نائب عن الكردستاني: خرق الدستور والاستئثار بالمناصب ابرز ملفات مساءلة المالكي
اربيل20حزيران/يونيو(آكانيوز)- افاد عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، ان ملفات خرق الدستور والاستئثار بالمناصب الامنية ستكون من بين ابرز القضايا التي يتضمنها استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب.
واوضح سعيد رسول خوشناو لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) "خلال جلسة استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي الذي من المقرر عقدها بناء على طلب الاطراف الثلاثة التحالف الكردستاني، والتيار الصدري والقائمة العراقية، ستكون ابرز المفات المطروحة متعلقة بخرق الدستور واتخاذ خطوات وقرارات فيما يخص تعيين القادة الامنيين والعسكريين من دون الرجوع الى مجلس النواب".
وزاد بالقول ان "الملف الامني سيكون في مقدمة مواضيع مساءلة المالكي، لأنه استأثر بالمناصب الامنية خلال توليه الولاية الثانية في رئاسة الحكومة، في حين تشهد مدن العراق زعزعة في الوضع الامني، وتقع عمليات مسلحة بشكل يومي في مدن العراق يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين".
واشار خوشناو الى ان "المالكي استأثر على مدى العامين الماضيين بمناصب وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني، وكذلك دائرة الاستخبارات، في حين لا يوجد في اي نظام ديمقراطي في العالم، توجه في ان يدير شخص واحد بمفرده كل كل المناصب والمسؤوليات".
ويواجه المالكي حملة غير مسبوقة من قبل منتقديه بسبب سياساته التي قالوا مرارا إنها متفردة وبعيدة عن الاتفاقات والشراكة.
ويحاول خصوم المالكي استجوابه في مجلس النواب للاستفسار عن سياساته وذلك بعدما تعرضوا لما يشبه الإخفاق في مساعي سحب الثقة.
كتلة المواطن :ان بعض النواب في التيار الصدري والعراقية والتحالف الكردستاني لا يرغبون بسحب الثقة عن نوري المالكي
الحل - : أكد النائب علي شبر عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، أن بعض النواب في التيار الصدري والقائمة العراقية والكوردستاني لا يرغبون بسحب الثقة عن المالكي، وذلك لمخاوفهم من عودة العراق للمربع الأول.
وقال شبر في تصريح له نقله مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة(الحل نيوز)نسخه منه إن' التحالف الوطني مجمع على عدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وهذا الموقف موجود لدى بعض النواب من التيار الصدري والكوردستاني والعراقية، لأجل عدم عودة البلاد للمربع الأول.
وأوضح عضو كتلة المواطن أن' هذه الكتل تريد بقاء الحكومة الحالية وعقد المؤتمر الوطني وحل الخلافات السياسية من خلاله، والابتعاد عن لغة سحب الثقة. واشار شبر الى أن' كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري تتحرك ضمن التحالف الوطني والأخير لا يرغب بسحب الثقة، داعياً الكتل السياسية اللجوء الى الإصلاحات وجلوس على طاولة الحوار.أنتهى/
الزوبعي :القائمة العراقية مستمرة بأتخاذ الخطوة الثانية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال استجوابه داخل البرلمان
الحل - : بين النائب حميد الزوبعي عن كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية ان قائمته مستمرة باتخاذ الخطوة الثانية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهي استجوابه داخل قبة البرلمان.
وقال الزوبعي 'تمنينا من البداية ان يكون استجواب رئيس الوزراء سريعا داخل قبة البرلمان حتى يتأكد الجميع أن العراقية ليست ممزقة كما يتصور البعض.
واضاف عضو كتلة الحل في تصريح خاص لوكالة(الحل نيوز) ان 'بعض الكتل السياسية تتحدث عن أن القائمة العراقية ممزقة ومفككة ولم تجمع العدد الكافي من التواقيع ليتم سحب الثقة عن رئيس الوزاء نوري المالكي، مبينا أن 'العراقية وقعت على سحب الثقة ما عدا عدد قليل من الاعضاء لن يؤثر موقفهم على شيء.
واوضح الزوبعي انه 'إذا كانت التواقيع أقل من 163 يمكن الحديث في ذلك الوقت على أن القائمة العراقية راهنت بشكل خاطئ، مؤكدا 'مازلنا مستمرين بأتخاذ الخطوة الثانية وهي استجواب رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان.أنتهى/
الصدر: لا طريق آخر سوى توقيع الطالباني على سحب الثقة
السومرية نيوز/ بغداد: أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية جلال الطالباني على طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.
وفي رد على سؤال لأحد أتباعه حول (الخطوات التي ستتخذ بعد رفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة وإمكانية التوصل إلى انفراج قريب للأزمة)، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، قال الصدر "كلا، إن لم يوقع الطالباني، فلا طريق آخر على الإطلاق".
واستدرك الصدر "إن وجود طريق آخر، فأنا لا أميل إلى التدخل فيه".
ويُتهم الصدر الذي بدأ حياته السياسية بعد سقوط النظام العراقي السابق في ربيع العام 2003 بأنه يحاول شق الصف الشيعي بتخندقه مع الكرد والقائمة العراقية ضد المالكي، ويعتبر نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أن الصدر يحاول إضعاف موقف الشيعة في العراق بعدما بقوا متماسكين طوال السنوات التسعة الماضية ويحذرون من أن التوجه هذا ستترتب عليه تبعات خطرة على العملية السياسية في العراق وستسمح لبعض الدول "المتطرفة" كالسعودية وقطر وتركيا بالهيمنة عليه، في ظل المطالبات بسحب الثقة من رئيس الحكومة.
اوساط اعلامية وسياسية تنتقد تصريحات الصدر وتؤكد ان حل قضية كركوك كفلها الدستور العراقي، رافضين زجها في اي صراع سياسي
كركوك- موقع فضائية كركوك: اثارت تصريحات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حول كركوك استياءا في الاوساط الاعلامية والسياسية في المحافظة، واعتبرت ان حل قضية كركوك كفلها الدستور العراقي من خلال تنفيذ المادة 140 ، مستغربين في الوقت ذاته حصر السيد الصدر الخلاف على كركوك بالخلاف على ثرواته النفطية، معتبرين ان الخلاف تاريخي يرتبط بجغرافيا وديمغرافية التواجد الكوردي التاريخي على ارضهم ضمن الدولة العراقية.
وكان الصدر وخلال حوار له بثته فضائية السومرية ليلة الامس الثلاثاء، قال بان "الكورد لم يطالبوا بضم مدينة كركوك الى اقليم كوردستان ،وهناك خلافات على ثرواتها النفطية فقط" بهذه الجملة لخص زعيم التيار الصدر مقتدي الصدر قضية كوردستانية كركوك ،مؤكدا ان "لقاءات عديدة جمعته برئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني وبين الاخير عدم رغبة الكورد بضم كركوك الى الخارطة الكوردستانية" بحسب قوله.
نائب نقيب صحفيي كوردستان شوان داوودي اعتبر ان"تصريح مقتدى الصدر كان موجها الى الشارع العربي الشيعي في كركوك، لارضاء القاعدة الجماهيرية العربية المتواجدة في كركوك واعطاء الاطمئنان لهم"،لافتا الى ان" بعد التحالف الجديد بين التحالف الكوردستاني والقائمة العراقية فان هذا الموقف ليس بذات التأثير ولا توجد مساومات على حساب المباديء والقضايا المهمة ".
وقال داوودي ل"موقع فضائية كركوك"، " كركوك ليست اساس المشكلة في البلاد لكنها جزء منها والمشكلة هي كعكة العراق بعد الانسحاب الامريكي ،فهناك اجندات اقليمية ودولية ومصالح تحرك هذه الاجندات وواحدة منها هي كركوك والتي تعلق عليها مشاكل العراق الاخرى".
وعزا داوودي التصريحات التي تصدر من الاطراف السياسية حول كركوك الى مطاطية المادة 140 من الدستور مايجعلها عرضة للتفسيرات المختلفة، معتبرا ان ماجاء في المادة 140 حول كركوك واعتبارها مدينة عراقية ذات خصوصية وهذه الخصوصية فسرت بحسب القوميات المتعايشة في كركوك كل بحسب مصالحه القومية".
بدوره راى الكاتب السياسي الكوردي ظاهر شكر انه ليس هناك ماهو جديد بشان "تصريحات السيد مقتدى الصدر حول مدينة كركوك ".
وقال شكر ل"موقع فضائية كركوك" ان"التيار الصدري منذ بداية العملية السياسية في العراق اي منذ عام 2005 كانت مواقفهم ضد امال وتطلعات شعب كوردستان".
ورد على ماذهب اليه الصدر بان الخلافات على كركوك هو حول ثرواتها النفضية، مؤكدا ان كركوك بالنسبة للكورد هي قضية ارض وشعب وكما ناضل شعب كوردستان طيلة القرن الماضي كانت كركوك محور الحركة التحررية الكوردية ".
وشدد قائلا "فلا القيادة الكوردية ولا اية جهة اخرى يحق لها ان تزايد على كركوك"لافتا الى ان"مصير كركوك يقرره اهلها ولا يقرر من قبل الاحزاب والتيارات السياسية "، منوها "انه عندما طالب الكورد بكوردستانية كركوك لم يكن لكركوك نفط وخيرات حينها ليطمع بها".
وتابع شكر"كوردستان مليئة بالنفط والخيرات والكورد يريدون استرداد حقا سلب منهم اجحافا وظلما".
فيما قال السياسي الكركوكي احمد عزيز ل"موقع فضائية كركوك"، ان"جميع الاطراف العراقية متفقة اليوم على حل قضية كركوك عن طريق القوانين وتحت اطار المادة 140 من الدستور العراقي والتي لم تنتهي حتى الان،لكن يجب ان يتم اخذ رأي اهالي كركوك في حق تقرير مصيرهم ".
واكد عزيز على ان"التصريحات التي جاءت على لسان السيد مقتدى الصدر غير مقبولة فهو خرج من خلالها عن الاتفاقيات التي جرت بين الاطراف السياسية لاسيما وان توقيت هذه التصريحات لايخدم وحدة العراق ولا قضية كركوك ووحدتها".
فيما قال عضو قيادة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني ابرهيم خليل لـ"موقع فضائية كركوك "ان"مشكلة مدينة كركوك قديمة جدا فكل الثورات التحررية كانت على مسألة كركوك وفشل المفاوضات بين الحكومة المركزية والثورات الكوردية وقياداتها كان ايضا على كركوك".
واوضح ان "المدينة اداريا وجغرافيا تابعة لحدود اقليم كوردستان وبعد سقوط النظام الصدامي تحول الى موضوع دستوري وفق المادة 58 من الدستور المؤقت العراقي انذاك، وبعدها تحول الى المادة 140فالمدينة مسألتها وقضيتها دستورية".
واضاف انه"لاتوجد هناك اي مشكلة على نفط كركوك فحتى وان كانت كركوك فقيرة فهي ضمن نطاق المناطق المتنازع عليها مثل خانقين والسعدية الخاليتين من النفط وغيرهما ، ونحن كاكراد نقول انها كوردية تابعة جغرافيا الى اقليم كوردستان ".
وبين خليل انه في الدستور العراقي موضوع كركوك ليس نفطي بل هو جغرافي وسميت بالمنطقة المتنازع عليها فالمشكلة ليس على النفط وانما على جغرافية المدينة وتاريخها،وهناك تصريحات كثيرة في السابق والان وفي القادم ايضا واي سياسي له الحق في التصريح ،وتبقى المادة 140 هي الحل الامثل لكل المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك ".
المطلك اضمنوا لنا المالكي وسنأتي فورا ً الى الاصلاحات ونعدل عن موضوع سحب الثقة
الكاتب: قراءات: كشف حامد المطلك القيادي في كتلة الحوار التي يراسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك " قال بأن العراقية مستعدة للتراجع عن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال قدمت لنا الضمانات
واضاف ان " شقيقه صالح المطلك طالب بضمانات من ايران او التحالف الوطني او رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم لان المالكي غير مضمون مشيراً ان " لا احد قدم الينا لحد الان ضمانات
واكد انه " في حال قدمت تلك الضمانات فأن العراقية ستتجه نحو الاصلاحات او على الاقل كتلتنا ستتجه صوب الاصلاحات وستتراجع عن سحب الثقة من اجل المصلحة العليا للبلاد "..
كتل سياسية عراقية تعتبر مغادرة طالباني بغداد «تهرباً من المسؤولية وانحيازاً إلى المالكي»
جريده الحياة: أخذت أطراف سياسية في العراق على الرئيس جلال طالباني سفره إلى الخارج للعلاج في هذا الوقت. واعتبرته «تهرباً من الأزمة وترجيحاً لكفة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يواجه منذ شهور محاولات لسحب الثقة منه».
وكان طالباني توجه السبت الماضي إلى ألمانيا للعلاج، بعدما هدد بالاستقالة إذا استمرت الضغوط عليه لتغيير قناعاته، وأكد أن منصبه «يقتضي الحيادية وتوحيد الصف». وانتقدت «القائمة العراقية»، بزعامة أياد علاوي بشدة طالباني، معتبرة مغادرته البلاد تصب في مصلحة المالكي وتدعم موقفه.
وقالت النائب عن القائمة لقاء وردي لـ «الحياة» إن «سفر رئيس الجمهورية إلى خارج العراق في هذا التوقيت هو تهرب من تحمل المسؤولية وترجيح للتحالفات الشخصية والحزبية على المطالب الدستورية والشعبية للكتل الراغبة في سحب الثقة من رئيس الوزراء».
وأضافت أن «الدستور أوجب على رئيس الجمهورية أن يستجيب مطالب الكتل البرلمانية في قضية سحب الثقة وأن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، لكن انسحابه من الأزمة في هذا التوقيت يعني انه اصبح طرفاً فيها وبالضد من اكثر من 170 نائباً وقعوا على حجب الثقة عن المالكي».
وأوضحت أن «الكتل ستلجأ إلى الطريقة الدستورية الأخرى في حجب الثقة وهي استجواب رئيس الوزراء بطلب من خمس أعضاء البرلمان لأن رئيس الجمهورية حرمها الطريقة الدستورية الأسهل وهي أن يطلب من رئاسة البرلمان التصويت مباشرة على سحب الثقة». وزادت «ليست هذه المرة الأولى التي يسافر فيها رئيس الجمهورية في أوقات حساسة تكون البلاد فيها بأمس الحاجة إليه وربما نسي أن من يكون في هذا المنصب عليه أن يتحمل مسؤولياته ولا يتهرب منها».
إلى ذلك، اقر النائب عن «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر بوجود انتقادات كثيرة لطالباني وجهتها إليه أطراف كردية وقال لـ»الحياة» إن «رئيس الجمهورية تعرض لضغوط كبيرة جداً، ولا يريد أن يقف مع طرف ضد آخر ويجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع».
واستبعد أبو بكر أن يكون وجود طالباني في بغداد سبباً في عدم انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه وقال إن «الرئيس ايقن أن المؤتمر لم يعد ممكناً لذا لم يكن هناك فائدة من محاولة جمع الأطراف والحل هو اللجوء إلى البرلمان».
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اعتبرت الرحلة العلاجية لطالباني «هروباً لكن ليس من المسؤولية إنما من ضغوط دول الجوار التي تؤثر في العراق». لكن النائب عن «التحالف الوطني» حبيب الطرفي رأى أن سفر طالباني «لم يكن تهرباً من المسؤولية وإنما كان بسبب مرضه وذهب من اجل العلاج «. وأضاف أن «طالباني اعلن انه ضد سحب الثقة من رئيس الوزراء وهذا دليل على انه لم يتهرب من مسؤوليته الدستورية ولن يحتاج إلى التحجج بالسفر .
ثلاثة نواب لإستجواب المالكي ...معصوم: لا علاقة لرئيس الجمهورية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء
الاتحاد: رأى رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم أن "سفر السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني لم يكن تهربا من الوضع السياسي الداخلي، وليس تهربا من السياسيين العراقيين ولكن سبب سفره كان بسبب العلاج لانه في سفرة سابقة للعلاج تم تحديد موعد جديد له،
ولكنه قام بتأجيل الموعد بسبب الازمة الحالية وبسبب اللقاءات التي حصلت، ولكنه لم يستطع تأجيل هذه السفرة العلاجية اكثر من ذلك ونتوقع عودته خلال اسبوعين او ثلاثة". وأضاف لـ(أصوات العراق) "لا علاقة للسيد رئيس الجمهورية حاليا، بسحب الثقة عن رئيس الوزراء، لان سحب الثقة اذ ما تم فسيكون عن طريق الاستجواب في مجلس النواب، وبعد ذلك التصويت على سحب الثقة من قبل النواب".
الى ذلك قال النائب المستقل عثمان الجحيشي، مؤيدا أنه "من حق فخامة رئيس الجمهورية السفر في اي وقت، خاصة اذا كان السبب للعلاج، وليس لامر ممكن تأجيله، وقد سبق للرئيس طالباني أن اجل موعد سفره للعلاج بسبب الازمة الحالية والوضع الداخلي". وأضاف لـ(أصوات العراق) أن "رئيس الجمهورية استطاع بسبب حنكته وخبرته السياسية بان يمسك العصا من الوسط فقد قام الرئيس قبل سفره بوضع موضوع سحب الثقة داخل قبة مجلس النواب، وذلك لان مسألة سحب الثقة قد انتقلت من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب وذلك لان الاستجواب يكون داخل مجلس النواب ومن قبل النواب انفسهم ولا دخل لرئاسة الجمهورية بهذا الموضوع ولذلك فانا اعتقد ان موضوع سفره الان هو امر طبيعي جدا".
وتسعى اطراف تحالف أربيل - النجف المتمثلة بائتلاف العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني، الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمة اياه بالتفرد بالسلطة وخرق الدستور والفشل في ادارة الدولة، مطالبة رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم طلب إلى البرلمان لسحب الثقة عن المالكي. لكن الرئيس طالباني رفض الاستجابة لطلب القوى الراغبة في اقالة المالكي، مبينا أن التواقيع التي استلمها لا تصل إلى 164 توقيعا التي كان قد طلب ضمانها سابقا ليوافق على تقديم طلب إلى البرلمان للتصويت على سحب الثقة، وشدد رئيس الجمهورية على ان الطريق الأفضل لتجاوز الازمات السياسية هو التوجه لعقد المؤتمر الوطني بمشاركة جميع الاطراف لبحث كل الخلافات ومعالجة السلبيات التي تواجهها العملية السياسية.
الى ذلك، كشف مصدر مقرب من مجموعة أربيل- النجف، عن اختيار زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لاستجواب المالكي حول الملف الامني. وقال المصدر لـ(الاخبارية) الاربعاء "إن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي سيكون على رأس الاستجواب وسيقود الملف الامني لاستجواب المالكي، أما الملف السياسي فسيتولاه بهاء الاعرجي، في حين سيتولى مناقشة مشاكل الاقليم والمركز النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون".
أحد أعضاء هيئة الدفاع عن طارق الهاشمي : محكمة الجنايات الدولية ستنظر بقضية الهاشمي
الاتحاد: قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن قضية الهاشمي استقبلت بصفة رسمية من قبل محكمة الجنايات الدولية وسيتم النظر فيها، مشيراً الى وصول رسائل ايجابية بهذا الصدد.
وأكد المحامي زياد العوسي لـPUKmedia أن سبب موافقة محكمة الجنايات الدولية في بروكسل تعود الى أن أحد المتوفين من الحراس الشخصيين لنائب رئيس الجمهورية عامر البطاوي في السجن جاء جراء تعرضه الى التعذيب وتخضع حالته للمادة 406 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأضاف العوسي: طالبنا بتقرير التشريح الطبي لجثة البطاوي منذ الـ15 من شهر آذار الماضي إلا انهم امتنعوا عن ذلك، وقبلها طالبت عائلته بالتقرير ويعتبر هذا حقا من حقوقها، ورفعت دعوة في ذات الوقت في مركز شرطة بغداد الجديدة تطالب بالتقرير، إلا انها لم تحصل على تقرير التشريح الطبي لجثة البطاوي الذي يبين أسباب وفاته. وبيّن المحامي العوسي أن المنظمات الدولية والانسانية قد سلمت محكمة الجنايات الدولية صوراً توضح آثار التعذيب مرفقة بشهادة شاهدين وايفاداتهم وامتنع عن ذكر أسمائهم حفاظا على أرواحهم.
يذكر أن المحكمة الجنائية العليا قد رفعت يوم الثلاثاء، جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته المتهمين بالإرهاب إلى الثامن من تموز المقبل، فيما شهدت الجلسة رفض القاضي طلباً تمييزياً تقدم به محامو الدفاع للاستماع لثمانية شهود من بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونواب عن القائمة العراقية. وأصدرت منظمة الشرطة الدولية الأنتربول، في 8 آيار 2012، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق.
قوات خاصة تصل النجف قادمة من بغداد
السومرية نيوز : أفاد شهود عيان في محافظة النجف، الأربعاء، بأن هناك تحركات لقوات خاصة قادمة من بغداد في شوارع وتقاطعات المحافظة، فيما رفضت قيادة شرطة المحافظة التصريح عن الموضوع. وقال المواطن إبراهيم محمد وهو من أهالي المحافظة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محافظة النجف شهدت، الاربعاء، تحركات لقوات خاصة قادمة من بغداد في شوارع المحافظة وتقاطعاتها"، مبينا أن "أفراد هذه القوة يستخدمون مدرعات خاصة تختلف عن تلك التي يمتلكها الجيش في المحافظة". وتوقع محمد أن "تكون سبب هذه التحركات هو لزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقب إلى المحافظة". فيما رجح مواطن آخر يدعى حسين علي لـ"السومرية نيوز"، أن "هذه القوة جاءت إلى المحافظة لغرض اعتقال أشخاص مطلوبين للقضاء". من جهتها رفضت قيادة شرطة المحافظة التصريح عن الموضوع. وكانت عدد من وسائل الإعلام نشرت، في الـ(14 حزيران 2012)، خبرا مفاده أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم بزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بمحافظة النجف، فيما نفى القيادي بائتلاف دولة القانون سامي العسكري في الـ16 من حزيران الجاري، تلك الأنباء.
مهلة من 48 ساعة لإعادة الحواجز ..رفع الكتل الكونكريتية يعرقل جلسة مجلس النواب وتصاعد المطالبات بإقالة النجيفي
الاتحاد: أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، امس الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب أجلت جلسة اليوم الخميس الى يوم السبت المقبل لحين إعادة كافة الحواجز الكونكريتية التي تمت إزالتها من محيط المبنى، فيما لفت الى أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استجاب لطلب الرئاسة بإعادة الحواجز، مبينا أن ذلك قد بدأ بالفعل. وقال الخالدي لـ"السومرية نيوز" إن "مكتب القائد العام استجاب لطلب رئاسة مجلس النواب بشأن إعادة الحواجز الكونكريتية التي رفعت من محيط المبنى"، مبينا أن "القوات الأمنية بدأت بإعادتها بالفعل" إلا ان الخالدي لفت إلى أن "رئاسة المجلس قررت تأجيل جلسة المجلس المقررة اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل لحين إكمال إعادة الحواجز الكونكريتية المحيطة بمبنى البرلمان من قبل القوات الامنية"، موضحا أن "القرار يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت للقوات الأمنية لإرجاع كافة الحواجز التي تمت إزالتها". وكان العشرات من موظفي مجلس النواب اعتصموا، الثلاثاء، احتجاجاً على رفع الحواجز الكونكريتية عن مبناه، فيما أعلن مقرر المجلس محمد الخالدي أن هيئة رئاسة المجلس أمهلت مكتب القائد العام للقوات المسلحة 48 ساعة لإعادتها، مؤكدا أن مجلس النواب سيصدر قراراً يلزم الحكومة بذلك.
بينما اتهم النائب عن القائمة العراقية شعلان الكريم الحكومة والاجهزة الامنية بالانتقائية في عملية رفع الحواجز الكونكريتية عن محيط مجلس النواب. وقال لوكالة كل العراق، ان "رفع الحواجز الكونكريتية عن محيط مجلس النواب عمل انتقائي جاء بسبب مطالبة "الكتل الرئيسية" في مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة المالكي". واعتبر الكريم "عملية رفع الحواجز الكونكريتية عن محيط مجلس النواب بالعمل الخطير للغاية "مبديا استغرابه " من رفع الحواجز عن مجلس النواب فقط في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الحواجز عن الامانة العامة لمجلس الوزراء او وزارة التخطيط او وزارة الدفاع او الوزارات الاخرى".
وأيد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن العراقية حامد المطلك، رفع الكتل من أمام مبنى مجلس النواب والمؤسسات الحكومية الأخرى، مؤكدا أن رفع تلك الحواجز لايؤثر على عقد جلسة مجلس النواب. واعتبر المطلك في تصريح للاخبارية الاربعاء، إن رفع الحواجز من أمام مبنى مجلس النواب مسألة طبيعية كون مجلس النواب فيه نواب من دولة القانون ومن القائمة العراقية وفيه ومن كل شرائح المجتمع العراقي. داعيا الجهات الأمنية أن تتخذ كل أساليب الحيطة والحذر والانتباه لكي لاتكون هناك خروقات أمنية سواء في مجلس النواب أو في المناطق الأخرى، وتابع "يجب أن يتم رفع الكتل الكونكريتية من أمام جميع مؤسسات الدولة مع مراعاة المعالجة للخروقات الأمنية وتوجيه أجهزة الدولة المختصة بالموضوع لتقليل مثل هذه الخروقات. وأكد المطلك "أن هذا الإجراء لايؤثر على عقد جلسة مجلس النواب"، معربا عن أمله بأن على كل أعضاء مجلس النواب أن يكونوا أول المضحين وأول المؤيدين لرفع هذه "العوائق" عن مجلس النواب ومن ثم عن حركة السير في الشارع العراقي.
في غضون ذلك، قال النائب المقرب من رئيس الوزراء محمد الصيهود، إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي متطرف ومنحاز الى جهة سياسية معينة، مؤكداً أن ائتلافه سيستمر بجمع التواقيع لاستبداله. وأضاف الصيهود لـ(الاخبارية) الاربعاء "أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لم يثبت منذ تسلمه رئاسة مجلس النواب حتى الآن بأنه رئيس للمجلس وليس لكتلة بعينها بل أنه كان متطرفاً جداً ومتحيزاً لجهة سياسية واضحة تماما وقد اثبت هذا قولا وفعلا". وأكد الصيهود "أن بداية الإصلاحات تبدأ من تغيير النجيفي"، مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون سيعيد جمع التواقيع بموضوع النجيفي في أول جلسة لمجلس النواب .
الى ذلك، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتحويل مجلس النواب الى حلبة للصراع السياسي وخرج عن الحيادية التي يجب إن يتحلى بها". وأضاف الاسدي لوكالة كل العراق، ان" النجيفي تبنى باسم مجلس النواب مشاريع سياسية وخرج عن الحيادية التي يجب ان يتعامل بها مع الجميع" مشيرا الى انه"حول مجلس النواب الى حلبة للصراع السياسي". وأوضح "هناك نواب لديهم مطلب بإقالة النجيفي لكن يجب ان يحسم هذا المطلب داخل التحالف الوطني وداخل الكتل السياسية كونه يتعلق بكل الإطراف السياسية في مجلس النواب".
هذا ورجح نائب عن التحالف الكردستاني انعكاس الازمة السياسية الراهنة على اداء مجلس النواب في جلساته بعد انتهاء عطلته. وقال النائب محمود عثمان لوكالة كل العراق، ان "من المرجح ان تشهد جلسات المجلس المقبلة مشادات كلامية وحدة في الخطاب بين النواب بسبب الازمة الحالية ولكن هذا يحدث في كل برلمانات دول العالم وحتى تصل الى الاشتباكات بالايدي بين الاعضاء او بقذف الكراسي فيما بينهم ولكن هذا لم يحصل في العراق على الرغم من الخلافات الموجودة بين القوى السياسية". وأضاف، ان "الأجواء السياسية اليوم متوترة ونأمل من اعضاء مجلس النواب العمل بروح هادئة وترك الخلافات من أجل عدم تعطيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي وبالتالي انعكاسها على مصالح الشعب والدولة".
من جانبها، رجحت نائبة عن ائتلاف دولة القانون حدوث مشادات كلامية وخلافات بسبب الازمة السياسية الراهنة. وقالت النائبة انتصار حسن لوكالة كل العراق، "انها تتوقع ان تشهد جلسات المجلس المقبلة بعد استئناف جلساته حدوث مشادات كلامية وعدم توافق على القوانين بين الكتل السياسية بسبب الازمة الحالية". وأضافت "ان من المؤكد ان الكتل المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ستتحرك باتجاه تفعيل هذا الامر لكن سيكون لدينا موقف مضاد".
العراقية تتعرض لانشقاقات جديدة واتهامات بالطائفية
الاتحاد: كشف النائب عن كتلة العراقية الحرة زهير الاعرجي عن عزم ثلاثة نواب من القائمة العراقية الانسحاب منها خلال الأسبوع القادم رافضا الكشف عن أسماء النواب، وقال الاعرجي وهو عضو سابق في العراقية انسحب منها العام الماضي في تصريح لوكالة كل العراق "هناك ثلاثة نواب ينوون الانسحاب من القائمة العراقية بسب انحراف القائمة عن مشروعها الوطني وتصعيد الأزمة ومحاولة تقسيم العراق وانفراد أعضاء القائمة بالقرار السياسي وعدم العودة ألى أبناء الشعب". وأضاف ان"الأزمة الراهنة لن تحل إلا بجلوس الفرقاء من قادة الكتل حول الطاولة المستديرة ومناقشة جميع المشاكل وحلها من خلال الحوار" مبينا "يجب ان لاينبني الحوار على المصالح الشخصية والحزبية وإنما التوجه نحو خدمة الشعب العراقي".
وكان النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي قد أعلن يوم الاثنين الماضي انسحابه من القائمة والعمل كنائب مستقل في مجلس النواب. فيما كشف العضو السابق في القائمة العراقية فتاح الشيخ عن عزم عشرة نواب من القائمة العراقية الانسحاب منها هذا وشهدت القائمة العراقية انسحاب عدد من نوابها في وقت سابق.
من جانب آخر وفي سياق متصل، عللت النائب عن العراقية سهاد العبيدي، أسباب انشقاق أعضاء من القائمة العراقية لانحرافها عن مسارها الصحيح، في الوقت نفسه اتهمت قائمتها بالتوجه الى المشروع الطائفي. وقالت العبيدي لـ(الاخبارية) الاربعاء "إن القائمة العراقية بدأت تتوجه نحو مشروع طائفي لايخدم المصلحة العامة وإنما المصالح الشخصية". وأضافت "أن انشقاقات أعضاء من ائتلافها (القائمة العراقية) يعود لانحرافها عن الذي بنيت عليه العراقية حين تشكيلها، حيث كان آخر الانسحابات او الانشقاقات للنائب عثمان الجحيشي هو احتجاج على ما أسماه تغليب مصالح الأحزاب الخاصة على المصلحة العامة".
اربيل20حزيران/يونيو(آكانيوز)- افاد عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، ان ملفات خرق الدستور والاستئثار بالمناصب الامنية ستكون من بين ابرز القضايا التي يتضمنها استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب.
واوضح سعيد رسول خوشناو لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) "خلال جلسة استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي الذي من المقرر عقدها بناء على طلب الاطراف الثلاثة التحالف الكردستاني، والتيار الصدري والقائمة العراقية، ستكون ابرز المفات المطروحة متعلقة بخرق الدستور واتخاذ خطوات وقرارات فيما يخص تعيين القادة الامنيين والعسكريين من دون الرجوع الى مجلس النواب".
وزاد بالقول ان "الملف الامني سيكون في مقدمة مواضيع مساءلة المالكي، لأنه استأثر بالمناصب الامنية خلال توليه الولاية الثانية في رئاسة الحكومة، في حين تشهد مدن العراق زعزعة في الوضع الامني، وتقع عمليات مسلحة بشكل يومي في مدن العراق يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين".
واشار خوشناو الى ان "المالكي استأثر على مدى العامين الماضيين بمناصب وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني، وكذلك دائرة الاستخبارات، في حين لا يوجد في اي نظام ديمقراطي في العالم، توجه في ان يدير شخص واحد بمفرده كل كل المناصب والمسؤوليات".
ويواجه المالكي حملة غير مسبوقة من قبل منتقديه بسبب سياساته التي قالوا مرارا إنها متفردة وبعيدة عن الاتفاقات والشراكة.
ويحاول خصوم المالكي استجوابه في مجلس النواب للاستفسار عن سياساته وذلك بعدما تعرضوا لما يشبه الإخفاق في مساعي سحب الثقة.
كتلة المواطن :ان بعض النواب في التيار الصدري والعراقية والتحالف الكردستاني لا يرغبون بسحب الثقة عن نوري المالكي
الحل - : أكد النائب علي شبر عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، أن بعض النواب في التيار الصدري والقائمة العراقية والكوردستاني لا يرغبون بسحب الثقة عن المالكي، وذلك لمخاوفهم من عودة العراق للمربع الأول.
وقال شبر في تصريح له نقله مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة(الحل نيوز)نسخه منه إن' التحالف الوطني مجمع على عدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وهذا الموقف موجود لدى بعض النواب من التيار الصدري والكوردستاني والعراقية، لأجل عدم عودة البلاد للمربع الأول.
وأوضح عضو كتلة المواطن أن' هذه الكتل تريد بقاء الحكومة الحالية وعقد المؤتمر الوطني وحل الخلافات السياسية من خلاله، والابتعاد عن لغة سحب الثقة. واشار شبر الى أن' كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري تتحرك ضمن التحالف الوطني والأخير لا يرغب بسحب الثقة، داعياً الكتل السياسية اللجوء الى الإصلاحات وجلوس على طاولة الحوار.أنتهى/
الزوبعي :القائمة العراقية مستمرة بأتخاذ الخطوة الثانية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال استجوابه داخل البرلمان
الحل - : بين النائب حميد الزوبعي عن كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية ان قائمته مستمرة باتخاذ الخطوة الثانية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهي استجوابه داخل قبة البرلمان.
وقال الزوبعي 'تمنينا من البداية ان يكون استجواب رئيس الوزراء سريعا داخل قبة البرلمان حتى يتأكد الجميع أن العراقية ليست ممزقة كما يتصور البعض.
واضاف عضو كتلة الحل في تصريح خاص لوكالة(الحل نيوز) ان 'بعض الكتل السياسية تتحدث عن أن القائمة العراقية ممزقة ومفككة ولم تجمع العدد الكافي من التواقيع ليتم سحب الثقة عن رئيس الوزاء نوري المالكي، مبينا أن 'العراقية وقعت على سحب الثقة ما عدا عدد قليل من الاعضاء لن يؤثر موقفهم على شيء.
واوضح الزوبعي انه 'إذا كانت التواقيع أقل من 163 يمكن الحديث في ذلك الوقت على أن القائمة العراقية راهنت بشكل خاطئ، مؤكدا 'مازلنا مستمرين بأتخاذ الخطوة الثانية وهي استجواب رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان.أنتهى/
الصدر: لا طريق آخر سوى توقيع الطالباني على سحب الثقة
السومرية نيوز/ بغداد: أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية جلال الطالباني على طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.
وفي رد على سؤال لأحد أتباعه حول (الخطوات التي ستتخذ بعد رفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة وإمكانية التوصل إلى انفراج قريب للأزمة)، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، قال الصدر "كلا، إن لم يوقع الطالباني، فلا طريق آخر على الإطلاق".
واستدرك الصدر "إن وجود طريق آخر، فأنا لا أميل إلى التدخل فيه".
ويُتهم الصدر الذي بدأ حياته السياسية بعد سقوط النظام العراقي السابق في ربيع العام 2003 بأنه يحاول شق الصف الشيعي بتخندقه مع الكرد والقائمة العراقية ضد المالكي، ويعتبر نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أن الصدر يحاول إضعاف موقف الشيعة في العراق بعدما بقوا متماسكين طوال السنوات التسعة الماضية ويحذرون من أن التوجه هذا ستترتب عليه تبعات خطرة على العملية السياسية في العراق وستسمح لبعض الدول "المتطرفة" كالسعودية وقطر وتركيا بالهيمنة عليه، في ظل المطالبات بسحب الثقة من رئيس الحكومة.
اوساط اعلامية وسياسية تنتقد تصريحات الصدر وتؤكد ان حل قضية كركوك كفلها الدستور العراقي، رافضين زجها في اي صراع سياسي
كركوك- موقع فضائية كركوك: اثارت تصريحات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حول كركوك استياءا في الاوساط الاعلامية والسياسية في المحافظة، واعتبرت ان حل قضية كركوك كفلها الدستور العراقي من خلال تنفيذ المادة 140 ، مستغربين في الوقت ذاته حصر السيد الصدر الخلاف على كركوك بالخلاف على ثرواته النفطية، معتبرين ان الخلاف تاريخي يرتبط بجغرافيا وديمغرافية التواجد الكوردي التاريخي على ارضهم ضمن الدولة العراقية.
وكان الصدر وخلال حوار له بثته فضائية السومرية ليلة الامس الثلاثاء، قال بان "الكورد لم يطالبوا بضم مدينة كركوك الى اقليم كوردستان ،وهناك خلافات على ثرواتها النفطية فقط" بهذه الجملة لخص زعيم التيار الصدر مقتدي الصدر قضية كوردستانية كركوك ،مؤكدا ان "لقاءات عديدة جمعته برئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني وبين الاخير عدم رغبة الكورد بضم كركوك الى الخارطة الكوردستانية" بحسب قوله.
نائب نقيب صحفيي كوردستان شوان داوودي اعتبر ان"تصريح مقتدى الصدر كان موجها الى الشارع العربي الشيعي في كركوك، لارضاء القاعدة الجماهيرية العربية المتواجدة في كركوك واعطاء الاطمئنان لهم"،لافتا الى ان" بعد التحالف الجديد بين التحالف الكوردستاني والقائمة العراقية فان هذا الموقف ليس بذات التأثير ولا توجد مساومات على حساب المباديء والقضايا المهمة ".
وقال داوودي ل"موقع فضائية كركوك"، " كركوك ليست اساس المشكلة في البلاد لكنها جزء منها والمشكلة هي كعكة العراق بعد الانسحاب الامريكي ،فهناك اجندات اقليمية ودولية ومصالح تحرك هذه الاجندات وواحدة منها هي كركوك والتي تعلق عليها مشاكل العراق الاخرى".
وعزا داوودي التصريحات التي تصدر من الاطراف السياسية حول كركوك الى مطاطية المادة 140 من الدستور مايجعلها عرضة للتفسيرات المختلفة، معتبرا ان ماجاء في المادة 140 حول كركوك واعتبارها مدينة عراقية ذات خصوصية وهذه الخصوصية فسرت بحسب القوميات المتعايشة في كركوك كل بحسب مصالحه القومية".
بدوره راى الكاتب السياسي الكوردي ظاهر شكر انه ليس هناك ماهو جديد بشان "تصريحات السيد مقتدى الصدر حول مدينة كركوك ".
وقال شكر ل"موقع فضائية كركوك" ان"التيار الصدري منذ بداية العملية السياسية في العراق اي منذ عام 2005 كانت مواقفهم ضد امال وتطلعات شعب كوردستان".
ورد على ماذهب اليه الصدر بان الخلافات على كركوك هو حول ثرواتها النفضية، مؤكدا ان كركوك بالنسبة للكورد هي قضية ارض وشعب وكما ناضل شعب كوردستان طيلة القرن الماضي كانت كركوك محور الحركة التحررية الكوردية ".
وشدد قائلا "فلا القيادة الكوردية ولا اية جهة اخرى يحق لها ان تزايد على كركوك"لافتا الى ان"مصير كركوك يقرره اهلها ولا يقرر من قبل الاحزاب والتيارات السياسية "، منوها "انه عندما طالب الكورد بكوردستانية كركوك لم يكن لكركوك نفط وخيرات حينها ليطمع بها".
وتابع شكر"كوردستان مليئة بالنفط والخيرات والكورد يريدون استرداد حقا سلب منهم اجحافا وظلما".
فيما قال السياسي الكركوكي احمد عزيز ل"موقع فضائية كركوك"، ان"جميع الاطراف العراقية متفقة اليوم على حل قضية كركوك عن طريق القوانين وتحت اطار المادة 140 من الدستور العراقي والتي لم تنتهي حتى الان،لكن يجب ان يتم اخذ رأي اهالي كركوك في حق تقرير مصيرهم ".
واكد عزيز على ان"التصريحات التي جاءت على لسان السيد مقتدى الصدر غير مقبولة فهو خرج من خلالها عن الاتفاقيات التي جرت بين الاطراف السياسية لاسيما وان توقيت هذه التصريحات لايخدم وحدة العراق ولا قضية كركوك ووحدتها".
فيما قال عضو قيادة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني ابرهيم خليل لـ"موقع فضائية كركوك "ان"مشكلة مدينة كركوك قديمة جدا فكل الثورات التحررية كانت على مسألة كركوك وفشل المفاوضات بين الحكومة المركزية والثورات الكوردية وقياداتها كان ايضا على كركوك".
واوضح ان "المدينة اداريا وجغرافيا تابعة لحدود اقليم كوردستان وبعد سقوط النظام الصدامي تحول الى موضوع دستوري وفق المادة 58 من الدستور المؤقت العراقي انذاك، وبعدها تحول الى المادة 140فالمدينة مسألتها وقضيتها دستورية".
واضاف انه"لاتوجد هناك اي مشكلة على نفط كركوك فحتى وان كانت كركوك فقيرة فهي ضمن نطاق المناطق المتنازع عليها مثل خانقين والسعدية الخاليتين من النفط وغيرهما ، ونحن كاكراد نقول انها كوردية تابعة جغرافيا الى اقليم كوردستان ".
وبين خليل انه في الدستور العراقي موضوع كركوك ليس نفطي بل هو جغرافي وسميت بالمنطقة المتنازع عليها فالمشكلة ليس على النفط وانما على جغرافية المدينة وتاريخها،وهناك تصريحات كثيرة في السابق والان وفي القادم ايضا واي سياسي له الحق في التصريح ،وتبقى المادة 140 هي الحل الامثل لكل المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك ".
المطلك اضمنوا لنا المالكي وسنأتي فورا ً الى الاصلاحات ونعدل عن موضوع سحب الثقة
الكاتب: قراءات: كشف حامد المطلك القيادي في كتلة الحوار التي يراسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك " قال بأن العراقية مستعدة للتراجع عن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال قدمت لنا الضمانات
واضاف ان " شقيقه صالح المطلك طالب بضمانات من ايران او التحالف الوطني او رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم لان المالكي غير مضمون مشيراً ان " لا احد قدم الينا لحد الان ضمانات
واكد انه " في حال قدمت تلك الضمانات فأن العراقية ستتجه نحو الاصلاحات او على الاقل كتلتنا ستتجه صوب الاصلاحات وستتراجع عن سحب الثقة من اجل المصلحة العليا للبلاد "..
كتل سياسية عراقية تعتبر مغادرة طالباني بغداد «تهرباً من المسؤولية وانحيازاً إلى المالكي»
جريده الحياة: أخذت أطراف سياسية في العراق على الرئيس جلال طالباني سفره إلى الخارج للعلاج في هذا الوقت. واعتبرته «تهرباً من الأزمة وترجيحاً لكفة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يواجه منذ شهور محاولات لسحب الثقة منه».
وكان طالباني توجه السبت الماضي إلى ألمانيا للعلاج، بعدما هدد بالاستقالة إذا استمرت الضغوط عليه لتغيير قناعاته، وأكد أن منصبه «يقتضي الحيادية وتوحيد الصف». وانتقدت «القائمة العراقية»، بزعامة أياد علاوي بشدة طالباني، معتبرة مغادرته البلاد تصب في مصلحة المالكي وتدعم موقفه.
وقالت النائب عن القائمة لقاء وردي لـ «الحياة» إن «سفر رئيس الجمهورية إلى خارج العراق في هذا التوقيت هو تهرب من تحمل المسؤولية وترجيح للتحالفات الشخصية والحزبية على المطالب الدستورية والشعبية للكتل الراغبة في سحب الثقة من رئيس الوزراء».
وأضافت أن «الدستور أوجب على رئيس الجمهورية أن يستجيب مطالب الكتل البرلمانية في قضية سحب الثقة وأن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، لكن انسحابه من الأزمة في هذا التوقيت يعني انه اصبح طرفاً فيها وبالضد من اكثر من 170 نائباً وقعوا على حجب الثقة عن المالكي».
وأوضحت أن «الكتل ستلجأ إلى الطريقة الدستورية الأخرى في حجب الثقة وهي استجواب رئيس الوزراء بطلب من خمس أعضاء البرلمان لأن رئيس الجمهورية حرمها الطريقة الدستورية الأسهل وهي أن يطلب من رئاسة البرلمان التصويت مباشرة على سحب الثقة». وزادت «ليست هذه المرة الأولى التي يسافر فيها رئيس الجمهورية في أوقات حساسة تكون البلاد فيها بأمس الحاجة إليه وربما نسي أن من يكون في هذا المنصب عليه أن يتحمل مسؤولياته ولا يتهرب منها».
إلى ذلك، اقر النائب عن «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر بوجود انتقادات كثيرة لطالباني وجهتها إليه أطراف كردية وقال لـ»الحياة» إن «رئيس الجمهورية تعرض لضغوط كبيرة جداً، ولا يريد أن يقف مع طرف ضد آخر ويجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع».
واستبعد أبو بكر أن يكون وجود طالباني في بغداد سبباً في عدم انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه وقال إن «الرئيس ايقن أن المؤتمر لم يعد ممكناً لذا لم يكن هناك فائدة من محاولة جمع الأطراف والحل هو اللجوء إلى البرلمان».
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اعتبرت الرحلة العلاجية لطالباني «هروباً لكن ليس من المسؤولية إنما من ضغوط دول الجوار التي تؤثر في العراق». لكن النائب عن «التحالف الوطني» حبيب الطرفي رأى أن سفر طالباني «لم يكن تهرباً من المسؤولية وإنما كان بسبب مرضه وذهب من اجل العلاج «. وأضاف أن «طالباني اعلن انه ضد سحب الثقة من رئيس الوزراء وهذا دليل على انه لم يتهرب من مسؤوليته الدستورية ولن يحتاج إلى التحجج بالسفر .
ثلاثة نواب لإستجواب المالكي ...معصوم: لا علاقة لرئيس الجمهورية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء
الاتحاد: رأى رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم أن "سفر السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني لم يكن تهربا من الوضع السياسي الداخلي، وليس تهربا من السياسيين العراقيين ولكن سبب سفره كان بسبب العلاج لانه في سفرة سابقة للعلاج تم تحديد موعد جديد له،
ولكنه قام بتأجيل الموعد بسبب الازمة الحالية وبسبب اللقاءات التي حصلت، ولكنه لم يستطع تأجيل هذه السفرة العلاجية اكثر من ذلك ونتوقع عودته خلال اسبوعين او ثلاثة". وأضاف لـ(أصوات العراق) "لا علاقة للسيد رئيس الجمهورية حاليا، بسحب الثقة عن رئيس الوزراء، لان سحب الثقة اذ ما تم فسيكون عن طريق الاستجواب في مجلس النواب، وبعد ذلك التصويت على سحب الثقة من قبل النواب".
الى ذلك قال النائب المستقل عثمان الجحيشي، مؤيدا أنه "من حق فخامة رئيس الجمهورية السفر في اي وقت، خاصة اذا كان السبب للعلاج، وليس لامر ممكن تأجيله، وقد سبق للرئيس طالباني أن اجل موعد سفره للعلاج بسبب الازمة الحالية والوضع الداخلي". وأضاف لـ(أصوات العراق) أن "رئيس الجمهورية استطاع بسبب حنكته وخبرته السياسية بان يمسك العصا من الوسط فقد قام الرئيس قبل سفره بوضع موضوع سحب الثقة داخل قبة مجلس النواب، وذلك لان مسألة سحب الثقة قد انتقلت من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب وذلك لان الاستجواب يكون داخل مجلس النواب ومن قبل النواب انفسهم ولا دخل لرئاسة الجمهورية بهذا الموضوع ولذلك فانا اعتقد ان موضوع سفره الان هو امر طبيعي جدا".
وتسعى اطراف تحالف أربيل - النجف المتمثلة بائتلاف العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني، الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمة اياه بالتفرد بالسلطة وخرق الدستور والفشل في ادارة الدولة، مطالبة رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم طلب إلى البرلمان لسحب الثقة عن المالكي. لكن الرئيس طالباني رفض الاستجابة لطلب القوى الراغبة في اقالة المالكي، مبينا أن التواقيع التي استلمها لا تصل إلى 164 توقيعا التي كان قد طلب ضمانها سابقا ليوافق على تقديم طلب إلى البرلمان للتصويت على سحب الثقة، وشدد رئيس الجمهورية على ان الطريق الأفضل لتجاوز الازمات السياسية هو التوجه لعقد المؤتمر الوطني بمشاركة جميع الاطراف لبحث كل الخلافات ومعالجة السلبيات التي تواجهها العملية السياسية.
الى ذلك، كشف مصدر مقرب من مجموعة أربيل- النجف، عن اختيار زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لاستجواب المالكي حول الملف الامني. وقال المصدر لـ(الاخبارية) الاربعاء "إن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي سيكون على رأس الاستجواب وسيقود الملف الامني لاستجواب المالكي، أما الملف السياسي فسيتولاه بهاء الاعرجي، في حين سيتولى مناقشة مشاكل الاقليم والمركز النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون".
أحد أعضاء هيئة الدفاع عن طارق الهاشمي : محكمة الجنايات الدولية ستنظر بقضية الهاشمي
الاتحاد: قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن قضية الهاشمي استقبلت بصفة رسمية من قبل محكمة الجنايات الدولية وسيتم النظر فيها، مشيراً الى وصول رسائل ايجابية بهذا الصدد.
وأكد المحامي زياد العوسي لـPUKmedia أن سبب موافقة محكمة الجنايات الدولية في بروكسل تعود الى أن أحد المتوفين من الحراس الشخصيين لنائب رئيس الجمهورية عامر البطاوي في السجن جاء جراء تعرضه الى التعذيب وتخضع حالته للمادة 406 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأضاف العوسي: طالبنا بتقرير التشريح الطبي لجثة البطاوي منذ الـ15 من شهر آذار الماضي إلا انهم امتنعوا عن ذلك، وقبلها طالبت عائلته بالتقرير ويعتبر هذا حقا من حقوقها، ورفعت دعوة في ذات الوقت في مركز شرطة بغداد الجديدة تطالب بالتقرير، إلا انها لم تحصل على تقرير التشريح الطبي لجثة البطاوي الذي يبين أسباب وفاته. وبيّن المحامي العوسي أن المنظمات الدولية والانسانية قد سلمت محكمة الجنايات الدولية صوراً توضح آثار التعذيب مرفقة بشهادة شاهدين وايفاداتهم وامتنع عن ذكر أسمائهم حفاظا على أرواحهم.
يذكر أن المحكمة الجنائية العليا قد رفعت يوم الثلاثاء، جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته المتهمين بالإرهاب إلى الثامن من تموز المقبل، فيما شهدت الجلسة رفض القاضي طلباً تمييزياً تقدم به محامو الدفاع للاستماع لثمانية شهود من بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونواب عن القائمة العراقية. وأصدرت منظمة الشرطة الدولية الأنتربول، في 8 آيار 2012، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق.
قوات خاصة تصل النجف قادمة من بغداد
السومرية نيوز : أفاد شهود عيان في محافظة النجف، الأربعاء، بأن هناك تحركات لقوات خاصة قادمة من بغداد في شوارع وتقاطعات المحافظة، فيما رفضت قيادة شرطة المحافظة التصريح عن الموضوع. وقال المواطن إبراهيم محمد وهو من أهالي المحافظة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محافظة النجف شهدت، الاربعاء، تحركات لقوات خاصة قادمة من بغداد في شوارع المحافظة وتقاطعاتها"، مبينا أن "أفراد هذه القوة يستخدمون مدرعات خاصة تختلف عن تلك التي يمتلكها الجيش في المحافظة". وتوقع محمد أن "تكون سبب هذه التحركات هو لزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقب إلى المحافظة". فيما رجح مواطن آخر يدعى حسين علي لـ"السومرية نيوز"، أن "هذه القوة جاءت إلى المحافظة لغرض اعتقال أشخاص مطلوبين للقضاء". من جهتها رفضت قيادة شرطة المحافظة التصريح عن الموضوع. وكانت عدد من وسائل الإعلام نشرت، في الـ(14 حزيران 2012)، خبرا مفاده أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم بزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بمحافظة النجف، فيما نفى القيادي بائتلاف دولة القانون سامي العسكري في الـ16 من حزيران الجاري، تلك الأنباء.
مهلة من 48 ساعة لإعادة الحواجز ..رفع الكتل الكونكريتية يعرقل جلسة مجلس النواب وتصاعد المطالبات بإقالة النجيفي
الاتحاد: أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، امس الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب أجلت جلسة اليوم الخميس الى يوم السبت المقبل لحين إعادة كافة الحواجز الكونكريتية التي تمت إزالتها من محيط المبنى، فيما لفت الى أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استجاب لطلب الرئاسة بإعادة الحواجز، مبينا أن ذلك قد بدأ بالفعل. وقال الخالدي لـ"السومرية نيوز" إن "مكتب القائد العام استجاب لطلب رئاسة مجلس النواب بشأن إعادة الحواجز الكونكريتية التي رفعت من محيط المبنى"، مبينا أن "القوات الأمنية بدأت بإعادتها بالفعل" إلا ان الخالدي لفت إلى أن "رئاسة المجلس قررت تأجيل جلسة المجلس المقررة اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل لحين إكمال إعادة الحواجز الكونكريتية المحيطة بمبنى البرلمان من قبل القوات الامنية"، موضحا أن "القرار يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت للقوات الأمنية لإرجاع كافة الحواجز التي تمت إزالتها". وكان العشرات من موظفي مجلس النواب اعتصموا، الثلاثاء، احتجاجاً على رفع الحواجز الكونكريتية عن مبناه، فيما أعلن مقرر المجلس محمد الخالدي أن هيئة رئاسة المجلس أمهلت مكتب القائد العام للقوات المسلحة 48 ساعة لإعادتها، مؤكدا أن مجلس النواب سيصدر قراراً يلزم الحكومة بذلك.
بينما اتهم النائب عن القائمة العراقية شعلان الكريم الحكومة والاجهزة الامنية بالانتقائية في عملية رفع الحواجز الكونكريتية عن محيط مجلس النواب. وقال لوكالة كل العراق، ان "رفع الحواجز الكونكريتية عن محيط مجلس النواب عمل انتقائي جاء بسبب مطالبة "الكتل الرئيسية" في مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة المالكي". واعتبر الكريم "عملية رفع الحواجز الكونكريتية عن محيط مجلس النواب بالعمل الخطير للغاية "مبديا استغرابه " من رفع الحواجز عن مجلس النواب فقط في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الحواجز عن الامانة العامة لمجلس الوزراء او وزارة التخطيط او وزارة الدفاع او الوزارات الاخرى".
وأيد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن العراقية حامد المطلك، رفع الكتل من أمام مبنى مجلس النواب والمؤسسات الحكومية الأخرى، مؤكدا أن رفع تلك الحواجز لايؤثر على عقد جلسة مجلس النواب. واعتبر المطلك في تصريح للاخبارية الاربعاء، إن رفع الحواجز من أمام مبنى مجلس النواب مسألة طبيعية كون مجلس النواب فيه نواب من دولة القانون ومن القائمة العراقية وفيه ومن كل شرائح المجتمع العراقي. داعيا الجهات الأمنية أن تتخذ كل أساليب الحيطة والحذر والانتباه لكي لاتكون هناك خروقات أمنية سواء في مجلس النواب أو في المناطق الأخرى، وتابع "يجب أن يتم رفع الكتل الكونكريتية من أمام جميع مؤسسات الدولة مع مراعاة المعالجة للخروقات الأمنية وتوجيه أجهزة الدولة المختصة بالموضوع لتقليل مثل هذه الخروقات. وأكد المطلك "أن هذا الإجراء لايؤثر على عقد جلسة مجلس النواب"، معربا عن أمله بأن على كل أعضاء مجلس النواب أن يكونوا أول المضحين وأول المؤيدين لرفع هذه "العوائق" عن مجلس النواب ومن ثم عن حركة السير في الشارع العراقي.
في غضون ذلك، قال النائب المقرب من رئيس الوزراء محمد الصيهود، إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي متطرف ومنحاز الى جهة سياسية معينة، مؤكداً أن ائتلافه سيستمر بجمع التواقيع لاستبداله. وأضاف الصيهود لـ(الاخبارية) الاربعاء "أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لم يثبت منذ تسلمه رئاسة مجلس النواب حتى الآن بأنه رئيس للمجلس وليس لكتلة بعينها بل أنه كان متطرفاً جداً ومتحيزاً لجهة سياسية واضحة تماما وقد اثبت هذا قولا وفعلا". وأكد الصيهود "أن بداية الإصلاحات تبدأ من تغيير النجيفي"، مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون سيعيد جمع التواقيع بموضوع النجيفي في أول جلسة لمجلس النواب .
الى ذلك، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتحويل مجلس النواب الى حلبة للصراع السياسي وخرج عن الحيادية التي يجب إن يتحلى بها". وأضاف الاسدي لوكالة كل العراق، ان" النجيفي تبنى باسم مجلس النواب مشاريع سياسية وخرج عن الحيادية التي يجب ان يتعامل بها مع الجميع" مشيرا الى انه"حول مجلس النواب الى حلبة للصراع السياسي". وأوضح "هناك نواب لديهم مطلب بإقالة النجيفي لكن يجب ان يحسم هذا المطلب داخل التحالف الوطني وداخل الكتل السياسية كونه يتعلق بكل الإطراف السياسية في مجلس النواب".
هذا ورجح نائب عن التحالف الكردستاني انعكاس الازمة السياسية الراهنة على اداء مجلس النواب في جلساته بعد انتهاء عطلته. وقال النائب محمود عثمان لوكالة كل العراق، ان "من المرجح ان تشهد جلسات المجلس المقبلة مشادات كلامية وحدة في الخطاب بين النواب بسبب الازمة الحالية ولكن هذا يحدث في كل برلمانات دول العالم وحتى تصل الى الاشتباكات بالايدي بين الاعضاء او بقذف الكراسي فيما بينهم ولكن هذا لم يحصل في العراق على الرغم من الخلافات الموجودة بين القوى السياسية". وأضاف، ان "الأجواء السياسية اليوم متوترة ونأمل من اعضاء مجلس النواب العمل بروح هادئة وترك الخلافات من أجل عدم تعطيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي وبالتالي انعكاسها على مصالح الشعب والدولة".
من جانبها، رجحت نائبة عن ائتلاف دولة القانون حدوث مشادات كلامية وخلافات بسبب الازمة السياسية الراهنة. وقالت النائبة انتصار حسن لوكالة كل العراق، "انها تتوقع ان تشهد جلسات المجلس المقبلة بعد استئناف جلساته حدوث مشادات كلامية وعدم توافق على القوانين بين الكتل السياسية بسبب الازمة الحالية". وأضافت "ان من المؤكد ان الكتل المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ستتحرك باتجاه تفعيل هذا الامر لكن سيكون لدينا موقف مضاد".
العراقية تتعرض لانشقاقات جديدة واتهامات بالطائفية
الاتحاد: كشف النائب عن كتلة العراقية الحرة زهير الاعرجي عن عزم ثلاثة نواب من القائمة العراقية الانسحاب منها خلال الأسبوع القادم رافضا الكشف عن أسماء النواب، وقال الاعرجي وهو عضو سابق في العراقية انسحب منها العام الماضي في تصريح لوكالة كل العراق "هناك ثلاثة نواب ينوون الانسحاب من القائمة العراقية بسب انحراف القائمة عن مشروعها الوطني وتصعيد الأزمة ومحاولة تقسيم العراق وانفراد أعضاء القائمة بالقرار السياسي وعدم العودة ألى أبناء الشعب". وأضاف ان"الأزمة الراهنة لن تحل إلا بجلوس الفرقاء من قادة الكتل حول الطاولة المستديرة ومناقشة جميع المشاكل وحلها من خلال الحوار" مبينا "يجب ان لاينبني الحوار على المصالح الشخصية والحزبية وإنما التوجه نحو خدمة الشعب العراقي".
وكان النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي قد أعلن يوم الاثنين الماضي انسحابه من القائمة والعمل كنائب مستقل في مجلس النواب. فيما كشف العضو السابق في القائمة العراقية فتاح الشيخ عن عزم عشرة نواب من القائمة العراقية الانسحاب منها هذا وشهدت القائمة العراقية انسحاب عدد من نوابها في وقت سابق.
من جانب آخر وفي سياق متصل، عللت النائب عن العراقية سهاد العبيدي، أسباب انشقاق أعضاء من القائمة العراقية لانحرافها عن مسارها الصحيح، في الوقت نفسه اتهمت قائمتها بالتوجه الى المشروع الطائفي. وقالت العبيدي لـ(الاخبارية) الاربعاء "إن القائمة العراقية بدأت تتوجه نحو مشروع طائفي لايخدم المصلحة العامة وإنما المصالح الشخصية". وأضافت "أن انشقاقات أعضاء من ائتلافها (القائمة العراقية) يعود لانحرافها عن الذي بنيت عليه العراقية حين تشكيلها، حيث كان آخر الانسحابات او الانشقاقات للنائب عثمان الجحيشي هو احتجاج على ما أسماه تغليب مصالح الأحزاب الخاصة على المصلحة العامة".
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية