بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم

بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني 2012

    المدير
    المدير
    Admin


    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني  2012 Empty اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني 2012

    مُساهمة من طرف المدير الإثنين يناير 09, 2012 4:48 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 9 كانون الثاني 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي

    التفاصيل:

    الـمالكي: بلد وسامراء والدجيل تعود الى بغداد وفق التخطيط الذي قدمه رئيس الجمهورية

    بغداد/ البينة أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الاول، أن قضية الأقاليم في العراق ليست ناضجة، مبينا أن أقضية بلد والدجيل وسامراء تعود إلى بغداد وفق التخطيط الذي قدمه رئيس الجمهورية. وفي الوقت اكد ان العودة الى الدستور هي الضمانة الافضل من الذهاب الى حكومة الاغلبية. وقال المالكي في لقاء خاص مع الفضائية السومرية، إن "تشكيل إقليم كردستان جاء بعد انسحاب الجيش العراقي من المحافظات الكردية خلال عام 1991، حيث أقيمت بذلك الوقت إدارة ذاتية، وعندما جاء مجلس الحكم اقر المحافظات الثلاث إقليما"، مبينا أن "قضية الأقاليم في البلاد ليست ناضجة". وأضاف المالكي أن "احد المحافظين ابلغني بأن إقامة الأقاليم تكون بالاعتماد على حدود المحافظة، إلا أنني قلت له بأن قضاء طوزخرماتو ليس من حدود محافظتك، فضلا عن أن كردستان وكركوك يطالبان بها"، مشيرا إلى أن "أقضية بلد والدجيل وسامراء تعود إلى بغداد وفق التخطيط الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني”. وفي سياق متصل اعتبر المالكي أن العودة إلى الدستور هي الضمانة الأفضل من الذهاب إلى حكومة الأغلبية السياسية، وفي حين أعلن عن ترحيبه بحكومة الأغلبية حتى وإن لم يكن هو رئيس الوزراء، معبرا عن اطمئنانه بعدم انهيار العملية السياسية. مشيرا الى إن "حكومة الأغلبية في النظم الديمقراطية هي الحل لكن لخصوصية العراق اتجهنا إلى حكومة الشراكة وقبلها لحكومة الوحدة الوطنية"، معتبراً أن "العودة للدستور هي الضمانة الأفضل الآن من الذهاب إلى حكومة الأغلبية السياسية”. وأعلن المالكي عن ترحيبه بحكومة الأغلبية السياسية، مؤكداً بالقول "أرحب بحكومة الأغلبية، حتى وأن لم أكن رئيسا للوزراء فيها"، مضيفاً أن "الخطوة الأولى باتجاه تفعيل حكومة الشراكة هي من خلال الالتزام الكامل بالدستور ولو لم نتمكن وأنا استبعد هذا بقوة، ستكون حكومة الأغلبية هي البديل”.



    عباس البياتي : منصب نائب رئيس الوزراء مكفول لقائمة المطلك واي شخص يرشح سيحظى بالدعم والتاييد

    بغداد ( إيبا )... قال عضو مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي إن منصب نائب رئيس الوزراء مكفول لقائمة المطلك واي شخص يرشح سيحظى بالدعم والتاييد من البرلمان .

    واضاف البياتي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) إن ماحدث من امور خلال الفترة الماضية تجعل من الصعوبة رجوع السيد المطلك من منصبه وترشيح شخصية اخرى من قائمته الحوار الوطني سوف تحظى بالقبول من جانب الكتل السياسية .

    وبخصوص الانسحابات الاخيرة لعدد من النواب والشخصيات من القائمة العراقية اوضح البياتي نحن لانتدخل في الوضع الداخلي للقوائم السياسية والقائمة العراقية قائمة على قناعات وبرامج وبالتالي عندما تتغير هذه القناعات وتنحرف عن برامجها اكيد سيكون هناك انشاقاو تشظي فيها ونحن نتمنى ان نتعامل معها كقائمة موحدة.



    السنيد: المطلك نادم على تصريحاته وعليه الاعتذار

     بغداد/ المدى : أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أمس أن صالح المطلك غير صالح لمنصب نائب رئيس الوزراء، داعيا إياه إلى تقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تصريحاته، فيما أشار إلى أن المالكي تلقّى العديد من الدعوات لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

    وقال حسن السنيد لقناة السومرية إن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك غير صالح لمنصبه"، داعيا إياه لـ"تقديم استقالته والاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تهجمه الأخير على شخص رئيس الوزراء، ليحل محله أي شخص آخر من القائمة العراقية".

    وأكد السنيد أن "صالح المطلك نادم على تصريحاته ضد المالكي".

    وقدم رئيس الوزراء نوري المالكي في الـ21 كانون الأول الماضي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور"، وردت القائمة العراقية بعد يومين على طلب المالكي بأن المطلك لم يعين من قبل المالكي لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة بحق المسؤولين.

    فيما جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في السادس من كانون الثاني الحالي، رفضه عودة نائبه صالح المطلك إلى جلسات مجلس الوزراء، وشدد على أن عودة الأخير "غير ممكنة".

    وفي سياق آخر أشار السنيد وهو مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى أن "قضية طارق الهاشمي قضائية بحتة وغير خاضعة للمساومات السياسية"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي تلقى العديد من الدعوات لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد الهاشمي، ورد عليها بأنه لا يتدخل بقرارات القضاء ولا يساوم على دماء العراقيين".

    كما عد السنيد، أن حزب الدعوة معروف بتاريخه ولم يتحدث عن الطائفية ولا بسطر واحد، فيما أشار إلى أن من يعد بيانات القائمة العراقية لا يؤمن بما يكتب، لفت إلى أن رئيس مجلس النواب لا يرى في المقاطعة جدوى.

    وقال إن "حزب الدعوة معروف بتاريخه وثقافته، ولم يتحدث منذ تأسيسه ولو بسطر واحد عن الطائفية، ولم يشترط أي شيء في إطار طائفته أو بالضد من أي طائفة أخرى".

    وأشار السنيد إلى أن "من يعد بيانات القائمة العراقية لا يؤمن بما يكتب"، مؤكدا أن "نواب العراقية في مجلسي النواب والوزراء سيعودون بشكل منفرد أو جماعي خلال فترة أقصاها شهر واحد".

    ولفت السنيد إلى أن "نصاب مجلس النواب اكتمل من دون نواب العراقية وشرع قوانين، وعليه فإن محاولات تعطيل البرلمان فشلت"، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لا يرى في المقاطعة جدوى، لكنه ملتزم بموقف كتلته على الرغم من حضوره جلسات البرلمان".



    مجيد: العراقية تفتعل الازمات وتهدد بحرب طائفية

    بغداد/ البينة حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، من خطورة التهديدات التي تطلقها القائمة العراقية، مشبها اياها بتلك التي كان يطلقها {رجل الحرب الارهابي ابو مصعب الزرقاوي}، وحملها مسؤولية تأخر موازنة 2012 وتعطيل المشاريع المهمة وعرقلة عقد المؤتمر الوطني، بحسب قوله. وقال مجيد، في تصريح صحفي ان "العراقية هي من يفتعل الازمات وهي من يضع الشروط لحلها وبالتالي تفرضها على الكتل السياسية الاخرى وحتى على القضاء". مضيفا ان "هذا الامر خاطئ ولا يتناسب مع فصل السلطات في الدولة العراقية، وتعاطي العراقية السياسي والاعلامي في القضايا العالقة ايضا خاطئ كما رأينا ذلك في رسالتها الاخيرة الى الادارة الامريكية حين طلبت منها التدخل بالشؤون الداخلية للعراق وهددت بالحرب الطائفية واتبعت الخطاب الطائفي واتهمت القضاء والقوات الامنية بالتسييس”. واكد النائب عن القانون ان "هذه التهديدات والخطابات لم تعد مجدية وهي تنذر بخطر على العراقية ذاتها، وخير دليل على ذلك مايحدث فيها اليوم من فوضى وانشقاقات داخلها، وهذا يعكس بوضوح مدى التخبط الذي تعيشه هذه القائمة، وهذا الامر سيدفعها الى المزيد من التفكك”.



    النائب عباس البياتي : فصل ستة نواب من العراقية دليل على ان المشروع الوطني لم يعد فاعلا

    الحل –بغداد: اعرب عضو مجلس النواب عن اعتقاده بان قرار القائمة العراقية فصل ستة من نوابها على خلفية استئنافهم جلسة يوم الخميس الماضي وتشكيل ثلاثة منهم كتلة وطنينون دليل على ان المشروع الوطني الذي جاءت به العراقية لم يعد فاعلا '.

    واضاف البياتي في تصريح خص به ( الحل نيوز)' على الرغم من قرار العراقية فصلها ستة من نوابها يعد شان داخليا الا اننا نعتقد بان القائمة كانت قائمة على اساس قناعات وبرامج بدء البعض منها الابتعاد عنها وبالتالي شعر الاخرون بان المشروع الذي انظموا على اساسه لم يعد فاعلا وانما اصبحت هناك تخندقات وفق اسس اخرى '.

    وبين البياتي ان التحالف الوطني يتعامل مع الجميع سواء كانوا داخل القائمة الواحدة او بكتل متعددة ، مبينا ان الامة السياسية بدت تاخذ منحا الانفراج خاصة بعد القاءات الاخيرة التي حصلت ين المالكي والنجيفي التي بعثت مؤشرات على زحزحة المواقف خاصة من قبل العراقية التي ربما وجدت ان قرار تعليق عضويتها جاء خاطئ '.



    السنيد: النجيفي لا يرى جدوى من مقاطعة البرلمان لكنه ملتزم بموقف العراقية

    السومرية نيوز/ بغداد: أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن حزب الدعوة معروف بتاريخه ولم يتحدث عن الطائفية ولا بسطر واحد، فيما أشار إلى أن من يعد بيانات القائمة العراقية لا يؤمن بما يكتب، لفت إلى أن رئيس مجلس النواب لا يرى في المقاطعة جدوى.

    وقال السنيد لبرنامج بين قوسين الذي سيبث على فضائية السومرية، مساء يوم غد الاثنين، ، إن "حزب الدعوة معروف بتاريخه وثقافته، ولم يتحدث منذ تأسيسه ولو بسطر واحد عن الطائفية، ولم يشترط أي شيء في إطار طائفته أو بالضد من أي طائفة أخرى".

    وأشار السنيد إلى أن "من يعد بيانات القائمة العراقية لا يؤمن بما يكتب"، مؤكدا أن "نواب العراقية في مجلسي النواب والوزراء سيعودون بشكل منفرد أو جماعي خلال فترة أصاها شهر واحد".

    ولفت السنيد إلى أن "نصاب مجلس النواب اكتمل بدون نواب العراقية وشرع قوانين، وعليه فإن محاولات تعطيل البرلمان فشلت"، مشيرا إلى أن " رئيس مجلس النواب أسامة النجيفيي لا يرى في المقاطعة جدوى، لكنة ملتزم بموقف كتلته على الرغم من حضوره جلسات البرلمان".

    واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في (2 كانون الثاني 2011)، أن أعضاء حزب الدعوة لم يستطيعوا الخروج من "الحاضنة الطائفية" في حراكهم السياسي، مؤكدة أن استهدافهم للعراقية جاء على خلفية طائفية.

    وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، أكد، (2 كانون الثاني 2011)، في تصريحات صحافية، أن العراقية وفي ظل الأزمة الراهنة المفتعلة والخاصة بقضية مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء، وضعت الخطاب الطائفي في المقدمة، وبدأت تتحدث بالخطاب الطائفي التصعيدي، معتبراً إياها عودة لخطاب أبو مصعب الزرقاوي.

    ويشهد العراق أزمة سياسية كبيرة، تزامنت مع الانسحاب الأمريكي، تمثلت بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه "بدعم الإرهاب"، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

    يذكر أن العلاقة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، شهدت توتراً مزمناً يتفاقم مع مرور الوقت، في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وموضوع التوازن في المناصب الحكومية والشراكة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية، أبرزها إيران وسوريا.



    كشف عن تشكيل لجنة تحضيرية... الرئيس طالباني سيعقد إجتماعات تمهيدية للمؤتمر الوطني العام في بغداد

    الاتحاد: قال فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني إن المؤتمر الوطني الشامل المرتقب سيعقد في العاصمة بغداد وكشف الرئيس طالباني بأنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية تسبق عقد المؤتمر وانه سيبدأ بعقد تلك الاجتماعات بعد عودته الى بغداد قبل نهاية الاسبوع الجاري.

    وأشار فخامته الى إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد شكلت وتضم ممثلين اثنين عن كل طرف، وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها فضائية العربية وبثت أمس الاحد، وأكد الرئيس طالباني خلال المقابلة، إن إقليم كردستان العراق كان مركزا لحراك القوى السياسية في ايام معارضتها للنظام السابق كما انه اليوم ومنذ عام 2003 مركزا للحراك السياسي لحل المشاكل التي تواجه العملية السياسية وأشار الرئيس طالباني الى اتفاقية اربيل التي طرحت برعاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني وادت الى تشكيل الحكومة الحالية واشار رئيس الجمهورية الى تنفيذ عدد كبير من بنود اتفاقية أربيل وما تبقى منها يعتمد تنفيذه على جدية الاطراف السياسية.

    وفيما يتعلق بمبادرة فخامته في الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام قال الرئيس طالباني إن هدف المؤتمر هو حل المشاكل القائمة وان جميع الاطراف تؤيد وتتجاوب مع هذه الدعوة وأكد الرئيس طالباني إن قادة القائمة العراقية أكدوا تأييدهم للمبادرة خلال زيارتهم لاقليم كردستان، وأشار الرئيس طالباني الى ان أتصالاته برئيس الوزراء نوري المالكي متواصلة وكذلك مع رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري والسيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي والدكتور عادل عبدالمهدي وانهم جميعا متجاوبون مع الدعوة لعقد المؤتمر، وأشار رئيس الجمهورية الى وجود دعم عربي ودولي لعقد المؤتمر من تركيا وايران والسعودية والجامعة العربية التي اتصل امينها العام امين العربي بفخامته لتأييد دعوته فضلا عن دعم الامريكان والاوربيين والصين بالاضافة الى الدعم الداخلي.

    وفيما يتعلق بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قال الرئيس طالباني إن الهاشمي ليس فارا من العدالة وهو مايزال نائبا لرئيس الجمهورية وهو مازال متهما وليس مدانا ولم تثبت ادانته حتى اللحظة وهو بالتالي بريء وكل ما يطلبه الهاشمي هو نقل مكان محاكمته من بغداد الى كركوك وهي مدينة عراقية تتبع الحكومة الاتحادية، واشار الرئيس طالباني الى وجود مبالغة عندما يتم الحديث عن خطر يهدد حياة الهاشمي وكل ما هنالك ان الهاشمي يعتقد انه سيكون اكثر حرية في كركوك للتحدث عن الحقائق.

    وأكد الرئيس طالباني إن القضاء العراقي حر ومستقل وليس تابعا للحكومة وهو يعرف ذلك كرئيس للجمهورية وكمحام وكصديق لرئيس مجلس القضاء مدحت المحمود، وكشف الرئيس طالباني إن قضية الهاشمي بدأت عندما كان المالكي خارج العراق وان كشف المعلومات واعترافات الحماية جاءت عرضا.

    وتعليقا على الاحداث الامنية الاخيرة، قال رئيس الجمهورية إن الاجهزة الامنية العراقية إستطاعت القضاء على العصابات الارهابية كما اقتنعت جماعات مسلحة بالتخلي عن العنف والانضمام للعملية السياسية والمشكلة اليوم تكمن في القاعدة وجماعة عزة الدوري من بقايا البعث الذي حظره الدستور وهم يحاولون استعادة نشاطهم بعد التهديدات التي اطلقوها بتنفيذ هجمات بعد إنسحاب الامريكان من العراق، واشار الرئيس طالباني الى الاعتقالات الاخيرة التي شملت بعض البعثيين واكد ان المعتقلين من الشيعة أكثر من السنة والمشرف عليها خبير قانوني كردي اكد قانونية الاعتقالات وهي لا تستهدف كل البعثيين فهناك الكثير منهم اليوم يحتلون مواقع مهمة في الدولة لأنهم لم يعودوا صداميين.

    وفيما يتعلق بالخلافات السياسية أكد الرئيس طالباني انها ليست دائما طائفية بل هناك من يريد تصويرها على انها طائفية لكن هناك خلافات سنية سنية واخرى شيعية شيعية، ودعا الرئيس طالباني الى تعزيز الشراكة في ادارة الدولة ووضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد خروج الامريكان.

    وحول تصريحات النائب حسين الأسدي، قال الرئيس طالباني ان هذه التصريحات لم تصدر عن ائتلاف دولة القانون بل صدرت عن شخص واحد، وقد استنكر الشيخ خالد العطية المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون هذه التصريحات، مشيراً الى أن هذا القول هو زعم باطل لشخص لايفهم القانون ولشخص لايفهم معنى الإرهاب ولاحكم الإرهاب، فطارق الهاشمي ليس إرهابياً لحد الآن حتى أقوم أنا بحمايته.



    إستمرار الخلافات داخل كتلة العراقية بعد الانشقاقات الداخلية وفصل بعض اعضائها

    الاتحاد: رفض رئيس كتلة "تصحيح" المنضوية في القائمة العراقية، الاحد، قرار قائمته باستبعاده على خلفية حضوره جلسة مجلس النواب الخميس الماضي على الرغم من ان العراقية قررت تعليق حضورها في المجلس بسبب الخلافات السياسية مع ائتلاف دولة القانون.

    وقررت القائمة العراقية استبعاد ستة من اعضائها كانوا قد حضروا جلسة الخميس الماضي خلافا لقرار القائمة القاضي بمقاطعة الجلسات وهم عبدالرحمن اللويزي، وأحمد عبدالله الجبوري، وجمعة المتيوتي، ومحمد الكربولي، وكامل الدليمي، وقيس شذر. وقال كامل الدليمي لـ(آكانيوز)، إن "القائمة العراقية هي ليست شركة وليست مؤسسة لها مدير يبعد من يشاء بل هذه ارادة شعب وارادة ناخبين ونحن نمثل القائمة العراقية"، مبينا أن "سرقة الجهود والمشاريع الوطنية ليست بهذه الطريقة". حسب قوله. واوضح الدليمي قوله "نحن نحذر من استمرار تسلط بعض الناس على قرارات القائمة العراقية، واعتقد ان هناك الكثير من المتسلطين على القرار"، مبينا أنه "في العراقية تياران ليبرالي واسلامي وهناك خلافات واختلافات بينهما على آليات العمل وليس لاحد الحق في استبعاد الاخر". وتابع أن "الدخول الى مجلس النواب ليس جريمة، كما أن ابرز قادة العراقية وهو رئيس مجلس النواب يحضر الجلسات ويديرها هناك ازدواجية في التعامل".

    من جهة اخرى، صرح النائب ياسين العبيدي عن القائمة العراقية ان الباب مازال مفتوحاً أمام النواب الذين فصلتهم القائمة اذا كانوا راغبين بالعودة اليها. واوضح العبيدي لوكالة كل العراق "ان عليهم في هذه الحالة تقديم الاعتذار عن تصرفهم وبعد قناعة القائمة بمبررات مخالفتهم لقرارها فحينها من الممكن ان يعودوا الى صفوفها ". وقال ان قرار فصل النواب الستة الذين خالفوا مقاطعة القائمة لجلسات البرلمان كان بعلم قيادات العراقية كافة بمن فيهم زعيمها اياد علاوي والقيادي صالح المطلك وقد اتخذ بعد التصويت عليه بالاجماع خلال اجتماع العراقية الاخير". وأضاف "ومع ذلك فمازالت القائمة العراقية تكن لهم الاحترام ونافياً في الوقت ذاته "الاتهامات والحديث عن سيطرة الاسلاميين على قرار العراقية كون الجزء الأكبر من القائمة يتألف من الاحزاب العلمانية كحركة الوفاق بزعامة علاوي وكتلة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك". وكان نواب القائمة العراقية أحمد الجبوري ومحمد ناصر الكربولي وجمعة المتيوتي وعبدالرحمن اللويزي وكامل كريم الدليمي وقيس شذر قد حضروا جلسة البرلمان ليوم الخميس الماضي مخالفين بذلك قرار العراقية السابق بتعليق حضورها لجلسات مجلس النواب.

    من جهة اخرى، أكد النائب عن كتلة وطنيون والنائب السابق عن القائمة العراقية، أحمد عبدالله الجبوري أن "قرار استبعادنا من القائمة العراقية الذي صدر ليل الجمعة هو محاولة لقطع الطريق عن كتلة وطنيون وعدم انضمام نواب آخرين للكتلة، مؤكداً أن بعض عمل القائمة العراقية تقف وراءه أجندات خارجية". وقال الجبوري لـ(الإخبارية) "إن القرار الذي اتخذ من قبل القائمة العراقية يوم الجمعة باستبعادنا ما هو إلا محاولة لقطع الطريق عن عدم انضمام نواب آخرين إلى كتلة وطنيون، مبيناً آن التوقيت والإلية التي اتخذ فيها القرار يؤكد ما تتهم به الكتلة للعراقية". واضاف الجبوري"أن القائمة العراقية دخلت على أساس مشروع وطني تتجاوز فيه كل المحافظات والأديان والطوائف لكن هذا الأمر بدأ يختطف من قبل جهة كانت في فترة ماضية تنتمي إلى جهة إسلامية معينة وقد أقصاها الشارع وأخرجها في فترة سابقة، مؤكداً أن تلك الجهات، التي لم يسمها، تريد أن ترجع إلى الشارع العراقي بطريقة مختلفة عن طريق لبس الأقنعة الليبرالية والعلمانية". وأكد الجبوري "أن هنالك ارتباطات للقائمة العراقية مع جهات أجنبية"، موضحاً "أن عددا من النواب ومن بينهم نواب كتلة وطنيون حذروا من ذلك وطول السنوات الماضية ولكن لم تكن هنالك أذان صاغية حول أي موضوع"، مضيفاً أن "كتلة وطنيون سوف تذهب وتؤكد على المضي بالمشروع الذي عمدت إليه القائمة العراقية كما أنها ستنظم مؤتمرا وطنيا كبيرا يشمل جميع الأطراف من اجل بناء العراق الجديد وعمل مشروع وطني خال من المساومين". وكان ثلاثة نواب من القائمة العراقية هم عبد الرحمن اللويزي وجمعة إبراهيم خضر وأحمد الجبوري أعلنوا، في 5 كانون الثاني الحالي، عن تشكيل كتلة مستقلة داخل القائمة بسبب سياسة قادتها التي انحرفت عن المشروع الوطني حسب تعبيرهم، وفي حين قرروا العودة إلى جلسات مجلس النواب، أكدوا أن العديد من نواب العراقية سينضمون للكتلة الجديدة.

    وفي سياق متصل إوضح القيادي في حركة الحل والنائب عن ائتلاف العراقية زياد طارق الذرب، إن قرار القائمة بإستبعاد النواب الست من العراقية ليس نهائيا، كما إن اثنين منهم (الكربولي، الشذر) سيقدمون أعتذاراً رسمياً لإجل عودتهم. وقال الذرب لـ(الاخبارية) امس الاحد "إن قرار العراقية الاخير المتضمن إستبعاد نوابها الستة ليس نهائيا وستكون مراجعة فيه لإجل عودة اثنين منهم"، موضحاً إن "النائبين الكربولي والشذر قدماَ اعتذارا، وسيعرض يوم الاجتماع للتصويت اعضاء عليه". واوضح "إن عددا من النواب المستبعدين الاخرين شكلوا كتلة سياسية وأتهموا العراقية بانها إنحرفت عن مشروعها الوطني، وهؤلاء لاتقبل القائمة عودتهم، مشيراً الى أن مسار القائمة لايمكن تحديدها بشخص واحد وان تاتي القرارات باغلبية الحاضرين من نوابها ووزرائها".

    وفي السياق نفسه نفى القيادي في الحزب الاسلامي والنائب عن تحالف الوسط في أئتلاف القائمة العراقية سليم الجبوري ان يكون الحزب الاسلامي هو الذي تبنى مشروع فصل النواب الذين خالفوا قرار المقاطعة وشاركوا في جلسات مجلس النواب". وقال في تصريح لوكالة كل العراق ان "الحزب الاسلامي احرص من الاخرين على تماسك القائمة العراقية"، مضيفا "ان الحزب الاسلامي ليس هو الطرف الاقوى في القائمة ولا يريد ان يكون كذلك". وبين الجبوري ان االحزب الاسلامي واحد من المكونات التي التحقت بالقائمة العراقية وتسير مع كافة المكونات في الطريق الذي رسم للقائمة قبل مجيء الحزب الاسلامي للقائمة العراقية".



    العراقية تهدد وزراءها بالفصل إذا حضروا اجتماعات الحكومة

     بغداد/ المدى: بعد ان اتخذت القائمة قرارا بفصل ستة نواب على خلفية حضورهم جلسات البرلمان خلافا لقرار التعليق الذي اتخذته في وقت سابق، أكدت القائمة بأنها ستتخذ الإجراءات ذاتها بحق وزرائها الذين حضروا جلسات الحكومة وقالت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني الأحد إن القائمة ستفصل أي وزير أو نائب يخالف قرار مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب، وفي حين استبعدت الوصول إلى حلول قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أشارت إلى أن مقاطعتها ستستمر حتى تنفيذ مطالبها.

    وتابعت في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز إن "القائمة العراقية اتخذت قرارا بفصل أي نائب أو وزير يستأنف جلسات مجلسي الوزراء أو النواب"، مستبعدة الوصول إلى "حلول قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة".

    وأضافت الدايني أن "وزراء العراقية مازالوا ملتزمين بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أن "تلك المقاطعة ستستمر حتى تنفيذ مطالب القائمة وهي الالتزام بالدستور، وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل".

    الى ذلك، قال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي ان قائمته تؤيد محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمام قضاء مستقل، لافتاً إلى انه يتوجب علينا أن نتقبل بعضنا من أجل التغلب على الأزمة الحالية في العراق.

    وقال إياد علاوي لوكالة كردستان للأنباء "إذا كانت جميع النوايا حسنة ولم يتم تهميش أي طرف وتعاون الجميع من أجل المستقبل، فبإمكاننا حل المشاكل، لذا يتوجب علينا أن يتقبل أحدنا الآخر، من أجل التغلب على الأزمة الحالية بالبلاد".

    وأشار علاوي الى ان "اجتماع يوم أمس الذي ضم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان، كان جيداً وايجابياً"، مبيناً ان "اجتماعاتنا لم تنته بعد، كما سنعقد اجتماعات أخرى". وكان وفد ائتلاف العراقية برئاسة إياد علاوي قد وصل أمس الاول السبت الى السليمانية، حيث التقى رئيس الجمهورية جلال طالباني، فيما اجتمع ليلة أمس في أربيل مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

    وحول مسألة محاكمة طارق الهاشمي، أوضح علاوي أن "مشكلة الهاشمي قضية سياسية وقضائية، وينبغي حلها إما بالسبل السياسية أو القضائية، ونحن نصر على محاكمة الهاشمي في محكمة مستقلة، ودون أية تدخلات سياسية، لكننا نفضل حلا سياسياً للمشكلة"، معرباً عن استعدادهم "لمحاكمة الهاشمي في محكمة مستقلة".



    نائب عن العراقية : ينفي وجود اجتماع قريب بين رئيس الوزراء وعلاوي

    نيوزماتك: نفى عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عبد الله الجبوري وجود لقاء بين زعيم قائمته اياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لتسوية الازمة السياسية الناجمة عن تعليق العراقية مشاركتها في اعمال مجلسي الوزراء والنواب .

    واعرب الجبوري في تصريح صحفي نقله مراسل " وكالة انباء نيوزماتك " عن تفاؤله بالمؤتمر الوطني لانه يعد له بشكل صحيح وايجابي وهو الذي سيضع جميع الخلافات امام امر الواقع وستحل جميع الخلافات وان الدستور سيكون هو الحكم في هذا الؤتمر ، مشيرا الى ان القائمة العراقية سيكون لها حضور من 6 الى 7 قيادات فيها من اجل حل الخلافات .

    كما وصف البياتي اللقاء الذي جرى مؤخرا بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بحضور نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بانه كان ناجحا جدا وكانت هناك نتائج ايجابية .



    العراقية في ديالى تعلن استعدادها للعودة إلى إدارة ومجلس المحافظة مقابل ضمانات حكومية

    السومرية نيوز: أعلنت القائمة العراقية في محافظة ديالى، الأحد، استعدادها للعودة إلى أروقة إدارة ومجلس المحافظة واستئناف عملها الرسمي مقابل حصولها على ضمانات حكومية واضحة، داعية إلى إنصاف أعضائها ومعاقبة من أساء إلى النظام والقانون خلال مجريات الأزمة الراهنة.

    وقال القيادي في القائمة راسم العكيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أعضاء القائمة العراقية في إدارة ومجلس المحافظة على استعداد للعودة واستئناف أعمالهم الرسمية بشكل طبيعي في مدينة بعقوبة مقابل حصولهم على ضمانات من الحكومة المركزية".

    وأضاف أن "تلك الضمانات تتعلق بتوفير الحماية للأعضاء وفتح تحقيق موسع في كافة الخروق التي أساءت إلى النظام والقانون خلال مجريات الأزمة التي أعقبت تقديم طلب إعلان المحافظة إقليما مستقلا".

    وشدد العكيدي على أن "ما تطلبه العراقية من ضمانات يأتي في إطار سعيها الحثيث لحل الأزمة الراهنة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها لأنها تدرك أهمية وجودها في ميدان العمل وتقديم الخدمات"، مشيرا إلى أن "العراقية ترغب أن تكون عودتها مرتبطة بتحقيق مبدأ العدالة ومعاقبة كل من خرق القانون لمنع تكرار التجاوزات السابقة".

    وكان مجلس محافظة ديالى صوت في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.

    ودفعت التظاهرات الشعبية الرافضة لإعلان طلب إقامة إقليم ديالى غالبية أعضاء كتلة العراقية في مجلس وإدارة المحافظة إلى اللجوء لقضاء خانقين ، 105 شمال بعقوبة، تخوفا من الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي برزت عقب إعلان الطب حسب تعبيرهم، فيما تؤكد الأجهزة الأمنية استقرار الأوضاع الأمنية بشكل ملموس وليس هناك أي مخاوف من استئناف المسؤولين إعمالهم في إدارة ومجلس المحافظة.

    وكانت كتلة القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى أكدت، في 18 كانون الأول الماضي، عن اتفاق أعضاء مجلس المحافظة على عقد جلسة جلسة طارئة في مكان بديل بعيدا عن مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة، بسبب تواجد متظاهرين يحملون الهراوات قرب المبنى، فيما نفت عمليات ديالى أي وجود للمسلحين، مؤكدة استعدادها لحماية أعضاء مجلس المحافظة.

    وأكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، في 17 من كانون الأول الماضي، انتشار "ميلشيات" في مناطق مختلفة من المحافظة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة، وفي حين أشار إلى أنها قتلت مدنيين وقطعت الطرق وتسببت بالفوضى وارتفاع أسعار المواد الغذائية، دعا القوات الأمنية إلى الاستجابة للنداءات المستمرة بفرض القانون.

    واعتبر رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في 17 كانون الأول الماضي، أن الوضع في ديالى خطير وهناك انتشار لمليشيات تقطع الطرق وتتجاوز على قوات الجيش وتحاول منع الحكومة المحلية من ممارسة دورها، مبينا أن السماح لانتشار الفوضى سيعطي مؤشرات خطيرة أن العراق لا يسير بالاتجاه الصحيح، كما أكد أن المحافظة "منكوبة" ولابد من سيطرة سلطة القانون.

    وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل، واحتجاجاً من المحافظة على ما عدته إقصاءً وتهميشاً لها من قبل الحكومة الاتحادية، وعدم حصولها على مستحقاتها المالية ومن الدرجات الوظيفية.





    الاتحاد الوطني: ليس هناك مشروع لتخلي طالباني عن كركوك

    السليمانية8كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- كشف المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الاحد، عن ان الاتحاد سيشارك في انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان بقائمة مستقلة، نافياً وجود مشروع لتخلي السكرتير العام للاتحاد، ورئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني عن ضم كركوك الى اقليم كردستان.

    واوضح آزاد جندياني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم "سيشارك الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان المقرر اجراؤها في 27 ايلول/سبتمبر المقبل بقائمة مستقلة".

    واضاف ان "الانباء التي تتحدث عن ان طالباني لديه مشروع للتخلي عن ضم كركوك الى اقليم كردستان مجرد دعايات مغرضة ولا نرد عليها سوى بضحكة باعتبارها دعابة".

    وكان عدد من وسائل الاعلام الكردية قد نشر خبراً مفاده ان طالباني قدم مشروعاً جديدا لمعالجة مشكلة كركوك، يتضمن التخلي عن ضم كركوك الى اقليم كردستان، والسعي لجعلها اقليماً مستقلاً.

    وبحسب المشروع المزمع، فانه العمل يجري على ضم اقضية كلار وكفري وجمجمال بنواحيها الى محافظة كركوك، بعدها يتم اقرار جعل كركوك اقليماً مستقلاً، ووفق الوسائل الاعلامية التي نشرت الخبر، فان الهدف من ضم تلك الاقضية الى كركوك هو زيادة عدد الكرد في كركوك، ولاسيما ان نتائج انتخابات العراق اشارت الى ان نسبة الكرد ليست اكثر بكثير من نسب العرب والتركمان في كركوك.

    من جانبه، قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر ابراهيم لـ(آكانيوز) "مبدئياً جرت مناقشات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اكدت على ان نظام انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة تقتضي بان تجري مشاركة الحزبين فيها بشكل منفصل، ولكن يقيناً سيتم ابرام اتفاقية بعد عملية الانتخابات بين الحزبين، وهذا الرأي يتفق عليه الجانبان".

    ووفقاً للقانون الجديد الخاص بمجالس المحافظات، يتم تخصيص 25 مقعداً لكل 500 الف شخص، وكل 200 الف صوت اضافي ستتم زيادة مقعه واحد، ويتم تخصيص 31 مقعداً لمدينة اربيل، و32 لمدينة السليمانية، و29 مقعدا لمدينة دهوك، ولذلك يحق لكل طرف سياسي ترشيح ضعف عدد المقاعد في كل محافظة.



    كوردستان: اسرّنا المالكي بوجود مؤامرة تحوكها ضده اطراف بات التعايش معها مستحيلا .

    شفق نيوز/ اعلن رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان، الاحد، عن ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد اسرّ بعض الوفود الكوردستانية بان اطرافا سياسية عراقية مشاركة في العملية السياسية تحوك مؤامرة ضده تهدف الاطاحة به والنيل منه، وان التعايش مع هذه الاطراف هو ضرب من المستحيل، معربا عن اعتقاده ان المالكي قد وصل الى قناعة راسخة بان الشراكة السياسية تعطيل لعمل الحكومة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 4:45 am