الساعدي: توقيع النجيفي على اجتماع أربيل يعد مخالفة دستورية
بغداد/فرسان الامل : قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي إن "توقيع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على اجتماع أربيل أدرج ضمن طلب الاستفسار الذي قدمه مجموعة من النواب الى هيئة رئاسة البرلمان اليوم.
وأضاف الساعدي إن"النجيفي وقع خلال الاجتماع بصفته رئيسا لمجلس النواب خلال اجتماع أربيل الذي كان يناقش قضية سياسية وهذا يعد مخالفة دستورية".
وتابع الساعدي إن"من بين القضايا التي تم إدراجها في الطلب هي المخالفات الدستورية والإدارية الأخرى التي ارتكبها من خلال تعامله في مجلس النواب والذي هو مسيس بشكل واضح إذ انه يسمح لنواب معينين بالحديث دون الآخرين إضافة إلى تعطيله عددا من مشاريع القوانين الأساسية من خلال عدم عرضها على مجلس النواب أو تأخيرها من بينها قضايا رفع الحصانة عن بعض النواب التي تقدم من قبل المحكمة الاتحادية".
وأوضح إن"الطلب تضمن عقد جلسة خاصة لعرض تلك المخالفات الدستورية والادارية".
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن في وقت سابق اليوم تسلم طلب استفسار عن تحركات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الأخيرة بتوقيع (25) نائباً ، نافياً تسلم طلباً لسحب الثقة عن النجيفي.
واستأنف مجلس النواب اليوم السبت جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي دون ان يشير جدول اعمال المجلس اشارة الى تقديم طلب اقالة النجيفي .
العلاق : الاتهامات الموجهة للجنة خبراء اختيار مفوضية الانتخابات.. باطلة
بغداد / اورنيوز : عملا بمبدأ حق الرد والتزاما بنهج وكالة (اور) بالاحتفاظ بنفس المسافة من الجميع من دون أن تميز احد على الأخر وان ترجح كفة جهة دون اخرى لذا تنشر الوكالة نص الرسالة التي وصلتها من النائب علي العلاق رئيس لجنة الخبراء لاختيار مفوضية الانتخابات ردا على موضوع نشر عبر صفحات الوكالة في وقت سابق، ، وفيما ما يلي نصها:
نشر موقع اور الاخباري بتاريخ الخميس 14 حزيران 2012 مقالا بعنوان ((مصدر برلماني: موظف اممي تلاعب باختيار "اعضاء" مفوضية الانتخابات ))
ونظرا للمغالطات والاكاذيب والاتهامات الباطلة التي وردت فيه وبناءا على حقنا في الرد القانوني الذي تضمنه ضوابط النشر الاعلامي ارجو المبادرة الى نشر الرد الاتي على المقال مع التقدير .
{ ورد في المقال المنشور بتأريخ الخميس 14 حزيران 2012 والمتعلق بعمل لجنة الخبراء لاختيار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جملة معلومات واخبار كاذبة واتهامات باطلة لمسؤول كبير في اللجنة يمثل دولة القانون – حسبما ورد في المقال - ومسؤول من الامم المتحدة ( يعرف بالفساد كما ورد في المقال ) , وهنا نثبّت الملاحظات الاتية :
1 – نكذب وبشدة الاتهامات الملفقة الواردة في المقال حول اللوبي المزعوم ( الذي يديره كما يزعم كاتب المقال رئيس كبير في اللجنة وموظف في الامم المتحدة ) ونحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة المصدر الذي نقل عنه صاحب المقال .
2 – ندين وبشدة هذا الاستهداف السياسي لعمل اللجنة ونزاهتها ولمسؤوليها ولمسؤولي الامم المتحدة الذين بذلوا جهدا كبيرا ومشكورا في دعم عمل اللجنة من خلال المشورة المتواصلة والدعم على صعيد الامم المتحدة والمجتمع الدولي والذي بدوره يمثل دعما كبيرا للعملية السياسية في العراق ونزاهة العملية الانتخابية فيها , ونعتقد ان هذا الاستهداف الباطل يهدف الى الوقيعة بين العراق والامم المتحدة واحراج العراق سياسيا واضعاف دور الامم المتحدة في العراق .
3 – وردت في المقال معلومات خاطئة عن سير عمل اللجنة وطريقة انجازها للعمل والتشكيك في نتائجه , وقد سبق للجنة ان عقدت مؤتمرات صحفية متعددة لتوضيح سير العمل بشفافية تامة ويمكن للقاريء الكريم مراجعة موقع مجلس النواب الالكتروني للاطلاع على عمل اللجنة في الموقع المخصص لها هناك .
4 – تؤكد اللجنة على شفافية ونزاهة عملها خصوصا وانها تضم ممثلين عن كافة مكونات الشعب العراقي وتتخذ قراراتها بالية التصويت داخل اللجنة ضمن اطار النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , وتعقد جلساتها بحضور فريق الامم المتحدة كمراقب لسير العمل وداعم عبر المشورة والخبرة , وكذلك بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني .
5 – نتطلع الى دور نزيه لوسائل الاعلام وصدقية في نقل المعلومات وحيادية تامة تعزز من دورها كسلطة رابعة في العملية الديمقراطية .
النائب علي العلاق رئيس لجنة الخبراء لاختيار مفوضية الانتخابات
الشهرستاني: ليس لي عداء مع الكرد وخلافي معهم لا يتعدى العقود النفطية
السومرية نيوز: أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، السبت، أنه لا يحمل أي عداء للكرد، مبينا أن الخلاف لا يتعدى قضية العقود النفطية، فيما لفت الى أنه يتبنى وجهة نظر الحكومة المتمثلة بضرورة أن تمر تلك العقود من خلال المركز.
وقال مدير المكتب فيصل عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لم يكن أي عداء للأكراد الذين قدموا التضحيات خلال فترة النظام السابق"، لافتا الى انه "يعتبرهم شركاء أساسيين في العراق الجديد".
وأضاف عبد الله أن "الخلاف بين الشهرستاني والأكراد هو بشأن العقود النفطية فقط"، مشيرا إلى انه "يحمل وجهة نظر الحكومة المتمثلة بشفافية تلك العقود وضرورة مرورها من خلال وزارة النفط التابعة للحكومة الاتحادية".
وأكد عبد الله أن "هذه العقود هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة"، معتبرا أن "الشهرستاني حريص على هذه الثروات التي هي ملك لجميع العراقيين بما فيهم الكرد.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الآتروشي شن، السبت (23 حزيران 2012)، هجوماً على نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، واعتبر أنه "سبق أسلافه" في العداء للكرد و"يفقد أعصابه" عند ذكرهم
وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، في الـ20 من حزيران 2012، أن شركة Exxon Mobil النفطية الأميركية تعهدت بتجميد عملها في إقليم كردستان العراق لحين التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم النفطية، مبينا انه في حال إخلال الشركة بهذا التعهد فستتعرض لـ"جدية القرار العراقي".
وحذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الـ20 من حزيران الجاري، الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع جهات غير الحكومة العراقية، فيما أكد رغبة العراق في علاقات متطورة مع فرنسا.
وتأتي تحذيرات الشهرستاني كخطوة تحذيرية جديدة للشركات العالمية من التعامل مع إقليم كردستان بشأن توقيع العقود النفطية وتصعيدا آخر بين بغداد وأربيل بشأن هذه المشكلة.
تجمع لعشائر عربية وكردية في كركوك يرفض سحب الثقة ويحذر السياسيين من خلق الأزمات
السومرية نيوز: أكد شيوخ عشائر عربية وكردية في كركوك رفضهم سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين طالبوا الكتل السياسية بإنهاء سجالاتها العقيمة والجلوس إلى الحوار لحل الخلافات، أكدوا على وحدة أهالي المحافظة ومساندتهم للقوات الأمنية.
وقال مسعود زنكنة احد شيوخ عشيرة زنكنة الكردية في كركوك،
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من شيوخ العشائر العربية والكردية في كركوك نظموا تجمعاً رفضوا خلاله خلق الأزمات وإحداث الفتنة وسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وطالبوا السياسيين بترك السجالات العقيمة وحل خلافاتهم للتفرغ لمعالجة معاناة الشعب العراقي وتأمين الخدمات التي يحتاجها".
ولفت زنكنة إلى أن "المشاركين أكدوا على وحدة أهالي كركوك وضرورة عدم انجرارهم وراء الخلافات والأعمال المسلحة التي تهدف لإشعال الفتنة بين مكونات المحافظة".
أكدوا على وحدة أهالي كركوك وضرورة عدم انجرارهم وراء الخلافات والأعمال المسلحة التي تهدف لإشعال الفتنة بين مكونات المحافظة".
وأضاف زنكنة أن "المجتمعين أعلنوا بالإجماع دعمهم للقوات الأمنية وضرورة تمكينها من أداء واجبها"، مبيناً أن "العشائر العربية والكردية تشدد على وحدة الصف وترفض الأعمال الإرهابية العمياء لاسيما أنها عصفت بالجميع من الجنوب إلى الشمال".
بالجميع من الجنوب إلى الشمال".
وأوضح زنكنة أن "وحدة أهالي كركوك تجسدت اليوم بمجيء وجهاء العشائر العربية من الحويجة إلى اخوانهم الكرد"، لافتاً إلى أن "وجهاء العشائر الكردية في كركوك سيحلون غدا ضيوفاً كراما على اخوانهم العرب في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك).
وتابع الشيخ مسعود زنكنة أن "على الجميع أن يعي خطورة المرحلة ويقدم مصلحة البلد والمواطن على غيرها من المصالح الشخصية والضيقة"، معتبرا أن "الحوار هو أفضل سبيل للخروج من الأزمة الحالية".
حراك «غير معلن» لتسوية الخلافات
بغداد – الصباح: علمت»الصباح» من مصادر سياسية مطلعة بوجود حراك غير معلن بين الفرقاء السياسيين لتقريب وجهات النظر والتوصل الى تسوية تمهيدا لانهاء الازمة.وذكرت المصادر ان «اغلب الاطراف السياسية ابدت تفهما واضحا في التعامل مع الملف السياسي وادارته».وبهذا الخصوص، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح خاص لـ«الصباح»: ان «الحديث عن سحب الثقة من حكومة الشراكة لم يعد له مبررات موضوعية وهنالك توجه جاد من الكتل السياسية لحلحلة الازمة عبر الحوار الوطني والدستور وبالتالي بعد غلق المسار عبر رئيس الجمهورية لسحب الثقة، فان المسار الثاني الذي تسعى بعض الاطراف الى اعتماده اكثر صعوبة ويحتاج الى ادلة ووثائق وهو الاستجواب».
واكد البياتي ما كشفته المصادر لـ»الصباح»، قائلا: ان «العاصمة تشهد حراكا سياسيا خفيا على شكل لقاءات ثنائية وثلاثية وتبادل رسائل شفوية وتحريرية من اجل دفع الاطراف للالتقاء في منتصف الطريق من اجل بلورة مشروع اللقاء الوطني وانجاز جدول الاعمال وموعد انعقاده وانجاحه، حيث تعتبر اللقاءات فرصة للكتل لمراجعة مواقفها وتقويمها مجددا حتى تتموضع في موقع جديد يتفق فيه الجميع في خط واحد في ما يتعلق بحل المشاكل بين الاطراف السياسية».اما عضو كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري النائب جواد الشهيلي فقد اكد ان «كتلته لن تصوت على سحب الثقة، الا اذا كانت مقتنعة بالاستجواب».
واضاف الشهيلي لـ «الصباح»، «ما نزال على العهد مع الاطراف الداعية الى سحب الثقة بشرط ان توفر الادلة الكافية لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وتتمكن من جمع 124 صوتا، وسيمنحهم التيار الصدري 40 صوتا وبذلك يكون النصاب 164 صوتا لسحب الثقة بناء على اتفاق بين السيد مقتدى الصدر والاطراف الاخرى».
كما قال الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب: ان «اطراف اجتماعي اربيل والنجف الاشرف قررت المضي في محاولات سحب الثقة من رئيس الوزراء وهنالك لجنة قانونية تعمل على اعداد ورقة الاستجواب وستقدم الى هيئة الرئاسة في غضون 3 ايام، بحسب ما ذكره رئيس البرلمان وبعدها يترك الامر لتصويت البرلمان».بيد ان هيثم الجبوري النائب عن ائتلاف دولة القانون اكد تحديد ائتلافه شرطين للقبول باستجواب رئيس الحكومة.وقال الجبوري لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): «إننا في دولة القانون لا نخشى الاستجواب، ولكن لدينا بعض الشروط للقبول به وهي من وجهة نظرنا ضرورية جدا لضمان الشفافية، الأول ألاّ يكون الاستجواب سياسيا وذا طابع شخصي بل يجب أن يكون مهنياً».وبين الجبوري أن «الشرط الثاني والاهم هو ترشيح نائب مستقل لإدارة الجلسة لضمان الحيادية، كون هيئة الرئاسة تنتمي الى القوائم المطالبة باستبدال رئيس الحكومة».
دولة قانون :لجنة الخدمات النيابية ستفتتح ملفات شركات هاتف نقالة بسبب بيعها اسهم لدول معادية للعملية السياسية
وكالة نون خاص: كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون عن عزم لجنة الخدمات في مجلس النواب عن فتح عدد من الملفات التي تخص الشركات النقالة للهاتف النقال ومن ضمنها شركتي (زين واسيا سيل وكورك ) بسبب بيعها اسهم من شركاتها الى دول وصفها معادية للعملية السياسية واحتوائها لعناصر النظام السابق وعائلة نظام صدام حسين ,
وقال فؤاد الدوركي في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم ان "لا يمكن ان تسمح الدولة العراقية باستيلاء دولة متهمة بدعم الارهاب بالهيمنة على مرفق حيوي مثل الاتصالات".(على حد قوله) وأوضح القيادي في حزب الدعوة الاسلامية ، "دولة قطر تعلن عدائها للعملية السياسية وتحتضن عائلة الطاغية المقبور وسبق لها ان دعمت الجماعات المتمردة في العراق". واكد فؤاد الدوركي ان لجنة الخدمات البرلمانية سوف تقوم بفتح عدد من الملفات التي تخص الشركات النقالة للهاتف النقال ومن ضمنها شركتي (زين واسيا سيل وكورك ) بسبب بيعها اسهم من شركاتها الى دول وصفها معادية للعملية السياسية واحتوائها لعناصر النظام السابق وعائلة نظام صدام حسين ،موضحا "ان التحالف الوطني سوف يتدخل بقوة في مجلس نواب بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات لمنع هذه الصفقة ومثيلاتها". وذكر، "هناك الكثير من التجاوزات التي حدثت مؤخرا تؤدي الى خدش الامن الوطني". يشار الى ان شركة آسيا سيل للإتصالات سبق واعلنت عن اجراء صفقة مع شركة كيوتل تحظى الاخيرة بما يفوق (50)% من اسهم أسيا سيل. وكانت لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية قد لوحت بصدور عقوبات ضد ثلاث شركات للهاتف النقال عاملة في العراق ، في حال لم تكف عن الترويج لخدمات وهمية تحمل صفة "النصب والاحتيال".
حركة الوفاق في ذي قار تعلن انشقاقها عن قيادة علاوي والانضمام لتجمع "الوفاء من اجل العراق"
السومرية نيوز: أعلنت حركة الوفاق الوطني في محافظة ذي قار، السبت، انشقاقها عن قيادة زعيمها اياد علاوي والانضمام إلى تجمع "الوفاء من اجل العراق"، وفيما اتهمت علاوي بالتفريط بوحدة العراق ورهن القرار السياسي بيد الدول الأخرى، اعتبرت أنه "تاجر بالأزمات وعزف على الوتر الطائفي".
وقالت الحركة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "أعضاء المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية للحركة في مركز المحافظة والاقضية والنواحي اجتمعوا، اليوم، لتدارس القرارات المتخبطة التي اتخذها زعيم حركة الوفاق إياد علاوي".
وأضافت الحركة أنها "قررت نزولا عند رغبات جماهيرنا وتنظيماتنا في محافظة ذي قار وحرصا منا على استمرار ديمومة المشروع الوطني وحفاظا على أرواح أبناء شعبنا من عواصف الفتن الطائفية والمخططات الشيطانية التي تريد الشر والخراب للعراق الانضمام إلى المشروع السياسي الذي تبناه النائب عبد الخضر الطاهر كمشروع سياسي بديل".
وأكدت الحركة أن "علاوي لم يراع المبادئ الأساسية التي بشر بها المشروع الوطني وعمل بالضد من إرادة الجماهير التي وضعت ثقتها فيه"، متهمة اياه بـ"التفريط بوحدة العراق وصار عرابا للأقاليم والتقسيم، وجعل القرار السياسي العراقي رهينة بيد القوى الإقليمية والدولية".
ولفتت الحركة إلى أن "علاوي أعطى الضوء الأخضر للتدخل في الشأن السياسي العراقي وتاجر بالأزمات عازفا على الوتر الطائفي"، مشيرة إلى أن "الشعب العراقي سيكون الوقود للنار التي يريد إشعالها دعاة تقسيم العراق والساعين إلى إعادة الزمن إلى الوراء"
وحملت الحركة إياد علاوي مسؤولية التفريط بأصوات الناخبين من خلال عدم تصديه للحصول على ما تستحق الحركة من مناصب في الدولة تتناسب وحجم تمثيلها"، مؤكدة انه "فرط بثلاثة حقائب وزارية مهمة واكتفى بالحصول على وزارة واحدة أسندها لابن عمه على الرغم من انه لم يكن عضو في الحركة".
وتابعت أن "علاوي تخلى عن الاستحقاق بمنصب المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وأكد بأنه لا يشرفه هذا المنصب، وفرط أيضا بمنصب وزير الدفاع الذي كان من حصة حركة الوفاق حصرا".
وأكدت الحركة أنه "بانضمام جميع تنظيماتنا في المحافظة الى هذا المشروع يكون لا وجود لمكتب حركة الوفاق عمليا في محافظة ذي قار"، لافتة الى انه "لا يحق لاي شخص التحدث باسم الحركة في المحافظة لانه لم يبق لها غير الاسم الذي لم يعد شرعيا بعد انسحابنا منه".
ودعت الحركة "جميع اعضاء حركة الوفاق في جميع المحافظات الى الانضمام الى تجمع الوفاء من اجل العراق لتدارك ما تبقى من المشروع الوطني الذي اساء له قادة لم يراعوا المصالح العليا للعراق ولم يضعوا نصب اعينهم ان عجلة التارخ لن تعود للوراء مهما حاولوا".
وكانت القائمة العراقية بزعامة علاوي كشفت، في 9 حزيران 2012، أن سبعة أعضاء فقط من الوفد الذي زار رئيس الحكومة نوري المالكي قبل يوم وأعلن عن رفضه سحب الثقة منه ينتمون إليها، وهم عبد الخضر طاهر، وعمر الجبوري، وعجيل الياور، وناهدة الدايني، ولبنى كريم، وزالا نفطنجي، ومدركة أحمد، فيما لفتت إلى أن اثنين منهم فقط وقعا على الكتاب الذي أرسل إلى رئيس الجمهورية.
وكان النواب السبعة انضموا إلى تجمع جديد باسم (الوفاء للعراق) يضم عشرين نائباً جميعهم من كتل العراقية البيضاء والحرة ووطنيون كانوا جميعهم انشقوا عن العراقية في أوقات سابقة.
وأعلنت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة إياد علاوي، الخميس (21 حزيران 2012)، أن النائب عبد الخضر الطاهر الذي انشق عنها قبل بداية الشهر الحالي كان "أجيراً" لديها وليس عضواً، ولفتت إلى أنها كانت تشك بولائه لها منذ بداية علاقته معها.
وسبق أن انشق عن العراقية ثمانية نواب في (7 آذار 2011) وأسسوا الكتلة البيضاء ردا على "سياسة القائمة"، واحتجاجا على "تفرد قادتها" باتخاذ القرار من دون الرجوع إلى الأعضاء، قبل أن ينشق خمسة أعضاء من الكتلة الاخيرة في 12 نيسان 2012، احتجاجا على التدخلات الخارجية في شؤونها.
الصدر يجدد دعوته لجمع الأصوات لسحب الثقة من المالكي ويحذر من العواقب؟
السومرية نيوز: جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، دعوته للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لجمع 124 صوتا، وفيما أكد أنه سيضيف عليها أربعين صوتا آخر في مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، حذر "مما لا يحمد عقباه".
وقال الصدر رداً على سؤال من احد اتباعه، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، بشأن ما يشاع بشأن "تذبذب" موقفه من موضوع سحب الثقة، "الثابتون هم شركاؤنا ونحن نضيف عليهم 40 صوتاً في حال حصولهم على 124 صوتاً".
وأضاف الصدر محذراً من تداعيات الموضوع بقوله "لكن أرجو عدم جر البلاد الى ما لا يحمد عقباه فان السياسة لا قلب لها".
وكان التيار الصدري والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية قد بدأوا في نيسان الماضي بمشاورات تهدف الى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، لكنها تعثرت بسبب عدم توجيه رئيس الجمهورية طلب للبرلمان للبت في الطلب بسبب تضارب الانباء بشأن توفر العدد القانوني من الاصوات اللازمة لسحب الثقة.
حزبا الطالباني والبارزاني يؤكدان التمسك بمساعي سحب الثقة من المالكي
السومرية نيوز/ اربيل : أكد الحزبان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، السبت، تمسكهما بمساعي سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما شددا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على وحدة "البيت الكردي".
وقال بيان صدر، اليوم، عن اجتماع قيادتي الحزبين في اربيل بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، إن الحزبين "متمسكان ومستمران بمساعي سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء العراقي وفق السبل الدستورية الديمقراطية".
وأضاف البيان أن "مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى، مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية جلال الطالباني".
وبشأن الوضع الداخلي في إقليم كردستان شدد الحزبان على ضرورة "الالتزام بوحدة البيت الكردي والصف بين أطراف العملية السياسية وبينها أطراف المعارضة"، لافتا الى "تمسكهما بالاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بينهما كونها ضرورية للمرحلة الراهنة وتصب في خدمة كردستان".
يذكر أن التحالف القائم بين الحزبين الكرديين والمستمر منذ سنوات، تعرض لامتحان صعب الشهر الماضي بسبب الانقسام في الاراء من موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي، اذ يقود الحزب الديمقراطي بزعامة البارزاني جهود سحب الثقة، في وقت كان الاتحاد الكردستاني يتأرجح بين التحفظ والرفض.
مقرر البرلمان يعلن تسلم طلب استفسار عن تحركات النجيفي الاخيرة بتوقيع [25] نائباً
[بغداد - اين]: اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تسلم طلب استفسار عن تحركات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الاخيرة بتوقيع [25] نائباً ، نافياً تسلم طلباً لسحب الثقة عن النجيفي.
وذكر لوكالة كل العراق [أين] اليوم إنه" تم تقديم طلب استفسار عن التحركات السياسية الأخيرة للنجيفي إلى هيئة الرئاسة بتوقيع [28] عضواً انسحب منهم ثلاثة أعضاء".
وكانت عدد من وسائل الإعلام أعلنت إن ائتلاف دولة القانون قدم طلباً لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
هذا واستأنف مجلس النواب اليوم السبت جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي دون ان يشير جدول اعمال المجلس اشارة الى تقديم طلب اقالة النجيفي .
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد أعلنت في بيان لها أمس الجمعة تلقت [أين] نسخة منه عن توقيع مجموعة من اعضاء مجلس النواب طلب اقالة النجيفي وتقديمه خلال جلسة البرلمان اليوم ، وان تقديم طلب الاقالة عن النجيفي جاء بسبب عدم كفاءته وعدم حياديته مما اضعف فعالية مجلس النواب واثر بشكل واضح على عمل الحكومة".
يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد ابدى عدم ممانعته من عرض سحب الثقة عنه في جلسات مجلس النواب، معلنا ان منصب رئيس مجلس النواب ليس حكراً عليه .
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان الخميس الماضي " لا مانع من عرض حجب الثقة عني في مجلس النواب "، مبينا "التزامه بالحيادية في اداء مهامي وكل مايقال عني مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة".انتهى2
بغداد/فرسان الامل : قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي إن "توقيع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على اجتماع أربيل أدرج ضمن طلب الاستفسار الذي قدمه مجموعة من النواب الى هيئة رئاسة البرلمان اليوم.
وأضاف الساعدي إن"النجيفي وقع خلال الاجتماع بصفته رئيسا لمجلس النواب خلال اجتماع أربيل الذي كان يناقش قضية سياسية وهذا يعد مخالفة دستورية".
وتابع الساعدي إن"من بين القضايا التي تم إدراجها في الطلب هي المخالفات الدستورية والإدارية الأخرى التي ارتكبها من خلال تعامله في مجلس النواب والذي هو مسيس بشكل واضح إذ انه يسمح لنواب معينين بالحديث دون الآخرين إضافة إلى تعطيله عددا من مشاريع القوانين الأساسية من خلال عدم عرضها على مجلس النواب أو تأخيرها من بينها قضايا رفع الحصانة عن بعض النواب التي تقدم من قبل المحكمة الاتحادية".
وأوضح إن"الطلب تضمن عقد جلسة خاصة لعرض تلك المخالفات الدستورية والادارية".
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن في وقت سابق اليوم تسلم طلب استفسار عن تحركات رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الأخيرة بتوقيع (25) نائباً ، نافياً تسلم طلباً لسحب الثقة عن النجيفي.
واستأنف مجلس النواب اليوم السبت جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي دون ان يشير جدول اعمال المجلس اشارة الى تقديم طلب اقالة النجيفي .
العلاق : الاتهامات الموجهة للجنة خبراء اختيار مفوضية الانتخابات.. باطلة
بغداد / اورنيوز : عملا بمبدأ حق الرد والتزاما بنهج وكالة (اور) بالاحتفاظ بنفس المسافة من الجميع من دون أن تميز احد على الأخر وان ترجح كفة جهة دون اخرى لذا تنشر الوكالة نص الرسالة التي وصلتها من النائب علي العلاق رئيس لجنة الخبراء لاختيار مفوضية الانتخابات ردا على موضوع نشر عبر صفحات الوكالة في وقت سابق، ، وفيما ما يلي نصها:
نشر موقع اور الاخباري بتاريخ الخميس 14 حزيران 2012 مقالا بعنوان ((مصدر برلماني: موظف اممي تلاعب باختيار "اعضاء" مفوضية الانتخابات ))
ونظرا للمغالطات والاكاذيب والاتهامات الباطلة التي وردت فيه وبناءا على حقنا في الرد القانوني الذي تضمنه ضوابط النشر الاعلامي ارجو المبادرة الى نشر الرد الاتي على المقال مع التقدير .
{ ورد في المقال المنشور بتأريخ الخميس 14 حزيران 2012 والمتعلق بعمل لجنة الخبراء لاختيار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جملة معلومات واخبار كاذبة واتهامات باطلة لمسؤول كبير في اللجنة يمثل دولة القانون – حسبما ورد في المقال - ومسؤول من الامم المتحدة ( يعرف بالفساد كما ورد في المقال ) , وهنا نثبّت الملاحظات الاتية :
1 – نكذب وبشدة الاتهامات الملفقة الواردة في المقال حول اللوبي المزعوم ( الذي يديره كما يزعم كاتب المقال رئيس كبير في اللجنة وموظف في الامم المتحدة ) ونحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة المصدر الذي نقل عنه صاحب المقال .
2 – ندين وبشدة هذا الاستهداف السياسي لعمل اللجنة ونزاهتها ولمسؤوليها ولمسؤولي الامم المتحدة الذين بذلوا جهدا كبيرا ومشكورا في دعم عمل اللجنة من خلال المشورة المتواصلة والدعم على صعيد الامم المتحدة والمجتمع الدولي والذي بدوره يمثل دعما كبيرا للعملية السياسية في العراق ونزاهة العملية الانتخابية فيها , ونعتقد ان هذا الاستهداف الباطل يهدف الى الوقيعة بين العراق والامم المتحدة واحراج العراق سياسيا واضعاف دور الامم المتحدة في العراق .
3 – وردت في المقال معلومات خاطئة عن سير عمل اللجنة وطريقة انجازها للعمل والتشكيك في نتائجه , وقد سبق للجنة ان عقدت مؤتمرات صحفية متعددة لتوضيح سير العمل بشفافية تامة ويمكن للقاريء الكريم مراجعة موقع مجلس النواب الالكتروني للاطلاع على عمل اللجنة في الموقع المخصص لها هناك .
4 – تؤكد اللجنة على شفافية ونزاهة عملها خصوصا وانها تضم ممثلين عن كافة مكونات الشعب العراقي وتتخذ قراراتها بالية التصويت داخل اللجنة ضمن اطار النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي , وتعقد جلساتها بحضور فريق الامم المتحدة كمراقب لسير العمل وداعم عبر المشورة والخبرة , وكذلك بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني .
5 – نتطلع الى دور نزيه لوسائل الاعلام وصدقية في نقل المعلومات وحيادية تامة تعزز من دورها كسلطة رابعة في العملية الديمقراطية .
النائب علي العلاق رئيس لجنة الخبراء لاختيار مفوضية الانتخابات
الشهرستاني: ليس لي عداء مع الكرد وخلافي معهم لا يتعدى العقود النفطية
السومرية نيوز: أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، السبت، أنه لا يحمل أي عداء للكرد، مبينا أن الخلاف لا يتعدى قضية العقود النفطية، فيما لفت الى أنه يتبنى وجهة نظر الحكومة المتمثلة بضرورة أن تمر تلك العقود من خلال المركز.
وقال مدير المكتب فيصل عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لم يكن أي عداء للأكراد الذين قدموا التضحيات خلال فترة النظام السابق"، لافتا الى انه "يعتبرهم شركاء أساسيين في العراق الجديد".
وأضاف عبد الله أن "الخلاف بين الشهرستاني والأكراد هو بشأن العقود النفطية فقط"، مشيرا إلى انه "يحمل وجهة نظر الحكومة المتمثلة بشفافية تلك العقود وضرورة مرورها من خلال وزارة النفط التابعة للحكومة الاتحادية".
وأكد عبد الله أن "هذه العقود هي عقود مشاركة وليست عقود خدمة"، معتبرا أن "الشهرستاني حريص على هذه الثروات التي هي ملك لجميع العراقيين بما فيهم الكرد.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الآتروشي شن، السبت (23 حزيران 2012)، هجوماً على نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، واعتبر أنه "سبق أسلافه" في العداء للكرد و"يفقد أعصابه" عند ذكرهم
وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، في الـ20 من حزيران 2012، أن شركة Exxon Mobil النفطية الأميركية تعهدت بتجميد عملها في إقليم كردستان العراق لحين التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم النفطية، مبينا انه في حال إخلال الشركة بهذا التعهد فستتعرض لـ"جدية القرار العراقي".
وحذر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الـ20 من حزيران الجاري، الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع جهات غير الحكومة العراقية، فيما أكد رغبة العراق في علاقات متطورة مع فرنسا.
وتأتي تحذيرات الشهرستاني كخطوة تحذيرية جديدة للشركات العالمية من التعامل مع إقليم كردستان بشأن توقيع العقود النفطية وتصعيدا آخر بين بغداد وأربيل بشأن هذه المشكلة.
تجمع لعشائر عربية وكردية في كركوك يرفض سحب الثقة ويحذر السياسيين من خلق الأزمات
السومرية نيوز: أكد شيوخ عشائر عربية وكردية في كركوك رفضهم سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين طالبوا الكتل السياسية بإنهاء سجالاتها العقيمة والجلوس إلى الحوار لحل الخلافات، أكدوا على وحدة أهالي المحافظة ومساندتهم للقوات الأمنية.
وقال مسعود زنكنة احد شيوخ عشيرة زنكنة الكردية في كركوك،
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من شيوخ العشائر العربية والكردية في كركوك نظموا تجمعاً رفضوا خلاله خلق الأزمات وإحداث الفتنة وسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وطالبوا السياسيين بترك السجالات العقيمة وحل خلافاتهم للتفرغ لمعالجة معاناة الشعب العراقي وتأمين الخدمات التي يحتاجها".
ولفت زنكنة إلى أن "المشاركين أكدوا على وحدة أهالي كركوك وضرورة عدم انجرارهم وراء الخلافات والأعمال المسلحة التي تهدف لإشعال الفتنة بين مكونات المحافظة".
أكدوا على وحدة أهالي كركوك وضرورة عدم انجرارهم وراء الخلافات والأعمال المسلحة التي تهدف لإشعال الفتنة بين مكونات المحافظة".
وأضاف زنكنة أن "المجتمعين أعلنوا بالإجماع دعمهم للقوات الأمنية وضرورة تمكينها من أداء واجبها"، مبيناً أن "العشائر العربية والكردية تشدد على وحدة الصف وترفض الأعمال الإرهابية العمياء لاسيما أنها عصفت بالجميع من الجنوب إلى الشمال".
بالجميع من الجنوب إلى الشمال".
وأوضح زنكنة أن "وحدة أهالي كركوك تجسدت اليوم بمجيء وجهاء العشائر العربية من الحويجة إلى اخوانهم الكرد"، لافتاً إلى أن "وجهاء العشائر الكردية في كركوك سيحلون غدا ضيوفاً كراما على اخوانهم العرب في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك).
وتابع الشيخ مسعود زنكنة أن "على الجميع أن يعي خطورة المرحلة ويقدم مصلحة البلد والمواطن على غيرها من المصالح الشخصية والضيقة"، معتبرا أن "الحوار هو أفضل سبيل للخروج من الأزمة الحالية".
حراك «غير معلن» لتسوية الخلافات
بغداد – الصباح: علمت»الصباح» من مصادر سياسية مطلعة بوجود حراك غير معلن بين الفرقاء السياسيين لتقريب وجهات النظر والتوصل الى تسوية تمهيدا لانهاء الازمة.وذكرت المصادر ان «اغلب الاطراف السياسية ابدت تفهما واضحا في التعامل مع الملف السياسي وادارته».وبهذا الخصوص، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح خاص لـ«الصباح»: ان «الحديث عن سحب الثقة من حكومة الشراكة لم يعد له مبررات موضوعية وهنالك توجه جاد من الكتل السياسية لحلحلة الازمة عبر الحوار الوطني والدستور وبالتالي بعد غلق المسار عبر رئيس الجمهورية لسحب الثقة، فان المسار الثاني الذي تسعى بعض الاطراف الى اعتماده اكثر صعوبة ويحتاج الى ادلة ووثائق وهو الاستجواب».
واكد البياتي ما كشفته المصادر لـ»الصباح»، قائلا: ان «العاصمة تشهد حراكا سياسيا خفيا على شكل لقاءات ثنائية وثلاثية وتبادل رسائل شفوية وتحريرية من اجل دفع الاطراف للالتقاء في منتصف الطريق من اجل بلورة مشروع اللقاء الوطني وانجاز جدول الاعمال وموعد انعقاده وانجاحه، حيث تعتبر اللقاءات فرصة للكتل لمراجعة مواقفها وتقويمها مجددا حتى تتموضع في موقع جديد يتفق فيه الجميع في خط واحد في ما يتعلق بحل المشاكل بين الاطراف السياسية».اما عضو كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري النائب جواد الشهيلي فقد اكد ان «كتلته لن تصوت على سحب الثقة، الا اذا كانت مقتنعة بالاستجواب».
واضاف الشهيلي لـ «الصباح»، «ما نزال على العهد مع الاطراف الداعية الى سحب الثقة بشرط ان توفر الادلة الكافية لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وتتمكن من جمع 124 صوتا، وسيمنحهم التيار الصدري 40 صوتا وبذلك يكون النصاب 164 صوتا لسحب الثقة بناء على اتفاق بين السيد مقتدى الصدر والاطراف الاخرى».
كما قال الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب: ان «اطراف اجتماعي اربيل والنجف الاشرف قررت المضي في محاولات سحب الثقة من رئيس الوزراء وهنالك لجنة قانونية تعمل على اعداد ورقة الاستجواب وستقدم الى هيئة الرئاسة في غضون 3 ايام، بحسب ما ذكره رئيس البرلمان وبعدها يترك الامر لتصويت البرلمان».بيد ان هيثم الجبوري النائب عن ائتلاف دولة القانون اكد تحديد ائتلافه شرطين للقبول باستجواب رئيس الحكومة.وقال الجبوري لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): «إننا في دولة القانون لا نخشى الاستجواب، ولكن لدينا بعض الشروط للقبول به وهي من وجهة نظرنا ضرورية جدا لضمان الشفافية، الأول ألاّ يكون الاستجواب سياسيا وذا طابع شخصي بل يجب أن يكون مهنياً».وبين الجبوري أن «الشرط الثاني والاهم هو ترشيح نائب مستقل لإدارة الجلسة لضمان الحيادية، كون هيئة الرئاسة تنتمي الى القوائم المطالبة باستبدال رئيس الحكومة».
دولة قانون :لجنة الخدمات النيابية ستفتتح ملفات شركات هاتف نقالة بسبب بيعها اسهم لدول معادية للعملية السياسية
وكالة نون خاص: كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون عن عزم لجنة الخدمات في مجلس النواب عن فتح عدد من الملفات التي تخص الشركات النقالة للهاتف النقال ومن ضمنها شركتي (زين واسيا سيل وكورك ) بسبب بيعها اسهم من شركاتها الى دول وصفها معادية للعملية السياسية واحتوائها لعناصر النظام السابق وعائلة نظام صدام حسين ,
وقال فؤاد الدوركي في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم ان "لا يمكن ان تسمح الدولة العراقية باستيلاء دولة متهمة بدعم الارهاب بالهيمنة على مرفق حيوي مثل الاتصالات".(على حد قوله) وأوضح القيادي في حزب الدعوة الاسلامية ، "دولة قطر تعلن عدائها للعملية السياسية وتحتضن عائلة الطاغية المقبور وسبق لها ان دعمت الجماعات المتمردة في العراق". واكد فؤاد الدوركي ان لجنة الخدمات البرلمانية سوف تقوم بفتح عدد من الملفات التي تخص الشركات النقالة للهاتف النقال ومن ضمنها شركتي (زين واسيا سيل وكورك ) بسبب بيعها اسهم من شركاتها الى دول وصفها معادية للعملية السياسية واحتوائها لعناصر النظام السابق وعائلة نظام صدام حسين ،موضحا "ان التحالف الوطني سوف يتدخل بقوة في مجلس نواب بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات لمنع هذه الصفقة ومثيلاتها". وذكر، "هناك الكثير من التجاوزات التي حدثت مؤخرا تؤدي الى خدش الامن الوطني". يشار الى ان شركة آسيا سيل للإتصالات سبق واعلنت عن اجراء صفقة مع شركة كيوتل تحظى الاخيرة بما يفوق (50)% من اسهم أسيا سيل. وكانت لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية قد لوحت بصدور عقوبات ضد ثلاث شركات للهاتف النقال عاملة في العراق ، في حال لم تكف عن الترويج لخدمات وهمية تحمل صفة "النصب والاحتيال".
حركة الوفاق في ذي قار تعلن انشقاقها عن قيادة علاوي والانضمام لتجمع "الوفاء من اجل العراق"
السومرية نيوز: أعلنت حركة الوفاق الوطني في محافظة ذي قار، السبت، انشقاقها عن قيادة زعيمها اياد علاوي والانضمام إلى تجمع "الوفاء من اجل العراق"، وفيما اتهمت علاوي بالتفريط بوحدة العراق ورهن القرار السياسي بيد الدول الأخرى، اعتبرت أنه "تاجر بالأزمات وعزف على الوتر الطائفي".
وقالت الحركة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "أعضاء المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية للحركة في مركز المحافظة والاقضية والنواحي اجتمعوا، اليوم، لتدارس القرارات المتخبطة التي اتخذها زعيم حركة الوفاق إياد علاوي".
وأضافت الحركة أنها "قررت نزولا عند رغبات جماهيرنا وتنظيماتنا في محافظة ذي قار وحرصا منا على استمرار ديمومة المشروع الوطني وحفاظا على أرواح أبناء شعبنا من عواصف الفتن الطائفية والمخططات الشيطانية التي تريد الشر والخراب للعراق الانضمام إلى المشروع السياسي الذي تبناه النائب عبد الخضر الطاهر كمشروع سياسي بديل".
وأكدت الحركة أن "علاوي لم يراع المبادئ الأساسية التي بشر بها المشروع الوطني وعمل بالضد من إرادة الجماهير التي وضعت ثقتها فيه"، متهمة اياه بـ"التفريط بوحدة العراق وصار عرابا للأقاليم والتقسيم، وجعل القرار السياسي العراقي رهينة بيد القوى الإقليمية والدولية".
ولفتت الحركة إلى أن "علاوي أعطى الضوء الأخضر للتدخل في الشأن السياسي العراقي وتاجر بالأزمات عازفا على الوتر الطائفي"، مشيرة إلى أن "الشعب العراقي سيكون الوقود للنار التي يريد إشعالها دعاة تقسيم العراق والساعين إلى إعادة الزمن إلى الوراء"
وحملت الحركة إياد علاوي مسؤولية التفريط بأصوات الناخبين من خلال عدم تصديه للحصول على ما تستحق الحركة من مناصب في الدولة تتناسب وحجم تمثيلها"، مؤكدة انه "فرط بثلاثة حقائب وزارية مهمة واكتفى بالحصول على وزارة واحدة أسندها لابن عمه على الرغم من انه لم يكن عضو في الحركة".
وتابعت أن "علاوي تخلى عن الاستحقاق بمنصب المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وأكد بأنه لا يشرفه هذا المنصب، وفرط أيضا بمنصب وزير الدفاع الذي كان من حصة حركة الوفاق حصرا".
وأكدت الحركة أنه "بانضمام جميع تنظيماتنا في المحافظة الى هذا المشروع يكون لا وجود لمكتب حركة الوفاق عمليا في محافظة ذي قار"، لافتة الى انه "لا يحق لاي شخص التحدث باسم الحركة في المحافظة لانه لم يبق لها غير الاسم الذي لم يعد شرعيا بعد انسحابنا منه".
ودعت الحركة "جميع اعضاء حركة الوفاق في جميع المحافظات الى الانضمام الى تجمع الوفاء من اجل العراق لتدارك ما تبقى من المشروع الوطني الذي اساء له قادة لم يراعوا المصالح العليا للعراق ولم يضعوا نصب اعينهم ان عجلة التارخ لن تعود للوراء مهما حاولوا".
وكانت القائمة العراقية بزعامة علاوي كشفت، في 9 حزيران 2012، أن سبعة أعضاء فقط من الوفد الذي زار رئيس الحكومة نوري المالكي قبل يوم وأعلن عن رفضه سحب الثقة منه ينتمون إليها، وهم عبد الخضر طاهر، وعمر الجبوري، وعجيل الياور، وناهدة الدايني، ولبنى كريم، وزالا نفطنجي، ومدركة أحمد، فيما لفتت إلى أن اثنين منهم فقط وقعا على الكتاب الذي أرسل إلى رئيس الجمهورية.
وكان النواب السبعة انضموا إلى تجمع جديد باسم (الوفاء للعراق) يضم عشرين نائباً جميعهم من كتل العراقية البيضاء والحرة ووطنيون كانوا جميعهم انشقوا عن العراقية في أوقات سابقة.
وأعلنت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة إياد علاوي، الخميس (21 حزيران 2012)، أن النائب عبد الخضر الطاهر الذي انشق عنها قبل بداية الشهر الحالي كان "أجيراً" لديها وليس عضواً، ولفتت إلى أنها كانت تشك بولائه لها منذ بداية علاقته معها.
وسبق أن انشق عن العراقية ثمانية نواب في (7 آذار 2011) وأسسوا الكتلة البيضاء ردا على "سياسة القائمة"، واحتجاجا على "تفرد قادتها" باتخاذ القرار من دون الرجوع إلى الأعضاء، قبل أن ينشق خمسة أعضاء من الكتلة الاخيرة في 12 نيسان 2012، احتجاجا على التدخلات الخارجية في شؤونها.
الصدر يجدد دعوته لجمع الأصوات لسحب الثقة من المالكي ويحذر من العواقب؟
السومرية نيوز: جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، دعوته للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لجمع 124 صوتا، وفيما أكد أنه سيضيف عليها أربعين صوتا آخر في مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، حذر "مما لا يحمد عقباه".
وقال الصدر رداً على سؤال من احد اتباعه، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، بشأن ما يشاع بشأن "تذبذب" موقفه من موضوع سحب الثقة، "الثابتون هم شركاؤنا ونحن نضيف عليهم 40 صوتاً في حال حصولهم على 124 صوتاً".
وأضاف الصدر محذراً من تداعيات الموضوع بقوله "لكن أرجو عدم جر البلاد الى ما لا يحمد عقباه فان السياسة لا قلب لها".
وكان التيار الصدري والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية قد بدأوا في نيسان الماضي بمشاورات تهدف الى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، لكنها تعثرت بسبب عدم توجيه رئيس الجمهورية طلب للبرلمان للبت في الطلب بسبب تضارب الانباء بشأن توفر العدد القانوني من الاصوات اللازمة لسحب الثقة.
حزبا الطالباني والبارزاني يؤكدان التمسك بمساعي سحب الثقة من المالكي
السومرية نيوز/ اربيل : أكد الحزبان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، السبت، تمسكهما بمساعي سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما شددا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على وحدة "البيت الكردي".
وقال بيان صدر، اليوم، عن اجتماع قيادتي الحزبين في اربيل بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، إن الحزبين "متمسكان ومستمران بمساعي سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء العراقي وفق السبل الدستورية الديمقراطية".
وأضاف البيان أن "مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى، مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية جلال الطالباني".
وبشأن الوضع الداخلي في إقليم كردستان شدد الحزبان على ضرورة "الالتزام بوحدة البيت الكردي والصف بين أطراف العملية السياسية وبينها أطراف المعارضة"، لافتا الى "تمسكهما بالاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بينهما كونها ضرورية للمرحلة الراهنة وتصب في خدمة كردستان".
يذكر أن التحالف القائم بين الحزبين الكرديين والمستمر منذ سنوات، تعرض لامتحان صعب الشهر الماضي بسبب الانقسام في الاراء من موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي، اذ يقود الحزب الديمقراطي بزعامة البارزاني جهود سحب الثقة، في وقت كان الاتحاد الكردستاني يتأرجح بين التحفظ والرفض.
مقرر البرلمان يعلن تسلم طلب استفسار عن تحركات النجيفي الاخيرة بتوقيع [25] نائباً
[بغداد - اين]: اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تسلم طلب استفسار عن تحركات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الاخيرة بتوقيع [25] نائباً ، نافياً تسلم طلباً لسحب الثقة عن النجيفي.
وذكر لوكالة كل العراق [أين] اليوم إنه" تم تقديم طلب استفسار عن التحركات السياسية الأخيرة للنجيفي إلى هيئة الرئاسة بتوقيع [28] عضواً انسحب منهم ثلاثة أعضاء".
وكانت عدد من وسائل الإعلام أعلنت إن ائتلاف دولة القانون قدم طلباً لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
هذا واستأنف مجلس النواب اليوم السبت جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي دون ان يشير جدول اعمال المجلس اشارة الى تقديم طلب اقالة النجيفي .
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد أعلنت في بيان لها أمس الجمعة تلقت [أين] نسخة منه عن توقيع مجموعة من اعضاء مجلس النواب طلب اقالة النجيفي وتقديمه خلال جلسة البرلمان اليوم ، وان تقديم طلب الاقالة عن النجيفي جاء بسبب عدم كفاءته وعدم حياديته مما اضعف فعالية مجلس النواب واثر بشكل واضح على عمل الحكومة".
يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد ابدى عدم ممانعته من عرض سحب الثقة عنه في جلسات مجلس النواب، معلنا ان منصب رئيس مجلس النواب ليس حكراً عليه .
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان الخميس الماضي " لا مانع من عرض حجب الثقة عني في مجلس النواب "، مبينا "التزامه بالحيادية في اداء مهامي وكل مايقال عني مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة".انتهى2
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية