العراق يعلن احالة 200 "بعثي صدامي" على القضاء قتلوا 3300 شخص
شفق نيوز/ عرضت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، اعترافات مجموعة من المتهمين بقتل أعداد كبيرة من المواطنين باستعمال الكواتم والعبوات اللاصقة وتفجير تجمعات المتقدمين للتطوع في الأجهزة الأمنية والجيش.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عادل دحام، في مؤتمر صحفي نظم في اثناء عرض الاعترافات حضرته "شفق نيوز"، ان المجموعة التي "ضمت 200 عنصر من البعث الصدامي قامت بقتل اكثر من 3300 مواطن منذ شهر تشرين الثاني عام 2004، وقد القي القبض عليهم في عام 2007"، مشيرا الى ان المجموعة كانت "تخفي الأسلحة التي تنفذ بها عملياتها المسلحة داخل مقبرة الشيخ معروف (وسط بغداد) ثم يقومون بقتل اصحاب السيارات في منطقة السيدية وتسليمها الى مجموعة التخريب التي تنفذ بها عملياتها في مناطق بغداد بقتل المواطنين الابرياء".واضاف دحام ان المجموعة كانت تقوم بالاتفاق مع بعض سواق سيارات "الكيا" الذين يقومون بنقل المتطوعين الى الجيش بالمرور في طرق يجري الاتفاق عليها لمهاجمتهم وتصفيتهم في الاماكن المحددة.
واضاف دحام ان المجموعة قامت ايضا "بمهاجمة محال صاغة الذهب ومارست عمليات السطو المسلح والتسليب والخطف والقتل كما قاموا في تشرين الثاني عام 2004 بمهاجمة رتل عسكري كان ينتقل من وزارة الدفاع الى ساحة الطلائع ولم يكتفوا بمهاجة الرتل بل "قاموا باطلاق النار على رؤوس الجنود الاسرى ولقد بقي بعض الجنود احياء وتعرفوا على القاتلين".
وتابع ان المتهمين "جرى القبض عليهم في منطقة (ابو غريب) اذ كانوا يقيمون سيطرات وهمية وينفذون جرائمهم بالكواتم والعبوات اللاصقة وكذلك في مناطق متعددة من العراق"، مشيرا الى ان "القبض عليهم جرى وفق مذكرات اصولية، في حين أن جميع المجرمين الآخرين ممن لا يزالون طليقين وهم تحت المراقبة".
وأضاف دحام في المؤتمر الذي حضره عدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية وأسر الضحايا أن "المجرمين سيحالون الى القضاء وينالون جزاءهم العادل وفق القانون".وقد شهد المؤتمر الصحفي تصاعد صيحات أسر الضحايا واصواتهم المطالبة بتنفيذ القصاص العاجل بالمتهمين.
الآلوسي يدعو لإسقاط الحكومة ويطالب بالكشف عن مفجر البرلمان الحقيقي ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
السومرية نيوز/ أربيل: دعا زعيم حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، ، الأحزاب السياسية كافة الى العمل على إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى بديلة قادرة على تحمل المسؤوليات، وفي حين حملها مسؤولية تدهور الأمن بالبلاد، طالب بالكشف عن الشخص الحقيقي الذي قام بتفجير مقر البرلمان.
وقال الآلوسي خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ضعف الحكومة وراء الانفلات الأمني والفساد السياسي، وهذه الحكومة هي المشكلة الخطيرة على وحدة العراق"، داعيا "جميع الأحزاب السياسية في الداخل والخارج الى إسقاط حكومة نوري المالكي وإحياء العمل الديمقراطي، وتشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية وحماية المواطن وتوفير الخدمات".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي لوح في 24 نيسان الماضي، بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم، مؤكداً أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضا، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
وحدد رئيس الوزراء نوري المالكي في شباط الماضي، مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد وذلك اثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ودعا زعيم حزب الأمة في موضوع آخر، مجلس النواب والحكومة العراقية إلى "الإعلان الصريح عن نتائج التحقيقات بتفجير مبنى مجلس النواب"، موضحاً أن "هناك نائبا أصيب في حادث تفجير بناية مجلس النواب، اكد في شهادة امام المجلس واللجنة المكلفة بالتحقيق في التفجير أن محمد الدايني بريء من تهمة التفجير وان المسؤول عن ذلك هو نائب اخر في البرلمان"، من دون أن يكشف عن اسم النائب.
وكان انتحاري فجر نفسه داخل مبنى البرلمان العراقي في 12 نيسان 2007، اسفر عن مقتل نائبين من جبهة الحوار الوطني والتحالف الكردستاني، وستة موظفين وجرح 20 آخرين بينهم عدد من النوابووجهت الاتهامات حينها الى النائب محمد الدايني وأحد اقربائه بالوقوف وراء الحادث وصدر امر بالقاء القبض عليه.
وطالب الالوسي الحكومة بـ"مراجعة مواقفها الدبلوماسية تجاه دول الجوار وخاصة سوريا"، مبيناً أنه "لا يحق لها أن تتحدث باسم العراق بدعم نظام دكتاتوري دموي يدمر شعبه وقد قام هذا النظام بدعم المجاميع الإرهابية لقتل العراقيين".
واستبعد وزير الخارجية هوشيار زيباري، تدخلا عسكريا من اي نوع في سوريا حاليا، في حين أعرب عن تخوفه من تطور الوضع في المدن السورية نحو الحرب الأهلية، طالب بسرعة تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة السورية.
وكانت الجامعة العربية قررت تعليق عضوية سوريا، في 12 تشرين الثاني 2011، حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، داعية أطراف المعارضة السورية إلى الاجتماع في مقرها خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.
وأكد زيباري، في الـ14 من تشرين الثاني الحالي، أن امتناع العراق عن التصويت على عزل سوريا لم يكن سهلاً كما يتصوره البعض، مبيناً أن جامعة الدولة العربية اتخذت للمرة الأولى سلسلة إجراءات عقابية ضد دولة مؤسسة فيها، فيما وصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات اكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.
يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي، حركة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، واعتقال أكثر من 15 ألفا.
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اكد في 15 تشرين الثاني الحالي أن من حق الشعب السوري اختيار نظامه الديمقراطي والحصول على كامل حريته، مبديا رفضه لعمليات القتل والعنف التي يتعرض لها المواطنون السوريون وفرض العقوبات الدولية عليهم، فيما عبر عن قلقه من تداعيات الوضع في دمشق على أمن ومصالح العراق والمنطقة.
اعتقال 11 شخصا يجوبون شوارع الناصرية بأسلحة خفيفة بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
شبكة اخبار الناصرية/مرتضى حميد:اعتقلت شرطة محافظة ذي قار ليل أمس الأحد 11 شابا كانوا يجوبون شوارع الناصرية ويحاسبون أصحاب المقاهي والشباب بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقال اللواء الركن صباح الفتلاوي مدير عام شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية ان معلومات استخبارية وردت مساء أمس تفيد بوجود جماعات تجوب شوارع الناصرية وتحاسب المواطنين وأصحاب المقاهي بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وأوضح ان الشرطة نصبت كمينا لهم عند الساعة الـ11 مساء واعتقلت 11 شخصا منهم يرتدون الزي الأسود وقد تم تسليمهم الى وكالة المعلومات الوطنية ليتم عرضهم على القضاء واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم .
وأوضح ان قسم من هؤلاء الأشخاص كانوا مسلحين بالآلات جارحة ، مؤكدا عزم الشرطة على منع اي شخص من العبث بأمن المواطنين .
العراقية : النائبان العجيلي واللويزي هما الأوفر حظاً لرئاسة كتلة العراقية النيابية بدلاً عن الجميلي
[بغداد-أين]: رجح نائب عن القائمة العراقية ان يكون النائبان عبد ذياب العجيلي وعبد الرحمن اللويزي هما الأوفر حظا لترؤس كتلة العراقية في مجلس النواب .وقال النائب طلال الزوبعي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان " النائبين العجيلي واللويزي هما الأوفر حظا لترؤس كتلة القائمة العراقية في البرلمان خلفاً لرئيسها الحالي سلمان الجميلي ".
وأضاف ان " العراقية بصدد إجراء تغيير بعض قادتها في اجتماعها الأسبوع المقبل بعد عودة زعيم القائمة اياد علاوي من الخارج نظراً لطبيعة المتغييرات التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد ".وكانت القائمة العراقية قد أعلنت، في شهر تشرين الثاني الماضي، عن اختيار النائب سلمان الجميلي رئيسا لكتلتها النيابية .انتهى2
تراجع عدد الجنود الامريكيين في العراق
أمين العاصمة يتوعد بمفاجأة كبيرة قبيل جلسة استجوابه
أعلن أمين بغداد صابر العيساوي، الثلاثاء، أنه سيطرح مفاجأة كبيرة قبيل جلسة استجوابه يوم الاثنين المقبل، مؤكداً أن أعضاء البرلمان سيلمسون الحقيقة بالكامل. وقال العيساوي في بيان، أصدره أمس، أنه “سيطرح مفاجأة مهمة وكبيرة قبيل الجلسة التي ستكون هي الفصل في تفنيد الادعاءات”، مشيراً إلى أنه “والمسؤولين في الأمانة يملكون إجابات مفصلة وقانونية تدحض أي اتهام أو تساؤل مبني على أغراض رقابية أو تسقيطية سياسية”. وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أعلنت الثلاثاء أن البرلمان وافق على طلب أمين بغداد صابر العيساوي بتأجيل استجوابه إلى الاثنين المقبل.
لجنة نيابية تكشف لـ(المدى) أبرز حواضن القاعدة
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية بعض المناطق التي تعتبرها حواضن لتنظيم القاعدة، مؤكدة إفادة عناصر التنظيم الإرهابي من الدعم المقدم لهم من قبل بعض الجهات السياسية -حسب قولها- التي سهلت تنفيذ عملياتها الإجرامية.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح خص به (المدى) أمس، " إن حواضن تنظيم القاعدة موجودة في عدد من محافظات العراق"، موضحا "أبرز هذه الحواضن في جزيرة الموصل التي تربط محافظتي نينوى والأنبار بصلاح الدين".
وتابع "توجد حواضن أخرى في منطقة النباعي والمناطق المحيطة بها كالمقالع والتاجي و جنوب بغداد وتحديدا في منطقة الحصوة".
وأردف الزاملي "كما توجد بعض الجماعات المسلحة في مناطق جزيرة الرمادي"، مبينا "أن هذه الجماعات تتهيأ لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية"، مستدركا "ان القوات الأمنية ترصد تحركات هذه الجماعات وقامت بعدة عمليات أمنية وقضت على بعضها، وان المرحلة المقبلة ستشهد سحقها بشكل كامل".
وعن التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن دعم بعض الجهات السياسية لهذه الجماعات أكد عضو لجنة الأمن والدفاع " أن بعض الجهات السياسية توفر الدعم لهذه المجاميع الإرهابية وتسهل لها العمل من خلال تمويلها وإعطائها سيارات حكومية ومنح عناصرها هويات رسمية يتنقلون من خلالها بين منطقة وأخرى".
وفيما يتعلق بنوع هذه الهويات والجهات التابعة لها أوضح الزاملي "اغلبها يعود الى وزارتي الداخلية والدفاع ،فضلا عن جهاز المخابرات" .
وحسب الزاملي فإن العمليات الإرهابية تراجعت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، وخلص الى "ان التحسن الأمني يعود الى تنامي قدرة القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب".
تأتي تصريحات لجنة الأمن والدفاع بعد ان كشف مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن القضاء على 95 بالمئة من الإرهاب.
وقال مدير المكتب الفريق فاروق الأعرجي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "جهود الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على 95 بالمئة من الإرهاب في البلاد"، مشيراً إلى أن "الخمسة بالمئة المتبقية تحت السيطرة، وسيتم القضاء عليها في القريب العاجل بشكل نهائي"، حسب قوله.
وأضاف الأعرجي، أن "القوات المسلحة الوطنية قادرة على حماية أراضي العراق ومياهه وأجوائه، بعد انسحاب القوات الأميركية".
واعتبر مدير مكتب القائد العام للقوات العراقية المسلحة، التصريحات التي تصدر من أطراف بشأن إمكانية ترك انسحاب القوات الأميركية من بعض المحافظات فجوة أمنية، "كلاما غير دقيق".
العاملون في القطاع الخاص كانوا 04 % وصاروا 10% فقط بعد 2003مجلس النواب: قانون جديد للتقاعد يساوي بين الوظائف الحكومية والاهلية والراتب 300 الف دينار كحد ادنى
اكد مجلس النواب، الثلاثاء، أن قانون التقاعد الجديد، الذي يجري اعداده بإشراف خبرات دولية، سيضمن لموظفي القطاع العام والخاص معا راتبا تقاعديا لايقل عن 300 ألف دينار شهريا، بغية دفع أكبر عدد من الأيدي العاملة إلى القطاع الأهلي، وتخفيف الضغط على الموازنة التشغيلية.
وكشف برلمانيون إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص انخفض الى ما بين 5 – 10% في الوقت الحالي بعد ان كان لا يقل عن 40 % قبل عام 2003 بسبب مزايا التقاعد واغراءات الرواتب العالية.
وكان وزير المالية رافع العيساوي اعلن مؤخرا عن زيادة بنحو 8 ترليون دينار ستطرأ على الانفاق الحكومي في عام 2012 بسبب خطط لرفع رواتب نحو 5 مليون موظف في مؤسسات الدولة.
وبعد ثمان سنوات من الاطاحة بنظام صدام حسين مازال الاقتصاد العراقي بمعزل الى حد كبير عن النظام المالي العالمي ويهيمن عليه النفط حيث تشكل صادرات الخام أكثر من 95 بالمئة من ايرادات العراق، فيما لا تشكل عائدات الاستثمار والقطاع الخاص سوى 5 %.
وفي لقاء مع "العالم" امس، قال حيدر العبادي، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، إن "هناك لجنة شكلت لإكمال قانون التقاعد الجديد، وكنا نأمل الحصول على النص الكامل في شهر أيلول الماضي أو قبل نهاية العام الحالي في أقل تقدير، لكن مشروع القانون تأخر في وزارة المالية وهيئة التقاعد، لأنهم أرادوا أن تشرف خبرات دولية على إعداده".
وعن أسباب التفكير بقانون جديد للتقاعد، اوضح العبادي ان "الوظيفة في العراق اصبحت غير منتجة، فهي بطالة مقنعة في الغالب وعندما تسأل عن سبب توجه العراقيين إلى العمل الحكومي يأتي الجواب متعلقا بالرغبة في الحصول على التقاعد".
ويضيف النائب عن دولة القانون "نريد من إعداد القانون الجديد، أن نضمن لكل العراقيين تقاعدا كافيا، حتى لو عملوا في القطاع الخاص، وذلك عبر استقطاع جزء من الراتب يوضع في صندوق ينمو شيئا فشيئا".
وبشأن إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين قبل اكمال مشروع القانون الجديد، يؤكد رئيس اللجنة المالية "طالبنا وزارة المالية خلال العام الحالي بزيادة رواتب المتقاعدين، ولاسيما للطبقات التي تتسلم رواتب قليلة، لأنهم لم يحصلوا على زيادة منذ العام 2008، لكن وزارة المالية كانت ترفض زيادة الرواتب بسبب وجود عجز في السيولة المالية، بفعل صرفها على ملف الكهرباء والبطاقة التموينية".
لكنه يستدرك بالقول "نطمح إلى زيادة رواتب المقاعدين، لأن قيمتها صارت قليلة بالمقارنة مع التضخم المالي، وندعو إلى زيادتها بنسبة معينة مقبولة، ولاسيما لذوي الرواتب القليلة".
ويتابع العبادي "هناك تمييز في الرواتب التقاعدية، فهناك من يأخذ نسبة 80 في المئة من الراتب الإسمي في بعض دوائر الدولة، وهناك قسم آخر يأخذ نسبة أقل، لذا نريد توحيد النسب في جميع دوائر الدولة، حتى نقضي على هذا التمييز".
وعن عدد المتقاعدين في العراق، تجيب ماجدة عبداللطيف، عضو اللجنة المالية عن كتلة الاحرار، أن "عدد العاملين يبلغ نحو 3 ملايين شخصا، فيما يبلغ عدد المتقاعدين نحو مليوني متقاعد".
وتابعت عبد اللطيف حديثها لـ "العالم" أمس، ان "التعديلات ستشمل تخفيض سن التقاعد من 63 عاما إلى 60 عاما، فضلا عن ضمان حد أدنى من راتب تقاعدي مجز، يشكل 80 في المئة من الراتب الإسمي، على أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي 300 ألف دينار شهريا".
وعن آليات احتساب الرواتب، توضح عبد اللطيف ان "التقاعد سيأخذ في الاعتبار عدد سنوات الخدمة ونوع العمل، لأن هناك رواتب تقاعدية تبلغ 150 ألف دينار، بل هناك 60 ألف دينار، وهذه مبالغ زهيدة جدا، إذا اخذنا بنظر الاعتبار غلاء الأسعار، والتضخم الحاصل في السوق".
وبشأن عدد العاملين في القطاع الخاص، يقول محما خليل، عضو اللجنة الاقتصادية عن التحالف الكردستاني، انه "لا تتوفر لدينا قاعدة بيانات ثابتة، لأن معظم الشركات العاملة في العراق غير مسجلة لدى الحكومة ولا لدى وزارة التخطيط"، مستدركا بالقول "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك تناقصا شديدا في عدد العاملين في القطاع الخاص، وهناك توجه للعمل الحكومي، إذ يوجد اليوم ما بين 5 إلى 10 في المئة ممن يعملون في القطاع الخاص من الأيدي العراقية العاملة، فيما كانت النسبة تصل إلى 40 في المئة قبل 2003".
وعن الحلول المقترحة لدفع الأيدي العاملة إلى القطاع الخاص بدل إرهاق ميزانية الدولة في موازنات تشغيلية كبيرة، يؤكد خليل لـ "العالم" أمس، ان "الأمر لا بد من أن يبدأ بتفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي بالنسبة لعمال القطاع الخاص، ثم العمل على تسجيل جميع شركات القطاع الخاص التي تعمل في العراق، فضلا عن مغادرة فكرة الاقتصاد المركزي والتوجه إلى الاقتصاد المختلط".
أما العضو الاخر في اللجنة المالية حسن اوزمن، النائب عن القائمة العراقية، فيذهب إلى أن هناك "شريحة واسعة من العراقيين تتسلم رواتب دون المستوى المطلوب، والهدف من إعداد القانون الجديد هو تحسين رواتب المتقاعدين المغبونين، ونحن عاكفون على وضع آلية تنصف هؤلاء المتقاعدين".
وكشف اوزمن ، في حديثه لـ "العالم" أمس، عن أن "القانون الجديد لن يعالج مشكلة الـ 80 في المئة فقط، بل إيجاد سلم رواتب تقاعدي يراعي العمر وسنوات الخدمة ونوع العمل، ما يعني ضرورة وضع معايير جديدة تؤدي إلى رفع دخل المتقاعد".
وعن توقيت اقرار القانون، يتوقع اوزمن أن "يناقش القانون المرتقب بعد الانتهاء من إعداد الموازنة العامة والتصويت عليها"، لافتا إلى أن اللجنة المالية في البرلمان "تعمل حاليا مع الجهات المختصة على الإيفاء بالالتزامات في أسرع وقت". من جهته، يشدد احمد المساري، مقرر اللجنة المالية عن القائمة العراقية، على أن "قانون التقاعد الجديد موجود في جدول أعمال اللجنة المالية النيابية في هذا الشهر، وهو يتضمن سلما جديدا لرواتب المتقاعدين سواء الذين يعملون في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص عبر صندوق الضمان الاجتماعي".
وأكد المساري في حديثه لـ "العالم" أمس، أن "اللجنة المالية ستحرص أشد الحرص على إعادة التوازن لسلم رواتب المتقاعدين، ولاسيما أنه غير متوازن الآن، مع التركيز على إنصاف ذوي الرواتب المتدنية التي لا تتوافق مع مستويات الغلاء الحالية".
السومرية نيوز تنشر مشروع قانون حظر حزب البعث
السومرية نيوز/ بغداد : حصلت "السومرية نيوز" على نسخة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، المقدم إلى مجلس النواب والذي تمت قراءته قراءة أولى خلال جلسته الثانية من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة أسامة النجيفي وحضور 243 نائباً.
ويهدف القانون إلى "منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
كما ينص على "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون".
وأدناه النص الكامل للقانون:
استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون التالي:
رقم (---) لسنة 2011
قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية
المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.
المادة -2- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولا- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.
ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثالثا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.
رابعا- تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.
المادة -3- أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.
ثانيا- يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثالثا- يحظر ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.
المادة-4- يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:
أولا- الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.
ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.
رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات.
خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.
سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.
سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.
المادة-5- تسري أحكام المادة (4) من هذه المادة على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة-6- أولا- تشكل لجنة باسم (لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية) على النحو الآتي:
أ- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب- رئيسا
ب- وكيل وزارة العدل- عضوا
ت- وكيل وزارة حقوق الإنسان- عضوا
ث- رئيس مجلس شورى الدولة- عضوا
ج- اثنان من قضاة الصنف الأول يسميهما رئيس مجلس القضاء الأعلى- أعضاء.
ثانيا- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (أولا) من هذه المادة مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
ثالثا- تخول اللجنة صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
رابعا- للجنة الطلب من الأجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على إنجاز مهامها وعملها.
خامسا- للجنة إعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب السياسية المحددة في قانون الأحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الإداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم وفق القانون.
سادسا- إذا ما وجدت اللجنة بأن الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل أنشطة محظورة بموجب هذا القانون، فعليها إحالة الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.
المادة-7- أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة وكل من اجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
ثانيا- وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشر سنة إذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
المادة-8- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث.
المادة-9- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة-10- يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (7و8و9) من هذا القانون، إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.
المادة-11- أولا- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو أعاق أو أخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.
ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.
ثالثا- يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.
المادة-12- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.
المادة-13- يعتبر ظرفا مخففا إذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن أنشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدأ التحقيق معه.
المادة-14- يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.
المادة-15- لا تخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
المادة-16- للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة-17- يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
حيث أن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث أن الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان، وحيث أن الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان، لذا شرع هذا القانون.
العراق يعلن استعداده تسليم أرشيف دولة الكويت المنهوب .
شفق نيوز/ أبلغ العراق، الأربعاء، البرتغال، والتي تترأس مجلس الأمن حاليا، استعداده لتسليم المسؤولين الكويتيين جزءاً من أرشيف دولة الكويت الذي نهب خلال الغزو عام 1990 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، حامد البياتي، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن اطلعت عليها "شفق نيوز"، إن "وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بعث برسالة إلى السفارة الكويتية في بغداد تفيد بوجود 136 من أشرطة (الميكروفيلم) للأرشيف الرسمي لجريدة (كويت اليوم) الرسمية الكويتية".
واشار الى أن "الأشرطة في حالة جيدة وجاهزة للتسليم"، موضحاً أن تلك الأشرطة "سلمها مواطن عراقي إلى وزارة الخارجية العراقية".
يشار الى ان العراق لم يزل يعاني من تبعات غزو صدام للكويت، اذ يدفع أموالا طائلة الى صندوق التعويضات للكويت عن الغزو، وتُخصص 5 % من إيراداته النفطية للتعويضات التي يذهب معظمها إلى الكويت، كما ان الكويت تطالب العراق بإرجاع بعض المفقودات ومنها الأرشيف الوطني الكويتي.
وأضاف البياتي "يشرفني أن أبلغكم أن الحكومة العراقية، نفذت التوصيات الواردة في تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة الصادر في حزيران الماضي، وجرى الحصول على موافقة السلطات العراقية على تشكيل لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الخارجية لتنسيق الجهود المتصلة بالأرشيف الوطني الكويتي".وتابع، ان اللجنة "تضم أعضاء يمثلون الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات المالية والدفاع والداخلية والعدالة والتعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي العراقي على أن يكون العضو في رتبة مدير عام أو أعلى"، منوها على ان اللجنة ستكون مسؤولة عن تنسيق الجهود المتصلة بالأرشيف الوطني الكويتي.
كردستان: إرتفاع عدد ممثليات الدول الأجنبية في الإقليم الى 23 ممثلية
أربيل23تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)– قررت الحكومة البيلاروسية، الأربعاء، تعيين فؤاد مامند حمه قنصلاً فخرياً لها في إقليم كردستان، فيما أشار مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم الى إرتفاع عدد ممثليات الدول الأجنبية في كردستان الى 23 ممثلية، بحسب الموقع الرسمي لحكومة الإقليم.ونشر الموقع خبراً جاء فيه، أن "مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم فلاح مصطفى إستقبل اليوم القنصل الفخري لبيلاروسيا في الإقليم فؤاد مامند حمه".
من جهته أشار فلاح مصطفى للموقع الى "إرتفاع عدد ممثليات الدول الأجنبية في الإقليم الى 23 ممثلية"، واصفاً "تعيين القنصل البلاروسي بالمحفز الإضافي لتطوير علاقة الإقليم بالدول العالم".
كما دعا مصطفى "الحكومة والشركات البيلاروسية الى المشاركة في عملية الإعمار الجارية في الإقليم".
يشار الى ان لدى حكومة اقليم كردستان ممثليات في عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا وسويسرا وبلجيكا وإسبانيا والسويد وأستراليا والنمسا والسويد، في حين يبلغ عدد ممثليات الدول الأجنبية في الإقليم 23 ممثلية من بينها ممثليات مصر وتركيا والأردن وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وثائق تفيد ان القذافي قاد عملية استخباراتيه لاطلاق سراح صدام حسين قبل إعدامه
عثر ثوار ليبيا على عدد من الوثائق الاستخباراتية التابعة للنظام الليبي السابق تفيد إن القذافي كان مهتما جدا بامر الطاغية صدام حسين ,وإنه اصدر اوامر رسمية لجهاز المخابرات الليبي لعقد اجتماعات سعيا للوصول الى حل يمكّن ليبيا من استضافة صدام حسين .
ويذكر ان معمر القذافي الذي اجتمع مع ابنة صدام حسين رغد لاكثر من مرة كان قد خطط فعلا لاطلاق سراح صدام حسين الا ان مخططاته قد بائت بالفشل.
وذكرت الوثائق ان جهاز الاستخبارات الليبي حاول في بداية الامر الاتفاق مع عدد من المحامين للدفاع عن صدام حسين والذين قاموا بتلك المهمة في مراحل مختلفة من محاكمة الطاغية ,الا ان المحاكمة التي بدت نتيجتها الاعدام دفعت القذافي الى التخطيط بمساعدة جهاز مخابراته وعدد من عناصر "دولة اخرى" الذين تعاونوا معه لقاء المال, الى مهاجمة السجن الذي يقبع به صدام حسين في بغداد وتهريبه ونقله الى مكان امن في العراق تسيطر عليه ماتسمى "بالمقاومة العراقية" التي كانت تملك مساحات واسعة من النفوذ في ذلك الحين ,ثم بعد ذلك يصار الى نقل الطاغية صدام الى ليبيا ليستظيفه معمر القذافي.
ويبدو ان القذافي وحسب الوثائق كان قد تراجع عن مخططه هذا لخطورة الوضع اذ ان اطلاق سراح صدام حسين بهذا الشكل سيتسبب في ازمة حقيقية لكبار العسكريين في امريكا وهذا ما سيجعلهم يصبون جام غضبهم على طرابلس بعد اكتشاف تورط معمر القذافي في ذلك.
ويبدو ان القذافي الذي تراجع عن مخططه حاول بعد ذلك دفع مبالغ مالية لكبار المسؤولين الامريكيين لغض النظر عن محاكمة صدام حسين اذ كان قد ارسل برقيات لواشنطن انه على استعداد دفع مبلغ 5 مليارات دولار لقاء غض النظر عن محاكمة صدام وتهريبه الى ليبيا الا ان القذافي لم يلق اي رد امريكي على عروضه التي قدمها
الجيش الأميركي يخلي خمسة معسكرات في ديالى
الصباح: نفى قائد عمليات ديالى تعرض احد المعسكرات التي سلمتها القوات الاميركية لأعمال النهب والسلب، فيما أعلن جاهزية القوات العراقية لحماية جميع مناطق المحافظة.واوضح اللواء الركن عبد الامير الزيدي لـ"الصباح" ان القوات العراقية في ديالى تسلمت خمسة معسكرات من القوات الاميركية وهي تخضع للمراقبة والتفتيش من قبل القيادات الامنية والحكومية، نافيا الانباء التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام بشأن تعرض معسكر مطار عباس بن فرناس لعمليات سلب ونهب بعد تسليمه للقوات العراقية.واضاف الزيدي ان سطوة الجماعات الارهابية انتهت في جميع مناطق ديالى، وان القوات العراقية اكتسبت خبرات كبيرة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة، خلال المعارك التي شهدتها المحافظة, معربا عن ثقته العالية بقدرة القوات العراقية في احلال الأمن بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من المحافظة.وأشار قائد العمليات الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة محافظ ديالى لغرض اقامة احتفالية كبرى بمناسبة الانسحاب الاميركي من البلاد.
شفق نيوز/ عرضت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، اعترافات مجموعة من المتهمين بقتل أعداد كبيرة من المواطنين باستعمال الكواتم والعبوات اللاصقة وتفجير تجمعات المتقدمين للتطوع في الأجهزة الأمنية والجيش.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عادل دحام، في مؤتمر صحفي نظم في اثناء عرض الاعترافات حضرته "شفق نيوز"، ان المجموعة التي "ضمت 200 عنصر من البعث الصدامي قامت بقتل اكثر من 3300 مواطن منذ شهر تشرين الثاني عام 2004، وقد القي القبض عليهم في عام 2007"، مشيرا الى ان المجموعة كانت "تخفي الأسلحة التي تنفذ بها عملياتها المسلحة داخل مقبرة الشيخ معروف (وسط بغداد) ثم يقومون بقتل اصحاب السيارات في منطقة السيدية وتسليمها الى مجموعة التخريب التي تنفذ بها عملياتها في مناطق بغداد بقتل المواطنين الابرياء".واضاف دحام ان المجموعة كانت تقوم بالاتفاق مع بعض سواق سيارات "الكيا" الذين يقومون بنقل المتطوعين الى الجيش بالمرور في طرق يجري الاتفاق عليها لمهاجمتهم وتصفيتهم في الاماكن المحددة.
واضاف دحام ان المجموعة قامت ايضا "بمهاجمة محال صاغة الذهب ومارست عمليات السطو المسلح والتسليب والخطف والقتل كما قاموا في تشرين الثاني عام 2004 بمهاجمة رتل عسكري كان ينتقل من وزارة الدفاع الى ساحة الطلائع ولم يكتفوا بمهاجة الرتل بل "قاموا باطلاق النار على رؤوس الجنود الاسرى ولقد بقي بعض الجنود احياء وتعرفوا على القاتلين".
وتابع ان المتهمين "جرى القبض عليهم في منطقة (ابو غريب) اذ كانوا يقيمون سيطرات وهمية وينفذون جرائمهم بالكواتم والعبوات اللاصقة وكذلك في مناطق متعددة من العراق"، مشيرا الى ان "القبض عليهم جرى وفق مذكرات اصولية، في حين أن جميع المجرمين الآخرين ممن لا يزالون طليقين وهم تحت المراقبة".
وأضاف دحام في المؤتمر الذي حضره عدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية وأسر الضحايا أن "المجرمين سيحالون الى القضاء وينالون جزاءهم العادل وفق القانون".وقد شهد المؤتمر الصحفي تصاعد صيحات أسر الضحايا واصواتهم المطالبة بتنفيذ القصاص العاجل بالمتهمين.
الآلوسي يدعو لإسقاط الحكومة ويطالب بالكشف عن مفجر البرلمان الحقيقي ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
السومرية نيوز/ أربيل: دعا زعيم حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، ، الأحزاب السياسية كافة الى العمل على إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى بديلة قادرة على تحمل المسؤوليات، وفي حين حملها مسؤولية تدهور الأمن بالبلاد، طالب بالكشف عن الشخص الحقيقي الذي قام بتفجير مقر البرلمان.
وقال الآلوسي خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ضعف الحكومة وراء الانفلات الأمني والفساد السياسي، وهذه الحكومة هي المشكلة الخطيرة على وحدة العراق"، داعيا "جميع الأحزاب السياسية في الداخل والخارج الى إسقاط حكومة نوري المالكي وإحياء العمل الديمقراطي، وتشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية وحماية المواطن وتوفير الخدمات".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي لوح في 24 نيسان الماضي، بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم، مؤكداً أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضا، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
وحدد رئيس الوزراء نوري المالكي في شباط الماضي، مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد وذلك اثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
ودعا زعيم حزب الأمة في موضوع آخر، مجلس النواب والحكومة العراقية إلى "الإعلان الصريح عن نتائج التحقيقات بتفجير مبنى مجلس النواب"، موضحاً أن "هناك نائبا أصيب في حادث تفجير بناية مجلس النواب، اكد في شهادة امام المجلس واللجنة المكلفة بالتحقيق في التفجير أن محمد الدايني بريء من تهمة التفجير وان المسؤول عن ذلك هو نائب اخر في البرلمان"، من دون أن يكشف عن اسم النائب.
وكان انتحاري فجر نفسه داخل مبنى البرلمان العراقي في 12 نيسان 2007، اسفر عن مقتل نائبين من جبهة الحوار الوطني والتحالف الكردستاني، وستة موظفين وجرح 20 آخرين بينهم عدد من النوابووجهت الاتهامات حينها الى النائب محمد الدايني وأحد اقربائه بالوقوف وراء الحادث وصدر امر بالقاء القبض عليه.
وطالب الالوسي الحكومة بـ"مراجعة مواقفها الدبلوماسية تجاه دول الجوار وخاصة سوريا"، مبيناً أنه "لا يحق لها أن تتحدث باسم العراق بدعم نظام دكتاتوري دموي يدمر شعبه وقد قام هذا النظام بدعم المجاميع الإرهابية لقتل العراقيين".
واستبعد وزير الخارجية هوشيار زيباري، تدخلا عسكريا من اي نوع في سوريا حاليا، في حين أعرب عن تخوفه من تطور الوضع في المدن السورية نحو الحرب الأهلية، طالب بسرعة تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة السورية.
وكانت الجامعة العربية قررت تعليق عضوية سوريا، في 12 تشرين الثاني 2011، حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، داعية أطراف المعارضة السورية إلى الاجتماع في مقرها خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة، في حين امتنع العراق عن التصويت على القرار وعارضه لبنان واليمن وسوريا.
وأكد زيباري، في الـ14 من تشرين الثاني الحالي، أن امتناع العراق عن التصويت على عزل سوريا لم يكن سهلاً كما يتصوره البعض، مبيناً أن جامعة الدولة العربية اتخذت للمرة الأولى سلسلة إجراءات عقابية ضد دولة مؤسسة فيها، فيما وصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات اكبر، فيما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.
يذكر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي، حركة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، واعتقال أكثر من 15 ألفا.
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اكد في 15 تشرين الثاني الحالي أن من حق الشعب السوري اختيار نظامه الديمقراطي والحصول على كامل حريته، مبديا رفضه لعمليات القتل والعنف التي يتعرض لها المواطنون السوريون وفرض العقوبات الدولية عليهم، فيما عبر عن قلقه من تداعيات الوضع في دمشق على أمن ومصالح العراق والمنطقة.
اعتقال 11 شخصا يجوبون شوارع الناصرية بأسلحة خفيفة بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
شبكة اخبار الناصرية/مرتضى حميد:اعتقلت شرطة محافظة ذي قار ليل أمس الأحد 11 شابا كانوا يجوبون شوارع الناصرية ويحاسبون أصحاب المقاهي والشباب بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وقال اللواء الركن صباح الفتلاوي مدير عام شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية ان معلومات استخبارية وردت مساء أمس تفيد بوجود جماعات تجوب شوارع الناصرية وتحاسب المواطنين وأصحاب المقاهي بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وأوضح ان الشرطة نصبت كمينا لهم عند الساعة الـ11 مساء واعتقلت 11 شخصا منهم يرتدون الزي الأسود وقد تم تسليمهم الى وكالة المعلومات الوطنية ليتم عرضهم على القضاء واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم .
وأوضح ان قسم من هؤلاء الأشخاص كانوا مسلحين بالآلات جارحة ، مؤكدا عزم الشرطة على منع اي شخص من العبث بأمن المواطنين .
العراقية : النائبان العجيلي واللويزي هما الأوفر حظاً لرئاسة كتلة العراقية النيابية بدلاً عن الجميلي
[بغداد-أين]: رجح نائب عن القائمة العراقية ان يكون النائبان عبد ذياب العجيلي وعبد الرحمن اللويزي هما الأوفر حظا لترؤس كتلة العراقية في مجلس النواب .وقال النائب طلال الزوبعي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان " النائبين العجيلي واللويزي هما الأوفر حظا لترؤس كتلة القائمة العراقية في البرلمان خلفاً لرئيسها الحالي سلمان الجميلي ".
وأضاف ان " العراقية بصدد إجراء تغيير بعض قادتها في اجتماعها الأسبوع المقبل بعد عودة زعيم القائمة اياد علاوي من الخارج نظراً لطبيعة المتغييرات التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد ".وكانت القائمة العراقية قد أعلنت، في شهر تشرين الثاني الماضي، عن اختيار النائب سلمان الجميلي رئيسا لكتلتها النيابية .انتهى2
تراجع عدد الجنود الامريكيين في العراق
أمين العاصمة يتوعد بمفاجأة كبيرة قبيل جلسة استجوابه
أعلن أمين بغداد صابر العيساوي، الثلاثاء، أنه سيطرح مفاجأة كبيرة قبيل جلسة استجوابه يوم الاثنين المقبل، مؤكداً أن أعضاء البرلمان سيلمسون الحقيقة بالكامل. وقال العيساوي في بيان، أصدره أمس، أنه “سيطرح مفاجأة مهمة وكبيرة قبيل الجلسة التي ستكون هي الفصل في تفنيد الادعاءات”، مشيراً إلى أنه “والمسؤولين في الأمانة يملكون إجابات مفصلة وقانونية تدحض أي اتهام أو تساؤل مبني على أغراض رقابية أو تسقيطية سياسية”. وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أعلنت الثلاثاء أن البرلمان وافق على طلب أمين بغداد صابر العيساوي بتأجيل استجوابه إلى الاثنين المقبل.
لجنة نيابية تكشف لـ(المدى) أبرز حواضن القاعدة
حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية بعض المناطق التي تعتبرها حواضن لتنظيم القاعدة، مؤكدة إفادة عناصر التنظيم الإرهابي من الدعم المقدم لهم من قبل بعض الجهات السياسية -حسب قولها- التي سهلت تنفيذ عملياتها الإجرامية.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح خص به (المدى) أمس، " إن حواضن تنظيم القاعدة موجودة في عدد من محافظات العراق"، موضحا "أبرز هذه الحواضن في جزيرة الموصل التي تربط محافظتي نينوى والأنبار بصلاح الدين".
وتابع "توجد حواضن أخرى في منطقة النباعي والمناطق المحيطة بها كالمقالع والتاجي و جنوب بغداد وتحديدا في منطقة الحصوة".
وأردف الزاملي "كما توجد بعض الجماعات المسلحة في مناطق جزيرة الرمادي"، مبينا "أن هذه الجماعات تتهيأ لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية"، مستدركا "ان القوات الأمنية ترصد تحركات هذه الجماعات وقامت بعدة عمليات أمنية وقضت على بعضها، وان المرحلة المقبلة ستشهد سحقها بشكل كامل".
وعن التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن دعم بعض الجهات السياسية لهذه الجماعات أكد عضو لجنة الأمن والدفاع " أن بعض الجهات السياسية توفر الدعم لهذه المجاميع الإرهابية وتسهل لها العمل من خلال تمويلها وإعطائها سيارات حكومية ومنح عناصرها هويات رسمية يتنقلون من خلالها بين منطقة وأخرى".
وفيما يتعلق بنوع هذه الهويات والجهات التابعة لها أوضح الزاملي "اغلبها يعود الى وزارتي الداخلية والدفاع ،فضلا عن جهاز المخابرات" .
وحسب الزاملي فإن العمليات الإرهابية تراجعت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، وخلص الى "ان التحسن الأمني يعود الى تنامي قدرة القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب".
تأتي تصريحات لجنة الأمن والدفاع بعد ان كشف مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن القضاء على 95 بالمئة من الإرهاب.
وقال مدير المكتب الفريق فاروق الأعرجي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "جهود الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على 95 بالمئة من الإرهاب في البلاد"، مشيراً إلى أن "الخمسة بالمئة المتبقية تحت السيطرة، وسيتم القضاء عليها في القريب العاجل بشكل نهائي"، حسب قوله.
وأضاف الأعرجي، أن "القوات المسلحة الوطنية قادرة على حماية أراضي العراق ومياهه وأجوائه، بعد انسحاب القوات الأميركية".
واعتبر مدير مكتب القائد العام للقوات العراقية المسلحة، التصريحات التي تصدر من أطراف بشأن إمكانية ترك انسحاب القوات الأميركية من بعض المحافظات فجوة أمنية، "كلاما غير دقيق".
العاملون في القطاع الخاص كانوا 04 % وصاروا 10% فقط بعد 2003مجلس النواب: قانون جديد للتقاعد يساوي بين الوظائف الحكومية والاهلية والراتب 300 الف دينار كحد ادنى
اكد مجلس النواب، الثلاثاء، أن قانون التقاعد الجديد، الذي يجري اعداده بإشراف خبرات دولية، سيضمن لموظفي القطاع العام والخاص معا راتبا تقاعديا لايقل عن 300 ألف دينار شهريا، بغية دفع أكبر عدد من الأيدي العاملة إلى القطاع الأهلي، وتخفيف الضغط على الموازنة التشغيلية.
وكشف برلمانيون إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص انخفض الى ما بين 5 – 10% في الوقت الحالي بعد ان كان لا يقل عن 40 % قبل عام 2003 بسبب مزايا التقاعد واغراءات الرواتب العالية.
وكان وزير المالية رافع العيساوي اعلن مؤخرا عن زيادة بنحو 8 ترليون دينار ستطرأ على الانفاق الحكومي في عام 2012 بسبب خطط لرفع رواتب نحو 5 مليون موظف في مؤسسات الدولة.
وبعد ثمان سنوات من الاطاحة بنظام صدام حسين مازال الاقتصاد العراقي بمعزل الى حد كبير عن النظام المالي العالمي ويهيمن عليه النفط حيث تشكل صادرات الخام أكثر من 95 بالمئة من ايرادات العراق، فيما لا تشكل عائدات الاستثمار والقطاع الخاص سوى 5 %.
وفي لقاء مع "العالم" امس، قال حيدر العبادي، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، إن "هناك لجنة شكلت لإكمال قانون التقاعد الجديد، وكنا نأمل الحصول على النص الكامل في شهر أيلول الماضي أو قبل نهاية العام الحالي في أقل تقدير، لكن مشروع القانون تأخر في وزارة المالية وهيئة التقاعد، لأنهم أرادوا أن تشرف خبرات دولية على إعداده".
وعن أسباب التفكير بقانون جديد للتقاعد، اوضح العبادي ان "الوظيفة في العراق اصبحت غير منتجة، فهي بطالة مقنعة في الغالب وعندما تسأل عن سبب توجه العراقيين إلى العمل الحكومي يأتي الجواب متعلقا بالرغبة في الحصول على التقاعد".
ويضيف النائب عن دولة القانون "نريد من إعداد القانون الجديد، أن نضمن لكل العراقيين تقاعدا كافيا، حتى لو عملوا في القطاع الخاص، وذلك عبر استقطاع جزء من الراتب يوضع في صندوق ينمو شيئا فشيئا".
وبشأن إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين قبل اكمال مشروع القانون الجديد، يؤكد رئيس اللجنة المالية "طالبنا وزارة المالية خلال العام الحالي بزيادة رواتب المتقاعدين، ولاسيما للطبقات التي تتسلم رواتب قليلة، لأنهم لم يحصلوا على زيادة منذ العام 2008، لكن وزارة المالية كانت ترفض زيادة الرواتب بسبب وجود عجز في السيولة المالية، بفعل صرفها على ملف الكهرباء والبطاقة التموينية".
لكنه يستدرك بالقول "نطمح إلى زيادة رواتب المقاعدين، لأن قيمتها صارت قليلة بالمقارنة مع التضخم المالي، وندعو إلى زيادتها بنسبة معينة مقبولة، ولاسيما لذوي الرواتب القليلة".
ويتابع العبادي "هناك تمييز في الرواتب التقاعدية، فهناك من يأخذ نسبة 80 في المئة من الراتب الإسمي في بعض دوائر الدولة، وهناك قسم آخر يأخذ نسبة أقل، لذا نريد توحيد النسب في جميع دوائر الدولة، حتى نقضي على هذا التمييز".
وعن عدد المتقاعدين في العراق، تجيب ماجدة عبداللطيف، عضو اللجنة المالية عن كتلة الاحرار، أن "عدد العاملين يبلغ نحو 3 ملايين شخصا، فيما يبلغ عدد المتقاعدين نحو مليوني متقاعد".
وتابعت عبد اللطيف حديثها لـ "العالم" أمس، ان "التعديلات ستشمل تخفيض سن التقاعد من 63 عاما إلى 60 عاما، فضلا عن ضمان حد أدنى من راتب تقاعدي مجز، يشكل 80 في المئة من الراتب الإسمي، على أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي 300 ألف دينار شهريا".
وعن آليات احتساب الرواتب، توضح عبد اللطيف ان "التقاعد سيأخذ في الاعتبار عدد سنوات الخدمة ونوع العمل، لأن هناك رواتب تقاعدية تبلغ 150 ألف دينار، بل هناك 60 ألف دينار، وهذه مبالغ زهيدة جدا، إذا اخذنا بنظر الاعتبار غلاء الأسعار، والتضخم الحاصل في السوق".
وبشأن عدد العاملين في القطاع الخاص، يقول محما خليل، عضو اللجنة الاقتصادية عن التحالف الكردستاني، انه "لا تتوفر لدينا قاعدة بيانات ثابتة، لأن معظم الشركات العاملة في العراق غير مسجلة لدى الحكومة ولا لدى وزارة التخطيط"، مستدركا بالقول "أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك تناقصا شديدا في عدد العاملين في القطاع الخاص، وهناك توجه للعمل الحكومي، إذ يوجد اليوم ما بين 5 إلى 10 في المئة ممن يعملون في القطاع الخاص من الأيدي العراقية العاملة، فيما كانت النسبة تصل إلى 40 في المئة قبل 2003".
وعن الحلول المقترحة لدفع الأيدي العاملة إلى القطاع الخاص بدل إرهاق ميزانية الدولة في موازنات تشغيلية كبيرة، يؤكد خليل لـ "العالم" أمس، ان "الأمر لا بد من أن يبدأ بتفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي بالنسبة لعمال القطاع الخاص، ثم العمل على تسجيل جميع شركات القطاع الخاص التي تعمل في العراق، فضلا عن مغادرة فكرة الاقتصاد المركزي والتوجه إلى الاقتصاد المختلط".
أما العضو الاخر في اللجنة المالية حسن اوزمن، النائب عن القائمة العراقية، فيذهب إلى أن هناك "شريحة واسعة من العراقيين تتسلم رواتب دون المستوى المطلوب، والهدف من إعداد القانون الجديد هو تحسين رواتب المتقاعدين المغبونين، ونحن عاكفون على وضع آلية تنصف هؤلاء المتقاعدين".
وكشف اوزمن ، في حديثه لـ "العالم" أمس، عن أن "القانون الجديد لن يعالج مشكلة الـ 80 في المئة فقط، بل إيجاد سلم رواتب تقاعدي يراعي العمر وسنوات الخدمة ونوع العمل، ما يعني ضرورة وضع معايير جديدة تؤدي إلى رفع دخل المتقاعد".
وعن توقيت اقرار القانون، يتوقع اوزمن أن "يناقش القانون المرتقب بعد الانتهاء من إعداد الموازنة العامة والتصويت عليها"، لافتا إلى أن اللجنة المالية في البرلمان "تعمل حاليا مع الجهات المختصة على الإيفاء بالالتزامات في أسرع وقت". من جهته، يشدد احمد المساري، مقرر اللجنة المالية عن القائمة العراقية، على أن "قانون التقاعد الجديد موجود في جدول أعمال اللجنة المالية النيابية في هذا الشهر، وهو يتضمن سلما جديدا لرواتب المتقاعدين سواء الذين يعملون في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص عبر صندوق الضمان الاجتماعي".
وأكد المساري في حديثه لـ "العالم" أمس، أن "اللجنة المالية ستحرص أشد الحرص على إعادة التوازن لسلم رواتب المتقاعدين، ولاسيما أنه غير متوازن الآن، مع التركيز على إنصاف ذوي الرواتب المتدنية التي لا تتوافق مع مستويات الغلاء الحالية".
السومرية نيوز تنشر مشروع قانون حظر حزب البعث
السومرية نيوز/ بغداد : حصلت "السومرية نيوز" على نسخة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، المقدم إلى مجلس النواب والذي تمت قراءته قراءة أولى خلال جلسته الثانية من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة أسامة النجيفي وحضور 243 نائباً.
ويهدف القانون إلى "منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
كما ينص على "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون".
وأدناه النص الكامل للقانون:
استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون التالي:
رقم (---) لسنة 2011
قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية
المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.
المادة -2- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولا- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.
ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثالثا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.
رابعا- تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.
المادة -3- أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.
ثانيا- يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثالثا- يحظر ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.
المادة-4- يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:
أولا- الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.
ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.
رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات.
خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.
سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.
سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.
المادة-5- تسري أحكام المادة (4) من هذه المادة على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة-6- أولا- تشكل لجنة باسم (لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية) على النحو الآتي:
أ- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب- رئيسا
ب- وكيل وزارة العدل- عضوا
ت- وكيل وزارة حقوق الإنسان- عضوا
ث- رئيس مجلس شورى الدولة- عضوا
ج- اثنان من قضاة الصنف الأول يسميهما رئيس مجلس القضاء الأعلى- أعضاء.
ثانيا- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (أولا) من هذه المادة مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
ثالثا- تخول اللجنة صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
رابعا- للجنة الطلب من الأجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على إنجاز مهامها وعملها.
خامسا- للجنة إعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب السياسية المحددة في قانون الأحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الإداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم وفق القانون.
سادسا- إذا ما وجدت اللجنة بأن الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل أنشطة محظورة بموجب هذا القانون، فعليها إحالة الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.
المادة-7- أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة وكل من اجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
ثانيا- وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشر سنة إذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
المادة-8- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث.
المادة-9- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة-10- يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (7و8و9) من هذا القانون، إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.
المادة-11- أولا- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو أعاق أو أخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.
ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأي عقوبات إدارية ينص عليها القانون.
ثالثا- يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.
المادة-12- يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.
المادة-13- يعتبر ظرفا مخففا إذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن أنشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدأ التحقيق معه.
المادة-14- يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.
المادة-15- لا تخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
المادة-16- للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة-17- يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
حيث أن النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث أن الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان، وحيث أن الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان، لذا شرع هذا القانون.
العراق يعلن استعداده تسليم أرشيف دولة الكويت المنهوب .
شفق نيوز/ أبلغ العراق، الأربعاء، البرتغال، والتي تترأس مجلس الأمن حاليا، استعداده لتسليم المسؤولين الكويتيين جزءاً من أرشيف دولة الكويت الذي نهب خلال الغزو عام 1990 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، حامد البياتي، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن اطلعت عليها "شفق نيوز"، إن "وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بعث برسالة إلى السفارة الكويتية في بغداد تفيد بوجود 136 من أشرطة (الميكروفيلم) للأرشيف الرسمي لجريدة (كويت اليوم) الرسمية الكويتية".
واشار الى أن "الأشرطة في حالة جيدة وجاهزة للتسليم"، موضحاً أن تلك الأشرطة "سلمها مواطن عراقي إلى وزارة الخارجية العراقية".
يشار الى ان العراق لم يزل يعاني من تبعات غزو صدام للكويت، اذ يدفع أموالا طائلة الى صندوق التعويضات للكويت عن الغزو، وتُخصص 5 % من إيراداته النفطية للتعويضات التي يذهب معظمها إلى الكويت، كما ان الكويت تطالب العراق بإرجاع بعض المفقودات ومنها الأرشيف الوطني الكويتي.
وأضاف البياتي "يشرفني أن أبلغكم أن الحكومة العراقية، نفذت التوصيات الواردة في تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة الصادر في حزيران الماضي، وجرى الحصول على موافقة السلطات العراقية على تشكيل لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الخارجية لتنسيق الجهود المتصلة بالأرشيف الوطني الكويتي".وتابع، ان اللجنة "تضم أعضاء يمثلون الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات المالية والدفاع والداخلية والعدالة والتعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي العراقي على أن يكون العضو في رتبة مدير عام أو أعلى"، منوها على ان اللجنة ستكون مسؤولة عن تنسيق الجهود المتصلة بالأرشيف الوطني الكويتي.
كردستان: إرتفاع عدد ممثليات الدول الأجنبية في الإقليم الى 23 ممثلية
أربيل23تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)– قررت الحكومة البيلاروسية، الأربعاء، تعيين فؤاد مامند حمه قنصلاً فخرياً لها في إقليم كردستان، فيما أشار مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم الى إرتفاع عدد ممثليات الدول الأجنبية في كردستان الى 23 ممثلية، بحسب الموقع الرسمي لحكومة الإقليم.ونشر الموقع خبراً جاء فيه، أن "مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم فلاح مصطفى إستقبل اليوم القنصل الفخري لبيلاروسيا في الإقليم فؤاد مامند حمه".
من جهته أشار فلاح مصطفى للموقع الى "إرتفاع عدد ممثليات الدول الأجنبية في الإقليم الى 23 ممثلية"، واصفاً "تعيين القنصل البلاروسي بالمحفز الإضافي لتطوير علاقة الإقليم بالدول العالم".
كما دعا مصطفى "الحكومة والشركات البيلاروسية الى المشاركة في عملية الإعمار الجارية في الإقليم".
يشار الى ان لدى حكومة اقليم كردستان ممثليات في عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا وسويسرا وبلجيكا وإسبانيا والسويد وأستراليا والنمسا والسويد، في حين يبلغ عدد ممثليات الدول الأجنبية في الإقليم 23 ممثلية من بينها ممثليات مصر وتركيا والأردن وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وثائق تفيد ان القذافي قاد عملية استخباراتيه لاطلاق سراح صدام حسين قبل إعدامه
عثر ثوار ليبيا على عدد من الوثائق الاستخباراتية التابعة للنظام الليبي السابق تفيد إن القذافي كان مهتما جدا بامر الطاغية صدام حسين ,وإنه اصدر اوامر رسمية لجهاز المخابرات الليبي لعقد اجتماعات سعيا للوصول الى حل يمكّن ليبيا من استضافة صدام حسين .
ويذكر ان معمر القذافي الذي اجتمع مع ابنة صدام حسين رغد لاكثر من مرة كان قد خطط فعلا لاطلاق سراح صدام حسين الا ان مخططاته قد بائت بالفشل.
وذكرت الوثائق ان جهاز الاستخبارات الليبي حاول في بداية الامر الاتفاق مع عدد من المحامين للدفاع عن صدام حسين والذين قاموا بتلك المهمة في مراحل مختلفة من محاكمة الطاغية ,الا ان المحاكمة التي بدت نتيجتها الاعدام دفعت القذافي الى التخطيط بمساعدة جهاز مخابراته وعدد من عناصر "دولة اخرى" الذين تعاونوا معه لقاء المال, الى مهاجمة السجن الذي يقبع به صدام حسين في بغداد وتهريبه ونقله الى مكان امن في العراق تسيطر عليه ماتسمى "بالمقاومة العراقية" التي كانت تملك مساحات واسعة من النفوذ في ذلك الحين ,ثم بعد ذلك يصار الى نقل الطاغية صدام الى ليبيا ليستظيفه معمر القذافي.
ويبدو ان القذافي وحسب الوثائق كان قد تراجع عن مخططه هذا لخطورة الوضع اذ ان اطلاق سراح صدام حسين بهذا الشكل سيتسبب في ازمة حقيقية لكبار العسكريين في امريكا وهذا ما سيجعلهم يصبون جام غضبهم على طرابلس بعد اكتشاف تورط معمر القذافي في ذلك.
ويبدو ان القذافي الذي تراجع عن مخططه حاول بعد ذلك دفع مبالغ مالية لكبار المسؤولين الامريكيين لغض النظر عن محاكمة صدام حسين اذ كان قد ارسل برقيات لواشنطن انه على استعداد دفع مبلغ 5 مليارات دولار لقاء غض النظر عن محاكمة صدام وتهريبه الى ليبيا الا ان القذافي لم يلق اي رد امريكي على عروضه التي قدمها
الجيش الأميركي يخلي خمسة معسكرات في ديالى
الصباح: نفى قائد عمليات ديالى تعرض احد المعسكرات التي سلمتها القوات الاميركية لأعمال النهب والسلب، فيما أعلن جاهزية القوات العراقية لحماية جميع مناطق المحافظة.واوضح اللواء الركن عبد الامير الزيدي لـ"الصباح" ان القوات العراقية في ديالى تسلمت خمسة معسكرات من القوات الاميركية وهي تخضع للمراقبة والتفتيش من قبل القيادات الامنية والحكومية، نافيا الانباء التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام بشأن تعرض معسكر مطار عباس بن فرناس لعمليات سلب ونهب بعد تسليمه للقوات العراقية.واضاف الزيدي ان سطوة الجماعات الارهابية انتهت في جميع مناطق ديالى، وان القوات العراقية اكتسبت خبرات كبيرة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة، خلال المعارك التي شهدتها المحافظة, معربا عن ثقته العالية بقدرة القوات العراقية في احلال الأمن بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من المحافظة.وأشار قائد العمليات الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة محافظ ديالى لغرض اقامة احتفالية كبرى بمناسبة الانسحاب الاميركي من البلاد.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية