الشيخ عبد المهدي الكربلائي يحدد مبادئ ثلاثة للخروج من الأزمة الراهنة

فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في العراق نبّه ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في 7- ذي الحجة – 1432هـ الموافق 4-11-2011م إلى أهمية مراعاة الأمور الثلاث التالية معا، وأكد سماحته إن العمل بواحد منها دون تطبيق البقية لا يوصلنا إلى حل، وانتقاء البعض منها لتوجيهه لصالح توجهاته وأجنداته يعقّد الوضع أكثر .. فلابد من مراعاة العمل بجميع هذه الأمور الثلاثة سوية دون انتقاء وهي:

1- إن مراعاة الحقوق لجميع العراقيين وفي جميع المحافظات بالسوية وفق معايير العدالة بحيث تكون هناك عدالة في توزيع الأموال واخذ حق المحافظة من المشاريع الخدمية وغيرها وتوفير فرص العمل لمواطنيها وبحيث يتساوى جميع المواطنين والمحافظات في هذه الحقوق اعتماداً على معايير العدالة على نحو يشعر جميع مواطني أي محافظة بعدم وقوع الغبن والظلم عليهم وعدم نقص حقوقهم سيوفر عامل استقرار مهم في جميع المجالات، وأما إذا شعر المواطنون في أي محافظة إن بعض حقوقهم مسلوبة خصوصاً الأساسية منها فسوف يؤدي ذلك إلى تأزيم الأوضاع وحصول تداعيات غير متوقعة.

2- الانتباه والحذر من أي خطوة قد تؤدي إلى تفتيت العراق مستقبلاً ولابد من دراسة التأثيرات والتداعيات المستقبلية لأي خطوة يقدم عليها أي طرف على وحدة العراق وتماسكه ومدى تأثير ذلك على الأجيال القادمة ولابد أن نلاحظ مقتضى مصالح الحاضر وفي نفس الوقت مصالح المستقبل للأجيال اللاحقة.

3- إن تطبيق القانون والضوابط القانونية أمر مهم جداً ولا يمكن أن يتقدّم العراق ويخرج من الكثير من الأزمات والأوضاع الحالية إلا بمراعاة ذلك ولكن لابد أن يكون تطبيق القانون شاملا ً للجميع ومن دون تسييس، أي أن يكون تطبيق هذه الضوابط حرصاً على سيادة القانون وتفعليه وفي جميع مجالات الحياة والأعمال والنشاطات ومن دون انتقائية وعدم استغلال هذه القوانين لتحقيق أغراض أخرى ومنها تحقيق أهداف سياسية معينة.

وفي سياق آخر من خطبته قال سماحة الشيخ الكربلائي: سبق أن ذكرنا أهمية تفعيل السيطرة النوعية لحماية البلد والمواطن من المنتوجات الرديئة حفاظاً على صحته وأمواله وعدم تحويل العراق إلى بلد لتصدير البضائع الرديئة عند الدول الأخرى، ولكن من المهم أيضا توفير الآليات والأجهزة والعناصر المدربّة والكفوئة لذلك بحيث تكون هذه السيطرة فاعلة ومطابقة للمعايير العامة ولا تؤثر على تأخير دخول المواد المطلوبة والجيدة إلى العراق.

وحذر سماحته في نهاية الخطبة من أنه في حالة عدم كفاية هذه الأمور الأساسية في السيطرة النوعية سيؤدي إلى تكدّس البضاعة في الموانئ ومنافذ الحدود وإعطاء الفرصة للمفسدين لابتزاز التجار وذلك بالضغط عليهم لدفع أموال مقابل السماح بإدخال بضاعتهم إلى العراق وهذا ما يحصل في كثير من المواقع والمنافذ وبالتالي سيضطر التاجر والمستورد إلى تحميل هذه البضائع مبالغ إضافية سيتحملها المواطن إضافة إلى توفير فرصة إضافية للمفسدين للابتزاز بل فتح باب جديد لمفسدين آخرين.

وكالة نون خاص