بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم

بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 8 ايار 2012

    المدير
    المدير
    Admin


    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 8 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير الثلاثاء مايو 08, 2012 2:19 am

    رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي: الأخوة الكرد جزء من الشعب العراقي ونرفض اطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي

    مكنب رئيس الوزراء: اكد دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ان مسيرة الاعمار والبناء تسير بشكل متسارع و ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال .وقال سيادته في مقابلة اجرتها معه قناة العراقية الفضائية اليوم وستبث في وقت لاحق ، إننا متفائلون بما تحقق ونسعى الى المضي بعملية الاعمار وتطوير الاقتصاد وتقديم أفضل الخدمات لأبناء الشعب العراقي.

    ورفض السيد رئيس الوزراء الكلام عن وجود نوايا لاستهداف اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، وقال: إن الأخوة الكرد هم جزء من الشعب العراقي ، ونحن ضد اطلاق رصاصة واحدة على أي عراقي لأننا نرفض الحروب والسياسات العدوانية .

    وجدد سيادته الدعوة لعقد الاجتماع الوطني لمناقشة جميع القضايا وفق الدستور .



    رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يستقبل رئيس لجنة السياسات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الايراني

    مكنب رئيس الوزراء: استقبل دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي اليوم رئيس لجنة السياسات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الايراني السيد علاء الدين البروجردي والوفد المرافق له .

    وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وبالأخص منها البرلمانية والاقتصادية والتجارية .

    وأكد السيد رئيس الوزراء تطلع البلدين الى تطوير وتعزيز العلاقات في جميع المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الجارين ، وسعي العراق الى تنمية وتطوير علاقاته مع جميع دول العالم .

    من جانبه أبدى السيد علاء الدين بروجردي إستعداد بلاده لرفع مستوى التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين .



    ياسين مجيد مخاطبا بارزاني:الدكتاتور هو من يحكم منذ عشرين عاماً وابن اخيه رئيساً للوزراء

    بغداد/ البيان : رد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ياسين مجيد على اتهامات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ، وخاطبه قائلا :" الدكتاتور هو من يحكم ويرأس حزباً لعشرين عاماً وابن اخيه رئيساً للوزراء ".

    واضاف في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان امس : ان من حق الشعب الكردي ان يعيش في ديمقراطية ويرفض الدكتاتورية ، لكن الدكتاتور هو من يرأس حزبا منذ اكثر من 20 عاماً وابن اخيه رئيساً للوزراء ، وابنه رئيساً لجهاز المخابرات و5 من افراد عائلته اعضاء في المكتب السياسي للحزب .

    وأوضح :" ان اتهامات بارزاني للحكومة المركزية وتصريحاته المتشنجة ستستمر الى ان نصل الى الانتخابات البرلمانية المقبلة ، لغرض التغطية على عمليات تهريب النفط وسرقة الاموال الاتية من فرض الرسوم والكمارك عبر منفذ ابراهيم الخليل والتي لم يسلمها للحكومة المركزية .

    وقال مجيد :" يريد بارزاني اعطاء الاكراد اشارة بان لديهم عدوا في بغداد ، كي يوهمهم بانه الشخص الوحيد الذي يحــمي الشعب الكردي . وتابع مجيد: نحن من صوتنا على العيش مع الكورد في العراق الديمقراطي الاتحادي وفي كتابة الدستور الذي اعطى الحق للشعب المضحي، مشيراً الى أن البارزاني يتحدث عن غياب المشاركة في بغداد، ويتناسى عن المشاركة في اربيل، متسائلاً: هل تشاور رئيس الاقليم مع القيادات الكوردستانية حول حق تقرير المصير لاعلان دولة الكوردية



    دولة القانون : سحب الثقة من الحكومة عملية صعبة وعلى السياسيين مواجهة ملف العلاقة بين المركز والاقليم بشجاعة لخطورته

    {بغداد:الفرات نيوز} أعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون والمنضوية في التحالف الوطني،كمال الساعدي ،عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة بــ{الصعبة والتي لا مبرر لها}.

    وقال الساعدي في حديث له مع وكالة {الفرات نيوز} اليوم أن" عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي صعبة ولا مبرر لها ومعناها الهروب من أزمة والعودة بأزمة جديدة تدخل البلاد بازمات أمنية و سياسية و تعطيل للخدمات وصراعات جديدة لحين تشكيل حكومة جديدة".

    يذكر ان اتفاق اربيل ارسل رسالة الى التحالف الوطني عن طريق ممثل السيد مقتدى الصدر السيد مصطفى اليعقوبي في احد شروطها سحب الثقة عن الحكومة اذ لم تنفذ ما اتفق عليه خلال 15 يوما.

    ويرى الساعدي انه يجب ان تحل الازمات السياسية بالخطوات الصحيحة الا وهي طاولة الحوارات والمناقشات ما بين الكتل السياسية من أجل وضع النقاط على الحروف لا بحلول تقود البلاد الى ازمات خطرة كعملية سحب الثقة ".

    واضاف الساعدي ان " هناك ازمات جديدة تتعلق بملف خطير بالنسبة للعراقيين الا هو ملف العلاقة بين الاقليم وحكومة المركز وينبغي ان يواجه الساسة العراقيين هذا الملف بشجاعة"، موضحا انه حتى هذه اللحظة لم تسدد حكومة الاقليم الا خمسين مليون دولار من عملية تصدير النفط التي قامت بها حكومة الاقليم الى تركيا ".

    وطالب الساعدي السياسيين بمواجهة حكومة الاقليم بكل شجاعة وقوة لما تقوم به مع حكومة المركز كعملية اغلاق أحد انابيب النفط على المركز برغم من ان النفط هو ملك الشعب العراقي وليس ملكا لفئة معينة، مشير الى انه عندما نسالهم عن سبب اغلاق الانبوب يتهربون بالاجابة بالاقالة والدكتاتورية. ونفى الساعدي ان يكون ائتلافه صانع الازمات او محبها



    الحلي : الهاشمي متورط بـ [200] جريمة كبرى وكان يوجه أفراد حمايته على ارتكابها ويكرمهم عليها

    [بغداد-أين]: أتهم نائب عن أئتلاف دولة القانون نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بـ " تورطه في ارتكابب [200] جريمة وتكريم أفراد حمايته نتيجة قيامهم باعمال ارهابية" .

    وقال النائب وليد الحلي لوكالة كل العراق [أين] الاثنين " لا نستطيع ان نخمن حكم القضاء على التهم المنسوبة للهاشمي او ماذا سيقرر بشأنه سواء أكان بحكم الاعدام او بغيره من العقوبات لكن من خلال الأدلة المطروحة التي اطلعت عليها شخصياً ان هناك ما يقرب الـ [200] جريمة كبرى متورط فيها الهاشمي وأفراد حمايته ".

    وأضاف " كما ان بعض المتهمين من عناصر حمايته وخلال افادات الاعتراف الخاصة بهم تتحدث بان التوجيه لتنفيذ العمليات المسلحة والجرائم كانت من قبل الهاشمي وحتى انه كرمهم على ذلك لكن تبقى كلمة القضاء هي الفيصل في هذه القضية ".

    يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .

    وكان من المقرر محاكمة الهاشمي المتواجد حالياً في تركيا الخميس الماضي غيابيا عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة ، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية الا انه تم تأجيلها للعاشر من أيار الحالي بسبب الطعن المقدم من فريق دفاعه الى محكمة التمييز حول عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا فيها بحسب ما اوضح ذلك مجلس القضاء الأعلى .

    وتعد قضية الهاشمي أحدى الملفات العالقة بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والتي تصرعلى حل قضية الهاشمي حلا سياسياً



    الحلي : بعض الاطراف السياسية داخل التحالف الوطني تعمل على اضعاف التحالف

    [بغداد-أين]: رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون عمل بعض الاطراف السياسية من داخل التحالف الوطني على اضعافه التحالف.

    وقال النائب وليد الحلي لوكالة كل العراق [أين] ان " بعض الاطراف تعمل من هنا وهناك لاضعاف التحالف الوطني من خلال طرح بعض القضايا والملفات على الساحة وقد تكون هذه الأطراف من داخل التحالف نفسه وبعضها من خارجه ولكن اللقاءات الاخيرة بين مكونات التحالف وآخرها لقاء وفدي حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى الاسلامي التي جاءت تاكيداً على ما اتفق عليه سابقاً وهو ضرورة دعم التحالف الوطني وبقوة في كل مواقفه السياسية والستراتيجية ".

    وأضاف ان " التحالف الوطني مازال متماسكاً وهو الكتلة الاقوى والاكبر في مجلس النواب ومازال متحكماً في الامور الستراتيجية التي تخص بناء الدولة العراقية ومؤسساتها ".

    وكان اجتماع عقد الأربعاء الماضي في مقر رئاسة الوزراء بين قيادات من حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ومن المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم بدعوة من المالكي لبحث آخر تطورات العملية السياسية وخطوات انعقاد الاجتماع الوطني .

    وفي المقابل تشهد الساحة حراكاً متنامياً بين الاطراف السياسية في محاولة منها لحل الازمة ولعل أبرز تلك التحركات اجتماع أربيل الذي جمع رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي زار الاقليم في 26 من شهر نيسان الماضي لبحث السبل الكفيلة لحل الخلافات بين الكتل السياسية



    الصيهود: عائلة بارزاني تسلطت على رقاب الشعب الكردي منذ 22 عاماً

    بغداد / اور نيوز: قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان الاتهامات التي وجهت الى رئيس الحكومة نوري المالكي باطلة و عارية عن الصحة لاسيما تلك التي تتهمه بالدكتاتورية، مبينا ان عائلة بارزاني تسلطت على رقاب الشعب الكردي من اثنين وعشرين عاما.

    وأضاف الصيهود اليوم الاثنين، لوكالة (اور) ان " الاطراف التي تتهم رئيس الوزراء بالدكتاتورية يجب ان تعلم ان المالكي مؤمن بالديمقراطية وبضرورة الفصل بين السلطات و لم يتدخل لا بالسلطتين التشريعة ولا القضائية".

    وأشار الصيهود الى ان " المالكي وصل الى السلطة عن طريق الانتخابات، اما الذين يتهمونه بالدكتاتورية فقد تشبثوا بالسلطة منذ اكثر من اثنين وعشرين عاما دون انتخابات"، لافتا الى ان "الدكتاتور من يتمسك بالسلطة دون رغبة المواطنين كما هو الحال بالنسبة لعائلة بارزاني التي تسلطت على رقاب الشعب الكردي".



    الأتروشي : تصريحات ياسين مجيد ضد بارزاني باطلة وغير متوازنة

    [بغداد-أين]: وصف نائب عن التحالف الكردستاني تصريحات النائب عن أئتلاف دولة القانون ياسين مجيد ضد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي أتهم فيها الاخير بانه دكتاتور بـ" الباطلة ".

    وقال النائب فرهاد الاتروشي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم الأثنين ان " الاتهامات التي أطلقها مجيد بحق بارزاني باطلة، لأن الديمقراطية تمارس بحذافيرها في الاقليم، وبارزاني جاء للحكم عن طريق الانتخابات، فقد حصل على 70% من أصوات الناخبين ".

    وأضاف ان " الخدمات والامن المتوفرة في إقليم كردستان جيدة، حيث ان الكهرباء موجودة على مدار 24 ساعة مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى في الوسط والجنوب، والتي تفتقر الى أبسط الخدمات وخاصة الكهرباء، ورغم مضي سنوات عدة ووجود تخصيصات مالية لم يشهد قطاع الكهرباء أي تحسن يذكر ".

    وبين الاتروشي ان " موقف التحالف الكردستاني هو التمسك بعقد الاجتماع الوطني المرتقب الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال طالباني، وان هناك بعض الأطراف السياسية تعرقل عقده ".

    وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد قد رد اليوم الأثنين في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب حضره مراسل [أين] بعنف على اتهامات وجهها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى رئيس الوزراء نوري المالكي بالدكتاتورية بان " الشعب يعرف من هو الدكتاتور وان بارزاني يحكم الاقليم منذ 20 سنة وهو رئيس الحزب الحاكم والقائد العام لقوات للبيشمركة وابنه يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات وابن اخيه رئيسا للحكومة وخمسة من اعضاء اسرته هم اعضاء في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي"، مبينا إن "الشعب يعرف من هو الدكتاتور ومن تعاون مع الدكتاتور ايام زمان [في إشارة الى استعانة مسعود بارزاني بصدام حسين عام 1996 وأن يسمح لقواته بدخول مدينة أربيل ومساعدة مسعود في التغلب على جلال الطالباني وجماعته وطردهم من أربيل] .

    و اعتبر مجيد " استمرار بارزاني في الهجوم على بغداد محاولة للتغطية على عمليات تهريب النفط الى الحيتان في الاقليم وسرقة الاموال الاتية من فرض الرسوم والكمارك عبر منفذ ابراهيم الخليل والتي لم يسلمها للحكومة المركزية " على حد قوله.

    وقال مجيد أن "الدكتاتورية في اقليم كردستان تتنامى ولهذا نشعر بالخطر على الديمقراطية التي يعيشها الشعب الكردي"، معتبرا أن بارزاني "سيستمر في الهجوم على بغداد لحين إجراء انتخابات في اقليم كردستان".

    ، وتابع" يريد بارزاني اعطاء الاكراد اشارة بان لديهم عدوا في بغداد ، كي يوهمهم بانه الشخص الوحيد الذي يحمي الشعب الكردي ".

    وشهدت العلاقة بين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والتحالف الكردستاني توترأ ملحوظاً في العلاقات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلافه دولة القانون حول عدد من الملفات منها تعاقدات الاقليم النفطية والمناطق المتنازع عليها وغيرها .



    محما خليل : اتهامات دولة القانون للبارزاني مساس لشخصيه سياسية تحظى باحترام وقبول عربي ودولي

    بغداد ( إيبا )... قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل إن الاتهامات التي صدرت عن احد نواب ائتلاف دولة القانون بحق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالدكتاتورية والتمسك بالسلطة هي تصريحات مزيفة وبعيدة عن الواقع وردود فعل انتقامية من المواقف الوطنية للبارزاني ومساس لشخصية سياسية تحظى باحترام وقبول عربي ودولي.

    وأضاف خليل في بيان له حصلت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) على نسخة منه إنها تصريحات باطلة ورد فعل انتقامي بعد الضغط الذي يتعرض لها ائتلافهم داخل التحالف الوطني ومحاولة يائسة لصرف الأنظار عن نجاح مؤتمر أربيل للقيادات الكتل السياسية .

    وأكد أن هذه التصريحات هي محاولة لسحب الأنظار عن النجاح الذي حققه مؤتمر أربيل للقيادات السياسية التي خرجت بتوافق كبير حول حلول للازمات السياسية القائمة ومحاولة من حكومة بغداد لخلق أزمة جديدة والتهرب من تنفيذ الحلول المناسبة لها ويؤكد عدم جدية ائتلاف دولة القانون وعدم رغبته بالتوصل الى نهاية لهذه الأزمات .

    ولفت خليل الى ان توجيه هذه الاتهامات يثير السخرية وإنها ليست سوى مجرد اتهامات مفبركة واستهداف سياسي للنيل من شخصية البارزاني والنيل من نجاحاته في حل الأزمات التي تعصف بالبلاد ورفضه لسياسة التهميش والإقصاء وإصراره على الشراكة الحقيقية في إدارة البلاد .

    وشدد خليل على ان الرئيس بارزاني لا يتمسك بالسلطة بل حصل عليها وفق تخويل شعب كردستان الذي منحه ثقته بعد ان حصل على أغلبية أصوات الناخبين في إقليم كردستان خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت بشفافية كبيرة وجرت بمراقبة الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات العالمية والقنوات الإعلامية العراقية والأجنبية بالإضافة الى إشراف المفوضية المستقلة للانتخابات ، واعتبرتها دول في الاتحاد الأوربي من أنزه الانتخابات التي جرت في الشرق الأوسط ومثالا يحتذي به .

    ونبه الى انه كان الأجدر بهؤلاء النواب ان يوقفوا محاولات الحكومة في السيطرة على الهيئات المستقلة ومن بينها مفوضية الانتخابات والبنك المركزي .

    وتابع خليل الى ان بارزاني وباعتراف جميع الكتل السياسية يعد صمام الأمان للعملية السياسية والديمقراطية في العراق بالإضافة الى كونه يحظى بتأييد 40 مليون كردي في العراق والعالم الذي يعقد عليه الآمال في تحقيق أهداف الشعب الكردي وطموحاته .

    وأشار خليل الى ان التداول السلمي للسلطة في الإقليم من خلال تغييرها رئاسة الحكومة وتمثيل جميع الشرائح الكردية والقومية في الإقليم ضمن برلمان كردستان بالإضافة الى حرية التعبير عن الرأي وحرية الإعلام وتقديم الخدمات الى الشعب الكردي التي عجزت عن تقديمها حكومة بغداد .

    وتابع خليل لكنه يبدو ان الحسد والغيرة من شخصية البارزاني ونجاحاته التي حققها للشعب العراقي عامة والأكراد خاصة بإنقاذ العراق من الأزمات الخطيرة ومقارعة الدكتاتورية وترشيحه للحصول على جائزة السلام العالمي وثقله الدولي والإقليمي ونجاح زيارته الخارجية قد أعمت البصيرة عن رؤيتها وتحكيم الضمير حولها وجعلتهم يفقدون توازنهم وحكمتهم السياسية .

    وأكد على انه كان الأجدر بنواب ائتلاف دولة القانون ان يعملوا على تقديم النصح وإلزام الحكومة بعدم الانفراد بالسلطة والابتعاد عن الدكتاتورية وبتنفيذ الوعود والاتفاقيات وخصوصا اتفاق أربيل الذي تشكلت بموجبه الحكومة وليس الانقلاب عليها والتنصل منها .



    نائب كردي يرجح أستخدام الطائرات التي تنوي بغداد شرائها في حل ملفات داخلية مع وجود ذاكرة كردية سيئة لقصف مدن كردستان

    [بغداد-أين]: رجح نائب عن التحالف الكردستاني استخدام الطائرات العسكرية التي تعتزم شرائها الحكومة العراقية من الدول الاجنبية في حل ملفات داخلية .

    وقال النائب روز مهدي لوكالة كل العراق [أين] الاثنين " انه من الممكن استخدام الطائرات العسكرية والاسلحة من دبابات ومعدات وما شابه والتي تنوي بغداد شرائها في حل ملفات داخلية وهذا الأمر مرفوض تماماً لاسيما وان النهج الموجود في قيادة الدولة لايبشر بخير ".

    وأضاف " ونحن نتسائل هنا لماذا لم توضح الحكومة الاتحادية الاسباب والدواعي لشراء الطائرات هل العراق يواجه تحدياً وتهديداً عسكرياً خارجياً يهدد أمنه وسيادته وأستقراره؟"، لذا نستغرب اعطائها الأولولية لهذا الجانب مع ان الحدود العراقية شهدت وتشهد العديد من الخروقات من عمليات قصف من بعض دول الجوار لكن لم نرى أي أهتمام يتلائم ويتناسب مع حجم الخرق الموجود ، لكننا بدورنا لانرى بان الدولة العراقية تتجه نحو حروب اقليمية او دولية ".

    وأستغرب النائب عن التحالف الكردستاني من " عزم الحكومة لشراء الطائرات بمليارات الدولارات في ظل وجود مشاكل وقضايا داخلية كبيرة وملحة ينتظرها المواطن تتعلق بمؤسسات الدولة وبناء الهوية العراقية وتعزيز الأمن وتحسين المستوى الخدمي والمعاشي "، لافتا الى ان " هذا الموضوع يحمل في اذهان وذاكرة المواطن الكردي ذكرى سيئة من قصف مدن اقليم كردستان بالطائرات والدبابات من قبل النظام السابق ".

    يذكر ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال خلال استقباله عددا من الاعلاميين الاكراد لمناسبة عيد الصحافة الكردية " اننا لن نسمح لرئيس الوزارء نوري المالكي بامتلاك طائرات [أف 16] بأي شكل من الاشكال، وبخلاف ذلك سيكون للاكراد كلام آخر".



    البارزاني: المالكي لا يستطيع قطع علاقتنا مع إيران ولا نحتاج إلى وساطة الصدر

    السومرية نيوز/ أربيل: أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أن علاقة الكرد مع إيران هي علاقة "مباشرة"، ولفت إلى أنها لا تحتاج إلى وساطة من زعيم التيار الصدري، كما أن رئيس الحكومة الاتحادية لا يستطيع أن يقطع الطريق أمامها.

    وقال البارزاني لتلفزيون "دبي" في معرض حديثه عن علاقة الإقليم بدولة إيران الإسلامية، إن "(رئيس الحكومة العراقية نوري) المالكي ليس بإمكانه أن يقطع الطريق أمام علاقاتنا مع إيران على الرغم من أنه حليف لها".

    ووصف رئيس الإقليم العلاقة مع طهران بـ"المباشرة"، مبيناً أنها لا تحتاج إلى وساطة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المقرب من إيران.

    وجدد البارزاني قوله إن "استقلال الكرد خيار مطروح في ظل ما يعيشه العراق من راهن سياسي مأزوم"، لكنه رفض تحقيق الاستقلال من خلال العنف، مشدداً على "ضرورة أن يتم بالحوار والتفاهم مع الشعوب المجاورة".

    وأكد البارزاني أن "الكرد أصبحوا يتمتعون بدرجة من الوعي والنضج السياسي، لذا لا يمكن لأي قوة أن توظفهم لخدمة مصالحها"، لافتاً إلى أنهم "يقفون على مسافة واحدة من أي خلافات بين تركيا وإيران، ويرفضون إقحامهم في صراعات إقليمية أو دولية".



    الكردستاني يؤكد حرصه على قوة الجيش العراقي ومخاوفه محصورة بعودة الدكتاتورية

    {بغداد: الفرات نيوز} شدد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد على حرص الأكراد على قوة الجيش العراقي وأن مخاوفهم تنحصر في عودة الدكتاتورية.

    وقال قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} الاثنين إن "الأكراد مؤمنون جدا بأن الجيش العراقي هو جيش لجميع المواطنين دون استثناء وأن قوته إن دلت على شيء فإنها ستدل في النهاية على قوة الشعب الكردي كونه من المكونات الأساسية للشعب العراقي".

    وأضاف إن "الشعب الكردي لا يخاف من الجيش العراقي ابدا بل يشعر بالريبة من عودة الدكتاتورية والتفرد بالسلطة والابتعاد عن الديمقراطية التي دفع الأكراد ثمنها سابقا بسبب استخدام الجيش من قبل الحكام لمصالحهم الشخصية ليس إلا".

    وكان بارزاني قد أبدى مخاوفه مجددا في المؤتمر الاول للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية الذي اقيم في اربيل يوم الجمعة الماضي، وقال "اننا لن نخاف من طائرات F16 لأننا لم نخش من طائرات الميغ سابقا لكننا نخشى ان تعود تلك الثقافة ولغة الطائرات والدبابات واسالة الدم العراقي ونعمل بكل ما نملك لتعزيز الاخوة العربية والكردية والتركمانية والآشورية".



    رئيس الجمهورية ورئيس الاقليم يقدمان اتفاق اربيل على الدستور

    اربيل / اور نيوز: اتفق رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على ضرورة حل جميع القضايا المختلف عليها بين جميع الاطراف ضمن اتفاق اربيل والدستور.

    وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني " ان الجانبين بحثا خلال لقائهما ظهر اليوم في اربيل ، العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالأوضاع الراهنة في العراق على ضوء المستجدات الأخيرة والتطورات والتغيرات السياسية، وخاصة الأزمة بين القوى السياسية من جهة، والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من جهة اخرى".

    واضاف :" ان الطرفين شددا على ضرورة حل جميع القضايا العالقة عن طريق الحوار ضمن إطار إتفاق أربيل والمواد المحددة في الدستور، لازالة كل العقبات والخلافات وإيجاد حلول دائمة لجميع الخلافات القائمة وحل التوترات بأسرع وقت، ووضع برامج ومشاريع وطنية ديمقراطية مشتركة لتلقى موافقة جميع الأطراف، بهدف الوصول الى مشروع سياسي وديمقراطي لبناء دولة القانون وتقديم المزيد من الخدمات للمجتمع العراقي.".

    وفي ما يتعلق باقليم كردستان أشار الجانبان إلى " ضرورة الحفاظ على الأمن والإستقرار في الإقليم، واستمرار العمل المشترك بين الأطراف للحفاظ على الانجازات المكتسبة، وتحقيق أهداف شعب كردستان التي لم تتحقق بعد، وخاصة ما يتعلق باعادة المناطق المستقطعة ".

    وشددا على " أهمية التحالف الستراتيجي بين الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وفقاً لمصلحة الجميع، ولاستقرار الأمن والسلام في اقليم كردستان، لما في ذلك من تأثير على المستوى العراقي، وبالتالي يمنح ذلك ثقل سياسي أكبر للاكراد في بغداد.".



     جلال الطالباني: حق تقرير المصير لا يعني الانفصال وحددناه في الفيدرالية

    اجتمع الرئيس مام جلال الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني، السبت، في مقر المكتب السياسي للإتحاد الوطني بأربيل، مع كوادر المنظمات الديمقراطية والإجتماعية، ونقابة العمال والبيشمركه القدامى والشبيبة والرياضيين. وعدد من الكوادر الأخرى في مركز تنظيمات أربيل، بحضور سعدي أحمد بيره مسؤول تنظيمات مركز أربيل للإتحاد الوطني الكردستاني. وسلط الرئيس مام جلال خلال الإجتماع الضوء على عمل المنظمات والحياة الحزبية في الإتحاد الوطني الكردستاني، وأسلوب عمل الكوادر الحزبية للإرتقاء بالعمل الحزبي والجماهيري، وبهذا الصدد أكد الرئيس مام جلال قائلاً: وجودنا وإستمراريتنا ونجاحنا وإنتصارنا متعلق بالإتحاد الوطني الكردستاني، مشددا على أن الإحترام والتقدير والثقل الذي يتمتع به الإتحاد الوطني، مرتبط بنضالات البيشمركه ودماء الشهداء، ولا يمكن الإستغناء عن ذلك، لذلك لابد من العمل على تقوية الإتحاد، وكلما كان الإتحاد الوطني الكردستاني قوياً كلما تكون الديمقراطية في كردستان والعراق أقوى، وتترسخ الحرية أكثر، وهي الضمانة لشعب كردستان، مشيراً إلى أن الجماهير تشعر بذلك، ليس فقط في كردستان، وإنما في بغداد، مبيناً بأن قوة الإتحاد الوطني تعني ترسيخ وتقوية الأسس الديمقراطية، لذلك كلما كنا اقوياء تكون الديمقراطية قوية. واشار الرئيس مام جلال، إلى أن الإتحاد الوطني الكردستاني، ومنذ تأسيسه، ناضل من أجل تحقيق العديد من الشعارات، ومنها الديمقراطية للعراق وحق تقرير المصير، وكلا الشعارين تم تحقيقهما، وفيما يتعلق بحق تقرير المصير قال الرئيس مام جلال: حق تقرير المصير، يعني من حق جميع الشعوب أن يقرروا مستقبلهم، سواء ضمن إطار الدولة المستقلة، أو الكونفيدرالية أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، وكل ما يقرره ويختاره. وأكد الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني على أن حق تقرير المصير لا يعني الإنفصال دائماً، والإستقلال، نحن حينما صوتنا على الدستور في العراق، حددنا حق تقرير مصيرنا في الفيدرالية، والآن الفيدرالية موجودة، وهي نوع من حق تقرير المصير، وحق تقرير المصير كان شعار الإشتراكيين في القديم، والذين يدعون بأن حق تقرير المصير يعني الإنفصال، مفهومهم هذا خاطئ. وتناول الرئيس مام جلال في جانب آخر من كلمته، التحالف الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث أكد على أهمية هذا التحالف ودوره في تحقيق الإستقرار لاقليم كردستان والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب الكردي. وتطرق الرئيس مام جلال أيضا إلى الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، حيث اكد على أهمية الحوار بين مختلف القوى والكتل السياسية، مشددا على أهمية ان يكون هناك حوار بين أربيل وبغداد لحل جميع الخلافات والعودة للدستور لحل جميع المشاكل. هذا وتمنى الرئيس مام جلال في النهاية للكوادر الموفقية في تقديم الأفضل لشعب كردستان.



    خروج أكثر من 20 نائباً من العراقية وكــتـلة "المــطـلك" قـد تلــتحـق بالمنش

    بغداد/ المدى : أكد مصدر برلماني لـ(المدى) أنه سيتم اليوم الثلاثاء الإعلان عن كتلة برلمانية جديدة، لم يسمها المصدر، مؤكداً أن ما بين 20 إلى 25 نائباً سيعلنون انفصالهم عن القائمة العراقية.

    ورفض المصدر الكشف عن أسماء النوّاب الذين ينوون الإعلان عن كتلتهم الجديدة، غير أن مصادر مقربة من المنشقين أكدت للمدى أن من بينهم النائب عبدالخضر الطاهر الذي أعلن أمس عن تأجيل المؤتمر الذي كان من المؤمل عقده اليوم. وقال الطاهر لوكالة كل العراق أمس أنه "تم تأجيل المؤتمر إلى إشعار آخربعد أن كان من المقرر عقده غداً لإعلان تشكيل سياسي جديد يضم كافة الكتل التي انسحبت من القائمة العراقية مثل العراقية الحرة والكتلة البيضاء ومن خرج منها كنائب مستقل".

    وأضاف أن "سبب التأجيل جاء لسفر اغلب النواب المدعوين للانضمام لهذا التكتل الجديد سواء إلى محافظاتهم أو إلى خارج العراق لاسيما مع بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب".

    وأشار الطاهر إلى انه "كان هناك اتجاه لعقد مؤتمر أمس لغرض الإعلان، لكن ظروفاً حالت دون ذلك".

    ويعدّ هذا الانشقاق الثالث الذي تتعرض له القائمة العراقية ولكنه الأكثر عدداً حيث سيسهم في تقويض جهود القائمة للحصول على أغلبية برلمانية في حال تفكك التحالف الوطني الحاكم وحجب الثقة عن رئيس الحكومة.

    وأكد المصدر أن الكتلة الجديدة ستعقد مؤتمرها التأسيسي في أحد فنادق بغداد، وبيّن قائلاً: إن من أسباب انفصال هذا العدد الكبير من نوّاب العراقية قناعاتهم بعدم جدوى السياسات التي تتبعها القائمة".

    وأن مصادر أخرى أوضحت لـ(المدى) أن مجموعة أخرى في العراقية قد تعلن انشقاقها قريباً وهي من الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

    ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا وجود أيّة انشقاقات عن القائمة، مؤكداً أن كتلته متمسكة بنوّابها، وأوضح الملا أن هناك نوّاباً انشقوا سابقاً سوف يعودون.وقد اتهم الملا "مكتب المالكي" بالترويج لما اسماه بـ"الأكذوبة" التي يمارسها ائتلاف دولة القانون.









    العراقية: التنصل عن وثيقة الاجتماع التشاوري يكفل سحب الثقة عن الحكومة

    بغداد/اور نيوز: اكدتِ القائمة العراقية ان الثقل السياسي للشخصيات والكتل الموقعة على بنود وثيقة الاجتماع التشاوري في اربيل سيكفل تصحيح مسار الحكومة واشارت الى ان التنصل من خارطة الطريق التي رسمتها تلك الوثيقة ستلجئ الموقعين الى التحرك لسحب الثقة في وقت قال ائتلاف دولة القانون ان مهلة الـ 15 يوما ستكون للاجابة بنعم او لا على البنود للبدء باجراءات سحب الثقة.

    وقال المتحدث الرسمي للقائمة العراقية النائب حيدر الملا ان "بنود وثيقة الاجتماع التشاوري في اربيل تتعلق بانهاء التفرد بالسلطة وتحقيق الشراكة الحقيقية وتحديد ولاية رئاسة مجلس الوزراء بدورتين لقطع الطريق على الظروف الموضوعية لولادة دكتاتورية جديدة مستقبلا في العراق".واضاف الملا ان "دعوة ائتلاف دولة القانون لحل البرلمان هي لارباك المشهد السياسي وكسب المزيد من الوقت والابقاء على منهجية التنصل من الالتزامات التي تشكلت بموجبها الحكومة".ولفت الى ان زعيم التيار الصدري قدم رؤية موضوعية ناضجة لحل الازمة الراهنة لا تتعلق بشخص المالكي بل لتصحيح نهج الحكومة".وبين الملا ان "ثقل الموقعين على وثيقة الاجتماع التشاوري في اربيل سيكفل تصحيح مسارات الحكومة والعملية السياسية" عادا تلك الوثيقة بانها خارطة طريق واضحة المعالم وفي حال لم تنفذ الشراكة الوطنية ستلجأ الكتل الموقعة لسحب الثقة عن حكومة المالكي". واشار الى ان "مهلة الـ 15 يوما لم تكن وليدة الصدفة وانها جاءت بعد سنتين من التنصل المستمر للمالكي في وثيقة الاصلاح السياسي ثم لبنود اتفاقية اربيل ونه الى ان ائتلاف دولة القانون والمالكي لا يملكان مبررا مناسبا ازاء التنصل من خارطة الطريق تلك".
    المدير
    المدير
    Admin


    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 8 ايار  2012 Empty اخبار وتقارير : 8 ايار 2012

    مُساهمة من طرف المدير الثلاثاء مايو 08, 2012 2:18 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 8 ايار 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي


    جمال البطيخ: المشاركة الوطنية ثبت فشلها و الحل يكمن في تشكيل حكومة اغلبية سياسية

    بغداد / اور نيوز: أكد الامين العام الكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ ان تشكيل حكومة أغلبية سياسية هو الحل الامثل للخروج من الازمة الحالية.

    وقال البطيخ في بيان صحفي :" ان المحاصصة والمشاركة الوطنية اثبتتا فشلهما ، وان حكومة الشراكة الوطنية اصبحت شراكة "عقيمة" ، لذلك فان المصلحة العامة تكمن في تشكيل حكومة اغلبية سياسية".

    واضاف :" ان مجلس النواب غير فعال حالياً ، لان اغلب التشكيلات مشاركة في الحكومة " ، مبيناً :" ان حكومة اغلبية سياسية حل جيد ، حتى تقابلها معارضة في البرلمان ، لنتمكن من تفعيل دور البرلمان اكثر".



    وكالة ( ايبا )- تنشر نص ورقة المبادىء التسع التي قدمها مقتدى الصدر للتحالف الوطني

    بغداد ( ايبا ) - حصلت وكالة ايبا على نص الورقة التي قدمها السيد مقتدى الصدر الى السيد ابراهيم الجعفري بصفته رئيس التحالف الوطني. الورقة تضمنت وفي حالة رفض المالكي الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة فيها وما يتم التوصل اليه مع الأطراف الأخرى، ستتخذ الاطراف الموقعة عليها الخطوات العملية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لعرض الأمر على التحالف الوطني والعمل على سحب الثقة من الحكومة في البرلمان وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية.

    نص بنود الورقة.

    أولاً: التأكيد على توفير الخدمات بكل جوانبها من خلال سياسة خدمية صحيحة ومحاربة الفساد بموازاة ذلك وخدمة الشعب والالتزام بالدستور وبشكل خاص تلك المواد التي تحدد صلاحيات السلطات الثلاث واستقلالية كل منها، وبشكل خاص الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء والدور التنفيذي لرئيسه والأخذ بالاعتبار (إن السلطة الاتحادية تتشكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) كما لفت اللقاء الانتباه إلى أن تشكيل الحكومة بمرافقها المختلفة استند إلى التوافق الوطني وما يتطلبه ذلك من مشاركة القائمين عليه مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والبرلمان والمرافق الحكومية الأخرى.

    ثانياً: استمرار التداول مع سائر الكتل والأطراف المشاركة والمعنية بالمسيرة الديمقراطية في البلاد، لانضاج الحلول التي من شأنها انهاء الأزمة المتفاقمة التي تتعرض لها العملية السياسية، وتجاوز العواقب التي تهددها إذا لم يتم التوافق على انهائها و وضع البلاد مجدداً على طريق بناء الدولة الديمقراطية، دولة المؤسسات والمشاركة في القرار والحريات واحترام ارادة الشعب العراقي بجميع مكوناته.

    ثالثاً: جرى الاتفاق في اللقاء على ضرورة ايجاد الآليات الوطنية لانهاء التفرد في ادارة الحكم وتسيير شؤون الدولة باعتماد ما تضمنته اتفاقية أربيل و ورقة التفاهم التي قدمها التحالف الكردستاني و وافق عليها رئيس الحكومة والبيان الذي أدلى به سماحة السيد مقتدى الصدر في مستهل زيارته إلى أربيل.

    رابعاً: التوجه بالعمل مع سائر الأطراف لتأكيد الألتزام بالأسس والمبادئ والأطر أعلاه كتدبير عملي عاجل لانهاء الأزمة.

    واتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتصفية المظاهر المتعارضة معها بما في ذلك الأوضاع الشاذة التي تعاني منها الادارات الحكومية التي تدار بالوكالة، واحترام استقلالية القضاء والهيئات المستقلة وبشكل خاص اللجنة العليا للانتخابات والبنك المركزي وهيئة الإعلام والمؤسسات التابعة لها.

    خامساً: تفعيل دور البرلمان بصفته السلطة التشريعية والحيلولة دون التدخل فيه ودعم توجهاته لاستكمال التشريعات التي من شأنها ارساء الحكم على أسس دولة القانون والمؤسسات والحريات.

    سادساً: وضع حد لأي مظهر من مظاهر الانفراد في اتخاذ القرار في الهرم الحكومي والنزوع نحو التسلط وتحزيب مرافق الدولة ومؤسساتها والهيمنة على شؤون البلاد، وهو ما يتطلب وضع آليات وأطر ملزمة لمفهوم المشاركة والتوافق الوطني.

    سابعاً: تجنب كل ما من شأنه تحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى طرف في الصراع والاختلاف وتكريس عقيدتها الوطنية، بوصفها أداة لحماية البلاد والذود عن حريات وحقوق المواطنين.

    ثامناً: في حالة رفض الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة في هذا الاتفاق، وما يتم التوصل اليه مع الأطراف الأخرى، تتخذ الخطوات العملية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لعرض الأمر على التحالف الوطني والعمل على سحب الثقة من الحكومة في البرلمان وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية.

    تاسعاً: تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء لدورتين بأثر رجعي، لتأمين تداول السلطة سلمياً وتكريس أسس ومبادئ الديمقراطية، والحيلولة دون تهيئة مناخات الانفراد والدكتاتورية.



    رئيس إفتاء أهل السنة يطالب القائمة العراقية بحضور المؤتمر الوطني والتقارب مع المالكي

    السومرية نيوز/ بغداد: طالبت هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق، الأحد، القائمة العراقية بحضور المؤتمر الوطني والتقارب مع رئيس الوزراء نوري المالكي، داعية إياها إلى تقديم مصلحة الشعب على "الأنا والشخصنة"، فيما شددت على ضرورة حل الخلافات وإنهاء ملفات السجناء.

    وقال رئيس الهيئة مهدي الصميدعي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "نطالب أعضاء القائمة العراقية بتوحيد الجهود وحضور المؤتمر الوطني والتقارب مع دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي"، مشيرا إلى أن "الأمور مما دعا إليه رئيس الوزراء تبشر بخير".

    ودعا الصميدعي العراقية إلى "تقديم مصلحة الشعب على الأنا والشخصنة والتواضع كرامة لهذا الشعب"، مشددا على ضرورة "الوقوف على سبل الإصلاح والعمل على لملمة الخلافات جهد المستطاع ووضع القواعد التي تحفظ وحدة المجتمع وإنقاذ أبنائه ومما يعانون منه من الاضطراب في الأمن وفقدان لسبل الراحة والعيش السعيد".

    وأكد رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق على "المسارعة في إنهاء ملفات السجناء والمسك بجدية على العفو العام".



    نائب عن الاحرار: في حال سحب الثقة عن الحكومة فأن التحالف الوطني سيبقى الكتلة الأكبر

    [بغداد-أين]: قال النائب عن كتلة الأحرار علي التــميــمي إنه في حال سحبت الثقة عن الحكومة الحالية فأن التحالف الوطني سيبقى هو الكتلة الأكبر .واضاف التميمي في بيان تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه " في حال حصول هذا الأمر فأن من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة سيكون أيضاً من التحالف الوطني على ان يتم الاتفاق على الشخصية التي ستتصدى لهذا المنصب في وقت لاحق.

    واوضح أن" الحديث عن ابرز الشخصيات التي من المؤمل أن تترشح لهذا المنصب قد يكون من السابق لاوانه".



    الصدر:العراق وايران روحان بجسد واحد والدول العربية والإسلامية أيضا لكننا دولة مستقلة دائما

    السومرية نيوز/ بغداد: اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن العراق وايران هما روحان في جسد واحد من دون أن يعني ذلك الانصهار والتميع، لان العراق دولة مستقلة دائماً وابداً.

    وقال الصدر في رد على استفتاء مكتوب من أحد أتباعه، حول موقفه من دعوة نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي للاتحاد بين بلاده والعراق، وتلقت "السومرية نيوز"،نسخة منه، "نعم انهما روحان في جسد واحد حالها حال كل الدول الاسلامية والعربية الشقيقة كما يعبرون الآن".

    وأضاف لكن "هذا لا يعني الانصهار والتميع فدولة العراق مستقلة دائماً وابداً ولا يجوز التدخل في شؤونها وقراراتها.."، وفقا لتعبيره.



    الصدر يهاتف علاوي: لن أتراجع عن مقررات اجتماع أربيل الخماسي

    بغداد/ المدى: كشف مصدر في التيار الصدري عن تأكيد زعيم التيار مقتدى الصدر عدم تراجعه عمّا اتفق عليه في اجتماع أربيل الخماسي.

    وذكر المصدر لوكالة كل العراق أن "الصدر وخلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أكد له عدم تنازله أو تراجعه من موقفه بخصوص ما أتفق عليه في اجتماع أربيل الخماسي وان كل ما يطرح في وسائل الإعلام ليس له شيء من الصحة".

    وكان التيار الصدري قد نفى على لسان متحدثه الرسمي صلاح العبيدي في بيان له اطلعت عليه المدى، الأنباء عن تجميد العمل برسالة زعيمه مقتدى الصدر للتحالف الوطني حول الأزمة السياسية الراهنة.

    وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي قد أعلن في وقت سابق تسلّم التحالف الوطني رسالة من اجتماع أربيل تشمل تسع نقاط حول بناء مؤسسات الدولة.

    وكشفت مصادر سياسية أن رسالة الصدر إلى التحالف الوطني تضمنت بند سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات أربيل في مهلة الـ15 يوماً التي حددها الصدر في رسالته وحسب تلك المصادر فأن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التهديد، معتبرا طلب سحب الثقة خطوة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا.

    يذكر أن اجتماعاً عقد في أربيل بأقليم كردستان في 28 من نيسان الماضي ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي لبحث الأزمة السياسية الراهنة. وأعلن اثر الاجتماع ان الصدر أرسل رسالة الى التحالف الوطني تتضمن مطالب الاجتماع الخماسي في أربيل.



    الداخلية تنفي اقالة وكيلها كمال حسين وتقر بوجود تحقيقات مع عدد من ضباطها

    بغداد (إيبا)... نفت وزارة الداخلية الانباء عن اقالة وكيلها لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية كمال حسين. وذكر بيان للوزارة الأثنين ان الوزارة تنفي ماتناقلته بعض وسائل الاعلام حول اقالة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية كمال حسين . وأضاف وتوضح وزارة الداخلية ان حقيقة الامر هو وجود لجنة تحقيقية للتحقيق مع بعض ضباط الوكالة على خلفية قضايا اخرى .

    وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت انباء عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء كمال حسين من منصبه من دون ان تذكر الاسباب .



    الحكومة العراقية: بغداد غير معنية بمباحثات إيران و 5+1

    المدى: قالت الحكومة العراقية انها لم تدرس لغاية الآن تقديم أي مقترحات او مبادرة لإنهاء الخلافات النووية بين إيران ومجموعة "5+1" خلال المباحثات التي من المقرر ان تستضيفها بغداد في 23 ايار الجاري، فيما اعلنت ايران انها تعقد امالاً كبيرة على مباحثات بغداد في انهاء هذا الملف.

    وكان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، (5 + 1) والاتحاد الأوربي وإيران قد توصلوا في 14 من نيسان الماضي إلى تسوية فيما بينهم تفضي إلى عقد الاجتماع المقبل للمباحثات النووية الدولية في بغداد بعد ان تقدمت طهران بهذا الطلب ووافقت الحكومة العراقية عليه.

    وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في تصريح لـ "المدى" ان "العراق سيكون مجرد مضيف لمباحثات إيران والدول الكبرى ، وانه سيهيئ "فقط" الأجواء المناسبة لعقدها". واستبعد تقديم أي مقترحات عراقية خلال جولة المباحثات.

    ونفى الموسوي الأنباء التي تحدثت عن عزم الحكومة عقد المباحثات في المكان الذي عقدت فيه قمة بغداد ، وقال "نحن لم نتخذ قراراً بخصوص مكان عقدها وهو أمر قيد الدراسة".

    وبشان مدى تأثير استضافة العراق لمباحثات ايران ومجموعة الدول الست على علاقته مع الدول العربية وخاصة بعد تصاعد وتيرة الخلافات بين أنظمة دول الخليج وطهران قال الموسوي "لا اعتقد انها ستؤثر على علاقة العراق مع دول الخليج ، وان العراق يرى ان الخلافات بين ايران ودول 5+1 لها تأثير سلبي على المنطقة والاقليم وهي من المشاكل العالقة والمهمة ، وان حكومته تسعى لحلها من اجل استقرار المنطقة".

    وأثارت زيارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد الى جزيرة ابو موسى الاماراتية ردود افعال خليجية غاضبة ووصفت الامارت هذه الزيارة بالاستفزازية ما سبب حدوث ازمة بين ايران ودول الخليج.

    من جهته أكد وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي "انهم مستمرون في الاستعدادات وتوفير مستلزمات عقد هذه المباحثات ".

    وقال عباوي لــ"المدى" نحن مستمرون بالاستعدادات وتوفير مستلزمات عقد هذا الاجتماع بنجاح وخلق الاجواء الايجابية ليتمكن الجانبان من انهاء هذه المشكلة بما يخدم المنطقة".

    وبشأن عزم العراق تقديم مبادرة خلال هذه المباحثات قال عباوي ان"العراق ليس طرفاً في هذه المباحثات وانه مكلف فقط وبطلب من اطراف الدول المشاركة ان تكون بغداد باستضافة هذا الاجتماع".

    وتابع ان "العراق سيكون مجرد ارضية لتهيئة متطلبات الاجتماع" وقال "سنقوم بالاستضافة فقط ولا نشارك باعمال الاجتماع والمباحثات الجارية والعراق ليس طرفا فيها".

    وحول تحديد مكان انعقادها قال: "نحن بانتظار وصول الوفود الى تصورات كاملة حول المكان المناسب ولكن ننتظر فقط ان تأتي الوفود المقدمة من قبل المعنيين للاتفاق بشكل نهائي على مكان انعقاد المباحثات".

    ولفت الى ان " العراق يمتلك عدة اماكن مهيأة لاستضافة المباحثات وانه تم تهيئة اكثر من مكان وسيتم عرضها على الوفود لاختيار الانسب منها".

    وذكر وكيل وزارة الخارجية "ان بلاده لم تتسلم لغاية الآن قائمة الوفود المشاركة ", وقال ان "الاعداد لم نبلغ بها والدول التي ستشارك هي ست دول اوروبية بالاضافة الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي كاثرين اشتون الى جانب الوفد الإيراني".

    وكانت وزارة الخارجية قد اشارت في بيان الى ان "العراق معنيّ أكثر بهذه المباحثات خاصة أن أحد قرارات مؤتمر القمة العربية في دورته الـ23 التي استضافها، في (29 من آذار 2012)، وما تضمنه إعلان بغداد يدعو صراحة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل كافة".

    وبينت أن "ترحيب العراق باستضافة ذلك الاجتماع كان من منطلق جديته في التعامل مع قرارات القمة العربية وحرصه على تحقيق السلام العالمي".



    فلاح مصطفى:الامارات تقرر فتح قنصلية باقليم كردستان والكويت تسعى لخطوة مماثلة

    [اربيل-أين]: كشف مسؤول دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى ، عن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية لها في الإقليم، مشيراً الى سعي دولة الكويت الى نيل موافقة وزارة الخارجية الإتحادية لفتح قنصلية لها في كردستان.

    ونقل بيان لحكومة كردستان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان "دولة الإمارات أعلنت رسمياً بالتزامن مع زيارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إليها، عن قرارها فتح قنصلية لها في إقليم قريباً"، لافتاً الى "إتخاذ دولة الكويت قراراً مماثلاً غير أنها لاتزال بصدد نيل موافقة وزارة الخارجية الإتحادية لفتح قنصلية لها في كردستان".

    وأضاف مصطفى أن "دولة الإمارات أعربت عن توجهها لتعزيز علاقاتها السياسية والإقتصادية والتجارية مع إقليم كردستان"، منوهاً الى "ترحيب حكومة الإقليم بقرار البلدان العربية فتح قنصليات أو مكاتب لسفاراتها في العراق بإقليم كردستان".

    وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد زار الأثنين الماضي دولة الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

    يشار الى ان لدى حكومة اقليم كردستان ممثليات في عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا وسويسرا وبلجيكا وإسبانيا والسويد وأستراليا والنمسا والسويد، في حين يبلغ عدد ممثليات الدول الأجنبية في الإقليم [23] ممثلية من بينها ممثليات مصر وتركيا والأردن وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.



    سفير الكويت في بغداد : الكويت مع خروج العراق من البند السابع وبقوة

    بغداد ( ايبا ) ... قال السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن أن جميع الملفات العالقة تم الاتفاق عليها على الورق، لافتا إلى أن الحقول المشتركة هي فقط حقلين وسيتم تسوية الموضوع من خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي نهاية العام الحالي، مؤكدا تحديد كميات وحق كل دولة في هذه الحقول.وان الكويت مع خروج العراق من البند السابع وبقوة .

    وأضاف المؤمن في تصريح صحفي المؤمن أن العلاقة العراقية الكويتية متميزة منذ وقت سابق وهناك أمور لا تقاس في الأوضاع السياسية بل بحسن النوايا والمصالح المشتركة والجيرة، لافتا إلى أن النية سوف تنعكس في هذه المرحلة على تقارب أكثر للعراق والكويت ابتداء من القيادات العليا واللجان المشتركة. وتابع أنه بين الأمور التي تم الاتفاق عليها مؤخرا هي صيانة الدعائم الحدودية، مبيناً أن ملف التعويضات مازال قيد الدراسة من خلال تقديمنا مقترحات إلى الجانب العراقي، ومتروك الأمر له في قبولها أو تعديلها.

    وبين أن الكويت مع خروج العراق من البند السابع وبقوة، مستدركا لكن يبقى الأمر في يد الأمم المتحدة، لافتا إلى أن العراق والكويت وضعا بعض التسهيلات من اجل الخروج من هذا الفصل أو البند من خلال الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي تمت مناقشتها مؤخرا.

    وأوضح أن هناك بنوداً ليست بيد العراق أو الكويت من اجل إنهاء هذا الفصل بشكل كامل، إنما بيد الأمم المتحدة والتي تشمل ملف التعويضات والأرشيف ورفات المفقودين وصيانة النقاط الحدودية والتي تعد من أهم الملفات، موضحاً أن الاتفاق على هذه الأمور مع الجانب العراقي على الورق وننتظر التنفيذ فقط فجميعها متروك للاجتماع المقبل بحضور رئيس الوزراء الكويت إلى العراق نهاية العام الحالي.

    وعن حصول الفيزا للعراقيين الراغبين بالدخول إلى الكويت والتي قيدت في الفترة القليلة الماضية، أوضح السفير الكويت علي المؤمن منح في الفترة السابقة أكثر من (10) آلاف فيزا الى رجال الأعمال العراقيين للدخول إلى الكويت، مبينا حاليا هناك إجراءات مشددة على منح الفيزا وذلك بسبب حدوث أوضاع أمنية وتخوف رجال الأمن الكويتيين وفقدان بعض المعلومات.

    وبشأن ملف ميناء مبارك وحقول النفط المشتركة بين البلدين واستجابة العراق له، أجاب المؤمن: أن ميناء مبارك لن يؤثر في العراق وهو على الأرض الكويتية ولم يخرج حتى إلى اليابسة بل أن القناة سوف توسع إلى الضعف وتعمق نحو الضعف أيضا وسوف توضع أفضل أجهزة الملاحة في العالم بالتنسيق مع الجانب العراقي وتحديد الموانئ العراقية، لافتا الى ان حقول النفط المشتركة وضعت على جدول النقاش وتم الاتفاق نسبيا عليهما وتم إنصاف العراق والكويت من خلال تحديد الكميات وحق كل دولة أسوة بالدول الأخرى.



    منظمة في دهوك تجمع 200 ألف توقيع دعماً لاستقلال كردستان وتؤكد أن الحملة مستمرة

    السومرية نيوز/ دهوك: أعلنت منظمة غير حكومية في محافظة دهوك، الأحد، عن إطلاق حملة لجمع التواقيع دعماً لاستقلال إقليم كردستان، مؤكدة أنها جمعت حتى الآن 200 ألف توقيع وأن الحملة ستشمل عموم الإقليم تمهيداً لتقديم التواقيع إلى الجهات الدولية لدعم خيار الشعب الكردي في تقرير مصيره.

    وقال مسؤول جماعة حماية العلم الكردستاني، بالوان شيخ ممي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجماعة أطلقت مطلع أيار الجاري حملة لجمع التواقيع الخاصة بدعم استقلال كردستان وإقامة دولة كردية تستمر أكثر من شهر"، مشيراً إلى أن "الحملة تشمل إقليم كردستان العراق فضلاً عن أجزاء كردستان الأخرى في سوريا وتركيا وإيران".

    وأضاف شيخ ممي أن "الحملة جمعت حتى الآن نحو 200 ألف توقيع في محافظة دهوك فقط"، مبيناً أن "هناك إقبالاً ملحوظاً على المشاركة في الحملة من مختلف شرائح المجتمع".

    وأوضح شيخ ممي أن "الجماعة ستقدم التواقيع لرئاسة إقليم كردستان العراق والأمم المتحدة والسفارات الأجنبية في العراق وغيرها من الجهات العالمية لدعم خيار الشعب الكردي في تقرير مصيره".

    وجماعة العلم الكردستاني، منظمة غير حكومية أسست العام 2009، ومقرها الرئيس في محافظة دهوك، يبعد مركزها 460 كم شمال العاصمة بغداد، وتضم متطوعين ينشطون في مختلف مدن الإقليم في مجال التعريف بالعلم الكردستاني وحمايته، وكانت الجماعة أعلنت عن عدة نشاطات مماثلة خلال الأشهر الماضية.

    وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اعتبر، في 4 أيار 2012، أن لا شيء يهدد وحدة العراق غير "الدكتاتورية"، وفي الوقت الذي أكد أن الكرد سيسلكون طريق الحوار في حل المشاكل، شدد على أن تقرير المصير حق من حقوق الشعب الكردي وعلى الآخرين أ لا يسلبوه هذا الحق.

    وليست المرة الأولى التي يتكلم بها رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني عن أحقية الشعب الكردي في تقرير مصيره حيث تطرق للموضوع في مناسبات عدة، كان أولها في 11 كانون الأول 2010 عندما انطلقت في ذات اليوم في أربيل أعمال المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني بمشاركة 1300 عضو، وبحضور كبار القادة السياسيين والمسؤولين، منهم الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الحكومة المكلف حينها نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، معتبراً أن هذا الحق جوهري، فيما كانت آخر مرة في 25 نيسان 2012 عندما هدد البارزاني بطرح استقلال كردستان على الاستفتاء العام في أيلول المقبل في حال لم تحل الأزمة السياسية.

    وكان البارزاني كشف، في (23 نيسان 2012)، أنه سيبدأ التشاور مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني والأطراف الكردية لبحث مسألة "استقلال" كردستان لأنها في خطر كبير، مؤكداً أنه إذا كان لا بد من التضحية بالدماء فالأفضل أن تكون "لأجل الاستقلال لا لأجل الفدرالية".

    وسبق وأن أكد الطالباني في (17 نيسان 2012)، أن انفصال الكرد في دولة مستقلة أمر غير ممكن في الوقت الحاضر، فيما دعا الشاب الكردي المتحمس لإعلان الدولة الكردية إلى أن يكون واقعياً ويدعم العراق الفدرالي بدلاً من الانفصال.

    وكانت القيادية في الاتحاد الوطني بزعامة الطالباني آلا الطالباني أكدت في (15 نيسان 2012)، أن الكرد يبحثون عن دعم محلي ودولي بهدف إنشاء دولة لهم، وفيما لفتت إلى أنهم سيرحبون بذلك في حال ساعدتهم واشنطن في هذا الاتجاه، نفت وجود برنامج لدى الأحزاب الكردية في الوقت الحالي لإقامة تلك الدولة.



    الزاملي :اعادة مفصولي [صولة الفرسان] من منتسبي وزارة الداخلية الى وظائفهم

    [بغداد-أين]:اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي عن اعادة المفصولين من منتسبي وزارة الداخلية بسبب صولة الفرسان الى وظائفهم ".

    وقال الزاملي في بيان تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه ان الموافقات الاصولية حصلت على اعادة المفصولين من منتسبي وزارة الداخلية الى وظائفهم ".

    يذكر ان وزارة الداخلية كانت قد طردت [7199] منتسبا في نهاية شهر ايار من عام 2008 بسبب عدم تنفيذ الواجبات المناطة بهم والفساد والغياب"بحسب بيان الوزارة".

    جدير بالذكر ان اجراءات استبعاد وفصل عدد من منتسبي وزارة الداخليّة العراقيّة بدأت منذ أواخر آذار عام 2008، بعد ان امتنع عدد كبير من منتسبي الوزارة عن تنفيذ الأوامر بملاحقة المجاميع الخارجة على القانون خلال عمليّة (صولة الفرسان) في محافظة البصرة. انتهى



    الحكم بالإعدام على أربعة متهمين لتفجيرهم سيارة قرب الجامعة المستنصرية

    الاتحاد: اصدرت محكمة الجنايات بهيئتها الأولى في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية، أمس الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على أربعة متهمين بقيامهم بتفجير سيارة مفخخة قرب الجامعة المستنصرية مستهدفين طلبة الجامعة تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم وتحقيقا لغايات ارهابية. وقال الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، ان"المتهمين اعترفوا أمام القائم بالتحقيق بقيامهم بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بتفجير سيارة مفخخة قرب الجامعة المستنصرية أدت الى استشهاد (59) مواطناً وإصابة (28) آخرين". واشار البيان الى، ان"المحكمة وجدت في الأدلة التي تدينهم والمتمثلة باعترافات المتهمين الواضحة والصريحة وأقوال المدعين بالحق الشخصي والمشتكين المصابين الذين أصيبوا في الحادث، وكذلك محاضر كشف الدلالة الجارية للمتهمين على مكان الحادث". وبين، ان"جميع الادلة كافية لادانتهم والحكم عليهم بالإعدام على وفق أحكام المادة الرابعة (/1) وبدلالة المادة الثانية (/1و3و7) من قانون مكافحة الإرهاب وتحديد عقوبتهم بمقتضاها". ويعتبر هذا الحكم ابتدائيا خاضعا للطعن التمييزي.



    العراق يطلق سراح اللبناني دقدوق

    الاتحاد: قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الاثنين اطلاق سراح الناشط في حزب الله اللبناني علي دقدوق المشتبه بتورطه في قتل جنود اميركيين في كانون الثاني 2007 في العراق، حسبما اعلن محامي المتهم لفرانس برس.

    وقال عبدالمهدي المطيري ان "المحكمة الجنائية المركزية العراقية اصدرت قرارا بالافراج عن علي دقدوق يوم الاثنين لعدم توفر اي دليل لادانته". وكانت القوات الاميركية سلمت السلطات العراقية قبيل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي دقدوق الذي اعلن الجيش الاميركي اعتقاله في تموز 2007 في جنوب العراق. واكد المطيري بانه "لم تتوفر اي شهادة والتهمة كانت ظنية وهذه لايمكن اعتمادها في المحاكمة". وخلال هجوم في كانون الثاني 2007 في كربلاء جنوب بغداد، قتل مسلحون جنديا اميركيا وخطفوا اربعة اخرين قاموا بقتلهم في وقت لاحق، في عملية منظمة نسبها الجيش الاميركي الى فيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري الايراني. وتعتبر القوات الاميركية دقدوق ابرز المتورطين في هذه العملية. وكان دقدوق الذي تؤكد الولايات المتحدة بانه وصل الى العراق لتدريب متمردين بمساعدة فيلق القدس، اخر سجين لدى القوات الاميركية وسلمته الى العراق مع انتهاء الانسحاب الامريكي.



    اعتقال مدير الجرائم الكبرى السابق على خلفية اعترافات حمايات الـمشهداني

    البينة/خاص اكدت مصادر مطلعة لـ(البينة) ان افراد حماية رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني الثمانية عشر الذين اعترفوا بالقيام باعمال ارهابية في بغداد قد ادلوا باعترافات جديدة امس الاول تلقي الضوء على كيفية افلاتهم من العدالة خلال السنوات السابقة. واشارت المصادر ان عددا من افراد الحماية قد اكدوا اعتقالهم سابقا من قبل الاجهزة الامنية المختصة ومن ثم ايداعهم في مديرية الجرائم الكبرى في عهد مديرها السابق (ضياء الكناني) وانهم استطاعوا الافلات من الجرائم الكبرى بدفع رشى الى بعض حاملي الرتب الذين لم يحددهم المصدر. ويجري منذ أمس تحقيق عالي المستوى مع المدير السابق لمديرية الجرائم الكبرى (الكناني) وعدد آخر من كبار الضباط، أحدهم برتبة لواء ويشغل وكالة مديرية المعلومات والاخر عميد ركن يشغل منصب مدير استخبارات بغداد، حول تداعيات القضية. وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان لها تلقت (البينة) نسخة منه أمس، ان هناك لجنة تحقيقية للتحقيق مع بعض ضباط وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ(البينة) ان تلك التحقيقات على خلفية تداعيات القضية المذكورة اعلاه.



    بعد ابتزازهم من عصائب أهل الحق ….. أهالي الحرية يستنجدون بالأجهزة الأمنية

    صدى الحقيقة – بغداد – : ذكر شهود عيان من أهالي منطقة الحرية أن تنظيم عصائب أهل الحق مارس عمليات ابتزاز كبيرة بحق أهالي المنطقة سيما مكاتب دلالين العقارات حيث فرض عليهم دفع مبلغ ( اثنا عشر مليون دينار ) تحت ذريعة الحق الشرعي على كل بيت يتم بيعه أو شراءه وتزداد تلك المبالغ في حالة شراء بيت تابع إلى الطائفة السنية بعد أن يتم ضربه وحرقه والكتابة عليه مطلوب عشائرياً ويجول أفراد عصائب أهل الحق منطقة الحرية بسيارات نوع (سايبا ) و (كورلا ) ويحملون باجات وهويات الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى يستخدمونها تحت غطاء قانوني .

    ويشير الأهالي أن الانفلات الامني في مدينة الحرية جاء بعد تسليم قوات الجيش التابعة لوزارة الدفاع المهمة إلى وزارة الداخلية ، يذكر أن أهالي المنطقة استنجدوا بالقوات الأمنية لحمايتهم من الابتزاز ولكن دعوتهم لم تلقي اي استجابة من تلك القوات.



    انتخابات مجالس المحافظات .. ثلاثة سيناريوهات محتملة

    المدى: تدور شكوك لدى بعض السياسيين حيال مخطط كتل سياسية معينة يقضي بتسويف انتخابات مجالس المحافظات او إلغائها بغية الاحتفاظ ببعض المكاسب الشخصية. وعلى رغم أن هناك اطرافاً أخرى تقلل من أهمية هذه المخاوف وتشدد على ان من غير الممكن ان تلغى الانتخابات بل لا يوجد اي شخص يمتلك القدرة على إلغائها فإن هذه الشكوك يجب ان تؤخذ بجدية من قبل جميع الأطراف لاسيما وان مفوضية الانتخابات أكدت أنها بحاجة الى ستة أشهر للاستعداد بشكل كامل للعملية الانتخابية وهو الأمر الذي ينذر بوجود تأجيل محتمل لهذه الانتخابات.

    مجلس النواب صوّت في التاسع عشر من نيسان الماضي لصالح تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر. وقال مصدر نيابي آنذاك إن "مجلس النواب صوت بالإجماع على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر أو إلى حين إكمال تشكيل لجنة المفوضية الجديدة" المؤلفة من تسعة أعضاء. وأضاف أن "التمديد يهدف إلى منح اللجنة البرلمانية المسؤولة عن انتخاب الأعضاء الجدد الوقت الكافي لإنجاز عملها" مشيرا إلى أنه "قد يحدث تمديد آخر في حال عدم إكمال عملية الانتخاب".

    عملية التمديد رافقتها سجالات وخلافات طويلة لاسيما من قبل ائتلاف دولة القانون الذي كان من اشد المعارضين للتمديد وبالتالي فإن الحديث عن تمديد آخر سيكون أكثر صعوبة حسبما يرى الباحث في الشأن السياسي مهند العقابي. ويضيف العقابي ان "الفترة المتبقية لعمل مفوضية الانتخابات بعد التمديد تقارب الشهرين ومجلس النواب مقبل على عطلة تشريعية تبدأ الأسبوع المقبل تحديدا في الرابع عشر من أيار الجاري وتستمر لمدة شهر" وتابع "هذا الأمر يعطي مؤشرا سلبيا حول إمكانية حسم البرلمان لتسمية أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد خلال هذه الفترة ويؤكد على ان فترة الثلاثة أشهر التي منحها البرلمان للمفوضية سوف تنتهي من دون ان يتمكن الأول من حسم أمر أعضاء المفوضية الجدد لان العملية تتم عبر مراحل طويلة، فضلا عن الحاجة الى التوافق بين الكتل النيابية وهذا الأمر وحده سيكون العقبة الأكبر" حسب تعبيره.

    ويتوقع العقابي ان "هذه المعطيات تنذر بأن انتخابات مجالس المحافظات سوف لن تجري في موعدها المقرر في كانون الثاني من العام المقبل".

    يشار إلى أن "رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" فرج الحيدري قال في وقت سابق ان "إجراء اي عملية انتخابية يستلزم تحضيرات تمتد الى 180 يوماً على الأقل فضلاً عن توفير جوانب قانونية ومالية" وبيّن الحيدري ان "مجلس النواب لم ينتهِ لغاية الآن من تشريع التعديل الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، فضلا عن عدم حسم قضية اختيار أعضاء جدد لمجلس المفوضية الذي يعمل في الوقت الحاضر بشكل مؤقت بعد ان مدّد البرلمان عمله لثلاثة اشهر فقط".

    واشار الى ان "المفوضية الجديدة هي من ستتخذ قرار إجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية في موعدها نهاية العام الحالي من عدمه".

    بينما اعلن عضو لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية النائب عن "القائمة العراقية" زياد طارق الذرب ان "مجالس المحافظات تعمل بقانون رقم 21 لسنة 2008 وتم تعديله بقانون رقم 15 لعام 2010، ويمكن إجراء الانتخابات فيها في اي وقت"، لكنه قال ان المشكلة برأيه "تكمن في مجالس الاقضية والنواحي غير المنتخبة منذ عام 2003، والتي اغلب أعضائها لا يمتلكون اي تحصيل دراسي" ويشير الذرب الى ان "لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية عكفت على إجراء التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008، وانه سيتم التصويت عليه بعد العطلة التشريعية المقبلة لمجلس النواب".

    طروحات الباحث العقابي تلاقت مع تحذيرات نيابية من مساع سياسية لتأجيل الانتخابات كما انها توافقت بشكل غير مباشر مع آراء رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار أعضاء مجلس المفوضين الجدد علي العلاق. حيث حذر النائب عن "التحالف الوطني" كريم عليوي من أي محاولة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات واصفا ذلك بالأمر الخطير وقال عليوي إن "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أمر خطير ينذر بتداعيات سلبية على الوضع السياسي للبلاد والمنجزات التي تحققت خلال الفترة السابقة".

    وأضاف ان "عملية الانتخابات تمثل صمام الأمان للنظام الجديد في البلد والوسيلة المثلى للمحافظة على ديمومته وبقائه"، مشيرا الى ان "بعض الكتل السياسية تحاول السيطرة على الوضع السياسي من خلال تأجيل الانتخابات".

    من جهته قال عضو كتلة "الأحرار" أمير الكناني، "ليس لدى الحكومة رغبة حقيقية في إجراء انتخابات مجالس المحافظات. وقد مضت أكثر من أربع سنوات على عدم إجراء انتخابات الأقضية والنواحي". وأوضح أن "هناك مخاوف من عدم جدية الحكومة في إجراء انتخابات المجالس لأن مفوضية الانتخابات تحتاج إلى تسعة اشهر للإعداد".

    اما رئيس اللجنة النيابية المكلفة باختيار اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي العلاق فقد أكد ان لجنته ستنهي خلال هذا الاسبوع مقابلة 60 مرشحا من مختلف مكونات الشعب العراقي لاختيار 9 منهم يمثلون مجلس المفوضين.

    وأوضح العلاق ان "اللجنة بدأت السبت عملها بشأن مقابلة المرشحين وقابلت 10 منهم" مشيرا الى انه "حال يتم الانتهاء من مقابلتهم جميعا بحلول نهاية الاسبوع الجاري سيتم اختيار 9 منهم بعد ان تعكف اللجنة المكلفة على دراسة الموضوع بشكل مستفيض لعرضهم على البرلمان والتصويت عليهم" واستبعد العلاق ان يتمكن البرلمان من تسمية اعضاء مفوضية الانتخابات قبل انتهاء عمل المفوضية الحالية التي مدد البرلمان عملها لمدة ثلاثة أشهر أضافية لان البرلمان مقبل على عطلة تشريعية تنتهي بحلول يوم 14/ 6/2012.

    سيناريوهات محتملة:

    وحسب قراءة المختصين فإن هناك ثلاثة سيناريوهات ممكن ان تخرج العملية الانتخابية بواحدة منها.

    الأول : هو الاتفاق على تمديد عمل المفوضية الحالية اذا عجزت الكتل النيابية عن الاتفاق على تسمية أعضاء المفوضية الجديدة وبالتالي فإن الانتخابات ستتأخر عن موعدها المقرر لأن المفوضية بحاجة الى 6 أشهر على اقل تقدير للاستعداد بشكل كامل للعملية الانتخابية وإذا ما أريد إجراء الانتخابات في الموعد المفترض فيجب البدء بفتح سجل الناخبين من الآن، حسبما يؤكد هؤلاء المختصون.

    والثاني : هو اتفاق الكتل النيابية على تسمية أعضاء المفوضية الجدد بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان منتصف حزيران المقبل أي قبل ما يقارب 20 يوما من انتهاء فترة عمل المفوضية الحالية وبالتالي فإن الانتخابات ستتأخر شهرا واحدا او شهرين كأسوأ الاحتمالات.

    والثالث : يتمثل بفشل مزدوج للبرلمان فيما يتعلق بتسمية الأعضاء الجدد وتمديد عمل المفوضية الحالية مرة أخرى وفي هذه الحالة فإن العملية الانتخابية ستتجه إلى نفق مظلم وتكون البلاد على مشارف أزمة خانقة تضاف إلى مسلسل الأزمات التي تعيشها.




































      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 11:12 am