بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 10 نيسان 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
اخبار وتقارير : 10 نيسان 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
الاء الطالباني : البرزاني رجل مسؤول ومناضل وعندما يصرح يعرف ماذا يقول
بغداد ( ايبا ) - قالت النائب الاء تحسين الطالباني عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاتي رداً على التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء دولة القانون على تصريحات مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان خلال زيارته لأمريكا نحن نرى بأن مسعود برزاني رجل مسؤول ومناضل وهو رئيس إقليم كردستان وعندما يصرح يعرف ماذا يقول وهو رئيس إقليم منتخب وشخصية وطنية .
واضافت في بيان لها حصلت وكالة الصحافة المستقلة ( ايبا ) على نسخة منه ، إن جميع الإنجازات التي حدثت هي ليست للمالكي وحده وإنما إنجازات حكومة كل من إشترك فيها وإن أي نجاح يحسب لجميع الشركاء في العملية السياسية ولا سيما بأن الكرد هم شريك حقيقي في العملية الديمقراطية الآن وفي بناء العراقي الجديد ونحن نفتخر بأننا جزء من أي تطور أو إنجاز يحدث في العراق وهذا شعور كل كردي وطني .
وأوضحت عضو التحالف الكردستاني نحن ليس مع أي تصعيد ولا نريد أي إتهام لأي شخصية وطنية في العراق والشعب العراقي يعرف جيدا من هو الحريص على بلده وعلى مصالحه الشخصية وبدون ذكر أسماء وأنا لست مع من يحدد هذا وطني أو ذاك لأن الشعبالعراقي يعرف بالضبط من هو الوطني في دولة العراق الجديد .
وأكــدت أنا ضد أي تصريح يصعد من الموقف وينال من الرموز الوطنية العربية والكردية ولست معها لأنها لا تنفعنا بشيء . ( النهاية )
السعودية تسعى لتفكيك التحالف الوطني وواشنطن تدّخر الدوري لمواجهة نفوذ ايران
بغداد /خاص/ اور نيوز: حذر ائتلاف دولة القانون من مشروع تقوده السعودية يستهدف تفكيك التحالف الوطني في الفترة الخطيرة المقبلة وخلق ازمات سياسية بدعوى التوازن الطائفي، فيما اكدت مصادر استخبارية وسياسية واخرى اعلامية في الخليج والاردن ان عزة الدوري الذي خلف صدام في جميع مناصبه السياسية والعسكرية والحزبية، موجود منذ سنوات في السعودية، التي توفر له الحماية، والإتصال الآمن مع زعماء وقادة عشائر عراقية، مشيرة الى ان قرارا سياسا اتخذ من جهة عليا في الرياض لإظهار الدوري في تسجيل مرئي هو الأول له منذ الإحتلال الأميركي للعراقي قبل تسع سنوات.
وقال رئيس كتلة كفاءات النيابية المنضوية تحت مظلة دولة القانون إحسان العوادي، تعليقاً على تراشق الاتهامات بين نائب من دولة القانون جواد البزوني وكتلة الفضيلة بسبب زيارة وزير العدل الى السعودية، إن" هناك مشروعاً لتفكيك التحالف الوطني تقوم به السعودية بواسطة قوى سياسية تعمل ضد أنجاح الحكومة في الفترة المقبلة وتعطيل العملية السياسية".
واوضح في تصريح خص به وكالة (اور) الاخبارية أن " على اقطاب التحالف الوطني ان لاتنجر إلى مهاترات واتهامات بينية لان هذا المشروع يحاول استغلال هذه التصريحات من أجل شق صف التحالف الوطني في الفترة الخطيرة المقبلة ". وبين العوادي ان " هناك معلومات دقيقة حصلنا عليها تؤكد ان جهود دولية لتفكيك التحالف الوطني لخلق ازمات سياسية جديدة ".
في الغضون، افادت مصادر عربية ان ظهور الدوري حيا وهو يخطب باللباس العسكري جاء بهدف الضغط على حكومة نوري المالكي في العراق، لتخفيف انقيادها لإيران وسوريا، حسب المصادر ،والايحاء بأن السعودية تمتلك زعيما سياسيا وعسكريا وحزبيا عراقيا، والأهم من ذلك ينتمي الى الطائفة السنية،وأنها تستطيع إعادته الى الحكم في العراق على رأس حزب البعث المحظور .
وبحسب المصادر فان إخفاء وجوه الضباط الواقفين خلف الدوري أثناء إلقاء الكلمة، جاء للايحاء بأن الدوري يملك هيئة عسكرية منظمة، باتت قادرة على تسجيل وبث خطبه السياسية، التي تقول المصادر أنها لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستكون للدوري اطلالات اخرى لها اهداف نفسية واعلامية وسياسية.
وبينت المصادر ان الدوري خرج من العراق بعد اشهر من احتلال العراق وانه لم يقد عمليات مسلحة من الارض العراقية لكنه ظل على صلة بتنظيمات حزب البعث من خلال الرسائل والتوجيهات، موضحة ان الدوري لايراهن على تنظيمات حزب البعث بل على الفصائل الاسلامية السنية المتطرفة التي تحظى بدعم من بعض حكومات الخليج ومن رجال اعمال خليجيين.
وبحسب المصادر، فان الدوري الذي بدا بوضع صحي افضل مما كان عليه ايام وجوده نائبا لصدام يعيش في قصر خصصه له الملك عبدالله لكنه لايتحرك كثيرا لدواع امنية وخوفا من ان يفتضح امر وجوده على الارض السعودية.
وقالت المصادر ان ظهور الدوري بهذا الوقت كان مخططا له وسيكون بامكانه التنقل بعد الآن بين دول الخليج باستثناء الكويت التي ستفتح خزائنها لدعم الجماعات المسلحة التي تناهض حكومة المالكي وتسعى الى تقويضها بجميع السبل.
المصادر نفسها اشارت الى ان الاميركان لم يعد يعنيهم الدوري ولا تحركاته وهم ليسوا بصدد القبض عليه او ملاحقته، وربما كانوا يعلمون بوجوده في السعودية. ولم تستبعد المصادر ان تكون واشنطن قد ادخرت الدوري لتستخدمه كورقة ضد النفوذ الايراني في العراق في الوقت المناسب وليس بعيدا ان تكون لحظة ظهور الدوري قد حانت اميركيا وخليجيا واقليميا.
العراقية ترد على خطاب الدوري وتؤكد "لا مجال للتلويح بالسلاح"
السومرية نيوز: انتقدت القائمة العراقية، الاثنين، كلمة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل عزة الدوري وأكدت ات العملية السياسية يحكمها الدستور ولا مجال للتلويح بالسلاح، فيما اعتبرت محاولة بعض المقربين من الحكومة "إقحام" تلك الكلمة بدول عربية أو شخصيات سياسية إرباكا للمشهد السياسي وخلطا للأوراق.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العملية السياسة الحالية يحكمها الدستور بالرغم من كل ملاحظاتنا عليه، وليس من المنطق التلويح باستخدام السلاح بعد تجربة تسع سنوات من التغيير وخروج المحتل"، مؤكدا أن "القائمة العراقية ليست مع خطاب عزة الدوري الأخير".
إلا أن الملا أنتقد بعض السياسيين خاصة المقربين من الحكومة على "إقحام" دول إقليمية أو أطراف سياسية عراقية "وربطها بخطاب عزة الدوري"، واعتبر أن هؤلاء "يحاولون خلط الأوراق، وارباك المشهد السياسي"، لافتا إلى أن "ذلك دليل على عدم وضوح الرؤيا في إدارة ملف السياسية الخارجية، فضلا عن عدم القدرة على توظيف المنجز الوطني الذي تحقق من خلال عقد القمة ببغداد".
وكان الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل عزة الدوري أكد، في (7 نيسان الحالي) في أول دليل مرئي على بقائه على قيد الحياة منذ العام 2003، أن البعث اليوم في العراق "يفجر الثورة التي أرادتها الأمة ويؤججها"، ودعا "المقاومة والمعارضة" إلى مواجهة "المشروع الفارسي في البلاد"، فيما مجد بمبادئ حزب البعث ورسالته مشددا على انه "النموذج والمثل والقيادة".
فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، أمس الأحد، (8 نيسان الحالي)، أن خطاب عزة الدوري الذي وجهه، في 7 نيسان الحالي، كان من داخل دولة قطر، وهو كمن يسعى لإحياء الموتى"، في إشارة إلى حزب البعث المنحل.
كما أكد أمين عام منظمة بدر ووزير النقل هادي العامري، اليوم الاثنين (9 نيسان الحالي)، أن البعثيين لن يتمكنوا من الوصول إلى السلطة مرة أخرى، ووصف تمنياتهم بأنها "أحلام يقظة"، معتبرا أن الظروف المحلية والإقليمية الحالية تختلف كليا عن الظروف التي وصل فيها البعثيون إلى الحكم في العام 1968.
وتأتي كلمة الدوري بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث في السابع من نيسان في العام 1947 متزامنة مع الذكرى التاسعة لسقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003.
وكانت القوات الأميركية قد سيطرت بشكل شبه كامل على العاصمة العراقية بغداد في التاسع من نيسان عام 2003 وأسقطت تمثال الرئيس العراقي السابق صدام حسين في ساحة فردوس لتعلن إسقاط نظامه، بعد ثلاثة أسابيع من العملية العسكرية للجيشين الأميركي والبريطاني التي بدأت في التاسع عشر من آذار عام 2003.
مكتب الهاشمي يستغرب لنقل قضية آمر لواء الرد السريع من واسط إلى بغداد
السومرية نيوز/ بغداد: دعا المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاثنين، المحكمة الاتحادية لإعادة النظر في قراراتها، معتبرة أنها تحمل أبعاداً سياسية، فيما أبدى استغرابه من نقل قضية أمر لواء الرد السريع في واسط إلى بغداد في حين لم توافق على نفس الإجراء بشأن قضية الهاشمي.
وقال بيان للمكتب صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "يوماً بعد يوم تتأكد للرأي العام الأبعاد السياسية الواضحة لاستهداف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي"، مبيناً أن "المواطنين تابعوا باهتمام من على شاشات التلفاز التظاهرة الحاشدة التي خرجت يوم الجمعة الماضي، في واسط وأمام مبنى محكمة استئناف المحافظة حاملين صوراً لضحايا المتهم الهارب عزيز الإمارة أمر لواء الرد السريع في المحافظة منددين بقرار المحكمة الاتحادية بنقل قضيته إلى بغداد بدلاً من محاكمته في واسط".
وكان مجلس محافظة واسط أعلن في (14 كانون الثاني 2012) عن اعتقال آمر الرد السريع السابق في واسط المقدم عزيز الإمارة من قبل قوات الأمن الكردية (الآسايش) في السليمانية بإقليم كردستان العراق، مؤكداً أنه سيرحل إلى المحافظة.
وأضاف المكتب أن "المواطنين استغربوا لعدم الموافقة على نقل دعاوى أخرى أكثر أهمية مثل قضية استهداف طارق الهاشمي رغم أن المادة 55 ب الأصولية أتاحت هذا الحق"، معتبراً هذا الأمر "يؤكد بما لا يقبل الشك وقوف جهات سياسية معروفة وراء نقل القضية إلى بغداد ربما لإخفاء معالم عشرات الجرائم التي ارتكبتها أجهزة معروفة تمهيداً لتبرئة المتهم أو تهريبه بينما تقف نفس الجهات بالضد من طلب نقل قضية استهداف الهاشمي وحمايته إلى كردستان أو كركوك".
ودعا المكتب المحكمة الاتحادية إلى "إعادة النظر في قراراتها التي تحمل بين طياتها أبعاداً سياسية"، مطالباً رئيس مجلس القضاء بـ"التعامل بحيادية وعدالة مع جميع القضايا المعروضة عليه بما ينسجم واليمين الدستوري الذي في عنقه وبما يخدم المجتمع وإظهار الحقائق أمام الرأي العام".
كما دعا المكتب رئيس الادعاء العام إلى "مراقبة هذه القرارات التي تؤكد ازدواجية التعامل مع القضايا التي تهم الرأي العام والمجتمع".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً.
وغادر الهاشمي إقليم كردستان العراق متوجهاً إلى قطر، في الأول من نيسان الحالي، بناء على دعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم توجه إلى السعودية والتي أكد منها انه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته العربية.
وأكد مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (5 نيسان 2012)، أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، واعتبر أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني، وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة.
وأثار سفر الهاشمي امتعاض العديد من الأطراف السياسية في العراق وخاصة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي والذي طالب دولة قطر بتسليمه إلا انها رفضت طلب العراق، واعتبرت أنه طلب "ينافي الأعراف الدبلوماسية"، وأن الأخير "ما زال مسؤولاً ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية"، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه.
وتزامنت هذه الزيارة مع حملة إعلامية عنيفة شنتها الصحف القطرية والسعودية ضد رئيس الحكومة نوري المالكي التي وصفته بـ"الدكتاتور والراضخ لإرادة إيران"، مشيرة إلى أن الحملة التي يشنها على الهاشمي والدول التي تتعاطف معه ليست فقط ضد الوجود السني في مؤسسات الدولة العراقية بل ضد كل من يبدي رأياً لا ينسجم مع النهج الذي يحكم به المالكي العراق من المنطقة الخضراء، فيما أضافت أن إعلان قطر خلال انعقاد القمة بشأن وجود قضايا تحرص على مناقشتها مع العراق، كان يجب أن يقابل بنفس اللغة الدبلوماسية، إلا أن المالكي بدأ بخلط الأوراق تهرباً من المسؤولية وعاد لـ"يهاجم الدول العربية" بحسب قول إحدى الصحف.
ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
القضاء الأعلى يسحب كافة دعاوى التحقيق وصلاحيات إلقاء القبض من هيئة النزاهة
السومرية نيوز/ بغداد: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، سحب كافة دعاوى التحقيق وصلاحيات تنفيذ أومر إلقاء القبض من هيئة النزاهة، فيما لفت إلى مفاتحة وزارة الداخلية بتعيين مفرزة تتولى تنفيذ أوامر إلقاء القبض التي ستصدر عن محكمتي التحقيق والجنايات المختصتين بقضايا النزاهة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود عقد، صباح اليوم، اجتماعا مع رئيس الادعاء العام ورئيس استئناف بغداد الرصافة الاتحادية وقضاة وأعضاء الادعاء العام في محكمة الجنايات ومحكمة التحقيق المتخصصتين بالنظر في قضايا النزاهة، وبحضور رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة".
وأضاف البيرقدار أن "المجتمعين قرروا سحب الدعاوى التحقيقية كافة المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة في بغداد من محققي هيئة النزاهة وإيداعها لدى قاضي التحقيق المختص بنظر دعاوى النزاهة"، ولافتا إلى أن "القرار سمح للقاضي المختص بالاستعانة بالمحققين القضائيين أو محققي هيئة النزاهة أو محققي الشرطة بحسب تقديره أسوة بما يجري العمل عليه في مكاتب التحقيق القضائي".
ووأوضح البيرقدار أن "القرار يهدف إلى التسريع بحسم القضايا بيسر من دون التفريط بحقوق الأطراف"، مبينا أن "المجتمعين قرروا أيضا مفاتحة وزارة الداخلية بتعيين مفرزة تتولى تنفيذ أوامر القبض والتبليغات الصادرة من محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات المختصتان بالنظر في قضايا النزاهة".
وذكر البيرقدار أن "المجتمعين قرروا أيضا إعطاء القضاة وأعضاء الادعاء العام القضايا المحالة من لجنة النزاهة في مجلس النواب الأولوية وإجراء متابعة يومية لحسمها"، مشيرا إلى أن "تلك القضايا عددها 15 قضية تمت إحالة اربعة منها إلى محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة لاكتمال التحقيق فيها وأغلقت اثنتان منها وأحيلت أخريان إلى محاكم أخرى فيما أعيدت اثنتان إلى هيئة النزاهة لإكمال النواقص، فيما التحقيق متواصل في الخمسة المتبقية".
وأعلنت هيئة النزاهة في (12 شباط 2012) عن حسم المحاكم المختصة في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان 1535 قضية خلال العام الماضي 2011 بحق 1661 مدانا بالتورط في جرائم إضرار بالمال العام، مشيرة إلى أن تلك الأحكام صدرت في دعاوى حققت فيها مكاتب التحقيقات التابعة لها.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في 25 كانون الثاني الماضي، عن إحالة أكثر من 5600 متهم إلى المحاكم بموجب أكثر من 4000 دعوى بحقهم خلال العام الماضي 2011، فيما أوضحت أن تشرين الأول من العام الماضي شهد أعلى نسبة من تلك الدعاوى في حين شهد شباط من العام ذاته العدد الأقل منها.
وحمّلت لجنة النزاهة البرلمانية، في العاشر من شباط الماضي، القضاء وهيئة النزاهة عدم حسمهما أكثر من 20 ملف فساد رفعت إليهما، وأكدت أن ملفات الفساد ما تزال تراوح في مكانها من دون صدور أي نتائج تذكر.
كما حذر تقرير أصدره مكتب "لجنة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق" التابعة للكونغرس الأميركي، في الأول من شباط الماضي، أن الفساد يمثل تهديدا كبيرا على العراق الذي يعتبر احد اقل دول العالم قدرة على ضبط هذه الآفة، لافتا في هذا المجال الى عدم كفاءة الانظمة القانونية التي وضعت بعد اجتياح العراق عام 2003، إلى جانب الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن مواجهة الفساد على اعلى المستويات.
يشار إلى أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
واقر مجلس النواب العراقي في أيلول عام 2011 ، بالأغلبية خلال جلسته الـ32، قانون هيئة النزاهة، مؤكداً أنه سيسهم بتقليل الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة من خلال منح الهيئة صلاحيات أكبر بالتعامل مع ملفات الفساد المستشري في تلك المؤسسات، إضافة إلى صلاحيات تنفيذ أوامر القاء القبض الصادرة عن مكاتبها التحقيقة بحق المتورطين بالفساد.
يذكر أن العراق أسس العديد من الدوائر الرقابية بعد 2003 في محاولة للحد من الفساد، منها هيئة النزاهة، ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولهذه الدوائر لجان فرعية في مختلف دوائر الدولة، إلا أن اغلب المراقبين يؤكدن أن جمع هذه المؤسسات لم تحد من الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة.
هادي العامري يرحب بمقترح كويتي للتحكيم حول ميناء مبارك
الاتحاد: رحبت الحكومة العراقية بمقترح دولة الكويت القاضي بالاعتماد على مبدأ التحكيم من قبل طرف محايد لحسم ملف ميناء مبارك الكويتي. وقال وزير النقل هادي العامري لوكالة كل العراق أمس الأثنين "في البداية نؤكد طرح الكويت لمقترحها بالاعتماد على مبدأ التحكيم حول ميناء مبارك. من قبل طرف محايد ونحن نرحب بهذا المقترح لكن يجب ان يكون هذا الطرف هو ليس دولة وانما شركات دولية متخصصة محايدة يتفق على تسميتها البلدان". وأضاف العامري خلال افتتاحه مرآب محافظة كربلاء الدولي "نحن سنقبل بنتائج التحكيم لاننا واثقون بان الحكم سيكون لصالح العراق لان العديد من الخبراء والشركات الفنية المختصة أكدت ان انشاء ميناء مبارك بموقعه الحالي سيلحق الضرر بالملاحة العراقية وتأثيره على الاقتصاد العراقي". وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قد كشف في تصريحات صحفية ان "الكويت أقترحت على العراق الاعتماد على مبدأ التحكيم لحسم ملف ميناء مبارك من قبل أطراف محايدة كأن تكون جهات مختصة بهذا الموضوع كمكاتب استشارية دولية وانه في حال سار الامر بهذا الاتجاه فان الطرف الثالث سيحدد من الناحية الفنية والقانونية والبيئية الضرر من عدمه، وما يتم البت فيه سيكون هو الحكم".
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية