بسم الله الرحمن الرحيم
اخبار وتقارير: 11 تشرين الثاني 2012
اخبار وتقارير: 11 تشرين الثاني 2012
القانون:
زيارة البارزاني لقطر خاطئة ولا يحق له عقد أية اتفاقية خارجية
اعتبر
نائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأربعاء، زيارة رئيس إقليم كردستان
مسعود البارزاني إلى قطر تصرف خاطئ ومخالف للدستور.
مؤكدا
أن الأخير لا يمكن له عقد اتفاقيات خارجية، فيما اتهم أطرافا خارجية بمحاولة إضعاف
الحكومة المركزية وتقوية الإقليم على حسابها.
وقال
الصيهود في حديث صحفي "، إنه "لا يمكن في جميع فدراليات العالم أن يجري
رئيس إقليم زيارة لدولة خارجية، وكذلك لا يمكن له أن يعقد اتفاقيات مع أية
دولة"، معتبرا زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى قطر "تصرفا
خاطئ ومخالف للدستور".
واتهم
الصيهود رئاسة الإقليم بـ"التصرف بازدواجية فهي جزءا من العراق في الامتيازات
وفي الأمور الأخرى تتصرف وكأنها دولة مستقلة تعقد اتفاقيات وتسلح جيشها"،
مؤكدا أن "ليس من حق البارزاني عقد أية اتفاقية مهما كان نوعها مع أية دولة
لان السياسية الخارجية ترسم من خلال الحكومة الاتحادية".
وأشار
الصيهود إلى أن "العراق يمتلك إمكانيات مادية وبشرية ما يمكنه من لعب دور
ريادي ومصيري في المنطقة"، متهما دول إقليمية بـ"محاولة إضعاف الحكومة
المركزية وتقوية إقليم كردستان على حسابها لأهداف معينة".
واختتم
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس الثلاثاء (6 تشرين الثاني 2012)، زيارة إلى
دولتي قطر والامارات العربية المتحدة عائداً إلى إقليم كردستان.
وسبق
للبارزاني أن أجرى آيار 2012، جولة خليجية من دون أن يزور دولة قطر، حيث زار دولة
الإمارات العربية المتحدة بدعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام
للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، رافقه خلالها وفد رفيع من حكومة الإقليم ضم
نائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد، ووزير التخطيط، ورئيس هيئة الاستثمار ومسؤولين
آخرين.
يذكر
أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس
إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة
العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى
الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد
علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع
التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل
إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما
يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة
الاتحادية
عباس
البياتي لوكالة فارس : تل ابيب سربت نبأ جهاز التسجيل الاسرائيلي بطائرات اف16
لإفشال الصفقة
بغداد
– "ساحات التحرير": اتهم النائب في البرلمان العراقي والقيادي بدولة
القانون عباس البياتي اسرائيل بإشاعة التسريبات التي تحدثت عن وجود جهاز تسجيل
اسرائيلي في طائرات اف16 التي تعاقد عليها العراق مع الولايات المتحدة.
وقال
البياتي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس الايرانية ان "الكيان الصهيوني لا
يرغب بان يمتلك العراق طائرات اف16 الامر الذي يمكن ان يخل بالتوازن"، مبينا
ان "الكيان يحاول افشال تلك الصفقة".
واضاف
ان "الحديث عن وجود جهاز تسجيل "اسرائيلي" داخل طائرات اف16
الاميركية لم تثبت حقيقته ولكن هناك تسريبات اعلامية"، كاشفا عن "وجود
لجان فنية من وزارة الدفاع ذهبت واطلعت على تلك الطائرات ووجدت بانها مفيدة لحماية
اجواء العراق".
واشار
البياتي الى ان "الحديث عن هذا الموضوع اليوم هو فقط حديث سياسيين وليس حديث
مهندسين او فنيين مطلعين".
التحالف
الوطني يؤكد على ضرورة عرض موازنة 2013 على مجلس النواب لمناقشته
{بغداد:الفرات نيوز} اكد التحالف
الوطني على ضرورة عرض قانون الموازنة العامة للعام المقبل على مجلس النواب
لمناقشته وإقراره في الوقت المناسب، والحيلولة دون تأخير المصالح العامة للبلد.
وذكر
بيان لمكتب رئيس التحالف ابراهيم الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه
الجمعة ان "الهيئة السياسية للتحالف الوطنيّ العراقيّ عقدت اجتماعها الدوريّ
برئاسة إبراهيم الجعفري وبحضور مكوّنات التحالف كافة مساء يوم الخميس وجرى خلال
اللقاء مناقشة بعض القوانين المهمة والمؤجَّلة في مجلس النواب العراقيّ وضرورة
تشريعها خلال الفترة المقبلة".
واضاف
البيان ان "التحالف الوطنيّ أكد على ضرورة عرض قانون الموازنة العامة للعام
المقبل على مجلس النواب لمناقشته".
واوضح
البيان انه "كما استعرضت لجنة التوازن الوطنيّ المنبثقة عن التحالف الوطنيّ
أهمّ النتائج التي توصّلت إليها بهذا الشأن، حيث أكد التحالف بالإجماع على أهمية
التوازن الوطنيّ، وتوزيع الحقوق على الكتل السياسية كافة وفق استحقاقاتها".
ولفت
البيان الى ان "الهيئة السياسية استمعت إلى تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة
قضية البنك المركزيّ، وأبرز النتائج التي خلـُصت إليها".
وتابع
البيان ان "التحالف الوطنيّ شدّد على ضرورة أن تأخذ قضية البنك المركزيّ
أبعادها القانونية، والاختصاصية بعيداً عن التسييس، والتجاذبات الفئوية".
مصادر
فلوجّية: القائم والرطبة تطالبان بالانضمام الى كربلاء بسبب العيساوي
بغداد/اور
نيوز/ خاص: كشفت مصادر فلوجية مطلعة من مدينة الفلوجة عن استحواذ وزير المالية على
الدرجات الوظيفية بالوزارة لصالح اقارب له ومن مؤيديه وموظفين سابقين في مفوضية
الانتخابات، ومن مدينة الفلوجة حصراً، فضلاً عن قيام العيساوي بتعين اولاد مرشحين
سابقين في مجلس النواب ممن لم يفوزوا في الانتخابات السابقة وهم لايحملون اي
شهادات جامعية او على الاقل شهادة الاعدادية ابرزهم من بينهم المرشح لمجلس النواب
السابق عماش المحمدي وتعيين ولديه محمد وبلال في دوائر مالية ونقلهم الى منفذ
طريبيل حيث عين بلال في احدى دوائر الضريبة في بغداد وتم نقله الى منفذ طريبيل
برغم انه من سكنة مدينة الفلوجة .
واكدت
المصادر ان الهدف من خطوة العيساوي هذه هي لكسب رموز واشخاص لقيادة حملته
الانتخابية ومشاركتهم في مفوضية الانتخابات خلال يوم التصويت للمساهمة في فوزه .
واشار
المصدر الفلوجّي المطلع الى انزعاج المسؤولين في قضاء الرطبة والقائم، من سياسة
الاقصاء والتهميش التي يمارسها القادة السياسيين الذين ينتمون للمنطقة الغربية،
وباتوا يطرحون خيارين لا ثالث لهما، كما هو الحال في قضاء الرطبة اما الانضمام الى
محافظة كربلاء او انشاء محافظة خاصة لهم بسبب الظلم والحيف الذي وقع عليهم
بحرمانهم من الدرجات الوظيفية واختصارها اقارب ومقربين من وزير المالية. كما
واشتكى بعض المسولين في قضاء الرطبة من حرمان مدينتهم من اي مبالغ مالية المخصصة
من واردات منفذ طريبيل والتي وصلت الى 160 مليار دينار خلال ستة اشهر الاولى من
العام الحالي وصرفها فقط في مدينة الرمادي بمشاريع فاشلة ابرزها بوابة الرمادي
المهددة بالانهيار قبل انجازها.
الملا:
لهذه الاسباب ينسلخ بعض الاطراف من العراقية .
شفق
نيوز/ كشف نائب عن القائمة العراقية، السبت، عن جملة من الاسباب التي دعت بعض
الاطراف لـ"الانسلاخ" من القائمة.
وقال
حيدر الملا لـ"شفق نيوز" إن "مسألة الانسلاخات التي تتعرض لها
القائمة بين فترة واخرى هي بسبب وجود بعض الاطراف التي باتت تعي جيدا انها غير
مقبولة من قبل قيادات القائمة العراقية بسبب ادائها، لذلك بدأت باجراءات استباقية
بالانسلاخ من القائمة".
واوضح
أن "هذه الاطراف بدأت بانشاء تشكيلات خاصة بها في محاولة منها للملمة اوضاعها
بعد ان رفضت من داخل العراقية".
واضاف ان "اطرافا اخرى قد تكون لديها رؤية لخوض
انتخابات مجالس المحافظات لان الانتخابات المحلية لديها معطيات تختلف عن
الانتخابات العامة، وانا اعتقد انها حالة طبيعية تحدث في تحالفات انتخابية تشهدها
العراقية وممكن ان يشهدها التحالف الوطني والكوردستاني ايضا".
وبخصوص
انسلاخ بعض الاعضاء مع نيتهم البقاء داخل القائمة قال الملا" انها محاولة
للتلاعب اللفظي والاستخفاف بعقلية الناخب".
وتابع
أن "الجميع يدرك ان القائمة لها فضل على الجميع، والكل جاء باصوات القائمة،
لكن الكثير مع الاسف غير مؤهل في ان يكون في هذا الموقع، لذلك نسمع منهم بانهم
يريدون الانسلاخ ويبقون في نفس الوقت داخل القائمة".
وتتكون
"القائمة العراقية" من أربعة مكونات أساسية دخلت الانتخابات التشريعية
معاً وهي حركة "الوفاق الوطني" وحركة "تجديد" وقائمة
"عراقيون" وقائمة "الحل". وابرز قياداتها إلى جانب علاوي كل
من رئيس البرلمان اسامة النجيفي, ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك, ونائب رئيس
الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي.
وشهدت
القائمة العراقية العديد من الانشقاقات خلال الفترة الماضية، منها انسحاب عدد من
اعضائها الذين شكلوا كتلة باسم العراقية البيضاء وكذلك انسحاب النائب اسكندر وتوت
مع أربعة أعضاء من محافظة بابل، مطلع كانون الثاني الماضي، كما أعلن العشرات من
أعضاء حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي في محافظة البصرة، عن انسحابهم
منها وانضمامهم إلى حركة سياسية أخرى قيد التأسيس، تضم منشقين عن الحركة والقائمة
العراقية من محافظات أخرى، فيما أكد قيادي سابق في الحركة أن التهميش والإقصاء
والتوجه الطائفي للقائمة وراء الانسحاب.
بعد
ان وصف الطالباني بانه يغط في سبات عميق، مشادة كلامية بين حيدرالملا ومحمود
عثمان!!!
قراءات: نشبت مشادة كلامية بين نائب عن القائمة
العراقية التي يتزعمها اياد علاوي وآخر من التحالف الكردستاني خلال جلسة مجلس
النواب ليوم السبت
وقال
صالح النعيمي، المقرب من مقرر البرلمان، محمد الخالدي، اليوم السبت ان مشادة
كلامية نشبت بين النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا مع النائب محمود عثمان،
على خلفية وصف الملا رئاسة الجمهورية جلال الطالباني كالذي كان "يغط في سبات
طويل"، وتطور الامر الى وصف عثمان، النائب عن العراقية بـ" المنافق وغير
الخلوق". .
وكان
النائب عن القائمة العراقية، قد وصف، الجمعة، رئاسة الجمهورية، انها كالذي كان
"يغط في سبات طويل"، منتقداً موقف رئاسة الجمهورية من تفسير المادة 60
من الدستور، حين عدت جميع القوانين التي صوت عليها مجلس النواب، باطلة لعدم عرضها
على الجهة التنفيذية.
وكانت
وثيقة موقعة من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، يشرح فيها الآلية التي يجب
اعتمادها في تقديم مشاريع ومقترحات القوانين؛ اشارت الى عدم دستورية القوانين
المشرعة في مجلس النواب من دون عرضها على الحكومة.
وقال
النائب حيدر الملاّ في حديث لـ "شفق نيوز"، ان "رئاسة الجمهورية
عليها مهمة حماية الدستور، لكنها لم تمارس هذا الصلاحية"، واصفاً إيها أنها
"كالذي يغط في سبات طويل"، حسب قوله.
ولفت
الملا إلى أن رئاسة الجمهورية "لا تمانع في توصيف البرلمان بانه غير مؤهل
لممارسة اختصاص هو من صلب عمل المجلس"، مضيفاً أن "من يقول بعدم دستورية
مقترحات القوانين، لا يمكن ان يوصف الا انه جاهل بالقانون".
وكانت
اللجنة القانونية في مجلس النواب، قد عدت الثلاثاء الماضي من الاسبوع الجاري، ما
جاء في رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى رئاسة المجلس، بشأن المادة 60 من
الدستور امراً "خطيراً" "يخالف" تفسير المحكمة الاتحادية بشأن
مصادر مشاريع القوانين ومقترحاتها.
وكان
مراقبون ونواب توقعوا ان تشهد جلسات مجلس النواب في سنته التشريعة الجديدة نشوب
مشادات كلامية بين بعض نواب كتل سياسية كانعكاس للازمة السياسية الراهنة التي
تشهدها البلاد .
ويشهد
العراق ازمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول
امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار
الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي
بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف
تركيا
تدعو مقتدى الصدر لزيارتها
نون:
زاروفد من التيار الصدري، السفارة التركية، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس
الجمهورية التركية .
وقال بيان لمكتب بهاء الاعرجي : ان وفد من كتلة
الاحرار النيابية برئاسة بهاء الاعرجي وضم النواب لقاء آل ياسين وأمير الكناني
وحسن المنصوري ومشرق ناجي، زار السفارة التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس
الجمهورية التركية .
وأضاف البيان: ان الوفد قدم التهاني الى حكومة
وشعب تركيا، من خلال السفير التركي الذي بدوره رحب بالزيارة مثمنا للوفد مبادرتهم.
واكد الوفد الصدري: ان العلاقات بين البلدين يجب
ان تتطور وتنتهي المشاكل التي حصلت في الآونة الاخيرة .
وقال الاعرجي: اننا نشترك مع تركيا بأمور كثيرة
في الرقعة الجغرافية وفي العادات والتقاليد لذا يجب على الدولتين احترام كل منهما
الآخر وعدم التدخل في خصوصيات شؤونه الداخلية، مبيناً: ان الجانب التركي جدد دعوته
الى السيد مقتدى الصدر لزيارة تركيا.
مفوضية
الانتخابات: لن نسمح للكيانات المحظورة بالتسجيل
بغداد/اور
نيوز: اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على عدم سماحها للكيانات السياسية
المحظورة والصادرة بحقها قرارات من هيئة المساءلة والعدالة بالتسجيل استعدادا
لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وقال المتحدث باسم المفوضية مقداد
الشريفي لوكالة (اور) إن "المفوضية لن تسمح للكيانات السياسية المحظورة
والصادرة بحقها قرارات من هيئة المساءلة والعدالة بالتسجيل للانتخابات
المقبلة".
واوضح
أن "باب التسجيل مفتوح امام جميع الكيانات السياسية وحسب المدة التي بدأت في
الخامس من الشهر الجاري وتنتهي في الـ25 منه". وبين ان "المفوضية في
الوقت الحالي تعمل على تسجيل الكيانات السياسية وبعدها ستعمل على المصادقة على
مرشحي الكيانات السياسية بعد ارسال اسماؤهم الى هيئة المساءلة والعدالة ووفقا
لقانون المفوضية".
وحددت
مفوضية الانتخابات الحالية نهاية العام الحالي موعدا لتحديث سجل الناخبين في جميع
المحافظات باستثاء محافظات اقليم كردستان. بينما حدد مجلس الوزراء الاسبوع الماضي
التاسع من نيسان المقبل موعد لاجراء انتخابات مجالس المحافظات.
الوكيل
القادم لوزارة الداخلية الاسدي يصدر أمراً لقادة شرطة المحافظات بتنظيم زيارات الى
المدارس
{بغداد السفير: نيوز}: أمر الوكيل
القادم لوزارة الداخلية عدنان، قادة شرطة المحافظات لتنظيم زيارات إلى المدارس مع
عناصر من الشرطة المجتمعية للالتقاء بالطلبة وتوزيع الهدايا عليهم وأكد سيادته إن
توزيع الهدايا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الطلبة من العوائل ذوات الدخل المحدود .
وذكر
بيان للداخلية تلقت وكالة السفير نيوزنسخة منه اليوم الجمعة ان "هذا الإجراء
التشجيعي والمعنوي يأتي في أطار أظهار الاهتمام بطلبتنا الأعزاء وتحفيزهم على
مضاعفة جهودهم ونيل أعلى الدرجات والمراتب العلمية ليكونوا قادة للعراق في
المستقبل كما إن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد من نسبة المواطنة الصالحة التي
كثيراً ما يحتاجها بلدنا في هذه الفترة لتحقيق الأمن والاستقرار .
الامين
العام لمجلس الوزراء :التفريط برحيم العكيلي اكبر اخطاء الحكومة
بغداد/
المسلة: وصف الامين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق إقالة رئيس هيئة النزاهة
السابق القاضي رحيم العكيلي من منصبه بانه اكبر اخطاء الحكومة. وقال الامين العام
لمجلس الوزراء علي العلاق في مؤتمر ببيروت كان قد حضره مؤخرا إن "رحيم
العكيلي كفاءة كبيرة وخسارة للدولة العراقية".
واضاف
العلاق في تصريح يثير كثير من التساؤلات بشأن اسباب اقالة العكيلي أن
"التفريط بالقاضي رحيم العكيلي من اكبر اخطاء الحكومة وان الذين جاءوا بعده
لم يكونوا لا بمستواه ولا بانجازاته".
وكان
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن في الـ11 من أيلول 2011 عن موافقته على استقالة رئيس هيئة النزاهة
وكالة القاضي رحيم العكيلي من منصبه بعد تأكيده أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة
الفساد في مؤسسات الدولة، في حين أن رحيم العكيلي كان أحد أعضاء المجلس الوطني
لمكافحة الفساد الذي يترأسه على العلاق.
قطر
طلبت من البارزاني إنهاء تحالفه مع الكيانات الشيعية
المراقب:
ذكرت صفحة الخليج الإخباري على موقعها الالكتروني أن المسؤولين في قطر نصحوا رئيس
إقليم كردستان بانهاء تحالفه مع الكيانات الشيعية في التحالفات المقبلة.
واشارت
الصفحة في خبر وصفته بالخاص أن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري أبدى
للبارزاني أهمية ان يعيد القادة الأكراد تحالفاتهم السياسية في ضوء المتغيرات التي
شهدتها المنطقة.
واشار
الشيخ حمد بن جاسم ان التحالف الكردي ـ الشيعي لم يعد في مصلحة الأكراد والمنطقة،
وان مبادرته في إنهاء التحالف مع الشيعة في العراق سيعزز مكانة إقليم كردستان في
المنطقة الى جانب فتح مجالات جديدة امامه كزعيم إقليمي.
ويرتبط
التحالف الكردستاني بعلاقات استراتيجية مع الكيانات الشيعية ساعدت على تشكيل
الحكومة التي يتزعمها الشيعة منذ الاطاحة بنظام صدام عام 2003 وقد بقيت هذه
العلاقة هي التي تحدد مستقبل الحكومات السياسية لما يمتلكه الاكراد من ثقل
برلماني.
وكانت
زيارة رئيس اقليم كردستان الى قطر قد أثارت رودود فعل مختلفة من الكتل السياسية،
ففي حين وصفها نواب من التحالف الوطني الذي يقود الحكومة بانها تشكل استفزازاً
جديدا للحكومة المركزية، فان نواباً اكراد وصفوها بانها دستورية وان من حق رئيس
الاقليم ان يقوم بزيارة دولية ويجري مفاوضات بما يخدم مصلحة الاقليم.
الملا:
من المعيب العودة في تفسير الدستور الى محكمة اتحادية مشكلة خارج نطاق الدستور
{بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث
الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا انه من المعيب ان يعود مجلس النواب
بتفسير الدستور والقضايا الخلافية الى محكمة اتحادية مشكلة خارج نطاق الدستور.
وقال
الملا في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن
"المحكمة الاتحادية نقضت قانون مجلس النواب المتعلق باحتساب المقاعد الشاغرة
للكتل الكبيرة وردت بعدم دستورية احتساب المقاعد التعويضية او الشاغرة بنظام الخاسر
الاكبر".
وأضاف
ان "هذا النقض يعد مفارقة فكيف تعمل مفوضية الانتخابات بنقض قانونين متباينين
لذلك امامنا طريقان اما عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية وهذا سيكون خرقا
للدستور او تشريع قانون جديد غير معمول به في كل العالم".
وأكد
الملا ان "هذه الاجراءات تعيق اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها
المحدد وهذا ينعكس على الاستحقاقات الانتخابية الاخرى"، مطالبا "بضرورة
التوافق والاقرار بقانون المحكمة الاتحادية".
لعدم
ايفائه بالوعود لهم، نائب في كتلة الاحرار يتعرض للضرب بالحجارة من قبل اهالي
البصرة..
الكاتب:
قراءات: كشف مصدر مقرب من مكتب الصدرفي البصرة، عن تعرض النائب عن كتلة الاحرارعدي
العوادي الى الضرب بالحجارة من قبل متظاهرين غاضبين يسكنون في منازل تم تشيدها على
اراضي تابعة للدولة.
وقال
محمد الكعبي، عضو في مكتب الصدر في حديث لمقربين منه، ان النائب عدي العوادي تعرض
للضرب بالحجارة اثناء زيارة لمكتب الصدر ولقاء مديره منعم الغرباوي، من قبل
مواطنين يسكون في منازل(تجاوز) بعد ان اعتدت عليهم قوات من الجيش العراقي مطاباة
اياهم باخلاء الدور العائدة للدولة، لافتاً الى ان سبب التهجم يعود الى الوعود
التي قدمها لهم النائب العوادي قبل الانتخابات الماضية بتمليكهم هذه الدور بعد
فوزه بالانتخابات الا انه لم يفي بوعده.
ويشغل
التيار الصدري الذي يتزعمه الصدر 40 مقعدا في البرلمان العراقي الذي يبلغ إجمالي
مقاعده 325 مقعدا، وله عدد من الوزراء في الحكومة العراق الائتلافية الحالية فضلا
عن منصب نائب رئيس البرلمان الذي يشغله القيادي الصدري قصي السهيل.
وينتمي
التيار الصدري للتحالف الوطني العراقي الذي يعد الكتلة الكبرى بالبرلمان بعدد
مقاعده البالغ 159 مقعدا.
صحيفة
هاولاتي" الكردية: اجتماع حزبي السلطة في كردستان لم يفضِ الى اتفاق
{بغداد السفير: نيوز}: ذكرت صحيفة
"هاولاتي" الكردية ان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي
الكردستاني لم يتوصلا الى اتفاق حول تعديل اتفاقهما الاستراتيجي. واضافت الصحيفة
ان اجتماع المكتب السياسي لكلا الحزبين الاثنين لم يفضِ الى اتفاق ، وبحسب المتحدث
باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني ازاد جندياني فان المكتبين ناقشا مجموعة من
الافكار وتبادلا الحوار حولها وان قرارا لم يتخذ حول اي منها. فيما نقلت الصحيفة
عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان الحزبين لا يبدو انهما سيتفقان الا على بعض النقاط
التي تهمهما معا.
وتقول
الصحيفة ايضا ان رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى الى استخدام المطالب التي طرحها
البرلمان باخراج القوات التركية من مناطق في اقليم كردستان كذريعة لتوسيع سلطاته
العسكرية في الاقليم، واضافت الصحيفة ان احزاب السلطة في اقليم كردستان لا تفعل
شيئا من اجل اخراج القوات التركية من مواقعها.
مرجع
ديني أيراني يزور السيد السيستاني ويجتمعان لمدة ساعتين
[متابعة-أين]: استقبل المرجع الديني الاعلى آية
الله العظمى السيد علي السيستاني المرجع الديني الايراني آية الله حسين نوري
همداني الذي يزور محافظة النجف حالياً.
وذكرت
وكالة مهر الايرانية للانباء ان "همداني أكد خلال اللقاء ان المجتمع الاسلامي
يفخر بالمرجع السيد السيستاني، وانه ابلغه تحيات قائد الثورة الاسلامية، وأشاد
بمقاومته امام الاستكبار".
ونقلت
وكالة مهر عن الهمداني القول، مخاطباً المرجع السيستاني "انكم من العلماء
الكبار الذين يفخر بوجودهم المجتمع الاسلامي، وان الحوزة العلمية تفخر بأن يخرج
منها علماء كبار يقفون امام الظالمين والمستعمرين".
واشار
الى ان "الحوزة العلمية قامت يوما بإركاع بريطانيا في قضية تحريم التنباك،
وفي يوم آخر ثار الامام الخميني من صميم هذه الحوزات وفجر الثورة الاسلامية، التي
أدت الى الصحوة الاسلامية في كل الدول".
وأشاد
آية الله نوري همداني "بمواقف آية الله العظمى السيستاني في صيانة وحدة الشعب
العراقي ودوره البناء وخاصة في صيانة حوزة النجف".
من
جانبه رحب المرجع السيد السيستاني بزيارة آية الله نوري همداني الى النجف، ووصفها
بأنها "زيارة مباركة"، مؤكدا "ضرورة الحفاظ على التواصل بين الحوزات
العلمية، واان الوحدة والانسجام والتلاحم هي من القضايا المعاصرة في عالم اليوم،
وعلينا ان نسعى لنبذ الخلافات في جميع المجالات، وان نكرس الوحدة والتضامن ".
وأشارت
وكالة مهر الايرانية للانباء الى ان "اللقاء بين المرجعين الدينيين قد استغرق
ساعتين، حيث اكدا خلاله على ضرورة الاتحاد امام أعداء الاسلام ".
صباح
الساعدي يطالب بتقديم وزير التجارة الاسبق للقضاء مجددا لكشف اسماء المفسدين بملف
التموينية
بغداد/
المسلة: شن النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي، السبت، هجوما على رئيس
الوزراء نوري المالكي بشأن موافقته على إلغاء البطاقة التموينية، وفيما دعاه الى
العدول عن القرار والاعتذار للشعب عن "خطأ أرتكبه مجلس الوزراء بحق
الشعب" فانه طالب بتقديم وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوادني للقضاء
لمعرفة الاسماء الفاسدة في ملف البطاقة التموينية.
وقال
الساعدي في مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته "المسلة"، إن
"المالكي غير جاد في القضاء على الفساد ولو كان كذلك لقدم وزير التجارة
السابق عبد الفلاح السوادني للقضاء العراقي لنعرف الاسماء التي سرقت المال العام
واموال مفردات البطاقة التموينة ولو كان محقا في القضاء على الفساد لعمل على الغاء
وزارات الصحة والتربية والتعليم لان فيها فساد ولكان الغى الحكومة برمتها".
ورأى
الساعدي أن "المالكي يشن حربا ضد الشعب من خلال الغاء البطاقة وهو لا يستطيع
حكم السوق في حين أن البطاقة التموينية هي سلة المواطن العراقي"، لافتا إلى
أن "مجمل بالبطاقة التموينية ومنذ عام 2004 وحتى عام 2012 صرف عليها مايقارب
الـ 38 مليار دولار ونصف في حين ماخصص منذ عام 1990 الى عام 2003 لايتجاوز الـ13
مليار للبطاقة التموينية وللدواء وكان المواطن مكتفيا وبالامكان مراجعة الحسابات
الرسمية في الدولة العراقية".
وطالب
الساعدي رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"التراجع عن القرار والاعتذار للشعب عن
خطأ أرتكبه مجلس الوزراء بحق الشعب وهو وافق عليه"، ماضيا إلى القول
"أخرج إلى الشعب واعتذر له لو ثقافة الاعتذار ماموجودة عندك أصلا لأنك تجد
نفسك اكبر من الشعب العراقي".
وأشار
إلى أن "مجلس الوزراء فاجئنا بقراره وأدعى أن القرار مدروس وفي الحقيقة هو
غير مدروس وإذا كان مدروسا فأنه درس من اشخاص لا اختصاص لهم".
وأثار
قرار الحكومة العراقية إلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 ألف دينار
للفرد ردود فعل غاضبة لدى الأوساط الشعبية وبعض السياسيين كان أبرزها مطالبة زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان العراقي باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي
والجهات المسؤولة عن إصدار قرار إلغاء البطاقة التموينية، داعيا البرلمان إلى نقض
القرار، وفيما شدد على وجوب العمل على زيادة مفردات الحصة وتحسين نوعياتها، فأنه
قدم اعتذاره للشعب العراقي لتصويت وزراء التيار الصدري في الحكومة على القرار كما
رفضت المرجعية الدينية في كربلاء القرار.
يذكر
أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم
اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991، وتشمل مفردات الحصة
التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق
الغسيل، والصابون، والحليب المجفف للكبار، والحليب المجفف للصغار، والبقوليات
كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقلصت حاليا الى الرز والزيت والسكر والطحين وتقدر
قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو اثني عشرة الف دينار
من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية
بمبلغ 500 دينار فقط.
وسائل
إعلامية: المالكي محاط بمستشارين يقدمون له معلومات خاطئة ؟؟؟
المراقب.
: أثار قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية موجة احتجاجات كبيرة في
الشارع العراقي الى جانب كتل سياسية، كما أعلنت المرجعية الشيعية عن رفضها لهذا
القرار معتبرة انه يضر بالفقير العراقي الذي سيواجه مشكلة تلاعب التجار باسعار
المواد الغذائية، بينما يعاني المواطن من الفقر.
وكان
مجلس الوزراء قد اعلن قراره باستبدال البطاقة التموينية بمبلغ مالي (25) الف دينار
عراقي، لكن رئيس الوزراء عاد واشار الى ان من الممكن زيادة هذا المبلغ، قبل ان
يخرج الى الاعلام ليبرر قراره بان مجلس الوزراء هو الذي صوت على هذا القرار وليس
هو شخصياً.
وتحدثت
وسائل إعلام عراقية ان السيد المالكي محاط بمستشارين لا ينقلون له صورة واقعية عن
الشارع العراقي، كما انهم يتسببون في توريطه في قرارات خاطئة تجبره على التراجع
لاحقاً او الدخول في تصادم مع اطراف عراقية.
وتتحدث
مواقع الانترنت العراقية ومعظمها معارض لسياسة الحكومة، عن توغل عناصر بعثية في
مراكز مهمة وخصوصاً في المجال الأمني، وان كبار الضباط يعمدون الى تضليل السيد
المالكي بمعلومات كاذبة كجزء من عمليات الفساد المستشرية في الدولة، الى جانب
مخططات اخرى تدفع بها دول الجوار للتأثير على الاوضاع السياسية في العراق.
تضم
اللجنة 16 عضوا وافق عشرة منهم على مشروع القانون فيما عارضه ستة... نص القانون
المقترح من قبل اللجنة القانونية في البرلمان لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين
فقط
شط
العرب: صادقت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بأغلبية الاصوات على مشروع
قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة باثنتين وبأثر
رجعي. ويحدد الدستور العراقي الجديد المصادق عليه في استفتاء شعبي اواخر عام 2005
ولاية رئيس الجمهورية بأثنتين لكنه لم يحددها بالنسبة لرئيسي الوزراء ومجلس
النواب.
وتضم
اللجنة 16 عضوا وافق عشرة منهم على مشروع القانون فيما عارضه ستة بينهم خمسة اعضاء
يمثلون ائتلاف دولة القانون الذي يعتبر القانون مخالفا لمواد الدستور وقرارات
المحكمة الاتحادية. وسيحال مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول
أعمال جلساته للبدء بآلاليات الخاصة بتشريعه.
لكن
مشروع القانون يواجه معارضة ائتلاف المالكي وبعض مكونات التحالف الوطني الشيعي غير
ان القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري احد تشكيلات التحالف
الشيعي يؤيدون المشروع ويقفون الى جانب تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة. وتقول
القوى المؤيدة للمشروع انه سيوجد قاعدة تحافظ على النظام الديمقراطي في البلاد
وعلى المكتسبات المتحققة في العراق الجديد. يذكر ان 133 نائبا قد وقعوا على طلب تشريع
القانون من بين 325 نائبا هم مجموع اعضاء مجلس النواب.
ويتوقع
ان تشهد نقاشات مشروع القانون جدلا وخلافات واسعة في بلد يعاني اصلا من ازمات
سياسية حادة وفي حال المصادقة عليه يتوجب الامر تعديل الدستور وهذا يتطلب بدوره
اجراء استفتاء شعبي على التعديل كما ينص على ذلك الدستور نفسه وهو امر سيستغرق
وقتا طويلا قد يلامس موعد الانتخابات النيابية العامة المنتظرة مطلع عام 2014.
وقد
أعتبر المستشار القانوني لرئيس الحكومة نوري المالكي اليوم مشروع القانون غير ملزم
لها موضحا انه بامكان الحكومة الغاء مقترح مجلس النواب فيما لو شرعه. وقال فاضل
محمد جواد إن "رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مجلس النواب قبل ايام
كانت واضحة حين بينت ان مشاريع القوانين يجب ان تأتي من الحكومة ورئيس الجمهورية
ولا يحق لمجلس النواب تشريع القوانين قبل وصولها اليه منهما" مبينا أن "مجلس
النواب ووفقا للدستور يحق له تقديم مقترح قانون وارساله الى الحكومة على ان يأخذ
طريقه نحو التشريع".
واضاف
في تصريح نقله المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقية الرسمية أن "اي سند
دستوري لمقترح تحديد ولايتي رئيسي الوزراء ومجلس النواب غير موجود وفيما لو شرعه
البرلمان سنلجأ الى المحكمة الاتحادية
لابطاله". واشار الى ان "الحكومة كانت لجأت الى المحكمة الاتحادية حينما
اضاف مجلس النواب بعض الفقرات في موازنة عام 2012 وصدر مؤخرا قرار المحكمة ببطلان
الفقرات المضافة من البرلمان كما أن مقترحات القوانين التي شرعها مجلس النواب دون
علم الحكومة تم الطعن بها في المحكمة الاتحادية وتم الغائها مثل قانون وزارة
البلديات وقانون وزارة العمل".
يذكر
ان المادة 72 من الدستور العراقي تنص على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات
ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط إلا إن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيسي
الوزراء والبرلمان.
وكان
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في تموز (يوليو) الماضي مجلس النواب
العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب
الدكتاتوريات". كما قدم النائب المستقل صباح الساعدي في أيلول (سبتمبر) عام
2011 إلى مجلس النواب مسودة قانون تضم ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين
أي ثماني سنوات فقط سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.
يذكر
أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى عام 2006
عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني
الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية فيما شكل المالكي قبيل انتخابات آذار (مارس)
عام 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بحصوله على 89 مقعدا برلمانيا بعد
القائمة العراقية التي فحصلت على 91مقعدا و رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب إلا أن
مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي حصل
على 70 مقعدا هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسميا في
21 كانون الأول (ديسمير) عام 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة.
مشروع
قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث
وينص
مشروع القانون على إنتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية
لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس ولا يجوز تولي منصب رئيس
الجمهورية من قبل الشخص نفسه لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين.. كما
يحدد إنتهاء مدة ولاية رئيس الوزراء بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب الذي
منحه فيها الثقة ولا يجوز تولي هذا المنصب من قبل الشخص نفسه لاكثر من ولايتين
متتاليين او غير متتاليين. ويشير كذلك إلى انتهاء مدة ولاية رئيس مجلس النواب
بانتهاء الدورة الانتخابية للمجلس التي انتخب فيها رئيسا من قبل النواب ولا يجوز
تولي المنصب من قبل الشخص نفسه لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين سواء
كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
وجاء في نص مشروع القانون الذي اطلعت
عليه"إيلاف":
استنادا
لاحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الموقر نحن الموقعون ادناه نتقدم
لسيادتكم بمقترح قانون تحديد الولايات للرئاسات الثلاث (الجمهورية والنواب
والوزراء ) راجين إحالته إلى اللجنة القانونية بغية السير في خطوطة التشريعية.
رئاسة
الجمهورية
بناء على ما شرعه مجلس النواب وصادق عليه رئيس
المجلس استنادا للبند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من
قانون رقم لسنة 2012.. مقترح قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
النواب ورئيس مجلس الوزراء:
المادة
(1):
اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء
الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا: لا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل
نفس الشخص لاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين وسواء كان ذلك قبل نفاذ هذا
القانون او بعده.
المادة
(2):
اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس النواب بانتهاء
الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسا من قبل المجلس.
ثانيا: لا يجوز تولي منصب رئيس مجلس النواب من
قبل نفس الشخص الاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين وسواء كان ذلك قبل نفاذ
هذا القانون او بعده.
المادة
(3):
اولا: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بانتهاء
الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي منح فيها الثقة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل
المجلس.
ثانيا: لا يجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من
قبل نفس الشخص الاكثر من ولايتين متتاليين او غير متتاليين وسواء كان ذلك قبل نفاذ
هذا القانون او بعده.
المادة
(4):
تعتبر
احد الولايتين المذكورتين في المواد (1) (2) (3) اعلاه التي تنتهي بالاعفاء او
الاستقالة او حل مجلس النواب او سحب النواب الثقة قبل انتهاء الدورة الانتخابية.
المادة
(5):
يعد
مجلس الوزراء مستقيلا اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضائه سواء بالاستقالة او
الاقالة او سحب الثقة.
المادة
(6):
اولا: يعتبر مجلس الوزراء حكومة تصريف اعمال في
الحالات الاتية:
أ- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب.
ب- حل مجلس النواب نفسه قبل انتهاء دورته
الانتخابية.
ت- استقالة مجلس الوزراء او رئيسه.
ث- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: تقتصر مهمة حكومة تصريف الاعمال على
تصريف الامور اليومية والاعتيادية فقط.
المادة
(7):
لا
يكلف رئيس مجلس النواب الذي تسحب الثقة منه على اثر استجواب بمنصب رئيس مجلس
الوزراء مرة اخرى ولو كانت ولايته التي سحب الثقة منه هي الولاية الاولى.
المادة
(8):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الاسباب
الموجبة:
لغرض
تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام
المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي
للسلطة شرع هذا القانون.
» العدد السادس اليهود في حركة مايس و الفرهود المفتعل
» العدد الخامس اليهود اثناء الحكم الملكي في العراق
» العدد الرابع اليهود في ظل الاحتلال الانكليزي على العراق.
» العدد الثالث اليهود في ظل السيطرة العثمانية على العراق .
» الحركة الصهيونية والتهجير الاجباري في العراق
» العدد الثاني نبذة مختصرة عن تاريخ يهود العراق القديم
» تصريح امير قبيلة خفاجة بشأن الموقف من الشخصيات السياسية والعشائرية
» العدد الاول دولة الفكر الصهيوني ومسالة القومية اليهودية