اخبار وتقارير :23 تشرين الاول 2012

رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي
يستقبل وفد الاحزاب الكردية برئاسة الدكتور برهم صالح


مكتب رئيس الوزراء: استقبل دولة رئيس
الوزراء السيد نوري كامل المالكي بمكتبه
الرسمي اليوم وفدا يضم ممثلين عن الاحزاب الكردية في اقليم كردستان برئاسة الدكتور
برهم صالح، وتم خلال الاجتماع مناقشة مختلف القضايا مع الاقليم.


ودعا السيد رئيس الوزراء الى وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار مشيرا الى
ان الجميع يقوى بقوة العراق وتماسكه والعكس صحيح، وأكد على ضرورة ملامسة المشاكل
الواقعية والتحرك الحقيقي لوضع الحلول على اساس الدستور وعدم الاكتفاء بتبادل
عبارات المجاملة.


وجرى خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة الابتعاد عن
الاثارة في الاجواء الاعلامية ووضع آليات للحوار المباشر وبحث المشاكل التفصيلية
ومعالجتها على اساس الدستور.





صحيفة كردية : وفد الاحزاب الكردية
يمهل المالكي شهرين للالتزام بالاتفاقيات السابقة


{بغداد
السفير: نيوز}: كشفت صحيفة كردية ان وفد الاحزاب السياسية الكردستاني الذي وصل
بغداد السبت حمل لرئيس الوزراء نوري المالكي مهلة شهرين للالتزام بالاتفاقات
السابقة.


وقال صحيفة هاولاتي الكردية في عددها
الصادر اليوم ان" ان وفد الاحزاب السياسية الكردستاني الذي وصل بغداد السبت
حمل لرئيس الوزراء نوري المالكي مهلة شهرين للالتزام بالاتفاقات السابقة، والا فان
اقليم كردستان سوف يلجأ الى خيارت اخرى منها الانسحاب من الحكومة الحالية".


ونقلت الصحيفة عن ابوبكر هلدني عضو
الوفد عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني قوله ان الاجتماع التي عقدوه من الكتل
السياسية اسفر عن الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات وايقاف الحملات الاعلامية
ووضع الية لحل المشاكل بين الاقليم وبغداد.





القائمة العراقية: البيئة السياسية
الحالية غير قادرة على انتاج حكومة اغلبية سياسية


{بغداد
السفير: نيوز}: قال الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا " ان المناخ
والبيئة السياسية الحالية غير قادرة على انتاج حكومة اغلبية سياسية


واضاف في تصريح صحفي :" ان الذين
يتحدثون عن حكومة الاغلبية السياسية ، اذا كانوا جادين بتشكيلها ، فعليهم ان
يهيئوا المناخ والبيئة السياسية بالشكل الذي يجعلهم قادرين على تشكيلها من خلال
مجموعة من الاجراءات التشريعية والقانونية ".


واشار الملا الى ان في مقدمة تلك
الاجراءات الغاء قوانين الاقصاء والتهميش والاستهداف والاجتثاث وتحويلها الى
قوانين المصالحة الوطنية ، وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في الاجهزة الامنية من
خلال اعادة هيكلتها وبنائها بالشكل الذي يجعلها حامية للشعب بحسب قوله.





مصدر: ممثل البيشمركة يبحث متعلقات
قواته مع وزارة الدفاع


بغداد /اورنيوز : كشف مصدر سياسي مطلع
عن ان ممثلا عن قوات " البيشمركة " الكردية جاء برفقة الوفد السياسي
الكردي الذي وصل الى بغداد لاجراء مفاوضات مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي
لحسم القضايا المتعلقة بين الجانبين.


وقال المصدر لوكالة (اور) إن "
ممثلا على مستوى عال في قوات حرس الحدود
"البيشمركة " سيجري مفاوضات مهمة اليوم مع وزير الدفاع وكالة
سعدون الدليمي تتعلق بجوانب التسليح والتجهيزات والمعدات والمخصصات المالية
".


واضاف المصدر أن " ممثل
البيشمركة سيطالب الدليمي يتعزيز قوات حرس الحدود التي تتولى حماية جزء من الحدود العراقية-السورية-التركية",
مشيرا الى ان وفد اقليم كردستان برئاسة برهم صالح كان قد وصل الى بغداد أمس لايجاد
حلول للمشاكل السياسية العالقة بين الطرفين منذ اكثر من ثماني سنوات.





كوردستان تجاوزت 5 ملايين نسمة وتعلن
"تهميش" مليون بموازنة 2013 .


شفق نيوز/ كشفت مديريات الإحصاء في
محافظات اقليم كوردستان، الاثنين، عن ان عدد سكان الاقليم بلغ خمسة ملايين و300
الف نسمة حسب آخر الاحصاءات التي اجرتها في اربيل والسليمانية ودهوك، مؤكدة ان
الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2013 سـ"تهمش" مليونا من سكان
الاقليم.


ونقلت صحيفة رووداو الكوردية وتابعتها
"شفق نيوز"، عن مديريات الاحصاء في اربيل والسليمانية ودهوك تأكيدها ان
"الاحصاءات تشير الى زيادة عدد سكان الاقليم في محافظاته الثلاث"، مؤكدة
ان "عدد سكان الاقليم بلغ نحو خمسة ملايين و300 الف شخص".


واستدركت الصحيفة ان "المسؤولين
في وزارة المالية في حكومة الاقليم والمسؤولين الكورد في بغداد يؤكدون ان هذه
الزيادة لم تنفع في زيادة حصة الاقليم من الموازنة العامة".


وقال مدير الاحصاء في محافظة
السليمانية محمود عثمان، ان "عدد سكان محافظة السليمانية بلغ مليونين و56186
شخصا".


من جهته اكد مسؤول الاحصاء والتحليل
والبيانات في مديرية احصاء محافظة اربيل ان عدد سكنة المحافظة بلغ مليونا و927118
شخصا"، مضيفا ان "عدد سكنة محافظة دهوك بلغ مليونا و316 الف شخص".


واضافت الصحيفة ان "هذه
الاحصاءات تأتي في وقت تبلغ فيه حصة افليم كوردستان من الموازنة العراقية العامة
17%"، مؤكدة ان "هذه النسبة بقيت ثابتة منذ عام 2004 بالاستناد الى
احصاءات وزارة التجارة في توزيع البطاقة التموينية حينما كان عدد سكان الاقليم
يبلغ اربعة ملايين و320604 اشخاص".


وكيل وزارة المالية رشيد طاهر الذي
يتواجد حاليا في بغداد ضمن الوفد الحكومي الكوردستاني المفاوض بشأن ميزانية العراق
للعام المقبل 2013 ومسألة حصة الاقليم منها ،اشار الى ان "في اعداد الميزانية
العراقية للعام المقبل تم اعتماد تحديد سكان سكان العراق بـ 34 مليونا و410560
نسمة"، منوها الى ان "سكان اقليم كوردستان بقي محددا ب 4 ملايين و320
الف شخص".


واوضح طاهر انه "بموجب هذا العدد
المعتمد كاحصاء لسكان الاقليم تكون نسبته 12% من سكان العراق"، منوها الى ان
هذا يعني ان "نحو مليون مواطن من سكنة الإقليم سيهمشون".


يذكر ان حصة اقليم كوردستان من
الموازنة العراقية العامة تشهد كل عام جدلا واسعا قبل اقرارها، حيث تطالب بعض
الجهات في بغداد بتخفيضها الى 11%، فيما يقول الاقليم ان النسبة تقارب 25%.





قاسم الاعرجي : لقاءات الوفد الكردي
مع التحالف الوطني لم يسفر عنها الاتفاق على جوانب تفصيلية للمشاكل


[بغداد
- اين]: اكد النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي ان لقاءات الوفد الكردي مع
التحالف لم يسفر عنها الاتفاق على جوانب تفصيلية من المشاكل .


وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين]
اليوم ان " الجانب الكردي تحدث عن جوانب تفصيلية من مشاكله ، ومنها قانون
النفط والغاز وتطبيق المادة [140] وموازنة اقليم كردستان لعام 2013 والملف الامني
والبيشمركة ، لكن التحالف الوطني لم يتحدث عن هذه التفاصيل ولم ينجر للحديث عنها
".


واضاف الاعرجي ان " اللقاء انصب
على ادامة اللقاءات والحوار لحل الخلافات في اطار مرجعية الدستور ، وتم الاتفاق
على عقد اجتماع لتحديد اولوية الملفات وحل الازمة من خلال الحل الاني والمتوسط
والبعيد مع مراعاة الانفتاح على جميع الكتل ، وان لا تعتبر اللقاء اتفاق ثنائي بين
الطرفين ".


واشار الى ان " القائمة العراقية
لن تكون بعيدة عن مجريات اللقاءات ونتائجها ".


وعقد وفد الاتحاد الوطني الكردستاني
برئاسة نائب رئيس الاتحاد برهم صالح عدة لقاءات امس مع الاطراف السياسية في بغداد
.


وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل
توتراً مستمرا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها
التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور الخاصة
بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وادارة المنافذ الحدودية والمطارات
وتسليح قوات البيشمركة، وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية





جمهورية صربيا:عقود التسليح التي
ابرمناها مع العراق تتم بأشراف الامم المتحدة


نون: اعلنت جمهورية صربيا أن عقود
التسليح التي أبرمتها مع العراق تتم جميعها بأشراف ومعرفة الامم المتحدة.


جاء ذلك وفقا لـ السفير الصربي في العراق
راديساف بيتروفيج،مبينا أن "جمهورية صربيا أخذت تعهدات من العراق بعدم اللجوء
لاستخدام هذا السلاح في الخلافات الداخلية". واوضح أن"صربيا تعتزم تقديم
عروض تسليح جديدة إلى وزير الدفاع العراقي خلال زيارته إلى صربيا".





الصدر يخول الهيئة السياسية للتيار
الصدري ادارة الملف السياسي بصلاحيات واسعة


نون: خول زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر الهيئة السياسية للتيار بادارة الملف السياسي للتيار الصدري.


وقال مصدر في الهيئة السياسية للتيار الصدري في
تصريح صحفي اليوم ان " مقتدى الصدر اصدر بيانا يتضمن تخويل الهيئة السياسية
بادارة الملف السياسي الخاص بالتيار الصدري ". واضاف أنه"اعطى صلاحيات
واسعة للهيئة لتنفيذ عملها".





بارزاني يطالب بغداد بتعويض متضرري
كرميان ويقترح خطة لجرائم نظام صدام .


شفق نيوز/ انهى رئيس حكومة اقليم
كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة تفقدية لعدد من المناطق والمشاريع في ادارة
كرميان للإطلاع على الأوضاع الخدمية والمعيشية ووصع حجر الأساس لعدد من المشاريع
في حدود المنطقة.


وبحسب بيان حكومي ورد لـ"شفق نيوز"،
انه في المحطة الأولى بعد وصوله، وضع بارزاني حجر الأساس لمشروع مستشفى بسعة 100
سرير، ثم عقد إجتماعا مع المسؤولين في إدارة كرميان، وفي مستهل الإجتماع رحب مسؤول
إدارة كرميان ببارزاني، ثم إستعرض نبذة توضيحية حول آلية صرف مبلغ 200 مليون دولار
للمشاريع الخدمية في المنطقة.


من جانبه أعلن نيجيرفان بارزاني في
بداية حديثه "تعرض شعب كوردستان إلى مآسي كثيرة وجزء من هذه المآسي تعرض لها
أهالي منطقة كرميان من جرائم وعمليات أنفال، ومن واجبنا العمل على ضماد
جروحهم".


وأضاف رئيس مجلس الوزراء "بما أن
تلك الجرائم ارتكبت باسم الحكومة العراقية، لذا يتوجب على حكومة بغداد أن تقوم
بأخذ مسألة تعويض جزء من هذه الجرائم على عاتقها، لذا على حكومة بغداد تعويض ذوي
العوائل المؤنفلة، وأن تعمل على تعريف عمليات الأنفال بالإبادة الجماعية
(الجينوسايد)، وبذلك ستستطيع تخفيف جزء من معاناة ذويهم".


وبخصوص واجب حكومة إقليم كوردستان،
قال نيجيرفان بارزاني "تعتبر حكومة إقليم كوردستان مدينة لكم، وللإستماع إلى
مطالبكم وإحتياجاتك، والإطلاع على آلية صرف المبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ
المشاريع الخدمية، عقدنا هذا الإجتماع، بالاضافة إلى تلبية عدد من مطالب إدارة
كرميان والتي تشمل بناء 1500 دار سكن لعوائل وذوي المؤنفلين، ومتنزه وملعب وتحسين
خدمات الكهرباء والماء والتي سنحاول في المستقبل القريب تنفيذها في المنطقة".


وبخصوص أعمال الصيانة للطريق الواصل
بين كلار ودربنيخان، قال رئيس حكومة الإقليم "أننا على إطلاع بأنه بسبب أن
الطريق قديم وفقدان المعايير لهذا الطريق، يتعرض المواطنون إلى العديد من الحوادث
المرورية، ونحن بصدد وضع مخطط جديد لمشروع توسيع طريق كلار ـ دربنيدخان، عن طريق
وزارة الإعمار والإسكان قسم الطرق والجسور، وبعد الإنتها من المخطط يسجري العمل
بهذا المشروع".


يذكر أن رئيس وزراء الإقليم كان قد قام
بزيارة إلى منطقة كرميان في عهد التشكيلة الخامسة لحكومة الإقليم، وكان قد قرر في
حينها تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية لسكان المنطقة وذوي الشهداء والمؤنفلين في
منطقة كرميان.


وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان
"اريد أن أطمأنكم بأن المشاريع العلنة عنها ستدخل حيز التنفيذ خلال فترة
قصيرة، بالامس كنا هنا واليوم نحن هنا وغداً سنكون هنا أيضاً إذا سنحت لنا الحياة
الفرصة أن نكون هنا،وسنعود بمجموعة أخرى من المشاريع الخدمية إلى كرميان".


وأضاف "أن حكومة إقليم كوردستان
لن تذخر جهداً في خدمة منطقة كرميان وأهاليها".


ثم زار نيجيرفان بارزاني والوفد
المرافق له لرئاسة جامعة كرميان، وعقد إجتماعا مع رئيس ومجلس الجامعة، وحلال
الإجتماع وصف رئيس حكومة الإقليم بان تأسيس جامعة كرميان بمثابة نجاح مهم للمنطقة،
معرباً عن دعم حكومة الإقليم في إنجاح مهامها.


وبعد الإستماع إلى مطالب وإحتياجات مجلس
الجامعة، أعلن عن موافقته لتلبية تلك المطالب من خلال عدد من المشاريع التي ستدعم
تطور جامعة كرميان مثل بناء الوحدات السكنية للأساتذة، بالاضافة إلى تخصيص ميزانية
خاصة بقيمة 10 مليارات دينار للجامعة لسد النواقص وإحتياجات الأقسام الداخلية
للجامعة.


من ناحية أخرى قام رئيس الوزراء
والوفد المرافق له بزيارة بلدة رزكاري، وفي مراسم خاصة وبمشاركة عوائل وذوي
الشهداء والمؤنفلين وبحضور الوزراء ذوي العلاقة، تم وضع حجر الأساس لبناء 1500
وحدة سكنية لعوائل الشهداء والمؤنفلين، وبالانتهاء من المشروع سيكون ذوي الشهداء
والمؤنفلين أصحاب لدورهم السكنية.


وفي سياق الزيارة إلى منطقة كرميان،
توجه بارزاني والوفد المرافق له إلى إلى قضاء كفري الواقع ضمن الحدود الإدارية
لمنطقة كرميان، وعند وصوله إلى المدينة قام بزيارة ميدانية إلى المواقع الأثرية
وعدد من معالم هذه المدينة وقيصرياتها، وبعد إستماعه إلى مدير الآثار في كرميان
بخصوص وضع المواقع الأثرية، وأوعز رئيس الوزراء الجهات ذات العلاقة في حكومة
الإقليم لمتابعة وضع المعالم الأثرية والتحضير لعملية صيانة وترميم المعالم
الأثرية وقيصريات كفري القديمة.


وبعدها عقد رئيس الوزراء إجتماعاً مع
القائممقام والمؤسسات الإدارية والطبقات الإجتاعية في كفري، وفي مستهل الإجتماع
قدم قائممقام كفري تقريراً حول الأوضاع في قضاء كفري بالاضافة إلى إحتياجات
المدينة وعدد من المطاليب في القضاء والنواحي التابعة له.


من جانبه قدم نيجيرفان بارزاني كلمة
سلط من خلالها الضوء على أن كفري مدينة عريقة وبحاجة إلى الخدمات، مشيراً أنه كان
لهذه المنطقة حصة الأسد من حيث الدمار وعمليات الأنفال، ولذلك فأن حكومة الإقليم
لها برنامج خاص للإهتمام بهذه المنطقة.


وجدد بأنهم جاءوا للتعرف إلى
الإحتياجات، وأن حكومة الإقليم لن تذخر جهداً في تقديم الخدمات لهذه المنطقة بحسب
إمكانياتها، كما أعلن أن هذه المدينة بحاجة إلى خدمات أفضل، وهناك خطة لحكومة
الإقليم في تنفيذ عدد من المشاريع في هذه المدينة، وأوضح أن حكومة الإقليم قامت
بتخصيص مبلغ قدره 28 مليار دينار لحدود كفري والنواحي التابعة لها لتنفيذ المشاريع
وسد الإحتياجات.


وأضاف نيجيرفان بارزاني "لهو شرف
عظيم بالنسبة لي زيارة مدينة كفري، وجئنا بكل تفاؤل للتعرف بشكل مباشر إلى أهم
الإحتياجات في كفري، والوقوف بشكل جدي على هذه الإحتياجات والعمل على تلبيتها،
أنتم تستحقون جميع الخدمات، لقد ضحيتم وأعطيتم شهداء كبار، نحن على علم بوجود عدد
من الخدمات التي قدمت، ولكن الذي تم لم يكن بمستوى طموحنا، وأن منطقتكم
جديرةبالعمل والمشاريع الخدمية بشكل أفضل، أطمأنكم بأننا سوف نعمل ما بوسع الحكومة
لخدمة هذه المنطقة.


هذا ويرافق رئيس الوزراء في هذه
الجولة كل من وزير الصحة ووزير الإسكان ووزير البلديات والسياحة ووزير شؤون
الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان.





فالح ساري : إقليم كردستان لايسدد
إيراداته السيادية للخزينة العامة


بغداد/دنانير/..نوهت اللجنة المالية
البرلمانية إلى أن إقليم كردستان لا يسدد إيراداته السيادية لخزينة العراق العامة
،مشيرةً إلى أن موارد الإقليم أكثر من (5% - 7%).


وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني فالح
ساري لـ/دنانير/:إن "إقليم كردستان يمتلك إيرادات سيادية لا يقوم بتسديدها
للحكومة الاتحادية لإيداعها في الخزينة العامة،لافتاً إلى أن مايدخل الإقليم من إيرادات
يتجاوز الـ(5% و7%)".


وأضاف ساري"أن دفع الإيرادات للخزينة مدرج
ضمن نصوص واضحة في الموزانة العامة ، لكن لم يتم مراعاتها".


وبين عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عن
التحالف الوطني"لو تم تدقيق ومتابعة هذه الإيرادات من قبل الرقابة المالية
والوزارات المعنية لكشفت نسبة أكبر عن مايدخل الإقليم وبالتالي تحدد النسبة
الحقيقية الواجب تسديها للخزينة العامة".


وكان
النائب الكردي وعضو اللجنة القانونية البرلمانية لطيف مصطفى قد صرح يوم،أمس، لـ/دنانير/:إن"مطالبات السياسيين
بخفض موازنة إقليم كردستان تعد مخالفة لبنود الدستور العراقي،كاشفاً ،أن الإقليم
أستلم العام الماضي 10,5% من الموزانة المخصصة له،بعد استقطاعات الحكومة المركزية
منها".


ونوه مصطفى إلى أن النظام السابق كان يمنح
الإقليم بعد تنفيذ برنامج النفط والغاز مقابل الغذاء موازنة تبلغ 13% صافي ،دون استقطاع الحصص الإتحادية.


وأوضح أن العام الماضي خصصت موزانة للإقليم بلغت
17% لكن ما تم استقطاعه بحدود 6,5% أي أن الصافي من الموزانة التي استلمها كردستان
كانت 10,5%.


وبين عضو اللجنة القانونية البرلمانية :في حال
تم خفض موزانة إقليم كردستان سيكون الرقم أقل من 10,5 % أقل مما كان يحدده النظام
السابق، وهو ما لا يسد حاجة الإقليم الذي يعد الواجهة الأساسية للبلاد أمام أنظار
العالم الخارجي





الانديبيندنت البريطانية: اكراد سوريين
يتدربون سرا باقليم كردستان العراق


أربيل (إيبا)...نشرت عدة صحف أجنبية
كان آخرها صحيفة اندبنتنت The
independent البريطانية تقارير ذكرت فيها أن سوريين أكرادا فارين
من الجيش النظامي السوري يتلقون تدريبات في معسكرات سرية في شمال العراق.


وأكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية
في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى وجود هذه المعسكرات، وقال إن الهدف من التدريب
هو إعداد عناصر للدفاع عن مناطق الأكراد السوريين في ظل استمرار النزاع بين القوات
السورية النظامية والجيش السوري الحر المعارض.


وبرر مصطفى في تصريحات لـ راديو سوا احتضان
إقليم كردستان لهذه المعسكرات بأن الوضع في سورية لم يعد شأنا محليا بل اتسع ليصبح
إقليميا، مجددا في الوقت ذاته موقف حكومة الإقليم من عدم التدخل في الشؤون
الداخلية لدول الجوار العراقي.


وفي معرض رده على سؤال حول الجهة التي
تشرف على التدريبات، قال مصطفى إن هذا الأمر ليس من اختصاصه، إلا أنه أشار إلى أن
السوريين الأكراد الذين يتدربون في الإقليم لا يسمح لهم بمغادرة معسكرات التدريب.


وكانت الصحيفة البريطانية قد أوضحت أن
قوات البيشمركة تشرف على تلك المعسكرات التي تنتشر في جبال إقليم كردستان وسهوله.


من جانبه نفى ،الأمين العام لوزارة البيشمركة في
حكومة إقليم كردستان جبار ياور ، مسؤولية الوزارة عن أية معسكرات لتدريب سوريين
أكراد فارين من سورية في الإقليم.


ودعا في حوار مع راديو سوا كل من يدعي خلاف ذلك إلى زيارة
الإقليم والتأكد من عدم وجودها، حسب قوله.


لكن صحيفة The independent نقلت عن لاجئ سوري كردي مقيم في مخيم دوميز في
دهوك ويدعى أبو علي قوله إن عشرات من أصدقائه يتلقون تدريبات في إقليم كردستان،
مشيرا إلى أن حكومة الإقليم تدفع لهم مصاريف يومية، مؤيدا ما تحدث عنه مسؤول دائرة
العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى من أن هؤلاء الأكراد
السوريين لا يُسمح لهم بمغادرة معسكرات التدريب.


على ذات الصعيد قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب
العراقي عدنان المياحي إن الحكومة العراقية تحقق في الأنباء التي تحدثت عن تدريبات
تتلقاها مجاميع كردية سورية في إقليم كردستان بدعم وتمويل تركي.


وأضاف المياحي أن وجود هذه المجاميع في إقليم
كردستان في حال التأكد من صحته يعد انتهاكا للدستور العراقي والسيادة العراقية،
لأن الدستور العراقي ينص على أن العراق لا يمكن أن يكون منطلقا أو مأوى لتهديد أي
بلد مجاور، ولا يمكن أن يتدخل في شؤون دول الجوار.


أما المحلل السياسي التركي فائق بولوط
فقد أشار إلى أن صحفا تركية نشرت تقارير أبدت فيها الخشية من أن يؤدي تدريب
الأكراد السوريين في إقليم كردستان إلى الدفع باتجاه تشكيل دولة كردية، الأمر الذي
قال إنه يهدد الأمن القومي التركي.


وأضاف بولوط أن أنقرة تحالفت مع رئيس
إقليم كردستان مسعود بارزاني بهدف كبح جماح الأكراد، معربا عن اعتقاده بأن أي تدخل
تركي عسكري في الأزمة السورية سيؤدي إلى اندلاع صراع تركي كردي.


يذكر أن مواقف الحكومة العراقية من
الأزمة السورية أكدت غير مرة أنها تقف على مسافة واحدة من أطراف النزاع المحتدم
منذ آذار من العام الماضي، وقد أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارة
إلى براغ مؤخرا أن العراق لا يسمح لأية جهة باستعمال أراضيه أو أجوائه لتمرير
السلاح إلى الجهات المتنازعة في سورية





برلمانيون يشيدون بالقرار ...المحكمة
الاتحادية تحكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الـ13 في قانون مجالس
المحافظات


الاتحاد: أعلنت السلطة القضائية، الاثنين، أن
المحكمة الاتحادية العليا قررت اعتبار فقرة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات
غير دستورية. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار البيرقدار
لـ"السومرية نيوز"، إن
"المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، الاثنين حكما بعدم دستورية الفقرة الخامسة
من المادة الـ13 في قانون مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008". وتنص الفقرة
الخامسة من المادة 13 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 على منح المقاعد الشاغرة
عند وجودها الى القوائم الفائزة. وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية، (مطلع آب
2012)، خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس
المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. يذكر أن عددا من السياسيين رفعوا
دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، للمطالبة
بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الـ13 في قانون انتخابات مجالس المحافظات
والأقضية والنواحي.


من جانبها، قالت النائبة المستقلة
صفية السهيل ان"قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة التي تتعلق بشغل
المقاعد الشاغرة في قانون مجالس المحافظات أعاد الحق لاصحابه". وأضافت السهيل
في بيان لها الاثنين، ان" تأكيد المحكمة بان المقاعد الشاغرة يجب أن تعطى
للقوائم المفتوحة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من
المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية جاء لأنصاف الناخب
العراقي واحترام خياراته ومنع أي جهة سياسية تمثل الأكثرية من استبعاد الأحزاب
الصغيرة كما حصل للتمثيل النيابي الحالي لبرلمان ٢٠١٠". وأضافت ان
"المحكمة الاتحادية بهذا القرار قد
أشرت ضمنيا وبوضوح على الخلل التمثيلي الحاصل في البرلمان الحالي وعدم
عدالته بسبب توزيعه للمقاعد الشاغرة على الأحزاب والكتل الكبيرة واستبعاد الأحزاب
الصغيرة التي حصلت على أصوات بآلاف وهي أكبر بكثير من العشرات التي حصلت عليها بعض
الشخصيات من الذين تم توزيع تلك المقاعد لها بقرارات حزبية وكتلوية".


كما قال النائب عن كتلة الفضيلة
النيابية حسين المرعبي ان "قرار المحكمة الاتحادية بتصحيح قانون انتخابات
مجالس المحافظات يمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح وتوسيع المشاركة السياسية".
وأضاف المرعبي في بيان له الاثنين، ان"قرارها بنقض قانون انتخابات مجالس
المحافظات لتعارض نظامه الانتخابي في توزيع المقاعد مع نصوص الدستور ومعايير
العدالة والانصاف يمثل خطوة مهمة نحو الاصلاح السياسي والمساهمة في توسيع المشاركة
السياسية للمواطنين وترجمة عادلة واستيعاب منصف لاصوات الناخبين وتمثيل ارادتهم في
مواقع السلطة والقرار". وتابع ان
"قرار المحكمة الاتحادية في تصحيح النظام الانتخابي سيحول دون اهمال ارادة
المصوتين ويمنع الاجحاف الذي تسبب بحصوله النظام الانتخابي السابق للكتل السياسية
ولحرية تعبير الناخبين، وسيساهم في زيادة انشداد المواطن للنظام السياسي الجديد اذ
انه سيشعره بحفظ حقوقه السياسية واحترام حريته في التعبير والاختيار وهو ما يوفر
دعماً مهماً للعملية الساسية في مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بها ويرسخ ركائز
استقرار الدولة العراقية".


من جهته، قال النائب شروان الوائلي،
ان بعض الكتل النافذة أرادت سرقة اصوات الناخبين، لكن المحكمة الاتحادية قضت بعدم
دستورية الفقرة (5) من قانون انتخابات مجالس المحافظات وأوصت بصياغة نص قانوني
يضمن عدم وصول اصوات الناخبين الى مرشحين لم يصوتوا لهم. واوضح الوائلي، ان
"المحكمة الاتحادية قبلت الطعن المقدم اليها من قبل بعض النواب والقوى
السياسية وقضت بعدم دستورية النص الوارد في الفقرة (5) من المادة (13) في قانون
انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل".
وأضاف النائب عن كتلة دولة القانون وعضو لجنة النزاهة البرلمانية ان "المحكمة
الاتحادية اوصت مجلس النواب بصياغة نص قانوني يضمن عدم وصول اصوات الناخبين الى
مرشحين لم يصوتوا لهم"، مبينا أن "القانون ورغم اعتراض الفعاليات
الشعبية والسياسية والمرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني عليه منذ مناقشاته
الاولى الا ان الكتل النافذة في البرلمان مررته في جلسه شابها الكثير من اللغط,
غير مكترثة بالاعتراضات المنطقية التي
ابديناها ولا بوجهات النظر التي وقفت بالضد من تمرير هذا القانون". وتابع أن
"الكتل التي مررت هذا القانون ارادت احتكار اصوات الناخبين لصالحها في سرقة
علنية لارادة الناخب العراقي وتزوير رغبته في اختيار مرشحيه". وشدد الوائلي
على ضرورة "تحلي جميع الكتل السياسية بروح عراقية خالصة تضع العراقيين
ومصلحتهم في قائمة أولوياتها، فمن يريد خدمة العراق فعلا عليه ان يخضع لارادة
الشعب ويحترمها، لا ان يقوم بالقفز عليها من اجل مصالح حزبية وشخصية". وبين
الوائلي انه وعدد من النواب قدموا الطعن للمحكمة الاتحادية واعرب عن سعادته بقرار
المحكمة "الذي يضمن وصول اشخاص منتخبين فعلا من قبل الجماهير الى المجالس
المحلية وهذا هو اساس الديمقراطية الحقيقية التي نطمح اليها". وأشار الى ان
هذا "سيمنح الجماهير الدافع الاكبر للمشاركة في التصويت بعد ان يطمئنوا ان
اصواتهم ستذهب للقوائم التي صوتوا لها وليس لقوائم اخرى، وهذا من أهم عوامل مساندة
المواطن للحكومة ودعمه لها، لانها جاءت بصوته وبقراره هو مما سيحقق جوهر
الديمقراطية في التمثيل الاكبر لارادة الجماهير حينما تتم ترجمة اصوات الناخبين الى
مقاعد في البرلمان او مجالس المحافظات".


ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي رد المحكمة
الاتحادية لقانون انتخابات مجالس المحافظات بـ"القرار الشجاع". وقال في
بيان اصدره أمس "اننا نؤيد قرار المحكمة الاتحادية، ونشد على ايديها وايدي
اولئك الشباب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية التي ساهمت بحملة دعم
الديمقراطية في العراق (لا تسرق صوتي)". واضاف التميمي ان "هذا الامر
يؤكد استقلالية القضاء العراقي وعدم انحيازه الا للدستور العراقي". وكان عدد
من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني أطلقوا حملة (لاتسرق صوتي) للطعن في قانون
انتخابات مجالس المحافظات.


كما اعلنت السلطة القضائية، الاثنين،
أن المحكمة الاتحادية قررت اعتبار المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون
الموازنة العامة غير دستورية. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار
البيرقدار لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت،
الاثنين حكما بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافا للدستور في قانون الموازنة
المالية العامة". وأضاف البيرقدار أن "تلك المواد هي 18، 23/2، 37، 41،
48، 49". وتنص المادة الـ18 على التزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة
بوزارة بـعدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012) الملحق
بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة
بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية
للمشمولين بالفصل السياسي (وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا عام 2008 وبشائر
الخير الذين تعاقدوا في سنة 2010 حصرا) ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب
الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات
الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيا والتشكيلات المستحدثة في الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة. فيما تنص المادة 23/ 2، على مجلس الوزراء الاتحادي
اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات عن
صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب
حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17 % ) بعد تغطية العجز واستبعاد النفقات السيادية
والحاكمة ان وجدت. وتنص المادة 37، لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات
المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات
الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الإيرادات المتأتية عن
تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة
الاتحادية واستثناء من احكام الفقرة (6- ثانياً ) من القانون. وتنص المادة 41،
يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا 400,000 دينار(اربعمائة الف دينار)
شهريا فما دون من غير الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة منحة مقدارها
600,000 دينار (ستمائة الف دينار) لهذه السنة تدفع لهم على إقساط بستة دفعات ويشمل
ذلك المتقاعدين من العمال. والمادة 48 تنص على: لوزير الصحة صلاحية "اولا:
زيادة صلاحية الشراء المباشر من خلال لجان المشتريات إلى (100) مليون دينار بدلا
من (50) مليون دينار للادوية والمستلزمات الطبية، ثانيا: تدوير المبالغ المخصصة
لشراء الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية، ثالثا: اعفاء عقود تجهيز المستلزمات
الطبية البسيطة وعقود المستلزمات التي تستهلك مرة واحدة من الكلف التخمينية".
وتنص المادة 49 على تدوير تخصيصات الوقفين الشيعي والسني بما يساوي نسبة الانفاق
الاعلى لهما.





مجلس ميسان يناقش تداعيات إطلاق النار
على المتظاهرين في ناحية السلام


الاتحاد: إستضاف مجلس محافظة ميسان، المحافظ
ونائبيه، لمناقشة تداعيات إطلاق النار على المتظاهرين، في ناحية السلام. وعقد مجلس
محافظة ميسان اجتماعا بحضور جميع اعضائه والسلطة الإدارية في ناحية السلام، وبعض وجهاء الناحية، لمناقشة تداعيات إطلاق
النارعلى المتظاهرين يوم أمس في ناحية السلام. وطالبت السلطة الإدارية في الناحية
بإجراء تحقيق حول ملابسات الموضوع ومعاقبة الجهة المقصرة وتقديم اعتذار رسمي
لأبناء الناحية، فضلا عن فك الحصار الموجود حاليا على الناحية من قبل قوات الجيش
المنتشرة في شوارع الناحية. وأكد رئيس
مجلس محافظة ميسان عبدالحسين عبدالرضا الساعدي مطالب ابناء الناحية وطالب السلطة
التنفيذية في المحافظة لبيان موقفها عن ماجرى من إحداث. من جهته، أكد محافظ ميسان
علي دواي لازم ان السلطة التنفيذية في المحافظة تابعت الشركات المنفذة للمشاريع في
الناحية وأعلنت عدة مرات تلكؤها في انجاز المشاريع الموكلة اليها، وهناك سقف زمني
محدد لانجاز تلك المشاريع، مؤكدا عدم علمه بالامور التي حصلت بتطويق المتظاهرين
واطلاق النارعليهم. وكانت ناحية السلام في محافظة ميسان شهدت الاحد اشتباكات بين
متظاهرين مطالبين بالخدمات وبين عناصر الجيش الذين قاموا بالاطلاق النار على
المتظاهرين بغية تفريقهم، ما اسفر عن اصابة عشرة منهم .





سوريا توافق على تسليم
المعتقلين العراقيين دون قيد او شرط


الاتحاد: أعلنت وزارة العدل، الاثنين،
أن الحكومة السورية وافقت على تسليم المعتقلين العراقيين لديها دون قيد او شرط.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني، إن وزير العدل حسن الشمري بحث
مع اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية، الاتفاق الاولي الذي اجرته الحكومة بالتسريع
في اجراءات استلام المعتقلين العراقيين المودعين في سجون الحكومة السورية. واشار
البيان الى ان "وزير العدل وجه خلال ترؤسه الاجتماع بأعضاء اللجنة على مفاتحة
وزارة الخارجية العراقية للشروع بتقديم خيارات التفاوض مع الحكومة السورية لتخويل
احد اعضاء اللجنة بتمثيل الحكومة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب السوري لاستلام
المعتقلين العراقيين". واكد وزير العدل على "ضرورة اعتماد بنود اتفاقية
الرياض كنموذج لاستلام المعتقلين العراقيين فقط من الحكومة السورية لتوافر الشروط
القانونية والفنية اللازمة فيها لهذا الغرض"، موضحا أن "الحكومة فاتحت
الجانب السوري ووافق على تسليم المعتقلين العراقيين دون قيد او شرط". وتابع
أن "رئاسة مجلس الوزراء وافقت على اتفاقية استلام المعتقلين العراقيين وتخويل
اللجنة الوطنية للمعاهدات الدولية على ابرام مذكرة التفاهم مع الجانب
السوري"، موضحا ان "التوصيات
التي ستصدر عن اللجنة الوطنية سيتم ارسالها الى وزارة الخارجية لمفاتحة الجانب
السوري لتخويل الجهة التي ستوقع مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، مع تحديد خيارات
لتوقيع الاتفاقية في بغداد او في عمان في اسرع وقت ممكن، موجها بإرفاق نموذج مذكرة
اولي معد من الوزارة لاعتماده في توقيع المذكرة التي من المؤمل توقيعها مع الحكومة
السورية". ونوه وزير العدل ان "اللجنة ستتولى الاجراءات الادارية
والقانونية المرتبطة بعملية نقل المعتقلين عبر تشكيل لجان مختصة بهذا الجانب مع
الحكومة السورية".