بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير : 3 ايار 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
الحكيم ورئيس الوزراء يتفقان على اعتماد الدستور في حل الازماتاخبار وتقارير : 3 ايار 2012
متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ورئيس الوزراء نوري المالكي على اهمية اعتماد الدستور في حل الازمات.
وقال المالكي في مؤتمر مشترك مع السيد عمار الحكيم عقب لقائهما مساء اليوم ان" العلاقة بين حزب الدعوة والمجلس الاعلى علاقة تأريخية وعميقة وكان حوارنا ودي وايجابي هذا اليوم وتناولنا الازضاع السياسية الجارية في الساحة العراقية ".
واضاف ان" اعتماد الدستور في حل الازمات هو السبيل الامثل للخروج مها وندعو الجميع الى طاولة الحوار ".
من جانبه ذكر السيد الحكيم ان هناك شروط 4 لنجاح اللقاءات تتمثل بالرؤية الإستراتيجية والتباني على تنفيذ الاتفاقات و الذهاب للحلول بدل الصفقات والوضوح والشفافية تعني تصفير الأزمات وتهدئة الساحة السياسية وتعزيز الثقة بين الشارع والقوى السياسية".
وتابع " نحن ندعم حكومة الشراكة الوطنية في تقديم الخدمة للمواطن "
وكان اجتماع عقد مساء اليوم بين رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم و رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وجه دعوة الى رئيس المجلس الاعلى للتباحث معه في العملية السياسية.
ويتألف وفد المجلس الاعلى الاسلامي من السيد عمار الحكيم رئيس المجلس والشيخ همام حمودي والنائب عبد الحسين عبطان والشيخ حميد معلة والنائب حبيب الطرفي ومحمد الهاشمي ورضا جواد تقي
فيما يتألف وفد حزب الدعوة من نوري المالكي وحيدر العبادي وحسن السنيد وعبد الحليم الزهيري وعامر الخزاعي.
وكان وفد من حزب الدعوة الاسلامية بحث خلال زيارته يوم 29/ نيسان الماضي في مقر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع وفد من المجلس الاعلى اخر الاوضاع السياسية وضرورة الاسراع بعقد الاجتماع الوطني.
ومثل وفد حزب الدعوة كل من حيدر العبادي وحسن السنيد وعلي العلاق وعبد الحليم الزهيري وعامر الخزاعي فيما كان في استقبالهم باقر جبر الزبيدي ومحمد تقي المولى ورضا جواد تقي ومحمد الاسدي.
واوضح المصدر انه" سيتم مناقشة الوضع السياسي القائم والتأكيد على عقد الاجتماع الوطني باعتباره بوابة طبيعية وعملية لحل المشكلات القائمة وحلحلة المشاكل العالقة
عضو اللجنة القانونية حسين الصافي : النجيفي خالف الاستشارة القانونية الخاصة بطاب استجواب وزير التعليم وتصرف بخلاف ذلك
في الوقت الذي أعلن فيه طالب الاستجواب النائب حيدر الملا عدم حضور المستجوب وزير التعليم علي الأديب وان الجلسة ستستمر غيابيا ، نفى عضو اللجنة القانونية حسين الصافي صحة هذه المعلومات مؤكدا في لقاء مع ( المواطن ) استعداد الأديب للحضور للجلسة التي أبدى الكثير من نواب البرلمان تحفظهم عليها كونها غير أصولية ولم تراعي بنود تعليمات استجواب المسئولين .
وقال الصافي خلال اللقاء مع ( المواطن ) بان وزير التعليم علي الأديب لم يتعذر عن الحضور للجلسة ولم يمانع وكان قد حضر ابتداء في وقت سابق لجلسة استضافة من قبل لجنة التربية والتعليم وكانت الإجراءات شفافة وواضحة جدا . لكن دعني أبين إن إجراءات غير قانونية قد حصلت في موضوع تقديم طلب الاستجواب وفي موضوع الاستجابة لهذا الطلب ، فيجب الإشارة لعدة فقرات قانونية منها كان هنالك هجوم إعلامي قبل طلب الاستجواب من قبل مقدم الطلب حيدر الملا وكان هذا غير قانوني وتهجم على مسئول حكومي ، خاصة وان الأخير عاهد في مؤتمر صحفي الأسرة التربوية بان كل سياسات الإقصاء والتهميش السابقة ستتوقف بحقهم ، بعدها يتهم الأديب بتسييس العملية التعليمية . من الناحية القانونية حق رقابي لعضو مجلس النواب ، لكن كما نلاحظ إن هنالك موقف سياسي في هذا الاستجواب ، وهناك خلل في تقديم الاستجواب مثلا المادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان أوجبت توفر عدة معايير لاج لان يكون الاستجواب صحيحا ، منها بان يقدم طالب الاستجواب متوقع من 25 نائب ويبين الوقائع والأمور المستجوب عنها والأسباب ونوع المخالفة وما لدى المستجوب من أدلة ، كلها غير متوفرة وغير مرفقة بالطلب . وهنا الاستجواب غير قانوني ، وطلب الملا ليس استجواب بل طلب استيضاح لان الاستجواب يجب إن يكون هناك خرق قانوني محدد والملا لم يحدد أي خرق ضد الأديب بل هنالك أسئلة عامة كم عدد الطلاب وعدد المشمولين بالاجتثاث وعدد الملحقين وغيرها كلها استيضاحية .وهنالك موقف غير قانوني أخر يجب الكشف عنه وهو إن الملا قدم طلب الاستجواب لرئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي أحاله بدوره إلى المشاور القانوني لرئيس المجلس الذي أوصى بعمل استيضاح وهو لا يشكل استجواب وفق البنود لكن ورغم ذلك وجه النجيفي بعد 20 يوم وبطلب من الملا بمفاتحة رغم وجود توصية مشاوره القانوني ، وزير التعليم لحضور جلسة الاستجواب في 5/5 ، وهذه الإجراءات فيها الكثير من العيوب الإدارية والقانوني لان النجيفي خالف الاستشارة القانونية الخاصة به وتصرف بخلاف ذلك ، وكان يفترض رد طلب الاستجواب الذي قدمه الملا ، لكن النجيفي إصر على الاستجواب رغم مخالفته للنظام الداخلي .وبشان حديث الملا عن إقالة الأديب ، قال إن هذا الحديث للملا سابق لأوانه ، وطلبه لن يجد أصلا أي صدى داخل مجلس النواب ، واغلب الأعضاء من مختلف الكتل السياسية بينوا إن الأديب ضيقوا مجال المحسوبية والواسطة والاستثناءات لحد بعيد .وتابع انه شخصيا التقى الأديب الذي أكد له انه سيضيق من نطاق المحسوبية والمنسوبية والاستثناءات كونها مخالفة للقوانين ، وهذا التوجه له تأثير ايجابي ترك أثرا في نفوس أعضاء مجلس النواب في اغلب الكتل السياسية ، وهنا مسالة الاستجواب تأتي ضمن سلسلة استجوابات تأتي للتأثير على العملية السياسية ويستغل مجلس النواب لإدارة هكذا سياسات وكان عليه إن يقتصر مجلس النواب على أداء مهامه التشريعية والرقابية وليس أداة لضرب العملية السياسية كما نرى الآن .وتابع الصافي إن اغلب مجلس النواب بينوا إن هنالك دوافع سياسية وراء طلب الاستجواب وجزء من الصراع السياسي على السلطة ، وهذا الاستجواب يفقد قانونيته ومصداقيته من هذا المبدأ .وشدد الصافي إن الوزير هو نائب سابق وهو وزير الآن وهو احد أقطاب العملية السياسية في العراق وهو يحترم إرادة مجلس النواب ويحترم الجانب القانوني وقرارات مجلس النواب ، لكن أيضا له ردود قانونية مناسبة تجاه هذا الوضع ولديه تصور كامل عما يجري في وزارته ولهذا هو مزمع على القدوم للجلسة رغم تحفظنا عليها من الناحية القانونية
المحكمة الاتحادية ترد طلب استجواب الملا للاديب لفقدانه السند القانوني والدستوري
خاص : اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا يقضي ببطلان طلب استجواب وزيرها علي الاديب.
وقال مصدر اعلامي في الوزارة ان" المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا يقضي ببطلان طلب استجواب الاديب كونه يفتقد الى السند القانوني والدستوري".
مبينا ان قرار المحكمة نص على ان طلب المستجوب غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة ( 61/ سابعا/ج) من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
العراقية: لسنا ملزمين بالموافقة على مسودة جدول أعمال المؤتمر الوطني المقدمة من التحالف الوطني
السومرية نيوز/ بغداد: اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، أنها غير ملزمة بالموافقة على مسودة جدول أعمال المؤتمر الوطني المقدمة إليها من التحالف الوطني، مؤكدة أنها لن تشارك في مؤتمر ذي طابع برتوكولي، وغير قادر على حل الإشكالات الموجودة في الساحة العراقية.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراقية درست مسودة جدول أعمال المؤتمر الوطني التي قدمها التحالف الوطني إليها"، مؤكدا أنها "غير ملزمة بالموافقة عليها، وأنها لا تعنيها بشيء".
وأضاف الملا أن "العراقية لن تشارك في مؤتمر ذي طابع برتوكولي غير قادر على حل الإشكالات الموجودة في الساحة العراقية، ولا ينفذ بنود اتفاقية أربيل"، مشيرا إلى أن "القائمة وضعت خارطة طريق واضحة المعالم للمشاركة بالمؤتمر، مفادها أن يكون هناك قدرة لدى التحالف الوطني بإلزام رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
العراقية: مصرون على إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك بجدول أعمال المؤتمر الوطني
السومرية نيوز/ بغداد: أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، إصرارها على إدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في جدول أعمال المؤتمر الوطني، وفي حين أشارت إلى أنها لن تشارك في مؤتمر لا يأخذ بنظر الاعتبار شواغلها واهتماماتها، اعتبرته "ولد ميتاً وبلا جدوى".
وقال النائب عن القائمة مظهر الجنابي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العراقية مصرة على إدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في جدول أعمال الاجتماع الوطني المرتقب لقادة الكتل السياسية"، معتبراً أن "مفتاح نجاح الاجتماع هو القبول بشروط العراقية بإدراج القضيتين".
وأضاف الجنابي أنها "لو شاركت بهذا اللقاء الذي ولد ميتاً وبلا جدوى، فستطالب بضمانات واضحة وبجدول زمني محدد، لتنفيذ كل الاتفاقات والقرارات المحتملة"، مؤكدة أن "العراقية لن تشارك في مؤتمر لا يأخذ بنظر الاعتبار شواغلها واهتماماتها، وهي غير ملزمة بقبوله، لأنها لم تشارك في إعداد جدول أعماله".
القاضي وائل عبد اللطيف : اقل حكم سيصدر بحق الهاشمي سيكون بالسجن ( 300) سنة
{بغداد: الفرات نيوز} توقع القاضي والنائب السابق في البرلمان العراقي، وائل عبد اللطيف، صدور حكم من المحكمة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالارهاب بالسجن 300 سنة على اقل تقدير.
وقال القاضي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان"الهاشمي متهم باكثر من 300 قضية ارهابية متنوعة كتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال وقصف بعض المناطق بالصواريخ وغيرها، متوقعا بالقول انه" لو حكم الهاشمي على كل قضية سنة فانه سينحكم 300 سنة بالسجن ولكن بعد ان يثبت القضاء تورطه بذلك ".
وتعد محاكمة الغد الاولى لمسؤول عراقي رفيع المستوى بقضايا ارهابية منذ عام 2003 حيث انه متهم بقضايا ارهابية بعد ان عرضت اعترافات عليه من قبل حمايته تشير الى تورطه بقضايا ارهابية.
ويتواجد الهاشمي حاليا في تركيا التي وصلها بعد رحلة شملت قطر والسعودية ولم يصدر اي شيء من الهاشمي طوال الايام الماضية يشير الى عودته الى اقليم كردستان.
وأضاف عبد اللطيف " هناك نوعان من المحاكم حضورية وغيابية وكل منها لها أجرائتها وطرق طعنها ولكن بصورة عامة الشخص الذي تجري محاكمته غيابا دائما ما يكون مدان"
البزوني : محاكمة الهاشمي ستنقل بشكل مباشر عبر شاشات القنوات الفضائية
[بغداد-أين]: أعلن النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني ان محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ستنقل بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية .
وقال البزوني لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان " القضاء حريص على استقلاليته وان يبعد التهم والاقاويل عنه لذا فأن محاكمة الهاشمي ستنقل مباشرة على الهواء ليطلع عليها جميع الشعب العراقي ".
واضاف ان " المحاكمة ستجري بشفافية عالية ولن يكون فيها حيزا للظلم او التسويف وستكون مهنية بصورة تامة "، مشيرا الى ان " قضية الهاشمي ستكون قضية رأي عام ولا مجال للتدخل السياسي في مساراتها ".
ومن المقرر ان تبدأ محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي المتواجد في تركيا يوم غد الخميس عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة ، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية " بحسب ما اعلنه الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار .
وتعد قضية الهاشمي أحدى الملفات العالقة بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي وهي تصر على حل قضية الهاشمي حلا سياسيا .
أدهم بارزاني: لست عراقياً ولم اعترف بعراقية كوردستان والعرب متفقون على معاداتنا
شفق نيوز: اكد عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني، الاحد، على ان "العرب" مهما كانت درجة اختلافاتهم فانهم متفقون على "معاداة" حقوق الكورد، فيما عدّ نفسه غير عراقي، ابدى عدم ايمانه بعراقية اقليم كوردستان. وكتب أدهم بارزاني، وهو شقيق رئيس الاقليم، على صفحته الخاصة على موقع التواصل العالمي (الفيسبوك) وتابعته "شفق نيوز"، انه "عندما اديت يمين العضوية في برلمان اقليم كوردستان عام 2005، لم استطع ان اتلفظ كلمة العراق بعد اسم كوردستان"، مضيفا أن "سبعة نواب اخرين قاموا من بعدي بالشيء نفسه ولم يلفظوا اسم العراق بعد اسم كوردستان". وقال بارزاني "اقصد بهذا الكلام اني لم اعد نفسي عراقيا في يوم من الايام ولم اعترف أن جنوب كوردستان (اقليم كوردستان) جزء من العراق"، معبرا عن اعتقاده ان "مساهمة الكورد في استقرار الاوضاع في العراق يعود بالضرر على الكورد أنفسهم في النهاية". ونوه بارزاني الى ان "العراق عندما يكون قويا فلا اشك بانه يوظف قوته بالضد من الحقوق الشرعية للشعب الكوردي"، موضحا انه "على طول التاريخ تأكد لي بان العرب مهما اختلفوا فيما بينهم، فانهم متفقون معاداة حقوقنا في نهاية الامر". م م ص/ م ف
جمال البطيخ يدعو الى غلق هيئة ولجنة النزاهة والاعتماد على ديوان الرقابة المالية
بغداد ( إيبا ).. دعا الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ الى غلق هيئة ولجنة النزاهة والاعتماد على ديوان الرقابة المالية.
وقال البطيخ في بيان صحفي اننا نقترح على رئاستي الحكومة والبرلمان غلق هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية والاعتماد على ديوان الرقابة المالية ، لأنه يمتلك كفاءات وطاقات كبيرة.
واضاف : ان ديوان الرقابة المالية يقوم بجرد الحسابات سنويا في كل دوائر الدولة ووزاراتها دون ان يشعر احد ، اما العمل المعلن والاعلامي لهيئة ولجنة النزاهة ، فقد تجاوز الحدود ، ومن الافضل غلقهما ، والاعتماد على ديوان الرقابة المالية العريق .(النهاية)
النجيفي من تركيا : اسطنبول لم تميز بين الأحزاب السياسية والجماعات الإثنية في العراق
بغداد (إيبا)... قال رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي خلال لقائه وزير الاقتصاد التركي ظافر تشاغليان في مدينة اسطنبول التركية ان تركيا لم تميز بين الأحزاب السياسية والجماعات الإثنية في العراق، مشددا على أهمية العلاقات بين تركيا والعراق .
واضاف النجيفي في تصريحات صحفية عقب لقائه تشاغليان انتركيا لم تميز بين الأحزاب السياسية والجماعات الإثنية في العراق، مشددا على أهمية العلاقات بين تركيا والعراق .
من جهته قال تشاغليان ان العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين تركيا والعراق تتقدم بسرعة.
وأضافوزير الاقتصاد التركي إنه لم يكن لتركيا قط، ولن يكون لها أية أجندة سرية تتعلق بالعراق وهي لاتريد إلا الوحدة والأخوة لهذا البلد وأن يتمتع كامل الشعب بثرواته ، نافيا ان يكون لتركيا أية أجندة سرية تتعلق بالعراق. (النهاية)
حركة مسيحية تؤكد تعرض إحدى الكنائس للأعتداء وتحذر من نسف التآخي والتعايش بكردستان
السومرية نيوز/ دهوك: كشفت حركة مسيحية في محافظة دهوك، الأربعاء، عن تعرض إحدى الكنائس في المحافظة للسرقة والتحطيم من قبل مجهولين، وطالبت السلطات المحلية بالكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة، محذرة من أن هكذا أعمال تستهدف التآخي والتعايش السلمي والشراكة في إقليم كردستان.
وقالت الحركة الديمقراطية الآشورية فرع دهوك في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "أيادي المجرمين تطال مرة أخرى مقدسات أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري"، مبينة أن "كنيسة مار خنانا في مجمع ديرالوك تعرضت في ليلة 24 / 25 نيسان 2012 لاعتداء سافر والعبث بمحتوياتها وسرقة بعض ممتلكاتها وتحطيم ضريح المرحوم الاب ايرميا توما من قبل مجهولين".
ورجحت الحركة أن "يكون الفاعلين من ذات المجموعة التي أحرقت المحلات التجارية واعتدت على ممتلكات المواطنين قبل بضعة اشهر"، مشيرة إلى أن "هذه الجريمة تأتي لتضاف إلى جرائم سابقة وممارسات لا قانونية طالت ممتلكات ومقدسات أبناء شعبنا".
وأضافت الحركة الديمقراطية الآشورية أن "هذه المرة وصل الاعتداء على الأماكن المقدسة ومرقد الاب المرحوم ايرميا توما الذي خدم ابناء المجمع والمنطقة لعقود وبدون تمييز"، لافتة إلى أن "مجمع ديرالوك شهد اعتداءات مختلفة في الماضي القريب، حيث سرقت على أثرها كنيسة مار خنانا مرتين و تم العبث بالمقبرة وحرقت محلات تجارية وتكررت الحالة ثلاث مرات متتالية اخرها كان بتاريخ 2/12/2012".
واعتبرت الحركة أن "جريمة الاعتداء على الكنيسة تعد الأخطر وفقا للمعايير الدينية والدنيوية من بين جرائم الاعتداء وإحراق وتخريب ما يقارب الأربعين محلا تجاريا في كل من زاخو وسميل وقرية شيزي ومركز المحافظة مرورا بزاويتا وديرالوك"، مشددة على أن الحادث يعد "خرقا وتعديا خطيرا على القيم والمبادئ المقدسة التي احترمها المجتمع تاريخيا"."
وأبدت الحركة استغرابها وقلقها من أن "جميع الجرائم والاعتداءات السابقة سجلت ضد مجهول"، مؤكدة أن "عجز السلطات عن كشف هذه الجرائم يشجع الخارجين عن القانون والعابثين بامن وكرامات المواطنين بتكرار هذه الجرائم وارتكاب أخرى ومن نوع اكبر"
وطالبت الحركة "السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها تجاه مكونات المجتمع المتآخية والكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشددة على ضرورة "إنزال القصاص العادل بالمتجاوزين لقطع دابر الفتنة التي يخطط لها المتربصين".
وحذرت من أن "أي تهاون أو تقصير من لدن السلطات الرسمية في التصدي ومواجهة هكذا عصابات منفلتة يقود إلى الخراب والتخريب واستهداف لروح التآخي والتعايش السلمي والشراكة في الإقليم وبالتالي نسف الأمن والاستقرار والعملية السياسية برمتها تنفيذا لأجندات خارجية لا يسرها الواقع القائم".
ويقع مجمع ديرالوك على نحو 20 كم شرق مركز قضاء العمادية، (70 كم شمال محافظة دهوك)، الذي يسكنه نحو عشرة الاف مواطن بينهم مسيحيين ويتميز القضاء بمواقع سياحية وطبيعية يقصدها آلاف السياح من مختلف مناطق العراق.
العراق يصادق على اتفاقية التعاون مع السعودية لتبادل المحكومين بالسج
السومرية نيوز/ بغداد: صادقت الحكومة العراقية، الأربعاء، على اتفاقية التعاون مع السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بـ"عقوبات سالبة للحرية". وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الـ18 التي عقدت، اليوم، المصادقة على إتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".
ووقعت وزارة العدل العراقية، في (18 آذار 2012) اتفاقية مع نظيرتها السعودية لتبادل السجناء، وأكدت أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة بين الطرفين.
وسبق وأن كشف مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في (27 شباط 2012) عن قرب توقيع اتفاق بين الطرفين لتبادل السجناء غير المحكومين بالإعدام، مؤكداً عدم قدرة الحكومة على تبادل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً، فيما اعتبر أن ذلك يأتي لعدة أسباب منها تعارض ذلك مع الدستور العراقي وتنفيذ الرياض لأحكام إعدام بحق عراقيين
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (29 شباط 2012)، عن اتفاق العراق مع السعودية على مرحلة جديدة من التعاون الأمني في مكافحة "الإرهاب" والمخدرات والتهريب عبر الحدود، فيما أكدت أن وفداً عراقياً برئاسة وزير العدل سيزور الرياض قريباً لبحث قضايا تخص تبادل المعتقلين والمحكومين بين البلدين.
فيما أعلنت الحكومة العراقية، في (3 آذار 2012)، أن المملكة العربية السعودية لم تمل أي شروط على العراق لتحسين علاقاتها به، فيما أكدت أن الانفتاح على المملكة لن يكون على حساب دولة أخرى.
وبدأت العلاقات السعودية العراقية بالتحسن بعد منتصف شباط الماضي، عقب تسمية الرياض سفير غير مقيم لدى بغداد بعد أكثر من 20 سنة من القطيعة الدبلوماسية.
وكانت النائبة عن التحالف الوطني كميلة الموسوي أعلنت، في (30 كانون الثاني 2012)، أن القضاء العراقي أصدر حكماً بالإعدام بحق ثلاثة أمراء من الأسرة المالكة في السعودية بجرائم تتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن السعودية تسعى إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة.
واتخذت السلطات السعودية في (19 كانون الأول 2010)، قراراً بإعدام 40 عراقياً بتهم وصفها وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني آنذاك بـ"الباطلة" والتي تفتقد لضمانات المحاكم العادلة، بسبب صدورها عن القضاء السعودي من دون حضور جهات عراقية رسمية واسر المتهمين كحق قانوني.
يذكر أن عدداً من منظمات المجتمع المدني اتهمت السعودية بإعدام العديد من العراقيين في سجونها، وبالحكم على آخرين لأسباب وصفتها بـ"الملفقة"، كما يقبع في السجون العراقية منذ العام 2003 العديد ممن يسمون "المقاتلون العرب" الذين التحقوا بصفوف تنظيم القاعدة، ومعظمهم يحملون الجنسية السعودية، في حين يتهم العراق بعض المسؤولين ورجال الأمن السعوديين بإرسالهم إلى العراق لتنفيذ أعمال عنف وتخريب.
الولايات المتحدة الأميركية وإيران أبلغتا القادة في إجتماع أربيل بضرورة السعي من أجل التوصل الى التفاهم المشترك وتحقيق التوافق بشأن الأزمة الراهنة في العراق بأية وسيلة كانت
المواطن : ذكر المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مؤيد طيب ، الاربعاء،ان رئيس اقليم كردستان ليس بحاجة للحصول على اذن من بغداد في زياراته الاقليمية والدولية، فيما أعلن مصدر كردي مسؤول رفيع المستوى في بغداد،امس الأربعاء وجود ضغوطات أميركية وإيرانية كبيرة على القادة العراقيين لدفعهم للإتفاق مع المالكي.
وقال طيب لوكالة كردستان للأنباء إن «كل زيارة يجريها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى دول الجوار وغيرها من الدول يقوم بها بصفته رئيسا للاقليم».. مضيفا بالقول «كلها زيارات رسمية وتتم تلبية لدعوات رسمية من قبل قادة وزعماء تلك الدول».
وكان النائب علي العلاق عن ائتلاف دولة القانون (يتزعمه المالكي)، قد اعتبر في تصريح منسوب اليه ان زيارة رئيس إقليم كردستان للدول الخليجية «شخصية»، مؤكدا انه «على كل قائد سياسي يغادر البلد أن ينسق المواقف مع الخارجية العراقية بشكل كامل في سبيل أن تحفظ هذه السياسة هيبة العراق لمنع أي تدخل خارجي في شؤونه».
وبيّن العلاق ان «جولة بارزاني للدول الخليجية شخصية وليس لدينا إطلاع على ما سيبحث فيها».. معتبراً ان «التعامل التجزيئي يجعل الآخرين يتعاملون مع العراق بصورة مجزأة، خاصة تلك الدول التي لديها تدخلات سافرة في العراق».بحسب العلاق.
ويرى طيب ان «بارزاني شخصية قيادية معروفة وله علاقات اقليمية وعربية ودولية واسعة، وهو في علاقاته هذه يهدف لخدمة العراق الجديد المبني على التوافق ودعم العملية الديمقراطية ولخدمة العراق الذي ناضلنا من اجله وهو عراق المساواة بين كل مكوناته، وخدمة كل العراقيين واقليم كردستان ايضا».ولفت الى ان «اعتبار هذه الزيارات انها تصور العراق بانه بلد مجزأ، هو وصف غير دقيق، وان الذين يصورون العراق بلداً مجزأ هم الذين يستاثرون بالقرار السياسي». واشار الى ان «سياسة العراق الخارجية رسمها الدستور الاتحادي الذي يدعو في احد بنوده الى ان يسعى العراق لبناء علاقات طيبة مع محيطه والعالم مبنية على التعامل بالمثل والعمل على حل خلافاته بالطرق السياسية والدبلوماسية».. مرجحا وجود «شعور بالحسد من العلاقات والاحترام الذي يتمتع به بارزاني بصفته رئيسا للاقليم، علما ان علاقته هذه جاءت بفضل حكمته».
واعتبر طيب ان «علاقات بارزاني الخارجية اوسع من علاقات الحكومة الاتحادية، وعلى الاخيرة ان تحذو حذو بارزاني كي يكون للعراق علاقات افضل مع الجميع».. مبينا انه «من غير الممكن ان يسعى بارزاني للحصول على اذن من بغداد عند تلبيته لدعوات تصله من قادة وزعماء في دول الجوار وغيرها». بحسب قوله.
ونوه الى ان «الدستور العراقي لم يحدد هذه الامور».. ومضى يقول «كل العلاقات التي يتمتع بها رئيس اقليم كردستان تستطيع جمهورية العراق الاستفادة منها لانها في النهاية تصب في مصلحة البلاد عموما».فيما أعلن مصدر كردي مسؤول رفيع المستوى في بغداد، امس الأربعاء، إجتماع القادة السياسيين العراقيين في أربيل مؤخراً بحث تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً الى وجود ضغوطات أميركية وإيرانية كبيرة على القادة العراقيين لدفعهم للإتفاق مع المالكي.وأفاد المصدر الذي لم يشأ الكشف عن أسمه لحساسية الموضوع، لوكالة كردستان للأنباء أن «إجتماع أربيل بحث تغيير رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في حال فشل الفرص المتاحة من قبل القادة السياسيين لحل المشاكل الراهنة في البلاد أو رفض المالكي للمقترحات ضمن تلك الفرص».
وأضاف المصدر أن «الولايات المتحدة الأميركية وإيران أبلغتا القادة في إجتماع أربيل بضرورة السعي من أجل التوصل الى التفاهم المشترك وتحقيق التوافق بشأن الأزمة الراهنة في العراق بأية وسيلة كانت».
كاتب سعودي : السعودية وراء تفجيرات اليمن و سوريا و العراق
نون: قال الكاتب السعودي توفيق العباد إن السلطات السعودية وضعت خططاً حديثة لاستثمار تنظيم القاعدة لتنفيذ العمليات الانتحارية والتفجيرات المتنقلة التي تقودها جماعات من التنظيم تضمّ عناصر سعودية مسلحة داخل الأراضي السورية والعراقية واليمنية.
و في وثيقة سرية سربها موقع ويكليكس مؤخرا اعترفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن السعودية هي المصدر الأول لتمويل تنظيم القاعدة والعديد من المجموعات الإرهابية في العالم.
و جاء في مقال العبادالذي حمل عنوان "تأميم القاعدة سعوديا"إن عناصر القاعدة المسلحة متواجدة بكثافة عالية في الدول التي تصنف على أنها غير ودية مع النظام السعودي مثل العراق وسورية ولبنان.
و أضاف قد يطور النظام من دور العناصر القاعدية السعودية لجهة الدخول في مواجهات مسلحة ضد الجماعات الأخرى على خلفية طائفية ومذهبية تحت ذرائع واهية.
و تابع إن تنظيم القاعدة دخل في نطاق السعودة والتأميم الشامل لإرهاب الدولة حيث تبتعد عمليات القاعدة عن استهداف المنشآت الحيوية في الدولة السعودية وتعمل في الوقت نفسه على مضاعفة وتكثيف إرهابها في الدول الأخرى تحت ذرائع وحجج طائفية لإثارة الفتنة والفوضى فيها.
و تطرق الكاتب إلى أن العلاقة بين القاعدة ووزارة الداخلية السعودية بدت أكثر وضوحا خلال الأزمة في سورية حيث كشفت أدبيات القاعدة في بلاد الشام وكتائب عبد الله عزام عن أن التنسيق لم يعد مقتصراً على الخطاب فحسب بل امتد ليشمل التسليح والتمويل بصورة منتظمة إضافة إلى أن تواجد عناصر من القاعدة في شمال لبنان يجري بتمويل سعودي بحت وأنه يتم إيصال التمويل من السعودية لعناصر القاعدة وميليشيا ما يسمى الجيش الحر إلى داخل سورية.
وأكد العباد وجود العديد من الحقائق حول العلاقة الوثيقة بين تنظيم القاعدة والنظام السعودي الذي يمنع انعقاد أي جلسة محاكمة علنية لأي من قيادات القاعدة الميدانيين والمنظرين للتنظيم مشيرا إلى أن السعودية تعتبر ملف القاعدة في الجزيرة العربية قضية سيادية ومن الأسرار الكبرى التي لا يجوز للجمهور الاطلاع عليها.
ولفت الكاتب العباد إلى ما نقله أحد المعتقلين في سجون وزارة الداخلية السعودية حول حبسه لمدة سبعة أشهر مع سهيل بن جاسم السهلي أحد قيادات القاعدة والملقب بياسين البحر قبل أن يسمع بأنه أصبح في شمال العراق، موضحا أن السهلي تدرب في أفغانستان وذهب إلى طاجيكستان ثم عاد إلى السعودية عن طريق الكويت حيث تم إلقاء القبض عليه على الحدود أيام تفجير الخبر سنة 1996 و حكم عليه بالسجن ست سنوات قضى منها سنتين في جدة وسنتين ونصف في الدمام قبل إطلاق سراحه في تموز 2002 ليظهر فجأة بعد الاحتلال الأميركي للعراق في شمال العراق وأصبح يطلق عليه اسم أمير المجاهدين العرب.
و مضى العباد بقولهإن المثير في قصة السهلي أنه قتل بعد يومين من بداية الحرب الأميركية على العراق وكأن هناك من أوعز له بأنه ثمة مرحلة جديدة وشيكة ستبدأ في العراق وأنه لا بد من حضور المقاتلين متسائلا عن العلاقة الزمنية بين خروج السهلي من السجن وبدء الحرب الأميركية على العراق ومن ثم هجرته الفورية إلى هناك.
و استعرض الكاتب ما نشرته صحيفة الرياض في 27 آذار عام 2006 في مقال للصحفي السعودي فارس بن حزام المتخصص بقصص قيادات تنظيم القاعدة حول إطلاق السلطات السعودية سراح دفعة جديدة من معتقلي تنظيم القاعدة بينهم أشخاص تم سجنهم على خلفية تفجير السفارة الأميركية في كينيا عام 1998 وستة ضباط برتبة نقيب واثنان منهم في المباحث السعودية العامة لافتا إلى وجود علاقة وطيدة بين رجال المباحث العامة في الدفعة والسهلي.
واعتبر الكاتب السعودي أن فرض السلطات السعودية عقوبات بحق صحيفة الحياة الدولية في آب 2007 بسبب كشفها هوية أحد قادة تنظيم القاعدة السعوديين في العراق يحمل دلالات خاصة لجهة التأكيد على العلاقة المشبوهة بين وزارة الداخلية السعودية والقاعدة مشيرا إلى أنه تم منع بيع نسخة جريدة الحياة في جميع مدن السعودية بأمر من وزارة الثقافة والإعلام التي فرضت حظراً على توزيع الصحيفة إثر نشرها تقريراً حول سعودي يدعى محمد الثبيتي باعتباره من كبار المسؤولين في ما يسمى بـ”دولة العراق الإسلامية” المرتبطة بتنظيم القاعدة.
و أشارالعباد إلى وجود روايات عديدة تؤكد وجود علاقات خفية بين مسؤولين سعوديين وقيادات القاعدة وفي مقدمتهم أبو مصعب الزرقاوي الذي كان يدير التنظيمات الفرعية في العراق والدول المجاورة، مشيرا إلى أن الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودية للشؤون الأمنية على تواصل مع القيادات الجديدة التي لم ترتبط بتجربة أفغانستان حيث خرجت تنظيمات قاعدية جديدة ذات توجهات طائفية واضحة وتوجه عملياتها لأنظمة وتنظيمات على خصومة مع النظام السعودي.
و أوضح العباد أن خروج السهلي وغيره من قيادات القاعدة بشكل مفاجئ من السجون السعودية يثير أسئلة كثيرة مشيرا إلى الهجرة الجماعية التي جرت منذ أيلول 2006 إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان، حيث ودع عناصر سعوديين من تنظيم القاعدة من مناطق متعددة أهاليهم بصورة مفاجئة للاستعداد لحرب داخلية أهلية في لبنان وضع سيناريوهاتها الأمير بندر بن سلطان وخصصت لها أموال طائلة بغية إشعال حرب أهلية في لبنان.
وتساءل الكاتب كيف خرج مئات عناصر القاعدة إلى العراق في أوقات متقاربة وهل يعقل أنّ أجهزة الأمن السعودي لم ترصد حركتهم ونشاطهم، وخصوصاً أن أغلبهم كانوا في أفغانستان لافتا إلى أن العديد من عناصر القاعدة خرجت من السجون السعودية بأفكار جديدة تضع فكرة الخروج على الحاكم جانباً وتستهدف الأنظمة المصنفة بأنها على خصومة مع آل سعود تحت عناوين أخرى طائفية مشيرا إلى أن هذه النزعة مستمدة من كتابات مشايخ الوهابية الموجودين في الداخلية السعودية الذين أعادوا رسم خارطة وترتيب قائمة الخصوم في تأكيد واضح على أن خطاباً وهابياً طرأ على أداء وسلوك تنظيم القاعدة.
وختم الكاتب مقاله بالقول: إن الطائفية اليوم هي امتياز سعودي وهابي خاص جرى تصنيعها في غرف وزارة الداخلية السعودية بغية تحقيق اصطفاف سياسي وشد العصب الطائفي نحو النظام السعودي الذي يخسر سياسياً ولا يملك من أدوات التعبئة سوى الخطاب الطائفي الذي يمكن عبره محاربة خصومه وتنظيم المجموعات المسلحة في عمليات عسكرية ضد الأنظمة الأخرى
الكتلة البيضاء تطالب باستثناء النساء من قانون المساءلة والعدالة
بغداد (إيبا ).. طالبت الكتلة العراقية البيضاء هيئة المساءلة والعدالة باستثناء النساء من قانونها.
وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صحفي : ان طلبنا هذا لم يأت لوجود علاقة للكتلة باي مطلوبة وفق هذا القانون ، لكننا رأينا من منطلق الانسانية ان يتم استنثاء هذا الجنس من قانون المساءلة والعدالة.
وشدد على ضرورة ان تنظر الهيئة لهذا المطلب حتى نراعي الجوانب الانسانية بحق النساء ، مبيناً ان هذا المطلب لايعني بالضرورة الدفاع عن النساء المتورطات باراقة دماء عراقيين او من المنتميات لحزب البعث المنحل ، بل هو مطلب انساني.
وأضاف : ان هناك نساء عراقيات شملهن قانون المساءلة والعدالة ، لذلك من الضروري ان يتم استثناؤهن ، خاصة وان اكثرهن معيلات لعوائلهن.
القانونية البرلمانية: القانون يسمح بمحاكمة الهاشمي دون إقالته من منصبه
السومرية نيوز/ بغداد: أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأربعاء، أن القانون يسمح بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من دون إقالته من منصبه، فيما أكدت أن الحصانة لا تمنح لغير أعضاء مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب حسين الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا يوجد مانع قانوني من محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع بقائه في منصبه كنائب لرئيس الجمهورية"، مؤكدا أن "منصبه لا يتمتع بالحصانة وبالتالي فمن الممكن قانونا أن يخضع للقضاء".
الهيئة السياسية للتيار الصدري تتهم جهات بالوصول بالعملية السياسية الى حد الازمة والانفجار
{بغداد: الفرات نيوز}اتهم وليد الكريماوي نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بعض الجهات دون ان يسمها بالوصول بالعملية السياسية الى حد الازمة والانفجار على حد قوله.
وقال في تصريح صحفي اورده موقع الهيئة الاعلامية ان"العملية السياسية متعثرة وان الخلافات بين القوة السياسية تتفاقم وان البعض يريد أن يوصلها الى حد الأزمة كما يحاول الدفع بالازمة لتصل حدّ الإنفجار".
واضاف ان" الهيئة السياسية تسعى لفتح الحوار مع جميع الاطراف وان التيار لا ينصب العداء لاحد ولا يستهدف جهة بقدر ما يشير إلى سلبيات بعض المواقف بغية التصحيح".
وأكد الكريماوي على ان السيد مقتدى الصدر يؤكد على الاسراع بالاتجاه نحو تقديم الخدمات للمواطنين جميعاً، خاصة وان ازمات عديدة في المجال الخدمي تتصاعد وان الكثير من القوانين في مجلس النواب معطلة بسبب خلافات الكتل السياسية ولذلك فالهيئة السياسية تسعى لتقريب وجهات النظر لفتح الإنسداد الراهن والبدء بعملية انجاز الخدمات"
تحرك مبكر لـ "المجلس الاعلى" لخوض الانتخابات المحلية
بغداد-"ساحات التحرير": باشرت مكاتب "المجلس الاعلى الاسلامي في العراق" بزعامة السيد عمار الحكيم، في محافظات وسط العراق وجنوبه تحركها على القواعد الشعبية لكسب المزيد من الاصوات في الانتخابات المحلية المقبلة.
وطبقا لمسؤول في مكتب المجلس الاعلى في محافظة النجف اكد ان:" التحرك سيعتمد على تثقيف الناخبين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والادلاء باصواتهم لصالح القوائم التي تتضمن برامجها الارتقاء بتلبية مطالب المواطنين، ومكافحة الفساد المالي، والنهوض بواقع المدن والقرى المحرومة من الخدمات البلدية".
المسؤول اوضح ان القوى المنضوية ضمن المجلس ستكو
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية