بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 22 نيسان 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
رسالة الاديب للبرلمان : عملية استجوابي باطلة وتدل على منحى سياسي معاد واتجاه طائفي اخبار وتقارير : 22 نيسان 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
شفق نيوز/ وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب، السبت، عملية طلب استجوابه أنها "تدل على منحى سياسي معاد واتجاه طائفي واضح"، معلناً عن أن الوزراة سترفع دعوى قضائية للطعن بـ"دستورية الاستجواب".
وقال الاديب في رسالة بعثها إلى مجلس النواب وحصلت "شفق نيوز"، على نسخة منها إن كل ما تقدم في عملية الاستجواب يعد "باطلاً" و"نحن غير مستعدين للتجاوب مع مثل هذه الحالات اللامسؤولة والتي تدل على منحى سياسي معاد واتجاه طائفي واضح".
وأضاف الاديب أن الاستجواب "يمثل محاولة مكشوفة لتشويه وتفشيل العملية الديمقراطية والدور الرقابي المهني لمجلس النواب"، مبيناً أن الاستجواب "يتضمن مخالفات واضحة من الناحية الشكلية والموضوعية للدستور والقانون والنظام الداخلي للبرلمان".
وأشار الاديب إلى أن "الوزارة تحتفظ بحقها باقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية للطعن بعدم دستورية الاستجواب واقامة الدعاوى المدنية".
وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملاّ أعلن، اليوم السبت، عن أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب رفض طلب رئاسة مجلس النواب لإستجوابه.
عضو لجنة التعليم العالي النائب عامر الكفيشي : لم نسجل في اللجنة أية خروقات أو تجاوزات قامت بها وزارة التعليم واستجواب الوزير يفتقر للمعايير القانونية
المكتب الاعلامي لعضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب النائب د عامر عبد الله الكفيشي :
اكد عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب النائب عامر الكفيشي ان لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لم تسجل أية خروقات أو تجاوزات قامت بها الوزارة ، وان رئيس مجلس النواب تجاهل الراي القانوني حول طلب الاستجواب، موكداً أن طبيعة الأسئلة التي وضعت من قبل المستجوب هي ذات طابع عام تنم عن عدم معرفة واضعها بما يجري في الوزارة وبما يقوم به الوزير والكادر المسؤول في الوزارة.
وقال النائب عامر الكفيشي "اننا نعتقد أن عملية استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تفتقر للمعايير القانونية، وان رئيس مجلس النواب حدد موعدا للاستجواب قبل ان يستمع للراي القانوني مع انه طلب بيان الراي القانوني من المستشار القانوني للمجلس" .
واضاف الكفيشي "اننا في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لم نسجل أية خروقات أو تجاوزات قامت بها الوزارة، بل على العكس نجد أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعمل بمهنية وحيادية بعيداً عن الطائفية والحزبية لتطوير العملية التعليمية في العراق ورصانة الجامعات والمعاهد العراقية ويعمل على تطوير المناهج الدراسية من خلال لجان ومؤتمرات علمية مشتركة، وقد قام بإنجازات جيدة في هذا المجال".
واوضح " نعتقد أن طبيعة الأسئلة التي وضعت من قبل المستجوب هي ذات طابع عام تخلو من روح الاستجواب الذي يعزز العملية الديمقراطية في البلد ويظهر الرقابة العملية والقانونية لمجلس النواب من أجل بناء مؤسسات الدولة وتطويرها، وهي أسئلة تنم عن عدم معرفة واضعها بما يجري في الوزارة وبما يقوم به الوزير والكادر المسؤول في الوزارة، ولو أن المستجوب حضر إلى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي واستفسر واستفهم واستوضح حول أسئلته لرفعنا عنه حالة التوهم والالتباس الحاصلة لديه، فيما لو كانت لديه نية سليمة لخدمة العملية التعليمية في العراق".
واكد "لذلك نعتقد أن هذا الاستجواب غير قانوني ويفتقر للأصول المهنية ويحمل أبعاداً سياسية وطائفية وحزبية وجهوية وشخصية ولذلك نرفضه جملة وتفصيلاً، مع أننا نؤكد بان العملية الديمقراطية تحتاج إلى كل الممارسات الرقابية القانونية الصحيحة من أجل سلامتها، ومنها عملية الاستجواب للمسؤولين،شرط أن تكون وخالية من أية أبعاد جهوية ضيقة او مصلحة خاصة وشخصية كما يؤكد النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (58)".
دولة القانون يعتبر طلب استجواب وزير التعليم العالي "غير قانوني"
السومرية نيوز/ بغداد : اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا الى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.
وقال النائب عن الائتلاف محمود الحسن في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الشروط القانونية والدستورية لا تنطبق على الاستجواب الذي تقدم به النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب"، مشيراً إلى أن "طلب الاستجواب غير مدعم بالأدلة كما تتطلب شروطه".
وأضاف الحسن أن "أغلب الاستجوابات التي ظهرت في الآونة الأخيرة كانت لأغراض سياسية وبعيدة عن الجانب المهني"، موضحاً أن "من حق عضو مجلس النواب أن يمارس دوره بالاستجواب بشرط أن يتم ذلك طبقاً للقانون ووفقاً للأدلة".
حيدر الملا : الاديب يرفض طلب رئاسة مجلس النواب باستجوابه
اعلن النائب عن إئتلاف / العراقية / حيدر الملا عن" رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب طلب رئاسة مجلس النواب لاستجوابه" .وقال في مؤتمر صحفي اليوم بمبنى مجلس النواب " ان رئاسة المجلس حددت جلسة يوم الخامس من الشهر المقبل موعداً لاستجواب الاديب المقدم من / العراقية / بسبب ما وصفه بالخروقات الدستورية التي قام بها الاديب ".واضاف الملا" ان طلب الاستجواب يتضمن 6 محاور لمخالفات قانونية ودستورية لعمل الاديب في الوزارة ".
من جانبه قال عضو إئتلاف / دولة القانون / محمود الحسن " ان هناك مخالفات قانونية بطلب الاديب لتغليب القضايا السياسية على القضايا المهنية".واضاف في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر الملا في مبنى المجلس اليوم " ان الدستور كفل لاعضاء مجلس النواب حق الاستجواب وفق الاحكام الخاصة بالدستور وان تتضمن مطالبات مهنية بعيدة عن اية قضايا سياسية وما قدم من طلب لاستجواب الاديب سياسية اكثر منها مهنية .
(حلف أنقرة) يفتح باب التدخل التركي بدعم البارزاني والهاشمي ... ياسين مجيد: كان الأجدر بالبارزاني المجيء الى بغداد بدل الاستقواء بالخارج .. التحالف الكردستاني يدعو لحل المشاكل العراقية عبر الحوار داخليا
البيان : جوبهت مواقف وتصريحات وتدخلات رئيس الوزراء التركي بردود قوية من الاوساط السياسية والنيابية ، في وقت ابدى رجال اعمال اتراك وعراقيون عاملون في الشركات التركية قلقهم من ان تلقي التوترات في العلاقة بين البلدين على مستقبل الشركات التركية في العراق وعلى العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري الذي بلغ 13 مليار دولار، بينمل أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن الحل للمشكلة العراقية إنما هو حل داخلي وليس الاستقواء بأي جهة خارجية.
وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه رسالة شديدة اللهجة على خلفية تصريحات اردوغان ، واصفا اردوغان بالشرطي الطائفي الذي يلوح بهراوتين عراقيتين ، في اشارة الى البارزاني والهاشمي .
واستنكر مجيد خلال التصريحات الاخيرة التي اطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ضد رئيس الوزراء نوري المالكي.واوضح مجيد : اننا لم نتفاجأ بتصريحات اوردوغان المثيرة للفتنة الطائفية ومحاولته ممارسة دور شرطي المنطقة ونصب نفسه محاميا للشعب العراقي.واضاف ان" السنة الذين يتكلم عنهم اردوغان ليسوا ايتاما وهم ورقة خطرة لايحق له ان يتلاعب بها "موضحا ان الكرد ساهموا وبشكل فاعل في بناء العراق وان زمن التهميش واقصاء الكرد ولى مع النظام البائد ، وبالتالي لا يحق له ان يتكلم عن حقوقهم خاصة وانه لم يقدم للاقليات في تركيا لاسيما الاكراد ايا من حقوقهم ".
وتابع مجيد انه "من المثير للجدل وقوف البارزاني الى جانب اردوغان في حديثة ضد رئيس الحكومة المنتخب ديمقراطيا نوري المالكي "والغريب في الامر ان اردوغان استقبل البارزاني بالطائرات التركية التي قصفت اقليم كردستان قبل فترة من دون ان يكون للاخير موقف من هذا التصرف".
وبين انه" كان الاجدر بالبارزاني المجيء الى بغداد لحل المشاكل بين المركز والاقليم بدلا من القيام بجولة في دول الخارج واعطاء مسوغ للاخرين في التدخل بشؤون العراق الداخلية منوها " الى ان تصريحات اردوغان تسيء الى العلاقات العراقية التركية ولاسيما التجارية منها بعد ان بلغت اكثر من 13 ملياردولار". من جهته قال الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" : المطلوب الآن وبقوة هو وعي المخاطر التي تعيشها العملية السياسية ونبذ سياسة الاستقواء بالخارج لأن أفضل خيار هو خيار التفاهم داخليا وأشار إلى أن "الخلافات السياسية ليست جديدة وإنما المطلوب التوافق لحلها لأن حصانة العملية السياسية تكمن في التوافق عليها".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان من بين الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة وسحب الثقة من الحكومة الحالية قال الطيب: إن خيار سحب الثقة عملية ليست سهلة ويمكن أن تقود إلى نتائج لا تحمد عقباها ذلك أن القوى السياسية الممسكة بالسلطة الآن لم تصل إلى المستوى الذي يمكن أن تقبل به الخسارة مثلما هو حال الديمقراطيات المستقرة في العالم، مشيرا إلى ان هناك حلولا ممكنة وهي الجلوس على مائدة الحوار والحديث الصريح وهو ما يتم العمل عليه الآن بالفعل.
وفي نفس الموضوع أبدت الكتلة العراقية الحرة استغرابها من تصريحات رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغان بشأن العراق ، داعية الجانب التركي الى " الإبتعاد عن الخطاب العرقي والطائفي الذي لم يعد متداولا في الوسط السياسي والإجتماعي العراقي ".
وذكرت الكتلة في بيان لها من المؤكد أن تصريحات أردوغان لم تلق قبولا لدى الشارع العراقي الذي يرفض الإصغاء الى أي حديث مشحون بالمصطلحات الطائفية والعرقية التي باتت تقترن بالتفكك وضياع الهوية الوطنية العراقية ، فالعراقيون اليوم متمسكون بدولة المؤسسات التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة تحت مظلة القانون ".
بينما وصف القيادي في كتلة الاحرار يوسف الطائي تصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب اوردغان بشان الازمة السياسية بانها تدخل بالشأن الداخلي العراقي.
واضاف ان العراق دولة مستقلة ولديه القدرة لاتخاذ قراراته السياسية والاقتصادية بمعزل عن وصاية اية دولة سواء كانت مجاورة اواقليمية "مؤكدا "ان هناك العديد من العقول العراقية والقادة السياسيين القادرون على ادارة الملف السياسي او الاقتصادي.
وتابع:" ان التصريحات التي من شأنها ان تثير الوضع السياسي الداخلي العراقي مرفوضة بشكل قاطع .
كما عد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر الياسري تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاخيرة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي "دليلا على حلم الاتراك باعادة السيطرة على الدول الاسلامية وبالاخص العراق .
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان كل ما نراه من تغييرات في مواقف الدول وعودة العراق الى ممارسة دوره في المؤسسسات الدولية والاقليمية يجعل السياسة التركية السلبية ضد العراق والبلدان العربية مجرد فقاعات اعلامية لا تصب في مصلحة تركيا ".واضاف :" ان تركيا من اوائل الدول المستفيدة اقتصاديا من التبادل التجاري بينها وبين العراق لكثرة المشاريع التي تنفذها فيه ،" داعيا السياسيين الاتراك الى "العودة لرشدهم والتعامل مع العراق بحسن النية في اطار التبادل الايجابي المشترك في جميع القضايا على اساس عدم التدخل بشؤون الاخر" ..
ياسين مجيد : أبناء الطائفة السنية ليسوا أيتام بالعراق ولا يمكن أن يتلاعب بهم اردوغان أو غيره
بغداد (إيبا)... طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ياسين مجيد وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان التي اعتبرها مثيرة للفتنة الطائفية والقومية. مشيرا الى أن أبناء الطائفة السنية في العراق ليسوا أيتام ولا يمكن أن يتلاعب بهم اردوغان أو غيره وعليه أن يعرف ذلك.
وقال مجيد في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن العراقيين لم يتفاجؤا بتصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان المثيرة للفتنة الطائفية والقومية، معتبرا تصريحاته تدخلا سافر في شؤون العراق الداخلية.
وأضاف مجيد أن اردوغان يحاول تنصيب نفسه محاميا لمكونات الشعب العراقي، مطالبا وزارة الخارجية العراقية بـاستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية تصريحات اردوغان الاخيرة، مشيرا إلى أن أبناء الطائفة السنية في العراق ليسوا أيتام ولا يمكن أن يتلاعب بهم اردوغان أو غيره وعليه أن يعرف ذلك.
واشار عضو دولة القانون إلى أن ما يزيد من خطورة التدخل التركي هو وقوف البارزاني إلى جانب اردوغان فيما يتوجب على البارزاني أن يرد على تصريحات اردوغان لان الوقوف بجانبه يعتبر استقواء بدولة أجنبية، متسائلا ماذا قدم اردوغان للأقليات وللكرد في تركيا فهم محرومون من ابسط الحقوق ويعيشون أوضاع كأوضاع الكرد العراقيين في عهد النظام السابق.
وأكد مجيد أن العراق لديه تبادل تجاري مع تركيا وصل إلى 13 مليار دولار وهو يسعى إلى إيصاله إلى 20 مليار دولار ألا أن السلوك الذي يسلكه اردوغان أسوء من حكم الجنرالات التي حكمت تركيا، لافتا إلى أن كان الأجدر بالبارزاني الذهاب إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بدل جولته الأوروبية الأخيرة.
وثائق تثبت تورط جهات في ثلاث دول بدعم الإرهاب
علمت"الصباح" من مصادر نيابية مطلعة ان جهات مختصة تجمع حاليا ادلة ووثائق تثبت تورط جهات خارجية بعمليات الارهاب الاخيرة تمهيدا لتقديمها الى الامم المتحدة.
وقالت المصادر: ان "هذه الادلة تثبت تورط جهات في ثلاث دول اقليمية (لم تذكرها) ساهمت بالتمويل والتحريض لتنفيذ العمليات الارهابية قبل القمة العربية التي عقدت في بغداد نهاية الشهر الماضي وبعدها".
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية النائب محمود الحسن: ان الاحكام الجنائية التي وردت في احكام العقوبات تنص على مساءلة كل من كان محرضا ومساعدا على ارتكاب جريمة".
واكد الحسن لـ"الصباح" انه "اذا كانت هناك انظمة او دول ساهمت او حرضت بشكل او باخر بعض المنظمات والجماعات الارهابية على ارتكاب جرائم في العراق من المؤكد انها ستستجوب وبالتالي سنقاضيها وفقا لاحكام القانون"، مبينا ان "دعوة النائب همام حمودي صائبة، مشددا على ضرورة ان تطالب جميع الكتل بالنصرة لدماء العراقيين".
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية همام حمودي قد كشف عن ان العراق بصدد مقاضاة دول تورطت بالدم العراقي، دون الكشف عن اسماء هذه الدول.
من جانبه ، ايد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية علي شبر هذه الخطوة باعتبارها من الخطوات المهمة التي يتخذها العراق.
وقال شبر في تصريح لـ"الصباح": "اننا لا نريد ان يعبث الارهاب بحياة المواطن العراقي وبمقدراته، موضحا ان الامور لا يمكن ان تبقى على هذا المنوال والقوى تتدخل والدول تفعل ما تشاء في العراق وترسل الاموال والاسلحة لقتل الشعب العراقي ومن غير المعقول ان يبقى العراق صامتا"، مشددا على اهمية ان "ترتفع الاصوات المطالبة بحرمة الدم العراقي".وتابع شبر: انه "وبوجود الادلة الدامغة على تلك الدول من المؤكد ان يطالب العراق بالتعويضات القانونية وتعويض كل من تضرر جراء العمليات الارهابية".
وسط هذه الصورة، كشفت مصادر نيابية عن ان مجلس النواب سيتدارس الملف الأمني خلال الايام المقبلة، وتأثير تنفيذ احكام الاعدام في انخفاض العمليات الارهابية.وكانت تقارير سرية كشفت عن انخفاض كبير في 13 صنفا من الحوادث الارهابية والاجرامية.
وجاءت تلك التقارير بعد تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين وبعد توقيع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عليها، التي كانت متوقفة او متذبذبة التنفيذ.يذكر ان تقريرا صادرا عن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مؤخرا قد اشار الى انخفاض الحوادث الامنية في العراق"، مشيدا بالجهود المبذولة لاحتواء العنف من قبل الحكومة العراقية من خلال المصالحة الوطنية والبرامج الاخرى.
الأزمات الدولية» تحذّر من انهيار العلاقة بين بغداد وأربيل
الصباح الجديد : حذرت مجموعة الازمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، من خطر تعزز احتمالات الصراع الكردي– العربي في العراق، مشيرة الى ان «المواجهة السياسية بين كرد العراق والحكومة العراقية في بغداد، تركت نزاعات ملحة بشأن النفـط والأرض مـن دون تسويـة».
وفي تقرير مطول اعد في بغداد واربيل وواشنطن وبروكسل، تحت عنوان «العراق والكرد: الرهانات العالية في لعبة النفط والغاز»، تناولت مجموعة الازمات الدولية «التوترات المتصاعدة بين الحكومة الفيدرالية في العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن الثروات النفطية والغازية والمناطق المتنازع عليها بينهما».
واشار التقرير الى ان أحدث المواجهات تظهر أن الجانبين لم يخفقا فقط في تسوية خلافاتهما، بل انهما وفي اتخاذهما مسارين أحاديين، قد يكونان جعلا الحل أبعد مما كان في أي وقت مضى».
وكتب نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولة جوست هلترمان، «لكل طرف روايته، ومظالمه المتراكمة وإحساسه القوي بحقه».
وتابع هلترمان قائلا: «الوقت ينفد، والتحركات الأحادية الضارة بالجانبين تدفع العلاقات إلى نقطة الانهيار، مع وجود رهانات مرتفعة تتعلق بالنفط والغاز وارتفاع حدة المشاعر إلى حد أن الصراع يبدو واعدا أكثر من الاتفاق والتسوية».
وذكر التقرير بان «كرد وعرب العراق امضوا 90 سنة من التعايش غير السعيد»، مشيرا الى ان «التوترات تصاعدت مؤخرا عندما علقت حكومة إقليم كردستان ضخ النفط من أجل التصدير عبر خط النفط الوطني»، مدعية بأن «بغداد كانت قد أخفقت في دفع مستحقات الشركات المنتجة»، مضيفا ان» الحكومة الفيدرالية ردت بالتهديد باقتطاع المبالغ التي كانت ستحصل عليها من مبيعات النفط من المخصصات السنوية للكرد في الميزانية، مما قد يؤدي إلى خفضها إلى النصف».
وتابع تقرير «مجموعة الازمات» انه «مع انتظار الكرد للحظة التي يخلعون فيها قيود الدولة المركزية القمعية في بعض الأحيان، والتخلص من إرث طويل من التمييز والإهمال الاقتصادي، فإنهم يشقون أيضا طريق نجاة إذا تدهورت العلاقات مع بغداد إلى درجة تعذر إصلاحها».
واشار الى انه من خلال «قيامهم بذلك فإنهم يفاقمون الأمور، ويقنعون الحكومة الفيدرالية بأنهم يسعون للاستقلال وسيأخذون معهم الأراضي المتنازع عليها التي يزعمون أنها تاريخيا جزء من كردستان النظرية التي يبدو أنها تمتلك ثروات هائلة من النفط والغاز».
كما حذر تقرير من ان «أكبر مبعث للقلق بالنسبة لبغداد قد يتمثل في أن القادة الكرد اجتذبوا الشركات الدولية لاستثمار الثروات النفطية والغازية التي يعتقد بوجودها ووقعوا عقودا تتعلق بمساحات كبيرة عبر الخط الأخضر الذي يفصل إقليم كردستان عن بقية العراق».
واشار الى ان آخر وأكبر شركة كانت تلعب هذه اللعبة هي «إكسون موبيل»، التي وقعت في تشرين الأول عقدا على ست كتل، اثنتين منها في أراض متنازع عليها.
وبعدما اشار التقرير الى ان «الامر قد تأخر أصلا»، الا انه عد ان «أفضل طريق للتقدم إلى الأمام تتمثل في التوصل إلى اتفاق بين بغداد وإربيل بشأن قانون فيدرالي للنفط والغاز وتسوية حول الأراضي المتنازع عليها».
واوصت «مجموعة الازمات» بانه «ينبغي على اللاعبين الدوليين، أي الأمم المتحدة، بالنظر إلى خبرتها التقنية، والولايات المتحدة بالنظر إلى مسؤوليتها الفريدة ومصلحتها الاستراتيجية في المحافظة على الاستقرار في العراق، إطلاق مبادرة جديدة لجمع الطرفين إلى طاولـة المفاوضـات».
واوضح انه «مع تطلع الكرد لاستخدام تركيا كممر محتمل لنفطهم من دون موافقة بغداد، فإنه يتوجب على أنقرة أن تؤكد التزامها بعراق موحد وأن تضغط على الجانبين للموافقة على قانون فيدرالي للنفط والغاز».
وكتب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مجموعة الأزمات» روبرت مالي ان الكرد «يراهنون على شيء يغير اللعبة الإقليمية من شأنه أن يقنع أنقرة بالمخاطرة بعلاقاتها مع بغداد. إلا أن مثل هذه السيناريوهات قد لا تحدث، ويجب أن يأمل المرء، لعدد من الأسباب، ألاّ تحدث».وختم قائلا انه «في حين أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق، فإن على الطرفين التحرك بسرعة في ذلك الاتجاه، إذ إن البدائل ستكون بالتأكيد أسوأ بكثير».
نائب عن "العراقية": الحديث عن سحب الثقة من الحكومة عزز نفوذ المالكي و"دولة القانون"
وصف النائب عن ائتلاف "العراقية" عبد ذياب العجيلي التحركات عن سحب الثقة عن حكومة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، بانها جاءت لتعزيز نفوذ المالكي وائتلاف "دولة القانون".
العجيلي الذي شغل من قبل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي اوضح في بيان صحافي اليوم ان "كل التحركات التي تعلن عن مساعٍ لسحب الثقة عن حكومة عن رئيس الوزراء نوري المالكي رغم كونها ستعتمد على اجراءات دستورية وشرعية ، لكن هي مساع غير مقنعة وتبدو وكأنها تحقق عكس المطلوب منها تماما ، أي تعزيز نفوذ المالكي ودولة القانون ".
ووصف العجيلي اوضاع العراق السياسية بالازمة غير واضحة الحل قائلا " الوضع السياسي متأزم بالفعل والمخرج من هذه الأزمة غير واضح بالمرة ".
واستدرك مشيرا الى "وجود أزمة سياسية، بسبب الصراع على المناصب ورفض الكتل السياسية فكرة التحول الى المعارضة" ، ولفت الى ان" كل هذه المشاكل والأزمات ستدفع الناخب العراقي في نهاية الامر الى استبعاد ذوي الاداء السيء والغاء الوجوه الحالية التي لاحظ عدم نجاحها والبحث عن وجوه جديدة تكون قادرة على حل مشاكله".
واضاف منتقدا "السياسيين الذين لا يريدون مغادرة مناصبهم" أن "ما يطرح الان من حلول دستورية، مثل سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان قد لا يكون الحل الامثل بالنسبة للشركاء السياسيين بكافة انتماءاتهم، لأنهم وبكل بساطة لا يرغبون في مغادرة مقاعدهم ومناصبهم الحالية التي قد لا يعودون اليها على الإطلاق" .
الجلبي: الحكومة الحالية تتمتع بثقة البرلمان والدستور يمنع عودة الدكتاتورية
السومرية نيوز/ السليمانية : علن زعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي، السبت، الاتفاق مع كتلة التغيير الكردية المعارضة على إصلاح الوضع السياسي والتنمية الاقتصادية في البلاد، وفي حين أكد أن الحكومة الحالية تتمتع بثقة مجلس النواب وهي مستمرة في الحكم، أشار إلى أن الدستور يمنع عودة الدكتاتورية مرة أخرى.
وقال احمد الجلبي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى حركة التغيير الكردية المعارضة في محافظة السليمانية وحضرته "السومرية نيوز على هامش لقائه رئيس الحركة نويشروان مصطفى"، إن "اللقاء شهد طرح برامج لحل المشاكل السياسية"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على وضع اقتراحات لإصلاح الوضع السياسي والتنمية الاقتصادية في البلاد وضرورة حل المشاكل السياسية عن طريق الحوار والتفاهم".
وأضاف الجلبي أن "الدستور والأوضاع السياسية في العراق كفيلة بمنع الدكتاتورية مرة أخرى"، مشيرا إلى أن "هناك كيانات ومؤسسات سياسية ووضع سياسي مهم في إقليم كردستان وجميع هذه الأمور تمنع الدكتاتورية".
وتابع الجلبي أن "الحكومة الحالية تتمتع بثقة مجلس النواب وهي مستمرة في الحكم إلا أن يحصل تغيير بالأمر"، معتبراً أن "من غير المفيد بحث ترشيحات افتراضية في الوقت الحاضر لكن المهم حل المشاكل السياسية عن طريق الحوار".
وأوضح الجلبي أن "العراق دولة مهمة وتكاتف جهود القوى السياسية في العراق كفيلة بالحد من تدخلات الآخرين في مشاكلنا"، مشدداً على "ضرورة حل الخلافات عن طريق الحوار وليس الحديث عن التحديات والتوتر".
تحذيرات ايرانية لتركيا على خلفية استضافة الهاشمي
جريدة القبس الكويتية اسطنبول - وكالات - اتهم رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان نظيره العراقي نوري المالكي بإذكاء التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة والأكراد في العراق من خلال تصرفاته مع شركائه في الائتلاف الحاكم، وذلك بعد اجتماع في اسطنبول مع مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان.
وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي: «التطورات في العراق لا تبشر بخير ولا سيما سلوكيات رئيس الوزراء الحالي تجاه شركائه في الائتلاف». وصعد في لهجته قائلا «ان أساليبه الأنانية تثير قلقا بالغا لدى الجماعات الشيعية والبرزاني والجماعات العراقية».
وكان متوقعا خلال زيارة البرزاني لإسطنبول ان يلتقي أيضا مع نائب الرئيس الهارب طارق الهاشمي. ولم يتأكد حدوث هذا الاجتماع.
وقال أردوغان انه ناقش أيضا مع البرزاني التمرد الانفصالي لحزب العمال الكردستاني.
في السياق، ذكرت صحيفة «أيدنلك» التركية أن حقيبة البرزاني تحتوي على موضوعات رئيسية منها تصدير النفط الخام المستخرج من منطقته إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
تحذيرات ايرانية...... إلى ذلك، ذكرت صحيفة «يني آسيا» التركية أن إيران حذرت أردوغان بشأن استضافة الهاشمي.وحسب المعلومات الواردة من مسؤولين إيرانيين للصحيفة فإن إيران أكدت لأردوغان أن الهاشمي «متورط بنشاطات إرهابية»، وأن طهران «عرضت على أردوغان تقديم كل الأدلة والمعلومات للاطلاع عليها شخصيا ولكنه رفض».
البارزاني بعد لقاء غول يجدد تأكيده باللجوء إلى تقرير المصير إذا لم تحل المشاكل مع بغداد
السومرية نيوز/ بيروت: جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، السبت، تأكيده بأنه سيلجاء إلى استفتاء الشعب الكردي على تقرير مصيره في حال لم تحل المشاكل مع الحكومة المركزية في بغداد، فيما شدد على ان الكرد ملتزمون بالدستور العراقي لحل المشاكل.
وقال البارزاني في خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس التركي عبد الله ووزير الخارجية احمد داوود اوغلو في أنقرة امس الجمعة إن "حل المشاكل في العراق يجب ان يكون عبر الاحتكام إلى الدستور"، مبينا أن "الحكومة العراقية ستكون مجبرة على طرح استفتاء اما الشعب الكردي لتقرير مصيره في حال لم يتم تطبيق هذا الدستور بشكل صحيح".
وشدد البارزاني على ان "الاستقلال في دولة هو من حق جميع الأمم"، وتابع "إذا لا يستطيعون حل المشاكل في العراق فسنسأل شعبنا ليأخذ القرار لأنه حينها لن يكون لدينا خيار".
ويعتبر تلويح البارزاني باللجوء إلى تقرير المصير هو الرابع من نوعه الذي يطلقه في خلال اقل من شهرين، إلا انه يعتبر الأول من نوعه في تركيا وعاصمتها انقرة التي تعارض بشدة قيام أي نظام منفصل للكرد.
وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة رفضه للتقسيم في العراق، واعتبر ان أي محاولة للتقسيم ستضعف العراق شعبا ودولة ولن تأتي بالنفع على أي طرف.
نواب الوطني والكردستاني يدعون المالكي والبارزاني إلى التفاهم وحل الخلافات
السومرية نيوز/ بغداد : دعا نواب ينتمون الى التحالف الوطني والكردستاني، السبت، رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الى التخلي عن التصريحات التي تعقد الوضع السياسي وأن يجتمعا قبل عقد الاجتماع الوطني، فيما طالبوا رئيس الجمهورية بتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وقال النائب عن التحالف الوطني محمد الهنداوي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان بمشاركة نواب التحالف الكردستاني وحضرته"السومرية نيوز"، إن "نواب التحالفين يدعون رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الى الاجتماع الفوري للتفاهم على المسائل الخلافية لإيجاد حلول لها حاليا ومستقبلا قبل الذهاب إلى الاجتماع الوطني".
واعتبر الهنداوي أن "تصعيد وتيرة الخلاف يبعث على الخوف والقلق لدى الشعب العراقي"، مطالبا بـ"ضرورة تخلي الطرفان عن التصريحات التي تعقد المشهد السياسي وتوسع الهوة بينهما واستبدالها بالدعوة الى الحوار لتغليب منطق الحكمة والحنكة السياسية".
ولفت الهنداوي إلى "إمكانية قيام رئيس الجمهورية جلال الطالباني بلعب دور هام في تقريب وجهات النظر بينهما"، موضحا أن "الخلافات يمكن حلها من خلال العودة الى الدستور والتفاهمات السياسية كمبادرة اربيل ومبادرات الحل الأخرى".
نائب عن العراقية : لا نقبل بترشيح شاكر كتاب لوزارة الدفاع
{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن ترشيح القائمة شاكر كتاب وسعدون الدليمي لمنصب وزارة الدفاع.
واكد الحمداني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" شاكر كتاب انسحب من القائمة العراقية دون عودة فكيف يتم ترشيحه لهذا المنصب"
وكان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي بين ان ائتلاف دولة القانون يرغب بترشيح شاكر كتاب لمنصب وزير الدفاع.
واضاف ان" سعدون الدليمي شخصية رائعة وجميلة وهو محبب لدى القائمة العراقية الا ان القائمة لم ترشحه لهذا المنصب ابدا".
ولفت الحمداني ان" القائمة العراقية سبق وان رشحت عدة اسماء لهذا المنصب وتم رفضهم من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرا الى" اننا لم نطالب لحد الان من قبل التحالف الوطني بترشيح شخصية جديدة لهذا المنصب".
المجلس الأعلى: الحديث عن استبدال المالكي ليس سهلاً ولسنا طرفاً بأي اتفاق لسحب الثقة
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، السبت، أن الحديث عن إسقاط أو استبدال رئيس الحكومة نوري المالكي ليس بالأمر السهل، وفي حين أكد أنه ليس طرفاً بأي اتفاق لسحب عن الثقة عنه، دعا الكتل السياسية إلى الإسراع بالعودة للحوار الهادف.
وقال النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي عبد الحسين عبطان في حديث لـ"السومرية نيوز"، "نحن ندفع للتهدئة ونرجو من الكتل السياسية الكبيرة المتصارعة فيما بينها الإسراع في الحل والعودة للحوار الهادف"، مبيناً أن كتلته تدرك أن "هناك بعض الإخفاقات في أداء الحكومة لكن لا نرى من المناسب في الوقت الحاضر إسقاط حكومة المالكي".
وأكد عبطان الحاجة إلى "إصلاح الأمور والدفع للحوار لإكمال السنتين المتبقيتين من عمر الحكومة والبرلمان والاتجاه لما يخدم المواطن"، معتبراً أن "الحديث عن إسقاط أو استبدال المالكي ليس بالأمر السهل لأننا لا نريد أن ندخل الآن بالمجهول وجميعنا يتذكر المرحلة الصعبة التي دخلها العراق ما بعد الانتخابات".
ولفت العبطان إلى أن "الكثير من الحديث يجري من قبل أطراف سياسية كالعراقية والتحالف الكردستاني ويوحي بوجود اتفاق لسحب الثقة عن المالكي، لكننا لسنا طرفاً بهذا الاتفاق ولا نعلم به بل بالعكس نحن نسعى باتجاه حل الخلافات".
وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أعلنت، أمس الجمعة (20 نيسان 2012)، عن دعمها لأي مرشح بديل عن رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، سواء كان من التيار الصدري أو من الكتل الأخرى في التحالف الوطني.
فيما أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الجمعة، أن هناك تطابقاً في رؤية العراقية والتحالف الكردستاني بضرورة التغيير في هرم السلطة في حال لم يتبدل "نهج الحكومة"، معتبراً أن العملية السياسية في وضع "خانق" يجب أن لا يستمر، فيما رجّح ولادة تحالفات جديدة في الأيام المقبلة.
ولوحت القائمة العراقية في (18 نيسان 2012) أيضاً، بتشكيل تحالف مع كتل سياسية برلمانية بهدف حجب الثقة عن الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي في حال لم تنفذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اشترط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن تكون الاجتماعات المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقات وليس لتقديم أوراق عمل.
وسبق وأن حدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ25 من آذار الماضي، الخامس من شهر نيسان الحالي، موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع إلى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده، لكن المؤتمر لم يعقد بسبب عدم الاتفاق على جدول اعماله.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".
الصيهود:العراقية تقايض رئاسة الوزراء بضم كركوك الى اقليم كردستان
بغداد / اور نيوز: كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود عن وجود صفقة بين بعض قادة العراقية و رئيس اقليم كردستان مسعود بارازاني لاعطاء كركوك والمناطق المنتازع عليها للاكراد.
وقال الصيهود في بيان له اليوم: ان القائمة العراقية كسبت اصوات الناخبين لرفعها شعارات تدافع بها عن المناطق المتنازع عليها ورفض المادة /140/ وبذلك كسبت اصوات اهالي هذه المناطق في الانتخابات الماضية.
واضاف: ان التوجه الحالي لبعض قادة القائمة العراقية هوالعمل على سحب الثقة عن المالكي وايصال علاوي الى كرسي رئاسة الوزراء من خلال صفقة بين هؤلاء البعض وبين رئيس اقليم كردستان مسعود البارازاني وثمنها هو التنازل عن كركوك والمناطق المتنازع عليها لصالح الاقليم بمجرد تسلم علاوي للحكم وعد الصيهود " زيارة بارازاني لتركيا ولقائه بالهاشمي المطلوب قضائيا هي واحدة من حلقات هذه الصفقة".مبينا" ان العديد من اعضاء القائمة العراقية الوطنيين من اهالي هذه المناطق يرفضون هذه الصفقة وسيقومون بالانسحاب من القائمة والانضمام الى كتل اخرى.
العراقية تشكل لجنة تحقيقية لاستبدال بعض قياداتها ووزرائها واعضائها
[بغداد-أين]: عقدت اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل القائمة العراقية اجتماعا اليوم في مبنى مجلس النواب لاستبدال بعض قياداتها وأعضائها ووزرائها بسبب المستوى المتدني لهم تنظيما وبرلمانيا.
وقال النائب طلال الزوبعي لوكالة كل العراق[أين] اليوم، أن" لجنة تحقيقية شكلت من قبل القائمة العراقية ضمت كلا من نواب القائمة [ عثمان الجحيشي، و سالم دلي، و احمد العلواني، و خالد العلواني، و طلال الزوبعي] للوقوف على أسباب تدني مستوى نواب القائمة تنظيميا وبرلمانيا ".وأضاف أن" اللجنة بحثت أيضا أسباب الغياب المتكرر لبعض نواب القائمة عن جلسا
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية