بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 4 اذار 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري كامل المالكي يترأس اجتماعا لخلية الأزمةاخبار وتقارير : 4 اذار 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
مكتب رئيس الوزراء: ترأس دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم اجتماعا لخلية الأزمة بحضور وزير الدفاع وكالة السيد سعدون الدليمي وقائد قوات حرس الحدود بالإضافة إلى عدد من كبار ضباط الجيش والقيادات الأمنية . وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الرقابة على الحدود بشكل عام لاسيما الحدود مع سوريا.
وجرى اتخاذ جملة من الإجراءات لتشديد الرقابة على الحدود ومنع حصول حالات اختراق أو تسلل ،وسد كافة الثغرات المحتملة التي يحاول الإرهابيون الدخول من خلالها لارتكاب جرائمهم .
وشدد السيد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الانضباط خصوصا على الحدود مع سوريا لمنع أي نشاط يمكن أن يؤثر على امن البلاد أو يخالف السياسة العامة للعراق بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى .
الأديب يتفق مع وزير الخارجية التونسي على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين
بغداد (إيبا)...بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب مع وزير الخارجية التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين . وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية ان وزير الشؤون الخارجية التونسي رفيق عبد السلام وخلال استقباله أمس الجمعة الاديب في مقر الوزارة بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون وسيما تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف المسائل الدولية والاقليمية وفي مقدمتها القمة العربية المقرر عقدها في العراق .
وأضاف ان الأديب جدد خلال اللقاء الدعوة لتونس للمشاركة في القمة العربية وأكد على أهمية هذه المشاركة مبينا ان الترتيبات تجري حثيثة لاستضافة هذه القمة وضيوفها .
وتابع البيان ان الجانبين تطرقا أيضاً الى أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه لاسيما على المستويين الاقتصادي والقنصلي مشيرا الى ان الجانبين اتفقا على عقد اللجنة المشتركة التونسية – العراقية خلال النصف الأول من العام الحالي .
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب قد وصل أمس الجمعة تونس وسلم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي دعوة رسمية لحضور القمة العربية.
وتأتي زيارة الأديب في أطار جولة يقوم بها عدد من وزراء الحكومة العراقية الى عدد من الدول العربية كمبعوثين من رئيس الجمهورية جلال طالباني لتسليم الدعوات الرسمية لرؤساء الدول العربية للحضور والمشاركة في القمة العربية المقرر انعقادها في العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي .
الكردستاني: ما حصل عليه الكرد من حقوق لم يكن بمنية من أحد ومن المعيب مقارنة نضاله مع الآخرين
السومرية نيوز/بغداد: أعتبر التحالف الكردستاني السبت، أن ما حصل عليه الشعب الكردي من حقوق ومكتسبات لم يكن بمنة من أحد، مؤكدا أن انضمام الكرد إلى الدولة العراقية كان بمحض إرادته، فيما انتقد مقارنة نضاله مع أي شعب آخر من شعوب المنطقة.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما تحقق من انجازات للشعب الكردي جاءت بنضال البيشمركة والأنفال والمقابر الجماعية، ولم تأتي بمنة احد"، مؤكدا أن "انضمام الشعب الكردي لدولة العراق الجديد جاء بمحض إرادته، لوجود مشتركات كثيرة بين القوميتين العربية والكردية التي كانت ضحية الصراعات الإقليمية والدولية".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أكد أمس الجمعة، (2 آذار الحالي) أن ما حصل عليه الكرد في العراق لم يحصلوا عليه الكرد في سوريا وتركيا وإيران، مبينا أن انفصال الكرد عن العراق صعب ولا يخدمهم.
وأضاف خليل أن "الشعب الكردي لم يتنازل عن حقوقه، على مر العصور وتواتر الحكومات الدكتاتورية على العراق، التي كانت نارا ووبالا عليه"، مشددا أنه "من المعيب مقارنة نضال الشعب الكردي الآن مع أي شعب آخر من شعوب المنطقة مع اعتزازنا بهم".
وأوضح أن التحالف الكردستاني يرى دائما أن العراق يمكن أن يعيش بسلام بمكوناته العربية والكردية واحدا يكمل الآخر، إذا كان به نظام تعددي فدرالي يلتزم بالدستور والانتخابات"، مشددا أن "الجميع يرفض أي تجاوز على الدستور وعلى مكتسبات الشعب الكردي بصورة خاصة والشعب العراقي بصورة عامة".
وتشهد العلاقات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان توترا ملحوظا في خضم الاختلافات على نقاط لا تزال عالقة مثل قانون النفط والغاز والصلاحيات فضلا عن المادة 140 من الدستور.
واعتبر رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في 19 شباط 2012، خلال احتفال أقيم في الذكرى الـ66 لتأسيس جمهورية كردستان بشمال غرب إيران أن الوقت أصبح مناسباً لممارسة عملية تقرير المصير بالنسبة للكرد، وأكد أن المنطقة تشهد تحولات سريعة ويجب الاستعداد لها، مشددا على أن حقوق الكرد لا تمنح من أحد وإنما من خلال الاعتراف بها.
واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 27 شباط 2012، أن نظام اللامركزية قد يؤدي إلى الشعور بالانفصال مع وجود التنوع القومي والمذهبي، محذرا من إهمال العامل الخارجي في تنمية روح الانفصال، كما دعا إلى إعطاء الحكومات المحلية مزيدا من الصلاحيات ضمن توجهات الحكومة المركزية.
فيما اعتبر التحالف الكردستاني، في 28 شباط 2012، أن رئيس الوزراء نوري المالكي يريد أن يدير العراق مركزياً حتى إذا تجاوز على الدستور، مؤكداً أن عدم تطبيق اللامركزية يعد تجاوزاً على الدستور، فيما أشار إلى أن التخوف من اللامركزية هو لأغراض سياسية.
وكانت جمهورية كردستان وعاصمتها مهاباد بشمال غرب إيران قد أعلن عنها في 22 كانون الأول 1946، بقيادة رجل الدين الكردي قاضي محمد.
ولقيت الدولة الكردية تلك التي ظهرت بدعم سوفيتي، دعماً واسعا من الكرد في مختلف الدول التي يعيشون فيها، حتى أن المئات من المقاتلين من الكرد العراقيين يقودهم الملا مصطفى البارزاني التحقوا بالدولة الفتية للدفاع عنها.
وبعد أن سحب السوفيت دعمهم لتلك الدولة انهارت في العاشر من كانون الثاني 1946، على يد الجيش الإيراني الذي قام بإعدام قادتها، في 31 آذار 1947.
وما تزال الدولة الكردية تلك في الذاكرة الشعبية والسياسية للكرد للآن وتقام الاحتفالات بذكرى تأسيسها كل عام.
حركة سياسية تضم أعضاء سابقين في حركة علاوي تفتتح مكتبا بالبصرة وتستعد للانتخابات المقبلة
السومرية نيوز/ البصرة: أعلنت حركة الوفاق من أجل التغيير التي يقودها أعضاء سابقون في حركة الوفاق الوطني، السبت، عن افتتاح مكتب لها في البصرة تمهيدا لفتح مقر لأمانتها العامة ببغداد، فيما توقع مسؤول سياسي أن تشهد المحافظة ظهور المزيد من الأحزاب والحركات السياسية خلال العام الحالي استعدادا لمشاركتها في الانتخابات المقبلة.
وقال مسؤول الحركة في البصرة غالب الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحركة التي شكلها منسحبون من حركة الوفاق الوطني والقائمة العراقية احتفلت اليوم بافتتاح مكتبها في البصرة بحضور العشرات من أعضاء وأصدقاء الحركة"، مبيناً أن "الحركة الجديدة تطمح الى ترسيخ الديمقراطية وتنقيتها من الشوائب، وتتبنى نفس المشروع الوطني الذي تخلت عنه القائمة العراقية وحركة الوفاق الوطني"، بحسب قوله.
ولفت الأسدي الى أن "افتتاح المكتب يأتي ضمن تحضيرات الحركة للمشاركة في الانتخابات المقبلة"، لافتا الى أنها "باشرت بإعداد لوائح بأسماء مرشحيها على مستوى البصرة ومحافظات جنوبية أخرى".
بدوره، قال الأمين العام لحركة الوفاق من أجل التغيير كامل الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مكتب البصرة هو رابع مكتب تفتتحه الحركة في غضون ثلاثة أسابيع، بحيث أصبحت لدينا مكاتب في محافظات ذي قار والنجف وبابل والبصرة"، مضيفاً أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح مقر الأمانة العامة للحركة في بغداد".
وأشار الصافي الى أن "الحركة في طور التحاور والتفاوض مع معظم القوى السياسية المؤثرة بهدف التحالف مع بعضها قبل حلول الانتخابات المقبلة"، مضيفاً أن "الحركة تمكنت خلال فترة قصيرة من استقطاب الكثير من الشخصيات الأكاديمية والعشائرية والدينية".
من جانبه، أكد مسؤول الحزب الوطني الديمقراطي في البصرة طارق البريسم في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المحافظة مرشحة بقوة لان تشهد خلال العام الحالي ظهور الكثير من الأحزاب والحركات السياسية الجديدة"، موضحاً أن "ذلك يتعلق بالانتخابات المقبلة وتراكم الخلافات والمشاكل بين القوى السياسية".
واعتبر الصافي أن "المشهد السياسي العراقي يحتمل خلاله ظهور أحزاب وحركات جديدة، ومن المتوقع أن تسهم بشكل ايجابي في تنشيط العملية السياسية".
يذكر أن حركة الوفاق الوطني والقائمة العراقية شهدت خلال الفترة الأخيرة انشقاق وانسحاب العشرات من أعضائها في محافظات الجنوب والفرات الأوسط،، كما تم تشكيل كتلة مستقلة في مجلس النواب تضم ثلاثة من نواب القائمة العراقية هم من عبد الرحمن اللويزي واحمد الجبوري وجمعة إبراهيم خضر، فيما أعلن النائب اسكندر وتوت انسحابه مع أربعة أعضاء من محافظة بابل، في (1كانون الثاني 2012)، وأفاد أغلب المنشقين عن حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي بأن التهميش والإقصاء والتوجه الطائفي للقائمة العراقية كان وراء انسحابهم.
تقارب بغداد والرياض.. الضغوط الامريكية ومحاصرة الأسد وكبح جماح طهران أبرز أسبابه... بغداد: الانفتاح مع السعودية لن يكون على حساب آخرين
السومرية نيوز/ بغداد: لكن مع ان الخطوات التي اتخذتها السعودية لرأب الصدع مع العراق وبالعكس اثارت اهتماما واضحا لدى الأوساط السياسية المحلية والعربية وعدها ائتلاف رئيس الحكومة بأنها "انتصارا" للدبلوماسية العراقية، إلا أنها ما زالت خطوات خجولة جدا بحسب مراقبين فالسعودية لم تعين سفيرا مقيما لها في بغداد أما حكومة العراق فتؤكد أن انفتاحها الأخير على السعودية ليس تحولا في سياسة العراق يمكن أن يؤثر على علاقته مع إيران على سبيل المثال
ويقول الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقي علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "التطور الذي تشهده العلاقة مع السعودية ليس تحولاً في سياسة العراق، وإنما هو محاولة منه للعب دور فاعل وسط محيطه الإقليمي"، ويؤكد أن "هذا الانفتاح لن يكون على حساب بلد آخر".
ويوضح الدباغ أن العراق "يسعى إلى الحفاظ على علاقات طيبة مع كل من إيران والولايات المتحدة إلى جانب السعودية"، ويعترف أن "أحداً لم يستفد من فصول القطيعة معها (السعودية)"، مشددا على أن "العراق لن يدخل في سياسة محاور أو تحالفات أنظمة في المنطقة".
وبدأت العلاقات السعودية العراقية بالتحسن بعد منتصف شباط المنصرم عقب تسمية الرياض سفير غير مقيم لدى بغداد بعد أكثر من 20 سنة من القطيعة الدبلوماسية، وكخطوة مقابلة أرسل رئيس الحكومة عددا من المسؤولين المقربين منه إلى المملكة وتكللت زيارتهم بتوقيع اتفاق معها لمرحلة جديدة من التعاون الأمني في مكافحة "الإرهاب" والمخدرات والتهريب عبر الحدود، وعقب تلك التطورات علق رئيس الحكومة نوري المالكي مؤكدا أن العراق يسعى إلى إجراء حوار مباشر مع المملكة العربية السعودية بهدف بحث القضايا العالقة وتوطيد العلاقات، معتبرا أن التقارب الحاصل سيؤدي إلى كسر الخنادق الطائفية.
ويعلق القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه على الانفتاح الذي حصل بين بغداد والرياض ويعتبر أنه "نجاح" للدبلوماسية التي تنتهجها الحكومة العراقية و"فشل للجهات السياسية التي حاولت تخريب العلاقات العراقية العربية".
ويقول الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بناء علاقات جدية مع السعودية لا يعني أن تسوء علاقاته مع الدول الأخرى لأن العراق دولة مستقلة ولديه علاقات جيدة مع الكثير من دول العالم"، ويعتبر أن العراق اثبت من خلال هذه الخطوة انه "طرف إقليمي فاعل".
ويلفت الشلاه أن التحرك العراقي السعودي لإحياء العلاقات ليس لا يقتصر على المرحلة الآنية، ويؤكد "وجود رغبة متبادلة بين الطرفين في بناء العلاقات"
الكرد: الانفتاح مع الرياض جاء بضغوط أمريكية لإنجاح قمة بغداد
لكن ما يتحدث عنه ائتلاف دولة القانون عن نجاح لسياسية المالكي في الانفتاح على السعودية ما هو بالنسبة للكرد إلا انعكاس لضغوط أميركية مورست على دول الخليج لحضور قمة بغداد وإنجاحها لتمرير قرارات تحسم الموضوع السوري.
ويقول القيادي الكردي محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "التقارب مع الرياض لم يأت في ظل قناعة من الطرفين"، ويوضح أنه "جاء نتيجة ضغط أمريكي على دول الخليج لحضور القمة العربية والانفتاح على العراق".
ويبين عثمان أن "دول الخليج تريد أن يكون العراق بعيدا عن إيران، وضد حكومة سوريا ويمكن لهذه القمة أن تتخذ قرارات بهذا المجال".
العراقية: نأمل أن يكون الانفتاح حالة دائمة وليست مؤقتة
وتأمل القائمة العراقية أن تكون التطورات الأخيرة في العلاقات العراقية السعودية ليست مؤقتة لإنجاح القمة العربية، معتبرة ما حصل انتقالة ايجابية تحمل التوازن إلى السياسة الخارجية للعراق
ويعرب النائب عن القائمة العراقية محمد إقبال عن أمله بان يكون تطور العلاقات مع الرياض "بداية جيدة من قبل الحكومة العراقية لتحقيق علاقات استراتيجية بعيدة المدى غير مرتبطة بإنجاح القمة العربية".
ويقول إقبال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تحقيق التوازن في العلاقات مع الدول مطلوب من قبل الحكومة العراقية"، مؤكدا أن "الممارسات السابقة وانحياز عدد من الواجهات السياسية باتجاه إيران ولد فتورا لدى الجانب الآخر".
ويرى إقبال أن الذكاء السياسي يكمن في التقرب من الدول العربية لان هذا التقارب قد يحسب ابتعادا عن إيران والعكس صحيح الأمر الذي قد يولد توازنا في علاقات العراق الخارجية.
مراقبون: المالكي تمكن من ترويض الحصان الإيراني
لكن المراقبين العراقيين على الرغم من اعترافهم بأن عودة العلاقات العراقية السعودية "جاءت بضغوط أمريكية"، فإنهم يرون ان ذلك لا تعني أن العراق يحاول الانضمام لمحور جديد.
ويقول السياسي المستقل إبراهيم الصميدعي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن رئيس الحكومة نوري المالكي لم يكن ضمن المحور الإيراني لكي يبتعد عنه وينضم للمحور العربي، مبينا أن "هناك أطرافا كانت قريبة من رئيس الحكومة كانت هي السبب في تخريب العلاقات مع الرياض"
ويوضح الصميدعي أن "تلك الاطراف ومن بينهم وزراء كانت تنقل صورة مشوشة وخاطئة عن الوضع العراقي للمسؤولين السعوديين".
ويلفت الصميدعي إلى أن المالكي بانفتاحه على السعودية "استطاع ترويض الحصان الإيراني ومنعه من تخريب العراق بشكل كامل"، ويوضح أن "المالكي جعل من العراق جسرا للحوار بين إيران والدول العربية على الرغم من أن إيران تفرض نفسها على دول الخليج وحتى على الولايات المتحدة التي هي أقوى من نوري المالكي 100 ألف مرة".
ويرى الصميدعي أن الانفتاح بين بغداد والرياض "يمكن أن يخفف من حجم الدورين التركي والإيراني في المنطقة باعتبارهما دولتين تمتلكان أكبر احتياطي نفطي في العالم كما يمتلكان الفرصة لإيقاف الحرائق في منطقة الشرق الأوسط".
مثقفون سعوديون: مرحبون طبعا لكن استمرار الانفتاح مشروط
ويعتبر كتاب ومثقفون سعوديون أن الانفتاح في العلاقات العراقية السعودية يمثل خطوة مهمة لكلا البلدين لتحقيق التوازن السياسي في المنطقة وإعادة العراق إلى محيطه العربية، إلا أنهم يؤكدون ان هذا استمرار الانفتاح مشروط.
ويقول المستشار القانوني صادق محمد الجبران في حديث لـ"السومرية نيوز، انه "بغض النظر عن الدوافع التي تقف وراء هذا الانفتاح، هناك حاجة للحكومة السعودية وللحكومة العراقية ولكلا الشعبين لهذا الانفتاح".
ويضيف الجبران أن عودة العلاقات السعودية العراقية كانت يجب أن تتم منذ الأيام الأولى التي حدث بها سقوط نظام صدام حسين"، معتبرا أن عدم وجود العرب في الساحة العراقية "سهل المجال لدخول قوى أخرى بلا شك لها أطماع".
من جانبه يقول مدير مركز أفاق للدراسات والأبحاث السعودية محمد محفوظ، "إننا كمثقفين سعوديين نعتقد أن أية خطوة دبلوماسية أو سياسية أو اقتصادية تزيد من علاقة المحيط العربي مع بعضه البعض، ينبغي أن نباركها".
ويعتبر محفوظ في حديث لـ" السومرية نيوز، أن "العراق وضمن ظروفه السياسية الحالية لايستطيع أن يعيش ضمن سياق محاور إقليمية"، ويؤكد أنه "بحاجة للانفتاح على جميع القوى الإقليمية ومنها السعودية".
ويعتقد محفوظ أن استمرار العلاقة بين بغداد والرياض "بحاجة إلى أن تبنى على أسس متينة ومستوى من التفاهم الاستراتيجي بين البلدين"، ويوضح بالقول "مما لاشك فيه أن الموضوعة الملحة للطرف العراقي هي حضور المملكة للقمة، وللمملكة هي الإفراج عن المعتقلين السعوديين".
المتطرفون في البلدين قد يخربون العلاقة "لكن لن ترك لهم المجال
ويؤيد المستشار القانوني صادق محمد الجبران ما لفت إليه زميله محفوظ، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليؤكد أن "مقومات نجاح الانفتاح بين العراق والسعودية تتمثل بأن يكفان عن التدخل بالشؤون الداخلية لكل منهما".
ويعترف الجبران أن ذلك أيضا وحده لا يكفي، إذ يشير إلى المتطرفين في كلا البلدين لن يروق لهم أي تقارب، ويقول "مشروع المتطرفين هو إعاقة الانفتاح والتعاون الدولي بين المملكة ومحيطها العربي، وبين العراق ومحيطه العربي"، لكنه يستدرك ليتسائل "هل يمكن أن نترك لهم المجال لتهديم هذه العلاقات، أم إننا نذهب إلى مانختاره نحن كحكومات وشعوب عاقلة ومحبة للسلام".
وبدوره يؤكد القيادي الكردي العراقي محمود عثمان خطر المتطرفين من الجانبين العراقي والسعودي على مستقبل العلاقة بين البلدين، لكنه يستدرك بالقول "هم ليسوا مع هذا الانفتاح لكننا لا نعتقد إنهم سيعملون ضده".
وكانت بوادر الانفتاح بين العراقي والسعودية تبدت في لقاء صحفي مطول منحه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى صحيفة عكاظ السعودية التي تعتبر الصحيفة الأولى في السعودية، إلا ان الصحيفة وعند نشر اللقاء انتقدت في مقدمة تقريرها المالكي وبشدة ووصفته بأنه "مهيمن بقبضة من حديد على كل مرافق الدولة"، واتهمته بأنه تهرب من الإجابة على أسئلة تتعلق بعلاقة العراق بإيران خلال لقاء أجرته معه.
وصورت صحيفة عكاظ الأوضاع في العراق بانها سوداوية واعتبرت ان المالكي يحاول التقليل من الخوف الذي يعيش فيه العراقيون بسبب التفجيرات والاضطرابات.
ويعد لقاء المالكي مع صحيفة عكاظ هو الأول من نوعه مع وسيلة إعلام سعودية تعمل من داخل الأراضي السعودية منذ توتر العلاقات بين البلدين نهاية العام 2006 واستمرار الرياض برفض التعامل مع الحكومة العراقية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي انتقدته في أكثر من مناسبة رسمية، حيث رفض العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز إجراء لقاء معه في القمة العربية التي عقدت في الدوحة في العام 2009 على الرغم من محاولات الوساطة التي بذلتها بعض الدول العربية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وتعود جذور التوتر بين بغداد والرياض إلى سنة الغزو العراقي للكويت والتي اتخذت الرياض عقبها موقفاً متشدداً من النظام آنذاك وأصبحت قاعدة لتجمع القوات المتعددة الجنسيات التي تألفت من أكثر من 30 دولة لتحرير الكويت.
وعلى الرغم من محاولات نظام صدام لإعادة العلاقات مع الرياض والتي بدت أكثر وضوحاً في قمة بيروت في العام 2002 باجتماع نائب الرئيس العراقي عزة الدوري مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان آنذاك ولياً للعهد لكن نية الولايات المتحدة الأميركية بمهاجمة العراق وإسقاط صدام أفشلت أي مسعى لإعادة العلاقة بين البلدين.\
وبعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان عام 2003، لم تشهد العلاقات أي تطور إيجابي بل شهدت توتراً شبه مستمر على خلفية اتهامات الرياض للحكومة العراقية بالطائفية واتهامات سياسيين عراقيين شيعة للسعودية بدعم أعمال العنف في البلاد خلال السنوات الماضية، كما لم يفلح افتتاح السفارة العراقية في العام 2007 وتعيين غانم الجميلي سفيراً في الرياض بعد عامين، في إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
مجلس القضاء يرفع عدد المحققون القضائيون لـ (596) محققاً
كشف الإحصاء الشهري الخاص بأعمال المحققين القضائيين لشهر كانون الثاني لسنة 2012 بان عدد المحققين القضائيين الذين يعملون في محاكم التحقيق في العراق بلغ (596) محققاً قضائياً .
واوضح مصدر قضائي في تصريح ل(المواطن ) بأن عدد القضايا المحالة إلى المحققين القضائيين بلغ (28127) قضية حيث بلغ عدد القضايا الصادرة بها قرارات الغلق (14113) قضية, في حين بلغ عدد القضايا الصادرة بها قرارات الإحالة (6014) قضية.
مشيراً بان عدد القضايا المحالة للمحققين القضائيين في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية بلغ (4317) قضية منها قضايا صادرة فيها قرارات غلق بلغت (2928) قضية وقرارات احالة بلغت (1368) قضية اما عدد القضايا المحالة في رئاسة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية فقد بلغت (3400) قضية في حين بين المصدربان عدد القضايا الصادرة بها قرارات الإحالة في رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية بلغت (712) قضية وفي السياق نفسه بلغ عدد القضايا التي قام المحققون القضائيون بتدوينها مع أطراف القضية (51944) قضية حيث انجزت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية (11634) قضية تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بــ (9465) قضية
يذكر ان مجلس القضاء الاعلى يؤكد على اهمية عمل المحققين القضائيين باعتبارهم يشكلون الخط الاول في مباشرة التحقيق مع القضية المعروضة امامهم كما يمثلون نقطة البداية في مجال التحقيق سواء كان بتدوين اقوال ذوي العلاقة ام باجراء الكشف او المعاينة او التحري .
الرئيس بارزاني وجيفري يبحثان العلاقات الثنائية بين الاقليم والولايات المتحدة
PUKmedia : بحث السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان وجيمس جفري سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، اليوم السبت 3/3، في منتجع صلاح الدين بأربيل.
ومن جانبه أشاد السفير الأمريكي في العراق بتجربة اقليم كوردستان والأوضاع المستقرة فيه، واصفا تجربة اقليم كوردستان بالنموذج الفريد في المنطقة، مؤكدا أن الشعب الأمريكي ينظر بعين التقدير والاعتبار الى هذه التجربة، مشيراً الى استقرار اقليم كوردستان موضع اهتمام الحكومة الأمريكية.
وتبادل الجانبان الآراء بشأن آخر المستجدات السياسية في العراق والأزمة التي تواجه العملية السياسية، وتمت الاشارة الى المحاولات الجادة المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع في العراق والعمل على إيجاد أرضية مناسبة لعقد المؤتمر الوطني الموسع للقوى والكتل السياسية العراقية بهدف حل هذه الأزمة.
كما وتم التأكيد خلال اللقاء على حاجة العراق الى التلاحم الوطني وبناء شراكة وطنية حقيقية بغية ادارته بشكل سليم.
كما وبحث الجانبان المستجدات والأوضاع في بعض دول المنطقة والعلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وأهم المشاكل التي لم تعالج حتى الآن بين أربيل وبغداد.
العراقية: الانفتاح على السعودية قضية دولتين وليست قضية المالكي ونأمل ألا تكون تكتيكا
السومرية نيوز: اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، أن الانفتاح على السعودية قضية دولتين وليست قضية رئيس حكومة، وفيما أعربت عن أملها بأن تكون العلاقة دائمة وليست تكتيكية، دعت الحكومة العراقية إلى الابتعاد عن سياسة المحاور واخذ دورها الفاعل في المنطقة.
وقال رئيس كتلة العراقية البرلمانية سلمان الجميلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الانفتاح العراقي على المملكة العربية السعودية ليس قضية المالكي أو قضية رئيس حكومة بقدر ما هي قضية دولتين مهمتين في المنطقة"، مؤكدا ضرورة أن تكون العلاقات "طيبة" بين البلدين.
وشدد الجميلي على "جعل مصلحة العراق في مقدمة أي علاقة مع أي دولة"، مبينا أن "سياسة العراق الخارجية تتجه نحو الانفتاح على دول العالم والابتعاد عن تهديد دول الجوار كما كانت في عهد النظام السابق".
وأعرب عن أمله بأن "تكون العلاقة مع السعودية دائمة وليست تكتيكية"، داعيا الحكومة العراقية إلى "الابتعاد عن سياسة المحاور واخذ دورها الفاعل في المنطقة".
وأكد رئيس الكتلة العراقية أن "العراق له دور مهم في العلاقات مابين العالم العربي والإسلامي"، مشيرا إلى أن "العراق سيكون فاعلا في المنطقة والعالم، إذا ما انطلق من مفهوم المصلحة المشتركة في علاقاته مع كل دول الجوار".
وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت (3 اذار 2012)، أن المملكة العربية السعودية لم تمل أية شروط على العراق لتحسين علاقاتها به، فيما أكدت أن الانفتاح على المملكة لن يكون على حساب دولة أخرى.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن قبل ايام أن العراق يسعى إلى إجراء حوار مباشر مع المملكة العربية السعودية بهدف بحث القضايا العالقة وتوطيد العلاقات، واعتبر أن التقارب بين البلدين سيؤدي إلى كسر الخنادق الطائفية، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية (في 29 آذار 2012) عن الاتفاق مع السعودية على مرحلة جديدة من التعاون الأمني في مكافحة "الإرهاب" والمخدرات والتهريب عبر الحدود.
وبدأت العلاقات السعودية العراقية بالتحسن بعد منتصف شباط المنصرم عقب تسمية الرياض سفير غير مقيم لدى بغداد بعد أكثر من 20 سنة من القطيعة الدبلوماسية.
قلق الأمم المتحدة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي النافذ
إن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ليست بالجهود الجديدة ، فقد شهد العالم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية الرامية إلى منع وقمع بعض صور وأشكال الإرهاب والعقاب عليها، إلا إن أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 وما تلاها من هجمات إرهابية في مختلف بقاع العالم أدت إلى تزايد إدراك الدول لأهمية اتخاذ تدابير وطنية للحد من هذه الجريمة، وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة، مما جعل المجتمع الدولي يدرك الخطر والأضرار الجسيمة التي قد يلحقها الإرهاب بالبشر، وبعد ثلاثة شهور إثر وقوع الأحداث، أجازت الأمم المتحدة قرارا بشأن تشكيل لجنة خاصة بمكافحة الإرهاب لتعزيز قدرات الدول الأعضاء بها على الوقاية من الأعمال الإرهابية داخلها وخارجها، وخلال السنوات العشر الماضية قدمت هذه اللجنة مساهمات كبيرة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ولعبت دورا مهما في هذا المجال، ويفرض البند الثالث من القرار 1373على الدول المعنية تقديم التقارير، والتي تركز على أربعة ميادين يجب على الدول الإفصاح عنها، فيما ترفعه إلى لجنة مكافحة الإرهاب وهي على الأتي،
• ما هي التشريعات ذات الصلة بالإرهاب المتخذة، أو التي ستتخذ في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب.
• ما هو التحرك العملي الذي اتخذ، أو الذي سيتم اتخاذه في هذا الإطار.
• ما هي المبادرات الأخرى، إن وجدت، والتي قامت بها الدول المعنية لتنفيذ نص وروح القرار /1373/.
• ما هي الخطوات التي اتخذت أو التي من المتوقع اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي في المجالات التي يشملها القرار.
وأدناه خلاصه لمتطلبات تطبيق القرار:
اولاً/ تقييم أولي لرئيس لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب حول تطبيق العراق للقرار 1373/2001:
1. على العراق مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 وإنشاء آلية لمكافحة الإرهاب بصورة جدية في القانون المحلي باعادة النظر في القانون لتخليصه من الضبابية, واقتراح أحكام مضبوطة وتعريفات دقيقة للأفعال الإرهابية كي لا تنزلق مستقبلا في محاكمات سياسية وحسب تقييم أولي لهذا القانون هناك أحكام فضفاضة لا سيما في الماده الرابعه تتيح تأويلات واسعة, ومن شأنها أن تهدد الحريات العامة إلى أنّ 'القانون وقعت صياغته بطريقة تسمح بمحاكمة كل شخص يخالف النظام
2. على العراق تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2004 وتضمينه أحكام خاصة بشأن تمويل الإرهاب
3. على العراق إنشاء جهاز استخبارات فعال .
4. على العراق أعداد تشريع بخصوص المنظمات الخيرية لضمان عدم توظيف الأموال الخيرية في تمويل الإرهاب.
5. تشجيع العراق على أن يصبح عضو ( انضمام ) في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الخاصة بالإرهاب التي لم ينضم إليها لحد الآن.
أ . الاتفاقية الدولية ضد احتجاز الرهائن لسنة 1979
ب . اتفاقية الحماية الجسدية من المعدات النووية لسنة 1980
ج . اتفاقية قمع الأفعال الغير مشروع ضد سلامة النقل البحري لسنة 1988 .
د . برتوكول قمع الأفعال الغير مشروع ضد الأرصفة الثابتة في الجرف القاري لسنة 1988
هـ . اتفاقية علامات المتفجرات البلاستيكية والكشف عنها لسنة 1991
و . الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية لسنة 1997
ز . الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999
ح . الاتفاقية الدولية لقمع أفعال الإرهاب النووي لسنة 2005
ط . تعديل اتفاقية الحماية الجسدية من المعدات النووية لسنة 2005
ي . بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأفعال الغير مشروعة ضد سلامة النقل البحري
ك . بروتوكول 2005 الملحق ببروتوكول قمع الأفعال الغير مشروعة ضد سلامة الأرصفة الثابتة في الجرف القاري لسنة 1988 .
6. تدريب رجال إنفاذ القانون.
ثانيا/ ويمكن إجمال خلاصه ما مطلوب تنفيذه من السلطات العراقية بالنقاط الأربعة الآتية:
1. منظومة من الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات الخاصة بالإرهاب والبالغ عددها ( 11 ) ولم ينظم العراق إليها والمتعلقة بزيادة قدرته في توثيق التعاون والتنسيق داخل مؤسسات الأمم المتحدة وفي ما بين الهيئات الإقليمية.
2. هناك ضرورة لمراجعة القوانين الوطنية كقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 وقانون مكافحة غسيل الأموال
لسنة 2004 بما يتوائم مع المواثيق الدولية.
3. إعداد قوانين خاصة بالمنظمات الخيرية التي تشمل منظمات المجتمع المدني.
4. توحيد الجهد ألاستخباري لمكافحة الإرهاب.واصدار تشريعات لبناء جهاز استخباري فعال
ضرورة أن تكون إجراءات عاجلة لتنفيذ التزامات جمهورية العراق اتجاه الأمم المتحدة لإشعار اللجنة الدائمة في مجلس الأمن الدولي قبل يوم 26/11/ من كل سنه ، وقد ابلغ مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية بالإجراءات الواجب اتباعها بتقارير الحث من الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 ولم يتخذ العراق إجراء فقط تشكيل لجان بأروقة مظلمة سبعه أعوام من الحث بدون جدوى.
ثالثا/ المنفذ خلال العشر سنوات الماضية وسنلاحظ الأداء الحكومي ومستوى أداءه.
أعدت مسوده مشروع قانون لمكافحه الإرهاب
في عام 2011 أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته (56) الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الأول 2011، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وأوضح الدباغ أن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (97) لسنة 2008 تولت وضع مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب تنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1373) لسنة 2001 وتم مناقشة هذه المسودة من قبل مجلس شورى الدولة وحاليا بلجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب.، يتضح من خلال تصريح الدباغ..
• ان أربعة سنوات مابين إعداد مسوده القانون لغاية عرضه على مجلس النواب.
• لم ينظم العراق الى الاتفاقيات المنوه عنها آنفا سوى خمسه منها.
• لم ينشى العراق جهاز استخباري فعال ولم تقدم حتى القوانيين المتعلقة بها.
• لم ينجز مسوده مشروع غسل الأموال الجديد.
• صدر قانون المنظمات الغير الحكومية في 25/1/2010.
ان جودة القوانين الداخلية للدولة أصبحت تقاس بمدي توافقها واتساقها مع القانون الدولي وعدم تعارضها معه
ان العديد من المفاهيم والمبادئ ذات الصلة الوثيقة بمبدأ السيادة أو المنبثقة عنه أساسًا، بحيث بدا أن بعضها قد تجاوزه الزمن إلى حد كبير وبعضها الآخر طرأت عليه مراجعة كبيرة سواء فى المضمون أو فى نطاق التطبيق. وللتدليل على مصداقية هذا الاستنتاج، نختار من بين هذه المفاهيم أو تلك المبادئ ما يلى لمعرفة
مدى تأثرها بالتغيرات فى بيئة العلاقات الدولية فى مرحلة تطورها المعاصر: مبدأ عدم التدخل، مبدأ الرضائية أو مبدأ سلطان الإرادة كأساس للالتزام فى نطاق عدم التدخل، فى نطاق العلاقات الدولية، والعلاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى،
لما تقدم يتضح ان الاداء الحكومي الفاشل بادوات عمل متخلفه لاتتناسب ايقاعات العمل الطلوب تنفيذها دوليا واستجابه تفاعليه لبناء الدوله حيث مضى ثماني سنوات ولم تنجز مسوده القانون اعلاه وهوذات صله بالعداله وحقوق الانسان واهتمت الحكومه ومجلس النواب بامور ليست ذو اهميه (كقانون التدخين او قانـون حماية الحيوانات البرية او نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاءفي منظمة المؤتمر الاسلامي )
هناك مسووليه اخ
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية