بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

اهلا وسهلا بزوارنا الكرام تسرنا مساهماتكم وملاحظاتكم
بحوث تاريخية واسلامية وسياسية موقع الكاتب مجاهد منعثر منشد (عراقي مستقل )

صاحب الموقع (مواطن عراقي مستقل )

المواضيع الأخيرة

»  رسالة الحاج الشيخ عامر غني صكبان الى قبيلة خفاجة
اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Emptyالأربعاء سبتمبر 14, 2016 1:46 am من طرف المدير

» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Emptyالسبت أغسطس 27, 2016 2:33 pm من طرف المدير

» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:14 am من طرف المدير

» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Emptyالخميس أغسطس 25, 2016 2:12 am من طرف المدير

» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 17, 2016 4:31 am من طرف المدير

» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Emptyالخميس أغسطس 11, 2016 2:49 am من طرف المدير

» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Emptyالأربعاء أغسطس 10, 2016 7:21 am من طرف المدير

» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 6:21 pm من طرف المدير

» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية
اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2016 11:45 am من طرف المدير

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Empty رد: اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الخميس يونيو 21, 2012 5:04 am

    نائب عن الكردستاني: خرق الدستور والاستئثار بالمناصب ابرز ملفات مساءلة المالكي

    اربيل20حزيران/يونيو(آكانيوز)- افاد عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، ان ملفات خرق الدستور والاستئثار بالمناصب الامنية ستكون من بين ابرز القضايا التي يتضمنها استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب.

    واوضح سعيد رسول خوشناو لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) "خلال جلسة استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي الذي من المقرر عقدها بناء على طلب الاطراف الثلاثة التحالف الكردستاني، والتيار الصدري والقائمة العراقية، ستكون ابرز المفات المطروحة متعلقة بخرق الدستور واتخاذ خطوات وقرارات فيما يخص تعيين القادة الامنيين والعسكريين من دون الرجوع الى مجلس النواب".

    وزاد بالقول ان "الملف الامني سيكون في مقدمة مواضيع مساءلة المالكي، لأنه استأثر بالمناصب الامنية خلال توليه الولاية الثانية في رئاسة الحكومة، في حين تشهد مدن العراق زعزعة في الوضع الامني، وتقع عمليات مسلحة بشكل يومي في مدن العراق يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين".

    واشار خوشناو الى ان "المالكي استأثر على مدى العامين الماضيين بمناصب وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني، وكذلك دائرة الاستخبارات، في حين لا يوجد في اي نظام ديمقراطي في العالم، توجه في ان يدير شخص واحد بمفرده كل كل المناصب والمسؤوليات".

    ويواجه المالكي حملة غير مسبوقة من قبل منتقديه بسبب سياساته التي قالوا مرارا إنها متفردة وبعيدة عن الاتفاقات والشراكة.

    ويحاول خصوم المالكي استجوابه في مجلس النواب للاستفسار عن سياساته وذلك بعدما تعرضوا لما يشبه الإخفاق في مساعي سحب الثقة.



    كتلة المواطن :ان بعض النواب في التيار الصدري والعراقية والتحالف الكردستاني لا يرغبون بسحب الثقة عن نوري المالكي

    الحل - : أكد النائب علي شبر عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، أن بعض النواب في التيار الصدري والقائمة العراقية والكوردستاني لا يرغبون بسحب الثقة عن المالكي، وذلك لمخاوفهم من عودة العراق للمربع الأول.

    وقال شبر في تصريح له نقله مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة(الحل نيوز)نسخه منه إن' التحالف الوطني مجمع على عدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وهذا الموقف موجود لدى بعض النواب من التيار الصدري والكوردستاني والعراقية، لأجل عدم عودة البلاد للمربع الأول.

    وأوضح عضو كتلة المواطن أن' هذه الكتل تريد بقاء الحكومة الحالية وعقد المؤتمر الوطني وحل الخلافات السياسية من خلاله، والابتعاد عن لغة سحب الثقة. واشار شبر الى أن' كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري تتحرك ضمن التحالف الوطني والأخير لا يرغب بسحب الثقة، داعياً الكتل السياسية اللجوء الى الإصلاحات وجلوس على طاولة الحوار.أنتهى/



    الزوبعي :القائمة العراقية مستمرة بأتخاذ الخطوة الثانية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال استجوابه داخل البرلمان

    الحل - : بين النائب حميد الزوبعي عن كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية ان قائمته مستمرة باتخاذ الخطوة الثانية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وهي استجوابه داخل قبة البرلمان.

    وقال الزوبعي 'تمنينا من البداية ان يكون استجواب رئيس الوزراء سريعا داخل قبة البرلمان حتى يتأكد الجميع أن العراقية ليست ممزقة كما يتصور البعض.

    واضاف عضو كتلة الحل في تصريح خاص لوكالة(الحل نيوز) ان 'بعض الكتل السياسية تتحدث عن أن القائمة العراقية ممزقة ومفككة ولم تجمع العدد الكافي من التواقيع ليتم سحب الثقة عن رئيس الوزاء نوري المالكي، مبينا أن 'العراقية وقعت على سحب الثقة ما عدا عدد قليل من الاعضاء لن يؤثر موقفهم على شيء.

    واوضح الزوبعي انه 'إذا كانت التواقيع أقل من 163 يمكن الحديث في ذلك الوقت على أن القائمة العراقية راهنت بشكل خاطئ، مؤكدا 'مازلنا مستمرين بأتخاذ الخطوة الثانية وهي استجواب رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان.أنتهى/



    الصدر: لا طريق آخر سوى توقيع الطالباني على سحب الثقة

    السومرية نيوز/ بغداد: أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية جلال الطالباني على طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.

    وفي رد على سؤال لأحد أتباعه حول (الخطوات التي ستتخذ بعد رفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة وإمكانية التوصل إلى انفراج قريب للأزمة)، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، قال الصدر "كلا، إن لم يوقع الطالباني، فلا طريق آخر على الإطلاق".

    واستدرك الصدر "إن وجود طريق آخر، فأنا لا أميل إلى التدخل فيه".

    ويُتهم الصدر الذي بدأ حياته السياسية بعد سقوط النظام العراقي السابق في ربيع العام 2003 بأنه يحاول شق الصف الشيعي بتخندقه مع الكرد والقائمة العراقية ضد المالكي، ويعتبر نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أن الصدر يحاول إضعاف موقف الشيعة في العراق بعدما بقوا متماسكين طوال السنوات التسعة الماضية ويحذرون من أن التوجه هذا ستترتب عليه تبعات خطرة على العملية السياسية في العراق وستسمح لبعض الدول "المتطرفة" كالسعودية وقطر وتركيا بالهيمنة عليه، في ظل المطالبات بسحب الثقة من رئيس الحكومة.



    اوساط اعلامية وسياسية تنتقد تصريحات الصدر وتؤكد ان حل قضية كركوك كفلها الدستور العراقي، رافضين زجها في اي صراع سياسي

    كركوك- موقع فضائية كركوك: اثارت تصريحات الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حول كركوك استياءا في الاوساط الاعلامية والسياسية في المحافظة، واعتبرت ان حل قضية كركوك كفلها الدستور العراقي من خلال تنفيذ المادة 140 ، مستغربين في الوقت ذاته حصر السيد الصدر الخلاف على كركوك بالخلاف على ثرواته النفطية، معتبرين ان الخلاف تاريخي يرتبط بجغرافيا وديمغرافية التواجد الكوردي التاريخي على ارضهم ضمن الدولة العراقية.

    وكان الصدر وخلال حوار له بثته فضائية السومرية ليلة الامس الثلاثاء، قال بان "الكورد لم يطالبوا بضم مدينة كركوك الى اقليم كوردستان ،وهناك خلافات على ثرواتها النفطية فقط" بهذه الجملة لخص زعيم التيار الصدر مقتدي الصدر قضية كوردستانية كركوك ،مؤكدا ان "لقاءات عديدة جمعته برئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني وبين الاخير عدم رغبة الكورد بضم كركوك الى الخارطة الكوردستانية" بحسب قوله.

    نائب نقيب صحفيي كوردستان شوان داوودي اعتبر ان"تصريح مقتدى الصدر كان موجها الى الشارع العربي الشيعي في كركوك، لارضاء القاعدة الجماهيرية العربية المتواجدة في كركوك واعطاء الاطمئنان لهم"،لافتا الى ان" بعد التحالف الجديد بين التحالف الكوردستاني والقائمة العراقية فان هذا الموقف ليس بذات التأثير ولا توجد مساومات على حساب المباديء والقضايا المهمة ".

    وقال داوودي ل"موقع فضائية كركوك"، " كركوك ليست اساس المشكلة في البلاد لكنها جزء منها والمشكلة هي كعكة العراق بعد الانسحاب الامريكي ،فهناك اجندات اقليمية ودولية ومصالح تحرك هذه الاجندات وواحدة منها هي كركوك والتي تعلق عليها مشاكل العراق الاخرى".

    وعزا داوودي التصريحات التي تصدر من الاطراف السياسية حول كركوك الى مطاطية المادة 140 من الدستور مايجعلها عرضة للتفسيرات المختلفة، معتبرا ان ماجاء في المادة 140 حول كركوك واعتبارها مدينة عراقية ذات خصوصية وهذه الخصوصية فسرت بحسب القوميات المتعايشة في كركوك كل بحسب مصالحه القومية".

    بدوره راى الكاتب السياسي الكوردي ظاهر شكر انه ليس هناك ماهو جديد بشان "تصريحات السيد مقتدى الصدر حول مدينة كركوك ".

    وقال شكر ل"موقع فضائية كركوك" ان"التيار الصدري منذ بداية العملية السياسية في العراق اي منذ عام 2005 كانت مواقفهم ضد امال وتطلعات شعب كوردستان".

    ورد على ماذهب اليه الصدر بان الخلافات على كركوك هو حول ثرواتها النفضية، مؤكدا ان كركوك بالنسبة للكورد هي قضية ارض وشعب وكما ناضل شعب كوردستان طيلة القرن الماضي كانت كركوك محور الحركة التحررية الكوردية ".

    وشدد قائلا "فلا القيادة الكوردية ولا اية جهة اخرى يحق لها ان تزايد على كركوك"لافتا الى ان"مصير كركوك يقرره اهلها ولا يقرر من قبل الاحزاب والتيارات السياسية "، منوها "انه عندما طالب الكورد بكوردستانية كركوك لم يكن لكركوك نفط وخيرات حينها ليطمع بها".

    وتابع شكر"كوردستان مليئة بالنفط والخيرات والكورد يريدون استرداد حقا سلب منهم اجحافا وظلما".

    فيما قال السياسي الكركوكي احمد عزيز ل"موقع فضائية كركوك"، ان"جميع الاطراف العراقية متفقة اليوم على حل قضية كركوك عن طريق القوانين وتحت اطار المادة 140 من الدستور العراقي والتي لم تنتهي حتى الان،لكن يجب ان يتم اخذ رأي اهالي كركوك في حق تقرير مصيرهم ".

    واكد عزيز على ان"التصريحات التي جاءت على لسان السيد مقتدى الصدر غير مقبولة فهو خرج من خلالها عن الاتفاقيات التي جرت بين الاطراف السياسية لاسيما وان توقيت هذه التصريحات لايخدم وحدة العراق ولا قضية كركوك ووحدتها".

    فيما قال عضو قيادة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني ابرهيم خليل لـ"موقع فضائية كركوك "ان"مشكلة مدينة كركوك قديمة جدا فكل الثورات التحررية كانت على مسألة كركوك وفشل المفاوضات بين الحكومة المركزية والثورات الكوردية وقياداتها كان ايضا على كركوك".

    واوضح ان "المدينة اداريا وجغرافيا تابعة لحدود اقليم كوردستان وبعد سقوط النظام الصدامي تحول الى موضوع دستوري وفق المادة 58 من الدستور المؤقت العراقي انذاك، وبعدها تحول الى المادة 140فالمدينة مسألتها وقضيتها دستورية".

    واضاف انه"لاتوجد هناك اي مشكلة على نفط كركوك فحتى وان كانت كركوك فقيرة فهي ضمن نطاق المناطق المتنازع عليها مثل خانقين والسعدية الخاليتين من النفط وغيرهما ، ونحن كاكراد نقول انها كوردية تابعة جغرافيا الى اقليم كوردستان ".

    وبين خليل انه في الدستور العراقي موضوع كركوك ليس نفطي بل هو جغرافي وسميت بالمنطقة المتنازع عليها فالمشكلة ليس على النفط وانما على جغرافية المدينة وتاريخها،وهناك تصريحات كثيرة في السابق والان وفي القادم ايضا واي سياسي له الحق في التصريح ،وتبقى المادة 140 هي الحل الامثل لكل المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك ".



    المطلك اضمنوا لنا المالكي وسنأتي فورا ً الى الاصلاحات ونعدل عن موضوع سحب الثقة

    الكاتب: قراءات: كشف حامد المطلك القيادي في كتلة الحوار التي يراسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك " قال بأن العراقية مستعدة للتراجع عن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال قدمت لنا الضمانات

    واضاف ان " شقيقه صالح المطلك طالب بضمانات من ايران او التحالف الوطني او رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم لان المالكي غير مضمون مشيراً ان " لا احد قدم الينا لحد الان ضمانات

    واكد انه " في حال قدمت تلك الضمانات فأن العراقية ستتجه نحو الاصلاحات او على الاقل كتلتنا ستتجه صوب الاصلاحات وستتراجع عن سحب الثقة من اجل المصلحة العليا للبلاد "..



    كتل سياسية عراقية تعتبر مغادرة طالباني بغداد «تهرباً من المسؤولية وانحيازاً إلى المالكي»

    جريده الحياة: أخذت أطراف سياسية في العراق على الرئيس جلال طالباني سفره إلى الخارج للعلاج في هذا الوقت. واعتبرته «تهرباً من الأزمة وترجيحاً لكفة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يواجه منذ شهور محاولات لسحب الثقة منه».

    وكان طالباني توجه السبت الماضي إلى ألمانيا للعلاج، بعدما هدد بالاستقالة إذا استمرت الضغوط عليه لتغيير قناعاته، وأكد أن منصبه «يقتضي الحيادية وتوحيد الصف». وانتقدت «القائمة العراقية»، بزعامة أياد علاوي بشدة طالباني، معتبرة مغادرته البلاد تصب في مصلحة المالكي وتدعم موقفه.

    وقالت النائب عن القائمة لقاء وردي لـ «الحياة» إن «سفر رئيس الجمهورية إلى خارج العراق في هذا التوقيت هو تهرب من تحمل المسؤولية وترجيح للتحالفات الشخصية والحزبية على المطالب الدستورية والشعبية للكتل الراغبة في سحب الثقة من رئيس الوزراء».

    وأضافت أن «الدستور أوجب على رئيس الجمهورية أن يستجيب مطالب الكتل البرلمانية في قضية سحب الثقة وأن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، لكن انسحابه من الأزمة في هذا التوقيت يعني انه اصبح طرفاً فيها وبالضد من اكثر من 170 نائباً وقعوا على حجب الثقة عن المالكي».

    وأوضحت أن «الكتل ستلجأ إلى الطريقة الدستورية الأخرى في حجب الثقة وهي استجواب رئيس الوزراء بطلب من خمس أعضاء البرلمان لأن رئيس الجمهورية حرمها الطريقة الدستورية الأسهل وهي أن يطلب من رئاسة البرلمان التصويت مباشرة على سحب الثقة». وزادت «ليست هذه المرة الأولى التي يسافر فيها رئيس الجمهورية في أوقات حساسة تكون البلاد فيها بأمس الحاجة إليه وربما نسي أن من يكون في هذا المنصب عليه أن يتحمل مسؤولياته ولا يتهرب منها».

    إلى ذلك، اقر النائب عن «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر بوجود انتقادات كثيرة لطالباني وجهتها إليه أطراف كردية وقال لـ»الحياة» إن «رئيس الجمهورية تعرض لضغوط كبيرة جداً، ولا يريد أن يقف مع طرف ضد آخر ويجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع».

    واستبعد أبو بكر أن يكون وجود طالباني في بغداد سبباً في عدم انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه وقال إن «الرئيس ايقن أن المؤتمر لم يعد ممكناً لذا لم يكن هناك فائدة من محاولة جمع الأطراف والحل هو اللجوء إلى البرلمان».

    وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اعتبرت الرحلة العلاجية لطالباني «هروباً لكن ليس من المسؤولية إنما من ضغوط دول الجوار التي تؤثر في العراق». لكن النائب عن «التحالف الوطني» حبيب الطرفي رأى أن سفر طالباني «لم يكن تهرباً من المسؤولية وإنما كان بسبب مرضه وذهب من اجل العلاج «. وأضاف أن «طالباني اعلن انه ضد سحب الثقة من رئيس الوزراء وهذا دليل على انه لم يتهرب من مسؤوليته الدستورية ولن يحتاج إلى التحجج بالسفر .



    ثلاثة نواب لإستجواب المالكي ...معصوم: لا علاقة لرئيس الجمهورية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء

    الاتحاد: رأى رئيس التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم أن "سفر السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني لم يكن تهربا من الوضع السياسي الداخلي، وليس تهربا من السياسيين العراقيين ولكن سبب سفره كان بسبب العلاج لانه في سفرة سابقة للعلاج تم تحديد موعد جديد له،

    ولكنه قام بتأجيل الموعد بسبب الازمة الحالية وبسبب اللقاءات التي حصلت، ولكنه لم يستطع تأجيل هذه السفرة العلاجية اكثر من ذلك ونتوقع عودته خلال اسبوعين او ثلاثة". وأضاف لـ(أصوات العراق) "لا علاقة للسيد رئيس الجمهورية حاليا، بسحب الثقة عن رئيس الوزراء، لان سحب الثقة اذ ما تم فسيكون عن طريق الاستجواب في مجلس النواب، وبعد ذلك التصويت على سحب الثقة من قبل النواب".

    الى ذلك قال النائب المستقل عثمان الجحيشي، مؤيدا أنه "من حق فخامة رئيس الجمهورية السفر في اي وقت، خاصة اذا كان السبب للعلاج، وليس لامر ممكن تأجيله، وقد سبق للرئيس طالباني أن اجل موعد سفره للعلاج بسبب الازمة الحالية والوضع الداخلي". وأضاف لـ(أصوات العراق) أن "رئيس الجمهورية استطاع بسبب حنكته وخبرته السياسية بان يمسك العصا من الوسط فقد قام الرئيس قبل سفره بوضع موضوع سحب الثقة داخل قبة مجلس النواب، وذلك لان مسألة سحب الثقة قد انتقلت من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب وذلك لان الاستجواب يكون داخل مجلس النواب ومن قبل النواب انفسهم ولا دخل لرئاسة الجمهورية بهذا الموضوع ولذلك فانا اعتقد ان موضوع سفره الان هو امر طبيعي جدا".

    وتسعى اطراف تحالف أربيل - النجف المتمثلة بائتلاف العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني، الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمة اياه بالتفرد بالسلطة وخرق الدستور والفشل في ادارة الدولة، مطالبة رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم طلب إلى البرلمان لسحب الثقة عن المالكي. لكن الرئيس طالباني رفض الاستجابة لطلب القوى الراغبة في اقالة المالكي، مبينا أن التواقيع التي استلمها لا تصل إلى 164 توقيعا التي كان قد طلب ضمانها سابقا ليوافق على تقديم طلب إلى البرلمان للتصويت على سحب الثقة، وشدد رئيس الجمهورية على ان الطريق الأفضل لتجاوز الازمات السياسية هو التوجه لعقد المؤتمر الوطني بمشاركة جميع الاطراف لبحث كل الخلافات ومعالجة السلبيات التي تواجهها العملية السياسية.

    الى ذلك، كشف مصدر مقرب من مجموعة أربيل- النجف، عن اختيار زعيم القائمة العراقية إياد علاوي لاستجواب المالكي حول الملف الامني. وقال المصدر لـ(الاخبارية) الاربعاء "إن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي سيكون على رأس الاستجواب وسيقود الملف الامني لاستجواب المالكي، أما الملف السياسي فسيتولاه بهاء الاعرجي، في حين سيتولى مناقشة مشاكل الاقليم والمركز النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون".



    أحد أعضاء هيئة الدفاع عن طارق الهاشمي : محكمة الجنايات الدولية ستنظر بقضية الهاشمي

    الاتحاد: قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن قضية الهاشمي استقبلت بصفة رسمية من قبل محكمة الجنايات الدولية وسيتم النظر فيها، مشيراً الى وصول رسائل ايجابية بهذا الصدد.

    وأكد المحامي زياد العوسي لـPUKmedia أن سبب موافقة محكمة الجنايات الدولية في بروكسل تعود الى أن أحد المتوفين من الحراس الشخصيين لنائب رئيس الجمهورية عامر البطاوي في السجن جاء جراء تعرضه الى التعذيب وتخضع حالته للمادة 406 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأضاف العوسي: طالبنا بتقرير التشريح الطبي لجثة البطاوي منذ الـ15 من شهر آذار الماضي إلا انهم امتنعوا عن ذلك، وقبلها طالبت عائلته بالتقرير ويعتبر هذا حقا من حقوقها، ورفعت دعوة في ذات الوقت في مركز شرطة بغداد الجديدة تطالب بالتقرير، إلا انها لم تحصل على تقرير التشريح الطبي لجثة البطاوي الذي يبين أسباب وفاته. وبيّن المحامي العوسي أن المنظمات الدولية والانسانية قد سلمت محكمة الجنايات الدولية صوراً توضح آثار التعذيب مرفقة بشهادة شاهدين وايفاداتهم وامتنع عن ذكر أسمائهم حفاظا على أرواحهم.

    يذكر أن المحكمة الجنائية العليا قد رفعت يوم الثلاثاء، جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته المتهمين بالإرهاب إلى الثامن من تموز المقبل، فيما شهدت الجلسة رفض القاضي طلباً تمييزياً تقدم به محامو الدفاع للاستماع لثمانية شهود من بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونواب عن القائمة العراقية. وأصدرت منظمة الشرطة الدولية الأنتربول، في 8 آيار 2012، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق.



    قوات خاصة تصل النجف قادمة من بغداد

    السومرية نيوز : أفاد شهود عيان في محافظة النجف، الأربعاء، بأن هناك تحركات لقوات خاصة قادمة من بغداد في شوارع وتقاطعات المحافظة، فيما رفضت قيادة شرطة المحافظة التصريح عن الموضوع. وقال المواطن إبراهيم محمد وهو من أهالي المحافظة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محافظة النجف شهدت، الاربعاء، تحركات لقوات خاصة قادمة من بغداد في شوارع المحافظة وتقاطعاتها"، مبينا أن "أفراد هذه القوة يستخدمون مدرعات خاصة تختلف عن تلك التي يمتلكها الجيش في المحافظة". وتوقع محمد أن "تكون سبب هذه التحركات هو لزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقب إلى المحافظة". فيما رجح مواطن آخر يدعى حسين علي لـ"السومرية نيوز"، أن "هذه القوة جاءت إلى المحافظة لغرض اعتقال أشخاص مطلوبين للقضاء". من جهتها رفضت قيادة شرطة المحافظة التصريح عن الموضوع. وكانت عدد من وسائل الإعلام نشرت، في الـ(14 حزيران 2012)، خبرا مفاده أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم بزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بمحافظة النجف، فيما نفى القيادي بائتلاف دولة القانون سامي العسكري في الـ16 من حزيران الجاري، تلك الأنباء.







    مهلة من 48 ساعة لإعادة الحواجز ..رفع الكتل الكونكريتية يعرقل جلسة مجلس النواب وتصاعد المطالبات بإقالة النجيفي

    الاتحاد: أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، امس الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب أجلت جلسة اليوم الخميس الى يوم السبت المقبل لحين إعادة كافة الحواجز الكونكريتية التي تمت إزالتها من محيط المبنى، فيما لفت الى أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استجاب لطلب الرئاسة بإعادة الحواجز، مبينا أن ذلك قد بدأ بالفعل. وقال الخالدي لـ"السومرية نيوز" إن "مكتب القائد العام استجاب لطلب رئاسة مجلس النواب بشأن إعادة الحواجز الكونكريتية التي رفعت من محيط المبنى"، مبينا أن "القوات الأمنية بدأت بإعادتها بالفعل" إلا ان الخالدي لفت إلى أن "رئاسة المجلس قررت تأجيل جلسة المجلس المقررة اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل لحين إكمال إعادة الحواجز الكونكريتية المحيطة بمبنى البرلمان من قبل القوات الامنية"، موضحا أن "القرار يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت للقوات الأمنية لإرجاع كافة الحواجز التي تمت إزالتها". وكان العشرات من موظفي مجلس النواب اعتصموا، الثلاثاء، احتجاجاً على رفع الحواجز الكونكريتية عن مبناه، فيما أعلن مقرر المجلس محمد الخالدي أن هيئة رئاسة المجلس أمهلت مكتب القائد العام للقوات المسلحة 48 ساعة لإعادتها، مؤكدا أن مجلس النواب سيصدر قراراً يلزم الحكومة بذلك.

    بينما اتهم النائب عن القائمة العراقية شعلان الكريم الحكومة والاجهزة الامنية بالانتقائية في عملية رفع الحواجز الكونكريتية عن محيط مجلس النواب. وقال لوكالة كل العراق، ان "رفع الحواجز الكونكريتية عن محيط مجلس النواب عمل انتقائي جاء بسبب مطالبة "الكتل الرئيسية" في مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة المالكي". واعتبر الكريم "عملية رفع الحواجز الكونكريتية عن محيط مجلس النواب بالعمل الخطير للغاية "مبديا استغرابه " من رفع الحواجز عن مجلس النواب فقط في الوقت الذي لم يتم فيه رفع الحواجز عن الامانة العامة لمجلس الوزراء او وزارة التخطيط او وزارة الدفاع او الوزارات الاخرى".

    وأيد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن العراقية حامد المطلك، رفع الكتل من أمام مبنى مجلس النواب والمؤسسات الحكومية الأخرى، مؤكدا أن رفع تلك الحواجز لايؤثر على عقد جلسة مجلس النواب. واعتبر المطلك في تصريح للاخبارية الاربعاء، إن رفع الحواجز من أمام مبنى مجلس النواب مسألة طبيعية كون مجلس النواب فيه نواب من دولة القانون ومن القائمة العراقية وفيه ومن كل شرائح المجتمع العراقي. داعيا الجهات الأمنية أن تتخذ كل أساليب الحيطة والحذر والانتباه لكي لاتكون هناك خروقات أمنية سواء في مجلس النواب أو في المناطق الأخرى، وتابع "يجب أن يتم رفع الكتل الكونكريتية من أمام جميع مؤسسات الدولة مع مراعاة المعالجة للخروقات الأمنية وتوجيه أجهزة الدولة المختصة بالموضوع لتقليل مثل هذه الخروقات. وأكد المطلك "أن هذا الإجراء لايؤثر على عقد جلسة مجلس النواب"، معربا عن أمله بأن على كل أعضاء مجلس النواب أن يكونوا أول المضحين وأول المؤيدين لرفع هذه "العوائق" عن مجلس النواب ومن ثم عن حركة السير في الشارع العراقي.

    في غضون ذلك، قال النائب المقرب من رئيس الوزراء محمد الصيهود، إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي متطرف ومنحاز الى جهة سياسية معينة، مؤكداً أن ائتلافه سيستمر بجمع التواقيع لاستبداله. وأضاف الصيهود لـ(الاخبارية) الاربعاء "أن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لم يثبت منذ تسلمه رئاسة مجلس النواب حتى الآن بأنه رئيس للمجلس وليس لكتلة بعينها بل أنه كان متطرفاً جداً ومتحيزاً لجهة سياسية واضحة تماما وقد اثبت هذا قولا وفعلا". وأكد الصيهود "أن بداية الإصلاحات تبدأ من تغيير النجيفي"، مشيرا الى ان ائتلاف دولة القانون سيعيد جمع التواقيع بموضوع النجيفي في أول جلسة لمجلس النواب .

    الى ذلك، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتحويل مجلس النواب الى حلبة للصراع السياسي وخرج عن الحيادية التي يجب إن يتحلى بها". وأضاف الاسدي لوكالة كل العراق، ان" النجيفي تبنى باسم مجلس النواب مشاريع سياسية وخرج عن الحيادية التي يجب ان يتعامل بها مع الجميع" مشيرا الى انه"حول مجلس النواب الى حلبة للصراع السياسي". وأوضح "هناك نواب لديهم مطلب بإقالة النجيفي لكن يجب ان يحسم هذا المطلب داخل التحالف الوطني وداخل الكتل السياسية كونه يتعلق بكل الإطراف السياسية في مجلس النواب".

    هذا ورجح نائب عن التحالف الكردستاني انعكاس الازمة السياسية الراهنة على اداء مجلس النواب في جلساته بعد انتهاء عطلته. وقال النائب محمود عثمان لوكالة كل العراق، ان "من المرجح ان تشهد جلسات المجلس المقبلة مشادات كلامية وحدة في الخطاب بين النواب بسبب الازمة الحالية ولكن هذا يحدث في كل برلمانات دول العالم وحتى تصل الى الاشتباكات بالايدي بين الاعضاء او بقذف الكراسي فيما بينهم ولكن هذا لم يحصل في العراق على الرغم من الخلافات الموجودة بين القوى السياسية". وأضاف، ان "الأجواء السياسية اليوم متوترة ونأمل من اعضاء مجلس النواب العمل بروح هادئة وترك الخلافات من أجل عدم تعطيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي وبالتالي انعكاسها على مصالح الشعب والدولة".

    من جانبها، رجحت نائبة عن ائتلاف دولة القانون حدوث مشادات كلامية وخلافات بسبب الازمة السياسية الراهنة. وقالت النائبة انتصار حسن لوكالة كل العراق، "انها تتوقع ان تشهد جلسات المجلس المقبلة بعد استئناف جلساته حدوث مشادات كلامية وعدم توافق على القوانين بين الكتل السياسية بسبب الازمة الحالية". وأضافت "ان من المؤكد ان الكتل المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ستتحرك باتجاه تفعيل هذا الامر لكن سيكون لدينا موقف مضاد".



    العراقية تتعرض لانشقاقات جديدة واتهامات بالطائفية

    الاتحاد: كشف النائب عن كتلة العراقية الحرة زهير الاعرجي عن عزم ثلاثة نواب من القائمة العراقية الانسحاب منها خلال الأسبوع القادم رافضا الكشف عن أسماء النواب، وقال الاعرجي وهو عضو سابق في العراقية انسحب منها العام الماضي في تصريح لوكالة كل العراق "هناك ثلاثة نواب ينوون الانسحاب من القائمة العراقية بسب انحراف القائمة عن مشروعها الوطني وتصعيد الأزمة ومحاولة تقسيم العراق وانفراد أعضاء القائمة بالقرار السياسي وعدم العودة ألى أبناء الشعب". وأضاف ان"الأزمة الراهنة لن تحل إلا بجلوس الفرقاء من قادة الكتل حول الطاولة المستديرة ومناقشة جميع المشاكل وحلها من خلال الحوار" مبينا "يجب ان لاينبني الحوار على المصالح الشخصية والحزبية وإنما التوجه نحو خدمة الشعب العراقي".

    وكان النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي قد أعلن يوم الاثنين الماضي انسحابه من القائمة والعمل كنائب مستقل في مجلس النواب. فيما كشف العضو السابق في القائمة العراقية فتاح الشيخ عن عزم عشرة نواب من القائمة العراقية الانسحاب منها هذا وشهدت القائمة العراقية انسحاب عدد من نوابها في وقت سابق.

    من جانب آخر وفي سياق متصل، عللت النائب عن العراقية سهاد العبيدي، أسباب انشقاق أعضاء من القائمة العراقية لانحرافها عن مسارها الصحيح، في الوقت نفسه اتهمت قائمتها بالتوجه الى المشروع الطائفي. وقالت العبيدي لـ(الاخبارية) الاربعاء "إن القائمة العراقية بدأت تتوجه نحو مشروع طائفي لايخدم المصلحة العامة وإنما المصالح الشخصية". وأضافت "أن انشقاقات أعضاء من ائتلافها (القائمة العراقية) يعود لانحرافها عن الذي بنيت عليه العراقية حين تشكيلها، حيث كان آخر الانسحابات او الانشقاقات للنائب عثمان الجحيشي هو احتجاج على ما أسماه تغليب مصالح الأحزاب الخاصة على المصلحة العامة".

    المدير
    المدير
    Admin

    عدد المساهمات : 2183
    تاريخ التسجيل : 09/04/2011

    اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012 Empty اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012

    مُساهمة من طرف المدير في الخميس يونيو 21, 2012 5:02 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخبار وتقارير : 21 حزيران 2012
    متابعة اخبارية يومية عامة للشأن العراقي في الاعلام العراقي والعربي والعالمي
    الحلي يكذب ما نقلته قناة الرافدين حول زيارته وتصريحاته عن سجناء التاجي

    كذب النائب في التحالف الوطني الدكتور وليد الحلي ما نشرته قناة الرافدين الفضائية في يوم الاربعاء 20 حزيران 2012 حول زيارته لسجن التاجي في بغداد والحديث عن السجناء فيه. وقال النائب الحلي انه لم يزور هذا السجن قط، فكيف تقوم قناة الرافدين بتلفيق الخبر وتضيف ان الحلي امر بتشديد الاجراءات على المعتقلين في هذا السجن وهذا امر لم يقم به في هذا السجن او غيره. وياتي هذا الخبر ضمن حملة الاكاذيب والافتراءات التي تقوم بها قناة الرافدين لتضليل الرأي العام العراقي والعربي والعالمي. والجدير بالذكر ان الدكتور وليد الحلي كان من الاوائل الذين تصدوا لقضية حقوق الانسان في العراق، ودافع عن انتهاكات حقوق الانسان لمدة 38 عاما (اي منذ عام 1974 )، ولا زال يهتم بهذا الملف ويقف ضد كل انواع الانتهاكات المخالفة للشرع وقوانين حقوق الانسان التي تمارس ضد المعتقلين او السجناء، وكتب خمسة كتب في مجال حقوق الانسان باللغة العربية والانكليزية. القسم الاعلاميمكتب النائب الدكتور وليد الحلي20 حزيران 2012



    دولة القانون تدعو مجلس النواب تركيز اهتمامها على اقرار القوانين المهمة

    واخ ـ بغداد: اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان دولة القانون ستركز اهتمامها في الفصل التشريعي الثالث على اقرار القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر.

    وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه" ان مجلس النواب قد شرع مايقارب ال90 قانون في الفصل التشريعي السابق ولكنها وللاسف كانت قوانين ثانوية ومن الضروري ان يتم التركيز في الفصل التشريعي الجديد على اقرار القوانين التي نرى انها تمس المصلحة العامة ".

    واضاف:"ان دولة القانون ستنطلق في الفصل التشريعي الثالث من مبدأ التركيز على القوانين التي لها اهمية قصوى في حياة المواطن العراقي " , داعيا رئاسة مجلس النواب الى :"ترحيل القوانين التي تهم الشعب ولم يتم اقرارها الى الجلسات الاولية في الفصل التشريعي القادم ".



    دولة القانون : على حيدر الملا ان يخلص نفسه من الدعاوى المقامة ضده قبل التهديد باقامة دعوى ضد المالكي

    واخ ـ بغداد: اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي :" ان تهديدات حيدر الملا لرئيس الوزراء باقامة دعوى ضده ليس لها معنى ولم تقدم شيء فعليه ان يخلص نفسه من الدعاوى الكثيرة المقامة ضده من جهات مختلفة قبل اقامة دعوى على المالكي .

    وقال الدراجي في بيان تلقت وكالة خبر للأنباء (واخ) نسخة منه " ان التهديدات لن تنتهي ولن تتوقف من هذه المجموعة المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء من اثارة المشاكل والبحث عن وسائل لاضعاف الحكومة وعرقلة عملها ".

    واضاف :" ان هذه التهديدات لا تقدم شيء وانها طرق غير ناجحة وغير محققة وهي مجرد ادعاءات لاطالة عمر المشكل السياسي واشغال الحكومة بهذه المهاترات الاعلامية والكلامية لاضعاف ادائها ومسؤولياتها ، فعلى من يهدد باقامة دعوى ان يخلص نفسه من الدعاوى المقامة ضده قبل التهديد باقامة دعوى ضد رئيس الوزراء ".

    يذكر أن النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا أعلن في بيان لكتلته أن العراقية تنوي رفع دعوى قضائية بحق رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب وصفه للمطالبين بسحب الثقة بـالمتآمرين



    الصيهود: كردستان ومحافظ نينوى يستغلان الوضع السياسي لتمرير صفقات تعاقد مع شركات اجنبية

    بغداد/البغدادية نيوز/..اتهم النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود حكومة اقليم كردستان ومحافظ نينوى بالتجاوز على سلطات الحكومة المركزية من خلال تعاقدها مع شركة اكسون موبيل،مشيرا الى انهما يستغلان الوضع السياسي الحالي لتمرير عمليات تعاقد مع شركات اجنبية.

    وقال في اتصال هاتفي مع /البغدادية نيوز/،ان" سلطات اقليم كردستان ومحافظ نينوى اثيل النجيفي ومن خلال اتفاقهما مع شركة اكسون موبيل الامريكية لاستخراج النفط والغاز من مناطق الاقليم والمناطق المنتازع عليها في نينوى قد تجاوزا الدستور وصلاحيات الحكومة المركزية".

    واضاف ان"التعاقد مع اية شركة نفطية هي من صلا حيات وزارة النفط في الحكومة المركزية ولايجوز لاي محافظ ان يتصرف كرئيس وزراء دولة كما يحدث الان مع محافظ نينوى اثيل النجيفي وحكومة الاقليم"

    واشار الى ان حكومة الاقليم ومحافظ نينوى يستغلان الوضع السياسي الحالي لتمرير عمليات تعاقد مع شركات اجنبية ".\

    ولم يستبعد الصيهود ان تكون الازمة السياسية الحالية مفتعلة لكي يتم اشغال الحكومة بالنزاعات الجانبية وقيام الاقليم والنجيفي بتوقيع عقود مع الشركات الاجنبية سيما وان عرابي الازمة هم بارازاني والنجيفي وعلاوي". /انتهى/21.





    هيثم الجبوري: سنستجوب الكابينة الحكومية بكاملها في حال استجواب المالكي

    بغداد(الاخبارية)..أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ هيثم الجبوري، أن كتلته ستقوم باستجواب وزراء الكابينة الحكومية بكاملها في حال حققت بعض الكتل السياسية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب.

    وقال الجبوري في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاربعاء: على الكتل السياسية التي تطالب باستبدال المالكي، أن تستفاد من رفض رئيس الجمهورية بإرسال طلب سحب الثقة عن المالكي، لان الأغلبية ستكون مع بقاء رئيس الوزراء في حال تم استجوابه بمجلس النواب.

    وأوضح الجبوري: أن هذه الكتل مستمرة بطلب الاستجواب وان تحقق ذلك، فأن ائتلاف دولة القانون سيقدم طلب يتضمن استجواب وزراء الحكومة بشكل فردي، وذلك لوجود ملاحظات كثيرة على الوزراء، ولأجل اطلاع الشعب العراقي عن عملهم.

    وشدد الجبوري على أن المالكي لا يتحمل لوحده مسؤولية الملفات كالملف الأمني والخدمي والوزاري، لان جميع الكتل السياسية مشاركه في الحكومة.



    الشهرستاني يحذر الشركات الفرنسية النفطية من التعاقد مع غير الحكومة المركزية العراقية

    السومرية نيوز/ بغداد:حذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الأربعاء، الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع جهات غير الحكومة العراقية، فيما أكد رغبة العراق في علاقات متطورة مع فرنسا.

    وقال الشهرستاني في بيان صدر عنه اليوم على هامش استقباله السفير الفرنسي في بغداد دينيس غواير وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إننا "نحذر الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع جهات غير الحكومة العراقية" في إشارة منه إلى إقليم كردستان.

    واضاف الشهرستاني أن "العراق يرغب ببناء علاقات متطورة مع فرنسا خصوصا في مجال الطاقة والصناعات الاستراتيجية الكبرى".

    وذكر البيان الصادر من مكتب نائب رئيس الوزراء إن "الشهرستاني بحث مع غواير آخر مستجدات الوضع السياسي والتطورات الحاصلة في الانتاج والتصدير في القطاع النفطي العراقي".

    وتأتي تحذيرات الشهرستاني كخطوة تحذيرية جديدة للشركات العالمية من التعامل مع اقليم كردستان بشأن توقيع العقود النفطية وتصعيدا آخر بين بغداد وأربيل بشأن هذه المشكلة.

    وان المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كشف لـ"السومرية نيوز" في 19 حزيران 2012) إن "رئيس الحكومة نوري المالكي يتحرك حاليا لمنع صفقة مشبوهة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى"، مبينا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة هي "إقليم كردستان ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل"، وأكد الموسوي أن رئيس الحكومة لديه أدلة على ضلوع النجيفي وإقليم كردستان بتلك الصفقة التي أكد أنها "تؤثر بشكل خطير على وحدة البلاد".

    ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، وإحدى تلك العقود عقد إبرمه الإقليم مع أكسون موبايل للتنقيب عن النفط، والذي أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (24 نيسان 2012) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عنه على الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.

    وكانت وزارة النفط قد استبعدت في (19 نيسان 2012) شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص التي اقيمت في نهاية شهر ايار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنة.

    وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان في (21 أيار 2012)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013 عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.



    التحالف الكردستاني : قادة اجتماع اربيل - النجف مصرون على سحب الثقة عن المالكي

    {بغداد:الفرات نيوز}اعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب تمسك تحالفه بمقررات اجتماعات اربيل والنجف الداعية الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

    وقال الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اللجنة التي شكلت من قبل تكتل الـ{160} باشرت في عملها باعداد ورقة الاستجواب"، مبينا ان" القادة الخمسة مصرون على سحب الثقة عن المالكي".

    واضاف ان" اعضاء اللجنة وحدهم من يقرر ما الفقرات التي سيؤكدون عليها خلال استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي"، مشيرا الى ان" اللجنة تتكون من فرهاد الاتروشي وخالد شواني عن التحالف الكردستاني وامير الكناني ومشرق ناجي عن التيار الصدري وسليم الجبوري وحيدر الملا عن القائمة العراقية".

    واوضح ان" اللجنة حاليا بصدد اعداد اسئلة لغرض الاستجواب إلا أنها ستأخذ بعض الوقت ولكن ليس بالكثير".

    وكان قادة اجتماع اربيل والنجف قرروا المضي بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق الاستجواب بعد ان رفض رئيس الجمهورية ارسال رسالة الى مجلس النواب لسحب الثقة عنه.



    المجلس الأعلى: التحالف الوطني متماسك

    السومرية نيوز/ بغداد: أعلن المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن التحالف الوطني، الأربعاء، أن التحالف سيناقش في اجتماعه مسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة، واعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماع والخروج من الأزمة السياسية، مؤكدا تماسك أطراف التحالف.

    وقال النائب عن المجلس علي شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني متماسك بكافة مكوناته ولم يشهد يوما انشقاقا بل هو جزء يكمل الآخر، إلا أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين المكونات بشأن سحب الثقة من عدمه"، مؤكدا أن "هذه القضية ستكون من أولويات المناقشة في اجتماع التحالف مساء اليوم بحضور جميع أطرافه".

    وأضاف شبر أن "موضوع سحب الثقة سيناقش بهدوء وانسيابية، باعتباره موضوعا حساسا في سبيل التوصل إلى حلول، بشكل موضوعي"، مؤكدا أن "التيار الصدري أكد التزامه وعدم انسلاخه عن التحالف الوطني".

    وكان ائتلاف دولة القانون جدد، أمس الثلاثاء 19 حزيران الجاري، على لسان القيادي في الائتلاف كمال الساعدي ترحيبه بالحوار مع الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة عن الحكومة، وفيما رفض مهاجمة الحكومة من أطراف هم جزء منها، أكد وجود ملفات استجدت بعد الأزمة يجب أن تفتح خلال الحوار.



    رئاسة الإقليم: لا وجود لصفقة نفطية سرية والمالكي يحاول إشعال الفتنة بشتى الوسائل؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السومرية نيوز/ أربيل: اتهمت رئاسة إقليم كردستان العراق، الأربعاء، رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"محاولة إشعال الفتنة بشتى الوسائل" بين العراقيين، فيما نفت الاتهامات التي وجهها لها المستشار الاعلامي للمالكي بشأن إبرام صفقة سرية لاستثمار النفط في محافظة نينوى، أكدت أن الكرد قادرون على حل جميع مشاكلهم "وفقا للدستور".

    وقال المتحدث با‌سم رئاسة إقليم کردستان العراق أوميد صباح في بيان صدر عن الرئاسة اليوم وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه "صرح السيد علي الموسوي المقرب من السيد المالكي بأن هناك صفقة بين أقليم كوردستان ومحافظة نينوى، ونؤكد أنه لاوجود لأي صفقة سرية أو مخالفة الدستور".

    وأضاف صباح "كان الاجدر بالسيد رئيس الوزارء أن يشجع العراقيين على حل مشاكلهم لا أن يحاول بشتى الوسائل إشعال نار الفتنة بينهم".

    وشدد صباح في بيانه بالقول "كل محاولاته (المالكي) مكشوفة لدينا"، وتابع "وجوابنا له نحن نحل مشاكلنا مع الجميع وفق الدستور الذي لا تلتزمون به."

    وكان المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي اعلن لـ"السومرية نيوز" في 19 حزيران 2012) إن "رئيس الحكومة نوري المالكي يتحرك حاليا لمنع صفقة مشبوهة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى"، مبينا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة هي "إقليم كردستان ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل"، وأكد الموسوي أن رئيس الحكومة لديه أدلة على ضلوع النجيفي وإقليم كردستان بتلك الصفقة التي أكد أنها "تؤثر بشكل خطير على وحدة البلاد".

    من جانبه، اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أن اتهامات مكتب المالكي لكردستان بإجراء صفقات نفطية مشبوهة "محاولة منه لصرف الأنظار عن سحب الثقة عنه".

    وقال الاتروشي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "اثارة رئيس الحكومة نوري المالكي لموضوع العقود النفطية التي وقعها إقليم كردستان يمثل محاولة واضحة لصرف الأنظار عن موضوع استجواب وسحب الثقة من المالكي"، معتبرا إن" اثارة الموضوع في هذا الوقت دليل على الإفلاس السياسي".

    واضاف الاتروشي أن "رئيس الحكومة نوري المالكي ومن معه كانوا ساكتين لسنوات على هذه العقود التي أبرمها الاقليم وكانوا يقولون أنها تنسجم مع الاطار العام للدستور"، متسائلا في الوقت نفسه كيف تقبلون أموال غير دستورية وغير شرعية وتدخلوها الى الموازنة".

    واشار القيادي في التحالف الكردستاني الى أن " اثارة موضوع العقود النفطية هو دليل على أن المالكي مستعد لعمل كل شيء من أجل البقاء في السلطة حتى ولو كان ذلك على حساب الدم العراقي"، مؤكدا أن "المالكي يسعى الى حروب وهي غايته من خلال اثارة موضوع العقود النفطية".

    وشدد الاتروشي على أن "الجهات المطالبة بسحب الثقة من المالكي ماضية بسعيها لأن ذلك يمثل حقا دستوريا ضمن الآليات لتداول السلطة سلمياً".

    ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، وإحدى تلك العقود عقد إبرمه الإقليم مع أكسون موبايل للتنقيب عن النفط، والذي أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (24 نيسان 2012) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عنه على الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.

    وكانت وزارة النفط قد استبعدت في (19 نيسان 2012) شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص التي اقيمت في نهاية شهر ايار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنة.

    وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أكدت، في (21 أيار 2012)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013 عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.

    ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.

    وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.

    وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

    ويعتبر التحالف الكردستاني الذي يسيطر عليه رئيس الإقليم مسعود البارزاني طرفا أساسيا إلى جانب القائمة العراقية والتيار الصدري في مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وعلى الرغم من امتناع رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يعتبر شريك البارزاني في التحالف الكردستاني عن التوقيع على كتاب سحب الثقة، فإن ذلك لم يثبط من عزيمة الأطراف الثلاثة في المضي بالمشروع.



    العراقية : سنحترم ارادة نواب حزب الدعوة وحلفائه لو جمعوا الاصوات اللازمة لاقالة النجيفي

    بغداد /ومع:اعلنت الكتلة البرلمانية للقائمة العراقية انها ستحترم ارادة نواب حزب الدعوة وحلفائه لو جمعوا الاصوات اللازمة لاقالة رئيسه اسامة النجيفي.\

    وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء :" ان حملة الاستهداف التي يتعرض لها النجيفي من نواب حزب الدعوة وبعض المتحالفين معهم هي لصرف الانظار عن الازمة الحقيقية المتمثلة بانفراد السيد المالكي في حكم البلاد والذي يجابه اليوم من قبل القوى المؤمنة بالديمقراطية بخيار سحب الثقة عنه كاحد العلاجات للوقوف بوجه الدكتاتورية ".

    واضاف :" اننا لن نجابه هذه الحملة مثلما فعلوا هم عندما طرح سحب الثقة عن السيد المالكي ، لايماننا بالعملية السياسية واللعبة الديمقراطية ".

    وتابع الجميلي :" اذا كان نواب حزب الدعوة وحلفاؤه قادرين على جمع الاصوات لاقالة النجيفي من رئاسة البرلمان ، فاننا سنحترم هذه الارادة حتى وان كانت مخالفة لقناعتنا الشخصية ولن نتصرف مثلما تصرفوا " بحسب قوله.

    واوضح :" ان حزب الدعوة لو كان مؤمنا باللعبة الديمقراطية لما اتهم القوى الوطنية الساعية للاصلاح السياسي من خلال سحب الثقة ، بالمتآمرين او الخونة او انهم يريدون تخريب العملية السياسية ، لان ذلك الامر كفله الدستور ".

    وشدد على :" ان النجيفي شخصية وطنية اثبتت جدارتها من خلال طريقة ادارته الحيادية في مجلس النواب وقد بنى مؤسسة الرئاسة على خبرات ومستشارين من جميع اطياف الشعب العراقي على عكس مؤسسة مجلس الوزراء التي انحسرت في دائرة حزبية ضيقة ، وهذا دليل على عدالة المنهج الذي يتبناه النجيفي ".



    كتلة المواطن النيابية:التحالف الوطني كان ومازال مصرا على عقد الاجتماع الوطني

    وكالة العراق المركزية: فيما تستمر حدة الخلافات بين الكتل النيابية من جانب وبين الحكومة والمجلس النيابي من جانب أخر وتطرح بعض المبادرات الشخصية هنا وهناك لا تزال العملية السياسية تمر بمخاضات عسيرة لإخراجها من الأزمة الحالية كتلة المواطن النيابية ترى أن الطريق الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو الجلوس الى طاولة الحوار الذي لا يتم ألا عن طريق عقد اللقاء الوطني

    النائب في التحالف الوطني عن كتلة المواطن النيابية علي شبر قال أن الطريق الوحيد والمتبقي أمام الكتل النيابية والسياسية المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة هو الجلوس الى طاولة الحوار الوطني لأنها السبيل الوحيد لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي وليس عن طريق المزايدات والمهاترات السياسية التي لا تفضي الى أي حلول جذرية للمشاكل العالقة في صورة المشهد السياسي ".

    ..واضاف شبر في تصريح لمراسل وكالة العراق المركزية للأنباء |وام| "ان المرحلة الحالية تحتاج الى بذل المزيد من التفاهمات والحوارات البناءة والمنطقية لأنها الحل الوحيد لإخراج الأزمة السياسية من عنق الزجاجة فضلا عن كون التحالف الوطني كان ولا زال من أشد المكونات السياسية حرصا على عقد الاجتماع الوطني الذي دعا اليه فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني .وتابع شبر حديثه بالقول ان على بعض الكتل السياسية ان تنتبه جيدا الى تصريحاتها بشأن طلب سحب الثقة من الحكومة لأن هذا الأمرا يراد منه تمزيق صورة المشهد السياسي وإرجاع البلاد الى المربع الأول وهذا مالا يقبل به التحالف الوطني ..ونحن بدورنا تدعوا جميع الأطراف السياسية الى نبذ لغة التهديد والوعيد والتزام مبدأ الحوار الوطني كأساس وقاعدة منطقية لإيجاد الحلول التي من شأنها حلحلة الخلافات القائمة وهذا ما لا يتم ألا عن طريق مواصلة الحوارات والتفاهمات وتقريب وجهات النظر حتى قبل وبعد عقد اللقاء الوطني الذي طال انتظاره طويلا ".



    كتلة "الحل":ستة من نواب الكتلة رفضوا التوقيع على سحب الثقة عن الحكومة

    بغداد20 حزيران/يونيو(آكانيوز)- كشفت كتلة "الحل" المنضوية تحت القائمة العراقية ،الاربعاء، عن أن ستة من نوابها رفضوا التوقيع على سحب الثقة عن الحكومة، مؤكدة أنها تتجه مع الطرف الذي يلبي مطالبها.

    وشكلت الكتل الساعية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف(التحالف الكردستاني،والقائمة العراقية،والتيار الصدري) وبدأت أعمالها في اربيل لإعداد الملفات الخاصة باستجواب المالكي في مجلس النواب بعد فشل الحصول على تأييد طالباني لسحب الثقة.

    وكشفت اللجنة الاثنين(18/6/2012) عن أنها بحثت في اجتماعين لها في الجوانب الشكلية المتعلقة باستجواب المالكي.

    وقالت عضو الكتلة سهاد فاضل لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) "نحن ستة اعضاء اضافة الى رئيس الكتلة جمال الكربولي رفضنا توجه سحب الثقة عن الحكومة. نحن نعتقد بأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء في هذا التوقيت الوضع الامني والسياسي ما زالا هشين في البلاد وهذا ما سيدخلنا في عتمة".

    واوضحت فاضل أن "الكتلة تقف مع الجهة التي تلبي مطالبها ومنها اعادة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة او احالتهم الى التقاعد وتقديم الخدمات للمواطنين ونعتقد بأن المالكي لديه النية وقد بدأ بتنفيذ بعض المطالب ومنها اعادة الضباط السابقين وهناك توجه لتقديم خدمات للمواطنين".

    وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن بأن ازمة سحب الثقة عن حكومته قد مرت ودعا الاطراف السياسية الى الاستفادة من سلبيات وأيجابيات الازمة السياسية لكن زعيم التيار الصدري خاطب امس المالكي بالقول أن مساعي سحب الثقة عنه بدأت للتو.

    لكن القادة المجمعون على السحب الثقة من المالكي أشاروا إلى أن عملية الاستجواب ستتم في حال أخفقوا في سحب الثقة عنه.

    وبتوقع أن يتم استجواب المالكي بعد اسبوعين من عقد مجلس النواب جلسته المرتقبة يوم غد الخميس.



    الكردستاني تعليقا على تصريح الصدر : هوية كركوك كردية

    السومرية نيوز/ بغداد: أكد التحالف الكردستاني امس الأربعاء، أن كركوك مدينة "عراقية بهوية كردية" واعتبر ان حل قضيتها يتمثل بتنفيذ المادة 140 من الدستور، فيما أوضح أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قصد بتصريحاته الأخيرة أن الكرد لا يسعون إلى ضم المحافظة "قسراً" حسب قوله.وقال النائب عن التحالف قاسم محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مدينة كركوك تبقى عراقية بهوية كردية"، مبيناً أن "نظام الدكتاتور صدام غير خارطة العراق لمصلحة مكون ضد آخر".

    واستدرك محمد أن "المادة 140 من الدستور وضعت خارطة طريق لمسألة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها ورسمت حلاً لها"، مؤكداً أن "تحديد تبعية المدينة يتم من خلال استفتاء سكانها".

    وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن "الكرد يعتبرون أن الطرق الدستورية هي التي تعيد إليهم حقوقهم"، لافتاً إلى أن "تصريح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص موقف الكرد منها يعني أن الكرد لا يستعملون الطرق القسرية في ضم كركوك".وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد،امس الاول الثلاثاء في مقابلة مع فضائية السومرية، أن الكرد لم يطالبوا بضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان العراق، وشدد على أن المحافظة عراقية وهي لجميع المكونات، كما لفت إلى أن الكرد أقروا بوجود خلافات على نفطها.

    مدينة كركوك إلى إقليم كردستان العراق، وشدد على أن المحافظة عراقية وهي لجميع المكونات، كما لفت إلى أن الكرد أقروا بوجود خلافات على نفطها.

    واعتبر موقف الصدر الأول من نوعه بما يتعلق بقضية كركوك منذ اجتماعات أربيل والنجف في نيسان وأيار الماضي بين التيار الصدري



    طالباني سيقدم استقالته من منصبه بعد عودته من المانيا والمياحي يدعوه للتدخل في موضوع معاملة العراقيين كأجانب في اقليم كردستان

    كشف مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية امس الأربعاء ان الرئيس جلال طالباني سيقدم استقالته من منصبه فور عودته الى العراق بعد انهاء فترة علاجه في المانيا .واكد المصدر ان «تلويح رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم استقالته، قبل ايام ،

    في حال اجبر على تغيير قناعاته بشأن الأزمة السياسية التي يمر بها العراق،قد أثار ردود افعال متباينة»، مبينا ان «بعض السياسيين يرون فيها ورقة ضغط يمارسها طالباني على القوى السياسية المتصارعة من اجل تغيير مواقفها باتجاه عدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء واوضح ان « جميع الكتل السياسية العراقية تعلم مدى خطورة تقديم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه في ظل الازمة الخانقة وما يترتب عليها إذا ما حصلت،من تأثيرات سلبية في العملية السياسية في البلاد». ورجح المصدر ان « يقدم الرئيس طالباني استقالته فور عودته من سفره في حال اصرت اطراف اربيل على موقفها ولم يتوصل الفرقاء الى حل ، ما سيدخل البلاد في فوضى سياسية.من جهة اخرى قال النائب عن الكتلة البيضاء عزيز المياحي إن تعامل إقليم كردستان مع المواطنين العراقيين في الإقليم وكأنهم في دولة أخرى أمر غير مقبول .داعياً رئيس الجمهورية للتدخل لدى حكومة الإقليم كونه ملزما بمنصبه في حماية العراق من التقسيم من اجل إعادة النظر بهذا الأسلوب في التعامل وعدم خلق فروقات بين أبناء الوطن الواحد لان هذا سيكون سببا في خلق الفتنة والانشقاق بينهم .واضاف المياحي في بيان صحفي أن المواطن العراقي من المحافظات يعامل في إقليم كردستان معاملة المسافر من دولة أخرى حيث انه لا يستطيع أن يشتري أي عقار أو أن يقوم بتسجيل سيارة باسمه إذا لم يحصل على الإقامة في الإقليم . وتابع أن هذا الأسلوب هو خرق دستوري حيث أن إقليم كردستان هو جزء من العراق والمواطن العراقي من حقه التنقل والشراء في أي محافظة عراقية ولا يحتاج إلى الحصول على إقامة في بلده , والاقليم بهذا الأسلوب يتعامل وكأنه دولة مستقلة عن العراق بعكس المواطن الكردي الذي له مطلق الحرية في الشراء او التنقل في اية محافظة عراقية كونه مواطن عراقي وله جميع الحقوق والواجبات التي يطبقها القانون العراقي على جميع المواطنين



    سنستجوب الكابينة الحكومية بكاملها في حال استجواب الـمالكي

    بغداد/البينة أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ هيثم الجبوري، أن كتلته ستقوم باستجواب وزراء الكابينة الحكومية بكاملها في حال حققت بعض الكتل السياسية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب. وقال الجبوري : على الكتل السياسية التي تطالب باستبدال المالكي، أن تستفيد من رفض رئيس الجمهورية بإرسال طلب سحب الثقة عن المالكي، لان الأغلبية ستكون مع بقاء رئيس الوزراء في حال تم استجوابه بمجلس النواب. وأوضح الجبوري: أن هذه الكتل مستمرة بطلب الاستجواب وان تحقق ذلك، فأن ائتلاف دولة القانون سيقدم طلبا يتضمن استجواب وزراء الحكومة بشكل فردي، وذلك لوجود ملاحظات كثيرة على الوزراء، ولأجل اطلاع الشعب العراقي عن عملهم. وشدد الجبوري على أن المالكي لا يتحمل لوحده مسؤولية الملفات كالملف الأمني والخدمي والوزاري، لان جميع الكتل السياسية مشاركة في الحكومة.



    أربيل تنتقد فكرة نشر قوات في «المتنازع عليها».. وبغداد تنفي اتخاذ هكذا قرار من دون التنسيق مع الاقليمالكردستاني: رسالة المالكي لأوباما بخصوص اكسون موبيل طلب للتدخل الخارجي.. القانون: إشراك أميركا شأن بين حكومتين

    جريدة العالم:طلب المالكي من أوباما التدخل للحد من تجاهل شركة اكسون موبيل لقرارات بغداد، وتصريحات قادة أمنيين بشأن نشر قوات في المناطق المتنازع عليها، أثارت ردود أفعال متباينة بين الكتل السياسية.

    وفيما اعتبر التحالف الكردستاني رسالة المالكي الى أوباما مدعاة للتدخل الخارجي، انتقد فكرة نشر القوات في المناطق المتنازع عليها، داعيا الى نشرها على الحدود العراقية التي تتعرض للقصف الايراني والتركي باستمرار.

    وفي الوقت الذي عد ائتلاف دولة القانون الرسالة شأنا بين الحكومتين وأن المالكي يعمل على حماية المصالح العليا للبلاد، نفى وجود نية لنشر قوات في المناطق المتنازع عليها من دون التنسيق ممثلي الإقليم.

    ففي مقابلة مع "العالم" أمس الأربعاء، قال شوان محمد طه عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن التحالف الكردستاني، أن "هناك لجانا مشتركة شكلت لغرض الانتشار في المناطق المتنازع عليها، تتكون من قوات وزارة الدفاع والبيشمركة والقوات الاميركية، ولو كان لدى الحكومة رغبة في حل المشاكل الامنية لأعادت نشر تلك القوات مشتركة في الحدود، وكان الأجدر بقائد القوات البرية أو وزارة الدفاع ان تنشر قواتها العسكرية على الحدود العراقية بسبب وجود تجاوزات حدودية وقصف عشوائي من قبل ايران وتركيا"، لافتا الى أن "واحدة من أهم المشاكل التي نعاني منها هي عدم ضم البيشمركة الى المنظومة الدفاعية حتى يتسنى لها حماية الحدود بمعية القوات العراقية، فالحماية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية، ونحن ليس لدينا اي مشكلة في هذا الامر".

    وأوضح شوان "نحن نتحفظ على دخول قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة الى المدن العراقية في المناطق المتنازع عليها، لأن حفظ الامن داخل المدن من واجب القوات المحلية فقط، وتواجد القوات العسكرية بحد ذاته يربك الوضع الامني، وإن حماية الحدود هي من واجبات الحكومة الاتحادية حصرا"، مبينا أن "هناك اتفاقا أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتشكيل فرقتين تسمى الفرقة الجبلية ولكنه لم ينفذ، وهذه واحدة من المشاكل العالقة بين الكتل".

    وأضاف "اذا كانت القوات تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة في الحكومة الاتحادية، فليس لدينا اعتراض عليه، لكننا نخشى من تسييس المنظومة الدفاعية والامنية، وهذا التسيس أصبح عائقا أمام العمل الأمني في العراق، فعقيدة الجيش العراقي ينبغي أن تكون للعراق، لا لشخص أو كتلة واحدة".

    بدوره، ذكر قاسم محمد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن التحالف الكردستاني، في حديثه مع "العالم" أمس، أن " وأشار الى أن "المناطق المتنازع عليها كان يفترض أن تحل منذ العام 2007 ولكن الحكومة تلكأت، إذ أن من المفترض أن تسقط الحكومة بحكم الدستور، لأنها لم تلتزم به، ومن المهم حسم ملف المناطق المتنازع عليها لأن بقاءها يثير المشاكل، والنزاعات الداخلية".

    وحول الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي الى الرئيس الأميركي باراك اوباما والتي يطلب فيها التدخل للحد من تجاهل شركة اكسون موبيل للحكومة المركزية في عقودها مع اقليم كردستان ، قال محمد، إن "لجنة الطاقة لا تزال في عطلة ولم تجتمع بعد، وسوف يكون لنا موقف من الأزمة حال انعقاد عمل مجلس النواب، أما بالنسبة للسيد رئيس مجلس الوزراء ونائبه حسين الشهرستاني، فمواقفهم معروفة من عقود اكسون موبيل، علما أن هناك اتفاقيات مبرمة منذ عام 2007 تقول إنه بعد 3 أشهر اذا لم يمرر قانون النفط والغاز، فإنه يحق للطرفين في الاقليم وبغداد، تنظيم عقود نفطية مع الشركات العالمية، وهذا موجود ومثبت"، منوها إن "إرسال رسالة الى الولايات المتحدة، يعني طلب التدخل الخارجي، في حين علينا كعراقيين حل مشاكلنا بيننا، واذا كان هناك خلافات على تفسير الدستور في عائدية النفط والغاز، فلماذا لايتم الذهاب الى المحكمة الاتحادية باعتبارها مرجعا دستوريا".

    وأضاف إن "لماذا لا نعمل على زيادة الصادرات النفطية، مادام النفط الذي يصدر تعود موارده الى خزينة الدولة، ونحن نعاني من عجز في الميزانية، أنا اتوقع ان هذا التصرف هو رد فعل على قضية سحب الثقة لا اقل ولا اكثر"، لافتا الى أن "شركة اكسون موبيل مصرة على تنفيذ عقودها خصوصا بعد لقاء رئيسها مع البرزاني لدى زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة".

    من جهته، ردّ علي الشلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون، في حديثه مع "العالم" أمس، قائلا إن "من حق الدولة العراقية حفظ مصالحها بالاليات المعروفة، لاسيما إذا كان الامر يتعلق باشياء مخالفة للدستور، او فيها شيء يمكن ان يضر بمصالح العراق، ولذلك نعتقد ان الجانب الاميركي تفهم بشكل أفضل الموقف بفضل رسالة السيد رئيس الوزراء، ونأمل قبل ذلك ان يتم الالتزام بالدستور، والجلوس الى طاولة واحدة لحل المشاكل، كما دعا الرئيس الطالباني".

    وأوضح الشلاه في حديثه مع "العالم" أمس، أن "من أرسل الرسالة الى أوباما ليس دولة القانون، بل رئيس الحكومة بوصفه رئيس وزراء العراق، وهو يدافع عن مصلحة البلد، وأن الدولة العراقية هي التي يجب أن تتصرف، وليست الجهات السياسية، والرسالة جاءت ليس من أجل طلب وساطة اميركية، وإنما لأن الشركة تحمل جنسية الولايات المتحدة"، مستغربا من "إصرار الكرد على المضي بهذا الامر، وعدم الجلوس الى الحوار الوطني".

    ونوه إن "تزامن إعلان الخطط الأمنية في المناطق المتنازع عليها مع هذه القضية، جعل البعض يتوهم بأنها أعدت لهذا الغرض، الا أن المؤسسة العسكرية لديها خطط لاعلاقة لها بالخلاف السياسي، وأن ممثلي الحكومة والاقليم يجلسون باستمرار للتنسيق بينهم وليست المسألة عشوائية"، مرحّبا "بفكرة دمج قوات حرس الإقليم بالمنظومة العسكرية الاتحادية فيما لو كان المطلب كرديا، وأن الجلوس الى طاولة واحدة والوصول الى قرار بهذا الشأن هو الحل، لكن عندما يحصل الطلب في الاعلام يكون كلاما غير واقعي".

    ورأى الشلاه أن "الطلب لايقدم الى الحكومة، وإنما يقدم الى البرلمان، لأنه متعلق بالميزانية، لذا فإن هذه التفاهمات تحصل باجماع وطني عن طريق المفاوضات، ونحن ليس لدينا فيتو على أي مطلب وطني".

    أما مطشر السامرائي عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن القائمة العراقية، فانتقد في حديثه مع "العالم" أمس، ارسال هذه الرسالة باعتبارها "تفتح الباب للتدخل من قبل دول العالم في الشأن العراقي، وهذا شيء خطير، وكان الأولى بنا حسم الخلاف بيننا، ونذهب الى تشريع قانون النفط والطاقة الذي يضع النقاط على الحروف، ولو شرع القانون لما احتاجت الحكومة ان تستعين بالرئيس الاميركي لايقاف هذا العقد وهذا شيء مؤسف"، موضحا أننا "لا نلوم الشركات التي تريد الاستثمار بقدر ما نلوم انفسنا لان الشركات تبحث عن المردود المادي، وكان الاولى بنا أن نشرع القانون ونحمي الاقتصاد".

    وقلل السامرائي من "شأن الاتهام الموجه لمحافظ نينوى أثيل النجيفي بإعطائه الضوء الأخضر للشركة، وأن على من يتهم عليه ان يأتي بالدليل"، لافتا الى أنه "فيما يتعلق بالجيش فنحن بحاجة لحماية الحدود، لا أن نفتعل أزمات داخل العراق، وهذه هي مهمة الجيش لا أن ندخل في مساجلات جديدة، وإن اعتراض الاكراد على نشر

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 15, 2019 9:40 pm