ب
عن العراقية: الخروق الأميركية الأخيرة مثيرة للشكوك وعلى الحكومة أعلان موقفها
الرسمي تجاهها
السومرية
نيوز/بغداد: اعتبر النائب عن القائمة
العراقية طلال الزوبعي، السبت، الخروق الأميركية الأخيرة مثيرة للشكوك، بشأن
مصداقية انسحابها من العراق، مطالبا الحكومة العراقية بإعلان موقفها الرسمي
تجاهها، والكشف عن بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن، قبل اللجوء إلى
استضافة الحكومة في مجلس النواب.
وقال
الزوبعي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "الخروق الأميركية الأخيرة تثير الريبة والشكوك بشأن مصداقية
انسحاب القوات الأميركية من العراق"، مطالبا "الحكومة بإعلان موقفها
الرسمي والصريح بشأن تلك الخروق".
ودعا
الزوبعي، الحكومة العراقية إلى "الكشف عن بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع
الجانب الأميركي قبل اللجوء إلى استضافة الحكومة في مجلس النواب"، مشيرا إلى
أن "هناك سلسلة حوادث قامت بها القوات الأميركية وأشخاص تابعين للسفارة
الأميركية في بغداد إضافة إلى تحليق طائرات أميركية واستخدام أخرى للمراقبة بعد
موعد الانسحاب".
وأوضح
النائب عن القائمة العراقية، أن "أي موقف رسمي من الحكومة العراقية لم يصدر
حتى الان سوى نفي من قبل المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد الفريق قاسم عطا".
وكان
محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أعلن، في (12 من كانون الثاني 2012)، عن اعتقال أربعة
أميركيين بينهم امرأتين وبحوزتهم مسدسات وأسلحة رشاشة كانوا يتجولون في سيارة قرب
منزله، وفيما دعا الخارجية العراقية لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والتحقق من هذا
"الخرق"، حذر من إمكانية قتل أي مجموعة أخرى مهما كانت جنسيته في حال
تكرر هذا الخرق.
فيما
أفاد مصدر في الشرطة العراقية في (27 كانون الثاني 2012) في حديث لـ"السومرية
نيوز"، بأن مروحية أميركية هبطت بشكل
اضطراري في شارع حيفا وسط بغداد بسبب خلل فني من دون رصد خسائر بشرية أو أضرار
مادية، مضيفة أن قوة مشتركة أميركية وعراقية طوقت منطقة الحادث، فيما أجلت طائرة
عسكرية أميركية ثانية الطائرة المعطلة.
وقلل
الرئيس الأميركي باراك اوباما، في (31 كانون الثاني الماضي) من شأن استخدام طائرات
أميركية من دون طيار في العراق، مؤكدا أن البرنامج محدود جدا ويركز بشكل اساسي على
حماية السفارة الاميركية في بغداد، فيما لفت مسؤول أميركي كبير إلى أن محادثات
تجري حاليا للحصول على اذن للعمليات الحالية لطائرات من دون طيار في العراق.
كما
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت تشغيل
بعض الطائرات من دون طيار في العراق العام الماضي على أساس تجريبي وكثفت استخدامها
بعد اكتمال انسحاب القوات الأميركية من العراق في كانون الأول 2011، مضيفة أن
الأمر أثار غضب مسؤولين عراقيين كبار.
واعتبر
وزير الخارجية هوشيار زيباري، في الأول من شباط الحالي، أن أي تجاوز على سيادة
البلاد أمر غير مقبول، في إشارة إلى استخدام طائرات أميركية من دون طيار في
العراق، فيما أكد أن هناك تنسيقاً مع الجانب الأميركي بشأن المدربين.
واعتبرت
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (1 شباط 2012)، تحليق طائرات
أميركية في العراق خرقاً للأجواء العراقية، مشددة على عدم وجود أي اتفاقية مع
الجانب الأميركي بهذا الشأن، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى عدم اكتمال جاهزية
البلاد لحماية أجوائه.
وكانت
السفارة الأميركية في العراق اعترفت، في الـ27 من كانون الثاني الماضي، أن إحدى
طائراتها المروحية اضطرت للهبوط قرب نهر دجلة بسبب عطل فني، بعد ساعات من وقوع
الحادث، الذي نفته عمليات بغداد جملة وتفصيلاً، فيما أكدت أنه تمت إعادة المروحية
إلى مقرها في المنطقة الخضراء بمساعدة القوات العراقية.
نائبة:
آلاف المجرمين المحكومين بالاعدام لم يتم تنفيذه حكمهم الى الان مما يبعث رسالة
اطمئنان للإرهابيين
واخ
- بغداد : عدت النائبة عن كتلة الاحرار النيابية ايمان الموسوي تنفيذ احكام
الاعدام بحق الارهابيين "رادعا قويا للمجرمين ويساعد على الحد من العمليات
الارهابية".
وقالت
في بيان اورده مكتبه الاعلامي اليوم:"ان آلاف المجرمين المحكومين بالاعدام لم
يتم تنفيذه حكمهم الى الان مما يبعث رسالة اطمئنان للإرهابيين وكل من تسول له نفسه
ارتكاب جريمة بان يستمر في عمله الاجرامي".
ودعت الى" الاسراع في تنفيذ احكام الاعدام
بحق القتلة وانصاف ضحايا الارهاب وذويهم"
وكانت وزارة العدل نفذت احكام الاعدام بحق /17/
مدانا صادرة بحقهم احكام قضائية قطعية ومصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان له ":
إن تنفيذ احكام الاعدام من صميم عمل الوزارة باعتبارها جهة
تنفيذية".مضيفا" ان الوزارة ماضية بتنيفذ القصاص العادل بحق المجرمين
ممن استباحوا دماء العراقيين".
يذكر ان احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين هي
لضلوعهم بعمليات ارهاب وسطو مسلح واختطاف وقتل، وصدرت احكام الاعدام بحق الجناة
وفقا للمادتين (406) و(4/ ارهاب)".
الحكومة
العراقية: طلب الاستثناء من العقوبات على إيران يهدف لحماية أموال العراق ومصالح
تجاره
السومرية
نيوز/ بغداد
أكدت
الحكومة العراقية، ، أن طلب استثناء العراق من العقوبات الدولية المفروضة على
إيران يهدف لحماية أموال البلد ومصالح تجاره الذين يتعاملون مع السوق الإيرانية،
وفيما أوضحت أن قانون العقوبات يتيح للدول المتضررة منها طلب الاستثناء خلال مدة
120 يوماً، اشارت الى أنها لا تسعى لخرق العقوبات.
وقال
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"العقوبات الأميركية على إيران ستدخل حيز التنفيذ قريباً"، مبينا أن
"القانون الذي فرضه الكونغرس الأميركي على البنك المركزي الإيراني يسمح لدول
معينة خلال مدة 120 يوماً من بدء تطبيق
العقوبات، بطلب الاستثناء منها لأسباب اقتصادية خاصة بها".
وأضاف
الدباغ، أن "العراق يمتلك علاقات تجارية واسعة مع إيران، تشمل استيراد
الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها، ما يتوجب عليه الدفع من خلال البنك
المركزي"، مشيراً إلى أن "ذلك يعد بموجب العقوبات الأميركية، خرقاً يمكن
أن يعرضه هو الآخر للعقوبة".
وأوضح
الدباغ أن "العراق لا يريد أن يبدو وكأنه لا يلتزم بالقوانين الدولية، سواء
كانت صادرة من الولايات المتحدة أم من الأمم المتحدة"، مضيفا أن
"الحكومة العراقية ستقدم من هذا
المنطلق طلباً لإعفائه من تطبيق تلك العقوبات خلال المدة القانونية التي حددها
القانون نفسه للدول الأخرى، لاسيما أن اليابان قدمت طلباً بذلك".
وأشار
المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "أموال العراق واحتياطه النقدي موزع في
البنوك الأميركية"، مشددا أن "من الواجب على الحكومة أن تقدم مثل هذا
الطلب لحماية الأموال العراقية ومصالح التجار العراقيين الذين لديهم تعاملات كبيرة
مع السوق الإيرانية".
وكانت
الحكومة العراقية أعلنت، أمس الجمعة (الثالث من شباط الحالي)، أنها ستطلب من
نظيرتها الأميركية استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران مثلما فعلت
اليابان، وفي حين بينت أن القرار الأميركي يسمح بإعفاء دول معينة من تلك العقوبات،
أكدت أن العراق سيتأثر عند تطبيق هذا الحظر، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين
البلدين يصل إلى 10 مليارات دينار.
وتواجه
إيران عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الأسلحة، بعد أن بدأت منذ سنوات ببرنامج
واسع للتسلح وتطوير قدراتها النووية.
وشددت
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى، عقوباتها على إيران، إذ
أصدرت في الـ23 كانون الثاني الماضي، حزمة من العقوبات الجديدة تشمل حظراً على
قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في
الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية في تحرك جديد
لتكثيف الضغوط عليها على خلفية برنامجها النووي.
وكان
الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع، في 31 كانون الأول 2011 الماضي، على قانون يشدد
العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها
النووي، وينص القانون على تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية تتعامل مع المركزي الإيراني
في قطاع النفط، مما أدى إلى تراجع في قيمة الريال الإيراني لتهوي قيمته إلى 18 ألف
مقابل الدولار.
يذكر
أن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء خطة لتطوير أسلحة
نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما تزال الأمم المتحدة تفرض
عقوبات على طهران بسبب هذا الملف، وفي حين نفت إيران مراراً سعيها لحيازة السلاح
النووي، أكدت أن برنامجها النووي مدني الطابع، وأقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كغم
من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، على
وفق تقديرات خبراء.
توتر
الشرق الأوسط يؤدي إلى تقارب بين تركيا وأكراد العراق
جريدة
المستقبل اللبنانية : قربت الاضطرابات
التي يشهدها الشرق الأوسط والمصالح الاقتصادية بين شريكين غير محتملين هما تركيا
القوة الصاعدة في المنطقة وكردستان العراق شبه المستقل في شمال العراق.
وطورت
أنقرة علاقات تجارية وسياسية قوية مع اكراد العراق بعدما تضررت سياستها الخارجية
القائمة على عدم الدخول في مشكلات مع الجيران عقب الانتفاضة في سوريا والتوتر مع
بغداد والمنافسة الجارية مع إيران.
ويعترف
زعماء الاكراد في العراق أيضا بأن منطقتهم المنتجة للنفط والتي لا تطل على مسطحات
مائية، بحاجة إلى حليف من بين جيرانها في وقت تمر المنطقة في حال من عدم الاستقرار
ويهدد صراع طائفي بتقويض ميزان السياسة الحساس في بغداد.
وقد
تكون تركيا بصفتها من أسرع الاقتصادات نموا في العالم حصانهم الرابح في هذا الصدد.
وقال
رئيس قسم العلاقات الخارجية في حكومة كردستان العراق، فلاح مصطفى بكير، إن الاكراد
يعتبرون علاقتهم بتركيا مهمة لما لها من وضع مهم بسبب موقعها وبسبب الدور الذي
تلعبه في المجتمع الدولي.
وقال
مؤخرا في مقابلة ان تركيا شريك رئيسي للعراق ككل لكن أيضا لكردستان فيما يتعلق
بالتجارة. وأبدى ثقته بوجود فرصة حقيقية لتكون شريكا رئيسيا لحكومة كردستان
العراق.
لكن
قضايا مهمة مازالت تخيم على هذه العلاقة من أهمها وجود حزب العمال الكردستاني في
شمال العراق. والحزب هو جماعة متشددة أدى صراعها المسلح الذي بدأته قبل 27 عاما من
أجل حكم ذاتي للاكراد في تركيا إلى مقتل 40 ألفا من المتمردين والجنود والمدنيين.
ولا
يحبذ الزعماء الأتراك إقامة دولة كردية في شمال العراق خوفا من أن يثير ذلك أكراد
تركيا المستاءين على الجانب الاخر من الحدود.
وفي
زيارة مهمة للمنطقة العام الماضي، حرص رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على
استخدام عبارة "الادارة الكردية" لكنه لم يستخدم كلمة كردستان قط.
وثار
أكراد العراق ـ بعدما تعرضوا لمذابح وسقط الكثير منهم ضحايا لهجمات بأسلحة
كيميائية ـ على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء حرب الخليج عام 1991
وتحرروا من حكومة بغداد. وأطاح غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003 صدام وصدر
دستور بعد ذلك اعترف بمنح الاكراد حكما ذاتيا بعد ان كافحوا كثيرا لنيله.
وكانت
كردستان في يوم ما من أفقر مناطق العراق وهي الان أكثر مناطق العراق رخاء وبعيدة
عن التمرد والعنف الطائفي في الجنوب بفضل جبالها وحكومتها المستقرة.
وتعتمد
المنطقة إلى حد كبير في الوقت الحالي على حصولها على 17 في المئة من موازنة العراق
لكن حكومة كردستان تقدر أن هناك نحو 45 مليار برميل من مخزونات النفط في الشمال معظمها
لم يتم استغلاله بعد.
ويقول
محللون إنه يتوقع أن تحذو شركات كبيرة للنفط حذو شركة "اكسون موبيل"
وتوقع عقودا للتنقيب والانتاج مع حكومة كردستان. وسيساعد هذا على زيادة الانتاج
الذي يقدر أن يصل إلى 175 ألف برميل في اليوم هذا العام ليرتفع إلى مليون برميل يوميا
بحلول عام 2015.
ويتم
ضخ صادرات النفط الكردي في الشبكة الوطنية العراقية لخطوط أنابيب النفط لكن
الخلافات بدأت قبل سنوات وشابت العلاقات بين الاكراد وبغداد بسبب مدفوعات متأخرة
مقابل خام النفط وبسبب مدى مشروعية صفقات النفط التي تبرمها حكومة كردستان
والاراضي المتنازع عليها.
ويضاف
إلى ذلك انعدام الثقة في حكومة بغداد بعد الفظائع التي ارتكبها نظام صدام والخلاف
السياسي الحالي الحاد في العاصمة والخوف من تجدد العنف الطائفي وشعور الاكراد بأن
لهم الحق في رعاية مصالحهم.
ويعني
هذا أن تصبح حكومة كردستان أقل اعتمادا على بغداد.
ويغذي
خط أنابيب يضخ نحو 60 ألف برميل يوميا بالفعل من حقل طوق النفطي بكردستان خط
الانابيب الرئيسي الذي يوصل إلى ميناء جيهان التركي ومن المقرر أن تتبعه خطوط
أنابيب أخرى.
وقال
مسؤول في حكومة كردستان طلب عدم ذكر اسمه "تركيا ميناؤنا لأوروبا والغرب.
إنها عضو في حلف شمال الاطلسي وقد تنضم في يوم ما إلى الاتحاد الاوروبي فهي خيار
أفضل بكثير من بغداد أو إيران."
ومع
نمو اقتصاد تركيا ثمانية في المئة العام الماضي أصبحت أنقرة متعطشة للطاقة وأصبحت
تقدر سوقا ناميا بشكل سريع على أعتابها تبيع فيه بضائعها.
وأكثر
من نصف الشركات الاجنبية العاملة في كردستان العراق تركية ومنها شركات بناء تشيد
فنادق خمس نجوم جديدة ليقيم فيها موظفو شركات النفط الغربية الذين يتدفقون على
المنطقة ذلك الى جانب البنوك ومحلات التجزئة والمطاعم. وأكثر من 80 في المئة من
البضائع التي تباع في المنطقة مصنعة في تركيا.
والعراق
حاليا هو ثاني أكبر سوق تصدير بالنسبة لتركيا بعد ألمانيا وزادت فيه قيمة البضائع
التركية المباعة العام الماضي على ثمانية مليارات دولار.
وذكر
وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغليان أن 70 في المئة من صادرات تركيا للعراق تذهب
إلى شمال العراق اي الى المنطقة الكردية.
ولو
كانت منطقة كردستان العراق دولة مستقلة لكانت ثامن أكبر سوق تصدير لتركيا.
وكانت
حرب كلامية بين اردوغان ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ادت إلى تقارب أكبر
بين تركيا والاكراد. وحذر اردوغان من أن تركيا لن تقف ساكنة إذا اندلع صراع طائفي
في العراق. واتهم المالكي اردوغان بالتدخل.
وقال
محللون إن تركيا تقربت كثيرا للاكراد ولاحزاب سنية في العراق في السنوات القليلة
الماضية لكن المالكي وأحزابا شيعية بالعراق مازالوا في تحالف مع إيران.
وربما
لا تكون مساهمة تركيا في اقتصاد كردستان العراق كافية لضمان دعم أنقرة الدائم خاصة
مع مقتل جنود أتراك برصاص متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز قادته في جبال
شمال العراق.
وقال
اردوغان لنواب من حزبه في البرلمان التركي الثلاثاء الماضي "لمدة ثلاثين عاما
دفعنا ثمنا غاليا للغاية نظير الارهاب الذي يوجه إلى هنا بسبب انعدام السلطة في
العراق وخاصة في شمال العراق." ويصف الاتحاد الاوروبي وتركيا والولايات
المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة "إرهابية." وقال مسؤولون
أكراد إن تركيا شنت 28 عملية في شمال العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني في
العشرين عاما الماضية لذا فهو من مصلحة حكومة كردستان العراق المساعدة على حل
المشكلة إذا أرادت علاقات أقوى مع تركيا.
وبطبيعة
الحال، لا تتعاطف كثيرا حكومة كردستان التي تتشكل من أحزاب محافظة موالية للغرب
يقودها أصحاب أراض مع حزب العمال الكردستاني ذي الاصول الماركسية.
ولن
يلقى قيام قوات كردستان بعمل عسكري ضد المتمردين الاتراك الاكراد تأييدا بين
العراقيين الاكراد. وكان التفوق حليفا لقوات حزب العمال الكردستاني في أي مواجهة
سابقة بين الطرفين.
وعلى
الرغم من أن اردوغان منح الاكراد في تركيا حقوقا تتعلق باللغة والثقافة في محاولة
لفصل المشكلة الكردية عن مشكلة "الارهاب" فإن وسائل إعلام تركية قالت إن
محادثات سلام سرية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني تداعت العام الماضي.
وقال
مسؤول ثان طلب عدم ذكر اسمه إن مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق يعمل مع
الحكومة التركية من وراء الستار لتقريب الطرفين من طاولة المفاوضات.
وقال
البرزاني في رد على سؤال بشأن جهود الوساطة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني إن
العنف لا يجلب سوى الكوارث. أضاف في مقابلة أجريت في الاونة الاخيرة أنه لا يمكنه
وصف الدور الذي تقوم به حكومته بأنه وساطة لكن الجانبين يعلمان وجهة نظر حكومة كردستان
بوضوح وانها لا ترى سوى الحل السياسي للمشكلة وانها على استعداد للقيام بكل ما
يمكنها.
الحزبان
الرئيسان في كردستان العراق يتبادلان المناصب
جريدة
الخليج الاماراتية : وافق رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البرزاني الخميس على استقالة رئيس حكومة الإقليم برهم صالح
من منصبه، وكلفه بتصريف الأعمال . وذكر الموقع الالكتروني لحزب الاتحاد الوطني
الكردستاني أن البرزاني “وافق على استقالة صالح من منصبه كرئيس لوزراء الإقليم على
أن يستمر بممارسة مهامه إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة” . وتأتي هذه الاستقالة
في إطار اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني برئاسة
البرزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال الطالباني،
لتداول الحكومة بهذا الشكل ضمن اتفاق يقضي بتبادل رئاسات البرلمان والحكومة وموقعي
نائب رئيس البرلمان والحكومة كل عامين
عن العراقية: الخروق الأميركية الأخيرة مثيرة للشكوك وعلى الحكومة أعلان موقفها
الرسمي تجاهها
السومرية
نيوز/بغداد: اعتبر النائب عن القائمة
العراقية طلال الزوبعي، السبت، الخروق الأميركية الأخيرة مثيرة للشكوك، بشأن
مصداقية انسحابها من العراق، مطالبا الحكومة العراقية بإعلان موقفها الرسمي
تجاهها، والكشف عن بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن، قبل اللجوء إلى
استضافة الحكومة في مجلس النواب.
وقال
الزوبعي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "الخروق الأميركية الأخيرة تثير الريبة والشكوك بشأن مصداقية
انسحاب القوات الأميركية من العراق"، مطالبا "الحكومة بإعلان موقفها
الرسمي والصريح بشأن تلك الخروق".
ودعا
الزوبعي، الحكومة العراقية إلى "الكشف عن بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع
الجانب الأميركي قبل اللجوء إلى استضافة الحكومة في مجلس النواب"، مشيرا إلى
أن "هناك سلسلة حوادث قامت بها القوات الأميركية وأشخاص تابعين للسفارة
الأميركية في بغداد إضافة إلى تحليق طائرات أميركية واستخدام أخرى للمراقبة بعد
موعد الانسحاب".
وأوضح
النائب عن القائمة العراقية، أن "أي موقف رسمي من الحكومة العراقية لم يصدر
حتى الان سوى نفي من قبل المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد الفريق قاسم عطا".
وكان
محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أعلن، في (12 من كانون الثاني 2012)، عن اعتقال أربعة
أميركيين بينهم امرأتين وبحوزتهم مسدسات وأسلحة رشاشة كانوا يتجولون في سيارة قرب
منزله، وفيما دعا الخارجية العراقية لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والتحقق من هذا
"الخرق"، حذر من إمكانية قتل أي مجموعة أخرى مهما كانت جنسيته في حال
تكرر هذا الخرق.
فيما
أفاد مصدر في الشرطة العراقية في (27 كانون الثاني 2012) في حديث لـ"السومرية
نيوز"، بأن مروحية أميركية هبطت بشكل
اضطراري في شارع حيفا وسط بغداد بسبب خلل فني من دون رصد خسائر بشرية أو أضرار
مادية، مضيفة أن قوة مشتركة أميركية وعراقية طوقت منطقة الحادث، فيما أجلت طائرة
عسكرية أميركية ثانية الطائرة المعطلة.
وقلل
الرئيس الأميركي باراك اوباما، في (31 كانون الثاني الماضي) من شأن استخدام طائرات
أميركية من دون طيار في العراق، مؤكدا أن البرنامج محدود جدا ويركز بشكل اساسي على
حماية السفارة الاميركية في بغداد، فيما لفت مسؤول أميركي كبير إلى أن محادثات
تجري حاليا للحصول على اذن للعمليات الحالية لطائرات من دون طيار في العراق.
كما
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت تشغيل
بعض الطائرات من دون طيار في العراق العام الماضي على أساس تجريبي وكثفت استخدامها
بعد اكتمال انسحاب القوات الأميركية من العراق في كانون الأول 2011، مضيفة أن
الأمر أثار غضب مسؤولين عراقيين كبار.
واعتبر
وزير الخارجية هوشيار زيباري، في الأول من شباط الحالي، أن أي تجاوز على سيادة
البلاد أمر غير مقبول، في إشارة إلى استخدام طائرات أميركية من دون طيار في
العراق، فيما أكد أن هناك تنسيقاً مع الجانب الأميركي بشأن المدربين.
واعتبرت
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (1 شباط 2012)، تحليق طائرات
أميركية في العراق خرقاً للأجواء العراقية، مشددة على عدم وجود أي اتفاقية مع
الجانب الأميركي بهذا الشأن، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى عدم اكتمال جاهزية
البلاد لحماية أجوائه.
وكانت
السفارة الأميركية في العراق اعترفت، في الـ27 من كانون الثاني الماضي، أن إحدى
طائراتها المروحية اضطرت للهبوط قرب نهر دجلة بسبب عطل فني، بعد ساعات من وقوع
الحادث، الذي نفته عمليات بغداد جملة وتفصيلاً، فيما أكدت أنه تمت إعادة المروحية
إلى مقرها في المنطقة الخضراء بمساعدة القوات العراقية.
نائبة:
آلاف المجرمين المحكومين بالاعدام لم يتم تنفيذه حكمهم الى الان مما يبعث رسالة
اطمئنان للإرهابيين
واخ
- بغداد : عدت النائبة عن كتلة الاحرار النيابية ايمان الموسوي تنفيذ احكام
الاعدام بحق الارهابيين "رادعا قويا للمجرمين ويساعد على الحد من العمليات
الارهابية".
وقالت
في بيان اورده مكتبه الاعلامي اليوم:"ان آلاف المجرمين المحكومين بالاعدام لم
يتم تنفيذه حكمهم الى الان مما يبعث رسالة اطمئنان للإرهابيين وكل من تسول له نفسه
ارتكاب جريمة بان يستمر في عمله الاجرامي".
ودعت الى" الاسراع في تنفيذ احكام الاعدام
بحق القتلة وانصاف ضحايا الارهاب وذويهم"
وكانت وزارة العدل نفذت احكام الاعدام بحق /17/
مدانا صادرة بحقهم احكام قضائية قطعية ومصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان له ":
إن تنفيذ احكام الاعدام من صميم عمل الوزارة باعتبارها جهة
تنفيذية".مضيفا" ان الوزارة ماضية بتنيفذ القصاص العادل بحق المجرمين
ممن استباحوا دماء العراقيين".
يذكر ان احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين هي
لضلوعهم بعمليات ارهاب وسطو مسلح واختطاف وقتل، وصدرت احكام الاعدام بحق الجناة
وفقا للمادتين (406) و(4/ ارهاب)".
الحكومة
العراقية: طلب الاستثناء من العقوبات على إيران يهدف لحماية أموال العراق ومصالح
تجاره
السومرية
نيوز/ بغداد
أكدت
الحكومة العراقية، ، أن طلب استثناء العراق من العقوبات الدولية المفروضة على
إيران يهدف لحماية أموال البلد ومصالح تجاره الذين يتعاملون مع السوق الإيرانية،
وفيما أوضحت أن قانون العقوبات يتيح للدول المتضررة منها طلب الاستثناء خلال مدة
120 يوماً، اشارت الى أنها لا تسعى لخرق العقوبات.
وقال
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"العقوبات الأميركية على إيران ستدخل حيز التنفيذ قريباً"، مبينا أن
"القانون الذي فرضه الكونغرس الأميركي على البنك المركزي الإيراني يسمح لدول
معينة خلال مدة 120 يوماً من بدء تطبيق
العقوبات، بطلب الاستثناء منها لأسباب اقتصادية خاصة بها".
وأضاف
الدباغ، أن "العراق يمتلك علاقات تجارية واسعة مع إيران، تشمل استيراد
الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها، ما يتوجب عليه الدفع من خلال البنك
المركزي"، مشيراً إلى أن "ذلك يعد بموجب العقوبات الأميركية، خرقاً يمكن
أن يعرضه هو الآخر للعقوبة".
وأوضح
الدباغ أن "العراق لا يريد أن يبدو وكأنه لا يلتزم بالقوانين الدولية، سواء
كانت صادرة من الولايات المتحدة أم من الأمم المتحدة"، مضيفا أن
"الحكومة العراقية ستقدم من هذا
المنطلق طلباً لإعفائه من تطبيق تلك العقوبات خلال المدة القانونية التي حددها
القانون نفسه للدول الأخرى، لاسيما أن اليابان قدمت طلباً بذلك".
وأشار
المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "أموال العراق واحتياطه النقدي موزع في
البنوك الأميركية"، مشددا أن "من الواجب على الحكومة أن تقدم مثل هذا
الطلب لحماية الأموال العراقية ومصالح التجار العراقيين الذين لديهم تعاملات كبيرة
مع السوق الإيرانية".
وكانت
الحكومة العراقية أعلنت، أمس الجمعة (الثالث من شباط الحالي)، أنها ستطلب من
نظيرتها الأميركية استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران مثلما فعلت
اليابان، وفي حين بينت أن القرار الأميركي يسمح بإعفاء دول معينة من تلك العقوبات،
أكدت أن العراق سيتأثر عند تطبيق هذا الحظر، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين
البلدين يصل إلى 10 مليارات دينار.
وتواجه
إيران عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الأسلحة، بعد أن بدأت منذ سنوات ببرنامج
واسع للتسلح وتطوير قدراتها النووية.
وشددت
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى، عقوباتها على إيران، إذ
أصدرت في الـ23 كانون الثاني الماضي، حزمة من العقوبات الجديدة تشمل حظراً على
قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في
الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية في تحرك جديد
لتكثيف الضغوط عليها على خلفية برنامجها النووي.
وكان
الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع، في 31 كانون الأول 2011 الماضي، على قانون يشدد
العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها
النووي، وينص القانون على تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية تتعامل مع المركزي الإيراني
في قطاع النفط، مما أدى إلى تراجع في قيمة الريال الإيراني لتهوي قيمته إلى 18 ألف
مقابل الدولار.
يذكر
أن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء خطة لتطوير أسلحة
نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما تزال الأمم المتحدة تفرض
عقوبات على طهران بسبب هذا الملف، وفي حين نفت إيران مراراً سعيها لحيازة السلاح
النووي، أكدت أن برنامجها النووي مدني الطابع، وأقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كغم
من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، على
وفق تقديرات خبراء.
توتر
الشرق الأوسط يؤدي إلى تقارب بين تركيا وأكراد العراق
جريدة
المستقبل اللبنانية : قربت الاضطرابات
التي يشهدها الشرق الأوسط والمصالح الاقتصادية بين شريكين غير محتملين هما تركيا
القوة الصاعدة في المنطقة وكردستان العراق شبه المستقل في شمال العراق.
وطورت
أنقرة علاقات تجارية وسياسية قوية مع اكراد العراق بعدما تضررت سياستها الخارجية
القائمة على عدم الدخول في مشكلات مع الجيران عقب الانتفاضة في سوريا والتوتر مع
بغداد والمنافسة الجارية مع إيران.
ويعترف
زعماء الاكراد في العراق أيضا بأن منطقتهم المنتجة للنفط والتي لا تطل على مسطحات
مائية، بحاجة إلى حليف من بين جيرانها في وقت تمر المنطقة في حال من عدم الاستقرار
ويهدد صراع طائفي بتقويض ميزان السياسة الحساس في بغداد.
وقد
تكون تركيا بصفتها من أسرع الاقتصادات نموا في العالم حصانهم الرابح في هذا الصدد.
وقال
رئيس قسم العلاقات الخارجية في حكومة كردستان العراق، فلاح مصطفى بكير، إن الاكراد
يعتبرون علاقتهم بتركيا مهمة لما لها من وضع مهم بسبب موقعها وبسبب الدور الذي
تلعبه في المجتمع الدولي.
وقال
مؤخرا في مقابلة ان تركيا شريك رئيسي للعراق ككل لكن أيضا لكردستان فيما يتعلق
بالتجارة. وأبدى ثقته بوجود فرصة حقيقية لتكون شريكا رئيسيا لحكومة كردستان
العراق.
لكن
قضايا مهمة مازالت تخيم على هذه العلاقة من أهمها وجود حزب العمال الكردستاني في
شمال العراق. والحزب هو جماعة متشددة أدى صراعها المسلح الذي بدأته قبل 27 عاما من
أجل حكم ذاتي للاكراد في تركيا إلى مقتل 40 ألفا من المتمردين والجنود والمدنيين.
ولا
يحبذ الزعماء الأتراك إقامة دولة كردية في شمال العراق خوفا من أن يثير ذلك أكراد
تركيا المستاءين على الجانب الاخر من الحدود.
وفي
زيارة مهمة للمنطقة العام الماضي، حرص رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على
استخدام عبارة "الادارة الكردية" لكنه لم يستخدم كلمة كردستان قط.
وثار
أكراد العراق ـ بعدما تعرضوا لمذابح وسقط الكثير منهم ضحايا لهجمات بأسلحة
كيميائية ـ على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء حرب الخليج عام 1991
وتحرروا من حكومة بغداد. وأطاح غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003 صدام وصدر
دستور بعد ذلك اعترف بمنح الاكراد حكما ذاتيا بعد ان كافحوا كثيرا لنيله.
وكانت
كردستان في يوم ما من أفقر مناطق العراق وهي الان أكثر مناطق العراق رخاء وبعيدة
عن التمرد والعنف الطائفي في الجنوب بفضل جبالها وحكومتها المستقرة.
وتعتمد
المنطقة إلى حد كبير في الوقت الحالي على حصولها على 17 في المئة من موازنة العراق
لكن حكومة كردستان تقدر أن هناك نحو 45 مليار برميل من مخزونات النفط في الشمال معظمها
لم يتم استغلاله بعد.
ويقول
محللون إنه يتوقع أن تحذو شركات كبيرة للنفط حذو شركة "اكسون موبيل"
وتوقع عقودا للتنقيب والانتاج مع حكومة كردستان. وسيساعد هذا على زيادة الانتاج
الذي يقدر أن يصل إلى 175 ألف برميل في اليوم هذا العام ليرتفع إلى مليون برميل يوميا
بحلول عام 2015.
ويتم
ضخ صادرات النفط الكردي في الشبكة الوطنية العراقية لخطوط أنابيب النفط لكن
الخلافات بدأت قبل سنوات وشابت العلاقات بين الاكراد وبغداد بسبب مدفوعات متأخرة
مقابل خام النفط وبسبب مدى مشروعية صفقات النفط التي تبرمها حكومة كردستان
والاراضي المتنازع عليها.
ويضاف
إلى ذلك انعدام الثقة في حكومة بغداد بعد الفظائع التي ارتكبها نظام صدام والخلاف
السياسي الحالي الحاد في العاصمة والخوف من تجدد العنف الطائفي وشعور الاكراد بأن
لهم الحق في رعاية مصالحهم.
ويعني
هذا أن تصبح حكومة كردستان أقل اعتمادا على بغداد.
ويغذي
خط أنابيب يضخ نحو 60 ألف برميل يوميا بالفعل من حقل طوق النفطي بكردستان خط
الانابيب الرئيسي الذي يوصل إلى ميناء جيهان التركي ومن المقرر أن تتبعه خطوط
أنابيب أخرى.
وقال
مسؤول في حكومة كردستان طلب عدم ذكر اسمه "تركيا ميناؤنا لأوروبا والغرب.
إنها عضو في حلف شمال الاطلسي وقد تنضم في يوم ما إلى الاتحاد الاوروبي فهي خيار
أفضل بكثير من بغداد أو إيران."
ومع
نمو اقتصاد تركيا ثمانية في المئة العام الماضي أصبحت أنقرة متعطشة للطاقة وأصبحت
تقدر سوقا ناميا بشكل سريع على أعتابها تبيع فيه بضائعها.
وأكثر
من نصف الشركات الاجنبية العاملة في كردستان العراق تركية ومنها شركات بناء تشيد
فنادق خمس نجوم جديدة ليقيم فيها موظفو شركات النفط الغربية الذين يتدفقون على
المنطقة ذلك الى جانب البنوك ومحلات التجزئة والمطاعم. وأكثر من 80 في المئة من
البضائع التي تباع في المنطقة مصنعة في تركيا.
والعراق
حاليا هو ثاني أكبر سوق تصدير بالنسبة لتركيا بعد ألمانيا وزادت فيه قيمة البضائع
التركية المباعة العام الماضي على ثمانية مليارات دولار.
وذكر
وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغليان أن 70 في المئة من صادرات تركيا للعراق تذهب
إلى شمال العراق اي الى المنطقة الكردية.
ولو
كانت منطقة كردستان العراق دولة مستقلة لكانت ثامن أكبر سوق تصدير لتركيا.
وكانت
حرب كلامية بين اردوغان ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد ادت إلى تقارب أكبر
بين تركيا والاكراد. وحذر اردوغان من أن تركيا لن تقف ساكنة إذا اندلع صراع طائفي
في العراق. واتهم المالكي اردوغان بالتدخل.
وقال
محللون إن تركيا تقربت كثيرا للاكراد ولاحزاب سنية في العراق في السنوات القليلة
الماضية لكن المالكي وأحزابا شيعية بالعراق مازالوا في تحالف مع إيران.
وربما
لا تكون مساهمة تركيا في اقتصاد كردستان العراق كافية لضمان دعم أنقرة الدائم خاصة
مع مقتل جنود أتراك برصاص متمردي حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز قادته في جبال
شمال العراق.
وقال
اردوغان لنواب من حزبه في البرلمان التركي الثلاثاء الماضي "لمدة ثلاثين عاما
دفعنا ثمنا غاليا للغاية نظير الارهاب الذي يوجه إلى هنا بسبب انعدام السلطة في
العراق وخاصة في شمال العراق." ويصف الاتحاد الاوروبي وتركيا والولايات
المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه منظمة "إرهابية." وقال مسؤولون
أكراد إن تركيا شنت 28 عملية في شمال العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني في
العشرين عاما الماضية لذا فهو من مصلحة حكومة كردستان العراق المساعدة على حل
المشكلة إذا أرادت علاقات أقوى مع تركيا.
وبطبيعة
الحال، لا تتعاطف كثيرا حكومة كردستان التي تتشكل من أحزاب محافظة موالية للغرب
يقودها أصحاب أراض مع حزب العمال الكردستاني ذي الاصول الماركسية.
ولن
يلقى قيام قوات كردستان بعمل عسكري ضد المتمردين الاتراك الاكراد تأييدا بين
العراقيين الاكراد. وكان التفوق حليفا لقوات حزب العمال الكردستاني في أي مواجهة
سابقة بين الطرفين.
وعلى
الرغم من أن اردوغان منح الاكراد في تركيا حقوقا تتعلق باللغة والثقافة في محاولة
لفصل المشكلة الكردية عن مشكلة "الارهاب" فإن وسائل إعلام تركية قالت إن
محادثات سلام سرية بين تركيا وحزب العمال الكردستاني تداعت العام الماضي.
وقال
مسؤول ثان طلب عدم ذكر اسمه إن مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق يعمل مع
الحكومة التركية من وراء الستار لتقريب الطرفين من طاولة المفاوضات.
وقال
البرزاني في رد على سؤال بشأن جهود الوساطة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني إن
العنف لا يجلب سوى الكوارث. أضاف في مقابلة أجريت في الاونة الاخيرة أنه لا يمكنه
وصف الدور الذي تقوم به حكومته بأنه وساطة لكن الجانبين يعلمان وجهة نظر حكومة كردستان
بوضوح وانها لا ترى سوى الحل السياسي للمشكلة وانها على استعداد للقيام بكل ما
يمكنها.
الحزبان
الرئيسان في كردستان العراق يتبادلان المناصب
جريدة
الخليج الاماراتية : وافق رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البرزاني الخميس على استقالة رئيس حكومة الإقليم برهم صالح
من منصبه، وكلفه بتصريف الأعمال . وذكر الموقع الالكتروني لحزب الاتحاد الوطني
الكردستاني أن البرزاني “وافق على استقالة صالح من منصبه كرئيس لوزراء الإقليم على
أن يستمر بممارسة مهامه إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة” . وتأتي هذه الاستقالة
في إطار اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني برئاسة
البرزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال الطالباني،
لتداول الحكومة بهذا الشكل ضمن اتفاق يقضي بتبادل رئاسات البرلمان والحكومة وموقعي
نائب رئيس البرلمان والحكومة كل عامين
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية