السيد
الصافي ينتقد عمل الدولة ويصفه بغير المؤسساتي ويدعو المعنيين الى تطبيق ما شُرع
من قوانين
17 ذي الحجة 1433 - 2 تشرين الثاني 2012
تناول
ممثل المرجعية الدينية العليا في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 17 ذي الحجة 1433هـ
الموافق 2-11-2012م جملة من القضايا التي تهم الشأن العراقي.
قال في
معرض حديثه عن الجوانب الاقتصادية للدولة العراقية "بناء البلدان يحتاج الى
مقومات كثيرة، حتى يكون هذا البلد متكاملاً من جهة ونامياً من جهة وقوياً
اقتصادياً من جهة أخرى، ولعل من جملة مقومات البناء مسألة المال والثروات للبلد،
لذلك ينعت هذا البلد أو ذاك بأنه من البلدان الغنية وفق ذلك، واعتقد ان بلدان
المسلمين عموماً قد منّ الله عليها بثروات خاصة واختلفت سياسات كل دولة في
الاستفادة من هذه الثروات او تلك" .
وبيّن
السيد احمد الصافي " العراق قطعاً من البلدان الغنية بما حباه الله تعالى من
ثروات ومياه، لكن هذا المقدار لوحده غير كافٍ، وانما لابد ان يرفده شيء آخر ألا
وهو التفكير الجدّي في بناء الدولة، فكل دولة تحتوي على مؤسسات يراد لهذه المؤسسات
ان تنهض بمشروع الدولة".
مضيفاً "الآليات
التي تنفذها الدولة لابد ان تكون من خلال مؤسسات، والمقصود بها تلك الحالة
الادارية العلمية السياسية التي تثبت عليها اركان الدولة، بحيث نشعر ان هناك دولة
قوية من خلال وجود هذه المؤسسات وافرادها، لتعمل من اجل الحفاظ على هذه الدولة".
واستطرد
" العراق مثلاً فيه مجموعة كبيرة من الآثار لابد ان تكون عندنا سياسة
مؤسساتية للتعامل معها، ولا تكون هذه السياسة خاضعة لوضعٍ شخصي، وعندنا مقدسات
لابد ان تكون هناك سياسة مؤسساتية تتعامل معها ويجب أن لا تخضع لوضع خاص.. وهكذا
الجيش والشرطة والدوائر المدنية وامثال ذلك ..".
مبيناً "هناك
بعض الحالات، يكون الجانب المؤسساتي في ذهن المسؤول مفقوداً، وهذه الطريقة في
إدارة أي ملف من الملفات اذا لم يكن مبنياً على قضية مؤسساتية لبناء الدولة،
فالنتيجة أننا سندفع الثمن، والذي سيتأثر البلد من جهة والناس من جهة اخرى "..
وأوضح "مثلاً
ساتحدث عن مرحلة ما قبل 2003، سترى مثلاً ان الجامعات متأخرة بسبب الحصار الذي كان
مفروضاً على البلاد، ولان النظام في تلك الفترة كان لا يتعامل مع بناء البلد،
وانما كان يتعامل مع وجهة نظر خاصة لتسيير امور الدولة، فعندما تتطلع على منظومة
الطرق، سترى ان هذه المنظومة ايضاً متأخرة، لان هناك اعتبارات خاصة، بحيث ان بعض
المناطق تُحرم وبعض المناطق تهمل، وامثال ذلك، مما اثر على البنية التحتية كالطرق
وما اشبه، وبالنتيجة، الانسان عندما يطلّع على وضع ما قبل 2003م سيقول: ان هذه
ليست دولة وانما هذه عبارة عن حالة طارئة سرعان ما تنقضي!!! وتكون الدولة اذا
أرادت ان تنهض أن تبذل جهداً كبيراً اما ان تصل للهدف او أن لا تصل"..
وتساءل "والان
لو تلاحظ ما بعد عام 2003 م
ما الذي حدث ؟!! قطعاً هناك نظرة لبناء الدولة موجودة تشريعية او تنفيذية .. مجرد
نظرة! ولكن الواقع على الارض ليس بناء مؤسسة، فالواقع الموجود هو عبارة عن علاقات
شخصية تطغى على بناء المؤسسات، كاستبدال هذا المدير واستبدال ذاك الضابط او هذا
الموقع او الجهة.. وهذا كله لم يراعِ فيه الجانب المؤسساتي ولا جانب الكفاءة،
وانما لوحظ فيها الوضع الخاص!! "..
واستدرك
"لاحظوا هناك مفارقة تحدث ما بين النظرة للبناء المؤسساتي وما بين الواقع
المعاش لبناء الذهنية الخاصة في علاقات المسؤول مع اقربائه او من يعرفه..".
مضيفاً "قطعاً
هذه الطريقة لا تؤدي الى بناء مؤسساتي فهو لا يتم بالشعارات، بل يبدأ على الارض
ابتداءً من احترام الشهادة، إذ لابد ان نقضي على التزوير ..مروراً باحترام المال "..
موضحاً "العمل
المؤسساتي قد يصعب على البعض، لكن دعنا هنا نتكلم عن خدمة البلد، فالعمل المؤسساتي
هذه ليست طريقته، فما يجري طريقة خاصة تحاول ان تقرّب العمل وفق رؤى شخصية، فالعمل
المؤسساتي لابد ان يحترم، والقانون عندما يصدر ونعتقد بصحته واكتسب ما يعبّر عنه (الدرجات
القطعية)، لابد بعدها ان يحترم، فمن غير المعقول ان نشرّع بعض القوانين ونحن لا
نطبق الذي شرعناه..!!".
وأضاف "
الجهة المتضررة الان من ما قبل الوضع السابق هي جهة الفقراء، وكل مسؤول يرى ان
الفقير يجب ان يراعى ويهتم به بالدرجة الاولى، هذا جيد، ولكن ماذا صنعنا مؤسساتياً
لخدمة هذه الشريحة الفقيرة ؟!!".
مبيناً "رواتب
الحماية الاجتماعية فيها مشاكل .. فمثلاً لا يمكن لابن البرلماني ان يستلم راتب
الحماية الاجتماعية ..!! اذن لابد عندما نؤسس لشيء ان نكون جديين وواقعيين
وموضوعيين في التعامل معه ".
موضحاً "المسؤول
عندما يأتي بعشرة او عشرين شخصاً من الحماية، وهؤلاء رواتبهم على جهة محددة،
يُفترض به ان يحاسبهم لان هذا عمل، هل يعملون فعلاً ؟!هل يخدمون ؟! او يبحث لهم عن
مصرف اخر من جهة ثانية !".
مضيفاً "هذا
كله ليس عملاً مؤسساتياً .. فالعمل المؤسساتي يبدأ من المسؤول في تنفيذ ما يريد ..
فعندما اكون انا في الدولة واتصل بالطائرة التي تريد ان تذهب الى الحج، واؤخر
اقلاع الطائرة التي فيها اكثر من 250 حاجاً، لان زوجتي في الدوام وبعد خمس ساعات
تخرج، فلابد ان تتاخر الطائرة لأجلها !! قطعاً هذا ليس عمل مؤسساتي ..!!".
مبيناً "على
الانسان ان لا يستغل وضعه في أي مؤسسة من اجل المنفعة الخاصة .. بل بالعكس على
البرلماني او المسؤول أن يأتي الى الدائرة ويحاول ان يرى الخلل حتى يصلحه .. ويحاسب
المقصّر ..".
وأضاف "العمل
المؤسساتي يجب ان يخضع لموازين واهم هذه الموازين هي احترام القانون وأن لا يحاول
المسؤول ان ينزّه نفسه عن القانون فهو يزيده اهمية ومسؤولية وموضوعية ..".
وختم
خطبته "اقول لابد اذا اردنا لهذا البلد الخير - والمسؤولين قطعاً يريدون
الخير له – أن لا نعمل وفق هذه المصلحة وان ننزه انفسنا .. فمن الجميل ان ترى
المسؤول ينتظر اسمه في قرعة الحجاج كبقية الناس، وان ترى المسؤول يحترم الاشارة
الضوئية ..، لماذا ينزّه المسؤول نفسه عن الخطأ ..؟! اذا اختلطت الاوراق لا يكون
هناك دولة ولا يكون هناك بناء مؤسسات . .، وبالنتيجة سيؤثر على المياه والثروة
والنفط والجيش والشرطة وعلى كل شيء ..".
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية