بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 25 كانون الثاني 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
اخبار وتقارير : 25 كانون الثاني 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل:
المالكي: علاقتنا بواشنطن ندية ولم ندعم الحكومة السورية ولا حتى بدولار واحد
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أن العلاقة التي تربط العراق بالولايات المتحدة حاليا هي "علاقة دولة بدولة، وعلاقة مصالح مشتركة، ولا يوجد أي جندي أمريكي على الأراضي العراقية سوى مدربين عسكريين.
وكشف المالكي خلال مقابلة خاصة مع "قناة العربية" تبثها مساء اليوم الثلاثاء، عن صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة تضم 32 طائرة من طراز "أف 16"، موضحاً أن العراق سدد الجزء الأول من مبلغ الصفقة، والذي يتضمن 18 طائرة من هذا النوع، ، أما بقية الطائرات، فلا يزال العراق بانتظار موافقة الكونغرس الأمريكي عليها.
وبشأن الاوضاع السورية، نفى المالكي نفياً قاطعاً أن يكون العراق قد دعم الحكومة السورية بالمال دعماً لليرة السورية، قائلا "إن العراق لم يقدم إلى سوريا ولا حتى دولاراً واحداً".
ائتلاف المالكي يؤكد أن أي نقص في الحكومة سيملأ من نفس المكون
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، مطالبات القائمة العراقية باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي، غير مستجاب لها من قبل التحالف الوطني، مؤكداً أن الأخير يشدد على ضرورة الاستمرار بحكومة الشراكة الوطنية، فيما أشار إلى أن حدوث أي نقص بالحكومة سيملئ من المكونات الاجتماعية ذاتها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني أصدر يوم أمس، بياناً أكد فيه على تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية برئاسة المالكي"، مؤكداً "عدم وجود مبرر أو ضرورة للمطالبات بتنحي المالكي أو إقالته".
وأضاف الأسدي أن "مطالبات القائمة العراقية بإقالة المالكي أو استبداله غير مستجاب لها من قبل التحالف الوطني"، مشيراً إلى أن "التحالف يؤكد على ضرورة الاستمرار بحكومة الشراكة الوطنية لكن إذا ما حدث نقص فيها نتيجة انسحابات معينة سوف نحرص على ملئ هذا الفراغ بنفس المكونات الاجتماعية للشعب العراقي".
الحكومة توصي البرلمان بإلغاء قرارات للنظام السابق منح فيها العرب أراض للكرد والتركمان
السومرية نيوز/ بغداد: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، الثلاثاء، عن إصدار مجلس الوزراء توصيات لمجلس النواب بإلغاء قرارات أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال بالنظام السابق، كانت قد مكنت سكاناً عرب في كركوك ومناطق متنازع عليها من أراض زراعية كانت بحيازة الكرد والتركمان.
وقال الدباغ في بيان، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء أصدر اليوم، توصيات إلى مجلس النواب بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وهي قرار 369 لسنة 1975، وقرار 824 لسنة 1976، وقرار 949 لسنة 1977، و1065 لسنة 1978، و189 لسنة 1979، و31 لسنة 1975، و398 لسنة 1975، و181 لسنة 1976، وقرار 974 لسنة 1978،"، مبينا أن "المجلس أصدر تكليفا لمجلس شورى الدولة بإعداد تشريع جديد يتضمن معالجة الآثار المترتبة على إلغاء القرارات وفق الأسس الواردة في توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وأضاف البيان أن "تنفيذ القرارات يكون بالتداول مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك لجنة تنفيذ المادة 140 وممثلي الوزارات المعنية الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدفاع والنفط والمالية والتجارة والبلديات والدولة لشؤون المحافظات، وممثل عن هيئة دعاوى الملكية والجهات الأخرى التي لها علاقة بتلك القرارات".
وتابع البيان بالقول، إن مجلس الوزراء قرر ايضاً "إلغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال المنحلة والصادرة بحق محافظة كركوك، بشأن إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية لغير العرب، وإلغاء جميع العقود الزراعية المبرمة مع المواطنين الذين ليسوا من القومية العربية، مع إقرار توصية لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن تعويض المواطنين الملغاة عقودهم الزراعية، وتعويضهم عن قيمة المنشآت والمغروسات والمستحدثات المقامة على العقود الزراعية الملغاة وتعويضهم بقطعة أرض سكنية في محافظاتهم الأصلية".
ويتوقع أن تلقى القرارات الجديدة للحكومة العراقية، ترحيباً كبيراً من قبل الكرد والتركمان في كركوك، لأنها ستمكنهم من أراضيهم التي صادرها النظام السابق، فيما ستلقى القرارات برفض من العرب، الذي سيخسرون الأراضي التي يستغلونها منذ سنوات
ويقول الكرد أن قرارات النظام السابق بحق الاستلاء على الاراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها، كان بهدف تغيير ديموغرافية تلك المناطق عبر توطين عوائل عربية استقدمتها من وسط وجنوب البلاد، وهو ما يرفضه العرب.
نائب عن عرب كركوك ينتقد إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال ويعتبره لمصلحة الكرد
السومرية نيوز/ بغداد: أنتقد نواب عن عرب محافظة كركوك، الثلاثاء، قرار رئاسة الوزراء بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال واعتبروا أنه سيمكن الحزبين الكرديين من فرض نفوذهما على كركوك والمناطق المتنازع عليها، مؤكدين ان مسألة البت في القرار هو من اختصاص مجلس النواب وليس مجلس الوزراء أو لجنة المادة 140الحق بإلغاء أي قرار له صفة تشريعية.
وقال عمر الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إلغاء قرار لجنة شؤون الشمال يحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب وهو حق مقتصر على مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 61 من الدستور".
وأضاف الجبوري أن "أي قرار له صفة تشريعية لا يمكن إلغاؤه إلا من قبل جهة تملك صفة تشريعية أيضاً"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء أو لجنة المادة 140 لا يملكان الحق بإلغاء أي قرار له صفة تشريعية".
وحمّل الجبوري الكتل "المتنفذة" في مجلس الوزراء المسؤولية عن هذه الخطوة، معتبرا أن "الغاء القرار سيمكن الحزبين الكرديين من فرض نفوذهما على كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها".
نائب عن الكردستاني: إلغاء القرارات المتعلقة بكركوك مقدمة لحل المشاكل بين الإقليم والمركز
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر نائب عن التحالف الكردستاني، الثلاثاء، أن إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الخاصة بكركوك هو مقدمة لحل المشاكل العالقة بين حكومتي الإقليم والمركز، فيما أكد أن بعض أطراف العراقية غير راضية عن مسالة إدراج المادة 140 بالمؤتمر الوطني.
وقال مؤيد الطيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القرارات التي صدرت في زمن النظام السابق سواء بما يتعلق بكركوك أو مناطق أخر، مجحفة ولها أساس شوفيني، والهدف منها تعريب المناطق الكردية وتمليكها لغير سكانها"، معتبرا أن "إلغاء تلك القرارات هو مقدمة لحل المشاكل العالقة بين حكومتي الإقليم والمركز".
وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني الحالي)، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.
وأضاف الطيب أن "إلغاء قوانين وقرارات هذا النظام يجب أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة ومحل رضا جميع القوى السياسية"، مشيرا إلى أن "وجود مناطق متنازع عليها معناه استمرار النزاع بين مكونات الشعب العراقي".
وأكد الطيب أن "هناك أطرافا من القائمة العراقية تقول أنها غير راضية بمسالة إدراج المادة 140 والمناطق المتنازع عليها في المؤتمر الوطني المزمع عقده"، داعيا إلى "بحث جميع المسائل الخلافية في هذا المؤتمر، لإنهاء النزاعات والخلافات والبدا ببناء العراق الجديد".
عضو تركماني في التحالف الوطني يصف إلغاء قرارات شؤون الشمال بالخطوة الجبارة
السومرية نيوز/بغداد: وصف عضو تركماني في التحالف الوطني ،الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء العراقي بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الخاصة بكركوك بالخطوة الجبارة، فيما أكد على أهمية إلغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن المدينة، أكد أن استرجاع الأراضي لا يعد إجحافا، لأنه الأساس لعودة حقوق سكان كركوك الأصليين.
وقال فوزي أكرم ترزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال، يعد خطوة جبارة والمهمة لإعادة حقوق سكان كركوك خصوصا التركمان"، مبينا أن "التركمان عانوا من الإقصاء ومصادرة أموالهم وأراضيهم إبان حكم النظام السابق".
وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني الحالي)، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.
ودعا ترزي البرلمان العراقي، إلى "إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة بحق سكان كركوك الأصليين للسماح بإرجاع حقوق السكان الأصليين في المدينة"، مشيرا إلى أن "التركمان لم يسترجعوا منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى الآن أي شبر من أراضيهم".
وشدد العضو التركماني على أن "إعادة الأراضي السكنية والزراعية إلى أصحابها من سكان كركوك الأصليين لا يعد إجحافا بحق بعض المكونات في المدينة"، مؤكدا "امتلاك التركمان لوثائق ومستندات ملكية تشير إلى امتلاكهم هذه الأراضي قبل مصادرة من قبل نظام صدام حسين".
المالكي يجدد هجومه على أردوغان ويعتبر تصريحاته مستفزة لجميع العراقيين
السومرية نيوز/ بغداد: جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الثلاثاء، هجومه على نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن تصريحاته الأخيرة عن العراق، وفيما اعتبر تلك التصريحات استفزازا للعراقيين جميعا، رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.
وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "العراقيين جميعهم أخوة متحابون سنة وشيعة، ولا يحتاجون لمن يتظاهر بالدفاع عن بعضهم ضد البعض الآخر، وهم يعتزون بانتمائهم إلى وطنهم ودولتهم لا إلى أية دولة أخرى"، معتبرا تصريحات أردوغان "استفزازا للعراقيين جميعا وخصوصا من يعتقد انه يدافع عنهم".
وطالب المالكي اوردغان بـ"أن يكون أكثر حرصا على مراعاة اللياقات المعروفة في التخاطب الدولي، وأن لا ينظر إلى البلدان الأخرى على أنها جماعات وطوائف"، مشيرا إلى أن "التعامل على هذا الأساس من شانه أن يلحق الضرر بالجميع ومنهم تركيا ذاتها".
وأكد المالكي أن "مصالح تركيا واستقرارها، وكذلك المصالح المشتركة تستدعي المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة لا التدخلات من بعضها بشؤون البعض الأخر"، معربا عن رفضه "لأي تدخل في شؤون العراق الداخلية، في الوقت الذي يحرص فيه العراق على إقامة افضل العلاقات مع جميع الدول ومنها تركيا".
وكان سبق لرئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، ان عبر خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق محذرا من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، كما تحدث عما وصفه بـ"التسلط " السائد في العراق، قائلا ان عدم الاستقرار يمكن أن يحصل لدى جيراننا ويمكن أن يؤثر أيضا في تركيا وفي المنطقة بأكملها .
وأثارت تلك التصريحات ردود فعل لدى السياسيين العراقيين حيث طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد في (11 كانون الثاني الحالي) الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات أردوغان، ناصحا اياه بعدم "دس أنفه" في الشأن العراقي، كما اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في اليوم نفسه، أن تصريحات اردوغان تدخل غير مقبول بالشأن العراقي الداخلي، فيما المح القيادي بائتلاف دولة القانون عزة الشابندر الى أن العراق يستطيع تحريك الأوضاع الداخلية بتركيا كما تتدخل أنقرة بشؤونه.
أردوغان يتهم المالكي بإثارة "نزاع طائفي" ويهدد بعدم السكوت
السومرية نيوز/ بغداد: اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره العراقي نوري المالكي بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، فيما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها.
ونقل عدد من وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله خلال اجتماع لكتلة حزبه في البرلمان التركي، إن "تصريح المالكي بشأن تدخل تركيا بشؤون بلاده الداخلية مشين وليس في محله"، محذراً من "خطورة نشوب صراع طائفي قد يؤدي إلى كارثة لا تسلم منها تركيا نفسها".
وأضاف أردوغان "يجب أن يفهم المالكي هذا الأمر"، متوجهاً إليه بالقول "إذا بدأتم عملية مواجهة في العراق تحت شكل نزاع طائفي فمن المستحيل أن نبقى صامتين لأننا نتقاسم معكم حدوداً مشتركة، ولدينا علاقات قربى ونحن على اتصال بكم يومياً".
وتابع أردوغان "في الوقت الذي ترحبون فيه بالأطراف التي ليست لديها صلة مع العراق لا من قريب ولا من بعيد، تتهمون تركيا الجارة بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، لا أدري كيف مفهوم هذا"، في إشارة إلى إيران.
ودعا أردوغان السلطات العراقية إلى "تبني موقف مسؤول يدع جانباً كافة أشكال التمييز الطائفي ويمنع قيام نزاعات طائفية".
وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، محذراً من أنها قد تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، كما تحدث عن ما سماه "التسلط السائد" في العراق، فيما قال في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي نوري المالكي في 10 كانون الثاني 2011، أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء، داعياً إياه إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وضمان محاكمة الأخير بعيداً من الضغوط السياسية.
قيادي في دولة القانون: سيحاكم غيابياً خلال شهر إذا لم يسلِّم نفسه
جريدة القبس الكويتية: اشترط نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم في قضايا تتعلق بالارهاب، ان يتنحى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن منصبه، قبل المثول امام القضاء في بغداد، ليضمن عدم تدخل الاخير في سير المحاكمة.
واضاف انه جاهز للمثول امام القضاء العادل، وانه الوسيلة الوحيدة لإثبات براءته من التهم المنسوبة اليه.
وقال «انه ليس خائفا من القضاء، وانما خائف عليه من متسلطين سلبوا القضاء استقلاليته»، وانه «على استعداد للمثول امام القضاء في اي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه»، مشيرا الى انه لن يمانع محاكمته في بغداد، بشرط ان يرفع المالكي يده عن القضاء من خلال اعلان استقالته من رئاسة الوزراء. وعن الادلة التي يمتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت، أجاب إنها كثيرة، ولن يحرقها في وسائل الإعلام، ومكانها ليس صفحات الجرائد، بل أمام الشعب والقضاء العادل.
محاكمة غيابية
في المقابل، أعرب قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي عن اعتقاده أن الهاشمي سيحاكم غيابيا خلال شهر، إذا استمر في الامتناع عن تسليم نفسه.
وقال إن عددا من النواب بينهم سلمان الجميلي وأمير الكناني وسليم عبد الله الجبوري وكريمة الجوراني التقوا أمس المعتقلين المتهمين بملف الهاشمي في سجن البلديات، موضحا أنه تم اطلاعهم من قبل قضاة التحقيق على مجريات القضية. وأضاف أن عدد المحتجزين في هذه القضية 38 عنصرا، بينهم نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض الذي وفق ما أدلى به القائمون على التحقيق، اقرب المعتقلين للإفراج عنه.
كانت القائمة العراقية قد أعلنت عن تشكيل لجنة نيابية، تتكون من سبعة أعضاء، تضم مختلف الكتل السياسية لمتابعة ملف التحقيق في قضية نائب الرئيس العراقي.
إقليم كردستان
إلى ذلك، استبعد النائب عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون تمسك إقليم كردستان العراق بعدم تسليم الهاشمي، وقال ان رئيس إقليم كردستان ورئيس الجمهورية جلال الطالباني تأكدا من الاجراءات، واتخذا قرارا بأن هذه القضية قانونية بحتة، وبالتالي كان القرار الآن غير معلن، وهو أن ينقل المتهم الهاشمي إلى بغداد من أجل اجراءات المحاكمة بحقه.
مقرب من المالكي: من الممكن ان يذهب القضاة الى اقليم كردستان لاخذ اقوال الهاشمي الهاشمي : رفض طلب نقل القضية الى كردستان غير قانوني
المواطن : في الوقت الذي قال فيه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان رفض نقل القضية الى كردستان كان غير قانوني اشار مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يمكن للقضاة في بغداد ان يذهبوا الى اقليم كردستان لغرض اخذ اقوال الهاشمي هناك .
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني في تصريح لـ(المواطن) ان " الدستور العراقي ينص على ان القضاء العراقي موحد ويطبق في كل انحاء البلاد " واضاف الحساني ,المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي,ان " وجود الهاشمي بضيافة رئيس الجمهورية بأقليم كردستان له بعد سياسي وليس قضائي فنحن نتمنى من الرئيس طالباني والاخوة في الاقليم ان يحثوا الهاشمي للمثول امام القضاء في بغداد ليتم اخذ اقوله" وزاد ان" من الممكن ان تذهب عدد من القضاة الى اقليم كردستان لأخذ اقوال الهاشمي ولا ضير من وجود قضاة من اقليم كردستان معهم " ونوه ان " الظروف المحيطة يجب ان تراعا وان المصلحة تقتضي ذلك وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) فالمصلحة العامة تقف حائلا مابين مثول الهاشمي امام القضاء في بغداد فنحن لا نريد اراقة الدم العراقي بل الحفاظ عليه لذا فلا ضرر من ذهاب القضاة اليه في اقليم كردستان واخذ اقوله هناك"
الى ذلك قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في لقاء صحافي نشره موقعه الرسمي ان الأدلة التي يملكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت (كثيرة)، ولن يحرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل امام الشعب والقضاء ، وأن الاعترافات من السهولة جدا تفنيدها فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي (تناقضات هائلة).
وبين إن"كان من اتهمني صادق في ادعائه واتهامه،فليترك القضاء ينقل قضيتي إلى كردستان لان طلبي (قانوني) ورفض الطلب(غيرقانوني)،فلماذا يرفض طلبي لنقل القضية إلى كردستان "متسائلاً :هل هناك شك في قضاء كردستان، ألا يعتبر هذا القضاء محايدا؟؟،ومجدداً في الوقت نفسه،استعداده للمثول أمام القضاء في أي مكان لا سلطة لخصمه السياسي عليه
وتشهد البلاد ازمة سياسية كبيرة عقب اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعترافات ادلى بها ثلاثة من افراد حمايته اشاروا فيها الى تلقيهم تعليمات مباشرة من الهاشمي لتنفيذ عمليات قتل بحق مسؤولين في الحكومة وضباط في الوزارات الامنية، اضافة الى طلب تقدم به رئيس الوزراء الى البرلمان لسحب الثقة من نائبه صالح المطلك بعد ان وصفه الاخير بتصريحات صحافية بالديكتاتور، الامر الذي قررت معه العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والمطلك تعليق حضور نوابها في البرلمان ووزرائها في الحكومة،
العراقية تنفي ترشيح أي بديل عن المطلك
السومرية نيوز/ بغداد: نفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاي، الثلاثاء، ترشيحها بدلاء عن صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، واصفة هذه الأنباء بـ"المعلومات المضللة"، فيما اعتبرت أن المنصب خاصا بها.
وقال القيادي في القائمة حامد المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات التي تشير إلى أن القائمة العراقية قدمت مرشحين لمنصب نائب رئيس الوزراء بديلا عن صالح المطلك معلومات مضللة"، مشيرا إلى أن تلك المعلومات "تهدف لزيادة الشرخ بين الكتل السياسية".
وأضاف المطلك أن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك يترأس جبهة الحوار التي تعتبر أكبر كتلة داخل القائمة العراقية"، مبينا أن "منصب نائب رئيس الوزراء منصب خاص بالقائمة العراقية كما خصص منصب رئيس الوزراء للتحالف الوطني".
احمد العلواني :انسحاب العراقية من جلسات مجلس النواب لم يكن من باب الترف السياسي بل كان مشروطا
{بغداد:الفرات نيوز}قال النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان" انسحاب العراقية من جلسات مجلس النواب والوزراء لا ياتي من باب الترف السياسي او لوضع عصا في الدواليب او للمشاغبة، مبينا ان" انسحاب العراقية كان مشروطا لحين تنفيذ مطالبها".
وقال العلواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" القائمة العراقية لديها موقف مع الحكومة الحالية وانسحابها كان مشروطا بتنفيذ مطاليب القائمة والذي تضمن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل واطلاق سراح المعتقلين وعدم تسييس قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وسحب طلب رئيس الوزراء نوري المالكي المقدم بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك"
واضاف ان" موقف العراقية في تعليق حضورها الى هذه الجلسات لاسباب منطقية وطبيعية ويعد امرا عاديا في ظل اجواء التجربة الديمقراطية".
وكانت العراقية قد اعلنت في وقت سابق تعليق حضور نوابها ووزرائها الى جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء لحين تنفيذ مطالبها المتمثلة بالقضاء على ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدولة وعدم تسييس قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واطلاق سراح المعتقلين واخيرا تنفيذ بنود اتفاقية اربيل.واوضح العلواني انه" في حال عدم تنفيذ مطالب القائمة العراقية فسوف لن تعود الى البرلمان والحكومة الا اذا وجدت ارضية مهيئة ولغة حوار مشترك ممكن في ذاك الوقت ان تعيد النظر في قرارها".
العراقية: الحكومة لا ترغب بعقد المؤتمر الوطني خشية صدور قرارات تقلص سلطة جهات نافذة
السومرية نيوز/ بغداد: أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، أن هناك محاولات لتحويل المؤتمر الوطني إلى لقاء عابر للقوى السياسية، مشيرة إلى أن تلك المحاولات المخالفة لرغبات الشعب ستقذف العراق إلى أجواء أزمات جديدة، في حين لفتت إلى عدم وجود رغبة لدى الحكومة لعقد المؤتمر الوطني خشية صدور قرارات تقلص سلطة جهات نافذة على القرار السياسي.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "هناك محاولات لقتل آخر أمل في الشراكة الوطنية من خلال تذويب المؤتمر الوطني وتحويله إلى لقاء عابر للقوى السياسية"، مبينا أن "هذا التوجه يعني إحباط آمال الشعب العراقي في بناء دولته المستقرة واستهانة بدعوات الرموز السياسية والوطنية العراقية كالرئيس جلال الطالباني ومسعود البارزاني ومقتدى الصدر وعمار الحكيم الداعين للمؤتمر وطني".
وأضاف عاشور أن "المحاولات بدأت بتغيير اسم المؤتمر الوطني إلى لقاء قوى سياسية ومحاولات تأخيره وإفشاله ما يدل على عدم توفر حسن النوايا"، مشيرا إلى أن "ذلك بقدر ما يكون استهانة بالشعب العراقي الراغب برؤية قياداته السياسية موحدة تقود البلاد نحو الاستقرار، سيتحول إلى مخالفة متعمدة لرغبات الشعب ومحاولات لقذف العراق إلى أجواء أزمات جديدة".
وتابع عاشور أن "الأيام الأخيرة كشفت عدم وجود رغبة لدى الحكومة لعقد المؤتمر الوطني خشية صدور قرارات عنه تعتقد بعض الجهات الحكومية النافذة إنها ستقلص من سلطتها على القرار السياسي" لافتا إلى أن "ملامح عرقلة المؤتمر الوطني صارت واضحة من محاولة تغيير اسمه إلى عدم تقبل سماع وجهات نظر الكتل السياسية في الوضع العراقي".
وأشار عاشور إلى أن "المؤتمر لن يخرج بمحصلة وطنية ما دام يتقاطع مع رغبة الحكومة في عدم إشراك القوى السياسية في القرار العراقي والامعان في قتل آخر أمل في الشراكة الوطنية".
حامد المطلك: اذا رفضت دولة القانون خيارات العراقية سنذهب لحكومة مؤقتة
بغداد (إيبا)...قال النائب حامد المطلك عضو القائمة العراقية ان اقرب الخيارات للقائمة العراقية هو اتفاق الكتل فيما بينها وفتح ملفاتها من اجل عملية سياسية هادئة وناجحة . مؤكدا اذا رفضت دولة القانون خيارات العراقية ستذهب الاخيرة لحكومة مؤقتة.
واضاف المطلك في تصريح تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا).. ان استقرار البلد ياتي عبر معالجة الفساد واشراك الجميع في العملية السياسية وفق منهج سليم تتفق عليه جميع الاطراف وكذلك الايمان بالمشاركة في الحكومة, موضحا في حال رفضت دولة القانون الخيارات المطروحة عند ذلك سنذهب الى خيار حكومة جديدة مؤقتة مؤدية الى انتخابات.
وطرح رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني وهي تشكيل حكومة انتقالية تعد لانتخابات مبكرة او تسمية رئيس وزراء جديد او تشكيل حكومة شراكة حقيقية.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري دعت يوم امس نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى تقديم اعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي، كما دعت القائمة العراقية إلى العودة للبرلمان، مشددة على ضرورة ترك قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء وعدم التدخل بها.
وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي في بيان إن اللقاء تضمن بحث الأوضاع السياسية في العراق وخصوصا الازمة القائمة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، مبينا أن اللقاء تطرق أيضا إلى موضوع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وخلافه مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأضاف الأعرجي وجهت القول للمطلك بأن تصرفه لم يكن مقبولا ويجب أن يقدم الاعتذار في الأقل، داعيا القائمة العراقية إلى ضرورة العودة للبرلمان وتغليب مصلحة الشعب العراقي.
رئيس هيئة إفتاء أهل السنة يكشف عن توجه لتشكيل مرجعية دينية موحدة بالعراق
السومرية نيوز/ بغداد: كشف رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة، الثلاثاء، عن وجود توجه لتشكيل مرجعية دينية موحدة في العراق تضم علماء دين من الطائفتين السنية والشيعية، وفي حين استبعد حدوث فتنة طائفية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، توقع مجيء أيام عصيبة بسبب "المهاترات والسجالات السياسية" الدائرة حالياً.
وقال مهدي الصميدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العلماء سيتفقون وسيعملون على تشكيل مرجعية دينية للعراق تضم الأطراف كلها"، مشيراً إلى أن "الهيئة اتفقت مع الشيخ جواد الخالصي، كما التقت مع أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وباقي المراجع الدينية لهذا الغرض".
ونفى الصميدعي الحديث عن "فتنة" في البلاد، وأعتبره "ترويج كاذب يقوم به البعض"، إلا انه توقع أن تمر على العراق "ساعات أو أيام لا يحمد عقباها"
وأوضح رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة، أن "هذه الساعات هي ما أريد أن اسميه بالمهاترات والسجالات التي تقع بين السياسيين النافذين على صدر الحكومة"، مبيناً أن "من يسمع هذه السجالات لا ينام الليل والنهار"
وسبق أن أكد الصميدعي في (3 كانون الثاني 2012 الحالي) أن المصالحة الوطنية أصبحت "قضية شرعية وواجباً دينياً" بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
ودعا العديد من علماء الدين من الشيعة والسنة، إلى العمل لتشكيل مرجعية دينية موحدة، ومن أبرزهم زعيم المدرسة الخالصية في الكاظمية بالعاصمة بغداد، جواد الخالصي، ورئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي.
وكان رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة مهدي احمد الصميدعي، حذر في كلمة له خلال المهرجان السنوي الأول للمصالحة الوطنية في (29 كانون الأول 2011)، من تدهور الأوضاع في البلاد، مؤكداً أن الموقف الذي يمر به العراق حالياً "لا يحمد عقباه"، داعياً الجميع إلى الاحتفال بخروج القوات الأميركية.
مصدر : توجه لسحب يد محافظ صلاح الدين من ادارة شؤون المحافظة
تكريت/اور نيوز: أعلن مصدر في مجلس محافظة صلاح الدين ان هناك معلومات تفيد بان مجلس النواب سيقرر في الايام المقبلة سحب يد محافظ صلاح الدين احمد الجبوري من ادارة شؤون المحافظة. وقال المصدر إن "هناك توجها داخل مجلس النواب لسحب يد محافظ صلاح الدين عن ادارة شؤون المحافظة لا سباب مجهولة ".
يذكر ان محافظة صلاح الدين تبعد 175 شمال بغداد ويتبعها من الاقضية ومدن تكريت والدور وسامراء وقضاء بلد والضلوعية والإسحاقي ويثرب وهي نواح تابعة لقضاء بلد والطوز وفارس والشرقاط والمشاهدة وبيجي وآمرلي وسليمان بيك والتاجي والمعتصم والصينية.
الامم المتحدة تشعر بـ"الصدمة" من كثرة الاعدامات بالعراق وتدعو لتعليقها
السومرية نيوز/بيروت: انتقدت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي، العراق، اليوم الثلاثاء، لتنفيذه عددا كبيرا من عمليات الاعدام بينها 34 حالة في يوم واحد الاسبوع الماضي، وفيماعبرت عن قلقها بشأن سلامة الاجراءات وعدالة المحاكمات، دعت الحكومة العراقية الى التعليق الفوري لعقوبة الاعدام.
وقالت بيلاي في بيان انه "حتى لو طبقت أدق معايير المحاكمة العادلة سيكون تنفيذ هذا العدد من حالات الاعدام في يوم واحد أمرا مرعبا"، في اشارة منها الى احكام بالاعدام نفذت يوم 19 كانون الثاني.
وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت الخميس 19 كانون الثاني الجاري عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 34 مداناً بجرائم مختلفة غالبيتها وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القصاص بحق الجناة.
واضافت بيلاي انه "بالنظر الى غياب الشفافية في الاجراءات القضائية وبواعث القلق الشديدة بشأن سلامة الاجراءات القانونية ونزاهة المحاكمات إلى جانب اتساع نطاق الجرائم التي يمكن ان تطبق عليها عقوبة الاعدام في العراق، يعتبر هذا رقم صادم حقا".
وتابعت بيلاي إن "63 شخصا على الأقل يعتقد أنهم أعدموا منذ منتصف تشرين الثاني في العراق حيث يمكن تطبيق عقوبة الاعدام بخصوص نحو 48 جريمة عدد منها غير متصل بجريمة القتل مثل الإضرار بالممتلكات العامة".
وتابعت تقول ان "أكثر ما يثير القلق هو اننا لا نملك تقريرا واحدا بشأن العفو عن اي من المحكوم عليهم بالاعدام برغم ان هناك حالات موثقة بشكل دقيق لاعترافات انتزعت قسرا".
وطالبت بيلاي وهي قاضية سابقة في محكمة لجرائم الحرب تابعة للامم المتحدة، الحكومة العراقية بـ"التعليق الفوري" لعقوبة الاعدام قائلة ان "نحو 150 دولة إما ألغتها او علقتها"
وقالت إنه ينبغي للعراق أن "يوقف جميع عمليات الإعدام ويراجع على وجه السرعة حالات الأفراد المحكوم عليهم بالاعدام حاليا".
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني يعارض التوقيع على أحكام الإعدام، وذلك بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار تطبيق هذه العقوبة الأمر الذي عرضه لانتقادات داخلية كثيرة، وهو رفض سابقا التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا في حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية