بسم الله الرحمن الرحيم
أخبار وتقارير:19 آذار 2012
متابعة يومية للشأن العراقي في الصحافة اللبنانية
يصدرها مركز الشهيد السيد محمد باقر الصدر الثقافي في بيروت
العناوين
1 - تيار الصدر يحيي الذكرى التاسعة للغزو في تظاهرة «يوم المظلوم» في البصرة / حسين علي داود جريده الحياة
2 - «العراقية» تشكك في نية عقد «المؤتمر الوطني» بعد القمة العربية / عدي حاتم جريده الحياة
3 - البرلمان العراقي ينوي استدعاء المالكي لتوضيح نتائج زيارته للكويت / عمر ستار جريده الحياة
4 - البصرة تسعى الى فتح منفذ بري مع السعودية / أحمد وحيد جريده الحياة
5 - تبادل السجناء بين بغداد والرياض يطبق بعد 30 يوماً / أبكر الشريف جريده الحياة
6 - تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل وبارزاني يحذر من التفرد بالقرار / باسم فرنسيس جريده الحياة
7 - الذكرى التاسعة لبدء الغزو الأميركي للعراق(2) / امين ناصر جريده السفير
8 - جهود إيرانية لتعزيز العلاقات العراقيّة ـ السوريّة / إيلي شلهوب جريده الاخبار
9 - نائب رئيس إقليم كردستان: العراق سيتجزأ إلى أقاليم شيعية وسنية وكردية / معد فياض جريده الشرق الاوسط
***********************************************************************************************
1 - تيار الصدر يحيي الذكرى التاسعة للغزو في تظاهرة «يوم المظلوم» في البصرة / حسين علي داود جريده الحياة
يحيي التيار الصدري اليوم الذكرى التاسعة للغزو الأميركي للعراق في 19 آذار (مارس) 2003، بتظاهرة حاشدة في مدينة البصرة جنوب البلاد، فيما تسعى كتلة «التحالف الوطني» التي تتزعم الحكومة إلى إجراء حوارات مع الكتل السياسية للحيلولة دون طرح الخلافات الداخلية على قمة بغداد المقررة أواخر الشهر الحالي.
وأفاد النائب عن محافظة البصرة عضو التيار الصدري حسين طالب لـ «الحياة» امس بأن «التظاهرة التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر وستجري غداً (اليوم) هي لاستنكار الاحتلال الأميركي للعراق الذي يصادف هذه الأيام».
ولفت إلى أن «اختيار البصرة مكاناً للتظاهر لكونها المدينة التي دخلت منها القوات الأميركية المحتلة»، وأشار إلى أن «تظاهرة يوم المظلوم ستكون سنوية لاستنكار الاحتلال وما قام به في البلاد خلال السنوات الماضية».
وأضاف طالب أن «التظاهرة تهدف إلى التنديد بنقص الخدمات والبنى التحتية للعراقيين، وستقدم في نهايتها ورقة إلى الحكومة تتضمن مطالب المتظاهرين الذي سيكونون بالملايين ومن مختلف أنحاء العراق من الشمال حتى الجنوب».
وفي حال فرض حظر للتجول في المدينة كما اعلن قادة أمنيون قبل ساعات من التظاهرة، أوضح طالب أن «التظاهرة ستكون راجلة وفي مكان محدد سلفاً وتم أخذ الموافقات الرسمية لتنظيمها وحمايتها من قبل القوات الأمنية في المحافظة».
وتصادف ليلة اليوم ذكرى بدء العمليات العسكرية الأميركية والبريطانية في العراق في 2003، عندما دخلت القوات الأميركية المنتشرة في الكويت مدينة البصرة وواجهت مقاومة عسكرية ضعيفة من الجيش العراقي، إلى أن وصلت بغداد في التاسع من نيسان (أبريل) من العام نفسه، وأعلنت انتهاء نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وتخشى الحكومة من أن تؤثر التظاهرات التي تجريها بعض الكتل السياسية على أعمال القمة العربية في 29 الشهر الحالي، ومع أن زعيم التيار الصدري طالب أنصاره بعدم التظاهر أثناء انعقاد القمة، لكنه دعا إلى أن تكون قمة بغداد لكل العراقيين والعرب.
إلى ذلك تعكف كتلة «التحالف الوطني» التي تقود الحكومة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على إجراء لقاءات مع قادة وممثلي الكتل السياسية من اجل ترطيب الأجواء والحيلولة دون قيام كتل أو أحزاب سياسية بإصدار بيانات موجهة إلى القمة تتعلق بالخلافات الداخلية.
وعقدت مكونات «التحالف الوطني» في ساعة متأخرة من ليل أول من امس اجتماعاً تناول سبل إنجاح القمة، ودعا بيان صدر عنه، جميع القوى السياسية إلى «وضع مصلحة العراق العليا فوق كل اعتبار، وإلى أن تتكاتف جميعاً من أجل إنجاح هذا الحدث العربي الكبير الذي يُعيد العراق إلى حجمه العربي ودوره الريادي في المنطقة».
وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» إحسان ياسين لـ «الحياة» امس إن كتلته ستجري لقاءات من اجل توحيد المواقف الداخلية والاستعداد المشترك لاستضافة قمة بغداد، ولفت إلى إن «التحالف الوطني يتحفظ عن قيام أي طرف سياسي بمحاولة تعكير صفو القمة». وأشار إلى إن «مطالبة بعض الكتل السياسية بطرح الخلافات الداخلية على جدول أعمال المؤتمر سيضعف موقف العراق في رئاسته للقمة ويبعث برسائل سلبية إلى القادة والزعماء وممثلي البلدان العربية».
ولوحت كتلة «العراقية» بزعامة أياد علاوي منذ أسابيع إلى احتمال مطالبة المجتمعين في قمة بغداد بإدراج خلافات الكتل السياسية على جدول عمل القمة في حال عدم انعقاد «المؤتمر الوطني» الذي يتم البحث في تحديد زمانه وجدول أعماله منذ شهور.
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي القيادي في كتلة «العراقية» قال في حوار مع «الحياة» أول من امس إنه»من الطبيعي أن تناقش القمة الوضع الداخلي في العراق، كما ستناقش الأوضاع الداخلية في الدول العربية في سورية والبحرين والتغييرات الأخيرة في المنطقة العربية». وقال انه «في حال رفض الحكومة رفضاً قاطعاً طرح القضايا الداخلية على طاولة القمة، فالأولى بها أن لا تطرح أي قضية داخلية لأي دولة عربية (...) وأعتقد أن هذا غير صحيح».
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376247
**********************************************************************************************
2 - «العراقية» تشكك في نية عقد «المؤتمر الوطني» بعد القمة العربية / عدي حاتم جريده الحياة
أبدت «القائمة العراقية» عدم اكتراثها بتحقق اجتماع اللجان التحضيرية لـ «المؤتمر الوطني» من عدمه، متهمة «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بـ «التسويف والتنصل من الاتفاقات الموقعة»، وجددت إصرارها على عرض الأزمة العراقية على القمة العربية بعد استبعاد عقد المؤتمر الوطني قبلها.
وعقدت اللجنة الثلاثية الممثلة لكتل «التحالف الوطني» و»التحالف الكردستاني» و»العراقية» اجتماعها أمس لإعداد جدول أعمال المؤتمر. وكان النائب عن «العراقية» احمد المساري اعلن أول من امس «وجود توافق بين الكتل الثلاث على عقد المؤتمر الوطني قبل انعقاد القمة العربية «، مؤكداً أن هناك إجماعاً على أن تكون اتفاقية إربيل أول وأهم بند في ورقة المؤتمر الوطني».
لكن النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي استبعدت بشدة عقد المؤتمر قبل القمة العربية، وقالت لـ «الحياة»: «يفصلنا عن موعد القمة اقل من أسبوعين، وإذا عرفنا أن القمة تبدأ باجتماعات وزراء الاقتصاد العرب في 27 هذا الشهر ووزراء الخارجية في 28، وبعدها الزعماء يوم 29 الجاري، يصبح من المستحيل عقد المؤتمر الوطني قبل القمة».
وأضافت أن «اجتماعات اللجان التحضيرية إذا عقدت أو لم تعقد لا تعدو كونها محاولات تخديرية من ائتلاف دولة القانون لتهدئة الأوضاع حتى نعبر القمة، وبعدها يتم التنصل من كل شيء»، مشيرة إلى أن «اللجان التحضيرية عقدت خمسة اجتماعات حتى الآن من دون الاتفاق حتى على اسم الاجتماع هل هو مؤتمر أو منتدى أو لقاء أو شيء آخر، فكيف تتفق على موعده».
وأكدت أن «دولة القانون تسعى إلى تخفيف التوترات قبل القمة وأثناء انعقادها لتقوم بتفجير الأزمات والمشاكل بعدها»، معربة عن قناعتها بأن «ائتلاف دولة القانون غير جاد في تنفيذ بنود اتفاقية إربيل أو حل المشاكل العالقة أو الأزمة السياسية الراهنة، ولن تحل حتى تكتمل الدورة الانتخابية الحالية ونصطدم بالانتخابات التشريعية وننتظر مرة أخرى ما تفرزه من نتائج».
واستبعدت الجميلي طرح الأزمة العراقية على اجتماعات القمة، مبينة أن «جدول أعمال القمة تحدده الجامعة العربية وتفرضه على العراق وقد حدد سلفاً وليس فيه موضوع الأزمة السياسية، كما أن القوى المتنفذة لن تسمح بمثل هذا الأمر»، لكن النائبة وحدة الجميلي رجحت أن «يتم عقد لقاءات جانبية بين قادة العراقية وبعض الزعماء والسياسيين العرب».
لكن الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي جددت عزم قائمتها على طرح الأزمة العراقية في القمة، وأعلنت في بيان أن «القائمة العراقية جادة في عرض مشاكلها على القمة وخصوصاً ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وعملية الإقصاء التي تتعرض لها بعض المكونات السياسية وليس كما يقول البعض إنها زوبعة إعلامية».
وأكدت أن «الأطراف السياسية سترى موقف القائمة العراقية يوم القمة إذا استمرت عملية عدم تطبيق الاتفاقات السياسية الموقعة قبل تشكيل الحكومة».
واستبعد «التحالف الوطني» الذي يضم ائتلاف دولة القانون وأهم الأحزاب الشيعية مثل تيار الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي، عقد المؤتمر الوطني قبل القمة، معتبراً أن «التسرع في عقد الاجتماع الوطني قد لا يظهر النتائج المرجوة للجميع».
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376266
********************************************************************************************
3 - البرلمان العراقي ينوي استدعاء المالكي لتوضيح نتائج زيارته للكويت / عمر ستار جريده الحياة
يعتزم البرلمان العراقي تنظيم جلسة استماع لرئيس الوزراء نوري المالكي في شأن نتائج زيارته الأخيرة إلى الكويت والتي وصفها بعض النواب بـ «غير الموفقة» ولم تضع حلولاً واضحة للمشكلات العالقة بين البلدين.
وكان المالكي أنهى الخميس الماضي زيارة إلى الكويت استمرت يوماً واحداً تباحث خلالها مع المسؤولين الكويتيين في عدد من الملفات التي تهم البلدين.
وأكدت النائب عن «الكتلة البيضاء» عالية نصيف لـ «الحياة» أن «طلب استضافة رئيس الحكومة سيكون بعد القمة العربية المقررة في بغداد نهاية الشهر الجاري وستخصص جلسة الاستضافة لمناقشة الملفات العالقة مع الكويت وكيفية إخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وأضافت: «زيارة المالكي الأخيرة إلى الكويت كانت غير موفقة ولم تنتج سوى اتفاق واحد هو تصفية ديون الخطوط الجوية العراقية، فيما ظلت ملفات الحدود والديون والتعويضات وميناء مبارك وغيرها عالقة».
وشددت نصيف على ضرورة الكشف عن تقرير اللجنة الفنية في شأن ميناء مبارك وتأثيره على الملاحة العراقية قبل جلسة استضافة المالكي «لكي يطلع النواب على الحقيقة بعد أن أعلنت الكويت نيتها الاستمرار في بناء هذا الميناء».
وتابعت: «كما أن الكويت قامت ببناء مجمعات سكنية على الأراضي العراقية التي تجاوزت عليها لذا هناك ضرورة ملحة لوضع حلول نهائية وحاسمة للمشكلات العالقة وفي مقدمها الحدود».
وأعلن النائب عن «كتلة الأحرار» الممثلة للتيار الصدري علي التميمي أيضاً نية كتلته في توجيه طلب استدعاء المالكي إلى مجلس النواب للاستيضاح منه في شأن نتائج زيارته الأخيرة للكويت. وقال في بيان إن «هذه الاستضافة ستوضح الكثير من الملابسات وستضع حداً للأقاويل والتكهنات في ما يخص العلاقات بين البلدين».
وأضاف التميمي إن «العراق بحاجة إلى توطيد علاقاته مع دول الجوار وخصوصاً الكويت بسبب العلاقات المتشنجة نتيجة سياسات النظام السابق ولإيصال رسالة إلى الأشقاء في الكويت وبقية دول العالم مفادها أن العراق اليوم يختلف عما كانه قبل سنوات، ويتطلع لبناء علاقات قوية ومتينة مع دول الجوار خصوصاً، ودول العالم الأخرى عموماً».
وأشار إلى أن «المعلومات المتوافرة حالياً عن زيارة المالكي إلى الكويت قليلة جداً باستثناء ما تسرب من هنا وهناك وخصوصاً من أعضاء الوفد المرافق له»، مبيناً انه «إذا صح ما تناقلته وسائل الأعلام من أن هناك تنازلات قدمها المالكي للكويت الشقيقة، فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً»، ومؤكداً أن «مجلس النواب يرفض مبدأ التنازلات على حساب القضية العراقية مهما كانت الأسباب».
وأشار التميمي إلى أن «استضافة رئيس الوزراء ستتم في جلسة يعقدها البرلمان لهذا الغرض بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية نهاية الشهر الجاري».
إلا أن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي أصر على أن الزيارة كانت ناجحة وساهمت في حل القضايا العالقة. وقال النائب عن الائتلاف عدنان السراج لـ «الحياة» أن «الزيارة سجلت سبقاً سياسياً لكونها خطوة جريئة وكبيرة وفي وقت محدد من أجل إنجاح مؤتمر القمة».
وأضاف السراج: «أعطت الزيارة دفعاً سياسياً للتقدم بالعلاقات إلى الأمام من أجل لم الشمل العربي حيث أظهرت استعداد العراق لفتح صفحة جديدة مع كافة الدول الخليجية»، مؤكداً أن مشاكل العراق مع الكويت أصبحت في طي النسيان من خلال حل جميع المشاكل العالقة التي كانت تسبب توتراً بين البلدين ورسم خريطة الطريق حقيقية بين العراق والدول العربية».
يذكر أن الكويت ترفض حتى الآن خروج العراق من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة حتى يفي بالتزاماته بخصوص ملفات عالقة مثل المفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني الكويتي وترسيم الحدود بين البلدين واستكمال دفع التعويضات والديون.
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376282
************************************************************************************************
4 - البصرة تسعى الى فتح منفذ بري مع السعودية / أحمد وحيد جريده الحياة
تسعى محافظة البصرة الى فتح منفذ بري مع المملكة العربية السعودية ليكون معبراً لحجاج هذا العام كإستخدام أولي له. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية تسعى الى فتح منفذ حدودي مع السعودية عن طريق البصرة لتسهيل دخول الحجاج العراقيين كإستخدام أولي».
وأضاف «هناك محاولات مع المملكة العربية السعودية عبر الهيئة العليا للحج والعمرة لفتح المنفذ». وتابع ان «المجلس طالب الهيئة العليا للحج والعمرة ان تبحث في لقاء هيئات الحج في السعودية المقرر انعقاده الشهر الجاري موضوع فتح منفذ البصرة الجانب السعودي».
وأوضح ان «الطريق الموجود من جهة البصرة يحتاج الى صيانة وجزء منه يحتاج الى اكساء، وهناك اتفاق على انجاز الشارع قبل ان يبدأ موسم الحج، وسيتم تأمين الحماية وكل المستلزمات والخدمات لإيصال الحجاج». وبين ان «الموازنة المخصصة لهذا المنفذ بكل خدماته موجودة وبمجرد حصول الموافقة من السعودية سيتم العمل على تمهيد الطريق».
من جانبها قالت النائب عن البصرة سوزان السعد لـ «الحياة» ان «فكرة المنفذ بين البصرة والسعودية جاءت على خلفية كون المحافظة تضم عدداً كبيراً من السكان ونسبة الحجيج في كل عام كبيرة بحيث لا تستوعبها آليات النقل الجوي، بالإضافة إلى كون السعودية دولة تحد العراق ومن المفيد فتح المنافذ معها». وذكرت «طالبنا بزيادة حصة محافظة البصرة من الحجيج بما يتناسب مع عدد سكانها بعد فترة التهجير». وأضافت ان «وزارة التخطيط تحتسب عدد سكان محافظة البصرة بنحو مليونين و500 الف نسمة لكن العدد الحقيقي بعد عمليات التهجير التي حدثت وعودة الكثيرين اليها بلغ خمسة ملايين نسمة».
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376238
************************************************************************************************
5 - تبادل السجناء بين بغداد والرياض يطبق بعد 30 يوماً / أبكر الشريف جريده الحياة
أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أن اتفاق تبادل السجناء الذي وقّعه مع السعودية أمس سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تبادل المذكرات الديبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين، وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لكل من البلدين. وقال الشمري لـ «الحياة» أمس على هامش توقيع الاتفاق مع وزير العدل السعودي محمد العيسى في الرياض إن «الاتفاق يعزز التعاون الأمني، ويسرِّع عملية تبادل السجناء». وذكر أنه يحمل رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مفادها أن حكومة العراق مستعدة للتواصل والتعاون مع السعودية لما فيه خير البلدين.
وأضاف وزير العدل العراقي: «أنا في هذه الزيارة أحمل فقط اتفاق تبادل السجناء بين الوزارتين، وأنا أعلم أن وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي قادم إلى المملكة. وسيليه رئيس مجلس النواب العراقي ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية بين البلدين». وأكد أن «الاتفاق يشمل كل السعوديين المسجونين في العراق بعقوبات سالبة للحرية، ووصولهم إلى المملكة يتوقف على التصاديق الرسمية والقانونية على الاتفاق في البلدين ليكون سارياً، وسأسعى بكل جهدي في نقلها إلى مجلس النواب والوزراء في العراق لسرعة تطبيقها. حرصاً على لم شمل أسر المحكومين من الجانبين، مراعاة للجوانب الإنسانية المتعلقة بذويهم وعوائلهم الموجودين في المملكة والعراق».
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376246
************************************************************************************************
6 - تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل وبارزاني يحذر من التفرد بالقرار / باسم فرنسيس جريده الحياة
في إطار عودة ملف الخلافات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى واجهة الأحداث، حذر رئيس الإقليم مسعود بارزاني مجدداً من خطورة «تفرد» أطراف عراقية بالقرار، ومن مغبة عدم حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما وصفت كتلة «التحالف الوطني» تصريحات بارزاني بـ «المفاجئة» ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بأحكام القضاء.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم في أربيل مساء السبت، إن «البعض في بغداد يعتقد أنه الحاكم ولا يعينه أحد في إصدار القرارات، وهذا أمر خطير جداً»، مشيراً إلى أن قضية الهاشمي «ليست مشكلتنا نحن في الإقليم كما يفضل البعض أن تكون، وإنما هي مشكلة عامة تخص العراق ككل، وإذا لم تحل بالشكل الأمثل فإنها ستخلف نتائج سيئة على المستويات كافة».
وكان بارزاني أطلق تصريحات مماثلة قبل يومين في مؤتمر شبابي وجه فيه انتقادات لاذعة إلى أطراف في بغداد، وأعلن رفضه تسليم الهاشمي، في خطوة يرى مراقبون أنها مؤشر إلى تجاوز العلاقات بين أربيل وبغداد خطوط اللاعودة، بعد صدور تصريحات أكثر حدة من الطرف المقابل، وسط توقعات بأن يتجه الأكراد إلى التحالف مع الأطراف السنية، عقب سنوات من عقدهم تحالفاً استراتيجياً مع الشيعة، لم يتمكن الطرفان خلالها من حل خلافاتهما وأبرزها ملف النفط.
في المقابل قال «التحالف الوطني» في بيان صدر عقب اجتماع جرى بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي إنه «فوجئ» بتصريحات بارزاني، وأكد حرصه على «العلاقة الاستراتيجية التي تجمعه بالتحالف الكردستاني وسائر القوى الوطنية الكردية عامة»، داعياً إلى «الالتزام بقوانين السلطة القضائية».
لكن تصريحات أكثر حدة جاء على لسان ياسين مجيد، أحد المقربين من المالكي، خلال مؤتمر صحافي في البرلمان اتهم فيها حزب بارزاني «بالسماح للجيش العراقي السابق وأجهزة المخابرات الصدامية بالدخول إلى أربيل عام 1996 واعتقال المئات من كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي»، مشيراً إلى أن «قضية الهاشمي تحولت إلى أداة سياسية لبعض القوى». كما اتهم بارزاني بأنه «يسعى من خلال القضية إلى توجيه رسالة بأنه حامي العرب السنة ضد الشيعة».
وشهدت علاقات الأكراد مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أخيراً تحسناً ملحوظاً بعد الزيارات المتكررة ولقاءات علاوي مع القيادات الكردية، كان آخرها لقاؤه ووفد رفيع من العراقية ببارزاني في 13 آذار (مارس) الجاري، اتفقا فيه على عقد المؤتمر الوطني العراقي قبل انعقاد القمة العربية في بغداد، وسط تلميحات من قبل أوساط في العراقية إلى أن «البشرى» التي وعد بارزاني بإعلانها في أعياد نوروز ستكون تشكيل تحالف استراتيجي مع السنة.
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376239
*************************************************************************************************
7 - الذكرى التاسعة لبدء الغزو الأميركي للعراق(2) / امين ناصر جريده السفير
العراقيون و«دمارهم الشامل»... بالأرقام
بعد أيام قليلة من أحداث الحادي عشر من أيلول، أعلن نائب وزير الدفاع بول وولفويتز أن التركيز الرئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون «إنهاء الدول التي ترعى الإرهاب». وقد وُصِف العراق حينها بأنه «دولة إرهابية»، فيما أعلنه الرئيس الأميركي جورج بوش كجبهة رئيسية في حملته على الإرهاب العالمي. وعليه، غزت القوات الأميركية العراق بصورة غير قانونية تحت العنوان - الذريعة: «تحرير العراق».
أصحاب الدعوة لـ«التحرير» كانوا كثراً، ومن بينهم عراقيون مقيمون في الخارج والمنافي، لم يكن لهم أدنى صلة بالحركة العراقية التحررية. من بين أهمهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة السيد محمد باقر الحكيم، وحزب الدعوة الإسلامية بقيادة أمين السر آنذاك ابراهيم الجعفري، والمؤتمر الوطني العراقي بقيادة أحمد الجلبي، وحركة الوفاق بقيادة إياد علاوي، والحزبان الكرديان بزعامة كل من مسعود البرزاني وجلال طالباني.
هؤلاء ربما لم يتوقعوا (ولم يخططوا بالتأكيد) لما سيؤول إليه الواقع العراقي وتركيبته البشرية، في حال جرى التدخل الخارجي في تغيير نوع النظام فيه، لكنهم صمتوا عن نتائج الحرب «الكارثية» لأسباب جمّة منها عدم المقدرة الذاتية أو الداخلية على التغيير، أو لأسباب تتعلق بالتمويل الأجنبي المشروط الذي حصلوا عليه مسبقا لأحزابهم وحركاتهم، وأسباب أخرى عنوانها: الترغيب والترهيب.
ثمة كابوسان لازما الفرد العراقي منذ عقود: عراق صدام وعراق أميركا، وقد خلّف الاثنان كوارث عاش العراقيون نتائجها على مختلف الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والثقافية والأمنية... والوجودية.
شهدت مرحلة ما بعد الغزو تفكيك الدولة العراقية وحل الجيش واستبداله بالميليشيات التي تأسست وفق إيديولوجيات وأجندات متناقضة. واختلط المشهد السياسي وتدافع مع الأمني، وتهشمت واجهة العراق كدولة لتحل محله الفدراليات، وبلغ عدد الجماعات المسلحة المتناحرة مع بعضها البعض في العراق وبعضها الآخر مع الاحتلال الـ48 ميليشيا وفصيلا مسلحا.
من جهة ثانية، بلغ عدد ضحايا العنف من القتلى المدنيين، بحسب إحصائيات وزارة الصحة العراقية، ما يقارب الـ200 ألف قتيل، بينما قالت منظمة «إيراك بادي كاونت» البريطانية التي تضع قاعدة بيانات بكل الشهداء في العراق بالمنطقة والاســم والمهـــنة وغيرها من البيانات، في آخر تحديث لها بداية العام 2012 ان 162 ألف شهيد سقطوا في العراق منذ الغزو، 79 في المئة منهم من المدنيين.
إلى ذلك نتج عن التجربة الدموية التي عاشها العراق أن انقلب على مدنيته مغلّباً عليها الطائفية التي نمت تحت ضغوط الإفرازات المذهبية والعرقية والاثنية التي قسمت العراق إلى مثلثات ومربعات، شيعية وسنية. في تلك الفترة، كانت فرق الموت تعمل وفق آلية وتخطيط ممنهجين، حيث الاغتيالات بكواتم الصوت، غير تلك التي تتم بالعبوات اللاصقة وغير التي تزرع في الطرقات أو المفخخات في السيارات، كما أنها غير الأحزمة الناسفة والانتحاريين ذكورا أم إناثا، عربا وأجانب أم عراقيين، علماً بأن العراقيين كانوا قلّة إذا ما قورنوا بالليبيين والسعوديين والسودانيين واليمنيين والأفغانيين والسوريين والأردنيين والتونسيين وجنسيات أخرى.
كواتم الصوت «الغادرة» استهدفت بشكل خاص الكفاءات العلمية، حيث «اقتناص» الأدمغة والعقول في العراق كان ممنهجا، يشير علانية إلى إصبع استخباري قام بالبحث والتحري والتخطيط والتنفيذ، لاغتيال كبار علماء الطاقة والنفط كما الأطباء وكبار ضباط الجيش من الطيارين وأساتذة الجامعات والفنانين والقانونيين والأكاديميين، حتى فاق عدد أصحاب الكــفاءات الذيــن طالتهم يد الموت الهمجي الـ 1400 ضحية.
وبما أن كشف هذا الواقع يكون بفضل الإعلاميين والصحافيين، كانت حصيلة الشهداء من هؤلاء الأكبر عالميا في العراق، حتى فاق عددهم منذ بداية الغزو 150 صحافيا، منهم 128عراقيا وآخرون من جنسيات أخرى.
ويبلغ عدد الأيتام، بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 4,5 ملايين يتيم، وما يزيد على 500 ألف منهم يعيشون في الشوارع من دون أي حماية أو بيت يؤويهم، علما بأن في جميع انحاء العراق لا يوجد سوى 18 دارا للايتام بحسب الوزارة نفسها.
يعكف على خدمة هؤلاء الأيتام عدد مخيف من النساء الارامل، اللواتي لا يعرفن طريقا لكسب العيش سوى التسول أو الهروب إلى خارج العراق. وبحسب الإحصائيات الرسمية والصادرة عن وزارة شؤون المرأة العراقية والصليب الأحمر الدولي وجهاز الإحصاء المركزي في العراق، فان عدد الارامل في العراق بلغ المليون امرأة، في كافة الحروب التي شهدتها البلاد، فقدن معيلي أسرهن.
أما الإعاقات الجسدية (غير تلك النفسية) فتعد أحد أبشع إفرازات الاحتلال والعنف في العراق، حيث بلغ العدد المليون إعاقة، بحسب التقديرات غير الرسمية لوزارة الصحة العراقية، علما ابأن الأعداد كانت حواى الـ 250 ألف حالة قبل الغزو. وغالبية هذه الإعاقات هي في الأطراف السفلى والعــليا، حيث تقدر الوزارة ان الذين يستخدمون أطرافا اصطناعية يقــدرون بعشرات الآلاف. يُذكر في هذا الســـياق أن حوالى 48 إلى 68 ألف شخص خسروا احد أطرافهم بسبب انفجار الغام، قرابة الربع منهم من الأطفال بينما 80 في المئة من ضحايا الألغام تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. وبحسب وزارة البيئة، يوجد في العراق حوالى 25 مليون لغم، وما يفوق هذا الرقم من شظايا قنابل بما فيها العنقودية قبل وبعد سقوط بغداد. ويضاف إلى ما سبق حالات التشوه الخلقي والإجهاض المبكر والأمراض السرطانية التي ظهرت نتيجة الأسلحة الكيميائية واليورانيوم، لا سيما عند الأطفال، خاصة في الفلوجة والنجف والبصرة، بحسب دراسات لوزارات البيئة والصحة والعلوم.
وقد خلفت أعمال العنف، إضافة إلى ذلك، أرقاما مخيفة لا يستهان بها من مفقودين ومغيبين، يشير قائد عمليات بغداد السابق اللواء عبد الكريم خلف لـ«السفير» ان «معظمهم تمت تصفيته ودفنه في المقابر الجماعية، من قبل ميليشيات متطرفة وأجنحة منضوية تحت إمارة «القاعدة»، كما لبعض الأجهزة الأمنية المرتبطة بأجندات حزبية إقليمية أو دولية دور في مصير هؤلاء. وقد وصل عدد هؤلاء قرابة النصف مليون، بحسب الإحصائيات الرسمية وإحصائيات الصليب الأحمر الدولي واللجنة الدولية لشؤون المفقودين».
وعن الانتهاكات الأخرى والفضائح في المعتقلات السرية والسجون، فربما لا يتذكر الناس منها إلا ما عرضته الـ «فوكس نيوز» حول فضحية «أبو غريب». أما ما صمت عنه الرأي العام فقد بلغ تسعين ألف شخص تم اعتقالهم واحتجازهم من قبل الولايات المتحدة حتى تموز 2010، حين تم إغلاق آخر المعتقلات الأميركية في العراق. أما ما بقي في سجون الدولة، بما فيها سجون إقليم كردستان، فيقدر بما يزيد على عشرين ألف سجين، بحسب إحصائيات مرصد حقوق الإنسان والمنظمات العالمية المتخصصة، وهو ما يناقشه الآن البرلمان تحت عنوان قانون العفو العام بعد تسع سنوات من الاحتلال.
ومن تمكن من الهروب من آلة الموت الأميركية ودولة العراق الإسلامية والأحزاب والميليشيات والعصابات المنظمة والتكفـــيريين والصداميين، غادر العراق غير حامل معه سوى بعض ذكريات عن نزف دموي عمره عقود وعن آثار حــروب وخراب ودمار وتهجير وتشــريد وفصل عنصري وطائفي، حتى فاق عدد المهجرين إلى الخارج المليونين، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقابلهم قرابة المليون ونصف المليون مهجر داخليا بحسب المصدر ذاته. يشار الى ان الهجرة من العراق هي ثاني اكبر هجرة في منطقة الشرق الأوسط بعد تهجير الفلسطينيين على ايدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كان للغزو الأميركي اليد الطولى في ما لحق بالاقتصاد العراقي من دمار شامل طال بنيته الأساسية، وضاعف معدلات الانخفاض في نمو الناتج المحلي والإجمالي وارتفاع نسبة البطالة إلى جانب الفقر، إضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد أساساً، على مدى عقود من الحروب السابقة، فضلاً عن كونه يعتمد على النفط بشكل أساسي مع إهمال بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة.
وقدرت الخسائر الاقتصادية للعراق ما بعد الغزو بـ 450 مليار دولار أميركي كنتيجة لتدمير البنى التحتية، فضلاً عما لحق بالمتاحف والآثار والأموال العامة التي تمت سرقتها.
وقد أصدرت الإدارة الأميركية في 28 ايار العام 2003 قراراً يحمل الرقم 3303 بوضع اليد على الأموال العراقية المودعة في البنوك الأجنبية، وقد قدرت بـ13 مليار دولار.
ووضعت سلطة الاحتلال، بموافقة الأمم المتحدة، يدها على عائدات برنامج «النفط مقابل الغذاء»، التي كانت لغاية آذار 2003، تبلغ 21 مليار دولار والمودعة في «البنك الوطني الفرنسي»، (فرع نيويورك)، حيث تم فتح هذا الحساب منذ العام 1996.
كما كشفت هيئة الاستشارات والرقابة الدولية، التي تم تشكيلها طبقا لقرار مجلس الأمن 1483 الصادر في 22 ايار العام 2003، في احد تقاريرها وقائع عن هدر أموال «صندوق التنمية العراقي» المودعة فيه إبان وجود سلطة الإدارة الموقتة التي كان يترأسها بول بريمر البالغة 20 مليارا و200 مليون دولار، وتضمنت عائدات النفط العراقي بحدود 11 مليار دولار، وقد انفق منها 11 مليارا و300 مليون دولار.
أما تكلفة الحرب المباشرة على الجانب الأميركي فتتراوح بحسب جوزف ستيغليتز، الحائز جائزة نوبل للاقتصاد والمسؤول السابق في البنك الدولي، بين 2 إلى 3 تريليونات دولار، فيما قدرتها جامعة «براون» الأميركية من 3 الى 4 تريليونات، من ضمنها المصابون وذوو الحاجات المستدامة من الجيش الأميركي الذين يندرجون ضمن التكلفة التكميلية.
الى كل هذا يضاف الفساد المالي والإداري، الذي تراكم بسبب سياسات غض الطرف الأميركي، ووصل إلى أعلى نسب المستويات في العالم بحسب منظمة الشفافية العالمية، حيث احتل العراق في تقرير العام 2011 المرتبة 175 بين 182 دولة، «متنافسا» مع الصومال وأفغانستان والسودان.
وكانت النتيجة وقوع نسبة مرتفعة من أبناء الشعب العراقي تحت خط الفقر، بسبب البطالة وسوء تقسيم الثروات، حيث تقول وزارة حقوق الإنسان العراقية ان سبعة ملايــين عراقــي يعيش حالة هي أدنى من مستوى خط الفقر.
أما التعليم فوصل لأدنى مستوياته، حيث الأمية تفوق الـ 20 في المئة، بحسب مكتب «اليونسكو» - العراق في العام 2011. وذلك بسبب الهروب الى العسكرة والالتحاق بالمؤسسات الأمنية نتيجة عدم الحصول على فرص العمل لحملة الشهادات ومتخرجي المعاهد والجامعات. كما نتيجة عامل العنف الذي اجبر الإناث في مجتمع تحكمه الذكورية على ملازمة البيوت وعدم الاستمرار في طلب العلم، لما تعرضت له الكثير من مدارس ومعاهد وجامعات البنات الى عمليات خطف ممنهجة وتعرضت الطالبات لعمليات اغتصاب تبعها قتل. اضافة الى تفجير كبرى الجامعات، كما حدث في التفجير الانتحاري المزدوج، الذي قامت بواحد منه انتحارية بلجيكية، في الجامعة المستنصرية، وخلف عشرات الضحايا غير التعليم العالي ضحية. والأمية في العراق دفعت الى بروز ظاهرة فساد جديدة في المجتمع العراقي، حيث الآلاف من الشهادات المزورة للمسؤولين والضباط والمدراء العامين وكوادر الأحزاب الذين يشغلون مناصب قــيادية في الدولة، بحسب هيــئة النزاهة العراقية.
عمليات الدم التي أربكت أمن الشارع العراقي والمواطن، كانت ترتبط بأجهزة مشبوهة وعمليات يرتدي فيها البعض لباسا امنيا رسميا، ومنها ما قد ارتبط بالشركات الأمنية، والبالغ عددها او المصرح عنه منها 126 شركة أمنية تدار في غالبيتها من الأجهزة الاستخبارية الأجنبية مسجلة في وزارة الداخلية العراقية، وقد تقلصت الى النصف في بداية العام 2012.
الحديث عن المأساة العراقية يفوق الأرقام، لأنه حديث ينخر في العظام. عظام ركام دولة غدت حطاما، بعد ان سرق حتى أرشيفها ومخطوطات حضارتها وارثها وآثارها ومكتباتها، وتبدلت بها الوطنية بالطائفية والمذهبية. عن ذلك يقول وكيل وزير الثقافة العراقي السيد جابر الجابري لـ«السفير» في ذكرى غزو العراق، «ان الولايات المتحدة تمكنت من إجهاض حلمنا كمثقفين وددنا ان تبنى الحرية في العراق وان نكون أحرارا. وما وجدناه أنها حطمت النفوس واشترت الناس وحاولت جاهدة لطمس هوية العراق الحضارية والثقافية، كما أنها تذكرنا بهولاكو وغزوه بغداد وإحراقه وإغراقه المكتبات في دجلة».
الرابط :
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2104&ChannelId=50167&ArticleId=1974&Author=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
*************************************************************************************************
8 - جهود إيرانية لتعزيز العلاقات العراقيّة ـ السوريّة / إيلي شلهوب جريده الاخبار
تسعى إيران لوضع حدّ لشكوى سورية متكررة من بطء السلطات العراقية في تنفيذ وعودها لدمشق، خاصة على مستوى الدعم، في ظل ضغوط وإغراءات تتعرض لها بغداد التي تؤكد أن مواقفها المعلنة حالياً حيال سوريا ليست سوى «مواقف هوائية» الغاية منها إمرار قطوع القمة وانتزاع رئاستها، وبعدها لكل حادث حديث
يقدّر المعنيّون في دمشق عالياً موقف كلٍ من طهران وبغداد حيال الأزمة المندلعة في سوريا منذ أكثر من عام. صحيح أنهم يجهدون، علناً على الأقل، للتأكيد على أنه لا شيء استثنائياً تفعله هذه العاصمة أو تلك باستثناء تطبيق الاتفاقات الموقّعة في ما بينهما، لكن اللهجة السورية عند الحديث عنهما تكشف ما يسعون إلى إخفائه. ولعل أكثر ما يلفت في هذا الشأن التفهم السوري المطلق للحراك الدبلوماسي العراقي خلال الفترة الماضية، والذي تجري مقاربته على أنه خطوة تكتيكية تستهدف ضمان انعقاد القمة العربية في بغداد وانتقال رئاستها إلى العراق. بل أكثر من ذلك، يتوقعون أن تكون لهجة بغداد مختلفة تماماً مع إطلالة الشهر المقبل، أو على الأقل هذا ما يؤكد المعنيون في طهران أنهم يسمعونه من القيادة العراقية.
غير أن هذا المحور الصلب الذي يجمع البلدان الثلاثة لا يخلو من مشكلات تسبّبها بيروقراطية مرهقة في العراق، ومصالح آنية لهذا الطرف أو ذاك يسعى إلى إمرار قطوع ما، فضلاً عن الضغوط الهائلة التي تُمارس على الجميع، في محاولة لدفعهم إلى التخلي عن النظام السوري. قد يكون أبرز مثال على ذلك تلك الشكوى السورية المستمرة منذ أسابيع من بطء عراقي في تنفيذ الوعود والاتفاقات التي أبرمت بين الطرفين، والتي بلغت أوجها أواخر الشهر الماضي، ما دفع بالمعنيين في طهران إلى طلب اجتماع بالقيادة العراقية التي أوفدت النائب المقرب من رئيس الوزراء، حسن السنيد، إلى الجمهورية الإسلامية.
في طهران، تقول مصادر إيرانية مطّلعة إن الموفد العراقي «سمع عتباً شديداً» إزاء كيفية تعامل بغداد مع الملف السوري، وتشديداً على أن كل صغيرة تتعلق بهذا الملف يجب التعامل معها على أنها أمر استراتيجي لما تمثّله سوريا من ثقل لمحور الممانعة والمقاومة، من دون إغفال تفهّم طهران لخلفية المواقف العراقية العلنية من دمشق على قاعدة ارتباطها بحاجة بغداد إلى تسهيل انعقاد القمة عندها.
ومع عودة السنيد إلى بغداد، سارع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى طلب عقد اجتماع للتحالف الوطني العراقي، بحضور جميع قادته. ألقى المالكي خطاباً نارياً، أكد فيه ضرورة دعم سوريا والرئيس بشار الأسد، مشدداً على أن أمن سوريا من أمن العراق، وأي اضطراب يحصل فيها سينتقل إلى بلاد الرافدين، فضلاً عن أساسية سوريا في محور المقاومة. عندها تعاقب قادة التحالف على الكلام، فأجمعوا على أنهم جميعاً لا يختلفون منذ البدابة مع ما قاله، بل على العكس، لقد سبق واتفقوا على ذلك، لكنهم لا صلاحية لهم في بتّ هذه الملفات، لأنهم ليسوا السلطة التنفيذية التي يتولاها المالكي.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، جرى التوافق على تأليف ثلاث لجان، واحدة أمنية برئاسة وزير الشؤون الأمنية فلاح الفياض، وأخرى اقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وثالثة سياسية برئاسة المالكي، لتقويم ما تم فعله حيال سوريا وما يمكن القيام به بعد، على أن يعود التحالف إلى الاجتماع بعد عشرة أيام. وهكذا حصل، مع حلول اليوم العاشر، انعقد اجتماع لقادة التحالف قدم في خلاله رؤساء اللجان تقاريرهم. الفياض أكد أنه لم يعد هناك أي شيء يمكن عمله لسوريا على المستوى الأمني، بعد تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود وتبادل المعلومات مع دمشق عن حركة انتقال عناصر تنظيم «القاعدة» إلى الأراضي السورية. الشهرستاني تحدث عن 500 ميغاوات من الكهرباء تعهّدت إيران بنقلها إلى سوريا عبر العراق، مشيراً إلى أنه يعدّ التسهيلات الضرورية للقيام بهذا الأمر. أما المالكي، فشدد من جهته على أن الأولوية بالنسبة إليه في الفترة الراهنة هي لانعقاد القمة العربية وتكريس عودة العراق إلى الساحة الإقليمية، ومن بعد ذلك لكل حادث حديث.
الأولوية العراقية هذه كانت السبب في التمنّي على وزير الخارجية السوري وليد المعلم ـــ الذي أفيد بأنه طلب زيارة بغداد الاسبوع الماضي ـــ إرجاء الزيارة إلى ما بعد القمة. وفسّر سياسيون عراقيون هذه الخطوة بأنها رسالة عراقية الى السعودية ودول خليجية وعربية، فيها أن الدعم العراقي لسوريا ليس مطلقاً، ما يساعد في إنجاح القمة.
وتؤكد أوساط المالكي أن التصريحات العراقية حيال سوريا منذ أسابيع ليست سوى «تصريحات هوائية»، يمكن تفسيرها على كل الأوجه، من مثل أن «العراق مع الشعب السوري. أصلاً هل هناك أحد ضد الشعب السوري؟ أو مثلاً نحن مع التغيير، ومن هو ضد التغيير؟ لكن تغيير ماذا وفي أي اتجاه؟ هذا هو السؤال الذي ستتم الإجابة عنه بعد القمة. المهم أن تنعقد هذه الأخيرة وتسلّم قطر رئاستها لبغداد». أما معارضو المالكي من داخل السلطة في العراق فيستبعدون أي تغيير جذري في تعامل رئيس الوزراء مع الملف السوري حتى بعد القمة التي يقولون إن لديهم مؤشرات على أن الولايات المتحدة تعمل لإنجاحها، لأهداف عديدة، لعل أوّلها أن البلد الذي تسلّمته جثة هامدة قبل سنوات سلّمته بدورها لأصحابه قادراً على تنظيم قمة على هذا المستوى، فضلاً عن أنها فاتورة قد تطالب بقبضها من المالكي في وقت لاحق، خاصة إذا ما نجحت في تأمين مستوى تمثيل قوي للسعودية وقطر.
الرابط :
http://www.al-akhbar.com/node/45854
************************************************************************************************
9 - نائب رئيس إقليم كردستان: العراق سيتجزأ إلى أقاليم شيعية وسنية وكردية / معد فياض جريده الشرق الاوسط
رسول دعا عبر «الشرق الأوسط» إلى تأسيس «جيش حديث» لحماية الإقليم
لا يتردد كوسرت رسول، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، عن الإفصاح عن سعادته «فيما لو أعلنت الدولة الكردية انطلاقا من إقليم كردستان العراق»، مؤكدا أنه «لو كان موضوع تحويل الإقليم إلى دولة بيدي لكنت قد أعلنتها اليوم قبل الغد لكن الأمر بيد البرلمان الكردستاني، وأنا أرى أن الظروف المحلية والعراقية والدولية مهيأة لذلك فنحن قاتلنا وناضلنا لسنوات طويلة من أجل حق تقرير المصير.. وليس من المعقول أن لا تكون للأكراد دولتهم».
رسول، الذي تولى أخيرا منصب نائب رئيس إقليم كردستان، قال لـ«الشرق الأوسط» التي التقته مؤخرا في مدينة السليمانية: «أنا كنت رئيسا لحكومة الإقليم ومهامها كانت أكبر من منصب نائب رئيس الإقليم، والموضوع بالنسبة لي ليس أكثر من خدمة الإقليم والناس»، نافيا «وجود أية مشاكل بين حزبنا والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني، فنحن نعمل سوية وفق الاتفاقية الاستراتيجية بين حزبينا».
ويصف رسول حكومة برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، والتي انتهت ولايتها توا بأنها «كانت حكومة ناجحة وعصرية واعتمدت على كفاءات مهنية وقدمت الكثير من الخدمات للناس وعمل (صالح) الكثير في مجال التعليم العالي فعندما تدخل إلى مدينة السليمانية سترى هناك جامعتين حديثتين، جامعة السليمانية والجامعة الأميركية، كما تم افتتاح العديد من الجامعات في سوران وكلار وغيرهما من المدن الكردية، واهتمت حكومته أيضا بإرسال البعثات الدراسية إلى الخارج، واهتمت بالشباب عن طريق توفير فرص العمل لهم ومنحهم القروض وقروض الزواج والبناء ومنح القروض للفلاحين وهناك الكثير من الإعمار والبناء تحقق في هذه المدينة وفي المدن الأخرى.. أنا أعتبرها حكومة جيدة».
ولم ينف رسول وجود «صراعات ومنافسة في الاتحاد مثلما في بقية الأحزاب السياسية من أجل المناصب أو الامتيازات أو الشعور بالغيرة وهذا يؤخر ويوثر سلبيا على عمل الحكومة»، مؤكدا دعمه لصالح «فأنا كنت ولا أزال أدعم عمل برهم صالح وفي كل الاجتماعات أحث على أهمية الوقوف معه من أجل مصلحة الإقليم والشعب، أنا دعمت صالح منذ أكثر من عشرين سنة.. وهو نائب الأمين العام للاتحاد ويتمتع بجماهيرية واسعة وبأفكار ممتازة». ويعترف رسول بأن «هناك حكومتين في الإقليم، واحدة في أربيل والأخرى في السليمانية»، ويقول «حتى أكون دقيقا نعم ظاهريا هناك حكومة واحدة في أربيل وعمليا هناك حكومتان».
ويشدد رسول، المعروف عنه بأنه رجل «البيشمركة» على أهمية «تأسيس جيش وطني في الإقليم من خلال فتح باب التطوع، جيشا مهنيا حقيقيا لحماية الإقليم ويدرب بأساليب متطورة ويجهز بأسلحة حديثة وليكن تعداده 60 ألفا من الضباط والجنود وأن يكون بعيدا عن التسييس والتحزب أو تدخل الأحزاب، أما بالنسبة لقوات الأمن الداخلي (الآسايش) فيجب فتح كلية خاصة بالأمن الوطني أو الشرطة وحتى ذلك الوقت أقترح قبول تطوع خريجي الكليات الإنسانية في جامعات الإقليم وأن يتم تدريب هؤلاء وتأهيلهم ليكونوا على رأس قوات الأمن والآسايش وأيضا بعيدا عن التسييس والسياسة».
ويرى رسول أن «وجود جلال طالباني الأمين العام للحزب في بغداد كرئيس للجمهورية أثر على قوة وسير الاتحاد فهو شخصية سياسية كبيرة وخبير في كل الأمور، وهناك من يرى أن وجوده في السليمانية كان سيغني مسيرة الحزب، وهناك من يعتبر وجوده ببغداد مهما لعموم العراق وأنا أرى أنه من الفخر أن يكون الأمين العام لحزبنا رئيسا لجمهورية العراق».
الرابط :
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12165&article=668713&feature=
أخبار وتقارير:19 آذار 2012
متابعة يومية للشأن العراقي في الصحافة اللبنانية
يصدرها مركز الشهيد السيد محمد باقر الصدر الثقافي في بيروت
العناوين
1 - تيار الصدر يحيي الذكرى التاسعة للغزو في تظاهرة «يوم المظلوم» في البصرة / حسين علي داود جريده الحياة
2 - «العراقية» تشكك في نية عقد «المؤتمر الوطني» بعد القمة العربية / عدي حاتم جريده الحياة
3 - البرلمان العراقي ينوي استدعاء المالكي لتوضيح نتائج زيارته للكويت / عمر ستار جريده الحياة
4 - البصرة تسعى الى فتح منفذ بري مع السعودية / أحمد وحيد جريده الحياة
5 - تبادل السجناء بين بغداد والرياض يطبق بعد 30 يوماً / أبكر الشريف جريده الحياة
6 - تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل وبارزاني يحذر من التفرد بالقرار / باسم فرنسيس جريده الحياة
7 - الذكرى التاسعة لبدء الغزو الأميركي للعراق(2) / امين ناصر جريده السفير
8 - جهود إيرانية لتعزيز العلاقات العراقيّة ـ السوريّة / إيلي شلهوب جريده الاخبار
9 - نائب رئيس إقليم كردستان: العراق سيتجزأ إلى أقاليم شيعية وسنية وكردية / معد فياض جريده الشرق الاوسط
***********************************************************************************************
1 - تيار الصدر يحيي الذكرى التاسعة للغزو في تظاهرة «يوم المظلوم» في البصرة / حسين علي داود جريده الحياة
يحيي التيار الصدري اليوم الذكرى التاسعة للغزو الأميركي للعراق في 19 آذار (مارس) 2003، بتظاهرة حاشدة في مدينة البصرة جنوب البلاد، فيما تسعى كتلة «التحالف الوطني» التي تتزعم الحكومة إلى إجراء حوارات مع الكتل السياسية للحيلولة دون طرح الخلافات الداخلية على قمة بغداد المقررة أواخر الشهر الحالي.
وأفاد النائب عن محافظة البصرة عضو التيار الصدري حسين طالب لـ «الحياة» امس بأن «التظاهرة التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر وستجري غداً (اليوم) هي لاستنكار الاحتلال الأميركي للعراق الذي يصادف هذه الأيام».
ولفت إلى أن «اختيار البصرة مكاناً للتظاهر لكونها المدينة التي دخلت منها القوات الأميركية المحتلة»، وأشار إلى أن «تظاهرة يوم المظلوم ستكون سنوية لاستنكار الاحتلال وما قام به في البلاد خلال السنوات الماضية».
وأضاف طالب أن «التظاهرة تهدف إلى التنديد بنقص الخدمات والبنى التحتية للعراقيين، وستقدم في نهايتها ورقة إلى الحكومة تتضمن مطالب المتظاهرين الذي سيكونون بالملايين ومن مختلف أنحاء العراق من الشمال حتى الجنوب».
وفي حال فرض حظر للتجول في المدينة كما اعلن قادة أمنيون قبل ساعات من التظاهرة، أوضح طالب أن «التظاهرة ستكون راجلة وفي مكان محدد سلفاً وتم أخذ الموافقات الرسمية لتنظيمها وحمايتها من قبل القوات الأمنية في المحافظة».
وتصادف ليلة اليوم ذكرى بدء العمليات العسكرية الأميركية والبريطانية في العراق في 2003، عندما دخلت القوات الأميركية المنتشرة في الكويت مدينة البصرة وواجهت مقاومة عسكرية ضعيفة من الجيش العراقي، إلى أن وصلت بغداد في التاسع من نيسان (أبريل) من العام نفسه، وأعلنت انتهاء نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وتخشى الحكومة من أن تؤثر التظاهرات التي تجريها بعض الكتل السياسية على أعمال القمة العربية في 29 الشهر الحالي، ومع أن زعيم التيار الصدري طالب أنصاره بعدم التظاهر أثناء انعقاد القمة، لكنه دعا إلى أن تكون قمة بغداد لكل العراقيين والعرب.
إلى ذلك تعكف كتلة «التحالف الوطني» التي تقود الحكومة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على إجراء لقاءات مع قادة وممثلي الكتل السياسية من اجل ترطيب الأجواء والحيلولة دون قيام كتل أو أحزاب سياسية بإصدار بيانات موجهة إلى القمة تتعلق بالخلافات الداخلية.
وعقدت مكونات «التحالف الوطني» في ساعة متأخرة من ليل أول من امس اجتماعاً تناول سبل إنجاح القمة، ودعا بيان صدر عنه، جميع القوى السياسية إلى «وضع مصلحة العراق العليا فوق كل اعتبار، وإلى أن تتكاتف جميعاً من أجل إنجاح هذا الحدث العربي الكبير الذي يُعيد العراق إلى حجمه العربي ودوره الريادي في المنطقة».
وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» إحسان ياسين لـ «الحياة» امس إن كتلته ستجري لقاءات من اجل توحيد المواقف الداخلية والاستعداد المشترك لاستضافة قمة بغداد، ولفت إلى إن «التحالف الوطني يتحفظ عن قيام أي طرف سياسي بمحاولة تعكير صفو القمة». وأشار إلى إن «مطالبة بعض الكتل السياسية بطرح الخلافات الداخلية على جدول أعمال المؤتمر سيضعف موقف العراق في رئاسته للقمة ويبعث برسائل سلبية إلى القادة والزعماء وممثلي البلدان العربية».
ولوحت كتلة «العراقية» بزعامة أياد علاوي منذ أسابيع إلى احتمال مطالبة المجتمعين في قمة بغداد بإدراج خلافات الكتل السياسية على جدول عمل القمة في حال عدم انعقاد «المؤتمر الوطني» الذي يتم البحث في تحديد زمانه وجدول أعماله منذ شهور.
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي القيادي في كتلة «العراقية» قال في حوار مع «الحياة» أول من امس إنه»من الطبيعي أن تناقش القمة الوضع الداخلي في العراق، كما ستناقش الأوضاع الداخلية في الدول العربية في سورية والبحرين والتغييرات الأخيرة في المنطقة العربية». وقال انه «في حال رفض الحكومة رفضاً قاطعاً طرح القضايا الداخلية على طاولة القمة، فالأولى بها أن لا تطرح أي قضية داخلية لأي دولة عربية (...) وأعتقد أن هذا غير صحيح».
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376247
**********************************************************************************************
2 - «العراقية» تشكك في نية عقد «المؤتمر الوطني» بعد القمة العربية / عدي حاتم جريده الحياة
أبدت «القائمة العراقية» عدم اكتراثها بتحقق اجتماع اللجان التحضيرية لـ «المؤتمر الوطني» من عدمه، متهمة «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بـ «التسويف والتنصل من الاتفاقات الموقعة»، وجددت إصرارها على عرض الأزمة العراقية على القمة العربية بعد استبعاد عقد المؤتمر الوطني قبلها.
وعقدت اللجنة الثلاثية الممثلة لكتل «التحالف الوطني» و»التحالف الكردستاني» و»العراقية» اجتماعها أمس لإعداد جدول أعمال المؤتمر. وكان النائب عن «العراقية» احمد المساري اعلن أول من امس «وجود توافق بين الكتل الثلاث على عقد المؤتمر الوطني قبل انعقاد القمة العربية «، مؤكداً أن هناك إجماعاً على أن تكون اتفاقية إربيل أول وأهم بند في ورقة المؤتمر الوطني».
لكن النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي استبعدت بشدة عقد المؤتمر قبل القمة العربية، وقالت لـ «الحياة»: «يفصلنا عن موعد القمة اقل من أسبوعين، وإذا عرفنا أن القمة تبدأ باجتماعات وزراء الاقتصاد العرب في 27 هذا الشهر ووزراء الخارجية في 28، وبعدها الزعماء يوم 29 الجاري، يصبح من المستحيل عقد المؤتمر الوطني قبل القمة».
وأضافت أن «اجتماعات اللجان التحضيرية إذا عقدت أو لم تعقد لا تعدو كونها محاولات تخديرية من ائتلاف دولة القانون لتهدئة الأوضاع حتى نعبر القمة، وبعدها يتم التنصل من كل شيء»، مشيرة إلى أن «اللجان التحضيرية عقدت خمسة اجتماعات حتى الآن من دون الاتفاق حتى على اسم الاجتماع هل هو مؤتمر أو منتدى أو لقاء أو شيء آخر، فكيف تتفق على موعده».
وأكدت أن «دولة القانون تسعى إلى تخفيف التوترات قبل القمة وأثناء انعقادها لتقوم بتفجير الأزمات والمشاكل بعدها»، معربة عن قناعتها بأن «ائتلاف دولة القانون غير جاد في تنفيذ بنود اتفاقية إربيل أو حل المشاكل العالقة أو الأزمة السياسية الراهنة، ولن تحل حتى تكتمل الدورة الانتخابية الحالية ونصطدم بالانتخابات التشريعية وننتظر مرة أخرى ما تفرزه من نتائج».
واستبعدت الجميلي طرح الأزمة العراقية على اجتماعات القمة، مبينة أن «جدول أعمال القمة تحدده الجامعة العربية وتفرضه على العراق وقد حدد سلفاً وليس فيه موضوع الأزمة السياسية، كما أن القوى المتنفذة لن تسمح بمثل هذا الأمر»، لكن النائبة وحدة الجميلي رجحت أن «يتم عقد لقاءات جانبية بين قادة العراقية وبعض الزعماء والسياسيين العرب».
لكن الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي جددت عزم قائمتها على طرح الأزمة العراقية في القمة، وأعلنت في بيان أن «القائمة العراقية جادة في عرض مشاكلها على القمة وخصوصاً ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وعملية الإقصاء التي تتعرض لها بعض المكونات السياسية وليس كما يقول البعض إنها زوبعة إعلامية».
وأكدت أن «الأطراف السياسية سترى موقف القائمة العراقية يوم القمة إذا استمرت عملية عدم تطبيق الاتفاقات السياسية الموقعة قبل تشكيل الحكومة».
واستبعد «التحالف الوطني» الذي يضم ائتلاف دولة القانون وأهم الأحزاب الشيعية مثل تيار الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي، عقد المؤتمر الوطني قبل القمة، معتبراً أن «التسرع في عقد الاجتماع الوطني قد لا يظهر النتائج المرجوة للجميع».
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376266
********************************************************************************************
3 - البرلمان العراقي ينوي استدعاء المالكي لتوضيح نتائج زيارته للكويت / عمر ستار جريده الحياة
يعتزم البرلمان العراقي تنظيم جلسة استماع لرئيس الوزراء نوري المالكي في شأن نتائج زيارته الأخيرة إلى الكويت والتي وصفها بعض النواب بـ «غير الموفقة» ولم تضع حلولاً واضحة للمشكلات العالقة بين البلدين.
وكان المالكي أنهى الخميس الماضي زيارة إلى الكويت استمرت يوماً واحداً تباحث خلالها مع المسؤولين الكويتيين في عدد من الملفات التي تهم البلدين.
وأكدت النائب عن «الكتلة البيضاء» عالية نصيف لـ «الحياة» أن «طلب استضافة رئيس الحكومة سيكون بعد القمة العربية المقررة في بغداد نهاية الشهر الجاري وستخصص جلسة الاستضافة لمناقشة الملفات العالقة مع الكويت وكيفية إخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وأضافت: «زيارة المالكي الأخيرة إلى الكويت كانت غير موفقة ولم تنتج سوى اتفاق واحد هو تصفية ديون الخطوط الجوية العراقية، فيما ظلت ملفات الحدود والديون والتعويضات وميناء مبارك وغيرها عالقة».
وشددت نصيف على ضرورة الكشف عن تقرير اللجنة الفنية في شأن ميناء مبارك وتأثيره على الملاحة العراقية قبل جلسة استضافة المالكي «لكي يطلع النواب على الحقيقة بعد أن أعلنت الكويت نيتها الاستمرار في بناء هذا الميناء».
وتابعت: «كما أن الكويت قامت ببناء مجمعات سكنية على الأراضي العراقية التي تجاوزت عليها لذا هناك ضرورة ملحة لوضع حلول نهائية وحاسمة للمشكلات العالقة وفي مقدمها الحدود».
وأعلن النائب عن «كتلة الأحرار» الممثلة للتيار الصدري علي التميمي أيضاً نية كتلته في توجيه طلب استدعاء المالكي إلى مجلس النواب للاستيضاح منه في شأن نتائج زيارته الأخيرة للكويت. وقال في بيان إن «هذه الاستضافة ستوضح الكثير من الملابسات وستضع حداً للأقاويل والتكهنات في ما يخص العلاقات بين البلدين».
وأضاف التميمي إن «العراق بحاجة إلى توطيد علاقاته مع دول الجوار وخصوصاً الكويت بسبب العلاقات المتشنجة نتيجة سياسات النظام السابق ولإيصال رسالة إلى الأشقاء في الكويت وبقية دول العالم مفادها أن العراق اليوم يختلف عما كانه قبل سنوات، ويتطلع لبناء علاقات قوية ومتينة مع دول الجوار خصوصاً، ودول العالم الأخرى عموماً».
وأشار إلى أن «المعلومات المتوافرة حالياً عن زيارة المالكي إلى الكويت قليلة جداً باستثناء ما تسرب من هنا وهناك وخصوصاً من أعضاء الوفد المرافق له»، مبيناً انه «إذا صح ما تناقلته وسائل الأعلام من أن هناك تنازلات قدمها المالكي للكويت الشقيقة، فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً»، ومؤكداً أن «مجلس النواب يرفض مبدأ التنازلات على حساب القضية العراقية مهما كانت الأسباب».
وأشار التميمي إلى أن «استضافة رئيس الوزراء ستتم في جلسة يعقدها البرلمان لهذا الغرض بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية نهاية الشهر الجاري».
إلا أن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي أصر على أن الزيارة كانت ناجحة وساهمت في حل القضايا العالقة. وقال النائب عن الائتلاف عدنان السراج لـ «الحياة» أن «الزيارة سجلت سبقاً سياسياً لكونها خطوة جريئة وكبيرة وفي وقت محدد من أجل إنجاح مؤتمر القمة».
وأضاف السراج: «أعطت الزيارة دفعاً سياسياً للتقدم بالعلاقات إلى الأمام من أجل لم الشمل العربي حيث أظهرت استعداد العراق لفتح صفحة جديدة مع كافة الدول الخليجية»، مؤكداً أن مشاكل العراق مع الكويت أصبحت في طي النسيان من خلال حل جميع المشاكل العالقة التي كانت تسبب توتراً بين البلدين ورسم خريطة الطريق حقيقية بين العراق والدول العربية».
يذكر أن الكويت ترفض حتى الآن خروج العراق من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة حتى يفي بالتزاماته بخصوص ملفات عالقة مثل المفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني الكويتي وترسيم الحدود بين البلدين واستكمال دفع التعويضات والديون.
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376282
************************************************************************************************
4 - البصرة تسعى الى فتح منفذ بري مع السعودية / أحمد وحيد جريده الحياة
تسعى محافظة البصرة الى فتح منفذ بري مع المملكة العربية السعودية ليكون معبراً لحجاج هذا العام كإستخدام أولي له. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية تسعى الى فتح منفذ حدودي مع السعودية عن طريق البصرة لتسهيل دخول الحجاج العراقيين كإستخدام أولي».
وأضاف «هناك محاولات مع المملكة العربية السعودية عبر الهيئة العليا للحج والعمرة لفتح المنفذ». وتابع ان «المجلس طالب الهيئة العليا للحج والعمرة ان تبحث في لقاء هيئات الحج في السعودية المقرر انعقاده الشهر الجاري موضوع فتح منفذ البصرة الجانب السعودي».
وأوضح ان «الطريق الموجود من جهة البصرة يحتاج الى صيانة وجزء منه يحتاج الى اكساء، وهناك اتفاق على انجاز الشارع قبل ان يبدأ موسم الحج، وسيتم تأمين الحماية وكل المستلزمات والخدمات لإيصال الحجاج». وبين ان «الموازنة المخصصة لهذا المنفذ بكل خدماته موجودة وبمجرد حصول الموافقة من السعودية سيتم العمل على تمهيد الطريق».
من جانبها قالت النائب عن البصرة سوزان السعد لـ «الحياة» ان «فكرة المنفذ بين البصرة والسعودية جاءت على خلفية كون المحافظة تضم عدداً كبيراً من السكان ونسبة الحجيج في كل عام كبيرة بحيث لا تستوعبها آليات النقل الجوي، بالإضافة إلى كون السعودية دولة تحد العراق ومن المفيد فتح المنافذ معها». وذكرت «طالبنا بزيادة حصة محافظة البصرة من الحجيج بما يتناسب مع عدد سكانها بعد فترة التهجير». وأضافت ان «وزارة التخطيط تحتسب عدد سكان محافظة البصرة بنحو مليونين و500 الف نسمة لكن العدد الحقيقي بعد عمليات التهجير التي حدثت وعودة الكثيرين اليها بلغ خمسة ملايين نسمة».
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376238
************************************************************************************************
5 - تبادل السجناء بين بغداد والرياض يطبق بعد 30 يوماً / أبكر الشريف جريده الحياة
أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أن اتفاق تبادل السجناء الذي وقّعه مع السعودية أمس سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تبادل المذكرات الديبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين، وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لكل من البلدين. وقال الشمري لـ «الحياة» أمس على هامش توقيع الاتفاق مع وزير العدل السعودي محمد العيسى في الرياض إن «الاتفاق يعزز التعاون الأمني، ويسرِّع عملية تبادل السجناء». وذكر أنه يحمل رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مفادها أن حكومة العراق مستعدة للتواصل والتعاون مع السعودية لما فيه خير البلدين.
وأضاف وزير العدل العراقي: «أنا في هذه الزيارة أحمل فقط اتفاق تبادل السجناء بين الوزارتين، وأنا أعلم أن وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي قادم إلى المملكة. وسيليه رئيس مجلس النواب العراقي ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية بين البلدين». وأكد أن «الاتفاق يشمل كل السعوديين المسجونين في العراق بعقوبات سالبة للحرية، ووصولهم إلى المملكة يتوقف على التصاديق الرسمية والقانونية على الاتفاق في البلدين ليكون سارياً، وسأسعى بكل جهدي في نقلها إلى مجلس النواب والوزراء في العراق لسرعة تطبيقها. حرصاً على لم شمل أسر المحكومين من الجانبين، مراعاة للجوانب الإنسانية المتعلقة بذويهم وعوائلهم الموجودين في المملكة والعراق».
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376246
************************************************************************************************
6 - تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل وبارزاني يحذر من التفرد بالقرار / باسم فرنسيس جريده الحياة
في إطار عودة ملف الخلافات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى واجهة الأحداث، حذر رئيس الإقليم مسعود بارزاني مجدداً من خطورة «تفرد» أطراف عراقية بالقرار، ومن مغبة عدم حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما وصفت كتلة «التحالف الوطني» تصريحات بارزاني بـ «المفاجئة» ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بأحكام القضاء.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم في أربيل مساء السبت، إن «البعض في بغداد يعتقد أنه الحاكم ولا يعينه أحد في إصدار القرارات، وهذا أمر خطير جداً»، مشيراً إلى أن قضية الهاشمي «ليست مشكلتنا نحن في الإقليم كما يفضل البعض أن تكون، وإنما هي مشكلة عامة تخص العراق ككل، وإذا لم تحل بالشكل الأمثل فإنها ستخلف نتائج سيئة على المستويات كافة».
وكان بارزاني أطلق تصريحات مماثلة قبل يومين في مؤتمر شبابي وجه فيه انتقادات لاذعة إلى أطراف في بغداد، وأعلن رفضه تسليم الهاشمي، في خطوة يرى مراقبون أنها مؤشر إلى تجاوز العلاقات بين أربيل وبغداد خطوط اللاعودة، بعد صدور تصريحات أكثر حدة من الطرف المقابل، وسط توقعات بأن يتجه الأكراد إلى التحالف مع الأطراف السنية، عقب سنوات من عقدهم تحالفاً استراتيجياً مع الشيعة، لم يتمكن الطرفان خلالها من حل خلافاتهما وأبرزها ملف النفط.
في المقابل قال «التحالف الوطني» في بيان صدر عقب اجتماع جرى بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي إنه «فوجئ» بتصريحات بارزاني، وأكد حرصه على «العلاقة الاستراتيجية التي تجمعه بالتحالف الكردستاني وسائر القوى الوطنية الكردية عامة»، داعياً إلى «الالتزام بقوانين السلطة القضائية».
لكن تصريحات أكثر حدة جاء على لسان ياسين مجيد، أحد المقربين من المالكي، خلال مؤتمر صحافي في البرلمان اتهم فيها حزب بارزاني «بالسماح للجيش العراقي السابق وأجهزة المخابرات الصدامية بالدخول إلى أربيل عام 1996 واعتقال المئات من كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي»، مشيراً إلى أن «قضية الهاشمي تحولت إلى أداة سياسية لبعض القوى». كما اتهم بارزاني بأنه «يسعى من خلال القضية إلى توجيه رسالة بأنه حامي العرب السنة ضد الشيعة».
وشهدت علاقات الأكراد مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أخيراً تحسناً ملحوظاً بعد الزيارات المتكررة ولقاءات علاوي مع القيادات الكردية، كان آخرها لقاؤه ووفد رفيع من العراقية ببارزاني في 13 آذار (مارس) الجاري، اتفقا فيه على عقد المؤتمر الوطني العراقي قبل انعقاد القمة العربية في بغداد، وسط تلميحات من قبل أوساط في العراقية إلى أن «البشرى» التي وعد بارزاني بإعلانها في أعياد نوروز ستكون تشكيل تحالف استراتيجي مع السنة.
الرابط :
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/376239
*************************************************************************************************
7 - الذكرى التاسعة لبدء الغزو الأميركي للعراق(2) / امين ناصر جريده السفير
العراقيون و«دمارهم الشامل»... بالأرقام
بعد أيام قليلة من أحداث الحادي عشر من أيلول، أعلن نائب وزير الدفاع بول وولفويتز أن التركيز الرئيسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون «إنهاء الدول التي ترعى الإرهاب». وقد وُصِف العراق حينها بأنه «دولة إرهابية»، فيما أعلنه الرئيس الأميركي جورج بوش كجبهة رئيسية في حملته على الإرهاب العالمي. وعليه، غزت القوات الأميركية العراق بصورة غير قانونية تحت العنوان - الذريعة: «تحرير العراق».
أصحاب الدعوة لـ«التحرير» كانوا كثراً، ومن بينهم عراقيون مقيمون في الخارج والمنافي، لم يكن لهم أدنى صلة بالحركة العراقية التحررية. من بين أهمهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة السيد محمد باقر الحكيم، وحزب الدعوة الإسلامية بقيادة أمين السر آنذاك ابراهيم الجعفري، والمؤتمر الوطني العراقي بقيادة أحمد الجلبي، وحركة الوفاق بقيادة إياد علاوي، والحزبان الكرديان بزعامة كل من مسعود البرزاني وجلال طالباني.
هؤلاء ربما لم يتوقعوا (ولم يخططوا بالتأكيد) لما سيؤول إليه الواقع العراقي وتركيبته البشرية، في حال جرى التدخل الخارجي في تغيير نوع النظام فيه، لكنهم صمتوا عن نتائج الحرب «الكارثية» لأسباب جمّة منها عدم المقدرة الذاتية أو الداخلية على التغيير، أو لأسباب تتعلق بالتمويل الأجنبي المشروط الذي حصلوا عليه مسبقا لأحزابهم وحركاتهم، وأسباب أخرى عنوانها: الترغيب والترهيب.
ثمة كابوسان لازما الفرد العراقي منذ عقود: عراق صدام وعراق أميركا، وقد خلّف الاثنان كوارث عاش العراقيون نتائجها على مختلف الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والثقافية والأمنية... والوجودية.
شهدت مرحلة ما بعد الغزو تفكيك الدولة العراقية وحل الجيش واستبداله بالميليشيات التي تأسست وفق إيديولوجيات وأجندات متناقضة. واختلط المشهد السياسي وتدافع مع الأمني، وتهشمت واجهة العراق كدولة لتحل محله الفدراليات، وبلغ عدد الجماعات المسلحة المتناحرة مع بعضها البعض في العراق وبعضها الآخر مع الاحتلال الـ48 ميليشيا وفصيلا مسلحا.
من جهة ثانية، بلغ عدد ضحايا العنف من القتلى المدنيين، بحسب إحصائيات وزارة الصحة العراقية، ما يقارب الـ200 ألف قتيل، بينما قالت منظمة «إيراك بادي كاونت» البريطانية التي تضع قاعدة بيانات بكل الشهداء في العراق بالمنطقة والاســم والمهـــنة وغيرها من البيانات، في آخر تحديث لها بداية العام 2012 ان 162 ألف شهيد سقطوا في العراق منذ الغزو، 79 في المئة منهم من المدنيين.
إلى ذلك نتج عن التجربة الدموية التي عاشها العراق أن انقلب على مدنيته مغلّباً عليها الطائفية التي نمت تحت ضغوط الإفرازات المذهبية والعرقية والاثنية التي قسمت العراق إلى مثلثات ومربعات، شيعية وسنية. في تلك الفترة، كانت فرق الموت تعمل وفق آلية وتخطيط ممنهجين، حيث الاغتيالات بكواتم الصوت، غير تلك التي تتم بالعبوات اللاصقة وغير التي تزرع في الطرقات أو المفخخات في السيارات، كما أنها غير الأحزمة الناسفة والانتحاريين ذكورا أم إناثا، عربا وأجانب أم عراقيين، علماً بأن العراقيين كانوا قلّة إذا ما قورنوا بالليبيين والسعوديين والسودانيين واليمنيين والأفغانيين والسوريين والأردنيين والتونسيين وجنسيات أخرى.
كواتم الصوت «الغادرة» استهدفت بشكل خاص الكفاءات العلمية، حيث «اقتناص» الأدمغة والعقول في العراق كان ممنهجا، يشير علانية إلى إصبع استخباري قام بالبحث والتحري والتخطيط والتنفيذ، لاغتيال كبار علماء الطاقة والنفط كما الأطباء وكبار ضباط الجيش من الطيارين وأساتذة الجامعات والفنانين والقانونيين والأكاديميين، حتى فاق عدد أصحاب الكــفاءات الذيــن طالتهم يد الموت الهمجي الـ 1400 ضحية.
وبما أن كشف هذا الواقع يكون بفضل الإعلاميين والصحافيين، كانت حصيلة الشهداء من هؤلاء الأكبر عالميا في العراق، حتى فاق عددهم منذ بداية الغزو 150 صحافيا، منهم 128عراقيا وآخرون من جنسيات أخرى.
ويبلغ عدد الأيتام، بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 4,5 ملايين يتيم، وما يزيد على 500 ألف منهم يعيشون في الشوارع من دون أي حماية أو بيت يؤويهم، علما بأن في جميع انحاء العراق لا يوجد سوى 18 دارا للايتام بحسب الوزارة نفسها.
يعكف على خدمة هؤلاء الأيتام عدد مخيف من النساء الارامل، اللواتي لا يعرفن طريقا لكسب العيش سوى التسول أو الهروب إلى خارج العراق. وبحسب الإحصائيات الرسمية والصادرة عن وزارة شؤون المرأة العراقية والصليب الأحمر الدولي وجهاز الإحصاء المركزي في العراق، فان عدد الارامل في العراق بلغ المليون امرأة، في كافة الحروب التي شهدتها البلاد، فقدن معيلي أسرهن.
أما الإعاقات الجسدية (غير تلك النفسية) فتعد أحد أبشع إفرازات الاحتلال والعنف في العراق، حيث بلغ العدد المليون إعاقة، بحسب التقديرات غير الرسمية لوزارة الصحة العراقية، علما ابأن الأعداد كانت حواى الـ 250 ألف حالة قبل الغزو. وغالبية هذه الإعاقات هي في الأطراف السفلى والعــليا، حيث تقدر الوزارة ان الذين يستخدمون أطرافا اصطناعية يقــدرون بعشرات الآلاف. يُذكر في هذا الســـياق أن حوالى 48 إلى 68 ألف شخص خسروا احد أطرافهم بسبب انفجار الغام، قرابة الربع منهم من الأطفال بينما 80 في المئة من ضحايا الألغام تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. وبحسب وزارة البيئة، يوجد في العراق حوالى 25 مليون لغم، وما يفوق هذا الرقم من شظايا قنابل بما فيها العنقودية قبل وبعد سقوط بغداد. ويضاف إلى ما سبق حالات التشوه الخلقي والإجهاض المبكر والأمراض السرطانية التي ظهرت نتيجة الأسلحة الكيميائية واليورانيوم، لا سيما عند الأطفال، خاصة في الفلوجة والنجف والبصرة، بحسب دراسات لوزارات البيئة والصحة والعلوم.
وقد خلفت أعمال العنف، إضافة إلى ذلك، أرقاما مخيفة لا يستهان بها من مفقودين ومغيبين، يشير قائد عمليات بغداد السابق اللواء عبد الكريم خلف لـ«السفير» ان «معظمهم تمت تصفيته ودفنه في المقابر الجماعية، من قبل ميليشيات متطرفة وأجنحة منضوية تحت إمارة «القاعدة»، كما لبعض الأجهزة الأمنية المرتبطة بأجندات حزبية إقليمية أو دولية دور في مصير هؤلاء. وقد وصل عدد هؤلاء قرابة النصف مليون، بحسب الإحصائيات الرسمية وإحصائيات الصليب الأحمر الدولي واللجنة الدولية لشؤون المفقودين».
وعن الانتهاكات الأخرى والفضائح في المعتقلات السرية والسجون، فربما لا يتذكر الناس منها إلا ما عرضته الـ «فوكس نيوز» حول فضحية «أبو غريب». أما ما صمت عنه الرأي العام فقد بلغ تسعين ألف شخص تم اعتقالهم واحتجازهم من قبل الولايات المتحدة حتى تموز 2010، حين تم إغلاق آخر المعتقلات الأميركية في العراق. أما ما بقي في سجون الدولة، بما فيها سجون إقليم كردستان، فيقدر بما يزيد على عشرين ألف سجين، بحسب إحصائيات مرصد حقوق الإنسان والمنظمات العالمية المتخصصة، وهو ما يناقشه الآن البرلمان تحت عنوان قانون العفو العام بعد تسع سنوات من الاحتلال.
ومن تمكن من الهروب من آلة الموت الأميركية ودولة العراق الإسلامية والأحزاب والميليشيات والعصابات المنظمة والتكفـــيريين والصداميين، غادر العراق غير حامل معه سوى بعض ذكريات عن نزف دموي عمره عقود وعن آثار حــروب وخراب ودمار وتهجير وتشــريد وفصل عنصري وطائفي، حتى فاق عدد المهجرين إلى الخارج المليونين، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقابلهم قرابة المليون ونصف المليون مهجر داخليا بحسب المصدر ذاته. يشار الى ان الهجرة من العراق هي ثاني اكبر هجرة في منطقة الشرق الأوسط بعد تهجير الفلسطينيين على ايدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كان للغزو الأميركي اليد الطولى في ما لحق بالاقتصاد العراقي من دمار شامل طال بنيته الأساسية، وضاعف معدلات الانخفاض في نمو الناتج المحلي والإجمالي وارتفاع نسبة البطالة إلى جانب الفقر، إضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد أساساً، على مدى عقود من الحروب السابقة، فضلاً عن كونه يعتمد على النفط بشكل أساسي مع إهمال بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة.
وقدرت الخسائر الاقتصادية للعراق ما بعد الغزو بـ 450 مليار دولار أميركي كنتيجة لتدمير البنى التحتية، فضلاً عما لحق بالمتاحف والآثار والأموال العامة التي تمت سرقتها.
وقد أصدرت الإدارة الأميركية في 28 ايار العام 2003 قراراً يحمل الرقم 3303 بوضع اليد على الأموال العراقية المودعة في البنوك الأجنبية، وقد قدرت بـ13 مليار دولار.
ووضعت سلطة الاحتلال، بموافقة الأمم المتحدة، يدها على عائدات برنامج «النفط مقابل الغذاء»، التي كانت لغاية آذار 2003، تبلغ 21 مليار دولار والمودعة في «البنك الوطني الفرنسي»، (فرع نيويورك)، حيث تم فتح هذا الحساب منذ العام 1996.
كما كشفت هيئة الاستشارات والرقابة الدولية، التي تم تشكيلها طبقا لقرار مجلس الأمن 1483 الصادر في 22 ايار العام 2003، في احد تقاريرها وقائع عن هدر أموال «صندوق التنمية العراقي» المودعة فيه إبان وجود سلطة الإدارة الموقتة التي كان يترأسها بول بريمر البالغة 20 مليارا و200 مليون دولار، وتضمنت عائدات النفط العراقي بحدود 11 مليار دولار، وقد انفق منها 11 مليارا و300 مليون دولار.
أما تكلفة الحرب المباشرة على الجانب الأميركي فتتراوح بحسب جوزف ستيغليتز، الحائز جائزة نوبل للاقتصاد والمسؤول السابق في البنك الدولي، بين 2 إلى 3 تريليونات دولار، فيما قدرتها جامعة «براون» الأميركية من 3 الى 4 تريليونات، من ضمنها المصابون وذوو الحاجات المستدامة من الجيش الأميركي الذين يندرجون ضمن التكلفة التكميلية.
الى كل هذا يضاف الفساد المالي والإداري، الذي تراكم بسبب سياسات غض الطرف الأميركي، ووصل إلى أعلى نسب المستويات في العالم بحسب منظمة الشفافية العالمية، حيث احتل العراق في تقرير العام 2011 المرتبة 175 بين 182 دولة، «متنافسا» مع الصومال وأفغانستان والسودان.
وكانت النتيجة وقوع نسبة مرتفعة من أبناء الشعب العراقي تحت خط الفقر، بسبب البطالة وسوء تقسيم الثروات، حيث تقول وزارة حقوق الإنسان العراقية ان سبعة ملايــين عراقــي يعيش حالة هي أدنى من مستوى خط الفقر.
أما التعليم فوصل لأدنى مستوياته، حيث الأمية تفوق الـ 20 في المئة، بحسب مكتب «اليونسكو» - العراق في العام 2011. وذلك بسبب الهروب الى العسكرة والالتحاق بالمؤسسات الأمنية نتيجة عدم الحصول على فرص العمل لحملة الشهادات ومتخرجي المعاهد والجامعات. كما نتيجة عامل العنف الذي اجبر الإناث في مجتمع تحكمه الذكورية على ملازمة البيوت وعدم الاستمرار في طلب العلم، لما تعرضت له الكثير من مدارس ومعاهد وجامعات البنات الى عمليات خطف ممنهجة وتعرضت الطالبات لعمليات اغتصاب تبعها قتل. اضافة الى تفجير كبرى الجامعات، كما حدث في التفجير الانتحاري المزدوج، الذي قامت بواحد منه انتحارية بلجيكية، في الجامعة المستنصرية، وخلف عشرات الضحايا غير التعليم العالي ضحية. والأمية في العراق دفعت الى بروز ظاهرة فساد جديدة في المجتمع العراقي، حيث الآلاف من الشهادات المزورة للمسؤولين والضباط والمدراء العامين وكوادر الأحزاب الذين يشغلون مناصب قــيادية في الدولة، بحسب هيــئة النزاهة العراقية.
عمليات الدم التي أربكت أمن الشارع العراقي والمواطن، كانت ترتبط بأجهزة مشبوهة وعمليات يرتدي فيها البعض لباسا امنيا رسميا، ومنها ما قد ارتبط بالشركات الأمنية، والبالغ عددها او المصرح عنه منها 126 شركة أمنية تدار في غالبيتها من الأجهزة الاستخبارية الأجنبية مسجلة في وزارة الداخلية العراقية، وقد تقلصت الى النصف في بداية العام 2012.
الحديث عن المأساة العراقية يفوق الأرقام، لأنه حديث ينخر في العظام. عظام ركام دولة غدت حطاما، بعد ان سرق حتى أرشيفها ومخطوطات حضارتها وارثها وآثارها ومكتباتها، وتبدلت بها الوطنية بالطائفية والمذهبية. عن ذلك يقول وكيل وزير الثقافة العراقي السيد جابر الجابري لـ«السفير» في ذكرى غزو العراق، «ان الولايات المتحدة تمكنت من إجهاض حلمنا كمثقفين وددنا ان تبنى الحرية في العراق وان نكون أحرارا. وما وجدناه أنها حطمت النفوس واشترت الناس وحاولت جاهدة لطمس هوية العراق الحضارية والثقافية، كما أنها تذكرنا بهولاكو وغزوه بغداد وإحراقه وإغراقه المكتبات في دجلة».
الرابط :
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2104&ChannelId=50167&ArticleId=1974&Author=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
*************************************************************************************************
8 - جهود إيرانية لتعزيز العلاقات العراقيّة ـ السوريّة / إيلي شلهوب جريده الاخبار
تسعى إيران لوضع حدّ لشكوى سورية متكررة من بطء السلطات العراقية في تنفيذ وعودها لدمشق، خاصة على مستوى الدعم، في ظل ضغوط وإغراءات تتعرض لها بغداد التي تؤكد أن مواقفها المعلنة حالياً حيال سوريا ليست سوى «مواقف هوائية» الغاية منها إمرار قطوع القمة وانتزاع رئاستها، وبعدها لكل حادث حديث
يقدّر المعنيّون في دمشق عالياً موقف كلٍ من طهران وبغداد حيال الأزمة المندلعة في سوريا منذ أكثر من عام. صحيح أنهم يجهدون، علناً على الأقل، للتأكيد على أنه لا شيء استثنائياً تفعله هذه العاصمة أو تلك باستثناء تطبيق الاتفاقات الموقّعة في ما بينهما، لكن اللهجة السورية عند الحديث عنهما تكشف ما يسعون إلى إخفائه. ولعل أكثر ما يلفت في هذا الشأن التفهم السوري المطلق للحراك الدبلوماسي العراقي خلال الفترة الماضية، والذي تجري مقاربته على أنه خطوة تكتيكية تستهدف ضمان انعقاد القمة العربية في بغداد وانتقال رئاستها إلى العراق. بل أكثر من ذلك، يتوقعون أن تكون لهجة بغداد مختلفة تماماً مع إطلالة الشهر المقبل، أو على الأقل هذا ما يؤكد المعنيون في طهران أنهم يسمعونه من القيادة العراقية.
غير أن هذا المحور الصلب الذي يجمع البلدان الثلاثة لا يخلو من مشكلات تسبّبها بيروقراطية مرهقة في العراق، ومصالح آنية لهذا الطرف أو ذاك يسعى إلى إمرار قطوع ما، فضلاً عن الضغوط الهائلة التي تُمارس على الجميع، في محاولة لدفعهم إلى التخلي عن النظام السوري. قد يكون أبرز مثال على ذلك تلك الشكوى السورية المستمرة منذ أسابيع من بطء عراقي في تنفيذ الوعود والاتفاقات التي أبرمت بين الطرفين، والتي بلغت أوجها أواخر الشهر الماضي، ما دفع بالمعنيين في طهران إلى طلب اجتماع بالقيادة العراقية التي أوفدت النائب المقرب من رئيس الوزراء، حسن السنيد، إلى الجمهورية الإسلامية.
في طهران، تقول مصادر إيرانية مطّلعة إن الموفد العراقي «سمع عتباً شديداً» إزاء كيفية تعامل بغداد مع الملف السوري، وتشديداً على أن كل صغيرة تتعلق بهذا الملف يجب التعامل معها على أنها أمر استراتيجي لما تمثّله سوريا من ثقل لمحور الممانعة والمقاومة، من دون إغفال تفهّم طهران لخلفية المواقف العراقية العلنية من دمشق على قاعدة ارتباطها بحاجة بغداد إلى تسهيل انعقاد القمة عندها.
ومع عودة السنيد إلى بغداد، سارع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى طلب عقد اجتماع للتحالف الوطني العراقي، بحضور جميع قادته. ألقى المالكي خطاباً نارياً، أكد فيه ضرورة دعم سوريا والرئيس بشار الأسد، مشدداً على أن أمن سوريا من أمن العراق، وأي اضطراب يحصل فيها سينتقل إلى بلاد الرافدين، فضلاً عن أساسية سوريا في محور المقاومة. عندها تعاقب قادة التحالف على الكلام، فأجمعوا على أنهم جميعاً لا يختلفون منذ البدابة مع ما قاله، بل على العكس، لقد سبق واتفقوا على ذلك، لكنهم لا صلاحية لهم في بتّ هذه الملفات، لأنهم ليسوا السلطة التنفيذية التي يتولاها المالكي.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، جرى التوافق على تأليف ثلاث لجان، واحدة أمنية برئاسة وزير الشؤون الأمنية فلاح الفياض، وأخرى اقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وثالثة سياسية برئاسة المالكي، لتقويم ما تم فعله حيال سوريا وما يمكن القيام به بعد، على أن يعود التحالف إلى الاجتماع بعد عشرة أيام. وهكذا حصل، مع حلول اليوم العاشر، انعقد اجتماع لقادة التحالف قدم في خلاله رؤساء اللجان تقاريرهم. الفياض أكد أنه لم يعد هناك أي شيء يمكن عمله لسوريا على المستوى الأمني، بعد تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود وتبادل المعلومات مع دمشق عن حركة انتقال عناصر تنظيم «القاعدة» إلى الأراضي السورية. الشهرستاني تحدث عن 500 ميغاوات من الكهرباء تعهّدت إيران بنقلها إلى سوريا عبر العراق، مشيراً إلى أنه يعدّ التسهيلات الضرورية للقيام بهذا الأمر. أما المالكي، فشدد من جهته على أن الأولوية بالنسبة إليه في الفترة الراهنة هي لانعقاد القمة العربية وتكريس عودة العراق إلى الساحة الإقليمية، ومن بعد ذلك لكل حادث حديث.
الأولوية العراقية هذه كانت السبب في التمنّي على وزير الخارجية السوري وليد المعلم ـــ الذي أفيد بأنه طلب زيارة بغداد الاسبوع الماضي ـــ إرجاء الزيارة إلى ما بعد القمة. وفسّر سياسيون عراقيون هذه الخطوة بأنها رسالة عراقية الى السعودية ودول خليجية وعربية، فيها أن الدعم العراقي لسوريا ليس مطلقاً، ما يساعد في إنجاح القمة.
وتؤكد أوساط المالكي أن التصريحات العراقية حيال سوريا منذ أسابيع ليست سوى «تصريحات هوائية»، يمكن تفسيرها على كل الأوجه، من مثل أن «العراق مع الشعب السوري. أصلاً هل هناك أحد ضد الشعب السوري؟ أو مثلاً نحن مع التغيير، ومن هو ضد التغيير؟ لكن تغيير ماذا وفي أي اتجاه؟ هذا هو السؤال الذي ستتم الإجابة عنه بعد القمة. المهم أن تنعقد هذه الأخيرة وتسلّم قطر رئاستها لبغداد». أما معارضو المالكي من داخل السلطة في العراق فيستبعدون أي تغيير جذري في تعامل رئيس الوزراء مع الملف السوري حتى بعد القمة التي يقولون إن لديهم مؤشرات على أن الولايات المتحدة تعمل لإنجاحها، لأهداف عديدة، لعل أوّلها أن البلد الذي تسلّمته جثة هامدة قبل سنوات سلّمته بدورها لأصحابه قادراً على تنظيم قمة على هذا المستوى، فضلاً عن أنها فاتورة قد تطالب بقبضها من المالكي في وقت لاحق، خاصة إذا ما نجحت في تأمين مستوى تمثيل قوي للسعودية وقطر.
الرابط :
http://www.al-akhbar.com/node/45854
************************************************************************************************
9 - نائب رئيس إقليم كردستان: العراق سيتجزأ إلى أقاليم شيعية وسنية وكردية / معد فياض جريده الشرق الاوسط
رسول دعا عبر «الشرق الأوسط» إلى تأسيس «جيش حديث» لحماية الإقليم
لا يتردد كوسرت رسول، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، عن الإفصاح عن سعادته «فيما لو أعلنت الدولة الكردية انطلاقا من إقليم كردستان العراق»، مؤكدا أنه «لو كان موضوع تحويل الإقليم إلى دولة بيدي لكنت قد أعلنتها اليوم قبل الغد لكن الأمر بيد البرلمان الكردستاني، وأنا أرى أن الظروف المحلية والعراقية والدولية مهيأة لذلك فنحن قاتلنا وناضلنا لسنوات طويلة من أجل حق تقرير المصير.. وليس من المعقول أن لا تكون للأكراد دولتهم».
رسول، الذي تولى أخيرا منصب نائب رئيس إقليم كردستان، قال لـ«الشرق الأوسط» التي التقته مؤخرا في مدينة السليمانية: «أنا كنت رئيسا لحكومة الإقليم ومهامها كانت أكبر من منصب نائب رئيس الإقليم، والموضوع بالنسبة لي ليس أكثر من خدمة الإقليم والناس»، نافيا «وجود أية مشاكل بين حزبنا والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني، فنحن نعمل سوية وفق الاتفاقية الاستراتيجية بين حزبينا».
ويصف رسول حكومة برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، والتي انتهت ولايتها توا بأنها «كانت حكومة ناجحة وعصرية واعتمدت على كفاءات مهنية وقدمت الكثير من الخدمات للناس وعمل (صالح) الكثير في مجال التعليم العالي فعندما تدخل إلى مدينة السليمانية سترى هناك جامعتين حديثتين، جامعة السليمانية والجامعة الأميركية، كما تم افتتاح العديد من الجامعات في سوران وكلار وغيرهما من المدن الكردية، واهتمت حكومته أيضا بإرسال البعثات الدراسية إلى الخارج، واهتمت بالشباب عن طريق توفير فرص العمل لهم ومنحهم القروض وقروض الزواج والبناء ومنح القروض للفلاحين وهناك الكثير من الإعمار والبناء تحقق في هذه المدينة وفي المدن الأخرى.. أنا أعتبرها حكومة جيدة».
ولم ينف رسول وجود «صراعات ومنافسة في الاتحاد مثلما في بقية الأحزاب السياسية من أجل المناصب أو الامتيازات أو الشعور بالغيرة وهذا يؤخر ويوثر سلبيا على عمل الحكومة»، مؤكدا دعمه لصالح «فأنا كنت ولا أزال أدعم عمل برهم صالح وفي كل الاجتماعات أحث على أهمية الوقوف معه من أجل مصلحة الإقليم والشعب، أنا دعمت صالح منذ أكثر من عشرين سنة.. وهو نائب الأمين العام للاتحاد ويتمتع بجماهيرية واسعة وبأفكار ممتازة». ويعترف رسول بأن «هناك حكومتين في الإقليم، واحدة في أربيل والأخرى في السليمانية»، ويقول «حتى أكون دقيقا نعم ظاهريا هناك حكومة واحدة في أربيل وعمليا هناك حكومتان».
ويشدد رسول، المعروف عنه بأنه رجل «البيشمركة» على أهمية «تأسيس جيش وطني في الإقليم من خلال فتح باب التطوع، جيشا مهنيا حقيقيا لحماية الإقليم ويدرب بأساليب متطورة ويجهز بأسلحة حديثة وليكن تعداده 60 ألفا من الضباط والجنود وأن يكون بعيدا عن التسييس والتحزب أو تدخل الأحزاب، أما بالنسبة لقوات الأمن الداخلي (الآسايش) فيجب فتح كلية خاصة بالأمن الوطني أو الشرطة وحتى ذلك الوقت أقترح قبول تطوع خريجي الكليات الإنسانية في جامعات الإقليم وأن يتم تدريب هؤلاء وتأهيلهم ليكونوا على رأس قوات الأمن والآسايش وأيضا بعيدا عن التسييس والسياسة».
ويرى رسول أن «وجود جلال طالباني الأمين العام للحزب في بغداد كرئيس للجمهورية أثر على قوة وسير الاتحاد فهو شخصية سياسية كبيرة وخبير في كل الأمور، وهناك من يرى أن وجوده في السليمانية كان سيغني مسيرة الحزب، وهناك من يعتبر وجوده ببغداد مهما لعموم العراق وأنا أرى أنه من الفخر أن يكون الأمين العام لحزبنا رئيسا لجمهورية العراق».
الرابط :
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12165&article=668713&feature=
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية