لاعادة النظر بقرار وزارة التعليم العالي والخاص باجتثاث عدد من منتسبي جامعة تكريت يؤكد ان الحكومة ستسعى لحلحلة الامر بعد ان واجهت رفضا شديدا لاجراءاتها الاخيرة تمثل باعلان اقليم صلاح الدين وبتهديد الانبار باقامة اقليم اخر فيما تنتظر محافظات اخرى ان تلحق بهم.
إلتقى بقيادات وزارة الداخلية.. رئيس الجمهورية: الذين يعملون بعقلية الانقلابات سيواجهــون نهايات سوداء
الاتحاد: أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن العراق بتجربته الديمقراطية المدعومة بإرادة شعبية عريضة. وبالرسوخ المتواصل لدولة المؤسسات الدستورية بات الآن بعيدا عن أن تمر عليه ارادات الانقلاب والتآمر والعودة الى الإستبداد والدكتاتورية.
جاء ذلك في حديث واسع لرئيس الجمهورية مع قيادات وكبار ضباط وزارة الداخلية أثناء استقبال فخامته لهم أمس السبت في قصر السلام ببغداد. واستمع الرئيس الى شرح مفصل قدمه الحضور عن جهود الوزارة استخباريا في متابعة خلايا وشخصيات من البعث الصدامي كانت تعمل وتخطط من أجل زحزحة الإستقرار وإثارة الفوضى وعرقلة المسير نحو الديمقراطية. كما استمع فخامته الى طبيعة الاجراءات الدستورية المتبعة من قبل اجهزة الوزارة في القبض على المطلوبين وتسليمهم الى القضاء. وأثنى الرئيس طالباني على هذه الجهود التي وصفها بالمهمة من أجل الحفاظ على دولتنا وتجربتنا الديمقراطية وحماية الشعب وثرواته من المؤامرات وما يخطط له اعداء العراق في الداخل والخارج.
وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الى أهمية الإلتزام بالمعايير المهنية وبالصيغ القانونية والدستورية سواء في مراقبة وتعقب والقبض على المتهمين أو في سير التحقيق معهم وبما يضمن تحقيق العدالة التي هي هدف العراق الجديد. وقال رئيس الجمهورية في حديثه مع الحضور "إن الذين يفكرون ويعملون بعقلية الانقلابات والتآمر سيواجهون نهايات سوداء، ما دام العراقيون قد اجمعوا على أن صناديق الانتخاب هي الطريق الوحيد لتغيير السلطات وتداول السلطة سلميا وبإرادة حرة تعبر عن الرأي الشعبي كما تقرره الانتخابات".
وتحدث في اللقاء الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية عدنان الاسدي وعدد من كبار ضباط الوزارة مشددين على أن الوزارة واجهزتها ستبقى العين الساهرة لحماية القانون والعمل بموجب القانون. وفي ختام اللقاء تحدث رئيس الجمهورية الى وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية اللقاء قائلا " اسعدني الاخوة الاعزاء الضباط الكرام في وزارة الداخلية اليوم بهذه الزيارة الكريمة وشرحوا لي تفاصيل جهودهم المشكورة والمباركة في تعقب الذين يتآمرون على امن وسلامة العراق وبينوا لي ان كل الاجراءات التي اتخذت كانت بصورة قانونية وبقرارات من المحاكم ونتيجة لمعلومات دقيقة توصلت الى الاجهزة المختصة في وزارة الداخلية، وان وزارة الداخلية تراقب منذ اكثر من سنة نشاطات وفعاليات الذين اعتقلوا بالنظر لخطورتهم على الامن و الاستقرار. وبعد الاستماع الى اقوالهم شرحت لهم موقفي المؤيد للاجراءات وباركت جهودهم في خدمة العراق آملا ان يستمروا في خدمة العراقيين كما يقومون الان راجيا منهم ايضا مراعاة حقوق المعتقلين في الدفاع عن انفسهم وكذلك حقوق الانسان وكذلك السعي قدر الامكان الى اعتقال الذين توجد ادلة ضدهم والافراج عن الذين لا ادلة ضدهم، فبينوا لي ان هذه الامور تابعة للقضاء لانهم بعد قيامهم بالاعتقال وفق الاجراءات القضائية سلموا المعتقلين الى الاجهزة القضائية التي تقوم بالتحقيق معهم، لذلك باركت جهودهم واثنيت على هذه الروحية التي تتوثب في نفوسهم لخدمة العراق واحترام القانون والقضاء. وبهذه المناسبة اعلن اعتزازي بهذه النخبة الخيرة في العراق الذين يسهرون على الامن والاستقرار في البلد".
ابو ريشة: حذرت بغداد والامم المتحدة من هذه النهاية . اثيل النجيفي: الحكومة تشجع ذلكتكريت: ابلغنا المالكي بإقامة اقليمنا قبل 8 شهور ووزاراته سلبتنا 8 آلاف وظيفة ومبالغ طائلة من الموازنة
العالم: أكد قادة بارزون من المنطقة الغربية أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، تسعى من خلال إعلان محافظاتها أقاليم خاصة، إلى "الاستقلال الإداري والاقتصادي" عن بغداد، محملين رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية هذا الإجراء، ولاسيما بعد "الإجراءات الأخيرة التي تمثلت بالاجتثاثات والاعتقالات".
ونفى عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، أن "يكون إعلان محافظته إقليما خاصا، رد فعل على تفرد رئيس الوزراء بالملف الأمني"، مبينا أن "هناك كثيرا من المشاكل التي دفعت إلى هذا الإعلان، منها التهميش والإقصاء والذل الذي واجهه أبناء شعبنا من قبل الحكومة المركزية، ولاسيما تلك القرارات التي تصدر مبنية على الظن لا على اليقين".
واعتبر الكريم في تصريحات لـ "العالم" أمس "ما جرى مؤخرا من اجتثاثات واعتقالات، معرقلا لمشروع المصالحة الذي نحاول تفعيله باستمرار، وصار أمرا عاديا أن تفاجئنا الحكومة المركزية بتصرفات، تعيدنا إلى المربع الأول وتوسع الفجوة بين أبناء البلد".
وبشأن إمكانية أن يكون الإعلان عن إقليم صلاح الدين مفاجئا للحكومة، يشير الكريم إلى أن "المالكي يعلم علم اليقين بأن هناك عملا جادا منذ 8 شهور من أجل إعلان صلاح الدين إقليما خاصا، والأمر معلوم أيضا لدى الأطراف السياسية الرئيسة، كالتحالف الوطني والتحالف الكردستاني فضلا عن الكتلة العراقية".
ويعترف الكريم بأن "صلاح الدين لا تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة المركزية، فهناك كثير من الأمور التي لا يمكن السكوت عنها، فمثلا حصة المحافظة من التعيينات 11 ألف درجة وظيفية، لم تمنح منها إلا نحو 1500 درجة"، مستطردا بالقول "فيما يتعلق بالميزانية، فإن صلاح الدين تستحق وفقا لموازنة 2011 نحو 3 مليارات و700 ألف دولار، فيما لم تمنح سوى 325 مليون دولار، والبقية ذهبت أدراج الريح". زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة، اتهم حكومة المالكي بأنها "تقف وراء كثير من الممارسات التي جعلت عددا من المحافظات تفكر بإقامة أقا
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية