بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 5 اذار 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل:
الجامعة العربية تعد الملف الاقتصادي لعرضه على قمة بغداد
الاتحاد: أعدت الجامعة العربية الملف الاقتصادي المقرر عرضه أمام القمة العربية المقررعقدها في بغداد يوم 29 اذار الجاري واجتماع وزراء الاقتصاد والمال العرب في بغداد ايضا.
وأكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الجامعة بمشاركة عدد من مسؤولي الادارة الاقتصادية أن "أهم ما يتضمنه الملف هو متابعة تنفيذ مقررات قمة سرت 2010 وقمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 خاصة فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي والربط السككي"، مؤكدا أن "المجالس الوزارية العربية المعنية اعدت عددا من الاستراتيجيات منها الاستراتيجية العربية للسياحة، والاستراتيجية العربية للأمن المائي، والاستراتيجية العربية للحد من الكوارث، وذلك لرفعها للقادة العرب للنظر في اقرارها، الى جانب تقرير متابعة حول سير موضوع الاتحاد الجمركي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى". وأضاف التويجري ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي "سيعقد اجتماعا وزاريا له لوضع هذا الملف في صيغته النهائية يوم 27 أذار الجاري في بغداد". واستعرض تأثير المتغيرات الراهنة بالمنطقة "على الوضع الاقتصادي"، لافتا الى أن الربيع العربي يشكل أرضا خصبة للعمل الاقتصادي العربي". واشار إلى أن المواطن العربي العادي "يستفيد من العمل العربي الاقتصادي المشترك ومن نتائج القمم الاقتصادية العربية". وشدد التويجري على إن الإتحاد الجمركي العربي "سيتم إنجازه في التوقيت المحدد له عام 2015"، موضحا أنه "لايشترط إنضمام كل الدول العربية للتعريفة الجمركية العربية الموحدة، ويمكن البدء بدول الخليج العربية ومعها دول أخرى قليلة مستعدة". وقال التويجري في رده على أسئلة الصحفيين بشأن فاعلية أنشطة القطاع الاقتصادي ووصولها للمواطن العربي العادي ان "هناك تأثيرات ملموسة لهذا النشاط على الأرض، فالإنخفاض في أسعار مكالمات الهاتف المحمول الذي نلاحظه هو أحد نتائج قرارات وزراء الاتصالات العرب، كما أنه الربط الكهربائي العربي أسهم في توفير الطاقة الكهربائية للمواطن العربي". وردا على سؤال حول فاعلية العقوبات الاقتصادية العربية المفروضة على سوريا لمح إلى أنه يصعب أن "تثمر المقاطعة في ظل وجود حدود مفتوحة مع الدول العربية والأجنبية المحيطة، وتحفظ من بعض الدول العربية المجاورة لسوريا على هذه العقوبات وفي ظل حرص كل دولة على سيادتها"، مشيرا إلى أن العقوبات الدولية هي الأكثر فاعلية لأنها ذات طابع إلزامي.
من جانبه أشار مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بالجامعة العربية ثامر العاني إلى أهمية تفعيل المنتديات الاقتصادية العربية مع الدول الكبرى مثل الصين واليابان، وكذلك الجوانب الاقتصادية في منتديات التعاون العربي السياسية مع تركيا والهند وغيرها من الدول، والتعاون الاقتصادي في إطار القمة العربية الإفريقية والأمريكية الجنوبية، كما أن هناك مشاريع أخرى للتعاون مع دول آسيا الوسطى.
ونبه العاني إلى أهمية ملف الاستثمار وقال إنه أحد الموضوعات المهمة التي سوف تعرض على القمة العربية الاقتصادية في الرياض في كانون الثاني 2013 ، موضحا أنه سوف يتم تقديم تقرير مرحلي إلى القمة العربية في بغداد حول الاستثمار في المنطقة العربية، ومعوقاته ومراجعة الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدولة العربية التي تم التوقيع عليها 1981.
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية لتبادل السجناء قريبا
الاتحاد: كشف سفير العراق في السعودية غانم الجميلي، الأحد، أن وزير العدل سيوقع اتفاقية لتبادل السجناء مع المملكة العربية السعودية منتصف آذار الحالي، فيما أكد هناك علاقات واعدة تنتظر كلا البلدين. وقال غانم الجميلي لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق والسعودية توصلا لاتفاق نهائي لتبادل السجناء بين البلدين"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء العراقي خول وزير العدل حسن الشمري لتوقيع الاتفاقية منتصف شهر آذار الحالي في السعودية". وأضاف الجميلي أن "هناك علاقات واعدة تنتظر كلا البلدين"، مشيرا إلى أن "هناك ملفات كثير بانتظار حلها بين البلدين أهما ملف مكافحة الإرهاب". وكان مستشار الامن الوطني فالح الفياض كشف في الـ27 من شباط الماضي، عن قرب توقيع اتفاق بين الطرفين لتبادل السجناء غير المحكومين بالإعدام، مؤكدا عدم قدرة الحكومة على تبادل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام، فيما اعتبر أن ذلك ياتي لعدة أسباب منها تعارض ذلك مع الدستور العراقي، وتنفيذ الرياض لأحكام إعدام بحق عراقيين.
نائب عن دولة القانون: من يدعي تدخل المالكي بشؤون القضاء فليراجع المحكمة الاتحادية
السومرية نيوز/بغداد: اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأحد، التحذيرات من توتر قد يحصل بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بسبب قضية الهاشمي "وجهة نظر شخصية وغير قانونية"، فيما طالب "من يدعي" وجود تدخل في القضاء العراقي إلى إثبات ذلك من خلال مراجعة المحكمة الاتحادية، أشار إلى أن "مطالبة المالكي بتسليم الهاشمي "لا يعدوا كونه مطالبة من قبل سلطة تنفيذية".
وقال عمار الشبلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية طلب أن تكون الهيئة التحقيقية بقضية الهاشمي مكونة من تسعة قضاة يمثلون كافة الأطياف حتى لا يقال أن طائفة أو قومية استأثرت بالتحقيق"، معتبرا أن "ما صدر من تصريحات عن التحالف الكردستاني عن توتر قد يحصل بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليم الهاشمي إلى بغداد وجهة نظر شخصية وغير قانونية".
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر، أمس السبت ( 3 آذار الحالي)، من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
وطالب الشبلي "من يدعي بوجود تدخل من أي شخص في شؤون القضاء بإثبات ذلك من خلال مراجعته للسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية"، مشددا أن "القضاء مستقل والهيئة التي تشكلت لمتابعة قضية الهاشمي كانت بطلب من رئيس الجمهورية".
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "أحكام القضاء الاتحادي حجة تسري على كافة أنحاء العراق، كما أنها واجبة الاحترام من الجميع سواء خارج الإقليم أو داخله"، مؤكدا أن "ما طالب به المالكي لا يعدوا كونه مطالبة من قبل سلطة تنفيذية".
وتابع الشبلي أن "القضاء عندما يصدر مذكرة قبض تتضمن دعوة لكافة أعضاء الضبط القضائي ومن تقع هذه المذكرة في يده إلقاء القبض على الشخص المذكور بها"، مشيرا إلى أن "القضاء لا يخاطب رئيس إقليم أو جمهورية أو محافظ معين لأنه عندما يصدر قرارا يجب تنفيذه من الجميع". وأوضح الشبلي أن "واجب تنفيذ تلك المذكرة من باب أولى تقع على السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء كونه القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الممتنع عن تنفيذ الأمر القضائي يعتبر مرتكبا لجريمة عدم تنفيذ الأوامر، وبما أن الأكراد قالوا إن قوات البيشمركة جزء من القوات العراقية فأن أي شخص يأخذ المذكرة ويسلمها لهم وبأية منطقة من كردستان يتوجب عليهم تنفيذها".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد (4 آذار الحالي)، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية.
السفير الأميركي ببغداد يدعو الى شراكة حقيقية بين السياسيين في العراق
السومرية نيوز/ أربيل : أكد السفير الأميركي ببغداد خلال لقائه رئيس اقليم كردستان، السبت، حاجة العراق الى توافق وطني وشراكة حقيقية بين مكوناته لإدارة البلاد، فيما لفت الجانبان الى أهمية عقد المؤتمر الوطني المقبل لحل القضايا العالقة.
وقال بيان صدر عن رئاسة اقليم كردستان، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والسفير الاميركي ببغداد جيمس جيفري، تبادلا خلال لقاء جمعهما في اربيل "الآراء بشأن احدث التطورات السياسية في العراق والأزمة الراهنة والمساعي المبذولة بهدف تهدئة الأوضاع، وتهيئة الأرضية السياسية الملائمة لعقد مؤتمر وطني موسع للقوى والكتل السياسية بهدف معالجة الأزمة"، مؤكدين "على حاجة العراق لوفاق وطني وبناء شراكة وطنية حقيقية لإدارة البلاد".
وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا العلاقات الثنائية بين اقليم كردستان والولايات المتحدة الأميركية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين"، لافتاً إلى أن السفير "اثني على الأوضاع في كردستان، ووصفها بالتجربة النموذج للمنطقة".
وأشار البيان الى أن "علاقات حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية ببغداد والمشاكل العالقة بين الجانبين، كانت محوراً آخر لاجتماع البارزاني مع السفير الاميركي لدى العراق".
يشار إلى أن لجنة تحضيرية شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع، كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في الـ15 من كانون الثاني 2012، كما عقدت في (15 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
وهناك ملفات خلافية عالقة منذ سنوات بين اربيل وبغداد بينها موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وملف العقود النفطية التي ابرمتها اربيل مع الشركات الاجنبية، وملف تمويل قوات البيمشركة ودمجها بالمنظومة الدفاعية العراقية.
أنقرة تنفي مساعي "تهميش" دور حكومة بغداد في آلية مكافحة "الارهاب"
اربيل 4 آذار/مارس(اكانيوز)- قالت مصادر اعلامية تركية اليوم الاحد، ان وزارة الخارجية التركية نفت الانباء التي ترددت عن اعتبار انقرة حكومة اقليم كردستان الممثل الوحيد في الطرف العراقي في الالية الثلاثية المشكلة بين العراق والولايات المتحدة وتركيا "لمكافحة" حزب العمال الكردستاني، حسب نبأ اورده موقع اخباري تركي.
وجاء في موقع اخبار العالم ان الخارجية التركية نفت الانباء التي ترددت عن إعتبار أنقرة، اقليم كردستان الممثل الوحيد في الطرف العراقي في الآلية الثلاثية المشكلة بين كل من تركيا والعراق والولايات المتحدة لمكافحة العمال الكردستاني.
وقال الموقع انه في بيان خطي أكدت مستشارية الخارجية التركية المسؤولة عن شؤون الأمن أن الحكومة التركية لم تطلب من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن يكون الممثل الوحيد عن الطرف العراقي في ثلاثية مكافحة الإرهاب، واصفة الانباء التي تناقلت ذلك بأنها "عارية عن الصحة كليا".
وذكر الموقع ان البيان اكد على أن تركيا تعتبر حكومة اقليم كردستان "جزءا مكملا" للحكومة الاتحادية في بغداد.
وكانت مواقع بعض الصحف التركية قد ذكرت أن مستشار الخارجية التركية المسؤول عن شؤون الامن والنظام العام مراد اوزجليك أعرب لبارزاني خلال زيارته لمدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، عن إستعداد أنقرة لقبول إدارة الإقليم ممثلا رسميا وحيدا في الآلية الثلاثية المشكلة لمكافحة العمال الكردستاني.
وزعمت تلك المواقع أن الطلب التركي من بارزاني يستهدف تهميش دور الحكومة الاتحادية في بغداد في مجال آلية المكافحة الثلاثية، وخاصة بعد التوتر التذي ساد العلاقات بين بغداد وانقرة في اعقاب إتهام رئيس الوزراء نوري المالكي حكومة اردوغان بالتدخل في شؤون العراق.
مستشار المالكي: ثلاثة ملفات رئيسية على طاولة النقاش مع السعودية
شفق نيوز/ كشفت الحكومة العراقية، الاحد، عن وجود ثلاثة ملفات مطروحة على طاولة النقاش مع السعودية في الفترة المقبلة في مقدمتها ملف التحدي الامني الذي تواجهه المنطقة من قبل تنظيم القاعدة.
وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لـ"شفق نيوز"، إن "التحدي الامني الذي يواجه المنطقة من قبل تنظيم القاعدة يشكل خطراً امنياً على العراق والسعودية بالاضافة إلى خطره على البلدان في الشرق الاوسط والعالم لذا سيكون من ابرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين الرياض وبغداد".
واضاف أن "الملف الثاني المطروح على طاولة النقاشات التحديات السياسية التي تواجه المنطقة على ضوء تطورات الربيع العربي الجارية بأكثر من دولة، وانعكاسات اثارها الايجابية والسلبية على كلا البلدين".
وتابع أن "الملف الثالث يشمل التحديات الاقتصادية والاستثمار، فالعراق والسعودية دولتان نفطيتان، وهذا الملف يحتاج إلى درجة عالية من التنسيق".
وبدأت العلاقات العراقية السعودية صفحة جديدة بعد أن قررت الرياض تعيين سفير غير مقيم في بغداد، فضلا عن وجود اشارات ايجابية لمشاركة السعودية في القمة العربية بعد توافد مسؤولين عراقيين إلى المملكة وتطمينها بشأن تحفظات كانت تبديها السعودية على السياسية الداخلية والخارجية العراقية.
ويعد قرار السعودية بتعين سفير لها في بغداد هو الأول منذ أكثر من 20 عاماً عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين بعد غزو نظام صدام حسين للكويت في الثاني من آب عام 1990، حيث اتخذت الرياض موقفاً متشدداً من النظام آنذاك وأصبحت قاعدة لتجمع القوات المتعددة الجنسيات التي تألفت من أكثر من 30 دولة لتحرير الكويت.
داخلية الاقليم تنفي تسلم الطلب.. الداخلية الاتحادية: الهاشمي يسعى للهرب ونطالب كردستان بتسليمه
الاتحاد: كشفت وزارة الداخلية الاتحادية، أمس الاحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس، إن "هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق احمد بكر الهاشمي للهروب إلى خارج العراق". وجددت الوزارة مطالبتها لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بـ"تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية بطلب من الهيئة القضائية وبعد تحديد موعد المحاكمة".
في المقابل، نفى جلال كريم وكيل وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أمس الاحد، وصول أي طلب رسمي من وزارة الداخلية الاتحادية لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى الجهات القضائية في بغداد، مؤكداً ان الهاشمي ليس لدى وزارة الداخلية لكي تقوم بتسليمه. واضاف وكيل وزارة الداخلية خلال تصريح لـPUKmedia “نحن في وزارة الداخلية لنا ارتباط مباشر مع مجلس الوزراء في إقليم كردستان اذا قرر مجلس الوزراء تسليم الهاشمي فسنقوم بتسليمه، لكننا لم نتسلم أي طلب أو قرار رسمي بهذا الصدد".
واعلن مجلس القضاء الأعلى، في الـ21 من شباط 2012، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، وعرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حماية الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه. بينما اتهم الهاشمي، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي ويذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
نائب عن العراقية يدعو إلى الفصل بين قضية الهاشمي وميزانية كردستان
السومرية نيوز/ بغداد: دعا نائب عن القائمة العراقية، الأحد، إلى الفصل بين ميزانية إقليم كردستان العراق وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما اعتبر أن الحديث عن قطع ميزانية كردستان في حال عدم تسليم الهاشمي للقضاء في بغداد يؤدي إلى زرع التفرقة بين أبناء الشعب.
وقال النائب عن العراقية وليد عبود المحمدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ميزانية إقليم كردستان وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمرين يجب التفريق بينهما لان الميزانية حق كفله الدستور للمواطنين"، معتبرا أن "المطالبة بقطع ميزانية الإقليم في حال عدم تسليم الهاشمي إلى القضاء ببغداد لا يؤدي إلى لم الشمل، إنما يفرق بين أبناء الشعب".
وكان ائتلاف أبناء العراق الغيارى طالب، يوم أمس السبت،(3 آذار الحالي) مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية بتعليق ميزانية إقليم كردستان العراق في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء في بغداد.
وطالب المحمدي بـ"حل مسألة وجود الهاشمي في كردستان حيث أن هناك قضايا اكبر منها كانت عالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتم حلها"، داعيا الى "عدم تعميم الجزئيات على الكليات في ظل وجود الخلافات".
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات في (11 كانون الثاني 2012)، عن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، قوله إنه في حال عدم تسليم وزارة داخلية إقليم كردستان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى حكومة المركز فسيتم إلغاء ميزانيته، الأمر الذي نفاه الجبوري في تصريح للسومرية نيوز في 12 كانون الثاني 2012 قائلا إنه ليس من حق أي سياسي أو غيره المساس بموازنة إقليم كردستان.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر، أمس السبت 3 آذار الجاري، من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
عضو بائتلاف المالكي يطالب الكرد بتسليم الهاشمي "بأسرع وقت"
السومرية نيوز/ بغداد: أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الأحد، أن الكرد يمتلكون دورا مميزا في دعم القضاء العراقي، مطالبا إياهم بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء "بأسرع وقت".
وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "للكرد دورا متميزا في العراق"، مبينا أنه "ضمن هذا الدور هو المتابعة والاستمرار في عملية دعم القضاء العراقي الذي هو لجميع العراقيين".
وطالب المطلبي الكرد بـ"تسليم المتهم طارق الهاشمي إلى السلطات القضائية بأسرع وقت ممكن".
وكان وزارة الداخلية العراقية كشفت، اليوم الأحد، ( 4 آذار الحالي) عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية، فيما ردت وزارة الداخلية في حكومة الاقليم انه ليس لديها معلومات بشان نية الهاشمي الهروب إلى خارج الإقليم.
وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الأحد، أن قضية الهاشمي أصبحت أكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها، وأشار إلى أن تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت إقليم كردستان.
وكان محمود حذر من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
الهاشمي: مكتب المالكي العسكري يفبرك معلومات ضدي لإبقائه في حالة رعب كاذب
السومرية نيوز/ بغداد: اتهم نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، الاحد، أجهزة ودوائر تابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، بفبركة معلومات تتضمن المزيد من الاتهامات لنائب رئيس الجمهورية، هدفها ابقاء المالكي في حالة مرعبة كاذبة.
وقال بيان صدر عن المكتب المؤقت للهاشمي في اقليم كردستان، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه "لقد تأكد من خلال الإعمام (الصادر عن قيادة عمليات بغداد) أن أجهزة ودوائر تابعة ومحيطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ولأسباب مجهولة لابد من التحري عنها، هي التي تفبرك هذه المعلومات الكاذبة من أجل إبقائه في خيال مرعب كاذب"، مبيناً "والدليل ما ورد في الإعمام، بأن غرض الأعمال الإرهابية المفترضة هو إسقاط الحكومة".
وكان تعميما صدر عن قيادة عمليات بغداد صدر في (18/2/2012)، اشار الى قيام نائب رئيس الجمهورية بزيارة سرية الى مدينة الموصل، التقى خلالها بمجموعة من مؤيديه بهدف التخطيط لشن عمليات مسلحة في مناطق متعددة من البلاد.
وأضاف بيان مكتب الهاشمي، أن "فخامة الرئيس طالباني ورئاسة الإقليم والحكومة في الإقليم على دراية ويقين ان السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لم يغادر كردستان إطلاقا منذ وصوله إليها بتاريخ 17/12/2011"، نافياً ما ورد بتقرير قيادة عمليات بغداد بقيامه بزيارة الموصل".
وتابع البيان بالقول "ليس فقط أن فخامة النائب لم يغادر أرض كردستان، بل لم يلتق بأي فرد من القائمة التي وردت في الإعمام، بل لا معرفة له بهم من قريب أو بعيد، الا من البعض الذي يتقلد الوظيفة العامة"، مضيفاً "وبالتأكيد لدى الأجهزة الأمنية في كردستان سجل بالزيارات التي تحققت، وبالإمكان الرجوع إليها، وتدقيق هذه المسألة من خلال ذلك".
ومن بين الاسماء التي اوردها تعميم قيادة عمليات بغداد، التي قال ان الهاشمي التقاها، اعضاء في الاجهزة الاستخبارية في النظام العراقي السابق.
وفي هذا الصدد قال بيان مكتب الهاشمي "الملفت للنظر الخلط بين عاملين في أجهزة النظام السابق من جهة، حيث كما هو معروف للجميع إن فخامة النائب لم يكن له أدنى علاقة بالنظام السابق، بل كان أحد ضحاياه، وبين أعضاء في الحزب الاسلامي، حيث غادره في عام 2009 وانقطعت صلته به منذ ذلك التاريخ، فضلاً عن ربط هذا التنظيم بالقاعدة التي تكفّر السيد النائب قبل أي سياسي آخر".
ودعا البيان، القائد العام للقوات المسلحة، وحرصاً على الاستقرار والأمن أن "لا ينساق وراء أية معلومة تصله، وربما غرضها تخويفه من تهديدات زائفة، دون تمحيصها وتدقيقها كالمعلومة التي وردت في الاعمام المرفق"، مضيفاً "لاشك أن مثل هذه التقارير الكاذبة ذات أثر هدام لأنها سوف تُبقي حالة عدم الاستقرار قائمة باعتبارها تزرع مخاوف وهمية وتزعزع الثقة بين أطراف العملية السياسية، لذا فإن التصدي لها واجب وطني لا ينبغي التراخي في أدائه، خصوصاً أن ما تنبأ به الاعمام لم يحصل، رغم أن تفجيرات إجرامية حصلت ولكن في غير الأماكن والتوقيتات التي وردت فيه"
وتساءل بيان مكتب الهاشمي "إذا كانت المعلومة والتوقيتات حول تفجيرات إجرامية موجودة لدى عمليات بغداد قبل حدوثها، إذن لماذا لم تبادر هذه الاجهزة بالضربة الاستباقية من أجل اجهاضها قبل وقوعها"، مبيناً "ألا يستدعي ذلك تشكيل لجنة تحقيقية من أجل محاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية"، بحسب تعبير البيان.
واعتبر البيان أن تعميم قيادة عمليات بغداد "دليلا جديدا ومعتبر نسوقه للرأي العام في هذا المجال، وهو يؤكد أن الاتهامات عادة ما تكون مفبركة، لأنها تُبنى في العادة على معلومات وتقارير مضللة وكاذبة كهذا الاعمام الذي نحن بصدده".
التحالف الكردستاني:المطالب بقطع موازنة الإقليم لعدم تسليم الهاشمي مرفوضة وغير دستورية
السومرية نيوز/ بغداد : اعتبر التحالف الكردستاني، الأحد، أن المطالب بقطع ميزانية إقليم كردستان في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء في بغداد غير دستورية ومرفوضة، مشدداً على ضرورة حل قضية الهاشمي عبر الرئاسات الثلاث، فيما أكد أن الهاشمي جاء إلى الإقليم ليس بصفة متهم هارب.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة قطع ميزانية إقليم كردستان غير دستورية وتعد أمراً مرفوضاً لأن الإقليم جزء من العراق"، مطالباً الجميع بـ"التعامل المنطقي والوضوح لمعالجة قضية الهاشمي وعدم خلق خصومات، من خلال تنفيذ مبادرة البارزاني في حل القضية عبر الرئاسات الثلاث أو حل قضيته عبر قنوات الأخرى".
وكان ائتلاف أبناء العراق الغيارى طالب، يوم أمس السبت (3 آذار الحالي) مجلس النواب والحكومة المركزية بتعليق ميزانية إقليم كردستان العراق في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء في بغداد.
وأضاف السعدون أن "حكومة الإقليم مستعدة لتنفيذ القرار الصادر عن الرئاسات"، مؤكداً أن "مطالبة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى الحكومة الاتحادية أمر تقرره الرئاسات الثلاث وليس حكومة الإقليم".
واعتبر السعدون أن "الهاشمي سافر من مطار بغداد إلى كردستان بصفته نائباً لرئيس الجمهورية وليس بصفة متهم هارب واستقبل على هذا الأساس"، مشيراً إلى أنه "كان يتحتم على الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات القضائية بحق الهاشمي قبل سفره وليس بعده".
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات في (11 كانون الثاني 2012)، عن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، قوله إنه في حال عدم تسليم وزارة داخلية إقليم كردستان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى حكومة المركز فسيتم إلغاء ميزانيته، الأمر الذي نفاه الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (12 كانون الثاني 2012)، قائلا إنه ليس من حق أي سياسي أو غيره المساس بموازنة إقليم كردستان.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر، أمس السبت (3 آذار الجاري) من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، معتبراً مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلاً في عمل القضاء، لافتاً إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسمياً بتسليمه.
داخلية كردستان:لن نحمي الهاشمي إذا جاءت اللداخلية العراقية لاعتقاله..ومشكلته لا تعنينا
السومرية نيوز/ أربيل: اعتبرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان الأحد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي جزءً من الصراع بين "الشيعة والسنة"، وأنها ليست مشكلة الكرد، داعية الداخلية العراقية لاعتقال نائب الرئيس العراقي بنفسها حيث لن تقوم الداخلية في كردستان بالدفاع عنه وحمايته.
ونقلت وكالة أنباء "ناوخو" التابعة لوزارة الداخلية بحكومة اقليم كردستان، عن وكيل الوزارة، فائق توفيق، قوله "لم نكن سبباً لمجيء الهاشمي الى اقليم كردستان، ولسنا على اطلاع على تحركاته حتى نقوم باعتقاله، لذا لتقم الداخلية العراقية باعتقاله بنفسها، ولن تدافع وزارة داخلية الاقليم عنه او تحميه".وأضاف توفيق أن "المشاكل بين الشيعة والسنة وتبادل الاتهامات فيما بينهم ليست مشكلتنا"، حسب قوله.
وكان الوكيل الآخر لوزارة الداخلية بإقليم كردستان، جلال كريم، ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أمر تسليم الهاشمي إلى المحاكم مرتبط بقرار من رئاسة الإقليم وحكومته"، وذلك تعليقاً على مطالبة الداخلية العراقية، لداخلية الاقليم تسليمها الهاشمي تنفيذاً لأوامر قضائية".
داخلية كردستان: ليس لدينا معلومات بشأن محاولة الهاشمي الهروب من الإقليم
السومرية نيوز/ السليمانية : أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، عدم امتلاكها معلومات بشأن محاولة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الهروب إلى خارج الإقليم، فيما أشارت إلى أن أمر تسليم الهاشمي إلى المحاكم مرتبط بقرار من رئاسة وحكومة الإقليم.
وقال وكيل الوزارة جلال كريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا توجد معلومات لدى وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بشأن الأنباء التي تشير إلى محاولة نائب رئيس جمهورية العراق الفرار من الإقليم".
وأكد كريم أن "أمر تسليم الهاشمي إلى المحاكم مرتبط بقرار من رئاسة الإقليم وحكومته".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية.
وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الأحد، أن قضية الهاشمي أصبحت أكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها، وأشار إلى أن تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت إقليم كردستان.
وكان محمود حذر، أمس السبت، (4 آذار الحالي)، من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في (2 آذار 2012)، في لقاء مع صحيفة "عكاظ" السعودية، حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته قضائية جنائية وليست سياسية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة.
عثمان يؤكد أن تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت إقليم كردستان
السومرية نيوز: أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اصبحت اكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها، فيما أشار إلى أن تصرفات الهاشمي عقدت الازمة واحرجت إقليم كردستان.
وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية، وتعقدت بعد تدخل جميع الجهات بها من السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات"، مشددا على ضرورة "عدم تدخل إقليم كردستان أو رئيس الوزراء نوري المالكي بها".
وانتقد محمود "بقاء الهاشمي في إقليم كردستان"، مؤكدا على ضرورة "حضوره إلى بغداد للدفاع وتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه".
واكد القيادي في التحالف الكردستاني أن "تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت الإقليم".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ آمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية.
مصدر مسؤول يكشف "تورط" مدير استخبارات الداخلية بأعمال عنف رفقة حماية الهاشمي
شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، الأحـد، عن "تورط" مدير استخبارات وكالة المعلومات الوطنية اللواء مهدي عبد الرزاق الفكيكي بتسهيل مهام حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتنفيذ عمليات عنف في منطقة الكرخ ببغداد.
وكان اللواء مهدي الفكيكي اعتقل في 21 من شباط الماضي من قبل قوة لواء بغداد التي تتبع اوامر مباشرة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"شفق نيوز"، إن "الامر القضائي الذي صدر بحق اللواء مهدي عبد الزراق الفكيكي كان بسبب اعتراف حماية الهاشمي على انه كان يسهل لهم تنفيذ عمليات عنف في منطقة الكرخ وقد خضع للتحقيق مرتين على التوالي".
وبين أن "التحقيق مستمر مـع الفكيكي من قبل لجنة عليا شكلت برئاسة وكيل الوزارة عدنان الاسدي وباشراف اربعة قضاة تحقيق".
واعتقلت القوات الأمنية أكثر من 70 شخصا من حماية الهاشمي بتهم "الإرهاب"، فيما اصدر القضاء العراقي في 19 من كانون الأول الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بدعوى دعمه "للإرهاب"، في وقت نفى فيه جميع التهم المنسوبة اليه.
وكشف مجلس القضاء الأعلى الشهر الماضي عن تورط عناصر حماية الهاشمي بـ150 عملية مسلحة بين تفجير سيارات ملغمة وعبوات ناسفة واستهداف قضاة وأطباء وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت إضافة إلى إطلاق صواريخ.
الداخلية تكشف عن سعي الهاشمي "للهروب" إلى خارج العراق وتطالب كردستان بتسليمه
السومرية نيوز: كشفت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية.
وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق احمد بكر الهاشمي للهروب إلى خارج العراق".
وجددت الوزارة مطالبتها لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بـ"تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية بطلب من الهيئة القضائية وبعد تحديد موعد المحاكمة".
وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت، في السابع من كانون الثاني 2012، نظيرتها في إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.
المطلك لـ"شفق نيوز": خروج الامريكان من العراق خطأ فادح تسبب بتفرد المالكي وحزبه بالسلطة..........
شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، الاحد، على أن خروج القوات الامريكية من العراق كان السبب بتشنج الاوضاع السياسية، وتسبب بتفرد رئيس الحكومة نوري المالكي وحزبه بالسلطة، وتهميش باقي القوى السياسية.
وقال صالح المطلك لـ"شفق نيوز"، إن "خروج القوات الامريكية من العراق لم يكن في وقته المناسب، وكان خطأ فادحاً، لانه تسبب في تشنج العملية السياسية في البلاد، وسمح لحزب المالكي بالتفرد وتهميش باقي الكتل السياسية".
وتعدّ تصريحات صالح المطلك تحولا في موقفه السابق، إذ كان يعدّ من أكثر السياسيين العراقيين الرافضين لبقاء القوات الامريكية في العراق، وكان يحملها اغلب الازمات الحاصلة في البلاد.
واوضح المطلك "لا نريد أن نؤسس إلى ازمة سياسية من خلال تصريحاتنا وانما نقول الحقيقة إن المالكي وحزبه يسعون الى تاسيس دولة الحزب الواحد ويحاول تسييس القضاء".
وكان ائتلاف دولة القانون قد طرح في وقت سابق ثلاثة خيارات لحسم قضية المطلك تتمثل بتقديم استقالته من منصبه، أو استبداله بشخصية أخرى، أو تقديم اعتذار لرئيس الوزراء عن تصريحاته شريطة أن يحظى الاعتذار بموافقة المالكي.
ووصف المطلك في تصريحاته المالكي بأنه "دكتاتور هدام" وهو ما أثار امتعاض زعيم حزب الدعوة ورئيس الحكومة الذي يصف بعض شركائه بأن له قدماً في العملية السياسية وأخرى خارجها.
النواب يعيد التصويت على قانون السيارات المصفحة الثلاثاء المقبل
بغداد-المواطن: كشف مقرر مجلس النواب العراقي، امس السبت،ان رئاسة مجلس النواب ستطرح يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة النواب، اعادة التصويت على قانون السيارات المصفحة، مشيرا الى ان التصويت سيكون بشأن ابقاء القانون من عدمه.وخصص مجلس النواب ضمن موازنة العام 2012 مبلغاً، وصل الى 60 مليار دينار لشراء 350 سيارة مصفحة لاعضاء مجلس النواب، الأمر الذي اثار حفيظة عدد من الكتل السياسية، بالاضافة الى تظاهر العشرات من المواطنين، مطالبين بالغاء هذه الفقرة وتخصيص هذه الاموال للخدمات.وقال محمد الخالدي لوكالة كردستان للانباءإن «رئاسة مجلس النواب ستطرح خلال جلسته الثلاثاء المقبل قانون السيارات المصفحة ليعاد التصويت عليه من قبل النواب، اما بالغاء هذا القانون او الاستمرار بالعمل به» مشيرا الى ان «القرار سيرجع للنواب انفسهم».واوضح الخالدي ان «جميع الكتل صوتت على هذا القانون بأستثناء بعض النواب» مبينا انه «كانت هناك اغلبية واضحة في التصويت على هذا القانون بعد ان تم قدم طلب من 220 نائباً لشراء هذه السيارات».
الموسوي : نأمل ان يكشف تقرير اللجنة التحقيقية النيابية حول تفجير البرلمان المتورطين بالحادث
بغداد (إيبا)....أعرب النائب جعفر الموسوي عن التحالف الوطني عن أمله بان يكشف تقرير اللجنة التحقيقية بتفجير البرلمان عن المتورطين في الحادث . وقال الموسوي في بيان له تلقت وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) نسخة منه اليوم الاحد نامل ان يتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق عن تفجير البرلمان الى الكشف عن جميع أسماء المخططين والمنفذين للحادث الاجرامي .
فيما كشف عضو اللجنة التحقيقية النيابية حاكم الزاملي في وقت سابق عن هوية الانتحاري المسؤول عن التفجير قائلاً انه وبحسب البيانات والتحقيقات ان الذي اشترك في تفخيخ العجلة وتفجيرها هو فلسطيني الجنسية وهو صاحب السيارة المفخخة ايضاً .
واضاف ان التحقيقات الاولية بينت أيضاً ان المجموعة كانت موزعة على قسمين الأول في العاصمة بغداد والآخر في محافظة الانبار وكانت بينهما اتصالات منذ الساعة السادسة صباحاً ولغاية ساعة التفجير وبعدها تم قطع جميع الاتصالات .
يذكر ان انفجاراً وقع في 28 تشرين الثاني الماضيقرب مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء بواسطة سيارة مفخخة ، وأسفر الانفجار عن اصابة عدد من المدنيين بينهمالنائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب وعلى أثر التفجير شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية للوقوف على اسبابه .
وأثار الانفجار الذي وقع في بوابة البرلمان جدلا بين الكتل السياسية حول الجهات المسؤولة والمقصرة في وقوعه ، فيما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث .
يذكر ان النائب الموسوي اعلن في وقت سابق عن عزمه رفع دعوتين قضائيتين احدهما على وكالة انباء محلية واخرى جزائية . وقال الموسوي سأقوم برفع دعوتين قضائيتيناحداهما على وكالة انباء محليةللمطالبة بالتعويضات عما نشرته في الايام السابقة فيما يتعلق بخبر رفع الحصانة عني ، مشيرا الى انه تم تحديد موعدللمحاكمة يوم 8 مناذار المقبلامام محكمة النشر والاعلام.
وأضاف ان الدعوى الاخرى دعوى جزائية ضد المصدر الذي زود الوكالة بالخبر الكاذب والزام الوكالة بالكشف عن اسم المصدر الذي لم يكشف عن نفسهوالذي زود الوكالة بالخبر الكاذب .
وكانت احدى وكالات الانباء المحلية قد نشرت خبر مفاده أن مجلس القضاء الأعلى اصدر كتابا يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب.
وقال المصدر بحسب وسيلة الاعلام إن التحقيقات في التفجير الذي شهده مجلس النواب في الـ28 من تشرين الثاني 2011، أثبتت تورطاحد عناصر حماية النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي الذي فقد خلال التفجير بإدخال السيارة المفخخة إلى مبنى مجلس النواب.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن نفسه أن مجلس القضاء الأعلى واستنادا إلى نتائج التحقيقات اصدر كتابا يطالب فيه مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب.(النهاية)
العراق يشارك في اجتماعات المؤتمر الاسلامي للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه في اسطنبول
بغداد ( إيبا )..يشـارك العراق في اجتماعات مؤتمر المياه المزمع عقده في مدينة اسطنبول للفترة من من 5- 6/3/2012.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية إن العراق يشارك بوفد رسمي فني برئاسة الوزير المهندس مهند السعدي في المؤتمر المزمع عقده في اسطنبول تحت شعــــــــــار العمل سوية من أجل مستقبل آمن في مجال المياه لغرض بحث وتدارس مشروع وثيقة رؤية منظمة التعاون الاسلامي حول المياه.
واوضح أن الوثيقة تهدف إلى تحفيز الأمن المائي المتنامي في الدول الاعضاء للمنطقة من خلال التعاون ضمن مبادئ الاسلام المرتكزة على الوحدة والتماسك والتواصل المستمر بين مراكز الخبرات في الدول الاعضاء في مجال علوم المياه وبناء القدرات وتبادل المعلومات ووضع الحلول لمشاكل المياه من خلال فتح قنوات الحوار، فضلا عن مواجهة التحديات المتمثلة بندرة المياه والمتعلقة بالمياه العابرة للحدود والتغيير المناخي والانتاج الغذائي والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الاقليمي والدولي.(النهاية)
تطمينات اميركية بحماية اموال العراق عاما آخر
الاتحاد: أعلنت الحكومة العراقية انها تلقت تطمينات من واشنطن بتمديد فترة حماية الولايات المتحدة للاموال العراقية لمدة عام اضافي ابتداءً من الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان الحكومة العراقية طلبت رسميا من نظيرتها الاميركية تمديد فترة حماية الاموال العراقية لعام اخر، مضيفا ان هذا التمديد الذي سيصدر بقرار رئاسي اميركي من شأنه ضمان عدم رفع اية دعاوى قضائية ضد الاموال العراقية في الولايات المتحدة. ولفت جواد في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الحكومة العراقية تحاول ايجاد حلول نهائية لمشكلة الدائنين التجاريين الذين يهددون برفع دعاوى قضائية على العراق في الولايات المتحدة وغلق هذا الملف بشكل كامل.
الى ذلك أكد مستشار البنك المركزي العراق مظهر محمد صالح ان العراق يعمل حاليا على ايجاد اماكن بديلة لإيداع امواله خارج الولايات المتحدة، وبالتالي حمايتها من أي ملاحقات في حال عمدت واشنطن الى عدم تجديد فترة الحماية الرئاسية.
يذكر ان معظم إيرادات مبيعات النفط العراقي فضلا عن احتياطات اموال البنك المركزي العراقي مودعة في البنك المركزي الاميركي الذي يعرف بـ"الاحتياطي الفدرالي".
الرئيس طالباني يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء التركي
الاتحاد: تلقى فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني مساء السبت، مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. وتم خلال المكالمة بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية التركية وسبل تعزيزها وتوسيع افاق التعاون في كافة المجالات وبما يخدم المصالح العليا لشعبي البلدين الصديقين.
القضاء الاعلى ينفي صدور مذكرات اعتقال بحق 13 نائبا
الاتحاد: نفى الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبدالستار البيرقدار صدور اي مذكرات القاء قبض جديدة بحق 13 من اعضاء مجلس النواب. وقال البيرقدار لـ(اصوات العراق) ان "مجلس القضاء الاعلى لم يصدر اي مذكرات القاء قبض جديدة بحق 13 عضوا في مجلس النواب عدا ثلاثة نواب صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض في وقت سابق".
واضاف البيرقدار ان "مجلس القضاء الاعلى قدم طلبا الى مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة وهم كل من حيدر الملا وصباح الساعدي وسليم الجبوري الذين صدرت بحقهم مذكرات القاء القبض في وقت سابق"، مبينا ان "تصريحات السياسيين في هذا الشأن لا تحسب على المجلس". ويذكر ان ا
اخبار وتقارير : 5 اذار 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
التفاصيل:
الجامعة العربية تعد الملف الاقتصادي لعرضه على قمة بغداد
الاتحاد: أعدت الجامعة العربية الملف الاقتصادي المقرر عرضه أمام القمة العربية المقررعقدها في بغداد يوم 29 اذار الجاري واجتماع وزراء الاقتصاد والمال العرب في بغداد ايضا.
وأكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الجامعة بمشاركة عدد من مسؤولي الادارة الاقتصادية أن "أهم ما يتضمنه الملف هو متابعة تنفيذ مقررات قمة سرت 2010 وقمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 خاصة فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي والربط السككي"، مؤكدا أن "المجالس الوزارية العربية المعنية اعدت عددا من الاستراتيجيات منها الاستراتيجية العربية للسياحة، والاستراتيجية العربية للأمن المائي، والاستراتيجية العربية للحد من الكوارث، وذلك لرفعها للقادة العرب للنظر في اقرارها، الى جانب تقرير متابعة حول سير موضوع الاتحاد الجمركي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى". وأضاف التويجري ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي "سيعقد اجتماعا وزاريا له لوضع هذا الملف في صيغته النهائية يوم 27 أذار الجاري في بغداد". واستعرض تأثير المتغيرات الراهنة بالمنطقة "على الوضع الاقتصادي"، لافتا الى أن الربيع العربي يشكل أرضا خصبة للعمل الاقتصادي العربي". واشار إلى أن المواطن العربي العادي "يستفيد من العمل العربي الاقتصادي المشترك ومن نتائج القمم الاقتصادية العربية". وشدد التويجري على إن الإتحاد الجمركي العربي "سيتم إنجازه في التوقيت المحدد له عام 2015"، موضحا أنه "لايشترط إنضمام كل الدول العربية للتعريفة الجمركية العربية الموحدة، ويمكن البدء بدول الخليج العربية ومعها دول أخرى قليلة مستعدة". وقال التويجري في رده على أسئلة الصحفيين بشأن فاعلية أنشطة القطاع الاقتصادي ووصولها للمواطن العربي العادي ان "هناك تأثيرات ملموسة لهذا النشاط على الأرض، فالإنخفاض في أسعار مكالمات الهاتف المحمول الذي نلاحظه هو أحد نتائج قرارات وزراء الاتصالات العرب، كما أنه الربط الكهربائي العربي أسهم في توفير الطاقة الكهربائية للمواطن العربي". وردا على سؤال حول فاعلية العقوبات الاقتصادية العربية المفروضة على سوريا لمح إلى أنه يصعب أن "تثمر المقاطعة في ظل وجود حدود مفتوحة مع الدول العربية والأجنبية المحيطة، وتحفظ من بعض الدول العربية المجاورة لسوريا على هذه العقوبات وفي ظل حرص كل دولة على سيادتها"، مشيرا إلى أن العقوبات الدولية هي الأكثر فاعلية لأنها ذات طابع إلزامي.
من جانبه أشار مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بالجامعة العربية ثامر العاني إلى أهمية تفعيل المنتديات الاقتصادية العربية مع الدول الكبرى مثل الصين واليابان، وكذلك الجوانب الاقتصادية في منتديات التعاون العربي السياسية مع تركيا والهند وغيرها من الدول، والتعاون الاقتصادي في إطار القمة العربية الإفريقية والأمريكية الجنوبية، كما أن هناك مشاريع أخرى للتعاون مع دول آسيا الوسطى.
ونبه العاني إلى أهمية ملف الاستثمار وقال إنه أحد الموضوعات المهمة التي سوف تعرض على القمة العربية الاقتصادية في الرياض في كانون الثاني 2013 ، موضحا أنه سوف يتم تقديم تقرير مرحلي إلى القمة العربية في بغداد حول الاستثمار في المنطقة العربية، ومعوقاته ومراجعة الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدولة العربية التي تم التوقيع عليها 1981.
العراق والسعودية يوقعان اتفاقية لتبادل السجناء قريبا
الاتحاد: كشف سفير العراق في السعودية غانم الجميلي، الأحد، أن وزير العدل سيوقع اتفاقية لتبادل السجناء مع المملكة العربية السعودية منتصف آذار الحالي، فيما أكد هناك علاقات واعدة تنتظر كلا البلدين. وقال غانم الجميلي لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق والسعودية توصلا لاتفاق نهائي لتبادل السجناء بين البلدين"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء العراقي خول وزير العدل حسن الشمري لتوقيع الاتفاقية منتصف شهر آذار الحالي في السعودية". وأضاف الجميلي أن "هناك علاقات واعدة تنتظر كلا البلدين"، مشيرا إلى أن "هناك ملفات كثير بانتظار حلها بين البلدين أهما ملف مكافحة الإرهاب". وكان مستشار الامن الوطني فالح الفياض كشف في الـ27 من شباط الماضي، عن قرب توقيع اتفاق بين الطرفين لتبادل السجناء غير المحكومين بالإعدام، مؤكدا عدم قدرة الحكومة على تبادل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام، فيما اعتبر أن ذلك ياتي لعدة أسباب منها تعارض ذلك مع الدستور العراقي، وتنفيذ الرياض لأحكام إعدام بحق عراقيين.
نائب عن دولة القانون: من يدعي تدخل المالكي بشؤون القضاء فليراجع المحكمة الاتحادية
السومرية نيوز/بغداد: اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، الأحد، التحذيرات من توتر قد يحصل بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بسبب قضية الهاشمي "وجهة نظر شخصية وغير قانونية"، فيما طالب "من يدعي" وجود تدخل في القضاء العراقي إلى إثبات ذلك من خلال مراجعة المحكمة الاتحادية، أشار إلى أن "مطالبة المالكي بتسليم الهاشمي "لا يعدوا كونه مطالبة من قبل سلطة تنفيذية".
وقال عمار الشبلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية طلب أن تكون الهيئة التحقيقية بقضية الهاشمي مكونة من تسعة قضاة يمثلون كافة الأطياف حتى لا يقال أن طائفة أو قومية استأثرت بالتحقيق"، معتبرا أن "ما صدر من تصريحات عن التحالف الكردستاني عن توتر قد يحصل بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليم الهاشمي إلى بغداد وجهة نظر شخصية وغير قانونية".
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر، أمس السبت ( 3 آذار الحالي)، من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
وطالب الشبلي "من يدعي بوجود تدخل من أي شخص في شؤون القضاء بإثبات ذلك من خلال مراجعته للسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية"، مشددا أن "القضاء مستقل والهيئة التي تشكلت لمتابعة قضية الهاشمي كانت بطلب من رئيس الجمهورية".
وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "أحكام القضاء الاتحادي حجة تسري على كافة أنحاء العراق، كما أنها واجبة الاحترام من الجميع سواء خارج الإقليم أو داخله"، مؤكدا أن "ما طالب به المالكي لا يعدوا كونه مطالبة من قبل سلطة تنفيذية".
وتابع الشبلي أن "القضاء عندما يصدر مذكرة قبض تتضمن دعوة لكافة أعضاء الضبط القضائي ومن تقع هذه المذكرة في يده إلقاء القبض على الشخص المذكور بها"، مشيرا إلى أن "القضاء لا يخاطب رئيس إقليم أو جمهورية أو محافظ معين لأنه عندما يصدر قرارا يجب تنفيذه من الجميع". وأوضح الشبلي أن "واجب تنفيذ تلك المذكرة من باب أولى تقع على السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء كونه القائد العام للقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الممتنع عن تنفيذ الأمر القضائي يعتبر مرتكبا لجريمة عدم تنفيذ الأوامر، وبما أن الأكراد قالوا إن قوات البيشمركة جزء من القوات العراقية فأن أي شخص يأخذ المذكرة ويسلمها لهم وبأية منطقة من كردستان يتوجب عليهم تنفيذها".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد (4 آذار الحالي)، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية.
السفير الأميركي ببغداد يدعو الى شراكة حقيقية بين السياسيين في العراق
السومرية نيوز/ أربيل : أكد السفير الأميركي ببغداد خلال لقائه رئيس اقليم كردستان، السبت، حاجة العراق الى توافق وطني وشراكة حقيقية بين مكوناته لإدارة البلاد، فيما لفت الجانبان الى أهمية عقد المؤتمر الوطني المقبل لحل القضايا العالقة.
وقال بيان صدر عن رئاسة اقليم كردستان، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والسفير الاميركي ببغداد جيمس جيفري، تبادلا خلال لقاء جمعهما في اربيل "الآراء بشأن احدث التطورات السياسية في العراق والأزمة الراهنة والمساعي المبذولة بهدف تهدئة الأوضاع، وتهيئة الأرضية السياسية الملائمة لعقد مؤتمر وطني موسع للقوى والكتل السياسية بهدف معالجة الأزمة"، مؤكدين "على حاجة العراق لوفاق وطني وبناء شراكة وطنية حقيقية لإدارة البلاد".
وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا العلاقات الثنائية بين اقليم كردستان والولايات المتحدة الأميركية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين"، لافتاً إلى أن السفير "اثني على الأوضاع في كردستان، ووصفها بالتجربة النموذج للمنطقة".
وأشار البيان الى أن "علاقات حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية ببغداد والمشاكل العالقة بين الجانبين، كانت محوراً آخر لاجتماع البارزاني مع السفير الاميركي لدى العراق".
يشار إلى أن لجنة تحضيرية شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع، كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في الـ15 من كانون الثاني 2012، كما عقدت في (15 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
وهناك ملفات خلافية عالقة منذ سنوات بين اربيل وبغداد بينها موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وملف العقود النفطية التي ابرمتها اربيل مع الشركات الاجنبية، وملف تمويل قوات البيمشركة ودمجها بالمنظومة الدفاعية العراقية.
أنقرة تنفي مساعي "تهميش" دور حكومة بغداد في آلية مكافحة "الارهاب"
اربيل 4 آذار/مارس(اكانيوز)- قالت مصادر اعلامية تركية اليوم الاحد، ان وزارة الخارجية التركية نفت الانباء التي ترددت عن اعتبار انقرة حكومة اقليم كردستان الممثل الوحيد في الطرف العراقي في الالية الثلاثية المشكلة بين العراق والولايات المتحدة وتركيا "لمكافحة" حزب العمال الكردستاني، حسب نبأ اورده موقع اخباري تركي.
وجاء في موقع اخبار العالم ان الخارجية التركية نفت الانباء التي ترددت عن إعتبار أنقرة، اقليم كردستان الممثل الوحيد في الطرف العراقي في الآلية الثلاثية المشكلة بين كل من تركيا والعراق والولايات المتحدة لمكافحة العمال الكردستاني.
وقال الموقع انه في بيان خطي أكدت مستشارية الخارجية التركية المسؤولة عن شؤون الأمن أن الحكومة التركية لم تطلب من رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن يكون الممثل الوحيد عن الطرف العراقي في ثلاثية مكافحة الإرهاب، واصفة الانباء التي تناقلت ذلك بأنها "عارية عن الصحة كليا".
وذكر الموقع ان البيان اكد على أن تركيا تعتبر حكومة اقليم كردستان "جزءا مكملا" للحكومة الاتحادية في بغداد.
وكانت مواقع بعض الصحف التركية قد ذكرت أن مستشار الخارجية التركية المسؤول عن شؤون الامن والنظام العام مراد اوزجليك أعرب لبارزاني خلال زيارته لمدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، عن إستعداد أنقرة لقبول إدارة الإقليم ممثلا رسميا وحيدا في الآلية الثلاثية المشكلة لمكافحة العمال الكردستاني.
وزعمت تلك المواقع أن الطلب التركي من بارزاني يستهدف تهميش دور الحكومة الاتحادية في بغداد في مجال آلية المكافحة الثلاثية، وخاصة بعد التوتر التذي ساد العلاقات بين بغداد وانقرة في اعقاب إتهام رئيس الوزراء نوري المالكي حكومة اردوغان بالتدخل في شؤون العراق.
مستشار المالكي: ثلاثة ملفات رئيسية على طاولة النقاش مع السعودية
شفق نيوز/ كشفت الحكومة العراقية، الاحد، عن وجود ثلاثة ملفات مطروحة على طاولة النقاش مع السعودية في الفترة المقبلة في مقدمتها ملف التحدي الامني الذي تواجهه المنطقة من قبل تنظيم القاعدة.
وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لـ"شفق نيوز"، إن "التحدي الامني الذي يواجه المنطقة من قبل تنظيم القاعدة يشكل خطراً امنياً على العراق والسعودية بالاضافة إلى خطره على البلدان في الشرق الاوسط والعالم لذا سيكون من ابرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين الرياض وبغداد".
واضاف أن "الملف الثاني المطروح على طاولة النقاشات التحديات السياسية التي تواجه المنطقة على ضوء تطورات الربيع العربي الجارية بأكثر من دولة، وانعكاسات اثارها الايجابية والسلبية على كلا البلدين".
وتابع أن "الملف الثالث يشمل التحديات الاقتصادية والاستثمار، فالعراق والسعودية دولتان نفطيتان، وهذا الملف يحتاج إلى درجة عالية من التنسيق".
وبدأت العلاقات العراقية السعودية صفحة جديدة بعد أن قررت الرياض تعيين سفير غير مقيم في بغداد، فضلا عن وجود اشارات ايجابية لمشاركة السعودية في القمة العربية بعد توافد مسؤولين عراقيين إلى المملكة وتطمينها بشأن تحفظات كانت تبديها السعودية على السياسية الداخلية والخارجية العراقية.
ويعد قرار السعودية بتعين سفير لها في بغداد هو الأول منذ أكثر من 20 عاماً عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين بعد غزو نظام صدام حسين للكويت في الثاني من آب عام 1990، حيث اتخذت الرياض موقفاً متشدداً من النظام آنذاك وأصبحت قاعدة لتجمع القوات المتعددة الجنسيات التي تألفت من أكثر من 30 دولة لتحرير الكويت.
داخلية الاقليم تنفي تسلم الطلب.. الداخلية الاتحادية: الهاشمي يسعى للهرب ونطالب كردستان بتسليمه
الاتحاد: كشفت وزارة الداخلية الاتحادية، أمس الاحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس، إن "هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق احمد بكر الهاشمي للهروب إلى خارج العراق". وجددت الوزارة مطالبتها لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بـ"تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية بطلب من الهيئة القضائية وبعد تحديد موعد المحاكمة".
في المقابل، نفى جلال كريم وكيل وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، أمس الاحد، وصول أي طلب رسمي من وزارة الداخلية الاتحادية لتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى الجهات القضائية في بغداد، مؤكداً ان الهاشمي ليس لدى وزارة الداخلية لكي تقوم بتسليمه. واضاف وكيل وزارة الداخلية خلال تصريح لـPUKmedia “نحن في وزارة الداخلية لنا ارتباط مباشر مع مجلس الوزراء في إقليم كردستان اذا قرر مجلس الوزراء تسليم الهاشمي فسنقوم بتسليمه، لكننا لم نتسلم أي طلب أو قرار رسمي بهذا الصدد".
واعلن مجلس القضاء الأعلى، في الـ21 من شباط 2012، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، وعرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حماية الهاشمي بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه. بينما اتهم الهاشمي، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي ويذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
نائب عن العراقية يدعو إلى الفصل بين قضية الهاشمي وميزانية كردستان
السومرية نيوز/ بغداد: دعا نائب عن القائمة العراقية، الأحد، إلى الفصل بين ميزانية إقليم كردستان العراق وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما اعتبر أن الحديث عن قطع ميزانية كردستان في حال عدم تسليم الهاشمي للقضاء في بغداد يؤدي إلى زرع التفرقة بين أبناء الشعب.
وقال النائب عن العراقية وليد عبود المحمدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ميزانية إقليم كردستان وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمرين يجب التفريق بينهما لان الميزانية حق كفله الدستور للمواطنين"، معتبرا أن "المطالبة بقطع ميزانية الإقليم في حال عدم تسليم الهاشمي إلى القضاء ببغداد لا يؤدي إلى لم الشمل، إنما يفرق بين أبناء الشعب".
وكان ائتلاف أبناء العراق الغيارى طالب، يوم أمس السبت،(3 آذار الحالي) مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية بتعليق ميزانية إقليم كردستان العراق في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء في بغداد.
وطالب المحمدي بـ"حل مسألة وجود الهاشمي في كردستان حيث أن هناك قضايا اكبر منها كانت عالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتم حلها"، داعيا الى "عدم تعميم الجزئيات على الكليات في ظل وجود الخلافات".
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات في (11 كانون الثاني 2012)، عن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، قوله إنه في حال عدم تسليم وزارة داخلية إقليم كردستان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى حكومة المركز فسيتم إلغاء ميزانيته، الأمر الذي نفاه الجبوري في تصريح للسومرية نيوز في 12 كانون الثاني 2012 قائلا إنه ليس من حق أي سياسي أو غيره المساس بموازنة إقليم كردستان.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر، أمس السبت 3 آذار الجاري، من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
عضو بائتلاف المالكي يطالب الكرد بتسليم الهاشمي "بأسرع وقت"
السومرية نيوز/ بغداد: أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الأحد، أن الكرد يمتلكون دورا مميزا في دعم القضاء العراقي، مطالبا إياهم بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء "بأسرع وقت".
وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "للكرد دورا متميزا في العراق"، مبينا أنه "ضمن هذا الدور هو المتابعة والاستمرار في عملية دعم القضاء العراقي الذي هو لجميع العراقيين".
وطالب المطلبي الكرد بـ"تسليم المتهم طارق الهاشمي إلى السلطات القضائية بأسرع وقت ممكن".
وكان وزارة الداخلية العراقية كشفت، اليوم الأحد، ( 4 آذار الحالي) عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية، فيما ردت وزارة الداخلية في حكومة الاقليم انه ليس لديها معلومات بشان نية الهاشمي الهروب إلى خارج الإقليم.
وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الأحد، أن قضية الهاشمي أصبحت أكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها، وأشار إلى أن تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت إقليم كردستان.
وكان محمود حذر من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
الهاشمي: مكتب المالكي العسكري يفبرك معلومات ضدي لإبقائه في حالة رعب كاذب
السومرية نيوز/ بغداد: اتهم نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، الاحد، أجهزة ودوائر تابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، بفبركة معلومات تتضمن المزيد من الاتهامات لنائب رئيس الجمهورية، هدفها ابقاء المالكي في حالة مرعبة كاذبة.
وقال بيان صدر عن المكتب المؤقت للهاشمي في اقليم كردستان، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه "لقد تأكد من خلال الإعمام (الصادر عن قيادة عمليات بغداد) أن أجهزة ودوائر تابعة ومحيطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ولأسباب مجهولة لابد من التحري عنها، هي التي تفبرك هذه المعلومات الكاذبة من أجل إبقائه في خيال مرعب كاذب"، مبيناً "والدليل ما ورد في الإعمام، بأن غرض الأعمال الإرهابية المفترضة هو إسقاط الحكومة".
وكان تعميما صدر عن قيادة عمليات بغداد صدر في (18/2/2012)، اشار الى قيام نائب رئيس الجمهورية بزيارة سرية الى مدينة الموصل، التقى خلالها بمجموعة من مؤيديه بهدف التخطيط لشن عمليات مسلحة في مناطق متعددة من البلاد.
وأضاف بيان مكتب الهاشمي، أن "فخامة الرئيس طالباني ورئاسة الإقليم والحكومة في الإقليم على دراية ويقين ان السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لم يغادر كردستان إطلاقا منذ وصوله إليها بتاريخ 17/12/2011"، نافياً ما ورد بتقرير قيادة عمليات بغداد بقيامه بزيارة الموصل".
وتابع البيان بالقول "ليس فقط أن فخامة النائب لم يغادر أرض كردستان، بل لم يلتق بأي فرد من القائمة التي وردت في الإعمام، بل لا معرفة له بهم من قريب أو بعيد، الا من البعض الذي يتقلد الوظيفة العامة"، مضيفاً "وبالتأكيد لدى الأجهزة الأمنية في كردستان سجل بالزيارات التي تحققت، وبالإمكان الرجوع إليها، وتدقيق هذه المسألة من خلال ذلك".
ومن بين الاسماء التي اوردها تعميم قيادة عمليات بغداد، التي قال ان الهاشمي التقاها، اعضاء في الاجهزة الاستخبارية في النظام العراقي السابق.
وفي هذا الصدد قال بيان مكتب الهاشمي "الملفت للنظر الخلط بين عاملين في أجهزة النظام السابق من جهة، حيث كما هو معروف للجميع إن فخامة النائب لم يكن له أدنى علاقة بالنظام السابق، بل كان أحد ضحاياه، وبين أعضاء في الحزب الاسلامي، حيث غادره في عام 2009 وانقطعت صلته به منذ ذلك التاريخ، فضلاً عن ربط هذا التنظيم بالقاعدة التي تكفّر السيد النائب قبل أي سياسي آخر".
ودعا البيان، القائد العام للقوات المسلحة، وحرصاً على الاستقرار والأمن أن "لا ينساق وراء أية معلومة تصله، وربما غرضها تخويفه من تهديدات زائفة، دون تمحيصها وتدقيقها كالمعلومة التي وردت في الاعمام المرفق"، مضيفاً "لاشك أن مثل هذه التقارير الكاذبة ذات أثر هدام لأنها سوف تُبقي حالة عدم الاستقرار قائمة باعتبارها تزرع مخاوف وهمية وتزعزع الثقة بين أطراف العملية السياسية، لذا فإن التصدي لها واجب وطني لا ينبغي التراخي في أدائه، خصوصاً أن ما تنبأ به الاعمام لم يحصل، رغم أن تفجيرات إجرامية حصلت ولكن في غير الأماكن والتوقيتات التي وردت فيه"
وتساءل بيان مكتب الهاشمي "إذا كانت المعلومة والتوقيتات حول تفجيرات إجرامية موجودة لدى عمليات بغداد قبل حدوثها، إذن لماذا لم تبادر هذه الاجهزة بالضربة الاستباقية من أجل اجهاضها قبل وقوعها"، مبيناً "ألا يستدعي ذلك تشكيل لجنة تحقيقية من أجل محاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية"، بحسب تعبير البيان.
واعتبر البيان أن تعميم قيادة عمليات بغداد "دليلا جديدا ومعتبر نسوقه للرأي العام في هذا المجال، وهو يؤكد أن الاتهامات عادة ما تكون مفبركة، لأنها تُبنى في العادة على معلومات وتقارير مضللة وكاذبة كهذا الاعمام الذي نحن بصدده".
التحالف الكردستاني:المطالب بقطع موازنة الإقليم لعدم تسليم الهاشمي مرفوضة وغير دستورية
السومرية نيوز/ بغداد : اعتبر التحالف الكردستاني، الأحد، أن المطالب بقطع ميزانية إقليم كردستان في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء في بغداد غير دستورية ومرفوضة، مشدداً على ضرورة حل قضية الهاشمي عبر الرئاسات الثلاث، فيما أكد أن الهاشمي جاء إلى الإقليم ليس بصفة متهم هارب.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة قطع ميزانية إقليم كردستان غير دستورية وتعد أمراً مرفوضاً لأن الإقليم جزء من العراق"، مطالباً الجميع بـ"التعامل المنطقي والوضوح لمعالجة قضية الهاشمي وعدم خلق خصومات، من خلال تنفيذ مبادرة البارزاني في حل القضية عبر الرئاسات الثلاث أو حل قضيته عبر قنوات الأخرى".
وكان ائتلاف أبناء العراق الغيارى طالب، يوم أمس السبت (3 آذار الحالي) مجلس النواب والحكومة المركزية بتعليق ميزانية إقليم كردستان العراق في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء في بغداد.
وأضاف السعدون أن "حكومة الإقليم مستعدة لتنفيذ القرار الصادر عن الرئاسات"، مؤكداً أن "مطالبة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى الحكومة الاتحادية أمر تقرره الرئاسات الثلاث وليس حكومة الإقليم".
واعتبر السعدون أن "الهاشمي سافر من مطار بغداد إلى كردستان بصفته نائباً لرئيس الجمهورية وليس بصفة متهم هارب واستقبل على هذا الأساس"، مشيراً إلى أنه "كان يتحتم على الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات القضائية بحق الهاشمي قبل سفره وليس بعده".
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات في (11 كانون الثاني 2012)، عن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، قوله إنه في حال عدم تسليم وزارة داخلية إقليم كردستان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى حكومة المركز فسيتم إلغاء ميزانيته، الأمر الذي نفاه الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (12 كانون الثاني 2012)، قائلا إنه ليس من حق أي سياسي أو غيره المساس بموازنة إقليم كردستان.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر، أمس السبت (3 آذار الجاري) من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، معتبراً مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلاً في عمل القضاء، لافتاً إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسمياً بتسليمه.
داخلية كردستان:لن نحمي الهاشمي إذا جاءت اللداخلية العراقية لاعتقاله..ومشكلته لا تعنينا
السومرية نيوز/ أربيل: اعتبرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان الأحد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي جزءً من الصراع بين "الشيعة والسنة"، وأنها ليست مشكلة الكرد، داعية الداخلية العراقية لاعتقال نائب الرئيس العراقي بنفسها حيث لن تقوم الداخلية في كردستان بالدفاع عنه وحمايته.
ونقلت وكالة أنباء "ناوخو" التابعة لوزارة الداخلية بحكومة اقليم كردستان، عن وكيل الوزارة، فائق توفيق، قوله "لم نكن سبباً لمجيء الهاشمي الى اقليم كردستان، ولسنا على اطلاع على تحركاته حتى نقوم باعتقاله، لذا لتقم الداخلية العراقية باعتقاله بنفسها، ولن تدافع وزارة داخلية الاقليم عنه او تحميه".وأضاف توفيق أن "المشاكل بين الشيعة والسنة وتبادل الاتهامات فيما بينهم ليست مشكلتنا"، حسب قوله.
وكان الوكيل الآخر لوزارة الداخلية بإقليم كردستان، جلال كريم، ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أمر تسليم الهاشمي إلى المحاكم مرتبط بقرار من رئاسة الإقليم وحكومته"، وذلك تعليقاً على مطالبة الداخلية العراقية، لداخلية الاقليم تسليمها الهاشمي تنفيذاً لأوامر قضائية".
داخلية كردستان: ليس لدينا معلومات بشأن محاولة الهاشمي الهروب من الإقليم
السومرية نيوز/ السليمانية : أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، عدم امتلاكها معلومات بشأن محاولة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الهروب إلى خارج الإقليم، فيما أشارت إلى أن أمر تسليم الهاشمي إلى المحاكم مرتبط بقرار من رئاسة وحكومة الإقليم.
وقال وكيل الوزارة جلال كريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا توجد معلومات لدى وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بشأن الأنباء التي تشير إلى محاولة نائب رئيس جمهورية العراق الفرار من الإقليم".
وأكد كريم أن "أمر تسليم الهاشمي إلى المحاكم مرتبط بقرار من رئاسة الإقليم وحكومته".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية.
وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الأحد، أن قضية الهاشمي أصبحت أكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها، وأشار إلى أن تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت إقليم كردستان.
وكان محمود حذر، أمس السبت، (4 آذار الحالي)، من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في (2 آذار 2012)، في لقاء مع صحيفة "عكاظ" السعودية، حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته قضائية جنائية وليست سياسية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة.
عثمان يؤكد أن تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت إقليم كردستان
السومرية نيوز: أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اصبحت اكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها، فيما أشار إلى أن تصرفات الهاشمي عقدت الازمة واحرجت إقليم كردستان.
وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية، وتعقدت بعد تدخل جميع الجهات بها من السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات"، مشددا على ضرورة "عدم تدخل إقليم كردستان أو رئيس الوزراء نوري المالكي بها".
وانتقد محمود "بقاء الهاشمي في إقليم كردستان"، مؤكدا على ضرورة "حضوره إلى بغداد للدفاع وتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه".
واكد القيادي في التحالف الكردستاني أن "تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت الإقليم".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ آمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية.
مصدر مسؤول يكشف "تورط" مدير استخبارات الداخلية بأعمال عنف رفقة حماية الهاشمي
شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، الأحـد، عن "تورط" مدير استخبارات وكالة المعلومات الوطنية اللواء مهدي عبد الرزاق الفكيكي بتسهيل مهام حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتنفيذ عمليات عنف في منطقة الكرخ ببغداد.
وكان اللواء مهدي الفكيكي اعتقل في 21 من شباط الماضي من قبل قوة لواء بغداد التي تتبع اوامر مباشرة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"شفق نيوز"، إن "الامر القضائي الذي صدر بحق اللواء مهدي عبد الزراق الفكيكي كان بسبب اعتراف حماية الهاشمي على انه كان يسهل لهم تنفيذ عمليات عنف في منطقة الكرخ وقد خضع للتحقيق مرتين على التوالي".
وبين أن "التحقيق مستمر مـع الفكيكي من قبل لجنة عليا شكلت برئاسة وكيل الوزارة عدنان الاسدي وباشراف اربعة قضاة تحقيق".
واعتقلت القوات الأمنية أكثر من 70 شخصا من حماية الهاشمي بتهم "الإرهاب"، فيما اصدر القضاء العراقي في 19 من كانون الأول الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بدعوى دعمه "للإرهاب"، في وقت نفى فيه جميع التهم المنسوبة اليه.
وكشف مجلس القضاء الأعلى الشهر الماضي عن تورط عناصر حماية الهاشمي بـ150 عملية مسلحة بين تفجير سيارات ملغمة وعبوات ناسفة واستهداف قضاة وأطباء وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت إضافة إلى إطلاق صواريخ.
الداخلية تكشف عن سعي الهاشمي "للهروب" إلى خارج العراق وتطالب كردستان بتسليمه
السومرية نيوز: كشفت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية.
وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق احمد بكر الهاشمي للهروب إلى خارج العراق".
وجددت الوزارة مطالبتها لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بـ"تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية بطلب من الهيئة القضائية وبعد تحديد موعد المحاكمة".
وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت، في السابع من كانون الثاني 2012، نظيرتها في إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.
المطلك لـ"شفق نيوز": خروج الامريكان من العراق خطأ فادح تسبب بتفرد المالكي وحزبه بالسلطة..........
شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، الاحد، على أن خروج القوات الامريكية من العراق كان السبب بتشنج الاوضاع السياسية، وتسبب بتفرد رئيس الحكومة نوري المالكي وحزبه بالسلطة، وتهميش باقي القوى السياسية.
وقال صالح المطلك لـ"شفق نيوز"، إن "خروج القوات الامريكية من العراق لم يكن في وقته المناسب، وكان خطأ فادحاً، لانه تسبب في تشنج العملية السياسية في البلاد، وسمح لحزب المالكي بالتفرد وتهميش باقي الكتل السياسية".
وتعدّ تصريحات صالح المطلك تحولا في موقفه السابق، إذ كان يعدّ من أكثر السياسيين العراقيين الرافضين لبقاء القوات الامريكية في العراق، وكان يحملها اغلب الازمات الحاصلة في البلاد.
واوضح المطلك "لا نريد أن نؤسس إلى ازمة سياسية من خلال تصريحاتنا وانما نقول الحقيقة إن المالكي وحزبه يسعون الى تاسيس دولة الحزب الواحد ويحاول تسييس القضاء".
وكان ائتلاف دولة القانون قد طرح في وقت سابق ثلاثة خيارات لحسم قضية المطلك تتمثل بتقديم استقالته من منصبه، أو استبداله بشخصية أخرى، أو تقديم اعتذار لرئيس الوزراء عن تصريحاته شريطة أن يحظى الاعتذار بموافقة المالكي.
ووصف المطلك في تصريحاته المالكي بأنه "دكتاتور هدام" وهو ما أثار امتعاض زعيم حزب الدعوة ورئيس الحكومة الذي يصف بعض شركائه بأن له قدماً في العملية السياسية وأخرى خارجها.
النواب يعيد التصويت على قانون السيارات المصفحة الثلاثاء المقبل
بغداد-المواطن: كشف مقرر مجلس النواب العراقي، امس السبت،ان رئاسة مجلس النواب ستطرح يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة النواب، اعادة التصويت على قانون السيارات المصفحة، مشيرا الى ان التصويت سيكون بشأن ابقاء القانون من عدمه.وخصص مجلس النواب ضمن موازنة العام 2012 مبلغاً، وصل الى 60 مليار دينار لشراء 350 سيارة مصفحة لاعضاء مجلس النواب، الأمر الذي اثار حفيظة عدد من الكتل السياسية، بالاضافة الى تظاهر العشرات من المواطنين، مطالبين بالغاء هذه الفقرة وتخصيص هذه الاموال للخدمات.وقال محمد الخالدي لوكالة كردستان للانباءإن «رئاسة مجلس النواب ستطرح خلال جلسته الثلاثاء المقبل قانون السيارات المصفحة ليعاد التصويت عليه من قبل النواب، اما بالغاء هذا القانون او الاستمرار بالعمل به» مشيرا الى ان «القرار سيرجع للنواب انفسهم».واوضح الخالدي ان «جميع الكتل صوتت على هذا القانون بأستثناء بعض النواب» مبينا انه «كانت هناك اغلبية واضحة في التصويت على هذا القانون بعد ان تم قدم طلب من 220 نائباً لشراء هذه السيارات».
الموسوي : نأمل ان يكشف تقرير اللجنة التحقيقية النيابية حول تفجير البرلمان المتورطين بالحادث
بغداد (إيبا)....أعرب النائب جعفر الموسوي عن التحالف الوطني عن أمله بان يكشف تقرير اللجنة التحقيقية بتفجير البرلمان عن المتورطين في الحادث . وقال الموسوي في بيان له تلقت وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) نسخة منه اليوم الاحد نامل ان يتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق عن تفجير البرلمان الى الكشف عن جميع أسماء المخططين والمنفذين للحادث الاجرامي .
فيما كشف عضو اللجنة التحقيقية النيابية حاكم الزاملي في وقت سابق عن هوية الانتحاري المسؤول عن التفجير قائلاً انه وبحسب البيانات والتحقيقات ان الذي اشترك في تفخيخ العجلة وتفجيرها هو فلسطيني الجنسية وهو صاحب السيارة المفخخة ايضاً .
واضاف ان التحقيقات الاولية بينت أيضاً ان المجموعة كانت موزعة على قسمين الأول في العاصمة بغداد والآخر في محافظة الانبار وكانت بينهما اتصالات منذ الساعة السادسة صباحاً ولغاية ساعة التفجير وبعدها تم قطع جميع الاتصالات .
يذكر ان انفجاراً وقع في 28 تشرين الثاني الماضيقرب مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء بواسطة سيارة مفخخة ، وأسفر الانفجار عن اصابة عدد من المدنيين بينهمالنائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب وعلى أثر التفجير شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية للوقوف على اسبابه .
وأثار الانفجار الذي وقع في بوابة البرلمان جدلا بين الكتل السياسية حول الجهات المسؤولة والمقصرة في وقوعه ، فيما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث .
يذكر ان النائب الموسوي اعلن في وقت سابق عن عزمه رفع دعوتين قضائيتين احدهما على وكالة انباء محلية واخرى جزائية . وقال الموسوي سأقوم برفع دعوتين قضائيتيناحداهما على وكالة انباء محليةللمطالبة بالتعويضات عما نشرته في الايام السابقة فيما يتعلق بخبر رفع الحصانة عني ، مشيرا الى انه تم تحديد موعدللمحاكمة يوم 8 مناذار المقبلامام محكمة النشر والاعلام.
وأضاف ان الدعوى الاخرى دعوى جزائية ضد المصدر الذي زود الوكالة بالخبر الكاذب والزام الوكالة بالكشف عن اسم المصدر الذي لم يكشف عن نفسهوالذي زود الوكالة بالخبر الكاذب .
وكانت احدى وكالات الانباء المحلية قد نشرت خبر مفاده أن مجلس القضاء الأعلى اصدر كتابا يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب.
وقال المصدر بحسب وسيلة الاعلام إن التحقيقات في التفجير الذي شهده مجلس النواب في الـ28 من تشرين الثاني 2011، أثبتت تورطاحد عناصر حماية النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي الذي فقد خلال التفجير بإدخال السيارة المفخخة إلى مبنى مجلس النواب.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن نفسه أن مجلس القضاء الأعلى واستنادا إلى نتائج التحقيقات اصدر كتابا يطالب فيه مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب.(النهاية)
العراق يشارك في اجتماعات المؤتمر الاسلامي للوزراء المسؤولين عن قطاع المياه في اسطنبول
بغداد ( إيبا )..يشـارك العراق في اجتماعات مؤتمر المياه المزمع عقده في مدينة اسطنبول للفترة من من 5- 6/3/2012.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية إن العراق يشارك بوفد رسمي فني برئاسة الوزير المهندس مهند السعدي في المؤتمر المزمع عقده في اسطنبول تحت شعــــــــــار العمل سوية من أجل مستقبل آمن في مجال المياه لغرض بحث وتدارس مشروع وثيقة رؤية منظمة التعاون الاسلامي حول المياه.
واوضح أن الوثيقة تهدف إلى تحفيز الأمن المائي المتنامي في الدول الاعضاء للمنطقة من خلال التعاون ضمن مبادئ الاسلام المرتكزة على الوحدة والتماسك والتواصل المستمر بين مراكز الخبرات في الدول الاعضاء في مجال علوم المياه وبناء القدرات وتبادل المعلومات ووضع الحلول لمشاكل المياه من خلال فتح قنوات الحوار، فضلا عن مواجهة التحديات المتمثلة بندرة المياه والمتعلقة بالمياه العابرة للحدود والتغيير المناخي والانتاج الغذائي والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الاقليمي والدولي.(النهاية)
تطمينات اميركية بحماية اموال العراق عاما آخر
الاتحاد: أعلنت الحكومة العراقية انها تلقت تطمينات من واشنطن بتمديد فترة حماية الولايات المتحدة للاموال العراقية لمدة عام اضافي ابتداءً من الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان الحكومة العراقية طلبت رسميا من نظيرتها الاميركية تمديد فترة حماية الاموال العراقية لعام اخر، مضيفا ان هذا التمديد الذي سيصدر بقرار رئاسي اميركي من شأنه ضمان عدم رفع اية دعاوى قضائية ضد الاموال العراقية في الولايات المتحدة. ولفت جواد في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الحكومة العراقية تحاول ايجاد حلول نهائية لمشكلة الدائنين التجاريين الذين يهددون برفع دعاوى قضائية على العراق في الولايات المتحدة وغلق هذا الملف بشكل كامل.
الى ذلك أكد مستشار البنك المركزي العراق مظهر محمد صالح ان العراق يعمل حاليا على ايجاد اماكن بديلة لإيداع امواله خارج الولايات المتحدة، وبالتالي حمايتها من أي ملاحقات في حال عمدت واشنطن الى عدم تجديد فترة الحماية الرئاسية.
يذكر ان معظم إيرادات مبيعات النفط العراقي فضلا عن احتياطات اموال البنك المركزي العراقي مودعة في البنك المركزي الاميركي الذي يعرف بـ"الاحتياطي الفدرالي".
الرئيس طالباني يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء التركي
الاتحاد: تلقى فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني مساء السبت، مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. وتم خلال المكالمة بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية التركية وسبل تعزيزها وتوسيع افاق التعاون في كافة المجالات وبما يخدم المصالح العليا لشعبي البلدين الصديقين.
القضاء الاعلى ينفي صدور مذكرات اعتقال بحق 13 نائبا
الاتحاد: نفى الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبدالستار البيرقدار صدور اي مذكرات القاء قبض جديدة بحق 13 من اعضاء مجلس النواب. وقال البيرقدار لـ(اصوات العراق) ان "مجلس القضاء الاعلى لم يصدر اي مذكرات القاء قبض جديدة بحق 13 عضوا في مجلس النواب عدا ثلاثة نواب صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض في وقت سابق".
واضاف البيرقدار ان "مجلس القضاء الاعلى قدم طلبا الى مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة وهم كل من حيدر الملا وصباح الساعدي وسليم الجبوري الذين صدرت بحقهم مذكرات القاء القبض في وقت سابق"، مبينا ان "تصريحات السياسيين في هذا الشأن لا تحسب على المجلس". ويذكر ان ا
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية