بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 9 شباط 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي
والعالمي
اخبار وتقارير : 9 شباط 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي
والعالمي
التفاصيل:
العلاق:
الاطراف التي وقعت على اتفاقية اربيل مستعدة للاعلان عنها امام وسائل الاعلام
{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن
ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان الاطراف السياسية التي وقعت على اتفاقية اربيل
مستعدة للاعلان عن فحوى الاتفاقية امام وسائل الاعلام.
وكانت
الكتل السياسية وقعت في اربيل اواخر عام 2010 على اتفاقية تم بموجبها انهاء الخلاف
بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول الاحقية في تشكيل الحكومة وتضمنت بنود
عديدة.
وقال
العلاق لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "القادة السياسيين الذي وقعوا
على اتفاقية اربيل ابدوا اكثر من مرة استعدادهم اعلان بنود اتفاقية اربيل امام
الشعب العراقي كون هذه البنود لا تضم شيئا يخشى القادة السياسيون الافصاح
عنه".
وأضاف
أن "جميع الكتل السياسية مطلعة على اتفاقية اربيل وتحققت معظم بنودها وبقى
جزء قليل تجري مداولته في اروقة القضاء والحكومة ومجلس النواب".
وأكد
أن "التحالف الوطني نفذ جميع الالتزامات المترتبة عليه جراء هذه الاتفاقية
واكد أكثر من مرة التزامه الشديد بها".
وكان
بعض النواب اشاروا الى وجود اتفاقات سرية ضمن اتفاقية اربيل لم يفصح عنها قادة
الكتل السياسية وطالبوا بالاعلان عن تلك الاتفاقات امام الشعب العراقي
التحالف
الوطني يطلب إلغاء إتفاقية أربيل
بغداد/اور
نيوز : قدم التحالف الوطني الى اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في
منزل الرئيس جلال الطالباني وشارك فيه رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى ممثلين
عن التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية ورقة تحمل عنوان ما بعد الانسحاب
الاميركي.
وقالت
مصادر شاركت في الاجتماع ان الورقة تنص على استبدال اسم مؤتمر الحوار الوطني كما
كان متفق الى الملتقى الوطني. ونصت ورقة التحالف الوطني على اعتبار اتفاقية اربيل
التي تمت تشكيل الحكومة على اساسها انها ملغاة. وجرى الاتفاق على ان يعقد اللقاء
الجديد الاحد المقبل.
وعقدت
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني مساء أمس اجتماعاً بحضور ممثلين عن الكتل
البرلمانية الرئيسة الثلاث، التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني في مقر
الرئيس العراقي جلال طالباني في العاصمة بغداد، على أن يحدد الاجتماع مكان وزمان
المؤتمر بشكل نهائي، وقال مصدر برلماني إن "اللجنة ستعمل بشكل جدي من اجل عقد
هذا المؤتمر الذي أبدت جميع الكتل السياسية استعدادها لحضوره"، متوقعا تمخض
"نتائج ايجابية" عنه.
البيضاء:
300 نائب لم يطلعوا على مبادرة بارزاني وورقة المؤتمر الوطني .
شفق
نيوز/ كشفت كتلة البيضاء النيابية، الاربعاء، عن عدم اطلاع نحو 300 نائب على
مبادرة رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني وورقة المؤتمر الوطني المزمع عقده بين
القوى السياسية، داعية رئيس الجمهورية
جلال طالباني الى تقديم ورقة عمل تتضمن ما سيتم طرحه من قضايا خلال المؤتمر.
وقال
النائب عن الكتلة البيضاء كاظم الشمري في تصريح ورد لـ"شفق نيوز" إن
"من بين 325 نائباً في البرلمان اعتقد ان 300 منهم لم يطلعوا على ما جاء في
اتفاق اربيل ومبادرة البارزاني، والحال ذاته ينطبق اليوم ايضا على المؤتمر
الوطني"، مشيراً إلى أن "الأوراق التي ستناقش فيه يكتنفها الغموض
والضبابية".
وأوضح
الشمري أن "لدى مراجعتنا لتصريحات الساسة نرى ان كل كتلة تتحدث عما تريد ان
تطرحه في المؤتمر الوطني، في حين انه يجب ان تكون هناك ورقة معدة سلفا من قبل راعي
المؤتمر رئيس الجمهورية توزع على بقية الكتل السياسية التي يمكن لها ابداء آرائها
وملاحظاتها".
وأضاف
الشمري أن "بقاء الموضوع بهذا الشكل فهذا يعني ان غالبية الساسة لا يعرفون ما
ستتم مناقشته خلال المؤتمر، مما قد ينعكس سلبا على نتائج المؤتمر، إذ يجب ان تعود
قيادات الكتل السياسية الى اعضائها لمناقشة الورقة المقدمة من رئيس الجمهورية
لإتخاذ القرارات بشأنها".
وبيّن
النائب عن الكتلة البيضاء أن "اهمية المواضيع التي ستطرح في المؤتمر من عدم
اهميتها ستتحدد من خلال الاستعداد المسبق لوضع حلول حقيقية للمشاكل القائمة،
فأحيانا قد تكون المشاكل بسيطة جدا لكنها تصطدم بمساعي البعض لعدم حلها، في حين ان
هناك مشاكل كبيرة قد تجد طريقها الى الحل بسبب وجود نوايا صادقة لحلها".
وتابع
الشمري أنه "يجب ان نبحث عن الاستعداد النفسي وصدق النوايا لدى جميع الكتل في
حل الأزمات العالقة، إذ من غير المعقول ان تستمر الأزمات خلال دورتين برلمانيتين
دون وضع حلول لها، وبالتالي اصبحنا أمام جبل من المشاكل، مستدركاً بالقول إنه
"ينبغي ان نقسم المشاكل ونحل ما يمكن حله منها مع ترحيل المشاكل المعقدة
لإيجاد حل لها في وقت آخر، كما يجب ان يتسلح رؤساء واعضاء الكتل السياسية بالنوايا
الصادقة وان يعيدوا مد جسور الثقة فيما بينهم خدمة للمصلحة".
وكان
قادة وممثلو الكتل السياسية قد اجتمعوا، أول أمس الاثنين، في مقر رئيس الجمهورية
جلال الطالباني ببغداد، واتفق المجتمعون على الالتزام بالعملية السياسية، والدستور
لتسوية الخلافات وحل القضايا العالقة، والتأكيد على استقلالية القضاء والتشديد على
أن يبقى بمنأى عن التدخلات السياسية،
وطالب
قادة الكتل السياسية وممثلو الكتل اللجنة التحضيرية وضع خريطة طريق لمواصلة
العملية السياسية في اطار الدستور العراقي واتفاقات اربيل لعام 2010، لعرضها على
قادة الكتل السياسية.
يذكر
أن كتلة التحالف الوطني أعلنت، أمس الثلاثاء، عن اتفاق الكتل السياسية على مباشرة
اللجان التحضيرية اعمالها لعقد المؤتمر الوطني العام، فيما أكدت على أن مرجعية تلك
اللجان سيكون الدستور، دعت إلى ضرورة الفصل بين السلطات وعدم التدخل في عملها
جمال
الكربولي القائمة العراقية جزء من الحكومة وعودة وزراءها الى جلسات مجلس الوزراء
يصفه بالأمر الصائب .
الحل
–بغداد: قال القيادي في القائمة العراقية الدكتور جمال الكربولي ان عودة وزراء
القائمة الى جلسات مجلس الوزراء بالأمر الصائب.
وقال
وقال الكربولي في تصريح خص به ( الحل نيوز ) :' لولا الإشارات الايجابية التي وصلت
للقائمة العراقية من قبل الإطراف السياسية ، لما اتخذت قرار العودة لإثبات حسن
النية '.
واضاف
الكربولي :' ان القائمة العراقية جزء من الحكومة ، لذا فليس هناك جهة متفضلة عليها
، ومن هنا فان عودتها الى اجتماعات مجلس الوزراء هو لخدمة المواطن وليس خدمة
لاطراف سياسية ' بحسب قوله ، معتبرا ان الوزراء موظفين وعليهم تقديم الخدمة
لشعبهم'.
وأوضح
الكربولي :' ان مطالب القائمة العراقية والتي هي بالاصل مطالب العراقيين ، سيتم
طرحها في الاجتماع الوطني المزمع عقده في الايام المقبلة وسيتم إيجاد الحلول
المناسبة لها لاستمرار بناء العملية السياسية بشكل صحيح ' مشيرا الى ان تحقيق
التوازن الوطني وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وموضوع نائب رئيس الوزراء
صالح المطلك سيتم معالجتها بشكل قانوني وسياسي'.انتهى
طيفور:
دستور إقليم كردستان قانوني
بغداد/اور
نيوز: أكد نائب رئيس البرلمان عارف طيفور القيادي في التحالف الكردستاني أن دستور
إقليم كردستان هو حق قانوني كفله الدستور العراقي في مادته ال120 لتحديد هيكل
السلطات في الأقاليم وآليات ممارسة الصلاحيات ضمن النظام الفيدرالي اللامركزي .
وشدد
طيفور في بيان على أن الكرد ناضلوا ودافعوا لسنوات طويلة عن الديمقراطية وحرية
الشعب العراقي وقرروا بإرادتهم بعد عام 2003 أن يصبحوا جزءاً مهماً من هذا البلد
وشاركوا في العملية السياسية وهم اليوم حريصون على وحدة العراق . وأشار إلى وجود
"جهات شوفينية" تعمل ضد مصلحة الدولة وتعارض دستور إقليم كردستان في
محاولة لخلق المشاكل وزعزعة الأوضاع، وقال: "إن هؤلاء يتهمون الكرد بالانفصال
وللأسف هم أنفسهم يخططون لتقسيم العراق" .
الملا:
تصريحاتي بشأن قضية الهاشمي وراء المطالبة برفع الحصانة عني
بغداد/اور
نيوز : قال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا ان هناك مطالبة برفع الحصانة
ومضمون الطلب ان هناك دعوى من قبل القضاء العراقي بسبب ما ادليت به من تصريحات
بخصوص قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حول تسييس القضاء العراقي واقيمت
الدعوى في محكمة النشر في شقها الجزائي وأرسل كتاب الى مجلس النواب لالقاء القبض
ورفع الحصانة عني .
واضاف ان القضاء خرق الدستور في مواده الواضحة
والمتضمنة: ان من حق النواب الادلاء بارائهم في اثناء دورة الانعقاد من دون ان
يتعرض الى المقاضاة امام المحاكم، لكن ان ياتي القضاء ويقحم نفسه في امور سياسية
ويخرق الدستور نهارا جهارا فهذه مشكله حقيقية.
وقال:
انا قدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب وان قضيتي لا تحتاج الى رفع الحصانة وساذهب
الى القضاء بوجود الحصانة من عدمها وساعلنها اليوم خلال جلسة مجلس النواب اني
مستعد للمثول امام القضاء اذا كانت واقعة حقيقية.
واضاف
الملا ان هذه الاساليب تستخدم لتكميم الافواه ولن نسمح بذلك وسنتصدى الى كل من
يحاول تسييس القضاء او انشاء دكتاتورية في العراق .
محمد
الخالدي يكشف لـ{الفرات نيوز} عن إعادة تشكيل حكومة ديالى المحلية
{بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب
عن القائمة العراقية محمد الخالدي أن يوم الجمعة سيتم أختيار إعادة تشكيل الحكومة
المحلية في محافظة ديالى
وقال
الخالدي وهو نائب عن محافظة ديالى في تصريح صحفي خص به وكالة { الفرات نيوز} أن
" يوم الجمعة المقبل سيتم أختيار محافظ ونائب محافظ من القائمة العراقية
ورئيس مجلس من التحالف الكوردستاني ونائب رئيس المجلس ونائب محافظ من التحالف
الوطني كما ايضا سيتم أختيار الاسماء أثناء الاختيار".
وأضاف
إنه " هناك أعادة ترتيب لوضع محافظة ديالى أبان الازمة التي تعرضت لها
مؤخرا".
يذكر
أن مجلس محافظة ديالى صوت في كانون الاول من العام الماضي على اعلان المحافظة
اقليما وسط استنكار شعبي وسياسي واسع لهذا القرار إذ خرجت تظاهرات حاشدة مستنكرة
لهذا القرار
مصدر
يكشف أن الهاشمي انتقل إلى ضيافة البارزاني بعد مطالبة عشيرة الطالباني بتسليمه
السومرية
نيوز/ السليمانية : كشف مصدر كردي مطلع، الأربعاء، أن نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى
القضاء على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم
الطالباني.
وقال
المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي انتقل من مقر إقامته الذي وفره له الرئيس الطالباني في مدينة السليمانية
إلى مصيف صلاح الدين في مدينة اربيل"، مبينا أن "الهاشمي يتواجد في
اربيل بحماية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني".
وكان
عدد من وسائل الإعلام نقلت، امس الثلاثاء، عن مصادر في الاتحاد الوطني الكردستاني
أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أخلى الفيلا التي كان رئيس الجمهورية جلال
الطالباني خصصها كمقر لإقامته في مدينة السليمانية، مبينا أن عددا محدودا فقط من
الأشخاص يعلم إلى أين اتجه الهاشمي والظروف التي دعته إلى مغادرة مقره.
وعزا
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اسباب انتقال الهاشمي لاربيل إلى "مطالبة
عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بتسليمه للقضاء بعد تأكد أعيانها من تورط
عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني".
وكانت
عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني طالبت، في (3 شباط 2012)، رؤساء حكومتي
وبرلماني بغداد وإقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود البارزاني بتسليم نائب رئيس
الجهورية طارق الهاشمي إلى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته باغتيال عضو محكمة
التمييز القاضي نجم الطالباني، فيما دعوا إلى عدم تسييس القضية.
فيما
أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في الخامس من شباط الحالي، عن
تضامنه مع عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني في محاكمة قتلة القاضي نجم
الطالباني، فيما طالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالمثول أمام المحاكم.
واعتبر
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في الخامس من شباط الحالي، اتهامه باغتيال عضو
محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني محاولة لإثارة المكونات والكيانات والقوميات
ضده، مؤكداً أن تلك التهم جاءت من "جوقة الأفاكين بناءً على توجيهات من
الحكومة المركزية"، مشيراً إلى أن الموقف الكردي من قضية استهدافه كان
"شجاعاً ومسؤولاً وصادقاً".
ويقيم
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في
السليمانية بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول
2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن
قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24
كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد
بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وأعلنت
وزارة الداخلية العراقية في (30 كانون الثاني الماضي)، عن اعتقال 16 شخصاً من
حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ عمليات
اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في
العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد.
وناشد
الهاشمي، في (31 كانون الثاني 2012)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من
ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان،
معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته
بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام
بـ"المفبرك".
الخارجية
العراقية تنفي تصريحات نظيرتها البحرينية وتؤكد حضور نجل أمير البحرين قمة بغداد
السومرية
نيوز/ بغداد: نفت وزارة الخارجية العراقية تصريحات نظيرتها البحرينية بشأن عدم
المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في 29 آذار 2012، مؤكدة حضور نجل
أمير البحرين شخصياً، فيما اعتبرت تلك التصريحات رد فعل على تصريحات عدد من
السياسيين العراقيين التي تثير حالة "عدم ارتياح".
وقال
وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في حديث لفضائية "السومرية"، إن
"وفداً من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام نبيل العربي زار البحرين قبل
أسبوعين، وقد نقل لنا استعداد الشيخ خالد آل خليفة (نجل أمير البحرين) وتأكيده على
مشاركته الشخصية ممثلاً للبحرين في قمة بغداد"، معرباً عن استغرابه من
التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية البحريني.
وكان
وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة استبعد، في الرابع من شباط 2012، مشاركة
حكومته في القمة العربية ببغداد، فيما اتهم الحكومة العراقية وبرلمانها باستغلال
الأحداث السياسية فيها وتصدير "الشر" لها يومياً.
ورأى
عباوي أن "تلك التصريحات جاءت كرد فعل على التصريحات التي تطلق أحياناً من
قبل بعض السياسيين في العراق وتكون مثار عدم ارتياح".
وسبق
لوكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن اعتبر أن ما يصدر على لسان بعض السياسيين
العراقيين من توجيه انتقاد لاذع لبعض الدول في مجلس التعاون الخليج بخصوص قضية
البحرين لا يخدم علاقة العراق مع هذه الدول، كما يعطي بعداً طائفياً للصراع.
واستبعد
عباوي أن يكون هذا هو "الموقف النهائي" للمسؤولين في البحرين، مؤكداً
"سيكون لنا لقاء معهم لاستيضاح الأمر والعراق سيتعامل بمرونة وموضوعية وحرص
على مشاركة البحرين في القمة، خصوصاً أن عكس ذلك يعد أمراً غير إيجابي".
ولاقت
الأحداث التي تشهدها البحرين من أشهر عدة سلسلة ردود فعل في العراق، فقد اعتبر
رئيس الوزراء نوري المالكي أن دخول القوات الخارجية ( القوات السعودية) إلى
البحرين سيعقد الأوضاع بالمنطقة ويؤجج العنف الطائفي، كما دعا إلى اتباع سبل
التفاهم السلمي والامتناع عن استخدام القوة، فيما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب
وشخصيات سياسية عن تشكيل لجنة شعبية لمساندة الشعب البحريني في تحقيق مطالبه "المشروعة"،
كما علقت رئاسة مجلس النواب جلستها الـ44 التي عقدت في آذار 2011 تضامناً مع
الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
وأعلن
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في الأول من شباط 2012، أن القمة العربية
المقبلة ستعقد في بغداد في الـ29 من آذار المقبل، مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير
الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما اعتبر نائب الأمين العام للجامعة
العربية أحمد بن حلي أن العراق قادر على إنجاح القمة العربية، وأنه مقبل على مرحلة
سيترأس خلالها العمل العربي.
وأجلت
الجامعة العربية، في الخامس من أيار 2011، القمة العربية التي كان من المقرر عقدها
في آذار 2011 ببغداد إلى آذار 2012، بناءً على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية
الأعضاء نظراً لما سمته "الواقع "الجديد وغير المناسب" لانعقاد
القمة والخروج من خانة العناد.
ويعد
انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه
البلاد منذ عام 2003، حيث شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة
بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير
الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات
والجهات المختصة، فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها أعدت خطة أمنية لحماية
القمة العربية تتضمن مراحل متعددة.
رئيس
الوزراءالسيد نوري كامل المالكي يترأس الإجتماع الأول للجنة الوطنية العليا للمياه
مكتب
رئيس الوزراء : ترأس دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي
مساء اليوم الإجتماع الأول للجنة الوطنية العليا للمياه.
وقال
سيادته : إن مجلس الوزراء قد قرر تشكيل مجلس وطني أعلى للمياه ضمن السياقات
القانوية والدستورية ، ولكن في البداية علينا أن ننطلق بهذا التشكيل وهو اللجنة
الوطنية العليا للمياه ، وأن نضع من خلالها المقدمات الصحيحة لإدارة ملف المياه.
وأكد
السيد رئيس الوزراء على أهمية إشعار المواطن والمسؤول بالمسؤولية تجاه موضوع
المياه ، خصوصا وان ذلك الأمر أصبح اليوم يهم المنطقة وجميع دول العالم.
كما
أكد سيادته على ضرورة أن يكون هناك إستخدام أمثل وعادل ومرشد للمياه ، إضافة إلى
وجود تعاون وتنسيق فيما بين المحافظات ، وبين المحافاظات والحكومة المركزية ، ليتم
توزيع الماء بشكل صحيح ومفيد.
ودعا
السيد رئيس الوزراء إلى تغيير ثقافة الإرواء الموجودة حاليا وإستبدالها بالأساليب
الحديثة ، وحشد الجهد الوطني لمعالجة موضوع المياه في البلاد ، وقال : إن موضوع المياه يحتاج إلى جهد إستثنائي ومكثف
، داعيا مجلس النواب إلى التعاون مع الحكومة في إنجاز هذه المهمة.
وتابع
سيادته : يجب تثقيف الفلاح على إستخدام
المياه بالشكل الصحيح والنافع ، وإعادة رسم خارطة الزراعة بما يحقق الأمن الغذائي
، وأن يتعاون المواطن مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وتم
خلال الإجتماع وضع الآليات المناسبة لعمل اللجنة الوطنية العليا للمياه ، وهي مهام
اللجنة الرئيسية في تكريس الجهد الوطني لرسم مسار تفاوضي فعال مع دول الجوار يضمن
قسمة مياه معقولة ومنصفة في مياه الرافدين وأحواض المياه الجوفية المشتركة ، إضافة
إلى دعم جهد وزارة الموارد المائية في تشغيل منظومات السيطرة على الموارد المائية
بشكل مركزي وتوزيعها بشكل عادل بين الأقاليم والمحافظات ، ، وتفعيل دور القضاء في
تطبيق القوانين الخاصة بحماية المصادر المائية من التلوث أو التعدي أو الضرر ،
ودعم المشاريع والأبحاث الوطنية التي تدعم تنمية مصادر المياه .
وطرح
في الإجتماع الهيكلية التي تتكون منها اللجنة الوطنية العليا للمياه ، بحيث تكون
برئاسة السيد رئيس الوزراء ، وأن يكون وزير الموارد المائية نائبا لرئيس اللجنة ،
وأن تشمل عضوية وزراء الزراعة والبلديات والدولة لشؤون المحافظات ، وممثلين عن
لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب ، إضافة إلى وكلاء وزارات الخارجية
والتخطيط والنفط والبيئة والصناعة والكهرباء والتجارة ، ومستشار الأمن الوطني ،
وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وحكومة إقليم كردستان وهيئة المستشارين.
وتم
في الإجتماع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك مقررية للجنة ، ومكتب للخبراء
والمتخصصين في مجال الموارد المائية.
العراق
يعتزم إرسال وزراء لتقديم الدعوات إلى الرؤساء والملوك العرب لحضور قمة بغداد
المواطن
: اكد وزير الخارجية هوشيار زيباري أن القمة العربية أمست استحقاقاً ضرورياً منذ
قمة سرت في العام 2010 مؤكدا ان الحكومة ستقوم قريباً بإرسال وزراء لتقديم الدعوات
الرسمية إلى الرؤساء والملوك العرب لحضورها
وقال
زيباري خلال لقائه أمس الأربعاء مجموعة من السفراء العرب في بغداد وتحدث إليهم عن
تفاصيل استعدادات العراق من النواحي الفنية والأمنية والأدارية التي تم إنجاز
الأساسيات منها تحضيراً لمؤتمر القمة العربي الذي من المؤمل انعقاده في بغداد في
29/3/2012 ويسبقه اجتماعان الأول لوزراء المالية والاقتصاد العرب في يوم 27/3/2012
وبعده اجتماع لوزراء الخارجية العرب في يوم 28/3/2012.
وأوضح
زيباري أن القمة العربية أمست استحقاقاً ضرورياً منذ قمة سرت في العام 2010 مضيفا
ان الحكومات العربية أبدت رغبتها في تلبية
الدعوة لحضور المؤتمر وعلى أعلى المستويات، مبيناً أن وفداً من الجامعة العربية قد
حضر إلى بغداد للتأكد من اكتمال التحضيرات
للمؤتمر واجتمع بكل الكتل السياسية في العراق وخرج بانطباعات ايجابية عنها معبراً
عن تمسك الجامعة بالانعقاد. واشار زيباري زيباري
أيضاً أن الحكومة ستقوم قريباً بإرسال وزراء لتقديم الدعوات الرسمية إلى الرؤساء
والملوك العرب لحضور مؤتمر القمة.ودعا زيباري إلى اعتماد التصريحات من وزارة
الخارجية أو المتحدث الرسمي باسم الحكومة فقط، وعدم الأخذ بالاعتبار التصريحات غير
الرسمية من بعض السياسيين وأعضاء مجلس النواب إلى الإعلام.من جانبه اعرب السفير الإمارتي الشيخ عبدالله إبراهيم الشحي
بالنيابة عن السفراء العرب عن رغبته في نجاح مسعى العراق والجامعة العربية ليخرج
مؤتمر القمة العربي في بغداد بنتائج متميزة للدول العربية كافة. وقال أننا نضع
أيدينا بيد العراق في هذا المسعى، معبراً عن أن العراق لا ينقصه شيء ليعقد المؤتمر
بالمستوى المطلوب.من جانبه دعا وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي الدول العربية إلى
إعطاء الأولوية لقمة بغداد المقبلة.
الداخلية
العراقية: لا علم لنا بمعبر السلاح انبار– ثوار سوريا .
شفق
نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاربعاء، عن عدم امتلاكها معلومات عن تهريب
اسلحة الى سوريا عبر العراق، وفي حين دعت من لديه معلومات او ادلة حول وجود حالات
لتهريب اسلحة الى سوريا عبر العراق الى ابلاغ القوات الامنية، اكدت ان تكثيف
الوجود الامني على الحدود مع سوريا اجراء احترازي.
وقال
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاسناد والحدود احمد الخفاجي لـ"شفق نيوز"
ان "قواتنا الحدودية موجودة في دوريات على الحدود، ولم نسمع اي حالة تهريب
سلاح او تسلل افراد الى سوريا، ونتمنى من اي شخص عنده دليل انه يزودنا به".
يأتي
هذا في وقت تقول فيه مصادر صحفية عربية إن شاحنات ايرانية محملة بالاسلحة قادمة
عبر الاراضي العراقية، تذهب لتمويل النظام السوري لتعزيز مواجهته المعارضين الذين
ينوون اسقاط حكومته.
واضاف
ان "الحدود تشهد تكثيفا بالدوريات وتحفيزا في المخافر كاجراءات احترازية
وتحسبا لاي حالة ليست طبيعية، لكن الى حد الان لم نشاهد هكذا حالات، واجراءاتنا
هذه طبيعية".
وتابع
ان "هذا التكثيف بالقوات هو اجراء احترازي لمواجهة اي تسلل".
وكان
رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس كشف امس لـ"شفق نيوز"، عن أن كميات
كبيرة من الاسلحة تعبر إلى سوريا عبر الحدود المشتركة مع محافظة الانبار، مشددا
على ان تلك الاسلحة تذهب الى ايدي الشعب السوري بالتحديد وليس الحكومة السورية،
مؤكداً تعاطف اهل الانبار مع الشعب السوري.
تونسي
زعيما لـ "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"
بغداد/وكالات
: أعلن كاتب الدولة بوزارة الخارجية التونسية المكلف بالعالم العربي وإفريقيا عبد
الله التريكي أن شابا تونسيا لم يتجاوز سنه الثلاثين عاما زعيما لـ "جماعة
قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" فرع تنظيم القاعدة في العراق، وقد قام بعشرات
العمليات الإرهابية في العراق.
وصنف
التريكي السجناء التونسيين في بعض الدول العربية الأخرى وخاصة في العراق إلى 4
أصناف: "الصنف الأول هم أولئك الذين تم إيقافهم ولم يحاكموا بعد وقد طلبت
السلطات التونسية التعجيل بمحاكمتهم ، أما الصنف الثاني فيخص المحكومين بأحكام
بسيطة وقد طلبت السلطات التونسية تسليمهم وهناك اتفاق مبدئي في هذا الاتجاه، أما
الصنف الثالث والأخطر فهو يتعلق بالذين قاموا بعمليات إرهابية وتفجيرات في العراق،
وهذا الصنف يعتبر وضعه حساسا نظرا لصعوبة الوصول إلى اتفاق بشأنهم"،حسب
تعبيره.
نواب
عراقيون يدعون الى الاسراع بأقرار قانون الاحزاب
(آكانيوز)- دعا اعضاء في مجلس النواب العراقي،
الى الاسراع باقرار قانون الاحزاب، ولاسيما ان الكثير من القوانين المهمة معطلة
داخل ادراج مجلس النواب، بينما تحتاج الى توافقات بين رؤساء الكتل والاحزاب
الحاكمة من اجل تمريرها لأن الكثير من هذه القوانين لها مساس بحياة المواطن
اليومية.
وكان
من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا ان النسخة التي
قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية التي اعتبرتها تقييدا كبيرا لهذه
الأحزاب، فيما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن احد نواقص بناء الدولة يتمثل
بعدم تشريع قانون الأحزاب.
ويقول
النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "قانون
الاحزاب مهم جدا لانه في حالة وجود اقرار لقانون الاحزاب فهذا يحل الكثير من
الازمات والمشاكل ويحد من عمل الاجندات الخارجية داخل العراق اذا لم يكن هناك جهة
معينة تسن قانون الاحزاب وتمول الاحزاب فسيكون هناك تداخل في القضية بين الداخل
والخارج وهذه قضية خطرة جدا".
واقر
مجلس الوزراء في شهر تموز/ يوليو الماضي مسودة قانون الاحزاب، ومنحت المسودة حق
الاشراف والمتابعة ومنح الاجازات للأحزاب لوزارة العدل الاتحادية حصرا.
وكانت
اللجنة القانونية النيابية قد عدلت فقرة في قانون الأحزاب السياسية تتعلق بأنهاء
ربط الاحزاب السياسية بوزارة العدل وتحويل ربطها الى مفوضية الانتخابات تأييدا من
الاخيرة بالرغم من انها اعتبرته عبئا اضافيا، فيما يرى مراقبون أن القرار من شأنه
إضفاء النزاهة على العملية الانتخابية.
بدوره،
قال النائب المستقل أسكندر وتوت لـ(آكانيوز) إن "المطلوب الان هو اقرار هذه
القوانين المهمة التي لها مساس بحياتنا اليومية واقرار قانون الاحزاب قد اكد عليه
من قبل اعضاء مجلس النواب يجب ان يناقش بأسرع وقت، وقانون العفو العام وغيرها من
القوانين الضرورية التي يجب اقرارها في المرحلة الحالية".
واضاف
قائلاً "يجب ان يكون هناك توافق بين رؤساء الكتل واللجان من اجل تمرير هذه
المشاريع، واعتقد ان هذه القوانين كالاحزاب وقانون الانتخابات قانون المحافظات هي
قوانين مهمة لها تماس مباشر بالمواطن وحياتنا اليومية.
ولا
يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد ما بعد العام 2003 تأسيس عدد كبير من
الحركات والأحزاب شارك الكثير منها في الانتخابات، فيما تشير الفقرة الأولى من
المادة 39 من الدستور العراقي إلى "حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية،
وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون".
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية